🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 فتح سوم بورس تهران

بورس در ادامه روند صعودی که از اوایل بهمن پارسال در پیش گرفته، روز سه‌شنبه به سومین هدف خود یعنی عبور از مقاومت ۶/ ۱میلیون واحدی دست یافت. این بالاترین سطح شاخص کل بازار سهام از ۵ مهرماه سال۹۹ به شمار می‌رود که از ابتدای ریزش قیمت سهام تاکنون بورسی‌ها موفق به فتح مجدد آن نشده بودند. هرچند سطوح مناسب ارزش معاملات خرد سهام سیگنال رونق را به بازار ارسال می‌کند، اما همچنان خبری از اشتیاق حقیقی‌ها برای ورود به گردونه معاملات سهام نیست.
در جریان معاملات روز سه‌شنبه شاخص‌کل بورس تهران به بالاترین سطح از ۵ مهر سال‌۹۹ صعود کرد و توانست برای نخستین‌بار از زمان ریزش نماگرهای بورسی، در مسیر صعودی به ابرکانال یک‌میلیون و ۶۰۰‌هزار واحدی دست یابد. در این روز رشد قیمت نمادهای دلاری بازار سهام سبب شد تا نماگر یادشده این سطح روانی مهم را پشت‌سر بگذارد.

اینطور که به‌نظر می‌آید افزایش بهای سهام در این روز ناشی از خوش‌بینی به رشد قیمت نفت در بازارهای جهانی و همچنین انتظارات تورمی در داخل جامعه باشد که توانسته بر داد و ستد این نمادها اثر مثبت بگذارد. رونق معاملات طی این روز سبب شد تا ارزش معاملات خرد به مانند روزهای اخیر بالای سطح ۵‌هزار ‌میلیارد‌تومان باقی بماند و به حدود ۵۲۶۴ برسد.

گذر بورس از خاطره واعظی
مسیر بازار سهام همچنان صعودی مانده و بیشتر هفته‌ها یکی پس از دیگری به نفع بازار سرمایه سپری می‌شوند. روزها می‌گذرند و شاخص‌کل بورس هر روز بیشتر از روز قبل رشد می‌کند. البته در این میان استثناهایی هم هست که همواره جزو ذات بازار تلقی شده و در یک روند صعودی متعادل طبیعی می‌نمایند. در روزهای گذشته اگرچه شاخص‌کل اندکی رو به کاهش گذاشت با این حال تداوم تقاضا بر آن به‌خصوص بر نمادهای سنگین وزن سبب شد تا در نهایت بازار از سکون موقتی خارج شود و به مسیر پیش‌گرفته از ابتدای سال‌جاری ادامه دهد. روز گذشته در ادامه همین پیش‌روی‌ها بود که شاخص‌کل از محدوده یک‌میلیون و ۶۰۰‌هزار واحدی گذشت و توانست بر فراز سطح یادشده قرار گیرد. این سطح آخرین‌بار در مهر ۹۹ و در خلال شروع روند نزولی بازار سهام از دست رفته بود. در آن زمان به دلیل آنکه محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور وقت گفته بود که بازار از این سطح به بالا برمی‌گردد، بسیاری این سطح را حمایت واعظی نامیدند که در نهایت موثر واقع نشد و پس از آن نماگر اصلی بورس طی یک روند فرسایشی تا محدوده یک‌میلیون و ۹۰‌هزار واحدی سقوط کرد.

از آن زمان تاکنون این سطح غیر‌قابل‌دسترس باقی‌مانده بود تا اینکه در روز گذشته بالاخره افزایش تقاضا در نمادهای کامودیتی‌محور بازار توانست آن را از سطح یادشده عبور دهد و با بازگشایی نماد معاملاتی پتروشیمی پارس ابرکانال ۶/ ۱‌میلیون واحدی در کارنامه روز سه‌‌‌‌‌‌‌شنبه بورس تهران ثبت شود. بر این اساس سبزپوشی این نمادها طی معاملات روز سه‌شنبه سبب شد تا شاخص‌کل در محدوده یک‌میلیون و ۶۰۶‌هزار واحد به انتظار تداوم معاملات در روز آتی بنشیند. بررسی معاملات دو سال‌اخیر حکایت از آن دارد که از روز پنجم مهرماه سال‌۹۹ تاکنون دماسنج بورس تهران در این محدوده قرار نگرفته است. به باور کارشناسان گذر از این سطح اگرچه در یک روند صعودی ملایم رخ داده با این حال می‌تواند زمینه‌ساز رشد بیشتر قیمت‌ها به محدوده‌های بالاتری شود که در روزهای اخیر به واسطه حمایت از بازار سهام و همچنین افزایش انتظارات تورمی دسترسی به آن چندان هم دور از انتظار نیست. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که به واسطه افت قابل‌توجه قیمت‌ها در یک سال‌و نیم اخیر و به سبب بی‌اعتمادی که در اذهان بسیاری از سرمایه‌گذاران نهادی و خرد جا خوش‌کرده است، نمی‌توان در ادامه نیز با فرض حفظ تداوم وضع موجود در اقتصاد انتظار رشدی تند و تیز به مانند آنچه که در سال‌۹۹ رخ داد را داشته باشیم، با این‌وجود بعید هم نیست که دست‌کم در نمادهای شاخص‌ساز بازار سهام روند صعودی همچنان ادامه داشته باشد.

تناقض کامودیتی - نفت
در ابتدای این گزارش به نقش مهم نمادهای کامودیتی‌محور بازار سهام اشاره شد. اگر بخواهیم تصویری دقیق از آنچه که در بازار سهام می‌گذرد ارائه دهیم باید اینطور بگوییم که بعید است بدون افزایش قیمت در این نمادها شاخص‌کل به‌عنوان مهم‌ترین نماگر بازار سرمایه بتواند اندکی رشد کند. وزن بالای این نمادها بر میانگین وزنی بازار سهام به حدی بالا است که در هر دوره‌ای از فعالیت حدود ۳۰ ساله تپیکس هیچ تغییر محسوسی بدون تغییر قیمت در این نمادها در بازار روی نداده است. از سویی دیگر می‌توان با اطمینان گفت که این نمادها در طول سالیان قبل تنها زمانی توانسته‌اند به حدی مطلوب و پایدار رشد کنند که یا پای حمایت از بازار سهام درمیان باشد یا قیمت کالاهای اساسی در بازار‌های جهانی نظیر محصولات پتروشیمی، فلزات اساسی و... در روند صعودی جای بگیرند، با این‌حال اتفاقی که در روزهای گذشته افتاده چندان در حالت دوم نمی‌گنجد با این حال نمی‌توان با اطمینان نیز رشد قیمت نمادهای یادشده را ناشی از حمایت تمام‌قد دولتی از نمادهای مذکور دانست.

بررسی‌ها حکایت از آن دارد که قیمت نفت در برخی از نمادها نظیر تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی از وزن روانی بالایی برخوردار است، چراکه پیش‌فرض بازار بر این است که با رشد قیمت نفت نمادهای یادشده هم با افزایش قیمت همراه شده و در نتیجه حاشیه سود تولیدکنندگان این محصولات افزایش می‌یابد؛ این در حالی است که در زمان کم‌بودن تقاضا خریدار مجبور نیست که افزایش قیمت مواداولیه را در بازار از جیب خود پرداخت کند، چراکه رشد قیمت مواداولیه با رشد تقاضا همراه نیست و در نتیجه بازار با مازاد عرضه مواجه شده است. در این حالت رشد قیمت مواداولیه به‌معنای کاهش سود تولیدکننده خواهد بود.

در ایران اما به‌نظر می‌آید که در همچنان بر پایه انتظارات تورمی می‌چرخد. رشد شاخص دلار در روزهای گذشته و انتظار افزایش نرخ بهره به محدوده ۳‌درصد در ایالات‌متحده سبب شده تا چشم‌انداز نرخ دلار افزایشی و در نتیجه قیمت کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی کاهشی باشد؛ این در حالی است که همچنان به واسطه کشش بالای تقاضا، نفت و گندم این روزها تنها کالاهایی هستند که با افزیش قیمت روبه‌رو هستند. دلیل این امر هم چیزی نیست جز تداوم جنگ اوکراین و روسیه که هم به کاهش عرضه نفت انجامیده و هم عرضه گندم در دنیا را محدود کرده است، در واقع در یک نگاه کلی‌تر دلیل کشش بالای این دو کالا این است که اولی کارخانه‌ها را سرپا نگاه می‌دارد و دومی کارگران را. با افزایش قیمت این دو قیمت تمام‌شده سایر کالاها بالا می‌رود، سود اقتصادی کم می‌شود، هزینه‌های زندگی بیشتر شده و خطر رکود هر روز در اقتصاد دنیا بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود. در این شرایط بیراه نیست اگر بگوییم که بازار سهام همچنان پای تنور انتظارات تورمی خود را گرم می‌کند و هنوز در نظر نگرفته که تداوم آنچه که شرح داده شد در بازارهای جهانی می‌تواند در ‌ماه‌های تابستان از جذابیت این بازار بکاهد. البته بیراه هم نیست اگر بگوییم که هم‌وزن روانی دلار و هم‌وزن روانی قیمت جهانی نفت در انتظارات سرمایه‌گذاران این بازار به‌طور سنتی بیشتر از سایر عوامل است.

یک عامل امیدوار کننده
بررسی تحولات روی داده در بورس و فرابورس حکایت از وقوع یک عامل به نفع بازار سهام دارد. بورس تهران در شرایطی به روند صعودی خود در روزهای اخیر ادامه داده که تا همین چندی قبل ارزش معاملات خرد در محدوده ۳ تا ۴‌هزار‌میلیارد‌ تومان در نوسان بود. این عامل اگرچه به خودی خود مهم‌ترین دلیل رشدنکردن شاخص در ‌ماه‌های قبل نبود اما به‌عنوان یک مانع مهم بر سر راه صعود قیمت‌ها خودنمایی می‌کرد؛ این در حالی است که در روزهای گذشته این رقم به شکلی پایدار توانسته خود را به محدوده کانال ۵‌هزار‌میلیارد ‌تومانی برساند. بر این اساس داد و ستدهای روز گذشته در بورس در حالی خاتمه یافت که ارزش معاملات خرد در این روز ۵۲۶۴‌میلیارد ‌تومان بوده است.

اما از ارزش معاملات خرد که بگذریم بر اساس معیار خالص خرید حقیقی عملکرد بازار سهام همچنان ضعیف است. در معاملات اخیر بازهم به‌طور خالص سرمایه سرمایه‌گذاران خرد از بورس بیرون رفت. این رقم خروجی ۲۸۵‌میلیارد‌تومان بود. بررسی دقیق‌تر این رقم حکایت از آن دارد که طی روز یادشده محصولات شیمیایی، کانه‌های فلزی و فلزات اساسی بیشترین ورود پول حقیقی را داشته‌اند، در مقابل اما سه گروه زراعت، چندرشته‌ای صنعتی و سیمان به میزان بیشتری از اعتماد سرمایه‌گذاران حقیقی را از دست داده و در نتیجه شاهد خروج پول آنها بوده‌اند.

ساز مخالف هموزن
در روزی که شاخص‌کل بورس تهران با افزایش ۴/ ۱‌درصدی همراه شد، از ۳۲۸ نماد معامله‌شده، قیمت پایانی ۱۳۸ سهم (۴۲ درصد) مثبت بود و در مقابل ۱۸۳ سهم (۵۶ درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۲۱ نماد (۶ درصد) صف خریدی به ارزش ۱۳۰‌میلیارد‌تومان تشکیل دادند اما در مقابل شاهد شکل‌‌‌‌‌‌‌گیری صف‌فروش در ۳۵ نماد بورسی (۱۱ درصد) به ارزش ۶۰‌میلیارد‌تومان بودیم. نکته قابل‌توجه تغییرات قیمت سهام طی روز یادشده کاهش سطح شاخص هموزن نسبت به روز معاملاتی قبل از آن بود. در این روز شاخص یادشده به میزان ۳۲/ ۰درصد افت کرد. اینطور که به‌نظر می‌آید جذاب‌شدن نمادهای بزرگ بازار در روز اخیر سبب‌شده تا پول از نمادهای کوچک بازار خارج و به سمت معاملات نمادهای بزرگ‌تر برود. در فرابورس ایران اما در روزی که آیفکس رشد ۳/ ۰‌درصدی را ثبت کرد، ۱۴۳ نماد معامله شدند که در این میان قیمت ۷۰ سهم (۴۹ درصد) مثبت و ۶۹ سهم (۴۸ درصد) منفی بود. در این بازار ۷ نماد (۵ درصد) صف خریدی به ارزش ۲۳۳‌میلیارد‌تومان تشکیل دادند و در مقابل شاهد شکل‌‌‌‌‌‌‌گیری صف‌فروش در ۱۰ نماد فرابورسی (۷ درصد) به ارزش ۳۲‌میلیارد‌تومان بودیم.

بازار پایه نیز روز سه‌‌‌‌‌‌‌شنبه میزبان دادوستد ۱۵۲نماد بود. در این ۱۰۲ سهم (۶۷ درصد) مثبت ماندند و در مقابل شاهد ۴۵ سهم (۳۰ درصد) در محدوده منفی بودیم. در این بازار نیز ۵۶ نماد (۳۷ درصد) صف خریدی به ارزش ۱۳۱‌میلیارد ‌تومان تشکیل دادند و صف‌فروش در این بازار به ۱۸ نماد (۱۲ درصد) با ارزشی بالغ ۱۸‌میلیارد‌ تومان اختصاص پیدا کرد.

🔻روزنامه کیهان
📍 برداشت‌های دولت‌های قبل از صندوق توسعه بدون اطلاع مدیرعامل بوده است!
رئیس ‌هیئت عامل صندوق توسعه ملی گفت: عمده برداشت‌های دولت‌های گذشته بدون اطلاع مدیریت صندوق توسعه ملی صورت گرفته است.
مهدی غضنفری در گفت‌وگو با رادیو در پاسخ به پرسشی مبنی بر علت موافقت مدیران گذشته صندوق توسعه ملی با برداشت‌های مکرر دولت از صندوق، اظهار کرد: مشکل برداشت‌های خارج از مقررات اساسنامه از صندوق از جایی آغاز می‌شود که به‌رغم تأمین مالی سالانه‌ دولت‌ها از مسیر بودجه، همواره دولت‌ها در کنار بودجه تخصیصی، به دنبال تأمین کسری خود از محل‌های مختلف از جمله صندوق توسعه ملی هستند که به طور عمده صرف هزینه‌های جاری و عمرانی کشور شده و معمولا بازگشتی هم در کوتاه‌مدت ندارد؛ این برداشت‌ها به طور عمده بدون اطلاع مدیران صندوق انجام و بعضاً بعد از مصرف به صندوق توسعه ملی گزارش شده است.
وی خبر داد: به تازگی نامه‌نگاری‌هایی با ریاست جمهوری آغاز شده است که بر اساس آن به جای برداشت از اصل پول، مجوز سرمایه‌گذاری و کسب بازدهی به صندوق اعطاء و سود مربوطه توسط دولت برداشت شود به‌گونه‌ای که تمام درآمدهای نفتی کشور به تدریج وارد صندوق توسعه ملی شده و صندوق از محل سود عملیات خود موظف به تأمین بودجه کشور و به‌ویژه بخش ارزی آن باشد.
رئیس ‌هیئت عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به موافقت اصولی ریاست جمهوری با پیشنهاد صندوق و لزوم طی شدن مراحل قانونی آن یادآور شد: این راهکار می‌تواند وابستگی کشور به نفت را کاهش داده و منجر به یک گشایش بزرگ اقتصادی شود.
غضنفری با بیان اینکه ادامه روند گذشته و برداشت‌های مکرر دولت‌های گذشته نه نفعی برای توسعه‌ای برای کشور داشته و نه موجبات شغل و درآمد برای جوانان شده تأکید کرد: تنها راه موثر که صندوق‌های ثروت ملی جهان نیز به آن سمت رفته‌اند؛ سرمایه‌گذاری در همه حوزه‌های اقتصادی مزیت‌دار و سودآور و به ویژه در بخش استارتاپ‌ها است به طوری که با استفاده از ایده‌های خلاق جوانان و پرورش آن می‌توانیم به سود قابل توجهی دست یابیم.
وی با ذکر اینکه در مقابل سه میلیارد دلار ورودی صندوق در سال ۱۴۰۰ حدوداً ۸ میلیارد برداشت شده است، افزود: چنانچه صندوق مسیر سرمایه‌گذاری را آغاز نکند، نمی‌تواند موفق شود.

🔻روزنامه تعادل
📍 تبدیل صندوق توسعه ملی به خزانه دوم دولت
در شرایطی که سرنوشت نهایی مذاکرات احیای برجام همچنان نامشخص است، ابهام درباره نحوه مدیریت منابع دولتی و درآمدهای سالانه کشور همچنان ادامه دارد. چند روز قبل عبدالناصر همتی - رییس کل سابق بانک مرکزی - و رقیب انتخاباتی رییسی در اظهارنظری اعلام کرد که باید به دولت سیزدهم لقب فوق سلطان چاپ پول را داد و این دولت برای تامین هزینه‌ها، اقدام به افزایش پایه پولی کرده است.

هرچند دولت پاسخ رسمی به این اظهارات نداد اما یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که همچنان مطرح است، نحوه تامین منابع دولت در ماه‌های پیش‌روست. در دولت قبل نیز شرایطی مشابه به وجود آمده است. وقتی دولت دسترسی خود به منابع نفتی را از دست داد، این ادعا مطرح شد که به سراغ منابع بانک مرکزی نخواهد رفت اما در ماه‌های پایانی با به وجود آمدن اختلاف نظرهایی میان تیم اقتصادی، این ادعا مطرح شد که درآمدهای ارزی آینده نیز پیشخور شده است. به این ترتیب که دولت بدون آوردن ارز به کشور، از بانک مرکزی خواسته تا منابع ریالی آن را تامین کند تا در آینده این حساب تسویه شود؛ موضوعی که البته هنوز ابعاد دقیق آن مشخص نشده است.

اقتصاد ایران در طول سال‌های گذشته، همواره با نرخ بالای تورم دست به گریبان بوده است. یکی از اصلی‌ترین عوامل این نرخ بالا، افزایش جدی نقدینگی بوده که کارشناسان معتقدند به دلیل کسری بودجه دولت به وجود آمده است. یکی از اصلی‌ترین مسیرهایی که برای استفاده از این منابع و بالا بردن نقدینگی وجود دارد، مربوط به منابع صندوق توسعه ملی است. صندوقی که باید بخشی از درآمدهای سالانه نفت به آن وارد شده و در بلندمدت صرف توسعه زیرساخت‌ها شود اما در سال‌های گذشته بارها به دلیل نبود اعتبارات لازم، از منابع آن برای مصارف جاری کشور استفاده شده، موضوعی که صدای مسوولان این صندوق را نیز در آورده است.

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی با انتقاد از فشار بودجه‌ای که طی سال‌ها بر صندوق وجود داشته و منابع آن را دولت‌ها در اختیار گرفته‌اند، گفت: وقتی اواخر سال می‌شود حداقل سه ماه بودجه را در مجلس و کمیسیون تلفیق بررسی می‌کنند اما نهایت آنچه که در دستور کار قرار می‌گیرد با کسری مواجه است و برای تامین آن سراغ صندوق توسعه ملی می‌روند. مشخص نیست در این سه ماهی که می‌گویند شب و روز بودجه را بررسی می‌کنند و انگار با تلسکوپ آن را رصد می‌کنند چه اتفاقی افتاده است.

وی افزود: چرا باید بودجه طوری باشد که هنوز سه ماه از سال نگذشته وزیری باید به من نامه بزند که ۲۲.۵ همت (هزار میلیارد تومان) کسری بودجه دارم و به من پول بدهید. درحالی که صندوق ملی نباید کسری بودجه را جبران کند. وی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی پنج (ب) نیست، گفت: ما نمی‌توانیم بودجه جاری و بودجه عمرانی را تامین کنیم. اینها را اگر می‌خواهید از آقای میرکاظمی (رییس سازمان برنامه و بودجه) بگیرید.به گفته وی هر چه می‌شود می‌گویند برویم و از صندوق توسعه ملی بگیریم. مگر در بودجه برای حوادث غیرمترقبه منابع تعیین نشده که سراغ صندوق می‌روید؟ غضنفری همچنین گفت: ما بورس نیستیم که هر وقت دچار زیان شد یا پول کم آورد می‌گویند صندوق توسعه ملی آن را جبران کند. در عین حال بانک هم نیستیم که بگویند هر وقت کم آوردیم برویم از صندوق توسعه ملی بگیریم. بانک وجود دارد اگر پول می‌خواهید از بانک بگیرید.

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به اینکه برخی تاکید دارند باید سرمایه‌گذاری داخل کشور باشد و در خارج از آن ریسک بالایی دارد، گفت: باید توجه کنند که صندوق توسعه، بنگاه نیست و نمی‌خواهد بنگاه داری کند، هدف ما سرمایه‌گذاری است یعنی مثلا اگر یک میلیارد دلار به خارج از کشور برای سرمایه‌گذاری می‌برید، دو میلیارد دلار دیگر را وارد کنید.

در بخش دیگری از اظهارات غضنفری موضوع برداشت‌های دولت برای کسری بودجه مطرح شد و وی با اشاره به اینکه آقای صالح آبادی امروز در سخنانش گفته که باید سعی شود تا تسهیلات صندوق در جایی که نظارت بیشتری بر آن است پرداخت شود، گفت: این اظهارات کاملا صحیح است ولی ما باید نگاه عمیق‌تری نسبت به صندوق داشته باشیم و ایده‌های تحول آفرین را دنبال کنیم. مثلا تکلیف خود را در مورد سهم بودجه از منابع صندوق مشخص کنیم، نه اینکه هر سال هر زمان به ما بگویند این عدد بزرگ سهم صندوق توسعه ملی است اما به فاصله چند ماه آن را می‌گیرند.وی توضیح داد: وقتی می‌گویید سهم صندوق از درآمد نفت ۴۰ درصد است، پس بگذارید همان ۴۰ درصد باقی بماند نه اینکه این عدد را اعلام کنید و در میان سال به آن دست بزنید. عملا بگویید از این ۴۰ درصد اینقدر برای شما و اینقدر هم برای ما. با ما در این رابطه شوخی نکنید و بگذارید سهم صندوق مشخص باقی بماند. اگر تحریم است و نمی‌توانید منابعی را به صندوق واریز کنید، پس واریز نکنید نه اینکه اینگونه باشد.

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در اظهاراتی نوع نگاه به این صندوق را مورد نقد قرار داد و با انتقاد از فشار بودجه بر صندوق گفت که مشخص نیست بودجه را چگونه می‌نویسند که هنوز زمانی از سال نگذشته، وزیری به ما نامه زده که «۲۲.۵ همت (هزار میلیارد تومان) کم آورده‌ایم به ما پول بدهید»، مگر صندوق باید کسری بودجه را جبران کند؟

رییس دیوان محاسبات نیز در اظهاراتی به انتقاد از رویه به وجود آمده برای صندوق توسعه ملی پرداخت. وی هشدار داد: صندوق توسعه ملی عملا به خزانه دوم دولت‌ها تبدیل شده که این اتفاق، اشتباهی راهبردی است.

رییس هیات نظارت و صندوق توسعه ملی تاکید کرد که در اساسنامه صندوق توسعه ملی باید ترکیب هیات امنا اصلاح شود و به گونه‌ای نباشد که بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان منابع، اکثریت هیات امنا را در اختیار داشته باشند؛ این تعارض منافع باید حل شود. وی افزود: هیات عامل به عنوان اصلی‌ترین بازیگر ماموریت بزرگ صندوق توسعه ملی، نقش موثر و چندانی در تکالیف و اقدامات آن ندارند. مهرداد بذرپاش با بیان اینکه ظرف ۱۰ سال اخیر به‌طور متوسط سالی ۱۰ میلیارد دلار تسهیلات مختلفی پرداخت شده است، این سوال را مطرح کرد که چند درصد از این پرداخت‌ها با نظر هیات عامل بوده است؟ رییس کل دیوان محاسبات کشور عنوان کرد که بانک‌های عامل در بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه، عملکرد قابل قبولی ندارند. هزینه‌های گزاف و جاری و روزافزون دولت‌ها باعث شده به صورت مکرر درخواست برداشت از این صندوق ارایه شود که این دخل و تصرف، موجب بروز چالش شده است.

بذرپاش با تاکید بر اینکه اساسنامه و ساختار و نوع عملکرد صندوق توسعه ملی نیازمند تغییرات اساسی است، افزود: در نظامنامه‌ وصول مطالبات صندوق هم باید اصلاحات مهمی اتفاق بیفتد. روند سنتی و ناکارآمد این موضوع که براساس استمهال‌های نامتعارف و روش چانه‌زنی است، باید به روز شود. تملک سهام بدهکاران کلان که سال‌ها از سررسید بدهی آنها گذشته و اقدام درخوری نداشته‌اند، یکی از روش‌های پیشنهادی است. همچنین با همه احترامی که برای سازمان برنامه و بودجه قائلم، اما نباید دبیرخانه صندوق توسعه ملی در سازمان برنامه باشد.

این اظهارات نشان می‌دهد که نه تنها صندوق توسعه ملی با نگاهی طولانی مدت اداره نشده که حتی برای دورانی طولانی به محلی برای جبران کسری بودجه دولت‌ها بدل شده است، نگاهی که در نهایت به ورود پول نفت به بودجه جاری و استفاده از منابع آن برای اقداماتی غیر زیرساختی بدل شده است. اتفاقی که اگر سریعا اصلاح نشود، تمام برنامه‌های بلندمدت دولت برای این صندوق و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی را تحت‌الشعاع خود قرار خواهد داد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 صندوق توسعه ملی در تسخیر دولت
جنجال بر سر برداشت از منابع صندوق توسعه ملی یکی از موضوعات چالش‌برانگیز اقتصاد ایران در سال‌های اخیر بوده است. اگرچه ماموریت اصلی این صندوق خرج کردن درآمدهای نفتی در حوزه‌های زیربنایی بخش خصوصی است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش زیادی از منابع ارزی این صندوق با انحراف مواجه شده و به مصارف دیگری رسیده است. مطابق آمارهای رسمی، سهم مصارف بخش دولتی از ذخایر این صندوق از ۶۰ درصد نیز بیشتر شده حال آنکه تنها ۱۵ درصد این عایدات به بخش خصوصی رسیده است. بنابراین هرچند یکی از الزامات بنیادین برنامه پنجم توسعه اقتصادی مدیریت درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز در قالب صندوق توسعه ملی بوده، اما برون‌زا بودن قیمت جهانی نفت، عدم مدیریت درست درآمدهای نفتی و برخورد منفعلانه مقامات دولتی، این مساله را به تهدیدی جدی برای اقتصاد کشورمان در همه این سال‌ها تبدیل کرده است.
نگاهی به سرنوشت ذخایر ارزی ایران از زمان پیدایش آن نشان می‌دهد که دولت و نهادهای وابسته به آن همواره در خط مقدم برداشت از منابع حاصل از فروش نفت قرار داشته‌اند. اتکای بیش از اندازه اقتصاد ایران به درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز و نوساناتی که قیمت جهانی نفت در دوره‌های زمانی مختلف تجربه می‌کند، در نهایت به راه‌اندازی حساب ذخیره ارزی به منظور مدیریت این منابع در قالب برنامه سوم توسعه اقتصادی انجامید.
هرچند عملکرد حساب ذخیره ارزی از حیث ضربه‌گیری شوک‌های خارجی مثبت ارزیابی می‌شد، اما از حیث برداشت‌های بی‌رویه دولت از منابع ارزی آن عملکرد چندان مثبتی نداشت. این موضوع نیز در ادامه تصمیم‌گیران را بر آن داشت تا طرح تبدیل حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی را ذیل برنامه پنجم توسعه اقتصادی بگنجانند تا از تجربه ناموفق برداشت‌ها از منابع حساب ذخیره ارزی رهایی یابند.
بر اساس تبصره ۲ بند (ح) اساسنامه صندوق توسعه ملی، حساب‌های این صندوق نزد بانک مرکزی نگهداری می‌شود و در صورت موافقت هیات عامل صندوق با تامین مالی پروژه‌های اقتصادی، دستور پرداخت به بانک مرکزی ارسال می‌شود. اما در سال‌های گذشته و مطابق قوانین بودجه سنواتی، بخشی از منابع این صندوق به منظور تامین هزینه‌های جاری دولت پرداخت شده است. هرچند طبق قانون سهم ۴۰ درصدی این صندوق از منابع حاصل از فروش نفت باید محفوظ بماند، اما فشارهای تحریمی و کم‌توانی دولت در فروش نفت برخلاف سنوات گذشته سهم این صندوق را به ۲۰ درصد تقلیل داده است. بنابراین صندوق توسعه ملی که با هدف حمایت از طرح‌های زیربنایی جایگزین حساب ذخیره ارزی شد، تداوم برداشت‌های بی‌رویه دولت از صندوق برای تامین هزینه‌های جاری موجب شده که دستورات جداگانه‌ای در این سال‌ها برای پرداخت ریالی این منابع به دولت صادر شود. بنابراین در سال‌های گذشته از یک سو شاهد کمرنگ شدن پرداخت‌های این صندوق به بخش خصوصی و از سوی دیگر افزایش سهم دولت از این منابع بوده‌ایم. به عبارتی دیگر می‌توان گفت که دولت این صندوق ارزی را به تسخیر خود درآورده و اجازه سهم‌خواهی حوزه‌های زیربنایی و عمرانی را نمی‌دهد. با توجه به اهمیت بازنگری در رویکردهای کنونی در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، چالش‌های پیش روی این صندوق در همایش «صندوق ثروت ملی و عدالت بین‌نسلی» با حضور مسوولان صندوق توسعه ملی و سایر دستگاه‌ها از جمله بانک مرکزی، مجلس و بخش خصوصی بررسی و به الزاماتی که دولت در خصوص برداشت از منابع این صندوق باید به آن توجه کند پرداخته شد.
وزیری نامه زده ۵/۲۲ همت کم آورده‌ام، پول بدهید
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در این همایش و در اظهاراتی نوع نگاه به این صندوق را مورد نقد قرار داد و با انتقاد از فشار بودجه بر صندوق گفت: مشخص نیست بودجه را چگونه می‌نویسند که هنوز زمانی از سال نگذشته، وزیری به ما نامه زده که «۵/۲۲ همت (هزار میلیارد تومان) کم آورده‌ایم به ما پول بدهید»، مگر صندوق باید کسری بودجه را جبران کند؟
مهدی غضنفری با انتقاد از فشار بودجه‌ای که طی سال‌ها بر صندوق وجود داشته و منابع آن را دولت‌ها در اختیار گرفته‌اند، گفت: وقتی اواخر سال می‌شود حداقل سه ماه بودجه را در مجلس و کمیسیون تلفیق بررسی می‌کنند اما نهایت آنچه که در دستور کار قرار می‌گیرد با کسری مواجه است و برای تامین آن سراغ صندوق توسعه ملی می‌روند. مشخص نیست در این سه ماهی که می‌گویند شب و روز بودجه را بررسی می‌کنند و انگار با تلسکوپ آن را رصد می‌کنند چه اتفاقی افتاده است.
وی افزود: چرا باید بودجه طوری باشد که هنوز سه ماه از سال نگذشته وزیری به من نامه بزند که ۵/۲۲ همت (هزار میلیارد تومان) کسری بودجه دارم و به من پول بدهید. درحالی که صندوق ملی نباید کسری بودجه را جبران کند.
وی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی پنج (ب) نیست، گفت: ما نمی‌توانیم بودجه جاری و بودجه عمرانی را تامین کنیم. اینها را اگر می‌خواهید از آقای میرکاظمی (رییس سازمان برنامه و بودجه) بگیرید. هر چه می‌شود می‌گویند برویم و از صندوق توسعه ملی بگیریم. مگر در بودجه برای حوادث غیرمترقبه منابع تعیین نشده که سراغ صندوق می‌روید؟
غضنفری همچنین گفت: ما بورس نیستیم که هر وقت دچار زیان شد یا پول کم آورد می‌گویند صندوق توسعه ملی آن را جبران کند. در عین حال بانک هم نیستیم که بگویند هر وقت کم آوردیم برویم از صندوق توسعه ملی بگیریم. بانک وجود دارد اگر پول می‌خواهید از بانک بگیرید.
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به اینکه برخی تاکید دارند باید سرمایه‌گذاری داخل کشور باشد و در خارج از آن ریسک بالایی دارد، گفت: باید توجه کنند که صندوق توسعه، بنگاه نیست و نمی‌خواهد بنگاه‌داری کند. هدف ما سرمایه‌گذاری است یعنی مثلا اگر یک میلیارد دلار به خارج از کشور برای سرمایه‌گذاری می‌برید، دو میلیارد دلار دیگر را وارد کنید.
در بخش دیگری از اظهارات غضنفری موضوع برداشت‌های دولت برای کسری بودجه مطرح شد و وی با اشاره به اینکه باید سعی شود تا تسهیلات صندوق در جایی که نظارت بیشتری بر آن است پرداخت شود، گفت: این اظهارات کاملا صحیح است ولی ما باید نگاه عمیق‌‌تری نسبت به صندوق داشته باشیم و ایده‌های تحول‌آفرین را دنبال کنیم. مثلا تکلیف خود را در مورد سهم بودجه از منابع صندوق مشخص کنیم، نه اینکه هر سال به ما بگویند این عدد بزرگ سهم صندوق توسعه ملی است، اما به فاصله چند ماه آن را بگیرند.
وی توضیح داد: وقتی می‌گویید سهم صندوق از درآمد نفت ۴۰ درصد است، پس بگذارید همان ۴۰ درصد باقی بماند نه اینکه این عدد را اعلام کنید و در میان سال به آن دست بزنید. عملا بگویید از این ۴۰ درصد اینقدر برای شما و اینقدر هم برای ما. با ما در این رابطه شوخی نکنید و بگذارید سهم صندوق مشخص باقی بماند. اگر تحریم است و نمی‌توانید منابعی را به صندوق واریز کنید، پس واریز نکنید نه اینکه این‌گونه باشد.
غضنفری معتقد است که صندوق توسعه ملی باید زیر نظر سران قوا مدیریت شود نه اینکه در هیات امنای آن، حتی وزیران حضور داشته باشند که خود ذی‌نفع هستند.
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در ادامه به خواسته‌های غیرمنطقی در رابطه با هزینه منابع صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت: اتاق بازرگانی به ما نامه زده که تسهیلات ارزی که سال‌ها پیش با نرخ حدود ۴۰۰۰ تومان به آنها پرداخت شده اکنون با همان نرخ پس بدهند؛ آقای شافعی (رییس اتاق بازرگانی ایران) آیا شما حاضرید خانه‌ای که ۱۰ سال پیش خریدید با همان قیمت به ما بدهید یا کارخانه‌ای که ۱۰ سال پیش ایجاد کردید با همان قیمت به صندوق توسعه ملی واگذار کنید. چرا مثل بچه با ما حرف می‌زنید. هر چیزی منطق خود را دارد.
غضنفری به پروژه‌هایی که طولانی‌مدت در مرحله اجرا قرار دارند اشاره کرد و گفت: تعجب می‌کنم وقتی می‌بینم طول زمان پروژه‌ای بین ۱۴ تا ۱۵ سال و بیشتر است. همین می‌شود که وقتی عملکرد صندوق را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم ۲۰۰ طرح را ۴۰۰ بار استمهال کرده‌اند. به راحتی بگوییم هیات عامل حتی فکر نمی‌کرده و در این مورد موافقت می‌کرده است. نمی‌توان با این استمهال به بهره‌وری رسید.
غضنفری در پایان با تاکید بر اهمیت تغییر نگاه به صندوق توسعه ملی گفت که دولت‌ها از ما اصل پول را نخواهند بلکه اصل را سرمایه‌گذاری کنیم و از سود آن به دولت بپردازیم.
صندوق توسعه ملی نباید خزانه دوم باشد
رییس دیوان محاسبات کشور نیز در این نشست با بیان اینکه صندوق توسعه ملی به خزانه دوم تبدیل شده است، گفت: با توجه به تجربه حساب ذخیره ارزی، مدیریت صندوق توسعه ملی نیز نباید به شکست منجر شود و تغییر مسیر این صندوق ثروت بین‌نسلی ضروری است.
مهرداد بذرپاش اظهار کرد: باید دید که دیدگاه ما در خصوص صندوق توسعه ملی در راستای عدالت بین‌نسلی است. در شرایطی که به دلایل مختلف از منابع صندوق برای هزینه‌های روزمره استفاده می‌کنیم چنین امکانی وجود نخواهد داشت. هر چند تحریم‌ها سبب شد تا ضرورتی برای استفاده از منابع به وجود بیاید.
وی افزود: با این شرایط صندوق توسعه ملی به خزانه دوم دولت تبدیل شده است. حتما باید در اصلاح اساسنامه مواردی چون استفاده اعضای هیات امنای صندوق از منابع در نظر گرفته شود. نکته بعدی در خصوص اعضای هیات عامل است. در حال حاضر هیات عامل صندوق نقش اصلی که باید داشته باشند را ندارند. بخش قابل توجهی از منابع صندوق بدون تصویب هیات عامل انجام شده است. یکی از دلایلی که مطالبات صندوق وصول نمی‌شود نیز همین است. ضمن اینکه بانک‌های عامل انگیزه‌ای برای وصول اقساط مطالبات صندوق توسعه ملی ندارند.
بذرپاش ادامه داد: در سال گذشته با وجود اینکه باید ۳۶ درصد از منابع درآمدهای نفتی به صندق واریز می‌شد اما با فشار دولت تنها ۲۰ درصد از منابع به صندوق توسعه ملی پرداخت شد. بعید است که امسال نیز سهم ۴۰ درصدی صندوق باقی بماند و ممکن است با فشار دولت این درصد کاهش پیدا کند.
وی گفت: با توجه به مواردی که به آن اشاره شد باید مسیر صندوق تغییر پیدا کند. جایگاه صندوق توسعه ملی در ساختار سیاسی کشور نیز مناسب نیست. اینکه دبیرخانه صندوق توسعه ملی یکی از معاونت‌های سازمان برنامه و بودجه باشد صحیح نیست. در اساسنامه و در ردیف منابع ورودی اصلی‌ترین مساله نفت است، اما منابع دیگری وجود دارد که منابع ملی هستند. از جمله این موارد زمین‌ها هستند که درصدی از آنها باید به صندوق تعلق بگیرد. این مساله نیازمند تغییر قانون و اساسنامه صندوق است.
بذرپاش با تاکید بر اینکه تجربه ده ساله اداره صندوق توسعه ملی که یک تجربه حساب ذخیره ارزی را نیز پیش از آن دارد، نباید به شکست منجر شود، گفت: باید مسیر امروز صندوق توسعه ملی تغییر پیدا کند. نباید از منابع صندوق برای هزینه‌های جاری استفاده کرد.
تنها ۱۵ درصد از منابع صندوق به بخش‌خصوصی پرداخت شد
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: تا امروز ۱۲۶ میلیارد دلار مانع به صندوق توسعه ملی تعلق گرفته است. مجموع تعهدات مادی صندوق حدود ۱۵ میلیارد دلار است و ۱۰۵ میلیارد دلار منابعی است که تخصیص پیدا کرده است. از این منابع ۶۵ میلیارد دلار برای منابع دولت هزینه شده است و از ۳۵ درصد باقیمانده نیز ۲۰ درصد به نهادهایی که مالکیت دولتی داشتند پرداخت شده است، در نتیجه تنها ۱۵ درصد به بخش خصوصی تخصیص یافته است.
محمدرضا پورابراهیمی اظهار کرد: این تصویر به ما نشان می‌دهد که اشکالات اساسی در اساسنامه، عملکرد و نهادهای مرتبط با صندوق توسعه ملی وجود دارد. استقلال عملکردی از حاکمیت دولت اولین چالشی است که صندوق با آن مواجه است. اگر بودجه کشور ناتراز باشد عملکرد صندوق توسعه ملی از اهداف آن فاصله می‌گیرد. در بحث اصلاح ساختار بودجه باید ناترازی بودجه مورد توجه قرار گیرد.
وی گفت: وقتی دولت از منابع صندوق استفاده می‌کند به سراغ مولدسازی دارایی‌های دولت نمی‌رود. براساس برآوردهای صورت‌گرفته ظرفیت مولدسازی در کشور ۱۸ هزار میلیارد تومان است اما مولدسازی فرآیند سخت و هزینه‌بری دارد. از لحاظ قانونی باید باز تعریف قانونی از صندوق توسعه ملی داشته باشیم. عدم انعطاف در ساختار صندوق نیز سبب شده تا تنها یک نقش استقراضی داشته باشد. پیشنهاد ما برای بازپرداخت ارزی منابع صندوق این بود که به دلیل جهش‌های ارزی منابع براساس نرخ روز نیما محاسبه شود، سپس ارزش پروژه نیز محاسبه و براساس سهم صندوق از تامین مالی پروژه‌ها، صندوق سهمی از کل پروژه دریافت کند. پیشنهاد دیگر ما این است که یک بانک توسعه در زیرمجموعه صندوق توسعه ملی ایجاد شود. به دلیل اهمیت و ارتباط موضوع به مجلس ما آماده هستیم تا کمک‌های لازم را انجام دهیم.
بازپرداخت‌ها به صندوق توسعه ملی باید به صورت ارزی باشد
رییس بانک مرکزی نیز گفت: بانک‌ها و صندوق توسعه ملی مشترکا و در کنار هم باید تلاش کنند تا بازپرداخت‌ها به صندوق به صورت ارزی باشد تا منابع ارزی صندوق بازگردد و مجددا صرف اعطای تسهیلات جدید به پروژه‌های آتی شود.
علی صالح‌آبادی با اشاره به اهمیت صندوق توسعه ملی در اقتصاد کشور گفت: منابع ارزی صندوق باید صرف پروژه‌هایی شود که از بازده مناسب و توجیه‌پذیری لازم و همچنین از هزینه‌های ارزی برخوردار باشد. برخی مواقع منابع ارزی را برای پروژه‌هایی هزینه می‌کنیم که تولید داخل دارد که به‌ نظر بنده توجیهی ندارد.
وی با بیان اینکه پروژه‌های مهمی توسط صندوق توسعه ملی تامین مالی شده‌است، تصریح کرد: منابع صندوق باید حتی‌المقدور درآمدهای ارزی هم داشته باشد تا به صورت ارزی هم به صندوق برگردد و بتواند برای پروژه‌های بعدی هم تخصیص پیدا کند.
رییس کل بانک مرکزی با تاکید براینکه تقویت و حفظ صندوق بسیار حائز اهمیت است، اظهار کرد: پروژه‌هایی توسط صندوق تامین مالی شده‌اند که در حال حاضر به مرحله پرداخت اقساط رسیده‌اند که علی‌الاصول باید ارزی باشد و نباید با تصور تجربه گذشته از حساب ذخیره ارزی به این موضوع نگاه کنیم. در همین میان همکاری صندوق و بانک‌های عامل در وصول مطالبات بسیار مهم و مفید است.
صالح‌آبادی تصریح کرد: ممکن است برخی طرح‌ها نیز به‌دلیل شرایط اقتصادی دچار مشکلاتی باشند که در این زمینه قطعا دوستان مساعدت لازم را خواهند داشت و ملاحظه شرایط را می‌کنند. بانک‌ها و صندوق توسعه ملی مشترکا و در کنار هم باید تلاش کنند تا بازپرداخت‌ها به صندوق به صورت ارزی باشد تا منابع ارزی صندوق بازگردد و مجددا صرف اعطای تسهیلات جدید به پروژه‌های آتی شود.
رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: عمده فعالیت‌های صندوق توسعه از سال ۹۰ به‌ بعد بوده و با توجه به تشدید محدودیت‌های بین‌المللی در این سال‌ها نقش صندوق بسیار مهم و موثر و مفید بوده است. بار مالی بسیاری از پروژه‌ها و طرح‌های سرمایه‌گذاری را صندوق توسعه ملی برعهده داشته است. هر پروژه سرمایه‌گذاری نیازمند منابع ارزی و ریالی و عمدتا ارزی هستند که نقش صندوق در تامین مالی ارزی پروژه‌ها بسیار حائز اهمیت است.
نوع ارتباط صندوق با بانک‌ها باید اصلاح شود
مدیرعامل بانک ملی نیز در این همایش گفت: صندوق توسعه ملی باید بگوید منابع کجا سرمایه‌گذاری شود نه اینکه به خود بانک‌ها سپرده شود چرا که کارکرد صندوق این‌گونه نیست.
محمدرضا فرزین با اشاره به نقاط ضعف صندوق توسعه ملی در ۱۰ سال اخیر گفت: زمانی که صندوق را تشکیل دادیم وظایف تثبیتی را در اساسنامه آن ندیدیم و به همین دلیل با حکم ویژه مسائل حل می‌شد.
وی‌ ادامه ‌داد: دوم اینکه ما ضعف عمومی در سیاستگذاری اقتصادی در ایران داریم که نصیب صندوق هم شده و آن اینکه همه چیز را به قانون بودجه وصل می‌کنیم. قاعده عمومی بلندمدت نداریم و هرسال باید بودجه نحوه عملکرد صندوق را تعریف کند در صورتی که صندوق خودش یک ساختار مستقل دارد. قوانین بلندمدت نداریم که باعث بی‌ثباتی و مشکل در اقتصاد شده است.
فرزین گفت: ضعف بعدی صندوق در نوع ارتباط با بانک‌هاست که کارکرد توسعه‌ای خود را از دست داده است. صندوق باید بگوید منابع کجا سرمایه‌گذاری شود نه اینکه به خود بانک‌ها سپرده شود چرا که کارکرد صندوق ایندگونه نیست. فرزین تاکید کرد: دوران بلوغ صندوق با دوران تحریم همزمان شد که نتوانست دوره بلوغ آن به خوبی طی شود.
فرزین پیشنهادهایی در این باره مطرح کرد و گفت: صندوق باید در سرمایه‌گذاری داخلی تمرکز کند و پروژه‌های ایران را تامین مالی کند. در این میان می‌توان با صندوق‌های همتا در کشورهای اطراف و همسایه، پروژه‌های مشترکی را با منابع مشترکی انجام داد که امنیت اقتصادی ما را هم بالا می‌برد، مانند مسائلی در حوزه‌های آلودگی هوا و آب و…
وی با بیان اینکه توسعه ما در توسعه منطقه‌ای است ادامه داد: قانون مشخصی در صندوق نداریم درحالی که صندوق‌های مشابه در کشورهایی مانند روسیه قوانین مستقلی دارند و نیاز نیست برای صرف منابع آن به نظام رای‌گیری‌های سیاسی وصل شد.
مدیرعامل بانک ملی با اشاره به عدالت منطقه‌ای گفت: باید بتوانیم از منابع صندوق در سراسر ایران استفاده کنیم یعنی سیستان‌‌وبلوچستان برای ما به اندازه تهران مهم باشد.

🔻روزنامه همشهری
📍 جنگ اوکراین و سختی تأمین گندم
بازوی تحقیقاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به افزایش چالش امنیت غذایی در ایران به‌ویژه پس از جنگ روسیه و اوکراین هشدار داد و اعلام کرد: افزایش بی‌سابقه واردات گندم از سوی ایران با رکورد بالای قیمت‌ها در بازار جهانی مصادف شده که همین امر به افزایش هزینه‌های مالی تأمین اقلام اساسی منجر شده، به حدی که واردات اقلامی همچون ذرت و سویا را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است. همزمان گمرک ایران آخرین میزان موجودی کالاهای اساسی شامل گندم، ذرت، جو، برنج، شکر، روغن خام و دانه‌های روغنی را اعلام کرد.
به گزارش همشهری، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌‌های بازرگانی در گزارشی تحلیلی نوشت: روسیه در سال۲۰۲۱ بزرگ‌ترین تامین‌کننده گندم ایران بوده، سهم این کشور از کل گندم وارداتی به ایران بیش از ۳۰درصد برآورد شده در نتیجه جنگ در اوکراین می‌تواند واردات گندم از روسیه را به‌شدت تحث تأثیر قرار دهد. افزون بر این، با توجه به تامین ۲۱درصد روغن آفتابگردان مورد نیاز ایران از روسیه و اوکراین، نگرانی‌ها درباره تامین این کالا افزایش یافته است.

بیم و امیدها
طبق این گزارش نقش روسیه در تامین جوی مورد نیاز ایران فقط ۷درصد است. روسیه در تامین ذرت ایران نیز سهمی در حدود ۳.۳درصد را به‌خود اختصاص داده، از این‌رو بازوی تحقیقاتی وزارت صمت می‌گوید: از آنجا که بخش زیادی از جو و ذرت از کشورهای دیگر نظیر امارات و ترکیه وارد می‌شود، نگرانی جدی کشور را تهدید نمی‌کند. در واردات روغن سویای مورد نیاز هم، به‌دلیل وابسته‌نبودن کشور به روسیه و اوکراین، چالش مستقیمی از این محل متوجه ایران نیست.

توصیه سیاستی
این گزارش می‌افزاید: هرچند ممکن است ایران در واردات برخی از اقلام اساسی به‌صورت مستقیم به اوکراین و روسیه وابسته نباشد، اما سیاست ذخیره‌سازی مواد غذایی در دیگر کشورها، به‌دلیل نگرانی از امنیت غذایی ناشی از جنگ اوکراین، می‌تواند واردات کالاهای اساسی برای ایران را دچار مشکل سازد. بر همین مبنا این نهاد پژوهشی هشدار می‌دهد؛ شرایط فعلی را باید به‌عنوان یک زنگ خطر جدی درنظر گرفت. ضرورت دارد دولت به سبد مصرفی اقشار آسیب‌پذیر جامعه و بهبود معیشت آنها توجه ویژه داشته باشد و با بسیج تمام توان خود نسبت به تامین معیشت خانوارها و امنیت غذایی مردم به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر گام بردارد.

گزارش جهانی
سازمان جهانی خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) گزارش داده، روسیه بزرگ‌ترین صادرکننده گندم جهان و اوکراین پنجمین صادرکننده این محصول به شمار می‌رود و این دو کشور در مجموع ۱۹درصد عرضه جو، ۱۴درصد عرضه گندم و ۴درصد عرضه ذرت جهان را به‌خود اختصاص داده و در مجموع بیش از یک‌سوم صادرات جهانی غلات را تشکیل می‌‌دهند و ۵۲درصد از بازار صادرات روغن آفتابگردان دنیا در اختیار این دو کشور است. افزون بر اینکه اصلی‌ترین تولیدکننده کود دنیا هم روسیه است.

وضعیت زرد گندم
مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با استناد به داده‌های وزارت کشاورزی آمریکا می‌گوید: میزان واردات گندم ایران از سال۲۰۱۸ به بعد روندی صعودی داشته و در سال۲۰۲۰ میلادی به ۷میلیون تن رسیده که ۱۸درصد بیشتر از سال۲۰۲۰ بوده است. این جهش واردات گندم به‌دلیل کاهش تولید در نتیجه کاهش بارندگی‌ها و وقوع خشکسالی بوده زیرا میزان تولید گندم ایران از ۱۵میلیون تن در سال۲۰۲۰ با کاهشی ۳۰درصدی مواجه شده و به ۱۲میلیون تن در سال۲۰۲۱ رسیده است.
افزایش آمار واردات گندم ایران، با ثبت رکوردهای بالای قیمت گندم در بازارهای جهانی مصادف شده و هزینه مالی تامین اقلام اساسی را افزایش داده، تا جایی که قیمت گندم در جهان به بالاترین حد خود از سال۲۰۱۳ به این‌سو صعود کرده که نشان‌دهنده تشدید نگرانی جهانی از امنیت غذایی پس از بحران کرونا و البته جنگ در اوکراین است.
گمرک ایران می‌گوید؛ از کل گندم وارد شده به کشور در سال گذشته، ۳۰درصد از روسیه، ۱۵.۶درصد از عراق، ۱۴درصد از امارات، ۸.۶درصد از انگلیس، ۷.۵درصد از هلند و ۵.۸درصد از هنگ‌کنگ بوده و سهم دیگر کشورها فقط ۱۵درصد بوده است. بازوی تحقیقاتی وزارت صمت هشدار داده، به‌دلیل وابستگی بالای واردات گندم ایران به روسیه، ادامه جنگ با اوکراین می‌تواند مسیر واردات گندم ایران را با دست‌اندازهای متعدد مواجه سازد.

وضع جو و ذرت
طبق این گزارش، واردات جو از سوی ایران با یک روند کاهشی از سال۲۰۱۸ به بعد به بیش از ۲.۶میلیون تن در سال۲۰۲۱ رسیده و تا پایان بهمن سال گذشته ۳میلیون تن جو وارد شده که ۲۸.۸درصد از امارات، ۱۴.۹درصد از انگلیس، ۱۳.۵درصد از ترکیه، ۱۰.۱درصد از عراق، ۸.۸درصد از هلند و ۷.۱درصد از روسیه بوده و عمان، آلمان، قزاقستان، ایتالیا و سوئیس از دیگر کشورهای تامین‌کننده جو به ایران بوده‌اند در نتیجه در این حوزه خطری متوجه ایران نخواهد بود.
براساس این گزارش، واردات ذرت هم در سال‌های اخیر همواره روند رشد داشته و میزان واردات در سال۲۰۲۱ به ۷.۷میلیون تن رسیده است. در ۱۱ماه پارسال هم ۸.۶میلیون تن ذرت انسانی و دامی وارد شده که بیشترین سهم به امارات با ۵۸.۵درصد، عراق با ۷.۸درصد، ترکیه با ۶.۳درصد، انگلیس با ۶.۲درصد، عمان با ۴.۳درصد و برزیل با ۳.۹درصد اختصاص داشته و روسیه فقط ۳.۳درصد سهم داشته است. مؤسسه تحقیقات و مطالعات بازرگانی می‌گوید: از آنجا که عمده واردات ذرت از امارات، عراق و ترکیه صورت می‌گیرد، تشدید بحران بین روسیه و اوکراین چالش جدی برای ایران به همراه ندارد. البته مشروط بر اینکه نگرانی امنیت غذایی در جهان باعث نشود تا کشورهای صادرکننده این کالا به‌سمت ذخیره‌سازی یا کاهش صادرات حرکت کنند.

چشم‌انداز بازار روغن
بازوی تحقیقاتی وزارت صمت می‌گوید: روند واردات روغن آفتابگردان در سال‌های اخیر افزایشی بوده و در سال۲۰۲۱ ایران ۷۰۰هزار تن واردات داشته که نسبت به سال قبل آن اندکی کاهش را نشان می‌دهد. گمرک ایران هم گزارش داده؛ روسیه و اوکراین ۲۱درصد، ترکیه ۲۷درصد و امارات ۲۲درصد روغن آفتابگردان کشور را در سال گذشته تامین کرده‌اند که تشدید بحران بین مسکو و کی‌یف، می‌تواند بازار این محصول را در ایران با چالش مواجه سازد.
افزون بر این میزان واردات روغن سویا در سال۲۰۲۱ نسبت به سال قبل آن با کاهش شدید مواجه شده و از ۵۵۹هزار تن به ۳۰۰هزار تن رسیده که البته نیمی از این واردات سهم آرژانتین، ۲۲درصد سهم سوئیس، ۱۱درصد سهم ترکیه و ۱۰درصد سهم برزیل بوده و ایران از این حیث به کشورهای روسیه و اوکراین وابستگی مستقیم ندارد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 گره خورده به مذاکرات
معاون وزیر نفت ایران به تازگی از تدارک ایران برای صادرات گاز به اروپا همزمان با بهای انرژی به دلیل جنگ در اوکراین خبر داده است. به گفته مجید چگینی «ایران در حال بررسی این موضوع (صادرات گاز به اروپا) است اما هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده‌ است.» معاون وزیر نفت ایران با این حال در ادامه یادآور شده است که «ایران همواره به دنبال توسعه دیپلماسی انرژی و توسعه بازار است.» مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در این خصوص تصریح کرد: «تجارت گاز فقط صادرات نیست و بحث‌های ترانزیت و سوآپ گاز هم جزو تجارت گاز است، اکنون نیز روابط خوبی با همسایگان داریم و گاز را به ترکیه و عراق صادر می‌کنیم همچنین توسعه روابط تجاری با دیگر کشورها نیز هدف‌گذاری شده و این خواست وزیر نفت است.»تهران در حالی صادرات گاز به اروپا را در دست بررسی قرار داده که مسکو، بزرگ‌ترین تامین‌کننده انرژی برای اروپا این روز‌ها تحت تحریم‌های سخت غرب و کشورهای اروپایی قرار گرفته است. از سوی دیگر تهاجم نظامی روسیه به خاک اوکراین در ۲۴ فوریه گذشته بهای نفت و گاز را به‌شدت افزایش داد و این در حالی است که بسیاری از کشورهای اروپایی پیش‌تر برای زنده نگه داشتن صنایع خود به‌شدت به منابع انرژی روسیه وابستگی داشتند.روسیه کشوری که نقش مهمی در امنیت انرژی اروپا دارد، در حدود ۴۰ درصد گاز طبیعی و زغال‌سنگ و یک‌چهارم نفت مورد نیاز اروپا را روسیه تامین می‌کند و حالا تداوم بحران انرژی و حمله روسیه به اوکراین نگرانی از این بابت را افزایش داده است. هرچند اروپایی‌ها به دنبال جایگزین کردن گاز روسیه در سبد انرژی خود هستند اما در کوتاه‌مدت هیچ کشوری نتوانسته این کمبود را جبران کند و ۶-۵ ماه دیگر نیز فصل سرما در این قاره از راه می‌رسد و نیاز اروپا به گاز شدت می‌یابد. اما آیا ایران می‌تواند این نقش را به عهده بگیرد و اظهارات مدیرعامل شرکت ملی گاز تا چه اندازه واقع‌بینانه است؟

چند مانع اصلی
ایران دومین دارنده ذخایر گاز جهان است، اما بیش از هر چیز باید گفت که فرآیند مدیریت صنعت تولید گاز، کار را برای صادرات گاز دشوارتر ساخته است. چند مشکل بزرگ در این صنعت وجود دارد: اول اینکه اولویت نخست مدیران نفتی تزریق گاز به چاه‌های نفت است که فرسوده شده و برای استخراج نفت راهی جز این نیست. نفت خام محصولی نیست که به صورت راکد در زیر زمین یافت شود. این محصول در خلل و فرج عمق زمین است و به‌طور خاص تکنولوژی و مهندسی ویژه‌ای برای استخراج آن نیاز است. در واقع ترجیح اصلی مدیران نفتی در سال‌های گذشته این بوده که گاز بیشتری به چاه‌های نفتی ایران تزریق شود تا ظرفیت تولید نفت خام افزایش یابد. مشکل دوم جایی بروز می‌کند که میزان مصرف گاز، گاه حتی توان تولیدی آن را هم تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. از میانه دهه ۸۰ و با توسعه روستاها و شهرهای کوچک، سیاست دولت بر این قرار گرفت که گازرسانی به کوچک‌ترین روستاها نیز انجام شود. در همان زمان برخی کارشناسان نسبت به افزایش میزان مصرف و رعایت نکردن الگوها در نقاط روستایی و شهرهای کوچک هشدار داده بودند. نگاه کارشناسی این بود که دولت به جای گازرسانی به نقاط دورافتاده بهتر است با استفاده از نیروی برق و انرژی پاک و اعمال نرخ‌های ترجیحی، استفاده از برق را به عنوان انرژی بدون آلودگی در نقاط روستایی ترویج دهد. اما درست برعکس این موضوع اتفاق افتاد و حالا سطح یک دهه پس از اقدامات وزارت نفت برای گازرسانی در سطح کل کشور، مصرف گاز گاهی از تولید نیز پیشی می‌گیرد و ایران مجبور به واردات گاز می‌شود. شهریور گذشته جواد اوجی وزیر نفت با اشاره به مشکلات از کمبود روزانه ۲۰۰ میلیون متر مکعب گاز طبیعی در شبکه سراسری خبر داده بود. بار اصلی این «کمبود» به دوش کارخانجات صنعتی قرار گرفت و گاز برخی صنایع قطع شد. از طرف دیگر دولت مجبور شد دست به استفاده از مازوت برای استفاده در نیروگاه‌ها بزند. اتفاقی که به آلودگی شدید در کلان‌شهرها منجر شد. مصرف گاز بخش خانگی در بهمن‌ماه گذشته نسبت به زمان مشابه در سال قبل ۱۰ درصد افزایش یافت درحالی‌که گازرسانی به نیروگاه‌ها ۶۰ درصد و به صنایع عمده ۱۱ درصد نسبت به زمان مشابه کاهش داشت.گزارشی که شورای عالی انرژی یک سال پیش درست در همین روزها منتشر کرد نشان می‌دهد که تراز گازی ایران از سال ۱۴۰۰ منفی شده و به‌طور قطعی در چهار ماه فصل سال با کمبود محسوس گاز روبرو خواهد شد که در نتیجه آن قطع شدن گاز و همچنین برق در این مدت قابل پیش‌بینی است. میزان تولید و عرضه گاز ایران در سال ۱۴۰۰، به میزان ۸۱۲/۵ میلیون متر مکعب در روز (۲۹۶ میلیارد متر مکعب در سال) پیش‌بینی می‌شود و میزان مصرف گاز ۸۳۴/۱ میلیون متر مکعب در روز برآورد شده است؛ یعنی در سال ۱۴۰۰ تراز گازی کشور منفی ۲۱/۵ میلیون متر مکعب در روز خواهد بود. بر اساس آنچه در این گزارش آمده منفی بودن تراز گاز ایران تا بعد از سال ۱۴۰۴ هم ادامه خواهد یافت تا اینکه «در سال ۱۴۱۰ به دلیل به ثمر رسیدن پروژه‌های افزایش تولید گاز از میادین جدید گازی دوباره تراز گازی کشور مثبت خواهد شد. به عبارت دیگر مثبت شدن تراز گازی دومین دارنده ذخایر گازی جهان مشروط به سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیارد دلاری در صنعت گاز است؛ موضوعی که مشکل بعدی را می‌سازد. بخش نفت و گاز ایران نزدیک به ۲۰ سال است که زیر شدیدترین تحریم‌ها قرار گرفته. این تحریم‌ها نیز به نوعی خود موجب شده تا تکنولوژی لازم برای استخراج گاز در اختیار ایران نباشد. افت فشار در میدان پارس جنوبی، تامین‌کننده ۷۰ در صد گاز طبیعی مصرفی در ایران اگر با تکنولوژی پیشرفته خارجی رفع نشود، در میان‌مدت با تداوم افزایش مصرف داخلی و کاهش ظرفیت تولید، ایران به واردکننده گاز طبیعی تبدیل خواهد شد.
رقیبان سرسخت
فرصت بزرگ برای صادرات گاز به اروپا در حالی به دست آمده که ایران در این راه رقیبان بسیار بزرگ و سرسختی دارد. قطر که به‌طور مشترک میدان گازی پارس جنوبی را با ایران در اختیار دارد، از برنامه خود برای ساخت یک خط لوله انتقال گاز طبیعی به اروپا با سرمایه‌گذاری ۳۰ میلیارد دلاری خبر داده است. آذربایجان تلاش کرده برای این بازار دست به کار شود و به دنبال سرمایه‌گذاران خارجی و جذب پول است. الجزایر نیز عنوان کرده، می‌تواند در بلندمدت بخشی از نیاز اروپا به گاز طبیعی را جبران کند. اما هیچ‌یک از این کشورها راهکاری برای صادرات گاز طبیعی در کوتاه‌مدت به اروپا ندارند و اکثرا برنامه‌های خود را به صورت میان‌مدت و بلندمدت دنبال می‌کنند.
ایران، گزینه کوتاه‌مدت است
اروپایی‌ها هم گاز طبیعی و هم گاز مایع را در سبد انرژی خود دارند. مصرف گاز طبیعی اتحادیه اروپا در نیمه اول سال گذشته میلادی ۲۲۶ میلیارد مترمکعب بود. عددی که ۱۱ درصد نسبت به دوره مشابه سال ماقبل آن رشد کرد. این کشورها علاوه بر گاز طبیعی به مصرف گاز مایع یا همان ال‌ان‌جی نیز روی آوردند و ژانویه سال ۲۰۲۱ مصرف ال‌ان‌جی در اروپا به ۸.۱ میلیون تن رسید. عددی که حتی از مصرف کل امریکا نیز بیشتر است. اگرچه وضع ایران در بخش گاز طبیعی چندان مساعد نیست اما حداقل در کوتاه‌مدت می‌توان روی ال‌ان‌جی صادراتی ایران حساب باز کرد. بیژن زنگنه به عنوان باسابقه‌ترین وزیر نفت در ایران، یک‌دهه‌و‌نیم به دنبال تحقق برنامه صادرات ال‌ان‌جی به اروپا بود. طرح او با عنوان «ایران ال‌ان‌جی» نزدیک به ۲.۵ میلیارد دلار سرمایه نیز جذب کرد و حتی عملیات احداث تاسیسات آن در آغاز به کار دولت نهم آغاز شد؛ اما با شدت گرفتن تحریم‌ها، بسیاری از شرکت‌های خارجی که دارای فناوری روز دنیا هستند کار را نیمه‌کاره رها کرده و از ایران رفتند. با سرمایه‌گذاری مجدد روی این تاسیسات ایران قادر است در کوتاه‌مدت بازار تشنه اروپا به گاز مایع را سیراب کند.
گره خورده به مذاکرات
با این حال به نظر می‌رسد که بزرگ‌ترین چالش در این زمینه، ورود کشورهای صاحب فناوری به ایران و کامل کردن ماموریتی است که وزارت نفت بارها به دنبال آن بوده. به بار نشستن مذاکرات وین که طولانی‌تر از همیشه دنبال می‌شود؛ این فرصت بزرگ را به بخش انرژی ایران می‌دهد که علاوه بر صادرات نفت به بازار گاز نیز بازگشت داشته باشد. دیپلماسی اقتصادی ایران با رفع تنش‌زدایی و پیوستن به کنوانسیون‌هایی مانند اف‌ای‌تی‌اف، می‌تواند درآمد بالایی برای اقتصاد ایران به دنبال داشته باشد که این روزها شرایط سختی را در تنگنای مالی ناشی از نبود درآمد ارزی تجربه می‌کند. پس از جنگ روسیه و اوکراین، بسیاری از کارشناسان از فرصت بزرگ صادرات گاز ایران به اروپا گفتند. اما باید توجه داشت که بدون یک برجام جدید و رفع تحریم‌ها که نیازمند سیاست خارجی تنش‌زداست این اظهارات در حد حرف می‌ماند. تجربه وابستگی اروپا به گاز روسیه شاید برای اروپاییان یک درس بزرگ باشد که باید طی یک بازه زمانی مشخص به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر بروند. بنابراین زمان زیادی برای استفاده از پتانسیل صادرات گاز نمانده است.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 گنج معادن افغانستان؛ -ایران از چین عقب افتاد
سفر اخیر معاون وزیر صمت به افغانستان و انجام مذاکرات با مقامات این کشور برای آغاز مشارکت‌های معدنی شرکت‌های ایرانی با این کشور می‌تواند به نوعی نقطه عطفی در بخش معدن و صنایع معدنی ایران محسوب شود. در واقع افغانستان به دلیل برخورداری از ذخایر و ظرفیت‌های بالای معدنی‌که به بیش از ۱۴۰۰ نقطه بالغ می‌شود در چند سال اخیر مورد توجه اکثر کشورهای منطقه و البته قدرت‌های بزرگ قرار داشته است و پس از خروج آمریکا از این کشور که در آن زمان برنامه‌های اکتشافی زیادی را در معادن افغانستان اجرا کرده بود هم اکنون چین، پاکستان و هند سه ضلع مثلثی را تشکیل داده‌اند که به نوعی معادن افغانستان را انحصارا در اختیار گرفته‌اند و متاسفانه به‌رغم تمامی تاکیدات کارشناسان مبنی بر ظرفیت‌های بالقوه معادن افغانستان به ویژه در حوزه سنگ آهن که تحقق اهداف فولادی ایران در افق ۱۴۰۴ به تامین آن وابسته است اما تعلل دولت‌ها همگام با عدم تضمین امنیت در این کشور باعث شده تا ایران سهمی از معادن بکر افغانستان در اختیار نداشته باشد حال اگرچه حضور مقامات وزارت صمت و مذاکره با دولت این کشور می‌تواند باب تازه‌ای را در این حوزه باز کند اما به اعتقاد کارشناسان با توجه به اینکه چینی‌های از طریق پاکستان و هند مبادلات خود را انجام می‌دهند احتمالا حضور شرکت‌های ایرانی را با اما و اگرهای زیادی مواجه خواهد کرد.

آغاز مذاکرات

بر اساس این گزارش محتشمی پور معاون معدنی و فرآوری مواد وزارت صمت در چند روز اخیر با اعضای خانه معدن افغانستان و خانه معدن کابل، وزیر معادن و پترلیوم و معاونان وی، مسئولان وزارت خارجه، رئیس انجمن سنگ‌های قیمتی افغانستان دیدار و گفت‌وگو کرده است تا از این طریق امکان گسترش فعالیت شرکت‌های معدنی ایران در افغانستان فراهم شود. وی در این رابطه می‌گوید: در جریان این سفر در خصوص همکاری‌های معدنی و برخی موانع احتمالی که به علت مقررات و برخی تصمیمات دولت افغانستان وجود دارد و همچنین ظرفیت‌هایی که می‌تواند نقاط شروع همکاری معدنی تهران - کابل باشد، گفت‌وگوی خوبی صورت گرفته و مقامات افغانستان نسبت به شروع فعالیت‌ شرکت‌های معدنی ایران در این کشور بسیار راغب هستند. محتشمی پور به برخی نگرانی شرکت‌های ایرانی اشاره کرد و ادامه داد: شرکت‌های ایرانی ازجمله شرکت‌های بزرگ نسبت به مقوله «تضمین امنیت» افغانستان احتیاط دارند و از طرفی حضور بدون ضابطه شرکت‌های ایرانی در افغانستان مورد توجه است. در رابطه با سفر معاون وزیر صمت و منافع ناشی از حضور شرکت‌های ایرانی در معادن افغانستان سلیمی رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان می‌گوید: تاکنون بیش از ۱۴۰۰ منطقه معدنی افغانستان شناسایی‌شده است. این کشور پهناور دارای ذخایر بالقوه‌ای است اما از آنجا که قوانین در افغانستان ثبات کافی ندارد و تغییرات بسیار سریع اتفاق می‌افتد؛ سرمایه‌گذار دولتی به خاطر مسائل سیاسی می‌تواند ریسک کند ولی بخش خصوصی نیاز به قوانین باثبات دارد و باید امنیت سرمایه‌گذاری در کشور افغانستان وجود داشته باشد تا بخش خصوصی وارد حوزه معدن و سرمایه‌گذاری در سایر حوزه‌ها شود.

وی گفت: مدت‌هاست که چین، پاکستان، روسیه و ترکیه به حوزه معدن در افغانستان وارد شده‌اند؛ ما همسایه این کشور هستیم و مرزهای طولانی با آنها داریم و نباید از سرمایه‌گذاری در افغانستان غفلت کنیم. او ادامه داد: البته من در این مدت تغییرات مهمی در جهت همکاری ندیده‌ام ولی اینکه دولت‌ها پیشقدم همکاری در حوزه معدنی شوند، خیلی گام مثبتی است و بخش خصوصی از آن استقبال می‌کند.

ارزش ۳ هزار میلیارد دلاری

همچنین کیوان جعفری‌طهرانی تحلیلگر ارشد بین‌المللی حوزه معدن و صنایع معدنی می‌گوید: اگر ذخایر لیتیوم افغانستان را هم حساب کنیم، ارزش معادن و ذخایر این کشور به سه هزار میلیارد دلار یا سه تریلیون دلار می‌رسد. بدون لیتیوم نیز ارزش آن هزار میلیارد دلار یا یک تریلیون دلار خواهد بود. این مهم نشان می‌دهد که ذخایر بسیار بزرگ و گسترده‌ای در افغانستان نهفته است که بین یک تا سه تریلیون دلار ارزش دارد. این تحلیلگر ارشد بین‌المللی با اشاره به حملاتی که به این کشور در طول ۴۳ سال اخیر صورت‌گرفته، گفت: سایه جنگ و مشکلات ناشی از آن باعث شد که این کشور معدن‌خیز همچنان بکر و دست نخورده باقی بماند. جعفری‌طهرانی در ادامه با اشاره به مطالعاتی که آمریکا در زمان حضور خود در افغانستان انجام داده‌اند، گفت: در زمانی که آمریکا در افغانستان حضور داشت، مطالعات وسیعی انجام داد. البته قبل از آن سازمان زمین‌شناسی شوروی در این کشور مطالعاتی کرده بود. اما وقتی طالبان و داعش وارد این کشور شدند تمام نقشه‌ها و اطلاعات زمین‌شناسی در دیواره منازل و زیرزمین‌ها چال شد تا بتوانند آنها را حفظ کنند. از ۲۰۱۰ به بعد آمریکا جایزه گذاشته بود تا اطلاعات معادن افغانستان جمع‌آوری شود. در نهایت هم دیوارها شکافته و نقشه‌ها پیدا شدند. در نتیجه هم‌افزایی در اطلاعات آمریکا پیدا شد و اطلاعات تکمیلی را تنظیم کردند. سال ۲۰۱۴ در اوج حضور داعش یکی از سناتورهای آمریکا اعلام کرد که ارزش ذخیره لیتیوم افغانستان حتی از بولیوی هم بیشتر است. در ادامه آمریکا این اطلاعات را کوچک‌نمایی کرد، چراکه باعث هجوم قدرت‌های اقتصادی برای تصاحب معادن این کشور می‌شد. این کشور در نهایت به دلیل درگیری‌های نظامی نتوانست به درستی از معادن افغانستان بهره‌برداری کند.

وابستگی چین و سهم ایران از معادن افغانستان

این تحلیلگر ارشد بین‌المللی با اشاره به وضعیت نابسامان این کشور از نظر اقتصادی گفت: بسیاری از ذخایر بکر در این کشور مانده و بهره‌برداری نشده است. بنابراین امروز بیشتر کشورهای جهان از جمله چین، روسیه و تا حدی هند علاقه‌مند هستند که در افغانستان حضور پیدا کنند. البته بین همه اینها جایگاه چین بالاتر است. چین در توافقنامه با پاکستان در خصوص طرح مبتکرانه کمربند و جاده BRI که باعث توسعه پاکستان و بنادر گوادر شده است، نقش پررنگی داشته است. به این ترتیب چین چند سالی است که در پاکستان حضور پیدا کرده است. جعفری‌طهرانی با اشاره به اینکه چین به شدت به ذخایر غنی سنگ‌آهن، مس، خاک‌های نادر و لیتیوم افغانستان نیاز دارد، ادامه داد: جایگاه چین برای حضور در معادن افغانستان بسیار پررنگ‌تر است، مخصوصا این کشور سابقه حضور در معادن افغانستان را دارد. اولین شرکت خارجی که در سال ۲۰۰۷ نسبت به بهره‌برداری از معدن مس عینک در ایالت لوگر اقدام کرد، چینی بود. چینی‌ها تا سال ۲۰۱۴ تا زمانی که داعش به این معدن حمله کرد در افغانستان حضور داشتند. او با اشاره به اینکه امروز چین بیشترین شانس جهت بهره‌برداری از معادن افغانستان را خواهد داشت، ادامه داد: طالبان در توافقی با چین و پاکستان مقدار زیادی از بهره‌برداری معادن را به چینی‌ها واگذار خواهد کرد. این تحلیلگر ارشد بین‌المللی با اشاره به نقش ایران نیز تاکید کرد: امیدوارم ایران نیز در این مثلث حضور یافته و بتواند با دانش خوب اکتشاف و استخراجی که دارد از معادن سنگ‌آهن و مس این کشور بهره‌برداری کند. از آنجا که ایران در آینده با کمبود سنگ‌آهن مواجه می‌شود باید بتواند در این کشور ورود کند و از معادن سنگ‌آهن آن بهره‌برداری کند. امروز با توجه به اینکه طالبان از سیاست پاکستان تبعیت می‌کند، ایران باید هرچه زودتر به مثلث پاکستان، چین و افغانستان متصل شود. او تصریح کرد: البته طالبان باید در این روند اشتیاق نشان دهد که فعلا چنین اشتیاقی اعلام نشده است. با وجود برنامه‌ریزی چین، ترکیه و پاکستان برای معادن افغانستان، بعید می‌دانم که به زودی سهمیه‌ای برای ایران جهت حضور در معادن افغانستان اختصاص پیدا کند. جعفری‌طهرانی ادامه داد: چین از طریق پاکستان می‌تواند افغانستان را به بندر گوادر وصل کند و عملا از شهر کاشگر در استان سن‌کیانگ چین که با افغانستان همسایه است، نقطه غربی چین را از طریق افغانستان و پاکستان به دریای عمان و اقیانوس متصل کرده و مشکل ترانزیت کالا را از طریق دریای آزاد به غرب چین به ویژه برای بحث واردات نفت از طریق سه هزار کیلومتر خط لوله احداث شده، برطرف کند. در رابطه با معادن نیز باید گفت که با حضور پررنگ چین در افغانستان و دیگر رقبا به این زودی برنامه‌ای وجود ندارد که سهمی را به ایران اختصاص بدهند.

او با اشاره به کم‌کاری دولت‌های قبلی در ایران نیز گفت: هرچند آمریکا در افغانستان حضور داشت و به ایران اجازه ورود نمی‌داد اما کم‌کاری‌هایی هم از طرف ما صورت گرفت. در حال حاضر هم با حضور چین و با توجه به اینکه هیچ تفاهم‌نامه‌ای هم با چین امضا نکردیم و قرارداد ۲۵ ساله هم تنها در حد حرف ماند و فقط وقت‌کشی کردیم، ایران جایگاهی در افغانستان ندارد، مگر اینکه تغییر سیاستی توسط دولت ایجاد شده و باعث شود که ارتباط با افغانستان و البته با چین نیز بهتر شود. از نقش عربستان نیز در افغانستان نباید غافل شد. از آنجا که این کشور نقش فعالی در سیاستگذاری سیاسی و اقتصادی پاکستان دارد، در نتیجه در افغانستان هم نفوذ دارد. او تصریح کرد: با توجه به اینکه سیاستگذاری فعلی طالبان از پاکستان نشات می‌گیرد می‌توان گفت که نقش عربستان هم پررنگ است. در این بین ایجاد روابط سیاسی و اقتصادی ایران با عربستان حتی می‌تواند برای توسعه روابط سیاسی و اقتصادی با افغانستان موثر باشد.