🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 اثرات سوت‏‏‏‏‏‏‏‏‌زنی در تالار شیشه‏‏‏‏‏‏‏‏‌ای
فساد هیولای بزرگی است. در کشورهای درحال‌توسعه و البته آنهایی که از شفافیت پایینی برخوردارند، این هیولا قوی‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر و با سرهای بیشتری است. جنگ با فساد اما صرفا بگیر و ببند نیست، ابزارهای مختلفی دارد. یکی از این ابزارها که قدرت مبارزه را بالاتر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌برد، سوت‌زنی است. سوت‌‌‌‌‌‌‌‌‌زن‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها حتما نباید در یک سازمان یا شرکت مشغول به‌کار باشند یا در رده‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بالای مدیریتی قرار داشته باشند. هر فردی که تضییع حقوق شهروندان در هر نهادی را، کلاهبرداری، سوءاستفاده، رانت‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواری و... را به مراجع قانونی یا حراست آن سازمان یا شرکتی که در آن این اتفاقات افتاده است، گزارش کند، یک‌سوت‌‌‌‌‌‌‌‌‌زن است؛ فردی که اطلاعاتی از یک خلافکاری که از دید دیگران پنهان است را برملا می‌کند.
حالا و بر همین اساس مدتی است که سازمان بورس و اوراق‌بهادار اقدام به تبلیغ سوت‌‌‌‌‌‌‌‌‌زنی و دعوت از افراد برای کشف و شناسایی تخلفات کرده که البته در مواردی از سوت‌‌‌‌‌‌‌‌‌زنان هم تقدیر کرده است، اما سوت‌‌‌‌‌‌‌‌‌زنی، تبعاتی هم دارد. هم برای فرد سوت‌‌‌‌‌‌‌‌‌زن و هم برای فردی که تخلفات او گزارش شده است. در کنار این موضوع، جدی بودن نهاد ناظر و البته سازمان بورس در برخورد با فساد و حمایت از سوت‌‌‌‌‌‌‌‌‌زنی، خود عامل دیگری در گسترش و پایداری این موضوع است. موضوعی که می‌تواند به مرور هیولای فساد را کوچک‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کند و در مقابل امنیت و اعتماد را به بورس و میان سهامداران بازگرداند. کارشناسان حوزه بورس در صحبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایشان با روزنامه «دنیای‌اقتصاد» به چند موضوع درباره سوت‌‌‌‌‌‌‌‌‌زنی اشاره کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. آنها به بررسی ابعاد این ماجرا و تاثیر آن روی بورس و جلب‌اعتماد سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران پرداخته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و در کنار این موضوع از انتظارات و راه و روش‌های پرداختن به سوت‌‌‌‌‌‌‌‌‌زنی در کشور گفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند.

اسامی متخلفان و نوع تخلف‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها افشا شود
یکی از مواردی که کارشناسان در موضوع سوت‌‌‌‌‌‌‌‌‌زنی روی آن تاکید می‌کنند، ارائه مستندات قوی است. عظیم ثابت، کارشناس بازار سرمایه در همین رابطه توضیح می‌دهد که تخلفات شرکت‌ها یا مدیران از سوی سوت‌‌‌‌‌‌‌‌‌زن‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها باید به‌نحوی به نهادهای ناظر ارائه شود که همراه با ادله، دلایل و مستندات باشد. به اعتقاد او «اگر فعالان بازار سرمایه احساس کنند که از سوی سازمان و نهادهای ناظر دیده می‌شوند و ‌نظراتشان البته با مدارک محکمه‌‌‌‌‌‌‌‌‌پسند و نه غرض‌‌‌‌‌‌‌‌‌ورزی و شایعات، این اتفاق می‌تواند ارتباط بین نهاد ناظر و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران را تقویت کند.‌»

ثابت به اتفاق مثبت دیگری که سوت‌‌‌‌‌‌‌‌‌زنی دارد اشاره می‌کند و اینطور می‌گوید که سوت‌‌‌‌‌‌‌‌‌زنی و جدیت سازمان بورس و نهادهای ناظر در این راه، این پیام را به شرکت‌ها و مدیران آنها می‌دهد که علاوه‌بر نهاد ناظر، خود سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران که ذی‌نفع اصلی بازار هستند در این مساله می‌توانند نظارت داشته باشند. به این شکل نظارت بر بازار سرمایه افزایش پیدا می‌کند.‌ مهدی دلبری از دیگر کارشناسان بازار سرمایه هم سوت‌‌‌‌‌‌‌‌‌زنی را اقدام مثبتی معرفی می‌کند و با بیان اینکه این موضوع در تمام بازارهای مالی دنیا وجود دارد، پیشنهادی در این رابطه ارائه می‌کند و می‌گوید: «مساله سوت‌‌‌‌‌‌‌‌‌زنی با اعلام اسامی متخلفان به مردم می‌تواند اثربخشی بیشتری داشته باشد و بر این کار می‌توان از نهاد ناظر لندن الگوبرداری کرد که در آنجا هم اسامی متخلفان افشا می‌شود.‌»

بابک سالاروند هم از کارشناسان بازار سرمایه معتقد است که سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران و فعالان بازار سرمایه باید بدانند که تخلف‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها از سمت چه کسانی و به چه شکلی انجام شده است. او در همین رابطه توضیح می‌دهد که «افشای تخلفات و افشاگری علیه تخلفات بورسی با توجه به اینکه عواقب این تخلفات طیف گسترده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از مردم جامعه را دربر می‌گیرد، لذا سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران و فعالان بازار سرمایه محق هستند که بدانند از طرف چه کسانی و چگونه حق آنها ضایع شده است و در نتیجه خواستار مطالبه حقوق تضییع‌شده خود باشند.‌»

سوت‌‌‌‌‌‌‌‌‌زنی اعتماد را به بازار برمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرداند؟
مدت‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاست که فعالان و کارشناسان بازار دغدغه بازگشت اعتماد سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران به بورس را دارند. بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌نتیجه بودن اکثر وعده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و شعارهای دولت باعث شده است که این اعتماد آنطور که باید و شاید جلب نشود، اما حالا کارشناسان معتقدند که با سوت‌‌‌‌‌‌‌‌‌زنی و برخورد با متخلفان اعتماد ازدست‌رفته، ممکن است بازگردد، اما برای مثال بابک سالاروند با اشاره به این مساله که تخلف در بورس روند رشد بازار را با اختلال مواجه می‌کند که در نهایت به بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌اعتمادی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران دامن می‌زند، از مزایای افشای متخلفان را جلب‌اعتماد سهامداران می‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواند و می‌گوید: «عدم‌افشای تخلفات و متخلفان نمی‌تواند اعتماد را به بازار سرمایه ‌برگرداند، بلکه با افشا و احقاق‌حقوق سرمایه‌گذاران می‌توان اعتماد‌سازی کرد و بازار سرمایه را به سمت کارآیی کامل پیش‌برد.‌» عظیم ثابت هم در رابطه با تاثیر این اقدام بر اعتمادسازی می‌گوید که قطع رانت و دست‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که از اطلاعات پنهان برخوردار بوده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند یا اطلاعات را در فرآیند فعالیت‌های شرکت‌ها دستکاری می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، «طبیعتا می‌تواند بخشی از اطمینان‌خاطری را که متاسفانه مخدوش شده است، برگرداند.‌»

او البته به نگاه عموم سهامداران می‌‌‌‌‌‌‌‌‌پردازد و توضیح می‌دهد که «در خیلی از موارد، سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران به این نتیجه رسیده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند که متاسفانه حتی مقام ناظر آن اشراف کاملی که باید به فعالیت مدیران شرکت‌ها داشته باشد را ندارد و این مساله برمی‌گردد به اینکه مکانیزم‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کنترلی کافی وجود ندارد یا کارشناسان کم‌کاری می‌کنند اما زمانی که نیروهای متخصص را به کمک می‌‌‌‌‌‌‌‌‌طلبیم و به نوعی چشم و گوش نهاد ناظر می‌شوند، این اقدام می‌تواند این سیگنال و پیام را در بازار مخابره کند که نهاد ناظر با جدیت دوست دارد که منافع سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران به وسیله عده معدودی زیر سوال نرود یا در خطر نیفتد و از طرف دیگر به نوعی از توانمندی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فعالان بازار می‌خواهد استفاده کند.‌» مهدی دلبری اما در پرداختن به تاثیرگذاری سوت‌‌‌‌‌‌‌‌‌زنی در جلب‌اعتماد سهامداران گفت که «مشکل سهامداران خرد علاوه‌بر اعتماد، دخالت‌های دولت در صورت‌های مالی است و سوت‌زنی آنچنان کمکی به جلب‌اعتماد نمی‌کند.‌»

لزوم حمایت از سوت‌‌‌‌‌‌‌‌‌زنان و راستی‌‌‌‌‌‌‌‌‌آزمایی گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها
سوت‌‌‌‌‌‌‌‌‌زنی از در دسترس‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین ابزارهای کشف جرم معرفی شده است، اما سوت‌‌‌‌‌‌‌‌‌زنی کار راحتی هم نیست و بعد از افشای تخلف ممکن است فرد با مشکلات و تهدیدهایی روبه‌رو شود. برای همین هم در بسیاری از کشورها محافظت از سوت‌‌‌‌‌‌‌‌‌زنان به‌صورت جدی در دستور کار دولت‌ها است و البته در کنار محافظت و مراقبت از آنها، تشویق‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و پاداش‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف و متنوعی هم برایشان درنظر گرفته‌شده است. به هر روی، شفافیت و قانون‌‌‌‌‌‌‌‌‌مداری دو نتیجه اصلی سوت‌‌‌‌‌‌‌‌‌زنی است که از سوی تمام کارشناسان و فعالان بازار مطرح می‌شود. به اعتقاد آنها اگر مردم در جریان مشکلات قرار بگیرند و افشای تخلف را وظیفه شهروندی خود تلقی کنند، شاهد افزایش قانون‌‌‌‌‌‌‌‌‌مداری و کوچک‌ترشدن فسادها خواهیم شد، اما لازمه این اتفاق، حمایت نهادهای بالادستی و همان محافظت و مراقبتی است که درباره آن گفتیم. مساله‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که عظیم ثابت، کارشناس بازار سرمایه به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: «حمایت‌ها در راه سوت‌زنی نشان می‌دهد که نهاد ناظر در این راه جدی است و می‌خواهد که تغییراتی ایجاد کند. برای مثال همین که سازمان بورس به‌صورت علنی از سوت‌‌‌‌‌‌‌‌‌زن‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها حمایت و آنها را تشویق کرد، اقدام مثبتی در این رابطه بود و حتی زمانی که با سازمان بورس در این رابطه صحبت کردیم، دریافتیم که در ماجرای سوت‌‌‌‌‌‌‌‌‌زنی شوخی ندارد و جدی است تا قوانین آن را اجرا کند.‌»

او با مطرح‌کردن این موضوع که حتما در این رابطه مقاومت‌ها و اما و اگرهایی وجود دارد، به این مساله پرداخت که در این مسیر باید حرمت آدم‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها حفظ شود؛ «چه، کسانی که سوت‌‌‌‌‌‌‌‌‌زنی می‌کنند و چه کسانی که تخلف آنها گزارش می‌شود، باید حرمتشان حفظ شود و در این مسیر نهادهای ناظر به اخبار موثق و مستندات کافی توجه داشته باشند.‌» ثابت با اشاره به اینکه سازمان بورس باید ابزارهای لازم را برای راستی‌‌‌‌‌‌‌‌‌آزمایی گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سوت‌‌‌‌‌‌‌‌‌زنی داشته باشد، گفت: «با این کار و حساسیت روی این راستی‌‌‌‌‌‌‌‌‌آزمایی، سوت‌‌‌‌‌‌‌‌‌زنی مورد سوءاستفاده قرار نمی‌گیرد که بعد از مدتی با اصل قضیه برخورد شود و ماهیت آن زیر سوال برود.‌»

نیاز به آموزش جرم‌‌‌‌‌‌‌‌‌شناسی مالی داریم
مهدی دلبری، در صحبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایش در رابطه با سوت‌‌‌‌‌‌‌‌‌زنی و اما و اگرهای آن چند پیشنهاد ارائه می‌کند؛ پیشگیری از تخلف، چگونگی رسیدگی به تخلفات و جرم‌‌‌‌‌‌‌‌‌شناسی مالی. او با توضیح اینکه هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌زمان با افشای تخلف‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها باید روی پیشگیری از تخلف هم کار شود، می‌گوید: «اینکه فقط به‌دنبال سوت‌‌‌‌‌‌‌‌‌زنی باشیم در بلندمدت خیلی کمک نمی‌کند بلکه باید در مساله قوانین هم کار کنیم.‌» دلبری در توضیح این موضوع می‌گوید: «همزمان که پرونده تخلف درست می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم باید در پیشگیری هم کار کنیم و منتظر نباشیم که تخلف رخ دهد و بعد اقدام کنیم.‌» چگونگی رسیدگی به تخلفات مساله دیگری است که این فعال بازار سرمایه به آن اشاره می‌کند. به اعتقاد دلبری «خط‌‌‌‌‌‌‌‌‌کش دقیقی برای برخورد سازمان و نهادناظر با متخلفان تعریف نشده است.

به بیان دیگر در مواردی که تخلفی مشابهه رخ می‌دهد، اعلام نشده است که این تخلف با چه سنجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای بررسی می‌شود و آیا این عدالت و انصاف همیشه برقرار است یا خیر.‌» او با بیان این مساله که چند سالی می‌شود در کشور مقوله فساد و برخورد با آن جدی گرفته‌شده و این جدیت در تمام قوا به چشم می‌آید، به موضوع جرم‌‌‌‌‌‌‌‌‌شناسی مالی پرداخت و گفت: «همزمان باید روی زمینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ورود فساد هم کار شود، چراکه به دلیل پیچیدگی جرائم مشکل اصلی نبود جرم‌شناسی مالی است که در دنیا وجود دارد ولی ما در کشورمان این ضعف را داریم؛ برای همین هم باید در زمینه شناسایی جرائم مالی و تربیت جرم‌شناسی مالی انرژی بیشتری بگذاریم.‌»

سوت‌‌‌‌‌‌‌‌‌زنی؛ گامی در مسیر شفافیت
تمام توضیحات درباره سوت‌‌‌‌‌‌‌‌‌زنی و اثرات آن حول محور شفافیت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌گردد، چراکه با تقویت سامانه سوت‌‌‌‌‌‌‌‌‌زنی سازمان بورس و البته اطلاع‌رسانی و تبلیغ در این رابطه می‌توان به افزایش شفافیت و برخورد با رانت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اطلاعاتی و فساد و ناکارآمدی کمک کرد که لازمه اصلی آن جلب‌اعتماد مردم و فعالان بازار در راستای حمایت از سوت‌‌‌‌‌‌‌‌‌زنان و برخورد جدی با متخلفان است. عظیم ثابت در همین رابطه با مثبت‌خواندن ماهیت سوت‌‌‌‌‌‌‌‌‌زنی و ترویج این اقدام از سوی سازمان بورس، می‌گوید که با تغییر مدیریت سازمان شاهد تحولات خوب و مثبتی در این مدت بوده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم چراکه نشان داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند در تلاش هستند تا ساختارها به نفع بازار سرمایه تغییر کند، برای همین هم سوت‌‌‌‌‌‌‌‌‌زنی را باید به فال‌نیک گرفت چون گامی در کنار دیگر گام‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها برای رسیدن به شفافیت است، اما باید قوانین حمایتی و زیرساخت‌های لازم برای اشاعه و گسترش آن در دستور کار قرار بگیرد.

بابک سالاروند، کارشناس بازار سرمایه هم در این رابطه اینطور توضیح داد که «تخلفات و سرپیچی از قوانین از طرف اشخاص و یا نهادها می‌تواند بر طیف گسترده یا محدودی از افراد جامعه تاثیر بگذارد، اما اینکه چه عواملی باعث این آسیب اجتماعی می‌شود، جای بحث مفصل و کارشناسی دارد، اما تخلف در بازارهای مالی که ارتباط تنگاتنگی با اقتصاد کلان دارد و مانع مهمی بر سر راه توسعه و رشد اقتصادی کشور است می‌تواند قابل‌توجه باشد. تخلف فرآیندی است غیرقانونی که منتج به سلب اعتماد و مانع توسعه بازارهای مالی می‌شود که در این میان نقش نهادهای نظارتی و عملکرد آنها بیش از پیش به جهت حساسیت موضوع مورد‌توجه است. به همین علت بازار سرمایه هم از این موضوع مستثنی نیست چراکه باتوجه به اینکه طیف گسترده‌ای از مردم به این بازار پیوستند، اهمیت زیادی پیدا کرده است. جدا از اینکه باید عوامل تخلف را شناسایی و پیشگیری کرد، برخورد با تخلف و نحوه انجام و اعمال قانون هم از جایگاه ویژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای برخوردار است.‌»
🔻روزنامه کیهان
📍 اقدامات حمایتی دولت برای جلوگیری از معدوم‌‌سازی جوجه‌های یک‌روزه
علی‌رغم برنامه‌های حمایتی دولت در حمایت از تولیدکنندگان مرغ، یک واحد تولیدی اقدام به معدوم‌‌سازی تعداد زیادی از جوجه‌های خود کرد.
دو روز قبل فیلمی در فضای مجازی منتشر شد که نشان می‌داد یک واحد مرغداری با ادعای کمبود و گرانی نهاده‌های تولید و دان مرغ اقدام به معدوم‌‌سازی هزاران قطعه جوجه کرده است.
این ادعا در حالی مطرح شد که طی چند روز قبل از این اتفاق وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده بود که شرکت پشتیبانی امور دام جوجه‌ریزی توسط مرغداران را پیش‌خرید می‌کند، بنابراین مرغداران نگران فروش محصول خود در بازار نباشند.
جالب است که وزیر کشاورزی با اشاره به رشد تسهیلاتی که برای حمایت از تولیدکنندگان در نظر گرفته شده، تأکید کرده بود: در هفته آینده سرمایه در گردش به‌سرعت پرداخت خواهد شد و هیچ دغدغه‌ای وجود ندارد که مرغدار ما بخواهد به سمتی برود که جوجه‌ریزی را حذف کند و احیاناً به سمت معدوم‌‌سازی آن برود.
دبیر انجمن جوجه یک‌روزه نیز هفته پیش در نامه‌ای به اعضای این انجمن اعلام کرده بود واحدهای تولیدی جوجه‌های مازاد خود را اعلام کنند تا در صورت امکان با کمک دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به خرید آنها اقدام شود.
جزئیات حمایت ۲۰ هزار میلیاردتومانی
در همین حال‌، معاون وزیر جهاد کشاورزی جزئیات تازه‌ای از سیاست‌های حمایتی دولت از تولیدکنندگان مرغ و تخم‌مرغ در کشور را اعلام کرد و گفت: این بسته‌های حمایتی از اعتبار
۲۰ هزار میلیاردتومانی در قالب تسهیلات ارزان‌قیمت گرفته تا خرید قراردادی و نیز تحویل نهاده‌های مدت‌دار را شامل می‌شود.
حسین دماوندی‌نژاد در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: دولت ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار تصویب کرده که در قالب تسهیلات ارزان‌قیمت از سوی بانک کشاورزی با کارمزد ۱۰،‌ ۱۲ و ۱۵ درصد بر اساس وسعت مزرعه به تولیدکننده پرداخت می‌شود.
وی با بیان اینکه برای دریافت این تسهیلات نیاز به وثایق عجیب‌وغریب نیز نیست، گفت: با اخذ وثایق راحت از جمله چک، سفته و تضامین زنجیره‌ای، تولیدکنندگان می‌توانند با مراجعه به بانک کشاورزی این‌گونه تسهیلات را دریافت
کنند.
دماوندی‌نژاد افزود: بانک عامل موظف شده است تا بدهی‌های قبلی آنها را مانعی برای دریافت این تسهیلات قرار ندهد، بنابراین بدهی‌های قبلی فریز می‌شوند و تسهیلات جدید حمایتی برای آنها پرداخت خواهد شد.
خرید مازاد تولید مرغداران و دامداران
معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه افزود: همچنین مازاد مرغ و تخم‌مرغ تولیدکنندگان خریداری خواهد شد به‌طوری‌که کمیته بدین منظور تشکیل شده و هفتگی قیمت خرید از تولیدکننده تعیین می‌شود، شرکت پشتیبانی امور دام کشور هم مسئول خرید از مازاد تولید آنها شده است.
وی اضافه کرد: شرکت پشتیبانی امور دام کشور علاوه‌بر مرغ و تخم‌مرغ محصولات لبنی مازاد را نیز خریداری خواهد کرد و به کارخانه‌ها برای تولید محصولات لبنی و شیر خشک روانه می‌کند.
تحویل نهاده در قالب خرید قراردادی
دماوندی‌نژاد در بخش دیگری از صحبت‌های خود به خرید قراردادی از تولیدکنندگان اشاره کرد و گفت: در این مدل نهاده‌های مدت‌دار به مرغداران داده می‌شود و محصول آنها نیز به قیمت تضمینی خریداری خواهد شد. همچنین دولت صادرات مرغ و تخم‌مرغ را آزاد کرده و تعرفه صادرات اکنون صفر است و پس از تأمین نیاز داخل مازاد تولید را می‌توانند صادر کنند.
اقدام سؤال‌برانگیز
گفتنی است علی‌رغم اقدامات حمایتی پیش‌بینی‌شده و همچنین نامه دبیر انجمن جوجه یک‌روزه در تاریخ ۴ خرداد که طی آن با اشاره به برنامه‌های حمایتی عنوان شده بود که از انتشار هرگونه عکس و فیلم معدوم‌‌سازی در فضای مجازی خودداری شود تا با سوءاستفاده عوامل فرصت‌طلب موجب تضییع شدن حق‌وحقوق تولیدکنندگان این بخش نشود، با این‌حال مشخص نیست واحد تولیدی مربوطه با چه هدفی اقدام به انتشار فیلم معدوم‌‌سازی جوجه‌ها کرده است؟
خبرگزاری تسنیم در این زمینه گزارش داد: کشتار رقت‌انگیز جوجه‌های نر نژادهای تخم‌گذار در مرغداری‌ صنعتی مطلب تازه‌ای نیست اما فضا‌سازی‌ها و اظهارات بعدی نشان داد اقدامات اخیر، یک حرکت رسانه‌ای هوشمندانه و همگراست که با هدف دیکته کردن برخی اهداف (به طور خاص گران کردن قیمت نهایی مرغ یا گرفتن امتیاز در طرف تولید) طراحی شده و به اجرا درآمده است. متأسفانه تعارض منافع موجب شد مسئولان برخی اتحادیه‌ها و تشکل‌های مرتبط هم به آتش ناشی از این کلیپ‌ها بدمند. در یکی از این اظهارنظرها صراحتاً گفته شد «اگر در آینده قیمت‌ها به سمت قیمت واقعی و مصوب خود نرود، مرغدارانی که بر مبنای ارز نیمایی جوجه‌ریزی داشته‌اند، دچار مشکل می‌شوند.»
به نظر می‌رسد وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های نظارتی و قضایی باید با پیگیری جدی‌تر موضوع معدوم‌‌سازی جوجه‌ها از حقوق عامه حمایت نمایند.
🔻روزنامه تعادل
📍 رصد تراکنش‌های بانکی مشکوک
بانک مرکزی با ابلاغ دستورالعملی در راستای مقابله با پولشویی، حداکثر سطح فعالیت موردانتظار برای افراد غیر فعال را برای بازنشسته ۲ میلیارد تومان، مستمری بگیر ۱میلیارد تومان، بیکار ۵۰۰ میلیون تومان، افراد غیرفعال مالیاتی ۵۰۰ میلیون تومان اعلام کرده است.

در این دستورالعمل، الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت بانکی اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال ابلاغ شد وبانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی باید نسبت به تعیین سطح فعالیت موردانتظار اشخاص حقیقی فاقد شغل یا اشخاص حقوقی غیرفعال اقدام کرده و مراتب را مطابق با رویه‌ای که بانک مرکزی تعیین می‌کند به این بانک اعلام کنند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، به موجب ماده (۶۷) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۲۱‌‌‌‌/۰۷‌‌‌‌/۱۳۹۸ هیات وزیران، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند به منظور پایش مستمر ارباب رجوع در فرآیند شناسایی معمول و نیز ارزیابی ریسک برقراری تعاملات کاری با آنها، نسبت به تعیین سطح فعالیت ارباب رجوع اقدام کنند.

در ادامه و به عنوان گام دوم، تدوین الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال در دستور کار قرار گرفت. بر این اساس، ‌مقرراتی تحت عنوان «دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال» تدوین گردید که پس از طرح و تصویب در جلسه مورخ ۲۴‌/۰۲‌/۱۴۰۱ هیات عامل بانک مرکزی، به شبکه بانکی ابلاغ شد.

بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی باید سطح فعالیت مورد انتظار هر یک از اشخاص حقیقی فاقد شغل یا حقوقی غیرفعال را به صورت سامانه‌ای نگهداری نمایند و سطح فعالیت محقق شده آنها نزد خود را حداکثر پس از ۴۸ ساعت از زمان وقوع هر تراکنش محاسبه نمایند، به نحوی که در صورت تخطی سطح فعالیت محقق شده شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال قبل از سررسید یک‌ساله از سطح فعالیت مورد انتظار وی، مراتب به صورت خودکار اعلام گردد.

اشخاصی که در چارچوب رویه فوق از سطح فعالیت مورد انتظار عبور می‌نمایند، باید به طریق مقتضی از جمله ارسال دعوت‌نامه‌به نشانی ارباب رجوع، ارسال پیامک یا سایر روش‌ها، برای ارایه توضیحات و عنداللزوم تسلیم مدارک و اسناد مثبته به درگاه‌های حضوری یا غیرحضوری موسسه اعتباری دعوت شوند و فرم پیوست برای تکمیل در اختیار آنها قرار گیرد. در این شرایط، نحوه اقدام موسسات اعتباری متناسب با توضیحات ارایه شده از سوی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال مربوط تبیین شده است. همچنین ضمانت‌اجرایی متقاضی برای عدم مراجعه اشخاص مزبور در مهلت یک‌ماهه تعیین شده جهت مراجعه به درگاه‌های حضوری یا غیرحضوری موسسه اعتباری و ارایه توضیحات مذکور در نظر گرفته شده است. علاوه بر پایش سطح فعالیت اشخاص یادشده، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی باید از طریق اتصال اطلاعات اقتصادی اشخاص به سامانه‌های عملیاتی خود، از عدم ارایه خدمات بانکی شامل افتتاح حساب سپرده تجاری، اعطای هرگونه ابزار پذیرش و اعطای تسهیلات و قبول انواع تعهدات با موضوعات تجاری به اشخاص حقیقی فاقد شغل و نیز افتتاح حساب سپرده بانکی، اعطای هرگونه ابزار پذیرش، اعطای هرگونه ابزار پرداخت، اعطای انواع تسهیلات و قبول انواع تعهدات و اعطای دسته چک جدید به اشخاص حقوقی غیرفعال اطمینان حاصل کنند.

متن دستورالعمل یاد شده به شرح زیر است:

ماده ۲- موسسه اعتباری مکلف است نسبت به تعیین سطح فعالیت موردانتظار شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال اقدام نموده و مراتب را مطابق با رویه‌ای که بانک مرکزی تعیین می‌کند به آن بانک اعلام نماید.

ماده ۳- حد مجاز سطح فعالیت مورد انتظار بانک مرکزی برای شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال به شرح زیر است: بازنشسته ۲ میلیارد تومان، مستمری بگیر۱میلیارد تومان، بیکار ۵۰۰ میلیون تومان، افراد غیرفعال مالیاتی ۵۰۰ میلیون تومان

تبصره ۱- در صورتی که سطح فعالیت موردانتظار شخص حقیقی فاقد شغل به دلیل وجود درآمدهای غیرشغلی مستمر مانند دریافت اجاره از املاک یا سود دریافتی از سپرد‌ه‌های بانکی و ...، بیش از حد مجاز سطح فعالیت مورد انتظار مذکور در جدول فوق برای اشخاص فاقد شغل باشد، موسسه اعتباری در هر مورد باید پس از دریافت اسناد مثبته دالّ بر وجود درآمدهای غیرشغلی مستمر در همان سال شمسی و به نام شخص مزبور، مراتب را پس از تأیید واحد رعایت قوانین و مقررات موسسه اعتباری به بانک مرکزی اعلام نماید.

تبصره۲- چنانچه شخص حقیقی فاقد شغل در شمول اشخاص محجور موضوع دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارایه خدمات بانکی به اشخاص محجور در موسسات اعتباری ابلاغی به موجب بخشنامه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ نیز قرار داشته باشد، تعیین سطح فعالیت موردانتظار آن شخص باید مطابق با ماده (۲) این دستورالعمل انجام پذیرد.

ماده ۴- اشخاص حقیقی فاقد شغل می‌توانند در صورت اعتراض به سطح فعالیت مورد انتظار تعیین شده توسط موسسه اعتباری برای آنها، حداکثر ظرف مدت ۲ ماه پس از اطلاع از سطح فعالیت مورد انتظار تعیین شده، به موسسه اعتباری مراجعه نموده و با ارایه اسناد و مدارک مربوط، تقاضای خود برای افزایش سطح فعالیت مورد انتظار تعیین شده را به موسسه اعتباری تسلیم نمایند.

تبصره۱- عدم مراجعه شخص حقیقی فاقد شغل به موسسه اعتباری ظرف مهلت زمانی مذکور، به منزله تأیید سطح فعالیت موردانتظار تعیین شده می‌باشد.

تبصره۲- در صورت تأیید تقاضای شخص حقیقی فاقد شغل توسط موسسه اعتباری، افزایش سطح فعالیت موردانتظار وی بلامانع خواهد بود.

ماده ۵- موسسه اعتباری مکلف است سطح فعالیت مورد انتظار شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال را به صورت سامانه‌ای نگهداری نموده و سطح فعالیت محقق شده وی نزد خود را حداکثر پس از ۴۸ ساعت از زمان وقوع هر تراکنش محاسبه نماید.

ماده ۶- موسسه اعتباری موظف است سامانه‌های اطلاعاتی خود را به نحوی طراحی نماید که در صورت تخطی سطح فعالیت محقق شده شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال قبل از سررسید یک‌ساله از سطح فعالیت مورد انتظار وی، به صورت خودکار، مراتب اعلام گردد. در این صورت، موسسه اعتباری مکلف است پس از دریافت اعلامیه سامانه‌ای عبور از سطح فعالیت موردانتظار، از شخص مزبور به طریق مقتضی از جمله ارسال دعوتنامه‌ به نشانی ارباب رجوع، ارسال پیامک یا سایر روش‌ها دعوت ‌نماید تا برای ارایه توضیحات به موسسه اعتباری مراجعه کند.

تبصره ۱- موسسه اعتباری می‌تواند از راهکارهای غیرحضوری برای اخذ توضیحات از شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال نیز استفاده نماید.

تبصره ۲- مهلت مراجعه شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال به درگاه‌های حضوری و غیرحضوری مربوط نمی‌تواند بیش از یک‌ماه از زمان دریافت اعلامیه سامانه‌ای عبور از سطح فعالیت موردانتظار باشد. موسسه اعتباری مربوط باید در دعوتنامه‌ ارسالی، مهلت یادشده را ذکر نماید.

ماده ۷- چنانچه اعلامیه سامانه‌ای عبور از سطح فعالیت موردانتظار حاکی از تفاوت فاحش باشد، علاوه بر دعوت از شخص مزبور مطابق فرآیند مقرر در ماده (۶)، مراتب باید بلافاصله به صورت محرمانه و بدون اطلاع شخص مورد نظر، به واحد مبارزه با پولشویی موسسه اعتباری اطلاع داده شود. واحد مبارزه با پولشویی موسسه اعتباری نیز باید پس از بررسی اولیه، نسبت به ارسال گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرکز حداکثر تا پایان همان روز کاری اقدام نماید.

ماده ۸- پس از مراجعه شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال به درگاه‌های حضوری یا غیرحضوری موسسه اعتباری، «فرم مغایرت سطح فعالیت محقق‌شده با سطح فعالیت موردانتظار» به شرح پیوست باید در اختیار آن شخص قرار داده شود. موسسه اعتباری باید فرم تکمیل شده مذکور را بررسی نموده و حسب مورد مطابق یکی از موارد ذیل اقدام نماید:

۱-۸- چنانچه دلایل یا مستندات اعلام شده از سوی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال مورد تأیید موسسه اعتباری قرار گیرد و ناشی از تراکنش (تراکنش‌هایی) باشد که به صورت غیرمستمر (اتفاقی) و خارج از عملیات متعارف شخص مذکور به وقوع پیوسته باشد، موسسه اعتباری بدون نیاز به تغییر سطح فعالیت موردانتظار، مراتب را در پرونده شناسایی آن شخص ثبت می‌نماید. در این شرایط، تراکنش‌های مربوط از شمول محاسبات سامانه‌ای خارج می‌گردند و محاسبه سطح فعالیت محقق شده شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال نزد موسسه اعتباری، با خارج کردن تراکنش‌های مزبور، مجدداً از ابتدای سال شمسی صورت می‌پذیرد.

۲-۸- چنانچه دلایل یا مستندات اعلام شده از سوی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال، مورد تأیید موسسه اعتباری قرار گرفته و ناشی از تراکنش (تراکنش‌هایی) باشد که به دلیل تغییر وضعیت اقتصادی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال به وقوع پیوسته است، موسسه اعتباری باید نسبت به اخذ مستندات کافی از آن شخص اقدام نموده و علاوه بر اصلاح سطح فعالیت موردانتظار با لحاظ حد مجاز مذکور در ماده (۳)، اسناد و مدارک مرتبط را به‌ روزرسانی ‌نماید. در این شرایط، محاسبات سامانه‌ای بر مبنای سطح فعالیت موردانتظار جدید صورت می‌پذیرد.

۳-۸- چنانچه دلایل یا مستندات اعلام شده از سوی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال مورد تأیید موسسه اعتباری قرار نگیرد، موسسه اعتباری موظف است مراتب را به صورت محرمانه و در قالب گزارش معاملات و عملیات مشکوک به انضمام «فرم تکمیل شده مغایرت سطح فعالیت محقق‌شده با سطح فعالیت موردانتظار» و مستندات دریافتی از شخص مزبور، به مرکز ارسال نماید. دلایل یا مستنداتی که نشان دهد تراکنش‌های حساب‌های سپرده بانکی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال مربوط به شخص دیگری است در شمول ضوابط این بند می‌باشد.

ماده ۹- چنانچه شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال در مهلت یک‌ماهه تعیین شده به درگاه‌های حضوری یا غیرحضوری موسسه اعتباری مراجعه ننماید، موسسه اعتباری مکلف است همه ابزارهای پرداخت آن شخص را غیرفعال نماید. فعال نمودن مجدد ابزارهای پرداخت منوط به مراجعه شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال و ارایه اسناد مثبته و بررسی و تأیید آنها توسط موسسه اعتباری می‌باشد.

ماده ۱۰- حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت تراکنش‌محور نمی‌باشند و مشمول محاسبات سطح فعالیت موردانتظار و سطح فعالیت محقق شده نمی‌گردند. ایجاد قابلیت دریافت و پرداخت برای حساب‌های سپرده مذکور یا اتصال کارت پرداخت به آنها به هر نحو مطلقاً ممنوع است.

ماده ۱۱- ارایه خدمات زیر به اشخاص حقیقی فاقد شغل یا اشخاص حقوقی غیرفعال مجاز نمی‌باشد. ارایه سایر خدمات بانکی به اشخاص فاقد شغل/فعالیت، منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط بلامانع است:

۱-۱۱- اشخاص حقیقی فاقد شغل: اعطای هرگونه ابزار پذیرش، اعطای تسهیلات و قبول انواع تعهدات با موضوعات تجاری از قبیل گشایش اعتبار اسنادی، تسهیلات در قالب مضاربه، خرید دین، ‌سلف و ... افتتاح حساب سپرده تجاری؛

۲-۱۱- اشخاص حقوقی غیرفعال: افتتاح حساب سپرده بانکی، اعطای هرگونه ابزار پذیرش، اعطای هرگونه ابزار پرداخت، اعطای انواع تسهیلات و قبول انواع تعهدات، اعطای دسته چک؛

تبصره- ممنوعیت ارایه خدمات به اشخاص حقوقی غیرفعال مشمول خدماتی که در دوره فعال بودن آنها اعطاء شده‌اند، نمی‌گردد.

ماده ۱۲- موسسه اعتباری پس از تعیین سطح فعالیت موردانتظار اشخاص حقیقی فاقد شغل، باید با استفاده از روش‌هایی نظیر ارسال پیامک یا درج در پایگاه اطلاع‌رسانی خود، اطلاع‌رسانی لازم را در این خصوص انجام داده و تمهیدات مقتضی را برای دریافت اعتراض‌های احتمالی اشخاص مشمول به سطح فعالیت موردانتظار تعیین شده در چارچوب ماده (۴) این دستورالعمل فراهم نماید.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 افت رفاه خانوار
مرکز آمار تصویر بیکاری و اشتغال در سال ۱۴۰۰ را ترسیم کرد. بر اساس اعلام این مرکز، نرخ بیکاری در سالی که گذشت ۴/۰ درصد نسبت به سال ۹۹ افت داشته و به ۲/۹ درصد رسیده است. بر این اساس، تعداد ۲۳ میلیون و ۷۵۰ هزار نفر در سال قبل بیکار بوده‌اند. نرخ مشارکت اقتصادی اما بر اساس اعلام این مرکز با کاهش همراه شده و از ۳/۴۱ درصد در سال ۹۹ به ۹/۴۰ درصد در سال گذشته رسیده است. با این حال از نظر تعدادی ۸۵ هزار نفر به نیروی فعال جامعه افزوده شده که به معنای افزایش تعداد افرادی است که در جست‌وجوی شغل به سر می‌برند. با در نظر گرفتن وضعیت شاخص تورمی و اشتغال در سال ۱۴۰۰، می‌توان چهره رفاهی خانوارها را مورد سنجش قرار داد. بر این اساس از برآیند نرخ تورم ۲/۴۰ درصدی و بیکاری ۲/۹ درصدی سال قبل، سطح فلاکت خانوارها به ۴/۴۹ درصد می‌رسد. به این ترتیب این شاخص برای سومین سال متوالی از ۱۳۹۸، بالای سطح ۴۵ درصد باقی مانده و رکورددار افول سطح رفاهی جامعه در یک دهه اخیر شده است.
مرکز آمار در تازه‌ترین بررسی‌های خود از وضعیت بازار کار در سال گذشته پرده برداشت. آنطور که این گزارش نشان می‌دهد، نرخ بیکاری با افت ۴/۰ درصدی نسبت به سال ۹۹ همراه شده و به ۲/۹ درصد رسیده است. این دومین سالی است که شاخص بیکاری تک‌رقمی باقی مانده است. از نظر تعدادی نیز، جمعیت بیکار کشور در ۱۴۰۰ برابر با ۲۳ میلیون و ۷۵۰ هزار نفر اعلام شده که نسبت به سال ۹۹ معادل ۱۰۰ هزار نفر کمتر شده است. وضعیت اشتغال جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در سال گذشته اما نشان از افت ۱/۰ درصدی آن می‌دهد، به طوری که نرخ اشتغال از ۳/۳۷ درصد سال ۹۹ به ۲/۳۷ درصدی سال گذشته رسیده است. با این حال از نظر تعدادی به نظر می‌رسد که ۱۸۵ هزار شغل جدید ایجاد شده است چه آنکه میزان اشتغال از ۲۳ میلیون و ۲۵۰ هزار نفر سال ۹۹ به ۲۳ میلیون و ۴۵۰ هزار نفر سال قبل رسیده است. اما مهم‌ترین شاخصی که در ارزیابی وضعیت بازار کار باید مورد بررسی قرار گیرد نرخ مشارکت اقتصادی است.
عقبگرد مشارکت اقتصادی
در گزارش مرکز آمار، نرخ مشارکت اقتصادی از ۳/۴۱ درصد به ۹/۴۰ درصد در سال گذشته رسیده که حتی از نرخ مشارکت اقتصادی در دوران کرونا نیز پایین‌تر است. این نرخ در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به ترتیب ۱/۴۴ و ۳/۴۱ درصد بوده است. این نرخ در حقیقت بیانگر جمعیت فعال بازار کار است که با توجه به جداول آماری ارائه‌شده می‌توان گفت که ۲۵ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در سال گذشته از نظر اقتصادی فعال و جویای کار بوده‌اند. مقایسه این رقم با سال ۹۹ نیز نشان می‌دهد که حدود ۸۵ هزار نفر به نیروی فعال جامعه افزوده شده است. کارشناسان بر این باورند که برای ارزیابی وضعیت بازار کار تنها نباید به نرخ بیکاری توجه کرد، بلکه باید میزان مشارکت‌کنندگان از نظر اقتصادی را نیز زیر ذره‌بین قرار داد. بر این اساس هرگاه نرخ مشارکت اقتصادی با افت همراه می‌شود تعبیر این خواهد بود که جمعیت فعال از نظر اقتصادی قادر به یافتن شغل نشده‌اند و این می‌تواند زنگ خطری برای نیروهای فعال جامعه باشد. بدیهی است این مساله در شرایط رکودی بیش از همیشه خود را نمایان می‌کند چه آنکه در چنین شرایطی به دلیل غیرفعال بودن واحدهای تولیدی، شغل کافی برای افراد جویای کار وجود نخواهد داشت.
اما بررسی نرخ بیکاری جوانان ۲۴-۱۵ ساله نشان می‌دهد که ۷/۲۳ درصد از جمعیت فعال این گروه در سال گذشته بیکار بوده‌اند. این شاخص اما نسبت به سال ۹۹ بدون تغییر باقی مانده است. بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ۳۵-۱۸ ساله نیز نشان می‌دهد که ۵/۱۶ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. این شاخص نسبت به سال ۹۹ اما ۲/۰ درصد کاهش یافته است. بررسی نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان آموزش عالی، نیز نشان می‌دهد ۶/۱۳ درصد جمعیت فعال فارغ‌التحصیل آموزش عالی بیکار بوده‌اند. این نرخ در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط روستایی نسبت به نقاط شهری بیشتر بوده که نسبت به سال ۹۹ به میزان ۶/۰ درصد کاهش داشته است.
جنسیت‌زدگی در بازار کار
اما بررسی وضعیت بیکاری زنان و مردان نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از بازار کار در اختیار مردان بوده است. در حالی که نرخ بیکاری مردان در سال قبل برابر با ۹/۷ درصد بوده، این نرخ برای زنان دو برابر و معادل ۱۶ درصد بوده است. در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ ساله نیز نرخ بیکاری مردان ۹/۲۰ و نرخ بیکاری زنان ۳۷ درصد بوده است. این نرخ‌ها برای مردان و زنان ۱۸ تا ۳۵ ساله نیز به ترتیب ۸/۱۳ و ۳/۲۸ درصد بوده است. به این ترتیب می‌توان گفت که همچون همیشه زنان بیش از مردان در جامعه بیکار بوده‌اند. از منظر مشارکت اقتصادی نیز، ۷/۶۸ درصد مردان در سال گذشته فعال بوده‌اند حال آنکه این نرخ برای زنان ۳/۱۳ درصد بوده است. حتی از میان جمعیت فارغ‌التحصیل دانشگاهی نیز، سهم مردان بیکار ۷/۹ درصد و سهم زنان بیکار ۸/۲۲ درصد بوده است. اما در حوزه‌های مختلف اقتصادی نیز به نظر می‌رسد که بخش خدمات همچون همیشه بیشترین میزان اشتغال را داشته است. طبق اعلام مرکز آمار، سهم بخش خدمات از ایجاد شغل سال گذشته برابر با ۸/۴۹ درصد بوده است، حال آنکه این مهم برای بخش صنعت و کشاورزی به ترتیب ۸/۳۳ و ۳/۱۶ درصد بوده است. بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری در استان‌های مختلف کشور نیز نشان می‌دهد سه استان هرمزگان، کرمانشاه و خوزستان بیشترین نرخ بیکاری را داشته‌اند. این نرخ برای سه استان یادشده به ترتیب ۸/۱۵، ۹/۱۴ و ۶/۱۲ درصد بوده است. استان‌های مازندران، همدان و سمنان و قزوین پایین‌ترین نرخ بیکاری را داشته‌اند که این نرخ برای هریک از آنها برابر با ۷، ۱/۷ (همدان و سمنان) و ۲/۷ درصد بوده است. به این ترتیب می‌توان از تمرکز شغل در استان‌های نیمه‌شمالی کشور پرده برداشت.
رکوردشکنی شاخص فلاکت
اما با در نظر گرفتن دو شاخص بیکاری و تورم در سال گذشته می‌توان سطح رفاهی خانوار را نیز مورد ارزیابی قرار داد. برآیند این دو متغیر در حقیقت تصویرگر شاخص فلاکت در جامعه است. همان‌طور که گفته شد، مرکز آمار نرخ بیکاری سال گذشته را ۲/۹ درصد اعلام کرده است. این مرکز پیش از این نرخ تورم سال ۱۴۰۰ را نیز برابر با ۲/۴۰ درصد اعلام کرده بود.
از برآیند این دو، نرخ فلاکت ۴/۴۹ درصدی به دست می‌آید. این نرخ برای سال‌های ۹۸ و ۹۹ نیز به ترتیب ۵/۴۵ و ۴۶ درصد بوده است. به این ترتیب برای سه سال متوالی و در سایه افزایش شدید نرخ تورم، این شاخص در سطوح بالای ۴۵ درصدی باقی مانده است، حال آنکه بالاترین نرخ فلاکت اقتصادی در دهه ۹۰ معادل ۵/۴۲ و ۸/۴۰ درصد برای سال‌های ۹۲ و ۹۱ بوده است. به این ترتیب می‌توان گفت که شاخص فلاکت برای سه سال متوالی در حال رکوردشکنی بوده است و در سالی که گذشت نیز به اوج رسیده است. بدیهی است این نرخ بیان‌کننده این واقعیت است که هم فضای رکودی بر اقتصاد حاکم است و هم شاخص‌های قیمتی به طور مداوم در حال رشد هستند. از همین‌رو است که شاخص فلاکت را به عنوان شاخصی برای سنجش وضعیت رفاهی خانوارها مورد استفاده قرار می‌دهند.
نگاهی به جزئیات تورمی سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد که میزان افزایش قیمت‌ها در کالاهای خوراکی و مورد نیاز خانوار بسیار زیاد بوده است. به عبارتی بیشترین فشار تورمی از ناحیه اقلام خوراکی به معیشت خانوار وارد شده است، مساله‌ای که می‌تواند به معنای کوچک شدن سفره معیشتی آنان باشد.
در عین حال نیز در سه سال اخیر و به دلیل شرایط کرونایی، اشتغال در وضعیت مناسبی قرار نداشته و بر جمعیت بیکار جامعه افزوده شده است. هرچند وضعیت بازار کار به تدریج با بهبود همراه شده اما به نظر می‌رسد که محدودیت‌های زیادی چه برای کنترل تورم چه برای بهبود وضعیت اشتغال ایجاد شده است. برای مثال یکی از مسائل مهم و اساسی وضعیت نگران‌کننده کسری بودجه دولت و افزایش دست‌درازی‌ها به منابع بانک مرکزی برای تامین مالی است. از سوی دیگر و به دلیل افت تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد و نبود سرمایه‌گذاری، بسیاری از بنگاه‌های تولیدی و صنعتی سطح فعالیت خود را کاهش داده‌اند.
در عین حال افزایش رانتخواری و فساد در لایه‌های مختلف اقتصادی نیز اجازه کارکرد درست اقتصاد را نداده و موجب انحراف متغیرها از مسیر حقیقی خود شده است. هرچند سیاستگذار با سیاست موسوم به جراحی اقتصادی اعلام کرده که به سمت رفع تبعیض و فساد حرکت می‌کند، اما در صورتی که فشارهای تحریمی باقی بماند این جراحی بدون شک به افت بیشتر رفاه خانوار خواهد انجامید، به ویژه آنکه نقطه اصابت این جراحی بازار کالاهای مصرفی و رشد چندبرابری قیمت کالاهای خوراکی و ضروری خانوار بوده است.
🔻روزنامه همشهری
📍 عوامل کاهش نرخ بیکاری
نرخ بیکاری در سال۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از آن ۰.۴درصد کاهش پیدا کرده و به ۹.۲درصد رسیده است؛ این رکورد به مدد بی‌میلی تازه‌واردان بازار کار به فعالیت اقتصادی به‌دست آمده است.
به گزارش همشهری، اطلاعات مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در پایان سال۱۴۰۰، از مجموع ۶۹۰هزار نفری که به جمعیت در سن کار (جمعیت ۱۵ساله و بیشتر) اضافه شده‌اند، فقط ۱۲درصد معادل ۸۵هزار نفر علاقه‌مند به اشتغال یا در جست‌وجوی شغل بوده و در جرگه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند؛ اما ۶۰۵هزار نفر دیگر به هر دلیلی اصلا به مشارکت اقتصادی تمایل نداشته و به جمعیت غیرفعال پیوسته‌اند.
نمای بیکاری نهفته
در سال گذشته روند نزولی نرخ مشارکت اقتصادی در ایران ادامه پیدا کرده و با کاهش ۰.۴درصدی نسبت به سال۱۳۹۹، به رقم نامطلوب ۴۰.۹درصد رسیده است. معنای این شاخص این است که در سال گذشته از هر ۱۰۰نفر ایرانی در سن کار (۱۵ساله و بیشتر) کمتر از ۴۰.۹نفر حاضر به‌کار بوده‌اند و مابقی افراد به هر دلیلی به اشتغال یا یافتن شغل تمایل نداشته‌اند. بخشی از این افراد کسانی هستند که ورود خود به بازار کار را با ادامه تحصیل به تعویق می‌اندازند و بخشی نیز به دلایلی نظیر پایین‌بودن دستمزدهای فعلی در مقایسه با هزینه معیشت، اشتغال را به‌صرفه نمی‌دانند.
برای درک بهتر فاجعه‌ای که در بازار کار ایران در حال رخ‌دادن است، بد نیست یادآوری کنیم که نرخ مشارکت اقتصادی کشور در سال۱۳۹۸، معادل ۴۴.۱درصد بود و ظرف ۲سال، هم به‌دلیل کرونا و هم به‌واسطه تنش‌های اقتصادی، ۳.۲واحد درصد از آن کاسته شده است. به عبارت دیگر، از سال۱۳۹۸ تا پایان سال۱۴۰۰ حدود ۲میلیون نفر از کسانی که شاغل یا جویای شغل بودند، عطای بازار کار را به لقای شغل و درآمدش بخشیده و قید فعالیت اقتصادی را زده‌اند.

ظرفیت بالفعل اقتصاد ایران
ناخوشی‌های اقتصادی در ایران و فراهم‌نبودن شرایط برای استفاده بهینه از ظرفیت‌های اقتصادی و نیروی انسانی، ازجمله عواملی است که به پایین‌ماندن نرخ مشارکت اقتصادی و تضعیف فرهنگ کارکردن در ایران منجر شده؛ در حالی که مثلا در قطر، نرخ مشارکت اقتصادی بالای ۸۵درصد، در چین نزدیک به ۷۰درصد و در ترکیه بیش از ۵۲درصد است. با فرض اینکه نرخ مشارکت اقتصادی ایران با شرایط موجود بازار کار به محدوده ۴۴.۱درصد سال۱۳۹۸ برگردد، نرخ بیکاری کشور به ۱۵.۷درصد خواهد رسید و اگر بنا باشد نرخ مشارکت اقتصادی در شرایط موجود اقتصاد ایران به سطح کشورهای قطر، چین و ترکیه برسد، ما به‌ترتیب با نرخ بیکاری ۵۶، ۴۷ و ۲۸درصدی مواجه خواهیم بود. این آمارها به‌راحتی اثبات می‌کند که اگر اقتصاد ایران، هم در تولید و هم در دادوستد با تجارت جهانی، شرایطی نظیر قطر، چین و ترکیه پیدا کند، قادر است تا بیش از دوبرابر وضع موجود با استفاده از نیروی کار فعلی کشور اشتغال‌زایی کند.

شاخص‌های اصلی بازار کار
براساس اطلاعات مرکز آمار ایران در سال گذشته ۶۹۰هزار نفر به جمعیت ۱۵ساله و بیشتر در کشور اضافه شده اما از این افراد فقط ۸۵هزار نفر تمایل به مشارکت اقتصادی داشته و ۶۰۵هزار نفر غیرفعال مانده‌اند. در این وضعیت نرخ مشارکت اقتصادی در سال۱۴۰۰ با کاهش ۰.۴درصدی به ۴۰.۹درصد رسیده که با ظرفیت‌های نیروی انسانی جوان در اقتصاد ایران تناسبی ندارد. در این سال، جمعیت شاغلان ۱۵ساله و بیشتر برابر با ۲۳میلیون و ۴۴۷هزار نفر بوده که نسبت به سال۹۹ بیش از ۱۸۰هزار نفر افزایش یافته است و همزمان ۲میلیون و ۳۷۴هزار نفر نیز در دسته بیکاران قرار گرفته‌اند.
همچنین بررسی نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ساله حاکی از آن است که ۲۳.۷درصد از فعالان این گروه سنی در سال۱۴۰۰ بیکار بوده‌اند که مشابه نرخ بیکاری این گروه در سال۹۹ بوده است. این نرخ در گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ساله ۱۶.۵درصد بوده که نسبت به سال۱۳۹۹، به‌میزان ۰.۲درصد کاهش یافته است. در سال۱۴۰۰، سهم جمعیت بیکار فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران ۴۰.۳درصد بوده که این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر است. همچنین سهم جمعیت شاغل فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل شاغلان در سال گذشته ۲۵.۸درصد بوده که این سهم در بین مردان نسبت به زنان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر است.
بررسی تغییرات این دو شاخص نشان می‌دهد که سهم فارغ‌التحصیلان از جمعیت بیکاران نسبت به سال قبل ۱.۴درصد و سهم آنها از جمعیت شاغلان ۰.۸درصد افزایش داشته است.

جریان نیروی کار به زیان کشاورزی
یکی از مهم‌ترین تحولات بازار کار در طول سال۱۴۰۰ که می‌تواند پیامدهای بزرگی در آینده داشته باشد، جریان نیروی کار در میان بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از کشاورزی، صنعت و خدمات است. براساس اطلاعات مرکز آمار ایران، در سال۱۴۰۰ اشتغال بخش کشاورزی با کاهش ۲۱۵هزار و ۵۸۷نفری جمعیت شاغلان مواجه شده که به‌واسطه ارتباط آن با امنیت غذایی کشور، تغییر بسیار مهمی است. در مقابل این اتفاق، اشتغال بخش صنعت ۱۸۱هزار نفر و اشتغال بخش خدمات ۲۱۸هزار نفر افزوده شده است. شیفت اشتغال از بخش کشاورزی به سمت صنعت و خدمات از یک‌سو می‌تواند ناشی از تبعات خشکسالی و کاهش تولید این بخش باشد اما بالارفتن هزینه تولید در بخش کشاورزی و دامپروری و همچنین قیمت‌گذاری دستوری در این حوزه نیز می‌تواند به‌واسطه کاهش صرفه اقتصادی فعالیت‌های کشاورزی، یکی از دلایل کاهش اشتغال باشد.

خروج ادامه‌دار زنان از اقتصاد ایران
از دیگر نکات بازار کار ایران در سال۱۴۰۰ این است که چهره بازار مردانه‌تر شده و خروج زنان از این بازار سرعت گرفته است. طبق اطلاعاتی که مرکز آمار ایران منتشر کرده، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سال گذشته ۰.۶درصد دیگر افت کرده و به ۱۳.۳درصد رسیده که در مقابل نرخ مشارکت ۶۸.۷درصدی مردان بسیار پایین است. در حقیقت افت ۰.۴درصدی نرخ مشارکت اقتصادی در سال۱۴۰۰ ناشی از خروج زنان از اقتصاد بوده است. نکته دیگر اینکه در سال گذشته، تعداد شاغلان زن در اقتصاد ایران ۳.۹درصد کاهش پیدا کرده و ۱۴۲هزار نفر از زنانی که در سال۱۳۹۹ شاغل بودند، عملا قید کارکردن را زده‌اند و همزمان، ۱.۳درصد از زنان جویای کار نیز غیرفعال شده و از جرگه بیکاران خارج شده‌اند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 فرار از بورس به سمت بازارهای موازی
بازار سرمایه هفته جدید را با چراغ قرمز آغاز کرد و به رغم تورم داخلی و افزایش قیمت‌های جهانی، این بازار هنوز حرکتی نکرده است. شاخص کل بورس در روز شنبه ۷ خردادماه بیش از ۱۱ هزار واحد افت کرد و در رقم یک میلیون و ۵۵۳ هزار واحد ایستاد. روز یکشنبه ۸ خرداد نیز شاخص کل بورس با ۱۹ هزار و ۳۷۴ واحد افت کرد و تا رقم یک میلیون و ۵۳۴ هزار واحد کاهش یافت.
قیمت سهام اغلب نمادهای بازار افت کرد و گروه‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری، مخابرات، استخراج کانه‌های فلزی و شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی قرمزترین گروه‌ها در معاملات دیروز بودند. بورس تهران که از اوایل بهمن‌ماه ۱۴۰۰ روند رو به رشدی را آغاز کرده بود و طبق پیش‌بینی‌ها عدد شاخص از محدوده ۱.۲ میلیون به مقاومت مهم خود یعنی ۱.۶ میلیون در انتهای اردیبهشت‌ماه امسال رسید، اکنون پشت این مقاومت مهم در فاز احتیاط به سر می‌برد. هر چند شاخص بورس در ۲۷ اردیبهشت‌ماه توانست به عدد ۱.۶۰۶میلیون واحدی برسد، اما چندان قدرتمند در حفظ روند صعودی و تثبیت بالای این مقاومت نبود، البته برخی از کارشناسان فتح قله ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی را هم تا پایان سال پیش‌بینی کرده‌اند اما به نظر می‌رسد با کمرنگ شدن خوش‌بینی‌ها نسبت به برجام و طولانی و فرسایشی شدن روند مذاکرات پول‌های بزرگ هوشمند همچنان در فاز احتیاط و عدم اطمینان باقی بمانند و بازار سرمایه چندان اقبالی برای سرمایه‌گذاری نداشته باشد. به نظر می‌رسد بازار سرمایه این روزها هم به سمت عدم اطمینان سوق داده شده و تنش‌هایی مانند انتشار اخباری مبنی توقیف نفتکش‌های ایرانی و توقف ادامه مذاکرات برجام با غرب و ابهامات سیاسی در ایجاد بدبینی بین سرمایه‌گذاران بی‌تاثیر نبوده است. در این شرایط که به نوعی بلاتکلیفی در روند مذاکرات برجام به وجود آمده و موجب فرسایشی شدن این جریان شده نرخ ارز نیز روند افزایشی پیدا کرده و افزایش نرخ ارز، سیگنال نگرانی در مورد روند صادرات صنایع و شرکت‌ها به بازار داده است.

بازار سرمایه رمق چندانی برای صعود ندارد
حسن ایزدی، کارشناس بازار سرمایه در مورد ریزش‌های اخیر شاخص بورس بر این باور است که وقایع سیاسی و توقف مذاکرات برجام به‌شدت شاخص‌های بورس را تحت‌تاثیر قرار داده است و بازار سرمایه دیگر رمق چندانی برای صعود ندارد. به گفته وی مهم‌ترین خبری که این روز‌ها سایه بر بازار انداخته و روند معاملات را تحت‌تاثیر قرار داده مساله برجام است که در حال حاضر کسی نمی‌تواند به‌طور دقیق آن را پیش بینی کند که سرنوشت آن چه خواهد شد. این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که خروج سرمایه‌ها از بورس بیشتر به سمت کدام بازار است به «اعتماد» گفت: با توجه به محدودیت‌ها و قوانینی که برای خرید دلار وضع شده و گفته شده نگهداری بیش از ۱۰ هزار دلار به عنوان قاچاق محسوب می‌شود، مردم ترجیح می‌دهند بیشتر سکه و طلا تهیه کنند که محدودیتی برای خرید آن وجود ندارد. ایزدی در ادامه تصریح کرد: البته نگهداری سکه طلا و دلار بنیان اقتصادی ندارد. اما برای حفظ ارزش پول مناسب است و برای افرادی هم که دارای سرمایه‌های بالاتری هستند خرید ملک می‌تواند گزینه بهتری باشد اگر چه سرمایه‌ها را منجمد می‌کند اما می‌تواند بیشترین سودآوری را در برداشته باشد.

جلوگیری از فرار سرمایه
نیازمند تمهیدات جدی است
این کارشناس بازار سرمایه افزود: اما بهتر آن است که حاکمیت و دولت تمهیداتی جدی را در نظر گیرند تا شاهد فرار سرمایه از بورس نباشیم و این بازار هم برای کشور سازنده باشد. او در خصوص ادامه فاز اصلاحی بورس نیز افزود: در صورتی که این ابهامات برطرف نشود تا زمانی که مردم آینده روشنی از بورس نبینند مطمئنا به فروش سهم‌های خود ادامه خواهند داد. ایزدی در مورد سهم‌های ارزنده بورس نیز تصریح کرد: زمانی که ریسک سیستماتیک وجود داشته باشد کل صنایع منفی می‌شوند و طبعا ممکن است در این میان برخی از صنایع کمتر آسیب ببینند و برخی دیگر آسیب بیشتری ببینند. اما ممکن است در صنایع بانکی و غیردلاری نوسان کمتری وجود داشته باشد و در سهم‌های دلاری و صادراتی (پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و ..) مطمئنا این نوسان‌ها بیشتر خواهد بود که آن‌هم به دلیل به نتیجه نرسیدن مذاکرات برجام و احتمال گسترش تحریم‌ها در این صنایع است که قیمت‌ها بیشتر افت می‌کنند.

تیغ دو لبه حذف یارانه حامل‌های انرژی
او در مورد زمزمه‌های حذف یارانه ۹۰۰ هزار میلیارد تومانی گاز و ۲۰هزار میلیارد تومانی برق و تاثیر آن بر بازار سرمایه توضیح داد: طبعا این موضوع مانند تیغ دو لبه است زیرا این امر می‌تواند فروش نیروگاه‌های برق را افزایش دهد اما از سوی دیگر صنایعی که به گاز و برق وابستگی دارند از این قضیه لطمه می‌بینند و حاشیه سودشان پایین خواهد آمد و قیمت‌هایشان هم افت خواهد کرد. ایزدی تصریح کرد: البته نمی‌توان توقع داشت که دولت هزینه کند تا شرکت‌های بورسی سود آن را ببرند، اما می‌توان به صورت گام به گام این یارانه‌ها را حذف کرد تا شرکت‌های بورسی هم کمتر آسیب ببینند و بتوانند خود را با شرایط به وجود آمده تطبیق دهند. این کارشناس بازار سرمایه در مورد ادامه آزادسازی قیمت‌ها در بازار نیز افزود: این سیاست بسیار درست و پسندیده است اما باید این آزادسازی‌ها همراه با سایر اقدامات از جمله کوچک کردن دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی و جلوگیری از قاچاق ارز و کالا و رها‌سازی اقتصاد و کاهش فساد و بروکراسی‌های اداری و بانکی باشد و تنها آزادسازی قیمت‌ها راه به جایی نخواهد برد. او تصریح کرد: این امر تنها نشان‌دهنده این است که دولت وضع اقتصادی بدی دارد و به واسطه قیمت‌ها می‌خواهد تامین اعتبار کند یا هزینه‌های خود را کاهش دهد و قائل به خصوصی‌سازی درستی هم نیست زیرا این موضوع تنها در رهاسازی قیمت‌ها خلاصه نمی‌شود بلکه الزامات دیگری نیز دارد که دولت‌ها در آن کوتاهی کرده‌اند.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 دفن زنده جوجه ها با هدف باز شدن راه بسته صادرات
انتشار تصاویری از معدوم کردن هزاران جوجه یک روزه در استان اردبیل آن هم به صورتی کاملا غیراخلاقی و وحشیانه با واکنش‌های مختلفی همراه شده تا جایی‌که علاوه بر انجمن‌ها و تشکل‌های مربوطه که همچون روال همیشگی ابتدا تکذیب و پس از آن بهانه‌های مختلف را دلیل این کشتار اعلام کرده‌اند، حتی معاون اجتماعی و پیشگیری رئیس کل دادگستری استان اردبیل نسبت به این اقدام موضعگیری کرده و از برخورد با عاملان خبر داده است، البته این پایان ماجرا نبوده و حواشی این معدوم سازی به هیات دولت نیز کشیده شد به‌طوری‌که‌ سخنگوی دولت ضمن آنکه از خرید تضمینی مرغ تولیدی خبر داده تاکید کرده ممنوعیت صادرات حذف و تعرفه‌های مربوط به آن صفر شده است بنابراین بهانه‌ای برای کار خلاف وجود ندارد. در واقع موضوع معدوم سازی جوجه‌های یک روزه محدود به امسال نشده و در سال‌های قبل نیز شاهد وقوع اتفاقاتی از این دست با بهانه‌های مشابه بوده‌ایم، اما تکرار این تجربه در سال‌جاری از آن جهت حائز اهمیت است که این اقدام را باید به نوعی خودزنی فعالان زنجیره تولید مرغ برای امتیاز گیری از دولت دانست. در این رابطه بررسی‌ها نشان می‌دهد پس از مشکلاتی که از سال گذشته در تامین جوجه یک روزه و تخم مرغ نطفه‌دار وجود داشت دولت تمام تمرکز خود را برای افزایش واردات و ایجاد ثبات در بازار معطوف کرد به‌طوری‌که‌ از اواسط سال گذشته تاکنون شاهد افزایش جوجه‌ریزی و تولید مرغ بوده‌ایم که قیمت‌ها را نیز در بازار به ثبات رساند حال با آغاز اصلاحات اقتصادی دولت و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات کالاهای اساسی که نهاده‌های خوراک دام و طیور نیز در این گروه قرار دارند مرغداران در حالی مجبور به تامین نهاده تولید با افزایش تا ۲ برابری قیمت‌ها هستند که رشد تولید در کنار کاهش تقاضا بازار را تحت‌الشعاع قرار داده و حتی قیمت مرغ بسیار کمتر از نرخ مصوب به فروش می‌رود. البته در این راستا تشکل‌های این حوزه بارها نسبت به مشکلات حوزه خود هشدار داده بودند و ضمن آنکه حمایت دولت را خواستار شده‌اند گزینه صادرات را یکی از راه‌های جلوگیری از زیان بیشتر مرغداران عنوان می‌کردند، اما مقاومت دولت در برابر این خواسته که قطعا بهانه‌ای برای نظام عرضه خواهد بود تا قیمت‌ها را افزایش دهند باعث شد تا شاهد معدوم سازی جوجه‌های یک روزه باشیم که به دلیل عدم صرف اقتصادی رقم خورده است، اگرچه که در این میان که بساط امتیازگیری داغ است فعالان جوجه یک روزه نیز افزایش قیمت تا ۱۵ هزار تومانی را مطرح می‌کنند موضوعی که به قربانی کردن هزاران جوجه بی‌گناه منجر شد تا تحت فشار افکار عمومی صادرات مرغ آزاد شود و بازهم مرغ به یکه تازی در بازار بپردازد.

پیش خرید جوجه‌ریزی‌ها

بر اساس این گزارش در هفته‌های اخیر موضوع برهم خوردن تعادل در عرضه و تقاضای زنجیره تولید مرغ و زیانی که فعالان این حوزه در نتیجه گرانی نهاده‌های تولید و عرضه زیر قیمت مصوب متحمل می‌شدند باعث شد تا وزارت جهاد کشاورزی از سیاست حمایتی خبر دهد که به گفته محمدجواد ساداتی‌نژاد قرار است شرکت پشتیبانی امور دام با پیش خرید جوجه ریزی‌های صورت گرفته نگرانی مرغداران را از فروش و قیمت محصول مرتفع کند. همچنین حسین دماوندی نژاد معاون وزیر جهاد کشاورزی نیز در این رابطه گفته بود: هر هفته تعدادی جوجه‌ یکروزه گوشتی تولید می‌شود و باید در فضای پرورش قرار گیرد. بر این اساس شرکت پشتیبانی امور دام، تولید قراردادی با مرغداران را در دستور کار خود قرار داده است و مرغداران به تعداد جوجه دریافت شده، نهاده مدت‌دار را از شرکت پشتیبانی امور دام تحویل گرفته و مبادرت به تولید می‌کنند. البته در مقطعی که محصول به دست می‌آید، تولیدکننده مختار است که محصولش را به بازار عرضه کند یا شرکت پشتیبانی امور دام با نرخ مصوب، مرغ تولیدی را خریداری می‌کند. وی همچنین اعلام کرده بود که پرورش دهندگان طیور گوشتی و تخم‌گذار می‌توانند با دریافت دان مدت‌دار و خرید اعتباری از شرکت پشتیبانی امور دام کشور تسهیلات لازم را در جهت ادامه تولید و در بعد نیاز تغذیه‌ای گله‌های تحت پوشش انجام دهند تا نگرانی در تولید جوجه یک روزه برای تولیدکنندگان آنها وجود نداشته باشد.

آگاهی تشکل‌ها از برنامه معدوم سازی

اما تمامی این وعده‌ها و سیاست‌های حمایتی دولت باعث نشد تا خیال مرغداران آسوده شود و در نهایت انتشار فیلم معدوم سازی نشان داد فعالان این حوزه به دنبال امتیازگیری دیگری هستند. در این رابطه، محمدرضا صدیق‌پور‌ دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه، می‌گوید: با توجه به اینکه قیمت نهاده‌ پس از اصلاح یارانه‌ها پنج برابر شده است، قیمت جوجه یک‌روزه هم ضرورت دارد حدود ۱۵ هزار تومان باشد، اما در حال حاضر قیمت جوجه یک‌روزه حدود ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان است. وی در خصوص معدوم‌سازی جوجه یک‌روزه در برخی از استان‌ها گفت: مهم‌ترین مشکل آنها مقرون به صرفه نبودن تولید است، اما باید بررسی شود که این جوجه‌ها قابلیت پرورش داشته‌اند یا نه، زیرا بسیاری از آنها بیماری دارند و خود سازمان دامپزشکی اجازه تولید نمی‌دهد و ما هم مخالفت خود را با این مدل جوجه‌کُشی مطرح کرده‌ایم و امیدواریم که در آینده تکرار نشود. وی در پاسخ به اینکه آیا صادرات جوجه هم انجام خواهد شد؟ گفت: صادرات جوجه و تخم مرغ نطفه‌دار به کشورهای عمدتا عراق و افغانستان انجام می‌شود. اگرچه تردید وجود ندارد با افزایش نرخ نهاده‌های تولید قیمت محصول نیز باید متناسب با آن اصلاح شود و در این راستا تولیدکنندگان جوجه یک روزه مستثنی نیستند اما قطعا معدوم سازی روش مناسبی برای اعلام مشکلات نبوده و حتی اگر نبود صرفه اقتصادی باعث اجرای این تصمیم شده کافی بود تولیدکننده به جای این حرکت وحشیانه جوجه‌ها را رایگان اهدا کند بنابراین کشتار این میزان جوجه بهانه مناسبی نبوده و همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد تسهیل در صادرات سیاست اصلی معدوم کنندگان را تشکیل داده است. از سوی دیگر بررسی‌های اظهارات تشکل‌های فعال در زنجیره تولید نشان می‌دهد این اقدام با آگاهی انجمن مربوطه و دیگر تشکل‌های زنجیره رقم خورده است به گونه‌ای‌که حبیب اسدا... نژاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی ایران، با اشاره به مازاد روزانه ۱۰۰۰ تن مرغ می‌گوید: دولت این احتمال را داد که با اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی از واردات نهاده‌های دامی، بازار مرغ دچار التهاب شود، برای جلوگیری از این اتفاق دست به افزایش تولید زد که نتیجه آن مازاد عرضه شد. البته این اتفاق توسط انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه‌یکروزه پیش بینی شده بود. این انجمن سه روز پیش در نامه‌ای خطاب به اعضای از آنها خواسته است که دست به جوجه کشی نزنند و اگر اقدام به این کار کردند، از انتشار تصاویر آن خودداری کنند.