🔻روزنامه ایران
📍 فضا برای رشد بیشتر سهام‌ شاخص‌ساز وجود دارد
✍️ عبدالله رجبی خانقاه

شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات روز (سه‌شنبه، ۲۷ اردیبهشت‌ماه) با ۲۲ هزار و ۲۲۵ واحد افزایش پس از ۲۰ ماه از مرز یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد فراتر رفت و در ارتفاع یک میلیون و ۶۰۶ هزار واحدی قرارگرفت. آخرین باری که شاخص کل این تراز را تجربه کرد، مربوط به مهرماه سال ۱۳۹۹ بود. این اتفاق ازآن جهت مهم بوده که به نظر می‌رسد بازار سرمایه از ابتدای امسال تغییراتی را در روند خود مشاهده کرده است. واقعیت این است که رشد ۲۲۲۲۵ هزار واحدی شاخص کل در بازار معاملات روز گذشته، مرهون رشد سهم‌های شاخص ساز بازار سرمایه بود. چرا که بسیاری از سهم‌های شاخص ساز بازار تا اکنون فقط ۲۰ درصد رشد کرده‌اند در این‌ صورت می‌توان اینچنین برداشت کرد که همچنان فضا برای رشد بیشترآنها در بازارسرمایه وجود دارد. شکی نیست که روند حرکت بازار سرمایه در سال‌جاری مثبت و خوب خواهد بود که این امر در پیش‌بینی فعالان بازار سرمایه نیز به چشم می‌خورد.
هرچند که ممکن است که شاخص کل بازار در روزهای آتی، بازگشت‌هایی به اعداد پایین‌تر از جمله یک میلیون و ۵۷۰ هزار واحد را هم به ثبت برساند.
یعنی روند بازار در سال‌جاری ممکن است که با افت‌وخیز‌هایی همراه شود اما در کل، رشد شاخص بازار سرمایه ادامه‌دار خواهد بود. یکی از احتمالات و پیش‌بینی‌ها این است که بازارهای موازی از جمله طلا، مسکن و ارز به سایه می‌روند که دلیل مهم آن هم همین جذاب بودن بازار سرمایه است که پیش‌بینی می‌شود بازدهی بازار سرمایه مثبت خواهد بود.
با این همه، باید گفت که یکی از موارد قابل اتکا در این بازار، سهم‌های شاخص‌ساز هستند که برخی از آنها تا اکنون فقط بین ۲۰ تا ۳۰ درصد رشد کرده‌اند.
بنابراین برای جمع‌بندی باید گفت که با رشد بیشتر سهم‌های شاخص‌ساز در این بازار احتمال دارد که شاخص کل از مرز دو میلیون واحد هم عبور کند.

🔻روزنامه کیهان
📍 نگاهی به روند انتخابات لبنان
✍️ سعدالله زارعی
انتخابات پارلمانی لبنان در تاریخ مشخص و قانونی خود برگزار شد و در عمل به «سنجه» داعیه‌ها و ادعاها، سیاست‌ها و جایگاه‌های اجتماعی تبدیل گردید. اگر طیف‌ها و گروه‌های سیاسی - اجتماعی لبنان و نیز دولت‌های خارجی - که از طیف یا گروهی حمایت می‌کنند- بخواهند به واقعیت توجه نشان دهند و مصالح و منافع خود را با آن تنظیم نمایند، این انتخابات، بهترین ملاک و کمک می‌باشد. لبنان طی سه سال گذشته به شدت تحت انواعی از فشارهای سیاسی، اقتصادی و حتی امنیتی
قرار داشت تا تغییر کند. همین دیروز، تیتر رسانه‌های بین‌المللی و داخلی لبنان، از این موضوع حکایت می‌کردند. رسانه‌ها در دو سوی ماجرا تیتر زدند، «حزب‌الله احتمالاً اکثریت پارلمانی خود را از دست داده است»، «انتخابات وضعیت مقاومت را در لبنان تثبیت کرد». خود این دو عنوان متناقض، سمت‌گیری تحولات سه سال اخیر را به خوبی نشان می‌دهد. پس صحبت سر کنار زدن حزب‌الله و فروکاستن مقاومت از «موضع اکثریت» و یا از «محوریت سیاسی» بوده است. اگر در سیاست‌گذاری، صحبت بر سر سود و زیان باشد و کشورها بخواهند سیاست‌های خود را براساس آن تنظیم نمایند، نتایج این انتخابات به آنان کمک زیادی می‌نماید. درخصوص انتخابات پارلمانی یکشنبه گذشته لبنان و آثار سیاسی آن، نکاتی وجود دارد:
۱- زمان طبیعی برگزاری انتخابات، دهه سوم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱
- یا نیمه دوم ماه می‌۲۰۲۲- بود. اما از مهر ماه ۱۳۹۸ که اردوکشی خیابانی در بیروت شروع شد، برگزاری انتخابات زودهنگام و نیز تغییر در سنت‌های برگزاری انتخابات -محوریت قوانین انتخاباتی ۱۹۶۰ و میثاق ۱۹۸۹ طائف- به فضای سیاسی و اجتماعی لبنان پمپاژ می‌گردید و در این فاصله، مقاومت و متحدان آن طبیعتاً در مقابل این جریان تغییرخواه و در موقعیت منفی «طرفدار وضع موجود» دیده می‌شدند. در این میان هر گاه از یک لبنانی -شیعه، سنی، مسیحی یا دروز - ‌پرسیده می‌شد، وضع موجود لبنان چیست؟ می‌گفت «فساد، تبعیض، تورم و فروپاشی اقتصادی». در طول این سه سال، به دلیل آنکه حزب‌الله و مقاومت لبنان ضدفسادترین و در فروپاشی اقتصادی، تورم و تبعیض، «بی‌تقصیرترین» بوده است، مخالفان آن روی سلاح حزب‌الله تمرکز کرده و آن را عامل تحریم‌ها، مسبب‌گریز سرمایه و ناامنی سرمایه‌گذاری معرفی می‌‌نمودند. کاملاً هم معلوم بود که پشت این تبلیغات، کانونی بود که از نتایج چنین اتهام‌پراکنی، بیشترین بهره را می‌برد؛ یعنی رژیم اسرائیل. این فشارها، از نظر راهبردی، برمبنای حذف حزب‌الله از صحنه سیاسی و از نظر تاکتیکی، برمبنای برگزاری انتخابات زودهنگام استوار بود.
انتخابات درست در زمان قانونی خود و توسط دولت ائتلافی طوایف یعنی دولت «نجیب میقاتی» برگزار شد. بنابراین تاکتیک مخالفان برای برگزاری انتخابات غیرمعمول به شکست انجامید. از آن طرف تلاش برای کاهش موقعیت مقاومت و هواداران آن هم با شکست مواجه گردید تعداد کرسی‌های مقاومت و هواداران آن تاکنون ۵۸ کرسی است و این در حالی است که ۱۱ کرسی به مستقلین تعلق دارد که کرسی‌های آن در دو سوی ماجرا توزیع می‌گردد. بنابراین می‌توان گفت مقاومت در فضای روانی تغییر و در حالی که در موقعیت «هوادار وضع موجود» دیده می‌شد، توانست موقعیت اجتماعی، سیاسی و حقوقی خود را حفظ نماید.
۲- در این انتخابات و در فضای سال‌های اخیر، تلاش زیادی صورت گرفت تا روند همگرایی‌ها و واگرایی‌های قومی لبنان از وضع دو به ‌دو به وضع سه به یک تغییر کند. می‌دانید که ساخت قدرت در لبنان، طایفه‌ای و تعیین تکلیف شده است، مسیحی‌ها تحت هر شرایطی
۶۴ کرسی خود را دارند و کرسی بقیه هم تحت هر شرایطی از ۶۴ عدد عبور نمی‌کند. در این میان مسیحی‌ها به دسته‌های «داخل طایفه‌ای» تقسیم شده‌اند؛ مارونی‌ها، ارتدوکس‌ها، کاتولیک‌ها و ارامنه‌. مسلمانان
به چهار دسته «برون‌طایفه‌ای» سنی، شیعه، دروز و علوی تقسیم گردیده‌اند و سهم هر کدام به ترتیب ۲۷، ۲۷، ۸ و ۲ کرسی می‌باشد.
در طول سال‌های گذشته و در کشمکش‌های داخلی لبنان، شیعیان و مسیحیان مارونی در یک جبهه - ذیل عنوان مقاومت- قرار داشتند و سنی‌ها و دروزها هم در یک جبهه - ذیل عنوان غرب‌‌گراها - قرار می‌گرفتند. البته باید در نظر داشت که از طایفه مسیحی مارونی، همواره قوات اللبنانیه و حزب الکتائب به جبهه غرب‌گرا تعلق داشته‌اند،
کما اینکه مقاومت هم، همواره از میان ارتدوکس‌ها، کاتولیک‌ها و ارامنه و نیز از دو طایفه سنی و دروز متحدانی داشته است. اما این‌ها چون در طایفه خود، دارای اکثریت نبوده‌اند، معرف طایفه خود محسوب نمی‌شدند.
در طول سال‌های گذشته، برای شکستن مقاومت، سه تلاش موازی صورت گرفت؛ اولین تلاش این بود که مفردات جذب شده مارونی‌ها، کاتولیک‌ها، ارمنی‌ها، سنی‌ها و دروزها به مقاومت، از آن گرفته شده و عملاً تقابل طایفه‌ای -که خط قرمز حزب‌الله می‌باشد- شکل بگیرد و فضای میان طوایف، خصومت‌آمیز و امنیتی باشد. دومین تلاش این بود که باب مقاومت در طایفه مسیحی لبنان بسته شود؛ چرا که دشمنان مقاومت به تجربه دیده بودند، در تنگناهای امنیتی و سیاسی، تکیه مقاومت عمدتاً به طایفه مسیحی است. آنان در جریان جنگ ۳۳ روزه متوجه شدند، مسیحی‌ها با محوریت میشل عون، پذیرای نزدیک به یک میلیون آواره شیعه ساکن در بیروت جنوبی و در استان جنوب بودند و از این طریق کمک ویژه‌ای به حزب‌الله کرده و سبب شدند سیدحسن نصرالله، جنگ را با خیال آسوده، به نفع لبنان مدیریت کرده و به پیروزی برساند. لذا در این سال‌ها، تلاش زیادی صورت گرفت تا ضلع مسیحی را از مقاومت بگیرند. بر این اساس «جریان آزاد ملی» (تیار الحر) به رهبری میشل عون و جبران باسیل زیر فشار زیاد قرار گرفت و رشوه‌های سنگین و وسوسه‌انگیزی به آن پیشنهاد گردید. آنان به خصوص برای اختلاف ‌انداختن میان مقاومت و جناح مسیحی آن از سوابق اختلاف عون و اسد، در جریان جنگ داخلی ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۰ لبنان، استفاده می‌کردند. ولی چون به جایی نرسید، این جریان را در ماه‌های اخیر، زیر ضربات شدید قرار داده و تلاش کردند از صحنه خارج نمایند. اما نتایج انتخابات، از بی‌نتیجه ماندن این فشارها حکایت می‌کند. کما اینکه این حزب - با ۴ کرسی حزب متحد خود، طاشناق - به ۲۲ کرسی دست یافت و موقعیت خود را تثبیت نمود.
تلاش سوم دشمنان این بود که با به پیروزی رساندن جریان قوات و سمیر جعجع - بدنام‌ترین چهره لبنان و فردی که بیشترین جنایت را در جریان جنگ داخلی علیه مسلمانان و به خصوص علیه فلسطینی‌ها انجام داده است - از یک‌سو بازی سه ضلع - مسیحی، دروز و سنی - در مقابل یک ضلع- شیعه- راه بیندازند و از سوی دیگر دو پست نخست‌وزیری و ریاست‌جمهوری را در مقابل مقاومت قرار دهند.
«سمیر جعجع» در واقع فرمانده میدانی این تغییر وضعیت بود و تلاش زیادی کرد تا به چهره‌ای ملی تبدیل شده و «کلید» حل مسایل و مشکلات اقتصادی لبنان محسوب شود. جعجع در پارلمان آینده ۲۰ کرسی دارد. او لااقل به ۱۰ کرسی دیگر نیاز داشت تا بتواند ورقه مسیحی را در انتخاب رؤسای قوا و در جریان منازعات سیاسی لبنان، به دست گیرد. کاملاً واضح است که رسیدن جعجع به این موقعیت، یعنی پیروزی رژیم صهیونیستی چرا که در صورت رسیدن او به این موقعیت، لبنان درگیر «جنگ داخلی» می‌شود و به دلیل تأثیر لبنان بر محیط منطقه‌ای - به خصوص تأثیر آن روی سه پرونده حساس سوریه، فلسطین و رژیم اسرائیل- وضعیت منطقه را هم تا حدی تحت فشار قرار می‌دهد. اما با همه سرمایه‌گذاری‌ها و به خصوص پول‌پاشی‌هایی که از سوی دو کشور سعودی و امارات صورت گرفت، تعداد کرسی‌های جعجع از ۲۰ عدد فراتر نرفت.
۳- یک موضوع مهم دیگر نیروهای موسوم به «آزادی و تغییر» است که محور اعتراضات اکتبر ۲۰۱۹ - مهر ۱۳۹۸- به این طرف بودند. این جریان که به شدت مورد حمایت غرب قرار داشت و برای همه ۱۵ حوزه انتخاباتی هم کاندیدا معرفی کرده بود، ۱۴ کرسی پارلمان را در اختیار گرفت و نتوانست به اهدافی که در راه‌اندازی آن، مدنظر طراحان بود، برسد.
۴- در این انتخابات، جریان غرب‌گرای وابسته به عربستان، المستقبل، طی سه دهه گذشته - از پیمان طائف به بعد- محور بی‌رقیب در طیف سنی محسوب می‌شد، رسماً از شرکت در رقابت‌های انتخایاتی کناره‌گیری کرد اما نتوانست بیش از ۷ درصد بر آنان تأثیر بگذارد. مشارکت
اهل سنت لبنان تحت تأثیر این کناره‌گیری، با ۱۵ درصد کاهش نسبت به انتخابات دوره قبل مواجه شد و حال آنکه به طور کلی و در همه طوایف، این انتخابات با کاهش بین ۸ تا ۹ درصدی مشارکت مواجه گردید. المستقبل البته در عین کناره‌گیری رسمی، شخصیت‌های خود را برای حضور در پارلمان عرضه کرد و «فؤاد سینوره» نخست‌وزیر اسبق برای حفظ کرسی‌های المستقبل در پارلمان تلاش فراوانی نمود ولی موفقیت او زیاد نبود. شکست پروژه جریان «۱۷ اکتبر» و شکست پروژه
«قهر و اعتراض المستقبل» باید غرب و دولت‌های عرب وابسته به آن را به این جمع‌بندی رسانده باشد که نمی‌توان با شعور و وجدان لبنانی‌ها بازی کرد و هوشمندی آنان را دست‌کم گرفت.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 میراث نیاکان و ثروت بی پایان
✍️سید مسعود رضوی

جوامع بزرگ و صاحب تمدن، سرمایه‌های ناپیدا و بی پایانی دارند که می‌توان آن را گنج بی زوال نامید. صنعتی شدن و پیشرفت، تجارت و رونق اقتصادی، مبادلات و خدمات و مهاجرت و فناوری، جزء لازم زندگی در عصر حاضر است. اما همه چیز نیست و‌ای بسا بتوان چیزهای سودمندتر و شیوه‌های بهتر و پایدارتری نیز برای زندگی برگزید.
زیست بوم و اقلیم‌های طبیعی اگر سلامت باشد و به درستی پاس داشته شود، یکی از این ذخایر ابدی و گنج‌های بی زوال است. سرزمین‌های بکر و طبیعی و پاسداشت دارایی‌هایی چون کوه و رودخانه و سواحل پاک، یا جنگل‌ها و مزارع و گونه‌های سرشار از تنوع و زیبایی، اکنون بزرگ‌ترین منبع درآمد و ثروت و مایه سلامت و سربلندی بسیاری از ملت‌ها و کشورها هستند.‏

‏ نمونه‌ها را همه می‌شناسیم. از هلند تا اسکاندیناوی، از ژاپن تا مالزی و سنگاپور و حتی مغولستان و برخی کشورهای کوچک در حاشیه اقیانوس‌های بزرگ، پذیرای میهمانان بسیار و درآمدِ پایدار از جهت شیوه زندگی و استاندارد سلامت هستند. کویر پاک، تالاب‌های سالم با پرندگان مهاجر، سواحل زیبا و رها از آلودگی، دریانوردی و غواصی، کوهنوردی، سفر در دشت‌ها و فلات‌هایی که در امتداد افق پایانی ندارند، انواع و اقسام فنون هوانوردی، و بسیار کارها و شیوه‌های زیست در طبیعت و شناخت آن و حفاظت از دارایی‌های بیولوژیک در آن، گنج‌های بی پایان هر ملت و کشوری هستند.

یکی دیگر از گنج‌های ملل، سرشاخه‌های قدرتمند در جریان‌های حکمت، فلسفه و اندیشه است. این حکمت‌های دیرپا و ریشه دار، حامل تجربیات عظیم انسان‌ها، و حامل آموزش و تربیت ویژه‌ای هستند، که اگر نسل به نسل پالایش شوند و بر مبنای گوهر و ذات اصیلی که دارند، به فرزندان و نسل‌های نوپدید آموزش داده شوند همچون دارایی و سرمایه‌ای بی مثل و مانند که در نهانگاه خرد و رفتار تک تک شهروندان نهفته، به زندگی و مناسبات مردم قدرت و شادابی می‌بخشند.

آیین رواقی و نظام تربیت کهن در مکتب یونانی ـ رُمی، که دو هزار سال قبل وجود داشته، همچنان مبنای تدریس و آموزش و پرورش در بهترین خانواده‌ها و مدارس و دانشگاه‌ها در انگلستان و اسکاتلند و برخی جوامع اروپایی است. مشابه شرقی آن در نظام تربیتی مکتب شینتو در ژاپن دیده می‌شود. آیینی که با انقلاب میجی، به مداراگری با مدرنیسم و ضرورت‌های جدید نیز پرداخت و کشوری دورافتاده و لرزنده و فاقد منابع ثروت را به مهد تمدن و ثروت و زندگی بدل ساخت.

آموزه‌های دشوار مکتب پروتستانی نیز که از انشعاب رواقی گری و مسیحیت دیرینه توان و بها یافته بود، اساس تازه‌ای در تربیت اخلاقی و اقتصادی اروپا برپا کرد و سخت کیشی را به سخت کوشی بدل ساخت تا قناعت و کارورزی، به سرمایه داری نظام یافته با ارزش افزوده‌ای بی همانند در تاریخ بشر ظهور کند.

ایرانشهر از هردو جانب پرمایه و ثروتمند است. اقلیمی پهناور و عظیم دارد که می‌تواند چشم را خیره و انسانها را مجذوب کند. زیست بوم‌های سرد و گرم، مرطوب و خشک، دریا و کویر و هرچه در جهان دیده می‌شود را در خود دارد. از منظر فرهنگ و حکمت و نظام اخلاقی نیز، دیرگاهی در زمره قله‌های برجسته بشر و قطب رشک انگیز ارزش‌های انسانی بوده است.

از جوانمردی و گذشت، تا آداب برخورد با دیگران و شیوه‌های برخورداری از مواهب مادی و معنوی، با اصولی که کمترین آسیب را به جهان و انسان وارد کند، تا جایی که نتوان موری را هم تنگدل دید، بخشی از همین سرمایه نهان و گنج پنهان میان ماست.

شیوه‌های همیاری و یاریگری، که بهترین انواع کنش جمعی و مشارکت اجتماعی بین مردمان گوشه و کنار ایران و آسیای پهناور بوده، درس‌ها دارد، همچون قنات، که از دل تشنگی و مرگ، آبادی برجای می‌نهد و زندگی می‌بخشد، تا باغ‌های بهشت گونه بسازند و مردمان سیرآب و سرزنده باشند.

اینها گنج‌های ما هستند، اما بهره اندکی از آنان برجای مانده و شوربختانه می‌بینیم که به دلیل انحطاط در تربیت، و انحراف در درک حقایق زندگی، برخی بدانجا رسیده‌اند که با آزمندی و حرصی بی معنا، رودها و تالاب‌های هزاران ساله را به گنداب و زمیبن بایر بدل می‌کنند. برای اندک نفع شخصی، به آب فروشی و بهره برداری تاجرمآبانه از سرچشمه‌های زندگی می‌پردازند و سربلندترین کوه ایران را به مشتی زمین خوار می‌سپارند تا خانه‌های بی هویت بسازند و به بهای نابودی ایران بفروشند. ‏

دلیل این کارها روشن است. زیرا نه آنکه کلنگ و دینامیت به دماوند و سهند و الوند می‌برد، یا جنگل را برای ویلاسازی ریشه کن می‌کند، از تاریخ و سرگذشت نیاکانش خبر دارد و نه فرزندانشان از تاریخ شگفت انگیز این کشور، از رنج‌هایش از ذلت و عزت یا شکست و پیروزی‌هایش باخبر است. ظاهراً علاقه‌ای هم ندارند و به راحتی مجذوب زندگی در برج فلان و شهرک بهمان و شهربازی و کافه – کازینوی آن سوی مرزها شده اند.

در شرایطی که بحران‌های معیشتی و هویتی، درآمیخته با مشکلات اجتماعی و اقتصادی، همراه با درهم پاشیدگی نظام دیپلماتیک در روسیه و اروپا از یک سو، و آسیای جنوب شرقی از افغانستان و پاکستان تا هند و سریلانکا، افق پایداری و ثباتِ ما را به شدت آشفته می‌سازد، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بر آثار باستانی مملکت، که نماد تاریخ و سند هویت و اعتبار ما بوده و هست، عنوان «گنج» و «عتیقه» می‌دهند و در فکر سودا و سودی هستند که می‌تواند بازمانده این علاقه و آشنایی و غیرت ملی را نیز با خود ببرد و در مزایده‌های مافیایی به حراج بگذارد.

کدام متخصص تاریخ، کدام انسان میهن دوست و دانای این مرز و بوم، این عنوان‌های جعلی و تجاری را بر جام حسنلو یا کتیبه نقش رستم یا کاشی‌های مسجد شیخ لطف الله می‌پسندد و تایید می‌کند؟ این موضوع را پیش از این در دو یادداشت دیگر بازگفتیم، اما تجربه نشان می‌دهد که نودولتان بی ریشه اگر بوی پول به مشامشان برسد، دست برنمی دارند؛ تا آنکه عزم و اراده ملت، و غیرت و شرف دلسوزان و ایران دوستان راه رهزنی را ببندد و مخطی را بر جای خویش نشاند و حد و مرزش را عیان سازد. والسلام

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ ده نکته درباره یک خبر ۲
✍️عباس عبدی
تذکر: پس از انتشار بخش اول این یادداشت دوستی پرسید که هدف انداختن آقای قالیباف از ریاست مجلس است؟ چون اصلا چنین چیزی در ذهنم نبود و نیست توضیح می‌دهم. به نظرم ریاست ایشان گارانتی است، آنقدر هم می‌فهمم که در این موارد دخالت نکنم. این یادداشت‌ها هم علیه آقای قالیباف نیست اصولا بنده اغلب به موضوعات می‌پردازم و نه اشخاص. در اینجا، اهمیت افراد بسیار کمتر از ساختار است که قلم را صرف آنان کرد.
ادامه یادداشت:
۴ـ آیا خطای فرزندان را به حساب پدران و مادران باید نوشت؟ آیا خطای همسر را به حساب شوهر باید نوشت؟ به‌طور کلی در این باره قاعده ثابتی نیست. رفتار شخص سیاستمدار نقش اصلی را در این ماجرا دارد. اجازه دهید به همین مورد بپردازیم. چرا پسر آقای قالیباف در دفاع از پدرش متنی را منتشر کرد؟ جز اینکه رابطه پدر و پسری، آنان را در سیاست به یکدیگر پیوند زده است؟ چرا دختر او یا خودش توضیح نداد؟ چون آنان یک خانواده هستند و پیوندهای سیاسی دارند.

هر گاه خانواده واحد سیاسی شد، خوب و بد آن به حساب همه نوشته می‌شود. مثل دیگر خانواده‌های سیاسی ایرانی. متاسفانه در ایران این قاعده جاری است و بسیاری از سیاستمداران، رفتارهای خانوادگی دارند. در خانواده سیاسی ارتقای جایگاه زن و فرزند به واسطه پدر است. پس بر اساس قاعده منطقی «من له الغِنم فعلیه الغُرم»؛ هر کس غنیمت می‌برد غرامت می‌پردازد، باید داوری کرد. اگر سیاستمدار از ابتدا خرج خود و خانواده را به‌ کلی جدا کند، در این صورت هیچ مسوولیتی متوجه او نیست.
۵ـ آیا واکنش آقای قالیباف مناسب بود؟ اصولا عیار سیاستمداران و طرفداران آنان هنگام اقناع و توجیه افکار عمومی درباره خطاها و پرسش‌ها معلوم می‌شود. ظاهرا ایشان گروه مشاوره کارکشته ندارد. او در همه فعالیت‌های سیاسی‌اش ابتدا پرتوان می‌آمد، ولی در دقیقه ۹۰ بازی را می‌باخت. چرا؟ چون مشاور آگاه و دلسوز ندارد و ظاهرا قادر به تصمیم‌گیری موثر نیست. برای مثال گفتند او با این سفر مخالف بوده. بعد کسی پاسخ نداد پس چرا رضایت خروج از کشور را داده؟ گفتند توطئه یک نهاد خاص علیه رییس مجلس است. نگفتند که این چه حکومت یکدستی است که علیه رییس مجلسش توطئه امنیتی می‌کنند؟ گفتند بیمار بوده و به خانه نمی‌رفته! به علاوه چرا در چنین شرایطی احتیاط نمی‌کند و مانع چنین سفر خانوادگی نمی‌شود؟ این واکنش‌ها نشان داد که حداکثر افق دید مشاوران محترم تا یک متری است و تصوری از ابعاد ماجرا و پاسخ‌های متقابل و احتمالی ندارند. هر سرمه‌ای که می‌خواهند به چشم ماجرا بکشند، آن را کورتر می‌کنند. پاسخ‌های شخص آقای قالیباف نیز نوعی جدل و حاشیه‌روی بود و هیچ چیزی را روشن نکرد. یکی دیگر نوشته بود که رفتن خانواده هاشمی به سد لتیان در روز عاشورا چه فرقی با ترکیه رفتن خانواده قالیباف وسط ماه رمضون داره؟ توجه ندارد که اول؛ آن را خود آقای هاشمی نوشته و پنهانکاری و ریاکاری نکرده بود. دوم؛ برای همان کار کلی حمله به او کردید که به گمان من هم تا حدی منطقی بود که یک روحانی که رییس‌جمهور هم هست نباید در آن روز چنین کند. این‌گونه دفاعیات بدتر از هر حمله‌ای است. دیگری گفته بود که ‏به نظر من اگر همین سرنخ رو دنبال کنید، می‌توانید بفهمید کی لو داده که حاج قاسم تو کدوم پرواز بوده؟ این حد از حرف‌های بی‌ربط زدن برای توجیه و حل یک رفتار نه چندان مهم نوبر سیاست نواصولگرایانه است. برای توجیه و دفاع از این کار، یکی تصویر خانوادگی غیرمنسجم از آنان ارایه می‌دهد. دیگری یاد طرح صیانت می‌افتد و می‌گوید بقیه مسوولان از این موارد بدتر دارند!! باید طرح صیانت را تصویب کرد. خلاصه وجود چنین مدافعانی، فرد را از وجود هر مخالفی بی‌نیاز می‌کند. سومی هم به عنوان دفاع از رییس مجلس گفته که این یک پروژه امنیتی علیه رییس مجلس است و پای یک نهاد در میان است، این ادعا به تعبیری تف سربالاست، زیرا این چه حکومت و چه مجلسی است که در یک ساختار کاملا یکدست علیه رییس مجلس چنین توطئه امنیتی می‌کنند و اتفاقی هم علیه توطئه‌کنندگان نمی‌افتد؟ به علاوه فرض کنیم چنین باشد، رییس مجلس باید پیشاپیش متوجه این تعقیب و مراقبت‌ها علیه خانواده‌اش و خودش باشد و در این صورت مطلقا اجازه ندهد که چنین سفری انجام شود. از اینها گذشته آیا نمی‌توان پرسید: ساختاری که علیه رییس مجلس خود تجسس رسمی کند که قطعا خلاف قانون و مستوجب مجازات است، با دیگران و شهروندان عادی چه خواهد کرد؟ دیگری هم به شکل مضحکی ماموریت‌های انقلابی و خیالی برای این سفر جعل می‌کند. دیگری هم همه ارزش‌های دینی را برای ماله‌کشی ماجرا خرج می‌کند. به نظرم این‌گونه دولتمردان و گروه‌های مشاوران‌شان باید در فعالیت‌ها و رویکرد سیاسی خود تجدیدنظری اساسی کنند./ادامه دارد

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تعدیل نرخ ارز: راهکار یا کژراهه؟
✍️علی دینی ترکمانی
بار دیگر به دنبال تعدیل برخی قیمت‌ها و اصلاح نرخ ارز، جامعه درگیر اعتراضات اجتماعی شده است. تعدیل‌های پی‌درپی در سه دهه گذشته و پاسخ اعتراضی رفته‌رفته شدیدتر به آن، باید برای اقتصاددانان مدافع سیاست آزادی‌سازی قیمت‌ها درسی آموزنده باشد، اگر که چشمان‌شان را باز کنند و واقعیت‌ها را خوب ببینند. طبعا، در موقعیت‌هایی در کشورهایی، تعدیل نرخ ارز پیش می‌آید. برای مثال، چین نرخ دلار را از ۱.۵ یوان در سال ۱۹۸۰ (۱۳۶۹) به حدود ۹ یوان در سال ۱۹۹۴ (۱۳۷۳) افزایش داد؛ کاهش تقریبا شش‌برابری ارزش پول ملی. این سیاست در جهت حمایت از توسعه صادرات بود. تعدیل نه‌تنها به اینجا ختم شد؛ بلکه بعدا ارزش یوان تقویت نیز شد. از سال ۱۹۹۴ تا سال ۲۰۰۴، نرخ ارز به‌اصطلاح میخ‌کوب و تثبیت و از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶، نرخ دلار از حدود ۹ به حدود ۶.۵ یوان کاهش یافت (تقویت یوان). در سال‌های بعد تا الان در همین حدود باقی مانده است؛ یعنی بعد از یک دوره کاهش ارزش پول ملی، یک دوره تثبیت و بعد یک دوره تقویت ارزش پول ملی را داشته است. علت اصلی این امر، توانایی چین در کنترل میزان تورم و کاهش آن از حدود ۲۵ درصد در سال ۱۹۹۴ به میانگین دو تا سه درصد در سال‌های ۲۰۰۰ تاکنون است. علت اصلی این توانایی در کنترل تورم نیز، ارتقای بهره‌وری کل از طریق انتقال فناوری به‌روز جهانی (سرمایه‌گذاری مشترک خارجی)، مدیریت بسیار قوی پروژه‌های سرمایه‌گذاری و پایدار‌کردن رشد اقتصادی با کیفیت بالاست... .

نرخ ارز در ایران یک بار در سال ۱۳۷۱ از نرخ رسمی ۷ به ۱۴۵ تومان افزایش یافت. سپس در سال ۱۳۷۸به ۷۸۵ تومان. بعد در سال ۱۳۹۱ به حدود دو هزار تومان. در سال ۱۳۹۷ به چهارهزارو ۲۰۰ تومان. این نرخ رسمی برای برخی از کالاها ثابت ماند و برای برخی کالاهای دیگر نرخ‌های نیمایی و ثنایی بالاتر نزدیک به بازار آزاد، تخصیص یافت. همیشه، با افزایش فاصله نرخ ارز بازار آزاد و نرخ رسمی تثبیت‌شده، ضرورت تعدیل نرخ ارز با هدف پیشگیری از رانت و استفاده بهینه از منابع، دوباره پیش آمده است؛ اما پرسش این است که چرا چنین تعدیل‌هایی در اقتصاد ایران تبدیل به یک قاعده عام در طول زمان بلندمدت شده است؟ و پرسش دوم: این تعدیل‌ها تا کجا می‌تواند پیش برود؟ پاسخ پرسش دوم را جامعه می‌دهد. نمی‌توان بدون مواجهه با اعتراضات اجتماعی، چند سال یک بار، دست به تعدیل نرخ ارز زد. پاسخی که رفته‌رفته تندتر و فراگیرتر شده است. پاسخ پرسش اول نیز در کیفیت نظام حکمرانی قرار دارد. بر بستر قواعد بازی اساسی و راهبردی که موجب بروز مراکز تصمیم‌گیری بیش از اندازه و ناسازگار با هم (شکست در هماهنگ‌سازی سیاستی) و همین‌طور موجب بروز تنش‌ها و تضادها در عرصه منطقه‌ای و جهانی می‌شود، امکان پیشبرد فرایند انباشت سرمایه قوی و کارآمد، جذب سرمایه خارجی و انتقال فناوری به‌روز، ارتقای بهره‌وری و درنهایت کنترل فشارهای تورمی و انتظارات تورمی، وجود ندارد. مادام که این قواعد اساسی و زیربنایی نهادی که ریشه در سنت‌گرایی تجددستیز دارند، تغییر نکنند، در بر همین پاشنه به‌ناچار خواهد چرخید. دینامیسم درون‌زاد سیستم شکل‌گرفته چنین روندی را اقتضا می‌کند و گریزی از آن نیست... . ساختار قیمت‌ها اگر در گذر زمان مسئله‌ساز می‌شوند، مانند نرخ ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی رانت‌ساز، خود خروجی ناتوانی حکمرانی ضعیف در پیشبرد موفق فرایند انباشت سرمایه اجتماعی‌گرا و ناتوانی آن در تعامل سازنده با نظام اقتصاد بین‌الملل است. ناتوانی که موجب بروز فشارهای فزاینده تورمی و افزایش نرخ ارز در بازار آزاد و درنتیجه معنا پیدا‌کردن نرخ ارز رسمی رانتی می‌شود. بر مبنای شاخص عملکردی مهم نرخ رشد اقتصادی سالانه و همین‌طور نرخ سالانه رشد بهره‌وری عوامل تولید (یا پیشرفت فنی)، دهه‌ ۱۳۶۰ (به‌ طور خاص به علت جنگ) و دهه ۱۳۹۰ (به طور خاص به علت تنش‌ها بر سر پرونده هسته‌ای و در نتیجه اعمال تحریم‌ها)، دهه‌های ازدست‌رفته هستند. ساختار قیمت‌ها در چنین زمان‌هایی به‌ناچار نادرست می‌شود؛ چرا‌که از سویی قیمت‌ها و نرخ ارز به‌ دلیل رشد ضعیف اقتصادی و تشدید انتظارت تورمی، افزایش می‌یابند و از سوی دیگر، دولت برای کنترل فضای اجتماعی، ناچار از تثبیت قیمت‌های برخی از کالاهای کلیدی و نرخ ارز می‌شود. در گذر زمان، فاصله این دو بیشتر می‌شود که به صورت قیمت نسبی نادرست بازتاب پیدا می‌کند... . اصلاح ساختار قیمت‌ها مستلزم تقویت عملکرد بخش واقعی اقتصاد (رشد اقتصادی بلندمدت باثبات و ارتقای بهره‌وری) و تأمین مجموعه عوامل دیگری است که ورود به آنها در اینجا ممکن نیست (مانند سیاست صنعتی راهبردی، نظام نوآوری قوی در سطوح ملی، بخشی و منطقه‌ای).

به‌این‌صورت می‌توان با بهبود عملکردها در سرمایه‌گذاری‌ها و در خط‌های تولید کالاها و خدمات و با پیشگیری از وقوع شرایط جنگی و شبه‌جنگی و در نتیجه کنترل انتظارت تورمی، مانع از شکل‌گیری نرخ‌های دوگانه شد. «دسترسی به قیمت‌های صحیح» از طریق اجرای سیاست‌های اقتصادی تکنوکراتیک بی‌توجه به ریشه اصلی چالش‌های اقتصادی و اجتماعی، نه‌تنها ره به جایی نمی‌برد؛ بلکه سر از چالش‌های بیشتر درمی‌آورد. تاریخ سیاست‌های اقتصادی اجراشده در سال‌های ۱۳۷۰ به این سو گواهی است بر این بحث که بدون پاسخ به مسئله اصلی، یعنی قواعد اساسی و زیربنایی، نمی‌توان اقتصاد ایران را از گرفتاری در دور باطل تورم ساختاری از سویی و تعدیل هرازچند سال یک‌ بار قیمت‌ها (با هدف کاهش فاصله میان نرخ‌های آزاد و تثبیت‌شده) از سوی دیگر، نجات داد. راهکار نه در حوزه اقتصاد و اصلاح قیمت‌ها، بلکه در حوزه سیاست و قدرت قرار دارد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تخریب سینماها و بی‌هویتی شهرها
✍️نادر نینوایی
فرد در جامعه‌ پست‌مدرن امروزی با اتوبان‌ها و آسمانخراش‌هایی که صرفا سازه‌هایی بتنی و شبیه یکدیگر هستند احاطه شده است. اتوبان‌های امروزی همچون کوچه‌های سال‌های دور نیستند که هر گوشه‌شان خانه، سینما و یا بازارچه‌ای باشد که شهروندان را با مفاهیم گوناگون پیوند دهد.
شهرهای امروز ترکیبی از بتن و آسفالت و آهن هستند که یادآور هیچ نشانه خاصی نبوده و فاقد مکان، اجتماع و هویت جمعی هستند.
ژان بودریار فیلسوف فرانسوی در توصیف جامعه پست‌مدرن امروزی می‌گوید: در دنیای امروز «اصل شبیه‌سازی است که زندگی اجتماعی را کنترل و اداره می‌کند نه اصل واقعیت.»
در جامعه‌ای که از واقعیت و ریشه‌های فرهنگی و تاریخی خود تهی شده اماکن تاریخی از خانه‌ها گرفته تا سینماهای تاریخی فرصت هستند که شهروندان را با تاریخ و فرهنگ و هنر پیوند دهند.سینماها شهروندان را با فرهنگ و هنر پیوند می‌دهند و به عنوان نمودی مهم از تمدن امروزی مانع شکل‌گیری بی‌هویتی جمعی می‌شوند.

این روزها اما با حاکم شدن اصل فایده اقتصادی بسیاری از سینماداران با این توجیه که سینماها درآمدزا نیستند، اقداماتی را جهت تغییر کاربری سینماهای تاریخی شهر تهران و دیگر شهرها پی گرفته‌اند.
براساس اعلام انجمن سینماداران سینماهای صحرا، پایتخت، پردیس کیان، ماندانا، ایران، عصر جدید، پارس، حافظ، میلاد و کارون در تهران و سینمادریا در آستارا، مهتاب در قزوین، عصر جدید در اراک، مصلی‌نژاد در جهرم، کیهان در درود، ساویز در کرج، گل سرخ در بندرانزلی، پرشین مهرشهر در کرج و طلوع در فومن از جمله متقاضیان برای انحلال یا تغییر کاربری هستند.
با تغییر کاربری این سینماها از یک سو باید منتظر تخریب سینماهای تاریخی و جایگزینی آنها با مراکز تجاری باشیم و از دیگر سو با شهرهایی مواجه می‌شویم که نشانه‌ها و اصالت فرهنگی خود را یکی پس از دیگری از دست می‌دهند.
برای جلوگیری از این امر بی‌شک اقدام عاجل وزارت میراث فرهنگی و یا شهرداری‌ها جهت خرید این سینماها و تبدیل آنها به مراکز فرهنگی می‌تواند راهکاری برای حفظ نشانه‌های تاریخی شهرهای ایران خصوصا تهران باشد.
فراموش نکنیم که سینماهای تهران که عموما بین ۶۰ تا ۸۰ سال قدمت دارند بخشی از حافظه جمعی مردم هستند که با خاطرات آنها پیوند خورده‌اند. این سینماها بخشی از هویت شهرها هستند و حفظ آنها برای حفظ هویت شهرها امری ضروری است.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 اصلاح قیمت‌ها با عبرت از گذشته
✍️ مجتبی قاسمی
وضعیت نظام پرداخت یارانه در ایران که محصول دهه‌‌‌ها سیاستگذاری غلط اقتصادی بوده، از نظر توزیعی و تخصیصی، بسیار اسفناک است. از نظر توزیعی، به‌رغم پرداخت میلیاردها دلار در دهه‌‌‌های گذشته به صورت یارانه، توفیق معناداری در کاهش فقر و نابرابری حاصل نشده است.

درواقع، به طرز دردناکی دهک‌‌‌های متوسط و بالای درآمدی بوده‌‌‌اند که برخورداری بیشتری از یارانه در ایران داشته‌‌‌اند. از نظر تخصیصی نیز قیمت‌های یارانه‌‌‌ای که پایین‌‌‌تر از قیمت‌های واقعی بازار است، به اتلاف منابع و نگه‌داشتن کارآیی مصرف و تولید در سطحی پایین و غیرقابل قبول منجر شده است. کمتر سیاستی را می‌‌‌توان یافت که این‌چنین همزمان عدالت توزیعی و کارآیی را از پای درآورده باشد. ازاین‌‌‌رو، به باور نگارنده، اصلاح نظام پرداخت یارانه در ایران ضرورت اجتناب‌‌‌ناپذیر است و کمتر اقتصاددانی را می‌‌‌توان یافت که با اصل اصلاح قیمت‌های یارانه‌‌‌ای مخالف باشد؛ اصلاحاتی که پیش از این با هزینه‌‌‌های اجتماعی بسیار کمتری می‌‌‌توانست انجام شود، اما به دلیل پیگیری منافع سیاسی، متاسفانه تا امروز به تاخیر افتاده است و تاخیری بیش از این نیز صرفا با افزایش ابعاد این هزینه‌‌‌های اجتماعی، اصلاحات را دشوارتر خواهد کرد. علاوه‌‌‌براین، ایران اولین کشوری نیست که دست به چنین اصلاحاتی می‌‌‌زند و پیش از این نیز کشورهای بسیاری با هدف ارتقای کارآیی در تخصیص منابع و بهبود توزیع درآمد، نظام یارانه‌‌‌ای خود را اصلاح کرده و تجربیات ارزشمندی نیز در این زمینه از خود به جا گذاشته‌‌‌اند. هر اصلاحی، از جمله اصلاح نظام پرداخت یارانه، دارای فرآیند ‌گذار است که توفیق در اصلاحات، به‌شدت به نحوه اجرای آن و مدیریت دوران ‌گذار پیوند خورده است.

این نوشته دو هدف عمده را دنبال می‌کند. ابتدا به‌‌‌طور مختصر، مزایای کارآیی و توزیعی اصلاح نظام پرداخت یارانه در ایران پررنگ خواهد شد، سپس با استناد به تجربیات کشورهای مختلف، برخی از موارد مهمی را که می‌‌‌توانند بر توفیق اصلاحات تاثیرگذار باشند، برمی‌‌‌شماریم. درحال‌‌‌حاضر، بخش قابل‌‌‌توجهی از بودجه عمومی کشور صرف پرداخت یارانه به گروه‌‌‌های مختلف کالایی می‌شود که به طور مشخص بخشی از آنها از ارز ۴۲۰۰تومانی استفاده می‌‌‌کردند و تمام افراد جامعه نیز می‌توانستند از این کالاها با قیمت یارانه‌‌‌ای برخوردار شوند. اینکه روش پرداخت یارانه از طریق تخصیص ارز ترجیحی غیردقیق است و به توزیع رانت نامشروع و فساد منجر می‌شود نیز بر کسی پوشیده نیست. با اصلاح قیمت‌های یارانه‌‌‌ای و واقعی‌‌‌شدن آنها، به میزان منابعی که قرار بود صرف پرداخت یارانه‌‌‌ها شود، در بودجه دولت صرفه‌‌‌جویی رخ خواهد داد که می‌‌‌توان صرفا با بخشی از آن برای جبران کاهش قدرت خرید گروه‌‌‌های آسیب‌‌‌پذیر از افزایش قیمت‌ها استفاده کرد که با هزینه کمتری نسبت به وضعیت فعلی توفیق بیشتری در کاهش فقر و نابرابری خواهد داشت. البته به دلیل جاماندگی اقتصاد ایران در دهه اخیر، جمعیت این گروه‌‌‌های آسیب‌‌‌پذیر نیز افزایش قابل‌‌‌توجهی یافته است. علاوه ‌‌‌بر این، از نظر تخصیصی نیز با واقعی‌‌‌شدن قیمت‌ها تولید و مصرف نیز بهینه خواهد شد که خود گامی مهم در جهت نیل به سمت کارآیی است. براساس تجربیات کشورهای مختلف، در فرآیند‌ گذار توجه به موارد زیر مهم و حیاتی است.

سرعت تعدیل: در اینجا دو سناریو قابل‌‌‌تصور است؛ تعدیل یکباره قیمت‌ها و تعدیل تدریجی آنها. هریک از این دو سناریو مزایا و معایب خود را دارند. تعدیل یکباره با اصلاح انحرافات قیمتی و آزاد کردن منابع بودجه، بیشتر معطوف به کارآیی بوده و ممکن است به قیمت آسیب بیشتر به فقرا تمام شود که البته با استفاده از منابع صرفه‌‌‌جویی‌‌‌شده در بودجه می‌‌‌توان آسیب وارده به آنها را مدیریت کرد. درمقابل، تعدیل تدریجی به‌رغم اصطکاک‌‌‌های کمتر اجتماعی ممکن است در فاصله زمانی تعدیل‌‌‌ها به دلیل ملاحظات سیاسی یا تغییر دولت به وقفه افتد و درنهایت کل اصلاحات با خطر مواجه شود. درمجموع، درصورت فشار بالای پرداخت یارانه‌‌‌ها بر بودجه و درصورت فراهم‌بودن ابزارهای حمایتی و ظرفیت ساختاری دولت برای حمایت از گروه‌‌‌های آسیب‌‌‌پذیر و وجود پشتوانه سیاسی قوی در جامعه برای دولت، می‌‌‌توان سرعت تعدیل را افزایش داد. علاوه‌‌‌براین، وقوع شرایط برونزای مطلوب (مثل کاهش قیمت‌های جهانی کالاهایی که قیمت آنها اصلاح شده است یا درمورد ایران احیای دوباره برجام) نیز می‌‌‌تواند در جهت افزایش سرعت تعدیل باشد. با ‌‌‌این ‌‌‌همه، تجربه نشان داده است که بسیاری از کشورها ترجیح داده‌‌‌اند، سرعت تعدیلی کمتر از تعدیل یکباره را در پیش گیرند.

دامنه و نحوه حمایت هدفمند از گروه‌‌‌های آسیب‌‌‌پذیر: حمایت صورت‌‌‌گرفته به دلیل افزایش قیمت‌ها می‌‌‌تواند شامل گروه‌‌‌های فقیر و آسیب‌‌‌پذیر و حتی در مواردی کل مصرف‌کنندگان باشد. تعیین این دامنه، خود متاثر از مقبولیت سیاسی دولت است. حمایت مزبور می‌‌‌تواند به صورت پرداخت نقدی یا پرداخت کالایی باشد که مورد اول، مزایای بیشتری دارد که از جمله می‌‌‌توان به آزادی مصرف‌کننده در هزینه کردن و مشخص‌بودن هزینه آن برای دولت (در مقایسه با نظام قیمت‌های یارانه‌‌‌ای) اشاره کرد. محدودکردن حمایت به گروه‌‌‌های آسیب‌‌‌پذیر نیز می‌‌‌تواند توفیق بیشتری در جهت کاهش فقر و نابرابری داشته باشد. به‌‌‌این‌‌‌ترتیب، باید اطلاعات کافی برای شناسایی این گروه‌‌‌ها میسر باشد. علاوه بر معیارهای تشخیص تمکن که نیازمند پایگاه داده جامع در خصوص درآمد افراد است، می‌‌‌توان از ویژگی‌‌‌های اقتصادی، اجتماعی و جغرافیایی آنها نیز برای شناسایی گروه‌‌‌های فقیر و آسیب‌‌‌پذیر استفاده کرد. در موارد پرداخت همگانی نیز، معمولا میزان این پرداخت محدود به اندازه مصرف گروه‌‌‌های فقیر می‌شود تا به این گروه‌‌‌ها آسیبی وارد نشود و در عین حال، در یارانه پرداخت‌شده نیز صرفه‌‌‌جویی صورت گیرد.

مهم‌ترین ایراد پرداخت نقدی نیز کاهش قدرت خرید آن در طول زمان به دلیل تورم است که با تعدیل آن با تورم سالانه می‌‌‌توان این ایراد را برطرف کرد. البته در بلندمدت، انتظار بر این است که با قرارگرفتن فقرا و گروه‌‌‌های آسیب‌‌‌پذیر در زیر چتر حمایتی تامین‌اجتماعی جامع، این پرداخت‌‌‌های مقطعی کاملا از مدار خارج شود و هرنوع حمایتی از این گروه‌‌‌های آسیب‌‌‌پذیر ذیل ساختار جامع تامین‌اجتماعی صورت گیرد. در مواردی که ابزارهای حمایت اجتماعی و ظرفیت ساختاری کافی برای شناسایی گروه‌‌‌های آسیب‌‌‌پذیر وجود دارد و دولت نیز از مقبولیت سیاسی برخوردار است، تمرکز بر گروه‌‌‌های آسیب‌‌‌پذیر و پرداخت نقدی به آنها ارجحیت دارد. در غیر‌این صورت، پرداخت یارانه نقدی همگانی به میزانی که محدود به مصرف فقراست، توصیه شده است. از نظر زمانی نیز، سازوکار شناسایی فقرا و نحوه حمایت از آنها باید قبل از آغاز اصلاحات انجام شود.

سازمان‌دهی کمپین‌‌‌های اطلاع‌‌‌رسانی عمومی توسط مجریان طرح: در تمام اصلاحات موفق، دولت توانسته است از طریق کمپین‌‌‌های اطلاع‌‌‌رسانی عمومی جزئیات دقیقی را در مورد ادامه وضعیت موجود و ناکارآیی‌‌‌های آن و ابعاد مزایای این اصلاحات برای جامعه ارائه دهد تا بتواند آنها را در فرآیند‌ گذار با خود همراه سازد. تعامل و گفت‌وگوی موفق با جامعه نقشی اساسی در توفیق اصلاحات دارد.

ملاحظات سیاسی: تجربه کشورهایی که دست به اصلاح قیمت‌های یارانه‌‌‌ای زده‌‌‌اند، حاکی از آن است که در مواردی که سرعت اصلاحات بیشتر بوده، سازوکار مشخص و معتبری برای حمایت از افراد (به‌ویژه گروه‌‌‌های آسیب‌‌‌پذیر) وجود نداشته و دولت نیز از پشتوانه و محبوبیت سیاسی برخوردار نباشد، ریسک سیاسی ناآرامی‌‌‌های اجتماعی با افزایش همراه خواهد بود. عدم‌تعادل‌‌‌ها در اقتصاد ایران که ماحصل دهه‌‌‌ها سیاستگذاری اشتباه بوده، بیش از پیش تشدید و اصلاحات ساختاری را ضرورتی اجتناب‌‌‌ناپذیر کرده است. نظام پرداخت یارانه نیز بخشی از همین ساختار معیوب است. حفظ نظام پرداخت یارانه فعلی، ادامه ناکارآمدی‌‌‌های سابق است که درنهایت با پولی‌کردن کسری بودجه و چاپ پول، به تورمی منجر خواهد شد که بازهم درجهت افزایش فقر، نابرابری، نااطمینانی و در نتیجه، کاهش سرمایه‌گذاری و تولید عمل خواهد کرد. البته همواره این نگرانی وجود دارد که عدم‌مدیریت صحیح دوران ‌گذار این اصلاحات را با شکست همراه کند. علاوه بر مدیریت دوران گذار، ثبات نسبی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیز لازمه هر اصلاحات موفق است.

همان‌طور که اشاره شد، عدم‌تعادل‌‌‌های اقتصادی در اقتصاد ایران بیش از پیش تشدید شده‌‌‌ است و انتظار شرایط اقتصادی باثبات‌‌‌تر با انجام هرگونه اصلاحات ساختاری چه‌بسا عبث و بیهوده باشد. رفع عدم‌تعادل‌‌‌ها که خود منشأ بی‌‌‌ثباتی‌‌‌های موجود هستند نیز به همین اصلاحات ساختاری پیوند خورده است. البته ناگفته نماند که برون‌‌‌رفت از وضعیت فعلی اقتصاد ایران که در ایجاد اشتغال، درآمد و رفاه اجتماعی ناکام است، مستلزم اصلاحات ساختاری دیگری نیز هست. با ساختار کنونی تصور ایران مرفه و توسعه‌‌‌یافته بسیار دور از ذهن است.