🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ترس پالایشی در بورس تهران

بورس تهران در آخرین روز معاملات هفته قادر به حفظ سطح یک‌میلیون و ۶۰۰‌هزار واحدی که در روز سه‌شنبه موفق به فتح آن شده بود، نشد. در این روز ترس فعالان بازار از کاهش سود نمادهای پالایشی سبب شد تا روند نزولی به سایر گروه‌ها و صنایع موثر بر شاخص نیز تحمیل شود. حاصل این سرایت نیز چیزی نبود جز افت ۶۹/ ۰درصدی شاخص‌کل بورس و عقبگرد آن به محدوده یک‌میلیون و ۵۹۴‌هزار واحدی. این ارقام در شرایطی به ثبت رسید‌ که شاخص هموزن نیز همچون شاخص اصلی افت کرد، با این‌حال افت آن بیش از دماسنج اصلی بازار بود که حکایت از کاهش توامان تقاضا در نمادهای بورسی داشت.
معاملات آخرین هفته کامل اردیبهشت در بازار سهام خاتمه یافت. در این روز شاخص بورس تهران که در روز سه‌شنبه موفق به گذر از سطح روانی یک‌میلیون و ۶۰۰‌هزار واحدی شده بود موفق به تثبیت خود در بالای این محدوده نشد و به واسطه افزایش عرضه‌ها در بازار مربوطه به ابر کانال یک‌میلیون و ۵۰۰‌هزار واحدی عقب‌نشینی کرد. در این روز افزایش فروش در نمادهای پالایشی یکی از مهم‌ترین رویدادهایی بود که به افت شاخص‌کل انجامید و توانست در همدستی با سایر نمادهای کامودیتی‌محور بازار سهام مهم‌ترین نماگر این بازار را تا سطح یک‌میلیون و ۵۹۴‌هزار واحد به عقب براند. بر این اساس طی روز یادشده نمادهای «شپنا»، «شبندر» و «شتران» بیشترین اثر را بر افت ۱۱‌هزار واحدی دماسنج اصلی بازار داشتند.

در شاخص هموزن نیز وضعیت تا حد زیادی مشابه کلیت بازار است با این تفاوت که عقبگرد شاخص مذکور بیش از نماگر اصلی بوده. تغییرات شاخص هموزن در روز گذشته حکایت از آن دارد که فارغ از وزن نمادها و صرفا بر اساس یک میانگین حسابی ساده میزان کاهش قیمت در نمادهای بورسی در روز چهارشنبه ۱۶/ ۱درصد بوده است؛ این در حالی است که شاخص‌کل که میانگین وزنی داده‌ها را محاسبه می‌کند تنها ۶۹/ ۰‌درصد افت داشته است. بسیاری بر این باور هستند که عقبگرد شاخص‌کل در روز گذشته به‌جز تاثیری که از نمادهای پالایشی پذیرفته تا حد زیادی ناشی از رشد بازار در روزهای گذشته نیز هست. بالاخره هرچه که باشد بازار سهام در روزها و هفته‌های اخیر رشدی قابل‌توجه را پشت‌سر گذاشته و حالا پس از گذشت تقریبا دو‌ ماه از شروع سال ‌طبیعی است که برخی از فعالان بازار قصد تغییر در ترکیب پرتفوی و یا حتی شناسایی سود را داشته باشند. روزهای گذشته در شرایطی سپری شده‌اند که خوش‌بینی به آینده بازار و پایان روند نزولی قبل منجر به کسب بازده ۵/ ۱۷‌درصدی در بورس تهران شده است. اگر بخواهیم تصویری دقیق از وضعیت بازار سهام در دو‌ماهه نخست سال‌جاری ارائه دهیم، باید بگوییم که سود کسب‌شده در شرایط کنونی تقریبا چهار‌برابر سود حاصل از رشد شاخص بورس در کل سال‌گذشته است. از سوی دیگر به‌رغم آنکه در حال‌حاضر آینده بازار را نمی‌توان پیش‌بینی کرد، با این وجود نمی‌توان این نکته را هم از نظر دور داشت که انتظارات تورمی همچنان به قوت خود باقی است و نمی‌تواند به این زودی‌ها از میان متغیرهای اثرگذار بر بازار سهام کنار برود، بنابراین طبیعی است اگر در روزهای آتی نیز فضای حاکم بر معاملات سهام در بورس یا فروبورس منفی باشد.

برزخ پالایشی‌ها
اینطور که به‌نظر می‌آید در روز گذشته آنچه که بیش از هر چیز توانسته بر روند جاری در بازار سهام اثر بگذارد، عدم‌اطمینانی است که همچنان از سوی سیاستگذاران و ساختار اداری به بازار سهام تحمیل می‌شود. البته این عدم‌اطمینان در مقطع فعلی برخلاف دوره‌های مشابه ناشی از سخنرانی یا انتشار بخشنامه‌های جدید نیست، با این‌حال سابقه دستگاه‌های تصمیم‌گیر باعث شده تا سهامداران مارگزیده در وضعیت فعلی از هر ریسمان سیاه و سفیدی بترسند. روز گذشته آنچه که توانست تا حد زیادی داغ این مارگزیدگی را در بازار سهام تازه کند شایعاتی از میزان سودسازی پالایشی‌ها بود.

برای آنکه بدانیم این قضیه چرا تا به این حد توانسته درمیان فعالان بازار سهام و سرمایه‌گذاران خرد از اهمیت برخوردار باشد، ابتدا باید نگاهی داشته باشیم به آنچه که در ‌ماه‌های قبل در نمادهای پالایشی اتفاق افتاده است.

نمادهای پالایشی یکی از عمده‌ترین نمادهای موثر بر شاخص‌کل بورس هستند. این نمادها که در تمامی سال‌های گذشته متناسب با نرخ تعیین‌شده از سوی شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی فعالیت می‌کنند در نهایت محصول خود را به دولت می‌فروشند. این به آن معنا است که هم نرخ مواداولیه دریافتی و هم نرخ فروش متناسب با صلاحدید سیاستگذار تعیین می‌شده است.

با این حال رویه یادشده تنها عاملی نبوده که در طول سالیان گذشته پالایشی‌ها را به یک صنعت ناامن برای سهامداری بدل کرده است. مشکل اصلی پالایشی‌ها این است که نه‌تنها تمامی قیمت‌ها در آنها بر مبنای عوامل برونزا ناشی از تصمیم سیاستگذاران معین می‌شده، بلکه در طول سال‌مالی نیز ممکن بوده دولت دائما نظر خود را عوض کند و در سود این شرکت‌ها دست ببرد؛ این در حالی است که دولت تنها سهامدار اصلی این شرکت‌ها نبوده و در سال‌های قبل با دخالت در سود شرکت‌ها در عمل دست خود را به جیب مردم برده است. حالا به‌نظر می‌آید آنچه در روزهای گذشته نمادهای پالایشی را تحت‌تاثیر قرار داده همان خاطرات تلخ قدیمی است که به سبب اصلاح گزارش اسفندیکی از شرکت‌های پالایشی در تارنمای کدال رخ داده است. این شرکت، شرکت پالایش نفت شیراز بوده که با تغییر نرخ‌های مندرج در گزارش‌های ماهانه خود در آخرین‌ماه سال‌مالی ۱۴۰۰ به‌طور تلویحی به بازار نشان داده که ممکن است مفروضات قبلی دریافت خوراک از سوی عرضه‌کننده آن یعنی شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تغییر کرده باشد. همین امر سبب شد تا در روز گذشته بیشتر نمادهای فعال در این گروه افت قیمتی در حدود ۳ تا ۴‌درصد را در معاملات خود شاهد باشند. به گفته کارشناسان در صورتی‌که تغییرات فرض‌شده از سوی «شراز» قابل‌اتکا باشد، سود صنعت پالایشی در سال‌مالی گذشته تغییر خواهد کرد و این صنعت از تحولات روی‌داده در کرک‌اسپرد صنعت پالایشی به مانند سایر کشورهای جهان بهره‌مند نخواهد شد. عصر روز گذشته برخی از پالایشی‌ها، صورت‌های مالی سال۱۴۰۰خود را روانه کدال‌کردندکه باید دید بازار چه واکنشی به این گزارش‌ها نشان می‌دهد.

فاز امید در خودرویی‌ها
اما از پالایشی‌ها که بگذریم روز گذشته یک اتفاق مهم در بازار سرمایه رخ داد. برای اولین‌بار در تاریخ بورس‌کالا خودرو در این بازار عرضه شد و مورد داد و ستد قرار گرفت، درحالی‌که انتظار می‌رفت تا پیش از این، این عنوان نصیب خودروی تولید شرکت سایپا یعنی شاهین بشود، شاهین از چرخه رقابت عرضه و تقاضا در تالار نقره‌ای بازماند تا عنوان نخستین خودرو معامله‌شده در بورس‌کالا به به وانت کارا برسد. وقوع چنین رویدادی از آن جهت اهمیت دارد که باز شدن پای خودرو‌سازان به بورس‌کالا می‌تواند راه را برای عرضه خودرو در این بستر و در نتیجه رها شدن صنعت خودروی کشور از چنگال قیمت‌گذاری دستوری را هموار کند.

همان‌طور که در گزارش‌های قبلی نیز به آن اشاره‌شده بود یکی از مسائلی که می‌تواند در مقطع کنونی صنعت خودرو را از دام ورشکستگی نجات دهد، رهایی از قیمت‌گذاری دستوری است. در سال‌های اخیر توهم کنترل قیمت‌ها به نفع مصرف‌کننده، نه‌تنها سبب‌شده تا رانت‌خواری و دلالی در بازار خودرو افزایش پیدا کند بلکه سبب شده تا خودرو‌سازان در شرایط بی‌بهره ماندن از قیمت بازار با افزایش زیان انباشته و گام نهادن در مسیر ورشکستی روبه‌رو شوند. دقیقا به همین دلیل است که بازار روی خوشی به خبر معامله خودرو در بورس‌کالا نشان داده است. سبزپوشی برخی از نمادهای خودرویی در روز گذشته در شرایطی بر روی تابلوی معاملات بازار سهام مشاهده شد که در چند روز گذشته نمادهای خودرویی عمدتا در سطوح منفی تابلو و حتی با صف‌فروش دادوستد می‌شدند.

🔻روزنامه کیهان
📍 بانیان وضع موجود سدی در مقابل ‌نهضت ملی مسکن
ابلاغ نشدن مصوبات جلسه شورای عالی مسکن، مشکلات قراردادی، آورده اولیه سنگین، تامین نامناسب زمین و ناتوانی در اخذ تسهیلات بخشی از ضرباتی است که بانیان وضع موجود و عوامل ناکارآمد برجای مانده از دولت قبل به طرح نهضت ملی مسکن وارد کرده‌اند.
‌به گزارش خبرگزاری فارس، روز سه‌شنبه رئیس‌جمهور در سومین جلسه شورای عالی مسکن به یک نکته مهم پیرامون نهضت ملی مسکن و وعده ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال اشاره کرد و گفت: «کسانی باید مسئول عمل به این وعده شوند که از روحیه انقلابی و جهادی برخوردار باشند؛ کسانی که به هر دلیل نمی‌توانند یا خدای ناکرده نمی‌خواهند این برنامه عملیاتی شود، قطعا برای اجرای این برنامه مضر بوده و باید کنار گذاشته شوند.»
پس از اظهارات رئیس‌جمهور، ذهن‌ها به سمت این رفت که مخاطب صحبت‌های سیدابراهیم رئیسی چه کسی است؟ اما نکته مهم آن است که چه عملکردی در وزارت راه و شهر‌سازی اتفاق افتاده است که رئیس‌جمهور آن عمل را مضر تلقی کرده و خواستار برکناری عوامل دست‌اندرکار آن شده است.
اهمال در ابلاغ مصوبات
اولین محور عملکرد نامطلوب وزارت راه و شهر‌سازی در همان جلسه شورای عالی مسکن قابل جست‌وجو است. در همین راستا با وجود اینکه جلسه دوم شورای عالی مسکن ۲۵ آبان ماه سال گذشته برگزار شد اما هنوز مصوبات این جلسه به نهادهای ذی‌ربط ابلاغ نشده است.
اهمال در پیگیری و ابلاغ مصوبات جلسه شورای عالی مسکن توسط معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهر‌سازی سبب شده تا مشکلات فراوانی در مسیر اجرای نهضت ملی مسکن به وجود بیاید.
مسئله بعدی که زمینه کندی جدی در پروژه نهضت ملی مسکن را فراهم کرده است، موضوع قراردادهای ساخت مسکن به حساب می‌آید. به دلیل استقرار وزارت راه و شهر‌سازی به عنوان پیمانکار در پروژه‌های طرح اقدام ملی و نهضت ملی مسکن، این وزارتخانه را با مشکلات عدیده حقوقی با ادعای پیمانکاران مختلف مواجه کرده و عملا جلوی پیشرفت طرح را گرفته است.
تکرار اشتباه طرح اقدام ملی
سومین محور، مسئله تعیین آورده اولیه برای متقاضیان است. با وجود اینکه انتظار می‌رفت، معاونت مسکن و ساختمان در گام اول با برنامه‌ریزی مناسب از تجربه خود در طرح اقدام ملی درس گرفته و به جای اخذ آورده اولیه سنگین، به وصول تسهیلات از منابع داخلی بانکی بپردازد اما بار دیگر اشتباه طرح اقدام ملی در دولت سیزدهم تکرار شده و آورده سنگین برای متقاضیان در نظر گرفته شد.
به استناد آخرین آمار موجود از بانک مسکن، تعیین آورده اولیه سنگین سبب شده تا ۴۰ درصد از متقاضیان واجد شرایط معرفی شده به بانک، نسبت به تشکیل پرونده اقدام نکرده و به نوعی عطای نهضت ملی مسکن را به لقایش ببخشند.
تأمین نشدن زمین
محور چهارم معطوف به مسئله زمین است. با توجه به محاسبات انجام شده، با نگاه حداقلی، نهضت ملی مسکن در هر سال با هدف‌گیری ساخت یک میلیون واحد مسکونی به حداقل ۵۰ هزار هکتار زمین نیاز دارد. با وجود این نیاز به زمین برای ساخت یک میلیون مسکن در سال، متاسفانه معاونت مسکن وزارت راه و شهر‌سازی همواره از ارائه آمار تامین زمین بر اساس واحد هکتار خودداری کرده و دقت نظری در این حوزه نشان نمی‌دهد.
در همین رابطه به استناد آمار غیر رسمی، کل زمین‌های تامین شده برای نهضت ملی مسکن ۱۵ هزار هکتار بوده که ۳۰ درصد از واحدهای مسکونی نهضت ملی را پوشش می‌دهد.
به عبارت دیگر با وجود اینکه بانیان وضع موجود حاضر در معاونت مسکن و ساختمان ادعا می‌کنند مسئله زمین را حل کرده‌اند اما به نظر می‌رسد، عدم تدقیق آمار توسط این افراد خبر از محقق نشدن زمین مورد نیاز برای این طرح است.
ناتوانی در اخذ تسهیلات بانکی
محور پنجم ضعف عملکرد در پروژه نهضت ملی مسکن مرتبط با مسئله پرداخت تسهیلات است. در همین راستا، با وجود شروع فعالیت تامین مالی واحدهای مسکونی تاکنون به غیر از بانک مسکن، هیچ بانکی به پروژه‌های نهضت ملی مسکن آورده واریز نکرده است.
بر اساس شرایط موجود به نظر می‌رسد، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهر‌سازی با وجود ظرفیت قانونی جهش تولید مسکن و قانون بودجه نتوانسته است، به خوبی شرایط را برای معرفی متقاضیان به نظام بانکی ایجاد کند.
فارغ از مشکلات بیان شده در محورهای پنجگانه، جزئی‌ترین فعالیت‌ها در نهضت ملی مسکن نظیر مراجعه متقاضیان واجد شرایط به محل‌های تعیین شده برای تشکیل پرونده بدون هیچ برنامه‌ریزی در جریان است.
برکناری عوامل ناکارآمد
جامانده از دولت قبل
فارغ از محورهای بیان شده پیرامون مشکلات بزرگ سر راه نهضت ملی مسکن، مشکلات دیگری نظیر ارائه آمار متعدد غلط، تشکیل نشدن سامانه‌های لازم برای پایش اطلاعات نظیر سامانه ملی املاک و اسکان در کنار ناتوانی در پیشبرد پروژه از دیگر مواردی است که برای وعده مسکنی رئیس‌جمهور مضر تلقی می‌شود.
در این شرایط به نظر می‌رسد، شناسایی عامل‌هایی که نمی‌‎خواهند طرح مسکنی رئیس‌جمهور به سرانجام برسد، هرچه سریع‌تر باید توسط رستم قاسمی، وزیر راه و شهر‌سازی، شناسایی شده و کنار گذاشته شوند. مسئله‌ای که می‌تواند نهضت ملی مسکن را از بانیان وضع موجود و عوامل ناکارآمد برجای مانده از دولت قبل خلاص کرده و زمینه بهبود بازار مسکن در شرایط دشوار کنونی را فراهم کند.

🔻روزنامه تعادل
📍 رشد بورس همسو با تورم
پس روزهای تلخ سال ۱۳۹۹ روزهای خوش سهامداران فرا رسیده و شاخص کل بورس روزانه رشد می‌کند و وارد کانال‌ جدید شده است. اکنون انتظارات تورمی در کشور افزایش یافته و این موضوع تاثیر بسزایی در بازارهای مالی و خصوصا بورس دارد. برخی عقیده دارند با رشد تورم، بورس نیز صعودی می‌شود. فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: ‌با توجه به وضعیت اقتصادی و اخبار مختلف به آینده بورس خوش‌بین هستم. احتمالا بورس تا پایان سال بازدهی ۵۰ درصدی به سهامداران خود بدهد. علی‌رغم افزایش شاخص کل به بیش از ۱۵ درصد از ابتدای سال تا اکنون، برخی از صنایع بازدهی بیشتری داشتند. بیش از ۵۰۰ شرکت ظرف سه ماه گذشته بین ۲۰ تا ۵۰ درصد بازدهی را ثبت کرده‌اند. در حال حاضر صنایع مثبت و پرسود بورسی تغییر موقعیت می‌دهند و گاهی اوقات سبزپوش و سرخ‌پوش می‌شوند. این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به قیمت دلار می‌گوید: قیمت دلار بازار آزاد نوساناتی دارد. بر همین اساس به نظر می‌رسد که آثار اقتصادی حذف ارز ترجیحی بیش از آن چیزی است که در حال حاضر درباره آن تحلیل می‌شود. در اصل، آثار تورم خود را به مرور زمان نشان می‌دهد. البته ممکن است به دلیل عدم تکاپوی سرمایه در گردش، تأمین مواد اولیه اغلب صنایع و شرکت‌ها تا حدودی با وقفه مواجه شود. ولی با یک وقفه زمانی آثار خود را در افزایش نرخ فروش محصولات به ترتیبی نشان می‌دهد که حتی اگر حاشیه سود برخی از صنایع و شرکت‌ها کاهش پیدا کند، اما باعث افزایش سود شرکت می‌شود. آقابزرگی ادامه می‌دهد: بنابراین شاهد افزایش سود شرکت‌ها خواهیم بود که عمدتاً ریشه آن در افزایش نرخ فروش محصولات یا همان تورم است. در این شرایط، پیش‌بینی آینده‌نگر و eps forward اغلب شرکت‌ها با افزایش مواجه می‌شود. در نتیجه بهترین حالت ممکن ذخیره سود است. البته احتمالا روند به ترتیبی پیش می‌رود که این افزایش سود، نهایتا منجر به افزایش قیمت سهام می‌شود. وی با اشاره به عدم تناسب ارزش واحد پول ملی در ماه‌های گذشته و ماه جاری نسبت به چند ماه آینده می‌گوید: مسلما این آثار تورم را در افزایش شاخص کل به وضوح خواهیم دید. به عبارت دیگر، گذر از شاخص دو میلیون واحدی که رکورد بازار سرمایه بوده است، با فرض ثابت بودن همه شرایط اقتصادی و سیاسی فعلی، تا پایان سال جاری قابل پیش‌بینی است.

تورم چیست؟

همه افراد کم‌وبیش نام تورم را هم شنیده‌‌‌اند و هم مفهوم آن را در زندگی با گوشت و پوست لمس کرده‌‌‌اند. کاهش قدرت خرید، کاهش ارزش پول کشور، افزایش قیمت کالاها و خدمات و بسیاری از موارد دیگر همگی از آثار وجود تورم هستند. از منظر علم اقتصاد، تورم (Inflation) به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در یک بازه زمانی مشخص گفته می‌شود. تورم، تغییر در یک شاخص قیمت است و معمولا شاخص قیمت مصرف‌کننده را برای آن در نظر می‌گیرند. شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز، معیاری برای ارزیابی میانگین وزنی سبدی از کالاها و خدمات مانند غذا، حمل‌ونقل، بهداشت‌ودرمان و... است که در محاسبه تورم استفاده می‌شود. بانک مرکزی هر کشور، سبدی از کالاها را تعیین می‌کند و بر اساس تغییرات قیمت این سبد، تورم سالانه را محاسبه می‌کند. بر اساس آخرین آمارها نرخ تورم سالانه آبان ماه ۱۴۰۰ برای خانوار‌‌‌های کشور به ۴/ ۴۴‌درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، یک ‌درصد کاهش داشته است.

برندگان بورسی رشد تورم؟

در مجموع برای افزایش نرخ تورم دو حالت کلی می‌توان در نظر گرفت؛ در حالت نخست، کشور همزمان با افزایش نرخ تورم شاهد دستکاری سیاست‌گذار در نرخ بهره باشد. در این حالت، گروه اندکی با دسترسی به منابع بانکی، سهام متورم شده را با وام‌‌‌های ارزان خریداری کرده و به پرتفوی خود می‌‌‌افزایند و در آغاز شکسته شدن حباب قیمتی سهام، آن را به قیمت بالا به فروش می‌رسانند؛ چراکه از مسیر حرکت پول‌‌‌های تخصیص داده شده به بازار جهت حمایت خبردار بوده و خود نیز در حرکت دادن آن به سمت دلخواه ذی‌‌‌نفوذ هستند. با یک بررسی ساده نیز می‌توان این نکته را دریافت که تمام پول‌‌‌هایی که برای حمایت از بازار سهام بعد از ترکیدن حباب بزرگ شده در بهار ۹۹ هدایت شد، از آن سهامی خاص شد که شاید بیشترین نقش را در جهت‌‌‌دهی به شاخص کل داشتند. در نتیجه خالی شدن حباب قیمتی این سهم‌‌‌ها نیز با تاخیر نسبت به سایر سهام صورت گرفت. به این ترتیب افزایش تورم همزمان با دستکاری نرخ بهره تنها ذی‌نفعان محدودی دارد که دسترسی به وام‌‌‌های ارزان بانکی، اطلاعات نهانی و پول‌‌‌های حمایتی دارند که با سپر انسانی عده‌‌‌ای از سهامداران متضرر، نفع خود را حداکثر می‌کنند. حالت دوم اما زمانی رخ می‌دهد با وجود افزایش تورم، نرخ بهره مورد دستکاری قرار نگیرد. تورمی که به جرات می‌توان گفت برای هیچ گروهی سودی ندارد. چراکه در چنین دوره‌هایی شاید نگهداری نخود هم سرمایه‌گذاری خوبی به نظر‌آید اما واقعیت این است که همزمان با افزایش ارزش بازار سهام، قیمت کالاهای مصرفی و هزینه‌ها نیز سیری صعودی را می‌پیمایند. در چنین شرایطی با سپرده‌‌‌گذاری در بانک‌ها نیز شاید سود مناسبی از آن سرمایه‌گذاران می‌شود چرا که به نرخ بهره اجازه داده شده تا همراستا با افزایش تورم، به سطوح تعادلی برسد. در چنین تورمی تنها نوسان‌گیران حرفه‌‌‌ای که می‌‌‌دانند با توجه به سیاست‌های اقتصادی دولت، تورم چه مسیری را در پیش گرفته و چه فراز و فرودی خواهد داشت، می‌توانند نفع خود را از دادوستد سهام افزایش دهند. اما عموم سهامداران نمی‌توانند سودی از این شرایط تورمی به دست بیاورند. پس می‌توان به این نتیجه رسید که افزایش تورم به هر شکلی نمی‌تواند به نفع بازار سهام و عموم سهامداران آن باشد.

بررسی وضعیت بورس با تورم

تجربه سال‌های گذشته نشان داده در دوره‌های تورمی به دلیل ریسک بالای نگهداری پول نقد شاهد افزایش ورود سرمایه‌هایی هستیم که نگران از افت ارزش ریالی پول، به بازار دارایی‌‌‌ها پناه آورده و این موضوع در کنار رشد دلار و سیگنالی که به بورسی با سهم بالای شرکت‌های صادرات‌‌‌محور ارسال می‌شود، باعث رشد تورمی و البته موقتی بازار و سهام خواهد شد اما قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی بر این باورند که با حصول ثبات اقتصادی، بازار سهام نیز می‌تواند رشدی واقعی و پایدار را تجربه کند؛ چراکه با کنترل تورم، رونق بخش واقعی اقتصاد آغاز شده و همین موضوع می‌تواند به رونق پایدار بورس بینجامد.

علاوه بر پشتیبانی تئوری‌‌‌های اقتصادی از این ادعا، نگاهی به وضعیت بورس‌‌‌های پیشرفته دنیا نیز مهر تاییدی بر این واقعیت می‌‌‌زند. به عبارتی زمانی شاهد رونق پایدار در بورس‌‌‌ها هستیم که تورم مهار شده، بی‌‌‌ثباتی از اقتصاد رخ بربندد و سرمایه‌گذاری توجیه اقتصادی پیدا کند. در چنین شرایطی محاسبه توجیه اقتصادی طرح‌ها نیز ممکن خواهد شد. اما این تمام ماجرا نیست. در شرایط ثبات اقتصادی، می‌تواند امید داشت سیاست‌گذار دست از سیاست‌های دستوری که شاید مهم‌ترین مانع کسب سود بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی در کشور است، برداشته و بخش بزرگی از صنایع بورسی که در حال حاضر از چنین سیاست‌هایی متضرر شده‌‌‌اند، وضعیت مناسبی از منظر سودآوری پیدا می‌کنند. با کاهش انتظارات تورمی، بازارهای رقیب نیز عملکرد باثباتی خواهند داشت و سرمایه قدرت تفکر بیشتری پیدا کرده و اینجاست که شانس بازار سهام برای جذب پول بیشتر خواهد شد. ضمن آنکه با کاهش انتظارات تورمی، دغدغه‌های معیشتی کاهش پیدا کرده و به موجب آن سهامدار از رفتارهای هیجانی در بازار پرهیز می‌کند. با کاهش تورم طبیعتا دخل و خرج سرمایه‌گذار نیز به تعادل می‌رسد تا علاوه بر افزایش قدرت سرمایه‌گذاری، شاهد افزایش فروش شرکت‌های داخلی باشیم. ضمن اینکه هزینه‌‌‌ شرکت‌های تولیدی نیز کاهش پیدا می‌کند و در مجموع شاهد رشد دو سویه سودآوری بنگاه‌های بورسی خواهیم بود. اگر بخواهیم عکس این ماجرا را مورد بررسی قرار دهیم، با افزایش تورم قدرت خرید کاهش یافته و فروش شرکت‌ها نیز کمتر می‌شود و به این ترتیب، سودآوری شرکت‌ها کاهش می‌‌‌یابد. از طرف دیگر، بهای تمام شده کالاها و محصولات برای شرکت‌ها افزایش خواهد یافت که سبب کاهش سود شرکت‌ها می‌شود. با کم شدن سود واقعی شرکت‌ها نسبت به سود پیش‌بینی شده، قیمت سهام آنها دچار افت می‌شود و می‌تواند بر شاخص بورس اثر گذاشته و آن را کاهش دهد. اما نکته مهم‌تر آنکه، با حصول ثبات اقتصادی، سیاست‌گذار جسارت پیدا کرده تا دست به جراحی زده و خط بطلانی بر قوانینی مثل دامنه نوسان و حجم مبنا کشیده و جعبه ابزار بورس را تکمیل‌‌‌تر کند تا بازار سهام کشور نیز به بازاری کارآ با رشدی واقعی و البته پایدار تبدیل شود. بازی برد - بردی که عموم مردم از آن منتفع خواهند شد و بازاری که در تمامی دوره‌ها می‌توان روی کسب سود از آن حساب باز کرد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سیگنال گرانی به دلار
معاملات بازار ارز اخیرا زیر ذره‌بین دولت و بانک مرکزی قرار گرفته است. طبق قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ثبت خرید و فروش‌ها در بازار ارز و همچنین میزان ذخایر ارزی افراد در سامانه معاملات ارزی بانک مرکزی ضروری است، در غیر این صورت معامله‌گران مشمول برچسب قاچاق ارز و عواقب بعدی آن خواهند شد. انجام معاملات فردایی در بازار ارز، حمل و نگهداری ارز بیش از ۱۰ هزار یورو و همچنین خرید و فروش ارز خارج از شبکه بانکی و صرافی نیز به عنوان مصادیق قاچاق ارز اعلام شده‌اند. تازه‌ترین اخبار اعلامی نیز از مشمولیت مالیاتی معاملات ارزی خارج از شبکه بانکی و صرافی حکایت دارد، به طوری که طبق سازمان امور مالیاتی معامله‌گران غیرمجاز ارزی باید مالیات علی‌الحساب بر درآمد بپردازند. به نظر می‌رسد سیاستگذار در قانون جدید به دنبال راهی برای تحت کنترل درآوردن نوسانات ارزی بازار و مقابله با جهش‌های قیمت ارز است. با این وجود التهابات بازار ارز بیش از آنکه معلول خرید و فروش دلالان باشد، معلول تحولات سیاسی و اقتصادی است. به این ترتیب اقدامات محدودکننده بانک مرکزی در شرایطی که انتظارات تورمی وجود دارد و قیمت‌ها در همه بازارها در حال رشد است، محکوم به شکست خواهد بود.
سال گذشته بود که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی همصدا شدند و شرایط جدید خرید و فروش ارز را اعلام کردند. آن زمان سازمان امور مالیاتی اعلام کرده که فعالان حوزه خرید و فروش ارز اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول پرداخت مالیات ۱۰ درصدی در زمان انجام معامله هستند. با گذشت چند ماه از اعلام شرایط خرید و فروش ارز، اخیرا نیز رییس‌جمهور از قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز رونمایی کرد که در این قانون نیز مصادیق قاچاق ارز صراحتا مشخص شده است. بر همین اساس اعلام شد که ورود ارز به کشور یا خروج ارز از کشور و همچنین هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌‌شود از مصادیق قاچاق ارز است. بر همین اساس نیز اعلام شد که هرگونه خرید و فروش ارز باید در سامانه معاملات ارزی بانک مرکزی به ثبت برسد. در عین حال گفته شد که دارندگان ارز نیز باید میزان دارایی ارزی خود را در این سامانه ثبت کنند تا مشمول برچسب قاچاق ارز نشوند. در ادامه نیز مصادیق دیگری از این قانون منتشر و اعلام شد که انجام معاملات فردایی ارز و همچنین حمل و نگهداری بیش از ۱۰ هزار یورو ممنوع است. در عین حال گفته شد که ورود هر میزان ارز به کشور معاف از مالیات است.
تازه‌ترین تلاش سیاستگذار برای زیر ذره‌بین قرار دادن معاملات ارزی بازار اما مشمول مالیات قرار دادن خرید و فروش ارز است. آن‌طور که سازمان امور مالیاتی گفته «سوداگران ارزی که اقدام به خرید و فروش غیرمجاز ارز خارج از شبکه بانکی یا صرافی‌ها کرده باشند، در اجرای ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم مشمول پرداخت مالیات علی‌الحساب بر درآمد می‌‌شوند». این سازمان همچنین اعلام کرده «اقدامات لازم برای شناسایی و وصول مالیات از ۱۰۰۵ سوداگر ارزی معرفی‌شده از سوی بانک مرکزی که طی دو سال گذشته از طریق بیش از ۵۰۰۰ حساب بانکی به صورت غیرقانونی و خارج از شبکه بانکی و صرافی‌ها اقدام به خرید و فروش ارز کرده‌اند، در دست رسیدگی مالیاتی است. گردش مالی این دلالان ارزی بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که ۷۳۱ نفر از این دلالان ارزی فاقد سابقه مالیاتی بوده و برای اولین‌بار برای آنها پرونده مالیاتی تشکیل شده است». سیاستگذار بر این باور است که بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اعلامی می‌تواند فعالیت‌های موسوم به دلالی و سفته‌بازی را به بن‌بست برساند، با این حال کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی نظر دیگری دارند.
به گفته آنان، دولت و بانک مرکزی هرچند در تلاش برای کنترل بازار ارز و محدود کردن نوسانات قیمتی این بازار هستند اما در شناسایی ریشه‌های رشد قیمت ارز دچار خطا شده‌اند. به عبارتی نهادهای تصمیم‌گیر ریشه این نوسانات قیمتی را که اخیرا نیز رونق گرفته، در کاهش نظارت‌ها می‌دانند حال آنکه بی‌ثباتی‌های اقتصادی و تحولات اخیر سیاسی دلیل اصلی این مساله است. واقعیت این است که در اقتصاد ایران تورم ترمز بریده و قیمت‌ها به طور مستمر در حال افزایش است. این موضوع در سایه تصمیمات سیاستی اخیر دولت شدت بیشتری نیز پیدا کرده و سرعت رشد قیمت‌ها با افزایش قابل‌توجهی همراه شده است. بدیهی است جابه‌جایی قیمتی در هر بازاری که اتفاق بیفتد به سایر بازارها نیز سرایت می‌کند. بنابراین همچنان که تورم و انتظارات تورم سکوی پرتاب بورس در دوره اخیر بوده، همین مساله عاملی برای رشد قیمت ارز محسوب می‌شود. در عین حال بی‌نتیجه ماندن مذاکرات و ناامیدی نسبت به آینده برجام دلیل دیگری برای پرواز قیمت‌ها در بازار ارز محسوب می‌شود. بنابراین هرچند سیاستگذار باید با ابزارهای در اختیار جلوی نوسانات غیرطبیعی بازار ارز را بگیرد اما برای تزریق ثبات به بازار، راهی جز کنترل انتظارات تورمی وجود ندارد در غیر این صورت اقدامات محدود‌کننده بانک مرکزی با نتایج مثبتی همراه نخواهد شد.
مقابله با دلالی یا نگرانی ارزی؟
به گفته یک کارشناس ارزی، اخیرا سیگنال‌های واضحی مبنی بر افزایش قیمت دلار به بازار ارز صادر شده است که مشمول مالیات کردن معاملات ارزی خارج از شبکه بانکی و صرافی نیز یکی از همین‌هاست. ممنوع اعلام کردن معاملات فردایی ارز و ممنوعیت حمل و نگهداری بیش از ۱۰ هزار یورو نیز سیگنال‌های دیگری است که اخیرا صادر شده است. هرچند طبق اعلام بانک مرکزی این ممنوعیت‌ها با هدف کنترل فعالیت‌های سوداگرای اعمال شده است با این حال به نظر می‌رسد که موارد یادشده خبر از محدودیت ذخایر ارزی بانک مرکزی و صدور پالس‌های افزایش قیمت در آینده نزدیک می‌دهد.
میثم رادپور در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: به طور کلی در دوره‌هایی که تحرکات جدیدی در بازار ارز دیده می‌شود بخشنامه‌های اینچنینی ابلاغ می‌شود. هدف اصلی از ابلاغ این بخشنامه‌ها نیز این است که سیاستگذار اعلام کند بازار ارز را رها نکرده و آن را زیر نظر دارد اما در کشوری که از تورم بالای ۴۰ درصدی رنج می‌برد چگونه می‌توان جلوی تحرکات ارزی بازار را گرفت؟
وی اظهار کرد: واقعیت این است که هیچ یک از سیاست‌های کنترل معاملات بازار ارز قابلیت اجرایی ندارد با این حال این پرسش را در میان معامله‌گران ایجاد می‌کند که چه تحول جدیدی در راه است که دولت و سیاستگذار را به تکاپو انداخته تا سختگیری‌های جدیدی برای خرید و فروش ارز اعمال کنند. بنابراین اینکه مقامات مسوول بخواهند معاملات خارج از شبکه بانکی و صرافی را مشمول مالیات کنند در واقعیت صدور سیگنال‌های افزایش قیمت ارز است.
رادپور تصریح کرد: به نظر می‌رسد نگرانی‌های تصمیم‌گیران نسبت به شرایط اقتصادی کشور بیشتر شده است. به خصوص آنکه قیمت‌ها به شدت افزایش پیدا کرده و نرخ تورم نیز در مسیر صعود قرار گرفته است. بدون شک با تورم بالای ۴۰ درصد جابه‌جایی‌های جدید ارزی و افزایش قیمت دلار بسیار محتمل خواهد بود و نمی‌توان آن را مساله‌ای عجیب در اقتصاد ایران دانست.
به باور این کارشناس ارزی، شناسایی دلالان و سوداگران ارزی امری دشوار و پیچیده است و سازمان امور مالیاتی هنوز به این سطح از پیچیدگی دست پیدا نکرده که بتواند به سادگی این شناسایی‌ها را انجام دهد. یکی از مسائل نگران‌کننده در اقتصاد ایران این است که بسیاری از کسب‌و‌کارها در ایران به صورت شخصی اداره می‌شود حال آنکه در کشورهای پیشرفته، هر کسب‌و‌کاری باید در قالب شرکت ثبت‌شده به فعالیت بپردازد تا امکان حسابرسی آن وجود داشته باشد. بنابراین برخلاف سایر کشورها در ایران شرکت‌های تک‌مالکیتی بسیاری در حال کار و فعالیت هستند و سازمان امور مالیاتی تاکنون نتوانسته این کسب‌و‌کارها را شناسایی و آنها را مشمول پرداخت مالیات کند. به همین ترتیب شناسایی سوداگران ارزی نیز به راحتی امکان‌پذیر نخواهد بود.
رادپور ادامه داد: طی چند وقت اخیر نیز با ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق ارز موارد مشابهی اعم از ممنوعیت معاملات فردایی ارز و ممنوعیت حمل و نگهداری بیش از ۱۰ هزار یورو و همچنین معافیت مالیاتی واردات ارز به کشور مطرح شده بود که همه اینها نشان از نگرانی‌های جدی بانک مرکزی دارد.
در حقیقت مقام پولی نگران است که تجربه التهابات ارزی در دولت قبلی تکرار شود و به همین دلیل تمهیداتی برای مقابله با جابه‌جایی‌ها و تحرکات جدید ارزی فراهم کرده است.
هرچند تصور می‌شود که با این اقدام می‌توان جلوی فعالیت‌های دلالی را گرفت اما در شرایطی که قیمت‌ها به طور مستمر در حال افزایش است این تحرکات قابل کنترل نخواهد بود.
به باور وی، به دلیل عدم تقارن اطلاعاتی بانک مرکزی و معامله‌گران بازار، زمانی که مقام ناظر دستورالعمل ارزی جدیدی صادر می‌کند بازار این دستورالعمل را تعبیر و این تصور را تقویت می‌کند که بانک مرکزی ذخایر ارزی کافی ندارد و نسبت به جهش قیمت‌ها نگران است. بنابراین بخشنامه جدید ارزی به جای آنکه باعث توقف فعالیت‌های سفته‌بازی شود می‌تواند این معاملات را در بازار تحریک کند.
رادپور در بخش دیگری از صحبت‌های خود نیز بیان کرد: یکی از واقعیت‌های مهم اقتصاد ایران این است که به واسطه تحریم هزینه‌های نقل‌و‌انتقالات پولی بسیار بالاست. به دلیل تحریم بودن بانک مرکزی، هیچ شرکت ایرانی نمی‌تواند از مسیرهای رسمی اقدام به جابه‌جایی پول کند و ایران به شبکه دسترسی ندارد. بنابراین هر نوع جابه‌جایی پول در نظام ارزی بین‌الملل با محدودیت‌های بسیاری برای ایران همراه است. در سایه این چالش‌ها، واسطه‌گران اقدام به ثبت شرکت در کشورهایی مانند دوبی و مستندسازی می‌کنند و درآخر نیز این شرکت‌ها را منحل می‌کنند تا در روابط خود با بانک‌های جهان دچار چالش نشوند.
به گفته وی، هزینه‌های انتقال پول بسیار بالاست و دلالان در این شرایط دشوار در حال تسهیل‌سازی معاملات ارزی بازار هستند. بدیهی است در فرآیند جابه‌جایی پول هزینه‌های گزافی پرداخت می‌شود و مالیات بستن بر فعالیت دلالان این هزینه‌ها را تا چند برابر نیز افزایش می‌دهد. ضمن آنکه به واسطه تحریم‌ها، دولت و بانک مرکزی خود نیز اقدام به انتقال چمدانی ارز می‌کردند حال اما همین مقامات مسوول فعالیت دلالان را مشمول مالیات می‌کنند با این تصور که این افراد باعث افزایش قیمت ارز می‌شوند حال آنکه ریشه اصلی رشد قیمت دلار بی‌ثباتی اقتصادی و بالا بودن نرخ تورم است.
بنابراین در اقتصادی که نمی‌تواند به صورت رسمی و شفاف فعالیت کند، راهی جز انجام فعالیت‌های سوداگری و دلالی برای دور زدن تحریم‌ها وجود ندارد و تلاش سیاستگذار برای مسدود کردن مسیرهای فعالیت دلالان به جایی نمی‌رسد.

🔻روزنامه همشهری
📍 رمزگشایی از کشمکش مزد ۱۰درصدی
همشهری ماجرای اختلاف پیش آمده بر سر درصد افزایش مزد کارگران وابسته به دولت و نهادهای عمومی را بررسی می‌کند
سناریوی مزدی دولت برای کارگران مشمول قانون کار فعال در دولت و نهادهای عمومی، این افراد را نگران و ناراحت کرده است. به گزارش همشهری، کارگران مشمول قانون کار فعال در دولت و نهادهای عمومی، در همه شئون شغلی مشمول قانون کار هستند و در تعیین مزد سالانه هم باید براساس تجویز این قانون یعنی مصوبه مزد شورای‌عالی کار با آنها رفتار شود؛ اما امسال، دولت با وجود مخالفت شورای نگهبان و مجلس، اصرار دارد که دستمزد کارگران و بازنشستگان مشمول قانون کار وابسته به دولت و نهادهای عمومی را مانند کارمندان دولت به میزان ۱۰درصد افزایش دهد.

حق با کارگر است
کارگران مشمول قانون کار هستند و کارمندان مشمول قانون خدمات کشوری؛ پس برای تعیین مزد و حقوق هم هر یک از آنها باید براساس قانون کار یا قانون خدمات کشوری اقدام شود. این ساده‌ترین تصویری است که می‌توان از بازار کار ایران و مناسبات آن ارائه داد و براساس همین تصویر ساده که قانون، قانونگذار و نگهبان قانون به آن پایبند هستند، اصرار دولت برای افزایش ۱۰درصدی دستمزد کارگران و بازنشستگان مشمول قانون کار وابسته به دستگاه‌های دولتی و عمومی به هر شکلی و با هر مصوبه‌ای خارج از قانون کار و غیرقانونی است. به‌عبارت‌دیگر، تا زمانی که قانون کار، کارگران بخش خصوصی و کارگران بخش دولتی و عمومی را از یکدیگر جدا نداند و برای هر یک نسخه‌ای جداگانه نپیچد، نه دولت و نه هیچ مرجع دیگری نمی‌تواند برخلاف اصول این قانون نسبت به تغییر فرایند تعیین دستمزد کارگران اقدام کند.

ورود منصفانه دولت به چانه‌زنی مزد
بازخوانی ماجرای مزد و حقوق در یک‌سال گذشته نشان می‌دهد سازمان برنامه‌وبودجه به‌عنوان متولی دخل‌وخرج دولت از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم، افزایش مزد را تورم‌زا و مخرب می‌دانست و از همان ابتدا اعداد و ارقام ۱۰ و ۲۰درصدی را برای تعیین مزد و حقوق کارگران و کارمندان در سال۱۴۰۱ پیشنهاد می‌داد. در آن زمان، بارها نمایندگان و فعالان کارگری اعلام کردند سازمان برنامه فقط در حوزه حقوق کارمندان قدرت اثرگذاری و تصمیم‌گیری دارد و مزد کارگران به هر میزانی که تغییر کند باید برخاسته از توافق شرکای اجتماعی در شورای‌عالی کار باشد و در این میان دولت جز در قامت یکی از ۳گروه حاضر در این شورا، قدرت اثرگذاری ندارد.
در ادامه، این رویکرد سازمان برنامه و بودجه در زمان ارسال لایحه بودجه۱۴۰۱ به مجلس که در آن میزان افزایش حقوق کارکنان دولت ۱۰درصد پیشنهاد شده بود، آشکارتر شد؛ هرچند با ورود نمایندگان مجلس، کارمندان حداقلی‌بگیر دولت از این قاعده مستثنا شدند و کف حقوق کارمندان دولت با ۶۰درصد افزایش از ۳.۵میلیون تومان به ۵.۶میلیون تومان افزایش یافت. در ادامه، مذاکرات مزدی شرکای اجتماعی در شورای‌عالی کار نیز با همراهی دولت به این مصوبه ختم شد که دستمزد کارگران حداقلی‌بگیر ۵۷.۴درصد افزایش پیدا کند و با افزایش ۴۱.۷درصدی بن کارگری و رشد ۴۴.۴درصدی حق مسکن، کف مزد و مزایای دریافتی یک کارگر مجرد بدون سابقه کار به ۵میلیون و ۶۷۹هزار تومان برسد که تقریبا با حقوق کارمند حداقلی‌بگیر برابر است. در حقیقت، تعیین دستمزد کارگران برای سال۱۴۰۱ که ۵۷.۴درصد بالاتر از دستمزد پایه سال۱۴۰۰ بود، تا حدود زیادی با همراهی دولت و به‌خصوص وزارت کار و معاون روابط کار این وزارتخانه محقق شد؛ به‌گونه‌ای که برای نخستین‌بار طی سال‌های اخیر، تکلیف حداقل مزد کارگران ۲هفته قبل از پایان سال روشن شد.

ماجرای سایر سطوح مزدی
پس از توافق شرکای اجتماعی روی حداقل مزد، مذاکرات برای تعیین مزد کارگران در سایر سطوح مزدی ادامه پیدا کرد. اگرچه در ابتدای کار، موضع دولت به کارفرمایان نزدیک بود و بر افزایش اندک مزد کارگران در سایر سطوح مزدی تأکید داشت اما در ادامه با چرخش از مواضع قبلی با افزایش ۳۸درصدی مزد پایه به‌اضافه رقم ماهانه ۵۱۵هزار تومان موافقت کرد. این اقدام دولت به‌عنوان کارفرمای بزرگ، عملا کارفرمایان بخش خصوصی را در معرض کار انجام‌شده قرار داد. در نتیجه آنها هم مصوبه مزد را با قبول تنگنای معیشت کارگران و البته وعده دولت برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط امضا کردند؛ اما بعدا دلیل چرخش موضع دولت مشخص شد.
در حقیقت، نمایندگان دولت در شورای‌عالی کار با امید به اینکه درنهایت پیشنهاد افزایش ۱۰درصدی مزد کارگران و بازنشستگان فعال در دستگاه‌های دولتی و عمومی در لایحه بودجه از سوی شورای نگهبان و مجلس تأیید خواهد شد، خود را از فشار افزایش ۳۸درصدی مزد در سایر سطوح ایمن می‌دانستند و شاید برای کسب وجهه عمومی در طبقه کارگر، از جیب کارفرمایان بخش خصوصی با این افزایش موافقت کردند؛ غافل از اینکه شورای نگهبان، پیشنهاد افزایش ۱۰درصدی مزد کارگران مشمول قانون کار فعال در دستگاه‌های دولتی و عمومی را مغایر با قانون تشخیص می‌دهد و دولت نیز باید برای مزد کارگران خود به مصوبه شورای‌عالی کار پایبند باشد.
در این شرایط، شایعه لغو مصوبه مزدی شورای‌عالی کار در جامعه و رسانه‌ها پیچید که البته از طرف نمایندگان کارگری و وزارت کار تکذیب شد.
در ادامه منابع آگاه اعلام کردند دولت بار دیگر پیشنهاد افزایش ۱۰درصدی مزد کارگران فعال در دستگاه‌های دولتی و عمومی را در هیأت وزیران تصویب کرده و برخلاف قانون می‌خواهد آن را اجرا کند؛ اما یافته‌های همشهری حاکی از این است که شکایت گروه‌های کارگری علیه این اقدام در دیوان عدالت اداری ثبت شده و به‌زودی رأی لازم‌الاجرای دیوان در رد افزایش ۱۰درصدی مزد ابلاغ خواهد شد که در این صورت غائله تغییر فرایند تعیین مزد کارگران ختم به خیر خواهد شد.
پیش‌ از این دولت عیدی کارگران مشمول قانون کار در دستگاه‌های دولتی را براساس قانون خدمات کشوری واریز می‌کرد اما در پایان سال۱۴۰۰ با رأی دیوان عدالت اداری مجبور به اجرای قانون کار شد و عیدی این افراد را به میزان ۲برابر آخرین مزد دریافتی تا سقف ۳برابر حداقل مزد پرداخت کرد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 قیمت خودرو سه نرخی می‌‌شود
اواخر سال گذشته مسوولان از حضور خودروی شاهین، یکی از محصولات شرکت سایپا در بورس کالا خبر دادند که تاکنون عرضه این خودرو انجام نشده است، اما بالاخره روز گذشته ۲۸ اردیبهشت ماه دو خودرو از محصولات «بهمن خودرو» در بورس کالا عرضه شد. «کارا تک و دو کابین» که هر دو وانت‌بار هستند، اما چقدر عرضه خودرو در بورس کالا می‌تواند چالش‌های این بازار را حل کند؟ برخی مسوولان همواره تاکید می‌کنند عرضه خودرو در بورس کالا، معضل اختلاف قیمت کارخانه و بازار را حل می‌کند و باعث کاهش قیمت‌ها می‌شود، اما برخی کارشناسان در این زمینه تردید دارند.

ریسک‌هایی که در دنیا تجربه نشده‌اند
حسن کریمی‌سنجری، کارشناس صنعت خودرو در این خصوص به «اعتماد» گفت: بورس کالا این مزیت را دارد که شکاف قیمتی و دونرخی بودن قیمت‌ها در بازار خودرو را سامان می‌دهد، البته فروش خودرو در بورس کالا همانند قرعه‌کشی تجربه جهانی ندارد و ما در ایران همه این موضوعات را به صورت آزمون و خطا و برای اولین‌بار در دنیا تجربه می‌کنیم. این کارشناس صنعت خودرو در ادامه تصریح کرد: به اعتقاد من عرضه خودرو در بورس کالا شرایط را از قیمت‌گذاری دستوری بهتر خواهد کرد و کمک می‌کند تا فاصله قیمت کارخانه تا بازار کاهش پیدا کند، اما موضوعات دیگری نیز در این میان مطرح است به عنوان مثال اینکه عرضه‌ها مدیریت نشوند و به صورت مستمر باشند به خصوص اگر واردات آزاد شود مدیریت عرضه را از خودروساز خواهد گرفت و قیمت خودرو نیز با این اقدام به تعادل خواهد رسید.

الزام بر حذف قیمت‌گذاری دستوری
کریمی‌سنجری با بیان اینکه ضرورت دارد تا قیمت‌گذاری دستوری هر چه زودتر حذف شود، خاطرنشان کرد: زمانی که واردات خودرو صورت گیرد، دیگر انحصار فروش در بازار وجود نخواهد داشت و اگر قیمت‌گذاری دستوری حذف شود واردات در کنار فروش در بورس کالا می‌تواند نسخه بهتری باشد.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به مشکل بازار گفت: جز موضوعاتی مانند تورم و شاخص‌های اقتصادی و... که روی قیمت همه محصولات در بازار تاثیر دارد، در بخش خودرو مشکل اصلی بازار شکاف بین عرضه و تقاضاست که قیمت‌ها را در بازار مدیریت می‌کند و عرضه در این بازار پایدار و مستمر نیست و اگر واردات خودرو اتفاق بیفتد چه قیمت‌گذاری دستوری حذف شود و چه فروش از طریق بورس کالا اتفاق بیفتد، می‌تواند نسخه مناسبی برای این بازار باشد. برای اینکه قیمت‌ها تک‌نرخی می‌شوند و نه چندنرخی، اما در صورتی که عرضه مدیریت شود ممکن است این بازار سه نرخی شود یعنی نرخ کارخانه، نرخ بورس کالا و نرخ بازار آزاد.

۴۰ درصد از توان تولید افت کرد
این کارشناس صنعت خودرو در مورد عرضه قطره‌چکانی خودرو نیز خاطرنشان کرد: خودروسازی‌های کشور حدود ۴ سال است که بیش از ۹۰۰ هزار خودرو نتوانسته‌اند، تولید کنند و این نکته حایز اهمیت است که تعداد تولید اصلا دستوری نیست و ما تحت تاثیر تحریم‌ها تا ۴۰ درصد از توان تولیدمان را از دست داده‌ایم و شرکای خارجی‌مان هم از ایران رفته‌اند، هر چند ظرفیت تولید این ۴۰ درصد در کشور وجود دارد اما تامین نقدینگی این میزان از تولیدات وجود ندارد و برای این ۴۰ درصد باید واردات صورت گیرد. او با بیان اینکه خوشبختانه هیات دولت واردات خودرو را مصوب کرده است، افزود: در حال حاضر ضرورت دارد تا وزارت صمت فورا شرایط واردات به خصوص در بخش خودروهای اقتصادی را فراهم کند البته خودروهای اقتصادی دارای دو جنبه هستند؛ یکی اینکه سهم زیادی از مصرف‌کنندگان را در برمی‌گیرد و دوم اینکه خودروهای کم مصرف و کم استهلاکی هستند و هزینه‌های نگهداری پایینی نیز دارند. کریمی‌سنجری در ادامه خاطرنشان کرد: تنها راه کنترل قیمت و جبران کمبود عرضه در بازار واردات خودرو است و در صورتی که شرایطی را فراهم کرده تا قیمت‌ها کاهش پیدا کنند و مالیات و عوارض این بخش را محدود کنند عامه مردم نیز خواهند توانست خودروی خارجی سوار شوند و دیگر این خودروها مربوط به طبقه خاصی نخواهد بود.

خودروی وارداتی
۴۰۰ تا یک میلیارد تومانی معقول است
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: در صورتی که قیمت‌ها معقول باشند و مثلا تا محدوده یک میلیارد تومان تعیین شوند، به نظر می‌رسد که در مدیریت بازار موثر باشد، به عنوان نمونه خودروی ۲۰ هزار دلاری را با ۶۰۰ میلیون تومان می‌توان وارد کشور کرد و اگر انبوه هم وارد کنند ممکن است قیمت تمام شده آن کمتر هم بشود و اگر ۲۵ درصد هم عوارض گمرکی آن شود قیمت این خودرو در محدوده ۸۰۰ میلیون تومان خواهد شد.کریمی‌سنجری تصریح کرد: البته وضعیت اقتصادی به گونه‌ای است که قدرت خرید مردم پایین آمده و شاید قیمت ۲۰۰ میلیون تومانی برای خودرو نیز برای برخی اقشار زیاد باشد، اما به نظر می‌رسد اگر خودروی ۱۰ هزار دلاری (۴۰۰ میلیون تومانی) وارد کشور شود شاید عامه مردم از این خودروها استقبال کنند و خریدار هم داشته باشد.

خودروساز ما
فعلا توان افزایش تولید خود را ندارد
او گفت: با توجه به اینکه خودروساز ما فعلا توان افزایش تولید خود را ندارد ما می‌توانیم اختلاف تولید و نیاز واردات را از طریق واردات تامین کنیم. گفتنی است؛ دولت سیزدهم در دومین ماه سال ۱۴۰۱ خبر از آزادسازی واردات خودرو با چند شرط و شروط داد که برخی از آنها بدین شرح است؛ تمرکز بر واردات خودروهای اقتصادی، عهده‌دار شدن بخش خصوصی به جای دولت برای واردات خودرو، رفع محدودیت برای واردات، واردات متناسب با نیاز و تقاضای بازار، کاهش خودروهای کف به ۵۰ درصد و رسیدن تعهدات معوق از ۶۰ هزار دستگاه به ۱۰ هزار دستگاه در سال و اسقاط ۲ یا ۳ خودروی فرسوده به ازای شماره‌گذاری هر خودروی وارداتی. البته آن‌گونه که اعلام شده این اقدام به منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار صورت خواهد گرفت.

🔻روزنامه شرق
📍 شوک روسی به فولاد ایران
روسیه پس از نفت، بازار فولاد را هم از چنگ ایران درآورد. با تهاجم روسیه به اوکراین، آمریکا تحریم‌های گسترده‌ای علیه این کشور فعال کرد و حالا آنها وارد بازار نیمه‌جان ایران شده‌اند که سال‌هاست فشار تحریم بر شانه‌هایش سنگینی می‌کند.‌رضا شهرستانی، عضو هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد، به «شرق» می‌گوید که روسیه تخفیف‌های ۱۵ تا ۲۰ درصدی برای فولاد خود در نظر گرفته و با توجه به وضع عوارض سنگین صادرات فولاد ایران، قیمت فولاد صادراتی این کشور نسبت به ایران ارزان‌تر شده است و به‌همین‌دلیل چین، افغانستان، تایلند و کره جنوبی که مشتریان بزرگ فولاد ایران بودند، این بار فولاد مورد نیاز خود را به روسیه سفارش داده‌اند. او تأکید می‌کند که با این اتفاق درآمد ارزی شش میلیارد‌دلاری ایران به خطر افتاده است.

‌توقف صادرات فولاد

جنگ روسیه و اوکراین برخلاف ادعای برخی رسانه‌های داخلی نه‌تنها فرصتی برای اقتصاد ایران ایجاد نکرد بلکه حالا بازارهای نیمه‌جان و تحریم‌زده کشور را یکی‌یکی به خطر انداخته است.

چندی پیش فعالان صنعت نفت از تخفیف ۳۰‌دلاری نفت روسیه و اختلاف ۱۰درصدی آن با قیمت نفت ایران خبر دادند و گفتند که تزارها مشتریان بزرگ نفت ایران مانند چین و هند را به سوی بازار خود کشانده‌اند. حالا خبر می‌رسد که بازار یکی دیگر از کالاهای عمده صادراتی ایران به دست روس‌ها افتاده است.

روسیه یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان فولاد جهان است و ذخایر عظیمی از سنگ آهن را در اختیار دارد. با این حال با آغاز تحریم‌ این کشور صادرات روس‌ها کاهش یافت. این اتفاق در حالی رخ داده که روسیه هزینه سنگین جنگ را به بودجه کشور تحمیل کرده است و همین مسئله تزارها را به فکر قیمت‌شکنی و تخفیف‌های جذاب محصولات صادراتی‌شان انداخته است.

آن‌قدر که معدود بازارهای ایران را به سمت خود جلب کند. هم‌زمان با این اتفاق، دولت ایران به بهانه ثبات بازار داخلی عوارض بالایی برای صادرات فولاد وضع کرده است.

رضا محتشمی‌پور، معاون امور معادن و فراوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره وضع عوارض بالای صادراتی برای فولاد ۳۱ فروردین امسال به صداوسیما توضیح داد که وضع عوارض ۱۷ تا ۲۲ درصدی برای تنظیم بازار داخلی بوده است؛ اما صادرکنندگان فولاد زیر بار این توضیح نمی‌روند و می‌گویند که سالانه بیشتر از ۳۰ میلیون تن فولاد در ایران تولید می‌شود و مصرف داخلی فقط حدود ۱۵ تا ۱۶ میلیون تن است؛ بنابراین نگرانی برای بازار داخلی هیچ توجیهی ندارد و دولت با این کار دغدغه بازار داخلی را نداشته و به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی خود بوده است.‌نتیجه اینکه قیمت صادراتی فولاد ایران افزایش داشته و در مقابل روسیه برای فولاد خود تخفیف‌های بیشتری در نظر گرفته است.‌احمد دنیانور، عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد، در این زمینه به «شرق» توضیح می‌دهد: صنعت فولاد ایران در سا‌ل‌های اخیر با سختی فراوان بازارهایی را در اقصانقاط دنیا به دست آورده بود و سالانه بین ۹ تا ۱۱ میلیون تن فولاد را صادر می‌کرد. به طوری که در سال ۱۴۰۰ صادرات فولاد شش میلیارد دلار درآمد ارزی برای کشور ایجاد کرد؛ اما حالا روسیه بازارهای ایران را یکی‌یکی تصاحب کرده و اقدام اخیر دولت برای افزایش عوارض صادرات فولاد هم به این مشکل دامن زده و تقریبا صادرات فولاد متوقف شده است.‌او با تأکید بر اینکه بازپس‌گیری این بازارها بسیار دشوار است، ادامه می‌دهد: در‌حال‌حاضر صنعت فولاد ایران شرایط وحشتناکی را سپری می‌کند و برنامه‌های صادراتی فعالان این صنعت به هم ریخته است. دنیانور همچنین توضیح می‌دهد: صادرات به بازاریابی، بازارسازی، جلب اعتماد مشتریان و ثبات قانون در کشور صادرکننده، ایفای تعهدات صادرکنندگان و... نیاز دارد. وقتی یک‌دفعه قانون نابجایی وضع می‌شود و تمام مکانیسم بازار را به هم می‌ریزد، دو اتفاق می‌افتد، اول اینکه خریدارانی که نمی‌توانند معطل بمانند فورا به سمت فروشندگان دیگر می‌روند، دوم اینکه جلب اعتماد مجدد آنان کار بسیار دشواری خواهد شد؛ چون خریداران می‌گویند وضعیت کشور شما معلوم نیست و ممکن است شما نتوانید به تعهدات‌تان عمل کنید.

شرکت‌های فولادی در حال کاهش تولید

رضا شهرستانی، دیگر عضو هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، نیز تصاحب بازار فولاد ایران از سوی روسیه را تأیید می‌کند و به «شرق» می‌گوید: صادرات دو‌ماهه فولاد تقریبا به صفر رسیده و بسیاری از شرکت‌ها تولید خود را کاهش داده‌اند.

بنا بر گفته او روسیه در‌حال‌حاضر بازارهای چین، افغانستان و کشورهای خاور دور از‌جمله تایلند و کره جنوبی را از ایران گرفته است.‌عضو انجمن فولاد توضیح می‌دهد که در‌حال‌حاضر روسیه قیمت فروش فولاد خود را بسیار پایین آورده تا معامله‌کننده حاضر شود ریسک خرید را بپذیرد. این در حالی است که ایران در دوران تحریم هم قیمت‌های فولاد خود را به ۱۵ درصد کمتر از CIS رسانده بود؛ اما روسیه تخفیف‌های خود را به ۲۰ درصد رسانده است. این در حالی است که افزایش عوارض صادراتی، بهای فولاد ایران را گران‌تر از فولاد روسیه کرده است.شهرستانی می‌گوید: بر‌اساس مقررات تولیدکنندگان فولاد محصول خود را در بورس عرضه می‌کنند و اگر محصول در بورس تقاضا نداشت، صادر می‌شود؛ اما ناگهان عوارض نجومی برای صادرات فولاد وضع می‌شود و در‌حالی‌که بسیاری از کالاها از‌جمله فولاد در بورس خریداری نشده بود، تصمیم به صادرات آن گرفته می‌شود؛ اما وضع عوارض سنگین صادراتی و قیمت‌شکنی روسیه سبب شده است که صادرات فولاد به حدود صفر برسد و این اتفاق هم در صنعت فولاد و هم در صنایعی مثل مس، آلومینیوم، روی، سرب یا پتروشیمی تکرار شده است.

او ادامه می‌دهد: فقط در بخش فولاد جلوی صادرات نزدیک به دو میلیون تن گرفته شد و اگر بخواهیم زیان سایر صنایع را به حساب آوریم، با نرخ روز بازار جهان بیشتر از پنج میلیارد دلار فرصت درآمد ارزی تا امروز از دست رفته است. ضمن اینکه بسیاری از شرکت‌ها هم به دلیل اینکه دیگر تولید برای‌شان توجیه ندارد، تولیدشان را کاهش داده‌اند.

این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که با نزدیک‌شدن به ماه‌های گرم سال و چالش تولید انرژی در ایران، تولیدکنندگان فولاد احتمالا باید منتظر جیره‌بندی برق باشند.

تازه‌ترین گزارش وزارت نیرو نشان می‌دهد که در فروردین‌ امسال برای اولین بار واردات برق ایران از صادرات برق آن پیشی گرفته است.‌آمارهای وزارت نیرو نشان می‌دهد که در فروردین سال ۱۴۰۱ واردات برق ایران با افزایشی ۷۲‌درصدی نسبت به فروردین سال گذشته به ۳۴۱ میلیون کیلووات ساعت رسیده است.

صادرات برق نیز در ماه گذشته با افتی ۵۴‌درصدی به ۲۳۹ میلیون کیلووات ساعت سقوط کرده است.

به‌این‌ترتیب، ایران برای اولین بار به واردکننده خالص برق تبدیل شده است و با افزایش مصرف برق در ماه‌های گرم سال صنایع ایران از‌جمله صنعت فولاد باید منتظر قطع برق و کاهش تولید باشند.