🔻روزنامه آرمان ملی
📍 افزایش رقابت پذیری صنعت خودرو
✍️علیرضا سلیمی

اگر صنعت خودرو را یک کشور در نظر بگیریم این صنعت در سال ۲۰۱۹ با گردش مالی حدود ۳۲۰۰ میلیارد دلار و اشتغال حدود ۶۰ میلیون نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم، معادل پنجمین اقتصاد بزرگ دنیا خواهد بود. به همین علت همه کشورهای برخوردار از صنعت خودرو در شرایط بحرانی نظیر پاندمی کرونا نسبت به اتخاذ سیاست‌­های حمایتی خاص برای این صنعت اقدام کرده‌اند.سهم حدود ۱ درصدی از تولید ناخالص داخلی و سهم حدود ۱۰ درصدی از اشتغال، فاصله وضع موجود تا وضع مطلوب این صنعت در کشور ما را به خوبی نشان می‌دهد که عوامل متعدد درونی و بیرونی و انباشت مشکلات طی چند دهه گذشته، شرایط امروز را موجب شده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت سیزدهم، ۹ پروژه تحولی را برای رفع کاستی‌ها و تبدیل چالش‌های این صنعت مهم به فرصت‌های ملموس و واقعی با هدف «اصلاح ساختار صنعت خودرو، توسعه همکاری­‌های بین بنگاهی، ارتقای فناوری و نوآوری و همچنین تسهیل مشارکت­های بین­‌المللی»، تعریف و تدوین کرده است. بر اساس برنامه ریزی‌های این وزارتخانه و با توجه به ظرفیت‌ها و منابع در دسترس و در راستای ارزش‌های بنیادی «صنعت خودرو در سال ۱۴۰۴ صنعتی رقابت­پذیر، توسعه یافته، دارای رشد نسبی پایدار و در مسیر کسب بازارهای منطقه» خواهد بود و با انجام اصلاحات ساختاری در حوزه­های تعاملات مالی، مدیریتی و درون زنجیره‌­ای یعنی روابط بین خودروساز و قطعه­‌ساز، انتظار می­رود در سال ۱۴۰۱ شرکت‌های خودروساز از وضعیت زیان­دهی خارج شوند. «عرضه خودروهای جدید» مطابق با نیاز مشتریان و تحولات فناورانه روز دنیا و با توجه به چابک‌­سازی صنعت خودرو از طریق اصلاح ساختار صنعت و توسعه مشارکت­ بین فعالان زنجیره ارزش خودرو در جهت به‌کارگیری استراتژی روز شرکت‌های خودروسازی برتر دنیا یعنی پلتفرم مشترک و مشترک‌­سازی قطعات و مجموعه‌­ها پیش‌بینی شده است و انتظار می­رود از سال ۱۴۰۱ هر سال حداقل ۲ خودروی جدید به بازار عرضه شود. همچنین کاهش قیمت تمام شده تولید و ارتقای کیفیت تولیدات این صنعت، دو فاکتور کلیدی برای توسعه صادرات است. ازاین‌رو، در این سند «کاهش قیمت تمام شده به قیمت ثابت سال ۱۳۹۹» از طریق سه شیوه ثبات­‌بخشی به بازار نهاده‌­های اصلی (فلزات و مواد پتروشیمیایی)، بهبود فرآیند تأمین قطعات و مجموعه­‌ها (داخلی و خارجی) و اصلاح ساختار هزینه‌­ها در شرکت‌های خودروساز برنامه­‌ریزی شده که با اجرای این برنامه­‌ها، در سال ۱۴۰۲ در مجموع ۲۰ درصد کاهش قیمت تمام شده نسبت به قیمت ثابت محقق خواهد شد. پروژه­‌های تحولی در بخش خودروسازی در سطح حاکمیتی طراحی شده‌­اند، اما دستیابی به اهداف ترسیم شده توسط عوامل این صنعت (شامل شرکت‌های خودروسازی و قطعه‌سازی...) محقق شده و خواهد شد. در جهت کاهش قیمت تمام شده، افزایش بهره‌­وری بنگاه‌­های تولیدی و ایجاد شفافیت در نظام مالکیت بنگاه‌­ها باید اموال، املاک و سایر دارایی‌‌های غیرمولد شرکت‌های خودروساز شناسایی و واگذارشده و از همه مهم‌تر ساختار خود سهام‌داری شرکت‌­ها نیز اصلاح شود. بهبود تصویر و نمای بیرونی صنعت خودرو در اذهان عمومی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اثرگذار در فروش و صادرات محصولات تولیدی این صنعت است. باید محورهای انتقادی از صنعت خودرو شناسایی شده و برای پاسخگویی به این انتقادها و چالش‌­های مطرح شده برنامه­‌ریزی شود. مشتریان به عنوان حلقه پایانی زنجیره ارزش خودرو در توسعه محصول و رونق بازارهای زنجیره تأمین خودرو نقش دارند. جهت ارتقای رضایت مشتریان و اصلاح تصویر ذهنی مصرف­‌کنندگان نسبت به این صنعت باید شیوه­‌های فروش و خدمات پس از فروش و رسیدگی به شکایات اصلاح شده، تعداد عیوب در خودروهای تحویلی کاهش یافته و کیفیت تولیدات ارتقا یابد. رتبه کیفی اخذ شده در هر دوره ارزیابی، ملاک محاسبه تعرفه خدمات مربوطه خواهد بود. شکاف فناورانه موجود در صنعت خودروی داخلی از جهانی، استفاده از پنجره‌­های فرصت را ضروری می­‌سازد. با توجه به هدف‌گذاری خودروسازان جهانی برای تولید خودروهای برقی، باید تجهیزات و زیرساخت‌­های مورد نیاز برای توسعه تولید خودروهای برقی در کشور و منابع انرژی مورد نیاز (باتری) با هماهنگی با سایر ذی­مدخلان ساماندهی و برنامه‌ریزی شود. اقتصاد مقیاس صنعت خودرو در گروی توسعه صادرات است. برای مثبت شدن تراز ارزی صنعت خودرو باید تولید محصولات در سایت‌­های مستقر در سایر کشورها افزایش یافته و به‌موازات آن جهت ایجاد نمایندگی­‌های فروش و توسعه سایر شیوه‌­های عرضه و انعقاد موافقت­‌نامه­‌های تجاری با آن کشورها اقدام شود. همچنین، به منظور استفاده بهینه از زیرساخت­‌های موجود در امر صادرات باید تیراژ محصولات صادراتی در هریک از خودروسازی­‌ها افزایش یابد و در پیمان­‌های منطقه‌­ای و بین­‌المللی حضور فعال داشت. برای کاهش قیمت تمام شده و افزایش بهره­‌وری بنگاه‌­های تولیدی و ایجاد شفافیت در نظام مالکیت بنگاه‌­ها باید اموال، املاک و سایر دارایی­‌های غیرمولد شرکت‌های خودروساز شناسایی و واگذارشده و ساختار خود سهامداری شرکت‌ها نیز اصلاح شود. بهبود تصویر و نمای بیرونی صنعت خودرو در اذهان عمومی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اثرگذار در فروش و صادرات محصولات تولیدی این صنعت است. باید محورهای انتقادی از صنعت خودرو شناسایی شده و برای پاسخگویی به این انتقادها و چالش­‌های مطرح شده برنامه­‌ریزی شود. در این زمینه، جلب مشارکت خبرگان برای شناخت صنعت خودرو و بازسازی افکار عمومی، اطلاع­‌رسانی مستمر از اقدامات انجام گرفته برای رفع نواقص و توسعه فعالیت‌­های تولیدی و ارتقای کیفیت و افزایش رضایت مشتریان، صورت می‌پذیرد. قاعده­‌گذاری ضمن ایجاد شفافیت در فرآیندها، گاهی موجب زمان­‌بر شدن و پیچیدگی در اجرا می­شود. برای ساماندهی و امکان­پذیر شدن برنامه­‌ریزی تولید در صنعت خودرو باید قواعد و ضوابط حاکم بر صنعت در موضوعات مختلف نظیر استاندارد، محیط­‌زیست، سوخت، واردات و... بازبینی، آسیب­‌شناسی و در تعامل با نهادهای ذی­مدخل اصلاح شود. نکته بسیار مهم ضرورت همراهی تمامی نهادها و دستگاه‌های اثرگذار با وزارت صنعت، معدن و تجارت در مسیر اجرای این برنامه‌ها و پروژه‌های تحولی است. پروژه‌هایی که می‌تواند در کنار اجرای طرح‌های مجلس شورای اسلامی مانند تنظیم‌گری از طریق واردات هدفمند و محدود خودرو، امید و اعتماد مردم عزیز را فراهم کرده و این صنعت را همراه با ظرفیت‌های انسانی و نخبگانی گسترده این حوزه در جهت تحقق اهداف شعار تولید دانش بنیان و اشتغال‌آفرین به عنوان یک صنعت پیشرو معرفی کند. از سوی دیگر تحقق وعده‌هایی نظیر تثبیت و تنظیم بازار محصولات پایه و همچنین افزایش قابل توجه حجم صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۰ نوید تحقق اهداف و به ثمر نشستن برنامه‌ها و پروژه‌های تحولی در سایر بخش‌ها مانند بخش خودرو را می‌دهد.
🔻روزنامه کیهان
📍 هیستری اسرائیل؛ چند گزارش امنیتی
✍️ محمد ایمانی
۱- رژیم صهیونیستی جمعه شب، چند موشک را از جولان، به سمت دمشق شلیک کرد. یکی از موشک‌ها به نزدیکی «هتل روضه» اصابت کرده که تا حرم حضرت زینب(س) حدود یک کیلومتر فاصله دارد. این حرم شریف، خط قرمز همه نیروهای مقاومت منطقه است؛ حریم محترمی که ارادتمندان اهل‌بیت(ع) را از افغانستان، پاکستان، ایران، عراق، لبنان و سوریه بسیج کرد تا سیلی تحقیرآمیز را به آمریکا و اسرائیل بزنند. بی‌تردید صهیونیست‌ها، با انتقام پشیمان‌کننده‌ای مواجه خواهند شد که خاطره‌ای تلخ‌تر از مجازات‌های قبلی در جولان و سایر مناطق را در ذهن آنها حک کند. برخی منابع می‌گویند در حمله دیگری به بندر طرطوس، کانتینرهای یک کشتی هدف قرار گرفته، که در صورت صحت خبر، باید منتظر غرق شدن کشتی‌های تجاری و نظامی رژیم صهیونیستی در آینده نزدیک بود.
۲- حملات پراکنده طی چند ماه گذشته به مناطقی در دمشق، لاذقیه، طرطوس، مصیاف و قنیطره، چقدر می‌تواند واجد اهمیت راهبردی و از سر ابتکار عمل باشد؛ و چقدر تاکتیکی و انفعالی است؟ اسناد فراوان نشان می‌دهد این تحرکات، منفعلانه و از سر اضطراب است و نمی‌تواند تغییری در معادلات موجود پدید آورد. روزنامه وال‌استریت ژورنال، چندی قبل به نقل از رئیس سابق نیروی هوایی رژیم صهیونیستی نوشت «اسرائیل از سال ۲۰۱۷ تاکنون
(ظرف پنج سال)، بیش از ۴۰۰ حمله هوایی علیه مواضع نیروهای مقاومت در سوریه و منطقه انجام داده است». اما تحلیل‌گران به فرض صحت می‌پرسند که این اقدامات، از کدام بحران راهبردی اسرائیل کاسته است؟
۳- شکار وحشی وقتی در تله گیر می‌افتد و می‌ترسد، بیش از هر زمان دیگر نعره می‌کشد و پنجه می‌اندازد. شلیک پرحجم نیز، الزاماً نشانه دست برتر نیست. گاهی نظامیان گرفتار در محاصره، به همه طرف شلیک می‌کنند تا ‌ترس خود را پنهان کنند یا تسلیم شدن را به تاخیر بیندازند. اسرائیل به استناد صدها گزارش منابع امنیتی و رسانه‌ای خود، دقیقاً در چنین وضعیتی قرار دارد. شلیک چندباره به پهپاد‌ها و نیروهای خودی، و شلیک به ۸۰ خبرنگار و کشتن آنها که آخرینش، خبرنگار شبکه الجزیره بود، نشانه تنش عصبی شدید (هیستریک) در میان مقامات اسرائیل است. «هیستری» را به «هیجان غیرقابل کنترل، اضطراب بیمارگونه، آشفتگی و پریشان‌خیالی، و حمله عصبی»، تعریف کرده‌اند.
۴- تحرکات تاکتیکی، هیچ تأثیری در تغییر معادلات راهبردی نداشته و اسرائیل به وضوح احساس می‌کند دائما، طناب مرگ بر گلوی او تنگ‌تر می‌شود. این در حالی است که آنها چند سال قبل، آماده جشن سقوط سوریه و ادامه دومینووار آن در جبهه مقاومت بودند. فاصله آن هیجان و خیال با واقعیت به‌شدت منفی، برای مقامات تل‌آویو کُشنده است. پیروزی سوریه در برابر جنگ در حالی اتفاق افتاد که مقامات غربی و صهیونیستی یکصدا می‌گفتند «اسد باید برود». اما سوریه با جان‌فشانی رزمندگان جبهه مقاومت مقتدرانه ایستاد و بشار اسد دو هفته قبل، دیداری تاریخی با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای انجام داد. رهبر انقلاب در این ملاقات مهم فرمودند «سوریه امروز، سوریه قبل از جنگ نیست، احترام و اعتبار سوریه اکنون بسیار بیشتر از گذشته است و همه به این کشور به‌عنوان یک قدرت نگاه می‌‌کنند. امروز رئیس‌جمهور و ملت سوریه، نزد ملت‌های منطقه سرافراز هستند». بشار اسد هم متقابلاً عنوان کرد «برخی تصور می‌‌کنند حمایت ایران از جبهه مقاومت، حمایت تسلیحاتی است؛ در حالی ‌که مهم‌ترین کمک جمهوری اسلامی، دمیدن روحیه مقاومت و استمرار آن است. آنچه باعث شد رژیم صهیونیستی نتواند بر منطقه حاکم شود، روابط راهبردی ایران و سوریه است که باید ادامه یابد».
۵- بهمن‌ماه ۱۴۰۰، مؤسسه مطالعات امنیتی دانشگاه تلاویو (INSS)، سند ارزیابی استراتژیک سالانه خود را جهت ابلاغ به نهادها، به «اسحاق هرتزوگ» رئیس رژیم ارائه کرد. در این گزارش، با‌ اشاره به سه تهدید بزرگ آمده بود «ایران بزرگ‌ترین تهدید خارجی به شمار می‌‌رود و اسرائیل با توجه به پیشرفت‌‌های هسته‌‌ای ایران، به تنهایی قادر به مقابله نیست. ایران به فعالیت‌های منطقه‌ای از جمله تهدید فراگیر تل‌‌آویو ادامه می‌دهد. این تهدید از راه توسعه برنامه‌ موشک‌‌های نقطه‌‌زن و پهپاد‌های حزب‌‌الله و دیگر گروه‌‌ها که قادر به نفوذ به عمق اسرائیل است، شکل می‌‌گیرد. جبهه داخلی فلسطین، به هیچ عنوان به حاشیه نرفته و این، در جنگ اخیر [سیف‌القدس] نمایان شد. با آنکه ارتش و دستگاه‌‌های امنیتی، وضعیت کرانه باختری را شبانه‌‌روز تحت کنترل دارند، اما اوضاع امنیتی به علت ضعف تشکیلات خودگردان و اتحاد گروه‌‌ها در کف خیابان، در آستانه انفجار قرار دارد. در عرصه داخلی اسرائیل هم، تهدید اجتماعی و قطبی‌سازی، شکاف‌‌ها و تنش‌‌ها، سومین تهدید بزرگ است. تداوم جبهه‌‌گیری‌های سیاسی و اجتماعی و بی‌‌اعتمادی به نهاد‌های حاکمیتی و خلأ آشکار در آمادگی ارتش برای جنگ آتی در چند جبهه، چالش‌‌های بسیار بزرگی را ایجاد کرده، آن هم در شرایطی که پلیس تضعیف شده و مناطق خارج از کنترل به‌وجود آمده‌اند. احتمال درگیری و هرج و مرج بسیار بالاست».
۶- روزنامه یدیعوت آحارنوت، بلافاصله درباره گزارش «INSS» نوشت: «همه سناریوها در سال ۲۰۲۲ برای اسرائیل، بد هستند». چهار ماه بعد، آویو کوخاوی رئیس ستاد کل ارتش می‌گوید: «ما با مجموعه‌ای از جبهه‌‌ها و تهدید‌های بزرگ، از چاقو گرفته تا انرژی هسته‌‌ای، و از جِنین تا اصفهان رو‌به‌رو هستیم».‌ اشاره او از جمله به هلاکت دست‌کم ۲۰ صهیونیست در کمتر از ۴۰ روز و در داخل مناطق‌ اشغالی ۱۹۴۸ است. ضربات پیاپی مقاومت در تل‌‌آویو، بیت‌‌المقدس، بئرالسبع و...، به مراتب دردناک‌‌تر از موشک‌‌هایی است که در آخرین جنگ، سپر «گنبد آهنین» را از اعتبار ‌انداخت. در اهمیت عملیات مردمی اخیر، همین بس که مقامات اسرائیل را مجبور کرد نیروی ویژه «سرت متکال» را در تل‌آویو به خدمت بگیرند و «یلاخ شووال» تحلیلگر صهیونیست بنویسد: «به کجا رسیده‌‌ایم که سرت متکال، برای عملیات در مرکز تل‌آویو، فراخوانده شده‌ است؟!». سرت متکال، یگان ویژه «اطلاعات نظامی» ارتش اسرائیل است که مأموریت سنتی آن، عملیات مرزی و برون‌‌مرزی بوده است.
۷- اگر «شائول موفاز» وزیر جنگ اسبق باور دارد که «بازدارندگی اسرائیل در شهر جِنین، به کلی از دست رفته»، بنابراین طبیعی است تزوی یحزقلی خبرنگار شبکه ۱۳ تلویزیون اسرائیل گزارش دهد «نسل جوان فلسطین، هیچ ‌ترسی ندارد و هیچ حسابی از شاباک (سرویس‌ امنیت داخلی اسرائیل) نمی‌برد. آنها راه‌‌های مبارزه را به خوبی می‌‌شناسد»، و بن کاسبت تحلیلگر صهیونیست گواهی دهد «عملیات‌‌‌های اخیر، ثابت کرد دیوار حائل که گمان می‌‌‌رفت راه نجات ماست، هیچ فایده‌ای ندارد». به اینها اضافه کنید تحلیل مجله اسرائیل دیفنس را که چند ماه قبل، به قلم «ژنرال شبتای بریل» نوشت: «نیروهای مقاومت و دشمنان دیرینه اسرائیل، خود را برای زدن ضربات دردناک و اعزام تابوت‌‌های حامل سربازان اسرائیل به تل‌آویو آماده کرده‌اند. حزب‌الله با داشتن ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار موشک، توان شلیک روزانه ده‌ها موشک را دارد». در کنار تهدید‌های نظامی، تهدید‌های اطلاعاتی و سایبری رو به فزونی است. چند هفته قبل، در اثر حمله سایبری کم‌سابقه، اختلال گسترده اینترنتی و ارتباطات ماهواره‌ای در سرزمین‌های‌ اشغالی پدید آمد و بسیاری از وب‌سایت‌های دولتی، از کار افتادند. سازمان امنیت سایبری، یکی از اهداف این حمله بود و مقامات دفاعی، آن را «بزرگ‌ترین حمله سایبری در تاریخ اسرائیل» خواندند. این عملیات که موجب اعلام «وضعیت اضطراری» شد، غیر از حمله چند ماه قبل «عصای موسی» بود که سه معاون موساد، (جذب نیرو، فناوری و مبارزه با ‌تروریسم) را وادار به استعفا کرد. وحشت مضاعف مقامات امنیتی تل‌آویو این است که اطلاعات لو رفته از مراکز و مقامات امنیتی، مبنای طراحی عملیاتی بی‌سابقه باشد.

۸- مراکز اطلاعاتی و رسانه‌ای رژیم صهیونیستی برای بازسازی روحیه فروپاشیده در جبهه درونی، ناچار به عملیات روانی شده‌اند که حملات به سوریه یکی از آنهاست. همچنین، یکی در میان، موساد ادعا می‌کند فلان همکار سپاه قدس را بازداشت و بازجویی کرده، و شین‌بت (سرویس‌های امنیت داخلی) می‌گوید نقشه مأموران سپاه قدس و وزارت اطلاعات ایران برای تور کردن دانشگاهیان و بازرگانان اسرائیل را کشف کرده و یا چند تبعه ایرانی‌الاصل اسرائیل را که توسط مأمور اطلاعاتی ایران برای انجام مأموریت در داخل اسرائیل استخدام شده بودند، شناسایی کرده است. روزنامه «اسرائیل هیوم» هم نوشته: «نیروهای وابسته به ایران، قصد ربودن موشه یعلون، وزیر جنگ سابق را داشته‌اند و او مطلع شده است». اما بعید است این فضا‌سازی‌ها، اعتبار از دست رفته موساد و شین‌بت را بازسازی کند. به اعتراف محافل صهیونیست، سرویس‌های اطلاعاتی ایران در طول سال‌های متمادی توانسته‌اند کسانی مانند «گونن سِگِو» (وزیر اسبق انرژی و امور زیربنایی)، «یعقوب ابوالقیان» (سرمایه‌دار صهیونیست و همراه صمیمی موشه یعلون در انتخابات کنست)، و«اورن گورن» (خدمتکار خانه بنی گانتس، وزیر جنگ اسرائیل) را به‌عنوان جاسوس به استخدام درآورند.
۹- انبوه گزارش‌ها ثابت می‌کند نه دیوار حائل و نه گنبد آهنین، قادر به صیانت از رژیم صهیونیستی نیست. روزنامه ‌هاآرتص معتقد است «زوال اسرائیل، نزدیک‌تر از آن چیزی است که می‌‌پندارید و رفتار‌ش، گواهی مرگش را امضا می‌‌‌کند. از رفتار ‌های آپارتایدی ناگوار و وضعیت اجتماعی- سیاسی و ژئوپلیتیک بسیار شکننده بگیرید، تا احتمال جنگ که می‌‌‌تواند با شلیک هزاران موشک از چند محور، کار اسرائیل را یکسره کند». هیستری فزاینده، ایهود باراک نخست‌وزیر اسبق را هم وادار کرده در «یدیعوت آحارونوت» بنویسد: «احتمالا برای سومین‌بار در تاریخ حکومت‌های یهود، دچار نفرین دهه هشتم شده‌ایم و بیم آن می‌‌رود که این نفرین بر سر اسرائیل نازل شود». کابوس تکرار شکست یهود بنی‌نظیر در مدینه، این‌بار برای رژیم صهیونیستی در حال تکرار است؛ همان که خداوند در توصیف ماجرا، در سوره حشر فرمود: «ظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللهِ فَأَتَاهُمُ اللهُ مِنْ حَیْثُ لَمْ یَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِی قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ یُخْرِبُونَ بُیُوتَهُمْ بِأَیْدِیهِمْ وَأَیْدِی الْمُؤْمِنِینَ فَاعْتَبِرُوا یَا أُولِی الْأَبْصَارِ. گمان می‌کردند دژهایشان، مانع آنها در برابر خدا خواهد بود، پس خداوند از جایى که گمان نمی‌کردند، بر آنان درآمد و وحشت را در دل‌هایشان افکند [طورى که] به دست ‏خود و به دست مؤمنان، خانه‌‏هاى خود را خراب می‌کردند؛ پس اى صاحبان بینایی، عبرت گیرید».
🔻روزنامه اطلاعات
📍 نمایشگاه کتاب و اهل کتاب
✍️سید مسعود رضوی
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، یکی از اخبار داغ و مهم فرهنگی در سالها و دهه‌های اخیر در کشور ما بوده است.
نمایشگاه بین المللی کتاب در یک مسیر پر از پستی و بلندی، به عنصری مهم در جامعة مدنی ایران بدل شده و تاریخچه‌ای پیدا کرده و هویت خاصی در فرهنگ پایتخت برای خود یافته بود. سالها و زمان‌هایی را در خاطر داریم که بسیاری از مردمان مشتاق علم و دانایی و فرهنگ و ادبیات و هنر، با شروع به کار نمایشگاه، بدان هجوم می‌آوردند تا از قافلة دیدار و خرید کتاب واپس نمانند. جوانان حتما راهی نمایشگاه می‌شدند و یکی دوروز ـ بیش و کم ـ برای حضور در نمایشگاه برنامه داشتند. مادران و پدران بسیاری، دست نوباوگان را گرفته و سنگ بنای آشنایی بچه‌ها را با مهمترین ابزار و امکانِ شناخت و دانش و فرهنگ استوار می‌کردند.

شاید بیان این مطالب و مسایل، نوعی فرافکنی یا نوستالژی به نظر برسد که از ناخودآگاه فردی و جمعی برون میتراود و بر صفحة کاغذ نقش می‌بندد. زیرا مشکلات اساسی و سیاسی که هم اکنون بر معیشت و نیازهای اولیه سایه افکنده، چنان است که اکثریت قاطع مردم ایران نمی‌توانند آن را نادیده بگیرند. کاهش درآمد، سقوط ارزش پول ملی، بیکاری و تغییر وضع زندگی به گونه‌ای که فراعت و آرامش در آن جایگاه شایسته ندارد، ذهن و ضمیر انسان ایرانی، و کیفیت و کمیت زندگی شهروندان ما را متأثر ساخته است.

کیست که بتواند انکار کند و چیزی مهمتر از این امور را به مثابه اولویت زندگی برای تک تک افراد یا کل جامعه مطرح سازد؟ طبعاً همین مسایل نمایشگاه را نیز فقیر ساخته و آمار ناشران و شرکت کنندگان و بازدید کنندگان و چرخه مالی آن را نسبت به سالهای پیش به وضع کنونی سوق داده، به گونه‌ای که در بسیاری از زمینه‌ها کاهشی چشمگیر مشاهده می‌شود. درحالی که انتظار می‌رفت با فروکش کردن اپیدمی و محذورات همه گیری کرونا، دوباره شاهد هجوم و حضور مشتاقان کتاب باشیم؛ اما چنین نشد و چرا چنین نشد؟

در کنار این مسایل، عوامل دیگری هم بود که هریک می‌تواند علت پنهان باشد بر این عدم حضور و عدم استقبال عموم از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران. مسایلی همچون بلاتکلیفی در مکان یابی نمایشگاه و برگزاری مجدد در مصلای تهران؛ که این پرسش تکراری را مطرح می‌کند: چرا نمایشگاه بزرگ شهر آفتاب طراحی و با هزینه‌ای هنگفت اجرا شد؟ طراحی آن با چه کسانی بوده، و مکان‌یابی و هدفگذاری و تراز سرمایه‌گذاری و سودآوری آن پروژه چگونه توجیه شده و کجاست؟

‏ نمایشگاه بین‌المللی که قبلا در خیابان سئول برقرار بود و فضای گسترده طبیعی و درخت و حوضی داشت و مکانش صرفاً و اساساً برای نمایشگاه طراحی شده، ظاهراً مناسب بود، مسجد بزرگ و زیبایی هم داشت و مترو هم می‌توانست در داخل نمایشگاه ایستگاه داشته باشد، چه مشکلی داشت که مصلای بزرگ و ناتمام باید نمایشگاه شود و پذیرای اموری به غیر از آنچه هدفگذاری شده است؟

بجز مکانت، چند استفهام دیگری هم هست؛ ازجمله اینکه سالهاست در این زمینه بحث می‌شود که نمایشگاه کتاب را باید از تصدی گری دولت‌ها خارج کرد. هم دولت بزرگ به ریاست رئیس‌جمهور، و هم دولت کوچک به ریاست شهردار اگر متصدی چنین اموری باشند، نتیجه همواره هزینه‌بَر و کمبازده خواهد بود. تصمیماتی همچون مکان یابی و مکان سازی، بدون نتیجه و بلااستفاده می‌شود و نهایتاً به نقطه اول باز خواهیم گشت. اشتیاق از بین می‌رود و بخشنامه و مقررات منطبق با سلایق دولت‌های جایگزین غلبه می‌کند. در نهایت موجب کنار نهادن یا کناره‌گیری برخی یا بسیاری از ناشران و خدمات مرتبط با کتاب خواهد شد.

اموری که امسال و در این نوبت از نمایشگاه به وضوح قابل مشاهده و غیر قابل چشم پوشی بود. مشکلات ناشران و خریداران هم فراتر از آن است که با فروش آنلاین و حذف هزینة ارسال جبران شود، اگرچه قابل تأیید و تقدیر است. امسال غرفه‌های بسیاری نتوانستند معادل هزینه اجاره و اسکان را هم دست و پا کنند. دلایل تمام این مسایل باید شناخته و تحلیل شود تا در سالهای بعد این فروغ اندک رو به روشنایی گیرد و کتاب به زندگی مردم و اقتصاد کشور بازگردد. نمی‌شود با جمع کردن ناشران دولتی و شبه دولتی و خیریه‌ها و نهادهای غیر خصوصی و بلاوجه و بی‌سابقه در فرهنگ، تنها با چاپ چند کتاب و داشتن پروانه نشر، جشنواره کتاب و نمایشگاهی قدرتمند برپا کرد. رقبایی در همین منطقه پیدا شده‌اند که مجال و عرصه را می‌ربایند و شاید ربوده باشند. در یک کلام؛ نکته‌ای که نباید از آن غفلت کرد، کاهش و نهایتاً رفع تصدی گری دولت است.

در ارتباط با همین موضوع توجه داشته باشیم که ناشران، نویسندگان و کتابفروشان، از اصناف نسبتا آگاه و منسجم هستند. آنها اتحادیه و سندیکای باتجربه دارند. نمایندگان و مدیرانشان در تعامل و همکاری با دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، قادر است بهترین راهکارها را ارائه دهد و بهترین برنامه‌ها را اجرا کند. این بار سنگین اگر از دوش دولت برداشته و به اهلش واگذار نشود شاید در سال‌های آینده، همین رونق اندک هم درکار نباشد و فقط هزینه‌های سنگین روی دست دولت بماند. ‏
🔻روزنامه اعتماد
📍‌ سیاست دیوارخوری
✍️علی مطهری
اگر در روند تصمیم‌گیری‌های‌مان در مسائل حیاتی کشور از ابتدای انقلاب تاکنون دقت کنیم، درمی‌یابیم که سیاست ما سیاست دیوارخوری بوده است. یعنی آنقدر فرصت‌ها را از دست داده‌ایم که خورده‌ایم به دیوار، آنگاه از روی اجبار تصمیمی گرفته‌ایم و به عبارتی تصمیمی بر ما تحمیل شده است. یک نمونه آن، موضوع گروگانگیری ما در سفارت امریکاست که آنقدر آن را طولانی کردیم که دیگر امریکا هم بی‌خیال شده بود و زمانی آزادی گروگان‌ها را پذیرفتیم که سودی به حال‌مان نداشت. یعنی زمانی پذیرفتیم که به دیوار خوردیم؛ آنگاه در الجزایر بیانیه‌ای را امضا کردیم که خسارت محض بود و تا سال‌ها پول‌هایی را بابت خسارت به امریکا پرداخت کردیم و هنوز گرفتار تحریم بابت آن ماجرا هستیم. نمونه دیگر، روند تصمیم‌گیری درباره پایان دادن به جنگ تحمیلی است که باز فرصت‌هایی را از دست دادیم. مثلا می‌توانستیم زمانی که فاو و جزیره مجنون و شهرهایی مثل حلبچه در دست ما بود اعلام آتش‌بس کنیم ولی زمانی این کار را کردیم که همه اینها از دست‌مان رفته بود و ارتش عراق به دست قدرت‌های جهانی کاملا مجهز شده بود و نیروهای ما دچار انفعال شده بودند و اعزام به جبهه‌ دچار کاستی شده بود. یعنی باز زمانی پذیرفتیم که به دیوار خوردیم و اگر مرحوم آقای هاشمی نبود که واقعیات را به امام‌(ره) بگوید با سرنوشت بدی مواجه می‌شدیم و شرایطی مانند روزهای اول جنگ پیدا می‌کردیم. نمونه دیگر روند تصمیم‌گیری درباره صنعت هسته‌ای است که از توافق در سال ۱۳۸۲ سر باز زدیم و منجر به تحریم‌های سنگین در دولت دهم شد و مجبور شدیم بار دیگر مذاکره با امریکا را شروع کنیم که در دولت یازدهم منجر به برجام شد و برجام هم در کشاکش رقابت‌های سیاسی داخلی و ظهور پدیده عجیب ترامپ به محاق رفت و با تغییر دولت امریکا بار دیگر مذاکرات آغاز شد و در اسفند ۱۳۹۹ می‌رفت که توافق حاصل شود لکن باز رقابت‌های سیاسی باعث شد که ادامه مذاکرات به روی کار آمدن دولت جدید موکول شود و مذاکرات ۹ ماه به تعویق افتد و فرصتی را از دست بدهیم و اکنون در حالی در آستانه توافق باشیم که شرایط تغییر کرده، از طرفی امریکا در فضای سیاسی دیگری است و دولت امریکا در آستانه انتخابات مجلس نمایندگان از دادن امتیاز به ایران هراسان است و از طرف دیگر حمله روسیه به اوکراین و تحریم‌های غرب بر روسیه نگرانی این کشور از احیای برجام را افزایش داده و روسیه از ترس اینکه ایران جای صادرات نفت و گاز او را پر کند خواهان معلق ماندن برجام و ادامه تحریم‌های ایران است. در واقع ما استاد از دست دادن فرصت‌ها هستیم تا به دیوار بخوریم و این به دیوار خوردن‌ها به قیمت تحمیل سختی‌های غیرضروری بر مردم و لاجرم فقر و تنگدستی آنهاست. نمونه دیگر همین آزاد کردن قیمت‌هاست که در شرایط ثبات نسبی اقتصاد کشور دست به این کار نزدیم و حالا در شرایط تحریم و بالا رفتن قیمت جهانی مواد غذایی در اثر جنگ اوکراین و افزایش قاچاق این مواد به کشورهای همسایه و نیز کسری بودجه دولت، مجبور به انجام آن هستیم و طبعا مردم باید فشار اقتصادی دیگری را تحمل کنند. فرصت‌های بهتری قبلا برای این کار وجود داشت و فرصت بهتری بعدا یعنی پس از احیای برجام و رفع تحریم‌ها وجود خواهد داشت ولی اکنون که مجلس در بودجه سال ۱۴۰۱ ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر نگرفته است دولت چاره‌ای جز اجرای این اصلاح اقتصادی ندارد و البته همه باید او را کمک کنیم. سخن در این است که زمانی طرح‌های حیاتی کشوری را اجرا می‌کنیم که مجبور شده و به دیوار خورده‌ایم. گذشته گذشت، ولی برای آینده عبرت بگیریم. مثلا در مورد رابطه با امریکا باید درست تصمیم بگیریم. اینکه فکر کنیم اول باید امریکا نابود شود تا ما زندگی عادی را آغاز کنیم، درست نیست. همچنین اینکه خیال کنیم با برقراری رابطه با امریکا انقلاب به پایان می‌رسد، تصور درستی نیست. چه بسا رابطه با امریکا ما را در تحقق بخشیدن به برخی آرمان‌هایمان مثل آرمان فلسطین کمک کند. انزوای فعلی ما در جهان و میان دنیای اسلام بر ضد آرمان فلسطین است. خلاصه، قبل از خوردن به دیوار، مسیرمان را به سوی آنچه مصلحت مردم و کشور است، تغییر بدهیم.
🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مجلس شورای اسلامی؛ «ملی؟»(۲)
✍️ کیومرث اشتریان
در بخش اول این نوشتار نشان دادیم که چگونه اندیشیدن به مجلس در تاریخ ۴۰‌ساله جمهوری اسلامی دچار دگردیسی شده است. اینک باقی ماجرا و حکایت حلزونی‌شدن این «اندیشه».

۱- در ایران مجلس را مانند سریع‌ترین سکوی پرش به مناسبات قدرت می‌پنداریم و اغلب همچون کانونی برای ارتباط با شبکه‌های قدرت، منزلت و ثروت دیده می‌شود. در دموکراسی‌های با پیشینه کهن این فرایند گاه طولانی‌تر است و از طریق نوعی جامعه‌پذیری سیاسی-حزبی صورت می‌گیرد؛ اما در ایران معمولا نخستین ستاد انتخاباتی از قوم، قبیله، «فامیل» و سپس رفیق و آشنا و در مراحل بعدی از دوستان سیاسی و در آخرین گام از احزاب و گروه‌های سیاسی پدید می‌آید. قوم و قبیله و دوست کارکرد یک حزب سیاسی را پیدا می‌کنند. تخت‌های فنری را دیده‌اید که بندبازان بر روی آن بازی می‌کنند و به هوا پرتاب می‌شوند؟ سنت چنین بوده است که در شهرستان‌ها افرادی با تلاش شخصی خود بر روی تخت فنری کارزار انتخاباتی به درون مجلس پرتاب می‌شوند؛ اما در تهران این گروه‌های سیاسی بوده‌اند که نامزد نمایندگی را نشان می‌کرده‌اند.

۲- اما سنت دیگری نیز شایسته توجه است و آن تسخیر مجلس از راه «سیاست‌ورزی پنهانی تشکیلاتی» است. سقف پرواز هنری چنین سنتی «دسیسه»‌ورزیدن است و نه دل مردمان ربودن؛ تثبیت خود است و نه قوام و دوام نظام. در چنین رویکردی «دسیسه» و «هراس» بازارگردان انتخابات می‌شود. دسیسه به‌ویژه از‌آن‌رو فریبنده می‌نماید که نه‌تنها می‌توان تسخیر دولت

(state capture) را کامل کرد؛ بلکه می‌توان «عرصه عمومی» (public sphere) را نیز به مهمیز درآورد. دیگر، عرصه‌ای همگانی که فرایند آن کم‌وبیش پیشاروی مردم باشد، وجود نخواهد داشت و بدین‌ سان «قابل مدیریت» است و می‌توان آن را «جمع» کرد. از همین روست که نظام پارلمانی و حذف نهاد ریاست‌جمهوری جذاب می‌نماید. حذف انتخابات ریاست‌جمهوری و تسخیر مجلس از طریق تشکیلات پنهانی می‌تواند ضربه‌ای بر کارآمدی سیاسی مجلس و نظام مدیریتی باشد. افراط در چنین سنتی کشور را در زمان حادثه، به سوی تجزیه پیش می‌بَرد؛ چون جامعه را به‌شدت از حساسیت سیاسی تهی می‌کند. مردمان آمال‌ برمی‌افکنند، درویشی پیشه می‌کنند، آرزوها را کور می‌کنند و پیراهن عافیت بر معرکه سیاست می‌پوشانند؛ اما در هنگامه حادثه دسیسه و نیرنگ دیگر کارگر نمی‌افتد و شرایط آن‌چنان پیچیده می‌شود که برای گریز از تجزیه و هرج‌ومرج،‌ تمرکزگرایی خشونت‌‌آمیز به بیشینه آرزوهای مردمان تبدیل می‌شود. «سیاست‌ورزی پنهانی تشکیلاتی» هرچند به‌ظاهر پیچیده و «هوشمندانه» تلقی می‌شود؛ اما به باور من بسیار سطحی، ناشیانه و ساده‌لوحانه و گونه‌ای دیگر از جهالت است که به‌تدریج پایه‌های مردمی سیستم را تخریب می‌کند.

۳- «پنهان‌کاری تشکیلاتی»، سوی دیگری از سیاست‌زدایی از مجلس است؛ یعنی در عمل کسانی به مجلس راه می‌یابند که اساسا «سیاسی» نیستند. حتی گاه آنان که نامزدها را نشان می‌کنند، از قوم و قماش ساده‌لوحان کم‌بصیرت و «غیرسیاسی‌اند». در چنین وضعیتی، مجلس طبقه اقتصادی، اجتماعی یا گروه سیاسی خاصی را نمایندگی نمی‌کند. هرچه هست، «تک‌نفر»هایی هستند که با استمداد موقتی از گروه‌ها یا قدرت‌هایی پنهان به مجلس می‌آیند. این نکته در شکل‌گیری «هویت سیاسی» یا «بی‌هویتی» مجلس بسیار مهم است. مجلس هویت روشنی را نمایندگی نمی‌کند. تاریخ نمایندگی مجالس اصیلِ قانون‌گذاری نشان می‌دهد که نماینده واقعا بازتاب یک بخش خاص از قدرت اجتماعی، اقتصادی یا سیاسی است؛ یعنی بازتابی از تکثر اجتماعی؛ اما چرا مجلس باید بازتابی از تکثر اجتماعی باشد؟

- به‌این‌دلیل که ثبات نظام سیاسی را تضمین می‌کند.

- به‌این‌دلیل که در هر جامعه‌ای شمار گسترده‌ای از تبادلات اقتصادی و اجتماعی وجود دارد که مجلس برای حل‌وفصل عرفی-قانونی آن اقدام می‌کند.

- به‌این‌دلیل که ابتدا باید سرمایه‌ای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، قومی یا مذهبی داشته باشید و سپس براساس‌آن وارد عرصه سیاست بشوید.

- به‌این‌دلیل که منازعات سطح پایین سیاسی را در همان سطح حل‌وفصل می‌کند و آن را به کلیت نظام سیاسی تسری نمی‌دهد.

به نظر می‌آید که اصولگرایی در ایران اساسا فاقد درک تئوریک این معناست و اصلاح‌طلبان نیز‌ شاید از روی کم‌تجربگی، در عمل همین روند را دنبال می‌کردند؛ یعنی گاه منازعات سیاسی را کمتر در درون جامعه و بیشتر به بیرون از مرزهای نظام سیاسی می‌بردند. اگر مجلس نماینده گروه‌های اقتصادی-اجتماعی-سیاسی نباشد، خود به‌تدریج به یک طبقه اقتصاد رانتی تبدیل می‌شود، بدون آنکه از پیش پایه و مایه آن را داشته باشد؛ صرفا یک سهم‌خواهی بدون پشتوانه و ناشی از رانت قدرت تشکیلاتِ باندی و اقتصادی دامن می‌گسترد. دلیل آنکه شماری از نمایندگان از همان ابتدای ورود به مجلس در پی به‌دست‌آوردن یک قدرت اقتصادی بوده‌اند، همین است: «در این فرصت چهارساله باید بار خود را ببندیم».

‌...چون هیچ پشتوانه پایدار و قابل اتکایی ندارند که بتوانند در همین جایگاه باقی بمانند. سیاست‌ورزی باندی و تشکیلاتی در چنین فضایی بیش‌از‌پیش رشد می‌کند و سیستم را به نابودی می‌کشاند. گاه زمینه پدید‌آمدن فرقه می‌شود و گاه زندگی سیاسی حلزونی را دامن می‌زند.

۴- می‌توان آرزو کرد که سیاست‌ورزی باندی و تشکیلاتی از جنس «پوسته حلزونی» باشد و به فرقه‌گرایی نینجامد. سیاست‌ورزی حلزونی پیچ‌درپیچ است و روی به درون دارد. چنین فرایندی سبب می‌شود که یک گروه آن‌قدر به دور خود بپیچد که هیچ منفذ ورودی و خروجی برایش باقی نماند. توان ارتباط با بیرون از خود را ندارد. زبان، فهم و حتی شنیدن هم در این حلقه مارپیچی گرفتار است. نه می‌تواند دیگری را بفهمد و نه خود را بفهماند. حتی سستی پوسته خود را نیز درک نمی‌کند. از شدت و ضعف خود بی‌خبر است. دلخوش به پوسته خویشتن است و آن را «حصن حصین» می‌پندارد. اگر این پوسته به‌ طور درخور‌توجهی شکسته شود، حلزون می‌میرد. تَرَک‌هایی که از طریق «رشد» بر این پوسته ظاهر می‌شوند خطرناک‌اند؛ چون از راه تغذیه بیشینه مواد فاسد و سرعت رشد شدید پدید آمده‌اند. حلزون‌ها دوست دارند غذای فاسدشده را بخورند که مملو از باکتری است. آنها سیستم عصبی ساده‌ای دارند؛ ازاین‌رو توانایی پردازش اطلاعات عاطفی را ندارند؛ بنابراین رنج را تجربه نمی‌کنند؛ گویی سرخوش به خلسه اندیشه‌ای خویش‌اند. حلزون‌ها نمی‌توانند بشنوند و صداها را از طریق ارتعاشات تشخیص می‌دهند. در نتیجه صداها برای آنها گنگ و هراس‌انگیز است و آنان را بیشتر به حلقه مارپیچ خود فرومی‌برد. حلزون‌ها ممکن است حاوی مروارید‌های باارزشی باشند که برای «امنیت ملی» مفیدند؛ چون هسته‌ای سخت دارند که در حادثه‌ها کارآمد است؛ اما این مرواریدهای با‌ارزش اغلب در لابه‌لای باکتری‌های فاسد گم می‌شوند. حلزون‌ها، هم خواب زمستانی دارند و هم خواب تابستانی... .

۵- سیاست‌ورزی «باندی-تشکیلاتی» یک سیاست‌ورزی حلزونی است که مجلس را به «هیچ» تبدیل می‌کند. هر تلاش تشکیلاتی که چنین «هیچی» را معماری کند، در گردش دوران، خود آماج تیرهای روان حادثه‌ها می‌شود. می‌توان آرزو کرد که سیر تحول سیاسی در کشور در این راستا شدت نگیرد و نهایتا به حذف نهاد انتخابات و روی‌آوردن به «پنهان‌کاری پارلمانتاریستی» منتهی نشود. بذر «پارلمانتاریسم» در زمین ما ممکن است به قدرت‌گیری هرچه بیشتر دست‌های پنهان باندهای تشکیلاتی که سیاست برایشان مقدم بر هر چیز دیگر است، بینجامد. آنان را که دایر بر مدار سیاست‌ورزی تشکیلاتی و پنهانی‌اند، می‌توان «حلزون‌ها» نامید. به‌ دلیل مواجهه‌ای که با سیاست، علم و ... دارند، می‌توان آنها را در قالب «پست‌مدرن چپ-اپورتونیست-آنارشیست بین‌الملل» طبقه‌بندی کرد که در ایران لعابی سنگین از باور‌های ارزشی را بر خود کشیده‌اند. کشورهایی که فاقد سنت دموکراتیک قدرتمندی باشند، ممکن است از طریق پارلمانتاریسم در معرض مخاطره مافیای باندی-تشکیلاتی قرار گیرند و نظام سیاسی، ایدئولوژی، مذهب و ارزش‌ها را به‌کلی مصادره کنند. این باندهای پنهان تشکیلاتی زمینه بسیار مناسبی برای نفوذ عوامل بیگانه و سازمان‌های جاسوسی‌اند. یک مجلس ملی-سیاسی و مستظهر به «عرف عام مسلمانان» می‌تواند کشور را در پیشگیری از چنین خطراتی بیمه کند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 معضل طوفان‌های گرد و غبار پاسکاری می‌شود
✍️مهدیه بهارمست
انگار آلودگی هوا دست از سر پایتخت برنمی‌دارد. دیروز باز هم شاخص آلودگی هوا بر اساس اعلام شرکت کنترل آلودگی هوا روی عدد ۱۶۰ قرار گرفته و هوای تهران به وضعیت قرمز رسید. بنابراین تنفس در این هوا برای همه افراد جامعه خطرناک بود. این در حالی است که سازمان هواشناسی هشدار داده تا پنج روز آینده گردوخاک از غرب کشور به تهران وارد می‌شود.
از ابتدای سال دو روز هوای پاک و ۴۲ روز هوای قابل قبول و ۱۳ روز هوای آلوده برای گروه‌های حساس جامعه، سه روز ناسالم برای همه افراد و یک روز هوای خطرناک داشته‌ایم.
منابع آلودگی در حالی برای مسوولان شناخته شده، که بعد از سال‌ها درگیری هنوز راهکاری برای رفع آن در نظر نگرفته‌اند. اگرچه برخی مسوولان ریشه اصلی گرد و غبار را دجله و فرات عنوان می‌کنند اما براساس گزارش‌های سازمان محیط‌زیست، مسوولان امر آدرس اشتباهی به مردم می‌دهند. بیشترین منشاء اتفاق‌های اخیر تهران کانون‌های گردوغبار داخلی است زیرا در اطراف تهران چشمه‌های ریزگرد بالفعل و بالقوه فراوانی از جمله تالاب بندعلیخان ورامین وجود دارد که تاکنون سازمان‌های مربوطه در این زمینه برنامه خاصی برای مدیریت این کانون‌ها ارائه نداده‌اند. از طرفی در حوزه‌های شرق، جنوب و حتی در حوزه‌هایی از غرب تهران نیز چشمه‌های بالفعل و بالقوه ریزگرد داریم. اگر کمی از تهران دور شویم وضعیت تالاب‌ها هم بسیار وخیم عنوان شده است.
یکی دیگر از علل ایجاد طوفان‌های گرد و غبار در کشور چرای بی‌رویه دام در ایران است. در حال حاضر این چرای سه برابر ظرفیت مراتع کشور است. کاهش منابع آب، کاهش پوشش گیاهی، استفاده بیش از حد از خاک، کشاورزی ناپایدار و نادرست، رعایت نشدن حق‌آبه‌های زیست‌محیطی، نبود مدیریت سرزمینی، تغییر اقلیم و کسری مخازن سدهای کشور از جمله دلایل بروز طوفان‌های گرد و غبار است. مطابق مطالعات انجام‌شده در وزارت نیرو، در گذشته سهم منشاء گرد و غباری که در ایران به وجود می‌آید ۶۵ درصد متعلق به عراق، ۱۶درصد به سوریه، ۹ درصد به عربستان، هشت درصد به ایران و ۲ درصد به ترکیه بود، این درحالی است که اکنون سهم تولید گرد و غبار داخلی افزایش یافته و یکی از عوامل مهم آن کاهش منابع آبی است. همچنین براساس گزارش‌های وزارت نیرو دوره برگشت خشکسالی‌ها بین هفت تا ۱۰ سال است، در حالی که دوره تر سالی دو سال است به این معنا که ممکن است یک یا دو سال «تر» داشته باشیم و مجدد خشکسالی تداوم یابد. چه‌بسا در حال حاضر از ۶۰۹ دشت ایران بیش از ۴۲۰ دشت بحرانی است و بیش از چندین دشت هم از ظرفیت آبی قابل‌توجهی برخوردار نیستند. همین امر منجر به بروز طوفان‌های گرد و غبار در کشور می‌شود.
با این حال سال‌های گذشته سازمان محیط‌زیست که متولی مالچ‌پاشی روی کانون ریزگردها بود، هر سال برای جلوگیری از همین طوفان‌ها روی برخی از اراضی و کانون‌های گردوغبار مالچ‌های نفتی می‌پاشید که البته از لحاظ محیط‌زیستی نیز توصیه نمی‌شود. اما همین امر منجر به تثبیت خاک و عدم بروز طوفان گردوغبار در ایران می‌شد. چندین سال است که به دلیل هزینه‌های گزاف مالچ‌پاشی، این عمل توسط این سازمان صورت نمی‌گیرد. در هر صورت بنا بر گزارش‌ها این روزها سازمان محیط‌زیست همانند سال‌های گذشته به معضل آلودگی هوا کمترین توجهی نمی‌کند. حتی اگر از مسوولی راهکار اجرایی آن را بپرسیم، به سازمان دیگر پاس می‌دهد. بنابراین پاسکاری مسوولان در امر خطیر رفع بحران آلودگی هوا بیش از همیشه به چشم می‌آید. این در حالی است که تنفس در این هوا برای تمامی شهروندان خطرناک است. از قضا طی روزهای آلوده میزان مراجعه‌کنندگان با علائم تنگی‌نفس و سرفه به مراکز درمانی سه برابر می‌شود. بنابراین اگر دولت درخصوص رفع آلودگی هوا برنامه مدونی نداشته باشد، وضعیت سلامت مردم نگران‌کننده می‌شود.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 رهایی از بحران، با افزایش رقابت‌پذیری
✍️دکتر سیدفرشاد فاطمی
مدتی است که بحث واردات خودرو در کشور جدی شده است. نکته قابل تامل این است که این بار، هدف از واردات خودرو، افزایش رقابت در صنعت و بازار خودرو ذکر شده است. واردات خودرو یا تولید مشترک با شرکای خارجی در سال‌های گذشته، بیشتر با اهدافی از قبیل افزایش کیفیت خودروهای در اختیار مشتریان، انتقال فناوری یا ایجاد اشتغال توجیه می‌‌‌شد. این موضوع را که این‌بار افزایش رقابت به‌عنوان محرک اصلی در مسیر تسهیل واردات ذکر شده است، باید به فال نیک گرفت؛ چرا که بنگاهی که در فضای رقابتی فعالیت کند، به‌ناچار کیفیت محصول خود را بهبود خواهد داد. همچنین بدون به‌کارگیری فناوری جدید توفیقی در بقا نخواهد داشت. چنانچه بنگاه بتواند در این فضای رقابتی به صورت بهره‌‌‌ور به فعالیت ادامه دهد، اشتغال پایدار ایجاد خواهد کرد و در فضای رقابتی نهاد‌‌‌ه‌‌‌‌‌‌ها را به شکل بهینه و با پرداخت هزینه فرصت آنها به کار خواهد گرفت.

پیش از پرداختن به الزامات و نتایج این سیاست، لازم است به یک نکته توجه شود. صنعت خودرو، صنعتی ویژه است که با در نظر گرفتن تنوع محصولات (هم از منظر ابعاد و هم از منظر کیفیت) و به دلیل نیاز به سرمایه‌گذاری زیاد برای طراحی و تولید محصول جدید و همچنین ضرورت توجه به بهبود مدام فناوری، تقریبا به‌جز کشورهای معدودی با تعداد جمعیت خیلی زیاد، نمی‌‌‌تواند به صورت رقابتی در یک کشور فعالیت کند. در این شرایط، صنعت خودرو تنها در ابعاد بین‌المللی می‌تواند به مزیت‌‌‌های رقابتی دست یابد. به این ترتیب، تنها روش دستیابی به صنعت رقابتی خودروسازی، وارد شدن به بازارهای بین‌المللی از طریق واردات و صادرات است. شرکت‌های بزرگ خودروسازی ژاپنی، اروپایی، کره‌‌‌ای و این روزها چینی، تنها با اتکا به بازارهای صادراتی توانسته‌‌‌اند، به‌عنوان بنگاه‌‌‌های فعال در بازار رقابتی به فعالیت خود ادامه دهند. البته دولت‌‌‌‌‌‌ها ممکن است بتوانند برای توسعه، زمینه‌‌‌سازی کرده و به صنعت خودروی خود کمک کنند، ولی عملا هیچ تجربه موفقی در خودروسازی جهان با اعطای بازار انحصاری داخلی به خودروسازان ثمربخش نبوده است.

موفقیت سیاست اتکا به واردات برای رقابتی‌شدن صنعت خودرو الزاماتی دارد. اول آنکه این سیاست باید به‌صورت برنامه تعهدآور برای سیاستگذار باشد. موفق شدن حضور یک برند در بازار نیازمند ثبات شرایط و امکان برنامه‌‌‌ریزی بلندمدت برای تولیدکننده، واردکننده و مصرف‌کننده است. به این ترتیب، سیاستگذار می‌‌‌تواند اطمینان حاصل کند، ضمن آنکه ورود خودرو وضعیت موجود را بهبود خواهد بخشید، مصرف‌کننده نیز از تداوم دریافت خدمات پس از فروش منتفع خواهد شد. ثانیا باید توجه کرد، خودرو کالایی غیرهمگن است و هرچند بین کلاس‌‌‌ها و برندهای مختلف خودرو از دید مصرف‌کننده امکان جانشینی وجود دارد، کاهش محدودیت‌های وارداتی برای همه کلاس‌‌‌ها و برندها باید به صورت یکسان اعمال شود تا همه گرو‌‌‌ه‌‌‌های مصرف‌کننده بتوانند رقیب خودروی مدنظر خود را در بین خودروهای وارداتی بیابند.

نکته سوم آنکه بنگاه‌‌‌های داخلی، همزمان با حذف موانع وارداتی باید از قید محدودیت‌های صریح و ضمنی بر فعالیت‌‌‌های خود، از جمله تداوم فعالیت سایت‌‌‌های غیراقتصادی رها شوند و بتوانند تصمیمات خود را تنها براساس منطق اقتصادی و با هدف افزایش بهره‌‌‌وری تولید اتخاذ کنند. چهارم آنکه همزمان با شروع اجرای طرح، حمایت‌‌‌های احتمالی موجود از بنگاه‌‌‌های حاضر در زنجیره تولید خودرو با استفاده از تخصیص ارز کمتر از قیمت تعادلی بازار باید برای همیشه کنار گذاشته شود. البته حمایت‌‌‌های بابرنامه از طریق مشوق‌‌‌های صادراتی یا حمایت به‌منظور توسعه و انتقال فناوری می‌‌‌تواند در دوره زمانی مشخص و محدود طراحی و اجرا شود.

ممکن است این سوال مطرح شود که آیا در شرایط حاضر و با توجه به محدودیت‌های ارزی حاکم بر مبادلات بین‌المللی کشور، زمان مناسبی برای اجرای این سیاست است؟ واقعیت این است که از زمان ورود صنعت خودرو به کشور همواره و به دلایل مختلف که البته همیشه برخی از آنها موجه بوده‌‌‌اند، محدودیت‌های مختلف تعرفه‌‌‌ای و غیرتعرفه‌‌‌ای بر واردات این کالا اعمال می‌‌شد. برحسب تجربه در ایران، دولت زمان‌‌‌هایی که با محدودیت‌ها روبه‌رو بوده، تعهد بیشتری به اصلاح سیاست‌‌‌های اقتصادی از خود نشان داده است. در زمان‌‌‌های فقدان محدودیت‌ها، به‌ویژه محدودیت‌های ارزی، دولت‌‌‌ها معمولا با تخصیص منابع ارزان حاصل از صادرات نفت، مشکلات بخش‌‌‌های مختلف اقتصاد را پوشانده و اصلاحات را به تعویق انداخته‌‌‌اند.

از اتفاق، اکنون از این منظر، شرایط بسیار مناسبی برای اتخاذ این سیاست است. از سوی دیگر، استفاده از این ابزار سیاستی ممکن است گره کور انتقال بخشی از ارزهای حاصل از صادرات را که در سال‌های قبل در خارج از کشور حبس شده‌‌‌اند، باز کند. علاوه بر آن، می‌‌‌توان منشأ ارز لازم برای واردات را از صادرات گروه‌‌‌هایی خاص از کالا که در شرایط فعلی ارز آنها به کشور منتقل نمی‌شود، قرار داد. اتخاذ این سیاست و تداوم آن با توضیحی که در ادامه خواهد آمد، نیاز خالص بلندمدت ارزی قابل‌توجهی نخواهد داشت. رفع محدودیت‌های مبادلات تجاری کشور با جهان حتما این فرآیند را تسهیل خواهد کرد؛ مشروط بر اینکه فیل سرکش سیاستگذاری، پس از بهبود نسبی محدودیت‌های حاکم بر خود، مجددا یاد هندوستان مداخله و حمایت نکند.

اما نتایج و پیامدها؛ اولین نتیجه اجرای صحیح این سیاست، ایجاد رقابت در صنعت خودروی داخلی خواهد بود. مسلم است در صورت ایجاد رقابت، تولید برخی خودروهای داخلی در تیراژ و با کیفیت موجود، دیگر اقتصادی نخواهد بود؛ اما این به معنی تعطیلی صنعت خودرو در کشور نیست. فشار رقابت، تولیدات فعلی را به سمت اقتصادی‌شدن سوق خواهد داد. از سوی دیگر، کشور دارای ظرفیت بسیار مناسبی در تولید قطعات و خطوط تولید خودروست و در نتیجه این سیاست و با رویکرد جدید خودروسازان داخلی به زنجیره تولید بین‌المللی متصل خواهند شد. قطعه‌‌‌سازان ایرانی با دستیابی به بازارهای مشترک با خودروسازان بین‌المللی می‌‌‌توانند به تولید در مقیاس جهانی بیندیشند و خودروسازان می‌‌‌توانند علاوه بر تلاش برای توسعه کیفیت برندهای داخلی به‌عنوان بخشی از زنجیره تولید خودروسازی جهان فعالیت کنند.

در یک تقسیم کار با خودروساز بین‌المللی بخشی از بازار منطقه‌‌‌ای را برای کلاس و تیپ خاصی از خودروها تامین کنند و با افزایش تیراژ به اقتصادی شدن تولید کنترل کنند. همچنین شکاف موجود بین فناوری داخلی و جهانی با سرعت بیشتری پر خواهد شد. به مدد بهبود فناوری و با افزایش بهره‌‌‌وری در مصرف سوخت، از یک‌سو منابع سوخت‌‌‌های فسیلی کشور بهتر حفظ خواهد شد یا به صادرات تخصیص خواهد یافت و از سوی دیگر، آلودگی‌‌‌های زیست‌محیطی کاهش خواهد یافت و از شدت تصادفات و مرگ‌ومیرهای جاده‌‌‌ای کاسته خواهد شد؛ همه اینها به افزایش رفاه مصرف‌کننده ایرانی خواهد انجامید.

در انتها لازم به ذکر است که در صورت تحقق پایدار همه این شرایط، دیگر نیازی به مداخله در بازار رقابتی خودرو از حیث قیمت نخواهد بود و کافی است، دولت تمرکز خود را بر رعایت استانداردهای کیفی ایمنی و زیست‌محیطی خودرو قرار دهد. البته این نتایج تنها در صورتی به دست خواهد آمد که سیاستی هماهنگ، یکپارچه، تعهدآور و همراه با برنامه زمان‌بندی دقیق به اجرا درآید. اگر این سیاست در دعوای سیاسی و فشار طرفین به صورت نیم‌‌‌بند و همراه با فراز و فرود اجرا شود، نه‌تنها نتایج و پیامدهای شیرینی اتفاق نخواهد افتاد، بلکه با توجه به عدم‌موفقیت آن، امکان اعمال راهکار‌ سنجیده در آینده نیز نخواهد بود. لازم است برای این مهم، مجری سیاست خود به آن باور داشته باشد و متعهد به اجرای آن باشد؛ وگرنه همواره به دنبال آن خواهد بود که در گردنه یا پیچ بعدی جاده سیاستگذاری جهت را به همان مسیر قبل برگرداند.