🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 مارپیچ بورس از لنز جهانی

بورس تهران این روزها به نوسان قیمت کالاهای اساسی در بازار جهانی چشم دوخته است و با نردبان رشد بهای نفت و بهبود حاشیه سود پالایشی‌ها، به صعود ادامه می‌دهد. با این حال کارشناسان معتقدند رشد قیمت طلای سیاه هرچند عاملی مثبت برای بورس کامودیتی‌محور تهران است، اما از آنجا که مهم‌ترین ماده اولیه برای تولید کالاهای متنوع و البته موتور محرک زندگی روزمره مردم است، می‌تواند با تعمیق رکود جهانی و کاهش احتمالی تقاضای کل، وضعیتی متفاوت را برای صنایع بورسی و شرکت‌های صادرات‌محور رقم بزند.
در هفته‌های اخیر بهبود اوضاع در بازار سهام بیش از هر چیز مرهون رشد قیمت‌ها در بازارهای جهانی بوده است. این عامل که در حال‌حاضر با موتور انتظارات تورمی امکان یافته تا جانی تازه بگیرد، حالا در شرایطی فاصله خود تا اوج ۱۴۰۰ را به ۲‌درصد کاهش داده که به‌نظر می‌آید ممکن است از سوی برخی عوامل رخ داده در اقتصاد جهانی تهدید شود. عواملی نظیر انتظار تورم بالا در اقتصاد جهانی همراه با ورود احتمالی آنها به دور تازه‌ای از رکود، مساله‌ای است که احتمالا در سال‌جاری بورس تهران را تحت‌تاثیر قرار دهد تا شاید کاهش احتمالی تقاضای کل در جهان وضعیت را در بازار داخلی دگرگون کند.

دو روی سکه بورس
در دو‌ماه اخیر بازار سهام رشد خوبی را تجربه کرده است. این افزایش اگرچه بیشتر در شاخص‌کل نمایان شده با این حال نمی‌توان اثر آن بر نمادهای کوچک را نیز کتمان کرد. به‌عبارت ساده‌تر بورس چند وقتی است که از رکود خارج شده و در روندی صعودی (هر چند ضعیف) قرار گرفته است، اما چه چیزی توانسته این بازار را در مسیر رشد قرار دهد و چه عامل یا عواملی می‌توانند در نهایت بازار یادشده را مجددا با افت روبه‌رو کنند؟ اگر بخواهیم جوابی دقیق به این سوال بدهیم ناچاریم ابتدا اندکی ماهیت بازار سهام ایران را با ماهیت بازار سهام در کشورهایی مقایسه کنیم که آغاز و فرجام روندهای صعودی در آن ناشی از تحولات اقتصادی و در راستای چرخه‌های رونق و رکود اقتصاد است. بورس تهران که در سال‌های اخیر شاهد دوره‌های افزایشی قابل‌توجهی در کلیت قیمت‌ها بوده از این جهت رنگ سبز روندهای صعودی قدرتمند را به خود می‌بیند که طی دوره‌های متوالی به واسطه پافشاری بر سیاست تثبیت دستوری نرخ ارز در اقتصاد و متقابلا کسری‌بودجه پیوسته شاهد پرش قیمت‌ها در نتیجه تضعیف ارزش ریال بوده است. همین امر عاملی بوده تا هم ارزش جایگزینی شرکت‌ها و هم قیمت محصولات تولید شده از سوی آنها تا رسیدن به تعادل افزایش پیدا کند؛ این در حالی است که در بازارهای مالی سایر کشورها قیمت سهام متناسب با تغییر در سطح بهره‌وری یا افزایش تولید تغییر می‌کند.

بنابراین اگر بخواهیم بحث را خلاصه کنیم ماهیت تغییرات عمده در بازار سهام ایران با سایر کشورها متفاوت است. از سویی دیگر بسیاری در ایران بر این باور هستند که قیمت ارز در کشور عموما صعودی است و تغییرات رخ داده در بازارهای جهانی حتی اگر در جهت منفی باشد بازار داخلی را در بلندمدت دچار آسیب جدی نمی‌کند و به این دلیل است که همگرایی میان بازار داخلی با بازارهای بین‌المللی وجود ندارد. اشاره آنها به اهمیت روند صعودی ارز به این دلیل است که حجم سهام نمادهای کامودیتی‌محور بازار سهام به حدی است که در صورت سکون قیمت ارز و حجم بالای تولید کالاهای اساسی در داخل طبیعتا بهای سهام در ایران باید همبستگی بالایی با روند سایر بازارها می‌یافت. تمامی این‌ها در حالی برای بورس ایران صدق می‌کند که در کشورهای پیشرفته، نه حجم بالایی از سهام مربوط به تولید کالاهای اساسی است و نه سرمایه‌گذاران در آن عادت به تاثیر تورم بر قیمت سهام دارند، از این‌رو عامل تعیین‌کننده گزارش‌های مالی خود شرکت‌ها یا وضعیت آمارهای کلان اقتصادی اعم از اشتغال، نرخ بهره و امثال آن است.

با این وجود نمی‌توان گفت که بازار سهام ایران به دلیل قرارگرفتن در یک اقتصاد نسبتا بسته که ارتباط چندانی با دنیا ندارد و در مقابل تورم بالا را تحمل می‌کند، نسبت به تحولات جهانی بی‌تفاوت است. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که حتی این بازار هم به سبب فروش دلاری خود یا قیمت‌گذاری کالاها به‌خوبی می‌تواند اثر تورم خارجی، رونق یا رکود را به نمایش بگذارد. حال سوال اینجاست که با قرارگرفتن اقتصاد جهان در آستانه یک تورم رکودی که منبعث از رشد قابل‌توجه ترازنامه بانک‌های مرکزی و همچنین درگرفتن جنگ میان اوکراین و روسیه است، بازار سهام ایران چه وضعیتی خواهد داشت؟

زنگ خطر چین
آیا رکود اقتصاد جهانی به زیان بورس تهران تمام می‌شود؟ این سوالی است که شاید در حال‌حاضر پرداختن به آن اندکی بدبینانه به‌نظر بیاید. البته با توجه به تغییر صحنه اقتصاد در جهان امری بیهوده نیست، در واقع اگر اندکی بیشتر در سیر تحولات اخیر مداقه کنیم، خواهیم دید که در هر صورت وضعیت کنونی بازارهای جهانی نمی‌تواند بر بازار سهام داخلی فاقد اثر باشد، مخصوصا در شرایطی که برجام نسبت به گذشته بیشتر از گذشته، دور از دسترس می‌نماید و سخت‌شدن تعامل اقتصادی حتی با چین نیز می‌تواند اثر مهمی بر قیمت کالاهای صادراتی ایران داشته باشد. برای روشن‌شدن اهمیت این قضیه باید توجه داشته باشیم بخش مهمی از کامودیتی صادر شده از مبدا ایران عمدتا به مقصد چین رفته و این کشور بوده که به سبب داشتن بازاری گسترده برای کالاهای اساسی توانسته از مزیت ارزان‌بودن و تخفیف ناشی از تحریم کالاهای ایرانی بهره‌مند شود، با این‌وجود شواهدی در دست است که نشان می‌دهد که این وضعیت ممکن است چندان پایدار نباشد.

در سال‌های اخیر رشد اقتصادی شتابان جمهوری خلق چین بسیاری را به این باور رسانده که اژدهای سرخ بی‌یال و دم کمونیست‌‌‌‌‌‌‌ها با حل‌شدن در بازار آزاد این بخت را دارد که به‌دنبال روند رو به رشد تولید ناخالص خود در دهه‌های اخیر اقتصاد ایالات‌متحده را به‌عنوان بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی جهان پشت‌سر بگذارد و راه خود را برای بازگشتن به صدر فهرست بزرگ‌ترین قدرت‌های اقتصادی جهان هموار کند؛ این در حالی است داده‌های اخیر حکایت از آن دارد که این پرجمعیت‌ترین کشور جهان به‌رغم تمامی رشد اقتصادی به ثبت رسیده در دهه‌های اخیر همچنان چیزی بیشتر از یک ابرکارخانه برای سایر کشورها نیست و هر نوع عامل تهدید کننده در سمت تقاضا که از کاهش مصرف سایر کشورها ناشی می‌شود، می‌تواند به ایجاد یک بحران برای چین منتهی شود؛ وضعیتی که نشانه‌های بروز آن هر روز بیشتر و بیشتر آشکار می‌شود. در صورتی‌که این اتفاق بیفتد کاهش تقاضای مواداولیه منجر به افت قیمت دلاری کالاهای واسطه‌‌‌‌‌‌‌ای می‌شود که چین برای تولید محصولات نهایی خود به‌کار می‌برد. یکی از عرضه‌کننده‌‌‌‌‌‌‌های این کالاها به چین، ایران است که گفته می‌شود در حال‌حاضر به دلیل مشکلات تحریمی، کالاها را با ۲۰‌درصد تخفیف به مشتریان خود می‌فروشد تا از سد تحریم‌ها و جای‌نداشتن در اقتصاد جهانی گذر کند. حال این سوال مطرح است که رکود در چین تا چه حد محتمل است و این احتمالات از کجا سرچشمه می‌گیرند؟

لبه پرتگاه رکود
این روزها جهان با سرعت بسیاری رو به تغییر است، درحالی‌که انتظار عمومی تا همین یک سال‌پیش بر این بود که پس از گذر از سد ریاست ترامپ و مناقشات تجاری گاه و بیگاه او با دنیا به‌خصوص چین، حالا فقط یک قدم (یعنی ساخت و توزیع جهانی واکسن) تا رهایی جهان از رکود ناشی از پاندمی کووید-۱۹ باقی‌مانده است، سربرآوردن غول تورم از لابه‌لای ترازنامه بانک‌های مرکزی لگد اول را به بخت رونق اقتصادی در سال‌۲۰۲۱ زد. این مشکل در شرایطی حاد‌تر شد که انتظارات تورمی و پایه پولی باد‌شده در اقتصادهای مهم جهان روند تورم را تشدید کرد و کار را به‌جایی رساند که ایالات‌متحده پس از ۴۰ سال‌به تورم ۵/۸‌درصدی برسد. این در حالی بود که آمریکا از بازار کار پر رونقی برخوردار نبود و در بسیاری از بخش‌ها استخدام کارگر ساده پرهزینه‌تر از سال‌های پیش شده بود. موضوعی که به نخستین زنگ خطر رکود تورمی تبدیل شد.

این مساله اما زمانی تشدید شد که از یک‌سو کرونا و محدودیت‌‌‌‌‌‌‌ها در چین دوباره شایع شد و در اروپای‌شرقی جنگی سخت میان دو کشور روسیه و اوکراین درگرفت. به جرات می‌توان گفت تلاقی این دو عامل و افزوده‌شدن آنها به مشکلات قبلی اقتصاد جهان، وضعیت بسیار پیچیده‌ای را پیش‌روی بانک‌های مرکزی، کسب‌وکارها و متعاقبا مردم عادی قرار می‌دهد. در حال‌حاضر قیمت برخی از اقلام مواد غذایی در برخی از کشورهای دنیا به شکل محسوسی افزایش پیدا کرده و محصولات کشاورزی و فرآورده‌های تولیدشده با آن نسبت به گذشته کمیاب‌تر است. این مساله دو دلیل عمده دارد؛ نخست آنکه روسیه به‌عنوان تامین‌کننده بخش مهمی از کود شیمیایی و همچنین غلات جهان با کشوری می‌جنگند که آن هم تولیدکننده بزرگ محصولات کشاورزی است. هر دوی این کشورها کالاهای دیگری نیز تولید می‌کنند که از آن جمله می‌توان به فولاد اشاره کرد. از سوی دیگر روسیه تحریم‌های سختی را پشت‌سر می‌گذارد و نیاز به تغییر فضای جهانی سبب‌شده تا به‌طور خود خواسته محصولاتی نظیر اوره را به برخی از کشورها نفروشد.

همچنین شرایط زمانی فاجعه‌‌‌‌‌‌‌بارتر می‌شود که بدانیم شرط روسیه برای پرداخت پول حاصل از فروش نفت و گاز به کشورهای اروپایی استفاده از روبل است. چنین شرایطی اتحادیه اروپا را نیز در معرض وخیم‌‌‌‌‌‌‌تر شدن شرایط اقتصادی قرار داده است. در حال‌حاضر تورم مصرف‌کننده در این حوزه پولی بالاست و کشورهای اتحادیه تاکنون به دفعات روسیه را تحریم کرده‌اند. کشورهای مزبور حالا نیز درصدد آن برآمده‌اند تا با گرم‌شدن هوا گاز و نفت این کشور را هم تحریم کنند و بسته‌‌‌‌‌‌‌ای پیشنهادی در این‌خصوص آماده کرده‌‌‌‌‌‌‌اند. این مساله اگرچه در مقام حرف ساده است اما در عمل می‌تواند رکودی سنگین را به صنایع اروپایی تحمیل کند؛ چراکه در این کشورها وابستگی زیادی به سوخت وارد شده از روسیه وجود دارد و انتظار می‌رود تا رشد شدید قیمت سوخت ناشی از نبود واردات از این کشور صنایع اروپایی را وارد دور تازه‌‌‌‌‌‌‌ای از رکود کند.

همان‌طور که گفته شد آغاز جنگ میان روسیه و اوکراین و رخدادهای پیش‌آمده تاثیر زیادی بر قیمت کالاهای اساسی گذاشته است. در این میان چین نه‌تنها یکی از بزرگ‌ترین تولید‌کنندگان بلکه در مقیاسی وسیع‌تر در زمره یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان جهان جای می‌گیرد و بنابراین مجبور است برخی از نیاز‌های خود را از خارج وارد کند. این عوامل سبب می‌شود تا چینی‌ها نسبت به گذشته با قیمت تمام‌شده بیشتری محصولات خود را تولید کنند و البته در این میان شیوع مجدد کووید-۱۹ و قرنطینه‌هایی که در محدوده وسیعی از شهرهای بزرگ و اقتصادی این کشور نظیر شانگهای و پکن اعمال‌شده خطر رکود اقتصادی و حتی رشد منفی در اقتصاد چین را دامن زده است. در حال‌حاضر چین به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ دنیا با PMI زیر ۵۰ واحد که خود نشانی از رکود است روزها را سپری می‌کند. همین امر سبب شده تا در هفته‌های اخیر قیمت محصولات فولادی در بورس‌کالای ایران نیز تا حدی کاهش پیدا کند؛ چراکه خطر رکود چین به‌معنای کاهش تقاضا در این کشور می‌تواند موقتا به افت قیمت منجر شود. این یک عامل تهدید‌کننده برای سهام در بورس تهران است اما خطر زمانی بیشتر می‌شود که یک رکود فراگیر در اقتصاد جهانی مصرف کل را در دنیا کاهش دهد. باید توجه داشت که در میان تمامی کامودیتی‌ها، نفت به سبب آنکه مهم‌ترین ماده اولیه برای تولید کالاهای متنوع و البته موتور محرک زندگی روزمره مردم است، بیشترین کشش را در میان کالاهای اساسی دارد و از این‌رو با وخیم‌تر شدن اوضاع نمی‌توان انتظار داشت که بازارها همانقدر که به رشد نفت بها می‌دهند با سایر کامودیتی‌ها نیز خوب تا کنند، از این‌رو رکود می‌تواند تقاضا برای کالاهای چینی را کم کند و چینی‌‌‌‌‌‌‌ها نیز نسبت به گذشته احتیاج کمتری به کامودیتی داشته باشند.

این عامل زمانی وخیم‌‌‌‌‌‌‌تر می‌شود که تولید داخلی چین سهم بزرگ‌تری نسبت به گذشته در مصرف این کشور داشته باشد. معاملات هفته جاری در حالی آغاز شده است که ایالات‌متحده با افزایش نیم‌درصدی نرخ بهره معیار که در طول ۲۰ سال‌گذشته بی‌سابقه بوده، گامی مهم برای کنترل تورم در این کشور برداشته است اما بسیاری بر این باور هستند که در شرایط فعلی این سیاست می‌تواند رکود تورمی را تشدید کند. در آن طرف اقیانوس اطلس اما کشورهای اروپایی درصدد تصویب بسته تحریمی جدیدی ضد‌روسیه هستند. در روزهای گذشته یکی از اعضای مهم بانک مرکزی اروپا یعنی رئیس بانک مرکزی فنلاند گفته بود که با این شرایط به‌نظر نمی‌آید که افزایش نرخ بهره در این اتحادیه چندان معطل گذاشته شود. مساله‌‌‌‌‌‌‌ای که می‌تواند به مانند آنچه که در مورد ایالات‌متحده گفته شد احتمال رکود در حوزه پولی یورو را افزایش دهد. در حال‌حاضر بسیاری از تحلیلگران بر این باور هستند که نفت به احتمال زیاد در آینده نزدیک رنگ محدوده زیر ۱۰۰ دلار را نخواهد دید و آهسته و پیوسته روند صعودی خود را ادامه خواهد داد. این عامل می‌تواند منفی‌ترین مساله پیشرو برای چین در بزنگاه کنونی باشد، چراکه چین به مثابه بزرگ‌ترین کارخانه جهان و تولیدکننده مواد مصرفی در بسیاری از کشورها نسبت به اقتصاد‌های فناوری محور دنیا وابستگی خیلی بیشتری به نفت دارد.

بورس را چه می‌شود؟
در نگاه اول گران‌تر شدن احتمالی نفت می‌تواند به‌عنوان یک شانس برای بورس تهران در نظر گرفته شود و از آنجایی که در طول سالیان گذشته نفت سهم قابل‌توجهی در قیمت بسیاری از کالاها و خدمات داشته و به‌نظر می‌آید که واکنش بازار سهام می‌تواند به این عامل مثبت باشد، با این حال در صورتی‌که تقاضای کل مطابق آنچه که پیش‌‌‌‌‌‌‌تر شرح داده شد در جهان کاهش پیدا کند در نهایت چیزی به‌جز کاهش قیمت در بازارهای جهانی را پیش‌روی نخواهیم داشت. این عامل مسلما چیزی نیست که به نفع بورس تهران باشد. در این میان باید دید آیا برجام در هفته‌های پیش‌رو قابلیت احیا خواهد یافت. البته این موضوع؛ داستانی جدا از موضوع این گزارش است اما باور تحلیلگران بر این است که گره کور شکل‌گرفته میان ایران و آمریکا، شاید کشور را از دستیابی به یک توافق جامع دارای عواید اقتصادی لازم محروم کند؛ از این‌رو نمی‌توان انتظار داشت که رشد قیمت سهام موسوم به برجامی در هفته پیش‌رو بدون رسیدن خبر خوش یا امیدوارکننده چندان میسر باشد. حال باید صبر کرد و دید که بورس تهران در این آشفته بازار معادلات جهانی رو به کدام سمت خواهد داشت و در کشاکش وزن‌کشی این متغیر‌ها چگونه گلیم خود را از آب بیرون می‌کشد.

🔻روزنامه کیهان
📍 تدابیر دولت برای ساماندهی یارانه آرد و نان
با نزدیک شدن به زمان اجرای طرح اصلاح نظام پرداخت یارانه آرد و نان، تدابیر دولت سیزدهم برای ساماندهی این یارانه آشکارتر شده است.
به گزارش خبرنگار ما، روش نادرست دولت دوازدهم برای تخصیص ارز ترجیحی جهت واردات همه کالاها از سال ۹۷، کشور را در گردابی قرار داد که هر روز بیش از گذشته در آن فرو می‌رفت. هر چند دولت دوازدهم بعد از مدت کوتاهی با عوارض اولیه تدبیر خود مواجه شد و تعداد کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی را یکی یکی کاهش داد، اما نتایج آن تدبیر همچنان گریبان اقتصاد ما را گرفته و هر روز هم گلوی اقتصاد را بیشتر فشار می‌دهد تا جایی که دولت دیگر توان پرداخت سالانه میلیاردها دلار ارز ترجیحی که بخش بزرگی از آن به جیب واسطه‌ها می‌رود را ندارد.
ضمن اینکه پرداخت ارز ترجیحی باعث افزایش تورم هم شده است. رجانیوز درهمین رابطه نوشت: «منتقدان می‌گویند ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث کنترل تورم کالاهای مورد نظر بوده است. این درحالی است که بررسی طبق یک بازه زمانی نشان می‌دهد کالاهای مشمول ارز ترجیحی ۵۳ درصد تورم را تجربه کرده‌اند و کالاهایی که مشمول ارز ترجیحی نشدند ۸۰ درصد تورم داشته‌اند. تفاوت تنها ۲۷ درصدی با این وجود بود که در همین بازه ۱۴ میلیارد دلار هزینه شده است! همچنین ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث شده یارانه بیشتری به مصرف‌کننده دهک بالا‌تر تعلق بگیرد. طبق محاسبات، دهک دهم جامعه که دهک مرفه و پولدار جامعه هستند چهار برابر دهک اول و فقیر کشور از این یارانه استفاده کرده‌اند.»
افزایش چشمگیر قاچاق
از سوی دیگر به گفته وزیر اقتصاد، «روزانه بیش از هزار میلیارد تومان یارانه کالاهای اساسی به جیب مردم ایران نمی‌رود، بلکه به جیب واردکنندگان می‌رود و بخش زیادی از محصولات به شکل قاچاق از کشور خارج
می‌شود».
خاندوزی با بیان اینکه «در دو هفته ابتدایی امسال ۲۵۰ درصد افزایش مصرف آرد داشتیم که نشان‌دهنده رانت و قاچاق آرد از کشور است»، گفت: «بخش زیادی از یارانه کالاهای اساسی به جیب همسایگان می‌رود و در سال گذشته ۳۳ درصد ارزش وزنی واردات کالاهای اساسی داشتیم که نشان‌دهنده قاچاق آن به خارج است چون مصرف مردم این‌قدر افزایش نیافته است».
محمد قربانی، معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی هم با بیان اینکه بر اساس ارقام موجود، هم اکنون تقریباً ۲۵۰ هزار تن قاچاق آرد انجام می‌شود، گفت: بر اساس گزارش نیروی انتظامی، قاچاق آرد در سال ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹ رشد ۲۰۰ درصدی داشته است.
همچنین مصرف کالاهای مشمول ارز ترجیحی در سال ۹۷ حدود ۱۰ درصد و در سال ۹۸ حدود ۵,۵ درصد کاهش داشته‌است، اما واردات این کالاها هر ساله افزایش داشته که نشان می‌دهد مصرف مردم کم شده اما واردات زیاد شده است که این به خوبی حجم بالای قاچاق را نشان می‌دهد. لایه‌های قاچاق و فساد ناشی از این ارز به شدت بخش‌های مختلف اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است.
تخریب تولید به سود واردات
در بسیاری از کالاها تولید از بین رفته است چراکه واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام می‌شده و واردات ارزان کالا صرفه اقتصادی تولید را از بین برده است. در برخی کالاها نیز خودکفایی از بین رفته است. به عنوان نمونه تولید شکر در یک برهه زمانی کاملا از صرفه خارج شده و کشور را به واردکننده محض تبدیل کرده است. اما با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و به صرفه شدن تولید آن، کشور تا مرز خودکفایی در این کالا پیش رفته است.
اما خسارت ارز ترجیحی به همین‌جا ختم نمی‌شود. در مدت زمان پخش این رانت تبعیض‌آمیز و پرخطا، بسیاری از تولیدکننده‌ها تبدیل به واردکننده شده‌اند. سود چند برابر در کنار ریسک کمتر و غیر اقتصادی شدن تولید به این مسئله دامن زده است.
افزایش پایه پولی و تورم
یکی دیگر از عوارض تخصیص یارانه ارز ترجیحی به روش قبلی، آن هم در شرایط تنگنای درآمدهای ارزی، افزایش پایه پولی و تورم ناشی از این ناحیه است.
پیمان قربانی؛ معاون اقتصادی بانک مرکزی که از دولت قبل در معاونت بانک مرکزی حضور داشته است دیروز در گفت‌وگو با تلویزیون اذعان می‌کند: سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی یک سیاست کوتاه‌مدت بوده که بسته به نوع کالا و ساختار بازار با درجات مختلفی به هدف اصابت کرده است.
وی با اشاره به اینکه در کنار کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی، شاهد یک مکانیزم تورمی دیگر بوده‌ایم، توضیح داد: به دلیل اینکه دولت در سال‌های گذشته درآمدهای نفتی کمتری داشته، منابع بانک مرکزی برای این کار خرج شده است.
معاون بانک مرکزی تصریح کرد: افزایش پایه پولی از این طریق منجر به مالیات تورمی بر شهروندان شده است که درصد زیادی از تورم ناشی از آن است.
ضرورت تغییر
همه این موارد به ما می‌گوید اگر هم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات منافعی برای مردم داشته، معایب بزرگ‌تری هم بر‌جای گذاشته است که ضرورت اصلاح شیوه تخصیص یارانه گذشته را گوشزد می‌کند.
در بین کالاهای اساسی که هنوز هم به روش قدیمی یارانه دریافت می‌کنند، موضوع گندم و اقلام پرمصرف آن یعنی آرد و نان و روغن در ماه‌های اخیر اهمیت دوچندانی پیدا کرده است.
از یک طرف با درگیری قدرت‌های جهانی در اوکراین و تیره شدن چشم‌انداز تولید در مناطقی که تولیدکننده ۷۰ درصد دانه‌های روغنی و ۳۰ درصد غلات جهان بوده‌اند، در کنار افزایش خشکسالی و خودداری صادرکنندگان از ترس کمبود گندم در آینده، همگی از حساسیت ویژه این ماده غذایی راهبردی حکایت دارند.
در همین شرایط گزارش‌های جدید بانک جهانی از افزایش متوسط ۱۳ درصدی قیمت مواد غذایی در بازار جهانی فقط در یک ماه خبر می‌دهد. همچنین پیش‌بینی می‌شود قیمت گندم بیش از ۴۰ درصد افزایش یابد و در سال جاری به بالاترین حد اسمی خود برسد.
چشم‌انداز روشن تأمین گندم
هرچند کشورمان یکی از تولیدکنندگان گندم در جهان است و در برخی سال‌ها به خودکفایی در تأمین ۱۴ میلیون تن گندم مورد نیاز خود هم دست یافته، اما به دلیل گسترش خشکسالی از یک‌سو و متأسفانه نگاه ضدخودکفایی در دوره‌های اخیر، هم‌اکنون نیاز ویژه‌ای به گندم داریم.
خوشبختانه در دولت جدید نگاه مثبتی به حمایت از افزایش تولید گندم وجود دارد و در همین راستا دولت اعلام کرد که امسال، گندم را به قیمت هر کیلوگرم
۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان به صورت تضمینی خریداری می‌کند و علاوه بر آن جایزه هزار تومانی برای هر کیلوگرم گندم تحویلی پرداخت می‌شود.
در پی این تصمیم دیروز مرتضی سعادتی‌کیا، مدیرکل هماهنگی خرید داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران از خرید تضمینی یک میلیون و ۱۵۰ هزار تن گندم و
۶۷ هزار تن دانه‌ روغنی کلزا از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا ۱۷ اردیبهشت ماه جاری خبر داد.
تدابیر دولت سیزدهم
علی‌رغم تلاش دولت برای تأمین گندم، به نظر می‌رسد باز هم خطر تأمین کالاهای راهبردی بویژه گندم و روغن و مشکلات تخصیص یارانه به روش سنتی بالای سر کشور قرار دارد، به همین خاطر دولت سیزدهم ناچار شده روش سنتی تخصیص یارانه آرد و نان که هم به پرمصرفی این ماده غذایی دامن می‌زد و هم زمینه قاچاق آن به کشورهای همسایه را مهیا می‌کرد به نفع کشور تغییر دهد.
در نخستین گام، آرد مصرفی کارخانجات صنعتی و شیرینی‌پزی‌ها افزایش یافت ولی دولت به مردم اطمینان داده که تغییری در قیمت نان سنتی ایجاد نخواهد شد.
سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در این زمینه در صفحه توئیتر خود نوشت: «وقتی پیشنهاد طرح هوشمندسازی یارانه را دادیم، دولت اجرای طرح در خصوص «نان سنتی» را به خود ما سپرد که از این هفته در برخی استان‌ها آغاز می‌شود: ۱- قیمت نان افزایش نمی‌یابد. ۲- تعدیل قیمت آرد موجب کاهش قاچاق می‌شود. ۳- به ازای فروش نان، یارانه به حساب نانوا واریز می‌شود».
سبحانیان معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با بیان این که ماجرای نان با سایر کالاها فرق دارد،‌ گفت: آرد برای تهیه نان سنتی در نانوایی‌ها همچنان یارانه می‌گیرد.
نیازی به کارت جدید و افتتاح حساب نیست
مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی نیز درباره این طرح ملی گفت: نیازی به کارت جدید و افتتاح حساب مجدد برای خرید یارانه‌ای نیست.
وی با اشاره به آخرین اقدامات برای پرداخت یارانه نان به مردم،‌ گفت: زیرساختی طراحی شده که مردم با کارت‌کشیدن در زمان خرید کالا‌های اساسی در همان زمان یارانه خود را دریافت کنند. به این شکل که مبلغی از هزینه خرید از یارانه فرد و مبلغی از حساب بانکی‌اش کسر می‌شود. در این روش یارانه فقط به آردی که به دست مردم رسیده تعلق می‌گیرد نه تمام آردهای نانوایی‌ها.
پرداخت کمک‌هزینه‌ها به مردم
قبل از آزادسازی قیمت‌ها
معاون اول رئیس‌جمهور هم بامداد شنبه در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با بیان اینکه ارز ترجیحی‌ نان و دارو حذف نمی‌شود گفت: برای نان سنتی یارانه‌ای در نظر ‌گرفته شده که طبق مصوبه مجلس باید به صورت کالابرگ‌ الکترونیکی پرداخت شود ‌و برای کالاهای اساسی دیگر نیز مبلغی ماهانه در نظر گرفته شده تا افزایش قیمت‌ها جبران شود.
وی ادامه داد: اقشار با درآمد بالاتر بخش اندکی از هزینه تأمین این کالاها را پرداخت می‌کنند اما اقشار نیازمند و کم‌درآمد جامعه به‌طور کامل از این کمک‌هزینه‌ها بهره می‌برند و پولی که به آنها تعلق می‌گیرد آرامش خاطر حداقلی آنها را تأمین می‌کند.
معاون اول رئیس‌جمهور همچنین گفت که این کمک‌هزینه‌ها قبل از آزادسازی قیمت‌ها به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد. مخبر این نکته را هم متذکر شد که در کنار این تمهیدات برای دهک‌های پایین جامعه سبد سهام نیز در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به تصمیم دولت برای اصلاح نظام اقتصادی گفت: اگر ارز ترجیحی‌ در مقطعی که نرخ ارز ۱۲ هزار تومان بود حذف می‌شد هزینه‌های کمتری داشت اما امروز به دلیل افزایش نرخ ارز تبعاتی جدی دارد و باید برای آن از آبرو گذشت‌.
وی توضیح داد: سال گذشته ۱۵.۶ میلیارد دلار ارز ترجیحی پرداخت شد که برای هر دلار ۲۰ هزار تومان یارانه تخصیص یافت و حاصلضرب این ارقام ۳۱۲ هزار میلیارد تومان می‌شود. در سایه این اتفاق برخی افراد به درآمدهای سرشار دست یافتند و میلیون‌ها نفر بدون بهره‌مندی از این یارانه‌ها زندگی سختی را می‌گذرانند که برخی آنها حتی در تأمین مسکن مناسب اولیه با سختی مواجه هستند.
شایعه‌پراکنی رسانه‌های معاند
گفتنی است همزمان با آغاز طرح ساماندهی یارانه آرد و نان، رسانه‌های معاند با انتشار تصاویر کارت جعلی یارانه نان به‌دنبال تشویش اذهان عمومی و ایجاد نگرانی نسبت به عرضه نان در داخل کشور برآمده‌اند، اما وزارت کشور بلافاصله در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: صدور کارت یارانه نان، شایعه‌پراکنی رسانه‌های معاند و از اساس کذب است.
دولت سیزدهم، اقدامی که دولت روحانی باید سال‌ها پیش در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام می‌داد را در دستور کار قرار داده است. دولت رئیسی قصد دارد اصلاحات مهم اقتصادی را در راستای عدالت و حذف سود عده‌ای خاص کلید بزند و آن‌طور که دولتمردان گفته‌اند حاضرند در این راه از آبروی خودشان هم بگذرند. یکی از موضوعات مهم در این خصوص آزادسازی قیمت‌ها و پرداخت مستقیم یارانه نان به مردم است. در این بین رسانه‌هایی که عمدتا از سوی دشمنان کشور پشتیبانی می‌شوند تلاش می‌کنند تا با غبارآلود کردن فضا، بین دولت و مردم فاصله بیندازند. توجه به این موضوع، ضرورت هوشمندی رسانه‌های دلسوز کشور و برخورد با مغرضان را دوچندان می‌کند ضمن اینکه دولت هم باید پیش از هر اقدامی با اطلاع‌رسانی کافی درباره چرایی آن اقدام نسبت به اقناع افکار عمومی همت گمارد.

🔻روزنامه تعادل
📍 چالش «هزینه ساخت» در انبوه‌سازی دولت
در غیاب سیاست‌گذاری‌های منسجم در بخش‌های مختلف اقتصاد، طرح «ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال» بیش از پیش دست‌نیافتنی‌تر می‌نماید. اگر تا پیش از این، اتهام «تورم‌زایی» به طرح انبوه‌سازی دولتی می‌چسبید و کارشناسان در پی انتقادهای متعدد به این جمله می‌رسیدند که «بله، می‌شود در هر سال یک میلیون مسکن ساخت اما به چه قیمتی و با چه تبعات اقتصادی؟» حالا به نظر می‌رسد، موج تورم به اندازه‌ای بزرگ شده است که روی سر چنین طرح‌هایی آوار می‌شود به گونه‌ای که مجال بلندشدن و بلندتر کردن موج‌های تورمی بعدی را نخواهد داد.

پس از گذشت بیش از ۶ ماه از آغاز به کار طرح ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال، هنوز مساله زمین رایگان برای این طرح نهایی نشده است، از این مساله که بگذریم، به مساله «هزینه ساخت» مشتمل بر هزینه تهیه مصالح ساختمانی و هزینه نیروی کار می‌رسیم.

وزارت راه و شهرسازی «هزینه ساخت» را ۴.۷ میلیون تومان اعلام کرده است اما نتیجه حاصل از چرتکه اندازی‌های انبوه‌سازان، رقمی کمتر از ۱۰ میلیون تومان نیست، آن هم با قیمت‌های سال ۱۴۰۰! البته به گفته مهندسان و فعالان ساختمانی، با افزایش تعداد طبقات، هزینه ساخت نیز افزایش می‌یابد.

در همین چهارچوب، چندی پیش، یکی از کارشناسان ساختمانی فعال در منطقه ۲۲ تهران اعلام کرده بود که هزینه ساخت هر متر مربع آپارتمان در این منطقه به بیش از ۳۰ میلیون تومان رسیده است. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد، راه برای پیشرفت و پیشبرد این طرح دولتی پر سنگلاخ‌تر از آن چیزی است که پیش از این تصور می‌شد.

وزارت راه و شهرسازی بر اساس فهرست بهای سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۹ هزینه ساخت هر متر مربع از واحدهای نهضت ملی مسکن را ۴.۷ میلیون تومان برآورد و اعلام کرده که در صورت کاهش یا افزایش هزینه‌ها، قیمت در زمان تحویل واحد به متقاضیان کاهش یا افزایش می‌یابد.

روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی توضیحاتی در خصوص قیمت واحدهای طرح نهضت ملی مسکن، هزینه تامین زمین، خانوارهای مشمول یارانه این طرح و نحوه تامین مصالح ساختمانی ارایه کرد.

در این توضیحات که در پاسخ به گزارش ایسنا با عنوان «قیمت خانه‌های نهضت ملی مسکن میلیاردی شده است؟» ارایه شده، آمده است: «به استحضار می‌رساند که واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن بر اساس قیمت‌تمام‌شده ساخت به متقاضیان واگذار می‌شود، از این رو سیاست‌گذاران حوزه مسکن با علم به اینکه گروه‌های هدف برنامه‌های حمایتی مسکن در طبقات متوسط و پایین جامعه قرار دارند، در اجرای برنامه‌های حمایتی حداکثر توان اجرایی، اعتباری و امکانات دولتی را به منظور کاهش هزینه ساخت به کار گرفته‌اند تا هزینه قابل پرداخت توسط متقاضیان در حداقل ممکن باشد.

در این راستا لازم به توضیح است قیمت زمین بیشترین سهم در هزینه ساخت واحد مسکونی را به خود اختصاص می‌دهد. به منظور کاهش فشار مالی به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن، در این طرح اراضی دولتی تامین شده حسب قانون جهش تولید مسکن به صورت اجاره ۹۹ ساله به متقاضیان واگذار می‌شود که این رویکرد منجر به کاهش قابل ملاحظه‌ هزینه تامین مسکن برای خانوارهای هدف می‌شود. در حوزه ساخت و احداث نیز حسب برنامه تدوین شده، متقاضیان واقع در دهک‌های مختلف درآمدی، با توجه به شرایط مالی از حمایتهای هوشمند برخوردار می‌گردند. به گونه‌ای که نرخ سود تسهیلات قابل پرداخت به دهک‌های ۱ تا ۳ درآمدی در کمترین میزان ممکن تعیین شده است که این موضوع فشار مالی وارده به متقاضیان را به کمترین میزان کاهش می‌دهد.

همچنین حسب قانون جهش تولید مسکن متقاضیان برنامه‌های حمایتی تامین مسکن، از تخفیف در عوارض پروانه ساختمانی و هزینه‌های نظام مهندسی برخوردار هستند و مالیات متعلقه برای ساخت واحدهای این طرح در کمترین میزان ممکن (یک میلیون تومان) تعیین شده است.

در خصوص مصالح ساختمانی نیز که بخش قابل توجهی از هزینه‌های ساخت را به خود اختصاص می‌دهد لازم به توضیح است که میزان مصالح ساختمانی مورد نیاز اجرای طرح هم در بعد زمان و در بعد مکان برآورد و طی جلسات کارشناسی با وزارت صمت مورد بررسی قرار گرفته است و تفاهماتی با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تأمین به موقع مصالح مورد نیاز اجرای طرح با قیمت مناسب نیز صورت پذیرفته است. از این رو با توجه به موارد فوق‌الذکر به نظر می‌رسد که هزینه تامین و احداث واحدهای مسکونی به کمترین میزان ممکن کاهش یابد.

در خصوص تامین خدمات زیربنایی و روبنایی نیز شایان ذکر است وفق تبصره ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن، وزارتخانه‌های مربوطه مکلف به تامین زیرساخت‌های لازم در حوزه وظایف خود در اراضی معرفی شده برای اجرای طرح تامین مسکن می‌باشند. لذا از این حوزه نیز هزینه‌ای بر متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن تحمیل نمی‌گردد.

لازم به ذکر است حسب برآوردهای کارشناسی صورت پذیرفته بر اساس فهرست بهای سه ماهه چهارم ۱۳۹۹ هزینه ساخت به‌طور میانگین برای هر مترمربع ۴.۷ میلیون تومان برآورد و به متولیان اجرای طرح ابلاغ شده است و بدیهی است در صورت کاهش یا افزایش هزینه‌های ساخت در طول دوره ساخت، قیمت تمام شده احداث واحدها نیز در زمان تحویل واحدها به متقاضیان کاهش یا افزایش می‌یابد».

هزینه ساخت به متری ۱۰ میلیون تومان رسیده است

در این حال، حسن محتشم، عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران از افزایش هزینه ساخت مسکن به متری ۱۰ میلیون تومان بدون احتساب قیمت زمین خبر داده است.

محتشم در گفت‌وگو با مهر درباره افزایش هزینه‌های تمام شده ساخت و ساز گفت: بسیاری از سازندگان از افزایش هزینه‌های ساخت و ساز ناراضی‌اند چون با گران شدن مسکن نوساز، قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد.

وی مسکن را مجموعه‌ای از انواع کالاها و خدمات دانست و افزود: نهاده‌های ساختمانی وقتی افزایش می‌یابد، قیمت مسکن بیشتر می‌شود ولی قدرت خرید خانوارها مرتباً کاهش می‌یابد؛ بنابراین انبوه ساز

امکان فروش محصول خود را ندارد؛ به خصوص که خود انبوه ساز هم مجبور است مصالح و زمین را گران‌تر خریداری کند و باید نقدینگی بیشتری تأمین کند اما در مقابل با ناکامی در فروش واحدهایی که ساخته است مواجه می‌شود.

فعال صنعت ساختمان ادامه داد: سازنده‌ها از افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی استقبال نمی‌کند اما این افزایش ناشی از تصمیمات اشتباه دولت‌هاست که سبب تورم عمومی شده است. لذا ضرورت دارد دولت برای کنترل هزینه تمام شده ساخت مسکن، ابتدا تورم عمومی را کنترل کند که در حال حاضر با نرخ ۴۰ درصدی، یک افزایش قیمت افسارگسیخته را رقم زده است. وی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد تورم در سال جاری با همان نرخ سال گذشته ادامه داشته باشد.

محتشم درباره هزینه تمام شده ساخت مسکن در نهضت ملی، اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی برای ساخت واحدهای این طرح نرخی بین ۴.۲ تا ۴.۷ میلیون تومان به سازندگان اعلام کرده است که ۱۰ درصد نوسان دارد و ممکن است تعدیل‌هایی هم به آن وارد شود؛ ولی به نظر می‌رسد این رقم به متری ۶ میلیون تومان قیمت تمام شده ساخت هر واحد (بدون مشاعات) برسد. این در حالی است که با احتساب مشاعات به ۷.۵ تا ۸ میلیون تومان برسد.

وی با تأکید بر اینکه قرار است هزینه زمین از مصرف‌کننده نهایی در نهضت ملی مسکن اخذ نشود، گفت: خود ساختمان شامل هزینه نهاده‌های ساختمان و خدمات (نیروی کار) از ۴.۲ تا ۴.۷ میلیون تومان با احتساب نرخ تعدیل به اضافه سایر موارد به ۶ تا ۶.۵ میلیون تومان خواهد رسید.

البته این ارقام برای سال گذشته است چون امسال شهرداری‌ها عوارض ساختمانی و پروانه ساخت را افزایش داده‌اند؛ دستمزد کارگران هم به آن افزوده می‌شود؛ هزینه تولید مصالح ساختمانی هم برای کارخانجات افزایش یافته است؛ سرجمع همه این مسائل در قیمت تمام شده ساخت و ساز خود را نشان می‌دهد و این موضوع خود را در قالب افزایش تمام شده قیمت هر متر مربع واحد مسکونی به متری ۱۰ میلیون تومان برسد.

هزینه ساخت واحد لوکس چند ۱۰ میلیون تومان است

محتشم این رقم (متری ۱۰ میلیون تومان) را برای قیمت تمام شده هر واحد نهضت ملی مسکن دانست اما برای بخش خصوصی و همچنین ساخت مسکن لوکس، این ارقام تا چند برابر افزایش می‌یابد.

وی بیان کرد: انبوه‌سازان و سازنده و پیمانکارانی که با وزارت راه و شهرسازی برای ساخت نهضت ملی مسکن با رقم متری ۴.۵ میلیون تومان قرارداد امضا کرده‌اند، به نظر نمی‌رسد که بتوانند با این ارقام به ساخت و ساز ادامه دهند یا پروژه را به پایان برسانند؛ یا ممکن است در قراردادها تجدیدنظر شود یا حتی موارد حقوقی بین پیمانکاران با ادارات کل راه و شهرسازی پیش بیاید.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 در مسیر گرانی
در هفته‌ها و ماه‌های اخیر واژه گرانی بیش از هر زمان دیگری بر سر زبان‌ها افتاده است. از مقامات دولتی و نمایندگان مجلس گرفته تا مردم عادی همه از نگرانی‌های خود نسبت به افزایش قیمت‌ها سخن می‌گویند و طبقات متوسط و پایین درآمدی نیز از کوچک‌تر شدن سفره معیشتی‌شان واهمه دارند. در خصوص چرایی افزایش قیمت‌ها اولین و مهم‌ترین مساله تصمیمی است که دولت برای دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفته است. حذف یارانه ارزی آرد و جهش قیمت برخی از کالاها از قبیل ماکارونی و نان صنعتی و زمزمه افزایش قیمت انواع دیگر نان، همه نشان از تحولات جدید در ساختار قیمت‌گذاری و توزیع کالاهای مصرفی دارد. مردان دولت در توجیه گرانی‌های اخیر از مبارزه با رانت و قاچاق در مرحله توزیع ارز یارانه‌ای سخن می‌گویند و این باور را تقویت می‌کنند که برای خروج از دام فساد، راه گریزی از حذف دلار ترجیحی نیست. مجلسی‌ها نیز اگرچه مخالفان دیروز این تصمیم دولتی بودند، اما اکنون به موافقان حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی تبدیل شده‌اند و سیاست دولت در این خصوص را قابل دفاع می‌دانند. همصدایی دولت و مجلس برای توزیع گرانی چند پرسش اساسی را ایجاد می‌کند؛ نخست آنکه آستانه تحمل اقتصاد در برابر این جراحی بزرگ اقتصادی چقدر است؟ دوم آنکه سیاستگذار چه سازوکاری برای حمایت از معیشت گروه‌های کم‌درآمد تدارک دیده است؟
عوامل تورم‌زای اقتصاد
با آنکه اخبار گرانی و افزایش قیمت‌ها در چند سال اخیر با اقتصاد ایران عجین شده، اما در هیچ یک از برهه‌های زمانی گذشته تا این اندازه بحث گرانی داغ نبوده است. از زمان روی کار آمدن دولت ابراهیم رییسی و با وجود آمارهایی که از کاهشی بودن روند نرخ تورم سخن می‌گویند، هفته‌ها و روزهای بسیاری با اعلام نرخ‌های جدید برای کالاهای مصرفی سپری شد. به طور کلی عوامل بسیاری در افزایش قیمت‌ها نقش دارند؛ از رشد نقدینگی و کم‌تحرکی بنگاه‌های تولیدی گرفته تا فشارهای بین‌المللی همگی در نقش عوامل تورم‌زا در سال‌های اخیر پدیدار شده‌اند. در عین حال و در سایه بی‌ثباتی‌های رخنه‌کرده در ساختار اقتصادی کشور، نرخ ارز نیز لنگر اسمی اقتصاد بوده و به شکل یک عامل اثرگذار در افزایش قیمت‌ها عمل کرده است. اما عامل جدیدی که از سال گذشته به رشد قیمت‌ها کمک کرده طرح مساله حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است. دولت سیزدهم از همان ابتدای کار و با وعده مبارزه با فساد و رانت اعلام کرد که جلوی تخصیص ارز دولتی برای واردات را می‌گیرد. با گذشت ماه‌ها بحث کارشناسی در خصوص این مساله و شنیده شدن صدای موافقان و مخالفان آن، کماکان حذف این ارز با اما و اگرهای بسیار همراه است.
زمزمه گرانی نان
هرچند تورم و گرانی به مرحله خطرناکی رسیده و بسیاری از اقلام مصرفی از سفره معیشتی خانوار حذف شده است، اما دولت همه انتقادها را نادیده گرفته و اعلام کرده که به زودی تصمیم خود برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی را اجرایی می‌کند. از ابتدای سال جاری نیز خبرهای ضد و نقیضی در خصوص حذف ارز دارو به گوش رسیده و نارضایتی‌ها در خصوص گرانی و یا کمیاب شدن بسیاری از داروها به بالاترین حد خود رسیده است. با این حال دولت کماکان اعلام می‌کند که برنامه‌ای برای حذف یارانه دارو ندارد. اما در هفته‌ای که گذشت و در فضای نیمه‌تعطیل اقتصاد، همه خبرها حول محور افزایش قیمت برخی کالاها و سهمیه‌ای شدن آنها می‌چرخید. اصلاح قیمت آرد صنف و صنعت تازه‌ترین اتفاقی است که خروجی آن نیز افزایش قیمت نان‌های صنعتی و رشد چند برابری ماکارونی بوده است. زمزمه‌هایی در خصوص افزایش قیمت نان‌های سنتی نیز با اصلاح قیمت آرد به گوش می‌رسد، هرچند که دولتمردان به طور مداوم اعلام می‌کنند که طرح‌های جایگزینی برای جلوگیری از اصابت افزایش قیمت نان سنتی به مصرف‌کننده دارند. برای مثال سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در این خصوص گفته «دولت اجرای طرح در خصوص نان سنتی را به خود ما سپرده است که از این هفته در برخی استان‌ها آغاز خواهد شد. قیمت نان افزایش نمی‌یابد و به‌ازای فروش نان، یارانه به حساب نانوا واریز می‌شود.» معاون رییس‌جمهور نیز در این خصوص اعلام کرده که دولت تصمیمی برای حذف یارانه نان و دارو ندارد.
همصدایی دولت و مجلس برای گرانی
آن‌طور که از فضای اقتصادی کشور مشخص است، گرانی به همه بازارها و همه کالاها سرایت کرده است. در حقیقت دولت یک بار با طرح مساله حذف ارز ترجیحی بازار را مستعد افزایش قیمت کرد و با فعال کردن انتظارات تورمی این احساس را در بین جامعه القا کرد که قرار است کالاها با قیمت‌های بالاتری به دست آنها برسد. اما هنوز معیشت خانوارها از تبعات طرح این مساله و اثرات روانی آن رهایی نیافته که دولت اعلام کرده دیگر منبع درآمدی برای تخصیص ارز یارانه‌ای ندارد. تنها طی یک هفته اخیر نیز بخش زیادی از مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس با یکدیگر همصدا شده‌اند تا از سیاست جدید خود برای افزایش قیمت‌ها رونمایی کنند. نکته جالب توجه آنکه مجلسی‌ها پیش‌تر با این طرح دولت مخالفت می‌کردند و حتی کمیسیون تلفیق اعلام کرده بود که دولت باید به تخصیص ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و دارو ادامه دهد. در نهایت نیز با تصمیم مجلسی‌ها، دولت در بودجه ۱۴۰۱ مکلف شد که مسوولیت حذف ارز ترجیحی را برعهده بگیرد و در عین حال نیز سازوکارهایی برای حمایت از خانوارهای کم‌درآمد در نظر بگیرد. بنابراین می‌توان اذعان کرد که هم دولت و هم مجلس برای افزایش قیمت‌ها و گرانی همصدا شده‌اند و این مساله را می‌توان در باور مشترک آنها برای حذف یارانه آرد با هدف مبارزه با قاچاق جست‌وجو کرد. همانطور که پیش‌تر نیز گفته شد، همه ارکان دولتی در روزهای اخیر بارها اعلام کرده‌اند که برای جلوگیری از قاچاق آرد و گندم باید قیمت این اقلام اصلاح شود؛ مساله‌ای که نمایندگان مجلس نیز این روزها بر آن تاکید می‌کنند.
برای مثال غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده که مجلس و دولت با اصلاح ارز ترجیحی موافق هستند. به گفته وی، «آرد و گندم از ابتدا مشمول دریافت یارانه می‌شدند، لذا مشکل قاچاق آرد و گندم مدت‌هاست که گریبانگر دولت‌ها است و بنابراین جلوگیری از قاچاق کالاهای اساسی مردم از جمله آرد و مدیریت نظام یارانه‌ای امری مهم و ضروری است.»
سیاست‌های حمایتی
احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز در خصوص تصمیم دولت برای اعطای یارانه نان اخیرا گفته «وزیر اقتصاد اعلام کردند که قیمت نان سنتی تا پایان سال گران نمی‌شود، امیدواریم که این اتفاق بیفتد. در خصوص بحث کارت نان هم صحبت‌های غیررسمی شنیده می‌شود اما آنچه بنده در جریانش قرار دارم، این است که برنامه‌ای طراحی شده که در صورت حذف کامل ارز ترجیحی گندم و آرد، که قطعا منجر به افزایش قیمت نان خواهد شد، ما‌به‌التفاوت قیمت فعلی و قیمت جدید افزایش یافته از طریق کارت جبران می‌شود. سازوکار این مساله نیز این است که در قالب همین کارت فعلی یارانه‌ها، سازوکاری طراحی می‌شود که مثلا به نسبت سرانه، حدود هفت دهم نان سنگک به ازای هر فرد تعریف و مازاد بر آن محاسبه شود.» ناگفته نماند که طبق گفته‌های این نماینده مجلس این مساله تنها در حد یک طرح مطرح شده و نهایی نشده است. هرچند دولت هنوز چارچوب مشخصی در خصوص بسته حمایتی خود از دهک‌های کم‌درآمد ندارد اما طبق گفته‌ها و شنیده‌های مقامات دولتی قرار بر این است که از یک سو نان سنتی یارانه‌ای به صورت کالابرگ پرداخت شود و از سوی دیگر مبالغی به صورت ماهانه برای جبران افزایش قیمت کالاهای اساسی در اختیار اقشار قرار گیرد. با این حال به نظر می‌رسد طرح دولت در این خصوص هم هنوز نهایی نشده و با قطعیت نمی‌توان از طرح مشخصی برای کاهش آسیب‌های حذف ارز ترجیحی سخن گفت. نکته قابل توجه این است که دولت‌ها در سال‌های گذشته و در اقدامی مشابه برای حذف یارانه نقدی برخی اقشار سیاستگذاری کردند، اما ناتوانی در شناسایی گروه‌های کم‌درآمد در نهایت موجب شد که این سیاست به بن‌بست برسد. حال سوال این است که آیا دولت می‌تواند به درستی به شناسایی گروه‌های کم‌درآمد بپردازد؟
در مجموع به نظر می‌رسد آشفتگی در فضای اقتصادی کشور به حد کمال رسیده و هیچ یک از شاخص‌های عملکردی اقتصاد حرفی برای گفتن ندارند. از یک سو موتور تولید نقدینگی و تورم در حال کار است و از سوی دیگر توان تولید بنگاه‌های اقتصادی نیز زیر بار تورم و فشار افزایش قیمت‌ها با کاهش قابل‌توجهی مواجه شده است. تلاش‌ها برای احیای برجام نیز هنوز به جایی نرسیده و فشارهای خارجی کماکان بر سر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند.
در چنین اقتصادی که هیچ چشم‌انداز روشنی از بهبود شرایط وجود ندارد تصمیماتی که در داخل اتخاذ می‌شود بسیار سرنوشت‌ساز خواهد بود. بدیهی است بی‌توجهی به شرایط موجود و حرکت در مسیر نادرست موجب انحرافات شدیدی در اقتصاد خواهد شد که خروجی آن ریزش شدید طبقه متوسط و تعمیق فقر خواهد بود.

کالا هست، قدرت خرید نیست!
مسعود دانشمند*- در باب تصمیم دولت برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و اصلاح قیمت آرد و گرانی‌هایی که از پی هم می‌آیند چند نکته مهم و اساسی وجود دارد؛ نکته اول آنکه دولت کارگزار ملت است و مکلف است واقعیت سیاست‌هایی که اتخاذ می‌کند را با مردم در میان بگذارد. در خصوص ارز ترجیحی دولت وظیفه دارد به مردم اعلام کند که به دلیل کمبود ذخایر ارزی در دسترس و چالش‌هایی که در تعامل با دنیای غرب دارد ناچار است به اصلاح نظام یارانه ارزی تن بدهد و فرمول جدیدی برای تامین کالاهای مشمول یارانه طراحی کند. اما پنهان کردن واقعیت‌ها پشت سیاست‌های توجیهی جز سقوط سرمایه اجتماعی و افزایش شکاف دولت و ملت نتیجه دیگری ندارد.
نکته دوم این است که ادعای دولت برای مبارزه با فساد و قاچاق تنها یک دلیل توجیهی است و در واقعیت دولت به دنبال کسب درآمد از سیاست اصلاح قیمت ارز است. بدیهی است جایگزینی دلار ۴۲۰۰ تومانی با دلار نیمایی درآمدهای ریالی بیشتری نصیب دولت می‌کند تا مسیر جبران کسری‌های بودجه برایش هموارتر شود. این اصلاح قیمتی در مورد کالای آرد و افزایش قیمت نان اما مساله‌ای است که با معیشت همه اقشار جامعه در ارتباط است و حتی اعطای کالابرگ به مردم نیز نمی‌تواند راهکار جایگزینی مناسبی برای جبران افزایش قیمت این کالای ضروری و پرمصرف باشد.
دولت باید بپذیرد که نان یک کالای استراتژیک در همه کشورهاست و هر زمان که دولت‌ها بخواهند به اصلاح نظام یارانه‌ای بپردازند نان آخرین مرحله از این اصلاح یارانه‌ای خواهد بود، چه آنکه نان قوت غالب مردم است و آنچنان که گفته می‌شود اگر توزیع نان در یک کشور دچار مشکل شود می‌تواند به تغییر دولت نیز بینجامد. زمانی که مردم قادر نباشند قوت‌لایموت خود که نان است را تامین کنند احتمال برافروخته شدن خشم اجتماعی چندان دور از انتظار نخواهد بود. تجربه حذف یارانه نان در زمان ریاست‌جمهوری حسنی‌مبارک در مصر و اغتشاشاتی که شکل گرفت نمونه روشنی از این مساله است و حتی انقلاب کبیر فرانسه نیز از جایی شروع شد که به دلیل گرانی بسیاری قادر نبودند حداقل نیاز معیشتی خود را که نان بود تامین کنند.
آنچه در اقتصاد ایران در حال وقوع است حذف یارانه نان و مقدمه‌چینی برای توزیع و عرضه نان با قیمت‌های چند برابری است حال آنکه سطح دستمزدها به اندازه‌ای بالا نرفته که بتواند جوابگوی افزایش چند برابری قیمت کالایی همچون نان شود. هرچند ممکن است دولت به دنبال توجیه این گرانی با گزاره‌هایی از قبیل اصلاح الگوی مصرف باشد اما واقعیت این است که از زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد و با فشارهای تورمی که ایجاد شد، مردم ناخواسته الگوی مصرف خود را تغییر دادند و خریدهای خرد را جایگزین خریدهای کلان کردند.
بنابراین فشارهای تورمی سال‌های اخیر و افزایش فاصله دستمزدها و قیمت‌ها، مصرف اقلام ضروری موردنیاز خانوارها را به حداقل رسانده و دولت دیگر نمی‌تواند با اقدامات این چنینی به دنبال اصلاح شیوه مصرف جامعه باشد. مطابق آمارها، سرانه مصرف گوشت برای هر نفر در سال از ۲۷ کیلوگرم به شش کیلوگرم رسیده که سهم روزانه هر فرد به طور متوسط به ۱۶ گرم می‌رسد.
سرانه مصرف گوشت، مرغ و ماهی به دلیل بالا بودن سطح قیمت‌ها و در عین حال پایین بودن سطح دستمزدها به حداقل خود رسیده و این مساله نشان می‌دهد که در شرایط امروز اقتصاد ایران همه اقلام مصرفی به اندازه موجود است اما قدرت خریدی برای این کالاها باقی نمانده است. بدیهی است آثار و تبعات کمبود کالری مصرفی خانوار نیز در آینده در کاهش سن بهره‌وری و کارایی افراد و افزایش تعداد بیماران دیده خواهد شد.
بنابراین تدبیری که دولت در برهه زمانی کنونی انتخاب کرده در کوتاه‌مدت می‌تواند بخشی از کسری بودجه را جبران کند اما پیامدهای آن در بلندمدت جز تعمیق فقر، کاهش قدرت خرید و افت سطح بهره‌وری نیروی انسانی نخواهد بود که همه این مسائل در تضعیف لایه‌های مختلف اقتصادی نمایان خواهد شد.

🔻روزنامه همشهری
📍 احتمال تعیین سقف برای بازار اجاره
بازار اجاره به‌شدت نیازمند مداخله کارشناسی و اصولی دولت با شفاف‌سازی و نظام‌مند مناسبات این بازار به سبک و سیاق کشورهای توسعه‌یافته است؛ اما شواهد حاکی از این است که وزارت راه‌وشهرسازی همچنان گرفتار بی‌عملی مزمن است و با تجربه ۲سال اخیر می‌خواهد با اتکا به سیاست‌هایی نظیر پرداخت یک دوره وام ودیعه مسکن و تعیین سقف افزایش اجاره‌بها از مستأجران درمقابل تکانه‌های تورمی محافظت کند.
به گزارش همشهری، در اقتصاد دستوری ایران که اغلب بازارهای آن با قیمت‌گذاری و دخالت مستقیم دولت مواجه است، بازار اجاره کاملا رهاشده و آزاد کار می‌کند. متولیان این بازار حتی گفتاردرمانی‌های معمول و همیشگی برای بزک کردن چهره بازار را نیز کنار گذاشته‌اند. در این میان معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه با اشاره به اینکه اتفاقات بازار رها شده اجاره ناشی از تحولات اقتصاد کلان است، عملا ساماندهی این بازار را نیازمند مدیریت و برنامه‌ریزی مجموعه سیاستگذاران اقتصادی در مجموعه‌های مرتبط گره زده و برای چندمین‌بار در ۳سال اخیر، باز هم تدوین لایحه اجاره‌داری حرفه‌ای را به‌عنوان یکی از چندین اقدام مؤثر برای ساماندهی این بازار معرفی کرده است. در عمل اما، ۳‌ضلع بازار اجاره، یعنی موجران، مستأجران و مشاوران املاک، همگی به رهاشدگی و آزادی بازار اجاره از تمام قیود مدیریتی و نظارتی دولت شهادت می‌دهند.

درد بازار اجاره
اثر آرام‌بخش‌های تجویز شده برای بازار اجاره به پایان رسیده و قیمت‌گذاری در این بازار به معیارهای قبل از کرونا برگشته است؛ این یعنی حتی مستأجرانی که در ۲سال اخیر به مدد مصوبه ستاد مقابله با کرونا موفق شده بودند قراردادهای اجاره خود را با افزایش ۱۵ تا ۲۵درصدی تمدید کنند، حالا باید برای جهش سنگین قیمت‌های پیشنهادی که در آزادترین و رهاشده‌ترین بازار ایران انجام می‌شود، آماده باشند. البته معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید: برنامه تعیین سقف افزایش اجاره‌بها برای قراردادهای تمدیدی سال۱۴۰۱ نیز در دستور کار قرار گرفته و پیشنهاد اولیه آن به دولت ارائه شده است؛ اما واقعیت این است که بازار به‌واسطه شکافی که با اجرای این مصوبه با قیمت‌های واقعی بازار اجاره ایجاد خواهد شد، عملا برای سومین سال متوالی تن به اجرای آن نمی‌دهد و در بهترین حالت، قائله را با رواج قراردادهای صوری یا توسل به شیوه‌های قانونی برای دریافت حکم تخلیه مستأجران ختم می‌کند. در شرایط فعلی، با رسیدن شاخص حباب سنج بازار مسکن به حوالی ۳۳برابر، عملا مناسبات بازار مسکن و اجاره در بدترین شرایط ممکن قرار گرفته و هرگونه خطای مدیریتی در مواجهه با این وضعیت به وقوع بحرانی تمام‌عیار در بازار اجاره منجر خواهد شد.
به گزارش همشهری، نسبت قیمت مسکن به درآمد اجاره‌بها (P/R) که به نام شاخص حباب‌سنج مسکن نیز شناخته می‌شود، رابطه میان ارزش سرمایه‌گذاری در مسکن و درآمد حاصل از اجاره آن را نشان می‌دهد و بعد از جهش شدید قیمت مسکن در ۴سال اخیر، به ارقام بسیار بالایی رسیده درحالی‌که میانگین این شاخص در ۴دهه اخیر حدود ۱۳بوده، در اوایل دهه۹۰ به حوالی ۱۶ رسیده، در پایان سال۱۳۹۹ از ۳۶گذشته و در سال۱۴۰۰ هم با خوش‌بینانه‌ترین سناریوها روی رقم ۳۳برابر ایستاده است.
به‌عبارت ‌دیگر، اجاره سالانه یک واحد آپارتمان استیجاری در اوایل دهه۹۰ معادل یک شانزدهم ارزش آن بوده؛ اما در پایان سال گذشته این مقدار به حدود یک سی و سوم ارزش آپارتمان رسیده و این یعنی اگر تورم سرکش بازار مسکن و حباب قیمتی آن اصلاح نشود، ناگزیر، بازار آزاد اجاره قیمت‌ها را تا جایی که ازنظر نسبت قیمت مسکن به درآمد اجاره‌بها (P/R) دارای صرفه اقتصادی باشد، بالا خواهد برد. اتفاقی که متأسفانه با شیوه فعلی برخورد متولیان حوزه مسکن و اجاره با ماجرا، وقوع آن چندان بعید نیست.

ظلم اقتصاد کلان به مستأجران
در اقتصاد ایران، مسکن یک کالای سرمایه‌ای است که میانگین رشد ارزش آن در دوره‌های مختلف از نرخ سود بانکی و نرخ تورم بالاتر است و عملا قدرت خرید ریال محبوس شده در این بازار همواره در مقابل تکانه‌های تورمی اقتصاد حفظ می‌شود. ازاین‌رو، درآمد یک ملک استیجاری در اقتصاد ایران فقط به درآمد ریالی حاصل از اجاره ملک محدود نمی‌شود و مقایسه اجاره‌بهای سالانه ملک با آورده انتظاری سرمایه‌گذاری مالک در بانک یا سایر بازارها قیاس مع‌الفارق است. نکته دیگر اینکه در بازار سنتی اجاره ایران، بخشی یا کل ارزش اجاره در قالب سپرده قرض‌الحسنه موسوم به رهن با نرخ سود سالانه ۳۶درصد دریافت می‌شود که در سال‌های قبل از جهش قیمت مسکن، نسبت آن به ارزش ملک معادل یک‌چهارم تا یک‌ششم برای واحدهای مختلف محاسبه می‌شد. در این وضعیت، مستأجر مثلا یک‌پنجم ارزش یک آپارتمان را به‌عنوان مبلغ رهن به مالک می‌پردازد و در سررسید قرارداد عین همان مبلغ را بازدریافت می‌کند درحالی‌که ارزش آن آپارتمان مثلا ۵۰ یا ۱۰۰درصد افزایش پیدا کرده و عملا قدرت خرید رهن مستأجر در بازار مسکن ۲۵‌تا‌۵۰درصد کاهش پیدا کرده است.
گرچه بخشی از مستأجران به‌واسطه ناتوانی در پرداخت اجاره نقدی ماهانه، از رهن کردن ملک استیجاری استقبال می‌کنند اما شوک‌های تورمی اقتصاد عملا این دسته از مستأجران را نقره‌داغ می‌کند و راه را برای خانه‌دار شدن آنها می‌بندد. از سوی دیگر، در اقتصادی که دستمزد، حقوق و درآمد خانوارهای مستأجر همواره با شکاف قابل‌توجه نسبت به تغییرات نرخ ارز و رشد هزینه معیشت تعیین می‌شود، آزاد گذاشتن فرایند قیمت‌گذاری بازار اجاره ظلم آشکاری به خانوارهای مستأجر است که یک‌چهارم کل جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و نسبت آنها در تهران و کلانشهرها به حدود ۵۰درصد کل جمعیت نیز می‌رسد. به‌واسطه همین مسائل است که در کشورهای توسعه‌یافته، باوجود اعتقادی کامل یا نسبی سیاستگذاران به اقتصاد آزاد و رقابتی، سازوکار بازار اجاره با دخالت مستقیم دولت‌های ملی و محلی تنظیم می‌شود و عملا بخشی از فرایند اجاره‌داری اعم از تعیین قیمت، طول مدت قرارداد، وصول اجاره‌بها و... به‌صورت سیستماتیک و خارج از اراده موجران انجام می‌شود. در ایران اما، وزارت راه‌وشهرسازی در همه دوره‌ها، رویکرد غلطی در مورد بازار اجاره و متأثر دانستن آن از تحولات اقتصاد کلان داشته و با رها گذاشتن این بازار عملا به اجرای آزادترین مناسبات قیمت‌گذاری چراغ سبز نشان داده است.

خواب ‌سنگین متولیان بازار اجاره
یک گشت‌وگذار چنددقیقه‌ای در سایت‌های آگهی مسکن یا دفاتر مشاور املاک می‌تواند عمق فاجعه در بازار اجاره را به هر مخاطبی اثبات کند؛ چراکه بازار اجاره ایران کاملا آزاد و براساس ارزش مسکن قیمت‌گذاری می‌شود و به‌واسطه تورم حدود ۷۰۰درصدی بازار مسکن در ۴سال اخیر، به‌شدت مستعد جهش قیمتی است. در این وضعیت، متأسفانه وزارت راه‌وشهرسازی برخلاف سیاست‌های دولت سیزدهم برای ساماندهی بازار مسکن و کنترل بازار اجاره، هیچ سیاستی برای اقدام عملی در این بازار ندارد و برای چندمین سال متوالی، جز راه‌اندازی اجاره‌داری حرفه‌ای که چند سال است در حد طرح و لایحه باقی مانده، هیچ برنامه‌ای برای ورود به این بازار بحران‌زده پیشنهاد نمی‌دهد.
امسال نیز در شرایطی که همه شواهد از شرایط نامساعد بازار اجاره در آستانه فصل جابه‌جایی حکایت دارد، سطح اقدامات معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی به پیگیری پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستأجران و تعیین سقف افزایش اجاره‌بها برای قراردادهای تمدیدی سال۱۴۰۱ بسنده کرده است. محمود محمودزاده می‌گوید: پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستأجران برای شهر تهران، مراکز استان‌ها و سایر نقاط شهری با مبالغ ۶۰، ۴۵ و ۳۵میلیون تومان برای سال۱۴۰۱ در شورای پول و اعتبار مصوب شده و اجرای آن به‌زودی به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد. در بی‌اثری این سیاست بر بحران بازار اجاره همین بس که مبلغ وام نسبت بسیار پایینی از رهن یک واحد مسکونی را پوشش می‌دهد و هر مستأجر فقط یک‌بار و آن‌هم با مشقات بسیار قادر به استفاده از این تسهیلات است. ضمن اینکه تجربه پرداخت این تسهیلات در سال۱۴۰۰ نشان داد که ابزار قابل اتکایی برای کمک به مستأجران نیست.
او همچنین محدودیت افزایش سقف اجاره‌بها در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ اشاره کرده و می‌افزاید برنامه تعیین سقف افزایش اجاره‌بها برای قراردادهای تمدیدی سال۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفته و پیشنهاد اولیه آن به دولت ارائه شده است. محمودزاده می‌گوید: گزارش‌های واصله از تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای این مصوبه در جلوگیری از افزایش بی‌رویه رقم افزایش تمدید قراردادهای اجاره حکایت دارد درحالی‌که در گزارش‌های رسمی مرکز آمار، نرخ تورم قراردادهای اجاره تمدید شده در ۲سال اخیر بالای ۴۰درصد اعلام شده و در بازار اجاره نیز شواهدی از پایبندی قابل‌توجه به این مصوبه‌وجود ندارد. پیشنهاد همشهری این است که متولیان تنظیم بازار اجاره، پیش از قضاوت در مورد این بازار و نسخه‌پیچی برای آن، به‌عنوان مشتری برای تأمین مسکن موردنیاز خود وارد بازار شوند و واقعیت‌هارا بدون رتوش رصد کنند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 افشای نام بدهکاران بانکی؛ ریشه مشکل کجاست؟
اواخر آبان ماه سال ۱۴۰۰ بود که وزیر اقتصاد از بانک مرکزی خواست تا بانک‌ها و موسسات اعتباری هر ۳ ماه یک‌‌بار لیست ابر‌بدهکاران خود را منتشر کنند و همان زمان اعلام شد که این اقدام برای اصلاح رویکرد بانک‌ها ‌‌‌و ایجاد شفافیت بانکی است پس از آن رییس‌جمهور نیز اعلام کرد که بانک‌ها باید به بدحساب‌‌‌ها سختگیری کنند و اسامی ابربدهکاران بانکی را منتشر کنند. بر این اساس در بودجه سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی موظف شد تا به صورت فصلی و از تیر ماه امسال اسامی ابر بدهکاران بانکی را منتشر کند، اما بانک مرکزی زودتر از مهلت و در فروردین ماه اقدام به انتشار اطلاعات اولیه کرد و در ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱ بانک مرکزی فهرست بدهکاران ۱۴ بانک دولتی و خصوصی را منتشر کرد. البته انتشار اسامی بدهکاران بزرگ بانکی با اعتراض‌‌‌هایی نیز مواجه شد و این اعتراض هم از سوی افرادی بود که نام‌شان به عنوان ابربدهکاران بانکی در رسانه‌ها منتشر شده است اما مدعی‌اند که خود از طلبکاران دولتی هستند. حال سوال اصلی این است که افشای نام ابربدهکاران بانکی تا چه اندازه در وصول مطالبات بانک‌ها موثر است و آیا چنین اقدامی تاثیری در وصول مطالبات بانکی در آینده خواهد داشت؟

بزرگ‌ترین ابربدهکار دولت است
محمود تهی‌دست، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران و پاکستان در مورد تاثیر انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی از سوی رسانه‌ها بر این باور است که این اقدام از سوی دولت نمی‌تواند تاثیر چندانی در عملکرد این افراد داشته باشد. ضمن آنکه از دیدگاه او، بزرگ‌ترین تاجر و ابربدهکار خود دولت است. این عضو اتاق بازرگانی ایران در ادامه به «اعتماد» گفت: دولت باید هدف خود را از انتشار این اسامی اعلام کند، چراکه این کار باعث می‌شود افرادی که در بورس حضور دارند و سهام این شرکت‌ها را خریداری کرده‌اند از دیدن این اسامی شوکه شوند و از سهامداری بترسند. تهی‌دست با بیان اینکه در این قضیه ابهامات زیادی وجود دارد، تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که پس از اعلام این اسامی به ذهن خوانندگان می‌رسد این است که این افراد چگونه به این منابع مالی دست پیدا کرده‌اند و اصولا چگونه این حجم از پول را توانسته‌اند دریافت کنند و با کدام وثیقه و ضمانتنامه بانکی این وام را دریافت کرده‌اند؟عضو هیات رییسه اتاق ایران و پاکستان خاطرنشان کرد: البته این موضوع را هم نباید فراموش کرد که بسیاری از پیمانکاران هم در این مدت برای دولت کار کرده‌اند که خودشان در حالی که از دولت طلبکارند اما به بانک هم بدهکارند و نتوانستند این مبالغ را به بانک پرداخت کنند.
ضعف در نظارت بانک مرکزی است
تهی‌دست در ادامه افزود: ضعف نظارت بانک مرکزی در این موضوع کاملا مشهود است و مشخص است که برنامه‌ریزی این شرکت‌ها هم در مناقصه‌ها مزایده‌ها درست نبوده و تاخیرهایی که در این مسیر به وجود آمده هم دولت را متضرر کرده و هم پیمانکار را با مشکل مواجه کرده است.او تصریح کرد: تعریف ابربدهکار از نظر من این است که فردی تسهیلات زیادی را از بانک گرفته است و فعالیتی را که تعهد داده را انجام نداده و امروز بدهی‌اش را هم پرداخت نکرده و پاسخگوی بانک هم نیست.عضو هیات رییسه اتاق ایران و پاکستان با بیان اینکه باید با ابربدهکاران برخورد قاطع شود، گفت: در کنار این موضوع باید دلایل این بدهی‌ها مشخص شود به عنوان مثال اگر این بدهکار بانکی فعال در مجموعه‌ای تولیدی است یا اینکه کار صادرات و واردات دارد باید دلیل اینکه چرا بدهکار شده و عامل آن چه بوده مشخص شود شاید دلیل آن ناخواسته بوده و باعث گرفتاری او شده است. تهی‌دست افزود: باید حساب این افراد از افرادی که با قلدری و بدون هیچ مشکلی بدهی خود را به بانک‌ها پرداخت نمی‌کنند جدا شود.
چرا به ابربدهکاران باز هم دسته چک می‌دهند؟
او با بیان اینکه بانک‌ها منابع خرد مردم را نگهداری می‌کنند و باید پاسخگوی سپرده‌گذاران خود باشند، گفت: اگر این رویه ادامه پیدا کند همه بانک‌ها به سمت ورشکستگی می‌روند و سوالی که پیش می‌آید این است که چرا با وجود این میزان بدهی باز هم این افراد بدهکار در جامعه مشغول کار هستند؟ این عضو اتاق بازرگانی ایران افزود: یکی از برخوردهایی که می‌تواند جلوی این موضوع را بگیرد این است که بانک‌ها از ارایه دسته چک به فردی که به بانک بدهکار است ممانعت کنند و اگر فردی ابربدهکار بانکی شناخته می‌شود از خدمات اجتماعی و امکانات عمومی محروم شود، حتی به نظر من نباید به این افراد یک بلیت هواپیما هم فروخته شود تا به‌موقع به تعهدات‌شان عمل کنند و بین فردی که به تعهدات خود عمل می‌کند با فردی که عمل نمی‌کند یک فرقی باشد.
بانک‌ها در انتشار اسامی تبعیضی نگذارند
مسعود دانشمند، رییس اسبق و موسس اتاق بازرگانی ایران و امارات نیز در این باره معتقد است؛ اگر قرار بر این است که بانک‌ها اسامی بدهکاران را منتشر کنند باید بدون هیچ‌گونه تبعیضی اسامی همه افراد را اعلام کنند، حال ممکن است در این اسامی شرکت‌های دولتی باشند یا فرد حقیقی و به اعتقاد من نباید هیچ‌گونه چشم‌پوشی صورت گیرد و نباید میان غریبه و دوست و آشنا و فامیل تفاوتی قائل شوند.
او ادامه داد: بانک‌ها دو دسته هستند یا دولتی هستند که باید این بدهی‌ها در ترازنامه‌شان منعکس شود یا خصوصی هستند که باید بدهی‌ها را در ترازنامه و سازمان بورس مطرح کنند تا سهامداران آگاه شوند که چه بر سر منابع و سپرده‌های‌شان آمده است. درنهایت این بدهی‌ها در ترازنامه بانک‌ها و در مجامع‌شان مطرح می‌شود و مشخص می‌شود چه افرادی بدهکاران عمده بانک‌ها هستند و بدهی‌های‌شان را پرداخت نکرده‌اند.
دانشمند خاطرنشان کرد: البته می‌توان این اسامی را برای عموم مردم هم افشاء نکرد و تنها برای سهامداران افشاء کرد اما بانک‌ها با توجه به اینکه سهامدار عام هستند می‌توانند اسامی بدهکاران را در روزنامه‌های کثیرالانتشار هم منتشر کنند ضمن آنکه موظفند اسامی را حداقل برای سهامداران خود و سازمان بورس منعکس کنند.این فعال حوزه بازرگانی در مورد اینکه برخی از این بدهی‌ها مربوط به بدهی دولت به پیمانکاران بوده نیز گفت: این قضیه ارتباطی به بانک ندارد و تنها بهانه‌ای برای نپرداختن بدهی‌هاست، این منابع از سپرده‌های مردمی بوده و به افرادی داده شده که امروز برنگشته و اینکه عنوان می‌شود این طلب را دولت باید پرداخت می‌کرده باز هم ارتباطی به بانک ندارد و دلیل عدم بازگشت این پول به دادگاه و مسائل حقوقی برمی‌گردد.
بانک‌ها باید پاسخگوی سهامداران خود باشند
او تصریح کرد: باید نحوه خرج کردن سرمایه‌های ملی مشخص شود و بانک‌ها پاسخگوی سهامداران خود باشند و اگر در این مدت تسهیلاتی داده شده که در قبال آن وثایق مطمئن نقد شونده اخذ نشده است باید با افرادی که این وام‌ها را پرداخت کرده‌اند برخورد شود.
دانشمند گفت: در کشورهای دیگر هم این‌گونه است و هیچ شوخی با افراد ندارند و اگر وثیقه مطمئنی به بانک ارایه نشود تسهیلاتی داده نمی‌شود و اگر وثیقه بانکی هم قابلیت نقدشوندگی نداشته باشد هیات‌مدیره بانک را محکوم می‌کنند.
مخالف اقدامات نیم‌بندم
او خاطرنشان کرد: اینکه بانک‌ها امروز مشکل دارند به این دلیل است که همه سپرده‌ها به معوقه تبدیل شده و بانک هم توان پرداخت وام‌های جدید را ندارد، و باید قاطع و روشن با این موضوع برخورد شود و اگر بانکی بدون وثیقه نقدشونده وامی داده باید از اموال همان بانک، این سرمایه تامین شود تا دیگر شاهد این اتفاقات نباشیم.
این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: بنده با اقدامات نیم‌بند در بخش انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی موافق نیستم و معتقدم بانک‌ها باید همه اسامی را بدون استثناء اعلام کنند از سازمان‌های خصوصی و دولتی گرفته تا نهادهای نظامی و... باید اعلام شود و با قاطعیت هم با آنها برخورد شود.

🔻روزنامه شرق
📍 شکر تلخ
دلار ارزان واردات، قیمت پایین کالا و قاچاق کلیدواژه‌هایی هستند که دولت با آن قیمت‌ها را بالا می‌برد و وعده می‌دهد که مشکل بازار حل می‌شود؛ اما «شکر» فقط یک مثال نقض این ادعاهاست. بگذریم که بنزین هم پیش از این امتحان خود را پس داد و مردود شد. گزارش‌های آماری نشان می‌دهد تولید و واردات شکر به حد کافی بوده است. بهانه ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی هم وجود ندارد و از دو سال پیش این کالا با ارز نیمایی وارد می‌شود؛ اما شکر در بازار کمیاب است و هیچ‌یک از متولیان بازار توضیح دقیقی نمی‌دهند که محموله‌های شکر کجا هستند؟

افزایش قیمت ماکارونی در روز‌های اخیر و کاهش آن در بازار یکی از پربحث‌ترین اخبار روز‌های اخیر کشور بوده است؛ اما مشکل بازار غذایی کشور، فقط گندم، آرد و ماکارونی نیست و در چند روز اخیر روغن و شکر هم کمیاب شده است.

شکر که تا دو سال قبل به‌عنوان کالای اساسی و استراتژیک، ارز دولتی به آن تخصیص داده می‌شد، بر اساس تصمیم کارگروه تنظیم بازار، در ۱۰ آبان ۱۳۹۸، اولویت ارزی آن برداشته و مقرر شد پس از آن با ارز نیمایی وارد شود. پس از این اتفاق، ستاد تنظیم بازار در ۲۰ آبان‌، قیمت مصرف‌کننده را هشت‌هزار‌و ۷۰۰ تومان اعلام کرد که این رقم در بهمن همان سال به ۱۱‌هزار‌و ۸۰۰ تومان رسید.

پس از این ماجرا، شکر همواره به‌عنوان یک چالش، دارای نوسانات مختلفی بوده است؛ هر‌از‌‌گاهی در بازار کمیاب شده و پس از آن، با ورود ستاد تنظیم بازار و توزیع شکر دولتی، بازار آرام می‌شد. با‌این‌حال، همیشه پس از این کمبودها، افزایش قیمت این کالا، امری انکارناشدنی است.

اردیبهشت سال گذشته خبر کمیابی شکر در بازار رسانه‌ای شد. در آن زمان، علت را تعطیلی کارخانه‌ها به دلیل کرونا و همچنین عدم توزیع شکر از سوی آنها به بازار اعلام کردند که با ورود دولت و ستاد تنظیم بازار، مشکل تقریبا مرتفع شد. با وجود اینکه قیمت مصوب تنظیم بازار تغییر نکرد و همان شش‌هزار‌و ۶۵۰ تومان باقی ماند، ولی به دلیل عدم توزیع، قیمت مصرف‌کننده در بازار تا ۱۱ هزار تومان هم بالا رفت. این روند در خرداد نیز تکرار شد.

۱۵ تیر‌ماه سال ۱۴۰۰، قیمت بنکداری به ۱۱‌هزار‌و ۵۰۰ تومان رسید و در شهریور این نرخ تا ۱۲‌هزار‌و ۵۰۰ تومان پیش رفت. در ۱۵ بهمن نیز سازمان حمایت دست به افزایش قیمت زد و یکباره قیمت شکر به ۱۴‌هزار‌و ۷۱۵ تومان رسید. فصل مشترک این کمبود‌ها در بازار و به تبع آن افزایش قیمت‌ها، عدم عرضه شکر از سوی شرکت‌های تولیدی و توزیعی به بازار است. سال‌هاست که همه دولت‌ها با این چالش دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند، ولی راه چاره‌ای برای آن نیندیشیده‌اند.

اکنون کشور دوباره با کمبود شکر در بازار مواجه است. برای اینکه به وضعیت فعلی شکر در کشور پی ببریم، آمار ارقام تولید و واردات سال‌های اخیر را مرور می‌کنیم. سال گذشته میزان تولید کشور یک‌میلیون‌و ۴۵۰ هزار تن شکر خام بوده که دولت برای جبران کمبود بازار، اجازه واردات یک‌میلیون‌و ۲۰۳ هزار تن شکر خام را داد. این ارقام در سال ۱۳۹۹، یک‌میلیون‌و ۵۷۵ هزار تن تولید داخل و یک‌میلیون‌و ۱۸ هزار تن سهم واردات بوده است. سال ۹۸ برخلاف دو سال گذشته، آمار تولید شکر خام در کشور بسیار کمتر از واردات بوده؛ به‌طوری‌که تولید داخل ۸۷۰ هزار تن و واردات یک‌میلیون‌و ۸۳۰ هزار تن بود که در ۱۰ سال اخیر، بیشترین میزان واردات مربوط به این سال است.

با محاسبه آمار صادرات و واردات سال‌های اخیر، میزان مصرف شکر خام در کشور تقریبا بین ۲.۵ تا ۲.۷ میلیون تن است. سال ۹۸، دو‌میلیون‌و ۷۰۰ هزار تن، سال بعد ۲.۵۹ میلیون تن و سال ۱۴۰۰، دومیلیون‌و ۶۵۳ هزار تن شکر خام آمار تولید و واردات در کشور بوده است.

این محاسبه به این دلیل بود که نشان دهیم سرانه مصرف شکر در کشور تغییر چندانی در سال‌های اخیر نداشته است و علاوه بر آن، آمار نشان می‌دهد تأمین نیاز کشور نیز انجام شده؛ چه در زمانی که تولید داخل زیاد بوده و چه در زمانی که تولید داخل به حداقل میزان خود رسیده است.

همان‌طور که گفته شد، آمار‌ها نشان می‌دهند کشور با کمبود شکر خام مواجه نیست؛ علاوه بر آن، دولت اذعان دارد که تخصیص‌ها به شرکت‌های تصفیه شکر هم به درستی انجام شده است. اما آنچه حائز اهمیت است، کمبود شکر سفید در بازار است. پس از روی کار آمدن ساداتی‌نژاد در وزارت کشاورزی (مهرماه) تا اسفند ۱۴۰۰، جمعا میزان واردات شکر ۴۳۷ هزار تن بوده است. این در حالی است که سال ۹۸، معادل ۲۸۵ هزار تن شکر خام وارد شده است. حتی این آمار هم نشان می‌دهد که دولت توانسته میزان کمبودی را که در قسمت تولید است، تقریبا با افزایش ۱۵۲ هزار تنی واردات پر کند، ولی همچنان شکر در بازار کمیاب است.

کاهش شکر در اردیبهشت سال گذشته در حالی بود که دولت قبل در اسفند ۹۹ حتی یک کیلوگرم هم شکر وارد نکرده بود و کاهش شکر خام یکی از علل کاهش شکر سفید در بازار بود؛ اما امسال دولت ۵۰ هزار تن در اسفند واردات داشته و از این بابت مشکلی وجود نداشته است.

با‌این‌حال، دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفته که کمیاب‌شدن شکر در بازار مختص شکر دولتی است و شکر آزاد به وفور در بازار وجود دارد. قاسمعلی حسنی علت کاهش شکر دولتی را تعلل در عرضه از سوی ستاد تنظیم بازار و وزارت کشاورزی دانسته و تأکید کرده است در صورت تأمین، شکر دولتی به سرعت در بازار عرضه خواهد شد. همچنین، یزدان سیف، معاون سابق وزیر جهاد که به‌تازگی از سمتش برکنار شده است نیز در اظهار‌نظری در سال ۱۴۰۰ اعلام کرده بود تا خرداد سال جاری شکر ذخیره شده و کمبودی در بازار وجود نخواهد داشت.

با‌این‌حال، در روز‌های اخیر، خبر کشف محموله‌های سنگین برخی کالا‌ها از‌جمله شکر توسط مرزبانی جمهوری اسلامی ایران اعلام شد. طبق اعلام فرمانده مرزبانی جمهوری اسلامی، از ابتدای سال تاکنون حدود ۳۱ تن شکر از قاچاقچیان کشف و ضبط شده است.

همچنین در روز‌های گذشته، مسئولان شهرستان‌های مختلف کشور از کشف انبار‌های احتکار شکر خبر دادند. برای نمونه، رئیس جهاد کشاورزی استان البرز روز پنجشنبه از کشف هفت تن شکر در یکی از انبار‌های این استان در کنار برخی کالا‌های دیگر خبر داد. البته دبیر اتحادیه بنکداران معتقد است به دلیل افزایش قیمت‌هایی که دولت در آن دخیل است، احتکار صرفه اقتصادی ندارد؛ اما چرا دولت توضیح نمی‌دهد چرا در شرایطی که تولید و واردات یک کالا به حد کافی بوده و بهانه ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی هم برای قاچاق آن وجود ندارد، آن کالا کمیاب شده است؟!

حالا آنچه عیان است، کمبود شکر در بازار مصرف است که با توجه به آنچه گفته شد، این کمبود نمی‌تواند به دلیل کاهش تولید یا واردات و حتی توزیع از سوی شرکت‌های توزیع‌کننده باشد. تاکنون هیچ مسئول دولتی‌ای در‌خصوص کاهش شکر در بازار توضیحی ارائه نداده تا مشخص شود «شکر‌ها کجا هستند؟».