فرزان خدادادی:شواهد از بین طیفی از نظامی­های سیاسی نشان می­دهد که نظام­هایی که عملکرد اقتصادی موفقی دارند از ثبات سیاسی بیشتری برخوردار هستند و اینکه وقتی متصدیان امر کامیابی اقتصادی بیشتری فراهم کنند جایگاه آن­ها در قدرت سیاسی تضمین شده­تر می­شود .چون این نظام­های سیاسی، بازارهای پررونق فراهم می­کنندکه همین تضمینی برای ماندگاری نظام سیاسی موجود است.

یکی از آثار نامحسوس تری که ساز وکار قیمت برثبات سیاسی دارد این است که تکثرگرایی و جامعه­ی مدنی و رقابت حزبی را تسهیل می­کند. قیمت­ها در بازارهای رقابتی، نشان دهنده­ی هزینه نهایی هستند; یعنی اینکه تغییر دریک قلمرو سیاستی، امواجی را درسراسر نظام اقتصادی، (از طریق قیمت­ها درسایر بازارها)، ایجاد می­کند. هر اندازه این تغییر در سایر قلمروهای سیاستی که بوسیله­ی تغییر سیاستی اولیه ایجاد شده است بیشتر باشد، واکنش احتمالی گروه­ها از سایر قلمروها بیشتر خواهد بود. بنابراین بازارهای رقابتی با دسترسی باز به سازمان­ها ترکیب می­شوند تا پایش سیاست­های دولتی و هماهنگی علیه سیاست­های مغایر دولت را تسهیل کنند. غیبت بازارهای رقابتی این علامت دهی و اثر واکنش را می­گیرد.

ویژگی دیگر بازارهای رقابتی نظام­های پیشرفته، این ایده را بازتاب می­دهد که این نظام­ها، منافع اقتصاد بازار را درسطحی گسترده، توزیع می­کنند. وقتی یک بخش، بهبودها و گسترش منافع معناداری را تجربه می­کند، به علت جنبه های پویای اقتصاد این اثرات در سراسر اقتصاد احساس می­شود; برای مثال اگر بخش در حال گسترش، نسبت چشمگیری از نیروی کار را استخدام ­کند، دستمزدها  بالا می رود. دراین شرایط طبق اصل برابر سازی قیمت عوامل تولید، نرخ دستمزدها در سایر بخش­های اقتصاد بالا می­رود و به سهیم شدن تعداد بیشتری از افراد جامعه در منافع رشد اقتصادی می­شود. به این معنا که با افزایش درآمد کارگران استخدام شده، تقاضای این گروه برای سایر کالاها بیشتر شده که همین باعث رونق در سایر بازارها می­شود که خود افزایش درآمد در سایر بازارها را بدنبال دارد. ولی بازارهای به شدت کنترل شده در جوامع توسعه نیافته، جلوی این اثر را می­گیرند.

رقابت آزاد در جوامع پیشرفته، در سطح بین المللی، بیانگر مجموعه­ی دیگری از نیرو های یاری ­رسان به ماندگاری این جوامع است. نخست یک نظام رقابتی باز، در سیاست و اقتصاد، که سیاست های رانت زا با هزینه­های بالا بر اقتصاد خود وضع می­کنند به رقبای بین الملل خود مزیت بازاری می­دهند. این رقابت یک اثر بازخوردی بر تولید دارد; کشور باید تصمیم بگیرد که آیا منافع چنین سیاست رانت زایی ارزش قیمت اقتصادی پرداخت بابت آن را دارد یا خیر. این اثر بازخوردی، بویژه در حکومت­های تجاری کوچک مهم است که بیشتر مخارج دولتی از محل مالیات های مرتبط با بخش تجاری تامین می­شود; چون این اثرات به سرعت احساس می­شوند آنها کمک می­کنند تا بخش رقابتی در دولت­های تجاری کوچک حفاظت شوند.

اثر دوم رقابت بین الملل، در بردارنده­ی تقابل و جنگ است. همانطور که دو جنگ جهانی و جنگ سرد در سده­ی بیستم نشان دادند، خشونت بیرونی یک جنبه محوری اگرچه گذرا، از محیط بین الملل است. نظام­های سیاسی اقتصادی باز برای بقا باید توانایی موفق شدن نه تنها در رقابت اقتصادی، بلکه همچنین در رقابت خشونت بار را داشته باشند. بدون این توانایی این خطر است که آنها مغلوب جاه طلبی های حکومت های اقتدارگرا شوند؛ برای مثال اگر نازی ها در جنگ جهانی دوم موفق می­شدند، شاید بعید بود که نظام­های پیشرفته کنونی بر جهان امروز مسلط شوند و همه­ی اروپا شاید خودکامه باقی می­ماند. موفقیت در جنگ جهانی دوم و جنگ سرد، نیاز این حکومت ها به حفظ برتری اقتصادی، نظامی وتطبیقی، یا درغیر ان صورت ریسک اشغال شدن یا مورد چالش جدی قرار گرفتن از سوی حکومت­های قدرتمند مهاجم را به اثبات می­رساند. این ریسک هم اکنون نیز وجود دارد همان گونه که تروریسم بین الملل و نزاع­های منطقه­ای و جهانی بر وجود آن تاکید دارند.

تمایل اروپایی­ها در سراسر دوره­ی جنگ سرد به همکاری با ایالات متحده گویای این قضیه است. حضور ارتش شوروی در شرق، شامل سلطه با زور در اروپای شرقی، نه فقط همکاری از طریق ناتو را تقویت کرد بلکه کمک­های امریکا نیز به تقویت اصلاحات بازار در اروپای غربی کمک نمود. کمک امریکا اغلب بستگی به اصلاحات بازار داشت. برای مثال طرح مارشال پس از جنگ جهانی دوم به عنوان یک شرط لازم، درنظر داشت که کشورهای اروپای غربی، موانع تعرفه­ای با یکدیگر را پایین آورند و یک سازمان جدید برای همکاری اقتصادی به نام سازمان همکاری و توسعه اقتصادی«OECM» بپیوندند. کمک­ها به سمت اقتصاد های بازار متمرکز شد تا شکوفایی اقتصادی را به ارمغان آورد و وسیله­ای باشد که ازجذابیت جوامع ملی­گرا و حمایت­گر(که ازآزادی سیاسی و اقتصادی جلوگیری می­کرد) به عنوان گزینه­ی رقیب بکاهد.

رقابت نظامی بین المللی دو اثر کاملا مرتبط دارند؛ نخستین اثر اقتصادی است. شکوفایی بازارها در نظام­های سیاسی و اقتصادی باز، منابع پایه ای فراهم می­کند که این جوامع با کمک آن منابع، درکشمکش­های بین المللی بلندمدت بارقبای متخاصم تاب آورند. دومین اثر نهادی است؛ نظام­های سیاسی و اقتصادی باز توانایی دادن وعده­های معتبر دارند. در رابطه با بدهی حاکمیتی این توانایی به نظام­ها امکان گرفتن وام سنگین را در مواقع نیاز می­دهد. وام گرفتن مکمل منابع یک جامعه است. به طوری که امکان خرج کردن بسیار فراتر از آنچه می­توان با مالیات­ها جمع آوری کرد وجود خواهد داشت. وام گرفتن و باز پرداخت اوراق قرضه در افق30 یا 50 ساله اجازه می­دهد تا مالیات گیری را هموارکند. یعنی بار مالی و هزینه اقتصادی منازعات را از طریق مالیات ستانی طی یک دوره طولانی تر توزیع کند و درنتیجه زیان­های اجتماعی کل ناشی از مالیات ها را به شدت پایین آورد. این در تضاد با توانایی محدودتر حکومت های توسعه نیافته (محدود کننده تجارت و سیاست )در وام گرفتن است. این حکومت­ها باید اتکای شدیدتری به مالیات­های جاری داشته باشند تا جنگ­هایشان تامین مالی شود. چون آنها در مواقع نیاز شدید مالیات سنگین­تری می­گیرند، یا با چاپ پول باعث ایجاد اختلال در اقتصاد کلان می­شوند. بار مالی مالیات مربوط و زیان­های اقتصادی اجتماعی لزوما بالاست. وام گرفتن موفقیت نظام­های سیاسی و اقتصادی باز را در چند درگیری طولانی با حکومت های محدود کننده تجارت و سیاست تسهیل کرد از جمله رقابت دول  انگلستان، فرانسه و امریکا با المان(از انتهای سده نوزدهم تا پایان جنگ جهانی دوم) و جنگ سرد بین ایالات متحده و متحدانش و اتحاد شوروی از پایان جنگ جهانی دوم تا فروپاشی اتحاد شوروی در 1991.

منبع: خشونت و نظم های اجتماعی