امروزه برای توسعه جوامع انسانی، توجه بر هر دو امر توسعه (توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی) بسیار ضروری می نماید. نمی شود یکی را گرفت و دیگری را وانهاد. هیچ کدام تقدمی بر دیگری ندارند و دو روی یک سکه اند. هر دو دوشادوش یکدیگر برای توسعه و احقاق حقوق فردی در تلاش اند. یکی از مهم ترین وجوه توسعه سیاسی نیز، وجود جامعه مدنی (مستقل) است. یعنی مجموع نهادهایی که بدون کمک گرفتن از دولت و ارتزاق از آن به نقد حاکمیت میپردازند و حامی آزادی هستند. یکی از مهم ترین فیلسوفان سیاسی که در باب جامعه مدنی و اهمیت آن پرداخته، جان لاک(۱۶۳۲-۱۷۰۴) است. لاک در کتاب رساله ای درباره حکومت به تفصیل در این باره سخن گفته است. در ادامه به تشکیل جامعه مدنی و اهیمت آن در نگاه لاک خواهیم پرداخت.

به عقیده لاک، انسان ها زمانی در یک جامعه مدنی یا سیاسی می زیند که در آن جامعه، قدرت محافظت از دارایی های آنها وجود داشته باشد و هیچ تعدی بر مالکیت افراد انجام نگیرد. این مهم اتفاق نخواهد افتاد مگر اینکه افرادی که در وضع طبیعی زندگی میکنند با صرف نظر کردن از حقوق طبیعی خود آن را در اختیار اجتماع بگذارند و از وضع طبیعی گذر کنند. درست است که لاک مخالف نظر توماس هابز در توصیف وضع طبیعی است و توصیفات ذکر شده توسط هابز را مشخصات وضعیت جنگی می داند و نگاهش به وضع طبیعی اخلاقی و پیش تاریخی است و لزوما نزاعی بین انسان ها متصور نیست، اما لاک معتقد است، انسان ترجیح می دهد برای جلوگیری از ناامنی های احتمالی که ممکن است از سوی عده ی کمی بر علیه مالکیت افراد صورت گیرد با یکدیگر متحد شده و با دراختیار قرار دادن قدرت خود به نفع اجتماع و با تشکیل کیان واحدی از قانون و قوه قضاییه مشترک تشکیل جامعه ای سیاسی یا مدنی را دهند. به عبارت دیگر ناتوانی آنها از حفظ حقوق طبیعی خود (از خطرات بالقوه وضع طبیعی) وجود جامعه مدنی را ضروری ساخت. اما وجود قدرتی که شرایط بیم و هراس رادر جامعه ایجاد کند، چیزی نبود که جامعه مدنی بدان نیاز داشته باشد. نکته مهم و بنیادین دیگری که پیش شرط لازم برای تشکیل جامعه مدنی در اندیشه لاک می باشد، وجود اصل “رضایت” است. هنگامی که انسان ها از وضع طبیعی وارد جامعه مدنی میشوند و قدرتشان را در اختیار اجتماع می گذارند باید با “رضایت” از حقوق طییعی خود گذرکنند تا قوانین جامعه مذکور مشروعیت اجرا داشته و در صورت لزوم افراد خطاکار را جزا دهد. به سخن دیگر حکومت باید بر پایه ی رضایت بنیاد گردد. لاک معتقد است که بشر با حق آزادی، برابری و استقلال زاده می شود پس بنابراین به طور فطری محکوم و متبوع قدرت انسان و یا گروهی دیگر نیست و حاکمیت سیاسی تنها بر پایه ی افرادی که رضایت دارند ایجاد میشود، و تابع و پیرو آنها به شمار می روند. و کسانی که بر این حاکمیت رضایت نداده اند بنده و فرمان بردار آن نیستند و هیچ گونه تعهد اخلاقی مبنی بر اینکه نیروی خود را با قدرت و نیروی اجرایی مشترک پیوند دهند ندارند حتی اگر در چارچوب آن حکومت و در میان کسانی که بر آن شرایط رضایت داده اند زندگی کنند. لاک در اینجا ضمن پشتیبانی از حقوق اقلیت در جامعه، تنها راه ممکن برای اعلام حمایت و جلب رضایت این افراد از حاکمیت را، راه گفتگو و بحث با این افراد میداند.

بدیهی و روشن است حکومت هایی که بر مبنای عدم رضایت افراد شکل گرفته باشند و در آن توجهی به حقوق اقلیت نگردد هیچ گونه سازگاری و سنخیتی با وجود و تشکیل جامعه مدنی ندارند. بشر در وضع طبیعی دارای قید و بندهای کمتری و آزادی بیشتری است. تنها دلیل برگذشتن از حقوق طبیعی و آزادی خود و قرار دادن آن در اختیار اجتماع، اجتناب و مداوای ناملایماتی است که مردم در وضع طبیعی، از روی داوری و با استفاده از قدرت اجرایی‌ای که هرکسی برای خود داشته است، بریکدیگر تحمل میکرده اند. در جوامعی که قدرت قانون گذاری و قدرت اجرایی در اختیار سلطان مطلق باشد، در صورت بروز اختلاف بین حاکم و مردم و عدم توجه حاکم به قوانین هیچ داور بی طرفی نیست که بین حاکم و مردم داوری کند، پس حاکم نسبت به مردم خود و سایر انسان ها در وضعیت طبیعی قرار دارد. لاک حتی داوری‌ای که سلطان بین رعایای خود در صورت بروز اختلاف انجام می دهد را نه از روی عشق به جامعه و نوع بشر بلکه از روی سودجویی، عشق به قدرت و برای منافع شخصی و بزرگی خود، میداند. لاک در پاسخ به این پرسش که تحت حکومت سلطان مطلق اگر سلطان دچار خشونت و تهاجم شود چه امنیت و حفاظی در مقابل او وجود دارد و چگونه میتوان از آزار و اذیت او در امان بود، در بند ۹۳ رساله دوم چنین می نویسد:

“اگر این پرسش را مطرح کنید که چگونه رعیت می تواند از آزار و اذیت سلطان مقتدر در امان باشد، شما را متهم به ایجاد بلوا و انقلاب میکنند. گویی وقتی انسان ها وضعیت طبیعی را ترک کردند و وارد جامعه شدند به این توافق رسیدند همه ی آن ها به جز یک نفر تحت لوای قانون قرار دارد و تنها آن یک نفر است که می تواند در وضعیت طبیعی بماند و هرکاری که میخواهد بکند.این مانند آن است که انسان ها را آنقدر احمق و نادان تصور کنیم که برای گریز از آسیب گربه های وحشی و روباه ها، با خرسندی تمام، خود را طعمه شیران کنند.”

پس میتوان، بعد از صرف نظر کردن مردم از حقوق طبیعی خود و در اختیار اجتماع قرار دادن آن (برای محافظت از دارایی های آنها) و همچنین اصل رضایت، مورد سوم برای تشکیل جامعه مدنی را عدم تمرکز قدرت در وجود یک نهاد و یا شخص دانست. به عبارتی، قدرت نامحدود حکومت امنیت جامعه مدنی را تهدید می کند. با این وصف، بعد از خارج شدن همه از وضع طبیعی، این حاکم مستبد است که خود را در وضع طبیعی حفظ کرده و با آزادی نامحدودی که در وضع طبیعی داراست، محدودیتی برای نقض حقوق دیگران برای خود قائل نیست. هر سه مورد ذکر شده از ضرورت های تشکیل جامعه مدنی است. اما پس از تشکیل جامعه مدنی وظیفه آن حفاظت از مالکیت (خصوصی) افراد است.به سخن دیگر مبنای شهروندی براساس مالکیت است و جامعه مدنی برای تامین نیازهای مالکیت تشکیل شده است.

“اولویتی که لاک به منافع خصوصی میداد (و به حقوقی که برای حفاظت از آن ضروری بود) بنیان این خصلت لیبرالیسم شد که آنچه حقیقتا درباره ی مردم اهمیت دارد شیوه ای است که تولید ثروت میکنند و به انباشت آن می پردازند. در تفکر لاک، حتی اگر جامعه مدنی در آغاز در اثر همکاری به وجود آمده باشد، منافع شخصی همیشه روشن و نافذ است، و در مقابل، مصالح عمومی در بهترین حالت، فرعی، رقیق و بی اهمیت دیده میشود.”

منبع: بورژوا