🔻روزنامه ایران
📍 تصمیم شجاعانه دولت در اصلاح ارز ترجیحی
✍️ دکتر عبدالمجید شیخی
دولت سیزدهم با توجه به ایجاد شرایط بحران جنگی و کمبود محصولات غذایی و افزایش قیمت کالاهای اساسی و انگیزه و میل به قاچاق و خارج کردن کالاهای برخوردار از ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط سوداگران و دلالان از کشور، تصمیم شجاعانه‌ای گرفت و اقدام به حذف ارز ترجیحی کرد که باید از این تصمیم مهم تمجید به‌عمل آورد.
دولت سیزدهم صادق الوعد است و پیش از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، نظام یارانه‌ای را اصلاح کرد و مابه‌التفاوت ارز ترجیحی با ارز آزاد را به مردم پرداخت کرد، درحالی که دولت قبل حمایت درستی از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نداشت و باعث بی‌اعتمادی در میان مردم شد.
دولت سیزدهم با پذیرش این جراحی سخت در اقتصاد، سعی در بهبود معیشت مردم و جلوگیری از تداوم رانت و فساد کرد در شرایطی که این مشکلات از دولت قبل به جا مانده است و دولت فعلی مجبور به اخذ تصمیمات مهم برای رفع آنهاست.
متأسفانه تجربه ثابت کرده است مردم در زمان انجام اقدامات متهورانه اقتصادی، رفتارهای هیجانی از خود بروز می‌دهند و باعث ایجاد نا آرامی در بازارها می‌شوند زیرا تصور می‌کنند افزایش قیمت رسمی کالاها، باعث بالا رفتن قیمت سایر کالاها شود.
تشکیل صف‌های طولانی توسط اقشار مختلف به علت وجود واسطه‌ها در نظام توزیع است زیرا از شرایط موجود سوء‌استفاده می‌کنند. بنابراین اقشار محتاط در جامعه را وادار به تشکیل صف و ازدحام برای خرید می‌کند.
بروز رفتارهای هیجانی در روزهای گذشته برای خرید مرغ، تخم مرغ و روغن ناشی از وجود عناصر ناسالم در بازار است زیرا طبق نظرسنجی انجام گرفته، بیشتر مردم به صداقت دولت باور دارند و اصلاح نظام یارانه‌ها را به نفع معیشت خود می‌دانند.

🔻روزنامه کیهان
📍 «دیپلمات‌دزدها» را نقره‌داغ کنید
✍️ مسعود اکبری
در نگاه آمریکا و همدستانش مردم جهان به شهروندان
درجه‌ یک و دو و سه تقسیم می‌شوند. جان انسان‌ها در آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین ارزان و در آمریکا و اروپا گران، قیمت‌گذاری می‌شود. امنیت آمریکا و اروپا مهم و امنیت بقیه‌ نقاط جهان بی‌اهمیت و بی‌ارزش قلمداد می‌شود و شکنجه و ‌ترور به دست آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها و صهیونیست‌ها، مجاز و کاملاً قابل چشم‌پوشی است.
بر همین اساس بدون شک دولت‌های غربی مظهر نقض حقوق بشر هستند. یکی از مصادیق این رفتار غیرانسانی، وضعیتی است که قریب به ۴ سال است برای یکی از دیپلمات‌های ایرانی رخ داده است.
در تاریخ ۱۱ تیرماه ۱۳۹۷- ۲ جولای ۲۰۱۸- پلیس آلمان با زیرپاگذاشتن قوانین دیپلماتیک، آقای «اسدالله اسدی» دبیر سوم سفارت ایران در اتریش را به دلایل واهی بازداشت کرد. در ادامه این روند غیرقانونی، این دیپلمات ایرانی ۵ مهر ۹۷- ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۸- به بلژیک مسترد شد.
این رفتار با یک دیپلمات ایرانی در حالی صورت گرفت که براساس کنوانسیون حقوق دیپلماتیک ۱۹۶۱ وین، حداکثر اقدامی که کشور پذیرنده می‌تواند انجام دهد، اخراج فرد با عنوان «عنصر نامطلوب» است. در حقیقت هرگاه یک کشور، نماینده کشور دیگری را - که دارای گذرنامه دیپلماتیک است - در خاک خود به دلایل واقعی یا واهی، عنصر نامطلوب بنامد، می‌بایست او را اخراج کند. به عبارت دیگر اخراج، بالاترین سطح برخورد دیپلماتیک نسبت به حضور، رفتار و عملکرد یک دارنده گذرنامه دیپلماتیک است.
در ماده ۲۹ کنوانسیون وین آمده است: «شخص مأمور سیاسی مصونیت دیپلماتیک دارد و نمی‌توان او را به هیچ عنوان مورد توقیف یا بازداشت قرارداد. کشور پذیرنده با وی رفتار محترمانه‌ای که در شأن او است خواهد داشت و اقدام‌های لازم را برای ممانعت از وارد آمدن لطمه به شخص و آزادی و حیثیت او اتخاذ خواهد کرد.»
تبعیت از کنوانسیون حقوق دیپلماتیک ۱۹۶۱ وین، امری بدیهی و رایج در دیپلماسی است. چنانکه اخیرا در ماجرای تحرکات دیپلماتیک برخی کشورهای غربی علیه روسیه پس از آغاز جنگ اوکراین، چند صد نفر از دیپلمات‌های روسی در ده‌ها سفارتخانه اروپایی و غیره با اتهام فعالیت‌های جاسوسی و اطلاعاتی از سوی کشورهای پذیرنده مواجه شدند. در این میان شدیدترین اقدامی که غربی‌ها انجام دادند، اخراج دیپلمات‌های روس بوده است و هیچ موردی مبنی بر بازداشت و زندانی کردن دیپلمات‌ها مخابره نشده است.
و اما متأسفانه در دولت قبل برخلاف شعارهای مطرح شده، نه تنها اعتبار پاسپورت ایرانی خدشه‌دار شد، بلکه اعتبار پاسپورت دیپلماتیک کشورمان نیز مورد تعرض قرار گرفت.
پس از آن که این دیپلمات ایرانی به دلایل واهی و در اقدامی بی‌سابقه توسط کشورهای اروپایی بازداشت شد، دستگاه دیپلماسی کشورمان در دولت قبل واکنشی بسیار منفعلانه اتخاذ کرد. برهمین اساس مدیران ارشد وزارت امور خارجه
به پیام توئیتری بسنده کردند و هیچ پیگیری جدی صورت نگرفت.
این در حالی است که طبق قوانین دیپلماتیک، همه کشورها می‌توانند در مقابل اقدام دیپلماتیک کشور دیگر، اقدامات متقابلی را اجرا کنند.
اما متأسفانه واکنش منفعلانه و ضعیف دولت قبل به همین جا
ختم نشد. وزارت امور خارجه در آن مقطع با پذیرش بازداشت اسدی و تعیین وکیل مدافع برای وی، بر عدم مصونیت دیپلماتیک وی مهر تایید زد و با این اقدام، اجازه ورود جریان معاند و محاکم داخلی اروپا در نقض حاکمیت ایران و نادیده گرفتن وضعیت دیپلماتیک و عملیاتی شدن شکایت علیه یک دیپلمات ایرانی باب شد.
به عبارت دیگر تعیین وکیل برای آقای اسدی توسط وزارت خارجه در دولت قبل، به معنای گردن نهادن به پروسه غیرقانونی رسیدگی قضایی برای یک دیپلمات بود. آن هم در شرایطی که این شخص اساساً دارای مصونیت قضایی است و به هیچ عنوان نباید چنین پروسه‌ای توسط دولت
و وزارت خارجه ایران مورد قبول قرار می‌گرفت.
روزها و ماه‌ها و سال‌ها گذشت. در تیرماه ۹۹ آقای اسدی به همراه سه به‌اصطلاح متهم دیگر پرونده که هر سه‌ اشخاص عادی مقیم اروپا بوده و هیچ شباهت حقوقی با این دیپلمات نداشتند، در برابر دادگاه حاضر و به‌اصطلاح تفهیم اتهام شد. دادگاه پشت درهای بسته در شهر آنتورپ در کشور بلژیک برگزار شد و قاتلین ۱۷ هزار ایرانی نیز به‌عنوان شهود به‌صورت جداگانه ادعاهای بی‌پایه و اساس خود علیه آقای اسدی را نزد دادگاه مطرح کردند.
این در حالی است که برگزاری و محاکمه یک دیپلمات ایرانی در زمان‌ اشتغال (مأموریت) در خارج از کشور در تاریخ وزارت خارجه و حتی در دنیا بی‌سابقه بوده و هست. کافی است وضعیت وی را مقایسه کنید با بازداشت سفیر سابق انگلیس در دی‌ماه ۹۸ به هنگام تحریک به آشوب در مقابل دانشگاه امیرکبیر و آزادی او به فاصله چند ساعت.
روند غیرقانونی بازداشت این دیپلمات ایرانی ادامه یافت تا اینکه در بهمن‌ماه ۹۹ دادگاهی در بلژیک، این دیپلمات کشورمان را به اتهام واهی به تحمل بیست سال حبس محکوم کرد. در واهی بودن اتهامات علیه آقای اسدی همین بس که در بهمن ۹۹ شبکه یک آلمان به نقل از اداره جنایی فدرال این کشور (BKA) از کشف ۲ دفترچه مهم در خودرویی که اسدی در آن دستگیر شده بود، خبر داد. طرف اروپایی هیچ پاسخی برای این سؤال نداشت که چگونه ۳۰ ماه پس از دستگیری این دیپلمات ایرانی و توقیف خودروی وی، یکدفعه ۲ دفترچه از داخل خودرو کشف می‌شود؟!
و اما در ادامه رویکرد بسیار ضعیف دولت قبل در واکنش به «دیپلمات دزدی»
طرف اروپایی، حتی از انتشار یک تصویر خوب از این دیپلمات ایرانی نیز دریغ شد. طرف غربی براساس سناریوی ضدایرانی تصویری مغرضانه از آقای اسدی منتشر کرد. این تصویر سیاه، این پیام را به مخاطب القاء می‌کرد که گویی این دیپلمات عزیز کشورمان، یک مجرم سابقه‌دار! و خطرناک! است.
این در حالی است که وزارت امور خارجه دولت قبل می‌توانست در راستای دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای و به جهت تأثیرگذاری بر افکارعمومی در تقبیح «دیپلمات دزدی» اقدامات مناسبی انجام دهد. از جمله انتشار تصاویر پرسنلی و تصاویر این دیپلمات ایرانی کنار خانواده‌اش و همچنین تصاویر مشترک او با
۲ فرزندش. این اقدام کمترین کاری بود که در این جهت می‌توانست انجام گیرد.
پرونده آقای اسدی یکی دیگر از «میراث‌های دولت روحانی» است. قطعا «واکنش سریع» در دیپلماسی حرف اول را می‌زند و هرچقدر یک پرونده قدیمی ‌شده و مشمول مرور زمان شود، احقاق حق دشوارتر خواهد شد از این روی انتظار آن است که اقدامات قاطع دولت سیزدهم برای رهایی این دیپلمات کشورمان به درازا نکشد و کشورهای اروپایی بدانند که در مقابل این اقدام وحشیانه و غیرقانونی باید هزینه سنگین و پشیمان‌کننده‌ای بپردازند.
در روزهای گذشته «سعید خطیب‌زاده» سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به فضاسازی رسانه‌ای پس از صدور حکم دادگاه تجدیدنظر
سه فردی که طبق ادعاهای بی‌پایه و اساس گفته شده با آقای اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی ایران که به‌طور غیرقانونی در بلژیک زندانی است، مرتبط بوده‌اند، اظهار داشت:«همان‌طور که قبلاًً هم گفته شده است تمامی مراحل بازداشت، دادگاه و صدور حکم قضایی برای آقای اسدی در نقض فاحش مفاد کنوانسیون وین در مورد حقوق دیپلماتیک صورت گرفته است و مراتب اعتراض جمهوری اسلامی ایران پیش از این به‌طور رسمی به کشورهای اتریش، آلمان و بلژیک اعلام و مکررا بر رد اتهامات وارده و آزادی فوری ایشان تأکید شده است.»
وی افزود:«ما علاوه بر آزادی فوری ایشان، موضوع جبران خسارت، اعاده حیثیت، و تعهد به عدم تکرار را پیگیری خواهیم کرد.»
همان‌طور که در ابتدای این یادداشت نیز‌ اشاره شد، از نگاه طرف غربی، شکنجه و ‌ترور به دست آمریکائی‌ها و اروپایی‌ها و صهیونیست‌ها، مجاز و کاملاً قابل چشم‌پوشی است. براساس برخی اخبار و گزارش‌های منتشر شده، اروپایی‌ها از ابتدا آقای اسدالله اسدی را تحت شدیدترین شکنجه‌های روحی و روانی قرار داده‌اند، تا آنجا که در حالی که وی هنوز در بازداشت موقت در آلمان به سر می‌برد، در اقدامی بی‌شرمانه بیش از یک ماه وی را به‌صورت کاملاً عریان حبس کردند.
این شکنجه‌های روحی در دوران انتقال به زندان بلژیک نیز ادامه داشت تا جایی ‌که پس از هر ملاقات این دیپلمات کشورمان با وکیل یا مقاماتی از سفارت ایران، باز هم در اقدامی بی‌شرمانه وی را کامل عریان کرده و بازرسی می‌کردند. این اقدام غیرقانونی و غیراخلاقی و وحشیانه تا آنجا آقای اسدی را آزار می‌دهد که وی قید ارتباط با وکیل و دسترسی‌های کنسولی را می‌زند.
در روزهای گذشته همسر این دیپلمات کشورمان در توییتر دست‌نوشته‌ای از او درباره شرایط بی‌رحمانه نگهداری در زندان- که مصداق شکنجه است- را منتشرکرد که در آن نوشته بود: «هیچ زندانی باور نمی‌کرد که من ۲۰ روز در بونکر(مخزن فولادی ثابت یا متحرک ذخیره و جابه‌جایی مواد فله‌ای مانند سیمان و گندم)! نگهداری شده‌ام. بدترین افراد، چند شب در بونکر نگهداری می‌شدند و مجدداًً به سلول خود بازمی‌گشتند. در تمام ۲۰ روز اجازه هواخوری جمعی به من داده نشد.»
خوشبختانه وزارت امور خارجه دولت سیزدهم با تغییر ریل‌گذاری سیاست خارجی، دیپلماسی مقتدرانه را جایگزین دیپلماسی منفعلانه کرده است، بنابراین لازم است گزینه‌های پیش روی برای انتقام سخت از چند دولت وحشی اروپا را بررسی کرده و گزینه پشیمان‌کننده‌ای برای مقابله با این «دیپلمات دزدی» را به اجرا درآورد.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 اقتصاد پیچیده و تصمیم های دشوار
✍️علیرضا خانی
اتخاذ تصمیم های اقتصادی در شرایط امروز ایران بواقع کاری دشوار و نفس گیر است. دولت اگر بخواهد وضع فعلی پرداخت یارانه را تداوم بخ۷شد زیانی کلان به اقتصاد ملی وارد می شود ، بخش بزرگی از یارانه ها در قالب قاچاق کالا از مرزها خارج می شود و نصیب شهروندان دیگر کشورها می شود و نیز رانت و سود کلان نامشروعی نصیب قاچاقچیان می کند. درآن سو، چنانچه بخواهد به این وضع پایان دهد بیم این می رود که اقشاری در گرداب تورم، آسیب های عمیق ببینند. معیشت دهک هایی دچار آسیب شود و این آسیب دیدگان ، به طور طبیعی و همیشگی ، اقشار فرودست و حتی طبقه متوسط فعلی باشند.
در این شرایط هم تصمیم گیری و هم اجرای طرح های اقتصادی کاری بس دشوار است بویژه که کشور در شرایط تحریمی به سر می برد و حال اقتصاد چندان خوب نیست. بر اساس طرحی که دولت با عنوان عادلانه کردن یارانه ها مطالعه و با سرعت قابل توجهی اجرا کرد ، دولت یارانه جدید را به حساب ۷۲ میلیون نفر از ایرانیان واریز کرد تا با اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها قدرت خرید چهار کالای اساسی با یارانه تخصیص داده شده به تناسب ۹ دهک افزایش یافته است. بر اساس این طرح با توجه به دهک درآمدی افراد به ازای هر عضو خانوار یارانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی پرداخت می شود و قیمت کالاهای لبنیات ، مرغ و تخم مرغ، آرد و روغن واقعی می شود.

یارانه جدید برای هر نفر در سه دهک اول برابر با چهارصد هزار تومان و برای هر نفر در دهک چهارم تا نهم برابر با سیصد هزار تومان است. به این ترتیب یارانه تجمیعی واریزی برای یارانه بگیران از این به بعد این مبلغ خواهد بود و یارانه های سابق حذف می شوند. مجموع یارانه های نقدی و معیشتی که به ترتیب در دولت های احمدی نژاد و روحانی مصوب شدند به ازای هر نفر حدود ۱۰۰ هزار تومان بود. این بدان معناست که یارانه اضافه شده واقعی در طرح جدید بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان است .

اما آیا این یارانه ها کفاف افزایش قیمت آن چهار گروه کالایی را خواهد داد. این موضوع از سه محور قابل تحلیل و ارزیابی است. اول اینکه واریز مبالغ اعلام شده به حساب افراد هر چند برای هر نفر اصلا رقم قابل توجهی نیست اما جمعا مبلغ ۲۴ هزار میلیارد تومان در ماه می شود که عدد بسیار درشتی است. ورود این پول به جامعه خود به خود و فی حد ذاته تورم زاست. این تورم شامل همه کالاها – و نه فقط چهار گروه کالا – خواهد شد که اثر آن بر زندگی مردم چشمگیر و بلکه سهمگین است.

دوم اینکه همان طور که بانک مرکزی و مرکز آمار همه ماهه اعلام می کنند رشد تورم در کشور هر ماه رخ می دهد اما مبلغ یارانه معمولا تا زمان های زیادی ثابت است. یعنی قدرت خریدی که ۳۰۰ هزار تومان امروز دارد قطعا از ماه آینده کمتر است و این زیان متوجه مردم است چرا که مکانیزمی برای شناور شدن میزان یارانه بر اساس تورم تدبیر نشده است. فراموش نکنیم ۴۵ هزار تومان یارانه ای که در زمان احمدی نژاد در نظر گرفته شد ارزشی معادل ۴۰ دلار داشت اما اینک ارزش آن – یعنی قدرت خرید آن- کمتر از ۵ر۱ دلار است!

سوم اینکه منطق دریافت یارانه این‌گونه است که همان‌طور که وقتی هر کس درآمد بیشتری دارد باید مالیات بیشتری بدهد، هر کس درآمد کمتری دارد باید یارانه بیشتری بگیرد. اگر دولت از کسی که ماهانه ۵ میلیون تومان درآمد دارد و از کسی که ماهانه ۵۰۰ میلیون تومان درآمد به یک میزان مالیات بگیرد ناعادلانه عمل کرده است، بنابراین اگر به کسی که ماهانه ۱۰۰ هزار تومان درآمد دارد و کسی که ماهانه ۳ میلیون تومان درآمد دارد به یک میزان یارانه بدهد نیز ناعادلانه عمل کرده است. وقتی دولت برای ۶ دهک که طبیعتاً درآمد متفاوتی دارند – به همین دلیل که در ۶ دهک مختلف قرار گرفته اند- یارانه یکسانی وضع کرده است این کار با نفس عدالت اقتصادی سازگار نیست.

یکی از مشکلاتی که دولت ها در تعیین اینکه افراد در کدام دهک قرار دارند با آن مواجه می شوند بی ثباتی و سیال بودن درآمدهای افراد است. یک فرد ممکن در ماه جاری در یک دهک باشد و در ماه آینده در دهک دیگری. ضمن اینکه همین یارانه میتواند دهک‌های افراد را جا به جا کند. این ها در زمره مشکلات اجرایی کار است که مشکلات کمی هم نیست.

به هر حال هیچ دولتی در هیچ اقتصادی نمی تواند به طور مطلق همه اقشار را راضی نگه دارد. اگر توزیع یارانه به روال سابق ادامه می‌یافت زیان هنگفتی متوجه اقتصاد ملی ــ یعنی مردم ــ می شد و با اجرای این طرح جدید نیز عوارض و آسیب هایی به دنبال دارد. اما دولت هرگز نمی تواند از این طرح روی برگرداند و عقب نشینی کند. چاره کار ، رصد دقیق و پایش عوارض و آسیب های طرح و اصلاح بموقع آن است. فراموش نکنیم بزرگترین چالش اقتصادی کشور ، پایین بودن تولید ناخالص داخلی و نیز تورم فرساینده است که مثل خوره قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه را می خورد. تا این دو مشکل کلان حل نشود، اقتصاد بهبود بنیانی نخواهد یافت و طرح هایی از نوع طرح فعلی نیز، اگر چه لازم و گریز ناپذیر است‌، اما نسخه حل تنگناهای ساختاری اقتصاد نخواهد بود.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ ریشه و سرنوشت ارز مسموم- ۱
✍️عباس عبدی
آنان که نوشته‌های بنده را دنبال می‌کنند، می‌دانند که یکی از عناصر ثابت آنها، مخالفت با قیمت‌گذاری (مگر موارد استثنا) و دوقیمتی شدن ارز و کالا، به ویژه در حوزه انرژی است. در همه دولت‌ها از آزادسازی قیمت‌ها و انتقال مابه‌التفاوت آنها به مردم (همه مردم و نه فقط چند دهک) دفاع کرده و دلایل این ایده را توضیح داده‌ام. به همین علت هم از توزیع یارانه‌ها در زمان احمدی‌نژاد حمایت کردم، گرچه آن طرح ناقص و مغایر با قانون اجرا شد. در دولت روحانی هم از این سیاست دفاع کردم و با دو نرخی کردن به ویژه ارز مخالف بودم و درباره بنزین نیز همیشه با تعیین دستوری قیمت جدید مخالفت کرده‌ام و از انتقال بنزین به سبد مردم و رهاسازی قیمت آن دفاع می‌کنم. برای درک تفاوت این دو نگاه کافی است، گفته شود که مبلغ پرداختی ۴۵ هزار تومان سال ۸۹ در زمان خودش معادل ۴۵ دلار یا معادل بنزین حدود ۶۵ لیتر بنزین آن زمان بود. در پایان آن دولت، قدرت خرید آن پول کمتر از نصف شده بود و اکنون ۱۲ برابر کمتر شده است، در حالی که اگر به جای آن پول معادل ۴۵ دلار یا ۶۵ لیتر بنزین را به مردم می‌دادند این ارزش همچنان حفظ شده و بسیار هم خوب بود. بنابراین هر گونه پرداخت ریالی به مردم در شرایط تورمی دو رقمی و بالا و نیز پرداخت به عده‌ای از مردم و نه همگان، نوعی فریب دادن مردم و کسب پول برای تامین بودجه دولت است و هیچ هدف مثبت بلندمدتی برای اقتصاد ندارد و فقط بی‌اعتمادی مردم را بیشتر می‌کند. ارز ۴۲۰۰ تومانی محصول چه وضعیتی بود؟ اول از همه ناشی از درآمدهای بادآورده نفتی است. ارز ناشی از تولید ملی و صادرات مردم را که نمی‌توان قیمت‌گذاری کرد. در مرحله بعد این قیمت‌گذاری محصول تنش‌های درون‌ساختاری بود. روحانی حوادث مدتی پیش از تعیین این ارز، یعنی اعتراضات دی ماه سال ۱۳۹۶ را به خوبی به یاد داشت و اینکه چگونه اعتراضات سراسری با شعار نه به گرانی از پایتخت اصولگرایان یعنی مشهد آغاز شد. هیچ کس هم برای آغاز‌کنندگان اعتراضات مورد بازخواست قرار نگرفت و تازه آن زمان مشکل چندانی هم در زمینه قیمت اقلام مورد نیاز مردم رخ نداده بود. اتفاقا این اعتراضات آغاز روند افزایش قیمت ارز شد. ادامه دربنابراین هنگامی که تحریم‌های ترامپ در سال ۱۳۹۷ شدت یافت دولت روحانی با تجربه‌ای که از اعتراضات سال ۱۳۹۶ داشت، ترسید که ارز را آزاد بگذارد. البته سیاست حمایتی از قیمت ارز در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ نیز مصرف ارز را بالا برده که آن نیز محصول ترس سیاسی بود. از این‌رو ارز منحوس۴۲۰۰ تومانی محصول چنین فضای مسموم سیاسی بود. از سوی دیگر روحانی گمان می‌کرد مساله برجام حل خواهد شد و کمبود ارز چندان طول نخواهد کشید و قیمت ارز آزاد نیز حداکثر دوبرابر می‌شود و پس از نهایی شدن برجام دوباره به نرخ بازار برمی‌گردد، ولی چنین نشد، تقاضا برای ارز ۴۲۰۰ تومان با سرعت بالا رفت. کمبود ارز و فساد ناشی از آن جدی شد، تفاوت قیمت‌ها به مرور زمان زیادتر شد و به ۴ سپس ۷ برابر قیمت ارز رسمی رسید. ارز نیمایی را جایگزین کردند و اقلام ارز ۴۲۰۰ را کم‌کم محدود کردند ولی کار به جایی رسید که کمتر از ۱۰ میلیارد دلار نیز کفاف تامین مایحتاج ضروری را نمی‌کرد.
اتفاقات سال ۱۳۹۸ و آتش‌بیاری نواصولگرایان در آن اعتراضات زیان‌بار، نشان داد که محاسبات سیاسی روحانی در جریان ارز ۴۲۰۰ تومان درست بود و اگر آن زمان این کار را نکرده بود اتفاقات ۹۸، در سال ۹۷ رخ می‌داد و ادامه می‌یافت. عوارض این ارز مسموم در همه قیمت‌گذاری‌ها نیز دیده می‌شود. کاهش کارایی، اتلاف منابع، افزایش قاچاق و فساد، از عوارض آن است، هر چه شکاف قیمتی بیشتر شود این عوارض بیشتر می‌شود. به همین دلیل دولت روحانی در سال ۹۹ تصمیم گرفت که این ارز را حذف کند و نامه‌ای در سطح بالا نیز نوشتند، امیدوار بودند که با آمدن بایدن و حل برجام مشکلات ارزی و اقتصاد کم شود و ارز مسموم را از بدن اقتصاد خارج کنند ولی این کار رخ نداد، زیرا متوجه شدند که نواصولگرایان دنبال ماجرای دیگری هستند و با تصویب قانون مجلس برای برجام عملا هر راهی را برای حل آن بستند و امریکایی‌ها نیز از موضع قبلی خود عدول کردند. گرچه آن قانون مزبور برای بستن دست دولت روحانی بود، ولی پس از خرداد ۱۴۰۰ گریبان خودشان را گرفت و اکنون و حدود یک‌سال پس از ماجرا نیز در تارهای عنکبوتی خودبافته گیر کرده‌اند. در همان سال مجلس کوشید که ارز ۴۲۰۰ را حذف کند، ولی چون بدون حل برجام، پایداری اقتصادی و منابع ارزی حاصل نمی‌شد، این‌بار دولت روحانی مخالفت کرد و با نوشتن نامه و جلب توافق مانع از اجرای آن شد که کار خوبی هم بود، چون بدون یکدستی حکومت و با وجود شکاف عمیق سیاسی اجرای این طرح نوعی خودکشی بود و یک اقدام دیگری علیه دولت روحانی محسوب می‌شد.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ وضعیت حدی
✍️احمد غلامی
یکی از تأمل‌برانگیزترین تجربه‌های تاریخی ملت ایران، کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ است؛ کودتایی که در آستانه بهار ۱۳۰۰ صورت گرفت و تحلیلگران را با این پرسش اساسی روبه‌رو کرد که چرا مردمی که تجربه جنبش مشروطه را در حافظه تاریخی خود داشتند، به این کودتا تن دادند. عوامل بسیاری از‌جمله فقر، نابسامانی و ضعف پادشاهی احمد شاه تأثیر داشتند. زمانی که سید‌ضیاءالدین طباطبایی با حمایت سفارت انگلیس خاصه وزیر‌مختار آن، هرمان نورمن، دست به کودتا زد، چهره‌های متنفذ زیادی از همه طیف‌های سیاسی حاضر و ناظر بودند که هر یک از آنان می‌توانست مدعی سلطنت یا ریاست وزرا باشد؛ چهره‌هایی همچون قوام‌السلطنه، محمدعلی فروغی، مشیرالدوله و بسیاری دیگر. چهره‌ دیگری از‌جمله سیدحسن مدرس نیز می‌بایست توان آن را داشته باشد که با تحریک و حمایت مردم مانع کودتا شود، اما چنین اتفاقی رخ نداده و کودتا در پیش چشم آنان به وقوع پیوست؛ چراکه مردم در «وضعیت حدی» قرار داشتند. در این میان، برخی باور دارند وضعیت‌های حدی، زمینه‌ساز انقلاب یا جنبش‌های سیاسی است. اگر چنین هم باشد که نیست، در این وضعیت‌ها مردم بیش از هر زمان دیگری برای گریز از سیه‌روزی خود دست به انتخاب‌های نادرست خواهند زد. تفاوتی جدی بین رمانتیسم انقلابی و شورش از سر ناچاری وجود دارد؛ در شرایط رمانتیسم انقلابی، به‌ندرت کودتاچیان سربلند و پیروز خواهند بود، اما شورش‌های از سر ناچاری مستعد رخداد‌های پیش‌بینی‌ناپذیر است. رمانتیسم انقلابی نشئت‌گرفته از روحی شاعرانه و کمال‌گراست؛ روحی سرشار از آرمان که برای تغییر بنیادین و خروج از شیء‌وارگی و ازخودبیگانگی، گاه در بازگشت به خویشتن تجلی پیدا می‌کند. اما مردم کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ با اینکه بازماندگان جنبش مشروطه بودند، مستأصل از گرسنگی و خشمگین از چپاول به دست اشراف، بدون هیچ رؤیایی، صرفا خلاصی خود را از دست این غارتگران، اشراف و ملاکان بزرگ جست‌وجو کردند. آنان بیش از آنکه رؤیای تغییر و ساختن داشته باشند، درصدد تخریب هر آنچه پیش‌رویشان بود، برآمدند. سفارت انگلیس و سید‌ضیاءالدین طباطبایی این مطالبه یا روحیه تخریب را به‌روشنی تشخیص داده بودند که دست به کودتا زدند؛ آن‌هم نه به‌ وسیله یک چهره ملی و متنفذ، بلکه با چهره‌ای که هیچ اعتباری در میان مردم، اشراف، روشنفکران، ملیون و مذهبیون نداشت و سوژه نفرت کمونیست‌های موجود بود و آنان در روزنامه‌هایشان بی‌محابا به او حمله می‌کردند، اما این حملات نتیجه‌ای نداشت؛ چراکه در وضعیت‌های حدی، تصمیمات عاقلانه به‌زحمت تحقق پیدا می‌کند. اغلب تحلیل‌های این روزنامه‌ها بر این استوار بود که کودتا ترفندی است از جانب سفارت انگلیس برای پیشگیری از انقلابی بزرگ که می‌توانست تحت تأثیر انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه شعله‌ور شود که قیام میرزا کوچک‌ ‌خان جنگلی آن را قریب‌الوقوع کرده بود. اما نه‌تنها مردم به این تحلیل‌ها اعتنایی نکردند، بلکه سیدضیاءالدین بر اریکه قدرت نشست و در اقدامی نمایشی، اشراف را به زندان انداخت تا این باور را در مردم تقویت کند که واقعا زمانه دیگری فرارسیده و کودتا همان چیزی است که آنان طالبش بودند. در این شرایط است که از هیچ‌کدام از چهره‌های ملی کاری ساخته نیست و آنان فقط و فقط نظاره‌گر تاریخ‌اند و در تغییر کلیت ماجرا توانی ندارند؛ یا باید همچون فروغی با کودتاچیان برای جلوگیری از خسارت‌های بیشتر همکاری کنند یا همچون مدرس و روشنفکران چپ‌گرا به مواضع تدافعی برگشته و معنای وجودی خود را در انتقادهای تند‌و‌تیز از کودتاچیان پیدا کنند. اگرچه مخلوق این شرایط دولت مستعجل سیدضیاءالدین طباطبایی باشد، اما عمق فاجعه زمانی عیان می‌شود که رضاشاه در دوم اسفند ۱۳۰۰ به مناسبت سالگرد کودتا بیانیه‌ای را با عنوان «ابلاغیه وزیر جنگ» منتشر کرد و درباره «مسبب واقعی کودتا» چنین توضیح داد: «در بعضی از جراید مرکزی پس از یک سال تمام که از مدت کودتا گذشته است، تازه دیده می‌شود که مسبب حقیقی کودتا را موضوع مباحث خود قرار داده و در اطراف آن قلم‌فرسایی می‌کنند. بی‌جهت اشتباه نکنید و از راه غلط مسبب کودتا را تجسس ننمایید. با کمال افتخار و شرف به شما می‌گویم که مسبب حقیقی کودتا منم و با رعایت تمام معنا این راهی است که من پیموده‌ام و از اقدامات خود نیز ابدا پشیمان نیستم». رضاخان بدون نام‌بردن از سیدضیاء، درباره نقش او در کودتا نوشت: «اگر علی‌الظاهر یکی، دو نفر دیگر را دیدید که چند صباحی عرض‌اندام کردند و سطحا راهی پیمودند، نه‌ اینکه اعماق قلب آنها در نظر من مخفی و مستور باشد، همه را می‌دانستم و استنباط کرده بودم، فقط احتیاجات موقع مرا ملزم می‌کرد که موقتا دست خود را بر سینه آنها آشنا نسازم». اما نکته اساسی این بیانیه در پایان آن نهفته است: «صریحا اخطار می‌کنم که پس از این برخلاف ترتیب فوق در هر یک از روزنامه‌ها از این بابت ذکری بشود، به نام مملکت و وجدان آن جریده را توقیف و مدیر و نویسنده آن را هم هر که باشد تسلیم مجازات خواهم نمود». روایت این بیانیه تاریخی برای عیان‌سازی جنگ قدرت بین کودتاچیان نیست؛ تأکید بر این طنز تلخ تاریخی است که مردمی ‌جان‌به‌‌لب‌‌رسیده از فقر و گرسنگی و بی‌سروسامانی مملکت به چنان وضعی افتاده‌اند که کودتاچیان نه‌تنها از کودتا شرمسار نیستند، بلکه به آن می‌بالند؛ در صورتی که این کودتا حتی به دست آنان صورت نگرفته‌ و ادله و مستندات تاریخی بیانگر آن است که پشت کودتا حتی امپراتوری انگلیس نبوده و فقط یک وزیر‌مختار نقش اساسی را ایفا کرده است. این معنای تلخ تغییر در مملکتی دیگر با هزینه‌ای بسیار اندک است.

* در این یادداشت از کتابِ «فرقه کمونیست ایران و سید‌ضیاءالدین طباطبایی» به کوشش محمدحسین خسروپناه، نشر شیرازه استفاده شده است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 اقتصاددانان جوان زیرتیغ آزمندی با روکش امنیتی
✍️ محمدصادق جنان‌صفت
سیاستمدار در هر سرزمینی و با هر مرام و گرایش سیاسی به ویژه اگر با رانت، بالا آمده باشد کار اصلی‌اش بالا رفتن از پله‌های قدرت و رسیدن به آرزوهای خود است‌. سیاستمدار به ویژه اگر جوان و برای رسیدن به قدرت آزمند و شتابان باشد در این راه از هر وسیله‌ای استفاده می‌کند و اگر کسی یا فکری را سد راه جاه‌طلبی خود ببیند با ترفندهای ناجوانمردانه و زدن برچسب‌های کهنه آنها را از میدان خارج می‌کند. این رفتار‌های خارج از آداب و آیین جوانمردی برای برخی یک عادت شده و بدون توجه به اینکه پیامدهای این رفتار زشت چه خواهد بود زمین و آسمان را به هم می‌دوزند تا به خواسته‌های خود برسند. نمونه رخ داده در هفته‌های تازه‌سپری‌شده در این بستر یورش به برخی اقتصاددانان جوان ایرانی است که با بالاترین درجه علمی و کارشناسی اقتصاد از مشهورترین دانشگاه‌های جهان به ایران برگشته‌اند تا از دانش خود برای بهروزی میهن و شهروندان ایران بهره‌‌برداری کنند.این گروه از اقتصاددانان در دولت‌های حسن روحانی برای برخی از مسائل مهم مثل خروج از رکود تورمی، مهار تورم و از همه مهم‌تر برای اصلاح ساختار بانکی ایران طرح و برنامه علمی- کارشناسی دادند و برای نخستین‌بار تورم در دهه ۱۳۹۰ به زیر ۱۰ درصد رسید. در همان سال‌ها نیز گروهی از کسانی که با اندیشه مدرن و اقتصاد رقابتی و علمی سازگار نبودند با تیغ بهتان راه بر این گروه بستند و این گروه از اقتصاددانان جوان را از مراکز پژوهشی دور و چراغ پژوهش علمی در موسسه‌های وابسته به نهادهای اقتصادی را خاموش کردند. حالا در وضعیتی که این گروه از اقتصاددانان جوان تنها در یک دانشکده اقتصاد گرد هم آمده و تدریس می‌کنند یک گروه از سیاستمداران آزمند از یک سو برای پوشاندن سستی‌های دولت جدید در اداره اقتصادی و از سوی دیگر با هدف ترساندن دولت و سهم‌خواهی احتمالی‌، تنگناها و کسب‌وکار‌های ازکارافتاده خانواده‌ها و سیاست‌های اقتصادی بر پایه توده‌گرایی را به دوش این اقتصاددانان انداخته و قصد دارند با ترساندن دولت در پوشش دوستی با رییس دولت، این اقتصاددانان را از ایران فراری دهند. این رفتار ناجوانمردانه این بار به بهانه اینکه نهادهای جهانی پشتیبان طرح‌های ارائه‌شده از سوی اقتصاددانان جوان بوده و با امنیتی کردن مساله قصد دارند نخبگان دانش اقتصاد را به بیرون از کشور بفرستند تا اندیشه اقتصادی شکست‌خورده و بی‌اصالت خود را به دولت فعلی بفروشند. دکتر سیدعلی مدتی‌زاده را می‌توان نماد این گروه از اقتصاددانان جوان دانست که از معتبرترین دانشگاه‌های جهان فوق‌لیسانس ریاضی و سپس دکترای اقتصاد گرفته که شوربختانه زیر تیغ بهتان قرار دارد. به قول دکتر محمد طبیبیان این گروه از آزمندان قدرت تنها به دنبال این هستند که در دولت جایی داشته باشند و همان بهتر که جایی به آنها داده نشود که امور اقتصادی را بدتر از این کنند. جامعه علمی ایران و نهادهای پژوهشی و نیز سیاستمداران باید از اندیشه و دانش روز این اقتصاددانان استفاده کنند و نباید به حسودان و بداندیشان راه داد که نخبگان را مایوس و ناامید کنند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 احیای برجام یا توافقی جایگزین؟
✍️ دکتر رحمن قهرمان‏پور
احیای برجام بیشتر از آنچه تصور می‌شد به درازا کشید. در آمریکا دولت بایدن به تدریج وارد گود انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره و انتخاب فرماندار در برخی ایالت‌ها شده است. در ایران هم دولت رئیسی دست به یک کار و به تعبیری پروژه اقتصادی بزرگ زده است که همانا اصلاح قیمت‌ها و حذف رانت حاصل از ارز ترجیحی است.
پروژه‌ای که ممکن است ادامه داشته باشد. در نتیجه هر دو دولت مثل گذشته انرژی صرف احیای برجام نخواهند کرد. از طرف دیگر احیای برجام به یک مانع نمادین اما بسیار مهم برای هر دو طرف برخورده است. سپاه نیروی نظامی رسمی ایران است و قرار دادن آن در فهرست گروه‌های تروریستی وزارت خارجه آمریکا موسوم به FTO به معنای تروریستی نامیدن نیروی نظامی رسمی یک دولت است که تبعات اقتصادی، نظامی و سیاسی مهمی هم برای سپاه و هم برای دولت دارد؛ زیرا آمریکا و برخی متحدان آن می‌توانند با سپاه به مثابه یک گروه تروریستی برخورد کنند.

از طرف دیگر در آمریکا هم سپاه نماد اصلی فعالیت‌های منطقه‌ای ایران در قالب محور مقاومت محسوب می‌شود و بسیاری از جمهوری‌خواهان ترامپیست و حتی برخی دموکرات‌ها خارج کردن نام آن از فهرست گروه‌های تروریستی را به معنای رسمیت بخشیدن به فعالیت‌های سپاه در منطقه و باز گذاشتن دست آن در اقدام علیه نیروهای آمریکایی در منطقه می‌دانند.

در نتیجه کوتاه آمدن هر دو دولت بایدن و رئیسی از خواسته‌های خود در موضوع سپاه می‌تواند در صحنه سیاست داخلی، پیامدهای منفی داشته باشد. گواینکه درباره نحوه برخورد با موضوع، هم در داخل دولت بایدن و هم در داخل اصولگرایان اختلاف‌نظرهایی وجود دارد. در داخل دولت بایدن جناح شورای امنیت ملی به رهبری جیک سالیوان موضع تندتری دارد و می‌گوید سپاه باید در فهرست گروه‌های تروریستی باقی بماند. در مقابل جناح وزارت خارجه به رهبری بلینکن می‌گوید که اگر ایران به برخی خواسته‌های آمریکا در این مورد جواب مثبت بدهد، خارج کردن سپاه از فهرست گروه‌های تروریستی ممکن است. در ایران هم آقای امیرعبداللهیان در یک موضع‌گیری اعلام کرد فرماندهان سپاه با ماندن نام سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی مشکلی ندارند.

حال آنکه به نظر می‌رسد نظر سایر نهادهای درون دولت مثل شورای عالی امنیت ملی متفاوت باشد. برخی راه‌حل‌های تکنیکی برای عبور از این مانع پیشنهاد شده است؛ از جمله تفکیک سپاه از نیروی قدس و خارج کردن اولی از فهرست FTO. اما نگه داشتن دومی در همین فهرست یا دادن تعهدات یا تضمین‌های امنیتی از سوی ایران درباره آغازگر نبودن در اقدام نظامی علیه نیروهای آمریکایی. اما این راه‌حل‌های فنی تاکنون باعث گشودن گره مذاکرات نشده و لذا دوباره این دیدگاه مطرح شده است که باز هم مثل سال‌های گذشته می‌توان به یک راه‌حل موقت توقف در برابر توقف یا امتیاز کمتر در برابر کمتر رسید و منتظر ماند تا فرصت برای احیای برجام در چند ماه آینده مهیا شود. در این توافق موقتی ایران می‌پذیرد برخی اقدامات را انجام دهد و در مقابل آمریکا هم تعهد می‌دهد برخی تحریم‌ها و محدودیت‌های اسامی از جمله در زمینه فروش نفت یا آزاد کردن اموال بلوکه‌شده ایران را اجرا نکند.

دو طرف تا چند ماه آینده منتظر می‌مانند با تغییر شرایط داخلی و ای‌بسا خارجی زمینه برای عبور از مانع خارج کردن سپاه از فهرست FTO فراهم شود. راه‌حل کمتر در برابر کمتر یا توقف در برابر توقف در شرایط فعلی می‌تواند راهی برای خروج از بن‌بست موجود باشد؛ اما این خطر را دارد که در بلندمدت باعث بی اعتبار شدن برجام و چارچوب حقوقی برآمده از آن شود.

بگذریم از اینکه حتی در صورت احیای برجام در شرایط کنونی ممکن است با تغییر رئیس‌جمهور آمریکا در سال۲۰۲۴ و روی کار آمدن یک جمهوری‌خواه ترامپیست دوباره آمریکا از برجام خارج شود. البته در ایران هم برخی از زمان روی کار آمدن بایدن تاکید داشتند که هر نوع توافقی با آمریکا لاجرم موقتی خواهد بود. لذا دولت رئیسی باید به جای تمرکز بر احیای برجام به دنبال توافقی برای بهره‌مند شدن اقتصادی از لغو تحریم‌ها باشد و زیاد خود را درگیر حل ابهامات و مشکلات حقوقی نکند.

اکنون باید دید در پی سفر انریکه مورا و تمیم بن‌حمد، امیر قطر به تهران دولت رئیسی کدام یک از دو مسیر را در دستور کار خود قرار می‌دهد: ادامه تلاش‌ها برای احیای برجام و چارچوب حقوقی آن با رسیدن به توافق کمتر در برابر کمتر تا اطلاع ثانوی و بهبود شرایط برای احیای برجام و یا متوقف کردن تلاش‌ها برای احیای برجام حتی بدون رسیدن به یک توافق مکتوب رسمی یا نیمه‌رسمی با هدف حفظ وضع موجود.

به این معنا که ایران با اجرای توافق با آژانس دسترسی‌های بیشتری به آژانس بدهد و با توقف غنی‌سازی ۶۰درصدی برخی نگرانی‌های غربی‌ها از بابت رسیدن به نقطه گریز هسته‌ای را کاهش دهد و آمریکا هم در مقابل مانع فروش نفت ایران و انتقال پول آن نشود.

مخصوصا در شرایط فعلی که جنگ اوکراین ادامه دارد، غرب برای جلوگیری از افزایش قیمت نفت در سطح جهانی علاقه‌مند ورود ایران به بازار نفت جهانی است. باید توجه کرد که در فقدان احیای برجام، عدم قطعیت در مساله هسته‌ای ایران هر روز بیشتر از دیروز می‌شود و لذا هر نوع راه‌حل موقت باید در نهایت به احیای برجام و چارچوب حقوقی برآمده از آن منجر شود؛ زیرا عدم قطعیت درباره آینده برجام می‌تواند قدرت چانه‌زنی تهران را تا حدی کاهش دهد.