دولت سیزدهم برنامه‌ای برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از روی برخی کالاها و افزایش قیمت آن‌ها اجرا کرده و عنوانش را جراحی اقتصادی گذاشته است. چگونه می‌توان ارزیابی کرد که آیا این اقدامات در راستای اصلاح ساختاری اقتصاد است یا خیر؟ اساساً یک برنامۀ اصلاحات اقتصادی چه ویژگی‌هایی دارد؟

سوال شما را می‌توان از دو منظر مورد بررسی قرار داد. منظر اول این است که با معیار قرار دادن تجربیات بشر در انجام اصلاحات اقتصادی موفق و ناموفق به بررسی آنچه در کشور ما در مقاطع ناپیوسته به صورت جهش‌های اداری قیمت‌ها صورت می‌گیرد بپردازیم. دوم این سیاست‌های اقتصادی را به‌عنوان برونداد طبیعی مجموعۀ محدودیت‌های سیاسی مورد بررسی قرار دهیم. طبیعی است در رویکرد دوم، تصمیمات اقتصادی به‌ناچار منفعلانه گرفته می‌شوند و مستقل از پیامدها همواره توجیه‌پذیر جلوه می‌کنند. من در بخش ابتدایی منظر اول را مبنا قرار می دهم.

در ادبیات اقتصادی واژه‌ای به نام «اصلاحات اقتصادی» وجود دارد که البته این واژه ساختۀ ما نیست و مربوط به دوران گذار کشورهایی است که اقتصادشان به صورت دستوری، متمرکز دولتی و درون‌گرا اداره می‌شده است. در این اقتصادها، مالکیت بنگاه‌های اقتصادی با دولت بوده، روابط اقتصادی با دیگر کشورهای دنیا بسیار محدود و تخصیص منابع توسط دولت مرکزی و بر مبنای قیمت‌هایی صورت می‌گرفته که دولت تعیین می‌کرده است. این شیوۀ ادارۀ اقتصاد مبتنی ‌بر آرمانی بوده که ادعا می‌کرده می‌تواند عدالت را محقق ‌کند. با در نظر گرفتن این ویژگی‌ها می‌توان گفت که کشور ما نیز با تقریب خوبی در زمرۀ همین ممالک قرار می‌گیرد. این رویکرد عمدتاً برآمده از خط‌مشی سیاسی کشورهای کمونیستی بود که معتقد بودند مالکیت خصوصی، سازوکار بازار و تعامل اقتصادی با دنیا، صرفاً در خدمت تامین منافع سرمایه‌دارها و صاحبان ثروت است و به بی‌عدالتی می‌انجامد. بنابراین دولت باید به‌عنوان مدافع منافع قشر کم‌درآمد جامعه‌، جایگزین سازوکار بازار شود.

اما سازوکارهای اقتصادی حاکم بر این کشورها ناپایدار بود و از آنجا که به بزرگ و بزرگ‌ترشدن ابعاد عدم‌تعادل‌های اقتصاد کلان منجر می‌شد، نمی‌توانست ادامه پیدا کند؛ همان‌طور که در تجربۀ تاریخی کشورهایی مانند شوروی، بلوک شرق و برخی دیگر کشورها، آنچه باعث فروپاشی شد نیز کارنکردن آن شیوۀ مدیریت نظام اقتصادی بود. در این کشورها نظام سیاسی قصد داشت اقتصاد را در مهار و تحت تسلط کامل خودش بگیرد؛ درحالی‌که اقتصاد مهارپذیر نیست و قواعد خود را تحمیل می‌کند. از دهۀ ۱۹۹۰ میلادی به این‌سو رخدادهای بزرگی در دنیا به‌تبع تغییر و تحولات اقتصادی رخ داده است که ویژگی اصلی آن‌ها را می‌توان حذف این نوع از نظام‌های اقتصادی دانست.

اصلاحات اقتصادی قدمت دیرینه‌ای در نظام‌های کمونیستی سابق و در یک‌سری از کشورهای درحال‌توسعه دارد و تحولات سیاسی و اقتصادی بزرگی را رقم زده است. آنچه در این کشورها تحت‌عنوان «اصلاحات اقتصادی» رخ داده است، در واقع پدیدۀ گذار از یک اقتصاد دولتیِ دستوریِ درون‌گرا به یک اقتصاد مبتنی ‌بر بخش خصوصی و سازوکار بازار و برون‌گراست. معمولاً در این کشورها سیاست‌‌مداران جدیدی جایگزین سیاست‌مداران قبلی شدند و برنامۀ‌ اصلاحات اقتصادی را اجرا کردند. در کشور چین هم با وجود این که نظام سیاسی تغییری نکرد اما حزب کمونیست در درون خودش تحولات بزرگی را شاهد بود. این فرآیندها که منجر به تغییر بنیان‌های فکری و عملی اقتصاد و گذار از بی‌ثباتی اقتصاد دستوری شد، «اصلاحات اقتصادی» خوانده می‌شود.

در زمان حاضر و در سال ۲۰۲۲ میلادی، تاریخچۀ کاملی از مسیر بلوغ اصلاحات اقتصادی وجود دارد و سردرگمی‌های گذشته به میزان قابل‌توجهی از بین رفته است. مثلاً کشورهای اروپای شرقی در دهۀ ۹۰ میلادی محل رخدادهای بزرگی در اصلاحات اقتصادی بودند که برخی از آن‌ها با موفقیت و برخی با شکست مواجه شد. مقامات آن کشورها مجبور شدند چندبار به شیوه‌های مختلف اصلاحات را تجربه کنند تا در نهایت به سرانجام برسند. اما امروز تعریف اصلاحات اقتصادی شفاف‌تر و روند آن بسیار بالغ‌تر و کامل‌تر از آن دوران است. درست است که اصلاحات اقتصادی نتایج منتهی به شکست و نتایج منتهی به موفقیت داشته، و در کشورها و جوامع مختلف ویژگی‌های خاصی به خود گرفته و به روش‌های مختلف اجرا شده است اما امروز علم بشر جمع‌بندی نسبتاً کاملی از این پدیده دارد که اصول آن صریح، روشن و تا اندازۀ زیادی دارای قطعیت است و البته فروع و شیوه‌های اجرا تأثیرپذیر از شرایط خاص هر کشور است. امروز عنوان اصلاحات اقتصادی، یک گزارۀ شناخته‌شده و مشخص‌تری نسبت به دهه‌های گذشته است. به همین دلیل پاسخ به سوال شما امروز بسیار ساده‌تر از یک یا دو دهه پیش است.
قبل از انجام این گفت‌وگو خواستم کمی در مورد این مسئله مطالعه کنم. به همین دلیل به کتابی رجوع کردم که در سال ۱۳۷۶ با عنوان «اقتصاد ایران» با همکاری دیگر اقتصاددانان نوشتیم و توسط انتشارات مؤسسۀ عالی پژوهش در برنامه‌ریزی توسعه منتشر شد. آن کتاب فصل‌های مختلفی دارد که افراد متعددی در تدوین فصول آن مشارکت داشتند؛ یک فصل را هم خودم نوشتم که نقد سیاست‌های تعدیل اقتصادی بود که در فاصلۀ سال‌های ۱۳۶۸تا ۷۳-۱۳۷۲ در کشور ما اجرا شد. در آن فصل به مسئلۀ اصلاحات اقتصادی پرداخته و به تجربۀ کشورهای مختلف مراجعه داشتم و بر آن اساس مولفه‌هایی برای توصیف اصلاحات اقتصادی موفق ذکر کردم. امروز که آن فصل کتاب را می‌خواندم، دیدم بسیاری از آن مطالب در حال حاضر هم برای کشور ما قابل استفاده است؛ درحالی‌که آن مطالب در کشورهای اروپای شرقی دیگر جزء بدیهیات محسوب می‌شود و توصیه‌های تازه‌ای نیست. اما من بعد از ۲۵ سال از نگارش آن کتاب هنوز می‌توانم به دیگران توصیه کنم که آن فصل کتاب را برای درک مفهوم اصلاحات اقتصادی و موفق‌بودن آن مطالعه کنند.

به نظرتان مهم‌ترین نکات آن فصل کتاب چه بود که می‌توان آنها را به کار بست؟ در واقع چه عواملی باعث موفقیت برنامۀ اصلاحات اقتصادی می‌شود؟
در آن فصل توضیح دادم که برای موفقیت اصلاحات اقتصادی می‌توان براساس تجربه‌ای که بشر داشته، مؤلفه‌هایی حداقلی شناسایی کنیم. به طور طبیعی نقطۀ کانونی این اصلاحات خارج شدن دولت‌ها از قیمت‌گذاری است که به آن «آزادسازی قیمت‌ها» گفته می‌شود و یک تصمیم در سطح اقتصاد خُرد محسوب می‌شود؛ یعنی دولت که مثلاً قیمت‌ ده‌ها قلم کالا را تعیین می‌کرده، تصمیم می‌گیرد دیگر نقشی در تعیین قیمت‌ها نداشته باشد و آن را به بازار بسپرد.

مؤلفۀ دوم که باید به عنوان یک بخش جدایی‌ناپذیر و بسیار مهم اصلاحات اقتصادی مدنظر قرار گیرد و بسیار مهم است «ثبات اقتصاد کلان» است. بدون این مؤلفۀ دوم؛ ممکن است آزادسازی قیمت‌ها در اقتصادی که سالیان سال به تعیین دستوری و اداری قیمت‌ها توسط مقامات دولتی عادت داشته است، به نتایج بدی بیانجامد. ثبات اقتصاد کلان به زبان واضح‌تر همان «کنترل تورم» است. یعنی دولت در سطح اقتصاد خُرد، قیمت‌ها را رها می‌کند تا قیمت‌های نسبی تنظیم مجدد شوند، اما متوسط سطح عمومی قیمت‌ها را به‌وسیلۀ یک ابزار اصلی یعنی «رشد حجم نقدینگی» کنترل می‌کند. رشد نقدینگی باید با حداکثر سخت‌گیری تحت‌کنترل دربیاید تا این نگرانی وجود نداشته باشد که اگر قیمت‌ها رها شود چه نتایجی به بار می‌آید، چون سطح متوسط قیمت‌ها به وسیلۀ ابزار اصلی خودش کنترل می‌شود.

مؤلفۀ سوم اصلاحات اقتصادی داشتن یک برنامۀ مؤثر حمایت از گروه‌هایی است که قدرت درآمدی پایینی دارند و در جریان اصلاحات اقتصادی آسیب می‌بینند. دولت باید برای جبران فشاری که روی زندگی این گروه وارد می‌شود، برنامۀ دقیقی با در نظرگرفتن منابع و هزینه‌ها داشته باشد. یک مؤلفۀ چهارم هم البته وجود دارد و آن این است که همۀ کشورهایی که دست به اصلاحات اقتصادی زده‌اند دسترسی‌های بسیار کم‌هزینه‌ای به بازارهای جهانی فراهم کرده‌اند. در آن کتاب من به مؤلفه‌های اصلی‌ اصلاحات اقتصادی اشاره کردم که می‌توان گفت موفقیت برنامه را تا حد زیادی تضمین می‌کند؛ البته این مؤلفه‌ها بیشتر از چهار موردی است که ذکر شد و شاید اینجا جای پرداختن به همۀ آن‌ها نباشد اما ضرورت این چهار مؤلفه برای انجام یک برنامۀ اصلاح اقتصادی موفق غیرقابل‌ِ انکار است و نمی‌توان و نباید هیچ‌یک از آن‌ها را نادیده گرفت.

در واقع اگر دولت قیمت‌ها را آزاد نکند، اصلاً اصلاح اقتصادی انجام نداده است؛ اگر آزاد کند اما به شرایطی که تورم رها و به‌صورت افسارگسیخته در حال رشد است، بی‌توجه باشد آزادسازی کار خطرناکی است. مانند این که یک نفر را که خونریزی زیادی دارد به اتاق عمل ببرند و به خونریزی‌اش توجهی نداشته باشند و مثلاً بخواهند قلب او را عمل کنند. اگر دو مؤلفۀ آزادسازی قیمت‌ها و ثبات اقتصاد کلان اجرا شود اما هیچ برنامه‌ای برای جبران فشار موقتی که به قشر کم‌درآمد جامعه وارد می‌شود اجرا نشود، ممکن است زندگی برایشان قابل‌تحمل نباشد. اگر در شرایط جنگی بخواهد جراحی کند ممکن است نتواند خون به بیمار برساند. هر اقدامی که با هدف اصلاح اقتصاد انجام شود و یکی از این چهار مؤلفه را نداشته باشد، اصلاح اقتصادی نیست. ممکن است مثلاً یک تصمیم اقتصادی به صورت موردی یا موقتی اتخاذ شود و بهبود ایجاد کند، اما آن تصمیم را نمی‌توان اصلاح اقتصادی نامید. چرا که این گزاره در حال حاضر یک واژۀ‌ هویت‌دار شناخته‌شدۀ‌ شناسنامه‌داری است که تقریباً همۀ ابعاد آن روشن است و بنابراین می‌توان همه‌جا تشخیص داد که کدام سیاست یا تصمیم، اصلاح اقتصادی است و کدام نیست.

در نهایت می‌توان گفت آنچه امروز به‌ عنوان اصلاحات اقتصادی در دنیا شناخته می‌شود، از یک تصمیم سیاسی شروع می‌شود؛ جایی که سیاست‌مداران کشور تصمیم می‌گیرند نظام اقتصادی را از بنیان تغییر دهند؛ هم‌چنین فرآیند تغییر باید حداقل چهار مؤلفۀ اصلی ذکرشده را در درون خودش داشته باشد. در کنار این موارد البته فرازو‌نشیب‌هایی نیز وجود دارد اما با اجرای این مؤلفه‌ها آثار سوء نوسان‌ها و خطراتی که ایجاد می‌شود به حداقل می‌رسد. نتیجه اینکه کشورهای زیادی را در دنیا می‌بینیم که تجربۀ موفقیت‌آمیزی در اجرای اصلاح اقتصادی داشته‌اند.
آیا اصلاح اقتصادی با این مختصاتی که برشمردید در اقتصاد ایران انجام گرفته یا آنچه در حال اجراست یک برنامۀ اصلاح اقتصادی است؟
در چهار دهۀ بعد از انقلاب در کشور ما، دولت‌های مختلفی روی کار آمدند و هر کدام در دوران انتخابات تفاوت‌های خود با دولت قبل را پررنگ کردند. مثلاً یک دولت مدعی بوده که رویکردش در سیاست خارجی با دیگران متفاوت است یا در حوزۀ سیاست داخلی یا مسائل فرهنگی متفاوت از دیگری عمل می‌کند. در مقام مقایسه هم این تفاوت‌ها به چشم می‌آید و مشخص است. اما وقتی عملکرد دولت‌ها در حوزۀ اقتصاد را با یکدیگر مقایسه می‌کنیم شباهت بسیار زیادی می‌بینیم و تفاوت‌ها بسیار اندک و نسبت به حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و... بسیار کم‌عمق‌تر است. به‌طوری که بعد از چند دهه‌ای که گذشته تقریباً می‌توان با دقت خوبی گفت که سیاست‌مداران ما فارغ از اینکه به چه جناح سیاسی وابسته‌اند، رویکردشان به اقتصاد و ترجیحاتی که در عرصۀ‌ سیاست‌گذاری اقتصادی دارند، بسیار به یکدیگر نزدیک است.

برای مثال تحقیقاً هیچ‌یک از سیاست‌مداران و دولت‌مردان حاضر به پذیرش سختی‌های تنظیم یک بودجۀ متوازن نبوده و نیستند. من هیچ سیاست‌مداری را سراغ ندارم که عدم محبوبیت را به جان خریده باشد و بودجه‌ای ببندد و اجرا کند که متوازن باشد. هیچ‌کس حاضر نشده است تلخی‌های اصلاح نظام بودجه‌ریزی را با جامعه در میان بگذارد و آن را انجام دهد. یعنی همگی بودجه‌ را با کسری بستند، حتی قبل از انقلاب هم بودجه‌های ما همیشه نامتوازن بوده است. عدم‌توازن بودجه هم ناگزیر سر از رشد بالای نقدینگی درمی‌آورد. نتیجه اینکه اقتصاد ایران همواره با رشد نقدینگی حدود ۲۵ درصد مواجه بوده که در سال‌های نیمه‌ دوم دهۀ ۱۳۹۰ از این هم فراتر رفته و در محدودۀ هشداردهندۀ ۳۵ تا ۴۰ درصد قرار گرفته است. این روند رشد نقدینگی سال‌هایی یکی دو درصد کمتر و سال‌هایی بیشتر بوده اما هیچ‌وقت سیاست‌مداری پیدا نشده است که بگوید من می‌خواهم رشد نقدینگی را به ۱۰ تا ۱۵ درصد برسانم و برای رسیدن به این هدف و پایدارکردن آن یک تصمیم سیاسی گرفته شود تا نرخ تورم تحت کنترل دربیاید. متوسط نرخ تورم هم در اقتصاد ما تا قبل از سال‌های نیمۀ دوم دهۀ ۱۳۹۰ حدود ۲۰ درصد بوده است که آن هم در دامنۀ ۳۵ تا ۴۰ درصد قرار گرفته است. شیرینی کسری بودجه به ناچار با تلخی تورم بالا همراه است و سیاست‌مدار برای اینکه موقتاً از تلخی تورم بالا کم کند، در قیمت‌های دیگر مانند نرخ ارز دست برده و آن را بدون توجه به تورم تعیین کرده است. نرخ ارز زمانی با همین توجیه ۷ تومان بوده، زمانی ۱۷۵ تومان، یک وقتی ۱۰۰۰ تومان و بعد هم ۴۲۰۰ تومان؛ اما همیشه با نرخ واقعی تفاوت زیادی داشته و نقشی که ایفا ‌کرده این بوده که تصمیم‌گیرنده بتواند آن را به عنوان قیمت واقعی ارز اعلام و نرخ بازار را نتیجۀ سفته‌بازی دلال‌ها و واسطه‌ها عنوان کند.
هویت سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور ما اولاً تشکیل‌شده از حوزه‌هایی که تورم را ایجاد می‌کنند و ثانیاً حوزه‌هایی که می‌خواهند با تثبیت قیمت‌ها به جنگ همان تورم خودساخته بروند. این تثبیت قیمت شامل نرخ ارز، انرژی، نرخ سود بانکی، کالاهای اساسی و ... می‌شود. دولت نقش خود در مقابله با تورم را در کنترل قیمت‌های اقتصاد کلان مانند نرخ ارز و نرخ سود بانکی و قیمت‌های فراگیر در سطح اقتصاد خرد مثل حامل‌های انرژی و کالاهای مصرفی مردم تعیین کرده است. سیاست‌گذار دوست دارد بانک دم دستش باشد و بتواند همیشه به آن دستور بدهد که تسهیلات ارزان‌قیمت بدهد؛ قیمت انرژی، نرخ ارز و نرخ سود بانکی را پایین تعیین کند، قیمت کالای اساسی را پایین نگه دارد و به مردم بگوید من برای شما یک سبد مصرفی ارزان‌قیمت فراهم می‌کنم و امیدوارم که تورم کنترل شود.

اما هر کسی که درست اقتصاد خوانده باشد می‌داند که این سازوکار پایدار نیست؛ یعنی وقتی نرخ ارز دولتی مدام پایین نگه داشته شود و نرخ ارز در بازار آزاد مدام بالا برود، روزی می‌رسد که دولت می‌بیند یا به خاطر کاهش قیمت نفت یا تحریم دیگر نمی‌تواند آن نرخ مد نظرش را اعمال کند و کنترل از دستش خارج شده است؛ یا می‌بیند قیمت انرژی را آن‌قدر پایین تعیین‌ کرده و ثابت نگه داشته که مقدار زیادی از حامل‌ها به طرق مختلف قاچاق می‌شوند و چیزی برای صادرات و حتی مصرف داخل نمانده است. تصمیم‌گیرنده به عینه می‌بیند حرکت در مسیری که داشته دیگر ممکن نیست و «مجبور است» مسیر را عوض کند، نه اینکه ترجیحاتش یا دیدگاهش نسبت به سیاست‌گذاری اقتصادی تغییر کرده باشد. پس مجبور است برخی قیمت‌ها را تغییر بدهد تا بتواند به همان مسیر قبلی ادامه دهد. چنین اقدامی به‌وضوح اصلاح اقتصادی نیست بلکه گامی دیگر از همان رویکرد تعیین و تثبیت قیمت‌ها و عنوانش «کنترل اداری اقتصاد» است. هیچ تصمیم‌گیرنده‌ای در کشور ما تاکنون اذعان نکرده است که شیوۀ سیاست‌گذاری و عملکردش غلط بوده و تصمیم گرفته است اقتصاد را براساس آزادسازی قیمت‌ها اداره کند.

خود سیاست‌گذار هم همیشه تأکید دارد که قیمت‌های جدید تغییری نخواهند کرد یا این که جز مثلاً همین چند قلم کالایی که اعلام کرده قیمت دیگر کالاها افزایش نمی‌یابد. یعنی فقط سطح تثبیت دستوری قیمت را بالا می‌برد. در همین اقدام اخیر، مقامات دولت بارها اعلام کردند که مثلاً قیمت انرژی یا کالاهای دیگر تغییری نمی‌کند.

متأسفانه شاکلۀ‌ «فکری» یا «آرمانی» که سیاست‌مداران ما در سیاست‌گذاری اقتصادی دارند، شاکلۀ‌ بسیار بسیار محکم و صُلبی است که در چارچوب آن قیمت‌ها با یک حد تفصیل زیادی باید توسط دولت تعیین شود، نرخ ارز را نباید اصلاً به بازار سپرد، انرژی حتماً باید با قیمت پایین به مردم داده شود، نظام بانکی باید تسهیلات ارزان‌قیمت بدهد و منابع طبیعی باید بدون قیمت و رایگان در اختیار عموم مردم قرار بگیرد. این‌ها همه گزاره‌هایی نانوشته در این شاکله است که همۀ دولت‌مردان عمیقاً به آن پایبند هستند و تحت هیچ شرایطی آن را رها نمی‌کنند.

فقط در زمان‌هایی که دیگر مسیر گذشته قابل ادامه نیست، با تصمیماتی که آن را شجاعانه می‌خوانند، همان شاکله را در یک سطح بالاتر تعریف می‌کنند و دوباره ادامه می‌دهند. قیمت‌ها آزاد نمی‌شود اما نرخ ارز از ۷ تومان با یک جهش بسیار بزرگ به ۱۰۰ تومان می‌رسد و تلاش می‌شود همان‌جا حفظ شود تا زمانی که دوباره به ناچار سطحش بالاتر برده شود و به ۱۷۵ تومان برسد و همین‌طور این روند ادامه پیدا می‌کند و تکرار می‌شود. در این تصمیم سطح اولیه در یک سطح بالاتری تنظیم می‌شود و حول آن دوباره قیمت‌ها کنترل می‌شود. من توجه شما و مخاطبان نشریه را به این نکته جلب می‌کنم که ببینید آیا رویکرد پلیسی و کنترلی نسبت به قیمت‌ها در این مواقع که تعدیل‌ قیمتی صورت گرفته، کمتر شده یا بیشتر؟ انجام این اقدام با کنترل شدیدتر قیمت در سطح جدید را نمی‌توان آزادسازی قیمت‌ نامید.

چرا وقتی تعدیل قیمتی صورت گرفته، برخوردهای پلیسی با قیمت‌ها بسیار افزایش پیدا می‌کند؟ چون این سیاست فاقد آن سه مؤلفۀ‌‌ محوری اصلاح اقتصادی است که اشاره کردم. به‌طور دقیق مؤلفۀ دوم یعنی «ثبات اقتصاد کلان» غایب همۀ‌ این دست تحولات اقتصادی بوده است یعنی هیچ سیاست‌مداری حاضر به پذیرش اجرای این مؤلفه برای کنترل تورم و مهارزدن روی رشد نقدینگی نبوده و نیست. درنتیجه اجرای این طرح‌ها همیشه ریسک بالایی داشته است. وقتی دولت یک‌سری قیمت را در یک مقیاس بزرگ تعدیل می‌کند بدون اینکه سراغ عامل اصلیِ همۀ این شرایط یعنی نقدینگی برود، نتیجه آن می‌شود که سطح جدید قیمت تعیین‌شده بعد از مدتی موضوعیت خود را از دست می دهد و تعدیل‌های بزرگ بعدی ضرورت پیدا می‌کند. آنچه در سال ۱۳۸۹ در دولت آقای احمدی‌نژاد انجام گرفت یا آنچه در سال ۹۸ در مورد قیمت انرژی انجام شد و یا همین طرح تعدیل قیمت‌ها که اکنون در دستورکار قرار گرفته است، فاقد مؤلفۀ دوم است. حتی همان مؤلفۀ اول یعنی آزادسازی قیمت‌ها هم صورت نمی‌گیرد بلکه فقط همان قیمت‌های دستوری به لایه‌ای بالاتر انتقال پیدا می‌کند و در سطح جدید با شدت تثبیت و کنترل می‌شود. یعنی شما مشاهده می‌کنید که حتی کنترل قیمت‌ها خیلی افزایش هم پیدا می‌کند و جدیت زیادی روی تثبیت و کنترل قیمت در سطح جدیدش وجود دارد. مؤلفۀ سوم هم که همان حمایت‌های نقدی است انجام می‌شود اما در مورد آن هم به تراز بودجه با تسامح برخورد می‌شود. اگر بودجۀ این طرح یعنی همین پرداخت نقدی که به مردم انجام می‌شود، تراز نباشد، رشد نقدینگی از آنچه که هست هم بالاتر می‌رود و موجب تورم بیشتر می‌شود. برای مثال در زمان آقای احمدی‌نژاد درآمد ناشی از تعدیل قیمت انرژی حدود ۱۸ هزار تومان ماهانه به ازای هر نفر درمی‌آمد اما یارانۀ ۴۰ هزار تومانی پرداخت شد؛ پس حدود ۲۲ هزار تومان به ازای هر نفر کسری داشت. این کسری به رشد نقدینگی و تورم اضافه شد. مؤلفۀ چهارم هم که تعامل با دنیا است که در حال حاضر فاقد موضوعیت است. در مجموع غایب بزرگ همۀ این تغییرات اقتصادی همان کنترل تورم از راه درست آن یعنی اعمال فشار شدید بر رشد نقدینگی است.

پس این جراحی اقتصادی آشکارا اصلاح اقتصادی نیست. آیا این طرح توفیقی به دست می‌آورد؟
من از مباحثی که گفتم دو نتیجه می‌گیرم؛ اول اینکه این تعدیل‌های قیمتی‌ که صورت گرفته، جزء جدایی‌ناپذیری از رویکرد کنترل و تثبیت قیمت‌هاست و نسبتی با بازار آزاد و آزادسازی قیمت‌ها و توصیه‌‌های اقتصاددانان که این کار انجام بشود یا نشود، ندارد. دولت‌ها تا جایی که می‌توانند قیمت‌ها را کنترل می‌کنند و جایی که دیگر نمی‌شود ادامه داد، مجبور به تعدیل قیمت‌ها می شوند و قیمت‌های حمایتی را به سطح بالاتری می‌برند و مدتی هم آنجا تثبیت می‌کنند تا دور بعد. چارچوب صلب و محکم آن شاکلۀ‌ فکری یا آرمانی‌ که در ذهن تصمیم‌گیرندگان ماست، دست نمی‌خورد درحالی‌که در کشورهایی که اصلاحات اقتصادی انجام شده، معمولاً سیاست‌مداران و دولت‌مردانش اساس ریل‌گذاری اقتصاد را تغییر داده‌اند و از مسیری که دنبال کرده‌اند کاملاً برگشته‌اند.
به‌عنوان شاخص و متر اصلی ارزیابی‌کنندۀ‌ موفقیت یا عدم‌موفقیت اصلاحات اقتصادی در هر کشوری باید بررسی کرد که از داخل این کار، ثبات بیشتر اقتصاد کلان درمی‌آید یا بی‌ثباتی بیشتر اقتصاد کلان منتج می‌شود. برای فهمیدن این که نتیجۀ کار ثبات بیشتر یا بی‌ثباتی بیشتر است، باید ببینیم چه اتفاقی برای عدم‌تعادل‌های اقتصاد کلان در رأس آن کسری بودجه است، رخ می‌دهد.

نکتۀ دوم و بسیار مهم این است که انگیزۀ‌ انجام این اصلاحات اقتصادی چیست؟ آیا تصمیم‌گیرنده قصد دارد هویت جدیدی به اقتصاد بدهد یا روی همان ریل قبلی حرکت می‌کند. پاسخ این پرسش را چگونه می‌توان فهمید؟ از اینکه برای هر کاری چگونه نام‌گذاری می‌کنند. اگر امروز از دولت بپرسید چه اقدامی انجام می‌دهد پاسخ این است که قصد دارد ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند؛ این یک جملۀ سلبی است؛ دولت می‌گوید می‌خواهم ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنم. خوب سؤال این است که نظام جدید ارزی ما قرار است چه باشد؟ آیا قرار است با تعیین هر قیمت جدیدی یکسان‌سازی نرخ ارز انجام گیرد؟ آیا نظام سه نرخی دو نرخی شده است؟ آیا قیمت‌هایی که تاکنون با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی تعیین می‌شده، از این پس به مکانیزم بازار سپرده می‌شود یا یک قیمت دستوری جدید برایشان تعیین می‌شود؟ علت این کار چیست؟

ببینید بسیار مهم است که دولت یا تصمیم‌گیرنده یک بیانیۀ‌ تحلیلی بدهد و به مردم بگوید بعد از این مدتی که ادارۀ‌ کشور را به‌دست گرفته، به این جمع‌بندی‌ رسیده که باید این اقدامات را با دلایل مشخص و برای رسیدن به هدف معین انجام دهد تا برای مردم روشن باشد که اهداف اصلی دولت چیست. بخشی از دلیل اجرای این اقدامات ممکن است همین باشد که کشور در شرایطی قرار گرفته که دولت ناچار به انجام این اصلاحات بوده است، همان‌طور که در گذشته هم این تجربه را داشته‌ایم، چون سیاست‌های گذشته دیگر کار نمی‌کرده است. دولت در چند سال قبل بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار سالانه به‌عنوان ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه برای واردات کالاهای اساسی تخصیص می‌‌داده اما از زمانی که صادرات نفت محدود شده است، نمی‌تواند این عدد را تأمین کند پس ابتدا مجبور است از بازار به قیمت آزاد ارز را تأمین کند و بعد به قیمت ۴۲۰۰ تومان برای تأمین کالاهای اساسی تخصیص بدهد. این سیاست را هم نمی‌توان ادامه داد. ضمن اینکه به ازای هر دلار، پایه‌پولی افزایش می‌یابد و بیشتر می‌شود.

این بحث‌ هم در دو سه سال گذشته مطرح بود که اگر تحریم ادامه پیدا کند، سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی علاوه بر بهینه‌نبودن اصلاً قابل‌استمرار نیست. این تنگنای ارزی در کنار شرایط بازارهای جهانی و افزایش قیمت کالاهای اساسی پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین تشدید شده است. از طرف دیگر آن‌طور که گفته می‌شود ما در این دوران تحریم در بازارهای غیررسمی دنیا، مشتریانی برای نفت خودمان پیدا کرده بودیم و نفت را زیر قیمت می‌فروختیم و از طریق دورزدن تحریم‌ها ارز آن را وارد می‌کردیم. اما اکنون در این بازار غیررسمی هم یک رقیب بزرگ به نام روسیه پیدا کرده‌ایم که او هم می‌خواهد نفت غیر رسمی بفروشد تا بتواند اقتصادش را اداره کند. روسیه در این کار نسبت به ما دستش بسیار بازتر است. درنتیجه به احتمال زیاد می‌توان حدس زد که تحریم روسیه و جنگ اوکراین از یک طرف قیمت کالاهای اساسی را بالا برده است و از طرف دیگر منابع ما را کم می‌کند چون روسیه می‌تواند در بازار غیررسمی مشتریان ما را با مزیت قیمتی جذب کند. این شرایط کسری تراز پرداخت‌ها و از طرف دیگر کسری بودجۀ ما را افزایش داده است. پس تحریم ادامۀ سیاست ارز ۴۲۰۰ را با مشکل مواجه کرده بود، حالا جنگ اوکراین و تحریم روسیه هم به آن اضافه شده و در نتیجه ادامۀ سیاست‌های قبلی ناممکن شده است. البته اینها حدسیات من است که فکر می‌کنم عامل اصلی این تصمیمات بوده است.

نتیجه اینکه اصلاً دیگر مسئله این نیست که سیاست‌گذار ارز ۴۲۰۰ تومانی را قبول دارد یا نه؛ چون اصلاً دیگر نمی‌تواند با این سیاست اقتصاد را اداره کند چرا که میزان نفتی که می‌فروشد، کفاف تأمین و واردات کالاهای اساسی در شرایط جدید را نمی‌دهد. همچنین وقتی قیمت جهانی کالاهای اساسی بالا می‌رود، نه‌تنها انگیزه برای قاچاق بسیار زیاد می‌شود بلکه مثلاً گندم جایگزین خوراک دام می شود و غیره. بنابراین سیاست‌گذار برای اینکه بخواهد کشور را اداره کند، ناچار است سازوکار قیمت‌های قبلی را که مبتنی بر وفور بیشتر منابع بوده است تغییر دهد و در یک سازوکار جدید قیمت‌های تازه‌ای تعیین کند که ناشی از افزایش و تشدید محدودیت‌هاست.

پس احتمالاً بتوان شتاب‌زدگی دولت برای اجرای این طرح را که حتی به‌نظر باعث شد تیم رسانه‌ای و تیم اقتصادی‌اش هم تا حدودی عقب بمانند، با توجه به شرایط اقتصاد جهانی و آثار جنگ روسیه و اوکراین تبیین کرد؟
بله، از آنجا که این عوامل با سرعت زیادی روی مکانیزم‌های اقتصادی اثر می‌گذارد و قیمت‌ها واکنش نشان می‌دهد، احتمالاً باعث شده است که دولت ناچار شود شتاب‌زده عمل کند. ابتدای کار هم شاید کمی بدسلیقگی دخیل بوده است که تعدیل قیمت از حساس‌ترین کالاها مانند آرد آغاز شده است. اما این فشار وارد شده و تعدیل ناگزیر بوده است. اینجا لازم بود این توضیح را بدهم که این فشارهای متعدد و زیاد باعث تغییر سیاست‌ها شده است نه اینکه برخی فکر کنند این تعدیل قیمت به خاطر نفوذ کلام و توصیۀ اقتصاددانان است. متأسفانه عده‌ای نشسته‌اند و هر سیاستی را که طی آن قیمت برخی کالاها افزایش می‌یابد، به ما نسبت می‌دهند و آن را به طرح‌های تعدیل قیمتی گذشته و حتی تجربۀ شیلی ربط می‌دهند و از تسلط ما بر دولت برای اجرای برنامه‌های حذف یارانه‌ها، افزایش قیمت‌ها و بی‌توجهی به اقشار ضعیف می‌گویند. انگار ما هر چه بگوییم دولت هم می‌گوید سمعاً و طاعتاً.

متأسفانه این رویکردی کاملاً غیراخلاقی است که اسم این طرح‌ها را بگذارند «اصلاحات اقتصادی» و به ما نسبت بدهند و بعد هم آن را به گران‌کردن زندگی مردم و کوچک‌ترکردن سفرۀ مردم به توصیۀ ما، نسبت دهند.

الفاظ لیبرال و نئولیبرال را که اساساً برچسب‌های سیاسی‌ هستند، برای اقتصاددانان و سیاست‌های اقتصادی بسیار به کار می‌برند.

جالب است که این عناوین مرتب تغییر می‌کند، انگار خودشان هم از تکراری‌شدن این صفات خسته می‌شوند. زمانی به ما می‌گفتند اقتصاددانان نئوکلاسیک. بعد دیدند این عنوان تکراری شده و دیگر جوابگو هم نیست و گفتند اقتصاددانان لیبرال؛ حالا هم دارند می‌گویند نئولیبرال و احتمالا به زودی از این عنوان هم خسته می‌شوند و یک عنوان دیگر انتخاب می‌کنند. من مشخصاً می‌گویم برنامۀ اصلاح اقتصادی حداقل باید سه مؤلفۀ آزادسازی قیمت‌ها، ثبات اقتصاد کلان و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در چارچوب بودجۀ متوازن را داشته باشد. ضمن اینکه هیچ برنامۀ تعدیل قیمتی با وجود نرخ رشد نقدینگی‌ ۳۵ تا ۴۰ درصد، نمی‌تواند اصلاح اقتصادی باشد. اکنون نرخ تورم‌ در دامنۀ بالاتری قرار گرفته و دیگر حدود ۲۰ درصد قدیم نیست؛ نرخ رشد اقتصادی‌ هم در دامنۀ‌ پایین‌تری قرار گرفته و استقرار بلندمدت پیدا کرده است. در نتیجه برای هرگونه تغییر و تحولی باید بسیار مراقب بود و همه‌جانبه عمل کرد. ما نمی‌خواهیم دولت در کاری که انجام‌ داده شکست بخورد چون شکست دولت یعنی فشار بیشتر به زندگی مردم؛ و کسی از اینکه مردم در فشار شدید قرار بگیرند، خوشحال نمی‌شود.

در این شرایط برای موفقیت این برنامۀ تعدیل قیمت‌ها و شاید رفتن به سمت اصلاح اقتصادی چه می‌توان کرد؟
به نظر من دولت باید حتماً کنترل بسیار سختگیرانه‌ای روی بودجه داشته باشد؛ تمام آن فشار پلیسی که برای کنترل قیمت‌ها در سطح اقتصاد خُرد گذاشته می‌شود باید مانند کشورهای دیگر روی بودجۀ دولت و عملکرد بانک مرکزی گذاشته شود تا رشد نقدینگی کنترل شود. بنابراین یک توصیۀ محکم به دولت این است که مواظب رشد نقدینگی باشد، وقتی که هر روز ۳ هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه می‌شود، قیمت کالاها ناگزیر بالا می‌رود. یعنی با این روند دو سال دیگر دوباره مجبور هستید باز تصمیم سخت بگیرید و قیمت‌ها را بالا ببرید و همین‌طور این داستان ادامه دارد.

همچنین وقتی میزان یارانه در کشور تعیین می‌شود، معمولاً دست‌ودلبازی صورت می‌گیرد و به بهانۀ اینکه به مردم فشار وارد می‌شود، بدون در نظر گرفتن منابع، یارانه تعیین می‌کنند که خودش دوباره موجب کسری بودجۀ بیشتر می‌شود. از طرفی دولت باید با اطلاع‌رسانی بهتر و بیشتر به مردم توضیح دهد و بگوید که چرا این اقدام را انجام می‌دهد؛ صرفاً توضیح اینکه در این قیمت‌ها رانت وجود داشته و می‌خواهیم این رانت را حذف کنیم، توضیح قانع‌کننده‌ای نیست چون در حوزه‌های زیاد دیگری هم رانت وجود دارد؛ چرا حذف رانت باید از این حوزه آغاز شود؟ در این زمینه توضیحی که دولت به مردم می‌دهد بسیار مهم است.

مهم‌تر اینکه به‌تبع انجام این کار باید انضباط مالی و انضباط پولی‌ در دستورکار دولت قرار بگیرد که هزاران مرتبه اهمیت بیشتری دارد. در حال حاضر نقدینگی تورم‌زایی بسیار بالاتری نسبت به گذشته دارد و باید کنترل شود. حرکت کنونی دولت یک اقدام اجتناب‌ناپذیر انفعالی نسبت به شرایطی است که اکنون به وجود آمده و دولت هم مجبور شده است که این کار را به‌سرعت انجام دهد؛ اما باید توجه داشته باشد که مردم از سال ۹۷ به بعد فشار بسیار بالایی را تحمل کرده‌اند و قدرت خریدشان مدام محدودتر و محدودتر شده است. اگر یک طرح اقتصادی موجب افزایش نقدینگی و تشدید تورم شود، ممکن است ادارۀ امور کشور با سختی‌های بسیار بیشتر و خطرات بزرگ‌تری مواجه شود.