🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 باخت پایتخت به املاک «شمال»

ورود سرمایه‌های ساختمانی به شهرها و روستاهای شمالی با «محرک جدید» همراه شد. آمار یک دهه رویش و ریزش ساخت‌وسازهای مسکونی در استان‌ها نشان می‌دهد پایتخت وزن غالب دهه۹۰ در «پروانه‌های ساختمانی» را از دست داده است؛ به‌طوری‌که تصویر۱۴۰۰ بازار ساختمان‌سازی از «سبقت شمال» نسبت به تهران حکایت دارد. سازنده‌ها با اثرپذیری از جهش قیمت جابه‌جا شده‌اند.
آمارهای رسمی از وضعیت ساخت‌وساز و عرضه جدید ملکی نشان‌دهنده باخت پایتخت به بازار املاک شهرهای شمالی است. این وضعیت به دنبال سقوط سهم پروانه‌های ساختمانی شهر تهران از کل پروانه‌های ساختمانی صادر شده در کشور قابل رویت شد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، تازه‌‌ترین آمارهای رسمی منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در حالی که سهم پایتخت از سرمایه‌‌گذاری‌‌های ساختمانی با معیار و تراز تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در سال ۱۴۰۰ از کل پروانه‌های کشوری کاهش یافته است، این سهم در استان‌های شمالی رشد داشته است. این موضوع را می‌توان به عنوان ریزش در روند فعالیت‌‌های ساختمانی در تهران و رویش ساخت و سازهای جدید در مناطق شمالی کشور به‌ویژه استان‌های توریستی مانند مازندران و گیلان، تعبیر کرد.

بررسی‌‌های «دنیای اقتصاد» با استناد به آخرین آمارهای رسمی نشان می‌دهد سهم تهران از کل پروانه‌های ساختمانی صادر شده با یک کاهش سه مرحله‌‌ای مواجه بوده است؛ در حالی که در همین بازه زمانی، سهم شهرهای شمالی از سرمایه‌‌گذاری‌‌های ساختمانی در قالب ساخت‌وسازهای جدید و صدور پروانه‌های ساختمانی افزایش یافته است. در واقع روند حجم ساخت‌وساز در پایتخت با روند شهرهای شمالی به واسطه رشد ساخت‌وسازها و صدور حجم جدید پروانه‌های ساختمانی متفاوت بوده است.

در این زمینه سه مقطع زمانی مهم مورد بررسی قرار گرفته است. نخستین مقطع زمانی مربوط به سهم تهران از کل پروانه‌های ساختمانی صادر شده در سال ۹۰ و مقایسه آن با سهم شهرهای شمالی از صدور پروانه ساختمانی در این سال است. مقطع دوم مربوط به مقایسه سهم تهران و شهرهای شمالی از صدور پروانه‌های ساختمانی در سال ۹۵ (مقطع زمانی قبل از شروع جهش اخیر قیمت مسکن) است و مقطع سوم نیز مربوط به مقایسه سهم تهران و شهرهای شمالی از صدور پروانه‌های ساختمانی در کشور، در سال ۱۴۰۰ یعنی مقطع زمانی پس از اتمام جهش قیمت است. تجمیع آمارهای رسمی درباره وضعیت صدور پروانه‌های ساختمانی در ۹ ماه اول سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد، در سه فصل ابتدایی سال گذشته، سهم تهران از کل پروانه‌های ساختمانی صادر شده تنها ۵ درصد بوده است.

سهم تهران در ابتدای دهه ۹۰، از کل پروانه‌های ساختمانی صادر شده معادل ۱۵ درصد بوده است؛ این سهم در میانه دهه ۹۰، در سال ۹۵ و در حالی که هنوز جهش قیمت در بازار ملک پایتخت آغاز نشده بود و بازار معاملات آپارتمان‌‌های مسکونی در شرایط عادی (نه رکود و نه رونق) قرار داشت معادل ۷ درصد بود. اما این سهم در سال ۱۴۰۰ یعنی در سال بعد از جهش (سال پساجهش)، به ۵ درصد کاهش یافت.

این در حالی است که سهم شهرهای شمالی از کل پروانه‌های ساختمانی صادر شده در کشور در سال ۹۰ برابر با ۵ درصد یعنی یک‌سوم سهم تهران در آن زمان از کل پروانه‌ها بود. این سهم در میانه دهه ۹۰ و در سال ۹۵ با سهم تهران از پروانه‌های ساختمانی برابر شد و به ۷ درصد رسید. اما سهم شهرهای شمالی از کل پروانه‌های ساختمانی صادر شده در کشور برخلاف سهم تهران از پروانه‌ها، در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته و به ۸ درصد رسید. یعنی در شرایطی که سهم تهران از پروانه‌های ساختمانی کشور در سال ۱۴۰۰ به ۵ درصد کاهش یافت، سهم شهرهای شمالی از کل پروانه‌های صادر شده در این سال نه‌تنها کاهش نیافت بلکه رشد کرد و به ۸ درصد رسید.

علت سقوط پروانه‌ها در تهران
به گزارش «دنیای اقتصاد»، علت کاهش سهم تهران از پروانه‌های ساختمانی به رشد انتظارات تورمی و جهش قیمت مسکن در شهر تهران در دو دوره زمانی در دهه ۹۰ یعنی در سال ۹۱ و دیگری در سال ۹۷ مربوط می‌شود. در هر دو دوره زمانی، به واسطه جهش قیمت مسکن و قطع دسترسی تعداد قابل توجهی از متقاضیان مصرفی از بازار ملک (به‌ویژه در دوره اخیر جهش قیمت مسکن که از سال ۹۷ در تهران آغاز شد)، حجم قابل توجهی از واحدهای مسکونی ساخته‌شده از سوی سازنده‌ها با بحران فروش همراه شدند. در واقع در شرایطی که به واسطه جهش قیمت مسکن، قدرت خرید متقاضیان مصرفی در بازار ملک تضعیف شده و گروه زیادی از این متقاضیان که تشکیل‌دهنده تقاضای موثر در بازار معاملات مسکن هستند به اجبار به حاشیه بازار رانده شدند، فروش واحدهای مسکونی آماده عرضه ساخته شده از سوی سازنده‌ها و سرمایه‌‌گذاران ساختمانی نیز با مشکل همراه شد. این موضوع جذابیت فعالیت‌‌های ساختمانی، نظیر سرمایه‌‌گذاری ساختمانی و ساخت مسکن در پایتخت را تحت تاثیر قرار داده وآن را کاهش داد. به گونه‌‌ای که سهم شهر تهران از کل پروانه‌های صادر شده ساختمانی در کشور که در سال ۹۰ برابر با ۱۵ درصد بود، در سال ۹۵ به ۷ درصد و در سال ۱۴۰۰ به ۵ درصد کاهش یافت. این طبقه‌‌بندی از آن جهت صورت گرفته است که در عین حال که سه دوره زمانی ابتدا، میانه و آخر دهه ۹۰ و شروع دهه جدید محسوب می‌شود در عین حال نیز سه دوره زمانی معمول در بازار مسکن، دوره زمانی قبل از شروع جهش قیمت ودوره پساجهش ملکی را شامل می‌شود. ارتباط بازار ساخت‌و‌ساز با قیمت مسکن نیز از آن جهت به عنوان مبنا در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است که بررسی‌‌ها از شناسایی ردپای جهش قیمت مسکن در جابه‌‌جایی گروهی از سرمایه‌‌گذاران ملکی و سازنده‌ها از پایتخت به شهرهای شمالی و برخی دیگر از شهرهای کشور خبر می‌دهد.

جهش قیمت مسکن، خروج اجباری تقاضای مصرفی از بازار و از سوی دیگر جذابیت ملک‌‌بازی و ملاکی به جای سرمایه‌‌گذاری‌‌های مولد ساختمانی، موجب باخت سازنده‌ها و سرمایه‌‌گذاران ملکی از ملاکان شد. در واقع، این رویداد بیش از آنکه ناشی از یک تغییر مثبت یعنی مهاجرت معکوس باشد از دلایل مخرب ناشی از «جهش قیمت مسکن» و اثر آن بر رفتار‌‌‌‌‌‌های غیرمولد ملکی نشات می‌گیرد. در واقع وسیله اصلی و علت اصلی این اسباب‌‌‌‌‌‌کشی بزرگ سرمایه‌‌گذاران ساختمانی از پایتخت، جهش قیمت مسکن است که منجر به شکست سرمایه‌‌گذاری ساختمانی از سرمایه‌‌‌‌‌‌خوابی ملکی شده است. یعنی افزایش شدید حاشیه سود ملاکی و فعالیت غیرمولد در بازار مسکن در مقایسه با ساخت‌‌وساز و فعالیت‌‌های مولد ساختمانی در این بازار. جهش قیمت مسکن و نبود اهرم‌‌‌‌‌‌های مالیاتی موثر برای مقابله با سفته‌‌‌‌‌‌بازی، سوداگری و ملاکی به عنوان فعالیت‌‌های غیرمولد در بازار مسکن، عایدی ناشی از ملاکی در بازار مسکن را به میزان قابل‌‌توجهی افزایش داده است. عایدی بالای ملاکی در مقایسه با افت حاشیه سود ساخت‌‌وساز به عنوان فعالیت مولد ساختمانی، منجر به شکست سرمایه‌‌گذاری ساختمانی از سرمایه‌خوابی یا همان ملاکی شده است. در واقع ملاکی در تهران جای ساخت‌‌وساز را گرفته است و دلیل اصلی آن جهش قیمت مسکن و افزایش عایدی خریدوفروش‌های غیرمولد در این بازار است. به دلیل تورم بالای هزینه ساخت و همچنین سلب قدرت فروش از سازنده‌ها در نتیجه جهش قیمت و از بین رفتن توان خانوارهای متقاضی مسکن مصرفی، سرمایه‌‌گذاران و سازنده‌های مسکن در پایتخت با مشکل مواجه شدند. بررسی‌‌های «دنیای‌‌اقتصاد» در این زمینه نشان می‌دهد سال گذشته عایدی سرمایه‌‌گذاری ساختمانی یا همان حاشیه سود ساخت‌‌وساز در پایتخت به رقمی معادل نرخ سود سپرده‌های بانکی نزدیک شد؛ این در حالی است که عایدی ملاکی و فعالیت غیرمولد در بازار مسکن، در دوره جهش قیمت، حداقل سالانه معادل ۵۰‌‌درصد است.

زاویه دیگر کوچ سازنده‌ها
خروج اجباری تقاضای مصرفی از بازار معاملات مسکن به واسطه جهش شدید قیمت‌‌ها، منجر به بروز نقص در زنجیره ساخت‌وساز و عدم تکمیل حلقه آخر زنجیره ساخت‌وساز که همان فروش واحدهای مسکونی نوساز در زمان مناسب است، شد. به دنبال آن، برخی از سازنده‌ها و سرمایه‌‌گذاران ساختمانی از تهران به برخی دیگر از شهرهای با جذابیت بالاتر برای ساخت‌وساز، به‌ویژه شهرهای شمالی کوچ کردند. این موضوع در سهم تهران از کل سرمایه‌‌گذاری‌‌های ساختمانی (حجم ریالی سرمایه‌‌گذاری‌‌های ساختمانی) نیز مشاهده می‌شود. در گزارشی که «دنیای اقتصاد» نیمه دوم اردیبهشت با عنوان «کوچ ساختمانی از پایتخت» منتشر کرد این موضوع از زاویه دیگری نمایان است. داده‌های این گزارش با استناد به تحلیل تازه‌‌ترین آمارهای رسمی نشان می‌دهد، سهم پایتخت از سرمایه‌‌گذاری ساختمانی در سال۱۴۰۰ به پایین‌‌ترین میزان طی دست‌‌کم یک دهه گذشته رسید. طی ۹ماه اول پارسال سرمایه‌‌گذاری ساختمانی در شهرهای کوچک و متوسط ۵/ ۱برابر شد؛ درحالی که نرخ رشد این شاخص برای پایتخت تنها ۵درصد گزارش شده است. بسازوبفروش‌ها به‌‌خاطر شکست سرمایه‌‌گذاری مولد از فعالیت غیرمولد - ملک‌‌بازی و ملاکی- هم فعالیت خود را کاهش دادند و هم مجبور به خروج از شهرهای درگیر ابرجهش قیمت زمین و مسکن شدند. تازه‌‌‌‌‌‌ترین آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی درباره وضعیت نماگرهای اقتصادی پاییز ۱۴۰۰، نشان داد به دنبال شکست «سرمایه‌‌گذاران ساختمانی» از «سرمایه‌‌‌‌‌‌خواب‌‌‌‌‌‌ها» در پایتخت، سازنده‌ها و بسازوبفروش‌ها ناچار به خروج بزرگ از پایتخت شدند. سهم تهران از کل سرمایه‌‌گذاری‌‌‌‌‌‌های ساختمانی از ۲۵‌‌درصد در سال قبل از جهش یعنی سال ۹۶ در ۹ ماه اول ۱۴۰۰ به ۱۷‌‌درصد کاهش یافته است. این در حالی است که در مقابل، سهم شهرهای کوچک و متوسط از کل سرمایه‌‌گذاری‌‌‌‌‌‌های ساختمانی به ۴۵‌‌درصد در سال پساجهش یعنی در ۹ ماه اول ۱۴۰۰ افزایش یافته است. در واقع سهم فعلی شهرهای کوچک و متوسط از کل سرمایه‌‌گذاری‌‌‌‌‌‌های ساختمانی مطابق با آخرین آمارهای رسمی تقریبا به دو برابر سهم تهران در سال قبل از جهش رسیده است. حال آمار دوم، کوچ بزرگ سازنده‌ها از تهران را به واسطه کاهش سهم پایتخت از حجم کل پروانه‌های ساختمانی کشور، تایید می‌کند. در واقع هم آمار مربوط به حجم ریالی سرمایه‌‌گذاری ساختمانی و نرخ رشد آن در تهران و هم آمار مربوط به سهم پایتخت از کل پروانه‌های ساختمانی صادر شده در سال گذشته، نشان‌دهنده جابه‌‌جایی محسوس سازنده‌ها از بازار ساخت‌وساز پایتخت به سایر شهرها به‌ویژه شهرهای شمالی است.

ریسک پنهان جابه‌‌جایی ساخت
این موضوع از یک سو به معنای کوچ بخشی از سرمایه‌های ملکی از بازار مصرف پایتخت به بازار ساخت‌وسازهای غیرمصرفی است. چرا که عمده ساخت‌وسازهایی که هم‌‌اکنون در شهرهای شمالی انجام می‌شود، به‌ویژه ساخت‌وسازهایی که هم‌‌اکنون از سوی سازنده‌های مهاجر از تهران به این شهرها صورت می‌گیرد، مربوط به بازار تقاضای مصرفی مسکن ساکنان شهرهای شمالی نیست. بلکه این ساخت‌وسازها عمدتا با هدف عرضه به بازار غیرمصرفی برای تامین مسکن‌‌های ویلایی، خانه‌های دوم و تفر‌یحی و... انجام می‌شود. این کوچ سرمایه‌ها و سازنده‌ها به شهرهای شمالی در عین حال یک خطر پنهان برای سازنده‌ها و سرمایه‌‌گذاران هم به دنبال دارد. در واقع می‌توان از این مهاجرت سازنده‌ها به عنوان کوچ پرریسک فعالان ساختمانی به مناطق شمالی یاد کرد. با توجه به اینکه عمده این واحدها در نهایت به بازار غیرمصرفی عرضه خواهد شد و تقاضایی که این واحدها برای آنها ساخته می‌شود عمدتا از جنس تقاضای سرمایه‌‌ای است، امکان اینکه این سازنده‌ها در پروسه فروش با مشکل کمبود یا عدم تقاضا مواجه شوند بسیار زیاد است. در واقع اگر‌چه هم‌‌اکنون ممکن است بازار ساخت‌وساز و فعالیت‌‌های ساختمانی در این مناطق، ‌‌بازاری در ظاهر جذاب به نظر برسد اما، کوچ سرمایه‌ها به این مناطق نوعی جابه‌‌جایی پرریسک محسوب می‌شود.

محرک جدید خروج سازنده‌ها
بررسی‌‌های «دنیای اقتصاد» در ارتباط با این موضوع از شناسایی یک عامل محرک برای جذب سازنده‌ها و سرمایه‌‌گذاران ساختمانی پایتخت به شهرهای شمالی خبر می‌دهد. تحقیقات انجام شده و اظهارات برخی از سازنده‌ها و سرمایه‌‌گذاران ساختمانی که اخیرا از تهران به شهرهای شمالی مهاجرت کرده و برای ساخت‌وساز در این شهرها اقدام کرده‌‌اند نشان می‌دهد، هم‌‌اکنون برخی از مالکان زمین در شهرهای شمالی برای معاوضه زمین‌‌های خود با آپارتمان‌‌های ساخته شده در تهران اعلام آمادگی کرده‌‌اند. در چنین شرایطی برخی از سازنده‌ها و سرمایه‌‌گذاران ساختمانی که در غیاب تقاضای مصرفی موفق به فروش واحدهای ساخته شده خود در پایتخت نشده‌‌اند با این درخواست موافقت کرده و اقدام به این جابه‌‌جایی می‌کنند.

اما همان‌طور که گفته شد این اقدام نیز در نهایت یک اقدام پرریسک برای سازنده‌ها محسوب می‌شود. از این بابت که در نهایت زمین‌‌ها نیز پس از اتمام دوره ساخت‌و‌ساز تبدیل به ویلا، آپارتمان و... می‌شود و سازنده‌ها به‌طور مجدد با معضل فروش و نبود تقاضا مواجه می‌شوند.
🔻روزنامه کیهان
📍 قیمت کالاهای ایرانی در بازارهای منطقه واقعی شد
پس از اجرای طرح مردمی‌سازی ارز ترجیحی، قیمت برخی از کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ که توسط برخی افراد به کشورهای همسایه قاچاق می‌شد افزایش قابل توجهی پیدا کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، آمارها حکایت از این داردکه تا به امروز بیش از ۷۰ میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات اقلام اساسی و دارو تخصیص داده شده است، اما هنوز هیچ‌یک از نهادهای نظارتی به طور صریح عنوان نکرده‌اند که چه میزان از این رقم اولاً؛ صرف واردات کالاهای اساسی شده است و ثانیاً؛ چه میزان از این یارانه دولتی به طور مستقیم به دست مصرف‌کننده نهایی داخل ایران رسیده است؟
از سوی دیگر بنا بر گفته عباس آرگون، نایب رئیس کمیسیون بازار و سرمایه اتاق بازرگانی تهران، ۱۵ میلیون نفر از جمعیت کشورهای همسایه از یارانه کالاهای اساسی ایران بهره می‌بردند.
بخش قابل توجهی از کارشناسان و فعالان اقتصادی کشور، در طول ۴ سال اخیر خواهان پایان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند. به عقیده این افراد «تشدید قاچاق معکوس کالاهای اساسی»، «عدم رفع تعهد ارزی (عدم واردات کالا به کشور با وجود دریافت ارز با قیمت پایین‌تر)»، «توزیع خارج از شبکه» و «رانت صادراتی» از جمله مفاسد اصلی ارز ترجیحی محسوب می‌شود.
افزایش قیمت کالاهای اساسی در کشورهای همسایه همچون امارات، افغانستان و پاکستان و کمبود اقلامی چون روغن و آرد در شهرهای مختلف اقلیم کردستان پس از اجرای طرح اصلاح یارانه‌ها، شاهد دیگری بر این ادعا است که بخش اعظمی از یارانه دولت در قالب ارز ترجیحی در طول چهار سال اخیر، در اختیار کشورهای همسایه قرار می‌‎گرفته است. فروشندگان مواد غذایی در افغانستان هم می‌گویند افزایش قیمت مواد غذایی در ایران تاثیر مستقیمی بر بازارهای این کشور گذاشته و در حال حاضر مواد غذایی چون ماکارونی، برنج، روغن، شکلات و مواد شوینده در بازار هرات با دوبرابر قیمت فروخته می‌شود.
خبرگزاری فارس هم در این زمینه گزارش داد: پس از افزایش قیمت کالاهای یارانه‌ای در ایران، افغانستان که به گفته بازرگانان نزدیک به ۸۰ درصد از نیازمندی‌های خود را از این کشور وارد می‌کند، با افزایش قیمت این کالاها رو‌به‌روست.
محمد رفیع یکی از فروشندگان موادغذایی در بازار هرات در این باره گفت: از چند روز پیش تاکنون بیشتر کالاهایی که از ایران وارد هرات می‌شد به یکباره با افزایش چشمگیری مواجه شده و در حال حاضر مواد غذایی و مواد شوینده در بازار هرات با دو برابر قیمت نسبت به گذشته فروخته می‌شود و این امر سبب کاهش مشتریان آنها شده است.
کاهش بی‌سابقه ضریب جینی
با اصلاح یارانه‌ها
بررسی‌های یک مرکز پژوهشی نشان می‌دهد یارانه‌های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی سبب افزایش چشمگیر قدرت خرید اقشار کم‌درآمد و متوسط در جامعه خواهد شد که نتیجه آن را در شاخص ضریب جینی خواهیم دید.
بر اساس بررسی‌های این مرکز پژوهشی، شاخص ضریب جینی درنتیجه اصلاح توزیع یارانه کالاهای اساسی به رقم ۰.۳۴۷ واحد خواهد رسید که کمترین رقم پس از انقلاب اسلامی است. پیش از این کمترین رقم ضریب جینی در کشور مربوط به سال‌های پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها در دولت دهم بود اما متاسفانه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به علت سیاست‌های نادرست اقتصادی از جمله توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی، پولدارها پولدارتر و فقرا فقیرتر شدند و ضریب جینی به شدت افزایشی شد.
اکنون به نظر می‌رسد که با افزایش قدرت خرید اقشار کم‌درآمد با یارانه‌های ۴۰۰ هزار تومانی، شکاف درآمدی دهک‌ها به طور چشمگیری کاسته شود و ضریب جینی به وضعیت بهتری برسد.
ضریب جینی یکی از شاخص‌های سنجش نابرابری درآمد جامعه است و عددی است بین صفر و یک که در آن صفر به معنی توزیع کاملا برابر درآمد یا ثروت و یک به معنای نابرابری مطلق در توزیع درآمدی است.
دولت تصمیم شجاعانه‌ای گرفت
یک استاد دانشگاه درباره اصلاح ارز ترجیحی از اقتصاد ایران گفت: قیمت برخی کالاها با شیوه نرخ‌گذاری ارز ترجیحی به صورت مصنوعی پایین نگه داشته شده است. با اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی یک فساد سیستمی در کشور از بین خواهد رفت.
ابوالقاسم حکیمی‌پور، درباره لزوم اصلاح ارز ترجیحی از اقتصاد کشور می‌گوید: در سال ۱۳۹۷ دولت دوازدهم نرخ ارز ترجیحی را با توجه به خروج آمریکا از برجام و مشکلات ارزی کشور مطرح کرد و باعث شد ۱۸ میلیارد دلار ظرف چهار ماه از خزانه دولت خارج شود و عملا قدرت کشور در این زمینه نیز از بین برود.
وی افزود: در سال ۱۳۹۷ آقای جهانگیری این نرخ ارز را با توجه به خروج آمریکا از برجام و مشکلات ارزی کشور مطرح کرد و باعث شد ۱۸ میلیارد دلار ظرف چهار ماه از خزانه دولت خارج شود و عملا قدرت کشور در این زمینه نیز از بین برود. طبق آمار موجود حدود ۶۰ میلیارد دلار در این مدت ارز ۴۲۰۰ تومانی به اقتصاد تزریق شده است که اثر آن به هیچ عنوان در اقتصاد کشور دیده نشده است. قیمت برخی کالاها با این شیوه نرخ‌گذاری به صورت مصنوعی پایین نگه داشته شده است. پس به این نرخ ارز که نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم افرادی که از این ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کرده‌اند، تعداد محدودی بوده و طبق گزارش‌های وزارت صنعت یا بانک مرکزی، بسیاری از افرادی که از این ارز ترجیحی استفاده کرده‌اند، یا جنس وارد نکردند و نصف آن چیزی که باید وارد می‌کرده‌اند، جنس وارد کردند و نصف دیگر ارز را به نرخ آزاد فروخته‌اند. برخی هم جنس وارد کردند، ولی به نرخ ۴۲۰۰ به مردم ندادند و با نرخ‌های بسیار بالاتر به تولیدکننده و مصرف‌کننده واگذار کرده‌اند. پس یک فساد در کشور در این زمینه رخ داده است.
به گفته این استاد دانشگاه، اقتصاد ایران به چنین حمایت‌هایی عادت کرده و مانند معتادی است که مواد مصرف می کند و حالا دولت می‌خواهد، این سم را از بدن بیماری به نام اقتصاد ایران خارح کند. یک دفعه نمی‌توان این موضوع را از اقتصاد کشور جدا کرد و باید ملاحظاتی در این زمینه نیز لحاظ کرد. پس تمام دولت‌های بعد از انقلاب، به ویژه از زمان آقای هاشمی رفسنجانی با تخصیص چنین ارزی به مردم جفا کرده‌اند. همه حفظ وضعیت موجود کرده‌اند و کسی برای حل مسئله پیش‌قدم نشده است. به دلیل اینکه توان فروش نفت داشته‌اند، همه گفته‌اند که حالا بگذارید ارز ترجیحی و دولتی بدهیم. دولت آقای رئیسی با شجاعت به سمت جراحی اقتصاد کشور رفته است و باید از آن حمایت شود.
🔻روزنامه تعادل
📍 زمانی برای تصمیمات سخت اقتصادی
در شرایطی که دولت در ماه‌های پایانی سال گذشته، بخش مهمی از تمرکز خود را بر کاهش نرخ تورم گذاشته بود و آمارها نشان می‌دهد که در برخی ماه‌ها، این تلاش موفقیت آمیز نیز بوده است اما با تصمیم جدیدی که در ابتدای سال جاری نهایی شد، برنامه‌ها به‌طور کلی تغییر کرد. دولت پس از ماه‌ها بحث و گمانه زنی سرانجام اصلاح سیاست‌های یارانه‌ای را با ورود به عرصه اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی آغاز کرد تا به این ترتیب اولویت خود را از کاهش تورم به اصلاح سیاست‌های یارانه‌های تغییر دهد.

از ابتدای سال جاری، به دنبال افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت‌ها در برخی بازارها به خود روند افزایشی گرفتند و پس از اعمال نهایی اصلاحات روند افزایشی قیمت در بسیار از دیگر بازارها نیز آغاز شد. هرچند دولت اعلام کرده که فقط افزایش قیمت در چهار حوزه مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن را به رسمیت می‌شناسد اما به دنبال حذف ارز ترجیحی، قیمت‌ها در سایر بازارها نیز تغییر کرده و از این رو پیش‌بینی می‌شود که در پایان اردیبهشت ماه، نرخ تورم در اقتصاد ایران بار دیگر با شیبی بیشتر صعودی شود. البته دولت اعلام کرده خود را برای این تغییرات قیمتی آماده کرده و پیش بینی می‌کند که ظرف ماه‌های آینده بار دیگر ثبات به اقتصاد ایران بازگردد اما در کنار افزایش قیمت‌ها، نرخ دلار نیز در هفته‌های گذشته تحت تاثیر به بن بست رسیدن برجام بار دیگر صعودی شده و حتی به بالاتر از ۳۰ هزار تومان نیز رسیده است و از این رو پیش‌بینی می‌شود که قیمت کالاها در این حوزه نیز تغییراتی را تجربه کند.

با این وجود به نظر می‌رسد که آنچه تاکنون اتفاق افتاده تنها گام نخست دولت برای اصلاحات خواهد بود و این روند در آینده ادامه پیدا می‌کند. هرچند تاکنون تاکید شده که قیمت نان، دارو و بنزین از تحولات مستثنی است اما بحث درباره احتمال صدور کارت نان و احتمال تلاش برای اصلاح یارانه انرژی همچنان به قوت خود باقی است. ابراهیم رییسی - رییس‌جمهور - نیز در صحبت‌های اخیر خود اعلام کرده که زمان اتخاذ تصمیمات سخت فرا رسیده است.

رییسی با اشاره به برنامه‌های توسعه اظهار کرد: در همه برنامه‌های توسعه تاکید شده است که دولت نباید متصدی باشد بلکه باید هدایتگر، نظارت‌گر و حمایت‌گر باشد و چنانچه دولت بخواهد موفق شود باید در این سه مورد عمل کند نه در دخالت‌ها و تصدیگری‌ها.

وی با بیان اینکه چه باید عمل می‌شد و چه شد، تفاوت بین آنچه باید باشد و آنچه که هست محسوب می‌شود، اظهار کرد: همین موضوع ما را راهنمایی می‌کند که چه کاری را باید انجام داد. دولت نباید متصدی باشد که حمایت مالی و حقوقی کند. رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه بازنگری به تابلوی خصوصی‌سازی به اینکه چه باید کرد کمک می‌کند، تصریح کرد: این فرآیند کمک می‌کند که اشکال در ساختارها بوده یا در رفتارها؛ اگر اشکال در ساختار باشد هرچقدر هم که مدیران تغییر کنند اتفاقی نخواهد افتاد اما اگر مشکل رفتارها باشد رفتارها باید اصلاح شوند. باید بررسی شود که آیا ساختار درست چیده شده است یا خیر و متناسب با این ماموریت باید به این سوال که چرا سیاست اصل ۴۴ قانون اساسی آنچنان که مورد نظر سیاست‌گذار بود عمل نشده پاسخ داد. باید از همه صاحبنظران و سرمایه‌گذاران سوال کرد که آیا موفق هستند یا خیر؟

وی در ادامه گفت: هدف پافشاری بر سیاست ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد مقاومتی، میدان واقعی دادن به بخش خصوصی است؛ چرا که بسیاری از اوقات گفته می‌شود خصوصی‌سازی صورت گرفته، اما دولت با تابلو یا بی‌تابلو حضور دارد که نمونه آن واگذاری به سازمان تامین اجتماعی، برخی بانک‌ها و برخی شهرداری‌ها است که این موضوع تداوم تصدیگری دولت با عناوین دیگر محسوب می‌شود. رییسی ادامه داد: اگر بخش خصوصی اعلام کرد که فضا برای فعالیت قابل پذیرش است ایرادی ندارد، اما اگر اعلام کند میدان برای این بخش وجود ندارد این ایراد دارد. رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه دولت نباید متصدی باشد، اظهار کرد: باید حتما به بخش خصوصی واقعی میدان داده شود. باید بررسی شود موانع چیست و این موانع برطرف شود. در سفرهایی که به شهرها و روستاهای مختلف دارم می‌بینم که کارخانه‌ها تعطیل شده و سالن‌ها به انبار سیب‌زمینی و پیاز تبدیل شده است. باید بررسی شود که چه کنیم که پرونده‌ها در قوه قضاییه ساخته نشوند. ما به دولت آمده‌ایم تا بستر فسادزا را اصلاح کنیم تا اصلا پرونده‌ای ساخته نشود که قوه قضاییه مجبور به پیگیری باشد. وی با بیان اینکه رشد اقتصادی در کشور ۰.۴ یک درصد بوده است اظهار کرد: باید علل این موضوع بررسی شود و دید که تحقق رشد اقتصادی در حد یک آرمان باقی می‌ماند یا قابل انجام است.

رییسی با تاکید بر اینکه رشد اقتصادی دو پایه افزایش سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری دارد تصریح کرد: باید دید چه کنیم که سرمایه‌گذار احساس امنیت کند این موضوع نه فقط در قراردادها بلکه در عمل و اجرا هم باید اعمال شود.

وی ادامه داد: پس از آنکه کارخانه واگذار می‌شود دولت بخش خصوصی را رها می‌کند در حالی که تازه در آن زمان وظیفه دولت شروع می‌شود و باید در کثرت یک ناظر و حامی وارد عمل شود؛ بنابراین سازوکار متناسب با این نگاه باید تنظیم شود. عدم موفقیت واحدی که به بخش خصوصی واگذار شده است پیام خوبی ندارد و باید دید که چه کنیم پیام‌های منفی به پیام‌های مثبت تبدیل شود. رییس‌جمهور ادامه داد: ما دنبال عبرت‌ گرفتن هستیم باید با عبرت‌ گرفتن از گذشته، آینده را ترسیم کرد چه در حمایت از بخش خصوصی و چه در توانمندسازی این بخش. از طرف دیگر نباید دچار افراط و تفریط شویم نگاه باید واقعی باشد و بایدها و نبایدها را در این رابطه تنظیم کرد. بر این بایدها و نبایدها نیز همه باید ملتزم باشند و بیش از همه دولتمردان باید ملتزم باشند.

وی با بیان اینکه برخی گمان می‌کنند اگر یک خصوصی‌سازی دچار مشکل شود کل فرآیند باید متوقف شود، گفت: این موضوع درست نیست بلکه این کشتی باید اصلاح شود و در این راستا باید از دانشگاه‌ها و فعالان اقتصادی به عنوان بازار کمک گرفته شود. این موضوع مورد تاکید بنده است که هر کسی صاحبنظر محسوب می‌شود اما نظرش با ما متفاوت است حتما ابراز کند تا به نقطه مشترک برسیم. رییسی با بیان اینکه قرار است در کشور تصمیم‌های سختی بگیریم، اظهار کرد: شاید برخی موافق این موضوع نباشند، اما اگر با نگاه نقادانه به کارها نگاه کنند اشکالی ندارد ما را رهنمود می‌کند به افق روشنی که پیش‌روی اقتصاد است. هرچند رییس‌جمهور به شکل دقیق از نحوه اتخاذ این تصمیمات سخت و حوزه‌هایی که در آنها برنامه‌های جدید اجرایی خواهد شد سخن نگفته اما باید دید در روزها و هفته‌های آینده تیم اقتصادی دولت چه برنامه جدیدی را عرضه خواهند کرد. از صدور کالابرگ الکترونیکی گرفته تا مشخص شدن سرنوشت برجام، احتمالا اقتصاد ایران روزهای پر خبری را تجربه خواهد کرد و باید دید در دل این تحولات چه برنامه‌ریزی برای حمایت معیشتی از مردم در دستور کار قرار می‌گیرد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بانکداری انحصاری
«۸۰ درصد تسهیلات بانک‌های خصوصی را ۲۰ ابربدهکار بانکی گرفته‌اند»؛ در روزهایی که بحث و گمانه‌زنی در خصوص ابربدهکاران بانکی و شیوه تسهیلات‌دهی بانک‌ها تمامی ندارد اعلام این خبر می‌تواند مهر تاییدی بر انحصاری بودن نظام بانکی کشور باشد. هرچند این نخستین‌بار نیست که بانک‌های خصوصی مورد هجمه قرار می‌گیرند و پیش از این نیز انتقادات زیادی به شیوه عملکردی آنها وارد شده است، با این وجود اقدام اخیر وزارت اقتصاد برای عمومی کردن لیست ابربدهکاران بانکی نشان داد که انحرافات بزرگی در مسیر تسهیلات‌دهی بانک‌ها اتفاق افتاده است. بررسی‌ها از افشاگری‌های اخیر بانکی از چند واقعیت مهم در اقتصاد ایران پرده برداشت؛ نخست آنکه بانک‌ها در زمان اعطای تسهیلات وثایق کافی دریافت نکرده و با رویکرد رفاقتی خود منابع را به گروه‌های خاص هدایت کرده‌اند. دوم آنکه بی‌توجهی‌های بسیاری به قوانین و مقررات بانکی صورت گرفته و بخش زیادی از منابع بانکی به شرکت‌های وابسته به برخی از بانک‌ها تعلق گرفته است. نکته مهم‌تر آنکه تعدد دریافت وام از بانک‌های مختلف توسط شرکت‌های بزرگ و صاحب‌نام که از قضا ورشکسته نیز محسوب می‌شوند نیز دیده می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد نظام بانکی در ایران یک نظام رفاقتی است که منابع در اختیارش را به انحصار گروه‌های خاصی درآورده است، مساله‌ای که موجب شده تسهیلات بانکی به جای درستی اصابت نکند و هزینه‌های این انحراف را نیز مردم با تحمل تورم بپردازند.
بیش از دو دهه از زمانی که بانک‌های خصوصی فعالیت خود را در عرصه اقتصادی کشور آغاز کردند می‌گذرد. هرچند تصور می‌شود که این مساله موجبات هدایت بیشتر منابع بانکی به حوزه‌های مولد را فراهم کند، با این وجود بررسی‌ها نشان از انحرافات بسیاری در تسهیلات پرداختی این بانک‌ها دارد. هرچند این مساله مختص به بانک‌های خصوصی نیست و حتی بانک‌های دولتی نیز انحرافاتی در حوزه فعالیت خود داشته‌اند، اما به نظر می‌رسد این مساله برای بانک‌های خصوصی کشور پررنگ‌تر است. تازه‌ترین اظهار نظر صورت‌گرفته در این خصوص نیز تاییدی بر این مدعاست که منابع بانکی به جای درستی اصابت نمی‌کند. طبق گفته‌های اخیر قائم مقام سازمان بازرسی کشور «۸۰ درصد تسهیلات را ۲۰ ابربدهکار بانکی اخذ کرده‌اند؛ از این رو ضرورت دارد که مشخص شود آیا پرداخت تسهیلات و اخذ وثیقه از این افراد به درستی انجام شده یا خیر». ذبیح‌الله خداییان با اشاره به تعدد بانک‌ها به چند نکته مهم و اساسی اشاره کرده است. به گفته وی «به جای پرداختن به ۳۰ موضوع جزئی، چند مساله مهم و اساسی بانک‌ها مشخص و در سال‌جاری فقط روی این مسائل کلان متمرکز شود. یکی از مشکلات نظام بانکی بنگاه‌داری است. این موضوع بانک‌ها را از هدف اصلی خود بازمی‌دارد، بنابراین باید با هرگونه سوءجریان در این خصوص برخورد شود. همچنین باید بررسی شود آیا بانک مرکزی به وظایف خود در راستای اجرای قانون ششم توسعه عمل کرده یا خیر؟ همچنین وضعیت پرداخت تسهیلات به ابربدهکاران بانکی را بررسی کنید و ببینید که آیا سوء‌جریاناتی بوده است یا خیر؟»
مسائل عنوان‌شده اهمیت بررسی شیوه عملکردی بانک‌ها را نشان می‌دهد. با توجه به آنکه پرونده انتشار لیست ابربدهکاران بانکی هنوز باز است شاید بهتر باشد که تمرکز بیشتری بر چرایی دریافت تسهیلات از سوی بنگاه‌های زیان‌ده، انحصار وام‌ها در دست گروه‌های خاص و دلایل اعطای وام از سوی بانک‌های مختلف به برخی شرکت‌ها صورت بگیرد. بدیهی است بی‌‌توجهی سیاستگذار به اصلاحات مورد نیاز شبکه بانکی می‌تواند موجب بر زمین ماندن بسیاری از پروژه‌های تولید و در عین حال تمرکز منابع بانکی در دست عده‌ای خاص شود؛ مساله‌ای که با شعار حمایت از تولید چندان همخوانی ندارد.
رها کردن جراحی اصلی اقتصادی و تمرکز بر گران کردن سفره مردم
به گفته یک اقتصاددان، انحصار تسهیلات بانکی از سوی برخی گروه‌های خاص خلاف قوانین و مقررات بانکی است. مطابق مقررات احتیاطی بانک مرکزی، اعطای وام به اشخاص مرتبط با بانک ممنوع است. در تعریف این ارتباط نیز گفته شده که وام‌گیرندگان نباید سهامدار بانک باشند و نباید ارتباط سببی و کاری با سهامداران و مدیران بانک داشته باشند. دسته‌ای دیگر از مقررات نیز مربوط به تعهدات و تسهیلات کلان است که طبق این قانون نیز افراد نمی‌توانند به میزان دلخواه از بانک‌ها وام و تسهیلات بگیرند. با استناد به قوانین یادشده، انحصار منابع بانکی در دست یک عده خاص این شائبه را ایجاد می‌کند که بانک‌ها مقررات احتیاطی بانک مرکزی را رعایت نمی‌کنند. از آنجا که بانک مرکزی نیز مسوول نظارت بر عملکرد بانک‌ها و نظارت بر رعایت این مقررات است، انحراف منابع بانکی می‌تواند به معنای ضعف نظارتی بانک مرکزی نیز باشد. بنابراین در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان رویه اعطای وام به تسهیلات‌گیرندگان را اصلاح کرد باید گفت که در صورت پیروی نظام بانکی از مقررات احتیاطی بانک مرکزی شاهد چنین انحرافاتی نخواهیم بود. ضمن آنکه مقررات احتیاطی یادشده در ایران در مقایسه با استانداردهای جهانی چندان هم سختگیرانه نیست، با این وجود مقام ناظر قادر نشده که مسوولیت خود را در این خصوص به درستی انجام دهد.کامران ندری در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: محدود بودن اختیاراتی که بانک مرکزی دارد نیز به خودی خود مساله‌ای است که موجب انتقاد مقام پولی به مقررات بانکی شده است. پیشتر نیز قرار بود در اصلاحیه قانون پولی و بانکی کشور، اختیارات بانک مرکزی تغییر کند، با این وجود با روی کار آمدن دولت سیزدهم طرح قانون بانکداری که در دولت قبل در محاق قرار گرفت و نه از طرح خبری است و نه از طراح آن. بنابراین یکی از مشکلات اقتصاد ایران مقررات پولی و بانکی در کشور است اما طبق ادعای مقام ناظر، قدرت لازم را برای اعمال این مقررات ندارد. ضمن آنکه انباشت این مسائل نیز به ایجاد معضلی بزرگ در شبکه بانکی کشور تبدیل شده که حل این مساله را با دشواری‌های بسیاری همراه کرده است.وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: یکی از نکات جالب توجه این است که مقامات مسوول چالش‌های عظیم شبکه بانکی را رها کرده‌ و تمام تمرکز خود را روی مساله حذف ارز ترجیحی و پرداخت یارانه به مردم کرده‌اند. نکته جالب توجه آنکه از تصمیم اخیر دولت نیز تعبیر به جراحی اقتصادی می‌شود حال آنکه حل مساله مربوط به ابربدهکاران بانکی و جلوگیری از انحراف منابع بانکی مصداق جراحی واقعی اقتصادی است. بنابراین اگر دولت به دنبال اصلاح ساختاری در اقتصاد است به جای آنکه به سفره مردم شوک وارد کند و هزینه‌های زندگی آنها را تا چند برابر افزایش دهد به دنبال حل مساله ابربدهکاران بانکی باشد. هر قدمی که در این راه برداشته شود می‌تواند به حل چالش‌های بزرگی از قبیل فساد و رانت‌خواری که در همه جای اقتصاد وجود دارد بینجامد. برای مثال دولت برای اجاره‌بها سقف تعیین و اعلام کرده که مالکان نباید از سطح مشخصی هزینه اجاره خود را بالاتر ببرند. اما سوال این است که چرا دولت در خصوص مسائل مربوط به خود (یعنی دلار ترجیحی و تبدیل آن به دلار نیمایی) اعلام می‌کند که نرخ‌ها باید مطابق نرخ‌های روز و بازار باشد اما در امور مربوط به مردم مداخله می‌کند و سقف قیمتی تعیین می‌کند؟
به باور این اقتصاددان، بنابراین کج‌فهمی‌های اقتصادی یکی از معضلات بزرگ کشورمان است که موجب شده مسائل اصلی اقتصاد از قبیل وجود ابربدهکاران بانکی و انحصار تسهیلات در دست گروهی خاص نادیده گرفته شود و دولت تنها به دنبال سیاست‌هایی برای گران کردن سفره معیشتی مردم باشد. واقعیت این است که دولت در مسیر نادرستی حرکت می‌کند و این مساله موجب بقای ابربدهکاران و رانتخواران و نجومی‌بگیران شده است. بدیهی است اگر دولت بر مسیر درستی حرکت کند به مروز توان مالی مردم نیز بالا می‌رود و دیگر نیازی به شوک درمانی اقتصادی نخواهد بود. به نظر می‌رسد دولت قوانین و مقررات را اجرا نمی‌کند و اختیارات نظارتی نهادهای مربوط را افزایش نمی‌دهد و تصور می‌کند که با حذف دلار ترجیحی و پرداخت یارانه به اقشار مردمی در حال انجام جراحی اقتصادی است.
ندری در رابطه با چالش‌های انحراف در اعطای تسهیلات بانکی نیز گفت: زمانی که عمده تسهیلات را گروه‌های خاصی می‌گیرند به این معناست که منابع بانکی به جاهای نادرستی اصابت کرده است. علم اقتصاد علم تخصیص بهینه منابع است. زمانی که منابع مالی در اقتصاد گردش می‌کند اما با نتیجه روشنی همراه نمی‌شود به معنای انحراف در تخصیص این منابع به حوزه‌های مختلف است. نکته تاسف‌بار آنکه هزینه این مساله را نیز مردم با تورم پرداخت می‌کنند و نفع آن را نیز بدهکاران بانکی می‌برند که تمایلی به بازپرداخت تسهیلاتی که دریافت کرده‌اند هم ندارند. با این وجود فشارهای اقتصادی از ناحیه دولت به مردم و جامعه وارد می‌شود نه آنهایی که در مسیرهای انحرافی اقتصاد فعالیت می‌کنند.
دلایل عدم بازگشت تسهیلات به چرخه نظام بانکی
به باور نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران نیز، یکی از مسائل مهم در خصوص اعطای تسهیلات بانکی اعتبارسنجی صحیح متقاضیان دریافت وام است. در عین حال منابع بانکی نیز نباید به سمت پروژه‌های بزرگ هدایت شود چه آنکه پروژه‌های بزرگ باید قادر باشند که از طریق بازار سرمایه دست به تامین مالی بزنند و منابع بانکی عمدتا باید به پروژه‌های کوتاه‌مدت برسد. بنابراین در پروژه‌هایی که پیش‌بینی می‌شود بعد از گذشت چند سال به بهره‌برداری برسد نمی‌توان از منابع بانکی استفاده کرد.
عباس آرگون در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: یکی از رویکردها در این خصوص این است که تامین مالی بانک‌ها رو به بالا نباشد. برای این منظور نیز باید سقف مشخصی برای تسهیلات‌دهی بانک‌ها تعیین و اعلام شود که نظام بانکی نباید بیش از سقف تعیین‌شده وام پرداخت کند. این مساله موجب می‌شود پروژه‌های بزرگ تولیدی به سمت بازار سرمایه هدایت شوند و نظام بانکی را نیز قادر می‌سازد که به تجهیز بنگاه‌های کوچک و متوسط که از چابکی بالاتری برخوردارند، تنوع‌پذیری بیشتری دارند و اشتغال‌زایی بالایی دارند، دست بزنند.به گفته وی، بنگاه‌های کوچک و متوسط سازوکار تامین مالی از بازار سرمایه را ندارند اما بنگاه‌های بزرگ هم وثایق لازم و هم نیروهای تخصصی برای ورود به این بازار را دارند و برای تامین مالی خود می‌توانند از بازار سرمایه کمک بگیرند.
آرگون ادامه داد: بخشی از مشکلات عدم وصول مطالبات بانکی نیز به شرایط اقتصادی کشور برمی‌گردد. به دلیل تورم بالایی که در اقتصاد ایران وجود دارد نیاز به تامین مالی بنگاه‌ها هر ساله بیشتر می‌شود. برای همین است تسهیلاتی که پرداخت می‌شود بازگشتی ندارد. این تسهیلات عمدتا با دریافت تسهیلات جدید تمدید می‌شوند. بنابراین پول‌هایی که از بانک‌ها در قالب تسهیلات خارج‌ شده به چرخه نظام بانکی برنمی‌گردد. در عین حال بانک‌ها باید تسهیلات تکلیفی نیز پرداخت کنند و بخشی از منابع را نیز به سمت بنگاه‌داری و شرکت‌داری می‌برند. نکته مهم‌تر نیز اینکه بخش زیادی از تسهیلات خود را به افراد و گروه‌های خاص می‌دهند. مجموعه این اتفاقات موجب شده که تخصیص مناسب منابع بانکی برای بخش‌های مولد صورت نگیرد.این عضو اتاق بازرگانی در خصوص پیامدهای این مساله برای پروژه‌های تولیدی نیز گفت: به طور کلی عوامل زیادی اعم از دانش فنی، تخصص، مواد اولیه و تجهیزات، بازارهای جهانی، فروش شرکت و چالش‌های مربوط به بخش عرضه و تقاضا در بر زمین ماندن پروژه‌های تولیدی نقش دارند. در عین حال به موقع نرسیدن منابع مالی نیز یکی از عوامل دیگر است که سهم پررنگی در این مساله دارد. برای مثال یک کارگاه تولیدی که قرار است راه‌اندازی شود بخشی از نیازهای مالی‌اش را از طریق دریافت تسهیلات بانکی تامین می‌کند اما به ناگاه با تورم بالای اقتصادی مواجه و ناچار می‌شود بودجه بیشتری برای این منظور از نظام بانکی تقاضا کند. بنابراین یکی از مشکلات پروژه‌های بر زمین مانده وجود تورم بالا در اقتصاد است و چنانچه چاره‌ای برای معضل تورم اندیشیده نشود تاثیرات منفی خود را هم بر معیشت جامعه و هم بر فعالیت بنگاه‌های تولیدی خواهد گذاشت.
🔻روزنامه همشهری
📍 اقتصاد دولتی زیر تیغ دولت
سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور می‌گوید: قرار است تصمیم‌های سختی بگیریم، شاید برخی موافق نباشند، اما همین نگاه نقادانه، دولت را به افق روشن در پیش روی اقتصاد رهنمون می‌کند. به گزارش همشهری، هرچند رئیس‌جمهوری اشاره‌ای به جزئیات این تصمیم‌های سخت نکرد، اما به‌نظر می‌رسد دولت مصمم است قانون مصوب مجلس درخصوص مردمی‌سازی یارانه‌ها را با قدرت و به‌تدریج اجرا سازد. براساس این گزارش، مرد شماره یک قوه مجریه دیروز در همایش خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران گفت: ۸۰درصد اقتصاد ایران دولتی است، درحالی‌که براساس برنامه‌های توسعه، دولت نباید متصدی باشد، بلکه باید هدایت‌گر، نظارت‌گر و حمایت‌گر باشد. چنانچه دولت بخواهد موفق شود باید دست از دخالت‌ها و تصدی‌گری‌ها در اقتصاد بردارد. او هدف از اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴قانون اساسی را اجرای اصول اقتصاد مقاومتی و میدان دادن واقعی به بخش خصوصی اعلام و تأکید کرد: بسیاری از اوقات گفته می‌شود خصوصی‌سازی‌ صورت گرفته، اما دولت هنوز با تابلو یا بی‌تابلو در اقتصاد حضور دارد که نمونه آن واگذاری سهام شرکت‌ها به تامین اجتماعی، بانک‌ها و شهرداری‌هاست، این موضوع تداوم تصدی‌گری دولت با عناوین دیگر محسوب می‌شود.

تبدیل شرکت‌های خصوصی‌شده به انبار
رئیس‌جمهور با اشاره به مشاهداتش در جریان سفرهای استانی، از موارد فساد درخصوصی‌سازی، به صراحت اعلام کرد: بعضا مشاهده کرده‌ام کارخانه‌های خصوصی شده، تعطیل و سالن‌هایشان به انبار سیب‌زمینی و پیاز تبدیل شده است. او گفت: به دولت آمده‌ایم تا بستر فسادزا را اصلاح کنیم تا اصلا پرونده‌ای ساخته نشود که قوه قضاییه مجبور به پیگیری باشد. رئیسی با انتقاد از روند واگذاری شرکت‌های دولتی اعلام کرد: پس از آنکه کارخانه واگذار می‌شود دولت بخش خصوصی را رها می‌کند؛ درحالی‌که تازه در آن زمان وظیفه دولت شروع می‌شود و باید در کسوت ناظر و حامی وارد عمل شود؛ بنابراین سازوکار متناسب با این نگاه باید تنظیم شود زیرا شکست خصوصی‌سازی شرکتی که به بخش خصوصی واگذار شده است، پیام خوبی ندارد. او با بیان اینکه برخی گمان می‌کنند اگر خصوصی‌سازی در چند مورد دچار مشکل شد باید کل فرایند متوقف شود، گفت: این تلقی درست نیست، بلکه باید روند اصلاح شود. برای این کار باید از دانشگاه‌ها و فعالان اقتصادی و بازار کمک گرفته شود.

دولت‌ها نمره قبولی نگرفتند
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم در این همایش، با بیان اینکه دولت‌ها در توانمندسازی خصوصی‌سازی و اهلیت‌سنجی و واگذاری‌های بدون فساد، کارنامه قابل‌قبول نداشته‌اند، اعلام کرد: طبق قانون، بودجه امسال ۱۸۷شرکت با درصد دارایی‌های مختلف و ۳۰۰عنوان دارایی متنوع دولت در دستور واگذاری قرار دارد. او تأکید کرد: تمایز بین واگذاری، مالکیت و توانمندسازی مدیریت و رفتن به سمت افزایش بهره‌وری در این شرکت‌ها وجود دارد و تلاش می‌کنیم ابتدا بهره‌وری افزایش یابد. این عضو کابینه با اشاره به تکالیف قانون بودجه به دولت مبنی بر واگذاری سهام خود به صندوق‌های خاص ازجمله صندوق بازنشستگی کشوری یا صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح در قالب رد دیون گفت: از نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی، تداوم واگذاری‌ها در قالب رد دیون نه به بهره‌وری شرکت‌ها منجر می‌شود و نه از آن طرف مشکل نقدینگی صندوق‌های تأمین اجتماعی یا بازنشستگی کشوری یا لشکری را حل می‌کند. خاندوزی افزود: امیدواریم سیاستمداران اهداف بهتری در واگذاری‌ها مدنظر داشته باشند. انتظار می‌رود در مسیر اجرای قانون واگذاری‌ها به‌ویژه در بخش رد دیون تجدیدنظر شود. او فاش کرد: ریل گذشته در زمینه خصوصی‌سازی و واگذاری در اجرای سیاست‌ها اصل ۴۴قانون اساسی به مقصود نرسیده و تغییر مسیر گذشته ضروری است. وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به دولت اعلام کرد: اعتماد عمومی به واگذاری‌ها کاهش یافته و اعتماد سرمایه‌گذاران به دولت اندک است که این موضوع باید آسیب‌شناسی‌شود.

وعده تحول درخصوصی‌سازی
حسین قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی‌ هم در این همایش از تحول در ۸مرحله خصوصی‌سازی خبر داد و گفت: برگزاری این رویداد یک نمایش نیست بلکه هدف این است که نحوه واگذاری، فرایند واگذاری و دلایل توفیق یا شکست در واگذاری همه شرکت‌هایی که در طول ۲۰سال گذشته خصوصی شده‌اند، بررسی ‌شود.
🔻روزنامه اعتماد
📍 حاشیه‌های برگزاری یک «رویداد»
با فروکش کردن نسبی شرایط کرونایی در کشور، به نظر می‌رسد در سال جاری بدون توجه به شرایط سخت اقتصادی و «جراحی‌های متعدد» دولت در فرآیند یارانه‌های پنهان و غیرپنهان، باز هم موج برگزاری همایش‌ها، سمینارها و گردهمایی‌های مختلف به دستور کار دستگاه‌های دولتی برگشته است. چنانکه روز گذشته، نخستین همایش سال ۱۴۰۱ توسط یک دستگاه دولتی -سازمان خصوصی‌سازی- با عنوان «بین‌المللی» برگزار شد و حتی رییس‌جمهور نیز پس از بازدید «شتابزده» از نمایشگاه کتاب، خود را به سالن اجلاس سران رساند و سخنرانی کوتاهی در افتتاحیه آن کرد. گذشته از اینکه عنوان «بین‌المللی» در همایش چهار روزه «نخستین رویداد خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران» قرار است چه کارویژه خاصی داشته باشد؛ اما برگزاری همایش در شرایط سخت اقتصادی، کسری بودجه دولت و تحت فشار قرار گرفتن مردم عادی کوچه و خیابان زیر بار مشکلات مختلفی نظیر گرانی کالاها و اجاره‌خانه‌های کمرشکن و افزایش هزینه‌های زندگی، چه پیامی برای آنها خواهد داشت؟ البته در خبری مشابه از هزینه‌کرد اعتبارات به شیوه‌ای عجیب، وب‌سایت رویداد ۲۴ نوشته است: در حالی که دولت مکررا از جراحی اقتصادی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها می‌گوید اخیرا هیاتی ۴۳ نفره از وزارت کار که البته بخشی از آنها نماینده مجلس هستند، قرار است برای حضور در یک نشست به سوییس بروند. نکته عجیب ماجرا اینجاست که نشست قرار است به صورت مجازی و آنلاین برگزار شود! در سال‌های قبل از کرونا همواره جمع کثیری از نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر در این اجلاسیه شرکت می‌کردند. اما اینک با توجه به اینکه نشست عمومی این مجمع به صورت مجازی برگزار می‌شود و صرفا مطابق مندرجات در سایت ILO جلسات کمیته‌ها به صورت حضوری نیز دایر خواهد بود، دلیل حضور هیات ۴۳ نفره ایران سوال‌برانگیز است. به گزارش رویداد ۲۴ هزینه هر شب اقامت هر یک از این مسوولان در شهر ژنو در این ایام در یک هتل چهار ستاره متوسط با صبحانه ۲۵۰ یورو خواهد بود. این هزینه غیر از هزینه حق ماموریت، ناهار، شام و... خواهد بود. در این صورت اگر فقط ۴۰ نفر از این افراد به مدت متوسط ۷ روز در اجلاس شرکت کنند، بیش از یکصد هزار یورو ارز از کشور خارج خواهد شد و قطعا بخش قابل ملاحظه‌ای از این رقم را دولت جمهوری اسلامی پرداخت خواهد کرد و مابقی هزینه‌ها نیز چنانچه مطابق روال همه ساله باشد از سوی تشکیلات کارفرمایان و کارگران تامین خواهد شد. اما بپردازیم به «رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران» که با تبلیغات وسیع رسانه‌های فضای مجازی نیز همراه شد اما به‌‍‌‌‌رغم اعلام اهداف این رویداد در وب‌سایت رسمی آن، مشخص نیست که برگزارکننده آن یعنی سازمان خصوصی‌سازی چرا حالا را برای برگزاری یک همایش پرخرج در نظر گرفته است.
اسپانسرهای همایش
در پوستر همایش، لوگو برخی سازمان‌های دولتی و وزارتخانه‌ها درج شده که می‌توان این اقدام را به نوعی «اسپانسرینگ» همایش گرفت. در میان تامین‌کنندگان مالی این همایش خبری از شرکت‌های خصوصی و حتی نیمه خصوصی نیست و تمام اسپانسرهای درج شده روی پوستر این همایش سازمان‌ها و دستگاه‌های خصوصی هستند. دو وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی و دادگستری، مرکز پژوهش‌های مجلس در کنار سازمان خصوصی‌سازی با لوگوهای بزرگ‌تری به تصویر درآمده‌اند و انگار نقش بیشتری در این همایش دارند. در کنار اینها، ۱۰ سازمان و دستگاه وابسته به دولت نیز جزو اسپانسرها هستند. از اتاق تعاون گرفته تا سازمان بورس. تنها اسپانسری که شاید نماینده بخش خصوصی باشد؛ اتاق بازرگانی ایران است. این در حالی است که همایش یاد شده عنوان «خصوصی‌سازی» دارد و همین عنوان باید بخش خصوصی را ترغیب به حضور کند.
پنل‌های تخصصی
فراتر از افتتاحیه یک همایش که معمولا با صحبت‌های کلیشه‌ای همیشگی و دفاع از عنوان و کارکرد همایش توسط مسوولان دعوت شده همراه است؛ پنل‌های تخصصی در روزهای آینده معمولا مقالاتی را بررسی می‌کنند و در این بین حاضران در نشست به نقد و بررسی آن مقاله می‌پردازند. بخشی از این پنل‌ها به زبان انگلیسی ارایه می‌شود که احتمالا به دلیل مقالاتی باید باشد که به زبان انگلیسی به همایش ارایه شده است. به‌طور مثال در پنل تخصصی که روز دوم این همایش برگزار می‌شود، مقاله‌ای تحت عنوان «تعارض منافع در شرکت‌های تحت تملک دولت» توسط کاتارزینا سرزک ارایه شده که قرار است نقد و بررسی شود. یا مقاله‌ای تحت عنوان «ارزش‌گذاری کسب و کار شرکت‌های دولتی» و مقاله‌ای دیگر با نام «خصوصی‌سازی خدمات زیرساخت عمومی در لهستان» در روز سوم ارایه می‌شود. در روز آخر هم دو مقاله به زبان انگلیسی ارایه شده است. یعنی در مجموع ۵ مقاله به زبان انگلیسی توسط داوران این همایش «بین‌المللی» انتخاب شده و قرار است توسط کارشناسانی «داخلی» به بحث و بررسی گذاشته شود. البته قربانزاده، رییس سازمان خصوصی‌سازی تاکید دارد که این رویداد «نمایشی» نیست و «نحوه واگذاری، فرآیند واگذاری و دلایل توفیق یا عدم توفیق همه شرکت‌هایی که طول ۲۰ سال گذشته واگذار شده‌اند، در این رویداد بررسی می‌شود و یک راهنما برای آینده مسیر واگذاری دارایی‌های دولت خواهد بود.» او عنوان کرده که «برای این رویداد حدود ۴ ماه زحمت کشیده شده است» و با تاکید زیادی گفته که «در این کشور به خیزش خلق ارزش نیاز داریم که اگر رخ ندهد، هیچ اتفاق دیگری نمی‌تواند ما را به سطحی از کارایی برساند که مطمئن باشیم در همه ارکان اقتصاد در مسیر درست حرکت می‌کنیم.»
هزینه‌ها چقدر است؟
البته این «چهار ماه زحمت برای برگزاری این همایش» که توسط رییس سازمان خصوصی‌سازی نیز اشاره شده مستلزم هزینه‌کرد پول و به کارگیری نیروی انسانی است که در این بخش می‌خواهیم به گوشه‌ای از آنها اشاره کنیم. این همایش یا «رویداد» در سالن اجلاس سران متعلق به مرکز همایش‌های بین‌المللی برگزار شده که بین سالن‌های برگزاری همایش‌ها بالاترین رده‌ها را دارد. اجاره آمفی‌تئاتر اصلی این مرکز، برای یک نیم روز یا یک روز تمام فرقی ندارد و ۳۵ میلیون تومان آب می‌خورد. با توجه به اینکه دو نصف روز در این سالن برنامه وجود دارد ۷۰ میلیون تومان فقط در این بخش هزینه شده. سالن‌های جانبی این مرکز نیز از ۹ تا ۱۲ میلیون برای اجاره روزانه یا نیم روز قیمت دارند. ۴ پنل تخصصی در این سالن‌ها برگزار می‌شود که بین ۳۶ تا ۴۸ میلیون تومان آب می‌خورد. اما اینها بخش کوچکی از هزینه‌ها هستند. این همایش ۵ کمیته دارد که هر یک از آنها نیروی انسانی را به خدمت گرفته و هزینه خاص خود را قطعا داشته‌اند و با توجه به نبود اطلاعات کافی و محرمانه بودن آنها، دسترسی به میزان این هزینه‌ها وجود ندارد. به‌طور مثال در کمیته علمی همایش ۱۸ نفر حضور دارند . در کمیته اجرایی ۸ نفر هستند. در کمیته بین‌الملل ۸ نفر و در کمیته اطلاع‌رسانی نیز ۱۰ نفر حضور دارند. ضمن اینکه در کمیته موسوم به جمع‌آوری اطلاعات بنگاه‌ها نیز ۸نفر حضور داشته‌اند. این ۴۸ نفر به‌طور قطع به رایگان در همایش مشارکت نکرده‌اند و هر یک بنا به نقش خود برای برگزارکننده‌های همایش هزینه داشته‌اند. از سوی دیگر، یک همایش وقتی موفق عمل می‌کند که رسانه‌ها در بازتولید و انعکاس آن فعال باشند و قطعا موتور محرکه رسانه‌ها پول است. بنابراین به‌طور مشخص و تا زمانی که برگزارکنندگان همایش، گزارشی از هزینه‌کرد انجام شده در این «رویداد بین‌المللی» را ارایه نکنند؛ نمی‌توان به عدد دقیقی از برگزاری همایشی رسید که نمونه‌های دیگری از آن ده‌ها سال است که برگزار می‌شود و اگر نتیجه‌ای داشت امروز و در بحران اقتصادی کنونی دیده می‌شد. البته که مطالبه‌های اینچنین همواره به دیوار سفت و سخت روابط عمومی‌ها خورده و بدون پاسخگویی رها شده است. اما خوب است روابط عمومی سازمان خصوصی‌سازی با شفاف‌سازی در این زمینه، هدف از برگزاری یک همایش در دوران سخت اقتصادی و تنگنای مالی دولت را بیان کند.
🔻روزنامه شرق
📍 گره چینی نفت ایران
جنگ روسیه و اوکراین معادلات پیچیده‌ای برای بازار نفت ایران رقم زده است. فعالان صنعت نفت ایران می‌گویند که تخفیف‌های زیاد روسیه برای نفت خود باعث شده است که مشتریان قدیمی بازار ایران یعنی چین و هند به خرید قابل‌توجه نفت از روسیه و جایگزینی ایران روی آورند. رویترز هم به‌تازگی مدعی شده است که واردات نفت چین از ایران پس از جنگ اوکراین به حدود یک‌سوم کاهش داشته و مطابق اعلام کپلر درحال‌حاضر چیزی حدود ۴۰ میلیون بشکه نفت ایران از بهمن و اسفند سال گذشته تاکنون بدون مشتری روی آب معطل مانده‌اند.

ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود و ایران تولید نفت یکی دیگر از رقبای خود را دوبرابر کرده است! ایران با ارسال میعانات گازی به ونزوئلا و ترکیب آن با نفت سنگین این کشور، تولید نفت ونزوئلا را دوبرابر کرده و چین نفت این کشور را ۲۵ دلار زیر قیمت بازار می‌خرد!

بااین‌حال رویترز در گزارشی دیگر می‌نویسد که صعود قیمت جهانی نفت می‌تواند خیال ایران را تاحدی از درآمدهای نفتی راحت کند که برای مذاکرات احیای برجام امتیاز ندهد و حمید حسینی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفتی به «شرق» می‌گوید که مشتری برای میعانات گازی وجود نداشته و ایران با ارسال آن به ونزوئلا می‌تواند از این کشور کالاهای ارزان دیگری بگیرد.

رویترز: ۴۰ میلیون بشکه نفت ایران بدون مشتری است

چندی پیش فعالان صنعت نفت از تخفیف ۳۰‌ دلاری نفت روسیه و اختلاف ۱۰درصدی آن با قیمت نفت ایران خبر دادند و گفتند تزارها مشتریان بزرگ نفت ایران مانند چین و هند را به‌سوی بازار خود کشانده‌اند.

رویترز اخیرا در گزارشی مدعی شده است که واردات نفت چین از ایران به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای کاهش داشته و به حدود یک‌سوم قبل از جنگ اوکراین رسیده است.

این خبرگزاری توضیح داده است که چین تا قبل از جنگ اوکراین، روزانه بین ۷۰۰ تا ۹۰۰ هزار بشکه نفت از ایران وارد می‌کرد اما رویترز به نقل از ایمان ناصری، مدیر بخش خاورمیانه شرکت مشاوره «اف.جی.ای»، نوشته است که تخمین زده می‌شود صادرات نفت ایران به چین در آوریل به سطح ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار بشکه در روز، سقوط کرده است.

این خبرگزاری می‌نویسد که وضعیت فعلی موجب شده تا بنا به گزارش مؤسسه کپلر حدود ۴۰ میلیون بشکه از نفت ایران، روی نفتکش‌ها در آسیا و حوالی آب‌های سنگاپور بدون مشتری و بلاتکلیف باشند.

رویترز اضافه می‌کند برخی از این نفتکش‌ها از ماه فوریه (بهمن و اسفند سال گذشته) در این محل لنگر انداخته‌اند.

ونزوئلا رقیب دوم بازار نفت ایران در چین؟!

حالا به نظر می‌رسد رقیب دیگری هم برای ایران دست‌کم در بازار قدیمی‌اش، چین، وجود دارد.

گزارش ماهانه بازار نفت اوپک در دسامبر ۲۰۲۱ (آذر) نشان می‌داد تولید ونزوئلا نسبت به مدت مشابه سال گذشته تقریبا دوبرابر شده بود. همچنین ونزوئلا در مارس هم ۶۹۷ هزار بشکه در روز نفت تولید کرد که ۳۳ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بهبود داشت. این رشد چشمگیر را می‌توان به طیفی از عوامل ارتباط داد ولی شاید مهم‌ترین عامل کمک‌های فنی و مواد رقیق‌کننده ارائه‌شده از سوی ایران باشد.

چهارم مهرماه سال گذشته، رویترز به نقل از پنج‌ منبع آگاه از انعقاد یک قرارداد بزرگ نفتی میان ایران و ونزوئلا خبر داد.

همچنین ایرنا به نقل از نشریه El Nuevo Herald نشریه اسپانیایی‌زبان آمریکایی نوشته است که ونزوئلا با کمک ایران موفق شده است در ماه‌های اخیر تولید نفت خود را به بالاترین ظرفیت برساند و حدود دوبرابر کند.

بر اساس اعلام صنعت نفت ونزوئلا به این روزنامه آمریکایی، تولید نفت کاراکاس در ماه دسامبر (آذرماه) به‌طور میانگین به ۹۰۰ هزار بشکه در روز رسید و در ژانویه سال جدید (دی- بهمن) تا تولید۸۵۰ هزار بشکه نفت در روز باقی ماند که این مسئله به دلیل دریافت مواد رقیق‌کننده صادراتی از سوی ایران محقق شده است.

بنا به گزارش این روزنامه، ارقام جدید تولید نفت ونزوئلا که حدود ۹۰۰ هزار بشکه نفت در روز است در مقابل تولید ۴۵۰ هزار بشکه در اوایل سال ۲۰۲۱، باعث شگفتی بازارهای نفتی جهان شده است. این ارقام به آمار اعلام‌شده از سوی «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهوری این کشور که تولید نفت حدود یک میلیون بشکه نفت را برآورد کرده بود، بسیار نزدیک است.

این در حالی است که تولید نفت ونزوئلا به‌ویژه بر اثر تحریم‌های آمریکا علیه شرکت تولید نفت دولت ونزوئلا در سال ۲۰۱۹ به‌شدت کاهش یافته بود و البته در این گزارش تأکید می‌شود که کشورهایی مانند روسیه در مقابل تحریم‌های آمریکا به دنبال کمک به ونزوئلا بودند اما به دلیل از‌دست‌دادن منافع خود حاضر به کمک به ونزوئلا نشدند اما ایران کمک‌های خود را به ونزوئلا دریغ نکرده است.

کارشناسان بر این باور هستند که از حدود ۹۰۰ هزار بشکه نفتی که ونزوئلا در روز تولید می‌کند، حدود ۶۰۰ هزار بشکه آماده صادرات به کشورهایی از جمله چین است که با وجود تحریم‌ها و تهدیدهای آمریکا از مبادله تجاری با دولت ونزوئلا استقبال می‌کنند.

قسمت اعظم نفت ونزوئلا از طریق تانکرهای نفتی به مالزی و سنگاپور ارسال می‌شود و از آنجا به چین به‌عنوان بزرگ‌ترین مشتری نفت ونزوئلا فروخته می‌شود.

میعاناتمان مشتری ندارد به ونزوئلا می‌فروشیم

بااین‌حال حمید حسینی، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی به «شرق» می‌گوید: «دربرابر قیمت‌های جذاب میعانات گازی ایران برای ونزوئلا، آنها هم کالاهای خود را با قیمت پایین‌تری به ما عرضه می‌کنند».

او همچنین با تأکید بر اینکه روابط ایران و ونزوئلا پیچیده است، توضیح می‌دهد: «ایران روزانه یک ‌میلیون بشکه میعانات گازی تولید می‌کند که حدود ۶۰۰ هزار بشکه آن در داخل مصرف می‌شود و برای بقیه بازاری نداریم و مجبوریم در کشتی‌های غول‌پیکر ذخیره کنیم و اجاره کشتی بپردازیم که رقم قابل‌ملاحظه‌ای می‌شود؛ بنابراین صادرات این میعانات به ونزوئلا مقرون‌به‌صرفه است».

فروش نفت ونزوئلا به چین ۲۵ دلار زیر قیمت بازار

با تمام این توضیحات حالا برخی تقویت تولید نفت ونزوئلا را زیانی برای بازار تحریم‌زده نفت ایران می‌دانند.

داده‌های مؤسسه ردیابی کشتی رفینیتیو ایکون نشان می‌دهد که ونزوئلا موفق شده است در ماه مارس دوبرابر بیشتر نفت خام را به‌طور مستقیم به مشتری پروپاقرص نفت ایران یعنی چین بفروشد.

براساس این گزارش چین حدود ۲۴۸ هزار بشکه در روز نفت خام ونزوئلا را دریافت کرده است. این مقدار حدود دو برابر نفتی است که چین در ماه فوریه از ونزوئلا وارد کرده بود. البته آخرین اطلاعات که درباره قیمت خرید چین از ونزوئلا وجود دارد مربوط به روزنامه آمریکایی میامی‌هرالد است که زمستان ۱۴۰۰ نوشته بود ونزوئلا هر بشکه نفتش را با تخفیف شدید و تقریبا ۲۵ دلار ارزان‌تر از قیمت بازار به چین می‌دهد.

جواد یارجانی، مدیر کل پیشین امور اوپک و روابط با مجامع انرژی وزارت نفت هم در گفت‌وگو با «شرق» معتقد است که تولید کمتر از یک ‌میلیون ‌بشکه‌ای ونزوئلا تهدید جدی برای بازارهای ایران محسوب نمی‌شود و علیرضا صالحی، دبیر کل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته و نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: آقای اوجی در نمایشگاه‌ نفت و گاز گفتند از طریق پالایشگاه‌های خارج از ایران از جمله ونزوئلا قرار است امتیازاتی به دست آوریم.

او ادامه می‌دهد: برداشت من این بود که نفت و میعاناتمان را به‌عنوان خوراک عرضه کنیم و مسئولیتمان فقط محدود به فروش نباشد بلکه نقش مدیریتی هم داشته باشیم تا ارزش افزوده بالاتری به دست بیاوریم، اگر این‌گونه باشد و بتواند برای ایران درآمد ارزی ایجاد کند خوب است اما اگر جزئیات قرارداد به‌گونه‌ای باشد که ما در وضعیتی قرار بگیریم که بازارهایمان را از دست بدهیم، آن هم بازاری مثل چین که هزینه بسیاری برای داشتنش داده‌ایم و روسیه ما را مجبور به تخفیف‌های زیادتر کند و کشور ثالثی مثل ونزوئلا بخواهد موقعیت ما را به نفع خودش تغییر دهند، درست نیست.

صالحی ادامه می‌دهد: اگر معامله برد- برد باشد، جای دفاع دارد اما اگر قرار باشد این کشورها فقط از ما استفاده کنند، نمی‌شود. قطعا در این شرایط مطالبه ما از دولت این است که از منافع ملی در بازار جهانی دفاع کنند.