چهارشنبه 13 تير 1403 شمسی /7/3/2024 1:53:26 AM
🔻روزنامه ایران
📍 کارکردهای بلندمدت حذف ارز ترجیحی
✍️ کیوان شهاب لواسانی
طرح حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی که به مدت چهار سال براقتصاد کشور سایه انداخته بود، در مجموع اتفاق مبارکی است.
در تبیین کارکردهای این تصمیم میتوان به تأثیر آن بر بازار سرمایه اشاره کرد با این توضیح که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی احتمالاً موجب افزایش سود شرکت‌های فعال در حوزه صنایع غذایی، زراعت و دامپروری میشود و در نتیجه موجبات افزایش قیمت سهام آنها را فراهم میکند و به همین سبب میتوان انتظار داشت احتمالاً رونق نسبی بازار سهام فراهم شود.
در تحقق این مهم ملاحظاتی وجود دارد یعنی دولت نیز باید اقدام به قیمتگذاری دستوری برای محصولات تولیدی شرکت‌های فعال در حوزه صنایع غذایی، زراعت و دامپروری نکند. از دیگر دستاوردهای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی میتوان به بهبود توزیع درآمد و کاهش ضریب جینی اشاره کرد زیرا نتیجه تخصیص ارز ترجیحی پایین‌تر از نرخ تعادلی بازار در بازه زمانی ۳ سال ایجاد رانت، فساد و ثروتمند شدن یک صدم از جامعه بوده‌است. به نظر می‌رسد به علت اینکه هنوز برخی افراد در دهکهای مختلف مشمول دریافت یارانه نشدهاند در حالی‌که خود را مستحق دریافت یارانه می‌دانند، لذا اگر عواید ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بین همه اقشار مردم از تمامی طبقات به صورت مساوی تقسیم شود حس اعتماد بیشتری را نسبت به دولت و عملکرد مسئولان و نتایج موفقیت آمیز حذف ارز ترجیحی در جامعه ایجاد میکند. البته در روزهای اخیر بارها از سوی شخص رئیس جمهوری برای رسیدگی به وضعیت بازماندگان یارانه نقدی تأکید شده است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با اعلام سامانه مشخص برای ثبت شکایات و ارتباط مستمر با مردم از طریق صدا و سیما و رسانه‌های عمومی تلاش کرده ابهامات را رفع و به پرسش‌های مردم پاسخ دهد.
با این حال و با وجود کارکردها و مزایای انکار نشدنی حذف ارز ترجیحی همچنان مخالفانی وجود دارند. این افراد که تعدادشان هم زیاد نیست، معتقدند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از کانال‌های مختلفی می‌تواند متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان و رفاه مردم را تحت تأثیر قرار دهد. مشخصاً با تکیه بر تورم میگویند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی احتمالاً باعث افزایش انتظارات تورمی خواهد شد و لذا تا حدودی موجب افزایش نرخ تورم میشود. این در حالیست که هر نوع اصلاح اقتصادی قطعاً آثار روانی خواهد داشت و در ادوار گذشته هم به همین منوال بوده اما آثار میان مدت و بلندمدتی که برجا می‌‌گذارد برای توسعه اقتصادی کشور ضروری است و به جد میتوان گفت همگان از مزایای آن بهرهمند خواهند شد به شرط آنکه در گام اولیه اجرای طرح حذف رانت‌زای ۴۲۰۰ تومانی با دولت همراهی کنند.
در پایان نیز ذکر یک پیشنهاد به دولت خالی از لطف نیست. دولت می‌تواند با استقرار سیستم مالیات بر کلیه تراکنش‌ها یا سایر سیستم‌های مالیاتی قابل اجرا و کارا از ثروتمندان مالیات اخذ کرده و از این طریق عواید ناشی از توزیع یارانه مذکور بین دهکهای بالای درآمدی را خنثی کند.
🔻روزنامه کیهان
📍 جیغ غربگراها از اصلاح یارانه‌ها
✍️ کمال احمدی
بی‌شک مهمترین اقدام اقتصادی دولت سیزدهم طی ماه‌های اخیر اجرای طرح اصلاح نظام یارانه‌ها یا همان حذف ارز ترجیحی بوده است؛ طرحی که به اذعان اغلب کارشناسان باید زودتر از اینها و در زمانی که نرخ دلار آزاد در محدوده ۱۰ هزار تومان بود انجام می‌شد تا تبعات منفی کمتری برای سفره مردم داشته باشد اما متأسفانه مدیریت منفعل دولت قبل با امروز و فرداکردن‌های متعدد ترجیح داد تا اجرای این تکلیف قانونی به دولت بعدی محول شود تا احیانا از اثرات سوء سیاسی اقتصادی‌اش در امان بماند.
به هر حال، الان بیش از یک هفته است که تکلیف قانونی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را دولت سیزدهم بدون توجه به منافع زودگذر سیاسی و در نخستین سال صدارتش و فقط برای رعایت مصالح نظام و مردم انجام داده که اگر این‌گونه نبود یقینا عقل سیاست‌زده حکم می‌کرد همچون مدیران قبلی و برای حفظ محبوبیت اجتماعی، اجرای این عمل جراحی دردآور به سال‌های آخر دولت موکول شود تا اگر کاهش محبوبیتی هم رخ داد دیگر برای مدیران دولت مستقر مهم نباشد اما وقتی پای رضای خدا و مصلحت عامه در میان است این حرف‌ها خریداری ندارد.
نکته عجیب اینکه حالا همان جریان سیاست‌زده که هشت سال تمام فعالیت‌های کشور را معطل غرب کرده بود و حتی آب خوردن ما را هم منوط به برجام و نتیجه مذاکرات می‌دانست این روزها به جای کمک به اجرای بهتر طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها باز هم فیلش یاد هندوستان کرده و مدعی است «بدون حل برجام طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چشم‌انداز روشنی نخواهد داشت.»
در پاسخ به این ادعای نخ‌نما باید تأکید کرد برجام اگر خاصیتی داشت اول باید خودش را حفظ می‌کرد نه اینکه با امضای یک دیوانه در آمریکا بلافاصله به ضد خودش تبدیل شود و تحریم‌هایی که قرار بود بالمره لغو شوند را دو برابر کند! ضمن اینکه برجام کذایی حتی در دوره گل و بلبلش(اواخر سال ۹۴و سال ۹۵) هم نتوانست گره‌ای از اقتصاد ما بگشاید؛ شاهد اینکه، ولی‌الله سیف نخستین رئیس بانک مرکزی دولت روحانی در فروردین سال ۹۵ (سه ماه پس از شروع برجام) با حضور در نشست شورای روابط خارجی آمریکا اذعان کرد «از تاریخ اجرای برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) تقریبا هیچ چیزی اتفاق نیفتاده است... ما نمی‌توانیم از وجوه مسدود شده در خارج از کشور استفاده کنیم... شرکای ما در برجام به الزامات خود عمل نکرده‌اند.» همچنین مرحوم اسدالله عسگراولادی که سال ۹۴ عضو اتاق بازرگانی بود با رد بازگشایی ال‌سی در ساعات اولیه اجرای برجام گفته بود:
«بازگشایی ۱۰۰۰ ال‌سی در ساعات اولیه برجام را به هیچ وجه قبول ندارم، چون یکشنبه کل دنیا تعطیل بوده و اصلا امکان چنین مسئله‌ای وجود نداشته است. برای بازگشایی ال‌سی تعامل با بانک‌های خارجی نیاز است، بنابراین وقتی بانک‌های خارجی تعطیل هستند چگونه میتوان ال‌سی باز کرد؟ متأسفانه علی‌رغم اخبار منتشر شده درباره لغو تحریمهای سوئیفت، تحریم سوئیفت همچنان پابرجاست و لغو آن دروغ است.»
جالب اینکه خود غربی‌ها هم برخلاف شیفتگان داخلی‌شان اعتراف دارند که برجام حتی در صورت احیا، آورده‌ای برای ایران نخواهد داشت. آذرماه سال قبل،جرارد آرود، سفیر سابق فرانسه در آمریکا در توئیتی نوشت: «حتی اگر برجام دوباره از سر گرفته شود، هیچ شرکت غربی جرأت نمی‌کند که حتی یک سنت در ایران سرمایه‌گذاری کند.
هیچ بانک غربی برای هیچ معامله‌ای، با وجود تهدید بازگشت تحریمهای آمریکا علیه ایران در سال، در ایران سرمایه‌گذاری نمی‌کند. یک‌بار کافی بود. ایرانی‌ها می‌دانند.»
به این اعترافات نتایج اقتصاد برجام‌زده در پایان دولت قبل را هم اضافه کنید: کسری بودجه ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی، تورم
۶۰ درصدی، خزانه منفی تا حدی که پولی برای پرداخت حقوق یکماه کارمندان دولت هم وجود نداشت، رشد اقتصادی نزدیک به صفر، نرخ جذب سرمایه منفی ۴/۶ درصدی، رکود شدید ناشی از کرونا که روزانه
تا ۷۰۰قربانی می‌گرفت و... همه اینها نشان می‌دهد نه تنها برجام به همان شکل و شمایل سابقش دردی از اقتصاد ما دوا نمی‌کند
بلکه بر دردها هم می‌افزاید مثل همین ارز ۴۲۰۰ تومانی که زائیده همان
برجام کذایی است که علاوه بر افزایش ۶ میلیارد دلاری قاچاق، موجبات حراج ۶۰ تن طلا (سکه) و ۱۸ میلیارد دلار ارز دولتی را فراهم کرد.
کسانی که امروز موفقیت جراحی اقتصادی دولت را منوط به احیای برجام می‌کنند در حقیقت بانیان افزایش فشار به مردم و کوچکی سفره آنها در گذشته و حال هستند. اینان همانا هستند که تا پیش از اقدام دولت در حذف ارز ترجیحی توئیت می‌زدند «دو پوست موز زیر پای دولت است. اول ادامه دلار ۴۲۰۰ تومانی. دوم حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی» و حالا که دولت حذف این ارز رانتی را با همراهی مردم به خوبی انجام داده و دست رانت‌خواران را از بیت‌المال کوتاه کرده است از یکسو صدایشان درآمده که چرا مردم آشوب نمی‌کنند؟! و از سوی دیگر با احتکار ویا کارشکنی در مدیریت توزیع کالا سعی در اختلال در طرح فوق را دارند. در همین روزهای اخیر معاون یکی از دستگاه‌های اجرایی با بیان اینکه قاچاقچیان و سودجویان درصدد بر‌هم زدن آرامش و معیشت مردم هستند، تصریح کرد: «فقط در یکی از استان‌ها۶۳۱ تن روغن مایع احتکار شده بود.» سرپرست دادسرای انقلاب مشهد هم گفت: «هم‌اینک حداقل ۲ پرونده ترک فعل مسئولان در دادسرای مشهد در دست بررسی است. طبق بررسی صورت گرفته در روز پنجشنبه هفته گذشته - در مشهد-
۳۰۰ تن کشتار مرغ صورت گرفت، اما فقط ۱۵۰ تن آن در بازار عرضه شد»!
این کارشکنی‌ها و احتکارات در کنار هجمه سنگین رسانه‌های غربگرای داخلی و خارجی به طرح یارانه‌ای دولت و یأس‌پراکنی‌های مداوم اینان علیه آینده این اقدام مهم نشان می‌دهد تیر دولت دقیقاً به هدف اصابت کرده و جیغ بنفش دشمنان ملت ایران از کاخ سفید گرفته تا نوکران داخلی‌شان را درآورده است . البته این سخن بدان معنا نیست که طرح دولت هیچ نقصی ندارد، اما آنچه که تاکنون انجام شده نشان از درستی کلیت طرح دارد و در عین حال باید در ادامه مسیر به برخی ملاحظات توجه کرد:
اولا موضوع ارائه کالابرگ بطور جدی از سوی دستگاه‌های مسئول دنبال شود زیرا کالابرگ اثر تورمی به مراتب کمتری از یارانه نقدی دارد ضمنا اگر می‌خواهیم در این طرح اصلاحی، حمایت به جامعه هدف برسد و کم درآمدها به حداقلی از معیشت دست یابند با شیوه کالابرگ این امر مطمئن‌تر خواهد بود، در مسیر تهیه کالابرگ هم نباید مرعوب فضاسازی رسانه‌های برجام زده شد. ثانیا تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی کمک بزرگی به اجرای هرچه بهتر طرح اصلاح یارانه‌ها میکند، نبود همین سامانه موجب شد تا طیفی از حذف شدگان از دریافت یارانه نسبت به این امر معترض باشند. سامانه‌های اطلاعاتی هرچقدر شفاف، کامل و به روز باشند قطعا دولت را در مسیر اجرای عدالت یاری خواهند کرد مثلا تکمیل نهایی و افتتاح سامانه جامع تجارت تأثیر بسزایی در کاهش قاچاق و احتکار کالا و نیز شفافیت در روند واردات و صادرات خواهد داشت. همچنین اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی موجبات کاهش شدید فرار مالیاتی میشود. خوشبختانه زیرساخت بسیاری از این سامانه‌ها فراهم شده و فقط بایستی با مدیریت جهادی نسبت به راه‌اندازی نهایی آنها اقدام کرد هرچند این اقدام مخالفانی هم دارد و دارندگان امضاهای طلایی تمام تلاششان را برای عدم تکمیل این سامانه‌ها به خرج می‌دهند اما رویکرد دولت سیزدهم در شفافیت هرچه بیشتر اقتصاد و اقداماتی همچون انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی بدون رعایت هیچ ملاحظه‌ای امیدها برای افتتاح سامانه‌های فوق را مضاعف کرده است.ثالثا نظارت مداوم بر اجرای صحیح طرح اصلاح یارانه‌ها و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمتها در غیر از کالاهای مشمول طرح، کمک فراوانی به آرامش هرچه بیشتر بازار خواهد کرد همچنین برخورد جدی دستگاه‌های قضایی و تعزیراتی با محتکران و مفسدان اقتصادی و رسانه‌های دعوت‌کننده به آشوب اقتصادی نقش مهمی در موفقیت روزافزون اصلاح یارانه‌ها خواهد داشت.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 براستی چرا؟
✍️ فتح الله آملی
هفته جمعیت موجبات طرح مباحث گوناگون مرتبط با این مسأله را فراهم آورده است. گرچه در میانه مباحث مرتبط با گرانی‌های اخیر شاید افکار عمومی چندان حساسیت چشمگیری نسبت به آن نشان ندهد که طبیعی است، اما محافل فکری و اندیشه‌ای و کارشناسان مجدداً دغدغه‌مندی خود را نسبت به تحولاتی که به ویژه در دو دهه اخیر در این ارتباط شاهد آن بوده‌ایم عرضه کرده و می‌کنند. دستگاه‌های اجرایی و دولتی هم برای آنکه نشان دهند در کشاکش بحران‌های اقتصادی، از این اولویت بارها اعلام شده توسط رهبری غفلت نکرده‌اند، برنامه‌هایی را ارائه داده و به پیگیری مصوبات در این ارتباط اشاره می‌کنند. دولت‌های مختلف و به ویژه مجلس و دولت مستقر هم دستورالعمل‌هایی صادر کرده و از مشوق‌هایی پرده برداشته‌اند تا گمان توفیق در این مسیر را تقویت کند، اما در این ارتباط به نظر می‌رسد که چندان در مسیر اصولی و اساسی حرکت نمی‌کنند.
بد نیست در این رابطه به نکاتی اشاره شود. نخست آنکه هر برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در این ارتباط باید عالمانه و با پشتوانه علمی و عملی کافی همراه باشد وگرنه به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. از جمله اینکه هر برنامه‌ای با در نظر داشت آمایش سرزمینی پایه‌ریزی شود و تشویق به فرزندآوری باید متناسب با آن صورت گیرد. نکته دیگر اینکه کیفیت جمعیت هم در نظر بیاید. چه جمعیتی می‌خواهیم در کجا و در چه خانواده‌ای؟ جمعیت مولد قدر مسلم بهتر از جمعیت سربار است.
نکته بعدی اینکه مشوق‌های در نظر گرفته شده آثار پایدار داشته باشند؛ چه در مورد ازدواج و چه در مورد فرزندآوری و ما را به نتیجه مطلوب برسانند. یعنی به تشکیل خانواده پایدار بینجامند نه به ازدواج‌هایی که صرفاً برای رسیدن به منفعت زودگذر صورت می‌پذیرد و احتمال جدایی در آن بالاست.
دیگر آنکه این مشوق‌ها عملی باشند و به راحتی در اختیار متقاضی قرار گیرند یعنی در حد توان دولت و درآمدها و اختیارات او یا بانک‌ها باشد و بهتر از همه اینکه جوان بیکار مجرد را به جوان متاهل بیکار بدهکار بدل نکند.
به نظر می‌رسد که در فهم مهمترین علت یا مهمترین عوامل چرایی این پدیده به قدر کفایت تأمل و اندیشه نشده است. ثبات و قرار اجتماعی و نیز امید به زندگی و آینده از مهمترین عوامل تشویق به ازدواج و فرزندآوری است. در جامعه بیقرار که با بیشترین نوسانات سیاسی، اجتماعی و به ویژه اقتصادی روبروست آن هم در جامعه امروز که به سبک زندگی دچار دگرگونی‌های اساسی شده است و به خودی خود بر میزان و حجم نگرانی در مورد نحوه اداره خانواده و تربیت فرزندان افزوده میشود، ابتدا باید درباره ایجاد این قرار و ثبات و امید فکری اساسی کرد. گذشته از اینها جوان برای تشویق به ازدواج و فرزندآوری پس از ازدواج بیش از آنکه به وعده‌هایی نظیر وام ۱۰۰ یا ۲۰۰ میلیونی یا خودرو بدون قرعه کشی نیازمند باشد، به دو مؤلفه و پیش‌نیاز اساسی اندیشه دارد: شغل و مسکن، که ما در هر دو مورد غفلت‌های اساسی داریم و اتفاقاً دسترسی به هر دو امکان هر روز سخت‌تر از دیروز میشود و افزایش اشتغال مؤثر و مفید هم در اقتصادی که در آن بخش‌های غیرمولّد دارای بیشترین مزیت سرمایه‌گذاری و کمترین هزینه مالیاتی است و بخش‌های مولد اقتصاد در معرض بیشترین هجمه و آسیب، چندان مقدّر و ممکن نیست. در مورد مسکن هم تا زمانی که دولت و حاکمیت مشکل را فقط در کمبود مسکن و کمبود ساخت و ساز بدانند و ریشه‌های واسطه‌گری و سفته‌بازی را در آن نخشکانند و به احتکار گسترده مسکن با جدی گرفتن مالیات بر خانه‌های خالی و اصلاح نظام مالیاتی پایان ندهند و زمین و مسکن را از یک کالای سرمایه‌ای با بیشترین بازدهی سرمایه و کمترین ریسک به یک کالای صرفاً مصرفی بدل نکنند، اوضاع به سامان نخواهد رسید و این غول بی‌شاخ و دم همچنان بر سر راه ازدواج جوانان و فرزندآوری خانواده‌ها با سینه‌ای ستبر خواهد ایستاد.
راستی در حال حاضر چند درصد درآمد یک خانوار صرف تأمین مسکن آنان میشود؟ دیگر اینکه از دوستان و مقامات محترم دعوت می‌کنیم برای آشنایی بیشتر با دغدغه‌های مردم به‌ویژه خانواده‌های دارای فرزند، این روزها سری به بنگاه‌های معاملات مسکن بزنند و ببینند عکس‌العمل آنان وقتی می‌شنوند که طرف می‌گوید چند نفرید، چیست؟ و شور بختانه و دردمندانه چه زجری می‌کشند و گاه چه تحقیری می‌بینند آنان که در جواب این سؤال رقمی بیش از چهار نفر بر زبان می‌آورند و این هیچ خوب نیست و چندان دینی و اخلاقی و انسانی هم نمی‌نماید و شاید نوعی ناشکری هم به حساب بیاید، اما چه بخواهیم و چه نخواهیم این یک حقیقت است براستی چرا؟
🔻روزنامه اعتماد
📍 ده نکته درباره یک خبر ۳
✍️عباس عبدی
۶- آیا خانواده آقای قالیباف مرتکب خطایی یا جرمی شده‌اند؟ به‌طور قطع خیر. مدافعان آقای قالیباف بیهوده می‌کوشند که بی‌گناهی آنان را ثابت کنند، زیرا روشن است آنان در این اقدام خود مرتکب جرمی نشدهاند. مساله اصلی، تعارض ادعاهای انتخاباتی آقای قالیباف در نقد رفتار دختر وزیر آموزش و پرورش سابق در واردات لباس یا مبالغ حساب‌های بانکی یا ساده‌زیستی خود و خانواده و... با این اقدام خانواده‌شان است. مساله جامعه وجود این دوگانگی است. نکته دیگر اینکه مدیران جامعه به‌طور قطع از ریز جزییات زندگی مسوولان و تعارضات آنان اطلاع دارند و آنها را مسکوت می‌گذارند.
۷- در خصوص واکنش‌های موافق و توجیه‌گر نسبت به این واقعه نکته جالبی وجود دارد. برخی موافقان و توجیه‌گران در لباس روحانیت از همه چیز مایه گذاشتند تا این رفتار را توجیه کنند و این مثل ریختن بنزین بر آتش برای خاموش کردن آن است. این بدترین وجه چگونگی مواجهه با یک مساله در عرصه سیاست در ایران است. سیاستمداران باید بدانند صداقت حتی اگر در کوتاهمدت عوارض منفی برای آنان داشته باشد، در میان‌مدت آثار مثبت‌تری دارد و برعکس توجیه‌گری و خلاف واقع گفتن شاید در کوتاهمدت موج حملات را کم کند، ولی در میان و بلندمدت اعتبار فرد را به کلی زایل میکند. یکی از دلایل بازتاب گسترده‌تر این خبر، ناشی از برخورد آقای قالیباف در انتخابات و طرح مسائلی پیرامون دختر وزیر آموزش و پرورش سابق و نیز مساله ۹۶ درصدی‌ها و لیست اموال و... بود. اگر آن ادعاهای عجیب مطرح نمی‌شد، امروز هم این خبر اهمیت زیادی پیدا نمی‌کرد. فرض کنید که این خبر درباره خانواده کسی منتشر می‌شد که پدرش چنین شعارهایی نداده بود، بالطبع بازتاب چندانی نمی‌یافت و حداکثر با انتقادی متعارف مواجه می‌شدند. بنابراین در چنین مواردی پای دین و توجیهات دینی را به میان کشیدن مصداق اتلاف و قربانی کردن منابع ارزشی و اعتقادی مردم به پای یک موضوع ساده و کم اهمیت است.
۸- میگویند این افشاگری ناشی از اختلافات جناح‌های قدرت است. توضیحات افشاگرِ خبر، کمابیش نشانگر این است که کسی یا کسانی پیگیر ماجرا بوده‌اند و برای شناخته نشدن آن را به اطلاع افشاگر رسانده و از این طریق عمل کرده‌اند. البته اصل افشای این خبر و حتی تولید و پیگیری آن مشکلی ندارد، بلکه عملی متعارف در حرفه روزنامه‌نگاری است. ولی اگر این کار از طریق سازمان‌ها یا گروه‌های رقیب داخل حکومتی انجام شده باشد، بسیار خطرناک است و باید مورد توج ه دستگاه اطلاعاتی و قضایی قرار گیرد. چنین رفتاری حکومت را از وضعیت در خدمت جامعه بودن خارج و تبدیل به ابزار مافیای سیاسی و قدرت میکند.
۹- واقعیت این است که رویکرد غالب اقتصادی در این افشاگری بر اساس توزیع و نه تولید ثروت، بر اساس برابری در فقر و نه دستیابی به ثروت است. اجازه دهید مثالی بزنم. آنان که این همه بر یک مساله به نسبت ساده حساس هستند و حتی شعار کم شدن یک سیسمونی را معادل حل مشکلات مالی آموزگاران کشور می‌دانند، هیچ‌گاه کوچک‌ترین نقدی بر دوره اول اصولگرایی نکردند که دارای بیشترین درآمدهای نفتی تاریخ ایران در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ بود، ولی دریغ از افزایش اندکی اشتغال.
طی دهه ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵، بیش از ۶ میلیون شغل ایجاد شد، در ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰، نه‌تنها به تعداد شاغلان افزوده نشد که ۳۰۰ هزار هم کم شد. خب! فقر و فلاکت و بدبختی یعنی همین؛ وضعیتی که در تاریخ جدید ایران بی‌سابقه است. اگر یک مدیر فهمیده و آگاه بتواند با تکیه بر آگاهی و مدیریت خوب خود یک درصد بیشتر بر رشد اقتصادی کشور بیفزاید، در این صورت حداقل بیش از ۵ میلیارد دلار در هر سال به کشور خدمت کرده است، اهمیتی ندارد که خودش یا خانواده‌اش خوب بخورند، خوب بپوشند، خوب سفر کنند و برعکس. اگر مدیری ناتوان و ناآگاه باشد به‌طوری که رشد اقتصادی را کم یا رشد اشتغال را صفر کند، دیگر فرقی نمی‌کند که خانه‌اش کجاست؟ غذایش چیست؟ یا کفش او پاره باشد. رویکرد توزیعی مبتنی بر برابری در فقر ریشه روی کار آمدن مدیران نالایق و عوام‌گراست. ۱۰- و بالاخره اینکه این اتفاق نشان داد که نحوه سیاست در ایران هنوز به پایان خود نرسیده و در هر ایستگاه تعدادی را از قطار سیاست پیاده می‌کنند و جالب اینکه فاصله ایستگاه‌ها در حال کوتاه‌تر شدن است. باید قطار را متوقف و تا حد ممکن در مسیر عکس حرکت کرد و کوشید که همه مردم سوار آن، سپس به سوی توسعه و پیشرفت عازم شوند. ادامه مسیر کنونی و فرآیند تقسیم بر دو، عاقبت ندارد. همان‌گونه که دیروز هم نوشتم، این نوشته‌ها بیش از اینکه نقد شخص آقای قالیباف باشد هدفی عام هر چند مضمونی خاص دارد. این داستان سیاستمداران نواصولگرایان است که اینجا در قالب این مصداق تحلیل و نقد شده است.پایان
🔻روزنامه شرق
📍 کلاف سردرگم
✍️ سیدمصطفی هاشمی‌طبا
به نظر می‌رسد اوضاع تصمیم‌گیری در شرایط فعلی کشور مصداقی برای عبارت «کلاف سردرگم» باشد و بدون آنکه نظمی در بررسی‌ها، اظهارنظرها و تصمیم‌گیری‌ها وجود داشته باشد، می‌خواهیم با جمله‌بندی‌های مختلف به‌نوعی افکار عمومی را از اصل موضوع منحرف کنیم و به جای اصلاح و تمشیت امور به گذران وقت و سپردن کار به دیگری بپردازیم و علت‌العلل همه نابسامانی‌ها را گذشتگان بدانیم و البته که وضع موجود حاصل عملکرد گذشتگان است، ولی به یاد داشته باشیم که وقتی از «گذشتگان» صحبت می‌کنیم، شامل همه کسانی میشود که در گذشته در مصدر امور بوده‌اند و نمی‌توانیم شخص یا گروه یا برهه‌ای از زمان را از این امر مستثنا کنیم. صدالبته از این نوع بحث‌ها و گفت‌وگوها به‌اصطلاح آبی گرم نمی‌شود و چنانچه نظر به اصلاح امور داشته باشیم، باید همه امور و موضوعات را از نظر بگذرانیم و یادداشت برداریم که:
الف- آن موضوع کدام است.
ب- مشکل و ناهنجاری آن امر چیست؟
ج- علت ایجاد مشکل کدام است.
د- راه‌حل برای رفع مشکل چیست؟
امروزه بدون آنکه به موضوعات پرداخته شود و مصادیق بند الف را بگویند، تنها میگویند «وضع موجود» و چون مشکل و ناهنجاری را نمی‌توانند بیان کنند، علت ایجاد مشکل را گره‌زدن اقتصاد به معاهده برجام و عملکردهای آقای حسن روحانی و راه‌حل مشکل را هم جوان‌گرایی می‌دانند. این بدترین نوع برخورد با مسائل و مشکلات جامعه است و تا وقتی مشکلات تحلیل نشده و به دلایل آن پرداخته نشود، راه برون‌رفت از مشکلات پیدا نخواهد شد. البته قبل از بررسی و تحلیل‌های مختلف برای آماده‌سازی راه‌حل‌ها، باید هویت خود را معلوم کنیم. آیا هویت ما هویتی انقلابی در مقابل جریان‌های حاکم روز دنیاست یا هویت ما، هویتی محافظه‌کار و همراه با سیاست‌های حاکم در دنیاست. پاسخ به این سؤال بسیار تعیین‌کننده است. علی‌القاعده از مجموعه بیانات و نوشته‌های صریح امام راحل و مقام معظم رهبری مشخص است که هویت ما هویتی انقلابی و در جهت خلاف سیاست‌های حاکمیتی دنیاست. در اینجا این سؤال مطرح است که هویت انقلابی چه ویژگی‌هایی دارد و اینک ما چگونه هستیم؟ اگر اندکی به خود بنگریم، درمی‌یابیم که در سیاست‌های خارجی رفتاری همسو با انقلابی‌گری داریم و البته این رفتار هزینه‌هایی برای کشور ما داشته است. درحالی‌که در سیاست‌های داخلی و به‌ویژه سیاست‌های اقتصادی، هویتی پوپولیستی، مصرف‌گرایانه و محافظه‌کارانه داشته‌ایم. حکمرانی باید به‌صورت صریح و بی‌واسطه به مردم بگوید که حکومت جمهوری اسلامی حکومتی انقلابی است و نمی‌تواند با قدرت‌های نامشروع جهان کنار بیاید و البته این را هم روشن کند که برخی کشورها مانند مصر با وجود سازش و حتی تسلیم هنوز نتوانسته‌اند روی پای خود بایستند و اگر برخی کشورها مانند کره جنوبی دست در دست آمریکا شکوفایی اقتصادی دارند، هویت انقلابی را از یاد برده‌اند و نیز به مدیریت کارا دسترسی پیدا کرده‌اند. پس باید صراحتا گفت که حکومت انقلابی در کشور انقلابی چگونه است و به مردم به‌صورت روشن نشان داد که نمیتوان رفاه و برخورداری را با ویژگی انقلابی همراه کرد. اشتباه یا تعمدی که دولت‌های ایران در عین سیاست انقلابی و تحریم‌ها و مواجهه با استکبار کرده‌اند، آن است که به مردم دائما وعده رفاه و بهبود معیشت داده‌اند درحالی‌که باید به مردم گفت که سیاست انقلابی حداقل در کوتاهمدت محرومیت و کم‌برخورداری به دنبال دارد و همین برخورداری فعلی مردم هم نتیجه فروش نفت و تبدیل آن به کالای مصرفی بوده و مصرف ثروت‌های طبیعی خداداد ایران برای مردم، سرزمین ایران را تکیده کرده است. طبعا برای یک حکومت انقلابی علاوه بر دشمنان معمولی به دلیل تمهیدات مخرب آنها دشمنان جدیدی خلق میشود و به‌خصوص اگر کشورهایی از لحاظ ایده نظری و دینی در مخالفت با آن باشند، دشمنی تشدیدشده جدیدی ظهور می‌یابد. پس حکومت انقلابی چه از لحاظ سرمایه‌ای و چه از لحاظ انسانی، باید مواظب دشمنان قدیم و خلق‌الساعه باشد و بخشی از نیروی خود را به اجبار صرف این امر کند. به اطراف خود نگاه کنیم که عربستان علاوه بر دشمنی ایدئولوژیک و مجوس‌خواندن ما پیمان استراتژیک با آمریکا دارد. در عراق که حکومتی ناپایدار و چندفرقه‌ای دارد، حتی برخی شیعیان از قبیل شیعیان شیعه انگلیسی رسما علیه ما سلاح از رو بسته‌اند و مقتدی صدر نیز به نوعی دیگر دشمنی میکند، حال بعثی‌ها و وابستگان عربستان جای خود دارند. کردستان عراق پایگاه اسرائیل شده، همانند بحرین و امارات که در آنجا اسرائیل جا‌پای محکمی پیدا کرده است. ترکیه که عضو ناتو و ۳۰۰ سال است تحت حکومت عثمانی با ما دشمنی میکند و حکومت فعلی آن هم میراث‌خوار عثمانی به‌علاوه کارگزار ناتو است. جمهوری آذربایجان هم پایگاه اسرائیل شده است و در غرب کشور طالبان که گردان‌های استشهادی خود را به رخ می‌کشد، از لحاظ ایدئولوژی ما را کافر و محارب می‌خواند. پس این حکومت انقلابی شیعه مستقر در ایران دارای همسایه‌های متخاصم است و به آنها نمیتوان تکیه کرد. گذشت ۴۳ سال از انقلاب نشان می‌دهد که تعارفات دیپلماتیک و لبخندهای ظاهری دو طرف هرگز نمی‌تواند در گشودن باب دوستی مؤثر باشد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سارقانی که امنیت جامعه را نشانه گرفته‌اند
✍️نادر کریمی‌جونی
تماشای کلیپ سرقت‌های بسیار خشن و به عنف که در اصطلاح پلیس، زورگیری نامیده میشود، از نظر شهروندان ایرانی عادی شده است. تقریبا هر روز یک یا چند کلیپ از انواع سرقت‌های خشونت‌بار منتشر میشود و مشاهده‌کنندگان جز افسوس کار دیگری از دست‌شان برنمی‌آید. نگارنده طی یک سال گذشته بارها در جریان مستقیم این‌گونه سرقت‌ها قرار داشته و دست‌کم با چهار مورد از آسیب‌دیدگان و ماموران نیروی انتظامی که به این شکایت‌ها و جرائم به عنف رسیدگی می‌کردند، گفت‌وگو کرده است. نکته جالب آن که وقتی مالباخته، برای حفظ جان خود، اموالش را در اختیار دزدان قرار داده، مورد تحسین ماموران هم قرار گرفته است. نگارنده خود نیز از افسران اداره آگاهی و افسران پلیس امنیت شنیده که هنگام تهاجم دزدان مسلح به سلاح گرم و یا سرد، حتما باید از درگیر شدن با دزدان پرهیز کرد و بهتر است که با دادن مال، جان خود را نجات داد.البته کلیپ‌هایی که منتشر و داستان‌هایی که سینه به سینه تبادل میشود تنها قله کوه یخ است و روشن نیست که در تهران و شهرهای بزرگ، هر روز چه تعداد از شهروندان ایرانی هدف این دزدان و مهاجمان خشن قرار می‌گیرند اما هر تعداد که باشد، نشان‌دهنده این است که پلیس و نیروهای انتظامی قادر به تامین امنیت کامل شهروندان نیستند. برخی ماموران معتقدند که پلیس نیرو امکانات کافی در اختیار ندارد و نمی‌تواند امنیت شهروندان را در همه خیابان‌ها و کوچه‌ها تامین کند. آنها اضافه می‌کنند که ارائه طرح نگهبان محله که ساکنان هر محله فرد یا افرادی را برای حفظ امنیت خود استخدام می‌کنند در واقع پاسخی به همین کمبود نیرو و امکانات پلیس بوده است. اما طرح مذکور با استقبال شهروندان و همراهی پلیس مواجه نشد و اکنون گمان می‌رود که طرح یادشده به فراموشی سپرده شده باشد.از سوی دیگر رییس قوه قضاییه دستور اکید داده که نیروهای انتظامی و امنیتی با جرائم خشن و از جمله سرقت‌های به عنف و بسیار خشن مقابله جدی کنند. البته این دستور مورد توجه جدی قرار گرفته اما نباید فراموش کرد که توان نیروهای یادشده آن‌قدر نیست که امکان برخورد قاطع با این جرم را به طور کامل فراهم کند و یا از وقوع و تداوم وقوع این جرم بسیار خشن جلوگیری نماید. از این‌رو مشاهده میشود سرقت به عنف و زورگیری همچنان ادامه دارد. واقعیت آن است که چنانچه طعمه سرقت در برابر دزدان مقاومت کند، حتما مورد ضرب و جرح تبهکاران قرار می‌گیرد چنانکه در چند مورد، سوژه سرقت تا سر حد مرگ با چاقو و قمه هدف قرار گرفته است.
در این‌گونه موارد پلیس می‌گوید سارقان مسلح به سلاح‌های سرد و گرم هیچ ترسی از کشتن افراد ندارند و حتی ممکن است به خاطر تصاحب اموال فرد، مرتکب قتل شوند تا بدون مزاحمت اموال را تصاحب کرده و متواری شوند.در این شرایط فرمانده انتظامی کشور چه پاسخی برای مردم دارد؟ آیا ایشان حاضر است توضیح دهد که چرا این سرقت‌ها رخ می‌دهد و چرا نیروهای انتظامی به مردم توصیه می‌کنند که برای در امان ماندن از آسیب دزدان، اموال خود را به آنها- دزدان خشن- تقدیم کنند؟ روشن است که این اظهارات انتقاد از نیروهای زحمت‌کش و جان بر کف انتظامی کشور نیست اما اگر کمبودی وجود دارد آیا شهروندان باید آسیب ناشی از این کمبود را تحمل کنند؟از سوی دیگر باید پرسید قوه قضاییه که یکی از وظایف ذاتی‌اش پیشگیری از وقوع جرم است آیا در انجام این ماموریت موفق بوده است؟ تردیدی نیست که حجت‌‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای حساسیت این جرم و آسیب‌های ناشی از آن را می‌شناسد و مایل به مهار و نابودسازی دزدان خشن است اما در انجام این وظیفه ذاتی آیا قوه قضاییه موفق بوده است؟ اگر این توفیق وجود داشته پس چگونه هر روز کلیپی درباره حمله‌های خشن به شهروندان و سرقت به عنف منتشر میشود؟ آیا این کلیپ‌ها غیرواقعی هستند یا ماموران انتظامی و امنیتی تاکنون نتوانسته‌اند مبارزه و مقابله جدی و مطلوب با این قبیل سرقت‌ها داشته باشند؟!مقامات قضایی و انتظامی ممکن است با ارائه آماری از مقابله و مبارزه خود با این جرم سخن بگویند اما هدف این نوشتار موارد مقابله نیست بلکه مواردی است که دزدان در انجام آن موفق بوده‌اند و یا مالباخته هدف ضربات چاقو و قمه دزدان قرار گرفته است. یک آمار غیررسمی و غیرمستند می‌گوید روزانه در تهران حدود ۱۵ نفر بر اثر آسیب‌های ناشی از زورگیری، روانه بیمارستان‌ها و مراکز درمانی میشوند.
در این صورت این پرسش مطرح میشود که آیا شهروندان ایرانی در برابر دزدان خشن بی‌دفاع رها نشدهاند؟ قوه قضاییه در برابر این سوال چه پاسخی دارد؟ در این باره یک پیشنهاد آن است که وقتی پلیس امکان دفاع از شهروندان را در همه مناطق ندارد، شهروندان با دریافت وسایل دفاع سرد مانند اسپری اشک‌آور یا اسپری فلفل امکان دفاع از خود را داشته باشند. البته میتوان برای در اختیار گذاشتن این سلاح‌های سرد و از جمله اسپری‌های ناتوان‌کننده و شوکرهای ضعیف قوانین و مقررات سختگیرانه تدوین کرد تا از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود به ویژه در مورد خانم‌ها که امکان جسمی کمتری برای دفاع از خود دارند در اختیار گذاشتن این وسایل ضروری‌تر است.
گمان غالب آن است که حتی احتمال داشتن شوکر و یا اسپری‌های ناتوان‌کننده، ریسک دزدی را برای دزدان افزایش می‌دهد و در کاهش آمار دزدی و زورگیری احتمالا موثر خواهد بود.در عین حال مخالفت با توانمند کردن شهروندان در مقابله با دزدان، آن هم وقتی که پلیس امکان دفاع از شهروندان را در همه کوچه‌ها و خیابان‌ها ندارد، مانند آن است که اسیری را با دستان بسته در مقابل گرگ‌های درنده و گرسنه قرار داده باشند.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پایان بازی دوسر باخت
✍️کیوان کاشفی
راه اصلاحات اقتصادی ایران را از مدت‌ها پیش اهل فن اقتصاد نشان داده بودند؛ اصلاحاتی به نفع رونق تولید و البته توسعه صادرات از طریق واقعی کردن نرخ رسمی ارز. اقتصاددانان از لزوم این اصلاح بسیار گفته بودند که توجیهاتی گاه منطقی و گاهی غیرواقعی راه را بر آن بسته بود. دل‌‌نگرانی‌‌های دولت درباره معیشت جامعه که دستخوش امواج تورمی بود و لزوم کمک به پایین نگه داشتن هزینه‌های خانوارها از یکسو و دغدغه درباره تولیدکنندگانی که هزینه‌های ارزی بالایی داشتند از سوی دیگر انگیزه امتناع از باز کردن راه به سوی اصلاحات ارزی بود.
بیراهه توهمی «نیک بودن ارزش بالای برابری برای پول ملی» اما مانعی دیگر بود و صدای حامیان توسعه صادرات ایران به بازارهای جهانی را در خود فرو می‌‌پیچید. تا اینکه عنان این اسب سرکش از کف رفت و تحولات ناخواسته و خارج از اختیار، به یکباره فنر فشرده نرخ ارز را رها کرد. تحریمهای تجاری و بانکی، کاهش صادرات نفت و نازل‌‌تر شدن ورودی ارز کشور که البته که دل‌بخواه هیچ‌کس نبوده و نیست، دست به دست هم داد تا نرخ ارز از فرم دستوری خارج شود و رخت واقعیت بر تن کند.
حرکت نرخ ارز به سمت واقعی شدن به‌عنوان فرصتی تاریخی برای اقتصاد ایران با مدیریت درست می‌‌توانست، بازگشت نظم به بازار را به همراه داشته باشد، رقابت را به‌عنوان عنصر پیش‌‌برنده تعیین کند و در نهایت هم تولیدکننده و هم مصرف‌‌کننده از ماحصل بازار واقعی و منظم، منتفع شوند؛ اما باز هم مداخله‌‌گری دولت نظم امور را بر هم ریخت و برای نخستین‌بار، واژه‌‌ای جدید وارد ادبیات اقتصادی ایران شد: ارز ۴۲۰۰تومانی.
ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ ظهور این عدد شاید به بزرگی تمام موانع قبلی بر سر راه واقعی شدن نرخ ارز نبود، اما در کوتاه‌‌ترین بازه زمانی ممکن چنان سرمنشأ فساد شد که عدد قابل توجهی از پرونده‌های فساد اقتصادی در کشور به آن گره خورده است. ارز ۴۲۰۰تومانی با هدف تامین کالاهای استراتژیک و رفع دغدغه دولت برای تامین معیشت اقشار آسیبپذیر طراحی شد؛ اما نه دغدغه دولت را رفع کرد و نه معیشت اقشار آسیبپذیر را تامین. ارز ۴۲۰۰تومانی تبدیل به رانتی بزرگ شد که منافع آن به جیب عده قلیلی رفت و هم مردم را فقیرتر کرد و هم دولت را مستاصل‌‌تر.
توزیع ارز ۴۲۰۰تومانی از دو منظر اقتصاد تحت تحریم ایران را متاثر ساخت. نخست آنکه به منشأ فساد بدل و این فساد، تار و پود اقتصاد را درگیر کرد. طی کوتاه‌‌ترین زمان ممکن شرکت‌های صوری و مجهول‌‌الهویه قارچ‌‌گونه رشد کردند و به یکباره همه تامین‌‌کننده کالاهای استراتژیک شدند. تامین‌‌کنندگانی که نه دغدغه تولید داشتند و نه اقتصاد و معاش جامعه برای‌‌شان مهم بود، این گروه تنها هدفش دستیابی به رانت ناشی از منابع ارز ۴۲۰۰تومانی بود.
و اما منظر دوم، نظام توزیعی کالاهایی بود که با ارز ترجیحی وارد کشور شدند. طی سه سال گذشته، بسیار نمونه‌هایی مشاهده شده یا حتی گزارش‌های آن به رسانه‌ها راه پیدا کرده که کالای اساسی وارداتی مانند نهاده‌های تولید با ارز ۴۲۰۰تومانی در بازار آزاد به فروش رفته و جامعه هدف از آن بهرهمند نشدهاند؛ چراکه نمیتوان نظارت دقیقی بر قیمتگذاری کالاهایی که با این نرخ وارد کشور میشوند و البته روند توزیع آنها داشت. تخصیص دلار با نرخ ۴۲۰۰تومان نتوانست در عمل موجب تثبیت قیمتها و جلوگیری از افزایش سطح قیمت‌‌های ناشی از جهش نرخ ارز شود و به‌دلیل نبود ساختارهای تهیه و توزیع که سال‌هاست از اقتصاد کشور جمع شده است کالاهای وارداتی با این نرخ نه تنها به تنظیم بازار منجر نشد که برعکس موجب ایجاد رانت و ظهور سلاطین مختلف در اقتصاد کشور شد و در عمل به فشاری جدید بر دهکهای پایین درآمدی کشور و کاهش فاصله طبقه متوسط جامعه با خط فقر انجامید.
نتیجه این دو منظر آن شد که رانت و فساد با منشأ حاصل ارز ۴۲۰۰تومانی، با سرعتی عجیب رشد کرد و به نقطه امروز رسید که چاره‌‌ای جز قطع آن باقی نماند. اما روند حذف ارز ترجیحی باید به‌گونه‌‌‌‌‌‌ای باشد که فشار کمتری به اقشار آسیبپذیر وارد شود. محافظت از معیشت مردم در مقابل این اصلاحات شاید در قالب برنامه‌هایی چون افزایش کوتاهمدت یارانه‌ها اثرگذار باشد؛ اما در نهایت اجرای هدفمند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تک‌‌نرخی شدن نرخ ارز در بلندمدت منافع بیشتری را متوجه چرخه تولید و مصرف‌‌کننده نهایی میکند.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
