به گزارش اقتصادنامه، دولت سال هاست به واسطه حمایت تعرفه ای از خودروسازان، اجازه تعیین قیمت را به آنها نمی دهد و قیمت توسط دیگر نهادها تعیین می شود. در این سال ها گاهی شورای رقابت، دوره ای سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و در حال حاضر نیز ستاد تنظیم بازار اقدام به تعیین قیمت خودروها می کند. طبق گفته خودروسازان و با استناد به صورت های مالی آنها، قیمت گذاری دستوری سبب زیان هنگفت دو خودروساز بزرگ کشور شده، ضمن آنکه کمک چندانی نیز به مصرف کننده واقعی نکرده است.

خودروسازان در این سال ها بسیار تلاش کردند تا دولت را به حذف قیمت گذاری دستوری ترغیب کنند، با این حال موفق نشدند و قیمت ها همچنان بیرون از خودروسازی تعیین می شود.

طی چند سال گذشته که واردات ممنوع بود و همچنین قبل تر که تعرفه هایی بالا لحاظ می شد، این موضوع به پای حمایت از خودروسازی نوشته و دولت با استفاده از آن، قیمت گذاری دستوری را توجیه می کرد. در این شرایط، کمتر کسی به خواسته خودروسازان مبنی بر حذف قیمت گذاری دستوری وقعی می گذاشت، چون این اعتقاد وجود داشت که به اندازه کافی از صنعت خودرو به واسطه تعرفه بالا حمایت می شود و نباید قیمت نیز به دست خودروسازان بیفتد. حالا اما با توجه به آزادی واردات از یک سو و کاهش تعرفه از سوی دیگر، انتظار می رود دولت در راستای تکمیل پروژه خود مبنی بر تنظیم بازار خودرو، قیمت گذاری دستوری را هم لغو کند.

با حذف این سیاست که خسارات و ناکارآمدی آن ثابت شده، خودروسازان می توانند خود قیمت را تعیین کنند، بنابراین یکی از بزرگترین بهانه های آنها برای کمبود تولید و عرضه و همچنین کیفیت پایین محصولات شان، از بین خواهد رفت.

دولت به دنبال تنظیم بازار خودرو و ایجاد رقابت در آن است و اصلا به همین دلیل واردات را آزاد و تعرفه را پایین آورد؛ بنابراین اگر قرار است رقابتی در بازار شکل بگیرد، بهتر است دیگر پای قیمت گذاری دستوری هم در میان نباشد. با وجود این سیاست، خودروسازان همچنان بهانه کاهش تولید و ضعف کیفی را خواهند داشت، ضمن آنکه ممکن است واردات خودرو به بهانه آسیب دیدن تولید متوقف یا تعدیل شود.

باید منتظر ماند و دید آیا دولت پس از آزادی واردات و کاهش تعرفه، گام سوم را نیز در بازار خودرو بر می دارد و قیمت را در پساواردات آزاد می کند، یا سیاست قیمت گذاری دستوری همچنان ادامه خواهد داشت.