🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 کوچ ساختمانی‌ از پایتخت
سهم پایتخت از سرمایه‌گذاری ساختمانی در سال۱۴۰۰ به پایین‌ترین میزان طی دست‌کم یک دهه گذشته رسید. طی ۹ماه اول پارسال سرمایه‌گذاری ساختمانی در شهرهای کوچک و متوسط ۵/ ۱برابر شد؛ درحالی‌که نرخ رشد این شاخص برای پایتخت تنها ۵درصد گزارش شده است. بسازوبفروش‌ها به‌خاطر شکست سرمایه‌گذاری مولد از فعالیت غیرمولد - ملک‌بازی و ملاکی- هم فعالیت خود را کاهش دادند و هم مجبور به خروج از شهرهای درگیر ابرجهش قیمت زمین و مسکن شدند.
آمار به‌روزرسانی‌شده درخصوص تغییرات وضعیت سرمایه‌گذاری ساختمانی در کشور نشان‌‌‌دهنده جابه‌‌‌جایی بزرگ سرمایه‌گذاران ساختمانی و اسبا‌‌‌ب‌کشی تعداد قابل‌توجهی از بساز و بفروش‌ها از پایتخت به شهرهای کوچک است. به گزارش «دنیای‌اقتصاد» تازه‌‌‌ترین آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی درخصوص وضعیت نماگرهای اقتصادی پاییز ۱۴۰۰، نشان می‌دهد به دنبال شکست «سرمایه‌گذاران ساختمانی» از «سرمایه‌‌‌خواب‌‌‌ها» در پایتخت، سازنده‌‌‌ها و بسازوبفروش‌ها ناچار به خروج بزرگ از پایتخت شدند.

نمای ۹ماهه از وضعیت سرمایه‌گذاری ساختمانی در سه گروه از شهرهای کشور شامل شهر تهران، شهرهای بزرگ وشهرهای کوچک در سال ۱۴۰۰، حاکی است در فاصله «قبل از جهش اخیر قیمت مسکن» و«بعد از جهش»، یعنی در فاصله سال ۹۶ (سال قبل از جهش مسکن) و سال ۱۴۰۰ (سال بعد از جهش) یک جابه‌‌‌جایی بزرگ در مقصد سرمایه‌گذاری ساختمانی رخ داده است که این جابه‌‌‌جایی بزرگ در واقع به واسطه خروج بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاران ساختمانی از پایتخت، منجر به کاهش سهم تهران از کل سرمایه‌گذاری‌‌‌های ساختمانی شده است. سهم تهران از کل سرمایه‌گذاری‌‌‌های ساختمانی از ۲۵‌درصد در سال قبل از جهش یعنی سال ۹۶ در ۹ ماه اول ۱۴۰۰ به ۱۷‌درصد کاهش یافته است. این در حالی است که در مقابل، سهم شهرهای کوچک و متوسط از کل سرمایه‌گذاری‌‌‌های ساختمانی به ۴۵‌درصد در سال پساجهش یعنی در ۹ ماهه اول ۱۴۰۰ افزایش یافته است. در واقع سهم فعلی شهرهای کوچک و متوسط از کل سرمایه‌گذاری‌‌‌های ساختمانی مطابق با آخرین آمارهای رسمی تقریبا به دو برابر سهم تهران در سال قبل از جهش رسیده است.

بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره روند تغییرات مقصد سرمایه‌گذاری‌‌‌های ساختمانی بین سه گروه شهرهای کشور شامل شهر تهران، شهرهای بزرگ و شهرهای متوسط و کوچک حاکی است، در ۹ ماهه اول سال گذشته در مجموع حدود ۳۳۵‌هزار و ۳۵۰‌میلیارد تومان سرمایه‌گذاری ساختمانی در کشور انجام شده است که از این میزان سهم تهران برابر با حدود ۵۷‌هزار میلیارد تومان، سهم شهرهای بزرگ برابر با حدود ۱۲۸‌هزار و ۵۰۰‌میلیارد تومان و سهم شهرهای کوچک و متوسط معادل حدود ۱۴۹‌هزار و ۹۰۰‌میلیارد تومان بوده است. این اعداد نشان‌دهنده آن است که سهم تهران از کل سرمایه‌گذاری‌‌‌های ساختمانی صورت گرفته در ۹ ماه اول سال گذشته برابر با ۱۷‌درصد، سهم شهرهای بزرگ معادل ۳۸‌درصد و سهم شهرهای کوچک و متوسط برابر با ۴۵‌درصد بوده است. در سال ۹۶ سهم تهران از کل سرمایه‌گذاری‌‌‌های ساختمانی معادل ۸/ ۲۴درصد، سهم شهرهای بزرگ ۳۶درصد و سهم شهرهای کوچک ۲/ ۳۹ بود.

آمارها همچنین از رشد محسوس حجم سرمایه‌گذاری‌‌‌های ساختمانی در ۹ ماه اول سال ۱۴۰۰ در شهرهای کوچک و متوسط در مقایسه با میزان رشد سرمایه‌گذاری ساختمانی در شهر تهران نسبت به ۹ ماه اول ۱۳۹۹ خبر می‌دهد. در ۹ ماه اول سال‌جاری حجم ریالی سرمایه‌گذاری ساختمانی در شهر تهران تنها ۱/ ۵‌درصد رشد کرد. این در حالی است که این میزان رشد در شهرهای متوسط و کوچک معادل ۵۷‌درصد بوده است. این موضوع نشان‌دهنده جابه‌‌‌جایی و مهاجرت بزرگ سرمایه‌گذاران از تهران به شهرهای متوسط و کوچک است.

دلایل مهاجرت بزرگ سرمایه‌گذاران
بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره علل جابه‌‌‌جایی بزرگ سرمایه‌گذاری ساختمانی از تهران به شهرهای کوچک نشان می‌دهد این رویداد دست‌‌‌کم از چند عامل مهم نشات گرفته است که برخی از آنها به عنوان دلایل قوی و برخی دلایل، بعید هستند. اگرچه ورود سرمایه به شهرهای کوچک می‌تواند یکی از نشانه‌‌‌های مهاجرت معکوس و جذاب شدن این مناطق برای سرمایه‌گذاران تعبیر شود، اما این موضوع به عنوان علت جابه‌‌‌جایی بزرگ سرمایه‌گذاران ساختمانی در سال گذشته از پایتخت به شهرهای متوسط و کوچک، مصداق ندارد. در واقع هیچ علامت، نشانه یا آماری که نشان‌دهنده جابه‌‌‌جایی جمعیت و افزایش میل به مهاجرت معکوس باشد، در کشور رصد نمی‌شود. بنابراین این دلیل که جابه‌‌‌جایی بزرگ بسازوبفروش‌ها در نتیجه یک رویداد مثبت یعنی شکل‌‌‌گیری روند و افزایش مهاجرت معکوس به وقوع پیوسته باشد، از اساس منتفی است.

این رویداد بیش از آنکه ناشی از یک تغییر مثبت یعنی مهاجرت معکوس باشد از دلایل مخرب ناشی از «جهش قیمت مسکن» و اثر آن بر رفتار‌‌‌های غیرمولد ملکی نشات می‌گیرد. در واقع وسیله اصلی و علت اصلی این اسباب‌‌‌کشی بزرگ سرمایه‌گذاران ساختمانی از پایتخت به شهرهای متوسط و کوچک، جهش قیمت مسکن است که منجر به شکست سرمایه‌گذاری ساختمانی از سرمایه‌‌‌خوابی ملکی شده است. یعنی افزایش شدید حاشیه سود ملاکی و فعالیت غیرمولد در بازار مسکن در مقایسه با ساخت‌وساز و فعالیت‌های مولد ساختمانی در این بازار.

جهش قیمت مسکن و نبود اهرم‌‌‌های مالیاتی موثر برای مقابله با سفته‌‌‌بازی، سوداگری و ملاکی به عنوان فعالیت‌های غیرمولد در بازار مسکن، عایدی ناشی از ملاکی در بازار مسکن را به میزان قابل‌توجهی افزایش داده است. عایدی بالای ملاکی در مقایسه با افت حاشیه سود ساخت‌وساز به عنوان فعالیت مولد ساختمانی، منجر به شکست سرمایه‌گذاری ساختمانی از سرمایه خوابی یا همان ملاکی شده است. در واقع ملاکی در تهران جای ساخت‌وساز را گرفته است و دلیل اصلی آن جهش قیمت مسکن و افزایش عایدی خریدوفروش‌های غیرمولد در این بازار است. به دلیل تورم بالای هزینه ساخت و همچنین سلب قدرت فروش از سازنده‌‌‌ها در نتیجه جهش قیمت و از بین رفتن توان خانوارهای متقاضی مسکن مصرفی، سرمایه‌گذاران و سازنده‌‌‌های مسکن در پایتخت با مشکل مواجه شدند. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» در این زمینه نشان می‌دهد سال گذشته عایدی سرمایه‌گذاری ساختمانی یا همان حاشیه سود ساخت‌وساز در پایتخت به رقمی معادل نرخ سود سپرده‌‌‌های بانکی نزدیک شد؛ این در حالی است که عایدی ملاکی و فعالیت غیرمولد در بازار مسکن، در دوره جهش قیمت، حداقل سالانه معادل ۵۰‌درصد است.

دومین علت اسباب‌‌‌کشی بزرگ بسازوبفروش‌ها به موضوع قدرت پوشش‌‌‌دهی وام‌‌‌های ساخت وخرید مسکن از هزینه ساخت وخرید واحدهای مسکونی در تهران و مقایسه آن با سطح پوشش‌‌‌دهی وام مسکن در شهرهای کوچک مربوط می‌شود. در تهران سهم وام‌‌‌های مسکن از هزینه ساخت و خرید واحدهای مسکونی تقریبا معادل یک‌سوم تا یک‌چهارم سهم این وام‌‌‌ها در پوشش هزینه‌‌‌های ساخت وخرید مسکن در شهرهای متوسط وکوچک است. بنابراین سرمایه‌گذاران ساختمانی در شهرهای کوچک می‌توانند بخش بیشتری از هزینه ساخت مسکن را از طریق دریافت وام‌‌‌های بانکی تامین کنند و در مقابل به دلیل پوشش بیشتر وام از قیمت مسکن، متقاضیان این شهرها نیز از قدرت خرید نسبتا بالاتری (به لحاظ پوشش‌‌‌دهی وام)، برای خرید واحدهای ساخته شده در مقایسه با متقاضیان مصرفی خرید مسکن در پایتخت برخوردارند.

اما علت دیگری که می‌توان از آن به عنوان دلیل مهاجرت بزرگ و تغییر مقصد بخش زیادی از سرمایه‌گذاری ساختمانی از تهران به شهرهای متوسط وکوچک اشاره کرد، مربوط به اشباع بازار ملک در تهران در مقایسه با بازار املاک سایر شهرها به‌خصوص شهرهای متوسط و کوچک است. این گزینه، قوی‌‌‌تر از سایر گزینه‌‌‌ها و علل گفته شده است. گروهی از سرمایه‌گذاران ساختمانی وبساز و بفروش‌های پایتخت در حالی شهرهای کوچک و متوسط را به عنوان مقصد جدید فعالیت‌های خود انتخاب کرده‌‌‌اند که حداقل در دو سال اخیر، به این نتیجه رسیده‌‌‌اند که بازار ساخت‌وسازهای ملکی در تهران به مرز اشباع رسیده است.

کاهش بی‌‌‌سابقه سهم تهران
نکته مهمی که در این زمینه قابل اشاره است آنکه کاهش سهم تهران از کل سرمایه‌گذاری‌‌‌های ساختمانی در ۹ ماهه اول سال گذشته به ۱۷‌درصد، حداقل در یک ونیم دهه اخیر بی‌‌‌سابقه بوده است. یعنی در یک و نیم دهه اخیر همواره سهم تهران از کل سرمایه‌گذاری‌‌‌های ساختمانی بیش از ۱۷‌درصد بوده است. بررسی روند تغییرات حجم سرمایه‌گذاری ساختمانی در تهران نشان می‌دهد، در سال‌های بعد از جهش قیمت مسکن همواره سهم پایتخت از کل سرمایه‌گذاری کشور با کاهش همراه شده است؛ اما کاهش سهم تهران از سرمایه‌گذاری‌‌‌های ساختمانی در سال گذشته بیشتر از همه سال‌های پساجهش بوده است. یعنی معمولا سهم تهران در دوره‌‌‌های قبلی پساجهش، کمتر از ۲۰‌درصد از کل سرمایه‌گذاری‌‌‌های ساختمانی نبوده است. در حالی که این سهم در سال گذشته به عدد بی‌سابقه ۱۷‌درصد رسید.

علت این موضوع نیز روشن است. از آنجا که شدت جهش قیمت، ملاکی و فعالیت‌های غیرمولد و همچنین میزان از دست رفتن قدرت خرید متقاضیان مصرفی در بازار مسکن شهر تهران در دوره اخیر بیشتر از دوره‌‌‌های قبل بوده، بنابراین افت سهم تهران از کل سرمایه‌گذاری‌‌‌های ساختمانی نیز در این دوره بیشتر از همیشه بوده است. در واقع ویرانی‌‌‌هایی که در دوره اخیر در بازار مسکن شهر تهران متوجه مصرف‌کننده و تولیدکننده مسکن شد، تقریبا بی‌سابقه بوده است؛ بنابراین در این دوره شاهد جابه‌‌‌جایی حجم بی‌‌‌سابقه‌‌‌ای از سرمایه‌گذاری‌‌‌های ملکی از تهران به شهرهای کوچک و متوسط بوده‌‌‌ایم.

پیام مهاجرت بزرگ به سیاستگذار
بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» در خصوص جابه‌‌‌جایی بزرگ سرمایه‌گذاری‌‌‌های ساختمانی، یک پیام مهم خطاب به سیاستگذار مسکن به همراه دارد. این پیام مهم آن است که سرمایه‌گذاری‌‌‌ها و سرمایه‌گذاران ساختمانی خارج شده از بازار مسکن پایتخت به این بازار برنخواهند گشت مگر آنکه جریان شکست سرمایه‌گذاران ملکی از سرمایه‌‌‌خواب‌‌‌ها معکوس شود. به عبارت دیگر، عایدی فعالیت‌های مولد در بازار مسکن بیشتر از عایدی فعالیت‌های غیرمولد و ملاکی در این بازار شود و عایدی معقول و مناسب فعالیت مولد در این بازار احیا شود. ضرورت مهم دیگر برای احیای سهم مناسب سرمایه‌گذاری‌‌‌های ملکی و فعالیت‌های مولد در بازار مسکن شهر تهران، رونق بازار خرید و فروش مصرفی است. باید قدرت خرید متقاضیان مسکن در این بازار احیا شود تا به واسطه بازگشت متقاضیان مصرفی، حلقه آخر سرمایه‌گذاری‌‌‌های مولد ساختمانی که همان عرضه واحدها به بازار فروش و خرید از سوی متقاضیان مصرفی است تامین شود. تا زمانی‌ که این الزامات در بازار مسکن پایتخت تامین نشود هر نوع اقدام دستوری در این بازار فاقد اثر بوده وبی‌‌‌فایده است.

🔻روزنامه کیهان
📍 ذخایر اسکناس ارزی بانک مرکزی به بیشترین رقم در تاریخ کشور رسیده است
رئیس‌ کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه درآمدهای ارزی کشور زیاد شده و درحال وصول است، گفت: تامین ارز از گذشته به مراتب بهتر شده است. دیروز ۲۳۰ میلیون دلار در سامانه نیما ارز تامین شد و عرضه ارز در نیما بیشتر از تقاضا شده است.
علی صالح‌آبادی در گفت‌وگوبا شبکه اول با بیان اینکه سال گذشته بیش از ۵۵ میلیارد دلار تامین ارز صورت گرفت و امسال قطعا بیشتر خواهد شد، ادامه داد: تامین نیازهای ارزی کشور در هر ۲ حوزه واردات و ارز دانشجویی و مسافرتی به خوبی انجام می‌شود.
وی درباره نوسانات بازار ارز این‌طور توضیح داد که التهاب در بازار غیررسمی که ناشی از آثار روانی است، حتما کاهش خواهد یافت.
به گزارش تسنیم، رئیس‌ کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تعادل و آرامش با تامین ارز در بازار حاکم خواهد شد، گفت: به عنوان بازارساز هم در بازار نیما و هم در بازار متشکل حضور موثر خواهیم داشت.
وی با بیان اینکه ذخایر اسکناس ارزی بانک مرکزی به بیشترین ‌اندازه در تاریخ کشور رسیده است، تصریح کرد: با وزارت صمت جلسات متعددی داریم. باتوجه به بهبود وضعیت منابع ارزی کشور ثبت سفارش‌ها نیز بیشتر شده است.
صالح آبادی ضمن تاکید براینکه سیاست‌های ارزی و تجاری کاملا باهم هماهنگ است، تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون ۴.۳ میلیارد دلار در سامانه نیما تامین ارز شد. همچنین برای واردات مربوط به دارو ۱ میلیارد دلار و برای مواد غذایی ۳ میلیارد دلار تامین ارز کردیم.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه برای پرداخت یارانه‌های معیشتی جدید خلق پولی صورت نگرفته و از منابع خود سازمان هدفمندی یارانه‌ها تامین شده است، گفت: روند اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی نسبت به سال گذشته نصف شده است. بدهی دولت از بانک مرکزی نیز بسیار کم شده است و روند فروش اوراق بانک‌ها به بانک مرکزی کاهشی شده است. روند رشد پایه پولی و نقدینگی کنترل می‌شود.
به گفته رئیس ‌کل بانک مرکزی، وقتی ارز تک نرخی می‌شود و به نرخ نیما فروخته می‌شود ریال معادل آن از طریق سازمان هدفمندی یارانه‌ها به مردم داده می‌شود.
وی همچنین گفت که تورم ناشی از اصلاح نظام یارانه‌ها از سمت عرضه در کالاهای اساسی کمتر از ۱۰ درصد است و هر میزانی باشد دولت آن را از طریق یارانه یا کالابرگ جبران می‌کند.
صالح‌آبادی با اشاره به اینکه تمامی تسهیلات و خطوط اعتباری در سامانه سمات ثبت می‌شود، گفت: نظارت بانک مرکزی بر اعطای تسهیلات بانکی با ارتقاء سامانه سمات کاملا هوشمند خواهد
شد.
وی افزود: تمام تراکنش‌های بانکی در سیستم بانکی توسط بانک مرکزی به صورت هوشمند رصد می‌شود.
به گفته وی، در یکی از بانک‌ها اقدامات مرتبط با قاچاق ارز صورت می‌گرفت که علاوه‌بر مسدود کردن حساب فرد خاطی، با مدیر آن بانک نیز برخورد شد.
رئیس ‌کل بانک مرکزی در ادامه با بیان اینکه ارز ترجیحی به فضای رقابتی و تولید داخلی ضربه می‌زد، گفت: پیش از این ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکننده داده می‌شد و الان به خود مردم پرداخت می‌شود.
وی افزود: وقتی واردکننده، ارز ارزان را با ۲۰ هزار تومان اختلاف قیمت دریافت می‌کرد همین امر، عامل واردات بیش از نیاز کشور شده بود که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چنین وارداتی کمتر خواهد شد.
صالح‌آبادی با بیان اینکه واردات مازاد به صورت قاچاق به کشورهای همسایه صادر می‌شد، تصریح کرد: به دلیل جنگ اوکراین، قیمت جهانی کالاها افزایش یافته و تعرفه بسیاری از کشورها صفر شده و با ارز ترجیحی انگیزه قاچاق صادراتی به این کشورها افزایش یافته بود.
رئیس ‌کل بانک مرکزی گفت: تنها بخش کمی از عایدی ارز ترجیحی به مصرف‌کننده می‌رسید. در واقع هم تولید‌کننده و هم مصرف‌کننده متضرر می‌شدند که این رویه اصلاح خواهد شد.
وی تاکید کرد: از این پس واردکننده با نرخ نیما واردات انجام می‌دهد و یک اصلاح قیمتی صورت می‌گیرد که جبران آن به مردم ابتدا از طریق نقدی و بعد کالابرگ پرداخت می‌شود.
رئیس‌ کل بانک مرکزی ضمن بیان اینکه کانال تامین ارز نسبت به گذشته متنوع‌تر خواهد شد چون از سامانه نیما هم ارز قابل تامین خواهد بود، افزود: در طرح جدید وقتی فرد کالایی را خریداری می‌کند بخشی را خود فرد پرداخت می‌کند و مابه‌التفاوت آن را سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت می‌کند.
وی با بیان اینکه کالابرگ در یکی از استان‌ها به‌صورت آزمایشی درحال اجراست، گفت: متولی ایجاد زیرساخت‌ها برای اجرای کالابرگ وزارت اقتصاد است که این کار با کمک بانک مرکزی و بانک‌ها انجام می‌شود. تا زمانی که زیرساخت کالابرگ فراهم شود یارانه نقدی داده خواهد شد.
صالح‌آبادی ادامه داد: در گذشته صرفا بانک مرکزی باید ارز کالاهای اساسی را از محل درآمدهای نفتی تامین می‌کرد اما اکنون علاوه‌بر آن در بازار نیما نیز تامین صورت خواهد گرفت؛ حتما در وضعیت جدید تامین ارز از گذشته بهتر خواهد بود.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 فرمان قیمت بــازار خودرو دسـت کیست؟
بازار خودرو این روزها ملغمه عجیبی شده است، به طوری‌که با وجود تمامی خط و نشان‌ها و الزاماتی که از سوی وزارت صمت و مجلس برای خودروسازان به ویژه دو خودروساز بزرگ کشیده شده اما قیمت‌ها در بازار بدون هرگونه توجه به این اقدامات به روند صعودی خود ادامه می‌دهد تا جایی‌که نه تنها خودروی پراید که علاوه بر مردم حتی رئیس پلیس راهور نیز از آن به عنوان ارابه مرگ یاد می‌کند و البته تولید آن نیز از چرخه خارج شده به۲۰۸میلیون تومان رسیده است، بلکه در سایر محصولات نیز شاهد رشد ۲ تا ۲۵ میلیون تومانی در هفته اخیر بوده‌ایم. البته در این مدت وزیر صمت که از ابتدای تصدی خود وعده افزاش تولید و برچیده شدن بساط دلالی و قرعه کشی را داده بود حال در آخرین دستور خود با ایجاد سامانه‌ای متمرکز تمامی خودروسازان را ملزم کرده تا با عرضه محصولات خود از طریق این سامانه فرایند قرعه‌کشی را به این سامانه واگذار کنند.
البته نکته جالب توجه در بازار خودرو رشد فزاینده قیمت محصولاتی است که کیفیت آنها مورد انتقاد تمامی مسئولان قرار داشته و مقام معظم رهبری نیز چندین بار نسبت به آن انتقاد داشته‌اند، اگرچه که در این رابطه مجلس نیز روش اولتیماتوم را در پیش گرفته و به دو خودروساز بزرگ کشور ۷۲ ساعت فرصت داده تا برنامه‌های خود را برای ارتقای کیفیت اعلام کنند، البته این پایان ماجرای خودرو نبوده و حتی مجلسیان بحث واردات خودروهای ارزان قیمت و هم رده محصولات داخلی را مطرح کرده‌اند تا از این طریق خودروسازان نسبت به اجرای وعده‌های خود اقدام کنند، اگرچه به نظر می‌رسد بازهم درب خودروسازان روی همین پاشنه خواهد چرخید موضوعی که به اعتقاد کارشناسان تا زمانی‌که خودروسازی کشور حیاط خلوت برخی از افراد بوده و مدیران با ارتباط و بدون هرگونه تخصص در این عرصه فعالیت می‌کنند نمی‌توان انتظار تغییری را داشت.

پراید ۲۰۸ میلیون تومانی!

بر اساس این گزارش روز گذشته در بازار خودروهای داخلی شاهد رشد افسار گسیخته قیمت‌ها بودیم به گونه ای‌که خودروی پراید ۱۱۱ دو میلیون تومان نسبت به روز گذشته افزایش قیمت داشت و به ۲۰۸ میلیون تومان رسید. پراید ۱۳۱ نیز به قیمت ۱۷۶ میلیون تومان رسید. خودروی دنا پلاس اتوماتیک مدل ۱۴۰۱ چهار میلیون نسبت به روز گذشته افزایش قیمت داشت. این خودرو هم‌اکنون در قیمت ۵۰۷ میلیون تومان در بازار خودروی کشور موجود است. اما دنا معمولی ۱۴۰۱ به ۳۸۶ میلیون تومان رسید. همچنین تیبا هاچ بک پلاس به ۲۱۴ میلیون تومان رسید و پژو ۲۰۶ تیپ دو به قیمت ۳۱۵ میلیون تومان و پژو ۲۰۶ تیپ پنج به ۳۵۵ میلیون تومان رسید. گفتنی است خودرو پژو پارس اتوماتیک نیز با دو میلیون تومان کاهش قیمت به ۴۴۳ میلیون تومان رسید. اما خودرو تارا اتوماتیک به قیمت ۵۹۰ میلیون تومان رسید. در واقع قیمت خودروها در حالی چنین رشدی را تجربه می‌کند که برخی از فعالان بازار دلایل آن را اصلاح نظام یارانه‌ای کشور عنوان کرده که تاثیر خود را بر سایر حوزه‌ها خواهد گذاشت. به گفته عماد جعفری، کارشناس صنعت خودرو، در حال حاضر بازار در رکود قرار دارد اما قیمت خودروها بالا اعلام می‌شود. اما نکته قابل توجه این است که در بازار خرید و فروشی صورت نمی‌گیرد. دلیل بالا رفتن قیمت‌ها این است که فروشندگان عجله‌ای برای فروش خودروها ندارند و قیمت‌ها را بالا اعلام می‌کنند. وی در ادامه افزود: در حال حاضر نیز عرضه به بازار نیز کاملا محدود است و این یکی از عوامل تاثیرگذار در افزایش قیمت‌هاست. به نظر نمی‌رسد فروش خودرو در سامانه متمرکز تاثیری در کاهش قیمت‌ها داشته باشد. در واقع وزیر صمت هفته گذشته و برخلاف تمامی وعده‌هایی که برای حذف روش قرعه کشی و افزایش تولید داده بود با صدور مصوبه‌ای از ایجاد سامانه‌ای متمرکز خبر داد که قرار است از این پس وظیفه فروش محصولات خودروسازان را آن هم از طریق قرعه کشی برعهده گیرد البته با توجه به عدم شروع فعالیت این سامانه طبیعتا عرضه خودرو به بازار با کاهش همراه شده که به گفته فعالان بازار خود دلیلی بر گرانی‌های اخیر است اما تجربه نشان داده نه تنها پس از اوج گیری قیمت‌ها شاهد کاهش نخواهیم بود بلکه برخی زمزمه‌ها از احتمال وقوع رانتی‌ دیگر خبر داده که قرار است فروش خودروهای داخلی را انحصارا به کنسروسیومی متشکل از چند شرکت بسپارد.

اولتیماتومی که بی‌فایده است

با افزایش قیمت‌ها آن هم در شرایطی که کیفیت محصولات خودروسازان داخلی مورد انتقاد است نمایندگان مجلس نیز وارد ماجرا شده و با دادن اولتیماتومی ۷۲ ساعته خواستار ارائه نقشه راه برای ارتقای کیفیت تولیدات خودروسازان شده‌اند در این رابطه روح ا... نجابت سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس می‌گوید: در جلسه‌ای که به منظور بررسی تاثیر کیفیت خودرو داخلی بر تصادفات جاده‌ای، افزایش سرقت و تامین امنیت داخلی خودرو برگزار شد، پس از ارائه گزارش دستگاه‌های مختلف و تولیدکنندگان خودرو‌های داخلی، مصوب شد مدیران عامل گروه صنعتی ایران خودرو و سایپا نقشه راه گروه صنعتی خود را در راستای ارتقای کیفیت و رضایت مردم و طرح‌های توسعه کوتاه‌مدت و بلندمدت ظرف مدت ۷۲ ساعت به کمیسیون ارسال کنند. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ملزم به اعلام سیاست‌های دولت در راستای ارتقای کیفیت خودرو داخلی با راهکار‌ها و برنامه‌های اجرایی مطلوب به این کمیسیون شد. البته این اولتیماتوم در حالی ابلاغ شده که برخی از نمایندگان مجلس معتقدند اساسا به وعده‌های خودروسازان چندان خوش بین نبوده و معتقدند با وضعیتی که الان حاکم است بعید است خودروسازان برنامه سازنده و مدنظر کمیسیون را ارائه بدهند. صباغیان، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس می‌گوید: امروز مدیران و اعضای هیات‌مدیره خودروسازها دایه هستند، مادر نیستند دلشان نمی‌سوزد. خودروسازی‌های ما یا باید کامل به بخش خصوصی واگذار شوند و دولت نقشی در آنها نداشته باشد یا از حالت خصولتی که حیاط خلوت عده‌ای شده، خارج شوند.

تزریق هیجان به بازار

در خصوص دلایل افزایش قیمت خودرو و تاثیر سامانه متمرکز در کاهش تنش‌های بازار امیر حسین کاکایی، کارشناس خودرو به «آرمان ملی» می‌گوید: واقعیت این است که وزارت صنایع با این کار نشان داد که تصور می‌کند صرف کنترل کردن راه‌حل است، وزیر صنایع قول داده بود امسال قرعه‌کشی خودروها را حذف می‌کند اما با این ابلاغیه صرفا به تشکیل صف‌های طولانی‌تر دامن زده است، نتیجه این اقدام نیز چیزی به‌جز افزایش قیمت در بازار آزاد و رانت‌خواری بیشتر خریداران خودرو از خودروسازی و ضربه زدن به صنعت خودرو به همراه ندارد که این نیز برخلاف وعده‌هایی است که درگذشته توسط وزیر مطرح‌شده بود. این کارشناس حوزه خودرو گفت: در صف ایستادن مردم برای خرید خودرو از طریق سامانه منجر به ایجاد رانت خواهد شد، بازارهای موازی همچون مسکن و بورس نیز مشکل‌ دارند و با این تصمیماتی که در خصوص انواع کالا اتخاذ می‌شود گره‌ای از مشکلات کشور بازنخواهد شد. وی روند فعلی بازار را با توجه به همه وعده‌های غیر عملی و سیاست‌های اشتباه چند ده ساله اقتصاد ایران طبیعی دانست و در ادامه گفت: جنگ اوکراین و به طبع آن بالا رفتن قیمت‌های جهانی از جمله حامل‌های انرژی و سایر موارد مصرفی برای تولید خودرو موجب افزایش قیمت تمام شده می‌شود و همین‌طور پس از پایان همه گیری کرونا و افزایش مصرف به تبع آن، موجب می‌شود این کمبود مواد اولیه بیش از پیش موجب افزایش قیمت‌ها شود و با وجود این روند اجتناب ناپذیر جهانی جناب وزیر چگونه وعده کاهش ۱۵ درصدی قیمت‌هایی را می‌داد ؟ او با عنوان اینکه این افزایش‌ها در بازار هرچند با حبابی همراه است، اما کاملا درست و هوشمندانه است، گفت: شاهد عملکرد ناشایست وزارتخانه در امور اقتصادی هستیم و با استعفا و قیمت‌گذاری دستوری نیز مشکلات حل ‌نشده و قیمت‌ها نیز کاهش نمی‌یابد، بلکه چاره این کار در گرو رفع مشکلات صنعت و اقتصاد است و باید به حل مشکلات اساسی پرداخته شود، به‌طور مثال در چند ماه آینده شاهد قطعی برق و ضرر آن به صنایع خواهیم بود، بنابراین باید قبل از اتخاذ روش‌های متمرکز و ایجاد سامانه ابتدا به این مسائل جدی بپردازیم، این طرح هر چند در راستای شفافیت اتخاذ شده اما روش صحیحی برای ایجاد شفایت نیست زیرا بیش از آن منجر به ایجاد رانت در بازار خواهد شد، قیمت‌گذاری دستوری تماما رانت است و منجر به زیان صنایع می‌شود، من معتقدم که اگر برخی مسئولان همین روند فعلی را ادامه دهد شاهد شرایط سخت‌تری در صنعت خواهیم بود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 زنگ خطر ارزی
پیشروی قیمت‌ها در بازار ارز، زنگ هشدار دلار برای دولت سیزدهم را به صدا درآورد. اسکناس آمریکایی در معاملات روز گذشته و برای نخستین‌بار در پنج ماه گذشته توانست از نیمه کانال ۲۹ هزار تومان عبور کند و آماده پرواز بر فراز کانال ۳۰ هزار تومانی شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که معامله‌گران ارزی چشم‌انداز بازار ارز را افزایشی می‌بینند و ترجیح می‌دهند عرضه‌های خود را به زمان دیگری موکول کنند. معمای رشد قیمت دلار را اما هم باید در فضای بی‌خبری برجام جست‌وجو کنیم، هم تقویت انتظارات تورمی و هم افزایش بی‌ثباتی‌های اقتصادی در سایه تصمیمات سیاستی دولت. خبرهای رسیده نیز حاکی از آن است که نفت ارزان‌تر روسیه بلای جان نفت ایران شده و افزایش تقاضای چین برای نفت روسیه، محدودیت صادراتی نفت را برای ایران بیشتر کرده است. در صورتی که تضعیف قدرت رقابتی تولیدات داخلی در سایه افزایش شدید قیمت‌ها را هم به این مساله بیفزاییم مشخص می‌شود که ایران دیگر مقصد خوبی برای دلارهای صادراتی نیست. بنابراین در پیش‌بینی قیمت دلار دو عامل می‌تواند نقش داشته باشد؛ نخست افزایش نرخ تورم است که می‌تواند در طولانی‌مدت تقاضا برای دلار را به عنوان دارایی جدید بالا ببرد. دوم آنکه بی‌نتیجه ماندن مذاکرات و تداوم تحریم‌ها به معنای تداوم فشارهای اقتصادی در داخل و تزریق نااطمینانی به بازار ارز است. اما سوال مهم این است که سقف قیمت دلار در صورت عدم تغییر شرایط کنونی چقدر خواهد بود؟
نگاهی به معاملات بازار ارز طی یک هفته اخیر نشان می‌دهد که این بازار عمدتا در مسیر صعود در حال حرکت بوده است. با این حال در معاملات روز گذشته شتاب رشد قیمت‌ها بیشتر شد و دلار توانست با گذشت حدود پنج ماه رکود جدید قیمتی را به ثبت برساند. آن‌طور که بررسی‌ها نشان می‌دهد دلار در معاملات دیروز به سرعت در حال پیشروی بود و بعد از پشت سر گذاشتن نیمه کانال ۲۹ هزار تومانی، در یک قدمی کانال ۳۰ هزار تومانی قرار گرفت. هرچند در معاملات ابتدایی روز گذشته اسکناس آمریکایی عمدتا در محدوده قیمتی ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومانی نوسان می‌کرد اما با بالاگرفتن شدت نوسانات بازار، دلار توانست تا سطح ۲۹ هزار و ۸۹۰ تومانی نیز رشد کند. بنابراین می‌توان گفت دلار در حال ورود به کانال قیمتی ۳۰ هزار تومانی است و فاصله چندانی با این کانال قیمتی ندارد. هرچند این اولین رکوردشکنی دلار در عبور از مرز روانی ۳۰ هزار تومان محسوب نمی‌شود و اسکناس آمریکایی پیش از این نرخ ۳۳ هزار تومانی را نیز به خود دیده است. با این حال به دلیل ثبات نسبی که حداقل از نیمه دوم سال گذشته در بازار ارز ایران وجود داشته عبور دلار از مرز روانی ۳۰ هزار تومانی می‌تواند شروع جدیدی برای سقف‌شکنی دلار باشد. نکته جالب توجه اما این است که نرخ دلار در صرافی ملی ایران بدون تغییر مانده و هیچ واکنشی به رشد قیمت در بازار آزاد نشان نمی‌دهد. بر همین اساس طی روزهای اخیر که دلار مستمرا در حال افزایش قیمت در بازار آزاد بوده، نرخ آن در صرافی ملی ایران ثابت و برابر با ۲۵ هزار و ۷۰۰ تومان بوده است.
اما در خصوص چرایی رشد قیمت دلار می‌توان به چند عامل مختلف اشاره کرد. عامل نخست و اساسی این است که هیچ خبر مهمی از فضای مذاکرات به گوش نمی‌رسد. هرچند سفر انریکه مورا مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای به ایران با هدف بهبود روند مذاکرات صورت گرفته، اما وی در سفر خود به ایران اعلام کرده که فعالیت‌های هسته‌ای ایران به قدر کافی شفاف نیست. به نظر می‌رسد این مساله نیز مورد توجه بازیگران ارزی قرار گرفته و آنها را بیش از پیش به آینده مذاکرات نااطمینان کرده است. بدیهی است اگر برجام به نتیجه نرسد فضای نااطمینانی در بازار ارز تقویت و دلار بیش از گذشته مستعد افزایش قیمت می‌شود. عامل مهم دیگر وجود انتظارات تورمی در داخل است. از یک سو تورم و سطح عمومی قیمت‌ها در داخل کماکان در حال افزایش است و از سوی دیگر تصمیم دولت برای انجام اصلاحات ارزی بیش از گذشته بر روند رو به رشد قیمت‌ها اثر گذاشته است. به نظر می‌رسد تورم و گرانی اخیر کالاها در داخل یکی از پیشران‌های اصلی رشد قیمت دلار در داخل شده است. آنچنان که به نظر می‌آید نیز برنامه روشنی برای کنترل تورم در داخل وجود ندارد و دولت برای مواجهه با گرانی‌های احتمالی حتی اقدام به اعطای یارانه به مردم کرده است.در کنار این مسائل و بر اساس شنیده‌ها، صادرات نفت ایران طی مدت اخیر با افت همراه شده است. در حقیقت روسیه نفت خود را قیمت پایین‌تری از نفت ایران در معرض عرضه گذاشته و همین مساله نیز موجب شد که چین نفت روسیه را جایگزین نفت ایران کند. بنابراین حتی در زمینه فروش نفت نیز برخلاف ادعای مقامات دولتی ایران وضعیت خوبی ندارد. در عین حال طبق گفته کارشناسان، به دلیل رشد چند برابری قیمت کالاهای داخلی قدرت رقابتی این تولیدات کمتر شده و برای صادرکننده صرفه اقتصادی ندارد که کالا صادر و با نرخ نیمایی که شکاف قیمتی آن با نرخ بازار آزاد در حال افزایش است به اقتصاد عرضه کند. در عین حال نیز شنیده‌ها حاکی از آن است که بازار ارزهای دیجیتال برای ایرانی‌ها بسیار جذاب‌تر از همیشه شده است. از آنجا که بانک مرکزی نگهداری ارزهای خانگی را مصداق قاچاق ارز عنوان کرده تقاضا برای خرید تتر در ایران نیز بالا گرفته و همین مساله سیگنال جدیدی برای رشد قیمت دلار فراهم کرده است. هرچند برخی پیش‌بینی می‌کنند که دولت و بانک مرکزی اقدام به سرکوب نرخ ارز برای حفظ ظاهری قیمت آن کند اما کارشناسان بر این باورند که قیمت واقعی دلار بر اساس واقعیت‌های اقتصادی بسیار بالاتر از نرخ‌های کنونی است.
نرخ واقعی دلار؛ ۴۲ هزار تومان
آن‌طور که یک اقتصاددان می‌گوید، تورم داخلی، افت ارزش ریال و به صرفه نبودن صادرات غیرنفتی مسائلی است که موجب رشد قیمت دلار شده است. با در نظر گرفتن واقعیت‌های امروز اقتصاد ایران و تورم کنونی اقتصاد نیز می‌توان قیمت واقعی دلار را در محدوده ۴۲ هزار تومان تخمین زد.
جمشید عدالتیان‌شهریاری در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: تورم داخلی موجب شده که صادرات غیرنفتی ایران با مشکل مواجه شود. برای مثال اقلامی چون کاشی، سرامیک و ماکارونی به میزان زیادی به خارج از کشور صادر می‌شد اما به دلیل چند برابر شدن قیمت این کالاها، صادرات این اقلام با حجم قبلی را غیرممکن کرده است.به گفته وی، دلار طی سه سال گذشته عمدتا در محدوده ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان در نوسان بوده و تورم بسیاری از کالاها نیز از ۱۵۰ درصد بیشتر بوده است. بنابراین دلار در مقایسه با نرخ تورم و میزان رشد قیمت بسیاری از اقلام دچار افت ارزش نیز شده است. بر اساس منطق اقتصادی، اگر تورم داخلی را از تورم خارجی کم کنیم به همان نسبت ارزش ریال کاهش پیدا می‌کند. این مساله به این معناست که ارزش ریال نسبت به سال گذشته (با توجه به تورم موجود) باید به اندازه ۴۰ درصد کمتر و دلار نیز به اندازه ۴۰ درصد رشد کند. بنابراین با در نظر گرفتن میزان تورم داخلی و مقایسه آن با تورم خارجی، نرخ واقعی دلار باید حدود ۴۲ هزار تومان باشد.عدالتیان ادامه داد: چنانچه دولت بتواند دلار را در محدوده قیمتی ۲۷ تا ۳۰ هزار تومانی حفظ کند کار بزرگی انجام داده، اما واقعیت این است که همین اقدام می‌تواند باعث افت بیشتر درآمدهای ارزی دولت، غیررقابتی شدن کالاهای تولید داخل و غیرقابل توجیه شدن صادرات غیرنفتی شود که همین مساله عرضه ارز نیمایی به اقتصاد را با کاهش شدیدی مواجه خواهد کرد. در حال حاضر هرچند نرخ دلار نیمایی در محدوده ۲۵ تا ۲۶ هزار تومان ثابت مانده اما قیمت اجناس و کالاها در داخل چند برابر شده است. بنابراین برای صادرکننده صرفه اقتصادی ندارد که کالای تولیدی‌اش را صادر و ارز حاصل از صادرات را با نرخ‌های فعلی به اقتصاد عرضه کند.
به باور این اقتصاددان، دومین مساله مهمی که بر بازار ارز اثرگذار بوده این است که خبرهای خوب و مثبت اقتصادی به گوش نمی‌رسد. قیمت تمام‌شده بسیاری از محصولات اعم از مسکن و اجاره‌نشینی، کاشی، سرامیک، اقلام خوراکی، دارو و غیره رشد قابل توجهی داشته و در این شرایط می‌توان با فروش یک واحد مسکونی در مناطق متوسط تهران اقدام به خرید مسکن در مناطق خوب ترکیه کرد. بدیهی است بی‌ثباتی اقتصادی و نامعلوم بودن سرنوشت برجام و تورم بالا مردم را به سمت خرید دلار برای حفظ ارزش دارایی متمایل خواهد کرد. از سوی دیگر عرضه ارز به بازار بسیار کم شده و بسیاری از افرادی که پیش از این ارزهای خود را در بازار آزاد عرضه می‌کردند، دیگر تمایلی به فروش ارز ندارند. در صورتی که بانک مرکزی و دولت اقدامات موثری را در این خصوص انجام ندهند امکان افت بیشتر ارزش ریال نیز وجود خواهد داشت.
چرخه باطل تورم و رشد دلار
عدالتیان تاکید کرد: واقعیت این است که اقتصاد ایران در چرخه معیوب رشد تورم و افزایش قیمت دلار گرفتار شده است. از یک سو تورم بالا باعث افت ارزش ریال در مقابل دلار می‌شود و از سوی دیگر تضعیف ریال در برابر دلار زمینه‌ساز رشد دوباره تورم می‌شود. پیامی که از سیاست‌های اقتصادی دولت صادر می‌شود نیز این است که هیچ نقشه‌راه و برنامه مشخصی برای سیاستگذاری وجود ندارد. برای مثال دولت در مسیر تک‌نرخی کردن ارز حرکت می‌کند و در این حالت انتظار می‌رود که ارزش ریال در برابر دلار تقویت شود اما بازار در مسیر عکس در حال حرکت است، به طوری که تصمیم دلار برای تک‌نرخی کردن ارز پیام افت ارزش ریال را صادر کرده است.وی افزود: تصمیم کنونی دولت برای تک نرخی کردن ارز این است که دلار ۴۲۰۰ تومانی را حذف و دلار بازار آزاد را جایگزین آن کند حال آنکه دولت می‌توانست با تجمیع این دو نرخ و در نظر گرفتن میانگین قیمتی این دو نرخ اقدام به تک نرخی کردن ارز کند. اگر دولت منبعی برای تخصیص ارز ترجیحی ندارد باید به سمت سیاستی برود که به تقویت ارزش ریال کمک کند اما دولت دقیقا برعکس این مساله عمل می‌کند و هم ارز ترجیحی در حال حذف شدن است و هم ریال در حال تضعیف شدن و هم دلار بازار آزاد در حال گران شدن. تحولات امروز اقتصاد ایران در حقیقت این گمانه را ایجاد می‌کند که دولت برای جبران کسری بودجه به دنبال حذف دلار ترجیحی و بالا بردن نرخ ارز در بازار آزاد است. در عین حال با اعطای یارانه‌های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به افراد نیز اعلام می‌کند که به دنبال حمایت از خانوارهاست.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: اینها سیاست‌های شکست خورده اقتصادی هستند که هیچ‌گونه نوآوری در آنها دیده نمی‌شود. در این حالت باید پرسید که سیاست‌های اقتصادی دولت‌های اصولگرا و اصلاح‌طلب چه تفاوتی با یکدیگر دارد؟ باید بپذیریم که اقتصاد ایران نیازمند رفرم اقتصادی است و این رفرم حداقل پنج سال طول می‌کشد تا اقتصاد را به ثبات واقعی برساند. با توجه به آنکه انجام این رفرم فشار زیادی به مردم وارد خواهد کرد هر دولتی که جرات انجام این کار را داشته باشد باید تحمل اعتراضات مردمی را نیز داشته باشد. در مجموع نیز باید گفت که اگر صادرات غیرنفتی ایران در سطح جهانی تقویت نشود و دولت قادر به کنترل تورم نباشد پیامدهای مثبتی در انتظار اقتصاد ایران نخواهد بود و چشم‌انداز بازار ارز و دلار نیز نمی‌توان چندان امیدوارکننده باشد.
پیشران‌های رشد قیمت دلار
به گفته اصغر سمیعی، علت اصلی افزایش قیمت‌ها از جمله قیمت ارز کاهش ارزش پول ملی است که در اثر افزایش حجم نقدینگی و در نتیجه ایجاد تورم‌های بالا حادث می‌شود.
رییس اسبق کانون صرافان در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» در خصوص پیش‌بینی قیمت ارز گفت: به طور کلی از دو طریق می‌توان دست به پیش‌بینی قیمت‌ها زد. شیوه نخست از طریق بررسی کارشناسی اوضاع اقتصادی است و دوم نیز از طریق ارتباط با دست‌اندرکاران و مسوولان اقتصادی کشور و آگاهی از چند و چون سیاستگذاری آنهاست. در شیوه نخست و براساس نرخ‌های تورم و حجم نقدینگی و سایر معیارهای اقتصادی، پیش‌بینی‌ها حول قیمت حدود ۳۵ هزار تومان برای دلار در شروع سال جدید می‌چرخید.وی ادامه داد: از آنجا که تصمیم‌گیران اصلی قیمت ارز مسوولان اقتصادی کشور هستند و بیش از ۸۰ درصد ارز مورد نیاز بازار توسط بانک مرکزی تامین می‌شود، بنابراین مسوولان اقتصادی نقش تاثیرگذاری در تعیین نرخ ارز دارند. تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده که مسوولان اقتصادی برای مدیریت بازار ارز بارها با سرکوب نرخ دلار باعث جمع شدن فنر قیمت ارز و رها شدن یک باره آن شده‌اند.
سمیعی تصریح کرد: پایین نگه‌داشتن دستوری قیمت دلار و سرکوب نرخ ارز سیاستی غیراقتصادی و آسیب‌زاست. همان‌طور که وجود ارزهای چندگانه از قبیل ارز ترجیحی، نیمایی، بازارمتشکل و غیره در مقابل بازار آزاد کاری ناصحیح بوده و با ایجاد انواع رانت و فساد برای گروه‌های خاص، زیان‌های فراوانی به مردم و کشور، چه از منظر اقتصادی و چه از منظر فرهنگی وارد کرده است.رییس اسبق کانون صرافان ادامه داد: بنابراین رهایی از بازار چندگانه ارزی و واقعی و واحد کردن قیمت ارز امری ضروری است، منوط به آنکه انجام این جراحی دشوار اقتصادی استمرار داشته باشد و نیمه‌کاره رها نشود. بدیهی است اگر این جراحی اقتصادی نیمه‌کاره رها شود آثار و تبعات منفی آن بیشتر از پیامدهای مثبت آن خواهد بود. هرچند این جراحی در کوتاه‌مدت می‌تواند باعث ایجاد تکانه‌ها و تلاطماتی در بازار شود اما گریزی از آن وجود ندارد.سمیعی در پایان با اعلام پیش‌بینی خود از نرخ ارز گفت: وقتی قیمت در اول سال ۳۵ هزار تومان باشد و تفاضل نرخ تورم در کشور ما و کشورهای حوزه دلار بیش از ۳۶ درصد باشد، می‌توان اینگونه استدلال کرد که روزانه و به طور منظم یک در هزار ( مثلا برای دلار ۳۵ هزار تومانی، ۳۵ تومان ) به نرخ پایه دلار افزوده می‌شود که ماهانه بیش از هزار تومان خواهد شد. مگر اینکه دست‌هایی با انگیزه‌های مختلف در روند طبیعی نرخ مداخله کرده و قیمت‌ها را تحت تاثیر قرار دهند.

🔻روزنامه همشهری
📍 جاماندگان یارانه‌ نگران نباشند
دیروز تعدادی از یارانه نگرفته‌ها جلوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها تجمع کردند تا شاید سازمانی که عنوان یارانه را یدک می‌کشد، مشکلشان را حل کند؛ اما تنها پاسخی که به این جماعت داده شد این بود که متولی شناسایی یارانه‌بگیران وزارت کار است و اگر کسی اعتراض دارد باید به سایت اعلامی این وزارتخانه مراجعه کند. سامانه‌ای که البته تا لحظه تنظیم این گزارش، هم اختلال داشت و هم امکان «درخواست بررسی مجدد» در آن حذف شده بود.
به گزارش همشهری، طرح اصلاح نظام یارانه‌ای از ۲روز پیش با واریز یارانه ۳۰۰و ۴۰۰هزار تومانی به‌حساب ۷۲میلیون نفر از یارانه‌بگیران آغاز شد؛ اما به‌دلیل نبود اطلاع‌رسانی پیش از اجرا و همچنین ناهماهنگی ‌ متولیان امر نسبت به تأمین زیرساخت‌های نرم‌افزاری برای پاسخگویی به مشکلات مردم، بازهم بخشی از جامعه غافلگیر شده است. ‌

ابهامات حذف یارانه‌ها
جمعیتی که دیروز پرسان‌پرسان خود را به خیابان فلسطین پلاک ۴۸۵رسانده بودند، یک سؤال مشترک درباره حذف یارانه خود داشتند؛ براساس چه معیاری یارانه آنها حذف شده درحالی‌که دوستان، همکاران و همسایگانشان واجد دریافت یارانه شناخته شده‌اند؟ وزارت کار به‌عنوان متولی پایش اطلاعات جامعه و تهیه فهرست مشمولان یارانه، چندین بار اعلام کرده با استفاده از داده‌های تجمیعی در بانک اطلاعات رفاهی ایرانیان و براساس اطلاعات بیمه، خودرو، ملک، سفر خارجی، حساب‌های بانکی و.. نسبت به سنجش توانایی مالی افراد و تعیین دهک درآمدی آنها اقدام می‌کند و در حذف یا برقرار کردن یارانه افراد هیچ نقش مستقیمی ندارد؛ اما نکته این‌جاست که اطلاعات این بانک اطلاعاتی براساس قانون هر ۶ماه یک‌بار به‌روزرسانی می‌شود و به همین واسطه بخشی از تغییرات مالی خانوارها را با تأخیر منعکس می‌کند. مثلاً ممکن است فردی در ۶ماه نخست سال قبل مالک خودرو، مسکن و یک شغل بوده و اکنون هیچ‌کدام از این ۳را ندارد؛ اما همچنان از منظر بانک اطلاعاتی رفاهی ایرانیان واجد شرایط حذف یارانه نقدی باشد. همچنین این احتمال وجود دارد که فردی بنا به شغل و حرفه خود، در سال‌های اخیر چند سفر خارجی در قالب مأموریت داشته و اینک همین مسئله به بهانه‌ای برای حذف یارانه‌اش بدل شده باشد.
نکته دیگر اینکه برخی افراد در طبقه متوسط جامعه، عملاً زندگی خود را در سطح یک شهروند معمولی می‌دانند و هیچ دلیلی به ذهن‌شان نمی‌رسد که در سامانه حمایت وزارت کار مشمول دریافت یارانه محسوب نشوند. سؤال اصلی افرادی که از دریافت یارانه جدید بازمانده‌اند این است که اگر آنها جزو دهک دهم جامعه هستند و نباید این یارانه را دریافت کنند، پس آن پول‌دارهایی که در کشور جولان می‌دهند در چه دهکی قرار می‌گیرند و وضع معیشتی آن ۷۲میلیون نفری که مشمول دریافت یارانه محسوب شده‌اند چقدر از این شهروندان معمولی غیرمشمول بدتر است؟

راه‌های اعتراض
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیروز در اطلاعیه‌ای از راه‌اندازی شماره‌های پاسخگویی برای رفع دغدغه‌های مردم درخصوص موضوع مردمی‌سازی‌ و توزیع عادلانه یارانه‌ها به شرح زیر خبر داد و اعلام کرد: افرادی که به هر نحوی از سال ۹۳ به بعد برای یارانه‌ها ثبت‌نام نکرده یا از قلم افتاده بودند، لازم است در سامانه‌ای که سازمان هدفمندی یارانه‌ها در دسترس قرار خواهد داد ثبت‌نام کنند. بر این اساس، جاماندگان یارانه باید تا زمان رونمایی از سایت ثبت‌نام سازمان هدفمندی صبر کنند.
نکته دیگری که در این اطلاعیه مطرح شده این است که؛ اگر افرادی به هر نحوه به دهک‌بندی خود اعتراض دارند می‌توانند اعتراض خود را از طریق سامانه جامع رفاه ایرانیان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آدرس https://hemayat.mcls.gov.ir ثبت کنند تا اطلاعات مربوط به شرایط مالی و دارایی آنها دوباره بازبینی شود که در این صورت، اگر اطلاعات اعلامی آنها تأیید شود، یارانه آنها جبران خواهد شد. البته این سامانه از ۲روز پیش با اختلال مواجه بود و به‌گفته منابع آگاه در وزارت کار، کارشناسان در حال برطرف کردن مشکلات آن بودند، اما از دیروز این سامانه در حالی باز شد که فقط وضعیت مشمول بودن یا نبودن یارانه و میانگین درآمد و برداشت خانوار را نشان می‌دهد و دراصل امکانی برای ثبت درخواست بازبینی ندارد. این در حالی است که صبح دیروز گفته می‌شد این سامانه با اصلاح معیارهای دهک‌بندی آماده کار شده و معترضان یارانه به‌راحتی می‌توانند از این مسیر اعتراض خود را ثبت کنند. حتی کارکنان سازمان هدفمندی نیز با ارائه برگه‌هایی به معترضان حذف یارانه حاضر در روبه‌روی این سازمان، آنها را به استفاده از این سامانه ترغیب می‌کردند.
نکته دیگری که در اطلاعیه وزارت کار وجود دارد این است که؛ این وزارتخانه شماره تلفن ۰۲۱۶۳۶۹ و شماره گویای ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹ را برای پاسخگویی به سؤالات مردم در زمینه یارانه معرفی کرده و از افراد خواسته است که مشکلات یارانه‌ای خود را از طریق این خطوط تلفن پیگیری کنند.

‌اعتمادسازی در مردم با اطلاع‌رسانی
افرادی که مشمول دریافت یارانه نیستند و برای رسیدگی به اعتراض خود وارد سامانه جامع رفاه ایرانیان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نشانی https://hemayat.mcls.gov.ir می‌شوند، اطلاعاتی در مورد شاخص‌های مالی خود می‌بینند. در برخی موارد در ارقام ثبت شده به‌عنوان برداشتی یک خانوار در این سامانه گاهی به چند برابر میزان دریافتی و درآمد خانوار می‌رسد؛ درحالی‌که یک خانوار معمولی به‌ندرت می‌تواند در میان‌مدت با چنین دخل‌وخرجی پیش برود. در چنین مواردی می توان به ثبت اعتراض در سامانه اقدام کرد.
یکی از پرسش‌هایی که دیروز در تجمع مردم در سازمان هدفمندی یارانه‌ها مطرح شد این بود که اگر ارقام اعلام شده در سایت حمایت واقعی است، چرا امکان مشاهده جزئیات آن برای مردم مقدور نیست و برای ثبت درخواست بازبینی هم تعهدی از مردم گرفته می‌شود که اگر درآمد آنها از مبلغ مشخصی بالاتر بود، اطلاعات آنها به سازمان امور مالیاتی و... ارسال می‌شود؟ حقیقت ماجرا این است که دولت سیزدهم، خود را مکلف به همراهی با مردم و اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف به آنها می‌داند. دولت این پیام را داده که جاماندگان از یارانه نگران نشوند ومطمئن باشند
که به همه اعتراض های آنها در سامانه رسیدگی می شود.‌

🔻روزنامه اعتماد
📍 ۴ ایراد در فرآیند حذف یارانه‌ها
در تازه‌ترین تحولات مرتبط با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، وزیر کشور از افزایش قیمت ۴ قلم کالای خوراکی خبر داده است؛ مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات و روغن از اقلامی بوده که او به آنها اشاره کرده است. همزمان، شامگاه سه‌شنبه صورت‌جلسه برخی فعالان حوزه لبنیات، روغن و دام و طیور در وزارت جهاد کشاورزی منتشر شد که در آن از قیمت‌های جدید این اقلام رونمایی شده بود. به‌طور مثال در این صورت‌جلسه قیمت هر کیلو مرغ بین ۶۰ تا ۸۰ هزار تومان و حلب ۱۶ کیلویی روغن نباتی یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان (ده برابر قیمت فعلی) عنوان شده بود. هر چند، خیلی زود وب‌سایت‌های منتشر‌کننده این صورت‌جلسه، آن را از روی خروجی خود برداشتند. دولت در هفته جاری طرح پرداخت یارانه‌ای (به ظاهر موقتی) تحت عنوان معیشتی را آغاز کرده است. در طرح جدید پرداخت یارانه، هر نفر بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان قرار است دریافت کند که وام کرونا هم از آن کسر شده است. پرداخت این یارانه باعث سردرگمی بسیاری شد، چون بسیاری از شهروندان با مراجعه به حساب خود متوجه شدند این مبلغ قابل برداشت نیست؛ دولت ایران گفته هنوز کالاها با ارز ۴۲۰۰ توزیع می‌شوند و با اجرای طرح جدید کمک معیشتی قابل ‌برداشت خواهد بود. اما نکته مهم، پس از آنکه اعلام شد این یارانه‌ها برای ۷۲ میلیون ایرانی که شامل ۹ دهک درآمدی می‌شوند، واریز خواهد شد معیارهایی را برای محدود کردن واریزی‌ها اعلام کردند و ستاد شناسایی مشمولان بسته حمایت معیشتی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد خانوارهایی که اعضای آن دارای «واحد مسکونی»، «شغل» و «خودرو» به‌طور «همزمان» هستند یا خانوارهایی که دارای «دو واحد ملکی» هستند یا خانوارهایی که ارزش ملک آنها در تهران و کلانشهرها (۱۲) میلیارد ریال و در سایر شهرستان‌ها (۹) میلیارد ریال باشد، خانوارهایی که دارای خودروی سواری با ارزش بیش از (۳۰۰) میلیون تومان یا خودروی عمومی با ارزش بیش از (۴۰۰) میلیون تومان باشند، کارفرمایانی که بیش از (۳) بیمه‌‌پرداز داشته باشند و خانوارهایی که بیش از (۳) سفر خارجی غیرزیارتی داشته‌اند و نیز گیرندگان تسهیلات بانکی به مبلغ جمعا بیش از (۳) میلیارد ریال که در حال بازپرداخت اقساط باشند، مشمول این طرح حمایتی نمی‌شوند .

این نوع پرداختی چالش‌های زیادی دارد
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در واکنش به پرداخت یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی که برای دو ماه قرار است به حساب سرپرستان خانوار واریز شود به «اعتماد» گفت: مسائل و چالش‌های جدی برای این موضوع وجود دارد، آن‌گونه که پیش از این عنوان شده بود قرار بر این بود تا برای ۷۲ میلیون نفر که در ۹ دهک درآمدی قرار دارند این مبالغ واریز شود اما این‌گونه که از شواهد امر پیداست این مبالغ حتی برای برخی افراد با درآمدهای متوسط هم واریز نشده است. این اقتصاددان خاطرنشان کرد: پس از آن عنوان شد افرادی که دارای مسکن، خودرو و شغل هستند این یارانه به آنها تعلق نخواهد گرفت. اما در این فیلترها به مواردی مانند زمین، مستغلات و کارخانه و دیگر دارایی‌ها اصلا اشاره‌ای نشده است که این تعداد محدود از متغیرها با خطای فاحشی همراه خواهد شد. شقاقی‌شهری تصریح کرد: در حال حاضر افرادی در جامعه هستند که گردش مالی بالایی دارند یا در بازار کار می‌کنند و هر چند ممکن است پراید هم سوار شوند و حتی گردش مالی‌شان شاید زیر ۱۰ میلیون تومان باشد اما دارای زمین هستند یا دارایی‌های دیگری دارند که اصلا در بخش معیارهایی که برای این موضوع مطرح شده دیده نشده‌اند.
تنها دو تا سه متغیر مدنظر قرار گرفته است
این استاد دانشگاه در ادامه گفت: موضوع بعدی اینکه اصلا بحث هزینه‌ها هم در این بخش دیده نشده است و صرفا طرف درآمد و ثروت در این حوزه دیده شده که آن هم به صورت ناقص بوده و تنها دو تا سه متغیر در آن مطرح شده ضمن آنکه اصلا رویکرد مصرف محور نیز در آن دیده نشده است. شقاقی‌شهری افزود: به عنوان نمونه دو خانواده را در نظر بگیرید، یکی با درآمد ۲۰ میلیون تومان و دیگری با درآمد ۱۵ میلیون تومان اما فردی که درآمد ۲۰ میلیون تومانی دارد به دلیل بیماری فرزندش از این میزان ۱۰ میلیون تومان را صرف هزینه درمان می‌کند، اما فرد دیگر بیماری در خانه ندارد اما با این فیلتری که برای پرداخت یارانه در نظر گرفته‌اند به فردی که ۲۰ میلیون تومان درآمد دارد یارانه‌ای تعلق نمی‌گیرد اما به فردی که ۱۵ میلیون تومان درآمد دارد یارانه می‌دهند. رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی تصریح کرد: انحراف و خطا در این بخش بسیار زیاد است و اصلا متغیرها در آن دیده نشده این در حالی است که برای این اقدام اول باید تعریف درستی از ثروت عنوان می‌شد که بخشی از ثروت از پس‌انداز درآمد است، ضمن آنکه ثروت در ایران شامل خودرو، مسکن و بازار سرمایه و زمین و کسب و کار هم می‌شود.
این بانک اطلاعاتی خطای فاحشی دارد
شقاقی‌شهری تصریح کرد: این بانک اطلاعاتی کلا جامعه را درگیر می‌کند و خطای فاحشی هم دارد، حتی در سال ۱۳۸۷ هم احمدی‌نژاد نتوانست خوشه‌بندی‌ها را به درستی انجام دهد و در آخر به کل مردم ایران یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی را پرداخت کردند. او در ادامه افزود: بنده مخالف حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیستم و این سیاست کاملا درست است، ضمن آنکه هر جراحی هزینه دارد و آن را هم ما می‌پذیریم، اما زمان اجرای این طرح در این شرایط تورمی بسیار بالا اشتباه بود و در شیوه اجرای این پروژه هم نقد زیاد است و هنوز دولت برنامه قابل اجرای خود را برای ۷ قلم کالا روی میز کارشناسان قرار نداده است. ضمن آنکه این ۷ قلم کالا هر کدام جامعه هدف مختلفی دارند.
این اقتصاددان گفت: مسلما جامعه هدف حمایت‌شوندگان دارو با جامعه هدف کنجاله و ذرت فرق دارند، ما هنوز نمی‌دانیم برنامه دولت برای دارو یا گندم و کنجاله چیست و باید برای این ۷ قلم کالا ۷ برنامه جداگانه طراحی شود. ضمن آنکه هر جراحی نیازمند آمار و اطلاعات درست است که هنوز این آمار وجود ندارد. او ادامه داد: جز بانک اطلاعات، راستی‌آزمایی و زمان‌سنجی اجرای پروژه و شیوه اجرا و زمان‌سنجی پروژه نیز حایز اهمیت است.

شرایط برای اجرای این پروژه اصلا فراهم نبود
شقاقی‌شهری در ادامه افزود: شرایط برای اجرای این پروژه اصلا فراهم نبود. اینکه سیاست درست اقتصادی در شرایط بد و با شیوه بد باشد بسیار خطرناک است و نتایج و پیامدهای خسارت‌باری بر کشور می‌گذارد.
این اقتصاددان در مورد پرداخت رقم ۳۰۰ هزار تومان در مقایسه با ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان دولت نهم و دهم تصریح کرد: زمانی که اجرای هدفمندی یارانه‌ها آغاز شد عمدتا تمرکز در بخش انرژی بود اما به دلیل شرایط خاص کشور آقایان در حال حاضر روی ۷ قلم کالا متمرکز شده‌اند و باید گفت با اجرای هدفمندی یارانه‌ها منابع بیشتری آزاد شد اما با حذف ارز این ۷ قلم کالا رقم کمتری آزاد می‌شود که این رقم را هم تنها برای مدت دو ماه به مردم می‌دهند.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: این رقمی هم که به حساب افراد طی روزهای گذشته واریز شده پس از راستی‌آزمایی آزاد و قابل برداشت خواهد شد و دولت منتظر است که این ارز ۴۲۰۰تومانی فروخته و منابع آن تامین شود تا پس از کسب درآمد به حساب‌ها واریز شوند.

🔻روزنامه تعادل
📍 شوک نوروزی به ساخت وساز
آن طور که مدیران و فعالان ساختمانی گزارش کرده‌اند، «میزان فعالیت‌های ساختمانی انجام شده اعم از تولید، ارایه خدمت و...» در نخستین ماه از قرن نوبه‌طور چشمگیری دچار افت شده است، به گونه‌ای که شامخ کل ساختمان از عدد ۵۸.۷۲ در اسفند سال ۱۴۰۰ در فروردین سال جاری به عدد ۳۵.۳۲ کاهش یافته است. اگر چه علت عمده این افت را می‌توان در تعطیلات دو هفته‌ای نوروز سراغ گرفت اما در عین حال، نباید از اثرگذاری برخی شاخص‌ها از جمله رشد ۹ واحدی قیمت نهاده‌های تولید و همچنین کاهش میزان صادرات تولیدات و خدمات ساختمانی در فروردین، در این افت چشم پوشی کرد. از سوی دیگر، مقایسه عدد شامخ کل ساختمان در فروردین سال جاری با عدد این شاخص در فروردین سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، نشان می‌دهد، عوامل بیرون از بازار ساخت و ساز روی این بازار نقش پررنگی دارند.

عدد شامخ ساختمان در فروردین سال ۱۳۹۹ (نخستین فروردینی که این شاخص اندازه‌گیری شده است) ۱۸.۷۵ و در فروردین سال ۱۴۰۰ این شاخص ۴۰.۵ ثبت شده است. اگر چه هر دوی این اعداد کمتر از ۵۰ و به نوعی نمایانگر رکود ماهانه فعالیت‌های ساختمانی به شمار می‌رود اما بیشتر بودن عدد شامخ کل ساختمان در فروردین سال گذشته از ماه مشابه قبل و بعد از خود متضمن معنای خاصی است.

اول اینکه عدد ۱۸.۷۵ شامخ ساختمان در فروردین سال ۱۳۹۹ بدون تردید تحت تاثیر شیوع کرونا در کشور است. در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ به‌طور رسمی ورود کرونا در ایران تایید شد و در پی آن، برخی محدودیت‌های کرونایی برای مشاغل طی اسفند و به ویژه در فروردین ۹۹ به اجرا گذاشته شد و عملا برای برخی مشاغل از جمله مشاغل مربوط به ساخت و ساز ساختمان، تعطیلات دو هفته‌ای نوروز به تعطیلات ۳ هفته‌ای تبدیل شد. در بازار خرید و فروش ملک نیز، در فروردین ۱۳۹۹ به دلیل تعطیلی بیشتر اصناف و از جمله بنگاه‌های ملکی، تعداد معاملات مسکن نیز به کف تاریخی خود (۱۲۰۰ فقره در ماه) برخورد کرد. از سوی دیگر، در فروردین سال ۱۴۰۰ که از سویی تب کرونا افتاده بود و از سوی دیگر، امید به «توافق هسته ای» به اوج خود رسیده بود، انگیزه فعالان ساختمانی بیشتر بود، از همین رو، عدد شامخ ساختمان به بالای ۴۰.۵ رسید. در فروردین سال جاری، اما همچون ماه مشابه سال قبل، ریسک کرونا، از فعالیت مشاغل حذف شده است، اما مساله ریسک غیراقتصادی همچنان روی سر بازارها و از جمله بازار ساخت و ساز سایه انداخته است. از همین رو است که عدد این شاخص نسبت به عدد ماه مشابه سال قبل، حدود ۵ واحد دچار افت شده است.

رشد قیمت مواد اولیه ساختمانی

آنگونه که اتاق تعاون ایران گزارش کرده است، شامخ کل ساختمان در فروردین سال جاری به عدد ۳۵.۳۲ رسید که بیانگر وضعیت رکودی این صنعت است. چه آنکه شاخص زیر عدد ۵۰ قرار دارد و به معنی حالت رکودی است. در این حال، مولفه «قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم مورد نیاز» با عدد ۷۹.۳۴ نسبت به ماه قبل (۷۰.۳۴) با افزایش قابل توجهی مواجه بوده است.

مولفه‌های «میزان فعالیت‌های انجام شده» (با عدد۳۵.۳۲)، «میزان فروش کالاها و خدمات» (با عدد ۳۵.۸۶)، «سرعت انجام و تحویل سفارش یا فرآیند کار» (با عدد۴۴.۰۲) و «میزان سفارشات جدید مشتریان» (با عدد ۳۸.۵۸) نسبت به ماه قبل کاهش قابل توجهی داشتند. در این میان نکته قابل توجه رشد اندک مولفه «میزان استخدام نیروی انسانی» علی رغم شوک نوروزی به فعالیت‌های ساختمانی است به‌طوری که عدد این شاخص که در اسفند سال گذشته ۴۵.۹۳ بوده است، در فروردین سال جاری به ۴۶.۱۹ رشد یافته است.

افزایش عدد شاخص«انتظار بهبود فعالیت‌های کسب و کار» از ۳۷.۲ در اسفند ۱۴۰۰ به ۵۹.۷۸ در نخستین ماه سال جاری حاکی از افزایش امیدواری فعالان اقتصادی حوزه ساختمان، به سرعت گرفتن رشد فعالیت‌ها در ماه جاری است.

ثابت بودن عدد مولفه‌های «موجودی مواد و مصالح خریداری شده»، «میزان استخدام نیروی کار جدید»، «مصرف حامل‌های انرژی» و همچنین تعطیلات ابتدایی سال از علل رکود صنعت ساختمان از دید فعالان اقتصادی این صنعت در فروردین سال ۱۴۰۱ است. اتاق تعاون ایران برای نخستین‌بار در کشور از مهرماه ۱۳۹۸ نسبت به اجرای طرح شامخ ساختمان اقدام کرد و نتیجه آن به صورت ماهانه توسط مرکز آمار اتاق تعاون ایران منتشر می‌شود.

به گزارش «تعادل»، در طرح شامخ، از پاسخ‌دهندگان خواسته می‌شود به ۱۲ پرسش مطرح شده در قالب سه معیار وضعیت نسبت به ماه پیش (بهتر شده، بدتر شده یا تغییری نکرده است) پاسخ دهند. در صورت انتخاب گزینه بیشتر از ماه قبل: عدد ۱، گزینه بدون تغییر: عدد ۰.۵ و گزینه کمتر از ماه قبل: عدد صفر برای آن پرسش ثبت می‌شود. مجموع حاصل ضرب درصد پاسخگویان به هر یک از گزینه‌های در عدد همان گزینه، مبین عدد شامخ درآن پرسش است. در نهایت، معیار سنجش این شاخص عددی بین صفر و ۱۰۰ است که به ترتیب به معنای آن است که ۱۰۰ درصد پاسخگویان گزینه «بدتر شده است» و «بهتر شده است» را انتخاب کرده‌اند. عدد ۵۰ نشان‌دهنده عدم تغییر وضعیت نسبت به ماه قبل، بالای ۵۰ نشانه بهبود وضعیت نسبت به ماه قبل و زیر ۵۰ به معنای بدتر شدن وضعیت نسبت به ماه قبل است.

جای خالی انبوه‌سازی دولتی در شامخ

به گزارش «تعادل»، اگر چه انتقادات و تردید‌های بسیاری درباره تحقق طرح انبوه‌سازی دولتی وجود دارد، اما حتی اگر تحرک کوچکی در طرح ساخت مسکن دولت ایجاد شود، انتظار می‌رود، این تحرک در شامخ کل ساختمان بازنمایی شود. از مهر و آبان سال گذشته، با توجه به آغاز ثبت نام برای مسکن دولتی آغاز شد، چنین انتظاری در جامعه فعالان ساختمان شکل گرفت، اما در عمل تاکنون به فعلیت نرسیده است. پس از گذشت چند ماه از آغاز انبوه‌سازی دولتی و انجام مقدمات تولید ۴ میلیون مسکن در ۴ سال، در اسفند سال گذشته پیشرفت اندک این پروژه در نظرات مدیران وفعالان ساختمانی منعکس شد. چه آنکه رشد شامخ کل ساختمان برخلاف ایست قیمت اسمی مسکن و رشد منفی معاملات ملک در بهمن ماه سال گذشته صورت گرفت. افزون بر این، شرایط اقتصاد کلان و همچنین شرایط درونی بازار مسکن از جمله اضمحلال توان مالی متقاضیان مصرفی در کوران جهش‌های تورمی سال اخیر، نشانه‌ای از رشد تقاضای «موثر» مسکن در سال و حتی سال‌های آینده به دست نمی‌دهد. این در حالی است که به گفته کارشناسان مسکن و همچنین تحلیل آماری مبتنی بر علم جمعیت‌شناسی حاکی از «نیاز» به ساخت سالانه ۱.۲ میلیون واحد مسکونی در کشور است. در چنین شرایطی است که عامل طرح ساخت ۴ میلیون مسکن طی ۴ سال در تحلیل علت افزایش شامخ کل ساختمان برجسته می‌شود. البته باید منتظر ماند و دید که آیا در ماه‌های پیش رو نیز شامخ کل ساختمان رکوردهای بالای ۵۰ خواهد داشت و آنها را تکرار خواهد کرد یا نه؟ از آنجا که فروردین، ماه نیمه تعطیل قلمداد می‌شود، افت شامخ کل ساختمان در این ماه در این چهارچوب، معنادار نیست و انتظار می‌رود در ماه‌های آتی، روندی متفاوت را شاهد باشیم.

مرور وضعیت بازار معاملاتی در فروردین ۱۴۰۱

قیمت مسکن در نخستین ماه از قرن نو، در مسیر نزولی قرار گرفت، به گونه‌ای که قیمت اسمی و قیمت واقعی (تعدیل شده با تورم) آپارتمان در شهر تهران به ترتیب رشد منفی ۲.۴ درصد و منفی ۵.۷ درصد را تجربه کرد. متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در تهران طی ماه گذشته ۳۴ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان ثبت شده که در مقایسه با متوسط قیمت ثبت شده ۳۵ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان به ازای هر متر مربع مسکن طی اسفند ۱۴۰۰ بالغ بر ۲.۴ درصد کاهش یافته است. در عین حال این قیمت نسبت به فروردین سال گذشته ۱۶.۹ درصد افزایش داشته است. تعداد معاملات بازار مسکن تهران نیز با کاهش ۴۹.۹ درصدی از ۶۸۳۴ فقره در اسفنده سال گذشته به ۳۴۰۰ فقره در فروردین سال جاری رسیده است. این میزان در مقایسه با فروردین ۱۴۰۰ حاکی از رشد ۶۳.۷ درصدی دارد.

به گزارش «تعادل»، شوک «حمله روسیه به اوکراین و متعاقب آن تعویق دستیابی به توافق هسته‌ای و در نتیجه صعود دوباره نرخ دلار و افزایش انتظارات تورمی» یکی از علل اصلی پرواز ۵ درصدی قیمت واقعی مسکن در اسفند سال گذشته به شمار می‌رود. در این حال، با توجه به تداوم شرایط جنگی در شرق اروپا و همچنین «مکث» در مذاکرات هسته‌ای و به تبع تعویق پیامدهای مثبت آن برای اقتصاد ایران، این سئوال مطرح می‌شود که چرا روند قیمت مسکن تهران در نخستین ماه سال جاری کاملا برعکس و در جهت مخالف روند آن در اسفند سال گذشته است؟ در پاسخ باید اذعان کرد که تحولات بازار مسکن در فروردین سال جاری دقیقا منطبق با روند این بازار در ۱۱ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ است، و تحولات ملک در اسفند ۱۴۰۰، در این بافت تاریخی چندین ماهه همچون وصله ناجور به شمار می‌رود. در عین حال، شوک جنگ روسیه علیه اوکراین با تداوم و طولانی شدن این جنگ، در شرایطی که اقتصاد جهان هنوز غبار رکود کرونا را از رخ خود پاک نکرده است، منجر به رشد بیشتر قیمت کامودیتی‌ها و افزایش قابل توجه تورم جهانی شده است. مساله‌ای که یکی از علل اصلی رشد بازده ۱۰.۶۱ درصدی شاخص کل بورس تهران طی نخستین ماه سال جاری ارزیابی می‌شود.