🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 نقشه جدید سکانداران پولی
بانک‌‌های مرکزی پاسداران پول و خون حیات‌‌بخش نظام سرمایه‌‌داری هستند. اقدامات آنها بر دستمزدها و پس‌‌اندازهای مردم و تصمیم آنها برای وام‌‌گیری با هر نرخ تاثیر می‌‌گذارد و مسیر گسترده اقتصاد را تعیین می‌‌کند. چه شما یک کارگر باشید، چه یک مستمری‌‌بگیر، پس‌‌اندازکننده یا وام‌‌گیرنده، تصمیمات بانک مرکزی شما را تحت تاثیر قرار می‌‌دهد. به گزارش اکونومیست سی سال قبل پس از آنکه تورم در جهان ثروتمند دورقمی شد و به اوج رسید قدرت و اختیارات بانک مرکزی در جهت تحقق یک هدف یعنی تثبیت قیمت‌‌ها هدایت شدند.

اکثر بانک‌‌های مرکزی وظیفه‌‌ای دشوار را بر عهده گرفتند و از دخالت‌‌های سیاستمداران مداخله‌‌جو و کاسبان آرای عمومی مستقل شدند. تا مدت‌ها چنین به نظر می‌‌رسید که این ترکیب هوشمندانه سیاستی به‌طور کلی سایه تورم را برداشته باشد. اهداف بانک‌‌های مرکزی انتظارات قیمتی را در همه‌‌جا شکل می‌‌داد. بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۷ میانگین تورم در آمریکا، بریتانیا، آلمان و ژاپن از ۸درصد خود در دهه۱۹۷۰ به ۱/ ۲درصد نزول کرد. تا قبل از شیوع کووید-۱۹ این تورم بسیار پایین بود که عامل نگرانی به‌‌شمار می‌‌رفت نه تورم بسیار بالا. اما امروز نظام مقابله با تورم با بزرگ‌ترین ناکامی خود روبه‌رو شده است. تورم همانند شیری غران و به دنبال اوج‌‌گیری بهای انرژی، افزایش دستمزدها و اختلالات زنجیره‌های عرضه بازمی‌‌گردد. در ماه مارس بهای مصرف‌‌کننده در آمریکا و منطقه یورو بر مبنای سالانه از نرخ ۷درصد فراتر رفت که سریع‌‌ترین رشد در چند دهه اخیر بود. در بسیاری مناطق بازارهای کار به طرز ناراحت‌‌کننده‌‌ای کوچک شدند؛ چراکه فرصت‌‌های شغلی به‌شدت کاهش یافتند.

حتی بانک تسویه بین‌‌الملل (BIS) که بانک مرکزی بانک‌‌های مرکزی است هشدار می‌‌دهد که ممکن است جهان در آستانه یک عصر جدید تورمی قرار گیرد. سیاستگذاران پولی در سرتاسر جهان ثروتمند تقلا می‌‌کنند تا پاسخ مناسبی برای این شرایط پیدا کنند. این تهدید علیه اعتبار بانک‌‌های مرکزی در حالی پدیدار می‌‌شود که آنها حیطه وظایف خود را از صرف مقابله با تورم بسیار فراتر برده‌‌اند. برتری و قدرت مقررات‌‌گذاری آنها پس از بحران مالی ۲۰۰۹-۲۰۰۷ افزایش زیادی پیدا کرد. آنها در دوران همه‌‌گیری در حوزه وسیعی از بازارهای دارایی دخالت کردند، اوراق قرضه دولتی را در مقیاس بزرگ خریدند و حتی مستقیما به شرکت‌ها و دولت‌ها وام دادند. سکون تورم در قبل از همه‌‌گیری آنها را در وضعیتی جدید قرار داد تا به سیاستگذارانی همه‌‌کاره تبدیل شوند. آنها برای حل مشکلات ساختاری از قبیل نابرابری و تغییرات اقلیمی وارد عمل شدند. اکنون که تورم یک‌‌بار دیگر بازمی‌‌گردد این خطر وجود دارد که اهداف جدید بانک مرکزی را از هدف مهار تورم دور کند یا مانع تحقق آن شود.

مرحله‌‌ای پرهزینه
با گذشت زمان و به‌ویژه پس از بروز بحران‌‌ها قدرت بانک‌‌های مرکزی رو به افول گذاشت. ریکس‌‌بانک (Riksbank) سوئد، اولین بانک مرکزی جهان در ۱۶۶۸ با هدف حفظ ارزش منصفانه و مناسب سکه‌های داخلی تاسیس شد. بانک انگلستان در سال ۱۶۹۴ و برای تامین منابع جنگ با فرانسه تاسیس شد. به دنبال آن دیگر بانک‌‌های مرکزی به عرصه آمدند؛ هرچند فدرال‌‌رزرو با تاخیر و در سال۱۹۱۳ تاسیس شد. وقوع مجموعه‌‌ای از بحران‌‌های مالی در قرن۱۹ باعث شد بانک‌‌های مرکزی به آخرین پناهگاه وام‌‌دهنده تبدیل شوند و آماده باشند تا در زمان بحران از نظام بانکی پشتیبانی کنند. آنها برای ایجاد اعتماد و اطمینان به پول آن را با طلا پیوند زدند. استاندارد طلا در زمان رکود دهه۱۹۳۰ فروپاشید. آبرو و اعتبار بانک‌‌های مرکزی از بین رفت و آنها گوش به‌‌فرمان دولت شدند. آنها در جریان جنگ جهانی دوم وظیفه داشتند هزینه بدهی‌‌های دولت را پایین نگه دارند. بسیاری از آنها به سمت سیاست صنعتی تغییر جهت دادند. بانک‌‌های مرکزی در بازارهای نوظهور نقش بانک‌‌های توسعه‌‌ای را ایفا کردند. به‌عنوان مثال یکی از واحدهای بانک مرکزی مکزیک تامین مالی ساخت مجموعه‌های گردشگری در کانکون (Cancun) را بر عهده گرفت. اما با اوج‌‌گیری تورم در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ اعطای استقلال به بانک‌‌های مرکزی در دستور کار قرار گرفت. در آمریکا، فدرال‌‌رزرو و خزانه‌‌داری توافق کردند که بانک مرکزی برای نرخ بازدهی اوراق دولتی سقف تعیین کند. فدرال‌‌رزرو اوج استقلال خود را در اوایل دهه۱۹۸۰ به نمایش گذاشت و پل ولکر برای مهار تورم به پیدایش رکود کمک کرد. بانک‌‌های مرکزی ابتدا در جهان ثروتمند و سپس در بسیاری از اقتصادهای نوظهور مستقل شدند و اهداف تورمی تعیین کردند. امروزه اکثر آنها مستقل هستند و تنها استثنا بانک خلق چین است.

بانک‌های مرکزی بزرگ
اما چرا نقش بانک‌‌های مرکزی دوباره بزرگ می‌‌شود؟ یک دلیل کاهش یکنواخت نرخ‌‌های بهره همزمان با افزایش جهانی سطح پس‌‌اندازها بود که باعث شد تورم نتواند پس از بحران مالی دوباره جان بگیرد. نرخ محک بهره فدرال‌‌رزرو در سال۲۰۰۰ حدود ۶درصد بود؛ اما امروزه ۲۵/ ۰ تا ۵/ ۰درصد است. با وجود اینکه بانک مرکزی به تدریج نرخ بهره را بالا می‌‌برد، سرمایه‌‌گذاران پیش‌‌بینی می‌‌کنند که حداکثر اوج آن در دو سال آینده ۱/ ۳درصد باشد. بانک‌‌های مرکزی برای احیای تورم به انواع ابزارها متوسل شدند. بسیاری از آنها در جهان ثروتمند به خرید اوراق دولتی روی آوردند تا نرخ‌‌های بهره درازمدت را پایین آورند. بانک مرکزی اروپا اوراق شرکتی را خرید و برای وام‌‌های بانکی به خانوارها و کسب‌‌وکارها یارانه در نظر گرفت. بانک ژاپن پا را از این هم فراتر گذاشت و صندوق‌های سهام قابل مبادله را خریداری کرد و وعده داد نرخ بازدهی اوراق قرضه ده‌‌ساله دولتی را در سطح ۲۵/ ۰درصد نگه دارد. عامل دیگر افزایش نقش بانک‌‌های مرکزی توجه به ثبات مالی بود که در گذشته از آن غفلت می‌‌شد. مقررات سختگیرانه برای بانک‌‌ها به پیدایش واسطه‌‌گران غیربانکی در بازارهای اعتبارات منجر شد. وقتی بحران آغاز شد بانک‌‌های مرکزی وادار شدند برای ثبات‌‌بخشی به این بازارها وارد عمل شوند. کمبود شدید نقدینگی به خاطر اعمال قرنطینه در سال۲۰۲۰ بانک‌‌های مرکزی را واداشت تا به حوزه تخصیص اعتبارات وارد شوند. تحولات فناوری به کاهش پول نقد فیزیکی سرعت بخشید؛ درحالی‌که پول فیزیکی زمانی مظهر اعتماد به بانک‌‌های مرکزی به‌‌شمار می‌‌رفت. به دنبال آن بانک‌‌های مرکزی به این فکر افتادند که آیا لازم است اسکناس‌‌هایی که عرضه می‌‌کنند به شکل مجازی باشند؟

هدایت اعتبارات در چین
سیاست عامل دیگر گسترده شدن نقش بانک مرکزی بود. یک نشانه آن است که از زمان بحران مالی به بعد انتصاب روسای کل فدرال‌‌رزرو با سروصدای بیشتری همراه می‌‌شود. وزرا و فعالانی که خود را در رویارویی با مشکلات کمتر ملموسی مثل تغییرات اقلیمی و نابرابری می‌‌بینند، نیم‌‌نگاهی به ترازنامه‌های بزرگ بانک مرکزی انداختند و امیدوار بودند از آنها برای دستیابی به اهداف ارزشمند اجتماعی و سبز استفاده کنند. بانکداران مرکزی بیشتر از گذشته درباره این موضوعات صحبت می‌‌کنند. افزایش تنش‌‌های جهانی نیز برخی از آنها را وادار کرد تا هنگام مدیریت ذخایر ارزی از حوزه فنی مدیریت ریسک فراتر روند و به حوزه ژئوپولیتیک گام بگذارند. بسیاری از بانک‌‌های مرکزی در بازارهای نوظهور سیاست هدف‌‌گذاری تورمی را برگزیدند و نقش توسعه‌‌ای خود را کنار گذاشتند تا به تورم پایین و با تلاطم کمتر دست یابند. اما به‌خاطر آسیب‌‌پذیری در برابر تحرکات نرخ ارز و خروج سرمایه کنترل قدرتمندتری بر بازارها اعمال کردند. هنوز نشانه‌هایی از سیاست صنعتی قدیم از جمله سهمیه‌‌بندی وام بانکی برای کشاورزان و روستاییان در هند به چشم می‌‌خورد. بانک خلق چین چندین هدف را دنبال می‌‌کند که اغلب در جهت خواسته‌های دولت هستند. این بانک نرخ بهره را اندکی آزادسازی کرد؛ اما به‌شدت کمیت اعتبارات را مدیریت می‌‌کند و به قیمت آن توجهی ندارد. بانک مرکزی چین از بانک‌‌ها می‌‌خواهد تا وام‌‌های ترجیحی به افراد خاص اعطا کنند.

🔻روزنامه کیهان
📍 کاهش چشمگیر نرخ مرغ وتخم مرغ‌ و برچیده ‌شدن صف‌ها‌
هر روز که از اجرای طرح اصلاح یارانه‌ها می‌گذرد آرامش بیشتری بر بازارکالاهای اساسی حاکم می‌شود، در حال حاضر نه تنها تأمین اقلام غذایی به گواه مردم مشکلی ندارد، بلکه قیمت اقلامی نظیر مرغ و تخم‌مرغ از سقف قیمتی تعیین‌شده هم پایین‌تر آمده و آرامش در بازار حاکم است.
به گزارش فارس، بررسی‌های میدانی دیروز از بازار تهران نشان می‌دهد در ششمین روز اجرای اصلاح یارانه‌ها در کشور، بازار کالاهای اساسی آرام است و از صف‌‌های طولانی که پیش از اجرا و یکی دو روز اول اجرا بود، خبری نیست، قیمت‌ها روی نرخ‌های مصوب تثبیت شده و حتی برخی کالاها مانند مرغ و تخم مرغ به نرخ‌های کمتر از مصوب هم عرضه می‌شود.
طرح ملی اصلاح یارانه‌ها روز ۲۰ اردیبهشت در کشور آغاز شد و اصلاح قیمت ۴ قلم کالای اساسی کلید خورد، یعنی یارانه این کالاها که به واردکننده اختصاص می‌یافت حذف و به زنجیره آخر یعنی مردم داده شد. این درحالی است که اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالا که در سال ۹۷ اجرا شد ‌طبق گزارش‌های مراکز پژوهشی موفق نبود و علاوه‌بر ایجاد فساد و رانت در واردات و توزیع کالا،موجب شد پول ملت ایران به جیب عده‌ای خاص سرازیر شود و با قاچاقی که صورت می‌گرفت یارانه ایرانی‌ها سر سفره خارجی‌ها برود.
خبرنگار فارس در ششمین روز اجرای این طرح که به تحول بزرگ اقتصادی در کشور معروف شده است سری به فروشگاه‌های بزرگ در منطقه ۱۹ تهران زد تا اطلاعات بیشتری را از قیمت‌ها و وضعیت خرید کالاهایی که اخیر یارانه آنها حذف شده به‌دست بیاورد.
کاهش ۱۰ هزار تومانی قیمت مرغ
به یک فروشگاه بزرگ که انواع محصولات پروتئینی از گوشت و مرغ گرفته تا تخم مرغ و لبنیات و دیگر کالاهای سوپرمارکتی می‌فروشد، می‌رویم، ازدحامی که چند روز پیش وجود داشت، دیده نمی‌شود، خریدها کاملا عادی است، چند نفری که در صف پرداخت هستند تنها سه نفرشان مرغ به دست دارند.
ویترین مغازه پر است از مرغ و در کنار آن قطعات مرغ به همان روالی که روزهای قبل اینجا دیده می‌شد، قیمتی که روی تابلو درباره قیمت مرغ نوشته شده بود، ۵۹۸۰۰ تومان یعنی همان نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار است. ران مرغ هم کیلویی ۵۵ هزار تومان فروخته می‌شود.
خریداران می‌گفتند قیمت در محلات دیگر پایین‌تر است حتی در میدان بهمن تهران (محل عرضه محصولات پروتئینی) در عمده‌فروشی و خرده‌فروشی قیمت مرغ و تخم‌مرغ کاهش خیلی بیشتری دارد.
ایوب فصاحت مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار تهران هم این خبر را تایید کرد و از کاهش‌های بیشتر در این مکان که محل عرضه گسترده به طور عمده و خرده‌فروشی است خبر داد و گفت:‌ «امروز قیمت خرده‌فروشی مرغ در میدان بهمن به کیلویی ۵۰ هزار تومان کاهش یافت که این رقم معادل کاهش ۱۰ هزار تومان نسبت به نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار است و در بخش عمده‌فروشی هم به قیمت ۴۱ تا ۴۴ هزار تومان عرضه می‌شود در حالی که نرخ مصوب آن ۵۵۵۰۰ تومان است.»
فراوانی تخم‌مرغ در بازار
در یکی دیگر از فروشگاه‌های بزرگ‌ شانه‌های تخم مرغ روی هم انباشته شده است، خبری از کمبود نیست، مردم هم به صورت عادی خرید می‌کنند، صفی هم در کار نیست، شانه ۲ کیلویی با قیمت ۸۰ هزار تومان عرضه می‌شود، مغازه‌های دیگر هم وجود داشت که تخم مرغ را به قیمت‌های کمتر تا ۷۵ هزار تومان در هر شانه هم می‌فروختند، آنها نگران بودند که مهلت انقضای مصرف تخم‌مرغ تمام شود.
حتی در برخی مناطق شهر این محصولات ارزانتر فروخته می‌شود زیرا عرضه در آن مناطق زیاد است و رقابت بین فروشندگان قیمت‌ها را پایین می‌کشد. پیش از این نیز کارشناسان می‌گفتند که نرخ‌های ستاد تنظیم بازار سقف قیمتی خواهد شد و با رقابت بین فروشندگان قیمت‌ها شکسته می‌شود. یکی از این مکان‌ها میدان بهمن و معروف به کشتارگاه در تهران و یا میادین میوه و تره بار سطح شهر است.
فروش تخم‌مرغ تا ۱۰ هزار تومان زیر نرخ مصوب
در این‌باره مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار تهران‌ به فراوانی و نیز کاهش قیمت‌ها اشاره می‌کند که عرضه تخم‌مرغ از روز یکشنبه بیشتر شده و قیمت در عمده‌فروشی به ۶۱ تا ۶۵ هزار تومان کاهش یافته و در خرده‌فروشی‌های سطح شهر به قیمت ۶۰ تا ۷۶ هزار تومان در هر شانه عرضه می‌شود.
وی همچنین گفت: قیمت هر شانه تخم‌مرغ در میادین میوه و تره‌بار هم ۷۱ هزار تومان است در حالی که ستاد تنظیم بازار قیمت هر شانه تخم‌مرغ را ۸۰ هزار تومان تصویب کرده بود.
روغن بیشتری به بازار تزریق شود
‌این گزارش میدانی نشان می‌دهد که روغن در اغلب فروشگاه‌های سطح شهر وجود دارد اما تقاضای روغن هنوز زیاد است، قیمت‌ها همان نرخ مصوب بطری ۶۲ هزار تومان است، مردم می‌گویند که بعد از ظهر تمام می‌شود، مغازه‌ها هم یک ردیف روغن در قفسه‌هایشان گذاشته‌اند.
یک مدیر فروشگاه گفت: تا دیروز سفارش‌ها به کندی انجام می‌شد اما از امروز کارخانه‌ها سفارش‌ها را سریع‌تر می‌پذیرند و قرار است از امروز سفارش‌گیری دو برابر شود.
مدیرعامل میدان مرکزی میوه و تره بار استان تهران از فراوانی روغن در میادین مرکزی خبر می‌دهد اما می‌گوید: اشکال در توزیع وجود دارد و هیچ مشکلی از نظر تامین نیست و به خاطر این برخی فروشگاه‌ها به مشکل عرضه برخورده‌اند.
در این فروشگاه و چند فروشگاه دیگر که خبرنگار مراجعه کرد هیچ مشکلی در تامین لبنیات وجود نداشت و به نرخ‌ها مصوب عرضه می‌شدند و صفی هم دیده نمی‌شد.
چطور صف‌ها برچیده شد
یکی از خریداران مواد غذایی در همین فروشگاه‌ها در این‌باره می‌گوید: مردم در روزهای قبل بیش از نیاز روغن خریده‌اند و اکنون یخچال و خانه‌هایشان پر است و جایی برای خرید ندارند، مردم فکر می‌کردند که قیمت کالاهایی که یارانه آنها برداشته می‌شود خیلی بیشتر از نرخ مصوب افزایش می‌یابد چون معمولا بازار رقمی بالاتر از نرخی که دولت تعیین می‌کند، عرضه می‌کرد ‌اما این بار قیمت‌ها پایین‌تر آمد‌ و جالب بود.
یک مرد میانسال هم در این‌باره گفت: پس از اینکه یارانه کمک معیشتی واریز شد، مردم به یکباره به سمت خرید رفتند و تقاضا بالا رفت و یکی دو روز ازدحام شد و اکنون خریدها کمتر شده است.
وزارت جهاد کشاورزی:
روز به روز هماهنگی‌ها بیشتر می‌شود
در این‌باره معاون امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی به وجود برخی ضعف و ناهماهنگی‌ها در بازار اقرار می‌کند اما می‌گوید: هماهنگی‌ها روز به روز بیشتر
می‌شود.
به گفته قربانی روزهای اول اجرای طرح اصلاح یارانه‌ها مقداری ناهماهنگی وجود داشت ولی با جلسات مشترکی که با وزارت صمت داشتیم این روند رو به بهبود است و امیدواریم که خیلی زود یعنی نهایت فردا یا پس فردا عملیات هماهنگی به ۱۰۰ درصد برسد و عملاً مصرف کنندگان ما دچار زحمت نشوند و آن چیزی که در روز اول و تا حدی در روز دوم اتفاق افتاده است دیگر تکرار نشود.
وی گفت: بر اساس اطلاعات موثق، روزانه ۳ هزار تن روغن، ۷ هزار و ۶۰۰ تن مرغ، ۱۵۰۰ تن مرغ منجمد، حدود ۳۰ تن شیر، حدود ۳ هزار تن تخم مرغ، ۳۱۰ تن گوشت قرمز و ۶۰ تن شکر توزیع می‌شود که همه اینها بیش از نیاز بازار است.
بنابراین گزارش هر روز که از زمان اجرای طرح ملی اصلاح یارانه‌ها می‌گذرد، بازار کالاهای اساسی آرامش بیشتری را تجربه می‌کند، صف‌ها تقریبا صفر شده است و هماهنگی برای عرضه هم بیشتر می‌شود، مردم به این باور رسیده‌اند که برای اجرای این طرح ملی هیچ کاری به غیر از همکاری آنها کارساز نیست، خریدهای هیجانی کمتر شده است و خریدها بر اساس نیاز انجام می‌شود از سوی دیگر با اطلاع‌رسانی‌هایی که از سوی رسانه‌ها انجام می‌شود بسیاری از مردم مطمئن شده‌اند که اجرای درست این طرح در آینده می‌تواند برکات خوبی برای سفره آنها و اقتصاد کشور داشته باشد.

🔻روزنامه تعادل
📍 جزییات جدید از خودروهای وارداتی
طی روزهای گذشته گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر سقف دلاری و حجم موتور محصولات وارداتی مطرح بود. اما حال یکی از نمایندگان مجلس به نقل از وزارت صمت اعلام کرد که در آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو، حجم موتور بین ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی و سقف قیمت نیز بین ۲۰ تا ۲۵‌هزار دلار در نظر گرفته شده است. بنابراین با توجه به قیمت ۳۰ هزار تومانی دلار، امسال شاهد واردات خودرو تا سقف قیمتی ۷۵۰ میلیون تومان خواهیم بود. در همین حال، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز درباره جزییات واردات خودرو گفته است که رنج قیمت خودرو‌های وارداتی بین ۷۰۰ تا یک میلیارد و ۵۰۰ خواهد بود و محدودیت تعدادی وجود ندارد. یعنی عملا این خودرو‌ها رقیب خودرو‌های چینی در بازار می‌شوند. ولی آنطور که گفته شده خودرو‌های شاسی‌بلند هیچ کدام وارد نخواهند شد. علاوه بر اینکه باید به ازای صادرات خودرو، قطعات و خدمات یا دیگر کالاهای صادراتی به تشخیص وزارت صمت باشد. اگرچه با این اقدام وزارت صمت، تا حدی به تقاضای بازار از نظر تعداد خودرو پاسخ داده می‌شود، اما با توجه به رنج قیمتی در نظرگرفته، به نظر می‌رسد، از نظر قیمتی به دلیل تعرفه بالای واردات اتفاق خاصی نخواهد افتاد. چراکه به گفته کارشناسان، در حالت عادی اگر خودروی ۲۵ هزار یورویی وارد کشور شود، با تعرفه ۵۰ درصدی و دیگر هزینه‌ها، قیمت این خودرو ۵۰ هزار دلاری تخمین زده می‌شود. فردی هم که این مدل خودروها را وارد می‌کند، مبلغی به عنوان سود به قیمت آن اضافه می‌کند. در حقیقت خودرویی که وارد کشور می‌شود، بین ۵۰ تا ۵۵ هزار یورو قیمت می‌خورد.

بند جدید از واردات خودرو

بعد از اعلام خبر آزادسازی واردات خودرو گفته شد که محدودیت واردات خودرو با دو شرط سقف قیمت خودرو تا هفت هزار دلار و حجم موتور ۱۰۰۰ سی‌سی است و جلال رشیدی کوچی در توییتی نوشت: « در تنظیم آیین نامه واردات خودرو با تکیه بر کلمه خودروی اقتصادی دو شرط در نظر گرفته شده؛ ۱-سقف قیمت ۷۰۰۰ دلار! ۲-حجم موتور ۱۰۰۰ سی‌سی! اگر وزیر صمت این توهین آشکار به مردم ایران را اصلاح نکند قطعا منتظر استیضاح باشد.» اما خیلی زود این محدودیت تکذیب شد و محمدجواد حاجی حسینی معاون پارلمانی وزارت صمت در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: «آیین‌نامه مصوبه هیات دولت در خصوص لغو ممنوعیت واردات خودرو توسط وزارت صمت با استفاده از دیدگاه‌های تخصصی و کارشناسی در دست اقدام است و شایعات منتشرشده در خصوص محدودیت قیمت و حجم موتور صحت ندارد.» با این حال رشیدی کوچی نماینده مرودشت در توییتی به نقل از وزارت صمت نوشت: «از وزارت صمت با بنده تماس گرفته شد که به نظر می‌رسد در تصمیم جدید، شرایط به شرح ذیل تغییر کرده است؛ ۱. حجم موتور بین ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی. ۲. سقف قیمت بین ۲۰ تا ۲۵‌هزار دلار.» با این حساب و با توجه به قیمت ۳۰ هزار تومانی دلار، امسال شاهد واردات خودرو تا سقف قیمتی ۷۵۰ میلیون تومان خواهیم بود.

تعرفه بالا، قیمت‌ها را گرا‌ن‌تر می‌کند!

واردات خودرو تا سقف قیمت ۲۰ یا ۲۵ هزار دلار به این معنا نیست که خودرو در بازار ایران هم به همین قیمت فروخته می‌شود. یکی از مولفه‌هایی که باعث گران‌تر شدن خودروهای وارداتی در کشورمان می‌شود تعرفه‌های بالای وارداتی است. به گزارش مهر به نقل از معاون وزیر صنعت درباره تعرفه واردات خودرو، این تعرفه امسال بین ۴۰تا ۷۵‌درصد بر اساس حجم موتور خودرو متغیر خواهد بود. یعنی هرچه خودرو حجم موتور بالاتری داشته و گران‌تر باشد، درصد تعرفه واردات هم بالاتر خواهد رفت. با این حساب برای خودروی هفت هزار دلاری (۲۱۰ میلیون تومان) ۴۰ درصد هزینه گمرک باید پرداخت شود که می‌شود دو هزار و ۸۰۰ دلار (۸۴ میلیون تومان) و این یعنی این خودرو تا وارد کشور شود ۹ هزار و ۸۰۰ دلار (۲۹۴ میلیون تومان) تمام می‌شود؛ اما رقم تعرفه برای خودروهای ۲۵ هزار دلاری (۷۵۰ میلیون تومانی)، ۷۰ درصد خواهد بود که می‌شود ۱۷ هزار و ۵۰۰ دلار (۵۲۵ میلیون تومان) و این یعنی قیمت تمام شده این خودرو در داخل کشور ۴۲ هزار و ۵۰۰ دلار (یک میلیارد و ۲۷۵ میلیون تومان) خواهد بود.

دولت پنهان‌کاری نکند

مهدی دادفر درباره مصوبه واردات خودرو گفت: این طور که ما از زبان نمایندگان مجلس شنیده‌ایم، سقف محدودیت قیمتی برای واردات خودرو ۲۰ هزار دلار است و محدودیت تعدادی وجود ندارد. علاوه بر اینکه باید به ازای صادرات خودرو، قطعات و خدمات یا دیگر کالا‌های صادراتی به تشخیص وزارت صمت باشد. به هر حال با واردات خودرو پاسخ به تقاضای بازار از نظر تعداد خودرو داده می‌شود، ولی از نظر قیمتی اتفاقی نخواهد افتاد. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره نحوه واردات خودرو که از طریق نمایندگی‌ها خواهد بود یا اشخاص توضیح داد: قانون می‌گوید برای واردات خودرو باید شرکت نمایندگی، نوع و مدل را ابراز کند و اقداماتی جهت استانداردسازی و اخذ گواهینامه‌های استاندارد و محیط زیست را شرکت نمایندگی انجام دهد، لذا اول شرکت نمایندگی باید استاندارد‌های یک ماشین را انطباق دهد، بعد خودش هم اقدام کند. بعید می‌دانم اشخاص به‌طور شخصی بتوانند این کار را انجام دهند. دادفر درباره نحوه اجرای واردات خودرو گفت: متاسفانه هیچ اطلاعاتی در این خصوص تاکنون به ما نداده‌اند و ما در این بازی نیستیم. من معتقدم هر کاری که دولت می‌کند باید با مردم روراست باشد و پنهان کاری نکند. این اقدام برخلاف قانون دایمی ساماندهی فضای کسب و کار و مواد ۲، ۳ و ۴ است، چون دستگاه‌های اجرایی الزام دارند در تغییر و تدوین قوانین، مقررات و بخشنامه‌ها از نمایندگان تشکل‌های تخصصی جهت حضور در جلسات تشخیص خودشان دعوت کنند. در غیر این صورت مکتوب اخذ نظر کنند که هنوز این اتفاق نیفتاده است. وی افزود: یکی از دلایلی که قانونی در ایران تصویب و در اجرا به مشکل می‌خورد هم همین است که افرادی تصمیم‌گیری می‌کنند که خودشان این کار را نکرده و دراتاق خودشان قانون می‌نویسند و به تصویب می‌رسانند. دادفر درباره بالارفتن کیفیت خودرو‌های داخلی به دنبال واردات خودرو خاطرنشان کرد: با واردات خودرو برای خودروسازان داخلی انگیزه‌ای برای افزایش قیمت به وجود می‌آید، اما براساس رشته تحصیلی خودم این را می‌گویم که رابطه‌ای بین واردات خودرو و افزایش کیفیت تولیدات داخلی وجود ندارد. چون کیفیت تولید داخلی شاید انگیزه‌ای باشد که خودروسازان برای فروش خودروی خود به دنبال کیفیت بروند، ولی افزایش کیفیت خودرو مقوله سلیقه‌ای است که در بازار رقابتی معنا می‌یابد. وی افزود: فعلا که بازار خودرو انحصاری شده است و با واردات خودرو هم نباید فکر کنید که بازار رقابتی می‌شود، چون متاسفانه فاصله بسیارشدیدی بین قیمت خودروی داخلی و خودرو‌های وارداتی باقی می‌ماند. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در ادامه تصریح کرد: ما متقاضی خودروی وارداتی را در کشور داریم. به هر حال بین کیفیت خودروی خارجی با خودروی چینی فاصله وجود دارد که مردم هم به آن توجه دارند. رنج قیمت خودرو‌های وارداتی بین ۷۰۰ تا یک میلیارد و ۵۰۰ خواهد بود. یعنی عملا این خودرو‌ها رقیب خودرو‌های چینی در بازار می‌شوند. ولی آن طور که گفته شده خودرو‌های شاسی هیچ کدام وارد نخواهند شد.

ورود خودرو باید با تعرفه پایین باشد

در همین حال، رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو پایتخت گفته است: اگر آن‌طور که وزیر صمت وعده کرده خودروهای ارزان‌قیمت و اقتصادی وارد شود یا حتی واردات خودروهای کارکرده و دست‌دوم در مقطعی اجازه داده شود، بر قیمت‌ها و تنظیم بازار تاثیرگذار خواهد شد. سعید موتمنی در عین حال تاکید کرده که ورود خودروها به کشور باید با تعرفه‌های پایین اتفاق بیفتد که در این صورت به نفع بازار و مصرف‌کنندگان خواهد بود. رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو پایتخت به «ایرنا» گفته است: حتی برندهای خوش‌نام و معتبر جهان از جمله تویوتا، کیا، نیسان و غیره، خودروهای متنوع ارزان‌قیمت در بازه قیمتی ۱۲ تا ۲۰ هزار دلار دارند که قابلیت واردات دارند. وی در خصوص مطرح شدن واردات خودرو با تعرفه صفر از سوی برخی کارشناسان در مقطع فعلی، تصریح‌کرد: حتی مطرح شدن این موضوع می‌تواند همین امروز قیمت‌ها را تا اندازه زیادی بشکند. موتمنی اظهار داشت: کاهش تعرفه‌های گمرکی، هزینه‌های اسقاط خودرو، شماره‌گذاری و سایر هزینه‌های متفرقه، می‌تواند سیاست واردات خودرو برای تنظیم و تعادل بخشی به بازار را با موفقیت بیشتری همراه کند. وی یادآور شد: در چند سال گذشته میزان عرضه خودرو دست‌کم ۴۵ درصد کمتر از تقاضای بازار بود، همچنین مدیریت عرضه از سوی خودروسازان سبب شد تا افزایش شدید قیمت‌ها در بازار را شاهد باشیم، همچنین بررسی نرخ تورم و نرخ ارز از مرداد ۹۷ تاکنون نشان می‌دهد قیمت‌های کارخانه‌ای خودروها بیش از سطح تورم بالا رفته است. موتمنی تاکید کرد: اگر امروز وضعیت واردات خودرو، نحوه و میزان واردات، قیمت خودروها، همچنین تعرفه‌های ورودی و هزینه‌های مترتب بر آن اعلام شود، می‌توان امیدوار بود نخستین خودرو تا دو ماه دیگر وارد بازار شود. به گفته او، همزمان با ورود نخستین سری خودروهای وارداتی به کشور که احتمالا از دو ماه آینده اتفاق بیفتد، قیمت‌ها شکسته خواهد شد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 حربه جدید پول‌ستانی
کفگیر دولت جوری به ته دیگ خورده که برای درآمدزایی و جبران کسری بودجه خود دست به نوآوری و ابداعات جدیدی در حوزه‌های گوناگون از جمله معدن زده است. برای هر کسی که اندک سررشته‌ای در این حوزه داشته باشد و به صورت دست و پا شکسته قانون معادن و تعریف حقوق دولتی را خوانده باشد، به وضوح مشخص است که باید حدودا کمتر از ۱۰ درصد از آنچه همچون کلوخه که از معدن استخراج می‌شود به عنوان حقوق دولتی به دولت پرداخت شود، اما با انتشار دستورالعمل تعیین قیمت پایه حقوق دولتی مواد معدنی سال ۱۴۰۰ که به تازگی از سوی معاون معادن و کسب‌و‌کار مواد وزارت صمت ابلاغ شد، شاهد اهتمام دولت برای اخذ چندین باره حقوق دولتی از معادن و در مراحل مختلف از استخراج تا کسب‌و‌کار هستیم. به گونه‌ای که در این بخشنامه اعلام شده علاوه بر کلوخه استخراجی، محصولات سنگ از جمله کنسانتره، گندله، دانه‌بندی و… نیز مشمول حقوق دولتی می‌شود.
اما این موضوع از آن جهت برای صاحب‌نظران و فعالان حوزه معدن به موضوعی جالب توجه و طنزآمیز تبدیل شده است که دولتمردان آشنایی چندانی با تعریف حقوق دولتی ندارند و قصد دارند از تمامی مراحل تولید مواد معدنی حقوق دولتی دریافت کنند در حالی که چنین سیاستی نه تنها با عقل جور در نمی‌آید بلکه در نهایت جیب دولت را هم پر نخواهد کرد و اتفاقا تعطیلی بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط فعال در حوزه معدن را به دنبال خواهد داشت.
دستورالعمل تعیین قیمت پایه حقوق دولتی مواد معدنی
حدود دو هفته گذشته معاون معادن و کسب‌و‌کار مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت طی نامه‌ای، دستورالعمل تعیین قیمت پایه حقوق دولتی مواد معدنی سال ۱۴۰۰ را ابلاغ کرد. رضا محتشمی‌پور در ابلاغیه‌ای که خطاب به سازمان‌های صمت ۳۱ استان و جنوب کرمان، همچنین سازمان مناطق آزاد تجاری چابهار، قشم، ارس و ماکو صادر شده، اعلام کرد: به‌منظور کشف بهای ماده معدنی در سر معدن، سازمان صمت استان می‌تواند ضمن دعوت از دستگاه‌های نظارتی همچون اداره کل بازرسی و دیوان محاسبات استان، موضوع را توسط کارگروهی تحت عنوان «کارگروه کشف قیمت مواد معدنی» (متشکل از رییس سازمان، معاون معدنی، یک نفر کارشناس با معرفی سازمان نظام مهندسی معدن استان و نماینده سازمان حمایت) بررسی کند.
وی در این ابلاغیه آورده است: بهره‌برداران موظف‌اند اطلاعات معدن خود (از جمله میزان استخراج، قیمت تمام‌شده، قیمت فروش و…) را به سازمان صمت استان اعلام کنند، اما پیگیری ثبت اطلاعات فاکتورهای معدنی در سامانه جامع تجارت باید توسط سازمان صمت انجام شود. محتشمی‌پور همچنین تصریح‌ کرده است: فاکتورهای مالیاتی ثبت‌شده در سامانه جامع تجارت می‌تواند در محاسبه برپایه فاکتور مورد اتکا قرار گیرد. وی در این نامه تاکید کرد: در صورت عدم تطبیق اطلاعات فاکتورهای رسمی با قیمت و اطلاعات احصا شده و در صورت وجود اختلاف قیمت‌ بیش از ۱۵ درصدی، مراتب برای بررسی به دبیرخانه شورای معادن ارسال خواهد شد. همچنین در این نامه آمده است: علاوه بر کلوخه استخراجی و شمش،‌ مواردی مثل دانه‌بندی، کنسانتره و نظایر آن که به عنوان ماده معدنی کسب‌و‌کار شده در جدول تعیین درصد حقوق دولتی به آنها اشاره شده نیز در زمره مواد معدنی هستند.
مصوبه‌ای خلاف قانون معادن
در همین خصوص کارشناس ارشد معدن و فعال حوزه استارت‌آپ و فناوری با اشاره به اینکه مصوبه اخیر شورای عالی معادن که از سوی رضا محتشمی‌پور به عنوان دبیر این شورا ابلاغ شده است مشخصا با قانون معادن ضدیت دارد، به «جهان‌صنعت» گفت: در قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن، حدودا ده درصد از قیمت سنگ استخراج شده به عنوان حقوق دولتی در نظر گرفته شده است که با برخی تخفیفات از جمله فعالیت در مناطق محروم و… همراه است. اما در مصوبه اخیر شورای عالی معادن، حقوق دولتی تا ۱۲ درصد در نظر گرفته شده و تولیدات بخش‌هایی همچون پرعیارسازی، تغلیظ و کسب‌و‌کار مواد معدنی نیز در زمره محصولات مشمول حقوق دولتی قرار داده شده است.
زانکو عطایی‌پور با تاکید بر اینکه این مصوبه کسب‌و‌کار مواد معدنی را از سوددهی خارج می‌کند و خام‌فروشی در این حوزه را تقویت خواهد کرد، افزود: به لحاظ قانونی چه از نظر افزایش درصد و سهم حقوق دولتی و چه از نظر اعمال عوارض بر مواد معدنی کسب‌و‌کار شده، این مصوبه کاملا غیرقانونی و خلاف قانون معادن است. این در حالی است که تعریف و اعمال حقوق دولتی برای مواد معدنی کسب‌و‌کار شده همچون کنسانتره و گندله، بدون شک نتیجه‌ای جز کاهش قابل توجه ظرفیت تولید معادن و تعطیلی بیشتر معادن کوچک مقیاس را به دنبال نخواهد داشت. همین طور این مصوبه حوزه کسب‌و‌کار مواد معدنی را نیز دچار تاثیرات منفی خواهد کرد.
معاون امور معادن خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران اظهار کرد: سالیان سال است که مسوولان و دولتمردان این شعار و تبلیغ را مطرح می‌کنند که باید از خام‌فروشی فاصله بگیریم و به سمت کسب‌و‌کار و تولید موادی همچون کنسانتره، گندله و مواد نهایی زنجیره ارزش تولید حرکت کنیم اما اعمال چنین سیاست‌هایی در حوزه معدن نشان می‌دهد که دولت برای کارخانجات کسب‌و‌کار و یا معادنی که کارخانجات کسب‌و‌کار تاسیس کردند، سیاست تنبیهی را در پیش گرفته و با عدم تغییر در این مصوبه می‌تواند به افزایش خام‌فروشی در کشور دامن بزند. چرا که با وضع حقوق دولتی برای کلوخه استخراجی و همین طور محصولات کسب‌و‌کار شده همچون کنسانتره و گندله، حاشیه سود کارخانه‌ها پایین خواهد آمد و حتی شاید زیان‌ده شوند.
سیاست‌هایی بر ضدتولید
این کارشناس ارشد حوزه معدن افزود: اخیرا دولت یک مصوبه دیگری هم داشت در این راستا که درصدی از فروش ماده معدنی و یا درآمد معدن به روستاهای اطراف و جوامع محلی اختصاص پیدا کند اما باز هم سال گذشته شاهد این بودیم که بحث حقوق دولتی معادن بر اساس فروش ماده معدنی تعیین شد و اینها همه سیاست‌هایی است که کاملا بر ضدتولید است و علاوه بر اینکه باعث کاهش حاشیه سود معادن و زیان‌ده شدن آنها می‌شود بلکه در بسیاری از موارد منجر به تعطیلی بسیاری از معادن کوچک مقیاس خواهد شد.
عطایی‌پور بیان کرد: ما از یک سو طرح ملی اقتصاد مقاومتی با عنوان طرح فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس در کشور را مطرح می‌کنیم که چندین سال است ایمیدرو متولی آن است و ایمپاسکو (شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران) به عنوان مجری آن فعالیت می‌کند. در واقع به نوعی از راه‌های مختلف تلاش می‌کنیم تا معادن کوچک مقیاسی که به هر دلیلی تعطیل شدند و یا زیر ظرفیت کار می‌کنند را فعال کنیم و توسعه دهیم اما از سوی دیگر سیاست‌هایی را در دستور کار قرار می‌دهیم که عملا تعطیلی معادن و غیرفعال‌سازی معادن کوچک مقیاس را به دنبال دارد.
وی با بیان اینکه چنین سیاست‌هایی در نهایت منجر به کاهش تولید مواد معدنی در کشور می‌شود‌، گفت: کاهش سودآوری و ارزآوری ملی و همین‌طور کاهش اشتغالزایی در مناطق محروم از جمله تبعاتی است که سیاست‌های تنبیهی و غیرکارشناسی به دنبال دارد.
تعدیل نیرو در معادن
عطایی‌پور با بیان اینکه مطمئن باشید با این سیاست‌ها بسیاری از معادن به سمت تعدیل نیرو پیش خواهند رفت، افزود: کاهش تولید و کمبود مواد معدنی از جمله سنگ‌آهن، مس و… و همین طور کاهش ظرفیت اشتغال از تبعاتی است که این مصوبه در آینده نزدیک در پی خواهد داشت. در واقع این سیاست‌ها جز اینکه باعث اعمال خسارت به اقتصاد کشور شود، هیچ‌گونه سودآوری دیگری -نه برای دولت و نه برای کشور- نخواهد داشت.
معاون امور معادن خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران اظهار کرد: اگرچه در نگاه اول به نظر می‌رسد که دولت برای جبران کسری بودجه و درآمدزایی دست به اعمال این سیاست زده است اما با توجه به شرایط اقتصادی امروز کشور، چنین سیاست‌هایی به معادن بخش خصوصی، دولتی و خصولتی آسیب می‌زند و آثار و تبعات آن در اقتصاد جبران‌ناپذیر خواهد بود. این در حالی است که همواره در اظهارنظرهای کارشناسان شاهد این هستیم که دولت برای درآمدزایی از حوزه معدن باید سیاست‌های حمایتی را تقویت کند اما نگاهی به اقدامات اخیر دولتمردان در این حوزه نشان می‌دهد که سیاست‌های تنبیهی به جای سیاست‌های تشویقی در دستور کار قرار گرفته که نه تنها حمایتی نیست بلکه کاملا ضد تولید است.
وی با تاکید بر اینکه طبیعتا باید این موضوع مورد بررسی و واکاوی قرار بگیرد که به چه دلیل در شورای عالی معادن در کشور ما که بالاترین مرجع مشورتی در حوزه معدن کشور است، این چنین تصمیمات غیرکارشناسی اخذ می‌شود، گفت: چه از طرف نمایندگان دولت که در شورای عالی معادن هستند و چه از طرف نمایندگان بخش خصوصی که در شورای عالی معادن حضور دارند باید این موضوع رعایت شود که قبل از تبدیل تصمیمات به مصوبه، اطلاع‌رسانی‌های لازم انجام گیرد و از نظرات بخش خصوصی و اهالی فن نیز در تصمیم نهایی استفاده شود.
عطایی‌پور تاکید کرد: این‌طور نباشد که یک مصوبه به صورت ناگهانی از سوی مقامات مسوول ابلاغ شود که می‌تواند کاملا آینده بنگاه‌های کوچک و متوسط صنایع معدنی کشور را تحت تاثیر قرار دهد .
ضربه به کسب‌و‌کارها با ضعف سیاستگذاری
وی با بیان اینکه این رفتارها و عملکردها بزرگ‌ترین موانع بر سر راه کسب‌وکارهای این حوزه خواهند بود، گفت: طبیعتا به دلیل ضعف سیاستگذاری که در حوزه معدن وجود دارد، کسب‌و‌کارها آسیب می‌بینند و ما شاهد این خواهیم بود که در نهایت اقتصاد کشور و مردم ضربه خواهند دید.
این کارشناس ارشد حوزه معدن افزود: پیشنهاد بنده این است که این مصوبات قبل از اینکه نهایی شود، از طریق کمیسیون‌ها‌، کمیته‌های تخصصی و فعالان نخبه بخش خصوصی کشور در حوزه معدن بررسی شود و یا اینکه اگر قبل از ابلاغ آن مشورتی هم انجام نمی‌گیرد، دست‌کم بعد از تصویب یک راه جبرانی برای اصلاح آن گذاشته شود و یا اینکه به عنوان مثال به صورت یکی دو ماهه و آزمایشی اجرا شود. در واقع سیاست‌ها به گونه‌ای نباشد که یک مصوبه بدون مشورت با اهالی فن ابلاغ شود و آسیب آن تا چندین سال دیگر فعالان این حوزه را تحت تاثیر قرار دهد.
عطایی‌پور بیان کرد: طبیعتا اعمال هر گونه مالیات، حقوق دولتی و عوارض بیشتر از مبالغی که تاکنون بوده است می‌تواند بار اضافه‌ای بر دوش فعالان معدنی باشد که توان رویارویی با آن را ندارند. بنابراین در چنین شرایطی نه تنها نمی‌توان توقع ورود سرمایه‌گذار خارجی به حوزه معدن را داشت بلکه در ماه‌های آینده با کوچ سرمایه‌های داخلی به خارج از کشور و یا بازارهای غیرواقعی همچون ارز روبه‌رو خواهیم بود که سودآوری خاصی برای اقتصاد کشور نیز ندارد.

سجاد غرقی نایب‌رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران:
اصولا باید کلوخه‌ استخراجی از معادن مبنای محاسبات حقوق دولتی باشد اما وضع حقوق دولتی برای دانه‌بندی، کنسانتره یا گندله به این معناست که دولت قصد دارد علاوه بر مواد استخراجی از معادن، از بخش کسب‌و‌کار و تولیدات این بخش نیز حقوق دولتی دریافت کند.
این در حالی است که حقوق دولتی معادن در کشور از سال ۱۳۹۸ افزایش قابل توجهی پیدا کرد و پس از آن، هرسال شیب میزان افزایش نسبت به سال گذشته با جهش قابل توجهی مواجه بود. به طوری که در سال ۹۸ تا ۱۴۰۰ حقوق دولتی معادن به ترتیب ۴۳، ۸۸ و ۲۵۴ درصد رشد داشته و به رقم ۱۰ هزار میلیارد تومان رسید و در بودجه سال ۱۴۰۱ نیز میزان حقوق دولتی، پنج برابر شده و به رقم ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در صورتی که در نظر گرفتن این میزان حقوق دولتی برای معادن با توجه به مشکلاتی که در تامین برق و گاز مورد نیاز معادن وجود دارد و کاهش تولید مواد معدنی را در سال آتی رقم خواهد زد، غیرواقع‌بینانه است و امکان تحقق آن نیز پایین است.

حسن حسینقلی رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های سرب و روی‌:
متاسفانه سیاستگذاران دولتی در حوزه معدن قانون معادن را نمی‌دانند و زمانی که اشتباهات سیاستگذاری آنان را اعلام می‌کنیم، گوش شنوایی برای شنیدن آن ندارند. طبق قانون معادن و تعریف حقوق دولتی، باید از کلوخه استخراجی حقوق دولتی دریافت شود نه اینکه از تولیدات کسب‌و‌کارشده‌، حقوق دولتی دریافت شود. اصلا وزارت صمت در بخش کسب‌و‌کار نقشی ندارد که حالا به دنبال دریافت سهم و حق از این بخش است. این در حالی است که حقوق دولتی از سال ۹۷ تا به امروز ۳۰ برابر شده است و مسوولان مربوطه بدون اطلاع از شرایط اقتصادی معدنکار، هر سال آن را افزایش می‌دهند و یا اینکه در نحوه دریافت آن، ابداعات جدیدی از خود به خرج می‌دهند.

🔻روزنامه همشهری
📍 حرف جاماندگان یارانه شنیده شد
یک‌روز پس از گزارش همشهری درباره لزوم افزایش تعداد مشمولان یارانه و کمک معیشتی، دولت تصمیم گرفت یارانه را به همه تخصیص دهد و پس از آن راستی‌آزمایی انجام شود. دولت پس از اطلاع از انتقادها و نگرانی‌های مردمی درباره پرداخت یارانه‌ها با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی تصمیم گرفت فعلا کمک معیشتی ماه اول به‌حساب همه خانوارها واریز شود. این تصمیم با دستور مستقیم سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری، صورت گرفت. او دیروز به سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور داد‌ کمک معیشتی ماه اول به‌حساب تمام افرادی که تا ماه قبل مشمول دریافت یارانه بوده اما در این مرحله کمک معیشتی دریافت نکرده‌اند و متقاضی تجدیدنظر در دهک‌بندی فعلی هستند، واریز شود.
به‌گزارش همشهری، رئیس‌‌جمهوری دیروز گفت: اصل بر اعتماد به‌خوداظهاری مردم است لذا مبلغ کمک معیشتی ماه اول، به‌حساب افراد متقاضی نیز واریز شود تا به محض تأیید درخواست متقاضیان در دستگاه‌های مسئول، این مبلغ در حساب آنها قابل برداشت شود تا در ماه‌های آینده نیز همانند سایر مشمولان، بتوانند مبلغ کمک‌معیشتی را دریافت کنند. با دستور رئیسی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شد حداکثر ظرف یک ماه، این درخواست‌ها را بررسی و نتیجه نهایی را به سرپرستان خانوار اعلام کند.
روز گذشته همشهری گزارش داده بود: براساس آمارهای رسمی، از کل جمعیت ۸۵میلیون نفری ایران دست‌کم ۱۳میلیون نفر از فهرست یارانه‌های جدید حذف شده‌اند و به دلایلی، همه آنها برچسب دهک دهمی خورده‌اند؛ درحالی‌که طبق اصول دهک‌بندی، ۴.۵میلیون‌نفر از این افراد واجد شرایط دهک‌نهم درآمدی هستند و حتی شرایط مالی و معیشتی نیمی از دهک‌دهمی‌های واقعی نیز مشابه شرایط دهک نهم است و نیازمند دریافت یارانه‌های جدید هستند.

همه یارانه ماه اول را می‌گیرند
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد با اشاره به دستور رئیس‌جمهوری برای پرداخت یارانه کمک معیشتی ماه اول به همه متقاضیان دریافت یارانه تأکید کرد: در جلسه ستاد اقتصادی دولت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارشی از وضعیت رسیدگی به مشمولان طرح و اعتراض‌‌ها و تقاضا‌های جدید مطرح شد. بر همین اساس رئیس‌جمهوری دستور داد که تمام افراد یارانه‌بگیری که تا ماه گذشته مشمول دریافت یارانه نقدی بوده‌اند و درصورتی که همچنان خودشان متقاضی باشند، یارانه جدید به‌حساب آنها واریز شود. به‌گفته سخنگوی اقتصادی دولت، وزارت رفاه باید حداکثر تا یک ماه به این تقاضا‌ها رسیدگی کند و درصورتی که این تقاضا‌‌ها درست باشد، مبلغ یارانه آزاد و قابل استفاده برای خانوار‌ها خواهد بود، اما درصورتی‌که افراد جزو دهک دهم باشند، مدارک به خانواده‌ها ارسال می‌شود تا در جریان نحوه ارزیابی وزارت رفاه قرار بگیرند.

ملاک‌های حذف
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم با اشاره به شاخص‌های دهک‌بندی خانوارها، گفت: ملک جزو این شاخص‌‌ها نیست. فرض می‌گیریم که هیچ شخصی ملکی ندارد بر این اساس دهک‌بندی صورت گرفت و ملک، ملاک شاخص‌های دهک‌بندی یارانه نبود. حجت عبدالملکی با تأکید بر اینکه در شناسایی مشمولان یارانه، مجموعه متغیر‌های اقتصادی درنظر گرفته شده، گفت: این متغیر‌ها شامل گردش‌حساب، درآمدها، سود‌های بانکی و خودرو و دارایی‌های جاری بوده که مِلک شامل آن نیست. او افزود: گردش مالی و وضع خانوار‌ها در مدت زمان چندساله بررسی شد. امکان داشت که فردی به‌صورت موقت تراکنش بانکی داشته باشد که نشانگر درآمد مالی بالا نبود. وزیر رفاه، با بیان اینکه مبنای سیاست دولت سیزدهم عدالت‌محوری است، گفت: همه اعضای دولت متفق‌القول هستند که این هدف دولت را دنبال کنند تا عدالت به نفع همه مردم باشد. عبدالملکی‌ با بیان اینکه ۹۰درصد مردم مشمول دریافت یارانه هستند، گفت: مردم ۲گروه درخواست دارند؛ افرادی که قبلا یارانه ۴۵هزار تومانی دریافت نمی‌‌کردند باید به سامانه‌ای که قرار است سازمان هدفمندی یارانه‌ها آماده‌ کند، مراجعه کنند. افرادی که تا فروردین امسال یارانه می‌گرفتند و یارانه دریافت نکرده‌اند جزو دهک دهم قرار دارند و مشمول یارانه نمی‌شوند. این افراد می‌توانند اعتراض خود به دهک‌بندی را ثبت کنند.

واکنش مجلس
همـزمـان با دستـور رئیـس‌جمهـوری، محمدباقر‌قالیباف، رئیس مجلس هم به کمیسیون اجتماعی مجلس دستور داد تا موضوع دهک‌بندی و حذف برخی یارانه‌بگیران را پیگیری کند. قالیباف افزود: نکته مهم دیگر رسیدگی فوری و دقیق به شکایت‌های مردم در پرداخت مبلغ کمک‌معیشتی است که ممکن است به دلایل مختلف نسبت به تعیین دهک خود معترض باشند که البته دولت اقدامات خوبی در این زمینه در دستور کار دارد.
او دیروز در واکنش به اخطار قانون اساسی یکی از نمایندگان ‌‌درباره حذف برخی یارانه‌بگیران اعلام کرد: این موضوع با جدیت دنبال می‌شود و در جلسه سران قوا مطرح شده است. قالیباف تأکید کرد: بهبود وضع معیشتی مردم و ایجاد آرامش معیشتی با عادلانه‌کردن نظام پرداخت یارانه‌ها درصورت اجرای دقیق مصوبات مجلس در دسترس خواهد بود. رئیس قوه مقننه افزود: ضروری است دستگاه‌های مسئول، مردم را از فرایند ایجاد زیرساخت‌های طرح کالابرگ الکترونیک و جزئیات اجرایی آن مطلع سازند و زمانبندی مشخصی درخصوص نهایی‌شدن این فرایند اعلام کنند تا مردم از اجرایی‌شدن آن مطمئن شوند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 دوراهی یارانه و کوپن
تنها چند روز پس از اعلام نرخ جدید کالاهای اساسی و لبنیات پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از تامین این کالاها، فضای رسانه‌ای با نگاه‌های متفاوتی با قیمت‌های تازه برخورد کرده است. بخش بزرگی از رسانه‌ها که وابسته به دولت یا نزدیک به آن هستند؛ از این اقدام به نام «جراحی» یاد می‌کنند و به دفاع از آن می‌پردازند. شبکه‌های مختلف تلویزیونی از «وفور کالا» در بازار خبر می‌دهند و اینکه نظام توزیع نیز به زودی مشکلات را رفع خواهد کرد. رسانه‌های نزدیک به دولت نیز به دفاع از آن پرداخته و معتقدند به زودی بازار آرام خواهد شد. در عین حال رسانه‌هایی نیز هستند که به نقد ملایم بسنده کرده و ترجیح می‌دهند از زبان کارشناسان به انتقاد بپردازند. اما هر دو گروه به خوبی می‌دانند که موج افزایش قیمت‌ها به دیگر کالاها خواهد کشید تا «سطح تعادلی» جدیدی در بازارها به وجود بیاید. این سطح تعادلی، به گفته رسانه‌های وابسته به جریان نئولیبرال اقتصادی، در حد تورم ۱۰ درصدی است که پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی رخ خواهد داد. سه روز پیش یک روزنامه نزدیک به این جریان که نزدیک به دو سال است برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تلاش می‌کند؛ به نقل از «مطالعات چهار مرکز پژوهشی» عنوان کرد که «اصلاح یارانه‌ها» در تمام این پژوهش‌ها کمتر از ۱۰ درصد بوده است. این چهار مرکز پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه عنوان شده‌اند و همگی متفق‌القول بر این باورند که تورم ۳۵.۶ درصدی فعلی که توسط مرکز آمار ارایه شده و برخی کارشناسان آن را «تورم دستوری» می‌نامند، پس از اجرای این طرح به ۴۵.۶ درصد برسد. اما به هر حال مشخص نشده که این برآورد با چه متر و معیاری به دست آمده است. به نظر می‌رسد که در جریان «جراحی اقتصادی» مورد نظر دولت، پس از پرداخت دو نوبت یارانه معیشتی، نوبت به ساز و کار «کوپن» برسد که با عنوان پرزرق و برق «کالابرگ الکترونیکی» در کلیدواژه‌های تیم اقتصادی دولت دیده می‌شود. قائم‌مقام وزارت صمت در امور بازرگانی این موضوع را تایید کرده و گفته است: «ارایه سبد کالا در جبران افزایش قیمت‌ها مستلزم مقدماتی بود و به همین دلیل تصمیم گرفته شد که این کار با عجله انجام نشود و در ابتدا یارانه نقدی پرداخت و پس‌ از آن سبد کالایی ارایه شود.» به گفته محمدصادق مفتح هدف از این کار این است که «اطمینان حاصل شود که مقدار مواد غذایی لازم به خانواده‌ها می‌رسد.» در واقع از صحبت‌های این مقام دولتی این طور برمی‌آید که مبالغ پرداختی برای یارانه نقدی، آخرین پرداختی دولت به مردم باشد و از اوایل تیرماه، این پول به گونه‌ای به حساب سرپرست خانوار واریز شود که فقط برای خرید کالای اساسی به کار گرفته شود. به نظر می‌رسد که جراحی جدید اقتصاد ایران با چند چالش بزرگ مواجه شود که در ادامه این گزارش قرار است به آنها بپردازیم. به نظر می‌رسد چیزی که از اظهارات تیم اقتصادی دولت پس از اجرای سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ برمی‌آید، چنددستگی در بیان نظرات و به کرسی نشاندن آنهاست. به‌طور مثال، وزیر اقتصاد به صراحت عنوان کرده که پرداخت یارانه معیشتی تا آخر امسال تداوم دارد. اما جواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی می‌گوید: پرداخت یارانه فقط تا زمان فراهم شدن زیرساخت کالابرگ الکترونیک انجام می‌شود. پس از آن، شیوه پرداخت تغییر می‌کند. صحبت‌های دیروز محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صمت را نیز می‌توان در کنار این موارد قرار داد که از حتمی بودن کالابرگ الکترونیکی خبر می‌دهد. اما محسن رضایی، معاون اقتصادی رییس‌جمهور آذر ماه سال گذشته گفته بود که به هر دهک بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان تعلق می‌گیرد. او این اظهارات را هفته گذشته نیز تکرار کرد و بلافاصله در تصحیح آن افزود که «سازوکار یارانه معیشتی به زودی اعلام می‌شود.» خوانش‌های متفاوت مسوولان اقتصادی کشور درباره نحوه «جراحی» به نوعی پاسخ به این پرسش را دشوار می‌کند که آیا منابع مورد نیاز برای اجرای این طرح فراهم است؟ نمایندگان مجلس می‌گویند که اختیار پرداخت یارانه نقدی یا توزیع اعتبارات به صورت کالابرگ الکترونیک را در قانون بودجه امسال به دولت داده‌اند. منظور از این «اختیار» ۱۶۱هزار میلیارد تومان اعتباری است که برای «تغییر روش پرداخت یارانه‌ها» در اختیار دولت قرار گرفته است. در بودجه امسال نزدیک به ۷۵ هزار میلیارد تومان نیز برای یارانه معیشتی پیش‌بینی شده که کوچک بودن این عدد نشان می‌دهد مجلس به دنبال حذف یارانه‌بگیران بوده است. ضمن اینکه یارانه دارو نیز در این اعداد پیش‌بینی شده و سرجمع می‌توان گفت که چیزی حدود ۲۰۳ هزار میلیارد تومان برای دولت اعتبار می‌ماند تا صرف پرداخت یارانه کند. اگر روش فعلی پرداخت یارانه، آن‌طور که وزیر اقتصاد می‌گوید، ادامه پیدا کند؛ ماهیانه ۲۵هزار میلیارد تومان پول نیاز است. رقمی که در ۱۰ماه آینده تا ۲۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود. نزدیک به ۴۷هزار میلیارد تومان بیشتر از اعتباری که مجلس در قانون بودجه سال جاری در نظر گرفته است. برای جبران این هزینه، دولت یا باید متمم بودجه به مجلس ارایه کند و وارد پروسه طولانی مدت برداشت از صندوق توسعه ملی شود یا اینکه با بالا بردن ذخایر خارجی خود، دست به چاپ پول بزند. البته که هر دو این روش‌ها، تورم‌زاست. در واقع یارانه ۳۰۰هزار تومانی یا ۴۰۰ هزار تومانی در پس تورم به وجود آمده به دلیل کسری موجود، خیلی راحت، «آب» می‌رود و عملا رکود بیشتری را نیز ایجاد می‌کند. شاید به همین دلیل هم هست که صحبت از کالابرگ الکترونیک شده تا حداقل‌های خوراکی به مردم برسد و سوءتغذیه ایجاد نشود. اما به نظر می‌رسد که دلیل مهم‌تر جلوگیری از جهش قیمت ارز بوده است. در سال گذشته بیش از ۱۶ میلیارد دلار صرف واردات کالای اساسی با ارز ترجیحی شد. اما دولت می‌گوید به دلیل کمبود ارز، دلار با نرخ بازار آزاد یا سامانه نیما خریداری شده و با نرخ ۴۲۰۰ تومان به واردکنندگان پرداخت می‌شد. این فاصله بیش از ۲۰ هزار تومانی علاوه بر اینکه موجب فشار به پایه پولی و نقدینگی می‌شد؛ رانت بزرگی را نیز ایجاد کرده بود و به همین دلیل هم باید قطع شود. این توجیه دولت تا حد بسیار زیادی درست است. پس از جنگ اوکراین و روسیه، قیمت جهانی مواد غذایی رکوردهای زیادی را شکسته و اگر همان روال قرار به تداوم داشت؛ نیاز به ۲۰ میلیارد دلار اعتبار برای واردات کالای اساسی بود. دولت در جراحی اقتصادی خود به دنبال پرداخت این یارانه به بخش آخر یعنی مصرف‌کننده است و چه کسی است که با این موضوع مخالفت کند؟ اما چندین مورد دیگر باقی مانده که پاسخی برای آن نیست. به‌طور مثال، ارز با نرخ ۴۲۰۰ حالا با نرخ بازار نیما - نرخی که توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود-عرضه می‌شود. این نرخ با نرخ بازار آزاد همین امروز نزدیک به ۵ هزار تومان فاصله دارد. در واقع قیمت‌ها دستوری است، اما بازار آزاد دلار چیز دیگری را می‌گوید. یکی از توجیهاتی که برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شده جلوگیری از قاچاق این کالاهاست. در حالی که دیر یا زود تورم بالا به دلیل همین اختلاف قیمت ارز بازار آزاد با نرخ نیمایی موجب می‌شود که اختلاف قیمت کالای اساسی در ایران با کشورهای همسایه بالا رود و قاچاق هم به صرفه ‌شود. شاید بتوان نظرات اقتصاددانان میانه‌رو که این روزها به طرح دولت نقدهایی نیز وارد می‌کنند را این‌گونه توصیف کرد که برای اجرای برنامه‌هایی مانند این، بهتر است به چشم‌انداز مذاکرات احیای برجام یا پیوستن به ساز و کار FATF نیز نگاهی می‌انداختند. اقتصاد ایران در حال حاضر با انواع و اقسام ریسک‌های اقتصادی و بین‌المللی و سیاست خارجی روبه‌رو است و ریسک بزرگ دولت در شرایطی که تورم و گرانی‌ها، به نارضایتی در میان طبقات فرودست جامعه دامن زده، ممکن است با تبعات شدیدتر رکود و تورم نیز همراه شود.
آیا منابع مورد نیاز برای اجرای این طرح فراهم است؟ نمایندگان مجلس می‌گویند که اختیار پرداخت یارانه نقدی یا توزیع اعتبارات به صورت کالابرگ الکترونیک را در قانون بودجه امسال به دولت داده‌اند. منظور از این «اختیار» ۱۶۱هزار میلیارد تومان اعتباری است که برای «تغییر روش پرداخت یارانه‌ها» در اختیار دولت قرار گرفته است. در بودجه امسال نزدیک به ۷۵ هزار میلیارد تومان نیز برای یارانه معیشتی پیش‌بینی شده که کوچک بودن این عدد نشان می‌دهد مجلس به دنبال حذف یارانه‌بگیران بوده است. ضمن اینکه یارانه دارو نیز در این اعداد پیش‌بینی شده و سرجمع می‌توان گفت که چیزی حدود ۲۰۳ هزار میلیارد تومان برای دولت اعتبار می‌ماند تا صرف پرداخت یارانه کند. اگر روش فعلی پرداخت یارانه، آن‌طور که وزیر اقتصاد می‌گوید، ادامه پیدا کند؛ ماهیانه ۲۵هزار میلیارد تومان پول نیاز است. رقمی که در ۱۰ماه آینده تا ۲۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود. نزدیک به ۴۷هزار میلیارد تومان بیشتر از اعتباری که مجلس در قانون بودجه سال جاری در نظر گرفته است. برای جبران این هزینه، دولت یا باید متمم بودجه به مجلس ارایه کند و وارد پروسه طولانی مدت برداشت از صندوق توسعه ملی شود یا اینکه با بالا بردن ذخایر خارجی خود، دست به چاپ پول بزند. البته که هر دو این روش‌ها، تورم‌زاست. در واقع یارانه ۳۰۰هزار تومانی یا ۴۰۰ هزار تومانی در پس تورم به وجود آمده به دلیل کسری موجود، خیلی راحت، «آب» می‌رود و عملا رکود بیشتری را نیز ایجاد می‌کند. شاید به همین دلیل هم هست که صحبت از کالابرگ الکترونیک شده تا حداقل‌های خوراکی به مردم برسد و سوءتغذیه ایجاد نشود. اما به نظر می‌رسد که دلیل مهم‌تر جلوگیری از جهش قیمت ارز بوده است. در سال گذشته بیش از ۱۶ میلیارد دلار صرف واردات کالای اساسی با ارز ترجیحی شد. اما دولت می‌گوید به دلیل کمبود ارز، دلار با نرخ بازار آزاد یا سامانه نیما خریداری شده و با نرخ ۴۲۰۰ تومان به واردکنندگان پرداخت می‌شد. این فاصله بیش از ۲۰ هزار تومانی علاوه بر اینکه موجب فشار به پایه پولی و نقدینگی می‌شد؛ رانت بزرگی را نیز ایجاد کرده بود و به همین دلیل هم باید قطع شود. این توجیه دولت تا حد بسیار زیادی درست است. پس از جنگ اوکراین و روسیه، قیمت جهانی مواد غذایی رکوردهای زیادی را شکسته و اگر همان روال قرار به تداوم داشت؛ نیاز به ۲۰ میلیارد دلار اعتبار برای واردات کالای اساسی بود. دولت در جراحی اقتصادی خود به دنبال پرداخت این یارانه به بخش آخر یعنی مصرف‌کننده است و چه کسی است که با این موضوع مخالفت کند؟ اما چندین مورد دیگر باقی مانده که پاسخی برای آن نیست. به‌طور مثال، ارز با نرخ ۴۲۰۰ حالا با نرخ بازار نیما - نرخی که توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود-عرضه می‌شود. این نرخ با نرخ بازار آزاد همین امروز نزدیک به ۵ هزار تومان فاصله دارد. در واقع قیمت‌ها دستوری است، اما بازار آزاد دلار چیز دیگری را می‌گوید. یکی از توجیهاتی که برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شده جلوگیری از قاچاق این کالاهاست. در حالی که دیر یا زود تورم بالا به دلیل همین اختلاف قیمت ارز بازار آزاد با نرخ نیمایی موجب می‌شود که اختلاف قیمت کالای اساسی در ایران با کشورهای همسایه بالا رود و قاچاق هم به صرفه ‌شود. شاید بتوان نظرات اقتصاددانان میانه‌رو که این روزها به طرح دولت نقدهایی نیز وارد می‌کنند را این‌گونه توصیف کرد که برای اجرای برنامه‌هایی مانند این، بهتر است به چشم‌انداز مذاکرات احیای برجام یا پیوستن به ساز و کار FATF نیز نگاهی می‌انداختند. اقتصاد ایران در حال حاضر با انواع و اقسام ریسک‌های اقتصادی و بین‌المللی و سیاست خارجی روبه‌رو است و ریسک بزرگ دولت در شرایطی که تورم و گرانی‌ها، به نارضایتی در میان طبقات فرودست جامعه دامن زده، ممکن است با تبعات شدیدتر رکود و تورم نیز همراه شود.

🔻روزنامه شرق
📍 موج سفته‌بازی در بازار مسکن
قیمت وام مسکن تقریبا دو برابر شد. حالا میانگین نرخ هر برگه وام مسکن به حدود ۱۳۷ هزار تومان رسیده است. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که بهای آن در اولین روزهای پس از تعطیلات فروردین امسال به حدود ۷۸ هزار تومان رسیده بود.‌ با این حساب برای دریافت سقف ۴۸۰ میلیون تومانی وام مسکن، افراد ناچار هستند رقمی بیشتر از ۱۳۲ میلیون تومان از وام خود را به خرید اوراق اختصاص دهند و در واقع حدود یک‌چهارم ارزش وام مسکن از بین رفته است.

بازار خرید وام مسکن سال گذشته پرتلاطم بود. آن‌قدر که نرخ هر برگه اوراق وام مسکن که در ابتدای سال ۱۴۰۰ در کانال ۵۰ هزار تومان بود، در اواخر بهمن پارسال رکورد تاریخی خود را شکست و به کانال ۱۷۰ هزار تومان وارد شد و در واقع بهای وام مسکن حدود سه‌ برابر رشد کرد.

جهش غیرمنتظره قیمت اوراق وام مسکن در حالی رخ داد که بانک مسکن در آذر سال گذشته برای مهار رشد قیمت اوراق وام وارد عمل شد و طرحی با عنوان خرید وام نیم‌بهای مسکن را در دستور کار گذاشت. براساس این طرح افراد می‌توانستند وام مسکن را با نصف قیمت بخرند اما در عوض به جای ۱۲ سال وام را در ۸ سال تسویه کنند و سود وام هم به جای ۱۷.۵ درصد ۱۸ درصد محاسبه می‌شد.

طرح فروش وام نیم‌بهای مسکن تا پایان اسفند اعتبار داشت اما این طرح هم نتوانست مانع از صعود بی‌وقفه قیمت اوراق شود؛ به‌طوری‌که بهای هر برگه وام مسکن در آخر بهمن سال گذشته به نرخ بی‌سابقه ۱۷۴ هزار تومان رسید.

چرا اوراق وام مسکن گران شد؟

برای جهش قیمت اوراق وام مسکن دلایل متعددی مطرح شد. برخی معتقد بودند کمبود منابع و اعتبارات بانکی عامل کاهش عرضه اوراق به فرابورس است و قیمت به‌همین‌دلیل صعودی شده است. ادعایی که بانک مسکن زیر بار آن نرفت و اعلام کرد که میزان عرضه اوراق تغییری نکرده است.

برخی دیگر این موضوع را به افزایش تقاضای خرید مسکن نسبت دادند و به آمارهای صعودی تقاضا برای خرید مسکن اشاره کردند و دسته سوم این مسئله را به سفته‌بازی در فرابورس نسبت داده و مدعی شدند که برخی شرکت‌های بزرگ بورسی حجم زیادی از اوراق را خریده و قیمت‌ها را در بازار دستکاری می‌کنند.

معاملات مسکن باعث گرانی اوراق شد؟

در فروردین سال ۱۴۰۰ که قیمت اوراق مسکن در نیمه کانال ۵۰ هزار تومان قیمت داشت، مطابق گزارش بانک مرکزی دو هزار و ۱۰۰ واحد مسکونی در تهران معامله شد و در بهمن سال گذشته که نرخ هر برگه وام مسکن رکورد شکست و به کانال ۱۷۰ هزار تومان وارد شد مطابق گزارش بانک مرکزی تعداد خانه‌های معامله‌‌شده در تهران به هشت‌هزارو ۵۰۰ واحد مسکونی رسید که در واقع حاکی از رشد حدود چهار برابری تعداد معاملات واحدهای مسکونی در بهمن پارسال نسبت به ابتدای همان سال است.

با این حال تعداد معاملات مسکن از اسفند رو به کاهش گذاشت. به طوری که گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله‌شده تهران در اسفندماه به شش‌هزارو ۸۰۰ واحد کاهش داشته است و در فروردین امسال شمار تعداد معاملات مسکن نسبت به اسفند ماه تقریبا نصف شد و به سه‌هزار‌و ۴۰۰ واحد رسید.

هم‌زمان با این اتفاق بهای اوراق وام مسکن هم تقریبا نصف شد و در فروردین امسال به کانال ۷۰ هزار تومان برگشت اما دوباره قیمت اوراق سرکش شد و تقریبا دو برابر رشد کرد.

نقش سفته‌بازان بورسی در رشد قیمت وام مسکن

به جز رشد معاملات، برخی از فعالان بازار مسکن به نقش سفته‌بازی بورسی‌ها در رشد قیمت اوراق مسکن اشاره می‌کنند. فعالان بازار مسکن می‌گویند یکی از دلایل مهم جهش قیمت اوراق وام مسکن در سال گذشته نوسان‌گیری از این اوراق بود.

آنها توضیح می‌دهند براساس مقررات فرابورس، فروش اوراق تسهیلات مسکن تا چهار ماه پس از خرید ممنوع است؛ اما این ممنوعیت شامل همان روز خرید نمی‌شد؛ بنابراین سفته‌بازان با خرید این اوراق در ابتدای روز و سپس فروش آن در همان روز با سقف دامنه نوسان، اقدام به نوسان‌گیری می‌کردند که از ابتدای اسفند نوسان‌گیری اوراق تسهیلات مسکن لغو شد و امکان فروش این برگه‌ها در همان روز وجود نداشت.

موضوعی که عباسعلی حقانی‌نسب، کارشناس ارشد بورس، تأیید می‌کند و به «شرق» می‌گوید نرخ بالای بهره بانکی و در مجموع تورم دورقمی فسادهای زیادی در اقتصاد کشور رقم زده است که از تشکیل صف‌ها و احتکار و دلالی تا نوسان‌گیری از اوراق وام مسکن را ایجاد کرده است.

او می‌گوید در سایر کشورهای جهان نرخ بهره بانکی مرتب تغییر می‌کند و مثلا بانک‌ها اعلام می‌کنند که اگر امسال نرخ بهره ۱۰ درصد است سال آینده نرخ بهره به پنج درصد می‌رسد اما در اقتصاد ایران بانک مسکن ۱۲ سال وام مسکن را با بهره ۱۸ یا ۲۰ درصد و حتی بالاتر در اختیار مشتریان می‌گذاشت و مشخص است که این دست سیاست‌گذاری‌ها فساد ایجاد می‌کند.

حقانی‌نسب تأکید می‌کند: با این شرایط صف وام بانکی درست می‌شود و دست بسیاری از افراد از وام‌های بانکی کوتاه می‌شود. درحالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته تا ۹۰ درصد هزینه خرید مسکن را به‌صورت وام پرداخت می‌کنند و معمولا به خاطر تورم پایین ۲، ۳ درصدی تقاضای زیادی هم برای آن وجود ندارد.

به گفته این کارشناس در ایران اما تورم دورقمی نه‌تنها موجب آشفتگی در وضعیت پرداخت تسهیلات بانکی شده است که مسکن از کالای مصرفی تبدیل به کالای سرمایه‌ای شده و بازار نابسامان فعلی را ایجاد کرده است.

افراد برای اینکه بتوانند وام مسکن بدون سپرده‌گذاری و نوبت دریافت کنند، باید به‌ازای هر یک میلیون تومان وام، دو برگه اوراق مسکن خریداری کنند و زوجین تهرانی برای دریافت سقف ۴۸۰ میلیون تومان وام مسکن باید ۹۶۰ برگه وام مسکن خریداری کنند.

با میانگین قیمت فعلی هر برگه وام مسکن باید گفت که قیمت تمام‌شده وام ۴۸۰ میلیون تومانی مسکن چیزی حدود ۱۳۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تمام می‌شود و در واقع ارزش سقف وام مسکن فقط حدود ۳۴۸ میلیون تومان است.

میانگین قیمت هر مترمربع مسکن تهران در فروردین ۱۴۰۱ و مطابق گزارش بانک مرکزی حدود ۳۴ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان بوده است که به این ترتیب سقف وام مسکن با خرید اوراق، فقط کفاف خرید ۱۰ مترمربع مسکن را می‌دهد.