چهارشنبه 13 تير 1403 شمسی /7/3/2024 1:29:39 AM
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 مسیر حل و فصل اختلافات بین‌المللی
✍️ داریوش قنبری
واقعیت این است که خوش‌بینی‌هایی که تا اسفند سال گذشته درمورد برجام وجود داشت تا حدودی کمرنگ شده. استنباط این بود که با توجه به بحران روسیه و اوکراین و قدرت چانه‌زنی بیشتری که برای ایران پیدا شده ایرانی‌ها بتوانند در این مذاکرات امتیازات بیشتری بگیرند و حداقل اینکه تحریم‌ها برداشته می‌شد و ایران می‌توانست برجام را به شکل گذشته احیا کند. اما ظاهرا مسائل بیشتر پیچیده‌تر از خوش‌بینی‌های اولیه است و با توجه به اخباری که این روزها می‌رسد، یک مقدار آن خوش‌بینی‌ها دیگر افول کرده در عین حال نمی‌توان هم گفت که به جایی رسیدیم که الان بن‌بست را به شکل کلی اعلام کنیم و بگوییم برجام دیگر خاتمه پذیرفته است. از این رو هنوز فرصت برای احیای برجام هست گرچه در شرایط کنونی کار مشکلی به نظر می‌رسد. قضیه تحریم‌ها هم تا حدودی پیچیده‌تر شده و انعطافی در این مورد مشاهده نمی‌شود و اوضاع تغییر کرده است. از طرفی هدف ایران از مذاکرات برداشته شدن تحریم‌هاست. رفع تحریم‌ها یک مساله حیاتی است و ایران با این هدف وارد مذاکرات برجام شده است. در این اوضاع و شرایط با وجود تحریم‌ها ایران هم به این راحتی تن به برجامی که تحریم‌ها در آن همچنان باقی بمانند، ندهد و به بهانه‌های دیگری تحریم در آن پیش‌بینی یا وجود داشته باشد. واقعیت دیگری که در طرف مقابل وجود دارد اینکه رقابت‌های درونی و داخلی آمریکایی‌ها و اختلافات حزبی روی قضیه برجام سایه افکنده است. موضوعی که شاید خیلی مسبوق به سابقه در سیاست خارجی آمریکا نیست و سیاست خارجی آمریکا خیلی از رقابت‌های حزبی تاثیر نمی‌پذیرفت و عمدتا منافع ملی را دنبال می‌کرد. اما در چند سال اخیر بخصوص از زمان روی کار آمدن ترامپ، سیاست خارجی آمریکا شاید تا حدود زیادی جنبه حزبی بودنش نمایان شده و مسائل ایران هم تا حدود زیادی تحت تاثیر این رقابت‌ها قرار گرفته است. ازطرفی قضیه خیلی پیچیده شده و بازیگران منطقه‌ای هم از جمله اسرائیل و عربستان دارند کارشکنی می‌کنند و در جهت به شکست انجامیدن برجام تلاش می‌کنند. باتوجه به اینکه بازیگران منطقه‌ای مخالف همپیمانان آمریکا در منطقه هستند قطعا و یقینا توجه به نظرات این بازیگران برای آمریکا مهم است که نظراتشان تامین شود. به هر حال وضعیت برجام پیچیده است و نسبت به سال گذشته جای امیدواری زیادی برای احیای برجام نیست. این درحالی است که سال گذشته صحبت از احیای قریب الوقوع برجام بود و بحث به مراحل نهایی رسیده بود تا بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری ایران نهایی شود اما آنطور که اخبار خوشبینانه در سال گذشته شنیده می‌شد روال ادامه نیافت. در عین حال نمی‌توان گفت دیپلماسی در رابطه با احیای برجام به بن‌بست رسیده است. چون دیپلماسی همیشه راه خودش را پیدا می‌کند و می‌تواند در همین وضعیت نه چندان امیدوارکننده فعلی راهی برای احیای برجام پیدا شود.
🔻روزنامه کیهان
📍 مجلس در رأس امور است وقتی...
✍️ سعدالله زارعی
مجلس شورای اسلامی ایران از یک بعد، یکی از سه رکن و از
بعد دیگر رکن اول نظام جمهوری اسلامی ایران است. تا آنجایی که این قلم بررسی کرده است، مجلس ایران یکی از دو یا سه «مقتدرترین پارلمان» دنیاست. براساس قانون اساسی، رئیس‌جمهور را مستقیماً مردم انتخاب می‌کنند اما او در تشکیل دولت ملزم به اخذ رأی اعتماد مجلس برای وزرای کابینه خود است. کما اینکه بودجه تنظیم‌شده توسط دولت، لزوماً باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
مجلس براساس اصول ۶۶ و ۱۶۳ قانون اساسی، چه از نظر تصویب قوانین
و چه از نظر تنظیم بودجه و چه از نظر نظارت بر روند قضایی و امکان پیگیری پرونده‌های خاص، در امور قوه قضائیه هم دارای اختیارات است. مجلس شورای اسلامی در تنظیم امور نظامی، دفاعی و امنیتی و در تصویب سازمان‌های نظامی کشور و تنظیم بودجه آنان نقش قابل توجهی دارد.
این درست است که قوه مقننه در ایران، شامل مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان می‌باشد و نظر شورای نگهبان در مورد انطباق یا عدم انطباق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی تعیین‌کننده است، اما مجلس به‌دلیل آنکه با برخوردار بودن از حق رأی در مورد حقوقدان‌ها که نیمی از ۱۲ عضو این شورا را دربر می‌گیرد، در شکل‌گیری این نهاد، شریک است، تأثیرات نسبی بر روند فعالیت شورای نگهبان هم دارد.
یک موضوع مهم و احیاناً استثنایی در مورد مجلس ایران، عدم امکان انحلال آن است. شاید با توجه به این میزان اقتدار بودکه حضرت امام فرمودند:
«مجلس در رأس امور است». اما در عین حال واقعیت این است که «استعداد» و «قوه»، تنها بخشی از شرط لازم تحقق شأن مجلس شورای اسلامی است. در این میان سهم بیشتر متعلق به «تلاش» و «فعل» مجلس و نمایندگان آن است. کما اینکه در طول یازده دوره مجلس، دوره‌های پارلمانی در ایران وزن و موقعیت‌های متفاوتی از یکدیگر داشته‌اند. به همین جهت در پاره‌ای از اوقات که مجلس نقش قانونی خود را به درستی ایفا نکرده، این سؤال پیش آمده است که آیا واقعاً مجلس به اندازه کافی «اقتدار حقوقی» دارد و یا اینکه دستگاه‌های دیگر مانع ایفای نقش واقعی مجلس می‌باشند؟ درخصوص مجلس شورای اسلامی و بایسته‌های آن نکاتی وجود دارد.
۱- قانون اساسی جمهوری اسلامی در عین آنکه حوزه‌های مشترکی را میان یک قوه جمهوری اسلامی با یک قوه یا دو قوه دیگر تعریف نموده، براساس اصل ۵۷ بر استقلال قوا هم تأکید دارد و اصولاً نظریه تفکیک قوا را در نظام حقوقی کشور به رسمیت شناخته است. براساس این اصل، مجلس شورای اسلامی اگرچه از صلاحیت زیادی در امر ایجاد، روند و اصلاح دو قوه و مجموعه‌های خارج از
سه قوه مثل نیروهای مسلح و صدا و سیما برخوردار است، اما تحقق صلاحیت‌ها و اختیارات پارلمان در عمل بیش از تأکید بر استقلال قوا، در گرو «تعامل بین قوا» است. این تعامل طبعاً بدون به رسمیت شناختن «شئون ویژه» قوای دیگر حاصل نمی‌شود. مثلاً مجلس شورای اسلامی براساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، نمی‌تواند درخصوص نحوه صدور آراء محاکم و احکام قضایی ورود کند، این از شئون خاص دستگاه قضایی کشور است و یا مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند در مورد انتصابات در وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها ورود نماید چرا که قانون اساسی این انتصاب‌ها را در صلاحیت‌های اختصاصی هر قوه قرار داده است.
در عین حال واقعیت این است که اگرچه مواردی از قبیل آنچه ذکر گردید، از شئون هر قوه می‌باشد، اما این موارد در موفقیت و عدم موفقیت مجلس شورای اسلامی تأثیر جدی دارد، به عنوان مثال اگر روند قضایی و نحوه صدور حکم در محاکم اشکال داشته باشد، بخشی از صلاحیت مجلس که بهبود شرایط اداره کشور و تحقق عدالت است، با مانع مواجه می‌گردد و یا اگر در روند انتصاب مدیران دستگاه‌های مختلف، شایسته‌سالاری و مصالح کلی کشور از قبیل
«ثبات مدیریتی» در نظر گرفته نشود، مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند صرفاً با تصویب قوانین و کنترل بودجه و یا سؤال و استیضاح به هدف خود برسد. در این‌جا صحبت از «تعامل و توافق» به میان می‌آید و لازمه آن از یک‌سو به رسمیت شناختن حیطه اختصاصی قوای دیگر و از سوی دیگر پیدا کردن راه میانه‌ای است که دو قوه را در تحقق اهداف خود موفق نماید.
در این میان نقش نمایندگانی که برای تعامل و توافق ایده داشته و مورد وثوق همکاران خود در مجلس می‌باشند، اهمیت ویژه‌ای دارد و این نمایندگان درست به همین دلیل، به‌طور خاص در معرض تخریب دشمنان خارجی و تندروهای داخلی قرار می‌گیرند. هدف‌گذاری دشمنان از حذف حلقه‌های واسط بین مجلس و قوای دیگر این است که مجلس شورای اسلامی نتواند، در جایگاه «قدرتمندترین پارلمان» به اهداف خود برسد و به حلقه واقعی واسط میان مردم و نظام تبدیل گردد.
۲- از منظر «اجتماعی» مجلس شورای اسلامی با انتظارات بسیار بیشتری مواجه است. انتظار شهروندان، عمل کردن مجلس در دو وجه «مردمی» و «انقلابی» است و این دو در حدی که در سنجه مردم، مقبول خوانده شود، باید مورد توجه نمایندگان محترم قرار بگیرد.
از آنجا که نمایندگان در دوره‌های مختلف از میان توده‌های مردم و نه از میان طبقات خاص انتخاب شده‌اند، وجه مردمی مجلس نقصی ندارد. از حیث حضور نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه خود نیز اگرچه نواقصی دیده می‌شود، مشکل عمده‌ای وجود ندارد. در این‌جا توقع مردم، «گره برداشتن» است. در کشور و به‌خصوص در زندگی طبقات پائین جامعه که در واقع ولی‌نعمت‌های انقلاب هم هستند، مشکلات عدیده‌ای وجود دارد که محصول چند عامل می‌باشند؛ بخش بزرگی از آن ناشی از عقب‌ماندگی تاریخی اقتصاد ایران، طی حدود ۱۵۰ سال
قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بوده و بخشی از آن هم مولود اقدامات دشمنان انقلاب است، اما بخش اعظم این عقب‌ماندگی و مشکلات اقتصادی ناشی از عدم شناسایی فرصت‌های کشور به‌خصوص فرصت‌های محلی و عدم گره‌زدن آنها با فرصت‌های کلان کشور است.
با توجه به محدودیت بودجه کشور، تا زمانی که فرصت‌های اقتصادی محلی شناسایی نشوند و نیروهای مختلف به میدان نیایند، بودجه بسیار محدود اختصاص یافته دولت به استان‌ها و شهرستان‌ها، هرگز نمی‌تواند به کاهش مشکلات مردم در استان‌ها و شهرستان‌ها منجر شود.
در بودجه سال ۱۴۰۱، حدود ده میلیارد دلار - یعنی حدود ۱۷ درصد کل بودجه - به عمران و توسعه زیرساخت‌های کشور اختصاص یافته است خود این فاصله شدید میان هزینه‌های جاری با هزینه‌های عمرانی کشور فاجعه‌بار است. اگر این وضعیت اصلاح نشود، تا ده‌ها سال آینده هم نمی‌توانیم چشم‌انداز روشنی در اقتصاد کشور داشته باشیم. این در حالی است که براساس شاخص‌های اقتصادی و گواهی مراکز معتبر اقتصادی جهان، ایران از نظر تولید ناخالص داخلی (GDP)
- که نشان‌دهنده مقدار ریالی جریان کالا و خدمات است - در رتبه بالایی قرار دارد و در منطقه از کشورهایی نظیر ترکیه و عربستان جلوتر است.
تناقض در وضع بودجه عمرانی کشور و حجم تولید ناخالص داخلی را چگونه می‌توان رفع کرد و سهم نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در رفع این مشکل چیست؟ واقعیت این است که این تولید ناخالص داخلی در کشور توزیع شده و هر شهروند و هر نقطه از شهرها و روستاهای کشور در این تولید سهمی دارد، اما این تولید ناخالص داخلی به درستی مورد شناسایی قرار نگرفته‌اند و به عاملی برای حل مشکلات تبدیل نگردیده است.
مثلاً ایران با داشتن دو دریا در شمال و جنوب خود، فرصت‌های زیادی در اقتصاد دریا دارد و می‌تواند سهم عمده‌ای در تأمین نیازهای پروتئینی، اشتغال و صادرات محصولات و مدیریت منابع انسانی کشور و تکنولوژی دریایی و کشاورزی و دامداری داشته باشد. اما هم‌اینک سهم این دو دریا در بازار کسب‌وکار و معیشت و تغذیه ایران بسیار نازل است. یک مثال دیگر سهم استان‌ها و شهرستان‌ها در تولید انواعی از محصولات دامی و کشاورزی و نیازهای این دو حوزه از قبیل علوفه و کنجاله است.
کشور ما به دلیل برخوردار بودن همزمان از چهار فصل می‌تواند سهم عمده‌ای در تأمین نیازهای غذایی کشور و حتی بخشی از نیازهای غذایی منطقه داشته باشد. اما الان وضع ما در این روستاها و شهرها چگونه است؟ اگر نمایندگان مجلس فقط به سهم استان و شهرستان خود از ده میلیارد دلار بودجه عمرانی کشور چشم داشته باشند، بسیار ناچیز خواهد بود و به طور متوسط در هر استان از ۴۰۰ میلیون دلار فراتر نمی‌رود و سهم هر شهرستان بیشتر از ۴۰ میلیون دلار و سهم هر روستا بیش از ۴۰۰ هزار دلار نخواهد بود این رقم‌‌ها به احتمال زیاد فقط در حد حفظ و نگهداری شبکه آب آشامیدنی شهرها و روستاهای کشور می‌باشد. در این میان دعوای نمایندگان بر سر بودجه رسمی و فشار آوردن به دولت و استفاده از اهرم‌های مجلس برای جذب سهم بیشتر به جایی نمی‌رسد. فقط وقت کشور سپری شده و مشکلات افزون‌تر خواهند گردید. راه‌کار این است که نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه با کمک دستگاه‌های دیگر، فرصت‌های بزرگی که مراکز تخصصی به آن اشاره می‌کنند و در خود حوزه‌های انتخابیه وجود دارد، شناسایی کرده و به ظرفیت‌های حمایتی دولت گره بزنند و در یک فرآیند منطقی و زمان مشخص به رفع مشکلات موکلین خود دست پیدا نمایند.
یک جنبه هم جنبه «انقلابی» نماینده است که به‌طور جدی مورد مطالبه مردم هم می‌باشد. نماینده انقلابی نماینده‌ای نیست که بیشتر شعار می‌دهد و صدای رساتری دارد. نماینده انقلابی، نماینده‌ای است که به دلیل پیگیری جدی مسائل، روندهای جهانی، منطقه‌ای و داخلی را به خوبی می‌شناسد و برای انطباق آنها با مصالح ملی و اسلامی کشور تلاش می‌کند؛ نماینده انقلابی نماینده‌ای است که برای معضلات و مشکلات مردم، راه‌حل واقعی دارد؛ نماینده انقلابی، نماینده‌ای است که روز و شب دغدغه مردم و کشور را دارد و جهادگرانه پا به کار بهبود کشور است؛ نماینده انقلابی، نماینده‌ای است که در هر زمان و در هر نقطه، اولویت‌های مردم را می‌شناسد و همت خود را مصروف آن می‌کند؛ نماینده انقلابی، نماینده‌ای است که به اصول و بنیان‌های انقلاب اسلامی، به عنوان مهم‌ترین امانت مردم و موکلان، توجه ویژه دارد و برای اعتلای این بنیان‌ها تلاش می‌کند و نماینده انقلابی، نماینده‌ای است که از خود و منافع شخصی و جناحی فاصله گرفته باشد و همه وقت خود را صرف منافع مردم و اقشار مختلف بکند.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 حادثه‌های لاکردار!
✍️ دکتر محمدعلی فیاض‌بخش
آجری که درست و به قاعده بر دیوار ننشسته، فرو می‌افتد؛ بر سری که از سستی آن بنیان بی‌خبر است اصابت می‌کند؛ جانی که هنوز پروای ادامه‌ی زیستن دارد ستانده می‌شود؛ چراغی از حضور پدر یا مادری خاموش می‌گردد؛ شهدی و شمعی از شیرینی و گرمی گفتار و رفتار کودکی فرو می‌میرد…
سیل گزارش‌ها از رسانه‌ها روان می‌گردد:
آن که از پیش، از جایی و جاهایی رنجیده، کف بر زبان می‌آورَد و دست از جان می‌شوید و آنچه بر دهانش می‌آید می‌گوید. آن کس که بر همه‌چیز به عین قبول و سمع رضا می‌نگرد، قلم عفو به دست می‌گیرد و با نظر پاکش، چشم بر تقصیرها فرومی‌پوشد و می‌سراید: «خطا بر قلمِ صنعِ بزرگان نرود»! آن که در میانه‌ی خوف و رجا سر می‌کند، به آهی سرد و شکوه‌ای نه چندان گرم می‌گوید: «حادثه‌است و حادثه خبر نمی‌کند و البته که قصورهایی هم در میان بوده‌است»! و…. شاید نیز ورژن‌هایی دیگر از دیدن حادثه و پس تحلیل واقعه.
…آنچه اما در پس‌لرزه‌ی انواع نگاه‌ها و تحلیل‌های فوق، در یک قامت و معنی، و نه مقول به تشکیک، باقی می‌مانَد، ویرانه‌ای است که جان چندین انسان را هزینه‌ی خود کرده‌است؛ حالا هرکس هرچه می‌خواهد بگوید و ببافد.
راستی؛ قدر و قیمت جان چقدر است؟ عرض می‌کنم:
استاندار بعد از واقعه‌ی آبادان فرمایش کردند که این بنا مجوزی در حد ۶ طبقه داشته و چهار طبقه بدون اجازه بر آن افزوده‌اند!
مرحبا ! در شهری که اگر یک شاخه تیرآهن، بی‌جا و بی‌اجازه افقی و یا عمودی گردد، تمام نُوّاب شهردار، با عِدّه و عُدّه سر می‌رسند و رفع سدّ معبر(!) می‌کنند، به راحتی، چهار طبقه اضافه سر به آسمان کشیده و دیّارالبشری مانع آن نشده؛ شاید از آن روی که می‌دانند ملائکه از جنس لطیف‌اند و این جنسِ پاک در پرواز آسمانی خود از بتن هم عبور می‌کند؛ چه رسد به آهن، که گاه سیّال هم‌می‌شود! پس ضرورتی به رفع سدّ معبر از آسمان نیست.
درمانگاهی به سبب عدم نظارت بر راه‌های فرار و ایمنی آتش می‌گیرد و جراح فوق تخصص به همراه دستیارانش می‌سوزد؛ نظارت‌پیشه‌ی مسئول می‌گوید: چند سال پیش هشدار داده بودیم!
در پارک بازی کودکان تسمه‌ای در می‌رود و کودکی لاشه می‌شود؛ سازمان مربوط ناظر می‌گوید: چقدر جزّ جگر زدیم که خطر دارد!؟ گوش نفرمودند!
برجی زیر چشم محاسبه‌گر و ناظر و پیمانکار و حاکمیّتِ منطقه سر به فلک می‌کشد و فرو می‌ریزد؛ تا همچنان در همان مزاج و سابقه بگویند: «حادثه‌است؛ در همه‌جای دنیا بی‌خبر سر‌می‌رسد لاکردار»!
🔻روزنامه اعتماد
📍 این جراحی اقتصادی است یا جراحی معده؟
✍️ محدثه کاظمی
طبق برآورد مرکز آمار ایران، در اردیبهشت ۱۴۰۱ نرخ تورم نقطه به نقطه با ۳/۷ درصد افزایش نسبت به فروردین، به ۳/۳۹ درصد رسید. بر اساس این آمار قیمت مواد غذایی در یک‌سال اخیر به‌طور متوسط ۵۰/۹ درصد بالا رفته و بیشترین افزایش ماهانه مربوط به نان و غلات، روغن‌ها و قند و شکر و شیرینی‌ها بوده است. پس از انجام جراحی اقتصادی اخیر، مردم به ناگاه با افزایش غیرقابل تصور قیمت‌ها مواجه شده‌اند. افزایش قیمت‌ها که قرار بود تنها شامل ۴ قلم کالا باشد، تمام کالاها و خدمات را که از هزاران قلم تجاوز می‌کند را شامل شده است. خانواده‌ای که با ریال، حقوق دریافت می‌کند به ناگاه در گردابی قرار می‌گیرد که باید با دلار خرید کند، یعنی درآمد ریالی و هزینه دلاری! به بیان دیگر در برابر هر افزایش قیمتی به میزان یک دلار، سی هزار تومان کسری بودجه برای خانواده پدیدار می‌شود. جراحی بزرگی که دهک‌های پایین را تحت تاثیر قرار می‌دهد و عملا لایه‌های پایین جامعه را نشانه گرفته است، مانند هیولایی است که فشار عمده را به طبقات پایین جامعه می‌آورد و فاصله طبقاتی را بیش از پیش می‌کند. خانواده‌ها در این زمان احساس می‌کنند از دهک خود به دهک‌های پایین‌تر پرتاب شده‌اند و پول‌شان چون خاکروبه‌ای شده است که تنها کفاف حوزه خوراک و مسکن آن هم به صورت دست و پا شکسته را می‌دهد! صف‌های به هم پیوسته یک هفته‌ای شکل گرفت که به ناگاه از تب و تاب افتاد به این معنا که خانواده نیازهایش را تا جایی که امکان داشت کوچک و کوچک‌تر کرد. تورمی که هر سال گروه زیادی را به زیر خط فقر می‌کشاند با این اقدام جدید دولت گروه زیادی را به زیرخط فقر کشاند. کاهش یافتن سطح زندگی که به جنگ اوکراین و جلوگیری از قاچاق گره خورد توجیه قابل قبولی برای عموم مردم نبود! حتی برای گروهی از مسوولان هم افزایش یک‌باره قیمت‌ها توجیه مناسبی برای مبارزه با قاچاق نبود، این گروه معتقد بودند که آیا فقط با افزایش قیمت می‌توان با قاچاق مقابله کرد؟ آیا با افزایش قیمت بنزین، قاچاق آن کنترل شد؟ تولید گندم کل دنیا در سال ۲۰۲۱، ۷۸۰ میلیون تن بوده است. سهم اوکراین ۳۳ میلیون تن بوده است؟ تمام این بازی‌ها به خاطر یک درصد است؟ و معترض شدند که چرا آمار اشتباه می‌دهید؟! در پایان باید گفت جوانب این تصمیم باید به‌طور کامل بررسی می‌شد، زیرا یک تصمیم، تعجیل، تاخیر یا اقدام غلط و نابجا آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به اقتصاد، فرهنگ، امنیت و آرامش میلیون‌ها نفر یا همه جامعه وارد خواهد ساخت.
به نظر مشکل اقتصاد نحیف و ضعیف ایران تنها حذف ارز ترجیحی و تخصیص یارانه‌ها به دهک‌های پایین و چاپ پول نیست که با آن بتوان اقتصاد را سر و سامان داد، بلکه به نظر می‌رسد برای ثبات اقتصادی، کشور نیازمند مهار پایدار تورم از طریق اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی، افزایش انضباط مالی و افزایش استقلال بانک مرکزی است و شاید لازم باشد مذاکرات با امریکا برای رفع تحریم‌ها از زوایای مختلف مورد تجدیدنظر قرار گیرد!
🔻روزنامه شرق
📍 جراحی اقتصاد یا حراجی پول ملی
✍️ سیدمصطفی هاشمی‌طبا
درحالی‌که رئیس‌جمهور محترم خود می‌گویند اقدام اخیرشان در حذف ارز ترجیحی و افزایش یارانه مردم، تغییر مسیر یارانه از عوامل تجاری کالای اساسی به مردم است (یارانه مستقیم)، برخی افراد صاحب‌منصب در دولت و مجلس از این اقدام به‌عنوان یک جراحی در اقتصاد ایران یاد کرده و از آن دفاع می‌کنند. برای مثال فردی گفته است با این عمل، اقتصاد کشور با وجود همه تحریم‌ها شکوفا خواهد شد. معلوم نیست این از عدم اطلاع است یا از فرط محبت به رئیس‌جمهور. البته کم نیستند کسانی که تغییرات پولی در یک کشور را اصلی برای اصلاح اقتصاد می‌دانند و اینان طرفداران اصالت پول (مدنی‌تاریست‌ها) هستند. کمااینکه به موازات آنها طرفداران لیبرالیسم و طرفداران اصالت تجارت (مرکانتالیست‌ها) نظرات مختلفی را ابراز می‌کنند. البته اگر به هر یک از این اصول سیستم اقتصادی یک کشور وفادار باشد، به‌هرحال نتایج کم‌وبیش مثبتی عاید اقتصاد کشور می‌شود؛ همان‌گونه که به موازات آن مشکلاتی برای مردم ایجاد می‌شود. چنان‌که در عصر میجی، در ژاپن، به‌خاطر اصالت‌دادن به مکتب لیبرالیسم، شکوفایی اقتصادی در عین لطمات فوق‌العاده به مردم حاصل شد. کسانی که فکر می‌کنند اینک در ایران یک جراحی اقتصادی اتفاق افتاده، افرادی هستند که یا از مشکلات اقتصادی بی‌اطلاع هستند یا آنکه اقتصاد را در آینه اعداد و ارقام پولی می‌بینند؛ همان‌گونه که مدیران دولتی نوعا وقتی بودجه به آنها ابلاغ می‌شود، مفهوم پول در ذهن‌شان نقش نمی‌بندد و فقط اعداد و ارقام برایشان مطرح است؛ چراکه مفهوم پول فقط برای کسانی که خود می‌توانند درآمد داشته باشند و از کارشان پول حاصل شود، روشن است و برای مدیران دولتی که خود درآمدزا نیستند، فقط عدد و رقم مطرح است. درحالی‌که اقتصاد کشور نوعا بر تولید صنعتی، تولید کشاورزی و تولید خدمات پایه‌گذاری شده است، وزرای اقتصاد همه دوران‌ها در کشور (و نه فقط امروز) هرگز اعتنایی به این سه بخش نداشته‌اند و تنها اخذ مالیات هرچه بیشتر از این سه بخش مدنظر آنان بوده است، بدون آنکه تلاش کنند تا این سه بخش راه بهینه خود را بیابند. وقتی همه‌چیز در تغییرات پولی دیده می‌شود، آنگاه به تغییر مسیر یارانه، جراحی اطلاق می‌شود بدون آنکه در اصل اقتصاد کشور تغییری حاصل شده باشد. اگر خوب دقت کنیم، در طول دهه‌های گذشته، به‌جای جراحی اقتصاد، حراجی پول داشته‌ایم. نباید از این اصطلاح تعجب کرد و کافی است به حراج ارز در بازار کشور و حراج پول ملی و پایه پولی نگاهی بیندازیم. در ۴۰ سال گذشته، حسب آمار ریاست قبلی بانک مرکزی، ۳۵۰ میلیارد دلار از سوی بانک مرکزی به بازار آزاد ارز تزریق شده و این حراجی بزرگ ارز ملی که خون اقتصاد است، بوده است. مشتریان این حراجی نوعا و بیشتر قاچاقچیان و صادرکنندگان سرمایه کشور بوده و هستند. در همین جهت، با افزایش پایه پول ملی، آن را بین سوداگران اقتصاد و مشتریان بانک‌ها به حراج گذاشته‌ایم و این به قیمت فشار به تولیدکنندگان و اقشار ضعیف جامعه بوده است. اقدام اخیر، یعنی تغییر جهت یارانه‌ها از واردکنندگان و توزیع‌کنندگان کالای اساسی به سمت مصرف‌کننده، دارای استدلالی مناسب بوده، اما به‌نظر می‌رسد قضاوت درباره نتایج آن بسیار زود است و ناچار باید آن را به آینده موکول کرد؛ هرچند مخالفان بسیاری هم‌اکنون استدلال‌های خود را بیان می‌کنند. اقدام اخیر هرچه باشد، هرگز جراحی اقتصادی نیست و شاید با این اقدام، روند حراجی پول ملی سرعت گیرد. اما باید دانسته شود که حتما کشور ما به جراحی اقتصادی نیازمند است و کلید آن در بیان مقام معظم رهبری، یعنی دانش‌بنیان‌کردن تولید و نیز صرفه‌جویی‌های ملی خواهد بود و صدالبته وزیر اقتصاد باید اقتصاد را از دریچه سه‌گانه ذکرشده تولید نگاه کند و نه اعداد و ارقام پولی که فقط می‌تواند به جنبه منفی آن بیفزاید. اگر می‌خواهید بدانید جراحی اقتصادی یعنی چه، می‌توانیم فهرستی هرچند ناقص بنویسم:
- جراحی اقتصادی یعنی ساماندهی کشاورزی تا سالانه ۲۰ میلیارد دلار از خارج کالای اساسی نخریم و غذای ملت وابسته به بیگانگان و کفار نباشد.
- جراحی اقتصادی یعنی با سرمایه‌های داخلی و جذب سرمایه‌های خارجی سرمایه‌گذاری کنیم و خام‌فروشی (اعم از نفت، معادن و تولید کشاورزی) نداشته باشیم.
- جراحی اقتصادی یعنی روزانه صد میلیون لیتر بنزین نسوزانیم و آن را به‌شدت تقلیل دهیم.
- جراحی اقتصادی یعنی زباله‌ها و فاضلاب را به پول تبدیل کنیم؛ به‌جای آنکه فضا، زمین و رودخانه‌ها را آلوده کنیم.
- جراحی اقتصادی یعنی جلوگیری از مصرف معادل ۲۵۰ میلیارد دلار سوخت فسیلی برای تولید برق و تولید برق از انرژی طبیعی و صرفه‌جویی در مصرف برق، به‌خصوص در مناطق شهری، به‌جای قطع برق کارخانه‌های تولیدی.
- جراحی اقتصادی یعنی جلوگیری از قاچاق کالا از خارج به ایران و از ایران به خارج. با وجود ستاد مبارزه با قاچاق که سال‌هاست فعالیت دارد، در همین سال‌ها مرتب برحسب آمار رسمی ۲۰ تا ۳۰ میلیارد نخ سیگار قاچاق وارد کشور می‌شود.
- جراحی اقتصادی یعنی به‌جای مراودات خارج از سیستم بین‌المللی بانکی که هزینه زیادی برای کشور دارد، مبادله بین‌المللی رسمی بانکی را جایگزین کنیم.
- جراحی اقتصادی -یعنی حفظ زیستگاه ایران- یعنی جلوگیری از ادامه تکیده‌شدن یک سرزمین ثروتمند؛ ایران.
- جراحی اقتصادی یعنی جلوگیری از خشک‌شدن نخل‌های سرزمین‌مان که تاکنون هفت میلیون نفر از آنها خشکیده است.
- جراحی اقتصادی یعنی مراودات با کشورهای مختلف به‌جای رضایت با رابطه اقتصادی با کشورهایی که بالقوه و بالفعل دشمن هستند و منافقانه و سوداگرانه رابطه ایجاد کرده‌اند.
آری حذف ارز ترجیحی اگرچه اقدامی بسیار خوب شجاعانه، مسئولانه و... است، هرگز جراحی اقتصادی نیست و با گذشت زمان همه‌چیز به جای اول بازمی‌گردد و همه عوامل تخریب ایران و منهدم‌کننده اقتصاد، بر جای خود استمرار خواهند داشت. اگر این حرف‌ها نادرست است، حداقل دستور رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی را جان ببخشید. بررسی کنید کدام بند دستورالعمل اقتصاد مقاومتی مورد توجه، عنایت و اجرا قرار گرفته است. دستورالعمل اقتصاد مقاومتی هم مثل همه برنامه‌های تدوینی و مصوب، جایگاهش در قفسه‌های دربسته که هیچ، در گاوصندوق‌ها شده است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ساختمان‌هایی که آوار می‌شوند و پاسخ‌هایی که داده نمی‌شود!!
✍️ دکتر صلاح‌الدین هرسنی
قاعدتا مردم شجاع و فهیم استان خوزستان در سوم خرداد باید حماسه آزادسازی خرمشهر را هر چند به صورت نمادین و سمبلیک در جهت پاسداشت و یادمان مجاهدات نستوه و بی‌ملال رزمندگانی چون محمد جهان‌آرا و همرزمان دیگرش جشن بگیرند، اما در آستانه سوم خرداد یعنی روز دوشنبه خبر رسید که بخشی از برج نیمه‌کاره ۱۰ طبقه متروپل در خیابان امیری آبادان به دلایل نامعلومی فرو ریخت. آن‌گونه که خبرگزاری‌ها اعلام کرده‌اند، این حادثه تاکنون ۱۱ کشته و ۳۹ مصدوم برجا گذاشته است.در پی این حادثه تاسفبار آن هم در شرایطی که مردم خوزستان در سال‌های اخیر تجارب تلخی را در سیل ۹۸، بحران کم‌آبی ۱۴۰۰ و بزرگ‌ترین بحران زیست‌محیطی سال‌های اخیر یعنی بحران ریزگردها را پشت‌سر گذاشته‌اند، یک رخداد تراژیک و مصیبت عظمایی است که درد و جراحت آن را بیرون نمی‌توان کرد الا به روزگاران.
اگرچه طبیعی بود که مالک این برج به جهت ایجاد این فاجعه انسانی از سوی مراجع ذیربط دستگیر شود، اما بیشترین نگاه‌ها متوجه مجریان طرح و پیمانکار این برج بوده به این معنی که چه کسی و کدام پیمانکار اجرای ساخت برج متروپل آبادن را عهده‌دار بوده است؟ همان‌گونه که انتظار می‌رفت پیمانکار این برج فردی است که از او در نظام مهندسی و ساخت و ساز، به عنوان یک پیمانکار باسابقه نام برده می‌شود به گونه‌ای که او توانست در دولت روحانی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان چهره ماندگار صنعت ساختمان معرفی شود و حتی لوح تقدیر بگیرد.!!
به هر تقدیر حادثه متروپل آبادان هر چه بوده اتفاق افتاده و گریزی هم از پذیرش واقعیت‌های جاری مرتبط با آن نیست. اما با این همه پای یک پرسش به میان می‌آید که عبدالباقی و عبدالباقی‌های دیگر محصول شرایط و تحمیل چه سیستمی هستند؟ آیا عبدالباقی و عبدالباقی‌های دیگر علت بعید این فاجعه هستند یا علت قریب آن؟ و یا آنکه بخواهیم او را مامور نظام سلطه و اینتلیجنت‌سرویس انگلستان در ایجاد فاجعه برای مردم شریف خوزستان به جهت تلافی و پاسخ به رشادت‌های رییسعلی دلواری‌ها و محمد جهان‌آرا‌ها و همرزمان او در جنگ با صدام عفلقی و بعثی بدانیم؟ آیا محمد جهان‌آرا‌ها می‌دانند که در سالروز حماسه آزادی خرمشهر چه فاجعه دردناکی برای مردم شریف و میهن‌دوست آبادان رخ داده است؟
ساده‌انگاری است اگر بخواهیم عبدالباقی و عبدالباقی‌های دیگر را علت قریب فاجعه متروپل در آبادان بدانیم. عبدالباقی و عبدالباقی‌های دیگر علت بعید ماجرا و فاجعه هستند. علت قریب فاجعه متروپل آبادان حاصل یک سیستم تخصص‌ستیز و حاصل تبانی سودجویان و نظام تکاثرطلب سودانگار و در نهایت نتیجه یک فساد سیستماتیک یعنی زد و بند، رشوه، زیرمیزی و رابطه‌گرایی در عرصه‌های عمرانی و سازه‌ای در یک نظام اداری است.
اگر کسانی قصد مانند کردن فاجعه متروپل با فاجعه پلاسکو را در سر دارند، یقین بدانند که سخت در اشتباه هستند. از ساختمان پلاسکو به عنوان یکی از نخستین آسمانخراش‌ها و ساختمان مدرن خاورمیانه یاد می‌شد و صدالبته که مجریان و پیمانکارانش عبدالباقی و عبدالباقی‌ها نبودند. به جرات می‌توان گفت که میان فاجعه متروپل با تمایل زایدالوصف برخی از افراد آن هم بدون یک فیلتر شایسته‌سالاری در ورود به شوراها و شهرداری‌ها یک رابطه معناداری وجود دارد. چرا از خود نمی‌پرسید که چرا برخی از افراد هزینه‌های گزافی را خرج می‌کنند تا با ورود به شوراها و شهرداری برای آوار شدن چنین ساختمان‌هایی بر سر مردم مجوز صادر کنند؟ در ضمن مگر نظام غیرکارآمد و تخصص‌ستیز اداری فقط به فجایعی چون متروپل آبادان و فاجعه تراژیک پلاسکو محدود و خلاصه می‌شود؟ شما نگاهی بیندازید و لحظه‌ای فکر کنید که از منظر ترافیک شهری چه بلایی بر سر کلانشهر‌ها، شهرها و حتی محلات کوچک خود آوردیم؟ ارابه‌های مرگ در خیابان‌ها، معابر و گذرگاه همانند کرم در خود می‌لولند و سوهان روح و سبب رنده شدن اعصاب می‌شوند، ساخته و پرداخته چه کسانی است؟ چرا از خود نمی‌پرسیم که چه ضرورتی داشت از کلانشهر، جنگل‌هایی از بتون و سیمان و شهر بی‌دفاع به هنگام بحران بسازیم؟ آیا هیچگاه فکر کرده‌اید که چرا در مسیر (تیک‌آف) هواپیما‌ها در برخی از شهرستان‌ها و شهرها، برج هفت طبقه ساخته شده است؟ چرا در شمال تهران که طبق گزارش مرکز زلزله‌نگاری کشور دارای گسل‌های زلزله‌ای است، برج‌های ۵۰ یا ۶۰ طبقه‌ای می‌سازیم؟ مجوز ساخت و ساز این برج‌ها را چه کسانی صادر می‌کنند و چگونه است که کاربری اراضی کشاورزی به کرار و طبق قاعده رابطه و رشوه، به مسکونی تغییر می‌کند و پیوسته در زمین نرم و شل ساختمان و برج بنا می‌شود؟ مجوز ساخت این برج‌ها و ساختمان‌های چندطبقه آن هم با مصالح ساختمانی بدکیفیت را چه کسانی صادر می‌کنند؟ آیا عبدالباقی و عبدالباقی‌ها همه‌کاره هستند؟ آیا عبدالباقی و عبدالباقی‌ها دیگر خود مجوز صادر می‌کنند یا یک نیروی مختلس و فاسد و بی‌کفایت و بی‌‌تدبیر؟ البته کسی نمی‌گوید که نباید ساختمانی فرو بریزد، یا ساختمانی نباید آتش بگیرد، و یا آنکه سقف بی‌بضاعتان فقط باید آسمان باشد، اما وقتی ما ادعای الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت را داریم، با چنین نظام اداری فاسدی به ترکستان نیز نمی‌رسیم.!!
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 عبرت از سانتامونیکا
✍️سید جواد جمالی
هر فرد سالم و بالغی در طول روز حدود ۷ تا ۸ ساعت خواب، ۲۴۰۰واحد کالری و ۲لیتر آب آشامیدنی نیاز دارد. حال اگر ما استانداردهای مذکور را رعایت نکنیم، دچار مشکل می‌شویم. می توانیم کالری مورد نیاز بدن را تامین نکنیم یا شب‌ها را به خوش‌گذرانی سپری کنیم و خواب کافی نداشته باشیم و... عدم رعایت موارد مذکور به نوعی منجر به دستکاری در سوخت‌و‌ساز بدن می‌شود که در نتیجه این دستکاری، بدن حالت طبیعی خود را از دست می‌دهد. بنابراین به‌عنوان نمونه باعث افت کارآیی فعالیت مغز می‌شود و فردی که به اندازه نیاز نخوابیده یا انرژی مورد نیاز بدن وی تامین نشده است، سیستم مغز شخص در طول ساعت کاری فاقد کارآیی کافی خواهد بود. از این رو دستکاری در نظم طبیعی بدن منجر به عوارض جدی و خطرناک (همچون انواع بیماری‌ها) در فرد می‌شود.
فیزیوکرات‌ها (طبیعت‌گرایان) بر این باورند که درطبیعت هرعملی، عکس‌العمل متناسب با خود را دارد. طبیعت را رها کن، خودش بلد است به تعادل برسد. به‌عنوان مثال با از بین بردن جنگل‌ها، انتشار گاز دی‌اکسیدکربن افزایش می‌یابد و با افزایش این گاز، سطح اسید کربنیک موجود در آب اقیانوس‌ها رشد می‌کند. در نتیجه افزایش اسید کربنیک سالانه بین یک تا دو درصد صخره‌های مرجانی اقیانوس‌ها که بخشی از غذای آبزیان را تامین می‌کنند از بین می‌رود. ملاحظه می‌شود افزایش تولید دی‌اکسیدکربن منجر به دستکاری در نظم موجود در طبیعت می‌شود و این دستکاری در طبیعت عوارض جدی برای ادامه حیات سیاره زمین به همراه دارد.
هر امری که منجر به از بین رفتن نظم موجود و دستکاری در نظم فعلی شود، عاقبت هزینه‌های غیر قابل قبولی را تحمیل می‌کند. حال موضوع بدن باشد یا طبیعت یا اقتصاد. در یک بیان ساده تعادل در اقتصاد، از تقابل عرضه و تقاضا پدید می‌آید. به‌عنوان مثال عوامل تاثیرگذار بر عرضه و تقاضای نیروی کار در تقابل با یکدیگر نرخ دستمزد را تعیین می‌کنند یا حجم عرضه و تقاضای پول، نرخ بهره را مشخص می‌کنند یا عوامل تاثیرگذار بر صادرات و واردات و تراز بازرگانی نرخ تعادلی ارز را مشخص می‌کنند. حال برخی ارکان در تلاشند در حوزه‌های مختلف اقتصاد ورود کنند و بر حسب ضرورت و مصلحت‌اندیشی (نابجا) بر عوامل موثر بر عرضه و تقاضای اقتصاد تاثیر بگذارند.
سانتامونیکا شهری کوچک در ایالت کالیفرنیای آمریکا و کنار سواحل اقیانوس آرام قرار گرفته است. در برخی از مناطق این شهر خیابان‌هایی با آپارتمان‌هایی متروکه دیده می‌شود. این شهر جایی است که قوانین سختگیرانه کنترل اجاره، مالکان را وادار کرده است از اجاره املاک خود دست بکشند و از سوی دیگر برخی خریداران املاک را نیز دلسرد کرده است. بنابراین املاک، بدون سکنه و متروکه شده است. تورم دهه۱۹۷۰ در کنار رشد سریع جمعیت منجر به شکستن رکورد قیمت خانه و اجاره شد. در سال۱۹۷۹ به دستور مقامات شهر سانتامونیکا (که ۸۰درصد ساکنان آن اجاره نشین بودند) نرخ اجاره‌ها به نرخ‌های سال‌های قبل بازگشت و مقرر شد در آینده نیز نرخ اجاره‌ها به اندازه دوسوم افزایش در سطح عمومی قیمت‌ها افزایش یابد. صاحبان املاک نمی‌توانستند از طریق افزایش اجاره هزینه‌های نگهداری و تعمیرات را پوشش دهند. بنابراین صاحب‌خانه‌ها از انجام چنین کاری سر باز می‌زنند.
در نتیجه ساختمان‌ها متروکه شدند. ساخت‌و‌ساز خصوصی آپارتمان‌های جدید نیز از رونق افتاد؛ درنتیجه شهر با کمبود واحد مسکونی مواجه شد. در دهه ۱۹۷۰ و با اوج گرفتن قیمت‌ها بسیاری از مالکان تصمیم گرفتند تا بخش‌هایی از خانه‌هایشان را اجاره دهند؛ اما بعدها فهمیدند که در تله مستاجران گیر افتاده‌اند و با اینکه می‌خواهند خانه‌هایشان را بفروشند، نمی‌توانند مستاجران را از خانه خود بیرون کنند. اخراج مستاجر مستلزم چندین و چند مرتبه رفتن صاحبخانه و وکلای او به دادگاه و تحمل فرآیند پرهزینه و خسته کننده دادرسی بود. در سانتامونیکا از سال۱۹۹۹اجاره آپارتمان‌های خالی نوساز را می‌توان افزایش داد؛ هرچند هنوز برخی محدودیت‌های اجاره برقرار است.
ملاحظه می‌شود هرچند سیاست کنترل اجاره در ظاهر امر خیرخواهانه به نظر می‌رسد ولی عواقب نه چندان خوشایندی به شرح ذیل به همراه داشته است: ۱- تولید خانه‌های نوساز کاهش یافته. ۲- به‌دلیل عدم تمایل صاحبان خانه به اجاره واحدهای خود به افراد کم‌درآمد به علت ترس از عدم توان آنها برای پرداخت اجاره بالاتر در زمان تمدید سالانه قرارداد افراد کم‌درآمد به سختی می‌توانند واحدی را اجاره کنند. ۳- افزایش هزینه‌های قرارداد و مراجعه به دادگاه‌ها برای ارائه شکایت. ۴- ایجاد بازار غیررسمی اجاره و افزایش فساد.
در نمونه دیگر در ویتنام قاعده کنترل اجاره اجرا شده است. یکی از مقامات ویتنام می‌گوید: کنترل اجاره به‌طور مصنوعی باعث تشویق تقاضا و دلسردی عرضه‌کننده شده است؛ در نتیجه این سیاست، خانه‌های هانوی (پایتخت ویتنام) دارد رو به ویرانی حرکت می‌کند. وی می‌گوید آمریکایی‌ها نتوانستند هانوی را نابود کنند؛ ولی با کنترل اجاره شهر خودمان را نابود کردیم.
شرایط مشابهی در شهر بمبئی نیز حاکم است، اجاره‌ها در سطح اجاره‌های سال۱۹۴۰ ثابت باقی مانده است. اجاره آپارتمان دوخوابه تحت قانون کنترل اجاره ماهی حدود ۵/ ۸دلار است؛ درحالی‌که در بازار آزاد، اجاره همان آپارتمان ماهی ۳۰۰۰دلار است. بر اثر فرسودگی ساختمان‌ها، ریزش آنها به امری طبیعی تبدیل شده است.
نمونه‌های متعددی می‌توان ذکر کرد که بر اثر دخالت‌های به ظاهر خیرخواهانه یا شاید منفعت‌طلبانه نظم و تعادل موجود در اقتصاد دچار آشفتگی می‌شود. مصادیق زیادی از این‌گونه تصمیمات در گذشته و حال در کشورمان اخذ شده است.
اخیرا صورت‌های مالی تعداد زیادی از شرکت‌ها دولتی از جمله شرکت‌های آب و فاضلاب کشور، شرکت توانیر، شرکت‌های گاز استانی، شرکت راه‌آهن و... منتشر شد، متاسفانه صورت‌های این شرکت‌ها، زیان‌های انباشته قابل ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد. هرچند عوامل متعددی در شکل‌گیری این زیان انباشته موثر بوده‌اند؛ ولی قطعا سرکوب قیمت‌ها و استفاده از قیمت‌های مصنوعی نقش مهمی را ایفا می‌کنند.
سال‌هاست در صنعت خودرو، مخابرات، نیروگاهی، آب و فاضلاب و برق، کشاورزی و صنایع غذایی شاهد اتخاذ همین‌گونه از تصمیمات هستیم که پیامد آن عقب‌ماندگی صنعت خودرو، تولید خودروی بی‌کیفیت و ترویج فساد بوده است یا در حوزه انرژی (آب، برق و گاز) منجر به رشد بی‌رویه مصرف در زمینه خانگی، کشاورزی و صنعتی شده است. این سطح هدررفت آب در کشاورزی برای تولید محصولات با مصرف بالای آب مانند هندوانه یا احداث واحدهای ۸۰۰هزار تنی فولاد‌سازی (که در سطح جهانی نیز مردود است) در کشور که فاقد صرفه‌های مقیاس و توجیه اقتصادی است (و صرفا به‌دلیل دسترسی به انرژی ارزان برق و گاز به حیات خود ادامه می‌دهند) منجر به چشم‌انداز تاریک برای حوزه انرژی شده است. درخصوص مصرف بنزین و گازوئیل نیز همین رویه را شاهد هستیم. در زمینه صنایع غذایی و کشاورزی نیز این داستان تکرار شده است. از سوی دیگر به‌دلیل غیرواقعی بودن قیمت کالاهای تولیدی، فروش غیررسمی و قاچاق این‌گونه کالاها رشد یافته است. حاصل این امر افزایش رانت و رانت‌خواری و فساد در اقتصاد است.
در اقتصاد مفهومی به نام «تله بنیان‌گذار» وجود دارد که غالبا برای دولت‌ها به‌کار گرفته می‌شود. بر اساس این مفهوم در ابتدا قراراست دولت‌ها درشرایط بحرانی و برای مدت زمان کوتاهی تعهد یا وظیفه‌ای را به عهده گیرند و در ادامه با عادی شدن شرایط به تعهد خود پایان دهند؛ ولی برخی مواقع در تله تصمیمات خود گرفتار می‌شوند و هیچگاه انجام این‌گونه تعهدات از گردن آنها ساقط نمی‌شود. به‌عنوان نمونه با تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها در سال۱۳۸۳ و به‌رغم لغو آن ازسال۱۳۸۴، دولت وقت نتوانست طرح تثبیت قیمت‌ها را کنار بگذارد و قیمت بنزین برای سال‌ها بدون تغییر باقی ماند. بر اثر این تصمیم مصرف بنزین از تعادل خود خارج شد و ظرف ۴سال از حدود ۵۵ میلیون لیتر به ۷۵ میلیون لیترافزایش یافت.
متاسفانه شیب تصمیماتی به این نحو در چند سال گذشته رشد شتابانی داشته که علت اصلی آن وجود ساختار سیاسی و اقتصادی بسته و غیررقابتی که نتیجه آن فربه شدن دولت و افزایش انتظارات از دولت برای بهبود شرایط اقتصادی است.
هدف از این نوشتار این نیست که بگوییم باید همه موارد را به بازار و نیروهای عرضه و تقاضا واگذار کنیم و از هرگونه نظارت بر حذر باشیم، همان‌طور که حتی در کشورهایی که از طریق نظام سرمایه‌داری مدیریت می‌شوند، دولت در مواردی مانند نظام تعیین حداقل دستمزد، نظام تامین اجتماعی و درمانی دخالت و نظارت می‌کند، بلکه غرض این است که بیان کنیم، نباید به نیت مبارزه با فقر، گرانی و تورم موجبات دخالت بیش از حد سازمان‌های نظارتی را در بازار و اقتصاد فراهم کنیم. هرچند تعیین و تشخیص مرز بین دخالت و عدم دخالت در بازارها و همچنین میزان و سطح دخالت در بازارها، کاری دشوار و مبتنی بر کار کارشناسی است؛ ولی عملکرد چند دهه گذشته نشان داده است، عدم اعتقاد به مکانیزم بازار و گسترش دخالت دولت‌ها به علت منعطف نبودن ساختارهای سیاسی و اقتصادی، عدم تعادل‌های جدی را برای اقتصاد به ارمغان آورده است.
این نگرانی وجود دارد بر اثر ادامه این‌گونه تصمیمات در آینده نزدیک به‌دلیل از بین رفتن انگیزه‌های کسب سود، با مشکل عدم انجام سرمایه‌گذاری‌های لازم در حوزه‌های مختلف در اقتصاد مواجه شویم. بنابراین تهدید کمبود عرضه را در اقتصاد نظاره‌گر باشیم.
سخن آخر اینکه، از بین بردن تعادل و نظم واقعی چه در بدن انسان باشد چه طبیعت و چه اقتصاد مضر است و عواقب خود را بروز می‌دهد.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
