🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 رقابت نفتی در بازار شرق

داده‌های جدید شرکت کپلر نشان می‌دهد صادرات نفت ایران به چین در ماه آوریل ۳۴درصد نسبت به سه ماه نخست سال جاری میلادی کاهش یافته است. این امر تا حد زیادی تحت تاثیر تخفیف‌های نجومی نفت روسیه است که «دنیای‌اقتصاد» قبلا رخ دادن چنین سناریویی را پیش‌بینی کرده بود. پالایشگران هندی و چینی به نظر می‌‌رسد مایلند تا با صرف‌نظر از ریسک‌ها به خرید نفت ارزان روسی ادامه دهند. بی‌تردید، این مساله کار برای حفظ سهم بازار ایران نزد مشتریان بزرگ آسیایی چون چین و هند را دشوار خواهد کرد.
از زمان آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین، تلاش‌های زیادی از سوی ایالات‌متحده آمریکا و متحدان غربی برای اعمال تحریم و فشار بر کرملین صورت پذیرفته است؛ هرچند، این تلاش‌‌‌‌‌‌‌‌ها تاکنون نتوانسته‌‌‌‌‌‌‌‌اند تغییری در برنامه نظامی روسیه ایجاد کنند، اما از زمان اعمال تحریم نفتی روسیه توسط ایالات‌متحده و تحریم‌های گسترده علیه بخش‌های مختلف اقتصاد این کشور توسط اتحادیه اروپا، کار روسیه در بازار نفت برای فروش محموله‌‌‌‌‌‌‌‌های خود با مشکلات زیادی مواجه شده است.

در شرایطی که زمزمه تحریم نفتی روسیه توسط اتحادیه اروپا هر روز جدی‌‌‌‌‌‌‌‌تر می‌شود، شرکت کپلر می‌گوید که صادرات نفت ایران در‌ماه آوریل نسبت به ۳‌ماهه نخست سال‌جاری، بیش از ۳۴‌درصد کاهش یافته است؛ این در حالی است که نفت با تخفیف ایران گزینه محبوب پالایشگران چینی بود؛ اما اکنون با ظهور تخفیف‌‌‌‌‌‌‌‌های فراتر از ۳۰ دلار و حتی ۴۰ دلار در هر بشکه نفت روسیه، کار ایران برای حفظ سهم بازار خود در چین بسیار دشوار شده است. این در شرایطی است که روس‌‌‌‌‌‌‌‌ها در حال نفوذ به بازار بزرگ هند هستند و در صورت ادامه روند افزایش واردات نفت هند از روسیه، ممکن است سهم ایران از بازار هند حتی با لغو احتمالی تحریم‌ها و بازگشت به بازار جهانی نفت نیز ممکن نباشد. در واقع داده‌‌‌‌‌‌‌‌های کنونی شرکت کپلر را می‌توان مهر تاییدی بر عملی‌شدن پیش‌بینی قبلی «دنیای‌اقتصاد» درباره تهدید سهم بازار ایران توسط روسیه دانست. «دنیای‌اقتصاد» در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۴۰۱ طی گزارشی تحت‌عنوان «معادله روسی پترودلارها» پیش‌بینی کرد که تحریم نفتی مسکو، باعث تهدید سهم ایران در بازار چین و هند به‌عنوان ۲ مشتری اصلی کنونی و بالقوه ایران خواهد شد.

رقابت‌طلبی نفت ارزان روسی
به لطف جنگ در اوکراین که به رشد چشمگیر و رکوردشکنی‌‌‌‌‌‌‌‌های پیاپی بهای طلای‌سیاه منجر شد، دولت‌‌‌‌‌‌‌‌های نفتی خاورمیانه و غول‌‌‌‌‌‌‌‌های نفتی غربی طی ‌ماه‌های اخیر سودهای هنگفتی را به جیب زدند؛ اما در همین دوران جنگ، نفت روسیه بسیار ارزان‌‌‌‌‌‌‌‌تر از سایر گریدهای موجود در بازار معامله می‌شود. قیمت نفت‌خام روسیه به دلیل عدم‌اطمینان در بازار، دور‌شدن مشتریان و ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌های تحریمی به‌شدت کاهش یافته و حالا هر بشکه طلای‌سیاه این کشور با تخفیف‌‌‌‌‌‌‌‌های ۳۰ دلاری و گاه بیشتر در بازار عرضه می‌شود. تا پیش از جنگ اوکراین، روسیه نیمی از تمام محموله‌‌‌‌‌‌‌‌های صادراتی نفت، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی خود را به اروپا و آمریکا صادر می‌‌‌‌‌‌‌‌کرد. آمریکایی که تقریبا روزانه ۶۰۰‌هزار بشکه نفت از روس‌‌‌‌‌‌‌‌ها می‌‌‌‌‌‌‌‌خرید، آنها را تحریم کرده و اروپایی‌‌‌‌‌‌‌‌ها هم که مهم‌ترین مشتری صادرات نفت و فرآورده‌های آن از روسیه بودند؛ اکنون در یک قدمی تحریم کامل طلای‌سیاه این کشور قرار دارند، امری که می‌تواند باعث بروز مشکل و بحران‌های کلیدی برای زنجیره تامین جهانی نفت، صنعت نفت و تجارت روسیه و احتمالا افزایش هرچه بیشتر قیمت این کامودیتی شود، از این‌رو روس‌‌‌‌‌‌‌‌ها بدون توجه به تحریم‌‌‌‌‌‌‌‌ها، سیاست‌های خود در قبال اوکراین و ادامه عملیات نظامی را پی گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌اند و به‌دنبال یافتن بازارهای جایگزین برای نفت‌خام خود هستند. داده‌‌‌‌‌‌‌‌های شرکت اطلاعات کالایی کپلر (Kpler) نشان می‌دهد که تخفیف گسترده نفت‌خام روسیه باعث شده تا این کشور به رقیبی برای نفت ایران در بازار غیر‌رسمی تبدیل شود و در آینده نیز می‌تواند برای فعالیت ایران در بازار رسمی نفت‌خام دردسرساز باشد.

افت ۳۴‌درصدی صادرات نفت ایران
آمارهای شرکت کپلر حاکی از آن است که در سال‌۲۰۲۱، همزمان با روی کار آمدن دولت بایدن و با از سرگیری مجدد مذاکرات هسته‌‌‌‌‌‌‌‌ای، صادرات نفت‌خام ایران نسبت به سال‌۲۰۲۰ حدود دوبرابر شده و تقریبا به ۶۷۰‌هزار بشکه در روز رسیده است. همچنین کپلر درباره میزان صادرات نفت ایران در ۳‌ماهه نخست سال‌جاری میلادی می‌گوید که چینی‌‌‌‌‌‌‌‌ها در این برهه زمانی، ۸۷۰‌هزار بشکه در روز طلای‌سیاه از ایران خریداری کردند که این رقم ۳۰‌درصد بالاتر از میانگین صادرات نفت ایران در کل سال‌۲۰۲۱ بود، ضمن آنکه باید خطای احتمالی و عدم‌امکان رهگیری برخی محموله‌‌‌‌‌‌‌‌ها توسط کپلر را هم در نظر داشت و به همین دلیل، احتمالا صادرات نفت ایران در ۳‌ماهه نخست سال‌جاری حتی بیشتر از ۸۷۰‌هزار بشکه در روز بوده است. برآوردهای اولیه جدید شرکت کپلر که یکی از کارشناسان این شرکت با رسانه‌‌‌‌‌‌‌‌های اروپایی درمیان گذاشته، نشان می‌دهد که همزمان با تخفیف ۳۰ دلار در هر بشکه نفت‌خام روسیه از ابتدای‌ماه آوریل، صادرات نفت ایران به حدود ۵۷۰‌هزار بشکه در روز سقوط کرده است. هر‌چند که این ارقام در حال‌حاضر برآوردهای اولیه هستند و برآورد نهایی در ‌ماه آینده ارائه خواهد شد، اما باید توجه داشت که این رقم نشان‌دهنده افت ۴/ ۳۴‌درصدی صادرات روزانه نفت ایران به چین است. البته از طرف دیگر، صادرات دریایی نفت روسیه به‌طور همزمان افزایش معناداری داشته و با ثبت میانگین ۹/ ۳‌میلیون بشکه در روز طی‌ماه آوریل، ۲۲‌درصد نسبت به قبل رشد کرده است؛ این در حالی است که آمارهای چین درباره واردات نفت از روسیه، تقریبا بدون هیچ تغییر محسوسی نسبت به ‌ماه قبل باقی‌مانده است.

این افزایش به‌معنای تعمیق نفوذ روس‌‌‌‌‌‌‌‌ها در بازار چین است، زیرا پالایشگران چینی ترجیح می‌دهند تا از تخفیف‌‌‌‌‌‌‌‌های گسترده روسیه بهره‌‌‌‌‌‌‌‌مند شوند. یکی از پالایشگران نفت خصوصی چین در شاندونگ به روزنامه فایننشال‌تایمز تایید کرده که آنها ترجیح می‌دهند ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌های مربوط به خرید از روسیه را بپذیرند و به‌صورت مخفیانه از این کشور نفت ارزان خریداری کنند، از این‌رو به‌نظر می‌رسد که ممکن است بخشی از معاملات نفت‌خام روسیه با مشتریان چینی، مانند آمار مربوط به واردات از ایران، به‌صورت رسمی منتشر نشود و رقم واقعی بالاتر از میزان اعلام‌شده باشد. همچنین باید توجه داشت که با توجه به احتمال افزایش صادرات نفت روسیه به چین، سهم بازار کشورهای تحت تحریمی چون ونزوئلا و ایران به همراه کشورهایی مانند نیجریه که از تامین‌کنندگان عمده و اصلی چین نیستند، در معرض خطر قرار می‌گیرد. بدیهی است که با توجه به همکاری و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌‌‌‌‌های مشترک بسیار گسترده متحدان عرب چین در زمینه انرژی، نمی‌توان انتظار داشت که سهم کشورهایی چون عربستان‌سعودی، عراق یا امارات در معرض تهدید جدی قرار بگیرد. البته باید یادآور شد که بخشی از تقاضای چین در ‌ماه گذشته به دلیل محدودیت‌های کرونایی این کشور، از دست رفته و کاهش یافته است، به‌همین ‌دلیل شاید در صورت منتظر ماندن تا بهبود تقاضا در این کشور، بتوان تصویری دقیق‌‌‌‌‌‌‌‌تر از موقعیت ایران و روسیه در آینده بازار نفت چین به‌دست آورد.

تهدید روسی در بازار هند
از طرف دیگر روسیه در سال‌۲۰۲۱ به‌صورت میانگین تنها ۳۰‌هزار بشکه در روز نفت به هند صادر می‌‌‌‌‌‌‌‌کرد، اما این رقم با رشد خیره کننده ۲۰ برابری در ‌ماه آوریل به ۷۰۰‌هزار بشکه در روز رسیده است. گفتنی است که هند در دوران اجرای برجام، دومین مشتری بزرگ نفت ایران بود و از آخرین کشورهایی بود که خرید نفت خود از ایران را متوقف کرد. حالا که پنجره احیای توافق هسته‌‌‌‌‌‌‌‌ای کماکان باز است، نفوذ بیشتر روسیه در بازار هند می‌تواند دومین بازار اصلی نفت ایران را هم در معرض تهدید قرار دهد. پالایشگران هندی از زمان رسیدن بهای نفت به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه، دست به خرید شاخص نفتی اورال روسیه زده‌‌‌‌‌‌‌‌اند که گاهی تخفیف‌‌‌‌‌‌‌‌های آن به ۳۵ دلار در هر بشکه هم می‌رسد. علاوه‌بر این، هندی‌‌‌‌‌‌‌‌ها علاقه‌مندند تا در راستای اهداف ژئوپلیتیک خود، روابط با روسیه را تقویت کنند و با خرید انرژی از این کشور، فرصت گسترده‌‌‌‌‌‌‌‌تری برای خرید تسلیحات نظامی از روسیه را به‌دست آورند. نگاهی به رویکرد پالایشگران هندی و چینی نشان می‌دهد که پیش‌بینی «دنیای‌اقتصاد» درباره آینده نفت روسیه که در گزارشی تحت‌عنوان «سناریو نفت مفت روسی» در روز ۱۷ اردیبهشت منتشر شد، تنها پس از چند روز با رونمایی شواهدی تازه و روشن، تایید شده است. با این وضعیت، به‌نظر می‌رسد که ایران در هر ۲ سناریو لغو یا عدم‌لغو تحریم‌ها با مشکلاتی برای حفظ سهم بازار خود و گسترش آن روبه‌‌‌‌‌‌‌‌رو خواهد شد و در این مسیر احتمالا در بازار چین و هند باید بر سر سهم بازار خود با روسیه‌‌‌‌‌‌‌‌ای بجنگد که پس از ازدست دادن احتمالی بازار اروپا، مجبور است که سهم خود را در بازارهای عمده آسیایی افزایش دهد. موفقیت مسکو در اجرای چنین رویکردی، علاوه‌بر جذابیت‌‌‌‌‌‌‌‌های تجاری و ژئوپلیتیک، مستلزم تغییر توازن قوا و سهم کشورها در بازار نفت مشتریان بزرگی چون چین و هند است.

🔻روزنامه کیهان
📍 روش پرداخت یارانه نان به نفع مصرف‌کننده نهایی اصلاح می‌شود
معاون وزیر اقتصاد درباره تغییر در شیوه پرداخت یارانه نان گفت: در فرآیند جدید، یارانه مستقیم به مصرف‌کننده نهایی پرداخت می‌شود.
هادی سبحانیان در برنامه تلویزیونی جهان‌آرا اظهار کرد: براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰، دولت باید ارز ترجیحی را حذف می‌کرد و همین تکلیف در بودجه سال ۱۴۰۱ مجدداً تعیین شد. این کار به این معنا نیست که ما یارانه‌ای که به مردم می‌دادیم را حذف کنیم بلکه در حال ساماندهی یارانه‌ها هستیم. در این فرآیند جدید یارانه مستقیم به مصرف‌کننده نهایی پرداخت می‌شود. در این بحث تنها نوع پرداخت تغییر می‌کند که بسیار کارآمدتر است.
وی تأکید کرد: اگر ظرفیت این وجود داشت که چرخه ورود و مصرف کالا قابل نظارت باشد این کار انجام می‌شد اما چنین زیرساختی وجود ندارد. در حال حاضر یک کیسه آرد ۴۰ کیلوگرمی حدود ۳۸هزارتومان است در حالی که همین کیسه آرد در مرز نزدیک به ۸۰۰ هزار تومان است. این اختلاف قیمت ظرفیت قاچاق بسیار بالایی ایجاد می‌کند. این فرایند ممکن است تأمین نان مردم را با مشکل مواجه کند.
سبحانیان در خصوص اصلاح ارز ترجیحی آرد و تأثیر آن بر قیمت نان گفت: مشخصاً قرار نیست نان گران شود و به جای آن یارانه پرداخت شود، بلکه دولت می‌خواهد نان را با ۱۰ درصد قیمت پایین‌تر به دست مردم برساند. در این بحث یارانه به نانوا داده می‌شود. این کار نیز بر اساس تراکنش‌های نانوا انجام خواهد شد. با این کار موضوعیت قاچاق از بین خواهد رفت، از سوی دیگر نیز مردم نان را گران
نخریدند.
نتایج مثبت طرح وزارت اقتصاد
درهمین حال یک کارشناس اقتصادی با اشاره به طرح وزارت اقتصاد پیرامون اصلاح یارانه نان سنتی اظهار داشت: در طرح وزارت اقتصاد، هیچ سهمیه بندی برای نان وجود ندارد و دولت را درگیر هیچ‌گونه تغییر قیمت و چند نرخی کردن نمی‌کند که به دنبال آن در شرایط فعلی زمینه شوک به مردم و ایجاد تورم را مهیا کند. مجید شاکری در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس افزود: بر مبنای این طرح نقطه پرداخت یارانه از ابتدای زنجیره را به حلقه یکی مانده به آخر منتقل کرده است و با این تدبیر چند نتیجه بدست آورده است. وی در بیان دستاوردهای این طرح بیان کرد: اولین نکته مثبت این طرح آن است که قیمت آرد را آزاد می‌کند اما قیمت نان ثابت باقی می‌ماند، به عبارت دیگر این طرح کشور را از تبعات اجتماعی اصلاح یارانه نان مصون می‌دارد، در حالی که مسئله قاچاق تا حد قابل توجهی در این طرح حل خواهد شد. این کارشناس ادامه داد: با این طرح بدون ایجاد خرید تضمینی گسترده به سوال اقتصادی بودن کاشت گندم به جای سایر محصولات پاسخ داده خواهد شد.
شاکری تاکید کرد: با ایده وزارت اقتصاد، روی اطلاعات خرید داده‌کاوی انجام شده و مصارف غیر متعارف نظیر خرید نان برای گاوداری‌ها مشخص خواهد شد، نکته مهم آن است که این اتفاق یعنی جلوگیری انحراف از مصارف خانواده بدون ایجاد هیچ اصطکاک اجتماعی رخ می‌دهد. وی عنوان کرد: با این طرح ابزار حکمرانی جدیدی در اختیار دولت قرار می‌گیرد که مشخصا زمینه پرداخت یارانه مشخص روی کالای مشخص به فرد مشخص در جای مشخص را فراهم کرده و معنای بسیاری از موارد تغییر می‌کند.

🔻روزنامه تعادل
📍 دو ترکش به تولید
داده‌های شامخ فروردین‌ماه حاکی از این است که تحت تأثیر کاهش قدرت خرید تقاضا و افزایش هزینه‌های تولید، شاخص مدیران خرید اقتصاد ایران در فروردین ۱۴۰۱ تا ۳۷.۴۹ واحد سقوط کرده که کمترین رقم در ۲ سال اخیر است. شاخص کل هم به کمترین نرخ ۲۴ ماهه اخیر از فروردین ۱۳۹۹ رسیده است. البته مقدار کاهشی شامخ در فروردین‌ماه هرسال به دلیل تعطیلات گسترده در نخستین ماه سال و رکود فعالیت‌ها دور از انتظار نبوده است. از سوی دیگر، صنایع با افزایش شدید هزینه‌های تولید (دستمزد، قیمت مواد اولیه، قیمت انرژی، هزینه حمل‌ونقل و ...) روبرو بوده‌اند. درعین‌حال عواملی مانند «بلاتکلیفی احیای برجام، تثبیت قیمت دلار، قیمت‌گذاری محصولات، کاهش سفارشات، کمبود نقدینگی و افزایش قیمت مواد اولیه» باعث سردرگمی کسب‌وکارها برای فعالیت و تولید شده و به عقیده فعالان اقتصادی امکان برنامه‌ریزی و پیش‌بینی چشم‌اندازی برای آینده وجود ندارد.

شاخص مدیران خرید کل اقتصاد

طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه‌های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در فروردین ۳۷,۴۹ به دست آمده و شاخص کل به کمترین نرخ ۲۴ ماهه اخیر از فروردین ۱۳۹۹ رسیده است. همانطور که انتظار می‌رفت شاخص تعدیل فصلی نشده طبق روال فروردین سال‌های گذشته به یکی از کمترین مقادیر خود رسیده و در مقایسه با فروردین ۱۴۰۰ (۳۹.۶۵) نیز اندکی کمتر شده است. در این ماه به‌غیراز میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی سایر مولفه‌های اصلی زیر ۵۰ ثبت شده‌اند. این شاخص نیز علیرغم کاهش در بخش صنعت و ساختمان، در بخش خدمات و کشاورزی اندکی افزایش داشته است.

شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در فروردین‌ماه (۲۸,۵۲) یکی از کمترین مقادیر را طی ۲۴ ماه اخیر از فروردین ۱۳۹۹ داشته و در مقایسه با فروردین سال قبل که پیک کرونا هم وجود داشت کاهش قابل‌ملاحظه‌ای داشته است. شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (۲۹,۳۴) در فروردین‌ماه به کمترین مقادیر ۲۴ ماه اخیر از فروردین ۱۳۹۹ رسیده است. علاوه بر تعطیلات فروردین‌ماه، کاهش قدرت خرید فعالان اقتصادی به دنبال افزایش قیمت‌ها باعث شده تا تقاضای مشتریان با رکود روبرو باشد.

شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده (۴۱,۶۴) طی ۱۷ ماه اخیر از آبان ۱۳۹۹ به کمترین میزان خود رسیده است. این شاخص به دنبال افزایش شدید قیمت مواد اولیه در بخش صنعت و ساختمان، با کاهش بیشتری در این بخش‌ها همراه بوده است.

شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (۸۳,۲۶) در فروردین‌ماه به بیشترین مقدار طی ۶ ماه اخیر رسیده است. افزایش شدید هزینه‌های انجام فعالیت اقتصادی به‌ویژه در بخش صنعت باعث شده تا شاخص قیمت فروش محصولات تولید شده یا خدمات ارایه شده (۶۳.۱۳) نیز به بیشترین مقدار ۵ ماهه اخیر برسد. شاخص میزان صادرات کالا یا خدمات (۳۸,۶۵) به کمترین مقدار ۲۴ ماهه اخیر از اردیبهشت ۱۳۹۹ رسیده است. بخش خدمات و کشاورزی کمترین میزان را در میان سایر رشته فعالیت‌ها داشته است. افزایش هزینه‌ها (مواد اولیه، حمل‌ونقل، انرژی و...) باعث شده تا شرکت‌ها توان رقابت قیمتی با سایر رقبا را نداشته باشند. شاخص میزان فروش محصولات (۳۴,۲۷) طی ۱۲ ماه گذشته به کمترین مقدار خود رسیده است. کاهش شدید قدرت خرید و میزان سفارشات مشتریان باعث کاهش فروش شرکت‌ها شده است.

به‌طورکلی در فروردین‌ماه مانند سال‌های قبل، اکثر فعالان اقتصادی با داشتن ۱۵ روز فعالیت کاری با کاهش فعالیت روبرو بوده‌اند، اما با توجه به کمبود نقدینگی و کاهش قدرت خرید میزان کاهش در فعالیت‌ها با شدت بیشتری نسبت به سال قبل است. از طرفی به دلیل کمبود منابع مالی، بسیاری از شرکت‌ها نیازمند تسهیلات بانکی هستند اما با مشکل عدم تخصیص تسهیلات توسط بانک‌ها روبرو هستند. درعین‌حال عواملی مانند بلاتکلیفی احیای برجام و تثبیت قیمت دلار، قیمت‌گذاری محصولات، کاهش سفارشات، کمبود نقدینگی و افزایش قیمت مواد اولیه باعث سردرگمی کسب‌وکارها برای فعالیت و تولید شده و به عقیده فعالان اقتصادی امکان برنامه‌ریزی و پیش‌بینی چشم‌اندازی برای آینده وجود ندارد.

شاخص صنعت

بر اساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در فروردین‌ماه عدد ۳۷,۰۲ به دست آمده است. شاخص بخش صنعت که طبق انتظار در فروردین‌ماه کاهش داشته به کمترین مقدار ۲۴ ماهه خود رسیده است و در مقایسه با فروردین سال ۱۴۰۰ (۳۷.۲۸) اندکی کمتر شده است. در فروردین‌ماه، همه مولفه‌های اصلی شاخص شامخ، عدد زیر ۵۰ را به ثبت رسانده‌اند. همچنین شاخص کل نیز برای همه صنایع زیر ۵۰ شده است و صنایع پوشاک و چرم کمترین و کانی غیرفلزی بیشترین عدد شاخص کل را به ثبت رسانده‌اند.

شاخص مقدار تولید محصولات بخش صنعت در فروردین‌ماه (۳۱,۲۲) طی ۱۲ ماه اخیر از فروردین سال قبل (تعطیلات عید و اوج‌گیری بیماری کووید ۱۹) به کمترین مقدار خود رسیده است و علاوه بر تعطیلات فروردین‌ماه، کاهش تقاضای مشتریان نیز در این کاهش تولید تأثیر داشته است.

شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در فروردین‌ماه (۲۸,۴۰) به کمترین مقدار ۲۴ ماهه خود رسیده است. این شاخص به‌غیراز فروردین ۱۳۹۹ که شروع کرونا و تعطیلی مشاغل بود، کمترین مقدار را طی ۴۳ دوره اجرای طرح به ثبت رسانده است و در فروردین‌ماه نیز کمترین عدد را در میان سایر مولفه‌های اصلی داشته است. شاخص موجودی مواد اولیه در فروردین‌ماه (۳۸,۹۸) طی ۱۸ ماه اخیر از آبان ۱۳۹۹ به کمترین مقدار خود رسیده است. به عقیده فعالان اقتصادی کمبود نقدینگی و افزایش قیمت‌ها باعث کاهش تقاضای مشتریان شده است. شاخص قیمت خرید مواد اولیه در فروردین‌ماه (۸۵,۴۴) طی ۱۸ ماه اخیر از آبان ۱۳۹۹ به بیشترین مقدار خود رسیده است. بر اساس آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف‌کننده، نرخ تورم ماهانه فروردین ۱۴۰۱ به ۳.۳ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ۲ واحد درصد افزایش داشته است. شاخص قیمت محصولات تولید شده در فروردین‌ماه (۷۰,۹۷) مقدار طی ۱۸ ماه اخیر از آبان ۱۳۹۹ به بیشترین مقدار خود رسیده است. افزایش قیمت نهاده‌های تولید شامل مواد اولیه، قیمت انرژی، نرخ دستمزد نیروی انسانی، حمل‌ونقل و ... باعث شده تا قیمت محصولات تولید شده به‌شدت افزایش یابد، هرچند به اعتقاد فعالان اقتصادی به دلیل سیاست قیمت‌گذاری، کاهش تقاضا و کمبود نقدینگی مشتریان قیمت‌ها متناسب با هزینه‌های تولید افزایش نیافته است. شاخص میزان صادرات کالا (۴۲,۹۵) به کمترین مقدار طی ۱۲ ماه اخیر رسیده است. افزایش هزینه‌های تولید باعث شده تا صادرات محصول در قیمت‌های قبلی برای شرکت‌ها توجیه اقتصادی نداشته باشد از طرفی صادرات در قیمت‌های بالاتر نیز توان رقابت را از آنها می‌گیرد.

شاخص میزان فروش محصولات در فروردین‌ماه (۲۵,۱۳) طی ۲۴ ماه اخیر به کمترین میزان خود رسیده است. از یک‌سو افزایش هزینه‌های تولید و به دنبال آن افزایش قیمت‌ها و از سوی دیگر کاهش تقاضا و قدرت خرید باعث کاهش در میزان فروش داخلی و خارجی شرکت‌ها شده است.

به‌طورکلی در فروردین‌ماه، شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در اکثر صنایع به‌شدت کاهش داشته است. از سوی دیگر صنایع با افزایش شدید هزینه‌های تولید (دستمزد، قیمت مواد اولیه، قیمت انرژی، هزینه حمل‌ونقل و ...) روبرو بوده‌اند. به عقیده فعالان اقتصادی افزایش قابل‌توجه دستمزد نیروی کار در کنار افزایش سایر نهاده‌های تولید از جمله افزایش چند برابری قیمت برق، هزینه بالایی را در قیمت تمام‌شده محصولات به تولیدکنندگان تحمیل می‌کند که نیازمند بررسی و مطالعه بیشتری بوده، بسیاری از شرکت‌ها در بعضی از رشته فعالیت‌ها را برای کاستن از هزینه تولید، ناچار به تعدیل نیرو طی ماه‌های آتی خواهد نمود.

مشکلات اصلی کدامند؟

مشکلات اصلی از دید برخی از فعالان اقتصادی در فروردین‌ماه ۱۴۰۱ در موارد زیر خلاصه می‌شود: ۱. افزایش تعرفه حقوق دولتی معادن به همراه افزایش هزینه حمل‌ونقل و دستمزد نیروی کار باعث افزایش هزینه تمام شده تولید برای بنگاه‌های این بخش شده و درنتیجه صادرات محصولات در قیمت‌های قبلی به کشورهای همسایه نیز مقرون به صرفه نیست و توان رقابتی ندارند. (صنایع کانی غیرفلزی)؛ ۲. افزایش قیمت مواد اولیه و بسته‌بندی (آرایشی و بهداشتی) در شرایطی که اجازه افزایش قیمت به تولیدکننده داده نمی‌شود از سوی دیگر درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاها باعث کاهش فروش تولیدکنندگان شده است. (صنایع شیمیایی)؛ ۳. تغییر رویه قیمت‌گذاری توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان به نفع مصرف‌کننده باعث شده تا قیمت‌ها واقعی تعیین نشوند و بعضاً تولیدکنندگان با مشکل مواجه شوند. (صنایع شیمیایی)؛ ۴. افزایش هزینه‌های حمل‌و نقل باعث کاهش مشتریان شده، این درحالی است که علیرغم افزایش هزینه تجهیزات، لوازم مورد نیاز و حمل‌ونقل، بنگاه‌ها ناچارند برای حفظ مشتریان خدمات خود را با همان قیمت‌های قبلی ارایه کنند. ۵. به علت کاهش تولید خودروسازها و عدم خرید از قطعه‌سازان، صنایعی که مشتری اصلیشان خودروسازی‌ها هستند با رکود در تقاضا روبرو بودند. (صنایع لاستیک و پلاستیک) . ۶. کاهش قدرت خرید و افزایش قیمت محصولات صنایع فلزی مانند مس و آلومینیوم باعث شده تا شرکت‌ها با کمبود شدید نقدینگی برای خرید مواد اولیه مورد نیاز روبرو باشند. (صنایع فلزی).

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 رمز زندگی ارزان‌تر همسایه‌ها
حقوق ایرانی‌ها کفاف سفر یک‌هفته‌ای را نمی‌دهد
نادر نینوایی- هزینه سفر داخلی برای ایرانی‌ها در مقایسه با میزان درآمدشان بسیار بالاست و همین امر باعث شده یک سفر استاندارد که شامل اقامت در هتل و خرید خوراک آماده در جریان سفر است، برای بخش بزرگی از جمعیت کشور تبدیل به آرزویی دست‌نیافتنی شود.
نگاهی به وضعیت درآمد بخش قابل توجهی مردم کشورهای منطقه و مقایسه آن با میزان درآمدشان نشان می‌دهد که هزینه سفر برای آنها با وجود اقامت در هتل و خرید خوراک آماده، چیزی بین یک‌هشتم تا یک‌سوم حقوقشان هزینه دارد.
این در حالی است که سطح درآمد مردم ایران به شکلی است که اگر تمام حقوق و درآمد ماهانه خود را نیز هزینه کنند باز توان مالی اقامت یک هفته‌ای در هتل با کیفیت و تامین خوراک آماده در داخل کشور را ندارند. در این گزارش سعی کرده‌ایم با بررسی نرخ متوسط حقوق و هزینه‌های سفر در کشورهای منطقه و مقایسه آن با میزان درآمد و هزینه‌های سفر داخلی برای مردم ایران، نگاهی مقایسه‌ای داشته باشیم و وضعیت گردشگری داخلی ایران را با کشورهای منطقه مقایسه کنیم. بررسی آمار و اطلاعات جهانی نشان می‌دهد که ایرانی‌ها فاصله زیادی با کشورهای منطقه همچون امارات متحده عربی و ترکیه دارند.
واقعیت انکارناشدنی این آمار آن است که استفاده از خدمات گردشگری پایدار شامل اقامت در یک هتل متوسط (سه ستاره) و تامین خوراک آماده و هزینه‌های حمل‌و‌نقل بیش از تمام دریافتی ماهانه قشر کارگر در ایران است.
همچنین نتایج بررسی «جهان‌صنعت» نشان می‌دهد که ایرانی‌ها باید برای سفر یک‌هفته‌ای، بیش از یک ماه حقوق خود را هزینه کنند، این در حالی است که در امارات متحده عربی مردم برای خدمات مشابه فقط یک‌سوم حقوقشان را هزینه می‌کنند و در ترکیه وضعیت از امارات هم بهتر است.
هزینه سفر برای مردم ترکیه یک‌هشتم میزان حقوق
سایت budgetyourtrip یکی از سایت‌های شناخته‌شده‌ای است که هزینه‌های سفر و اقامت گردشگران در نقاط مختلف جهان را بررسی و اعلام می‌کند. براساس برآورد این سایت هر گردشگر روزانه باید برای هر روز اقامت در ترکیه ۲۹ دلار در نظر بگیرد که از این مبلغ ۱۱/۹ دلار برای غذا و ۴۸/۴ دلار برای جابه‌جایی درون‌شهری است. همچنین متوسط اجاره اتاق در هتل برای دو نفر ۲۳ دلار است. پس یک سفر یک هفته‌ای برای دو نفر در ترکیه ۴۰۹ دلار هزینه دارد که سهم هر نفر حدود ۲۰۴ دلار یعنی پنج میلیون و ۷۱۲ هزار تومان خواهد بود.
براساس برآورد سایت destinationscanner متوسط درآمد ماهانه کارگران در ترکیه ۱۵۷۴ دلار است که با دلار ۲۸ هزار تومانی حدود ۴۴ میلیون تومان می‌شود. با مقایسه متوسط درآمد مردم در ترکیه با هزینه سفر یک هفته‌ای در این کشور این‌طور برآورد می‌شود که سفر یک هفته‌ای برای قشر کارگر این کشور با فرض اقامت یک‌هفته‌ای در مقصد چیزی حدود یک‌هشتم حقوق آنها هزینه دارد.
هزینه سفر برای اماراتی‌ها، یک‌سوم حقوق مردم این کشور
هزینه اقامت در دوبی روزانه حدود ۷۲۹ درهم (۱۹۸ دلار) برآورد می‌شود، که میانگین قیمت روزانه بر اساس هزینه‌های سایر بازدیدکنندگان از این شهر است. مسافرانی که در گذشته به این شهر سفر کرده‌اند به طور متوسط ۱۶۴ درهم (۴۵ دلار) برای وعده‌های غذایی یک روزه و ۳۸ درهم (۱۰ دلار) برای حمل‌و‌نقل محلی خرج کرده‌اند. همچنین میانگین قیمت هتل در دوبی برای یک زوج ۹۹۸ درهم (۲۷۲ دلار) است. بنابراین یک سفر یک‌هفته‌ای دو‌نفره به دوبی به طور متوسط ۱۰۲۰۲ درهم (۲۷۷۸ دلار) هزینه دارد که چیزی حدود ۳۸ میلیون تومان سهم هر نفر می‌شود.
با نظر به اینکه متوسط درآمد ماهانه مردم در دوبی ۴۵۷۰ دلار یعنی معادل ۱۲۷ میلیون تومان است یعنی سفر یک‌هفته‌ای به دوبی به شرط اقامت در هتل حدود یک‌سوم متوسط حقوق در این کشور را شامل می‌شود.
حقوق ایرانی‌ها کفاف سفر یک‌هفته‌ای را نمی‌دهد
براساس برآورد سایت budgetyourtrip اقامت گردشگران در ایران به طور متوسط روزانه ۴۶ دلار هزینه دارد که از این میزان ۵۱/۶ دلار برای غذای روزانه و حدود دو دلار برای جابه‌جایی درون شهری ارزان (مترو و اتوبوس) است. همچنین متوسط هزینه هتل در ایران برای اتاق هتل ۶۹ دلار است. پس هزینه سفر یک‌هفته‌ای در ایران برای دو نفر حدود ۶۴۸ دلار برآورد می‌شود که با احتساب دلار ۲۸ هزار تومانی، ۱۸ میلیون و ۱۴۴ هزار تومان برآورد می‌شود که سهم هر نفر کمی بیش از ۹میلیون تومان می‌شود.
با توجه به اینکه حداقل دستمزد کارگران در ایران در بهترین حالت به دریافتی بالغ بر شش میلیون تومان می‌رسد لذا می‌توان گفت هر ایرانی برای یک سفر یک‌هفته‌ای در کشور خود در صورت اقامت در هتل باید تقریبا حقوق یک و نیم ماه خود را هزینه کنند.
همین ناهمخوانی حقوق ایرانیان با هزینه‌های سفر و گردشگری باعث شده که خدمات گردشگری در کشورمان لاکچری شود و صرفا محدود به استفاده جمعیت محدودی از قشر سرمایه‌دار در کشور گردد.
از سوی دیگر ناتوانی مردم در استفاده از خدمات گردشگری باعث بیکار ماندن گروه بزرگی از فعالان صنعت گردشگری شده است.
انبوه راهنمایان تور، کارشناسان موزه‌داری، هتلداری و نیز کارشناسان جهانگردی که نتوانسته‌اند جذب بدنه گردشگری کشور شوند، همه و همه محصول وضع نامساعد اقتصادی کشور و درآمدهای ناچیز مردم ایران هستند.
طبیعتا برای حل این مشکل اصلی‌ترین و مهم‌ترین راهکار افزایش متوسط درآمد و حداقل دستمزدهاست؛ موضوعی که باز شدن گره آن به عزم و تدبیر جدی در بدنه دولت و حاکمیت نیاز دارد و تا زمانی که محقق نشود نمی‌توان به بهبود صنعت گردشگری از یک سو و تامین نیاز اولیه میلِ به سفر برای مردم، پاسخ مناسبی داد.
فراموش نکنیم که ادامه روند فعلی موجب آن می‌شود که مردم ایران در سفرهای خود صرفا به خانه‌های اقوام رفته و یا در گوشه و کنار پارک‌ها در چادر اقامت کنند. چنین وضعیتی نه‌تنها زیبنده کشور و مردم ما نیست بلکه در طول این سال‌ها مانع به گردش درآمدن چرخ صنعت گردشگری کشور شده و کشور را از درآمد، اشتغال و بسیاری از فواید صنعت گردشگری محروم کرده است.
احسان نیازمند- آمارهای رسمی حاکی از آن است که یکی از اولویت‌های ایرانی‌ها زندگی و خرید ملک در ترکیه است. به عبارتی ایرانیان صدرنشین جدول خرید ملک در ترکیه به ویژه کلانشهر استانبول هستند. شاید عجیب به نظر برسد ولی به رغم افزایش قیمت ملک در ترکیه طی یک سال گذشته هنوز هم شاهد استقبال خریداران بسیاری در بازار مسکن این کشور هستیم .
یکی از دلایل آن ارزان‌تر بودن ارزش خانه به نسبت ایران است. از همین رو ایرانی‌ها طی چند دوره رکورددار خرید ملک در ترکیه بوده‌اند.
بدیهی است که با وجود بسترهای مناسب برای سرمایه‌گذاری در ترکیه، خرید ملک یکی از کم‌ریسک‌ترین روش‌ها بوده است. به همین جهت بسیاری از افرادی که با اهداف مختلف اقدام به خرید ملک کرده‌اند در حال حاضر با ارزش‌افزوده رو‌به‌رو هستند. دریافت اقامت و تابعیت ترکیه نیز از اصلی‌ترین مزایای خرید ملک در این کشور است. متقاضیان خارجی می‌توانند با خرید ملکی به ارزش ۴۰۰ هزار دلار آمریکا، از اقامت دائم، حق شهروندی و پاسپورت این کشور برای خود و خانواده‌شان برخوردار شوند. البته نباید از درآمد ارزی قابل قبول حاصل از اجاره ملک در ترکیه هم چشم‌پوشی کرد.
تهران یا استانبول؟
بیشترین تعداد فروش ملک در استانبول طی سه سال گذشته در منطقه اسنیورت انجام شده که با میانگین سالانه فروش ۵۱۰/۳۵ خانه از کل تعداد فروش در شهر استانبول بیشتر بوده است. پس از اسنیورت، مناطق بیلیک دوزو، پندیک، باشاک شهیر و سانجاک تپه در اولویت‌های بعدی برای خرید ملک قرار دارند.
ارزش یک آپارتمان یک‌خوابه با امکانات رفاهی نظیر استخر، سونا، زمین بازی، باشگاه بدنسازی و… مبلغی بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار لیر است که با توجه به نرخ لیر معادل ۵/۱ تا ۵/۲ میلیارد تومان می‌شود. یعنی یک آپارتمان نسبتا لوکس در ترکیه تقریبا یک‌چهارم یک ملک در شمال تهران قیمت دارد. در حالی که با توجه به برآوردهای انجام شده، قیمت مسکن در شمال تهران تقریبا چهار تا پنج برابر یک منطقه خوب و حدود ۱۰ تا ۱۲ برابر یک منطقه معمولی در ترکیه است.
از طرفی برای خرید یک واحد آپارتمان ۵۰ متری در ارزان‌ترین منطقه تهران به طور میانگین باید ۷۲۰ میلیون تومان هزینه کرد.
بر اساس آخرین آمارها میانگین قیمت هر متر خانه در منطقه یک تهران ۵/۶۴ میلیون تومان است، یعنی یک آپارتمان ۱۰۰ متری ۴/۶ میلیارد تومان ارزش دارد. شروع قیمت املاک نوساز هم از متری ۱۰۰ میلیون به بالا است و برای خرید یک واحد ۱۰۰ متری حدود ۱۰ میلیارد تومان ‌باید پرداخت شود.
طرح‌های حمایتی دولت ترکیه برای مسکن

در همین خصوص مدیر مرکز مطالعات و پژوهش ایران و ترکیه به «جهان‌صنعت» گفت: بازار مسکن ترکیه مزیت‌هایی دارد که در ایران شاهد آن نیستیم. یکی از این مزیت‌ها نظارت شدید و سختگیرانه فنی بر حوزه ساخت‌وساز است. از دیگر مزیت‌های موجود در بازار مسکن این کشور می‌توان به اعطای وام‌های درازمدت و بازپرداخت با بهره ناچیز مخصوصا برای کارمندان دولت اشاره کرد. از طرفی دولت ترکیه اقدام به افزایش دستمزدها متناسب با میزان تورم می‌کند.
سیدجلال ابراهیمی افزود: دولت ترکیه همچنین وام‌هایی با بهره کم به پیمانکاران ساختمانی می‌دهد؛ اقدامی که منجر به پویایی و رونق ساخت‌و‌ساز می‌شود. از سوی دیگر موجی که در ایران برای آپارتمان‌های با متراژ کم شروع شده، در ترکیه سال‌هاست که ایجاد شده است.
رییس خانه اقتصاد و تجارت ایران و ترکیه همچنین گفت: در ترکیه بیشتر ساختمان‌ها با متراژهای کم ساخته می‌شوند. در چندین شهر ترکیه شاهد کمبود و تقاضای بالا برای مسکن هستیم؛ شهرهایی نظیر استانبول، آنکارا، ازمیر و آنتالیا. این شهرهای پرجمعیت به دلیل توریستی بودن با افزایش تقاضا برای مسکن رو‌به‌رو هستند.
علل افزایش نرخ مسکن و اجاره‌بها
ابراهیمی خاطرنشان کرد: درآمد مردم به نسبت قیمت‌هایی که اکنون در ترکیه روز‌به‌روز اوج می‌گیرد، پایین است. با این وجود دولت در مورد مسکن، برای طبقات مختلف جامعه وام‌های ارزان‌قیمتی در نظر گرفته است؛ وام‌هایی به منظور خرید مسکن.
مدیر مرکز مطالعات و پژوهش ایران و ترکیه ادامه داد: در سال جاری هم قیمت مسکن و هم اجاره‌بها در کشور ترکیه با افزایش رو‌به‌رو بوده است. موج افزایش اجاره‌بها در ترکیه دو برابر ایران است. به عبارت دیگر اجاره‌بها به نسبت درآمد مردم افزایش چشمگیری داشته است.
رییس خانه اقتصاد و تجارت ایران و ترکیه تصریح کرد: علت این موضوع این است که در دوران همه‌گیری کرونا، روستاییان و حومه‌نشینان به شهرهای بزرگ مهاجرت کردند. از طرف دیگر پس از عادی‌تر شدن و بازگشت دانشجویان خارجی به ترکیه،‌ میزان تقاضا در بازار مسکن افزایش چشمگیری داشت. اینها عوامل اصلی گرانی مسکن در ترکیه بودند.
نظارت دقیق بر حوزه ساخت‌وساز
مدیر مرکز مطالعات و پژوهش ایران و ترکیه در ادامه گفت: دولت ترکیه با جدیت از انبوه‌سازان حمایت می‌کند. نظارت‌های فنی نیز روی سازندگان به طور جدی وجود داشته به طوری که تقریبا هیچ پروژه‌ای نیمه‌کاره رها نمی‌شود. چندی پیش وقوع سیل منجر به خرابی چندین خانه در یکی از شهرهای ترکیه شد. در این خصوص دولت با جدیت با سازندگان برخورد کرد و آنها را برای ارائه توضیحات به دادگاه کشاند که سازندگان مشمول پرداخت جرایم و بازسازی خانه‌های آسیب دیده شدند.
ابراهیمی خاطرنشان کرد: کشور ترکیه در حال حاضر در اوج تورم به سر می‌برد. هم در خصوص کالاهای اساسی و هم در مورد مسکن مشکلاتی وجود دارد. کمبود واحدهای مسکونی به نسبت جمعیت و روی آوردن مردم به کلانشهرهایی مثل استانبول فاصله عرضه و تقاضا در حوزه مسکن را بیشتر کرده است.
رییس خانه اقتصاد و تجارت ایران و ترکیه ادامه داد: در نتیجه این امر، جمعیت به حومه شهرها روی آورده‌اند. با وجود چنین مسائلی، با در نظر گرفتن حمایت‌های دولت از سازندگان مسکن و نظارت‌های دقیق فنی که در حوزه ساخت‌وساز در این کشور صورت می‌گیرد و همچنین جدیت اتحادیه‌های املاک در نظارت و بازرسی بر بازار می‌توان گفت خرید خانه در ترکیه کماکان از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است.
تاثیر افزایش نرخ نهاده‌های ساختمانی بر بازار
مدیر مرکز مطالعات و پژوهش ایران و ترکیه همچنین گفت: این تصور درست نیست که بگوییم خارجی‌هایی که در ترکیه مسکن خریدند باعث بروز افزایش قیمت در بازار هستند. سهم خارجی‌ها که در راس آنها ایرانی‌ها، عراقی‌ها، آلمانی‌ها، انگلیسی‌ها، سوریه‌ای‌ها و سایر شهروندان کشورهای حوزه بالکان قرار دارند، هیچ‌گاه از پنج درصد فراتر نرفته است.
ابراهیمی خاطرنشان کرد: بر اساس اعلام بانک مرکزی ترکیه، تا دی‌ماه سال گذشته قیمت مسکن نوساز در ترکیه ۸۵ درصد و قیمت خانه‌های دست دوم ۷۶ درصد افزوده شد.
دلیل اصلی این افزایش قیمت‌ها، افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی بوده است. این افزایش قیمت به طور میانگین به میزان ۷۹ درصد اعلام شده است.
رییس خانه اقتصاد و تجارت ایران و ترکیه افزود: تعداد اقامتگاه‌های خریداری شده توسط خارجی‌ها در ترکیه در مجموع در حال افزایش بوده است. این افزایش در سال ۲۰۱۸ از ۲/۱ درصد به ۲/۴ درصد در سال ۲۰۲۱ رسید. این بدان معنی است که از هر صد واحد مسکونی، پنج تای آن توسط خارجی‌ها خریداری شده است. بنابراین علت افزایش قیمت مسکن در ترکیه، افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی بوده و نه حضور خارجی‌ها در این بازار.
ابراهیمی در پایان خاطرنشان کرد: افزایش قیمت مسکن در ترکیه با ایران مشابهت دارد. اما نکته اینجاست که این افزایش قیمت‌ها در ایران کنترل‌نشده هستند در حالی که در ترکیه نرخ مسکن با نظر کارشناسان ذی‌صلاح و با توجه به عوامل گوناگونی مثل قیمت زمین، نرخ ملزومات، دستمزد نیروی کار، هزینه‌های سربار و بر اساس منطقه تعیین می‌شود.

🔻روزنامه همشهری
📍 فروش نان، ثبات قیمت، تغییر روش
نان نه گران می‌شود، نه سهمیه‌بندی؛ فقط شیوه فروش آن در نانوایی‌ها تغییر می‌کند
تصمیم ستاد اقتصادی دولت این است که نه‌تنها نان سنتی گران نشود، بلکه گزینه سهمیه‌بندی نان هم منتفی است و فعلا تنها قرار است شیوه و نحوه فروش نان تغییر کند؛ به‌ترتیبی که هر شهروند با کارت‌های بانکی مرتبط با کارت ملی‌اش بتواند نان بخرد.
در یک هفته اخیر، پس از قطع سهمیه آرد دولتی صنف و صنعت و حذف ارز ۴۲۰۰تومانی ماکارونی، اظهارنظرهای پراکنده و ناقص برخی مسئولان، فضای جامعه را ملتهب کرده است. اما اطلاعات دریافتی همشهری نشان می‌دهد براساس الگوی در دست تهیه در ستاد اقتصادی دولت، با محوریت تیم ویژه مستقر در وزارت اقتصاد، قرار است یک زیرساخت جدید برای فروش نان ایجاد ‌شود. دست‌اندرکاران این زیرساخت هوشمند معتقدند با اجرای این برنامه، انواع نان سنتی، شامل: سنگک، لواش، بربری و تافتون ارزان‌تر از قیمت‌های فروش فعلی به‌دست مصرف‌کنندگان خواهد رسید.
طبق این گزارش، از چندی پیش وزارت اقتصاد از شرکت‌های متخصص در حوزه خدمات پرداخت برای همکاری دعوت کرده و تاکنون یکی از شرکت‌های فعال حوزه پرداخت الکترونیک وارد عمل شده که در حال وارد کردن کارتخوان‌های ویژه برای نصب در نانوایی‌های سنتی است. گفته می‌شود درصورت موفق بودن اجرای این طرح در استان‌های معین، در نهایت یارانه کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰تومانی از طریق این سامانه جدید توزیع خواهد شد؛ البته فعلا اولویت نخست، تغییر شیوه فروش نان‌های سنتی با بهره‌گیری از این سامانه پرداخت خواهد بود.

۲ماه فرصت آزمایشی
به گزارش همشهری، تغییر الگوی فروش نان در گام نخست به‌صورت پایلوت در ۲استان اجرایی خواهد شد که یک استان آن زنجان خواهد بود. قرار شده پس از اجرایی آزمایشی و رفع ایرادهای احتمالی، این شیوه به‌تدریج در سراسر کشور اجرا شود. دلیل اراده دولت برای تغییر شیوه پرداخت یارانه آرد و نان هم این است که هم‌اکنون هر کیسه آرد ۴۰کیلویی با قیمت ۳۸هزار تومان تحویل نانوایی‌ها می‌شود؛ درحالی‌که هر کیسه آرد در مرزها با قیمت ۸۰۰هزار تومان به کشورهای همسایه قاچاق می‌شود. طبق آمارهای موجود فاصله ۲۰برابری بین قیمت آرد دولتی در داخل کشور و در کشورهای همسایه‌ زنگ بحران‌ را به صدا درآورده؛ زیرا بخشی از یارانه ۴۲۰۰تومانی آرد به شیوه‌های مختلف به کشورها دیگر منتقل می‌شود.

برنامه دولت چیست؟
دولت با هدف ایجاد جذابیت برای گندمکاران، در مرحله نخست قیمت خرید تضمینی گندم را از ۹۵۰۰تومان مصوب مجلس به ۱۲هزار تومان افزایش داده و در مرحله بعدی تصمیم دارد تا بازار آرد را هم سامان داده و جلوی قاچاق آن را بگیرد؛ البته بدون اینکه به مصرف‌کننده نهایی نان، فشاری وارد شود. اطلاعات دریافتی همشهری نشان می‌دهد ستاد اقتصادی دولت پس از ابلاغ قانون بودجه ۱۴۰۱و با هدف اجرای تکلیف قانونی مجلس درخصوص حذف ارز ۴۲۰۰تومانی کالاهای اساسی بررسی‌های کارشناسی را آغاز کرده، اما برای اجرای نهایی این طرح به زمان نیاز دارد؛ زیرا هنوز برخی جزئیات و پیامدهای طرح مدنظر نهایی نشده است. باید توجه داشت، قانونگذار دولت را مکلف کرده با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، قیمت کالاهای اساسی به نرخ شهریور ۱۴۰۰بازگردد که اجرای این مهم به برنامه‌ریزی دقیقی نیاز دارد، در نتیجه قرار بود بررسی‌های بیشتری در این‌باره انجام شود، اما پس از آنکه خبر حذف آرد دولتی صنف و صنعت، که اساسا با اختصاص آرد به نانوایی‌های سنتی ارتباطی نداشت، جامعه را حساس کرد، ستاد اقتصادی دولت تصمیم گرفت به برنامه تغییر شیوه الگوی فروش نان سرعت ببخشد.
براساس آخرین مذاکرات صورت گرفته در ستاد اقتصادی دولت به ریاست محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری، تأکید شده مصوبه مجلس به‌صورت دقیق اجرا شود و قیمت کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰تومانی به‌ویژه نان، متعارف و منطقی شده و حتی به قیمت ۲سال قبل بازگردد. به این ترتیب تخمین‌های اولیه حاکی است حتی ممکن است نان تا ۱۰درصد ارزان‌‌تر به‌دست مصرف‌کننده برسد.

رصد بازار نان در باب‌همایون
برآوردهای اولیه کارشناسی در وزارت اقتصاد نشان می‌دهد با تغییر الگوی فروش نان، تقاضاهای بالاتر از الگوی مصرف، واقعی شده و جلوی قاچاق آرد گرفته خواهد شد. برنامه این است که این الگو تا ۲ماه آینده نهایی و نظام فروش نان بر بستر سامانه الکترونیک جدید در کل کشور حاکم شود. در برنامه طراحی شده برای نان مورد مصرف هر خانوار، سقفی تعیین شده، اما این سقف اعلام نمی‌شود تا الگوی مصرف هر فرد و خانوار مشخص شود. از سوی دیگر اتاق رصد بازار نان در ساختمان وزارت اقتصاد تشکیل خواهد شد تا با همکاری بانک‌های‌ عامل میزان مصارف غیرطبیعی و خارج از عرف نان شناسایی و از چرخه نانوایی‌ها حذف ‌شود. طبق این گزارش، وزارت اقتصاد این امکان را برای دیگر شرکت‌های پرداخت الکترونیک ایجاد کرده که بتوانند قرارداد ببندند و کارتخوان‌های ویژه فروش نان سنتی را وارد و نصب کنند. در این کارتخوان‌ها، به جای واردکردن رقم پرداختی نان، مردم میزان یا تعداد نان مورد نیازشان را به تفکیک نوع نان اعم از سنگک، تافتون، لواش و بربری به‌صورت ساده و کنجدی وارد و پس از آن نان را با قیمت فعلی و حتی ارزان‌تر خریداری می‌کنند.
به این ترتیب مردم دیگر کاری به محاسبات قیمت نان بین دولت و نانوایی‌ها و همچنین میزان آرد تخصیصی به نانوایی‌ها ندارند و تنها نان را می‌خرند و به خانه می‌برند. از سوی دیگر، براساس داده‌های به‌دست آمده، میزان واقعی نان فروش رفته و میزان آرد مصرف شده در هر نانوایی مشخص و انحراف در مصرف آرد به‌عنوان فروش غیرقانونی یا قاچاق و همچنین الگوی مصرف خانوارها برای وزارت اقتصاد عیان خواهد شد. طبق برنامه‌ریزی انجام شده، در گام‌های بعدی دولت براساس الگوی‌های تعریف شده می‌تواند حتی نان را با قیمت ارزان‌تر به گروه‌های هدف، ازجمله خانوارهای کم‌درآمد و زنان سرپرست خانوار تخصیص دهد؛ یعنی این امکان به‌وجود می‌آید که نان با قیمت متفاوت، متناسب با مصارف منطقه‌ای، بسته به روستا و شهر، براساس کد ملی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرد.

فروش نان به اتباع خارجی
آیا نان به اتباع خارجی با قیمت آزاد فروخته می‌شود؟ دولت چنین برنامه‌ای ندارد و هرگز تصمیم ندارد که این افراد را، به‌عنوان مهمانان ایران، از دریافت نان سنتی محروم کند، ولی اتباع خارجی مقیم ایران به ثبت اطلاعات خود در سامانه‌هایی که اعلام خواهد شد ملزم خواهند شد تا میزان مصرف نان و آرد برای دولت قابل رهگیری باشد. به همین دلیل قرار شده به‌زودی سازمان هدفمندی یارانه‌ها و دیگر نهادهای مسئول سامانه‌ای را اعلام کنند تا اتباع دیگر کشورها اطلاعات و شناسه خود را در آن ثبت کنند و بر مبنای آن از تسهیلات خرید نان با قیمت یارانه‌ای بهره‌مند شوند. آمارهای دولتی نشان می‌دهد ۸۱درصد گندم مصرفی در هر سال صرف تولید و مصرف نان‌های سنتی می‌شود و بقیه آن به تولید کالاهای دیگر شامل ماکارونی، بیسکوئیت، کیک و نان‌های فانتزی اختصاص دارد. سهم نان‌های فانتزی در تهران ۲۰درصد و در دیگر استان‌ها بین ۴تا ۷درصد برآورد شده است. دولت برای جلوگیری از موازی‌کاری، اداره بازار نان سنتی را به وزارت اقتصاد واگذار کرده است. هدف این است که گروه‌های هدف حمایتی در نهایت بسته به وضعیت معیشتی و محل سکونت‌شان، مورد حمایت بیشتری قرار گیرند و به این ترتیب سیاست یارانه کالاهای اساسی هوشمند شود.

فعلاً نان هدف است
هرچند اولویت نخست دولت سامان دادن به بازار آرد و نان است، اما در گام بعدی با استقرار پایانه‌های فروشگاهی جدید، احتمالا دیگر کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰هم بر همین اساس توزیع می‌شوند، اما فعلا اولویت با اصلاح الگوی فروش نان‌های سنتی است. انتظار می‌رود با تغییر شیوه فروش نان سنتی، فروش نقدی این کالا در سراسر کشور متوقف شود و هر سرپرست خانوار با کارت بانکی خودش که به کد ملی‌اش متصل خواهد بود، بتواند نان بخرد. البته سایر اعضای خانوار هم که اطلاعات آنها در سامانه هدفمندی یارانه‌ها ذیل یک خانواده ثبت شده، از همین امکان بهره‌مند می‌شوند. بانک مرکزی هم مکلف شده امکان صدور فوری کارت بانکی برای افراد فاقد کارت را فراهم سازد. ستاد اقتصادی دولت مصمم است اجرای این طرح دچار تأخیر و تعلیق نشود؛ هرچند هنوز زمان نهایی اجرای طرح تغییر شیوه فروش نان به‌طور دقیق مشخص نیست.
بر مبنای این گزارش، طبق طرح مزبور موضوع پرداخت یارانه نقدی نان منتفی است و به همه مردم نان با شیوه جدید فروخته می‌شود. این شیوه همه ایرانیان را تحت پوشش قرار می‌دهد فارغ از اینکه، فرد یارانه نقدی یا کمک‌معیشتی دریافت می‌کند یا نه. بر این اساس قرار شده دولت آرد را با قیمت واقعی و به‌صورت امانی در اختیار نانوایان سنتی قرار دهد و هر شب براساس آمار فروش نانوایی‌ها، شبکه بانکی مابه‌التفاوت قیمت آرد و نان را به‌حساب نانوایان واریز کند، نانوایی‌ها هم از این امکان برخوردار می‌شوند که در یک بازه زمانی ۴۵تا ۶۰روزه، نرخ آرد را به دولت پرداخت و تسویه‌حساب کنند.

پرداخت یارانه جبرانی برای ۴قلم کالا
مسئله دیگر روی میز دولت، تصمیم‌گیری درباره شیوه پرداخت یارانه لبنیات، تخم‌مرغ، گوشت مرغ و روغن است. ستاد اقتصادی دولت به این اجماع رسیده که باید مدل توزیع یارانه این کالاها متفاوت از الگوی نان‌های سنتی باشد. سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهادکشاورزی و وزارت صمت پیشنهادهای خود را درباره رقم یارانه جبرانی به ازای حذف ارز ۴۲۰۰ به رئیس‌جمهور ارائه داده‌اند، اما مقرر شده پس از ارزیابی‌های کارشناسی رقم نهایی برای یارانه جبرانی نقدی را رئیس‌جمهوری تعیین و ابلاغ کند. گفته شده این یارانه به همه مردم براساس سقف بودجه مصوب دولت پرداخت خواهد شد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 دو سناریو برای جبران کسری بودجه
مقایسه ارقام مختلف بودجه و عملکرد آن با اهداف برنامه ششم طی سال‌های اخیر ‌حاکی از آن است که همچون سال‌های قبل، اتکا به منابع غیرواقعی (عمدتا منابع حاصل از نفت و مولدسازی) در شرایط تحریم‌ و رکود اقتصای باعث انحراف شدید کسری تراز عملیاتی از اهداف برنامه شده است. به‌‌رغم تداوم مشکلات بسیار زیاد ناشی از کسری بودجه ساختاری چندین ساله اقتصاد ایران، تاکنون برنامه‎ریزی جدی برای اصلاحات بودجه‌ای و در راس آن کاهش وابستگی بودجه به نفت فراهم نشده است. به‌طور کلی طی سال‌های گذشته، کسری بودجه با روش‎های غیر قابل تداومی مانند استقراض از صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق پوشش داده شده و عملا مساله کسری بودجه به صورت تشدیدشونده به سال‎های بعد منتقل شده است.
در کوتاه‌مدت با توجه به ماهیت بخش عمده هزینه‌های دولت که شامل اقلام هزینه‌ای با قابلیت تغییر اندک، همچون هزینه‌های پرسنلی و حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان بوده و به‌علاوه، به‌دلیل تبعات اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، به‌ نظر می‌رسد سناریوی کاهش هزینه‌های دولت متناسب با ابعاد کسری بودجه ناممکن است.
با فرض عدم کاهش هزینه‌ها، طبعا افزایش منابع باید در دستور کار دولت قرار گیرد که شامل افزایش مالیات، فروش دارایی‌های مالی و فیزیکی، انتشار اوراق بدهی، استقراض از بانک مرکزی و پیش‎فروش درآمدهای آتی از جمله نفت می‌شود. افزایش درآمدهای مالیاتی به میزانی که تکافوی منابع موردنیاز دولت را بدهد، نیازمند افزایش بیش از دوبرابری درآمد مالیاتی است که طبعا در شرایط رکودی دست‌نیافتنی است. از سوی دیگر، استقراض از بانک مرکزی پیامدهای تورمی خواهد داشت، بنابراین بررسی راهکار‌های تامین کسری بودجه دولت از محل فروش دارایی‌ها و انتشار اوراق بدهی اهمیت زیادی دارد.
در شرایط کنونی نرخ بهره حقیقی اوراق خزانه منفی است و وزارت اقتصاد با فروش اوراق با نرخ بهره در حدود ۲۰ درصد موافقت می‎کند، به عبارتی با توجه به تورم، هزینه تامین مالی برای دولت از اوراق بدهی منفی خواهد بود و ضمن جذب نقدینگی و عدم ورود به بازارهای رقیب (ارز، سکه و...) موجب شفاف‌سازی بدهی‌های دولت خواهد شد.
بنابراین بررسی زمینه‌های تنوع‌بخشی ابزارهای بدهی متناسب با سلایق و نیازهای سرمایه‌گذار ضروری است. در سال ۱۳۹۹ طرح انتشار اوراق سلف نفتی در این رابطه پیشنهاد شد. با توجه به ادامه یافتن مشکل کسری بودجه در دولت جدید، واکاوی جنبه‌های مثبت و منفی روش‌های پیشنهادی جدید مانند انتشار اوراق سلف نفتی می‌تواند به اتخاذ تصمیم‌گیری صحیح برای سیاست‌گذاران این امر کمک نماید. نگاه عمیق‌تر به زوایای این روش آشکار می‌سازد که انتشار ابزارهای مالی مانند اوراق سلف نفتی، رقیبی برای اوراق خزانه دولتی خواهد شد. با این وجود به دلیل شرایط ویژه پیشِ ‌روی تامین کسری بودجه (ناتوانی دولت در دریافت مالیات، فروش کالاها و خدمات، صادرات نفت و میعانات گازی، فروش اموال منقول و غیرمنقول، و...) در سال جاری، بررسی استفاده از روش‌های غیرمعمول اما مبتنی بر مبانی اقتصادی برای تامین کسری بودجه دولت در راستای تنوع‌بخشی ابزارهای بدهی متناسب با سلایق و نیازهای سرمایه‌گذاران برای جذب بهتر سرمایه‌های خرد ضرورت می‌یابد. اجرای موفقیت‌آمیز این طرح توسط دولت بستگی زیادی به طراحی و اجرای دقیق جزییات فنی و عملیاتی آن دارد که لازم است به دقت مورد تحلیل و بررسی کارشناسی قرار گیرد. پیامد‌های احتمالی منتج از دو روش متفاوت قیمت‎گذاری انتشار اوراق سلف موازی نفتی تحت دو سناریوی رفع تحریم یا ادامه یافتن آن بررسی شده است. براساس جمع‌بندی نتایج، موفقیت یا شکست در انتشار اوراق سلف موازی نفتی در گرو دو شرط مهم است.
شرط اول امکان صدور نفت در سررسید اوراق و شرط دوم، انتشار اوراق در چارچوب قیمت‌گذاری مکانیزم بازار و احتراز از قیمت‌گذاری اسمی آن است. در واقع، اگر در زمان سررسید این اوراق، امکان صادرات نفت برقرار باشد و قیمت اوراق نیز در زمان انتشار براساس مکانیزم بازار تعیین شده باشد، اولا در زمان انتشار اوراق شوکی به سایر بازار‌های موازی از ناحیه جذابیت کاذب این اوراق ناشی از قیمت‌‌گذاری اسمی دستوری وارد نخواهد شد، ثانیا، در زمان سررسید هم مشکل جدی مالی برای دولت‌های بعدی به وجود نخواهد آمد زیرا خرید و فروش این اوراق براساس قیمت بازار انجام خواهد شد و دولت تعهدی برای بازخرید اوراق در یک قیمت از قبل تعیین شده ندارد.
بنابراین آثار مثبت انتشار اوراق به این شکل آن است که بودجه دولت با وابستگی کمتر به نفت ادامه کار خواهد داد و بودجه فعلی نیز با فشار کمتر اجرا خواهد شد. اما اگر با گذشت زمان مبالغ جمع‌آوری شده از این روش صرف هزینه‌های جاری بودجه و نه اعتبارات سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی شود همچنان بیم آن می‌رود که مشکل کسری بودجه ساختاری کشور ادامه‌دار بماند. در واقع، این تهدید وجود دارد که با رفع موقتی نیاز تامین مالی کسری بودجه از این طریق ضرورت برنامه‌ریزی بلند‌مدت برای اصلاحات ساختاری بودجه که به برخی از آنها در بخش‌های قبلی اشاره شد (مشکلات صندوق‌های بازنشستگی، یارانه پنهان، ضعف نظام مالیاتی و ...) برای مدتی به فراموشی سپرده شود. اگرچه انتشار اوراق دولتی در شرایط فعلی با نرخ کمتر از تورم برای دولت بسیار کم‌هزینه‌تر از اوراق‌های مبتنی بر تورم و اوراق سلف نفتی است اما از سوی دیگر، با توجه به نبود ابزارهای مالی متنوع برای پوشش ریسک ارز، ارایه یک ابزار مالی برای پوشش این ریسک در بازار جذابیت زیادی خواهد داشت و فعالان اقتصادی احتمالا برای خرید چنین ابزاری تمایل خوبی نشان خواهند داد. به این ترتیب، در راستای تنوع‌بخشی ابزارهای بدهی متناسب با سلایق و نیازهای سرمایه‌گذاران به منظور جذب منابع داخلی برای تامین مالی کسری بودجه دولت و طرح‌های عمرانی بررسی راهکار پیش‌فروش منابع درآمدی آتی دولت و به‌طور خاص، پیش‌فروش نفت به عنوان یکی از گزینه‌های بسیار معدود قابل بررسی در شرایط محیطی داده شده، مطرح است. به عبارت دیگر، با توجه به شرایط ویژه کسری بودجه در سال جاری، استفاده از روش‌های غیرمعمول اما مبتنی بر مبانی اقتصادی برای تامین کسری بودجه دولت اجتناب‌ناپذیر است. در طرح پیش‌فروش نفت از طریق انتشار اوارق سلف نفتی، مسائلی نظیر ریسک نکول دولت در سررسید و نااطمینانی مردم نسبت به دولت با توجه به برخی تجربیات گذشته همچون بد‌عهدی‌های مربوط به بازپرداخت ریالی حساب‌های سپرده ارزی مردم نزد بانک‌ها و نیز اخذ مالیات از طرح پیش‌فروش سکه، به عنوان موانع احتمالی مهم در استقبال مردم به منظور جذب نقدینگی جامعه مطرح است که باید مدنظر سیاست‌گذار قرار گیرد. به علاوه بلند‌مدت بودن زمان سررسید این اوراق و امکال انتقال تعهدات مالی یک دولت به دولت بعدی از جمله دیگر ایرادات این طرح عنوان شده است. بنابراین به عنوان یک پیشنهاد کاربردی جایگزین، ایجاد صندوق‌های کالایی نفتی توصیه می‌شود. ایجاد چنین صندوق‌های قابل معامله کالایی، سال‌ها قبل در سایر کشورهای جهان تجربه شده و هم‌اکنون در بورس شانگهای ابزاری بسیار شبیه به این شیوه معاملات با ارز ملی در حال انجام است. در بورس شانگهای در سال ۲۰۱۹ برای اولین‌بار نفت خام با پول ملی چین مورد معامله قرار گرفت و امکان بازتعریف این تجربه در بورس انرژی ایران نیز وجود دارد که یک گام بسیار بزرگ در مسیر حمایت از تامین مالی دولت و همچنین ورود فعالان حقیقی و حقوقی در چارچوب معاملات نفت خام خواهد بود.
طرح پیش‌فروش منابع نفتی (انتشار اوراق یا ایجاد صندوق کالایی) تنها قادر است به صورت موقت کسری بودجه دولت را تا حد مشخصی که بازار سرمایه ظرفیت آن را داشته باشد، ترمیم و جبران کند و این ابزار به هیچ عنوان، درمان نهایی و راه‌حل قطعی برای رفع کسری بودجه دولت نیست. از این جهت، دولت نباید جهت رفع معضل کسری بودجه نگاه بلندمدت به این اوراق داشته باشد. راهکار اساسی رفع کسری بودجه، کاهش وابستگی درآمدی دولت به درآمدهای پرنوسان نفتی، مدیریت صحیح درآمدها و هزینه‌های صندوق توسعه ملی و مدیریت هزینه‌های دولتی با اجرای خصوصی‌سازی واقعی است. در این میان، تقویت نظام مالیاتی با گسترده‌سازی تور مالیاتی، توجه به ظرفیت درآمدهای ناشی از عوارض و گمرک (توام با افزایش کارآمدی بنگاه‌های اقتصادی و بهسازی فضای کسب‌و‌کار) مسیری است که می‌تواند در افزایش سهم درآمدهای غیرنفتی در بودجه دولتی و کاهش هزینه‌های غیر ضرور باشد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 بازگشت به دوران کوپن؛ پس از سه دهه
چالش‌های مربوط به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها که در نخستین اقدام دولت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از گندم آن را کلید زد همچنان ادامه داشته و اگرچه در ابتدا اعضای کابینه دولت دلایل این اقدام را جلوگیری از قاچاق اعلام کردند که تقریبا در تمامی دوره‌ها بهانه‌ای برای گرانی کالاهای اساسی بوده است اما تسری گرانی آرد بر سایر محصولات و کالاهای اساسی پای دو وزیر جهاد کشاورزی و اقتصاد و دارایی را به مجلس باز کرده است. البته در این میان بازهم توجیهات وزرا معطوف به گرانی غلات در نتیجه جنگ روسیه و اوکراین و قاچاق آرد ایران به کشورهای همسایه مطرح بود اما نکته حائز اهمیت برنامه‌های دولت برای کاهش فشار گرانی‌ها بر مردم بود که بازهم پرداخت یارانه نقدی و در نهایت بازگشت به ۳۰ سال قبل و پرداخت کالا از طریق کالا برگ به عنوان یکی از راهکارهای دولت معرفی شد. البته این پایان ماجرا نبود و با وجود انتقاداتی که اکثر نمایندگان متوجه عملکرد دولت در اجرای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی داشتند و حتی وعده رئیس مجلس را مبنی بر حفظ قدرت خرید مردم را نیز به همراه داشت در نهایت اظهارات معاون اقتصادی دولت نشان دهنده پایانی نه چندان خوشایند بود به گونه‌ای‌که پس از ماه‌ها وعده محسن رضایی برای پرداخت یارانه ۴۰۰هزار تومانی قرار شد تا به مدت دو ماه این یارانه پرداخت شود تا از این طریق کمی از فشار گرانی‌ها کاسته شود که به نظر با روند رشد قیمت‌ها پوشش دادن فشار اقتصادی با ۴۰۰ هزار تومان رویایی بیش نخواهد بود و در نهایت باید شاهد روی کار آمدن مجدد کالا برگ یا همان کوپن‌هایی باشیم که هنوز خاطره فروش آن در حاشیه میدان انقلاب در اذهان بسیاری از مردم و خانوارها باقی مانده است.

کیفیت پایین نان نتیجه یارانه گندم است

بر اساس این گزارش روز گذشته در جلسه علنی مجلس که پیرامون گرانی‌های اخیر ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گندم با حضور دو تن اعضای کابینه سیزدهم برگزار شد در ابتدا سیدجواد ساداتی‌نژاد وزیر جهادکشاورزی گفت: در شرایط جاری، دنیا با دو موضوع افزایش قیمت در حوزه محصولات کشاورزی به ویژه غلات و روغن به عنوان اهداف مهم غذایی مواجه است. شتاب قیمت در این حوزه از اسفندماه سال قبل با رشد بی‌سابقه‌ای روبه‌رو شده و در برخی اقلام ۱۲۰ درصد رشد داشته است. همچنین از ابتدای دولت سیزدهم تا به امروز در حوزه‌های مختلف امنیت غذایی بین ۳۵ تا ۸۰ درصد افزایش قیمت در انواع مختلف روغن و غلات مواجه بودیم. از سوی دیگر جنگ روسیه و اوکراین و همچنین خشکسالی حاکم بر کشور باعث شده تا اهمیت گندم بیش از گذشته باشد. وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: با توجه به اینکه طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها موضوعی مهم و مورد توافق مجلس شورای اسلامی و دولت است و در سال جاری نیز در قانون بودجه الزاماتی در این خصوص وجود دارد. در این زمینه ستادی در دولت به ریاست معاون اول ریاست جمهور و با حضور وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اقتصادی تشکیل شده که برنامه ریزی لازم را انجام می‌دهند تا آنچه به عنوان هزینه مازاد خانوار عنوان می‌شود به بهترین نحو ممکن جبران و سند حمایتی در این خصوص تعیین شود. ساداتی نژاد ادامه داد: دو ماه پیش از اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها، یارانه مربوطه به حساب مردم واریز می‌شود تا هیچ دغدغه‌ای برای مردم دراین خصوص وجود نداشته باشد. همچنین اطلاع‌رسانی لازم در زمان اجرای طرح نیز برای مردم انجام خواهد شد. وی تصریح کرد: یارانه‌ها حذف نمی‌شوند بلکه از روی کالاها به افراد منتقل می‌شود تا افراد بتوانند مدیریت بهتری داشته باشند. رانت و فساد زیادی در حوزه یارانه‌ها طی سال‌های گذشته وجود داشته و این موضوع باعث کاهش بهره‌وری و همچنین صادرات بی‌رویه در حوزه گندم شده است. این حوزه همچنین به دلیل عدم اهمیت کیفیت به خاطر قیمت پایین ضایعات زیادی را تولید می‌کند. قاچاق فزاینده گندم به علت پایین بودن قیمت نسبت به کشورهای همسایه نیز از دیگر معضلات موجود در حوزه گندم و پرداخت یارانه در این زمینه است.

قیمت نان برای مصرف‌کنندگان عادی تفاوتی نمی‌کند

وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز دومین عضو کابینه بود که در جلسه روز گذشته مجلس حضور یافت و بر عدم تغییر قیمت نان برای مصرف کنندگان عادی با اصلاح ساختار تاکید کرد اگرچه مشخص نیست منظور خاندوزی از مصرف‌کنندگان عادی کدام قشر از جامعه است اما وی از ایجاد سامانه‌ای در این راستا خبر داد و گفت: براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در بودجه سال ۱۴۰۱ دولت مکلف به ساماندهی مساله ارز ترجیحی شد، سال گذشته هم مشابه این حکم وجود داشت. دولت تلاش کرد زمینه‌های اجرایی این حکم را بیش از این فراهم کند اقداماتی از طرف ستاد اقتصادی دولت مصوب و قرار شد با اتمام ماه مبارک رمضان مقدمات اجرایی فراهم شود. وزیر اقتصاد توضیح داد: با توجه به اهمیت موضوع تامین نان برنامه پیشنهادی جداگانه متفاوتی از سایر کالاها به ستاد اقتصادی دولت ارائه شد که این طرح هوشمندسازی یارانه نان است و می‌تواند براساس سیاست حمایتی به تفکیک کد ملی، مناطق جغرافیایی، گروه‌ها و اقشار جامعه به صورت متفاوت اجرایی شود. در این طرح امکان رصد صفر تا ۱۰۰ زنجیره تامین و توزیع کالا هم وجود دارد. از تامین آرد تا توزیع آن در نانوایی‌های سنتی و صنعتی. تمام زنجیره از صفر تا ۱۰۰ به شکل کمی و مقداری قابل رصد خواهد بود، اگر دولت‌های گذشته سیستم اطلاعات الکترونیکی را ساماندهی کرده بودند می‌توانستیم از همین الان مانع قاچاق کالا شویم اما این سیستم طراحی نشده بود، راهبرد دولت فعلی در وهله‌ اول اصلاح ساختار و در عین حال توجه به سیاست‌های قیمتی به عنوان جزء مکمل اصلاح ساختار است. وی با بیان اینکه اصلاح ساختار اولویت دارد، اضافه کرد: بر این اساس تلاش‌های جدی با بانک مرکزی برای ایجاد سامانه‌ای صورت گرفت که بعد از افزایش قیمت آرد آن هم به معنای کاهش انگیزه قاچاق، پرداختی از سوی مصرف‌کننده و خریدار در کشور صورت نگیرد. با این سامانه قیمت خرید نان برای مصرف‌کنندگان متعارف و عادی تفاوتی نمی‌کند اما از طرفی انگیزه‌ای برای قاچاق باقی نمی‌ماند. همچنین در بخش‌های دیگر کشور مثل عشایری و روستایی که فاقد نانوایی صنعتی هستند از طریق سهمیه آرد تامین می‌شوند.

تصمیمات خلق‌الساعه نگران کننده است

در ادامه جلسه روز گذشته رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز از جمله نمایندگانی بود که هم به نعل زد و هم به میخ با تاکید بر اینکه مجلس از دولت حمایت می‌کند از تصمیمات خلق الساعه دولت که موجب نگرانی مردم شده انتقاد کرد و تاکید کرد به عنوان وکلای مردم از این نگرانی‌ها دفاع می‌کنند. عزت ا... اکبری تالارپشتی با اشاره به اظهارات وزیر جهاد اظهار کرد: آنچه ما در بیرون و میدان و در میان مردم شاهدیم، آن چیزی نیست که آقای وزیر در مجلس بیان می‌کند؛ آمارها نشان می‌دهد که نهاده‌های دامی با مشکلات بسیاری مواجه شده و اکنون مشکلات بسیاری در حوزه مرغ و گوشت به وجود آمده که بسیار نگران کننده هستند. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: بسیاری از تولیدکنندگان ما اعلام کرده‌اند که وزارت جهاد کشاورزی آنها را به بازی نگرفته و از نظراتشان استفاده نمی‌کند، در صورتی که اگر دولت حداکثر استفاده را از نظرات افراد داخل میدان تولید کند، کمتر دچار مشکلات خواهد شد. اکبری تالارپشتی با عنوان اینکه تصمیمات خلق‌الساعه از سوی وزرا موجب نگرانی مردم شده و ما نیز به عنوان وکلای مردم باید از آنها دفاع کنیم در خصوص صنعت خودرو گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت چند وقت پیش اعلام کرد ۵ تا ۱۵ درصد قیمت خودرو را کاهش داده و قرعه‌کشی را نیز تا اردیبهشت ماه جمع خواهیم کرد، اما شاهدیم که همین وزیر به دو مجموعه خودروساز داخلی کشور اعلام کرد که باید قرعه‌کشی را ادامه داده و حتی سایر خودروسازان نیز این اقدام را عملیاتی کنند که همین موضوع موجب افزایش ۴۰۰ میلیون تومانی قیمت خودرو در بخش خصوصی شد و حتی آنها اعلام کرده‌اند که احتمالا قیمت خودرو دو برابر خواهد شد، بنابراین چرا وزرا این تصمیمات را بدون مشورت با کمیسیون تخصصی مجلس اتخاذ می‌کنند. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: تصمیمات شما در میدان عمل مشکلاتی را ایجاد کرده است. حتی وزیر اقتصاد نیز اعلام کرده با گران شدن کالاها، مصرف کاهش یافته و تولید افزایش می‌یابد، در صورتی که اینگونه نیست و نمی‌دانیم چه افرادی این اطلاعات را در اختیار شما قرار می‌دهند.

چرا از این همه یارانه پنهان سراغ نان رفتید؟

همچنین صدیف بدری، نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز با ابراز تعجب از اینکه چرا دولت از بین تمام یارانه‌های پنهان ابتدا سراغ نان که پرچالش‌ترین حوزه است آمده گفت: از هیأت رئیسه مجلس این انتظار بود که شخص رئیس‌جمهور یا یک مسئول تصمیم‌گیرنده به مجلس می‌آمد و درباره گرانی‌ها قبول مسئولیت می‌کرد، وزرای جهاد کشاورزی و اقتصاد صرفا در حوزه خود صحبت می‌کنند در حالی که رئیس‌جمهور باید در این موضوع، قبول مسئولیت کند. نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از رئیس‌جمهور می‌پرسم چرا از بین این همه یارانه پنهان سراغ یارانه نان، معیشت و امنیت غذایی مردم رفته‌اید؟ باید سراغ فولاد و سیمان می‌رفتید که فولاد تنی ۴۱۰ تومان حقوق مالکانه به دولت می‌دهد در حالی که تنی ۲۵ میلیون فروش دارد و قیمت تمام شده آن یک سوم ۲۵ میلیون تومان دولت است و در کنار آن از برق، سوخت و گاز یارانه‌ای نیز استفاده می‌کند؛ بدری تاکید کرد: متأسفانه دولت سراغ حوزه‌ای رفته است که چالش آن از همه بیشتر است و هر جا به مشکل می‌خورد توپ را به زمین مجلس می‌اندازد. متأسفانه دولت هیچ اطلاع‌رسانی در این خصوص نداشت و همان مشکلی است که ما برای افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ داشتیم و به دولت نیز انتقاد کردیم و دولت فعلی نیز همان روش را پیش گرفته است.

بیسکوییت هم کالای لاکچری شد!

مجتبی یوسفی، عضو هیات رئیسه مجلس نیز در این رابطه ضمن اشاره به منویات رهبر معظم انقلاب که تاکید داشتند مسئولان مشکلات را با مردم در میان بگذارند، گفت: در اینکه در نظام پرداخت یارانه‌ای برای کالاهای اساسی که از سال ۹۷ وارد اقتصاد کشور شد ایراداتی وجود دارد شکی نیست. حدود ۶۵ میلیارد دلار از منابع کشور باید به دست محرومان می‌رسید که بعضا محقق نشد. اما شیوه‌ای که اکنون رخ داده و عدم اطلاع‌رسانی به مردم دچار ایراد است. یوسفی اظهار کرد: لازم است که به سوالات مردم پاسخ داده شود، سوال بعدی این است که چرا این موضوع از نان شروع شد؟ ابتدا به سراغ حیاط خلوت شرکت‌های خصولتی باید می‌رفتیم، مردم نمی‌توانند از فردا به بچه خود بگویند که بیسکوییت یک خوراکی لاکچری است و به جای آن نان سنگک به مدرسه ببر.

مافیا دست دولت‌ها را بسته است

در جلسه روز گذشته مجلس نکته حائز اهمیت اصرار مجلس‌نشینان برای دفاع از عملکرد خود در زمینه مصوبه قانون هدفمندی یارانه‌ها و الزام دولت به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که دولت در توجیهات خود اجرای این مصوبه را یکی از مهم‌ترین دلایل خود برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گندم عنوان می‌کرد، به گونه‌ای‌که رحیمی‌جهان‌آباد نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دولت انقلابی و اصولگرا و اصلاح‌طلب فرقی نداشته و هیچ کدام نمی‌توانند حریف رانت‌خواران و مافیایی شود که خودروی چینی را سه برابر قیمت در کشورهای همسایه به مردم می‌فروشند. این مافیا در حوزه‌ یارانه‌های کالاهای اساسی نیز حضور دارد. چند سال است که قیمت یارانه نقدی ۴۵ هزار تومان باقی مانده است. دولت می‌گوید برای نان یارانه می‌دهد، مردم با افزایش قیمت سایر حوزه‌ها چه کار کنند؟ نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس تصریح کرد: به بهانه قاچاق و جنگ اوکراین نان را گران کردید. افغانستان و عراق اشغال شد چه میزان پول ملی آنها سقوط کرد. مافیا دست دولت‌ها را بسته است فرقی بین اصلاح‌طلب و اصولگرا ندارد. رهبری از وضعیت خودروها انتقاد کردند، چه کسی توانست در برابر مافیای خودرو بایستد و خودرو وارد کند؟ هر کسی هر اشتباهی که می‌کند به گردن مجلس می‌اندازد. گویا دیواری کوتاه‌تر از مجلس نیست، باید از اختیارات نظارتی خود استفاده کنیم.

نفع‌طلبی، نادانی و نفوذی‌ها سه حرفی که نان آجر می‌کنند

عبدالحسین روح‌الامینی نجف‌آبادی نماینده مردم تهران نیز در جلسه روز گذشته و نطق قبل از دستور خود گفت: هر وقت دولت‌ها می‌خواهند طرح یا برنامه اقتصادی در کشور پیش ببرند بلافاصله شاهد نگرانی‌های گسترده ازسوی مردم هستیم در این شرایط رسانه‌های وابسته به دولت پس از تلاطم در بازار به فکر قانع کردن مردم می‌افتند. وی با بیان اینکه سه حرف نون که نان مردم را آجر می‌کند نفع‌طلبی، نادانی و نفوذی‌هاست، گفت: تنها پیوست رسانه‌ای مشخص و منسجم ایجاد آرامش در بازار و رفع نگرانی مردم را به دنبال دارد. از این رو از دولت و شخص رئیس‌جمهور خواهشمندم، ستاد یا قرارگاه رسانه‌ای منسجم، حرفه‌ای و با صدای واحد را ایجاد کند تا این همه تناقض، تلاطم، نگرانی و تشویش به جامعه تزریق نشود. مجلس قرار نیست رویکرد تقابلی با دولت داشته باشد و از سوی دیگر قرار نیست روی خطاها و اشتباهات دولتمردان و وزرا سکوت کند. ما در مجلس تمام قد از دولت و سیاست‌هایی که منافع مردم را در نظر بگیرد، حمایت می‌کنیم.

وعده حفظ قدرت خرید مردم

اما پایان انتقادات و نگرانی‌های نمایندگان در خصوص عملکرد دولت در اجرای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با وعده رئیس مجلس همراه بود، به طوری‌که محمدباقر قالیباف با تاکید بر اینکه به مردم اطمینان می‌دهیم که قدرت خریدشان تضمین می‌شود، گفت: مجلس با قانونی که تصویب کرد و دولت هم با روش اجرایی که در پیش گرفته این هدف مشترک را دنبال می‌کنند که قدرت خرید مردم در حفظ سفره‌هایشان و تامین کالاهای اساسی و معیشتی را تسریع کنند؛ مردم مطمئن باشند که این اتفاق رخ می‌دهد و نگرانی وجود ندارد. وی با تاکید بر اینکه اساس انقلاب و نظام مردم هستند، گفت: این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد که ما حذف ارز ترجیحی نداریم؛ این اصطلاح غلط و حرفی اشتباه است؛ ما برای کمک کردن به سفره مردم یک بخشی را از انفال و درآمدهای دولت گرفته و با اولویت به محرومان و طبقات متوسط می‌دهیم؛ این یک سیاست جبرانی است که قبلا سیاست جبرانی در اول زنجیره وجود داشت و می‌خواهیم این سیاست جبرانی را در مصرف کننده بگذاریم و شرایط اصلاح شود. در قانون هم دو شرط گذاشته‌ایم؛ هم اینکه تزریق نقدینگی را اجازه نمی‌دهیم و هم اینکه باید کالاها تامین شود؛ چون به هرحال نوسانات و تورم جهانی و گرانی‌ها رخ داده و حتی تورم افسارگسیخته را شاهدیم که باید آن را مهار کرده و آرامش در سفره مردم وجود داشته باشد. ما کمک می‌کنیم سیاست‌های جبرانی در سفره مردم وجود داشته باشد.

باز هم یارانه ۴۰۰ هزار تومانی معاون اقتصادی دولت

اما فصل‌الخطاب تنش‌های ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که در نخستین اقدام قوت لایموت مردم را هدف قرار داده اظهارات محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور بود که در نهایت از محقق شدن وعده خود آن هم با تاخیر چند ماهه خبر داد، به طوری‌که طبق اعلام معاون اقتصادی دولت برای کاهش فشار گرانی‌ها، مقرر شده است یارانه‌ای بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان پرداخت شود ولی این رقم هنوز قطعی نشده است. وی با اشاره به اینکه قرار شده است منابع ارز ۴۲۰۰ تومانی که به صورت ارزان در اختیار تجار قرار می‌گرفت، در قالب کالابرگ به مردم اختصاص پیدا کند، گفت: با توجه به اینکه باید این روند در آرامش انجام شود، تصمیم بر این شد که در دو ماه اول مبلغی به صورت نقد به حساب مردم واریز شود که برای دهک‌های پایین ۴۰۰ هزار و دهک‌های بالا ۳۰۰ هزارتومان است. رضایی با اشاره به تاکید قانون بودجه مبنی بر پرداخت منابع به صورت کالابرگ، گفت: قرار بر این است در دو ماه اول تا زمان ایجاد شرایط، برای کاهش فشار گرانی‌ها مبلغ نقدی واریز شود ولی در ادامه به صورت کالابرگ خواهد بود. معاون اقتصادی رئیس‌جمهور یادآور شد که این یارانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی، ارقام کارشناسی شده بوده ولی ممکن است در ادامه تغییر کند؛ چراکه باید با بودجه دولت و سایر ضرورت‌ها تطبیق داده شده و نهایی شود.