🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 واکنش تولید به دستمزد ۱۴۰۱

واکنش صنایع مختلف به مصوبه دستمزد۱۴۰۱ یکسان نیست. این موضوع در گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران به خوبی منعکس شده است. ازآنجاکه سهم نیروی کار در روند تولید رشته فعالیت‌های صنعتی کشور متفاوت است، افزایش ۵۷ درصدی دستمزد نیروی کار در سال جاری، زمینه‌ساز تحولات تازه‌ای در بخش تولید خواهد بود. مهم‌ترین اثر این مصوبه از ناحیه افزایش هزینه تولید در صنایع کاربر خواهد بود؛ اما به نظر می‌رسد که نتیجه پنهان این مصوبه تغییر جریان سرمایه‌گذاری صنعتی در کشور است.

ارزیابی وضعیت صنایع ایران از زاویه میزان اشتغال‌زایی آنها نتایج جالبی در پی دارد. اخیرا گزارشی از سوی مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق بازرگانی ایران منتشر شده است که نشان می‌دهد، رشد ۵۷درصدی دستمزد نیروی کار در نتیجه مصوبه دولت، آثار متفاوتی بر صنایع و رشته‌فعالیت‌‌‌های گوناگون داشته است. برای نمونه، اثر این مصوبه بر صنایع کاربر و دارای نیروهای کار گسترده بیشتر بوده، ولی بر صنایعی که عمده فرآیند تولید توسط ماشین‌‌‌آلات صورت می‌گیرد و اصطلاحا ساختار آنها سرمایه‌‌‌بر است، کمرنگ است. ضمنا شواهد موجود در این گزارش نشان می‌دهد سه صنعت پوشاک، تولید سایر تجهیزات حمل‌ونقل (کشتی، قایق و لکوموتیو) در کنار نصب ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات بیشترین فشار را از ناحیه رشد دستمزد متحمل می‌‌‌شوند.

این در حالی است که در بین ۲۴رشته‌فعالیت صنعتی صنایعی نظیر تولید کک و سایر محصولات از فرآورده‌‌‌های نفتی، تولید مواد و محصولات شیمیایی، تولید مواد آشامیدنی و نیز تولید فلزات اساسی که عمدتا سرمایه‌‌‌بر هستند، فشار چندانی از ناحیه مصوبه دستمزد متحمل نمی‌‌‌شوند. بررسی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در حالی که فشار عمده این مصوبه بر صنایع کاربر از ناحیه تامین سرمایه برای پرداخت دستمزد و مطالبات کارگران به بنگاه‌‌‌ها تحمیل می‌‌‌شود، اثر دیگری نیز به صورت پنهانی بر این رشته فعالیت‌‌‌ها وارد خواهد شد. این اثر که در نتیجه گرانی نیروی کار و دردسرهای بنگاه ناشی از تعامل با کارگران بر اقتصاد و صنعت کشور تحمیل می‌شود، جهت سرمایه‌گذاری در بخش تولید را تغییر می‌دهد و پول را به سمت صنایع سرمایه‌‌‌بر یا فعالیت‌‌‌های واسطه‌‌‌ای می‌‌‌کشاند. با اینکه در ضرورت تقویت بنیه مالی و ارتقای رفاهی نیروهای کار در ایران هیچ شک و شبهه‌‌‌ای نیست، اما سیاستگذار لازم است به تبعات تصمیمات خود توجه کند. کاهش برخی از هزینه‌‌‌های دولتی و انواع مالیات وضع‌شده بر صنایع کاربر می‌‌‌تواند بخشی از فشار به این رشته فعالیت‌‌‌ها را در دوره فعلی کاهش دهد. در عین حال، سیاستگذاران و مقامات کشور اگر تمایل دارند به سمت افزایش اشتغال صنعتی گام بردارند، بهتر است در صنایعی که کاربر بوده یا به سطح بالاتری از نیروی کار نیازمندند، سرمایه‌گذاری کنند. گزارش بازوی پژوهشی اتاق ایران گویای این نکته است که صنایعی نظیر پوشاک، وسایل و تجهیزات حمل‌ونقل، تولیدات معدنی غیرفلزی، ماشین‌‌‌آلات، مبلمان و نصب و تعمیر تجهیزات می‌‌‌توانند اشتغال‌زایی مناسبی داشته باشند. در بین شاخه‌‌‌های ریزتر صنعتی هم بخش تولید اسباب‌‌‌بازی و وسایل بازی، تولید توتون و تنباکو، تولید کفش و پاپوش، چاپ و تکثیر رسانه‌‌‌های ضبط‌شده، تولید فرآورده‌‌‌های شیشه‌‌‌ای یا فرآورده‌‌‌های معدنی غیرفلزی، تولید لکوموتیو راه‌آهن و وسایل نقلیه ریلی، تولید سایر وسایل حمل‌ونقل، تولید جواهرات اعم از بدلی و واقعی، تولید کالاهای ورزشی، تولید آلات موسیقی، تولید مبل، تولید تجهیزات مخابراتی و برقی در کنار تولید ماشین‌‌‌آلات با کاربرد عام از جمله حوزه‌‌‌های صنعتی مهمی است که می‌‌‌تواند سطح بالایی از اشتغال‌زایی را در کشور در پی داشته باشد.

مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق بازرگانی ایران در گزارش خود با عنوان «آثار اجرای مصوبه حداقل دستمزد شورای عالی کار»، اثر افزایش ۵۷درصدی دستمزد نیروی کار بر همه صنایع و رشته‌فعالیت‌‌‌ها را احصا کرده است. این گزارش با یادآوری اثر رشد دستمزد مصوب بر هزینه تولید بر ۶۳بخش و زیربخش صنعتی، به‌خوبی نشان می‌دهد که کدام نوع از محصولات تولید داخل در نتیجه رشد دستمزد، فشار بیشتر یا کمتری را متحمل می‌‌‌شوند. همچنین میزان تورم بخش‌‌‌ها و زیربخش‌‌‌های صنعتی در سال‌جاری را تا حدی به نمایش می‌‌‌گذارد. نقطه اوج فشار هزینه‌‌‌های استفاده از نیروی کار به شکل گسترده در حوزه تولید «ماشین‌‌‌آلات و وسایل حمل‌ونقل طبقه‌‌‌بندی‌نشده در جای دیگر» گزارش شده است که در نتیجه مصوبه شورای عالی کار بیش از ۲۳درصد بر قیمت تمام‌شده تولید آن افزوده می‌شود؛ موضوعی که مستقیما ناشی از حجم بالای نیروی کار موردنیاز برای فعالیت در این بخش است.

تولید کالاهای ورزشی دیگر حوزه‌‌‌ای است که نیروی کار بسیاری برای فعالیت نیاز دارد و در نتیجه مصوبه شورای عالی کار، بیش از ۲۰درصد بر هزینه تولید آن افزوده می‌شود. تولید اسباب‌‌‌بازی و وسایل بازی هم با ۱۸/ ۱۷درصد رشد بهای تولید در رتبه بعدی قرار دارد. تولید جواهرات، جواهرات بدلی و کالاهای وابسته نیز با ۹۹/ ۱۶درصد افزایش قیمت از دیگر صنایعی است که در نتیجه مصوبه شورای عالی کار با فشار روبه‌رو خواهد شد. بعد از این بخش، حوزه تعمیر و نصب ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات قرار دارد که در نتیجه مصوبه دستمزد، بیش از ۱۵درصد بر هزینه تولید در آن گران‌‌‌تر می‌شود. قیمت محصولات تولیدشده در صنعت ساخت پوشاک کشباف و قلاب‌‌‌بافی‌شده هم در نتیجه مصوبه دولت ۸۸/ ۱۴درصد افزایش خواهد یافت. سایر پوشاک نیز افزایش قیمتی بالغ بر ۱۳درصد را تجربه خواهند کرد. هرچه این اعداد در بخش‌‌‌های مبتنی بر توان نیروی کار از رشد هزینه تولید خبر می‌دهد، در صنایع سرمایه‌‌‌بر و انرژی‌‌‌بر گویای اثر هزینه‌‌‌ای اندکی است. برای نمونه در بخش تولید فرآورده‌‌‌های پالایش‌شده نفتی، افزایش هزینه تولید ناشی از افزایش دستمزدها حتی به یک‌درصد هم نمی‌‌‌رسد. این عدد در حوزه تولید غذای آماده حیوانات کمتر از ۲درصد، در بخش تولید مواد شیمیایی اعم از کود و... حدود ۵/ ۲درصد و در زیرشاخه تولید سیم و دستگاه‌‌‌های سیم‌‌‌کشی حدود ۵/ ۳درصد اعلام شده است.

با اینکه گزارش تهیه‌شده در مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق بازرگانی ایران تاکید کرده است که تنها به اثرات خطی و مستقیم افزایش ۵۷درصدی حداقل دستمزد بر افزایش قیمت تمام‌شده تولید توجه کرده، اما پیداست که هرچه سطح استفاده از نیروی کار در صنعت بیشتر شود، هزینه‌‌‌های ثانویه‌‌‌ای به تولیدکننده در بلندمدت تحمیل خواهد شد که لازم است دولت با هدف کاهش فشار به صنایع، ابزارهای مشخصی را برای حمایت از اشتغال‌زایی صنایع کاربر (با سطح بالای استخدام نیروی انسانی) در سطح بهینه طراحی کند و به کار گیرد.

فشار ثانویه از ناحیه جبران خدمات
یکی از بخش‌‌‌های جالب گزارش اتاق بازرگانی ایران به سهم «جبران خدمات» از هزینه تولید برمی‌‌‌گردد که این فقره نیز تا حدی با استخدام کمتر یا بیشتر نیروی کار رابطه دارد. با اینکه هزینه جبران خدمات برای بنگاه‌‌‌های مختلف ایران در دامنه متنوع و متفاوتی صورت می‌‌‌پذیرد، اما در نسبتی مستقیم با میزان استخدام نیروی کار قرار دارد. بنابراین هرچه بنگاه در فرآیند تولید خود نیروهای کار بیشتری را به کار گیرد، ضرورت پرداخت‌‌‌های مالی برای مقوله جبران خدمات بیشتر می‌شود. مقوله جبران خدمات را در یک تعریف ساده باید تمام پرداختی‌‌‌های مادی و غیرمادی شرکت‌ها یا سازمان‌ها به کارکنان عنوان کرد. این مقوله چنان که گفته شد، بخش دیگری از هزینه‌‌‌هایی است که بنگاه باید به شکل مداوم بابت آن هزینه کند.

در صنایع بزرگ و عمدتا سرمایه‌‌‌بر کشور نظیر فولاد، نفت، پتروشیمی، خودروسازی و گاز این هزینه چندان بالا نیست و طبق برآورد بازوی پژوهشی اتاق ایران بین نیم‌درصد تا ۷درصد در نوسان است. در این بخش صنعت نفت کمترین هزینه را با ۶۱/ ۰‌درصد دارد و پس از این بخش، تولید مواد شیمیایی با کمتر از ۵درصد و تولید آهن و فولاد با ۶/ ۶درصد در رده‌‌‌های بعدی قرار دارند.

براین مبنا می‌‌‌توان ادعا کرد، گرچه در سال‌جاری بخش تولید از ناحیه افزایش قیمت مواد اولیه چه در بازار داخلی و چه در بازار خارجی متحمل هزینه‌‌‌هایی خواهد شد، اما این هزینه‌‌‌ها مقطعی بوده و فراز و فرود دارد، اما در بخش هزینه استخدام نیروی کار این قسم هزینه پایدار خواهد بود. بنابراین ممکن است برخی از مزیت‌‌‌های صنعتی کشور در نتیجه این تحولات جابه‌جا یا تقویت و تضعیف شود.

🔻روزنامه کیهان
📍 وضعیت بازار ۱۰ روز پس از مردمی‌سازی یـارانه‌ها
۱۰روز پس از اقدام مهم دولت سیزدهم در مردمی ‌سازی یارانه‌ها، بازارهای کشور شاهد وفور کالاهای اساسی و حتی کاهش قیمت در برخی اقلام پروتئینی همچون مرغ و تخم مرغ است.
دولت از حدود دوهفته پیش و با هدف توزیع عادلانه یارانه‌ها طرحی را به مرحله اجرا گذاشت که براساس آن قرار شد برای جلوگیری از رانت خواری گسترده دلالان‌، یارانه کالاهای اساسی به جای واردکننده به مصرف‌کننده پرداخت شود.برهمین مبنا به ازای هر نفر، برای سه دهک اول درآمدی ۴۰۰ هزار تومان و ۶ دهک بعدی ۳۰۰ هزار تومان یارانه واریز شد که در مجموع ۷۲ میلیون ایرانی این مبلغ را دریافت کردند. البته زمان برداشت این مبلغ منوط به اعلام قیمتهای جدید برخی کالاهای اساسی همچون مرغ، تخم مرغ، روغن خوراکی، انواع شیر خام و لبنیات شد که این اتفاق در ۲۲اردیبهشت ماه رخ داد و مردم توانستند با برداشت مبالغ مذکور نسبت به خرید کالاهای مورد نیازشان اقدام کنند.
در روزهای نخست اجرای طرح، کمبود برخی کالاهای اساسی همچون روغن و تخم مرغ در تعدادی از فروشگاهها حس می‌شد اما هرچه زمان گذشت بر عرضه این کالاها در فروشگاهها افزوده شد تا جایی که هم اکنون نه تنها کمبودی در بازار اغلب کالاهای مذکور مشاهده نمی‌شود بلکه قیمت برخی کالاها به زیر نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار رسیده است.
ایسنا دیروز در همین رابطه نوشت: «براساس مشاهدات میدانی از خرده‌فروشی‌های سطح شهر تهران قیمت هر کیلو مرغ گرم کامل ‌۴۲ تا ۴۶ هزار تومان است. این در حالی است در راستای اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ای، قیمت مصوب هر کیلو مرغ گرم برای مصرف‌کننده ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان تعیین شده بود.»
علت کاهش قیمت مرغ
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی مازندران علت این کاهش قیمت را جوجه‌ریزی خوب طی فروردین ماه گذشته دانسته و گفته است: طی فروردین ماه ۱۶میلیون جوجه‌ریزی انجام شد که الان دارد روانه بازار می‌شود وهمین مسئله باعث کاهش قیمت مرغ حتی زیر قیمت مصوب شده است.
همچنین قیمت هرشانه تخم مرغ هم که طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار حدود ۷۶هزار تومان تعیین شده هم اکنون در فروشگاهها به زیر ۶۰هزار تومان رسیده است.
از سوی دیگر، خبرگزاری فارس نیز با اشاره به آرامش در بازار و فراوانی کالا گزارش داد «کالاهایی که در ابتدای اجرای طرح در قفسه‌ها به میزان کافی نبود، اکنون فراوان است، دیگر خبری از خرید هیجانی نیست و مردم به خریدهای معمولی خود ادامه می‌دهند، روغن و شکر هم به میزان کافی به قفسه فروشگاه‌ها برگشته و نگرانی از کمبود بازار نیست».
بر اساس این گزارش میدانی که از یکی از مناطق تهران تهیه شده، ‌هر کیلو مرغ در فروشگاه‌های این منطقه ۴۵۵۰۰ تومان است و ویترین مغازه‌ها مملو از این کالا است، علاوه‌بر این قطعات مرغ هم به قیمت‌های مختلف در فروشگاه‌ها به فروش می‌رود. البته نبود شفافیت در قیمت‌گذاری تخم مرغ سنتی یا بسته‌بندی موجب شده تا برخی فروشگاه‌ها تخم مرغ‌های معروف به سنتی و یا با بسته‌بندی‌های ۲۰ تایی را گران‌تر بفروشند، هر دانه تخم‌‌مرغ سنتی یا ۲۰ تایی ۵ هزار تومان است.پیش از این رئیس‌‌هیئت‌مدیره تولید مرغ تخم‌گذار هم اعلام کرده بود که «دولت این نوع تخم‌مرغ‌ها را هم قیمت‌گذاری کند».
در حال حاضر تولید تخم مرغ در کشور بیش از نیاز است و اخیرا معاون وزارت جهاد کشاورزی مجوز صادرات آن را صادر کرد.
کمبودی در بازار روغن وجود ندارد
همچنین مشاهدات خبرنگار فارس حاکی است، کمبودی در بازار روغن نیز وجود ندارد، روغن خوراکی در قفسه‌های فروشگاه‌ها چند ردیف چیده شده و برچسب قیمت‌های جدید روی آنها نصب شده است، قیمت روغن۸۰۰ گرمی سویا و پالم ۶۲ و ۶۳ هزار تومان است، روغن جامد حلب ۴.۵ کیلویی، را
۴۰۰ هزار تومان می‌فروشند.
براساس این گزارش‌،مردمی که روغن می‌خرند و یارانه کمک معیشتی گرفته‌اند، مشکلی برای خرید روغن ندارند اما کسانی که یارانه دریافت نمی‌کنند از این قیمت‌ها ناراضی‌اند و می‌گویند: رشد چهار برابری قیمت برایشان زیاد است.
عرضه لبنیات با نرخ مصوب
اوضاع لبنیات هم در بازار بسیار خوب است، تولید فراوان است و در قفسه‌ها از هر نوع محصول لبنی با برندهای مختلف وجود دارد، نرخ مصوب روی محصولات برچسب خورده و مردم خرید معمولی خود را دارند.
مشاهدات نشان می‌دهد که مردم نسبت به قبل تمایل بیشتری برای خرید لبنیات سنتی پیدا کرده‌اند، چون این روزها نرخ‌های لبنیات سنتی برای آنها مناسب‌تر تمام می‌شود.
قطعه مرغ جزو قیمت‌گذاری‌ها نیست و در بازار به قیمت‌های ‌گران‌تر عرضه می‌شود، مثلا فیله مرغ ۱۰۵ هزار تومان قیمت دارد که ۲ برابر نرخ مصوب مرغ کامل است.
مشکل جدی آنجاست که ‌برخی مغازه‌ها در مراجعه افراد می‌گویند مرغ کامل ندارند و آنها بالاجبار قطعات مرغ را به قیمت‌های خیلی گرانتری می‌خرند‌ قیمت‌هایی که همه آنها گران‌تر از قیمت مرغ است.
مشکل دیگر قطعه فروشی، امکان افزایش انتقال بیماری است که سازمان دامپزشکی هم مخالف است و رئیس‌‌این سازمان می‌گوید به زودی در قبال قطعه‌فروشی مرغ واکنش نشان می‌دهد.
افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار
قیمت گوشت قرمز در بازار این روزها رشد داشته است، از آنجا‌ که گوشت جزو کالاهای یارانه‌ای نیست، تولیدکنندگان و فروشندگان با افزایش قیمت نهاده، خودشان قیمت را گران کرده‌اند اما نکته مهم این است که قیمت‌های گوشت قرمز متفاوت است، در حالی که نرخ گوشت گوسفندی در میادین عمده‌فروشی کیلویی ۱۵۰ هزار تومان است در فروشگا‌ه‌ها ران گوسفندی را تا کیلویی ۲۶۰ هزار تومان هم فروخته می‌شود.
گرانی غیرقانونی شوینده‌ها
از بازار مواد شوینده و بهداشتی هم خبر رسیده است که برخی فروشندگان این کالاها را گران‌تر از قبل می‌فروشند. این درحالی است خبرگزاری تسنیم چهارشنبه هفته پیش نوشت: «برخلاف برخی شایعات منتشر شده در فضای مجازی، قیمت مواد شوینده افزایش نیافته و هیچ مجوزی در این زمینه برای کارخانه‌های تولیدکننده صادر نشده است. بر پایه این گزارش، به دستور معاون اول رئیس‌جمهوری، هرگونه تغییر قیمت همه محصولات و کالاها با هماهنگی ستاد تنظیم بازار و پس از اعلام این ستاد خواهد بود. در این زمینه، یک مقام آگاه در ستاد تنظیم بازار گفت: «‌تاکنون هیچ بحث و تبادل نظری درخصوص قیمت‌های جدید محصولات صنایع شوینده انجام نشده است و هرگونه افزایش قیمت در این حوزه فاقد مجوز است.»
گفتنی است، نامه منتشر شده در این زمینه که حاکی از افزایش ۳۰ تا ۸۰ درصدی انواع محصولات یاد شده است، فاقد تاریخ، امضا و مهر بوده و به نظر می‌رسد فضا‌سازی برخی اعضای این انجمن به منظور دریافت مجوز افزایش قیمت باشد.با توجه به اینکه تغییر قیمت صنایع شوینده باید با مجوز سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار باشد، پیگیری‌ها حکایت از این دارد که قیمت‌های جدید اعلامی مورد تایید این دو نهاد نیست».
یک نگرانی
اتفاقی که در مورد گرانی خودسرانه شوینده‌ها رخ داده است این نگرانی را ایجاد کرده که مبادا این وضعیت درباره سایر کالاهایی که مشمول افزایش قیمت نبوده‌اند تکرار شود. مردم در این طرخ برخلاف جو‌سازی رسانه‌های معاند همکاری خوبی با دولت داشتند و همین امر نیز موجبات خشم دشمنان داخلی و خارجی نظام شده است اما لازم است بخش‌های نظارتی و تعزیراتی، نظارتشان را بر بازار بیشتر کنند تاافزایش قیمت در سایر کالاها که نرخ مصوب ندارند، دیده نشود که اگر این اتفاق رخ دهد مزایای اجرای طرح عادلانه ‌سازی یارانه‌ها را کمتر خواهد کرد بنابراین ضرورت دارد هر چه زودتر بخش‌های نظارتی و تعزیراتی ورود دقیق‌تری به این موضوع داشته باشند و بدون مسامحه با گرانفروشان و اخلال کنندگان بازار برخورد سخت داشته باشند.
معایب ارز ترجیحی
اما سؤالی که شاید برای مردم هنوز وجود داشته باشد اینکه چرا باید این جراحی اقتصادی انجام می‌شد. طی چهار سالی که ارز ۴۲۰۰تومانی داده شد بیش از ۱۸میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور حیف و میل شد و بیش از ۶۰تن طلا به حراج رفت. ضمن اینکه سفره مردم ما نیز روزبه‌روز کوچک‌تر شد و قیمت کالاهای اساسی با وجود بهره مندی از ارز مذکور مدام افزایش می‌یافت. خبرگزاری ایمنا در‌باره معایب ارز ترجیحی نوشت:توزیع رانت، صادرات پنهان، ایجاد خلل در صادرات برخی از صنایع، از بین بردن بهره‌وری، افزایش تقاضای کالاهای یارانه‌ای و خلق پایه پولی از معایب سیاست ارز ترجیحی بود.
تخصیص ارز ۴۲۰۰ موجب شد تا تعداد واردکنندگان بعد از تصمیم بر اجرای این سیاست، افزایش چشمگیری پیدا کند و باعث افزایش تقاضای این افراد درخصوص اخذ ارز ترجیحی برای واردات شود. علت این افزایش تقاضا نیز مشخص بود و دلیلی جز رانت نداشت؛ به این صورت که تولیدکنندگان، مواد اولیه خود را با ارز
۴۲۰۰ تومانی وارد می‌کردند و کالای تولید شده را به نرخ بازار آزاد به فروش می‌رساندند.
تفاوت قیمت ارز دولتی و بازار آزاد موجب شد تا کالاهای تولید داخل مزیت صادراتی پیدا کنند. به عنوان مثال می‌توان اشباع بودن بازارهای افغانستان از برندهای روغن ایرانی مطرح کرد اما به دلیل سود زیادی که صادرات این کالاها به کشورهای همسایه داشت، حذف و جلوگیری کامل از قاچاق این کالاها تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسید.
یکی دیگر از معایب تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، صادرات پنهان است. به این صورت که باقی مانده نهاده‌های تولید صنایع گوناگون مجدداً به خارج از کشور صادر می‌شد که از آن قبیل می‌توان به سس مایونز که ماده اولیه تولید آن روغن است اشاره کرد.
نکته منفی دیگر تخصیص ارز ترجیحی آن بود که برخی از صنایع به واسطه بازاریابی موفق شدند که مشتریان زیادی در کشورهای همسایه جذب کنند اما با توجه به اینکه صادرات کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت کردند، ممنوع اعلام شد. بازار این گروه از تولیدکنندگان و صادرکنندگان را از بین رفت. برای نمونه این کالاها می‌توان به صادرات کره گیاهی به عراق اشاره کرد.
کاهش بهره‌وری، یکی دیگر از مصائب این سیاست بود که از دو طریق ایجاد می‌شد. اولین مورد آن است که به دلیل رانت زیاد ایجاد شده، انگیزه تولید کاهش پیدا می‌کرد و مورد دیگر آن بود که با پرداخت این ارز، تعادل در چرخه تولید از بین می‌رفت. سود یک شبه‌ای که این ارز برای برخی ایجاد می‌کرد، موجب شد تا تعداد بسیاری از واردکنندگان برای دریافت ارز ترجیحی بزرگ‌نمایی کرده و با دریافت هرچه بیشتر این ارز، از اختلاف قیمت میان ارز دولتی و آزاد سوءاستفاده کنند.
اما همان‌گونه که تخصیص این ارز به فعالان اقتصادی مضرات خاصی داشت، حذف این ارز نیز فواید بسیاری در اقتصاد ایران دارد. کاهش تورم و کسری بودجه، حذف دست دلالان و رانت‌خواران و حذف قاچاق از فواید حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به شمار می‌آید. با توجه به اینکه انتظارات تورمی در شکل‌گیری تورم نقش بسیار مهمی دارد، دولت باید با ساماندهی زنجیره توزیع و نظارت درست بر بازارها، این قسمت از تورم را کنترل کند.
یکی از فواید حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، کاهش کسری بودجه است. با حذف ارز ترجیحی دیگر دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول نیست. در این صورت بخشی از هزینه‌های دولت کاهش پیدا خواهد کرد که در نهایت کاهش کسری بودجه دولت را به همراه خواهد داشت.
قدردانی رئیس‌جمهوری از مشارکت و مساعدت مردم در اصلاحات اقتصادی
همچنین آیت‌الله رئیسی که روز گذشته در بیست و یکمین
سفر استانی خود به آذربایجان غربی سفر کرده بود در اجتماع مردم مهاباد ضمن تشکر از همراهی مردم با دولت در کنترل شیوع کرونا گفت: در زمینه اقتصادی هم باید از مشارکت، همت مردم، مساعدت تک تک مردم و خانواده‌های محترم ایرانی صمیمانه تشکر کنم چرا که اگر در اصلاحات اقتصادی که دولت آغاز کرده مشارکت و همکاری مردم نبود، دولت نمی‌توانست در جهت رفع مشکلات زیربنایی گام بردارد. همراهی مردم به دولت این امکان را می‌دهد که در جهت تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی حرکت کند.

🔻روزنامه تعادل
📍 برخورد با «توافق» موجر و مستاجر!
با فروکش بیماری کرونا در کشور، اگر چه ستاد مقابله با کرونا در سال جاری به مساله تعیین سقف افزایش اجاره‌بها ورود نکرد، اما جای خود را به «ستاد تنظیم بازار» داده است تا سقف افزایش اجاره‌بها در تهران حداکثر ۲۵ درصد و سایر شهرها ۲۰ و ۱۵ درصد اعلام شود. به موازات مصوبه ستاد تنظیم بازار، نمایندگان مجلس نیز چهارشنبه هفته گذشته دو فوریت طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی را تصویب کردند. این در حالی است که بر اساس آمارهای رسمی، طی ۸ فصل گذشته، هیچگاه افزایش اجاربها در قراردادهای تمدیدی اجاره، مطابق با سقف اعلامی دولت نبوده است و در سطوح بسیار بالاتری از آن ثبت شده است. به عبارت دیگر، تجربه دو سال گذشته نشان می‌دهد که قیمت‌های دستوری در بازار اجاره خریداری ندارد و عملا موجران و مستاجران به توافق رسیده‌اند که از «دستور» دولت عدول کنند و سطوح بالاتر سقف اجاره‌بها را شکل دهند. سویه دیگر توافق موجر و مستاجر حاکی از این است که مستاجران بنا به دلایل مختلف و از جمله رشد جهش وار اجاره‌بها، حاضر به جابه‌جایی نشده‌اند و در مذاکره و چانه‌زنی با موجران خود، به توافق رسیده‌اند. به‌طور قطع، این توافق، برای مستاجرانی که قرارداد خود را تمدید کرده‌اند، واجد منفعت بوده است، در غیر این صورت، مستاجر می‌توانسته‌اند با پیدا کردن منزلی دیگر، جابه‌جا شود. در این حال، رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در این باره گفته است، با توافق پشت‌پرده موجر و مستأجر برخورد می‌کنیم. این در حالی است که بر اساس، شرع اسلام و همچنین قوانین مدنی موجود در کشور، مداخله دولت در مالکیت افراد (از جمله موجران) مجاز نیست. افزون بر این، دولت نباید در توافق میان افراد حقیقی و حقوقی مداخله کند. به عبارتی، اگر موجر و مستاجری در پشت پرده یا در روی پرده، به این نتیجه رسیدند که مبلغ اجاره را بیش از سقف تعیین شده توسط دولت افزایش دهند، دولت حق مداخله ندارد. از این‌رو، به نظر می‌رسد، اظهارات وزیر راه مبنی بر برخورد با توافق موجر و مستاجر فراتر از سقف‌های تعیین شده، وجاهت شرعی و قانونی ندارد.

برخورد تعزیرات با مشاوران املاک

آن طور که خبرگزاری‌های داخلی گزارش کرده‌اند، در جلسه ستاد تنظیم بازار که به ریاست محمد مخبر معاون اول رییس‌جمهور برگزار شد، با بررسی بسته سیاستی وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن، سقف افزایش اجاره‌بهای مسکن نسبت به اجاره‌بهای سال ۱۴۰۰، در تهران حداکثر ۲۵ درصد، کلان‌شهر‌های بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و سایر شهر‌ها ۱۵ درصد به تصویب رسید. براساس این مصوبه، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شد تا با مشاوران املاک متخلف که این سقف افزایش را رعایت نکنند، برخورد کند. بر این اساس، همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف شده به انعکاس و معرفی واحد‌های مسکونی خالی از سکنه به سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات مطابق قانون اقدام کند.

برخورد با توافق پشت پرده متعاملین!

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تعیین سقف افزایش نرخ اجاره مسکن در سال ۱۴۰۱، گفت: با توافق پشت‌پرده بین موجر و مستاجر به‌شدت برخورد خواهیم کرد. قاسمی اظهار کرد: ‌یکی از موضوعات بسیار مهم افزایش اجاره‌بها مسکن است. آنچه مشخص شده حداکثر افزایش نرخ اجاره مسکن در تهران ۲۵ درصد است. وی در پاسخ به این پرسش که ملاک این ۲۵ درصد چیست، تصریح کرد: کار کارشناسی ستاد تنظیم بازار صورت گرفته است، ‌در گذشته هم این را داشتیم. امسال با توجه به افزایش تورم، ستاد تنظیم بازار با رقم ۲۵ درصد موافقت کرد و قابل افزایش نیست. وی افزود: بنابراین هر بنگاه املاکی این را انجام دهد-بالاتر از سقف تعیین شده- تخلف محسوب می‌شود و جزو مصوبات تنظیم بازار است که با آن برخورد می‌شود. بر اساس کد رهگیری کاملا مشخص است و می‌توانیم تشخیص بدهیم که اجاره‌بهای مسکن در یک واحد چه میزانی بوده و امسال چه میزانی افزایش می‌یابد. قاسمی در واکنش به توافق پشت‌پرده موجر و مستأجر گفت: این یک تخلف بزرگ محسوب می‌شود، گزارش‌ها پنهان نمی‌ماند و گزارش داده شود برخورد جدی صورت می‌گیرد و کسانی که با این شیوه عمل کنند حتما پشیمان می‌شوند. به گزارش تسنیم، مرکز آمار ایران اواخر فروردین امسال با اشاره به افزایش ۲۸.۱ درصدی نرخ اجاره‌بها مسکن در زمستان ۱۴۰۰ اعلام کرده بود: «در فصل مورد اشاره متوسط افزایش هزینه اجاره‌بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته‌اند، برابر با ۵۰.۹ درصد بوده است.»

راهکار واقعی حمایت از مستاجران؟

به گزارش «تعادل»، بیش از ۸۰ درصد از موجران کشور، مالکان خرده پا به شمار می‌روند که اجاره حاصل از آپارتمان اضافه آنها، به نوعی کمک هزینه معیشت آنها به شمار می‌رود و در واقع، اجاره داری حاکم بر بازار اجاره کشور، سنتی است و حرفه‌ای نیست و به همین دلیل، دولت و مجلس مجاز به تشدید فشارهای اقتصادی روی قشر «موجر» خرده پا با هدف حمایت از «مستاجر» نیست. از این رو، باید در حمایت از مستاجران راهکارهای دیگری به غیر از قربانی کردن موجران را جست‌وجو کند. بی‌گمان، موجران علی رغم تبلیغاتی که علیه آنها می‌شود و حتی در فرهنگ عمومی جامعه نیز سویه‌های منفی علیه آنها وجود دارند، در زمره افراد خدوم به جامعه به شمار می‌روند، چرا که ملک یکی دو میلیاردی خود را که مستاجر با بیش از ۶۰ سال کار نمی‌تواند به آن دسترسی داشته باشد را در ازای دریافت اجاره مورد توافق، در اختیار مستاجر قرار می‌دهد. از این رو، در صورتی که با تدوین و تصویب برخی قوانین، عرصه بر موجران تنگ شود، مسائل و مشکلات دیگری در بازار اجاره ایجاد خواهد شد و دعواهای حقوقی میان موجر و مستاجر بیشتر خواهد شد. اما راهکار واقعی حمایت از مستاجر چیست؟ در گام نخست، باید تصریح کرد که بازار اجاره نیز متاثر از شرایط کلی اقتصاد است. پس دولت باید با اتخاذ سیاست‌های درست و دقیق اقتصادی و سیاست خارجی، زمینه‌های رشد اقتصاد و افزایش درآمد سرانه مردم را فراهم آورد. یعنی مسیری برخلاف مسیر طی شده در دهه ۱۳۹۰ خورشیدی در پیش گیرد تا بلکه شرایط معیشت مردم (هم موجر و هم مستاجر) بهبود یابد.

مشاوران املاک: بانک‌ها بازار مسکن را به‌هم ریخته‌اند نه ما

عبدالله اوتادی، عضو هیات‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک اظهار کرد: تا وقتی دست بانک‌ها که بزرگ‌ترین دلالان و سودگران بازار مسکن هستند از این بخش خارج نشود، دولت نمی‌تواند کاری برای بازار مسکن انجام دهد.تا زمانی که نتوانیم عرضه و تقاضا را متناسب کنیم، نمی‌توانیم برای مستأجران کاری از پیش‌ ببریم. عضو هیات‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌وگو با تسنیم افزود: در زمان حاضر یک سازنده برای دریافت جواز ساخت یک تا یک سال و نیم دوندگی می‌کند. برای سازندگان این رویه صرف نمی‌کند چراکه با نوسان قیمت مصالح ساختمانی روبرو هستند، ضمن اینکه با مقررات دشوار شهرداری هم ساخت‌وساز مسکن در کشور سخت شده است. وی ادامه داد: در گذشته شهرداری تا ۵ طبقه را مجوز ساخت می‌داد اما الان این به سه طبقه کاهش یافته است، این مساله باعث شده است عرضه و تقاضا با هم نخواند. اوتادی با اشاره به اینکه حدود یک سال از روی کارآمدن دولت جدید می‌گذرد اما هنوز یک میلیون مسکن ساخته نشده است، اضافه کرد: امیدواریم این اتفاق بیفتد و یک میلیون مسکن وارد بازار شود، اما متأسفانه بانک‌ها با پول مردم در کار خرید ملک هستند. بانک‌ها هر زمان که بخواهند از طریق بانک مرکزی قیمت‌ها را افزایش می‌دهند. وی یادآور شد: در گذشته با اینکه قیمت مسکن در بازار بین ۸ تا ۱۰ درصد افزایش می‌یافت، اما بانک مرکزی اعلام می‌کرد که قیمت مسکن ۴۰ درصد افزایش یافته است! عضو هیات‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک اظهار کرد: این کار باعث افزایش قیمت در بازار مسکن می‌شد و خرید مسکن برای جوانان به یک آرزو تبدیل شده است. الآن وزیر می‌گوید ۷۰۰ میلیون تومان وام خرید می‌دهند، سوال این است که وام مذکور با چه شرایطی قرار است پرداخت شود؛ میزان سود و اقساط آن چقدر خواهد بود. با اطمینان می‌گویم که حداقل باید ۱.۵ میلیارد تومان بازپرداخت شود. آیا یک جوان با حقوق و دستمزد و تورم موجود می‌تواند هم مخارج زندگی خود را تأمین کند و هم اقساط وام را؟ وی بیان کرد: اگر شخصی بخواهد همین الان برای خرید مسکن از کارکرد خودش اقدام کند به‌هیچ‌عنوان نمی‌تواند. امروز دوره انتظار خرید مسکن به ۱۰۰ سال افزایش یافته است، امیدواریم اتفاق خوبی در بخش مسکن روی دهد. اوتادی با اشاره به ثبت‌نام نهضت ملی مسکن، گفت: باید دوره ثبت‌نام در این طرح محدودیت نداشته باشد، در غیراین‌صورت کسانی که ثبت‌نام کرده‌اند امتیاز خود را می‌فروشند، اینها عموماً دلال هستند.

چرا مستاجر مالیات ارزش افزوده بدهد؟

وی با اشاره به مالیات بر ارزش افزوده در بخش اجاره مسکن، اظهار کرد: سازمان امور مالیات می‌گوید «کاری نداریم که از مستأجران بگیرید یا خیر.»، مستأجری که هر سال جابه‌جا می‌شود چه‌دلیلی دارد مالیات ارزش‌افروده پرداخت کند؟ این مالیات بابت چیست؟ عضو هیات‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک با یادآوری اینکه طی دو سال اخیر سقف افزایش نرخ اجاره ۲۵درصدی برای تهران اعلام شده است، اضافه کرد: آیا این سقف رعایت شده است؟ در دولت‌های قبل بین ۷ تا ۱۳ درصد با توافق مالک و مستأجر نرخ اجاره مسکن افزایش یافت. مالکان با توجه به تورم کشور ملکی را که امسال یک میلیارد تومان خریده‌اند سال بعد چندین برابر سود می‌برند، اما مستأجران مجبورند به‌دلیل تورم به حاشیه‌ شهرها نقل مکان کنند. وی از راه‌اندازی کمپینی تحت عنوان «نه به اجاره‌های نامتعارف» توسط مشاوران املاک خبر داد و گفت: این کمپین توسط مشاوران املاک تهران راه‌اندازی شده است. برخی مالکان متأسفانه واحد مسکونی خود را با نرخ‌های اجاره نامتعارف در بنگاه‌ها فایل می‌کنند و همکاران بنده از گرفتن این فایل‌ها معذور هستند. امیدواریم سایت‌ها هم همین کار را انجام دهند تا شرایط و بستری فراهم شود قیمت‌گذاری مناسبی در این رابطه صورت گیرد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 خم به ابروی «برکت» آمد
چندی پیش با دستور وزارت اقتصاد فهرست بلندبالایی از شرکت‌های بدهکار به نظام بانکی کشور منتشر شد و توجه افکار عمومی را به خود جلب کرد. در فهرست منتشره اسامی شرکت‌های بزرگ و صاحب نامی به چشم می‌خورد که به دلیل وابستگی‌شان به نهادهای قدرت توانسته‌اند وام‌های کلانی از نظام بانکی بگیرند. هلدینگ دارویی برکت از جمله این شرکت‌هاست که اقداماتش برای ساخت واکسن داخلی نیز حواشی بسیاری به دنبال داشت. حال این شرکت که از انواع رانت‌ها و انحصارات در نظام اقتصادی کشور برخوردار است و برای تامین سرمایه در گردش خود نقدینگی زیادی از بانک‌ها دریافت کرده، از انتشار نامش در لیست ابربدهکاران بانکی انتقاد کرده و در نامه‌ای به رییس بانک مرکزی خواستار حذف عنوان شرکت از این لیست شده است. تمامیت‌خواهی این هلدینگ دارویی در حالی تمامی ندارد که طبق آمار و اطلاعات میزان بدهی این شرکت به بانک اقتصاد نوین سه هزار و ۷۰۳ میلیارد تومان اعلام شده است. با توجه به آنکه هدف از افشای اطلاعات شرکت‌ها، شفاف‌سازی در پرداخت تسهیلات بانکی عنوان شده، مساله‌ای که رهبر انقلاب نیز همواره بر آن تاکید کرده‌اند، واکنش این شرکت دارویی را می‌توان مقاومت در برابر شفافیت اقتصادی عنوان کرد.
ابربدهکاران صاحب نام
موضوع علنی شدن اسامی شرکت‌ها و سازمان‌هایی که تسهیلات کلان از بانک‌ها دریافت کرده‌اند در آبان سال گذشته و برای نخستین‌بار از سوی وزیر اقتصاد مطرح شد. احسان خاندوزی آن زمان و در نامه‌ای به رییس بانک مرکزی درخواست وزارتخانه متبوعش مبنی بر انتشار لیست ابربدهکاران بانکی را اعلام کرد. هرچند از زمان ارسال این نامه رسمی ماه‌ها می‌گذرد، اما در فروردین ماه امسال و با پیگیری‌های وزارت اقتصاد فهرست یادشده علنی شد.
بر همین اساس بانک مرکزی به تدریج و طی چند مرحله از بانک‌ها خواست که لیست ابربدهکاران خود را منتشر کنند. در آخر نیز بانک مرکزی به طور جداگانه گزارش نهایی از وضعیت بدهی ۱۴ بانک رفاه کارگران، سامان، سپه، قرض‌الحسنه رسالت، قرض‌الحسنه مهرایران، کارآفرین، کشاورزی، گردشگری، ملت، تجارت، پست‌بانک، پاسارگاد، مشترک ایران و ونزوئلا و اقتصادنوین را در تارنمای خود منتشر کرد. بررسی‌ها اما از لیست‌های منتشره نشان از ناقص بودن وضعیت عملکردی شرکت‌های بدهکار به شبکه بانکی داشت به طوری که جز اعلام اسامی سازمان‌ها و شرکت‌ها و مقدار تسهیلاتی که دریافت کرده‌اند، توضیح دقیقی در خصوص نحوه هزینه‌کرد این وام‌ها و دلایل معوق شدن تسهیلات دریافتی داده نشد. با این حال یکی از نکات جالب این گزارش تعدد نام برخی شرکت‌ها در لیست بدهکاران چندین بانک بود. برای مثال شرکت‌های بزرگ و صاحب‌نامی همچون ایران‌خودرو و سایپا که طبق اعلام مدیرانشان شرکت‌هایی ورشکسته و زیان‌ده به حساب می‌آیند، در عین حال که بدهی‌های کلانی به برخی بانک‌ها داشتند قادر به دریافت وام‌های جدید از سوی سایر بانک‌ها نیز شده بودند. طبق بررسی‌ها نیز شرکت خودروساز سایپا بیش از ۵۳ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکار است و این میزان برای شرکت خودروسازی ایران‌خودرو بیش از یک هزار میلیارد تومان اعلام شده است. این مساله نشان می‌دهد که معیار بانک‌ها در اعطای وام و تسهیلات نه تنها بر اساس رتبه‌بندی و اعتبارسنجی نبوده، بلکه بیشتر بر اساس وابستگی این شرکت‌ها به گروه‌های قدرت بوده است. انحصار وام‌های کلان بانک پاسارگاد توسط شرکت‌های زیرمجموعه این بانک نیز دیگر مساله‌ای است که در لیست‌های منتشره به چشم می‌خورد.
سوءاستفاده از اهرم نظام بانکی
اما این همه ماجرا نیست. در حالی که بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران انتقادهایی نسبت به اقدام اخیر وزارت اقتصاد دارند با این حال مساله مهم دیگر این روزها واکنشی است که یکی از شرکت‌های ابربدهکار به این مساله داشته است. هلدینگ دارویی برکت در حقیقت شرکتی وابسته به ستاد فرمان اجرایی امام و یکی از زیرمجموعه‌های بنیاد برکت محسوب می‌شود. این بنیاد نیز که در زمینه اشتغالزایی و عمرانی فعالیت می‌کند از سوی محمد مخبر به عنوان رییس ستاد اجرایی فرمان امام به فعالیت می‌پردازد. شرکت دارویی برکت اما در سال‌های اخیر و به واسطه بحران کرونا وارد عرصه تولید واکسن علیه این بیماری شد، با این حال پیگیری‌های قبلی روزنامه «جهان‌صنعت» نیز حاکی از آن بود که این شرکت دارویی با وجود بودجه‌های کلانی که دریافت کرده بود قادر نبود به اندازه نیاز واکسن داخلی تولید کند. در عین حال نیز این شرکت که خود را تولیدکننده واکسن داخلی می‌داند مجوز واردات واکسن چینی سینوفارم را دریافت کرده بود. بنابراین در حالی که هنوز حواشی مربوط به ساخت واکسن از سوی این شرکت وجود دارد، واکنش انتقادی مدیرعامل آن نسبت به انتشار نام این شرکت در لیست ابربدهکاران بسیار جالب توجه است. واقعیت این است که در اقتصاد ایران بسیاری از نهادها و سازمان‌ها وابستگی خاصی به نهادهای قدرت دارند و قادرند که از اهرم نظام بانکی برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی خود استفاده کنند. مدیرعامل هلدینگ دارویی برکت در بخشی از نامه انتقادی خود به بانک مرکزی اعلام کرده که این افشاگری می‌تواند موجب سوءاستفاده دشمنان و مخفی شدن متخلفان واقعی در حاشیه این جوسازی‌ها می‌شود. اما در واکنش به این مساله باید گفت که یک نهاد و سازمان صاحب نام چنان که در حوزه فعالیت خود شفاف عمل کند و وابستگی خود به نهادهای قدرت را به پلی برای رانت‌خواری و ویژه‌خواری تبدیل نکند، چنین افشاگری‌هایی نمی‌تواند موجب برهم ریختن افکار عمومی و یا سوءاستفاده دشمنان شود. ضمن آنکه این شرکت هدف از دریافت تسهیلات بانکی را تامین سرمایه در گردش تولید اعلام کرده، حال آنکه همه شرکت‌ها و سازمان‌هایی که نامشان در فهرست ابربدهکاران بانکی وجود دارد با هدف انجام فعالیت‌های تولیدی تسهیلات بانکی دریافت کرده‌اند. بنابراین این مساله نمی‌تواند توجیهی برای حذف نام این شرکت از لیست بدهکاران باشد. نکته مهم آنکه هدف از اقدام اخیر وزارت اقتصاد نیز طبق منویات رهبر انقلاب افزایش شفافیت اقتصادی و کاهش تعداد جیره‌خواران بانکی است. بنابراین انتقاد این شرکت به افشاگری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مقاومت در برابر شفافیت و تداوم پنهان کاری و رانت‌خواری است.

 شرکت برکت خطاب به بانک مرکزی

ما را از لیست بدهکاران بانکی خارج کنید
مدیرعامل شرکت گروه دارویی برکت در نامه‌ای به رییس کل بانک مرکزی خواستار خارج کردن نام این شرکت دارویی از فهرست بدهکاران بانکی شد. در نامه اکبر برندگی به علی صالح‌آبادی آمده است:
«اعلام فهرست عمده بدهکاران بانکی طی روزهای گذشته توسط چند بانک خصوصی و دولتی و قرار گرفتن هلدینگ دارویی برکت در این فهرست، سوء‌برداشت‌ها و واکنش‌های غیرواقعی را در سطح جامعه ایجاد کرده است. هر چند اعلام عمده بدهکاران بانکی که دارای معوقات و اقساط سررسید گذشته باشند، جهت تنویر اذهان عمومی و فعال شدن دستگاه قضا به منظور صیانت از حقوق بیت‌المال و مردم و ایجاد شفافیت، کاری پسندیده و ممدوح است اما افشای صرف بدهی مذکور بدون اشاره به محل مصرف آن و بازپرداخت اقساط در موعد مقرر، جای سوء‌استفاده دشمنان و مخفی شدن متخلفان واقعی در حاشیه این جوسازی‌ها را باز گذاشته است.
رسالت وجود بانک‌ها ذاتا حضور در عرصه‌های تولید و اقتصاد و کمک به برداشتن گام در توسعه اقتصادی ایران است که در این راه اثربخش‌ترین اتفاق، تخصیص وام و نقدینگی به عرصه تولید و کمک به ارتقای رشد و توسعه شرکت‌ها و ایجاد اشتغال موثر در جامعه خواهد بود و پرداخت وام به شرکت‌های تولیدی گروه دارویی برکت در همین راستا با منویات مقام معظم رهبری در خصوص تولید و اشتغال همسو و منطبق است. هلدینگ دارویی برکت متشکل از ۱۷ شرکت عمدتا بورسی و دارای بالغ بر ۵۰۰هزار سهامدار است که درعرصه تولید دارو در کشور فعالیت داشته و دومین هلدینگ دارویی کشور در صنعت دارو بوده و از روز اول تاسیس تاکنون هیچ شرکت زیان‌دهی نداشته و نسبت به پرداخت دیون قانونی خود از جمله مالیات، بیمه و… در موعد مقرر اقدام کرده است.
تمامی تسهیلات دریافتی از بانک‌های خصوصی و دولتی صرف سرمایه در گردش شرکت‌های تولیدی و ایجاد زیرساخت و اتمام پروژه‌های تولید داروهای پیشرفته (تولید واکسن و داروهای ضدکرونا، سلول درمانی؛ بایوسیمیلار و…) جهت تسهیل دسترسی بیماران به داروهای روز دنیا و کاهش وابستگی به کشورهای خارجی و نیز اشتغالزایی شده است. مطالبات شرکت‌های این هلدینگ از دولت معادل تسهیلات دریافتی از بانک‌ها است (فقط در یک قلم واکسن تحویلی به دولت بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تومان مطالبات معوق). با این تفاوت که تسهیلات مذکور توسط بانک‌ها با نرخ موثر بیش از ۲۳ درصد با توثیق وثایق ملکی و مالی بیش از تسهیلات دریافتی، در اختیار شرکت‌ها قرار گرفته است و این درحالی است که مطالبات شرکت‌های این هلدینگ از دولت فاقد هرگونه بهره است. عدم دریافت به موقع این مطالبات موجب ایجاد مشکل در تامین نقدینگی جهت تهیه مواد اولیه تولید دارو و اجبارا مراجعه به بانک‌ها به منظور دریافت تسهیلات و افزایش هزینه‌های مالی شرکت‌ها شده است.
در لیست مذکور اشاره‌ای به بازپرداخت اقساط تسهیلات در موعد مقرر مطابق مصوبات ارکان اعتباری بانک‌ها توسط این هلدینگ و عدم وجود قسط معوق نشده است.
نسبت تسهیلات دریافتی به جمع دارایی‌های این هلدینگ (به ارزش دفتری نه ارزش روز) به میزان ۲۶ درصد است که این نسبت، منطقی و کمتر از نسبت موجود در صنعت داروی کشور است.
ضمن ابراز تاسف شدید، امیدوار است با دستور قاطع جنابعالی تدبیری اندیشیده شود که افشاگری‌های انجام‌شده به جای مجازات عمده بدهکاران مشکل‌دار (که همیشه در سایه این‌گونه حاشیه‌ها پنهان می‌شوند)، مجموعه‌های تولیدی کشور نظیر هلدینگ دارویی برکت که با تمرکز بر تولید بدون زیان و فاقد هرگونه معوقه در بازپرداخت وام یا حضوری موثر در بورس، حامی مردم به ویژه بیماران در دوران کرونا بوده است را زیر سوال نبرده و ناخواسته درگیر حواشی و شایعات ننماید.»

🔻روزنامه همشهری
📍 سقف اجاره‌بها بدون ضمانت اجرا
ستاد تنظیم بازار با بررسی بسته سیاستی وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن، سقف افزایش اجاره‌بها در تهران، کلانشهرها و سایر نقاط شهری را تعیین کرد؛ به‌گونه‌ای که سقف قیمت در بازار اجاره مانند ۲سال گذشته، در تهران ۲۵درصد، در کلانشهرهای بالای یک‌میلیون نفر جمعیت ۲۰درصد و در سایر نقاط شهری ۱۵درصد قابل افزایش است.
به گزارش همشهری، نکته قابل‌تأمل در قیمت‌گذاری بازار اجاره این است که حسن اجرای آن نیازمند وجود یک بانک اطلاعاتی شفاف و منسجم از بازار اجاره و خانه‌های خالی است که عملاً ایجاد کامل آن از تیرماه ۱۳۹۴تاکنون در پیچ‌وخم وزارت راه و شهرسازی معطل مانده و باوجود الزامات قانونی و اصرار مکرر مجلس، همچنان اقدامی برای ایجاد آن انجام نمی‌شود.

سقف بدون پایه
در مصوبه ستاد تنظیم، مبنای اعمال سقف قیمت در قراردادهای جاری و دارای مستأجر، قیمت سال قبل قرارداد مدنظر قرار می‌گیرد و در مواردی که قرارداد جدید منعقد می‌شود نیز قیمت ثبت شده در قرارداد قبلی ملاک عمل خواهد بود؛ این در حالی است که بخش قابل‌توجهی از قراردادهای اجاره تمدیدی به‌صورت پشت‌نویس یا لفظی بوده و کد رهگیری جدید برای آنها صادر نشده است. از سوی دیگر، این شیوه قیمت‌گذاری، عملاً در برابر واحدهای استیجاری جدید هیچ برنامه‌ای ندارد و فاقد قدرت اثرگذاری است؛ درحالی‌که در بازار فعلی، آگهی‌های مربوط به همین واحدهای تازه‌وارد، گرای رشد قیمت را به سایر قراردادهای اجاره می‌دهند و کار را برای خانه‌دار شدن مستأجران جدید، به‌ویژه خانه‌اولی‌ها و زوج‌های جوان سخت کرده‌اند. در فضای مجازی، مردم سؤالاتی را در مورد اجرای مصوبه تعیین قیمت اجاره مطرح کرده‌اند که برخی از آنها به مشخص نبودن قیمت پایه در اجرای این قانون اشاره دارد.
از نگاه جامعه، در بازاری که الزام صدور کد رهگیری برای قراردادهای اجاره به دلایل مختلف اجرا نمی‌شود و قراردادهای تمدید به‌واسطه فرار از هزینه تمدید و حق کمیسیون مکرر بنگاه، به‌صورت دستی یا لفظی تمدید می‌شوند، اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار جز با دعوای موجر و مستأجر امکان‌پذیر نیست. از سوی دیگر، برخی از افراد به تجربه کشورهای مختلف برای تعیین قیمت منطقه‌ای اجاره اشاره کرده و از دولت خواسته‌اند پیش از اینکه نسخه ثابتی برای کل بازار اجاره کشور بپیچد، ابتدا زیرساخت موردنیاز برای احصای قیمت در بازار و همچنین ابزارهای کارآمد تشویق و تنبیه را فراهم آورد و بعد دست به اقدام بزند. برخی نیز تعیین قیمت برای بازار اجاره در اقتصاد متورم ایران را ناروا دانسته و به مشکلاتی اشاره کرده‌اند که چنین قانونی می‌تواند برای خانوارهای متکی به درآمد اجاره ایجاد کند.

بی‌توجهی به تجربه ۲ساله
تجربه اجرای مصوبه ستاد مقابله با کرونا برای تعیین قیمت اجاره در ۲سال اخیر نشان می‌دهد، در مواردی که مالکان طرفدار قانون نبوده‌اند، کار به شوراهای حل اختلاف کشیده و عملا دوطرف را درگیر جنگ اعصاب کرده است؛ باوجوداین، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از موفقیت بالای قیمت‌گذاری بازار اجاره در سال‌های ۱۳۹۹و ۱۴۰۰خبر می‌دهد و بدون اینکه آمار و استدلالی ارائه دهد، به وزارت راه در کنترل و ساماندهی بازار اجاره نمره قبولی می‌دهد؛ درحالی‌که محاسبات مبتنی بر آمار رسمی از رسیدن نسبت قیمت مسکن به درآمد اجاره (P/R) از میانگین ۱۵به حوالی ۳۵حکایت دارد که عملاً به‌منزله عقب‌ماندگی تورم اجاره از تورم مسکن است و معنای آن چیزی جز احتمال رشد متوالی قیمت اجاره حتی در دوره رکود و ثبات قیمتی بازار مسکن نیست.
فارغ از این محاسبات، گزارش‌های رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار نیز در طول ۲سال گذشته و به‌خصوص در ۶ماه اخیر، بارها پرده از وخامت تورم در بازار اجاره برداشته است. در بهمن‌ماه ۱۴۰۰، رئیس‌جمهور نیز در واکنش به این تورم افسارگسیخته در این بازار، متولیان آن را به خط کرد. حالا اما، ستاد تنظیم بازار مصوبه‌ای در مورد تعیین سقف قیمت اجاره ابلاغ کرده که براساس تجربه کشورهای توسعه‌یافته می‌توان با اجرای آن از معیشت و حق سکونت مناسب شهروندان دفاع کرد، اما برای اجرای این مصوبه از یک‌سو باید دولت و مجلس با فوریت راه‌حلی برای راه‌اندازی کامل سامانه ملی املاک و اسکان و شفاف‌سازی حوزه املاک و مستغلات پیدا کنند و از سوی دیگر انتظار می‌رود وزارت راه و شهرسازی با دقت و بدون غرض به بررسی اجرای چنین مصوبه‌ای در ۲سال گذشته بپردازد و نتایج آن را بدون رتوش و تغییر به ناظران دولت و ستاد تنظیم بازار ارائه دهد تا اجرای این مصوبه بدون کمترین خطا و با بهترین نتایج همراه باشد.

ظرفیت مغفول
مصوبه ستاد تنظیم بازار برای تعیین سقف قیمتی در قراردادهای اجاره، بر مبنای اطلاعات ثبت شده قراردادها در سامانه املاک و مستغلات و کد رهگیری صادر شده برای آنها استوار است؛ درحالی‌که بخش قابل‌توجهی از قراردادهای تمدیدی به‌صورت دستی نوشته شده و عملا نه قانونگذار و نه مشاوران املاک از سابقه قیمتی این قراردادها اطلاعات شفافی ندارند. همچنین یکی از پشتوانه‌های اجرای این مصوبه ستاد تنظیم بازار، تکلیفی است که برای شناسایی خانه‌های خالی و معرفی آنها به سازمان امور مالیاتی بر عهده وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته، اما از تیر ۹۴تاکنون این تکلیف در وزارتخانه به‌طور کامل اجرا نشده و اصلاً در شرایط فعلی، بانک اطلاعات جامعی در بازار مسکن و اجاره وجود ندارد که اجرای این مصوبه را تضمین کند.
این در حالی است که اگر مانند بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، فقط همین یک سامانه مخصوص اطلاعات مالکیت و سکونت در بازار اجاره و مسکن ایجاد می‌شد و ملاک اصلی سکونت خانوارها، محاسبه مالیات املاک و تعیین جریمه خانه‌های خالی قرار می‌گرفت، نه‌تنها سیاستگذار دید واقعی و جامعی نسبت به‌کل بازار پیدا می‌کرد، بلکه کنترل قیمت در بازار اجاره و همچنین اجرای سیاست‌های حمایتی در بازار مسکن نیز تسهیل می‌شد. به گزارش همشهری، ظرفیت قانون ایجاد چنین سامانه‌ای در ایران وجود دارد و در ۷سال گذشته، اقدامات جسته‌وگریخته برای ایجاد آن تحت عنوان سامانه ملی املاک و اسکان انجام شده است، اما از یک‌سو ابهام قابل‌توجه حوزه مالکیت و سکونت املاک و مستغلات و از سوی دیگر ترک فعلی طولانی‌مدت متولیان اجرای قانون در وزارت راه و شهرسازی باعث شده این سامانه حداقل با توانمندی موردنیاز بازار مسکن و اجاره شکل نگیرد؛ همچنان که از ابتدای سال گذشته تاکنون، باوجود الزام قانونی دریافت مالیات از خانه‌های خالی، همچنان اطلاعات واثق و مکفی برای اجرای قانون از طریق متولیان این سامانه به سازمان امور مالیاتی نرسیده و این قانون عملاً اجرا نشده است.

امید به همکاری ارکان بازار اجاره
به‌دنبال تصویب سقف قیمت در ستاد تنظیم بازار، وزیر راه و شهرسازی از موجران، مشاوران املاک و حتی مستأجران می‌خواهد به نرخ‌های تعیین‌شده برای افزایش قیمت اجاره پایبند باشند و دور قراردادهای صوری که یک تخلف بزرگ محسوب می‌شود، خط بکشند. رستم قاسمی در مصاحبه با تلویزیون گفت: نرخ‌های ابلاغی که دقیقاً مانند مصوبه ستاد مقابله با کرونا در ۲سال گذشته است، با کار کارشناسی ستاد تنظیم بازار تعیین شده است. او در مورد نحوه نظارت بر اجرای این مصوبه، گفت: در سامانه‌های حوزه مسکن، مشخص است و می‌توانیم تشخیص بدهیم که در سال گذشته قیمت چقدر بوده و امسال چقدر باید بالا برود.
این اظهارنظر وزیر راه و شهرسازی در حالی است که هیچ آمار مشخصی از میزان ثبت قراردادهای اجاره در کشور وجود ندارد و براساس گزارش‌های میدانی می‌توان ادعا کرد حدود نیمی از بازار، قرارداد دارای کد رهگیری ندارند یا قرارداد رسمی آنها در یک یا چند سال اخیر به‌صورت دستنویس یا لفظی تمدید شده و اساساً قیمت آنها با چیزی که در سامانه‌ها ثبت شده، مغایرت دارد؛ درنتیجه نظارت بر آنها جز با پلیس‌بازی در بازار املاک امکان‌پذیر نیست. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه نرخ‌های تعیین‌شده، حداکثر میزان افزایش مجاز اجاره‌بهای مسکن در کشور است، گفت: امسال نظارت براساس نرخ اجاره سال قبل است و درصورتی‌که مستأجری در آن خانه بوده برای تمدید در تهران ۲۵درصد باید اجاره افزایش یابد و مستأجر جدید هم ۲۵درصد بیشتر از مستأجر قبلی پرداخت کند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 جهان در آستانه قحطی است
هفته‌نامه اکونومیست در گزارش اصلی خود به موضوع بسیار مهم «تولید غذا» در سراسر دنیا پرداخته و عنوان کرده که جهان در وضعیتی شکننده قرار دارد که جنگ کنونی روسیه و اوکراین می‌تواند نوعی «گرسنگی جمعی» ایجاد کند. موضوعی که از دیدگاه این نشریه رفع آن یک وظیفه همگانی است.
اکونومیست با اشاره به حمله روسیه به اوکراین اضافه می‌کند: این جنگ در حال ضربه زدن به سیستم جهانی تولید غذاست که پیش‌تر به دلیل تاثیرات کووید ۱۹، تغییرات اقلیمی و شوک‌های انرژی تضعیف شده است. صادرات غلات و دانه‌های روغنی اوکراین عمدتا متوقف شده و محصولات صادراتی روسیه نیز در معرض تهدید قرار دارند. این دو کشور روی هم رفته ۱۲ درصد از کالری مورد نیاز مردم جهان را تامین می‌کنند. زمانی که هند اعلام کرد صادرات گندم خود را به دلیل موج گرمای فزاینده متوقف می‌کند؛ قیمت گندم که از ابتدای سال ۵۳ درصد رشد کرده بود، ۱۶ مه ‌۶ درصد دیگر هم گران‌تر شد.
اکونومیست در ادامه می‌نویسد: آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد هجدهم مه‌ (سه روز پیش) هشدار داد که در ماه‌های آینده «شبح کمبود جهانی غذا» بر جهان سایه می‌افکند و این کمبود می‌تواند سال‌ها ادامه یابد. گرانی محصولات استراتژیک به تعداد افرادی که در سراسر دنیا از سوءتغذیه رنج می‌برند، می‌افزاید. برآورد اکونومیست این است که تعداد این افراد از ۴۴۰ میلیون نفر به ۱.۶ میلیارد نفر افزایش پیدا کند. نزدیک به ۲۵۰ میلیون نفر نیز در آستانه قحطی قرار دارند. اگر - این احتمال بسیار قوی است- جنگ در اوکراین ادامه یابد و تولید مواد غذایی در روسیه و اوکراین محدود شود، صدها میلیون نفر دیگر نیز ممکن است به آمارهای فقر غذایی اضافه شوند. ناآرامی‌های اجتماعی و سیاسی گسترش می‌یابد، کودکان از رشد متعارف باز می‌مانند و مردم از گرسنگی می‌میرند.
اکونومیست در ادامه این گزارش به صراحت عنوان می‌کند که «ولادیمیر پوتین رییس‌جمهور روسیه نباید از غذا به عنوان یک سلاح استفاده کند» و می‌افزاید: کمبود مواد غذایی در دنیا نباید به عنوان یک نتیجه ناگزیر از رویداد جنگ تلقی شود و رهبران جهان باید گرسنگی و قحطی را به عنوان یک مشکل جهانی ببینند که نیاز فوری به راه‌حل جهانی دارد.
به نوشته این هفته‌نامه، روسیه و اوکراین، ۲۸ درصد تجارت جهانی گندم، ۲۹ درصد تجارت جو، ۱۵ درصد تجارت ذرت و ۷۵ درصد تجارت روغن آفتابگردان را در دست دارند. این دو کشور صادرکننده نیمی از غلات مورد نیاز دو کشور لبنان و تونس هستند. برای لیبی و مصر این رقم دوسوم است. صادرات مواد غذایی اوکراین کالری ۴۰۰ میلیون نفر را تامین می‌کند. جنگ این منابع را مختل می‌کند، زیرا اوکراین، آب‌های سرزمینی خود را برای جلوگیری از حمله روس‌ها مین‌گذاری و روسیه بندر اودسا را محاصره کرده است.
اکونومیست به پیش‌بینی «برنامه جهانی غذا» درباره بحران کمبود مواد غذایی اشاره کرده و نوشته است: حتی پیش از جنگ اوکراین برنامه جهانی غذا هشدار داده بود که ۲۰۲۲، سال وحشتناکی خواهد بود. چین بزرگ‌ترین تولیدکننده گندم گفته است که پس از کاهش سطح بارش‌ها که کاشت گندم را به تاخیر انداخت، عملکرد این محصول ممکن است بدترین در تاریخ چین باشد. اکنون علاوه بر گرمای شدید در هند، دومین تولیدکننده بزرگ جهان، کاهش بارندگی‌ها موجب می‌شود تا محصول گندم در سایر مناطق موسوم به سبدهای نان، از کمربند گندم امریکا گرفته تا منطقه Beauce در فرانسه تحت تاثیر قرار گیرد. منطقه شاخ آفریقا نیز تحت تاثیر بدترین خشکسالی چهار دهه اخیر قرار گرفته است. به عصر تغییرات اقلیمی و آب و هوایی خوش آمدید.
اکونومیست با بیان اینکه تمام این رخدادها، تاثیرات ناخوشایندی بر فقرا خواهند داشت، می‌افزاید: در اقتصادهای نوظهور، خانوارها ۲۵ درصد از بودجه خود را صرف غذا می‌کنند. در کشورهای جنوب صحرای آفریقا این عدد تا ۴۰ درصد می‌رسد. در مصر، نان ۳۰ درصد از کل کالری مصرف‌کنندگان را تامین می‌کند. در بسیاری از کشورهای واردکننده محصولات غذایی، دولت‌ها قادر به پرداخت یارانه جبرانی برای کمک به افراد آسیب‌پذیر نیستند.به ویژه اگر این کشورها واردکننده انرژی نیز باشند، با آشفته بازار دیگری نیز روبه‌رو می‌شوند.
اکونومیست با اشاره به وضعیت کاشت و برداشت محصولات غذایی در روسیه و اوکراین اضافه می‌کند: تهدیدات این بحران فزاینده است. اوکراین پیش از جنگ، بخش بزرگی از محصولات تابستانی خود را ذخیره کرده بود. روسیه با وجود هزینه‌های سربار برای بخش حمل و نقل، همچنان در حال فروش غلات خود است. با این حال، سیلوهای اوکراین که از جنگ جان سالم به در برده‌اند؛ پر از ذرت و جو هستند و کشاورزان جایی برای ذخیره‌سازی محصول جدید خود ندارند. برداشت محصول از یک ماه دیگر شروع می‌شود و ممکن است بدون محلی برای ذخیره‌سازی از بین برود. سوخت و نیروی کار برای کاشت دوباره وجود ندارد و روسیه نیز ممکن است به برخی ذخایر بذر و آفت‌کش‌هایی که از اتحادیه اروپا خریداری می‌کند؛ دسترسی نداشته باشد.
به گفته اکونومیست، با وجود افزایش قیمت غلات در دنیا، کشاورزان دیگر نقاط جهان قادر به تامین این کسری تولید نخواهند بود. یکی از دلایل این است که قیمت غلات در نوسان است و بدتر از آن، حاشیه سود کشاورزان به دلیل افزایش قیمت کود و انرژی کاهش یافته است. اینها هزینه‌های اصلی کشاورزان است و هر دو این بازارها به دلیل تحریم‌ها و کمبود گاز طبیعی مختل شده‌اند. اگر کشاورزان مصرف کود را کاهش دهند، عملکرد تولید غلات در جهان آن هم در این شرایط بحرانی بدتر خواهد شد.
اکونومیست در بخش دیگری از گزارش خود به واکنش سیاستمداران به این شرایط اشاره کرده و معتقد است که شتابزدگی سیاستمداران وضعیت را از این هم بدتر می‌کند. به نوشته این هفته‌نامه، از زمان شروع جنگ در اوکراین، ۲۳ کشور از قزاقستان تا کویت محدودیت‌های شدیدی را بر صادرات مواد غذایی اعمال کرده‌اند. بیش از یک‌پنجم کل صادرات محدود شده و اگر تجارت آن متوقف شود، قحطی رخ خواهد داد.
اکونومیست با انتقاد از رویکرد غربی‌ها به این موضوع اضافه می‌کند: صحنه جنگ تبدیل به «بازی مقصریابی» شده است. غرب، آقای پوتین را به دلیل تهاجم به اوکراین محکوم می‌کند و روسیه تحریم‌های غرب را. هرچند اختلال در عرضه مواد غذایی در درجه اول به دلیل تهاجم روسیه به اوکراین به وجود آمده و برخی تحریم‌ها نیز آن را تشدید کرده است. این بازی به راحتی می‌تواند بهانه‌ای برای انفعال و بی‌عملی باشد. نتیجه اینکه بسیاری از مردم گرسنه خواهند ماند و برخی خواهند مرد.
اکونومیست عنوان کرده که دولت‌ها باید با یکدیگر متحد شده و با باز نگه داشتن بازارها شروع کنند. این هفته اندونزی - تامین‌کننده ۶۰ درصد روغن پالم در دنیا- ممنوعیت موقت صادرات این محصول را لغو کرد. اروپا باید به اوکراین کمک کند تا غلات خود را از طریق راه‌آهن و جاده به بنادر رومانی یا بالتیک ارسال کند. اگرچه حتی خوش‌بینانه‌ترین برآوردها بر این است که فقط ۲۰ درصد از محصولات به این ترتیب قابل حمل و نقل است. از سوی دیگر، کشورهای واردکننده غلات نیز نیاز به حمایت بیشتری دارند. ذخایر اضطراری غلات باید فقط به فقیرترین افراد برسد. تامین مالی واردات با شرایط مطلوب، مثلا از طریق صندوق بین‌المللی پول، راهکار دیگری است که وجود دارد.
اکونومیست می‌افزاید: تقریبا ۲۵ میلیون تن ذرت و گندم معادل مصرف سالانه تمام اقتصادهای کمتر توسعه یافته جهان در اوکراین به دام افتاده که با شکستن محاصره دریای سیاه، قابل آزاد شدن است. سه کشور در این پروسه باید همکاری کنند: روسیه باید به کشتیرانی اوکراین اجازه حمل و نقل بدهد. اوکراین باید مین‌های کار گذاشته شده در اودسا را پاکسازی کند و ترکیه باید با اسکورت نظامی این محموله‌ها را از تنگه بسفر عبور دهد.
اکونومیست می‌نویسد: البته که این کار آسان نیست. روسیه که در میدان جنگ دست و پا می‌زند در تلاش برای نابودی اقتصاد اوکراین است و اوکراین تمایلی به پاکسازی مین‌های خود ندارد. متقاعد کردن این دو کشور، وظیفه کشورهایی مانند چین و هند است. کشتی‌های حامل غلات ممکن است به اسکورت کشتی‌های جنگی نیاز داشته باشد که توسط یک ائتلاف گسترده بین‌المللی تشکیل شده است. تامین غذا برای این دنیای ضعیف و شکننده، حالا به یک دغدغه جمعی وابسته است.

🔻روزنامه شرق
📍 سنگ‌اندازی مافیای خودرو در مسیر اجرای برنامه‌های تحولی
به این جملات دقت کنید:

«عدم رقابتی‌بودن، تولید پایین و ساختارهای مدیریتی و اقتصادی مهم‌ترین مشکلات صنعت خودروسازی در کشور است».

«دولت نباید بنگاه‌داری کند، نباید مدیران شرکت‌های خودروساز را ما انتخاب کنیم بلکه خود سهامداران باید مدیران را انتخاب کنند».

«به‌عنوان وزیر صمت با واردات خودرو مخالف نیستم، ممنوعیت واردات در پایان اردیبهشت‌ماه تمدید نخواهد شد، بلکه واردات خودرو طبق ضوابط قبلی به انجام خواهد رسید».

«امروز خودروساز پول قطعه‌ساز را دیر می‌دهد، بنابراین نمی‌تواند روی کیفیت قطعه اعتراض داشته باشد».

«با واگذاری سهام این دو خودروساز بخش عمده‌ای از مشکلات مربوط به مافیا رفع می‌شود».

«مافیای خودرو وجود دارد، اما در جا‌هایی که شاید با تصور مردم متفاوت باشد یعنی ما شبکه‌هایی داریم که منافع اینها اجازه نمی‌دهد که اتفاقات خوبی بیفتد».

«بنگاه‌داری دولت آفت‌زاست».

«شفافیت جریان کالا از واردات قطعه و مواد اولیه تا ساخت قطعه و تحویل آن به خودروساز یکی از مهم‌ترین برنامه‌های وزارت صمت است که سامانه جامع تجارت در این زمینه راه‌اندازی شده است».

اینها نمونه و عصاره‌ای از مواضع وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص وضعیت موجود خودروسازان و توصیف برنامه‌های تحولی این وزارتخانه برای رسیدن به وضعیت مطلوب است. جملاتی که وجه مشترک تمامی آنها را می‌توان در تقابل جدی با مافیای این صنعت عنوان کرد. مافیایی که به تعبیر سیدرضا فاطمی‌امین در بخش‌های پنهان مرتبط با این صنعت راهبردی و حساس طی سال‌های سال، جا خوش کرده است و از دیدگاه نگارنده مهم‌ترین و اثرگذارترین برنامه‌های تقابلی چندین دهه فعالیت‌های مافیایی‌شان را در پروژه‌های تحولی وزارت صمت تحلیل می‌کنند. هجمه‌های گسترده و پوشش ویژه محتواهای تخریبی علیه وزارت صمت، ممانعت از اطلاع‌رسانی حداقلی فعالیت‌های مثبت، بهبودخواه و تحول‌گرا و همچنین انحصار و محدودیت عملکرد این وزارتخانه در بخش‌های متعدد و گسترده صنعتی، معدنی و تجاری در حوزه خودرو، ایجاد مانع در مسیر اجرای ۹ پروژه تحولی صنعت خودروسازی و تحریک جوامع نخبگانی در جهت تولید مدام بحران و حاشیه برای این وزارتخانه حساس را می‌توان تکه‌های پازل بازی مافیایی دانست که با پیشرفت و تکمیل پروژه‌های تحولی وزارت صمت در حوزه خودروسازی، منافع بسیار فردی، گروهی و محفلی خود را از دست رفته و در مسیر نابودی ارزیابی می‌کنند. با نگاهی گذرا به محتوای این برنامه‌های تحولی، می‌توان توجه و تمرکز مبتنی بر آسیب‌شناسی‌های علمی و کارشناسی، جامعیت و البته الگوپذیری از سیاست‌گذاری‌ها و تجربه‌های موفق و به‌روز دنیا در حوزه‌های مختلف را دریافت کرد. این پروژه‌ها برای رفع کاستی‌ها و تبدیل چالش‌های این صنعت به فرصت‌های ملموس با هدف «اصلاح ساختار، توسعه همکاری‌های بین بنگاهی، ارتقای فناوری و نوآوری و همچنین تسهیل مشارکت‌های بین‌المللی»، تعریف و تدوین شده است. بر اساس برنامه‌ریزی‌های وزارت صمت، صنعت خودرو در سال ۱۴۰۴ باید صنعتی رقابت‌پذیر، توسعه‌یافته، دارای رشد نسبی پایدار و در مسیر کسب بازارهای منطقه» باشد و با انجام اصلاحات ساختاری در روابط بین خودروساز و قطعه‌ساز، انتظار می‌رود در سال ۱۴۰۱ شرکت‌های خودروساز از وضعیت زیان‌دهی خارج شوند. هرچند ۹ پروژه تحولی در بخش خودروسازی در سطح حاکمیتی طراحی شده‌اند، اما دستیابی به اهداف ترسیم‌شده توسط عوامل و ظرفیت‌های موجود این صنعت (شامل شرکت‌های خودروسازی، قطعه‌سازی و...) محقق می‌شود؛ به شکلی که این پروژه‌ها نقش پشتیبانی برای تحقق پروژه‌های تحولی و فعالیت‌های کسب‌وکارهای صنعت خودرو خواهند داشت.

اصلاح ساختار بازارهای زنجیره تأمین خودرو: این پروژه با هدف کاهش قیمت تمام‌شده، افزایش بهره‌وری بنگاه‌های تولیدی و ایجاد شفافیت در نظام مالکیت بنگاه‌ها تنظیم شده و در راستای آن باید اموال، املاک و سایر دارایی‌های غیرمولد شرکت‌های خودروساز شناسایی و واگذار شده و از همه مهم‌تر ساختار خود سهامداری شرکت‌ها اصلاح شود.

اصلاح ساختار زنجیره تأمین خودرو: بهبود تصویر صنعت خودرو در اذهان عمومی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اثرگذار در فروش و صادرات محصولات تولیدی است. باید محورهای انتقادی افکار عمومی و نخبگانی از صنعت خودرو شناسایی شده و برای پاسخ‌گویی به این انتقادها و چالش‌های مطرح‌شده برنامه‌ریزی شود.

راه‌اندازی فرایند نوسازی ناوگان: فرایند نوسازی ناوگان فرسوده شامل حمل‌ونقل عمومی (بار و مسافر) و موتورسیکلت از محل منابع مالی حاصل از ماده «۱۲» قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است و به کاهش آلایندگی و صرفه‌جویی در مصرف سوخت کشور کمک می‌کند.

ارتقای خدمات پس از فروش و حمایت از مصرف‌کنندگان: مشتریان به‌عنوان حلقه پایانی زنجیره ارزش در توسعه محصول و رونق بازار خودرو نقش دارند. برای ارتقای رضایت مشتریان و اصلاح تصویر ذهنی مصرف‌کنندگان نسبت به این صنعت باید شیوه‌های فروش و خدمات پس از فروش و رسیدگی به شکایات اصلاح شود.

بسترسازی و گسترش فناوری‌های نوین در حوزه حمل‌ونقل: شکاف نوآوری و فناوران موجود در صنعت خودروی داخلی از آنچه در دنیا اتفاق می‌افتد، استفاده از پنجره‌های فرصت را ضروری می‌کند. با توجه به هدف‌گذاری خودروسازان جهانی برای تولید خودروهای برقی، باید تجهیزات و زیرساخت‌های مورد نیاز برای توسعه تولید خودروهای برقی در کشور ساماندهی و برنامه‌ریزی شود.

گسترش صادرات و تولید خودرو در سایر کشورها: برای مثبت‌شدن تراز ارزی صنعت خودرو باید تولید محصولات در سایت‌های مستقر در سایر کشورها افزایش یابد و به ‌موازات آن جهت ایجاد نمایندگی‌های فروش و توسعه سایر شیوه‌های عرضه و انعقاد موافقت‌نامه‌های تجاری با آن کشورها اقدام شود. همچنین به‌منظور استفاده بهینه از زیرساخت‌های موجود در امر صادرات باید تیراژ محصولات صادراتی در هریک از خودروسازی‌ها افزایش یابد و در پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی حضور فعال داشت.

اصلاح ساختار مالی و سهام‌داری شرکت‌های خودروساز: کاهش قیمت تمام‌شده و افزایش بهره‌وری بنگاه‌های تولیدی و ایجاد شفافیت در نظام مالکیت بنگاه‌ها به همراه شناسایی و واگذاری اموال، املاک و سایر دارایی‌های غیرمولد شرکت‌های خودروساز و اصلاح ساختار خود سهامداری شرکت‌ها از مهم‌ترین مسائل مرتبط با این حوزه است.

تبیین قابلیت‌ها و دستاوردهای صنعت خودرو: جلب مشارکت خبرگان برای شناخت صنعت خودرو و بازسازی افکار عمومی، اطلاع‌رسانی مستمر از اقدامات انجام‌گرفته برای رفع نواقص و توسعه فعالیت‌های تولیدی و ارتقای کیفیت و افزایش رضایت مشتریان صورت می‌پذیرد.

بازنگری قواعد صنعت خودرو: برای ساماندهی و امکان‌پذیرشدن برنامه‌ریزی تولید در صنعت خودرو باید قواعد و ضوابط حاکم بر صنعت در موضوعات مختلف نظیر استاندارد، محیط زیست، سوخت، واردات و... بازبینی، آسیب‌شناسی و در تعامل با نهادهای ذی‌مدخل اصلاح شود.

نکته بسیار مهم لزوم همراهی تمامی نهادها و دستگاه‌های اثرگذار با وزارت صنعت، معدن و تجارت در مسیر اجرای این پروژه‌های تحولی به‌ویژه با وجود سنگ‌اندازی‌های متعدد مافیای خودروسازی کشور است. پروژه‌هایی که می‌تواند در کنار اجرای طرح‌های مجلس شورای اسلامی مانند تنظیم‌گری از طریق واردات هدفمند و محدود خودرو، امید و اعتماد مردم عزیز را احیا کرده و این صنعت را همراه با ظرفیت‌های انسانی و نخبگان گسترده این حوزه در جهت تحقق اهداف شعار تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین به عنوان یک صنعت پیشرو و سالم معرفی کند؛ به‌ویژه که تحقق وعده‌هایی نظیر تثبیت و تنظیم بازار محصولات پایه، افزایش قابل توجه حجم صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۰و همچنین حذف امضاهای طلایی از فرایندهای وزارت صمت، نوید تحقق اهداف و به‌ثمرنشستن برنامه‌ها و پروژه‌های تحولی در سایر بخش‌ها مانند بخش خودرو را می‌دهد. مجلس شورای اسلامی در این راستا می‌تواند ضمن اجرای تکالیف نظارتی خود به عنوان مشاوران امین و قابل اعتماد مدیران دستگاه‌های اجرائی، با ارائه فرصت حداقلی، قابل ارزیابی و قابل راستی‌آزمایی فنی و کارشناسی، اجرای پروژه‌ها و تحقق اهداف مدنظر را تسریع کند.