🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ترمز هیجانی بورس تهران
بورس تهران با دومین ریزش پرمقدار در قرن جدید مواجه شد و در جریان دادوستدهای روز دوشنبه شاخص کل این بازار ۵۸/ ۱درصد کاهش ارتفاع داد تا سقف تجربه‌شده در سال گذشته را نیز از دست بدهد. همزمان با سرخ‌پوشی گسترده در تالار شیشه‌ای، سهامداران خرد بدون توجه به معیارهای ارزندگی سهام، دست به ماشه فروش بردند و سنگین‌ترین خروج سرمایه در ۴ ماه اخیر را رقم زدند. فضایی منفی که ناشی از سرایت فشار فروش هیجانی لیدرهای خودرویی‌ به کل بازار و رفتار توده‌وار سهامداران بود.
بورس تهران روز دوشنبه همزمان با ثبت دومین ریزش پرمقدار در قرن جدید، بیشترین خروج سرمایه حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در حدود ۴‌ماه اخیر را شاهد بود. در این روز تسری فروش هیجانی شکل‌گرفته در دو نماد «خودرو» و «خساپا» به کل بازار سبب شد تا شاخص‌کل بورس ضمن ثبت افت ۵۸/ ۱درصدی به محدوده یک‌میلیون و ۵۵۷‌هزار واحدی یعنی پایین‌تر از سقف ۱۴۰۰ عقب‌نشینی کند.

گفته می‌شود دلیل افزایش قابل‌توجه عرضه در نمادهای خودرویی و سرایت هیجانات توده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وار به کل نمادها، اثر روانی برآورد فعالان بازار از قیمت بلوک سهام خودروسازان پس از سخنان معاون سازمان خصوصی‌سازی در صداوسیما بود که از انتظارات بورسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها کمتر بود و سبب شد تا شاهد سرخپوشی تقریبا یکدست تابلوی معاملات تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای باشیم، با این‌حال کارشناسان این نزول را موقتی ارزیابی کرده و معتقدند در روزهای آینده جو هیجانی شکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرفته فروکش خواهد کرد.

زیر سنگ نااطمینانی
بازار سهام روز گذشته ریزشی دور از انتظار را شاهد بود. در این روز حجم بالای عرضه سهام در بورس و فرابورس سبب شد تا شاخص‌کل در این دو بازار افت قابل‌توجهی را به ثبت برساند. بر این اساس کارنامه روزانه بورس تهران در روز دوشنبه در حالی بسته شد که نماگر اصلی این بازار به محدوده یک‌میلیون و ۵۵۷‌هزار واحدی سقوط کرد. ثبت چنین رقمی به‌معنای کاهش ۲۵‌هزار واحدی نماگر یادشده، آن هم تنها ظرف یک روز بود. در فرابورس نیز وضعیت مشابه بود به‌طوری که معاملات در این بازار به افت بیش از ۲۴۰ واحدی نماگر یادشده انجامید. اینطور که به‌نظر می‌آید بازهم شوک وارده از سخنان مقامات دولتی بازار را به اینجا رسانده است، با این‌حال باید توجه داشت که بنا بر آنچه که در روزهای گذشته روی‌داد نمی‌توان تمام تقصیر را به گردن ندانم‌کاری انداخت. بررسی نماگر اصلی بازار سهام حکایت از آن دارد که این بازار در روزهای گذشته نیز عملکرد چندان رو به رشدی نداشته است، در واقع پس از آنکه شاخص‌کل توانست از سطح یک‌میلیون و ۶۰۰‌هزار واحدی که به حمایت واعظی معروف شده بود بگذرد، دیگر انگیزه چندانی برای رشد را در معاملات خود بروز نداد. در روزهای گذشته بیشتر نمادهای شاخص‌ساز در بورس و فرابورس عملکردی منفی را از خود به نمایش گذاشتند و حتی نمادهای کوچک بازار نیز تا حدی مورد تقاضا قرار نگرفتند که افق پیش‌رو برای ایجاد واگرایی میان شاخص‌کل و شاخص هموزن میسر باشد؛ نتیجه چنین تحولاتی شد آن چه که در بازار روز دوشنبه رخ داد. بورس که برای مدت‌ها بر بال خوش‌بینی به صعود قیمت‌های جهانی روندی صعودی را در پیش گرفت در روزهای گذشته با افزایش احتمال تداوم صعود نرخ بهره در اقتصاد‌های بزرگ جهان با واهمه موجود در بازارهای بین‌المللی همسو شد و دیگر نتوانست آن‌طور که در روزهای قبل از آن رشد می‌کرد، صعود کند.

این تنها عامل ضعف بازار نبود. در روزهای اخیر مساله شفاف‌سازی قیمت خوراک دریافت پالایشی‌ها نیز توانست تا حد زیادی بر روند صعودی بازار سهام اثر منفی بگذارد. تغییر ارزیابی شرکت پالایش نفت شیراز در سامانه کدال طی هفته قبل سبب شد تا سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی بازار به سمت این گمان سوق داده شوند که دولت زیر حرف خود زده و قیمت خوراک را بر مبنایی مغایر با آن چیزی که پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر اعلام کرده بود برای شرکت‌های این صنعت محاسبه کند. لازم به یادآوری است که شرکت یادشده این تغییر قیمت را در گزارش اسفندماه خود اعمال کرده بود، در نتیجه نه‌تنها سود سال‌مالی قبل، بلکه تحلیل‌ها پیرامون سود سال‌مالی جاری را هم با ابهام مواجه می‌کرد. احتمال این تغییر اگرچه در گزارش ماهانه‌های شرکت‌های پالایشی در آخر هفته قبل رد شد با این حال بازار نشان داد که به نحوه افشای اطلاعات شرکت‌ها و همچنین ریسک قیمت‌گذاری دستوری در همین مدت کوتاه به‌شدت نامطمئن شده است.

این بار خودرویی‌ها
اما همان‌طور که پیشتر گفته شد مشکل بازار به آنچه که در روزهای گذشته رخ داد محدود نمانده است. معاملات روز دوشنبه در حالی در بورس تهران آغاز شد که در شب قبل از آن سخنان معاون سازمان خصوصی‌سازی همهمه‌ای در میان فعالان بازار سهام به راه انداخته و آنها را مجاب کرده بود تا در روز دوشنبه سهام خود در این نمادها را بفروشند. این داستان از آنجا آغاز شد که در شامگاه روز یکشنبه معاون سازمان خصوصی‌سازی با حاضرشدن در اخبارشبانگاهی صداوسیما درخصوص نحوه عرضه بلوکی سهام تحت‌تملک دولت در دو خودروساز بزرگ کشور به ارائه توضیحات لازم پرداخت. در بخشی از این صحبت‌ها او گفت که میزان سهام در اختیار دولت در شرکت سایپا (خساپا) ۳۱/ ۱۷‌درصد از کل سهام شرکت است و در ایران‌خودرو نیز دولت تنها به‌طور مستقیم ۷۲/ ۵‌درصد از کل سهام شرکت را در اختیار دارد. او در ادامه این صحبت‌ها افزود که کل مبلغ این میزان سهام برای سایپا در حدود ۹‌هزار میلیارد‌تومان و برای ایران‌خودرو حدودا ۶‌هزار میلیارد‌تومان است.

همین جمله کافی بود تا در روز معاملاتی اخیر بدبینی بازار نسبت به وضعیت فعلی سهام خودرویی در بازار افزایش یابد، چراکه با یک حساب سرانگشتی فعالان بازار به این نتیجه رسیده بودند که در صورت دقیق‌بودن اظهارات حسین امیر رحیمی، معاون سازمان خصوصی‌سازی هر سهم «خساپا» از سوی این سازمان ارزشی برابر با ۲۶۶‌تومان و برای «خودرو» ارزشی در حدود ۳۴۸‌تومان دارد. این ارقام اگرچه از قیمت درج‌شده بر تابلوی معاملات بورس بالاتر بود با این حال به مذاق سرمایه‌گذاران خوش‌نیامد. اینطور که برخی از فعالان بازار می‌گویند آنها حجم بالای دارایی‌های ثابت این شرکت‌ها را دلیلی می‌دانستند برای آنکه ارزش سهام یادشده از نظر کارشناسان ارزش‌گذاری به‌کار گرفته‌شده از سوی دولت بیشتر باشد. این دسته از فعالان بازار بر این باور هستند که نمی‌توان شرکت‌های بزرگی نظیر ایران‌خودرو و سایپا را که بر بخشی بزرگی از بازار خودرو عملا انحصار دارند با بهایی تا این اندازه اندک به فروش رساند، با این‌حال نگاهی دقیق‌تر به‌صورت‌های مالی شرکت‌های یادشده حکایت از آن دارد که پافشاری تنها به عامل دارایی‌های ثابت در این بازار نمی‌تواند دلیلی برای تخمین قیمتی بسیار بالاتر برای شرکت‌های یادشده باشد.

اما و اگرهای خودرویی
اما از انتظارات بازار درخصوص رویداد رخ داده در معاملات روز گذشته که بگذریم، درخصوص قیمت سهام دو خودرو‌ساز بزرگ کشور چند نکته مهم وجود دارد. نخست اینکه خود معاون سازمان خصوصی‌سازی قیمت‌های ارائه‌شده برای سهام این دو شرکت را تکذیب و اعلام کرده که در سخنان ایراد شده در صداوسیما صرفا ارزش بازار حدودی سهام را مورد اشاره قرار داده است. از سویی دیگر باید توجه داشت که میزان زیان انباشته در این دو خودروساز به حدی بالا هست که نمی‌توان برای استناد به ارزش بالای سهام، تنها ارزش دارایی‌ها را مورداتکا قرار داد. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که زیان انباشته در نماد خودرو که به شرکت ایران‌خودرو متعلق است در آخرین صورت‌های مالی ارائه‌شده از سوی شرکت به ۳۸‌هزار و ۸۲۸ میلیارد‌تومان بالغ می‌شود. در شرکت خودروسازی سایپا نیز این رقم حدودا ۲۲‌هزار و ۲۹۱ میلیارد‌تومان برآورد می‌شود. این دو رقم نشان می‌دهد که حتی با فرض ارزشمندبودن دارایی‌های این دو شرکت نمی‌توان انتظار چندانی از کارشناسان ارزش‌گذاری داشت. البته اشاره به عامل زیان انباشته از سوی «دنیای‌اقتصاد» نیز تاکیدی بر این امر نیست که ارزش بازار این دو شرکت بر روی تابلوی معاملات با ارزش واقعی و تحلیلی آنها برابر است، از این‌رو مساله یادشده صرفا از این جهت مورد‌توجه قرار می‌گیرد که بدانیم در تحلیل ارزش شرکت‌های بزرگ به‌جز دارایی‌های ثابت، متغیرهای متعدد دیگری نظیر بازار فعلی و آتی محصول، میزان سود یا زیان انباشته و مسائل دیگری نیز وجود دارند که باید مورد‌توجه قرار بگیرند؛ عواملی که هم‌اکنون برای دو نماد یادشده چندان مطلوب نیستند و در فرآیند ارزش‌گذاری باید مورد‌توجه قرار بگیرند.

تسری به کل بازار
عکس‌العمل بازار به گفته‌های معاون سازمان خصوصی‌سازی هرقدر هم که غیرمنتظره باشد؛ خود موید یک نکته مهم است و آن نکته چیزی نیست جز اینکه نگاه بازار به قیمت‌ها بیش از آنکه تحلیلی باشد هیجانی است. جو منفی شکل گرفته در دو نماد خودرویی روز گذشته در حالی به‌سرعت بر معاملات سایر نمادها در صنایع مختلف اثر گذاشت که این دو نماد تنها ۷/ ۱‌درصد از ارزش کل نمادهای فعال در این بازار را شامل می‌شوند و از لحاظ تعداد نیز در مقابل ۳۲۸ نماد بورسی معامله‌شده در دادوستدهای روز دوشنبه بورس نباید از اثرگذاری بالایی برخوردار باشند، با این‌وجود همان‌طور که دیدیم شرایط روی داده در آنها به‌سرعت به کل بازار تسری پیدا کرده است. دلیل این امر چیست؟

برای بررسی چرایی چنین وضعیتی در بازار سهام می‌توان دو نکته را مورد‌توجه قرار داد. نخست آنکه بازار سهام نه فقط بر سر مساله نمادهای خودرویی یا پالایشی‌ها که در هفته گذشته شاهد آن بودیم؛ بلکه در تمامی سال‌های اخیر به وضوح نشان داده که به تصمیمات دولتی با دیده تردید نگاه می‌کند. این بازار چه در آن زمان که ریزش شاخص‌کل و افتادن بازار در روند نزولی به‌طور مداوم از سوی دولتمردان دولت قبلی نفی می‌شد و چه در دولت بعدی که وعده حمایت از بازار سهام مداوم از سوی مقامات اقتصادی شنیده می‌شد، نقشی از ناامیدی نسبت به تصمیمات دولتی را از خود به نمایش گذاشته است. از سویی دیگر هم در سال‌های

۹۷ تا ۹۹ و هم پس از شروع ریزش شاخص دیدیم که تحلیل همواره در اولویت دوم فعالان بازار بوده و بیشتر آنها همواره درصدد آن بوده‌اند تا بر روی حدس و گمان، خوش‌بینی یا بدبینی به معامله سهام بپردازند، از این‌رو چندان عجیب نیست تا در شرایطی که بازار در دو نماد پربیننده و باسابقه نشانه‌های ضعف را به خود می‌بیند، آن را به سایر نمادها نیز سرایت داده و از زیادشدن عرضه دو نماد، فشار سنگینی از عرضه را در تمامی نمادها به‌وجود می‌آورد.
🔻روزنامه کیهان
📍 فائو: امنیت غذایی ایران از ۱۱۹ کشور جهان بالاتر است
با وجودی که کشورمان سالهاست تحت تحریم‌های غرب قرار دارد، سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحد موسوم به فائو، امنیت غذایی در ایران را بالاتر از ۱۱۹کشور جهان دانست.
یکی از شاخص‌هایی که برای تشخیص میزان امنیت غذایی کشورها مورد استفاده اقتصاددان‌ها قرار می‌گیرد نسبت ارزش واردات مواد غذایی به کل صادرات هر کشور است. به گزارش ایرنا، سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو) آمار مربوط به ارزش واردات غذای ۱۹۵ کشور جهان به کل صادرات این کشورها را سنجیده و این کشورها را به لحاظ میزان برخورداری از امنیت غذایی رده‌بندی کرده است.
بر اساس محاسبات این سازمان بین‌المللی، ایران حدود ۱۱ درصد کل ارزش صادرات خود در هر سال غذا وارد می‌کند که ‌کمتر از ۱۱۹ کشور جهان است.
این موفقیت نسبی در حالی نصیب جمهوری اسلامی ایران شده که کشورمان بیش از ۴ دهه تحت تاثیر شدیدترین تحریم‌های غرب بوده و حتی در سال‌های اخیر این تحریم‌ها شکل سخت‌تری نیز به خود گرفته تا جایی که بیماران سرطانی و صعب‌العلاج هم از دریافت داروهای مورد نیازشان محروم بوده‌اند. به‌هرحال دشمنان ملت ایران خصوصا آمریکایی‌ها برای فشار بیشتر علیه ما از هیچ تحریمی ولو دارویی و غذایی ابایی نداشته‌اند اما با همه این توطئه‌ها هم اکنون طبق آمارهای رسمی جهانی امنیت غذایی در ایران از بیش از ۱۰۰ کشور جهان بهتر است.
بر این اساس مردمان ۱۱۹ کشور جهان امنیت غذایی کمتری نسبت به ایرانی‌ها دارند و ایران از این نظر در رتبه ۷۶ جهان قرار گرفته است. نسبت واردات غذا به کل صادرات در ۷۵ کشور جهان کمتر از ایران است و این کشورها امنیت غذایی بیشتری در مقایسه با ایران دارند.
کمترین نسبت واردات غذا به کل صادرات مربوط به چین تایپه است. ارزش واردات سالانه غذای تایوان معادل ۳ درصد کل صادرات آن در یک سال است. سنگاپور، سوئیس، تایلند، برزیل، هنگ‌کنگ، چین، جمهوری چک، قطر، آرژانتین، آلمان، نروژ، امارات، هند، ژاپن و روسیه ازجمله کشورهایی هستند که بالاتر از ایران در رده‌بندی امنیت غذایی فائو قرار گرفته‌اند.
آمریکا که اقتصاد برتر جهان است و تحت هیچ تحریمی هم نیست در رده‌بندی فائو رتبه ۶۳ را به خود اختصاص داده است. هشت درصد کل صادرات این کشور صرف واردات مواد غذایی می‌شود.
ازجمله کشورهایی که امنیت غذایی کمتری نسبت به ایران دارند عبارتند از پرتقال، لوکزامبورگ، لتونی، یونان، الجزایر، قبرس، پاکستان، اردن، و مصر.
سومالی در میان کشورهای جهان کمترین امنیت غذایی را دارد. میزان واردات غذای سومالی در هر سال معادل ۳۷۲ درصد کل صادرات این کشور است. نسبت واردات غذا به کل صادرات افغانستان نیز ۳۰۵ درصد برآورد شده است.
در مسیر خودکفایی
یکی از عوامل قرار گرفتن ایران در چنین جایگاهی را می‌توان تلاش برای خودکفایی در تولید کالاهای اساسی راهبردی دانست. هرچند جریان حامی واردات در دهه‌های گذشته در بدنه اجرایی کشور وجود داشته و بر سیاست‌های ضدخودکفایی دمیده است اما با عنایت الهی و به لطف هدایت‌ها و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در جهت حمایت از تولید داخلی و تلاش برخی مسئولان و تولیدکنندگان مواد غذایی و کشاورزی، کشورمان تا کنون توانسته توان تولید خود را تا حد قابل قبولی افزایش دهد.
نمونه اخیر در زمینه تلاش برای خودکفایی و بهبود امنیت غذایی کشور، در ماجرای گندم رخ داد. خوشبختانه سیاست دولت سیزدهم در افزایش نرخ خرید تضمینی گندم در حال جواب دادن است به طوری که وزارت کشاورزی آمریکا با پیش‌بینی تولید ۱۶ میلیون‌تنی دو غله مهم ایران یعنی گندم و جو طی سال جاری از افزایش ذخایر و کاهش واردات گندم ایران در این سال خبر داده است.
در زمانی که شعله بحران گندم هنوز اینچنین زبانه نکشیده بود، دولت با اعلام نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی خرید تضمینی انگیزه کشاورزان داخلی را برای تولید دوچندان کرد که نتیجه این سیاست امروز در پیش‌بینی‌های بین‌المللی از تولید گندم ایران آشکار شده است.
کاهش وابستگی به واردات گندم
وزارت کشاورزی آمریکا در جدیدترین گزارش خود موسوم به «غلات: بازارها و تجارت جهانی» پیش‌بینی کرده است واردات گندم ایران طی سال جاری و با افزایش تولید داخل کاهش ۲۴ درصدی داشته باشد و از ۷.۲ میلیون تن در سال قبل به ۵.۵ میلیون تن در سال جاری برسد.
وزارت کشاورزی آمریکا برآورد کرده است که تولید گندم ایران در سال جاری با رشد ۱۰ درصدی نسبت به سال قبل مواجه شود و به ۱۳.۲ میلیون تن برسد. بر اساس برآورد این نهاد دولتی آمریکا، تولید گندم ایران در سال پیش ۱۲ میلیون تن بوده است.
درحالی پیش‌بینی شده است تولید گندم ایران طی سال ۲۰۲۲ رشد ۱۰ درصدی داشته باشد که انتظار می‌رود تولید جهانی گندم طی این سال ۰.۶ درصد کاهش یابد و به ۷۷۵ میلیون تن برسد.
وزارت کشاورزی آمریکا همچنین انتظار دارد ذخایر گندم ایران طی سال ۲۰۲۲ افزایش ۹ درصدی نسبت به سال قبل داشته باشد و به ۴.۶۸ میلیون تن در پایان سال ۲۰۲۲ برسد.
جو یک غله مهم دیگر است که تولید آن در سال ۲۰۲۲ افزایش ۱۱ درصدی خواهد یافت و به سه میلیون تن خواهد رسید. تولید جوی ایران در سال پیش بالغ بر ۲.۷ میلیون تن اعلام شده است. با وجود رشد تولید داخل، پیش‌بینی شده است واردات جوی ایران طی امسال رشد ۱۳ درصدی داشته باشد و از ۲.۲ میلیون تن در سال قبل به ۲.۵ میلیون تن طی امسال برسد.
نفوذ تفکرات ضد خودکفایی
کشور ما با توجه به منابع بزرگ خاکی و آبی ظرفیت عظیمی برای تولید محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی دارد. البته موضوع کمبود آب هم در میان است ولی به اعتقاد صاحبنظران، با اجرای طرح‌های صیانتی و به‌کارگیری روش‌های نوین آبیاری و حفاظت از آب و خاک، می‌توان با همین منابع موجود در میزان تولیدات کشاورزی جهش ایجاد کرد.
مانع رسیدن به چنین جایگاهی، ریشه دواندن تفکرات ضدخودکفایی در بدنه اجرایی کشور طی سالیان گذشته بوده است. برخی از مسئولان قبلی مدافع یا بانی بسیاری از طرح‌ها برای جلوگیری از کشاورزی بومی بوده‌اند؛ طرح‌هایی مانند نکاشت و تراریخته از آن جمله است.
خوشبختانه در سال زراعی جدید اوضاع کمی بهتر شده و کشور در مسیر تأمین گندم مورد نیاز خود گام برداشته است. شرکت بازرگانی دولتی ایران اعلام نموده میزان خرید تضمینی گندم از کشاورزان سراسر کشور از مرز دو میلیون تن عبور کرده و امید است با این روند، امسال نیاز کمتری به واردات داشته باشیم.
قرار گرفتن در جایگاه ۷۶ در رابطه با نسبت ارزش واردات مواد غذایی به کل صادرات شاید خوب به نظر آید، اما با آنچه می‌توانیم باشیم فاصله زیادی داریم. نباید غافل شد که تفکر مخالف خودکفایی در کالاهای راهبردی هنوز هم در بدنه اجرایی کشور وجود دارد لذا از دولت مردمی انتظار می‌رود به چنین گروهی مجال کارشکنی ندهد.
🔻روزنامه تعادل
📍 مسکن در کشاکش مهاجرت‌های داخلی و خارجی
رشد قیمت مسکن طی چند دهه اخیر در وهله نخست تابع سیاست‌های کلان اقتصادی کشور و در واقع معلول یا یکی از نشانه‌های «بیماری هلندی» اقتصاد ایران بوده است و همزمان نقش بالابر «اجاره‌بها» را نیز ایفا می‌کرده است. به عبارت دیگر، مسکن به عنوان کالای غیرقابل تجارت، در موج‌های تورمی ناشی از سیاست‌های اقتصادی دهه‌های اخیر، «جاذب» بیشترین تورم بوده و از همین رو، به عنوان پناهگاه امن نقدینگی در شرایط تورمی شناخته شده و می‌شود. در همین حال، «اجاره‌بها» خود تابع «قیمت» مسکن است. در این حال، به نظر می‌رسد، بازار اجاره طی یکی دو سال گذشته، به تدریج تحت تاثیر مهاجرت‌های داخلی و خارجی نیز بوده است. به گونه‌ای که به گفته دکتر کمال اطهاری، اقتصاددان، «در فرایند چند سال گذشته جمعیت ساکن سکونتگاه‌های غیررسمی از ۲۰ درصد به ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است. همچنین نظام کج کارکرد کشاورزی در ایران و انقلاب خرده‌بورژوازی و به نوعی تقسیم زمین باعث امواج جدیدی از مهاجرت روستایی به کلان‌شهرها شده به‌طوری که کل روستاها در حال ریشه‌کن شدن هستند.» از سوی دیگر، از ۹ ماه پیش تاکنون، با سقوط دولت قانونی مستقر در افغانستان و استقرار «امارت اسلامی» در همسایه شرقی، موج مهاجرت افغانستانی‌ها به ایران و به ویژه به کلان‌شهرهای کشور چندین برابر سال‌های قبل، دچار جهش شده است. در نخستین روزهای سال ۱۴۰۱ با افزایش چشمگیر جمعیت افغانستانی‌ها در مراکز عمومی پایتخت همچون دریاچه چیتگر، میدان آزادی و ... موج مهاجرت افغانستانی‌ها به‌طور ملموس و به عینه از سوی شهروندان مشاهده و تصاویر مربوطه در کانال‌های تلگرامی و واتس آپی داغ شد. در همان ایام بود که برخی از مسوولان از جمله مقام‌های مسوول در سازمان راهداری اعلام کردند که روزانه حدود ۵ هزار نفر از اتباع افغانستان از مرزهای زمینی به‌طور رسمی وارد کشور می‌شوند. همزمان، برخی برآوردها نیز با استناد به ورود غیرقانونی گروه‌هایی از اتباع افغانستان به ایران، جمعیت روزانه ورودی به کشورمان را تا ۱۰ هزار نفر تخمین زدند. از این رو، می‌توان با یک حساب سرانگشتی، گفت که طی ۲۷۰ روز گذشته، حداقل یک میلیون و ۳۵۰ هزار تا ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از اتباع افغانستانی وارد ایران شده‌اند. بی‌گمان، این جمعیت قابل توجه در کوتاه‌مدت و به‌طور فوری نیازمند، مسکن اجاره‌ای هستند. به همین دلیل، در تمام قیمت‌های موجود اجاربها در کلان‌شهرها، میزان تقاضا برای مسکن اجاره‌ای بالا رفته و منجر به جابه‌جایی منحنی تقاضا شده است.این در حالی است با جهش چند باره قیمت مسکن در طی سال‌های اخیر، بخش قابل توجهی از «نیاز» به مسکن ملکی به شکل «تقاضای موثر» در بازار اجاره رخ نموده است. و به عبارتی، تعداد فایل‌های اجاره در برابر جمعیت متقاضی کمتر و کمتر شده است و همین عامل نیز منجر به رشد اجاربها شده است. بنابراین اگر تا قبل از سال ۱۴۰۰ موتور رشد اجاربها، از سوخت «تورم» جان می‌گرفت و فعالیت می‌کرد، از سال گذشته عامل تازه «مهاجران خارجی» به کشور بازار اجاره را دستخوش تغییر کرده است.

اجحاف از سوی اقتصاد کج کارکرد

در این حال، کمال اطهاری، کارشناس اقتصاد مسکن درباره التهابات بازار اجاره و دلایل افزایش جهشی نرخ اجاره اظهار کرد: اکثر موجران بنا بر نرخ تورم، درآمد خود از اجاره دادن ملک را تعیین می‌کنند و به دنبال آن هستند که با درآمد حاصل از اجاره هزینه‌های خود را پوشش دهند و این در حالی است که هزینه‌ها هم به‌شدت افزایش پیدا کرده‌ و نمی‌توان مسوول این اجحاف را موجران دانست بلکه این اجحاف از سوی یک اقتصاد کج‌کارکرد صورت می‌گیرد.

این کارشناس اقتصاد مسکن در گفت‌وگو با ایلنا با بیان اینکه در این نوسانات فصلی و انتظارات تورمی امکان افزایش نرخ اجاره از نرخ تورم وجود دارد، گفت: نرخ اجاره مانند فنر فشرده شده و با افزایش نرخ تورم خود را به سطح سایر قیمت‌ها رساند وگرنه در چندین سال‌ گذشته شاهد آن بودیم که نرخ اجاره تا حدودی کمتر از نرخ تورم پیش می‌رفت. اطهاری افزود: این شرایط بیانگر این است که دولت نمی‌تواند قواعد توسعه را در اقتصاد و در عرصه اجتماعی رعایت کند و دولت‌ها در سال‌های گذشته آن قواعدی که برای اقتصاد توسعه‌ای نیاز است را رعایت نکردند و فاقد الگوی توسعه بودند، به ویژه آنکه پس از برنامه چهارم توسعه شاهد ایجاد چنین وضعی هستیم. این کارشناس اقتصاد مسکن تاکید کرد: ایران فاقد سیاست اجتماعی و الگوی اقتصادی است و اساسا سیاست اجتماعی برنامه‌ریزی نشده که مسکن اجتماعی با ساماندهی مستاجران را هدف قرار دهد و در گذشته دو بار طرح جامع یک بار در سال ۱۳۸۴ و یک‌بار هم در سال ۱۳۹۴ کنار گذاشته شد.

سیستم مسکن کشور بر رانت استوار است

اطهاری افزود: دو جناحی که مخالف از هم قرار داشتند، از طرح جامع مسکن روی‌گردان شدند چراکه هر دو این جریان به دنبال ادامه تراکم فروشی بودند در حالی که در هیچ کجای دنیا درآمد از تراکم فروشی معنا و مفهوم ندارد. سیستم مسکن کشور هم بر رانت استوار است در حالی که نئولیبرالیسم بر رانت نیست بلکه روی تولید ارزش افزوده استوار است و اگر یک جریان رانتی بر روی کار باشد سرمایه‌داری هم از بین می‌رود. وی گفت: در سیستم جامع مسکن، مسکن اجتماعی تعریف شده و هدف این بوده که با اجرای این طرح برابری نسبی ایجاد شود و در کشوری مانند آلمان هم کارگران با مزد و حقوق نمی‌توانند مسکن مناسب خانوار خود تهیه کند و در این سیستم هم مسکن اجتماعی تعریف شده‌ اما در ایران تولید مسکن براساس رانت است و سیستم جامعی در این باره وجود ندارد که در این شرایط افزایش اجاره‌بها هم صورت می‌گیرد. این کارشناس اقتصاد مسکن ادامه داد: در این شرایط است که هر قدر هم مزد و حقوق، افزایش پیدا ‌کند باز هم کفاف هزینه‌ها به ویژه هزینه‌های مسکن را نمی‌دهد و مسکن اجتماعی ضروری است و در امریکا هم که نظام بازار آزاد حاکم است، هم مسکن اجتماعی وجود دارد. اطهاری گفت: مسکن اجتماعی یک بسته‌ای است که مسکن استیجاری بخشی از آن محسوب می‌شود و اساسا نهضت ملی مسکن هیچ یک از سیاست‌های مسکن اجتماعی را محقق نمی‌سازد. در طرح مسکن اجتماعی چیزی شبیه به طرح پیاده شده در امریکا، توانمند‌سازی سکونتگاه‌های غیر رسمی وجود داشت. به‌ گونه‌ای که سیستم بانکی به‌طور بلوغ یافته به عنوان پشتیبان وارد بازار مسکن می‌شوند و اجازه خرید و فروش را دارند و اگر این سیستم بلوغ یافته وجود نداشته باشد سرمایه‌گذاری در بازار مسکن محقق نخواهد شد.

کنار گذاشتن طرح جامع مسکن در ۸۴

وی با اشاره به حذف طرح جامع مسکن در سال‌های گذشته ادامه داد: وقتی طرح جامع مسکن در سال ۸۴ و در دولت احمدی‌نژاد کنار گذاشته شد نماینده‌های امور مسکن در آن دوران، به صراحت اعلام کردند که نیازی به نظام استیجاری نداریم و در نهایت طرح مسکن مهر پیاده شد.

اطهاری درباره نظام مسکن استیجاری برنامه‌ریزی شده در طرح جامع مسکن اظهار کرد: بعد از انقلاب در نظام برنامه‌ریزی برای اولین‌بار واژه نظام استیجاری در ایران عنوان شد که در آن نظام، حقوق بگیرهای جوان و زوج‌های جوان در اولویت بودند تا از این فرصت استفاده کنند که در یک چشم‌انداز مشخص صاحب مسکن شوند اما هیچگاه این طرح عملی نشد. این کارشناس اقتصادی مسکن با اشاره به گسترش شهرها و افزایش حاشیه نشینی گفت: در دهه‌های گذشته کلان‌شهرها به دلیل گسترش شهرک‌های صنعتی در حال گسترش بودند و از این رو اساس ماموریت اصلی شهرهای جدید پشتیبان و توانمندسازی بوده است. وی ادامه داد: طرح جامع در حال تکمیل شدن بود و از این رو در همان سال‌ها مقوله سکونتگاه‌های غیر رسمی و توانمندسازی ارایه شد و تمام این موارد در طرح جامع مسکن تبلور پیدا کردند اما این طرح از برنامه چهارم توسعه کنار گذاشته شد و قانون جامع رفاه و تامین اجتماعی هم در عمل به اجرا نرسید. از آنجایی که سیستم توسعه از لحاظ نهادی کج کارکرد بود از همان زمان نئوفئودالیسم در اقتصاد ایران و اجتماع ایران حاکم شد. اطهاری با اشاره به تبعات اجتماعی معضل

اجاره نشینی در کلان‌شهرها گفت: تبعات اجتماعی به وجود آمده از افزایش نرخ اجاره امروز به عیان در جامعه دیده می‌شود و خشنوت در حال گسترش است و کشوری که وارد اقتصاد دانش بنیان نشود، حذف تمدنی در آن شکل می‌گیرد. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: امروز دیگر مسوولان نمی‌توانند پشت‌بام خوابی را تکذیب کنند چراکه این سبک زندگی را در کشورمان می‌بینیم.

رشد جمعیت حاشیه‌نشین

وی با اشاره به افزایش جمعیت حاشیه‌نشینی گفت: در فرایند چند سال گذشته جمعیت ساکن سکونتگاه‌های غیررسمی از ۲۰ درصد به ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است. همچنین نظام کج کارکرد کشاورزی در ایران و انقلاب خرده‌بورژوازی و به نوعی تقسیم زمین باعث امواج جدیدی از مهاجرت روستایی به کلان‌شهرها شده به‌طوری‌که کل روستاها در حال ریشه کن شدن هستند. از سوی دیگر افزایش اجاره‌بها و هزینه‌های زندگی باعث می‌شود که خانوار کم درآمد شهری به سمت سکونتگاه غیر رسمی و حاشیه‌نشینی هدایت شوند و سرعت حاشیه‌نشینی از نیمه دهه ۹۰ به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تعرفه بالا و عوارض خاص واردات خودرو
همزمان با اینکه ممنوعیت واردات خودرو در خرداد ماه امسال به پایان رسیده و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز سرانجام واردات خودرو از سوی دولت را تایید کرد، همچنان جزئیات و دستورالعمل این واردات به صورت رسمی اعلام نشده است. با این حال در شرایطی که هفته قبل اعلام شد که دستورالعمل واردات خودرو برای تصویب به هیات دولت رفته و به زودی تصویب می‌شود، برخی از منابع مطلع جزئیاتی از واردات خودرو مطرح کرده‌اند که در نوع خود عجیب و تامل‌برانگیز است.
در واقع در حالی نمایندگان مجلس و برخی دیگر از مسوولان وزارت صمت واردات خودرو را عاملی در جهت افزایش رقابت و نیز تنظیم بازار عنوان کرده‌اند که اطلاعات غیررسمی نشان می‌دهد قرار است تعرفه، عوارض و مالیات قابل‌توجهی از این واردات اخذ شود.
داغ و درفش مالیات و عوارض
بر اساس اطلاعات غیررسمی، عوارض و تعرفه برای خودروهای وارداتی به سه دسته تا حجم موتور ۱۵۰۰ سی‌سی، ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی و ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی تقسیم می‌شود که بر این مبنا برای دسته اول تعرفه ۵۵ درصدی، برای دسته دوم تعرفه ۷۵ درصدی و برای دسته سوم نیز تعرفه ۹۵ درصدی در نظر گرفته شده است. علاوه بر این به غیراز حقوق ورودی و عوارض، ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده و چهار درصد مالیات علی‌الحساب نیز از جمع میان ارزش گمرکی و حقوقی ورودی قرار است اخذ شود.
اما در این میان نکته قابل توجه عوارض خاص دولت برای واردات خودرو است، به طوری که قرار است پنج درصد قیمت تا لحظه تحویل بر روی کشتی (FOB) به صورت عوارض خاص واردات در نظر گرفته شده و به همراه یک درصد عوارض هلال‌احمر بر روی حقوق ورودی خودرو، هشت در هزار نیز هزینه‌های بیمه و حمل‌و‌نقل بار (C&F) از خودروها اخذ شود.
از سوی دیگر همزمان با اینکه هنوز جزئیاتی از نحوه و گواهی اسقاط خودرو در ازای واردات مشخص نشده، گفته می‌شود که قرار است ۱۰ درصد ارزش گمرکی خودرو برای شماره‌گذاری و سه درصد ارزش گمرکی نیز جهت هزینه حمل‌و‌نقل در نظر گرفته شود. گفتنی است احتمالا برای خودروهای هیبریدی نیز با حجم موتور ۱۵۰۰ سی‌سی، پنج درصد و حجم موتور بالاتر ۲۵ درصد حقوق و عوارض گمرکی اخذ خواهد شد. در این رابطه اگر چنین دستورالعملی برای واردات خودرو اعمال شود، به این معنی است که معادل ارزش خودرو حقوق و عوارض گمرکی و معادل عوارض گمرکی نیز عوارض جانبی قرار است اخذ شود، امری که قیمت خودرو وارداتی را رسما نزدیک به سه برابر بیشتر از قیمت آن در خارج از کشور تعیین می‌کند. البته این رقم سه برابری بدون محاسبه سود واردکننده و فروش آن در بازار در نظر گرفته شده که اگر رقم سود در بازار داخلی را هم حساب کنیم، عملا نه تنها تنظیم بازار، بلکه مساله رقابت نیز از بین رفته و حاشیه سود و درآمد نصیب واردکننده و دولت خواهد شد.
گره کور واردات خودرو
در چنین شرایطی گره کور واردات خودرو که پیش از این در پیچ و خم مسائل حقوقی و ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار داشت، اکنون وارد مسیر تازه‌ای به نام تعرفه، نوع واردات خودرو و همچنین واردکننده خواهد شد. دولت که تا پیش از این از جمله مخالفان واردات خودرو محسوب شده و سال گذشته وزیر صمت گفته بود که اکنون زمان مناسبی برای واردات نیست و بهتر است این امر به سال آینده موکول شود، اکنون به عنوان متولی اصلی واردات خودرو اعلام کرده که نقشی در این زمینه نداشته و واردات از سوی واردکنندگان انجام می‌شود. با این حال سوال این است که با توجه به مقررات و حقوق و عوارض مبهمی که به صورت غیررسمی اعلام شده است، آیا بخش خصوصی و افراد حقیقی قادر به وارد کردن خودرو با چنین شرایطی خواهند بود یا خیر؟
از سوی دیگر با توجه به اینکه اعلام شده، نیاز خودرو در کشور سالانه چیزی حدود ۶/۱ تا دو میلیون دستگاه است، اگر فرض میزان واردات را طبق قانون مصوبه بودجه مجلس که ۷۰ هزار خودروی سواری است در نظر بگیریم، این میزان واردات عملا تاثیری در خلاء ۸۰۰ هزار دستگاه در بازار کنونی کشور نخواهد داشت. علاوه بر این بررسی قیمت خودروهای چینی که هم‌اکنون -چه به صورت کامل یا چه به صورت مونتاژ- وارد کشور می‌شوند نشان می‌دهد که این خودروها در محدوده قیمتی ۲۹ تا ۳۴ هزار دلار هستند. حال از آنجا که تحریم‌ها مانعی جدی برای واردات خودروهای اروپایی، کره‌ای و ژاپنی بوده و به گفته کارشناسان با وجود اعلام مسوولان کشور، بازار خودروی پنج تا هفت هزار دلاری برای واردات از خارج از کشور وجود ندارد، اگر قیمت یک خودروی وارداتی را ۱۵ هزار دلار در نظر بگیریم، با توجه به عوارض و حقوقی که برای آن در نظر گرفته می‌شود، قیمت تمام‌شده این خودرو برای مصرف‌کننده داخلی در خوشبیانه‌ترین حالت بالای یک میلیارد تومان خواهد بود که این مساله فاصله معناداری را با بازار هدف خودروهای داخلی داشته و تاثیری در قیمت‌ها و نیز تنظیم بازار نخواهد داشت. بنابراین همان‌طور که در طول هفت ماه گذشته شاهد بودیم، فعلا در شرایط کنونی نوع خودرو، قیمت آن و همچنین زمان واردات در‌ هاله‌ای از ابهام است و همان‌طور که اخیرا مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اعلام کرده است، دولت خودش هم نمی‌داند قرار است چه اتفاقی بیفتد و بهتر است مردم در این مورد بی‌جهت عجله نکنند!
🔻روزنامه همشهری
📍 دستمزد یک میلیون کارگر در انتظار تصمیم کمیته ۶ نفره
یک کمیته ۶نفره در دولت مأمور بررسی تصویب‌نامه هیأت وزیران برای تعیین حقوق و مزایای دولتی‌ها هستند و دستمزد یک‌میلیون کارگر نیز متأثر از این مصوبه است
۲هفته از ابلاغ تصویب‌نامه هیأت وزیران درخصوص تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال۱۴۰۱ می‌گذرد. دستمزد یک میلیون کارگر مشمول قانون کار که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای دستگاه‌های دولتی و عمومی کار می‌کنند و متأثر از تصویب‌نامه هستند، همچنان نامشخص است.
یافته‌های همشهری حاکی از این است که کارگران و تشکل‌های کارگری تاکنون ۱۵۰شکایت علیه مصوبه هیأت وزیران در مورد دستمزد کارگران مشمول قانون کار فعال در دستگاه‌های دولتی و عمومی، روانه دیوان عدالت اداری کرده‌اند. از آنجا‌ که خواسته دولت برخلاف نص صریح قانون کار قلمداد می‌شود، احتمال صدور رأی دیوان به نفع این شکایت‌ها بالاست.

نسخه مزدی دولت برای کارگران
فعالان کارگری، تعداد کارگران مشمول قانون کار را که مستقیم برای دولت و دستگاه‌های دولتی فعالیت می‌کنند، ۲۰۰هزار نفر تخمین می‌زنند؛ اما معتقدند با احتساب کارگران وابسته به دستگاه‌های دولتی و عمومی که در ماده۲۹ قانون برنامه ششم ملزم به درج اطلاعات در سامانه ثبت حقوق و مزایا شده‌اند، جمعیت آنها به یک‌میلیون نفر می‌رسد. با وجود گذشت ۲ماه از سال۱۴۰۱، همچنان احکام حقوقی این افراد صادر نشده و دستمزد دریافتی آنها یا فقط ۱۰درصد بالاتر از سال قبل بوده یا در بهترین حالت، به‌صورت علی‌الحساب مقادیر بالاتری به آنها پرداخت شده تا پس از تعیین تکلیف مصوبه دولت، با آنها تسویه حساب شود. این موضوع تاکنون به شکل‌گیری اعتراضات پراکنده کارگری در شرکت‌های معدنی، شرکت‌های پیمانکاری نفتی و... منجر شده و اعتراض رانندگان اتوبوس واحد شهرداری تهران نیز یکی از همین اعتراض‌ها بود که به‌واسطه گمانه‌زنی در مورد تعیین حقوق این افراد طبق مصوبه دولت رخ داد. در این یک مورد، شهردار تهران پس از حضور در جمع رانندگان معترض و اعلام اینکه در مصوبه دولت برای دستمزد کارگران شاغل در بخش عمومی تصمیمی گرفته نشده است، رأسا دستور داد تا زمان تعیین تکلیف مصوبه دولت، دستمزدها با ۴۰درصد افزایش علی‌الحساب واریز شود.
علیرضا زاکانی، در جلسه گفت‌وگو با رانندگان معترض اتوبوس واحد، به یک کمیته ۶نفره در دولت اشاره کرد که معاون حقوقی رئیس‌جمهوری متولی آن است و در حال بررسی مصوبه جنجالی تعیین مزد کارگران مشمول قانون کار در دستگاه‌های دولتی و عمومی هستند. به گزارش همشهری، تا اینجای کار هیچ خبری از اقدامات این کمیته ۶نفره منتشر نشده و جمعیت یک‌میلیون نفری کارگران متأثر از مصوبه مزدی دولت همچنان بلاتکلیف هستند.

چرخش دولت در سایر سطوح مزدی
در جریان مذاکرات تعیین مزد۱۴۰۱ کارگران در شورای‌عالی کار، نمایندگان دولت هم مصوبه افزایش ۵۷.۴درصدی حداقل مزد قانون کار را امضا کردند و هم بعد از اندکی چانه‌زنی، مصوبه افزایش ۳۸درصد به اضافه مبلغ حدود ۵۱۵هزار تومان در ماه برای دستمزد کارگران در سایر سطوح مزدی به امضای آنها رسید. در این میان هیأت وزیران در تبصره۲ بند۳ تصویب‌نامه مورخ ۱۵اردیبهشت۱۴۰۱ در خصوص تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت، اعلام کرده است که رشد حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های کارکنان تابع قانون کار که در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی مشغول به‌کار هستند براساس این تصویب‌نامه خواهد بود. این در حالی است که دولت در لایحه بودجه۱۴۰۱ نیز چنین درخواستی را مطرح کرد اما شورای نگهبان آن را برخلاف قانون (کار) دانست و عاقبت از قانون بودجه۱۴۰۱ حذف شد. بازخوانی وقایع مذاکرات مزد۱۴۰۱ کارگران حاکی از این است که در جریان چانه‌زنی شرکای اجتماعی برای تعیین میزان افزایش سایر سطوح مزدی، در ابتدا مواضع دولت نزدیک به کارفرمایان بوده و بر افزایش اندک سایر سطوح مزدی تأکید داشته است؛ اما در ادامه به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور از مواضع قبلی کوتاه آمده و با افزایش ۳۸درصدی مزد پایه به‌اضافه رقم ماهانه ۵۱۵هزار تومان موافقت کرده است. به نظر حاضران مذاکرات مزدی، این چرخش نمایندگان دولت ناشی از اطمینان آنها از اجرایی‌شدن پیشنهاد افزایش ۱۰درصدی دستمزد کارگران شاغل در دولت بوده و به همین دلیل، حالا که مجلس و شورای نگهبان این پیشنهاد را رد کرده‌اند، هیأت وزیران با روش‌های دیگر و احتمالاً از مسیرهای حقوقی و بازی با قوانین در تلاش است راه را برای اجرای مصوبه خود باز کند؛ هرچند به‌نظر می‌رسد حتی در صورت یافتن چنین راهکاری، به‌واسطه تبعات اقتصادی این مصوبه برای کارگران و تأثیر نامطلوبی که روی وضعیت معیشتی آنها می‌گذارد، اجرای آن بسیار سخت خواهد بود.

سیل شکایت‌ها در راه دیوان عدالت اداری
پیگیری همشهری از نماینده کارگران در شورای‌ عالی کار حاکی از این است که در ۲هفته اخیر و بعد از ابلاغ تصویب‌نامه هیأت وزیران، کارگران و تشکل‌های کارگری ۱۵۰شکایت علیه این تصویب‌نامه در دیوان عدالت اداری ثبت کرده‌اند.
علی خدایی با تأکید بر اینکه تنها مسیر قانونی برای تعیین دستمزد کارگران مشمول قانون کار، مذاکرات مزدی سه‌جانبه در شورای‌عالی کار است، به همشهری می‌گوید: در موضوع دستمزد۱۴۰۱ مصوبه شورای‌عالی کار با امضای نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر ابلاغ شده و باید ملاک عمل قرار بگیرد. او با اشاره به اینکه تعیین مزد کارگران مشمول قانون کار فعال در دستگاه‌های دولتی خلاف قانون کار است، می‌افزاید: ما پیگیر لغو مصوبه هیأت وزیران هستیم و معتقدیم قانون کار به‌عنوان تنها مرجع تعیین تکلیف موضوعات کارگری، نباید مورد هجمه قرار بگیرد.
خدایی در پاسخ به سوال همشهری مبنی بر اینکه مصوبه هیأت وزیران برای افزایش ۱۰درصدی دستمزد کارگران در سایر سطوح مزدی چه تعداد از کارگران را تحت ‌تأثیر قرار می‌دهد؟ می‌گوید: تعداد کارگران مشمول قانون کار که مستقیم در دستگاه‌های دولتی مشغول هستند به ۲۰۰هزار نفر می‌رسد اما با احتساب کسانی که در ماده۲۹ قانون برنامه ششم توسعه به ثبت اطلاعات سامانه حقوق و مزایا ملزم شده‌اند، افراد متأثر از این مصوبه به‌مراتب بیشتر است و به حوالی یک‌میلیون نفر می‌رسد. کارگران امیدوارند که به‌زودی رأی لازم‌الاجرای دیوان در رد افزایش ۱۰درصدی مزد کارگران مشمول قانون کار فعال در دستگاه‌های دولتی و عمومی ابلاغ و غائله تغییر فرایند تعیین مزد این کارگران ختم به خیر شود؛ به‌خصوص که همین ۲ماه پیش، با رأی دیوان عدالت اداری، مشکل واریز عیدی کارگران مشمول قانون کار در دستگاه‌های دولتی که قبل از آن براساس قانون خدمات کشوری واریز می‌شد، با یک رأی قاطع از سوی دیگران به پایان رسید و عیدی این افراد نیز مانند سایر کارگران مشمول قانون کار به میزان دوبرابر آخرین مزد دریافتی تا سقف ۳برابر حداقل مزد پرداخت شد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 حذف ارز ترجیحی و یارانه‌ای که آب می‌‌رود
دولت سیزدهم نخستین بودجه سالانه خود را چندی پیش جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارایه کرد. سندی که بسیار پرحرف‌وحدیث و بحث‌برانگیز بوده است. شاید یکی از بحث‌برانگیزترین و جنجالی‌ترین تصمیمات دولت جدید برای سال آینده که در سند بودجه قید شد حذف ارز ترجیحی یا ارز حمایتی ۴۲۰۰ تومانی برای کالاها و اقلام ضروری سبد مصرفی خانوارها (ازجمله دارو و مواد غذایی) و تک‌نرخی کردن دلار در قیمت ۲۳ هزار تومان است، تصمیمی که موافقین و مخالفینی داشته است. این نوشتار نگاهی کارشناسانه خواهد داشت بر عواقب و تبعات چنین تصمیم ارزی بر اقتصاد بیمار و بحران‌زده کشور در آینده.

بی‌شک نظام ارزی چند نرخی که کشور ما در سال‌های اخیر آن را تجربه کرده است از دیدگاه هر اقتصاددانی مورد تایید نخواهد بود، زیرا سبب ایجاد بازار سیاه، رانت و فساد ارزی خواهد شد به‌طوری که دریافت‌کنندگان ارز دولتی به جای به‌کارگیری آن در واردات مواد اولیه، اقلام و کالاهای ضروری و سرمایه‌گذاری در تولید، آن را روانه بازار سیاه ارزی خواهند کرد تا از سود چشمگیر آن منتفع شوند. برای مثال فرض کنیم یک مافیای اقتصادی، ۵۰ میلیون دلار ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی دریافت و آن را در بازار آزاد به قیمت جاری ۲۸ هزار تومان بفروشد با یک حساب سرانگشتی سود (بهتر است بگوییم رانت) حاصل از این دلالی ارزی معادل ۱۱۹۰ میلیارد تومان خواهد بود؛ یعنی یک درآمد افسانه‌ای تنها از طریق رانت ارز دولتی. از همین رو، طرفداران حذف ارز ترجیحی معتقدند که با حذف آن و تک‌نرخی کردن ارز، می‌توان اقتصاد را از رانت و فساد نجات داد که البته نظرشان بحق است؛ اما سوال این است آیا در شرایط فعلی که اقتصاد ایران با رکود تورمی بسیار بالا دست به گریبان است، خط فقر و شکاف طبقاتی به مرحله هشدار رسیده و پول ملی در ردیف پنج پول بی‌ارزش جهان قرار گرفته، اجرای این سیاست منطقی و صحیح خواهد بود؟ پاسخ این سوال به‌روشنی واضح است و آن اینکه تبعات اقتصادی اجرای چنین طرحی آنچنان خطرناک است که حتی بیان آن روی کاغذ بار روانی تورمی بر اقتصاد خواهد داشت چه برسد به اجرای آن. به نظر نگارنده در چنین شرایطی، یکسان‌سازی نرخ ارز تورم بی‌سابقه‌ای را به همراه خواهد داشت به‌طوری‌که می‌توان پیش‌بینی یک جهش قیمتی ۵۰۰ تا ۶۰۰ درصدی را در اقلام اساسی سبد مصری خانوارها کرد که در نتیجه آن سفره‌ خانوارها کوچک‌تر از قبل می‌شود و بر جمعیت زیر خط فقر و فقر مطلق اضافه خواهد شد. برای ادعای این مطلب می‌توان به تجربه تلخ حذف ارز دولتی در دولت مرحوم هاشمی‌رفسنجانی در دهه ۷۰ اشاره داشت.
در دولت آن مرحوم برای بازسازی خرابی‌های جنگ و تامین مالی آن، در یک اقدام عجیب و خلق‌الساعه و در قالب سیاست‌های تعدیل اقتصادی، در فروردین ۱۳۷۲ نرخ رسمی دلار به‌طور تک‌نرخی از ۷ تومان به ۱۶۵ تومان اعلام شد. نتیجه کاملا واضح بود، رشد افسارگسیخته قیمت‌ها و جهش تورم به ۴۹.۵ درصدی در سال ۱۳۷۴ که هنوز هم بالاترین نرخ تورم رسمی ثبت‌شده بانک مرکزی در تاریخ پس از انقلاب است. بدون شک نادیده گرفتن تورم انتظاری حذف ارز ترجیحی در دولت سیزدهم، احتمالا آسیب سنگین‌تری‌ در پی داشته باشد. تورم و آسیب‌های دیگر بحران ارزی، مانند افزایش نابرابری درآمد و دارایی و تشدید فرار سرمایه، همگی آثار ثانویه ضد تولید و سرمایه‌گذاری دارند و بر رکود موجود می‌افزایند.
نکته قابل‌تامل دیگر در بحث حذف ارز ترجیحی، پرداخت یارانه نقدی بخشی از درآمد حاصل از اجرای این طرح به خانوارها در جهت حفظ قدرت خرید دهک‌های کم درآمد و متوسط جامعه (پنج دهک اول) و افزایش یارانه نقدی دریافتی خانوارهاست. آیا واقعا تجربه تلخ پرداخت یارانه ۴۵ هزار تومانی دولت احمدی‌نژاد که به مدت ۱۲ سال ثابت بود در حالی که تورم طی ۱۲ سال چند صد برابر و خط فقر گسترده‌تر شد کافی نیست تا تیم اقتصادی دولت جدید از آن درس بگیرند؟ هر دانش‌آموخته اقتصاد می‌داند که در شرایط تورمی، دادن پول نقد به خانوارها در جهت حفظ قدرت خرید آنها در برابر تورم افسارگسیخته حاصل از سیاست‌های غلط، اشتباهی مضاعف خواهد بود زیرا تزریق نقدینگی از این طریق خود بار تورمی خواهد داشت؛ بنابراین قابل‌انتظار است که پرداخت یارانه نقدی جدید نه‌تنها کمکی به قدرت خرید خانوارها نخواهد کرد بلکه همانند دولت ۸ ساله آقای احمدی‌نژاد، قشر فقیر فقیرتر و شکاف درآمدی بیشتر و بیشتر خواهد شد.
موضوع مهم دیگری که در خصوص برنامه ارزی جدید دولت سیزدهم باید به آن اشاره کرد، تک‌نرخی کردن ارز (در سند بودجه برای سال آینده ۲۳ هزار تومان در نظر گرفته شد) و چگونگی تثبیت آن از سوی بانک مرکزی و دولت است. پیش از آنکه دولت نرخ ارزی را تعیین کند، باید سیاست و نظام ارزی متناسب‌ با شرایط کشور را برگزیند، چون دولت یکی از دلایل این تصمیم را تک‌نرخی کردن ارز و حذف رانت و فساد ذکر می‌کند؛ نخست باید معلوم کند که نرخ یکسان ارز را از این پس بازار تعیین می‌کند یا دولت؟ اگر بازار تعیین می‌کند، دولت برای فروش ارز خود چه قیمتی را در نظر می‌گیرد؟ نرخ بازار؟! در آن صورت تلاطمات صعودی محتمل را پیروی می‌کند و به بی‌ثباتی رسمیت می‌بخشد؟ یا برای کاهش بی‌ثباتی نرخ دیگری را تعیین می‌کند و باز ارز در سطح بالاتری دونرخی می‌شود. با تورم افسار‌گسیخته بعدی چه می‌کند؟ اگر فرض بر این باشد که دولت وقتی ارز تک‌نرخی شد آن را در قالب سیاست تثبیت نرخ ارز در قیمت مصوب حفظ کند در این صورت باید به لحاظ ذخایر ارزی قدرتمند باشد تا در صورت هرگونه تلاطم در بازار ارز، بتواند آن را به ثبات برساند؛ اما آیا در شرایط کنونی تحریم، دولت توانایی این امر را دارد بی‌شک پاسخ منفی است؛ زیرا اقتصاد ایران یک اقتصاد تک‌محصولی وابسته به نفت است و با توجه به تحریم‌های نفتی علیه ایران، درآمد ارزی نفتی و ذخایر ارزی ایران به‌شدت کاهش یافته است و طبیعتا دولت قدرت کنترل بازار ارز را در این حالت نداشته و از دست خواهد داد. در نتیجه ناتوانی دولت در کنترل بازار ارز، شاهد یک جهش ناگهانی و رشد نجومی قیمت ارز در اقتصاد خواهیم بود مساله‌ای که در دولت‌های گذشته نیز رخ داده است؛ بنابراین یکی دیگر از عواقب خطرناک اجرای چنین طرحی، رشد ناگهانی و کنترل نشده قیمت ارز و به دنبال آن کاهش بیشتر ارزش پول ملی، تورم وارداتی افسارگسیخته، فرار بیشتر سرمایه‌ها و رکود شدیدتر اقتصادی خواهد بود.
با عنایت به مطالب فوق، می‌توان به این نتیجه رسید که اگرچه حذف ارز ترجیحی و حذف نظام ارزی چندگانه امری اجتناب‌ناپذیر در اقتصاد ایران برای مبارزه با فساد و رانت است اما نه به یک‌باره و نه در شرایط فعلی که اقتصاد ایران با تورم نجومی و شکاف رکودی دست به گریبان است. بی‌شک چنین جراحی اقتصادی نیازمند الزاماتی چون ثبات اقتصادی، مثبت بودن تراز تجاری و اقتصاد عاری از تورم یا تورم کاهشی است. در غیر این صورت شوک‌های قیمتی حاصل از آن همچون سیلی ویرانگر، سطح زندگی، رفاه و قدرت خرید خانوارها و ارزش پول ملی را تخریب خواهد کرد. جان مینارد کینز، اقتصاددان سرشناس انگلیسی در همین رابطه جمله معروفی دارد: «هیچ وسیله‌ای مکارانه‌تر و اطمینان‌بخش‌تر برای واژگون کردن پایه‌های موجود جامعه، بهتر از خراب و بی‌اعتبار کردن پول رایج آن نیست. این فرآیند همه نیروهای نهانی قانون اقتصادی را در جهت انهدام و ویرانی به‌کار می‌گیرد و آن را به صورتی عملی می‌کند که یک نفر از یک میلیون نفر قادر به تشخیص آن نیست.»
سخن آخر اینکه مدیران اقتصادی دولت سیزدهم باید بدانند که تن رنجور و بیمار اقتصاد ایران دیگر تحمل آزمون و خطا، سیاست‌های مقطعی و مسکن‌گونه و بدون برنامه اقتصادی و شوک‌های تورمی و ارزی که تاوان آن را باید شهروندان ایرانی و دهک‌های فقیر جامعه بپردازند ندارد و تنها نیازمند آرامش است؛ آرامشی که در سایه ثبات و تعادل اقتصادی فراهم خواهد شد.
🔻روزنامه شرق
📍 واکسن‌های ایرانی تولید با ارز دولتی، فروش با «ارز استانبول»
تولیدکنندگان واکسن ایرانی میلیون‌ها دلار ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی گرفته‌اند، اما واکسن خود را با حدود ۹ برابر قیمت جهانی به دولت فروخته‌اند. گذشته از این اسم برخی از این تولیدکنندگان مانند برکت در فهرست ابربدهکاران بانکی آمده است. هرچند برکت مدعی شده تسهیلات بانکی را به جای پول واکسن با دولت تسویه کرده است و از بانک مرکزی خواسته که نامش را از فهرست ابربدهکاران بردارد، اما این پایان ماجرای هفت تولیدکننده واکسن ایرانی نیست. آنها چندی پیش در مجلس نشستی داشتند و دوباره خواهان حمایت بیشتر دولت شدند! تولیدکنندگان واکسن گفته بودند که میلیون‌ها دوز واکسن روی دستشان مانده است و مشتری ندارند و اگر دولت این واکسن‌ها را نخرد تاریخ انقضای آن سر می‌رسد و تولیدکنندگان «نقره‌داغ» می‌شوند؛ اما دولت به کسری بودجه خود اشاره می‌کند و می‌گوید پولی در بساط ندارد و از آن گذشته دولت ۲۰۰ میلیون دوز واکسن ذخیره دارد که ۵۰ میلیون دوز آن ایرانی است.

تولیدکنندگان واکسن در فهرست ابربدهکاران بانکی

حکایت تولید واکسن ایرانی شبیه بسیاری از کالاهای تولیدی در ایران است؛ تولید بدون نقشه راه و اتلاف منابع ملی و خسارات سنگین.

شرکت سیناژن شش میلیون، پاستور سه میلیون، رازی چهار میلیون، نورا ۲.۵ میلیون و اکتوورکو سه میلیون دُوز واکسن روی دستشان مانده است که تاریخ مصرف آن در حال انقضاست. دو تولیدکننده واکسن فخرا و اسوه هم اطلاعاتی درباره واکسن‌های رسوب‌کرده در انبارهایشان ندادند. این خلاصه گزارشی است که تولیدکنندگان واکسن داخلی در نشست کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت مجلس ارائه داده‌اند و از دولت لب به گلایه و شکایت گشوده‌اند که آنها را مورد حمایت قرار نداده است! رفتاری مشابه رفتار خودروسازان، آن هم در حالی که دولت حسن روحانی تلاش می‌کرد بازار انحصاری برای تولیدکنندگان واکسن داخلی هم ایجاد کند و ماه‌ها معطل ساخت واکسن داخلی ماند. حمایت‌های دولتی از واکسن داخلی به همین‌جا ختم نشد و چندی پیش اسم برخی از این تولیدکنندگان در فهرست ابربدهکاران بانک مرکزی منتشر شد.

فروردین امسال بانک مرکزی فهرستی از ابربدهکاران ۱۴ بانک منتشر کرد. فهرستی که نام گروه دارویی برکت را نیز میان ابربدهکاران نشان می‌داد. براساس فهرست‌های منتشرشده بانک مرکزی، گروه دارویی برکت بیش از هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت‌نشده به بانک اقتصاد نوین دارد. این گروه دارویی همچنین ۶۰۹ میلیارد تومان از بانک کارآفرین گرفته است.

البته در فهرست مربوط به بدهکاران بانک کارآفرین علاوه بر گروه دارویی برکت، نام بنیاد برکت نیز در ردیف دیگری آمده است. ردیفی که نشان می‌دهد این بنیاد بیش از ۵۳۵ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.

در ردیف دیگری از فهرست بدهکاران بانک اقتصاد نوین، نام گروه توسعه اقتصادی تدبیر با بیش از دوهزارو ۲۳میلیارد تومان تسهیلات بازپرداخت‌نشده، به چشم می‌خورد. گروه توسعه اقتصادی تدبیر، گروه دارویی برکت را یکی از هفت هلدینگ‌ زیرمجموعه خود معرفی کرده و در سایت رسمی‌اش اعلام کرده که بخشی از درآمدهای این گروه به بنیاد برکت و بنیاد احسان اختصاص می‌یابد. با این حال پس از افشای این اطلاعات توسط بانک مرکزی، مدیرعامل شرکت گروه دارویی برکت در نامه‌ای به رئیس کل بانک‌ مرکزی خواستار خارج‌کردن نام این شرکت دارویی از فهرست بدهکاران بانکی شد! اما متن این نامه خود دربردارنده نکات جالبی است. در بخشی از این نامه آمده: «هلدینگ دارویی برکت متشکل از ۱۷ شرکت عمدتا بورسی و دارای بالغ بر ۵۰۰ هزار سهام‌دار است که در عرصه تولید دارو در کشور فعالیت داشته و دومین هلدینگ دارویی کشور در صنعت دارو بوده و از روز اول تأسیس تاکنون هیچ شرکت زیان‌ده نداشته و نسبت به پرداخت دیون قانونی خود از جمله مالیات، بیمه و... در موعد مقرر اقدام کرده است». این در حالی است که صورت مالی ۹ماهه منتهی به ۳۰ آذر سال گذشته این گروه دارویی که ۲۹ دی سال ۱۴۰۰ در سامانه کدال منتشر شده، نشان می‌دهد در بازه یک‌ساله منتهی به ۳۰ آذر این گروه دارویی ۱۸.۵ میلیارد تومان زیان به بار آورده است! همچنین سود انباشته این گروه دارویی طی همین بازه ۷۰ درصد کاهش یافته است.

در جای دیگری از نامه نیز گفته شده: «مطالبات شرکت‌های این هلدینگ از دولت معادل تسهیلات دریافتی از بانک‌هاست (فقط در یک قلم واکسن تحویلی به دولت بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تومان مطالبات معوق) با این تفاوت که تسهیلات مذکور توسط بانک‌ها با نرخ مؤثر بیش از ۲۳ درصد با توثیق وثایق ملکی و مالی بیش از تسهیلات دریافتی، در اختیار شرکت‌ها قرار گرفته و این در حالی است که مطالبات شرکت‌های این هلدینگ از دولت فاقد هرگونه بهره است. عدم دریافت به‌موقع این مطالبات موجب ایجاد مشکل در تأمین نقدینگی جهت تهیه مواد اولیه تولید دارو و اجبارا مراجعه به بانک‌ها به‌منظور دریافت تسهیلات و افزایش هزینه‌های مالی شرکت‌ها شده است».

در واقع به عبارتی برکت وام خود را به حساب بدهی دولت منتقل کرده است و به این ترتیب ظاهرا بدهی کلان خود را تسویه کرده است.

نحوه تهاتر بدهی تولیدکنندگان واکسن تورم‌زاست

لطفعلی بخشی، اقتصاددان، در واکنش به نحوه تسویه‌حساب برکت، به «شرق» می‌گوید: «پیش از این پیشنهاد تهاتر بدهی دولت با تسهیلات بانکی به دولت شد، اما دولت آن را نپذیرفت؛ بنابراین این‌ گفته‌ها فقط بهانه‌های خوبی است. البته شاید به‌عنوان یک منطق، منطق قابل قبولی باشد اما ما در ایران زندگی می‌کنیم. طبیعتا شرکتی به این بزرگی، به‌خوبی با قوانین آشناست اما مسیر دیگری پیش گرفته است. سهام‌داران این بانک بخش خصوصی هستند، پول هم برای سهام‌داران خصوصی است، اینکه پولی را بگیرید به بهانه‌ اینکه دولت پولتان را نداده، درست نیست. نمی‌شود گفت ما روی وام سود می‌دهیم و دولت روی بدهی ما چیزی نمی‌دهد، پس این به آن در. ما در ایران زندگی می‌کنیم و با قوانین همین کشور. اینجا نمی‌توان گفت چون دولت بدهی‌اش را نداده، تسهیلات کلان می‌گیریم. این توجیهات قابل قبول نیست. چون دولت ما این تهاتر را به رسمیت نشناخته است. طبیعتا با این اقدام حجم پول در جامعه بالا می‌رود».

او همچنین تأکید می‌کند: «خوب بود آقایانی که بزرگواری کردند و این وام را پرداختند، این را هم افشا می‌کردند که این وام با امضای چه کسی در بانک داده شده است؟ معمولا در وام‌های بزرگ اعضای هیئت‌مدیره بانک‌ها، مسئول امضای نهایی تسهیلات هستند، ولی معمولا به زودی جایشان تغییر می‌کند. کاش دولت محترم که اصرار دارد بر شفاف‌سازی، این بخش قضیه را هم افشا کند».

این کارشناس در ادامه نیز به تأثیر تسهیلات کلان در تورم اشاره می‌کند و می‌گوید: «در حال حاضر یکی از مسیرهای افزایش پول و تورم همین تسهیلات کلان است. بانک با اعطای تسهیلاتی با این حجم حتما مجبور می‌شود از بانک‌ مرکزی اضافه‌برداشت کند و قطعا این موضوع روی تورم تأثیر چشمگیری خواهد داشت».

تولیدکنندگان واکسن چقدر ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتند؟

تسهیلات بانکی تنها امتیاز تولیدکنندگان واکسن نبوده و آنها مبالغ کلانی ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی گرفته‌اند؛ برای مثال گزارش‌های بانک مرکزی حاکی از آن است که دو شرکت تولید واکسن یعنی اکتوورکو و انستیتو پاستور مبالغ قابل توجهی ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند. براساس این گزارش‌ها انستیتو پاستور بیش از یک میلیون و ۲۴ هزار یورو و ۴۷۳ میلیون و ۵۷۷ روپیه ارز دولتی دریافت کرده که احتمالا بخشی از این ارزها مربوط به تولید واکسن بوده است.

اکتوور نیز با دریافت بیش از یک میلیارد و ۲۰۷ میلیون روپیه، بیش از ۲۰۳ میلیون یورو، بیش از ۶۸ میلیون درهم و نزدیک به ۴۶ میلیون یوآن همواره جزء بزرگ‌ترین دریافت‌کنندگان ارز دولتی بوده است. گروه دارویی برکت هم مبالغ قابل توجهی ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی دریافت کرده است.

دست‌کم هشت شرکت زیرمجموعه این گروه دارویی از سال ۹۷ تاکنون همواره در صدر فهرست دریافت‌کنندگان ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی بوده‌اند. از میان این شرکت‌ها، کی‌‌بی‌سی با دریافت نزدیک به شش درصد ارز دارویی داده‌شده طی فروردین ۹۷ تا شهریور ۹۹ بیشترین دریافت‌کننده ارز ترجیحی میان شرکت‌های گروه دارویی برکت بوده است. شرکتی که سال ۹۸ درباره مصارف بخشی از ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی دریافتی خود توضیحی نداده بود.

مردادماه ۹۸، تصویر نامه ارسالی عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی به رئیس‌جمهور وقت درباره تخلفات ارزی شرکت‌ها رسانه‌ای شد. این نامه نشان می‌داد که ۲۰ شرکت در مجموع ۳.۵ میلیارد یورو ارز دولتی دریافت کرده‌اند که سرنوشت حدود یک میلیارد دلار از این ۳.۵ میلیارد دلار مبهم باقی مانده است.

همچنین شرکت‌های شفافارمد، بیو‌سان‌فارمد، سبحان آنکولوژی و تولیددارو، چهار شرکت متعلق به برکت بودند که مسئولیت ساخت واکسن داخلی را بر عهده داشتند و جزء دریافت‌کنندگان ارز دولتی دارو هم بودند. ضمن اینکه احتمالا از ۱۳۰ میلیون یورو ارز دولتی که به گفته مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا‌ و ‌دارو به همه تولیدکنندگان ایرانی واکسن کرونا داده شد نیز بهره بردند.

واکسن ایرانی چند درآمد؟

با این حال شانه‌ساز، رئیس سابق سازمان غذا و دارو، قیمت هر دوز از واکسن تولیدی آنها را ۲۰۰ هزار تومان اعلام کرد. این یعنی هر دوز واکسن با درنظرگرفتن ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی چیزی بیش از ۴۷ دلار با دولت حساب شده بود که در این صورت نمی‌توان آن را نسبت به نمونه‌های خارجی مقرون‌به‌صرفه خواند، چراکه همان زمان به گفته ناصر ریاحی، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو، قیمت هر دوز واکسن خارجی پنج دلار بود. با این حساب هر دوز واکسن ساخت داخل با درنظرگرفتن ارز دولتی مقرون‌به‌صرفه به نظر نمی‌رسید، در حالی که یکی از بهانه‌های مسئولان برای عدم واردات به‌موقع واکسن، مقرون‌به‌صرفه‌نبودن واردات بود.