چهارشنبه 13 تير 1403 شمسی /7/3/2024 1:24:46 AM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 فروکش خوش‌بینی در تالار شیشه‌ای
شاخص کل بورس در نخستین هفته خردادماه، پس از درگیری چند روزه با سطح ۶/ ۱میلیون واحدی در نهایت موفق به عبور از این مرز روانی نشد تا پس از ۵ هفته صعود متوالی، ۹/ ۱درصد عقبنشینی کند. در این میان ترکیب مقاومت نموداری با عوامل بنیادی در قالب گزارشهای ضعیف‌تر از انتظار اکثر شرکت‌ها در زمستان۱۴۰۰ موجب شد از خوش‌بینی قبلی مبنی بر امکان تداوم رالی صعودی در کوتاه‌مدت کاسته شود و شاهد خروج حقیقی‌ها از بورس و بازگشت بخشی از این منابع به پناهگاه صندوق‌های معامله‌پذیر باشیم.
شاخص بازار سهام در هفته گذشته پس از درگیری چندروزه با سطح ۶/ ۱میلیون واحدی در نهایت موفق به عبور از مرز روانی مزبور نشد تا با عقبنشینی ۹/ ۱درصدی فعلا در عبور از قله ۱۹ماهه ناکام بماند. ترکیب مقاومت نموداری با عوامل بنیادی در قالب گزارشهای ناامیدکننده عملکرد زمستان اکثر شرکت‌ها موجب شده تا از خوش‌بینی قبلی مبنی‌بر امکان تداوم رالی صعودی در کوتاه‌مدت کاسته شود.
در همین راستا، کاهش بیش از ۲۰درصدی ارزش معاملات خرد روزانه نسبت به نیمه دوم اردیبهشت ماه، بعد از یک موج رونق، می‌تواند نشان‌دهنده تضعیف طرف تقاضا و پررنگ‌شدن سناریو‌های اصلاح قیمت در کوتاه‌مدت باشد. در همین حال، به‌رغم پایداری دلار آزاد در سطوح قابل‌قبول، نرخ برابری دلار در سامانه نیما به‌عنوان اصلی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین مجرای تبدیل ارز صادرکنندگان به ریال، یک گام هم عقبنشینی کرده و در کانال ۲۴هزار‌تومان نوسان می‌کند. به‌نظر می‌رسد پس از حذف دلار ۴۲۰۰تومانی و تبدیل ارز واردات کالاهای اساسی به نیمایی، بر حساسیت بر نرخ‌گذاری در این سامانه افزوده شده و افزایش قابل‌توجه تفاوت نرخ مزبور با بازار آزاد را رقم زده است. در حوزه جهانی نیز به‌رغم بالا ماندن ارزش نفت، قیمت فلزات اساسی، محصولات معدنی و پتروشیمی کماکان نشانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از صعود مجدد را نشان نمی‌دهند که این عامل هم به نوبه خود کمک موثری به فضای سرمایهگذاری در سهام شرکت‌های بزرگ در بورس تهران نمی‌کند.
واکنش ولرم به گزارشهای سرد زمستانی
مطالعه گزارشهای منتشرشده شرکت‌ها در فصل چهارم سال‌قبل تا به اینجای کار نشان می‌دهد که این فصل به لحاظ سودآوری بدترین دوره از پاییز سال۹۹ تاکنون بوده است. در همین راستا، حاشیه سود متوسط ۱۲ماهه شرکت‌ها بر اساس گزارشهای منتشرشده به کمتر از ۳۰درصد نزول کرده که هر چند از اوج این رقم در اوایل سال‌قبل (۳۹درصد) فاصله گرفته اما هنوز از میانگین دو دهه اخیر (۲۳ درصد) بالاتر است. در حال‌حاضر این احتمال وجود دارد که با افزایش قابل‌ملاحظه هزینه دستمزد و تثبیت نسبی نرخ برابری ارز در سامانه نیما، روند کلی کاهش حاشیه سود بازار در فصل جاری ادامه یابد. در واکنش به این رویداد، هرچند از تب و تاب صعود قبلی سهام کاسته شد اما عکس‌العمل سرمایه‌گذاران در مقایسه با کیفیت گزارشهای منتشره نسبتا ملایم بود. در شرایط عادی، انتشار چنین عملکرد‌هایی می‌توانست به افت معنادار ارزش سهام منجر شود، با این حال به‌نظر می‌رسد به دلیل حاکمیت جو تورمی بر ذهنیت اکثر سرمایه‌گذاران، هم خریداران و هم فروشندگان در معاملات خود احتیاط زیادی به خرج می‌دهند؛ وضعیتی که ناشی از ترجیح نگهداری دارایی (ازجمله سهام) در موقعیت فعلی است.
مناقشه این‌بار بر سر یوتیلیتی
مجتمع‌های پتروشیمی از یک جنبه به دو دسته قابل‌تقسیم هستند. گروه اول شرکت‌هایی هستند که سرویس‌های زیرساختی موردنیاز خود (شامل تولید برق، تولید بخار، آب خنک‌کننده و...) را به‌طور مستقل در اختیار دارند. شرکت‌هایی از جمله پتروشیمی خراسان و کرمانشاه در بورس تهران از این دسته‌اند. گروه دوم شرکت‌هایی نظیر پتروشیمی پردیس، زاگرس، امیرکبیر و... را شامل می‌شوند که فاقد امکان فراهم‌ساختن این سرویس‌های زیرساختی برای خود بوده و برای تامین آن به مجتمع‌های مستقل دیگر (پتروشیمی مبین و فجر) وابسته هستند. از مدت‌ها قبل، مناقشه بر سر نحوه تعیین خدمات مزبور برای شرکت‌های وابسته در جریان بوده و همزمان با ورود شرکت‌های مزبور به بازار سرمایه، صف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آرایی ذی‌نفعان در هر دو اردوگاه پررنگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر شد. نتیجه این اختلاف در نهایت به ارجاع موضوع به شورای‌رقابت منجر شد و این مرجع نیز در اقدامی عجیب، نرخ سالانه خدمات موردبحث را به بازدهی دارایی‌های شرکت‌های پتروشیمی گره زد تا با نوسان سودآوری بنگاه‌های مزبور، هزینه خدمات مصرفی آنها نیز مشخص شود. در تحولی جدید، بر اساس ادعای مجموعه مبین و فجر، شورای رقابت اقدام به رسیدگی به اعتراض شرکت‌ها و بازبینی فرمول مزبور کرده و در نتیجه آن، نرخ خدمات با جهش چند برابری مواجه شده است. در نقطه مقابل، مصرف‌کنندگان به‌رغم ادعای عدم‌قبول فرمول جدید و اعتراض به آن، در گزارشهای زمستان خود عمدتا (به‌جز پتروشیمی پردیس) هزینه یوتیلیتی را به‌عنوان ذخیره در صورت‌های مالی لحاظ کرده‌اند که موجب زیاندهی یا عملکرد سربه‌سر پس از ثبت هزینه مزبور در زمستان شد. در نقطه مقابل، انتظار افزایش معنادار سودآوری دو شرکت فجر و مبین نسبت به سال‌قبل وجود دارد. در یک تصویر کلی، می‌توان گفت عدم‌تعادل ایجاد شده ناشی از جهش ارزی و برهم خوردن قیمت‌های نسبی در کلیت اقتصاد ایران در حال تعدیل است؛ وضعیتی که به‌معنای حذف اعوجاجات ناشی از کاهش ارزش پول ملی و بازگشت فضای فعالیت اقتصادی و مارجین سود عملیاتی بنگاه‌ها به دوران قبل از تعدیل ارزی است.
استقبال سرد از نخستین فروش اوراق ۱۴۰۱
پس از بیش از دوماه وقفه، سرانجام فرآیند فروش اوراق بدهی دولتی در بازار سرمایه از سر گرفته شد تا با پیشنهاد دو حراج ۵هزار میلیارد‌تومانی با سررسید یک و دو ساله با نرخ سود ۵/ ۲۱ و۸/ ۲۱درصد، مسیر تامین‌مالی دولت در سال‌جدید هموار شود، با این‌وجود استقبال خریداران از این دو حراج نسبتا ضعیف بود و تنها حدود یک‌سوم اوراق عرضه‌شده فروش رفت. در همین حال، روز سوم خرداد مصادف با سررسید ۶هزار میلیارد‌تومان اوراق دولتی بود که حجم اوراق فروش رفته، کفاف پوشش حدود نصف مبلغ بازپرداخت را می‌دهد. از سوی دیگر، نرخ تورم ماهانه کالا و خدمات مصرفی در اردیبهشت‌ماه معادل ۵/ ۳درصد توسط مرکز آمار ایران گزارش شد تا انعکاس بخش عمده اثر افزایش قیمت کالاهای اساسی بر تورم به ماه خرداد منتقل شود. با روند فعلی، انتظار می‌رود نرخ تورم سالانه بیش از ۳۰درصد در سال۱۴۰۱ پایدار بماند. به این ترتیب، یکی از دلایل عدم‌استقبال از عرضه اوراق دولتی در مقطع کنونی را می‌توان به شکاف بزرگ سود اوراق و تورم انتظاری مربوط دانست که از جذابیت سرمایهگذاری در اوراق مزبور کاسته است. در همین حال، بانک مرکزی در سال‌جدید به‌طور عمومی گارد انقباضی داشته و با کاهش حجم عملیات موسوم به بازار باز (خرید اوراق دولتی از بانک‌ها در ازای استقراض پایه پولی)، حدود ۲۰هزار میلیارد‌تومان از تزریق انباشته پول کاسته است. در صورتی‌که دولت بخواهد به الزامات تامین‌مالی بدون استقراض از بانک مرکزی (مطابق اعلام سازمان برنامه و بودجه) پایبند بماند، افزایش نسبی سود اوراق به‌عنوان یک گزینه جهت تامین‌مالی مطرح خواهد بود؛ گزینه‌ای که با عنایت به رویکرد انضباطی بانک مرکزی می‌تواند اثر ضد‌تورمی بر اقتصاد بر جای بگذارد و در کنترل التهاب بازارهای دارایی موثر باشد.
🔻روزنامه کیهان
📍 ایران ۵ میلیون تن غله از روسیه وارد می‌کند
وزیر نفت با تشریح جزئیات توافقات تجاری ایران و روسیه گفت: در حوزه کشاورزی خرید پنج میلیون تن گندم یا پنج میلیون تن غلات از روسیه تنظیم قرارداد نهایی شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، جواد اوجی وزیر نفت در خبر ۱۴ دیروز در مورد دیدار هیئت عالی رتبه کشور روسیه به سرپرستی الکساندر نواک؛ معاون نخست‌وزیر فدراسیون روسیه با مقامات عالی‌رتبه کشورمان اظهار داشت: سقف روابط تجاری ایران با روسیه در حال حاضر چهار میلیارد دلار است و با توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیلی که هر دو کشور دارند برنامه‌ریزی شده که این سقف سالانه به ۴۰ میلیارد دلار افزایش پیدا کند.
وی افزود: رئیس مشترک کارگروه همکاری‌های تجاری و اقتصادی ایران و روسیه در دولت، به بنده محول شد و در طرف روسی در ابتدا آقای «شولگیونوف»؛ وزیر انرژی انتخاب شدند که این سطح از مقام مسئول ارتقا پیدا کرد و به معاون نخست‌وزیر آقای الکساندر نواک سپرده شد. آقای نواک از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹ رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه بوده و تجربه خوبی دارند و همچنین عضو اوپک‌پلاس هم هستند.
وزیر نفت ادامه داد: با دستور رئیس‌جمهور در ایران یک کارگروه عالی اقتصادی به ریاست دکتر محمد مخبر شکل گرفته که گزارشات به این کمیسیون مشترک ارائه شده و جلسات هفتگی به ریاست دکتر محمد مخبر انجام می‌شود.
اوجی افزود: خوشبختانه با توجه به مذاکرات دو جانبه در تمامی حوزه‌ها در این سفر آقای نواک با هیئت عالی رتبه و معاونین وزارتخانه‌های مختلف اعم از انرژی، صنعت، حمل‌ونقل، مجمع فدراسیون روسیه، استاندار‌های مناطق آستراخان، چلیابینسک و کشاورزی در تمامی حوزه‌ها در سطوح معاونین وزارتخانه همراه‌شان بودند و اختیار تام داشتند و جلسات فشرده‌ای ظرف دو روز گذشته انجام و توافقات خیلی خوبی صورت گرفت.
او ادامه داد: محور‌های مهم بحث مربوط به مالی و بانکی بود و از مهم‌ترین محور‌ها درخصوص استفاده از ارز‌های ملی در روابط دو جانبه و پیمان‌های پولی دو جانبه تصمیمات خوبی اتخاذ شد و اتصال کارت شتاب ایران به سوئیچ کارت کشور روسیه، با حوزه بانک مرکزی ایران و تشکیل یک کارگروه در این زمینه و استفاده از خط اعتباری پنج میلیارد دلاری که دولت روسیه به جمهوری اسلامی اختصاص داده است که نزدیک به ۵۰ درصد آن استفاده شده است.
توافقات ریلی و انرژی
وزیر نفت همچنین از توافقات در حوزه انرژی، نیروگاهی و حمل‌ونقل هم خبر داد و افزود: در حوزه انرژی توافقات خوبی داشتیم، در بحث توسعه میادین نفتی و گازی مشترک، سرمایه‌گذاری‌های مشترک که از یک اتفاق رقم خورده است و در حوزه محصولات پتروشیمی، دانش فنی، صدور کاتالیست‌ها و همچنین بحث سوآپ گاز، سوآپ فرآورده‌های نفتی و حتی نفت خام در قالب یک کارگروه مشترک توافقات خوبی انجام شده است و در حوزه حمل‌ونقل یکی از محور‌های مهم مذاکرات بوده است.
اوجی ادامه داد: در بحث توافقات کریدور حمل‌ونقل بین‌المللی شمال- جنوب و خط راه‌آهن رشت- آستارا و خط راه آهن گرمسار- اینچه‌برون و بحث حوزه کشتیرانی و دریانوردی و حوزه ریلی و حوزه زمینی که با کارگروه مشترک که در وزارت راه و شهر‌سازی شکل گرفته و با همتای طرف روسی و با حوزه حمل‌ونقل روسیه توافقات خوبی صورت گرفته است. در حوزه کشاورزی توافق شد پنج میلیون تن گندم یا پنج میلیون تن غلات به کشور جمهوری اسلامی ایران اختصاص دهند که در این سفر تنظیم قرارداد نهایی شد.
وی ادامه داد: در بخش صنعت که یکی از حوزه‌های مهم محور مذاکرات ما با آقای نواک بود کمک به توسعه همکاری‌های صنعتی دو کشور، افزایش صادرات متقابل صنعت، اعم از مواد خام مورد نیاز دو کشور، در حوزه زمینه ساخت راه‌آهن، ماشین‌‌سازی، صنعت هوایی، کشتی سازی و ادوات و تجهیزات کشاورزی و در بحث پیگیری لغو روادید تجار و گردشگری هم توافقات خوبی شد.
وزیر نفت تاکید کرد: با این توافقات و تفاهم‌نامه که به امضا رسید بین وزارتخانه‌ها از جمله انرژی، حمل‌ونقل و یک بیانیه مشترک که با آقای نواک امضا کردیم تا مردم ثمرات این توافقات انجام شده با طرف روسی را ببینند.
اوجی ادامه داد: هم ایران و هم روسیه تحت تحریم‌های ظالمانه هستیم، با پتانسیل و ظرفیت‌های خوب این دو کشور می‌توانیم این تحریم‌ها را در حوزه انرژی، حمل‌ونقل، صنعت، کشاورزی و صدور تجهیزات و دارو بی اثر کنیم.
وزیر نفت در پاسخ به این سؤال که سال آینده توافق ۴۰ میلیارد دلاری بین روابط بین ایران و روسیه و توافقات گذرگاهی شمال و جنوب دوکشور اتفاق می‌افتد گفت: توافقات کریدور شمال به جنوب کارگروه مشترک شکل گرفت و بحث پروژه‌های راه‌آهن به خصوص رشت- آستارا که مورد تاکید هر دو رئیس‌جمهور ایران و روسیه بود و خط راه‌آهن گرمسار- اینچه برون و همه حوزه‌های مختلف بانکی، صنعتی، انرژی و احداث نیروگاهی و بحث حمل‌ونقل با این تفاهم نامه و منجر به قرارداد در حوزه انرژی قرارداد‌های خوبی امضا شده و در طی این مدت کوتاه با طرف و بخش خصوصی روسیه و ظرف یک و نیم سال آینده با برنامه‌ریزی که در دستور کار داریم تا سقف ۴۰ میلیارد دلار در سال با روابط تجاری ایران و روسیه شکل می‌گیرد.
🔻روزنامه تعادل
📍 آثار تحریم‌ها بر اقتصاد ایران
بدون تردید تحریم‌ها به اقتصاد ایران آ سیب رسانده است، اما نباید صدمات نا شی از سال‌ها سوء مدیریت اقتصادی را دستکم گرفت. نمی‌توان همه رشد تولید پایین ایران نسبت به ظرفیت‌های آن، تورم بالا و نوسانات زیاد رشد تولید را به تحریم‌ها نسبت داد؛ چراکه اینها ریشه‌هایی داخلی ناشی از دوره‌های طولانی سوء مدیریت اقتصادی، قیمت‌های نسبی دستکاری شده، رانت جویی، سیستم بانکی ضعیف و توسعه نیافتگی نهادهای مالی دارند. تحریم‌ها برخی از این روندها را تشدید کرده و اجرای اصلاحات بسیار ضروری را به تأخیر انداخته است. در گزارشی که مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، با عنوان «شناسایی آثار تحریم‌ها بر اقتصاد ایران» ترجمه و منتشر کرده است؛ نشان می‌دهد، کاهش شدید ارزش پول (با سقوط قابل‌توجه) و نرخ بالای تورم کانال‌های مهمی هستند که تحریم‌ها از طریق آنها بر بخش واقعی اقتصاد تأثیر می‌گذارند. تحریم آثار معنی‌داری بر نرخ ارز، تورم و رشد تولید دارد به گونه‌ای که به دنبال حساسیت بیش از حد ریال ایران به تحریم‌ها، تورم با افزایش و تولید با افت همراه شده است. همچنین نتایج این پژوهش نشان می‌دهد، تحریم‌ها آثار شدیدی بر بازار کار داشته؛ به‌طوری‌که نرخ اشتغال در ایران نسبت به کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا پس از تحریم‌ها به‌طور منظم کاهش یافته است. با کاهش قابل‌توجه مشارکت زنان در بازار کار، به نظر می‌رسد، زنان تاوان بیشتری را پرداخته‌اند.
مرور اقتصاد ایران در شرایط تحریم
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارشی با عنوان آثار تحریم‌ها بر اقتصاد ایران ترجمه و منتشر کرده است. نویسندگان این گزارش «داریو لوتادی» و «محمدهاشم پسران» است که در این گزارش بر شناسایی و ارزیابی کمی اثرات مستقیم و غیرمستقیم تحریم‌ها بر اقتصاد ایران طی دوره۲۰۲۰- ۱۹۸۹، یعنی از زمان پایان جنگ ایران و عراق تا سال میلادی ۲۰۲۰ تمرکز کرده است. این پژوهش دوره ۱۹۸۸-۱۹۷۹ را به دلیل شرایط خاص انقلاب ۱۹۷۹، بحران گروگان‌گیری و بعد از آن جنگ هشت‌ساله با عراق، که در اوت ۱۹۸۸ به پایان رسید، حذف می‌کند و با استفاده از معیار جدید شدت تحریم‌ها و بر اساس پوشش خبری روزانه در روزنامه‌ها به بررسی آثار تحریم‌ها بر اقتصاد ایران می‌پردازد. این گزارش ابتدا به مرور اقتصاد ایران در شرایط تحریم می‌پردازد. صادرات نفت ایران، تحولات ارزش پول ملی، تورم و رشد اقتصادی متغیرهایی هستند که در بازه مورد مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است. داده‌های جمع‌آوری شده در این بخش نشان می‌دهد؛ تردیدی وجود ندارد که تحریم‌ها بر اقتصاد ایران تأثیر منفی گذاشته و در رشد پایین، تورم بالا و افزایش نوسانات نقش داشته است. با این وجود به‌وضوح نمی‌توان تمامی بحران‌ها و عملکردهای ضعیف در شاخص‌های مورد بررسی را به تحریم‌ها مرتبط دانست و طی چند دهه اخیر ضعف مدیریت داخلی نیز در تورم‌های بالا، بحران‌های ارزی و رشد کمتر از انتظار تولید کشور اثرگذار است. در قدم بعد این پژوهش روش‌های مختلف تجزیه و تحلیل مداخلات سیاستی را مورد بحث قرار می‌دهد و یک چارچوب ساختاری را با استفاده از عواملی پنهان برای شناسایی اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران معرفی می‌کند. این مطالعه از متغیر شدت تحریم‌ها در ساختاری برای شناسایی اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت تحریم‌ها (اثرات مستقیم و غیرمستقیم) بر نرخ مبادله ریال در ازای هر دلار امریکا، رشد عرضه پول، تورم و رشد تولید استفاده می‌کند، در حالی که تغییرات قیمت نفت، رشد تولید خارجی و دیگر عوامل جهانی مانند نوسانات بازار سهام را کنترل می‌کند. در ادامه این پژوهش پویایی تحریم‌ها و کانال‌هایی که تحریم‌ها از طریق آنها بر اقتصاد ایران تأثیر می‌گذارند به همراه برآوردهای مدل ساختاری و واکنش به تکانه مرتبط و تجزیه واریانس خطای پیش‌بینی تحریم‌ها و شوک‌های داخلی را گزارش می‌کند و همچنین تخمینی از کاهش تولید ناشی از تحریم ارایه می‌کند. برآوردها در این گزارش نشان می‌دهند کاهش ارزش ریال یک عامل مهم تعیین‌کننده تورم در ایران است، عاملی که از نظر آماری معنی‌دار و از نظر مقداری قابل توجه است. اثر فوری کاهش یک درصدی ارزش ریال در بازار آزاد، افزایش حدود ۰,۱۵ تا ۰.۱۶ درصدی قیمت‌ها است، زیرا قیمت بسیاری از کالاهای وارداتی با کاهش ارزش ریال رو به افزایش می‌گذارند.
اثر تحریم بر نرخ ارز و ریال
تحریم‌ها به‌طور غیرمستقیم از طریق نرخ ارز و همچنین به‌طور مستقیم بر تورم تأثیر می‌گذارند، اما تأثیرات مستقیم تحریم‌ها دوام نمی‌آورد و خالص تأثیر مستقیم تحریم‌ها بر تورم ناچیز به نظر می‌رسد. به‌طور مشخص علاوه بر اثر مستقیم، تحریم‌ها از طریق کاهش ارزش ریال نیز بر رشد تولید تأثیر می‌گذارند که این از نظر آماری نیز کاملاً معنادار است. این اثر غیرمستقیم به ازای هر یک درصد کاهش ارزش ریال، در هر سه ماه حدود ۰,۱۲۵ درصد رشد تولید را کاهش می‌دهد.
رشد تولید تحت تأثیر تورم قبلی هم قرار می‌گیرد که اثرات نامطلوب تورم بالا و پایدار را بدون هرگونه تبادل کوتاه‌مدت منحنی فیلیپس بین تورم و رشد تولید نشان می‌دهد. همچنین به نظر نمی‌رسد رشد عرضه پول یا رشد تولید با تأخیر، تأثیر مستقیم معنی‌داری بر تورم داشته باشد، اما شواهدی از تأثیر مثبت رشد تولید جهانی بر تورم، نوعی اثر بین‌المللی منحنی فیلیپس که منجر به افزایش قیمت‌های بین‌المللی می‌شود، مشاهده می‌شود که به نوبه خود در قیمت‌های واردات ایران و در نتیجه تورم داخلی خود را نشان می‌دهد.
بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد، اثر شوک تورم بر نرخ ارز از نظر آماری معنادار نیست و نشان می‌دهد که رابطه علت و معلولی بین آنها از نرخ ارز به تورم است و نه برعکس. همچنین اثرات شوک تورم بر رشد تولید مثبت است، اما از نظر بزرگی کوچک است و پس از یک فصل به سرعت معکوس می‌شود و نشان می‌دهد ممکن است افزایش تولید با سیاست‌های انبساطی امکان‌پذیر نباشد. در نهایت این مقاله نشان می‌دهد، تحریم آثار معنی‌داری بر نرخ ارز، تورم و رشد تولید دارد به گونه‌ای که به دنبال حساسیت بیش از حد ریال ایران به تحریم‌ها، تورم با افزایش و تولید با افت همراه شده است. در مقایسه با رشد اقتصادی ۳ درصدی تحقق یافته، در غیاب تحریم، متوسط رشد اقتصادی سالانه ایران می‌توانست در حدود ۴ الی ۵ درصد باشد.
نتایج مطالعه همچنین گویای این است که کاهش شدید ارزش پول (با سقوط قابل‌توجه) و نرخ بالای تورم کانال‌های مهمی هستند که تحریم‌ها از طریق آنها بر بخش واقعی اقتصاد تأثیر می‌گذارند. از سوی دیگر، به نظر نمی‌رسد افزایش عرضه پول به منظور جبران توسعه‌نیافتگی بازارهای سرمایه و پول (با کنترل تورم و تغییرات در نرخ ارز) بر مسیر سایر متغیرهای داخلی تأثیرگذار باشد.
شناسایی آثار منفی تحریم‌ها بر بازار کار
این پژوهش همچنین نسبت به شناسایی آثار منفی تحریم‌ها بر بازار کار اقدام می‌کند و نشان می‌دهد نرخ اشتغال نسبت به کشورهای دیگر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا پس از اعمال تحریم‌ها به‌طور منظم کاهش یافته است. با کاهش قابل‌توجه مشارکت زنان در بازار کار، به نظر می‌رسد که زنان تاوان بیشتری را پرداخته‌اند. از دیدگاه اجتماعی-جمعیتی، همچنین نویسندگان دریافتند که تحریم‌ها بر آموزش متوسطه تأثیر منفی داشته‌اند و تعداد مدارس و معلمان در واکنش به موج جدید تحریم‌ها به‌شدت کاهش یافته است. به نظر می‌رسد که اثرات جنسیتی در این زمینه وجود داشته است. بررسی‌ها در این گزارش نشان می‌دهد، تغییر در شدت تحریم‌ها به لحاظ آماری اثرات منفی قابل‌توجهی بر نسبت دانش‌آموزان دختر به پسر دارد. این نتایج می‌تواند به دلیل واکنش دولت به کاهش درآمد نفت ناشی از تحریم‌ها و متعاقب آن کاهش اختصاص بودجه به آموزش و مشارکت زنان باشد. تحریم‌ها تعدادی پیامدهای مثبت ناخواسته هم داشته است. جالب توجه است که اقتصاد ایران در زمان شروع تحریم‌ها به اندازه کشورهایی مانند عربستان سعودی به‌شدت به صادرات نفت وابسته بود. محدود کردن صادرات نفت در یک دوره زمانی نسبتاً طولانی منجر به تحولات ساختاری مهمی در اقتصاد ایران شده که با افزایش قابل توجه صادرات غیرنفتی، به ویژه فرآورده‌های پتروشیمی، محصولات تولیدی سبک و کالاهای کشاورزی همراه است.
اثرات مثبت تحریم
صادرات غیرنفتی از ۶۰۰ میلیون دلار در پیش از انقلاب به حدود ۴۰ میلیارد دلار ر سیده و در نتیجه تنوع ارزی بیشتر شده ا ست. بخش فناوری پیشرفته در ۱۰ سال گذ شته شاهد ر شد تصاعدی بوده و اکنون یکی از
سریع ترین بخش‌های در حال ر شد منطقه به حساب می‌آید. شرکت‌های بزرگ اینترنتی ایران از جمله: دیجی‌کالا (آمازون)، آپارات (یوتیوب)، کافه بازار (گوگل پلی)، اسنپ (اوبر)، دیوار (کریگزلیست)، از رقابت احتمالی با همتایان امریکایی خود که در پرانتز نشان داده شده اند، مصون مانده اند. تخمین زده می‌شود که اکنون بیش از ۶۵ درصد خانوارهای ایرانی به اینترنت متصل هستند. این گسترش سریع توسط دولت و دستگاه‌های امنیتی تسهیل شد تا اینترنت پرسرعت مقرون به صرفه در ایران رنگ واقعیت به خود بگیرد. شرکت مخابرات سیار ایران که عمدتاً تحت کنترل سپاه پا سداران انقلاب ا سلامی است، اکنون بیش از ۴۳ میلیون مشترک دارد. تحریم‌ها همچنین منجر به پیشرفت‌های قابل توجهی در زمینه موشک‌ها و سایر فناوری‌های مرتبط نظامی شده ا ست. تخمین زده می‌شود، سپاه پاسداران بین ۱۰ تا ۳۰ درصد از اقتصاد را در کنترل خود دارد که قسمت عمده آن مربوط به بخش‌های نفت و گاز، ساخت و ساز، مخابرات، بانکداری و گردشگری است. همچنین تحلیل ما به وضوح نشان می‌دهد، تحریم‌ها تنها می‌توانند بخش نسبتاً کمی از واریانس ر شد تولید را تو ضیح دهند و علت ر شد تولید اندک و بیش از حد پرنو سان ایران را باید در جایی دیگر جست‌وجو کرد. این به نوبه خود نشان می‌دهد که لغو تحریم‌ها به احتمال زیاد اثرات مثبت کوتاه‌مدتی خواهد داشت و برای اصلاحات اساسی بلندمدت پایدار به به مدیریت بهتر اقتصاد هم نیاز است. این اصلاحات شامل اصلاحات گسترده در بانکداری، سیستم مالیات و یارانه، یکسان‌سازی نرخ ارز، و ایجاد یک سیستم منسجم شبکه تأمین اجتماعی برای حمایت از فقرا است. سیاست‌های توسعه منطقه‌ای باید با اولویت دادن به مناطق دورافتاده آغاز شود. سیاست‌های دولت باید با استقبال و شفافیت بیشتری نسبت به طرح‌های بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی همراه شود. حفاظت از اقتصاد در برابر نوسانات درآمد نفتی نیز پس از برداشته شدن تحریم‌ها به یک موضوع سیاستی ضروری تبدیل خواهد شد. در گذشته، اقتصاد ایران نسبت به نوسانات قیمت نفت بسیار حساس بوده و در بلندمدت، ایران به یک صندوق ثروت مستقل نیاز دارد تا تأثیر نو سانات درآمدهای نفتی را کاهش دهد. چالش اصلی این است که چگونه اقتصاد ایران را در نظام اقتصادی منطقه‌ای و جهانی ادغام کنیم تا پتانسیل واقعی اقتصادی ایران محقق شود.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 آمارسازی و صنعت‌زدایی
اکنون چند سال است که وزارت صمت، اول هر سال هدفگذاری را برای بازگرداندن واحدهای راکد و نیمه‌تعطیل به چرخه تولید اعلام و در پایان سال نیز اعلام می‌کند که این هدفگذاری به طور کامل محقق شده است!
در تازه‌ترین اظهارنظرها در این خصوص، هفته گذشته علی رسولیان معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران اعلام کرد که از آغاز دولت سیزدهم ۱۳۲۰ واحد تولیدی و صنعتی راکد در کشور احیا و در مجموع ۴۰ هزار شغل جدید از بابت احیای این واحدها ایجاد شده است.
در این رابطه آذر سال گذشته، به نقل از سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران اعلام شد که برای سال ۱۴۰۰، احیای ۱۶۰۰ واحد تولیدی در دستور کار است که تاکنون ۹۶۱ واحد راکد به چرخه تولید بازگشته و بیش از ۱۵ هزار نفر نیز به سرکار بازگشته‌اند. طبق گفته این سازمان در آذر ماه گذشته، اگر کل ۱۶۰۰ واحد راکد، احیا شوند ۲۸ هزار و ۸۰۰ نفر به سر کارهای خود باز خواهند گشت.
این در حالی است که در ۱۹ اسفند ماه پارسال، علی رسولیان که به کاشان سفر کرده بود در بخشی از صحبت‌های خود اعلام کرد که ۱۹۰۰ واحد راکد و نیمه‌تعطیل در این سال به چرخه تولید بازگشته و روز چهارشنبه هفته گذشته نیز در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان گیلان هم گفت که دو هزار و ۶۷ واحد سال گذشته احیا شدند و امسال احیای ۲ هزار واحد دیگر در دستور کار است!
ضد‌ونقیض‌گویی اشتغالزایی
با دقت بر روی آمار و ارقامی که تنها در طول چند ماه گذشته از احیای واحدهای راکد ذکر شده و در نوع خود ضد و نقیض است در خصوص مساله اشتغالزایی و بازگشت کارگران به سر کارهای خود نیز چنین دوگانگی در صحبت‌های مسوولان وجود دارد. به عنوان مثال علی رسولیان هفته گذشته از ایجاد ۴۰ هزار شغل در راستای احیای ۱۳۰۰ واحد راکد خبر داده در حالی که در آذر ماه اعلام کرده بود در راستای احیای ۹۶۱ واحد راکد و نیمه‌تعطیل ۱۵ هزار شغل ایجاد شده است، یعنی در طول سه ماه با احیای یک سوم واحدهای تولیدی در آخر سال، اشتغال ایجاد شده بالای ۱۰۰ درصد افزایش یافته است! از سوی دیگر در حالی بیستم اردیبهشت ماه امسال طبق آمارهای وزارت صمت اعلام شده بود که با صدور پروانه‌های بهره‌برداری در سال ۱۴۰۰، ۵۳۷۰ اشتغال صنعتی در تهران فراهم شده و این امر نسبت به سال قبل ۷۳ درصد افزایش یافته، وزیر کار نیز اخیرا تصریح کرده در راستای احیای هزار واحد تولیدی، ۵۰۰ هزار نفر به سر کارهای خود بازگشته‌اند!
در این رابطه و در شرایطی که طبق آمارهای رسمی تنها در سال ۱۳۹۹ و به واسطه شیوع کرونا، ۵۰۰ هزار نفر در بخش صنعت کار خود را از دست داده‌اند، سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا ما در کشور هزار واحد صنعتی راکد و نیمه‌تعطیل داشته‌ایم که نزدیک به ۵۰۰ نفر در آنها مشغول به کار باشند؟
از سوی دیگر در حالی که آمارهای جدید مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران از شاخص مدیران خرید حاکی از این است که تعداد استخدام‌های صورت گرفته در اقتصاد کشور در طول ۲۲ ماه گذشته به کمترین میزان خود رسیده، سوال بعدی این است که چرا در راستای احیای همه ساله واحدهای راکد این مساله تاثیری در رشد اقتصادی و صنعتی نداشته، میزان واحدهای راکد تمامی ندارد و همچنان ۱۲ هزار بنگاه است و نیز نرخ بیکاری کشور هم بالای ۹ درصد است؟
روش غلط احیای واحدهای راکد
در این خصوص حسین حقگو کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» توضیح می‌دهد: معمولا اصالت آمارها از سوی دو نهاد رسمی یعنی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی تعیین می‌شود و در حال حاضر نیز در خصوص اشتغال و صنعت، آمارهای این دو نهاد نشان نمی‌دهد که تغییر قابل توجهی رخ داده باشد. رشد اقتصادی برای سال گذشته ۸/۳ درصد اعلام شد که برای آن هم اما و اگرهایی مطرح است. همچنین در طول دو ماه گذشته نیز اتفاق خاصی در اقتصاد کشور رخ نداده و مسائل اساسی اقتصاد مانند برجام، تحریم‌ها، FATF، ناترازی نظام بانکی و غیره حل و فصل نشده است. در واقع تنها گشایش مثبت در طول ماه‌های گذشته از ناحیه فروش نفت بوده و در سایر عرصه‌های تاثیرگذار در رشد اقتصادی، اتفاقی صورت نگرفته است.
حقگو در ادامه با بیان اینکه البته به واسطه فروکش کردن همه‌گیری کرونا، بخشی از بازار حرکت کرده است، می‌افزاید: در مجموع به نظر نمی‌رسد با توجه به رشد اقتصادی اعلام شده و پابرجا بودن فاکتورهای منفی در فضای اقتصاد کلان و اقتصاد بنگاهی، گشایش خاصی اتفاق افتاده باشد. روال معمول وزارت صمت این است که همواره اعلام می‌کنند هزار تا دو هزار واحد راکد را به مدار تولید بازگردانده‌ایم که در مورد همین موضوع نیز مخالفت‌هایی جدی وجود دارد. زیرا کارشناسان معتقدند بازگرداندن برخی از واحدهای راکد و نیمه‌تعطیل که توجیه اقتصادی ندارند، آن هم با ارائه تسهیلات تکلیفی، اقدام درستی نیست. این مساله در وهله اول، مخالف تخریب خلاق به عنوان یک اصل واضح اقتصادی است. در واقع شما باید اجازه دهید برخی از بنگاه‌هایی که توجیه اقتصادی ندارند از بازار حذف شده و با فضایی که ایجاد می‌کنند، واحدهای جدید وارد عرصه اقتصاد شوند. بنابراین حتی اگر احیای این میزان واحد راکد و نیمه‌تعطیل صحت هم داشته باشد، سال‌هاست که با روش غلط تسهیلات کم‌بهره و غیره در حال احیای آنها هستیم.
مسیر معکوس صنعتی و اشتغالزایی
این کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این سوال که چرا بعد از چندین سال تعداد واحدهای راکد تمامی ندارد و همچنان ۱۲ هزار واحد راکد در کشور وجود داشته و همچنین چرا احیا و بازگرداندن آنها به چرخه تولید اثر خاصی در رشد صنعتی و اشتغالزایی نداشته است؟ توضیح می‌دهد: یک بحث، مساله تبلیغات در این بخش است. بحث دیگر این است که ما در خصوص آمارهای رشد صنعتی نیز چنین تاثیری را مشاهده نمی‌کنیم. طبق آمار بانک مرکزی در طول ۹ ماهه ابتدایی سال گذشته، سهم صنعت و معدن در رشد اقتصادی کشور صفر بوده و از سوی دیگر در حوزه تولید نیز بحث استهلاک سرمایه و نرخ منفی سرمایهگذاری را تجربه کرده‌ایم. لذا چطور وقتی در طول یک دهه، نرخ منفی رشد سرمایهگذاری به خصوص در بخش ماشین‌آلات و تجهیزات داشته‌ایم، مدعی رشد صنعتی و اشتغالزایی هستیم؟ آخرین گزارشهای وزارت صمت از مجموع مجوزهای بهره‌برداری نشان می‌دهد که هر چند تعداد اعطای مجوزهای بهره‌برداری بیشتر شده اما به نظر می‌رسد که از لحاظ اشتغال پیشرفتی نداشته‌ایم. حقگو در ادامه می‌افزاید: امروز عمدتا بنگاه‌های صنعتی به سمت تکنولوژی‌هایی می‌روند که کاربری و نیاز کمتری به نیروی انسانی در آنها وجود دارد. علاوه بر این وقتی دستمزدها ۵۷ درصد افزایش می‌یابد، نشانه‌ها حاکی از مخالفت با سیاست‌های صنعتی و اشتغالزایی است. بنابراین معتقدم چنین صحبت‌ها و آمارهایی بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته و اگر هم بخشی از واقعیت را پوشش دهد، برای اقتصاد ما مطلوب نیست، چراکه بنگاه‌هایی که توجیه اقتصادی ندارند باید از چرخه تولید خارج شوند. از سوی دیگر باید در نظر داشت که در چنین شرایطی چه میزان بنگاه و واحد تولیدی نیز از مدار خارج شده و کارآفرینان چقدر سرمایه از کشور خارج کرده‌اند. در واقع لازم است بررسی شود در همین ایامی که ۱۶۰۰ یا ۲ هزار واحد راکد به گفته وزارت صمت احیا شده، چه تعداد واحدهای تولیدی ورشکست شده و از چرخه تولید خارج شده‌اند؟ چنین بحثی در مورد دولت نهم و دهم نیز مطرح بود. در آن زمان وقتی نرخ اشتغال را بررسی کنید، متوجه می‌شوید که در طول هشت سال، ۱۷ هزار شغل ایجاد شد و خروجی اشتغال بیشتر از ورودی آن بوده است. در مورد صنعت هم همین مساله وجود دارد، یعنی احتمال دارد بنگاه‌هایی که از مدار تولید خارج می‌شوند به مراتب بیشتر از بنگاه‌هایی باشند که با مهندسی اقتصادی و تسهیلات کم‌بهره وارد عرصه تولید می‌شوند، به همین دلیل معتقدم تمامی این عوامل نشان می‌دهد که ما به جای رشد و توسعه صنعتی به سمت صنعتی‌زدایی در حال حرکت هستیم.
🔻روزنامه همشهری
📍 سد جدید، سر راه چک‌های برگشتی
از امروز وجوه صادرکنندگان چک برگشتی، به اندازه کسری مبلغ چک در همه حساب‌های بانکی مسدود می‌شود
از صبح امروز بانک‌ها به مسدود کردن وجوه صادرکنندگان چک‌های برگشتی، در بانک‌ها، به اندازه کسری مبلغ چک اقدام می‌کنند. به این ترتیب صادرکنندگان چک، تا تسویه مبلغ چک صادر شده، حق برداشت از حساب خود را نخواهند داشت. انتظار بانک مرکزی این است که اجرای قانون جدید چک، جلوی رشد صدور چک‌های برگشتی را بگیرد.
به گزارش همشهری، تازه‌ترین آمارها نشان می‌دهد در فروردین امسال نسبت به اسفند پارسال ۳۴.۲درصد و نسبت به فروردین سال گذشته ۱۷.۱درصد از تعداد چک‌های برگشت‌خورده کم شده است. افزون بر این، در ماه نخست امسال مبلغ چک‌های برگشت خورده نسبت به اسفند سال گذشته ۳۷.۶درصد کاهش یافته اما نسبت به فروردین پارسال ۳۰.۴درصد رشد داشته است.
توضیح بانک مرکزی
مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اعلام کرد: بانک مرکزی طرح مسدود کردن وجوه صادرکننده چک برگشتی به اندازه کسری مبلغ چک، در حساب‌های بانکی مهم قانونی را با همکاری مجلس از امروز به‌صورت «تدریجی» و با همکاری و مشارکت همه بانک‌های دولتی و خصوصی عملیاتی می‌کند. او تأکید کرد: بخش جدیدی از قانون چک عملیاتی خواهد شد و این بخش مربوط به مسدود کردن وجوه چک برگشتی در همه حساب‌های فردی است که چک برگشتی را صادر کرده؛ به‌گونه‌ای که تا امروز اگر چک فردی برگشت می‌خورد در همان بانک اگر وجوهی داشت، برای پاس کردن مبلغ چک از آن وجوه استفاده می‌شد، اما از فردا این موضوع به همه بانک‌ها تسری پیدا می‌کند.
محرمیان، درباره چگونگی مسدود شدن وجوه در حساب‌ها توضیح می‌دهد: مسدودی از حساب‌هایی با مانده موجودی بالاتر شروع می‌شود و به‌تدریج پایین می‌آید تا جایی که مبلغ کسری چک برگشتی را بتواند پوشش دهد، تا همان رقم مسدود می‌شود و خود حساب در اینجا مسدود نخواهد شد بلکه مبلغ مانده‌ای که در حساب وجود دارد مسدود می‌شود.
او تأکید کرد: حد نهایی نیز معادل مبلغ چک برگشتی است. در این فرایند از برگشت خوردن چک جلوگیری نمی‌شود، بلکه وجوهی که فرد در همه بانک‌ها دارد به‌اندازه مبلغ آن چک برگشتی مسدود خواهد شد؛ یعنی فرض کنید شخصی بخشی از مبلغ چک را در حساب خود دارد، به‌طور طبیعی آن میزان مبلغ درنظر گرفته و پاس می‌شود و بقیه مبلغ، یعنی آن مانده و کسری چک برگشتی، در همه بانک‌ها به میزان آن مبلغ مسدود خواهد شد.
این مقام بانک مرکزی می‌افزاید: بعد از این، فرایند مربوط به مراجعه ذی‌نفع به قوه قضاییه و سایر مواردی که باید انجام می‌شد، طی خواهد شد و مبالغ در دستوری که از قوه قضاییه صادر می‌شود، قابل برداشت خواهد شد. پس از اینکه رضایت فرد ذی‌نفع چک حاصل شد، وجوه مسدود شده هم آزاد خواهد شد. محرمیان با اشاره به اینکه این اقدام گام مهمی در کاهش چک‌های برگشتی خواهد بود، گفت: مردم توجه دارند که با این کار، یک مقدار تبعات مربوط به برگشت خوردن چک‌ها افزایش پیدا خواهد کرد و در نتیجه، نهایت دقت را خواهند داشت تا چک‌ها کمتر برگشت بخورد. معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اعلام کرد: روزانه چند ده‌هزار چک برگشتی در کشور داریم که عدد بالایی است. فکر می‌کنیم با اجرایی شدن این بخش از قانون، این آمار کاهش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت. همچنان‌که با عملیاتی شدن چک‌های بنفش صیادی و ثبت آنها و مواردی که تا حالا اجرایی شده است، توانسته‌ایم که میزان برگشت خوردن چک‌ها را از ۱۰درصد برای چک‌های قدیمی به ۶.۵درصد، برای چک‌های صیادی برسانیم که این روند کاهشی تداوم خواهد داشت.
تغییر چک‌های تضمینی
سخنگوی اجرای قانون جدید چک هم گفت: براساس اصلاحیه اخیر قانون صدور چک، چک‌های تضمین شده باید از طریق سامانه صیاد صادر و مجهز به شناسه ۱۶رقمی شوند. آمنه نادعلیزاده افزود: بنابراین بانک‌ها مکلفند در زمان صدور چک‌های تضمین شده، ثبت صدور این چک‌ها را در سامانه صیاد انجام و پس از آن تحویل متقاضی دهند. او با بیان اینکه با شناسه‌دار شدن چک‌های تضمینی، امکان استعلام مشخصات این چک‌ها برای گیرندگان فراهم شده است، گفت: گیرندگان چک‌های تضمینی برای استعلام می‌توانند به تمام مبادی متصل به سامانه صیاد اعم از پیامک، خودپرداز، برنامک‌ها، اینترنت بانک و همراه بانک مراجعه کرده و اطمینان حاصل کنند که چک به نفعشان ثبت شده باشد. او با تأکید بر اینکه ثبت صدور چک‌های تضمین شده صرفا در بانک انجام می‌شود، افزود: امکان صدور چک‌های تضمین شده با شناسه ۱۶رقمی از ابتدای اردیبهشت ماه سال‌جاری برای بانک‌ها فراهم شده و از نیمه خرداد به بعد چک‌های تضمین شده فاقد شناسه ۱۶رقمی، امکان مبادله به‌صورت بین بانکی را نخواهند داشت و تسویه آنها صرفا از طریق بانک صادرکننده انجام خواهد شد.
کارنامه چک‌های برگشتی در فروردین
به‌گزارش همشهری، در فروردین ماه سال‌جاری ۵.۲میلیون فقره چک به ارزش ۱۸۳هزارو۸۰۰میلیارد تومان مبادله شده که نسبت به اسفند پارسال، از نظر تعداد ۲۶درصد و از نظر مبلغ ۳۸.۶درصد کاهش دارد. تعداد چک‌های رد و بدل شده بین بانک‌ها در فروردین امسال نسبت به فروردین سال گذشته از حیث تعداد ۲۵.۴درصد کاهش و از حیث مبلغ ۲۴.۱درصد افزایش داشته است. در فروردین گذشته ۴۷۱هزار فقره چک به ارزش ۲۰.۷هزار میلیارد تومان برگشت خورده که نسبت به اسفند امسال از نظر تعداد ۲۴.۲درصد و از حیث مبلغ ۳۷.۶درصد کاهش یافته است. میزان چک‌های برگشت خورده در فروردین امسال نسبت به فروردین پارسال، ۱۷.۱درصد از حیث تعداد کمتر شده اما از نظر مبلغ ۳۰.۴درصد افزایش داشته است.
جغرافیای چک برگشتی
بانک مرکزی می‌گوید: بیشترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی در فروردین امسال به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد به میزان ۱۴.۶درصد، لرستان ۱۲.۶درصد و خراسان شمالی ۱۲.۴درصد و کمترین هم مربوط به استان گیلان با ۶.۶درصد، مازندران با ۸درصد و البرز با ۸.۱درصد بوده است. پس از استان‌های یادشده، کمترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی آن هم پایین‌تر از میانگین کل کشور در فروردین گذشته به‌ترتیب به استان‌های خوزستان، کرمانشاه، تهران، گلستان، بوشهر و یزد اختصاص داشته است. براساس داده‌های بانک مرکزی، کمترین نسبت مبلغ چک‌های برگشتی به مبادله‌ای در ماه نخست امسال به استان‌های بوشهر، البرز، گیلان، تهران، خوزستان و مرکزی اختصاص داشته و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، لرستان و خوزستان از این حیث بدترین وضعیت را تجربه کرده‌اند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 کوپن و یارانه نقدی: جراحی بد و بدتر
قرن ۱۴ خورشیدی را ایرانیان با تورم ۴۰،۲درصدی به پایان رساندند و کشور عزیز ما در حالی وارد قرن جدید شد که دولت سیزدهم با یک عقبگرد اقتصادی، خبر کوپنی کردن یا بهتر است بگوییم جیره‌بندی و سهمیه‌بندی کالا و اقلام اساسی را به بهانه کاهش فقر و توزیع عادلانه‌تر درآمد و خبر شوک‌آور آزادسازی قیمت این اقلام (افزایش حداقل ۱۰۰ تا ۹۰۰درصدی) را مطرح کرده است. این درحالی است که کشورهای مناطق دیگر جهان در قرن جدیدشان به دنبال رفاه بیشتر، امید به زندگی بالاتر، سرانه درآمد و بهداشت بالاتر، کیفیت زندگی بهتر با استانداردهای روز جهانی و دیگر شاخص‌های توسعه برای تک‌تک شهروندان خود هستند. در حالی که ما کوپنی کردن کالاها و دادن یارانه نقدی را جراحی اقتصادی می‌دانیم (در حالی که به نظر بهتر است اسم آن را بخیه بدن زخم خورده اقتصاد کشور گذاشت)، کشورهای جهان به دنبال تعاریف جدیدی از استانداردهای زندگی بشری برای مردم‌شان در آینده هستند. در حالی که کشورهای منطقه شمال اروپا (نوردیک) شامل دانمارک، نروژ، فنلاند، ایسلند و سوئد در شاخص خوشبختی و کامیابی، شاخص شفافیت اقتصادی و شاخص توسعه بشری رتبه ممتاز جهان را به خود اختصاص داده‌اند و دولت این کشورها با یک برنامه منسجم و منظم ارایه خدمات اجتماعی گسترده و رایگان، شهروندان خودشان را به شادترین مردم جهان تبدیل کرده‌اند، در کشور عزیزمان خبر کوپنی کردن کالا را به عنوان یک تحول اقتصادی آنچنان آب و تاب داده‌ایم که وانگهی به قول وزیر محترم کار، قرار است تا پایان سال فقر را ریشه‌کن کنیم. به هر رو، اگرچه حتی بیان برنامه سهمیه‌بندی کالا هم از جهت اقتصادی و هم از جهت اجتماعی در قرن حاضری که نه کشور در شرایط جنگ قرار دارد و نه در شرایط قحطی و خشکسالی، شرم‌آور است (چه برسد به اینکه از آن دفاع شود)، با این حال در این مقوله نگاهی خواهیم داشت به تبعات و اثرات سهمیه‌بندی کالا و نقدی کردن یارانه‌ها.
کوپن از سال ۱۳۵۹ با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران با هدف اینکه که اگر کالایی کمیاب یا گران شد، از طریق توزیع کوپنی به دست مصرف‌کنندگان برسد به میان آمد (همانند تجربه کشور انگلستان در جنگ جهانی اول و دوم). البته که این روش توزیع مشکلات فراوانی را به همراه داشت اما بسیاری در آن شرایط، سهمیه‌بندی کالاها را گزینه‌ای عادلانه برای توزیع کالاهای اساسی میان افراد می‌دانستند. اکنون پس از سال‌ها به نظر می‌رسد که بار دیگر پای کالابرگ‌ها (البته به صورت الکترونیک) به اقتصاد به میان آمده و در برنامه دولت سیزدهم به عنوان راهکاری جهت حفظ قدرت خرید مردم و توزیع عادلانه کالاها گنجانده شده است. در این خصوص چند سوال اساسی مطرح است که بی‌شک پرداختن به آنها می‌تواند از زوایای پنهانی فرصت‌ها و چالش‌های چنین برنامه‌ای پرده بردارد. اولین سوال این است که آیا واقعا قیمت مواد غذایی در ایران نسبت به دیگر کشورهای ارزان بوده و باعث قاچاق می‌شود؟ دومین سوال قابل طرح این است اگر دولت مصر است که برای جلوگیری از قاچاق، کالاها را به قیمت جهانی نزدیک کند آیا سطح درآمد مردم ایران نیز متناسب با شرایط جهانی است؟ سوال سوم اینکه سهمیه‌بندی کالا و نظام توزیع کالابرگ دقیقا کدام درد از اقتصاد را دوا می‌کند و چه تبعاتی به همراه دارد؟ و سوال آخر اینکه آیا در چنین شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد کشور، حذف ارز ترجیحی و دادن پول نقد به خانوارها (طبق طرح دولت برای دهک‌های اول تا سوم جامعه به‌ازای هر فرد ۴۰۰ هزار تومان و برای دهک‌های چهارم تا نهم به‌ازای هر فرد ۳۰۰ هزار تومان) معقول و منطقی است؟
آیا قیمت مواد غذایی در ایران ارزان است؟
در پاسخ به سوال اول که آیا واقعا قیمت مواد غذایی در ایران ارزان است، بررسی قیمت سه قلم غذایی یعنی گوشت قرمز، روغن و نان در ایران و برخی کشورهای همسایه نشان می‌دهد که این ادعا واقعیت ندارد و قیمت غذا در ایران همانند قیمت غذا در ترکیه و امارات است و در بعضی کشورهای جنگ‌زده مانند عراق و افغانستان حتی از ایران ارزانتر است. بنابراین ارزانی کالاهای اساسی در ایران در قیاس با کشورهای همسایه بهانه جدید دولت برای افزایش قیمت است؛ سناریویی تکراری که سه سال پیش درباره بنزین هم آن را نوشتند. آبان ۱۳۹۸، پس از افزایش ۲۰۰درصدی قیمت بنزین، گفته شد که پایین‌بودن قیمت بنزین در ایران موجب قاچاق آن در گذرگاه‌های مرزی شده و با حذف بخشی از یارانه این کالا، مصرف داخلی آن مدیریت و بهینه خواهد شد. نتیجه این شد که اخیرا مشخص شد درحالی که بنزین سهمیه‌ای را به بهانه جلوگیری از قاچاق سه‌برابر کرده و به نرخ هزارو ۵۰۰ تومان و بنزین آزاد را شش برابر و به نرخ سه هزار تومان رساندند، دولت وقت آن را فقط لیتری ۵۰۰ تومان به دست خارجی‌ها رسانده است (مطابق با گفته مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی).
مقایسه قیمت دلاری گوشت قرمز، نان و روغن در ایران و کشورهای همسایه نشان می‌دهد که یک کیلوگرم گوشت قرمز در ایران حدود ۹،۲ دلار و در ترکیه و امارات به ترتیب برابر ۹،۶ دلار و و ۱۰ دلار است. این در حالی است که براساس آمار صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۲۱، متوسط دستمزد ماهانه کارگر در ایران به‌طور میانگین ۷۵ دلار و در ترکیه و امارات به ترتیب برابر ۴۰۹ دلار و ۲۷۶۷ دلار است (یعنی به طور متوسط درآمد هر کارگر ترکیه‌ای ۵.۴ برابر و درآمد هر کارگر اماراتی ۳۶.۸ برابر هر کارگر ایرانی است).
در عراق و افغانستان هم قیمت گوشت قرمز پایین‌تر از ایران است و یک کیلوگرم گوشت قرمز در بازار عراق به طور میانگین حدود ۷،۴ دلار و در بازار افغانستان چهار دلار است. جالب آنکه متوسط دستمزد کارگران عراقی و افغانستانی نیز بالاتر از ایران است به طوری که طبق آمار صندوق بین‌المللی پول، متوسط حقوق ماهانه کارگر در عراق و افغانستان به ترتیب برابر ۵۲۱ و ۲۴۸ دلار است.
قیمت یک قرص نان متوسط هم در بازار ایران حدود ۰.۱ دلار است که این قیمت تقریبا با نرخ نان در عراق و افغانستان برابر است. در ترکیه هر قرص نان حدود ۰،۲ دلار و در امارات ۱،۲ دلار است. قیمت روغن اما در ایران اندکی ارزانتر از کشورهای همسایه است. یک لیتر روغن در ایران حدود ۰،۸ دلار قیمت دارد و در ترکیه ۲.۱، در افغانستان ۲،۳ و در امارات ۵،۴ دلار قیمت دارد.
با توجه به آمار فوق، یک خانوار چهارنفره اماراتی برای تامین سه کیلوگرم گوشت، چهار لیتر روغن و ۱۲۰ قرص نان در یک ماه که حداقل نیاز (براساس معیشت در ایران) است، باید حدود ۱۹۵ دلار بپردازند که با توجه به میانگین درآمد ۲۷۶۷ دلار ماهانه هر اماراتی، مردم امارات فقط حدود ۷درصد از حداقل درآمد خود را برای خرید این سه قلم غذای اصلی هزینه می‌کنند. اما یک خانوار چهار نفره ایرانی برای مصرف همین مقدار کالاهای اساسی در ایران باید ۴۲.۸ دلار بپردازد.
حتی در عراق جنگ‌زده و افغانستان زیر پرچم طالبان هم وضعیت بازار غذا مناسب‌تر از ایران به نظر می‌رسد. در عراق هر قرص نان ۱۶۶.۶ دینار، هر کیلو گوشت ۱۰هزار و ۸۷۰دینار و هر لیتر روغن دوهزار و ۷۵۰ تا سه‌هزار و ۵۰۰ دینار است. درواقع برای تهیه ماهانه این سه قلم کالا در یک خانوار تنها ۴۱.۴ دلار نیاز است یعنی چیزی حدود یک‌هشتم حداقل دستمزد سال ۲۰۲۱ در این کشور.
در افغانستان هم با حدود یک‌هفتم درآمد ماهانه می‌توان این مقدار کالای اساسی را تهیه کرد، چراکه در این کشور هر نان ۱۰ تا ۲۰افغانی، هر لیتر روغن ۲۰۰افغانی و هر کیلوگرم گوشت ۳۵۰افغانی است.
آیا سطح درآمد ایرانیان مناسب است؟
در پاسخ به سوال دوم که آیا سطح درآمد مردم ایران نیز متناسب با شرایط جهانی است، آمارهای جهانی بیانگر قدرت خرید بسیار پایین و اسفناک ایرانیان در قیاس با دیگر کشورها می‌باشد. با استناد به داده‌های صندوق بین‌المللی پول در آوریل ۲۰۲۱، ایران با حداقل دستمزد ماهانه ۷۵ دلار در رتبه ۱۶۰ جهان و پایین‌تر از سودان، سوریه و گامبیا قرار دارد؛ در سر لیست، سوییس با ۶۱۵۳ دلار حداقل دستمزد ماهانه، لیختن اشتاین ۶۰۶۰، موناکو ۵۷۳۴، لوکزامبورگ ۴۴۳۱، توالو ۴۰۱۲، استرالیا ۳۷۴۴ و هفتمین کشور سنگاپور است که حداقل دستمزد کارگران آن ماهانه ۳۷۳۲ دلار است.
در این جدول پایین‌تر می‌آییم؛ فلسطین رتبه ۶۶ با ۸۲۷ دلار، مالدیو رتبه ۷۲ با ۷۳۵ دلار، کنگو در آفریقا در رده ۷۱ با ۷۴۰ دلار، حتی سودان جنوبی در رتبه ۸۲ با ۵۸۶ دلار و گواتمالا در رتبه ۹۵ با ۴۵۵ دلار قرار گرفته‌اند.
وضعیت درآمدی کشورهای همسایه ایران نیز نشان می‌دهد که قطر با ۳۱۴۴ دلار در رتبه یازدهم، امارات با ۲۷۶۷ دلار در رتبه بیست و یکم، کویت و عمان با ۱۸۷۹ و ۱۷۳۳ دلار در رتبه‌های سی و پنجم و سی و ششم، عربستان با ۱۶۸۱ دلار در رتبه سی و هشتم، بحرین با ۱۴۹۸ دلار در رتبه چهل و دوم، عراق با ۵۲۱ دلار در رتبه هشتاد و هفتم و افغانستان با ۲۴۸ دلار در رتبه صد و سی و نه جهان قرار دارند که همگی بالاتر از ایران هستند. بنابراین ملاحظه می‌شود که مردم ایران به لحاظ درآمدی، رتبه نازلی در جهان و در قیاس با کشورهای منطقه دارند لذا دور از انصاف است که شهروندان ایرانی بخواهند با حقوق و دستمزد ریالی تعیین شده داخل، کالاها را با قیمت جهانی خریداری کنند (اصطلاحا دستمزد به ریال و خرج به دلار). نمی‌شود بنزین رو به قیمت جهانی نزدیک کرد و در اختیار مردم گذاشت اما واردات خودرو را ممنوع و مردم را مجبور به خرید خودروی بی‌کیفیت پرمصرف با تکنولوژی ۳۰ سال پیش کرد. نمی‌شود قیمت مواد غذایی را با قیمت همین قلم در کشور همسایه برابر کرد در حالی که درآمد شهروند کشور همسایه بیش از ۳۰ برابر درآمد شهروند ایرانی باشد. مطمئنا چنین تضاد و دوگانگی با هیچ منطق اقتصادی قابل توجیه نخواهد بود و ظلم در حق شهروندان عزیز کشور می‌باشد.
آیا کوپنی کردن کالاها به نفع ماست؟
و اما در پاسخ به سوال سوم که سهمیه‌بندی کالا و نظام توزیع کالابرگ دقیقا کدام درد از اقتصاد را دوا می‌کند، بهتر است به تبعات و اثرات منفی شیوه سهمیه‌بندی کالا اشاره نمود که خود پاسخ سوال خواهد بود. اول آنکه نظام سهمیه‌بندی و جیره‌بندی کالا سبب کاهش مطلوبیت و رضایت مصرف‌کننده می‌شود زیرا حق انتخاب مقدار مصرف را از مصرف‌کننده سلب می‌کند و این دولت است که برای مصرف‌کننده تصمیم می‌گیرد که چه میزان و به چه مقدار مصرف کند و همان‌گونه که قبلا در بالا اشاره شد چنین شیوه‌ای فقط در شرایط قحطی و جنگ بالاجبار قابل پذیرش است نه در شرایطی که جهان به دنبال تعریف زندگی جدید و رویایی در کرات دیگر است.
دوم آنکه خود نظام جیره‌بندی به دلیل ایجاد دوگانگی قیمت در بازار از یک‌طرف باعث ایجاد بازار سیاه و رانت می‌شود و تورم را نیز به همراه خواهد داشت زیرا اگر دولت نتواند در تامین کالاهای اساسی با قیمت حمایتی موفق عمل کند، بازار به‌شدت واکنش نشان داده و شاهد جهش قیمتی در اقلام مورد نظر خواهیم بود که به نظر می‌رسد با توجه به رکود شدید حاکم بر تولید کشور و با توجه به ضعف‌های دولت در تنظیم بازار در سنوات گذشته، این جهش قیمتی حاصل از سهمیه‌بندی کالا دور از ذهن نخواهد بود. سوم آنکه جیره‌بندی و توزیع اقلام کوپنی برای یک جامعه هدف بزرگ، به منابع مالی کلان و پیوسته نیاز دارد. ممکن است در بدو امر، دولت از محل اصلاحات محدود در قیمت حامل‌های انرژی یا ارز ترجیحی، منابع مالی طرح جیره‌بندی را تامین کند؛ ولی این احتمال وجود دارد که در ادامه، کاهش یارانه‌های قیمتی و واقعی‌کردن قیمت‌های بازار انرژی متوقف شود و تمام اعتبارات موردنیاز برای جیره‌بندی از بودجه عمومی تامین شود. این اتفاق قبلا درخصوص طرح هدفمندی یارانه‌ها رخ داد و بدون آنکه اصلاح بازار انرژی تداوم یابد، تعهدی دایمی و سنگین بر بودجه عمومی تحمیل شد و منشا مشکلات فراوان شد. اگر چنین اتفاقی بار دیگر تکرار شود، کسری بودجه فعلی و بدهی‌های انباشته دولت تشدید می‌شود و زمینه جهش نقدینگی، چاپ بدون پشتوانه پول و تورم‌های بالا فراهم می‌شود.
آیا حذف ارز ترجیحی عقلانی بود؟
و نهایت در پاسخ به سوال آخر اینکه آیا در چنین شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد کشور، حذف ارز ترجیحی و معقول و منطقی بود، قطعا چنین طرحی عقلایی نبوده و هیچ دانش‌آموخته اقتصاد اجرای آن را در چنین شرایطی توصیه نمی‌کند. در حالی که باتوجه به تنش‌های ایجاد شده در منطقه و درگیری بین اوکراین و روسیه و رشد قیمت مواد غذایی در بازارهای جهانی، انتظار تورم وارداتی برای کشور قابل پیش‌بینی بود و از سویی اقتصاد کشور خود در سال‌های اخیر با تورم افسارگسیخته دست و پنجه نرم می‌کرد، حذف ناگهانی ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و آزادسازی قیمت دلار در نرخ ۲۵۰۰۰ تومان و به دنبال آن رشد حداقل ۵۰۰ درصدی برخی اقلام اساسی وارداتی، به مثابه جرقه‌ای در انبار باروت تورم کشور بوده است.
بی‌شک نظام ارزی چند نرخی که کشور ما در سال‌های اخیر آن را تجربه کرده است از دیدگاه هر اقتصاددانی مورد تایید نخواهد بود زیرا سبب ایجاد بازار سیاه، رانت و فساد ارزی خواهد شد به‌طوری‌که دریافت‌کنندگان ارز دولتی به جای به‌کارگیری آن در واردات مواد اولیه، اقلام و کالاهای ضروری و سرمایهگذاری در تولید، آن را روانه بازار سیاه ارزی خواهند کرد تا از سود چشمگیر آن منتفع شوند. اما سوال این است آیا در شرایط فعلی که اقتصاد ایران با رکود تورمی بسیار بالا دست به گریبان است، خط فقر و شکاف طبقاتی به مرحله هشدار رسیده و پول ملی در ردیف پنج پول بی‌ارزش جهان قرار گرفته، اجرای این سیاست منطقی و صحیح بود؟ پاسخ این سوال به روشنی واضح است و آن اینکه تبعات اقتصادی اجرای چنین طرحی آنچنان خطرناک و خوف‌انگیز است که حتی بیان آن روی کاغذ نیز بار روانی تورمی بر اقتصاد داشت چه برسد به اجرای آن. عجیب آنکه علی‌رغم همه پیش‌بینی‌ها و تذکراتی که کارشناسان اقتصادی نسبت به تبعات اجرای این طرح به دولت سیزدهم داده بودند اما متاسفانه این طرح اجرایی و نتیجه سلاخی اقتصادی گروه‌های کم‌درآمد جامعه در نتیجه جهش لجام گسیخته قیمت‌ها بود (شاهد این ادعا جهش قیمتی ناگهانی قیمت بسیاری از کالاهای اساسی سبد مصرف خانوارها در هفته‌های اخیر است که حتی رشد ۹۰۰ درصدی را داشته‌اند).
نکته قابل تامل دیگر در بحث حذف ارز ترجیحی، پرداخت یارانه نقدی بخشی از درآمد حاصل از اجرای این طرح به خانوارها در جهت حفظ قدرت خرید دهک‌های کم درآمد و متوسط جامعه است. آیا واقعا تجربه تلخ پرداخت یارانه ۴۵ هزار تومانی دولت احمدی‌نژاد که به مدت ۱۲ سال ثابت بود در حالی که تورم طی ۱۲ سال چند صد برابر و خط فقر گسترده‌تر شد کافی نیست تا تیم اقتصادی دولت جدید از آن درس بگیرند. هر دانش آموخته اقتصاد می‌داند که در شرایط تورمی، دادن پول نقد به خانوارها در جهت حفظ قدرت خرید آنها در برابر تورم افسار گسیخته حاصل از سیاست‌های غلط، اشتباهی مضاعف خواهد بود زیرا تزریق نقدینگی از این طریق خود بار تورمی خواهد داشت. بنابراین قابل انتظار است که پرداخت یارانه نقدی جدید نه تنها کمکی به قدرت خرید خانوارها نخواهد کرد بلکه همانند دولت ۸ ساله آقای احمدی‌نژاد، قشر فقیر فقیرتر و شکاف درآمدی بیشتر و بیشتر خواهد شد.
سخن آخر اینکه، کوپنیسم در اقتصاد ایران در شرایط کنونی اگرچه از دید دولتمردان و آنان که نمی‌خواهند واقعیت اقتصاد کشور را درک کنند یک جراحی اقتصادی است اما در واقعیت یک بخیه اقتصادی هم نیست.
جراحی و تحول اقتصادی یعنی تغییر اساسی و زیربنایی در ساختار مالکیت منابع، در ساختار تولید و مصرف، در ساختار بازارهای مالی و پولی، در ساختار تجارت خارجی، در ساختار سرمایهگذاری و در ساختار دیگر متغیرهای کلان اقتصادی که نتیجه آن رشد تولید، رشد اشتغال، رشد درآمد ناخالص ملی، رشد پس‌انداز و سرمایهگذاری، رشد سطح معیشت اقتصادی و ایجاد اقتصاد پویا و با ثبات باشد. کوپنی کردن کالاها کدام یک از تغییرات ساختاری و کدام یک از نتایج مذکور را به همراه دارد که اسم آن را جراحی بدانیم. پس یا ما مفهوم جراحی را نمی‌دانیم یا فهمی از اقتصاد نداریم. حال به فرض ما واژه جراحی اقتصادی را بپذیریم، آقایان آیا بدن رنجور و بیمار اقتصاد ایران توان چنین جراحی را دارد؟ وقتی قلب تولید اقتصاد توان تپیدن ندارد وقتی شش‌های اقتصاد ایران نای نفس کشیدن ندارد و وقتی کمر اقتصاد کشور از فشار تورم و رکود خم شده است، این جراحی نه تنها نجات‌بخش نخواهد بود بلکه ممکن است منجر بر مرگ تدریجی آن شود.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 مسکن در حاشیه شهرها گرفتار بنگاه‌ها
کلاف بازار مسکن هر روز پیچیده‌تر می‌شود و در این میان سوءاستفاده‌ها و زد و بندهای برخی از بنگاه‌های معاملات املاک و کاسبان بازار به افزایش تنش‌ها دامن می‌زند. در واقع بازار مسکن در چند سال گذشته با شیب بسیار تندی در حال صعود بوده به گونه‌ای‌که تنها در بازه زمانی دو سال تورم این بازار رشد تا ۲۰۰ درصدی را تجربه کرده است. البته در این میان سیاست‌های دولت در زمینه مسکن نیز چندان موفق نبوده و نتوانسته آرامشی را که در پی کاهش عرضه و تبدیل شدن مسکن به محلی برای حفظ ارزش دارایی‌ها از بین رفته بود بازگرداند حال در هفته‌های اخیر و با اجرای اصلاحات اقتصادی دولت در زمینه حذف ارز ترجیحی از نظام اقتصادی کشور زمزمه گرانی مصالح ساختمانی و در نتیجه تا ۱۰۰ درصدی قیمت ملک در بازار شنیده می‌شود، به گونه‌ای‌که اکثر مشاوران مسکن از قریب‌الوقوع بودن تغییرات قیمتی از نمیه خرداد ماه خبر می‌دهند که خود باعث هجوم موج جدیدی از تقاضا را فراهم آورده است و در این میان دهک‌های میانی جامعه با فروش و جمع‌آوری اندک سرمایه خود بیشترین تقاضا را به خود اختصاص داده‌اند و برای این منظور تمرکز خود را به شهرهای حاشیه‌ای تهران معطوف کرده‌اند. موضوعی که کارشناسان اگرچه معتقدند اصلاحات یارانه‌ای تاثیری بر قیمت املاک نداشته و این بازار تنها از نرخ تورم تبعیت می‌کند اما بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد ذهنیت ایجاد شده از سوی مشاوران املاک و دامن زدن آنها به این ذهنیت نه تنها معاملات در شهرهای حاشیه‌ای را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده بلکه خریدهای این افراد که خود از آن تحت عنوان کاسبان بازار یاد می‌کنند و معاملات صوری و کاغذی مکرر یک واحد بین چندین کاسب و بنگاه دار باعث شده تا حداقل در این مناطق قیمت‌ها افزایش تا ۲۵ درصدی را تجربه کنند. تمامی این تخلفات و سودجویی‌ها در حالی در بازار املاک پایتخت و شهرهای اطراف صورت می‌گیرد که متأسفانه بارها تشکل‌های مرتبط با این حوزه از عدم هرگونه دخالت در بازار خبر داده و معتقدند مشاوران املاک اثر‌گذاری در بازار ندارند.
به بنگاه‌های املاک می‌روید کلاه خود را سفت بچسبید!
بر اساس این گزارش، پس از ۲۳ سال فعالیت در حوزه فرهنگ و رسانه و جمع کردن اندک سرمایه که از طریق وام و قرض حاصل شده بود به قصد خرید یک واحد مسکونی برای فرار از کابوس اجاره نشینی برنامه‌ریزی کردم اما متأسفانه میانگین قیمت ۳۲ میلیون تومانی هر متر مربع واحد مسکونی در پایتخت باعث شد تا خرید خود را به شهرهای حاشیه تهران منتقل کنم و در این میان پردیس و شهر جدید اندیشه بهترین گزینه به شمار می‌رفت. البته پس از کلی بررسی اندیشه به عنوان محله هدف قرار داده شد و خوش بین به اینکه پس از سال‌ها اجاره نشینی می‌توان سایه آرامش را دید راهی این شهر نه چندان دور شدم. در این راستا پس از بررسی قیمت‌ها در یکی از بنگاه‌های ملکی تعداد زیاد واحدهای صنفی املاک نکته‌ای بود که خیلی خودنمایی می‌کرد به گونه‌ای‌که تقریبا در خیابان اصلی فاز یک اندیشه به فاصله هر ۵ تا ۱۰ مغازه تابلوی مشاورین املاکی که از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را معامله می‌کنند به چشم می‌خورد به هر حال پس از چندین مراجعه و سبک و سنگین کردن موارد پیشنهادی در یکی از واحدها که از قضا صاحبان آن خود را بازرس اتحادیه املاک اندیشه معرفی می‌کرد خواستار بازدید از موردی مناسب شدم و در نهایت با یکی از مشاوران جوان برای بازدید ملک راهی شدیم. البته بازدید چندان ساده نبود چرا که پس از حرکت مشاور جوان که معلوم بود از ابتدا هماهنگی‌های زیادی را برای پنهان ماندن اصل ماجرا انجام داده از عدم امکان بازدید واحد مورد نظر خبر داده و تاکید کرد که واحد دیگری با مشخصات مشابه برای بازدید هماهنگ شده است، اما نکته جالب زمانی بود که این مشاور از دادن اطلاعات تکمیلی خودداری کرده و با وجود سوالات مکرر از میزان قیمت و شرایط ملک از زیر بار پاسخگویی طفره می‌رفت به هر حال این پایان ماجرا نبود و پس از آنکه برای دریافت کلید به بنگاه املاک دیگر مراجعه کردیم پس از یک ساعت تاخیر به واحد مورد نظر مراجعه شد. واحدی ۴۸ متری که به قول مشاوران فول امکانات بوده یعنی آسانسور، انباری و پارکینگ اختصاصی برخوردار است. حال زمان ضربه کلیدی فرا رسیده و از مشاور درباره قیمت، سن بنا و سایر شرایط سوال پرسیده شد و اعلام قیمت هر متر مربع ۲۳ میلیون تومان برای واحدی با ۵ سال ساخت تقریبا برق از سرمان پراند. اگرچه که مشاور از قبل تمامی آنچه باید انجام می‌داد را برنامه‌ریزی کرده بود، به‌طوری‌که وقتی دلایل گرانی پرسیده شد آن‌هم در شرایطی که قیمت هر متر مربع واحد نوساز در فاز یک شهر جدید اندیشه ۱۸ تا نهایت ۲۰ میلیون تومان است، تاکید کرد که عدم صدور مجوز برای ساخت واحدهای زیر ۱۰۰ متر مربع از سوی شهرداری باعث شده تا قیمت واحدهای کوچک متراژ گران شود توجیه این مشاور آنقدر عجیب بود تا هر مخاطبی را به فکر بیندازد، چراکه اساسا شهرداری‌ها هیچ محدودیتی برای ساخت واحدهای کوچک نداشته و در حال حاضر علاوه شهرداری‌ها سیاست دولت نیز بر تولید و عرضه واحدهای کوچک قرار گرفته است. موضوعی که پیگیری‌های بیشتر نشان داد واحدهای مناسب این شهر از سوی کاسبان که اغلب خود مشاوران املاک منطقه هستند خریداری شده و تا چند میلیون تومان گرانتر آن هم به صورت هماهنگ در بین بنگاه‌های املاک به متقاضیانی که این روزها همچون من به دنبال خرید سرپناه و برآوردن کردن رویای دیرینه خود هستند عرضه می‌کنند و به نوعی عملا در شهرهای حاشیه‌ای به ویژه اندیشه بنگاه‌های مالکان و صاحبان شهر به شمار می‌روند. البته در این میان بساط سودجویی‌های دیگر نیز حسابی داغ است به گونه‌ای‌که مشاورانی که حداقل در خرید و سرمایهگذاری دخالت ندارند منافع خود را از معرفی واحدهای ارزانتر و خرید مستقیم از مالک شخصی به دست می‌آورند، به گونه‌ای‌که در ازای معرفی واحدی که با قیمت واقعی معرفی می‌شود خواستار دریافت ۱۰ میلیون تومان کمیسیون می‌شوند. حال مشخص است برخلاف آنچه روسای اتحادیه املاک ادعای عدم دخالت مشاوران در بازار را دارند چرا وضعیت بازار مسکن هر روز بدتر می‌شود این در حالیست که حداقل انتظار می‌رود در این شرایط سخت اقتصادی مردم با کمی انصاف بیشتر با یکدیگر رفتار کنند،چراکه از ماست که بر ماست.
یارانه تاثیری در مسکن ندارد
در رابطه با تاثیر اصلاحات یارانه‌ای در رشد قیمت مسکن که از سوی مشاوران املاک نوید داده می‌شود محمد عدالت‌خواه کارشناس مسکن می‌گوید: یارانه مستقیم و در واقع رانتی که دولت به وارکنندگان و شرکت‌ها می‌داد هیچ اثر کاهشی در بازارها از جمله بازار مسکن ایجاد نمی‌کرد؛ کما اینکه قیمت مسکن در تهران از سال ۱۳۹۷ تاکنون بیش از ۶۰۰ درصد رشد کرده و به متوسط ۳۴ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده است. وی افزود: با این وجود اعلام خبر برداشتن ارز دولتی به عنوان یک عامل روانی در بازارها تاثیرگذار خواهد بود. از ابتدا اعلام شد صرفا قیمت کالاهای اساسی افزایش می‌یابد اما واضح است که کالاهای مرتبط، زیرمجموعه‌های آنها و حتی کالاهای غیرمرتبط نیز با رشد قیمت مواجه می‌شوند که همین اتفاق نیز رخ داد.
به گفته عدالت‌خواه، بازار مسکن، متاثر از سایر بخش‌ها با تغییر قیمت مواجه شده است. به هر حال اقتصاد ایران دارای تورم‌های سنگین است که بازار مسکن هم در این فرآیند قرار دارد. رشد قیمت نهاده‌های ساختمانی بر روی قیمت تمام شده مسکن اثر می‌گذارد. اینکه بازار ظرفیت رشد قیمت را دارد بخش قابل توجهی از آن به توان خریداران برمی‌گردد، اما مسلما سازندگان حاضر نمی‌شوند مسکن را زیر قیمت تمام شده به فروش برسانند.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: مادامی که تورم وجود دارد فاصله بین قدرت مالی خریداران و قیمت مسکن افزایش می‌یابد. این مساله می‌تواند به کاهش بازدهی سرمایه در بخش ساخت و ساز منجر شود و این بخش را نیز دچار رکود کند. بنابراین اگر دولت می‌خواهد به خانه‌دار شدن مردم کمک کند باید ابتدا ترمز تورم ۴۰ درصدی را بکشد. بعد می‌تواند با اعمال سیاست‌های مالیاتی از جمله مالیات بر ارزش افزوده زمین‌ها، خانههای خالی و عایدی سرمایه، بازار مسکن را ساماندهی کند.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
