🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 خشکسالی در بازار مسکن
جریان ورودی «آپارتمان» به بازار مسکن تهران و کشور طی پارسال و البته سه سال جهش قیمت -۹۷ تا ۱۴۰۰- نزدیک به ۵۰درصد کاهش پیدا کرد و باعث شد «خشکسالی کاملا بحرانی و پرمخاطره در بازار معاملات خانه‌های نو» شکل بگیرد. ریشه این خشکسالی، عوامل به‌وجودآورنده ابرتورم ملکی است؛ اما دولت برای جبران پیامد آن می‌تواند قفل «انبار آپارتمان‌های بلااستفاده» را باز کند.
تیراژ عرضه آپارتمان‌‌‌های نوساز به بازار مسکن کشور نصف شد. بررسی تازه‌‌‌ترین گزارش رسمی بانک مرکزی از فعالیت‌های ساختمانی کشور حاکی از این است که تعداد آپارتمان‌‌‌های تکمیل و عرضه شده به بازار فروش مسکن در نیمه اول سال ۱۴۰۰ با افت ۱۰‌درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ روبه‌رو بوده است؛ رخدادی که می‌توان آن را به «خشکسالی» در بازار مسکن تعبیر کرد. جریان عرضه واحدهای مسکونی نو به بازار معاملات آپارتمان‌‌‌های مسکونی به حدی باریک شده که به نظر می‌رسد تنظیم آن نیازمند سیاستگذاری است و در غیر‌این صورت تبعات غفلت از ورود به این موضوع، می‌تواند اوضاع بازار مسکن را به لحاظ عمق رکود وخیم‌‌‌تر کند.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، مقصود از عرضه مسکن که عموما در گزارش‌های آماری منتشر شده در رسانه‌‌‌ها استفاده می‌شود، در واقع حجم تولید واحدهای مسکونی است. طی سه سال جهش از۹۷ تا ۹۹و یک سال پساجهش در۱۴۰۰ که بازار مسکن دوره جهش را سپری کرده و وارد عصر پساجهش شده است، عرضه یا به اصطلاح تولید مسکن تازه‌‌‌ساز و نو یک ابر رکود تاریخی و سقوط آماری را تجربه کرده که «دنیای‌اقتصاد» پیش‌تر نیز به آن پرداخته است. این ابررکود که در سال‌های نیمه دوم دهه ۹۰ حاکم بود، هم به لحاظ تیراژ ساخت و هم به لحاظ نرخ رشد واحدهای مسکونی شروع و تکمیل شده در آمارها رصد شده است. طی این بازه چند ساله تیراژ ساخت به حدود نصف نیمه دهه اول رسیده و سرمایه‌گذاران ساختمانی به دنبال این بحران، آسیب دیدند. هرچند در یک نگاه کلی این طور به نظر می‌‌‌رسید که سرمایه‌گذاران ساختمانی از جهش قیمت مسکن در سال‌های ۹۷ و بعد از آن منتفع خواهند شد، اما در عمل یک بازی دو سر باخت رقم خورد که هم آنها و هم متقاضیان مسکن از این وضعیت آسیب دیدند. در این میان تنها یک گروه یعنی سفته‌‌‌بازان برنده بازی بازار مسکن بودند که توانستند سوار بر موج جهش، انتفاع مالی زیادی برای خود رقم بزنند.

اما چرا جهش اخیر برخلاف انتظار اولیه به نفع سازنده‌‌‌ها و سرمایه‌گذاران ساختمانی نشد؟ پاسخ را باید در وضعیت تورمی بازارهای زمین و مصالح جست‌‌‌وجو کرد. همزمان با شروع جهش قیمت مسکن، تورم در بازار زمین نیز با شتاب زیاد رو به افزایش گذاشت و طی دو سال اخیر نیز با توجه به رابطه نسبی قیمت مسکن با سایر بازارها، جهش به بازار نهاده‌‌‌های ساختمانی نیز سرایت کرد و اکنون دست‌‌‌کم ۲ سال است که مصالح ساختمانی با تورم بالا همراه است. این وضعیت در کنار خداحافظی متقاضیان سرمایه‌‌‌ای از بازار معاملات مسکن سبب شد در مجموع سازنده‌‌‌ها از بازی سال‌های اخیر بازار مسکن متضرر شوند. رصد آماری این ضرر را در وهله اول می‌توان در تیراژ ساخت‌وساز در کشور جست‌‌‌وجو کرد. در نیمه نخست دهه ۹۰ به طور میانگین حجم تعداد واحدهای مسکونی تازه‌‌‌ساز و عرضه شده به بازار فروش سالانه حدود ۹۰۰‌هزار واحد بود اما این میزان در نیمه دوم دهه ۹۰ به حدود ۳۵۰‌هزار واحد کاهش یافته است. از سوی دیگر در اوایل دهه ۹۰ تیراژ ساخت در تهران به طور میانگین حدود ۱۵۰ تا ۱۸۰‌هزار واحد بود که این میزان در نیمه دوم این دهه به ۷۰ تا ۱۰۰‌هزار واحد کاهش یافت.

اما بانک مرکزی به تازگی آمار رسمی تازه‌‌‌ای از حجم فعالیت‌های ساختمانی در کشور را منتشر کرده که نشان می‌دهد در نیمه دوم دهه ۹۰ که بیش از سه سال از آن به عنوان «عصر جهش مسکن» شناخته می‌شود، جریان ورودی آپارتمان‌‌‌های تازه‌‌‌ساز به بازار مسکن تهران و کشور به شدت باریک بوده و نسبت به نیمه اول این دهه به لحاظ حجم کاهش چشمگیری داشته است؛ طوری که اکنون در بازار معاملات نوسازها یک خشکسالی بحرانی و خطرناک رخ داده است. خطر این موضوع از دو ناحیه می‌تواند بازار مسکن را تحت‌تاثیر قرار دهد. در وهله اول هر چه تعداد آپارتمان‌‌‌های تازه‌‌‌ساز فروشی بیشتر باشد، به طور کلی موجودی بازار مسکن را افزایش می‌دهد و در برقراری تعادل بین عرضه و تقاضا در این بازار موثر است. از آن مهم‌تر با توجه به اینکه آپارتمان‌‌‌های تازه‌‌‌ساز و کلید نخورده پرچم‌‌‌دار کشف قیمت در بازار مسکن هستند و در واقع سایر فروشنده‌‌‌های بازار مسکن نیز برای اعلام قیمت واحدهای چند سال ساخت، قیمت فروش نوسازهای معامله شده را مبنا قرار می‌دهند، هرچه عرضه این واحدها در بازار کمتر شود، قیمت آنها افزایش پیدا می‌کند و به دنبال آن تورم به کل بازار مسکن و همه گروه‌‌‌های سنی آپارتمان سرایت می‌کند.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، آمار رسمی از فعالیت‌های ساختمانی ۶ماه نخست سال ۱۴۰۰ که به تازگی توسط بانک مرکزی منتشر شده حکایت از آن دارد که در این مدت حدود ۲۰۰‌هزار واحد مسکونی تکمیل شده برای فروش در کل کشور عرضه شده است که این مقدار نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۱۰‌درصد افت داشته است. افت عرضه آپارتمان‌‌‌های تازه‌‌‌ساز به بازار معاملات مسکن تنها مربوط به پارسال نیست و به طور کلی از سال ۹۵ به بعد حجم ورود آپارتمان‌‌‌های تکمیل شده به بازار مسکن کشور ۴۲‌درصد نسبت به نیمه اول دهه ۹۰ کاهش یافته است. در تهران نیز وضعیت عرضه واحدهای تازه‌‌‌ساز به بازار مسکن قدری بدتر از کشور است، طوری که در نیمه اول ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن میزان افت ۱۱‌درصد بوده است و در کل نیمه دوم دهه ۹۰ نسبت به نیمه اول این دهه نیز تولید و عرضه آپارتمان‌‌‌های جدید به بازار مسکن با افت ۴۸‌درصدی همراه بوده و تقریبا نصف شده است. نکته قابل تامل این است که آمار بانک مرکزی مربوط به کل استان تهران است که سهم شهر تهران در آن عموما بین ۷۰ تا ۸۰‌درصد است و بقیه آن مربوط به شهرهای حومه پایتخت است. این یعنی اگر آمار تفکیکی شهر تهران وجود داشت و عناوین برخی شهرهای جدید که بستر ساخت‌وسازهای انبوه در سال‌های اخیر بوده‌‌‌اند از آن حذف می‌‌‌شد، میزان سقوط عرضه آپارتمان‌‌‌های جدید در شهر تهران به مراتب بیشتر از ۴۸‌درصد محاسبه می‌‌‌شد.

در مجموع ارقام حاصل از گزارش فعالیت‌های ساختمانی حکایت از بروز خشکسالی در بازار مسکن تازه‌‌‌ساز دارد و این موضوع دور از انتظار نبود؛ چراکه به دنبال جهش قیمت مسکن و ترک بازار توسط متقاضیان مصرفی، گروهی از سرمایه‌گذاران ساختمانی نیز با توجه به اینکه شرایط را برای فروش واحدهای تکمیل شده نامناسب دیدند، از فعالیت منصرف شدند که این موضوع به رکود عرضه مسکن دامن زد. به این ترتیب با توجه به اتصال زنجیروار تولید و عرضه مسکن، همین کمبود عرضه نیز سهمی در ادامه جهش قیمت در بازار معاملات مسکن داشته است.

آنچه از اعداد و ارقام مذکور به روشنی برآورد می‌شود این است که میزان تولید و عرضه واحدهای مسکونی تازه‌‌‌ساز به بازار معاملات کشور در کف بحرانی و حتی قدری پایین‌‌‌تر از کف است. اثبات این گزاره از طریق مقایسه آمار ساخت‌وسازهای جدید و میزان معاملات آپارتمان‌‌‌های نوساز ممکن است. ماجرا از این قرار است که حجم عرضه مسکن تازه‌‌‌ساز در کشور قبل از آخرین دوره جهش (نیمه اول دهه ۹۰) سالانه ۶۸۰‌هزار واحد بود و این در حالی است که سهم نوسازها از معاملات در آن مقطع زمانی حدود ۵۰‌درصد بود. به این ترتیب پیش از جهش اخیر مسکن، از هر سه واحد آپارتمان نوساز عرضه شده به بازار مسکن، یکی فروخته می‌شد و بقیه معاملات نیز مربوط به سایر گروه‌‌‌های سنی بود. اما اکنون این نسبت دیگر سه به یک نیست. در چند سال اخیر میزان عرضه آپارتمان‌‌‌های نو به بازار مسکن کشور به ۴۰۰‌هزار واحد تقلیل پیدا کرده و همچنان در کل کشور به طور میانگین حدود نصف معاملات نوساز است؛ بنابراین از هر ۲ آپارتمان نوساز عرضه شده به بازار در سال‌های اخیر یکی معامله شده است.

در تهران نیز طی نیمه اول دهه ۹۰ به طور متوسط سالانه ۱۸۰‌هزار واحد مسکونی معامله می‌شد و حدود ۸۰‌هزار واحد مسکونی معامله شده در آن سال‌ها نوساز بوده است. به این ترتیب در نیمه اول دهه ۹۰ به ازای هر ۵/ ۲ واحد مسکونی نوساز، یکی فروش می‌‌‌رفت. با این حال در نیمه دوم این دهه در تهران خشکسالی نوسازها با وضعیت به مراتب وخیم‌‌‌تری همراه است. در سال‌های ۹۵ به بعد به طور میانگین سالانه ۷۰‌هزار واحد مسکونی در تهران معامله شده که سهم نوسازها از آن حدود ۳۰‌درصد بوده است. از طرفی تیراژ آپارتمان‌‌‌های نوساز ساخته و تکمیل شده در بازار مسکن طی سال‌های نیمه دوم دهه ۹۰ به طور میانگین سالانه ۸۷‌هزار واحد بوده است. بنابراین در تهران با توجه به افت شدید معاملات طی چند سال اخیر، از هر سه واحد نوساز یکی فروخته شده است. اما نکته قابل تامل این است که بازار مسکن شهر تهران در سال‌های ۹۸ به بعد عملا تعطیل بوده و طی دو سال از بازه سه ساله اخیر، عمده خرید و فروش‌های انجام شده در پایتخت از جنس معاملات سوداگری بوده است. در صورتی که وضعیت ثبات بر بازار مسکن حاکم شود، حجم معاملات مسکن در هر سال باید مثل نیمه اول دهه ۹۰ به دست‌‌‌کم ۱۵۰‌هزار واحد مسکونی برسد که ۸۰‌هزار واحد از این تعداد نوساز خواهد بود. اگر بازار مسکن تهران از کما خارج و شرایط حیاتی آن عادی شود، میزان عرضه و تقاضای واحدهای نوساز تقریبا سر به سر و با نسبت یک به یک خواهد بود. این عدد نشان‌‌‌دهنده شرایط وخیم ناشی از خشکسالی عرضه واحدهای مسکونی نوساز به بازار است.

سیاست مالیاتی موثر بر وضعیت بازار مسکن
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، مقایسه آماری فعالیت‌های ساختمانی و وضعیت معاملات نشان می‌دهد در تهران میزان عرضه و تقاضای آپارتمان‌‌‌های تازه‌‌‌ساز در صورتی که با کاهش ریسک متغیر غیراقتصادی (مذاکرات رفع تحریم‌ها) همراه شود، تقریبا برابر است و این یعنی سیاستگذار بخش مسکن باید برای احیای جریان عرضه چاره‌‌‌ای بیندیشد تا از کف بحرانی فعلی خارج شود. اما سوال اینجاست که آیا خروج عرضه مسکن از وضعیت خشکسالی مشکل بازار مسکن را حل می‌کند؟ پاسخ منفی است. هر چند پایان دادن به خشکسالی در بازار عرضه آپارتمان‌‌‌های نو شرط لازم برای احیای بازار مسکن است، اما شرط کافی محسوب نمی‌شود؛ کما اینکه در نیمه نخست دهه ۹۰ نیز با وجود اینکه حجم عرضه آپارتمان‌‌‌های تکمیل شده در تهران با توجه به رونق ساخت‌وساز رکورددار بود و در برخی سال‌ها به ۲۳۰ تا ۲۵۰‌هزار واحد نیز رسید، اما به‌‌‌رغم سونامی ساخت‌وساز، قیمت در همان مقطع زمانی (سال‌های ۹۱ و ۹۲) جهش پیدا کرد. این موضوع نشان داد الزاما افزایش عرضه آپارتمان‌‌‌های نوساز منجر به برگشت بازار از مسیر جهش قیمت نمی‌شود. اما سوال این است که اگر عرضه به تنهایی نمی‌تواند مهارکننده مسیر جهش قیمت باشد، پس چه باید کرد؟ از آنجا که احیای تولید مسکن یک پروسه زمان‌بر است و اگر همه‌‌‌چیز خوب پیش برود دست‌‌‌کم ۵/ ۱ تا ۲ سال به طول می‌‌‌انجامد تا جریان ورودی آپارتمان‌‌‌های نوساز فروشی تقویت شود، سیاستگذار بخش مسکن باید چاره دیگری بیندیشد تا بازار تسلیم شرایط تورمی نشود.

در واقع مساله خشکسالی و کاهش آمار ورود آپارتمان‌‌‌های فروشی جدید به بازار نشان‌‌‌دهنده «موجودی اسمی» بازار مسکن است. این در حالی است که موجودی واقعی مسکن در کشور شامل کل واحدهای مسکونی نوساز و غیرنوساز است. «دنیای‌اقتصاد»‌‌‌ در گزارشی که ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ با عنوان «کروکی رونق مسکن ۱۴۰۱» منتشر کرد، با در نظر گرفتن آمار خانه‌‌‌های مسکونی اعم از واحدهای خالی و غیر‌آن و نیز با توجه به آمار جمعیت، نشان داد تعداد خانه‌‌‌های موجود در کشور همین حالا ۱۲‌درصد بیشتر از تعداد کل خانوارهاست. این آمار واقعی موجودی مسکن نشان می‌دهد اگرچه جریان ورودی به دلیل سقوط آمار ساخت‌وساز در حال خشک شدن است، اما همچنان مازاد عرضه در بازار مسکن وجود دارد.

بخشی از این مازاد عرضه مربوط به خانه‌‌‌های دوم است اما سهم قابل‌توجهی از آن نیز مربوط به خانه‌‌‌هایی است که به عنوان پناهگاه حفظ ارزش دارایی توسط گروهی از شهروندان خریداری و انبار شده است. در واقع در کشور انباری از آپارتمان‌‌‌های بدون استفاده وجود دارد که اتفاقا تعداد زیادی از آنها در طول چهار سال اخیر که انتظارات تورمی افزایش یافت و ۷۰‌درصد معاملات نیز توسط متقاضیان غیرمصرفی که به بازار مسکن به چشم پناهگاه ملکی برای حفظ ارزش سرمایه خود نگاه می‌کردند، خرید و انبار شد؛ چراکه انبارداری ملک در کشور ما هیچ هزینه‌‌‌ای ندارد و به دلیل نبود ابزارهای مالیاتی موثر، برای ملاکان فقط انتفاع زیادی به دنبال دارد.

به این ترتیب شرط کافی برای بازگشت رونق به بازار مسکن در شرایط ثبات نسبی قیمتی جبران خشکسالی اخیر و افزایش عرضه نیست، بلکه شرط کافی چاره‌‌‌جویی برای باز شدن قفل انبارهای ملکی است. سیاستگذار بخش مسکن برای باز کردن قفل این انبار چاره‌‌‌ای جز استفاده از ابزار مالیاتی موثر ندارد؛ ابزاری که بر اساس تجربه دیگر کشورها باید «مالیات سالانه بر همه املاک» باشد، نه صرفا وضع مالیات برای تعداد اندکی از واحدهای مسکونی از جنس لوکس، خالی و...؛ چراکه از یکسو ابزار شناسایی این خانه‌‌‌ها در اختیار سیاستگذار نیست و نبود بانک اطلاعاتی جامع از املاک خود مانعی برای اجرای این قوانین است و از سوی دیگر احتکار در بازار مسکن اتفاقا طی سال‌های اخیر در بخشی از بازار که واحدهای مناسب تقاضای مصرفی در آن وجود داشته، افزایش پیدا کرده است.

نرخ میانگین مالیات سالانه املاک که بدون استثنا از همه مالکان واحدهای مسکونی باید دریافت شود، بین ۵/ ۰ تا ۵/ ۱‌درصد از ارزش روز هر واحد مسکونی در کشورهایی است که از این ابزار برای تنظیم بازار مسکن استفاده می‌کنند که طبعا در مورد خانه‌‌‌های ارزان‌‌‌تر در محله‌‌‌های کم‌‌‌برخوردار، نرخ‌های پایین‌‌‌تر و در مورد خانه‌‌‌های لوکس نرخ‌های بالاتر پیش‌بینی می‌شود.
🔻روزنامه کیهان
📍 اقتصــاد کشاورزی
کشاورزی مادر تمام فعالیت‌ها و صنایع مورد نیاز هرکشوری است و همین بیانگر این واقعیت است که کشاورزی به عنوان اولین بخش اقتصاد و عرضه‌کننده عوامل اساسی زندگی بشر و بخش‌های دیگر اقتصاد بوده و در پیشرفت همه‌جانبه کشورها حائز نقش مهمی است.
از منظر اسلام هم کشاورزی حرفه‌ای پرخیر و برکت است. پیامبراکرم، فرمودند: «به کشاورزی مشغول شوید که کاری مبارک است»(کنزالعمال، ج۴، ص ۳۳).
و از ایشان نقل شده است: «هر مسلمانی درختی بنشاند یا کِشته‏ای بکارد و انسان یا پرنده یا چهارپایی از آن بخورد، برای او صدقه محسوب می‏شود»
(مستدرک الوسائل، ج‏۱۳، ص۴۶۰).
از امام صادق علیه‌السلام نقل شده که‏؛ «کشاورزان گنج‏های مردمانند، غذای پاکیزه را که خداوند ارزانی داشته زراعت می‏کنند و آنها در روز قیامت برترین مقام را دارند و به خدا نزدیک‌ترند و آنها را به نام «مبارک‌ها» صدا می‏زنند»(الکافی، الاسلامیه، ج‏۵، ص۲۶۱).
نکته ظریف و دقیقی که در این روایت وجود دارد؛ تاثیر فرهنگی کشاورزی و نقش آن در تقویت باورهای دینی و سعادت اخروی است. این نکته از تعابیر«مبارک»، «غذای پاک» و «مقام برترین در قیامت» قابل استفاده است.
پیرامون نقش اقتصادی کشاورزی آیات و روایات زیادی در متون دینی وجود دارد. امام صادق علیه‌السلام فرموده‌اند: «کیمیای بزرگ(که گمشده بسیاری از مردم است) همان زراعت است»(الکافی، الاسلامیه، ج‏۵، ص۲۶۱).
امیرالمومنین علیه‌السلام استفاده بهینه و مناسب از آب و خاک را رفع‌کننده فقر و رسیدن به خودکفایی بیان نموده‌اند: «هر کس آب و خاک داشته باشد و درعین حال نیازمند باشد، از رحمت خداوند به دور است(وسائل‌الشیعه، ج‏۱۷، ص۴۱).
علی علیه‌السلام علاوه ‌بر این‎که خود یک کشاورز فعال بود، در برنامه دولتش کشاورزی در اولویت قرار داشت و به استانداران و فرمانداران خود دستور داده بود که همیشه از حال کشاورزان با خبر باشند. آن حضرت به مالک اشتر نوشته‌اند: «باید که توجه تو به آباد کردن زمین بیش از توجه به گرفتن خراج باشد، چه خراج جز در نتیجه آبادى فراهم نمى‏آید. هر کس بدون آباد کردن زمین خواستار خراج شود، کشور را خراب و مردم را هلاک کرده است، و کار او جز‌اندکى راست نخواهد شد. پس اگر از زیادى مالیات(خراج)، یا رسیدن آفت آسمانى، یا قطع شدن آب، یا باران، یا خراب شدن بذر در نتیجه غرق شدن زمین در زیر آب، یا نابود شدن ماده غذایى از زمین شکایت کنند، باید چنان بار مردم را سبک کنى که کارشان اصلاح شود. و این کار نباید بر تو گران افتد، زیرا که این اقدام همچون ذخیره‏اى است که مردم خود آن را با آباد کردن و آراستن و پیراستن سرزمین‌ها بازمى‏گردانند»(نهج‌البلاغه، نامه ۵۳؛ الحیاهًْ، ترجمه احمد آرام، ج‏۲، ص۷۴۵).
و در روایتی می‌فرمایند: «مردم معاش خود را از چند راه تامین می‌کنند: پست‌های دولتی، کارهای عمرانی، کشاورزی، تجارت، اجاره و صدقات... اما درمورد کشاورزی خداوند متعال می‌فرماید؛ اوست که شما را پدید می‌آورد و به عمران و آبادی زمین دعوت کرده است. خداوند متعال از آن رو انسان‌ها را به آبادانی زمین امر کرده است تا بهترین راه که کشاورزی است و محصولات آن از قبیل غلات، حبوبات و میوه‌هاست، تامین معاش نماید»(وسائل‌الشیعه، ج‏۱۹، ص۳۵).
ضرورت توجه به کشاورزی کشور
ایران دارای ۱/۷۴۵ هزار کیلومتر مربع و رتبه هجدهم به لحاظ وسعت در دنیا است. این وسعت سرزمینی و میزان زمین‌های قابل کشت ظرفیت بالقوه‌ای را برای کشاورزی درکشور فراهم کرده است.
از این قابلیت الگوهای کشت گوناگونی را می‌توان در قسمت‌های مختلف آن پیاده‌سازی کرد؛ محصولاتی مانند مواد اولیه فراورده‌های غذایی، دانه‌های روغنی، حبوبات، سبزیجات و خوراک دام. طبق آمار سازمان فائو، ایران در تولید ۲۲ محصول مهم در میان ۷ کشور برتر تولیدات کشاورزی قرار دارد.
برنامه‌ریزی، سیاستگذاری و سرمایه‌گذاری کارشناسانه و دانش‌بنیان در این بخش، از استراتژی‌های عاجل و ضروری است که در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی باید بر آن تمرکز کرد. این امر در جهت تنوع‌سازی اقتصاد و توسعه بخش‌های گوناگون آن با هدف جایگزین کردن با بخش نفت است.
توجه و سرمایه‌گذاری در این بخش و رونق تولیدات کشاورزی از دو جنبه صادرات و واردات اهمیت به سزایی دارد. نیاز بازارهای بین‌المللی و منطقه‌ای به محصولات کشاورزی فرصت مناسبی است که ضمن ایجاد فرصت‌ها و بسترهای اشتغالزا، از ارزش ارزآوری بالایی هم برخوردار است. کشوری مانند آمریکا حدود ۲۵ درصد از ارزش صادراتش مربوط به محصولات بخش کشاورزی است.
اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشور تا آنجاست که هفت قلم از ۱۰ قلم عمده محصولات وارداتی به کشور با ارزشی در حدود ۱۵ میلیارد دلار را در سال‎‌های اخیر محصولات کشاورزی نظیر گندم، ذرت، برنج، کنجاله سویا و... تشکیل داده است و اگر بخشی ‌اندک از همین مبالغ در طول زمان صرف بهسازی و اصلاح روش‌های تولید، بهبود راندمان و کارایی مصرف آب، اصلاح بذرها و در کل تحقیقات در بخش کشاورزی و صنایع وابسته می‎شد، می‎توانست کشاورزی کشور را دگرگون کند و علاوه ‌بر ایجاد اشتغالی پایدار و مولد، از ظرفیت‎های خدادادی کشور به نحو بهتری استفاده شود.
عنایت به مزیت‌های بخش کشاورزی می‌تواند نگاه ما را نسبت به این حوزه تغییر دهد تا همت مضاعفی درجهت رونق آن گمارده شود:
- تنوع فصلی و ایجاد زمینه تولید اکثر محصولات کشاورزی،
- تنوع تولیدات کشاورزی با توجه به شرایط اقلیمی،
- امکان تولید حدود ۸۵ درصد از انواع میوه و تره‌بار تولیدی منطقه در ایران،
- دسترسی آسان به بازار مصرفی داخلی و امکان صادرات به بازار کشورهای خاورمیانه و همجوار،
- تأمین اکثر نیازهای این بخش به صورت بومی از داخل کشور و وابستگی بسیار ناچیز به خارج از کشور،
- امکان ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی تا حدود ۳۰ درصد کل جامعه با توسعه صنایع پایین‌دستی و بالادستی.
توسعه کشـاورزی ارتباط مستقیمی با اشتغالزایی دارد. کارشناسان، مهندسان، تکنیسین‌ها و کارگران مرتبط با خاک و آب، کاربران مشاغل و صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی مانند صنایع غذایی و ماشین‌های کشاورزی و تعمیرکاران و مکانیک‌های مربوطه(حدود ۳۰ مورد)، منابع طبیعی و... شغل‌هایی هستند که در صورت رونق کشاورزی، فرصت ایجاد اشتغال برای آنها فراهم خواهد شد.
کشاورزی و قطع وابستگی به درآمدهای نفتی
نیاز به توضیح ندارد که توجه به بخش کشاورزی در اقتصاد، موجبات کاهش وابستگی به نفت را در پی خواهد داشت. رهبر معظم انقلاب بارها در سخنرانی‌هایشان بر کاهش وابستگی به نفت تأکید کرده‌اند؛ تا جایی که احقاق اقتصاد بدون نفت را یکی از آرزوهای خود در اداره کشور عنوان نموده‌اند: «ما باید به این‌جا برسیم و بتوانیم خودمان را از درآمد نفت واقعاً بى‌نیاز کنیم. یکى از بزرگ‌ترین بلیات اقتصاد ما و نه فقط اقتصاد ما‌، بلکه بلیات عمومى کشور‌، وابستگى ما به درآمد نفت است».
این موضوع از دو منظر قابل بررسی است؛
اول اینکه با تقویت و توسعه بخش کشاورزی، به‌صورت خودکار و پی‌در‌پی سیاست جایگزینی واردات پیگیری خواهد شد.
ثانیا با تقویت این بخش نه تنها با رسیدن به خودکفایی در برآوردن نیازهای داخل‌، نیاز به واردات کالاهای کشاورزی و مواد غذایی کاسته و حذف خواهد شد‌، حتی می‌توان به‌عنوان یک درآمد ارزی برای کشور به آن نگاه کرد. صادرات کشاورزی با توجه به مزیت‌های فراوان جغرافیایی و تنوع محصول کشور‌، می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای توسعه سیاست صادرات غیرنفتی باشد.
عوامل توسعه کشاورزی
مدیریت آب: نخستین و اصلی‌ترین عامل توسعه کشاورزی، آب و مدیریت آن است. خداوند در آیات بسیاری به نقش اساسی آب در رونق و توسعه کشاورزی اشاره کرده است. آبی که از آسمان فرو می‌ریزد مهم‌ترین منبع کشت و زرع است. از این رو باید در ‌اندیشه محافظت و مهار آنها بود.
به‌کارگیری ابزار‌های مدرن و مناسب: از دیگر عوامل توسعه کشاورزی و رونق آن بهره‌مندی از ابزار‌های مناسب و معمولی در هر عصر و زمان است. حضرت علی علیه‌السلام می‌فرمایند: «دانش قدرت است» و بنابراین استفاده از دانش روز و تکنولوژی پیشرفته در کشاورزی، ضروری است.
نقش انسانی و مدیریتی: عامل دیگر، نقش انسانی در کشت و زرع است. نیروی انسانی تلاشگر رکن رکینی در اعتلا و ارتقای کشاورزی است. حتی اگر آب به‌اندازه کافی وجود داشته باشد‌، می‌بایست انسان به عنوان خلیفه خداوندی در این حوزه وارد شده و نقش خود را به درستی ایفا کند. آموزش روش‌های نوین و دانش بنیان در حوزه کشاورزی و بینش و کنش جهادی جایگاه اعجازگونه دارد.
موانع و مشکلات بخش کشاورزی
مشکلاتی مانند روش‌های آبیاری و کشاورزی سنتی، کمبود منابع آبی، کمبود اعتبارات، هجوم آفات، دلالگری و سودجویی عده‌ای بیگانه از محصولات کشاورزی ومشکلات پس از تولید همچون مسائل مربوط به بازار و بازاریابی از مهم‎ترین عوامل موجود برسر راه رشد و توسعه بخش کشاورزی در ایران است که در برنامه‎های توسعه و برنامه‎ریزی‌های ملی و منطقه‎ای خیلی به آن توجه نشده است.
مخلص کلام این که توسعه بخش کشاورزی از طریق توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، از جمله راهکارهای اقتصاد مقاومتی برای افزایش توان اقتصادی کشور است. و هم اینکه آثار فرهنگی، سیاسی، امنیتی آن گویای همه ناگفته‌هاست.
🔻روزنامه تعادل
📍 قیمت‌های « غیرتعادلی» مخرب‌تر از بمب اتم
دکتر پویا ناظران، اقتصاددان ایرانی مقیم امریکا حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و ابلاغ قیمت‌های جدید برای کالاهای اساسی از سوی دولت را ادامه روند تفکر اقتصادی حاکم بر کشور طی ۵۰ سال گذشته ارزیابی می‌کند. تفکری که وابستگی تام به قیمت‌گذاری دستوری یا به عبارتی قیمت‌های«غیرتعادلی» دارد و از همین رو، نه تنها ناپایدار است، بلکه ثباتی را هم برای سرمایه‌گذاری، رشد اقتصاد و حفظ قدرت خرید مردم به ارمغان نمی‌آورد و بنیان‌های اقتصاد را فرسوده و مضمحل می‌کند.

دکتر ناظران در پستی تازه در کانال تلگرامی خود، برای تشریح پیامدهای ناگوار تصمیم اقتصادی اردیبهشت سال جاری، بار دیگر به یکی از تصمیم‌های شاخص دولت‌ها طی دهه‌های اخیر یعنی مداخله دولت در تولید و قیمت گریزی زده است. مشروح این پست را می‌خوانید.

نقش دولت در اقتصاد

دولتی که نقش خودش را مثل داور مسابقه فوتبال ببیند یعنی خودش را تنظیم‌گر اقتصاد بداند رقابت را به بخش خصوصی می‌سپارد، قیمت را به تعادل بازار می‌سپرد و به منظور حفظ سلامت رقابت بازار توانش را صرف مقابله با انحصار و تعارض منافع و آفات اینچینی می‌کند مثل داوری که در مواجهه با هند، فول یا آفساید سوت می‌کشد تا رقابت بین دو تیم فوتبال را سالم حفظ کند. دولتی که نقش خودش را حفظ سلامت رقابت در اقتصاد می‌داند با اداره منضبط امور مالی خودش به ارزش پول ملی ثبات می‌دهد، تورم کاهش ارزش پول است. وقتی ارزش پول ثبات داشت تورم هم رخ نمی‌دهد اما دولتی که سیاست‌گذاری اقتصادی درستی ندارد، کلی شرکت دولتی و نیمه دولتی هم به آن آویزان هستند خاصه خرجی و نان‌خور اضافی زیاد دارد طبعا حاضر نمی‌شود به محدودیت‌هایی که علم اقتصاد اعمال می‌کند تن بدهد و کشور را علمی اداره کند، متعاقبا انضباط مالی را از دست می‌دهد و مجبور به چاپ پول می‌شود. با چاپ بی‌رویه پول ارزش پول کم می‌شود و همه‌چیز به نسبت گران می‌شود. در واقع چیزی گران نشده بلکه پول ملی کم‌ارزش شده ولی وقتی پول کم‌ارزش می‌شود همه‌چیز نسبت به پول گران‌تر قیمت می‌خورد و البته با کاهش ارزش پول حقوق کارمند و کارگر هم کم‌ارزش می‌شود. قدرت خریدشان کم می‌شود. کاهش قدرت خرید مردم بی‌کفایتی دولت را برملا می‌کند. دولت که نمی‌خواهد بی‌کفایتی خودش را بپذیرد رو به بزک کردن ظاهر اقتصاد می‌آورد پس قیمت‌ها را دستوری کنترل می‌کند تا با گرانی مقابله کرده باشد و به کمک معیشت مردم بیاید. قیمت اما مهم‌ترین ابزار اقتصاد است. اگر قیمت به بازاری با رقابت سالم سپرده بشود در سطحی قرار می‌گیرد که عرضه را با تقاضا مساوی می‌کند لذا صف شکل نمی‌گیرد، بازار سیاه هم ایجاد نمی‌شود یعنی امکان خرید کالا با نرخ مصوب و فروشنده قاچاقی در بازار سیاه یا سر مرز برای کسی ایجاد نمی‌شود. پس می‌بینیم که قیمت تعادلی رانت را در اقتصاد کاهش می‌دهد علاوه بر آن در بازار با رقابت سالم با تغییر تقاضا برای چیزی یا تغییر عرضه آن قیمتش نسبت به بقیه کالاها تغییر می‌کند و این تغییر قیمت نسبی تاکید می‌کنم تغییر قیمت نسبی سیگنال بسیار مهمی به فعالان اقتصادی مبنی بر نیاز به تغییر میزان سرمایه‌گذاری می‌دهد. اما وقتی دولت در قیمت‌ها مداخله می‌کند نه تنها در کوتاه‌مدت بازار سیاه و رانت ایجاد می‌کند بلکه با کاهش سرمایه‌گذاری در بلندمدت هم کمبود و گرانی ایجاد می‌کند. اطرافتان را نگاه کنید نشانه‌هایش بسیار است دولت در قیمت مرغ مداخله می‌کند، مرغدار مجبور به کشتن جوجه‌ها می‌شود. کشور چند ماه بعد دچار بحران گوشت مرغ می‌شود، دولت در قیمت شیر مداخله می‌کند دامدار مجبور می‌شود گاو شیرده را به کشتارگاه بفرستد تا پول داشته باشد با کارگرش تسویه حساب کند، چند وقت بعد بحران لبنیات می‌شود چون آن گاو شیرده را نمی‌شود به راحتی جایگزین کرد ولی از همه بدتر این است که با کاهش سرمایه‌گذاری تقاضا برای نیروی کار کم می‌شود که باعث می‌شود قدرت خرید دستمزد کارگر و کارمند کم بشود، به این ترتیب متاثر از مداخله قیمتی دولت فقر اشاعه پیدا می‌کند. مداخله قیمتی را در شوروی، چین و کوبا تجربه کردند. در دهه ۵۰ محمدرضا پهلوی هم به مداخله قیمتی سنگین روی آورد. بعد از انقلاب هم مداخله قیمتی ادامه داشت. در واقع بعد از انقلاب بدتر هم شد. چون در پی مصادره کردن‌ها و ملی کردن‌ صنایع دامنه قیمت‌گذاری‌های دولتی وسیع‌تر هم شده بود یعنی این تصمیم شاخص اول که کنترل دولتی بر تولید و قیمت باشد قبل از زمان بازرگان و بنی‌صدر اتخاذ می‌شده توسط بازرگان و بنی‌صدر در همان اوایل انقلاب اتخاذ شده، بعدی‌ها هم همان راه را ادامه دادند یعنی سابقه تاریخی این مشکل کشور ما عمیق است.

تفاوت حمایت علمی با قیمت‌گذاری؟

حتما شنیدید برخی کشورهای توسعه‌یافته غربی سیاست‌های حمایتی بیشتری به نسبت کشورهای دیگر دارند به همین دلیل هم اصطلاحا می‌گویند کشورهای منطقه اسکاندیناوی سوسیالیست هستند در حالی که کشورهایی مثل امریکا که سیاست‌های حمایتی به نسبت کمتری دارند کاپیتالیست هستند. در موقعیتی دیگر توضیح خواهم داد که چرا اینجا اصطلاح سوسیالیست و کاپیتالیست درست استفاده نمی‌شود. ولی فارغ از کلمات نکته اصلی درست است و آن اینکه برخی کشورهای توسعه‌یافته سیاست‌های حمایتی قابل توجهی دارند، اما حمایت‌شان چه شکلی است؟ آیا دولتشان به جهت حمایت از مصرف‌کننده برای دلار قیمت تعیین می‌کند.

سوئد یا نروژ قیمت دلار تعیین می‌کنند نرخ ارز ترجیحی دارند؟ نه. برای نان قیمت تعیین می‌کنند؟ نه. ستاد تنظیم بازار دارند دولتشان گوشت و مرغ وارد می‌کند و به نرخ دولتی توزیع می‌کند؟ نه. آیا جایگاه سوخت در مثلا نروژ بنزین با نرخ دولتی می‌فروشد؟ نه. سیاست‌های حمایتی دارند ولی هیچ کدام از طریق قیمت اعمال نمی‌کنند چون تجربه ناموفق مداخله قیمتی را در ۱۰۰ سال اخیر در کشورهای مختلف دیده‌اند. می‌دانند این راهش نیست. می‌دانند مداخله قیمتی به حمایت منجر نمی‌شود بلکه به افت سرمایه‌گذاری، کاهش قدرت خرید دستمزد، افزایش رانت و فساد و همین‌طور به افزایش تورم منجر می‌شود. حمایت می‌کنند اما بدون مداخله در قیمت چون قیمت تعادلی مهم‌ترین ابزار حفظ تعادل و پایداری اقتصاد است. ما اما ۵۰ سال است داریم راه را اشتباه می‌رویم و در این ۵۰ سال تک‌تک رییس دولت‌ها با بحران ناشی از قیمت‌گذاری توسط رییس دولت قبل از خودشان مواجه شدند. آقای رییسی به خاطر ارز ۴۲۰۰ به بحران خورد اقای روحانی به خاطر بنزین به بحران خورد. آقای احمدی‌نژاد همین طور تا ۵۰ سال بروید عقب حتی آقایان بختیار و آموزگار هم به بحران‌های ناشی از قیمت‌گذاری توسط اسلافشان خوردند. چرا؟ چون قیمت دولتی لاجرم یک قیمت غیرتعادلی است. یعنی بین عرضه و تقاضا تعادل برقرار نمی‌کند. قیمت تعادلی فقط از دل یک بازار آزاد بیرون می‌آید. هر قیمت ثابت مصوبی الزاما غیرتعادلی می‌شود دولت هزینه غیرتعادلی بودن قیمت‌ها را با بودجه‌اش می‌دهد پس قیمت غیرتعادلی لاجرم به بی‌انضباطی مالی در بودجه دولت منجر می‌شود. بی‌انضباطی مالی دولت هم بالاخره بر سر ترازنامه بانک مرکزی خراب می‌شود تا با چاپ پول تبدیل به تورم بشود بعد با تورم قیمت‌های تعادلی به تدریج بالا می‌رود و این یعنی شدت غیرتعالی بودن قیمت‌های دولتی مدام بیشتر می‌شود و هی تورم می‌شود و قیمت مصوب دولتی از سطح تعادلی دورتر می‌شود. پس پول بیشتری چاپ می‌شود تورم شدیدتری ایجاد می‌شود و قیمت دولتی غیرتعادلی‌تر از قبل می‌شود هی قوز بالای قوز. در طول زمان این بی‌انضباطی مالی دولت آنقدر شدید می‌شود تا دیگر نشود حتی یک روز ادامه داد. آنجا دیگر رییس دولت مجبور می‌شود به اقتصاد شوک بدهد چرا دولت آقای رییسی که سامانه کالابرگ الکترونیک آماده نبود ۲ ماه دیگر بر اصلاح قیمت آرد و مرغ صبر نکرد؟ چون دولتی که کارایی نداشتنش را با مداخله قیمتی جبران می‌کند متاثر از همان ناکارایی تصمیم‌گیری را هم آنقدر عقب می‌اندازد تا کار چنان بیخ پیدا کند که دیگر یک روز هم نتواند ادامه بدهد و آن وقت چون دیگر کار از کار گذشته دیگر به جای اصلاحات تدریجی جامع و برنامه‌دار به اقتصاد شوک می‌دهد. شوک اقتصادی هم مخرب است. تجربه اصلی که از دولت آقای هویدا تا دولت آقای رییسی مشهود است، این است که قیمت دولتی برای کالاها پایدار نیست. نمی‌شود چنین قیمت‌هایی را حفظ کرد. اصلا کاری به تئوری‌های اقتصادی و بحث‌های دانشگاهی نداریم واقعیت جلوی رویمان است قیمت دولتی پایدار نیست. قیمت شناور تعادلی یعنی قیمتی که دستوری و ابلاغی نیست بلکه در بازار به دست می‌آید یک سیاست لیبرالی یا نئولیبرالی یا غربی یا امثال آن نیست قیمت تعادلی، تنها وضعیت پایدار است. هر قیمتی جز آن ناپایدار است و به بن‌بست می‌خورد و ته بن‌بست هم بحران است. هر کس باور ندارد ببیند که ۵۰ سال تجربه قیمت‌گذاری دولتی جلوی چشم‌مان است. آقای میرحسین موسوی هم نمی‌خواست قیمت‌ها را افزایش بدهد ولی مجبور شد به واقعیت تن بدهد. بعد از او آقای هاشمی هم مجبور شد. بعد آقای خاتمی هم مجبور شد. آقای احمدی‌نژاد نئولیبرال نبود اما مجبور شد چون وقتی رشد نقدینگی داریم رشد قیمت اجتناب‌ناپذیر است. آقای روحانی هم مجبور شد، آقای رییسی هم مجبور شد. ولی فکر می‌کنیم هیچ کدامشان فهمیدند قیمت دولتی ناپایدار است. نه. هر کدام یک سری قیمت دستوری را با قیمت‌های دستوری دیگر جایگزین کردند و رفتند چند سال دیگر باز سر مرغ و آرد و روغن همین آش و همین کاسه است و اضافه کنید بنزین و گازوییل و برق و غیره را. تا این منطق ساده جا نیفتد ۵۰ سال آینده مثل ۵۰ سال گذشته است و حتی بدتر. حالا یک عده می‌گویند ۱۰ روز نخرید ارزان می‌شود مرغی که به خاطر کاهش ارزش پول ملی و همین طور خالی بودن خزانه گران شده ارزان نمی‌شود. کاهش ارزش پول ملی قیمت تعادلی مرغ نسبت به ریال را بالا برده از آن طرف خزانه دولت خالی‌تر از گذشته است لذا توانش برای واردات و بعد پوشش اختلاف بین قیمت تمام شده و قیمت مصوب دولتی از بین رفته در این وضعیت ۱۰۰روز هم مرغ نخورید ارزان نمی‌شود. چون آن قیمت قبلی پایدار نبود. ناپایداری ناشی از مداخله قیمتی در یک جایی چنان جدی می‌شود که مثلا حتی نمی‌شود ۲ ماه صبر کرد تا سیستم کالابرگ الکترونیکی راه بیفتد. برخی می‌گوید حذف ارز ۴۲۰۰ درست بود ولی الان وقتش نبود مثلا باید صبر می‌کردیم فلان اتفاق بیفتد بعد. مثل اینکه بگوییم تخریب برج متروپل آبادان با توجه به نقایص مهندسی درست بوده الان وقتش نبود. حرف قشنگی است ولی وقتی یک سیستم ناپایدار به انتهای تحملش می‌رسد اعتنایی به برنامه زمان‌بندی من و شما ندارد. فرو می‌ریزد. به برج متروپل نمی‌شود گفت فردا بریز باید خودمان پیش از این اقدامی می‌کردیم وقتی ما تعلل می‌کنیم آن برج دیگر از ما اجازه نمی‌گیرد. همانطور که برج نمی‌پرسد آیا مصلحت می‌دانید من الان فرو بریزم اقتصاد هم نمی‌پرسد. پس ما باید واقعیت را بپذیریم و پیش از اینکه سیستم ناپایدار بحرانی بشود اقدام کنیم. می‌گویند باید اول برجام احیا و بعد ارز ۴۲۰۰ حذف می‌شد، ظاهر حرف قشنگ است ولی نکته‌ای در آن مغفول است، باز ناپایداری قیمت‌های غیرتعادلی است، قطعا شوک دادن به اقتصاد خوب نیست ولی وقتی سیاستمدار مدام تصمیم‌گیری را عقب می‌اندازد یک جایی مجبور می‌شود و اقتصاد فارغ از ایدئولوژی و تصورات یا توهمات دولت واقعیت‌ها را به آن تحمیل می‌کند ولو با اکراه مجبور می‌شود به قواعد اقتصاد تن بدهد و یک قاعده‌اش این است که قیمت‌ها به سطح تعادلی‌شان بیایند. این تحمیل می‌تواند حتی به حدی جدی باشد که قبل از آماده شدن سامانه و قبل از احیای برجام و قبل از حصول خیلی مقدمات لازم دیگر مجبور می‌شوند قیمت‌های دولتی را تغییر بدهند چون مثلا روسیه دارد با تخفیف شدید بازارهای نفت را از آنها می‌گیرد و دیگر ارزی نمانده تا با آن سیاست ناپایدار گذشته را حتی برای ۲ روز دیگر ادامه بدهند چه رسد به ۲ ماه، چه برسد تا زمان احیای برجام یا هر اتفاق دیگری و این البته از بی‌برنامگی اقتصادی است وگرنه قبل از اینکه کار بیخ پیدا کند دست به کار می‌شدند. پس به تعبیری همین حرف درست است که الان وقتش نبود ولی وقت درستش در آینده نبود چون سیستم ناپایدار دیگر تاب‌آوری صبر نداشت زمان درست حذف ارز ۴۲۰۰ در گذشته بود. ولی آقای روحانی زیر بار نرفت و آقای رییسی در تصمیم آنقدر تعلل کرد تا کار به اینجا رسید که مجبور شد شوک بدهد آنجا که سیستم به انتهای تحملش می‌رسد دیگر هر چه بگوییم یک مقدار دیگر صبر کن بی‌فایده است. فرو می‌ریزد مثل متروپل آبادان. این منطق ساده که اگر دولت از سر قیمت‌ها برندارد ناپایداری قیمت‌های دولتی بالاخره یک جایی کشور را در بن‌بست قرار می‌دهد و دچار بحران می‌کند باید بالاخره یک بار برای همیشه در کشور ما جا بیفتد هم برای مردم جا بیفتد هم برای مسوولان جا بیفتد هم برای قدرتمندان مسوولیت‌ناپذیرمان جا بیفتد. برای اینکه خطر و تهدید ناشی از استفاده از قیمت‌های دولتی را باز شفاف‌تر تبیین کنم این طوری می‌گویم اگر دستورالعملی برای ساقط شدن نظام جمهوری اسلامی بخواهید تضمینی. تثبیت قیمت بنزین و گازوییل، دلار و نان در سطح کنونی در طول سال‌های آینده است. اگر قیمت همین چهار قلم هر جور شده در سطح کنونی حفظ بشود ظرف چند سال چنان کشور را از منابع تهی می‌کند که نظام ساقط بشود. اگر به خاطر نارضایتی از عملکرد حکمرانی کشور الان ناگهان به قیمت دستوری دولتی بی‌علاقه شدید توجه داشته باشید که خالی کردن کشور از منابعش هم به سقوط نظام منجر می‌شود هم به نابودی ایران. به نابودی آن چیزی که به عنوان وطن و محل تولدمان می‌شناسیم. با تداوم قیمت‌های ناپایدار چنان‌ تر و خشک با هم خواهند سوخت که از خاکسترش هیچ ققنوسی بلند نشود. هیچ نظم عادلانه‌ای به دست نیاید و هیچ حاکمیت یکپارچه‌ای دیگر شکل نگیرد. نوادگانمان دیگر ایران را به آن معنی که ما می‌شناسیم نخواهند شناخت، مگر در کتاب‌های تاریخ. قیمت‌های غیرتعادلی چنان تخریب می‌کنند که بمب اتم تخریب نمی‌کند و ما همین الان داریم از آبادان تا تهران همه شهرهای دیگر تبعات تخریبی نیم قرن قیمت غیرتعادلی را می‌بینیم اگر قیمت‌های دولتی را ادامه بدهیم وضع فقط بدتر می‌شود و به همین دلیل است که من نسبت به نیت کارشناس‌هایی که در فضای رسانه‌ای یک جامعه اصلاح قیمت‌ها را نئولیبرالی می‌خوانند و بر تثبیت قیمت‌ها و حتی کاهش مثلا نرخ دلار اصرار دارند شک می‌کنم. عموما سعی می‌کنم به نقد گفته‌ها بپردازم و نیات را قضاوت نکنم ولی وقتی کسی می‌گوید تیغ را بکش روی شاهرگت ببین چه حس خوبی دارد نمی‌شود صرفا به نقد و بحث و توصیه‌اش پرداخت و از کنار نیت‌اش گذشت قیمت‌های دستوری از این حیث که بودجه را از نظم و تعادل خارج می‌کنند و منابع کشور را یا هدر می‌دهند یا از کشور خارج می‌کنند دقیقا و عینا مثل تیغ به شاهرگ کشیدن است. نمی‌شود طرف در رسانه‌ها پیوسته اصرار می‌کند تیغ به شاهرگ ایران بکشید و این سوال در ذهن من شکل نگیرد که تو مزدور کدام خصمی هستی. ارز ۴۲۰۰ یکی از آن قیمت‌گذاری‌هایی بود که بی‌اغراق منحوس‌ترین میراث دولت آقای روحانی بود. حالا این دولت می‌خواهد یارانه ارز ۴۲۰۰ را هدفمند کند لذا قیمت آرد و مرغ را گران کرده و به جایش به مردم پول نقد می‌دهد یعنی چیزی شبیه طرح هدفمندسازی یارانه‌های دولت آقای احمدی‌نژاد منتها در ابعادی به مراتب کوچک‌تر.

۲ اشکال هدفمندی یارانه‌ها

بارها ارزیابی از طرح هدفمندی‌سازی یارانه‌های سال ۸۹ را شنیدید یادتان است که گفتم ایده پرداخت نقدی یارانه‌ها به جای پنهان کردن آن در قیمت ایده درستی بود ولی در اجرای آن طرح ۲ اشکال جدی داشت. اشکال جدی اول این بود که قیمت‌ها را تعادلی نکرد بلکه یک سری قیمت‌ دستوری را با قیمت‌های دستوری دیگر جایگزین کرد مثلا بنزین ۴۰۰ تومانی را کرد ۷۰۰ تومان یعنی یک وضعیت ناپایدار را که بحرانی شده بود با یک وضعیت ناپایدار دیگری که چند سال بعد بحرانی می‌شد جایگزین کرد. این اصلاح نیست. الان هم تا اینجا آنچه در سیاست جدید دولت آقای رییسی می‌بینیم یک سری قیمت دستوری را با یک سری قیمت دستوری دیگر جایگزین کردند. خبری از بازار تعادلی نیست دست‌کم تا اینجا خبری از اصلاح نیست. صرفا عقب انداختن بحران است اشکال دوم هدفمند‌سازی یارانه‌ها این بود که رقم ثابتی برای یارانه‌ها تعیین کرد نه رقمی شناور بر مبنای یک بودجه تراز. در آغاز مبلغ یارانه ۴۵ هزار تومانی آنقدر زیاد بود که مجبور به چاپ پول و ایجاد تورم شدند بعد از چند سال تورم آن ۴۵ هزار تومان چنان قدرت خریدش را از دست داده بود که به دردی نمی‌خورد. حالا دولت آقای رییسی که رقم ثابت ۳۰۰ هزار و ۴۰۰ هزار تومان برای یارانه تعیین کرده منطقی برای تعدیل آن در طول زمان ارایه نداده با توجه به تورم پیش رو در انتهای این دولت چنین ارقام ثابتی مایه مضحکه خواهد شد حذف ارز ۴۲۰۰ که در این دولت رخ داده اشکال سومی هم دارد چون یارانه به نان سنتی تخصیص پیدا می‌کند نه نان‌های غیرسنتی. قیمت نسبی نان سنتی به نان غیرسنتی را تغییر می‌دهد این سیاست دولت باعث می‌شود بخشی از تقاضا برای نان غیرسنتی به نان سنتی منتقل بشود یعنی اول کارگر نانوایی غیرسنتی بیکار می‌شود. به تدریج نانوایی‌های غیرسنتی یکی یکی تعطیل می‌شوند اما ظرفیت نانوایی سنتی ناگهان افزایش پیدا نمی‌کند در حالی که تقاضا رفته بالا لذا جلو نانوایی‌ها سنتی صف و ازدحام بیشتر می‌شود قرار است در نقدی کردن یارانه‌ها دولت دیگر در قیمت‌های نسبی مداخله نکند اما این دولت یک راهی پیدا کرده که در عین نقدی کردن بخشی از یارانه‌ها باز قیمت‌های نسبی را به هم می‌زند که واقعا شاهکار است. برخی می‌گویند اصلا بحث یارانه پنهان دروغ است البته می‌پذیرند که قیمت‌ها تعادلی نیستند اینکه بدیهی است ولی می‌گویند دولت نفت و گاز را در اختیار دارد مالیات تورمی هم می‌گیرد مالیاتی عادی هم می‌گیرد سطح دستمزدها که پایین است پس دیگر بابت ارز ترجیحی و فروش کالای اساسی ارزان به مردم نمی‌تواند سر مردم منت بگذارد. ببینید در هر حال منتی به مردم نیست ولی اشکال این حرف چیست؟ وقتی دولت‌های به اصطلاح سوسیالیستی اروپایی خدمات حمایتی ارایه می‌دهند نخست‌وزیر یا رییس‌جمهور آن کشور منابع آن طرح‌های حمایتی را که از محل ثروت شخصی یا ارث پدری نمی‌پردازد بلکه از محل مالیاتی که همان مردم گرفته به آنها می‌پردازد اگر از محل ثروت شخصی بود می‌شد صدقه ولی چون از محل ثروت مردم همان جامعه بابت سیاست حمایتی پرداخت می‌شود به آن می‌گویند یارانه هر سیاست حمایتی توسط هر کشوری در دنیا ارایه می‌شود به پشتوانه منابع خودش مردمش است از جای دیگر که نمی‌آید اینکه پشتوانه‌اش منابع مردم به این معنی نیست که یارانه نیست بلکه وظیفه دولت است و منتی در کار نیست. در کشور ما هم منابع مداخلات قیمتی از محل عواید نفت و گاز و همین طور از محل عواید ناشی از تورم که نوعی مالیات است تامین می‌شود دولت برای ارایه سیاست حمایتی دو راه دارد یکی اینکه قیمت‌ها را به زیر قیمت تعادلی بیاورد که اصطلاحا به آن می‌گوییم یارانه پنهان در قیمت. راه دیگر آن است که اجازه بدهد قیمت‌ها تعادلی بشود و در عوضش آن منابع را نقدا توزیع کند که به آن می‌گویند یارانه نقدی. تعادلی شدن قیمت‌ها مقدمه سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و افزایش دستمزدها است. دروغ دانستن وجود یارانه پنهان با این منطق که به خاطر تورم بالا و سطح پایین دستمزدها دولت موظف است قیمت‌ها رو پایین‌تر از سطح تعادلی حفظ کند اقتصاد کشور را زمین می‌زند چون دروغ دانستن یارانه پنهان دارد غیرتعادلی ماندن قیمت‌ها را توصیه می‌کند و این توصیه خطرناکی است. اگر دعوا سر از استفاده یارانه است هر کلمه‌ که دوست دارید، استفاده کنید مساله کلمه نیست، مساله این است که از نظر اقتصادی حمایت از اقشار با مداخله قیمتی منطق غلط و مخربی دارد. نه تنها به حمایت از آنها منجر نمی‌شود بلکه مانع رشد و توسعه هم می‌شود قدرت خرید دستمزدها را هم کاهش می‌دهد در یک فرآیند تدریجی باید قیمت‌ها تعادلی بشود و همزمان با تعادلی کردن تدریجی قیمت‌ها عواید نفت و گاز نقدا به مردم پرداخت بشوند تا دولت دیگر خودش را با مالیات اداره کند نه پول نفت.

توزیع عواید با صندوق منابع ملی

به چه شکلی عواید نفت و گاز را به مردم رساند؟ در ۲۲ آبان ۱۴۰۰ مفصل توضیح دادم خلاصه‌اش این بود نفتی که قرار بود ملی باشد دولتی شده. این نفت باید واقعا و عملا ملی بشود. لازمه‌اش این است که صندوقی شکل بگیرد اسمش را بگذاریم صندوق منابع ملی که عواید ناشی از همه منابع ملی را مثلا فروش نفت و گاز به پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صادرکننده‌ها را دریافت کند و به موجب اساسنامه صندوق کل موجودی ریال را هر هفته یکسان بین ایرانیان توزیع کند عواید ارزی را هم سرمایه‌گذاری کند هر ایرانی مالک یک واحد این صندوق است حاکمیت هم باید خودش را صرفا با مالیات اداره کند با برقراری چنین سازوکاری چند تا اتفاق می‌افتد. اولا دولت دیگر منابعی برای مداخله قیمتی ندارد دستش برای این اتخاذ این تصمیم غلط بسته است ثانیا با توجه به میزان استخراج منابع زیرزمینی کشور تقریبا به هر ایرانی معادل روزی یک دلار می‌رسد یعنی چیزی حدود روزی ۳۰ هزار تومان به قیمت‌های امروز چون عواید صندوق هر چه هست توزیع می‌شود مبلغی که مردم دریافت می‌کنند با بروز تورم خود به خود در طول زمان متناسب با تورم زیاد می‌شود البته از آن طرف دیگر از بنزین و گازوییل برق گرفته تا مرغ و آرد و روغن قیمت‌ها همه آزاد و تعادلی‌اند. تاکید می‌کنم تعادلی. یعنی بر مبنای فرمولی از قیمت‌ در بازار فلان کشور خارجی نیستند بلکه قیمت‌ها در سطحی هستند که تعادل عرضه و تقاضا در اقتصاد ایران اقتضا می‌کند. نتیجه حذف مداخلات قیمتی این است که قیمت می‌تواند نقش خودش را در دادن سیگنال درست برای سرمایه‌گذاری در کشور ایفا کند. افزایش سرمایه‌گذاری به تدریج به رشد دستمزد منجر می‌شود منتها چون مردم از محل عواید نفت و گاز سهم‌شان را می‌گیرند استطاعت صبر کردن تا تحقق رشد تدریجی دستمزد را دارند دولت هم چون برای اداره خودش نیازمند مالیات است پاسخگوتر می‌شود. علاوه بر آن چون دولت در حفظ قیمت‌های ناپایدار مجبور به چاپ پول نیست رشد نقدینگی و تورم کاهش پیدا می‌کند اما مگر پرداخت نقدی عواید نفت تورم‌زا نیست؟ نه چون این پول در یک سیکل بسته در اقتصاد می‌چرخد مردم ریال می‌دهند به مثلا جایگاه، بنزین می‌خرند. جایگاه ریال می‌دهد به پالایشگاه، پالایشگاه ریال را می‌دهد به شرکت نفت تا نفت خام بخرد شرکت نفت آن ریال را به صندوق منابع ملی تحویل می‌دهد صندوق هم ریال را باز بین مردم توزیع می‌کند. ریالی چاپ نمی‌شود صرفا در اقتصاد کشور می‌چرخد در واقع این صندوق یک سازوکاری است برای بازتوزیع منابع ملی کشور بین مردم تا نفت ملی بشود نه دولتی. تا پول چاپ نشود ارزشش کم نمی‌شود وضعیت تورمی کنونی به خاطر این است که دولت ریال چاپ می‌کند چون می‌خواهد وضعیت ناپایدار و غیرتعادلی قیمت‌هایی که مصوب کرده را تا می‌شود ادامه بدهد.

گران نشدن بنزین غیرممکن است

هر رییس‌جمهوری آمده به اسم جراحی اقتصاد صرفا مشکلات را مدتی عقب انداخته ادعایش جراحی بوده ولی اقداماتش در حد چسب زخم. دست‌کم هدفمند‌سازی یارانه‌های آقای احمدی‌نژاد ابعاد وسیعی داشت شامل حامل‌های انرژی می‌شد این طرح آقای رییسی که عملا به آرد، مرغ، روغن و دارو محدود است شاید بدترین و خطرناک‌ترین حرفی که همین دو، سه هفته پیش از دهان رییس‌جمهور شنیدیم قول قطعی ایشان بر گران نشدن بنزین بود. به خاطر تورم دو سال گذشته و تورم سال‌های پیش رو گران نکردن بنزین غیرممکن است حفظ قیمت ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی بنزین قطعا در بلندمدت دولت را نابود می‌کند از فاجعه گازوییل ۳۰۰ تومانی که نگویم. در فضایی که نقدینگی رشد می‌کند بالاخره قیمت‌ها باید برود بالا تثبیت نرخ‌ها به‌رغم رشد نقدینگی به سقوط نظام و نابودی ایران منجر می‌شود. آقای رییسی مجبور خواهد شد برای بنزین کاری بکند و آن زمان مردم این ویدئو را نشان می‌دهند و یادآوری می‌کنند که قول داده بود بنزین گران نشود. اما قول بیخودی داد. صحبت آقای رییسی در مورد بنزین انعکاسی از بی‌برنامگی و سردرگمی اقتصادی‌اش است و این حرفی که در مورد بنزین زد در آینده باعث بی‌اعتباری بیشتر حرف‌هایش می‌شود. بله من هم آبان ۹۸ را به یاد دارم متوجه تهدیدات اجتماعی- امنیتی ناشی از دست زدن به قیمت بنزین هستم ولی من سال ۸۹ را هم به یاد دارم. سال ۸۹ چه شد بعد از اینکه کشور عمده سال ۸۸ را درگیر جدی‌ترین تنش سیاسی- اجتماعی سال‌های اخیر بود در سال ۸۹ همه حامل‌های انرژی گران شدند بدون اینکه اتفاقی بیفتد نه جایی آتش گرفت نه شهری آشوب شد چرا؟

تفاوت پیامدهای گران شدن بنزین در ۸۹ و ۹۸

فرق آبان ۹۸ و هدفمندسازی سال ۸۹ چه بود؟ فرق‌های زیادی داشتند یکی‌اش این بود که پی هدفمندسازی سال ۸۹ به هر ایرانی یارانه‌ای دادند معادل روزی ۱.۳ دلار در حالی که در آبان ۹۸ هیچ تمهید حمایتی نیندیشیده بودند و تازه بعدش مجبور شدند یک چیزی اضافه کنند اما یک فرق مهم دیگرش این بود که در سال ۸۹ بارها قبل از آغاز تحریم رییس‌جمهور با مردم صحبت کرد. طرح را توضیح داد و از آن دفاع کرد آقای روحانی حاضر نشد افزایش قیمت بنزین سال ۹۸ را توضیح بدهد. پیش از اجرای طرح، تمام قد پشتش نایستاد و از آن دفاع نکرد مردم وقتی می‌بینند رییس‌جمهور حاضر نیست از اعتبار خودش برای طرح هزینه کند به حق شک می‌کنند می‌گویند اگر این حاضر نیست پای این اقدام بایستد و اعتبار خودش را خرج کند حتما طرح بدی است حتما دارند حق‌مان را می‌خورند که رییس‌جمهور خودش را قایم کرده البته خود آن طرح آبان ۹۸ طرح خیلی بدی بود برای اصلاح قیمت بنزین مشاوران اقتصادی طرح‌های خوبی پیشنهاد کرده بودند اما آقای روحانی آن طرح و طرح‌های دیگر را کنار گذاشت و اصلاح قیمت بنزین را به یک تیم امنیتی در وزارت کشور سپرد. اردیبهشت امسال هم سر قضیه آرد آقای رییسی داشت همان مسیر آقای روحانی را می‌رفت. آقای رییسی قبل از اجرای طرح حاضر نشد آن را برای مردم تشریح کند از آن دفاع کند و تمام قد پشتش بایستد تازه بعد از اجرای طرح هم یکی، دو روز خودش قایم شده بود و معاونش را و معاون وزرا را می‌فرستاد تلویزیون دفاع کنند آنها هم که هر کدام یک حرف می‌زدند، معلوم است که نتیجه‌اش می‌شود نارضایتی مردم. بعد از چند روز بالاخره آقای رییسی متوجه شد باید از خودش مایه بگذارد ولی همان چند روز خسارت خودش را به اعتماد عمومی زد.

مختصات تغییر در سیاستگذاری؟

تغییر اساسی در سیاستگذاری اقتصادی اولا باید علمی و همه‌جانبه باشد که نه هدفمندسازی ۸۹ علمی بود نه افزایش قیمت آبان ۹۸ و نه اقدامات اردیبهشت ۱۴۰۱ این دولت. ثانیا یک تغییر اساسی در سیاستگذاری اقتصادی باید از ماه‌ها قبل از اجرا توسط رییس‌جمهور برای مردم تشریح بشود از آن دفاع بشود. رییس‌جمهوری که حاضر نباشد از اعتبار خودش خرج کند حتی طرح‌های علمی و جامع را هم ابتر می‌کند. و همین است که می‌گویم از نظر اقتصادی تا اینجا بر مبنای تصمیماتی که در ماه‌های گذشته اتخاذ شده آقای رییسی و آقای روحانی از یک تار و پود هستند این دو نفر و همین طور آقای احمدی‌نژاد از یک بافت فکری اقتصادی می‌آیند حتی آقای میرحسین موسوی هم از نظر اقتصادی فرقی نداشت. عملکرد دهه ۶۰ ایشان را ببینید می‌گویند دوران جنگ بود ولی سیاستگذاری غلط دولت ایشان تحت تاثیر سیاست‌های امثال آقای عالی‌نسب فشار را بر کشور مضاعف کرد و تاب‌آوری کشور در حال جنگ را کاهش داد. کار به جوانب سیاسی و اجتماعی ندارم همه جوانب شخصیت این افراد را مقایسه نمی‌کنم صحبت صرفا به فکر اقتصادی‌شان است به تیم و مشاوران اقتصادی آقای موسوی در سال ۸۸ نگاه کنید؛ بافت فکری همین بود که می‌بینید. اگر در سال ۸۸ آقای موسوی پیروز شده بود از نظر اقتصادی بهتر از آقای احمدی‌نژاد عمل نمی‌کرد. حتی شاید بدتر هم عمل می‌کرد. تازه دور اولش بود تا آقایان بنی‌صدر و بازرگان بروید عقب حتی هویدا از همین کرباس فکری بریده شده بودند. تنها زمانی که تیم اقتصادی که امور را در دست داشت از بافت فکری متفاوتی می‌آمد دهه ۴۰ بود آن زمان با تورم ۲ درصدی ذوب آهن اصفهان، ماشین‌سازی اراک و تراکتورسازی و چند برند دیگر به جا گذاشتند و رفتند. بعد از تیم دهه ۴۰ اشخاص مختلفی آمدند با ریخت و قیافه‌های مختلف اما تار و پود فکر اقتصادی‌شان یکسان بود. در قیمت‌ها مداخله کردند و کشور را به اینجا رساندند. البته این وضعی که می‌بینیم منحصرا هم ناشی از مداخله دولت در قیمت و تولید نیست.

جمع‌بندی

۱- دولتی کردن قیمت‌‌ها به قیمت‌های غیرتعادلی منجر می‌شود. قیمت‌های غیرتعادلی یک وضعیت ناپایدار شکل می‌دهد. این وضعیت نه مقاومتی است نه انقلابی است نه اسلامی. صرفا ناپایدار است. خروج از این وضعیت هم ربطی به لیبرال نه نئولیبرال ندارد، صرفا جبر واقعیت‌های بیرونی است. بهتر است با یک برنامه‌ریزی جامع به تدریج از این وضعیت ناپایدار خارج بشویم. اما در ۵۰ سال گذشته سیاستمدارها تا لحظه آخر تعلل کردند تا اینکه بحران در بودجه کار را به جایی رساند که دیگر یک روز هم نمی‌شد ادامه داد و ناگزیر یک شوک به اقتصاد دادند و با جایگزین کردن یک سری قیمت دستوری با یک سری قیمت دستوری جدید وضعیت ناپایدار را حفظ کردند و صرفا بحران چند صباحی عقب انداختند. سیاست اردیبهشت ۱۴۰۱ آقای رییسی و آبان ۹۸ آقای روحانی و ۸۹ آقای احمدی‌نژاد همه از همین جنس بود.

۲- درست این است که به موازات تعادلی کردن تدریجی قیمت‌ها، نفت دولتی بشود نفت ملی یعنی کل عواید ریالی فروش منابع نفت و گاز و آنچه منابع ملی این کشور است هفتگی نقدی و یکسان بین مردم توزیع بشود. می‌توانیم به آن بگوییم یارانه نقدی یا بگوییم سهم هر فرد از منابع ملی اسمش مهم نیست. مهم این است که بعد از آن دولت مداخله قیمتی نکند و خودش را فقط با مالیات اداره کند چنین دولتی مجبور می‌شود پاسخگویی هم یاد بگیرد اقتضای اداره کشور با مالیات پاسخگویی است.

۳- دولتی شدن نفت ملی به دولت‌ها توان مداخله قیمتی داد تا ناکارآیی خودشان را قایم کنند ولی آن ناکارایی و آن مداخله قیمتی تبدیل به تورم می‌شود و بعد بحران‌های بزرگ‌تری را ایجاد می‌کند. در عین حال مداخله قیمتی کانالی هم برای توزیع رانت می‌شود دلیل اصلی پایین بودن قدرت خرید دستمزد هم این است که قیمت دولتی دیگر سیگنال سرمایه‌گذاری درست نمی‌دهد پس دستمزد واقعی کم می‌شود باز کردن این گره لازم است اما کافی نیست. گره سیاست خارجی کشور هم باید باز بشود دو نکته مهمی که برای باز شدن گره سیاست خارجی باید فهمید یکی این است که در کنار تنش‌زدایی ایجاد دسترسی به بازارهای بین‌المللی هم از وظایف مهم سیاست خارجی است. دوم اینکه منطق روابط بین‌الملل دوستی و دشمنی نیست بلکه منطقش منافع ملی است و تعامل یا خیانت کردن کشورها در پیگیری منافع‌شان را می‌شود با بازی دیلمازیندانی فهمید. اما علاوه بر باز کردن گره قیمت‌ها و گره سیاست خارجی، گره نظام پولی و بانکی هم باید باز بشود. یکی از الزامات این است که بفهمیم پول چیست و بانک چیست تا بفهمیم چرا این چیزی که به آن می‌گوییم بانکداری بدون ربا یک بحث مغشوش و بی‌سروته که نه عقلانی است و نه اسلامی. چون کچلی که به آن بگویند زلفعلی. یک ساختار ربوی ایجاد کردیم به آن می‌گوییم بدون ربا و این مساله ناشی از اجرای بد قانون نیست. بلکه خود قانون و نظام فکری پشت بحثی که اسمش را گذاشتیم بانکداری بدون ربا از بنیان غلط است. این ۳ گره را هم که باز کنیم هنوز یکی دیگر می‌ماند و آن نقش حاکمیت در حفظ و اعتلای فرهنگی کشور است. در پست‌های آتی به بررسی تصمیمات شاخص ادامه خواهیم داد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 هزینه‌های بی‌برجامی
دیگر خبری از آن همه خوش‌بینی که با شروع مذاکرات در دولت رییسی نسبت به احیای برجام ایجاد شده بود، نیست. تا همین دو، سه ماه قبل برخی کارشناسان امیدوار بودند که تا قبل از نوروز ۱۴۰۱ تکلیف این قضیه معلوم شود اما نشد. مساله فقط بازگشت هیات‌های مذاکره‌کننده و عدم ادامه رایزنی‌های حضور در وین هم نیست. وضعیت بدتر از این حرف‌ها به نظر می‌رسد. با وجود همه تلاش‌ها برای میانجیگری و آمد و رفت‌ها، همچنین با وجود لبخندهای مکرر دیپلمات‌هایی که نمی‌خواهند ناامیدانه از شکست مذاکرات بگویند؛ شاهد تیره و تار شدن روابط طرف‌های مذاکره‌کننده هستیم. کار به آنجا رسیده که یونان محموله نفت ایران را می‌گیرد و تحویل آمریکا می‌دهد و فرانسه به نمایندگی از اروپایی‌ها به اقدام متقابل ایران یعنی توقیف دو نفتکش یونانی واکنش نشان می‌دهد!
این اقدام غیردوستانه علیه ایران و موضع طرف اروپایی به باور تحلیلگران نشانه خوبی نیست و بدبینی‌ها به آینده مذاکرات را بیشتر می‌کند، آنقدر که دیگر احیای برجام- حداقل به این زودی‌ها- بعید به نظر می‌رسد.
سوال اما اینجاست که شکست مذاکرات جاری چه تاثیری در وضعیت کشور و حال و روز مردم ما دارد؟ اقتصاد و معیشت چنانکه الان هست می‌ماند یا روزهای بدتری هم در راه است؟ به فرض اینکه گزینه دوم صحیح باشد، آن شرایط ناگوار احتمالی چه تاثیری بر مسائل سیاسی و اجتماعی دارد؟ آیا دولت رییسی با چالش‌های بیشتری مواجه خواهد شد؟ شاید هم آن‌طور که دولتی‌ها می‌گویند، دور زدن تحریم و کج‌دار‌و‌مریز فعلی بتواند اوضاع کنونی را تا چند وقت دیگر هم ثابت نگه دارد و مشکلی ایجاد نشود. این سوالات را در گفت‌وگو با کارشناسان سیاست خارجی، سیاسی و اقتصادی مطرح کرده‌ایم.
نقطه پایان
علی بیگدلی تحلیلگر مسائل بین‌الملل از جمله کسانی است که تا همین چند ماه قبل به مذاکرات برجامی در دولت رییسی خوش‌بین بود و حالا تصور می‌کند که به نقطه پایان مذاکرات رسیده‌ایم و توافق در دسترس نیست. او در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: «ممکن است که مذاکرات با اعلام رسمی شکست مواجه نشود اما ادامه این وضعیت هم مقدور نیست و هر روز فاصله بیشتری به وجود می‌آید. رابرت مالی هم با گزارشی که در کمیته روابط خارجی مجلس سنا داد، در واقع اعلام کرد که در آستانه شکست مذاکرات هستیم و تصمیم‌گیری برعهده ایران است.»
وی افزود: «در ایران هم مقامات نیمه‌رسمی ما گفته‌اند که اگر مساله سپاه حل نشود، مذاکرات ادامه نخواهد یافت. از طرفی هم دولت ایران برای اینکه بتواند دیواری ساخته و برای پاسخگویی به مخالفان و معترضان داخلی مذاکرات پشت آن بایستد، ناگزیر است که از مساله سپاه عبور نکند. دقت کنید که آقای امیرعبداللهیان هم در داووس گفت که ما هم مثل شما مشکلاتی در داخل داریم و در مجلس هم نمی‌توانیم از مساله سپاه عبور کنیم. این در حالی است که وی در دولت روحانی از مخالفان سرسخت برجام بود اما الان موقعیت او بستگی زیادی به حل این مساله دارد. یعنی اگر این مساله حل نشود، او توفیق چندانی در دوره وزارت خود نخواهد داشت و این توافق نقطه عطفی در دوره وزارت آقای امیرعبداللهیان خواهد بود.»
بیگدلی ادامه داد: «از طرف دیگر با این حجم از مشکلات اقتصادی که داریم، عدم توافق موجب بسته شدن همین پنجره‌های فعلی خواهد بود.»
این تحلیلگر مسائل بین‌المللی توقیف دو کشتی یونانی را نقطه تاریکی که بر مذاکرات سایه انداخته، دانست و گفت: «فرانسه به عنوان رییس اتحادیه اروپا خواسته هرچه سریع‌تر آزاد شوند. بنابراین همه نشانه‌ها و علائم حکایت از آن دارد که امید چندانی به مذاکرات باقی نمانده و ایران هم در موقعیتی است که نمی‌تواند دست خود را از موضوع لغو تحریم‌های سپاه و خروج آن از فهرست تروریستی بردارد.»
وی با اعتقاد به اینکه نتیجه ظرف روزهای آینده مشخص خواهد شد، در پاسخ به اینکه آیا عدم توافق و ادامه بلاتکلیفی فعلی وضعیت را برای ایران در حوزه‌های مختلف بدتر می‌کند یا خیر؟ گفت: «حتما اوضاع بدتر خواهد شد. آقای رابرت مالی گفت که تحریم‌های بیشتری را علیه ایران اعمال خواهیم کرد. همین توقیف نفتکشی که حامل نفت ایران بود توسط یونان و تحویل دادن آن به آمریکا در واقع یک رفتار غیردوستانه و نقطه پایان مذاکرات بود. به نظر می‌رسد که مذاکرات متوقف شده است اما معمولا شکست مذاکرات را رسما اعلام نمی‌کنند تا همه پنجره‌ها بسته نشود. در نهایت به نظر می‌رسد که به پایان این مذاکرات رسیده‌ایم.»
آینده بدون برجام
ابوذر ندیمی کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» چشم‌انداز اقتصادی ایران بدون برجام را ترسیم کرد. او گفت: «درباره آینده بدون برجام دو سناریو محتمل است. یکی اینکه برای روابط بین‌المللی ارزشی قائل نشویم. در دنیای کنونی هم اصلا این ممکن نیست که ما بدون دنیا زندگی کنیم، همچنان که دیگر کشورهای دنیا هم بدون هم نمی‌توانند زندگی کنند. در واقع همان‌طور که در یک اجتماع کوچک مردم به هم نیاز دارند، در اجتماع بزرگتر نیز کشورها به هم نیاز دارند و از این رو چون پدیده منهای دنیا و بدون روابط بین‌الملل امکان تحقق ندارد باید سراغ سناریوی دوم برویم.»
وی افزود: «سناریوی دوم این است که ما دنیا را کوچک کنیم. یعنی بگویم فقط با این هفت، هشت یا ده همسایه که در اطراف خود داریم روابط خواهیم داشت. اینجا هم با این مشکل مواجه می‌شویم که آیا کشورهای اطراف ما اولا استعداد و توانایی این را دارند که همه خواسته‌های ما را از دنیا اعم از تکنولوژی، فناوری، محصولات، قطعات، مواد و… را تامین کنند یا خیر؟ اینجا هم دو سناریو به ذهن متبادر می‌شود. یک سناریو این است که این همسایگان خودشان این توانایی را داشته باشند که چنین چیزی محال است. دوم اینکه آنها از طریق دنیا نیاز ما را تامین کنند. در این صورت برای ما از جهت سرعت مشکل زمان و از جهت قیمت مشکل هزینه ایجاد می‌شود. بنابراین بدون برجام زندگی کردن- در عین حال که ما برای غرب مشروعیت اخلاقی و دینی قائل نیستیم- برای ابعاد اقتصادی، صنعتی و مانند آن حتما مصیبت‌زا خواهد بود؛ مصیبت گرانی، مصیبت تاخیر در تامین و… که تبعات آن هم به اشتغال، تولید و تقاضاهای مردم خواهد رسید.»
ندیمی با تاکید بر اینکه «برجام نمی‌تواند کعبه آمال ما باشد» گفت: «اما مساله این است که ما در شرایط اضطرار هستیم چون بخش عمده‌ای از امور کشاورزی، صنعت و امور دیگر مثل خدمات و مانند آن به دنیا وابسته است. دنیا هم با وجود میل ما به غرب تعریف می‌شود. حتی اقتصاد چین و روسیه هم تحت تاثیر اقتصاد صنعتی غرب است. در چنین شرایطی حتما برای مردم مشکلاتی از جهت تامین و هزینه زندگی، حفظ و ایجاد اشتغال و مسائلی از این دست ایجاد خواهد شد.»
تشدید مشکلات و التهابات
جلال میرزایی نماینده پیشین مجلس و فعال سیاسی اصلاح‌طلب نیز به آینده بدون برجام امیدوار نیست. او در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» با اشاره به اینکه «درباره اینکه پیامدهای عدم احیای برجام در جامعه چه خواهد بود، دو نگاه وجود دارد» گفت: «یک رویکرد که دولت آقای رییسی و برخی همراهان و حامیان آن دارند، بر این اساس است که می‌گویند ما فرض را بر استفاده از ظرفیت‌های داخلی گذاشته‌ایم و هرازگاهی آمار و اعداد و ارقامی از فروش نفت و گرفتن پول آن ارائه می‌دهند تا نشان دهند که بازگشت به برجام دیگر فایده‌ چندانی برای ما ندارد.»
وی افزود: «نگاه دوم که برخی اصلاح‌طلبان و منتقدان دولت آقای رییسی بر آن تاکید دارند بر این مبنا است که می‌گویند، وضعیت ما همین الان هم برخلاف آنچه که دولتی‌ها می‌‎گویند، خوب و مناسب نیست. این گروه بر هزینه‌هایی که برای دور زدن تحریم متحمل می‌شویم، انگشت گذاشته و می‌گویند این رویه با افزایش ریسک و هزینه‌ها به زیان اقتصاد کشور است. این گروه حتی وضعیت موجود را نیز تا حدی ناشی از تحریم‌ها می‌دانند.»
جلال میرزایی به عدم اعلام شکست مذاکرات امیدوار است و می‌گوید: «در یک سال و نیم اخیر که با آمدن بایدن امید می‌رفت برجام احیا شود، بازارها آنظور که برخی نگران بودند، ملتهب نشد و این وضعیت را داریم یعنی اگر برجام احیا نشود، این التهابات افزایش پیدا خواهد کرد. به خصوص اعلام اینکه برجام به نتیجه نمی‌رسد تاثیر منفی در بازارهای مختلف دارد، قدرت خرید مردم را کمتر می‌کند و هزینه‌های داد و ستد با ایران را افزایش می‌دهد. ما شاهد بودیم که احتمال احیای برجام سبب شد که برخی کشورهای خارجی ارتباط پرهزینه خود را با ایران ادامه دهند اما اگر معلوم شود که برجام احیا نمی‌شود، کلا قید تجارت پرهزینه و پرریسک با ما را می‌زنند و این مساله شرایط ما را سخت‌تر خواهد کرد.»
این نماینده پیشین مجلس ادامه داد: «برخلاف عده‌ای که از فروش نفت و بازگشت درآمدهای ارزی صحبت می‌کنند، خوش‌بین نیستم و اطمینان ندارم که حرف اینها درست باشد. وقتی نمی‌توانیم پول خود را از کشور همسایه یعنی عراق بگیریم، چطور می‌توانیم پول فروش نفت را بگیریم لذا تصور می‌کنم که عدم احیای برجام کار ما را سخت خواهد کرد.»
وی باور دارد که حتی مذاکره بدون نتیجه تا زمان انتخابات کنگره بهتر از توقف مذاکرات و شکست آن است. میرزایی تاکید کرد: «به نظر من ادامه مذاکره حتی اگر نتیجه‌ای نداشته باشد، برای ما ضرری ندارد و می‌تواند از افزایش التهابات و بالا رفتن ریسک تجارت با ایران جلوگیری کند.»وی در پاسخ به اینکه عدم احیای برجام و آثار اقتصادی آن چه تاثیری بر مسائل سیاسی و اجتماعی خواهد داشت؟ گفت: «ما همین الان هم در این حوزه مشکلات جدی داریم و جامعه ملتهب است. طبیعی است که هر اتفاقی یا بروز مشکلی که موجب تشدید مشکلات و افزایش التهابات بشود، به نفع ما نیست و بر مسائل سیاسی و اجتماعی تاثیر خواهد داشت. مگر اینکه شرایط خاصی پیش آید. مثلا آمریکا اعلام کند که دیگر مذاکره نمی‌کند. البته این هم بستگی دارد که دولت با جناح‌های مختلف صحبت کرده و بتواند این موضوع را تبدیل به یک همبستگی ملی کند. منتها این جناحی که الان در قدرت است در دولت روحانی خیلی بد عمل کرد و مانع از آن شد که این موضوع عامل انسجام ملی شود لذا باید دید حالا که خود اداره کشور را برعهده گرفته، می‌تواند کاری که لازم است را انجام دهد یا خیر.»
🔻روزنامه همشهری
📍 رونمایی از ۲نقشه مبارزه با تورم
علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی و احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، در همایش امسال سیاست‌های پولی و ارزی با محور کنترل تورم و ثبات مالی از نقشه خود برای مبارزه با تورم خبر دادند. به‌نظر می‌رسد همچنان بین بانک مرکزی و دولت درباره مسیر ضدتورمی اختلاف‌نظر وجود دارد، اما هم دولت و هم بانک مرکزی امیدوارند سطح اختلاف بر سر راه مبارزه با تورم را با تشکیل یک شورای جدید کاهش دهند. صالح‌آبادی می‌گوید: یک شورای ویژه با حضور بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف جلوگیری از بسط پایه پولی تشکیل خواهد شد. این شورا نظارت خواهد کرد تا درآمد و هزینه دولت موجب خلق پول نشود.

نقشه صالح‌آبادی چیست؟
رئیس‌کل بانک مرکزی در این همایش با تشریح برنامه خود برای کنترل نقدینگی و تورم گفت: اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی نسبت به سال قبل به کمتر از نصف رسیده است. او اعلام کرد: به‌طور مشخص در حوزه‌های پولی، تورم و نقدینگی، کمیته‌هایی در چارچوب ساختار بانک مرکزی تشکیل شده است. به‌گفته او، جلسات کمیته‌های کنترل نقدینگی، کنترل پایه پولی و اصلاح نظام بانکی به‌صورت منظم برگزار می‌شود و موضوعات موردنظر با هدایت این کمیته‌ها پیش می‌رود.
صالح‌آبادی با بیان اینکه سیاست‌های خوبی در کنترل تورم پیش‌بینی شده، اذعان کرد: با ستاد اقتصادی دولت در حال گفت‌وگو هستیم؛ زیرا بخشی از این سیاست‌ها در حوزه بانک مرکزی و نظام پولی و بانکی دنبال می‌شود و در سوی دیگر عوامل مؤثر بر تورم که در سمت هزینه قرار دارد باید با بخش‌های مختلف رایزنی و هماهنگ شود و عوامل و تأثیراتی که بودجه دولت روی تورم می‌گذارد، همه در حال پیگیری است.
به‌گفته این مقام ارشد بانک مرکزی، اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی، اصلاح رابطه بانک مرکزی و بانک‌ها و اصلاح رابطه بانک‌ها با مشتریان در کنار ارتقای سیاست‌های پولی و مرتبط با ارز و فعالیت‌های بین‌المللی در دستور کار این نهاد قرار دارد. او با تأکید بر ضرورت اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی و شبکه بانکی به‌عنوان یکی از راهکارهای مهار تورم افزود: در اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی مقصود تنها خود دولت نیست، بلکه ارکان تصمیم‌گیر همچون مجلس نیز در این زمینه دخیل هستند. او با اشاره به بهتر شدن وضع تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها پس از ارسال نامه خود به مقام معظم رهبری به وضع رابطه ارزی دولت و بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: براساس برنامه جدید علاوه بر بانک مرکزی بانک‌های دولتی هم می‌توانند عامل فروش ارز دولت در بازار باشند و نه اینکه خود بانک‌ها ارز بخرند.

تنخواه یا استقراض؟
نکته مهم دیگری که صالح‌آبادی به صراحت خواستار اصلاح آن برای مبارزه با تورم شد، اصلاح وضعیت دریافت تنخواه دولت بود. او تأکید داشت: خزانه نباید نیازی به استفاده از تنخواه داشته باشد؛ زیرا تبعاتی همچون افزایش تورم و پایه پولی را به‌دنبال دارد. او با بیان اینکه تأمین تنخواه خزانه باید به‌عنوان آخرین راهکار دولت برای جبران کسری بودجه باشد، افزود: دولت باید بتواند از محل نقدینگی که نزد بانک مرکزی و شرکت‌های دولتی دارد به‌گونه‌ای منابع خود را مدیریت و برنامه‌ریزی کند که از محل گردش وجوه خودش و مدیریت آن هزینه‌های خود را تامین کند و نیازی به تامین از جانب بانک مرکزی نداشته باشد.
او افزود: دولت سالانه اوراق منتشر می‌کند و این ابزارها در یک بازار مالی باید معامله شود و تقاضا برای این اوراق شکل بگیرد؛ بنابراین تعمیق بازار بدهی می‌تواند به این موضوع کمک کند. درواقع این اوراق به‌گونه‌ای نباشد که بانک‌ها بخرند و به بانک مرکزی ریپو کنند و باعث افزایش پایه پولی شود. صالح‌آبادی با بیان اینکه استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی یکی از خطوط قرمز مدنظر دولت است، افزود: حرکت به سمت اقتدار و تقویت ساختارهای حکمرانی بانک مرکزی در قانون در دست بررسی مجلس دنبال خواهد شد.

تعیین‌تکلیف بدهی دولت
رئیس شورای پول و اعتبار با تأکید بر ضرورت اصلاح وضعیت ترازنامه بانک‌ها، کاهش مطالبات معوق نظام بانکی و تقویت سهم دارایی‌های نقد‌شونده بانک‌ها به بدهی دولت به شبکه بانکی اشاره و اعلام کرد: در جلسه آخر ستاد اقتصادی دولت تعدیل بدهی دولت به بانک‌ها و چندین روش و سازوکار مطرح شد و دولت و شخص رئیس‌جمهوری برای تعیین‌تکلیف بدهی دولت به بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی ازجمله صادرات، ملت و تجارت تأکید کردند. صالح‌آبادی در عین حال گفت که بانک‌ها باید نقدینگی خود را به‌جای اضافه برداشت، از بازار بین بانکی تأمین کنند و اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و دریافت خطوط اعتباری توسط آنها مشروط به وثیقه‌گذاری نزد بانک مرکزی شده است.

نسخه ضدتورمی خاندوزی
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم در این همایش، با تأکید بر تقویت حکمرانی ریال در اقتصاد ایران بدون اشاره به نوسان نرخ ارز اعلام کرد: اگرچه رفتارهای نرخ ارز در کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران اثری قوی دارد که البته محصول ساختار نفتی اقتصاد ایران است، اما نرخ ارز نقش شاخص و مرجع نیست. به‌گفته او، علاوه بر نوسان نرخ ارز، متغیرهای پولی ازجمله کیفیت رشد پول بر وضعیت اقتصادی تأثیر‌گذار است و باید دوگانه عمق‌بخشی به بازار مالی و سیاست‌های پولی و ارزی با هم مدنظر قرار گیرد. او معتقد است: در بلندمدت باید متوسط نرخ تورم را کاهش دهیم و در کوتاه‌مدت باید با مدیریت نرخ ارز و توجه به معیارهای پولی و بانکی، تورم را کنترل کنیم. خاندوزی در عین حال می‌گوید: تمام هم و غم ما ثبات نرخ ارز نیست، بلکه سیاست‌های پولی و بانکی هم مهم است. به‌گفته وزیر اقتصاد، کاهش شکاف ترازنامه‌ای بانک‌ها و رویکرد سلبی و احتیاطی و هدایت اعتبار به سمت تولید و صادرات، باید به‌صورت ملازم درنظر گرفته شود. این عضو کابینه دولت سیزدهم با بیان اینکه باید ۲چشم بینا داشته باشیم که هم به سمت کنترل تورم و هم سیاست‌های پولی و ارزی و بخش واقعی اقتصاد توجه کنیم، اعلام کرد: تورم‌های ۴ و ۵درصدی لزوما به رشد اقتصاد ایران منجر نمی‌شود، بلکه ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد بسیار مهم‌تر از آن است.
وزیر اقتصاد همچنین با بیان اینکه صورت‌های مالی بانک‌ها ظرف یک‌ماه آینده نهایی می‌شود، گفت: در صورت‌های مالی بانک‌ها نباید شناسایی سود موهوم باشد یا ترازنامه غیرواقعی یا شکننده به چشم بخورد. خاندوزی اضافه کرد: بانک‌هایی که در سال گذشته به بخش واقعی اقتصاد و تولید و بنگاه‌ها بیشتر تسهیلات داده‌اند باید تشویق شوند و بانک‌هایی که این سیاست‌ها را رعایت نکرده‌اند باید تنبیه شوند.

مکث
چشم‌انداز تورم در غیاب پایه پولی
بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود از وضع اقتصاد کلان ایران اعلام کرد که روند نزولی تورم سالانه که از مهر سال گذشته شروع شده در فروردین امسال هم ادامه پیدا کرده، اما نرخ تورم نقطه به نقطه و ماهانه در فروردین امسال رشد کرده است. به‌گفته این نهاد اقتصادی، نرخ تورم کالاهای خوراکی و آشامیدنی در فروردین امسال نسبت به اسفند پارسال، ۴.۱درصد افزایش داشته، اما نرخ تورم گروه خدمات نیم‌واحد درصد کم شده است. به‌گفته بانک مرکزی در فروردین امسال قیمت هر دلار حواله‌ای نسبت به اسفند پارسال ۱.۳درصد و دلار اسکناس ۳.۱درصد رشد داشته است. این گزارش می‌افزاید: حجم نقدینگی در فروردین امسال ۲دهم درصد کم شده و نرخ رشد ۱۲ماهه آن در فروردین امسال به ۳۸.۲درصد رسیده است. بانک مرکزی برای نخستین‌بار از انتشار حجم و میزان رشد پایه پولی در فروردین امسال خودداری کرده است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان دستکاری شده است
صندوق ذخیره فرهنگیان از نظر اقتصادی دارای چهار هلدینگ بزرگ بوده که تنها هلدینگ پتروشیمی و انرژی آن ۱۸ شرکت دارد. هلدینگ دیگر این صندوق هلدینگ مالی و سرمایه‌گذاری فرهنگیان است که دارای ۲۹ شرکت زیرمجموعه بوده و شرکت‌های بزرگی نظیر ماشین‌سازی اراک، بانک سرمایه، پلور سبز و شرکت ایران ارقام در این مجموعه قرار دارند و در هلدینگ ساختمانی معلم نیز شرکت تامین مسکن و ۵ شرکت دیگرمشغول فعالیت هستند. همچنین در هلدینگ خدمات این صندوق هم ۱۱ شرکت حضور دارند که همگی مشغول فعالیت اقتصادی به منظور کسب سودآوری و تولید ثروت برای فرهنگیان عضو بوده و کلیه دارایی‌های آن نیز متعلق به اعضای آن است. اما نکته‌ای که در این میان وجود دارد موضوع حقوق مالکانه صندوق ذخیره فرهنگیان است که مغفول مانده است، هر چند بارها از سوی مدیران عامل صندوق ذخیره فرهنگیان اعلام شده که ارزش واقعی دارایی‌های صندوق و حقوق مالکانه اعضاء محاسبه خواهد شد و همه اعضای سابق و فعلی صندوق از ارزش مالکانه و در واقع حقی که بر اموال خود دارند بهره‌مند خواهد شد، اما هنوز این مهم محقق نشده است. این در حالی است که اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان این روزها خواستار شفافیت ارزش واقعی دارایی‌های این صندوق و حقوق مالکانه آن از سوی اعضای هیات امنای این صندوق هستند.

حقوق مالکانه متعلق به تک تک اعضا است
عباس کاظمی، دانش‌آموخته حسابداری و علوم سیاسی و قائم مقام سازمان معلمان ایران در مورد تخلف صندوق ذخیره فرهنگیان در خصوص عدم محاسبه و پرداخت حقوق مالکانه به اعضای این صندوق بر این باور است که حذف حقوق مالکانه از صندوق ذخیره فرهنگیان غیرمنطقی و غیرعقلانی بوده و باید پرسید چرا حقوق مالکانه که حق مسلم همه فرهنگیان است طی این سال‌ها به بازنشستگان این صندوق پرداخت نشده است؟
قائم‌مقام سازمان معلمان ایران در توضیح حقوق مالکانه به «اعتماد» گفت: حقوق مالکانه که در صورت‌های مالی حسابداری به‌کار برده می‌شود به حقوق صاحبان سهام و حقوق سرمایه‌داران نیز معروف است که در تعریف آن گفته شده اگر شرکتی تمامی دارایی‌های خود اعم از مشهود و غیرمشهود را به فروش برساند و به پول نقد تبدیل کند و کلیه بدهی‌های خود اعم از جاری و غیرجاری را بپردازد مابقی و خالص آن حقوق مالکانه محسوب می‌شود که متعلق به تک‌تک اعضای سرمایه‌گذاران و به میزان سهام سرمایه‌ای است که در یک شرکت سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
کاظمی تصریح کرد: متاسفانه اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان از سوی هیات امناء این صندوق که زیرنظر وزیر آموزش و پرورش وقت بودند دستکاری شد و حقوق مالکانه را چند سالی است که حذف کرده‌اند و این روزها این موضوع به عنوان مطالبه حدود ۷۵۰ هزار نفر از اعضای این صندوق مطرح شده است و همه کنشگران مدنی و تشکل‌های سیاسی و صنفی و از جمله سازمان معلمان ایران معتقدند که حقوق مالکانه حق اعضاء و سرمایه‌گذاران است.
او ادامه داد: زمانی که سهامداری به مرحله بازنشستگی می‌رسد و با او تسویه حساب می‌کنند می‌بایست از مجموع خالص دارایی‌ها نیز سهم او محاسبه شود زیرا او دیگر از این موسسه اقتصادی خارج می‌شود پس صندوق موظف است ذره ذره دارایی‌های مشهود و غیرمشهود را از محل پرداخت حق عضویت اعضاء بپردازد.
کاظمی خاطرنشان کرد: البته با تلاش کنشگران این حوزه به ویژه سازمان معلمان ایران که از ابتدا با کار کارشناسی این موضوع را پیگیری کرده بودند، اساسنامه صندوق تغییر پیدا کرد و این موضوع هم در آن لحاظ شد اما متاسفانه هنوز در عمل حقوق مالکانه پرداخت نشده است.

ماهیانه ۲۲۵ میلیارد تومان وارد صندوق ذخیره فرهنگیان می‌شود
او افزود: در حال حاضر معلمین بازنشسته در صندوق ذخیره فرهنگیان عضو نیستند و تنها شاغلین در این صندوق عضویت دارند و بر اساس آخرین آمار این صندوق ۷۵۰ هزار عضو دارد و حداقل هر کدام ماهیانه ۳۰۰ هزار تومان یعنی ۵ درصد از حقوق‌شان را به این صندوق واریز می‌کنند یعنی رقمی در حدود ۲۲۵ میلیارد تومان هر ماه وارد این صندوق می‌شود.
قائم‌مقام سازمان معلمان ایران در مورد ارزش واقعی حقوق مالکانه صندوق ذخیره فرهنگیان نیز گفت: متاسفانه هنوز رقمی در این مورد اعلام نشده است این در حالی است که صندوق ذخیره فرهنگیان دارایی‌های زیادی اعم از شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاهی تا هلدینگ ساختمانی و... دارد اما هنوز میزان سرمایه این مجموعه‌ها روشن نشده است، این در حالی است که مسوولان این صندوق باید در مورد حقوق مالکانه شفاف‌سازی کنند و علی رغم خواست ۷۵۰ هزار نفر اعضای این صندوق برای شفاف‌سازی اصلا مشخص نیست این رقم چقدر است، هر چند رقم آن باید در صورت‌های مالی صندوق از سوی حسابرسان بررسی و انعکاس پیدا کند.
کاظمی در ادامه خاطرنشان کرد: به اعتقاد ما هر کدام از اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان به میزان مدت سرمایه‌گذاری و مبلغ سرمایه‌گذاری سهمی از صندوق ذخیره فرهنگیان دارند که باید به آنها پرداخت شود.

حقی که ضایع شد
کاظمی تصریح کرد: همه دارایی‌های صندوق ذخیره فرهنگیان مربوط به سهامداران آن است و این صندوق از ابتدا با این هدف طراحی شد که مبلغی‌ در زمان بازنشستگی به فرهنگیان پرداخت شود و این موضوع را در برنامه توسعه لحاظ کردند تا هر فرهنگی ۵ درصد از حقوق ماهیانه خود را در صندوق ذخیره فرهنگیان سرمایه‌گذاری کند و دولت نیز معادل همین رقم را به صندوق فرهنگیان واریز کند و مجموعه آن به اضافه سود سالانه و ارزش و حقوق مالکانه را به عنوان سهم فرهنگیان در زمان بازنشستگی به او پرداخت کنند که هنوز محقق نشده است.
قائم مقام سازمان معلمان ایران گفت: سال گذشته تنها ۵ درصدی که در طول این سال‌ها معلمان به صندوق ذخیره فرهنگیان واریز کرده بودند و سهمی که دولت واریز کرده بود را محاسبه کردند و به بازنشستگان دادند اما اصلا حقوق مالکانه را در این محاسبات لحاظ نکردند و مسلما در حق بازنشستگان ظلم شده است.
کاظمی افزود: در حال حاضر از سوی سازمان معلمان ایران کارگروهی برای پیگیری مسائل و مشکلات صندوق ذخیره فرهنگیان تشکیل شده است و از وزیر آموزش پرورش که رییس هیات امناء نیز هست‌ این درخواست را داریم تا خیلی شفاف صورت‌های مالی صندوق را اعلام کنند و لیست کلیه دارایی‌های مشهود و غیرمشهود و لیست بدهی‌های جاری و غیرجاری را منتشر کرده و در معرض دید عموم قرار دهند چرا که ضروری است تا این شفافیت مالی ایجاد شود.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 برج‌های ساخته‌شده بر رؤیای مسکن!
کلاف سردرگم بازار مسکن هر روز پیچیده‌تر می‌شود و این در حالیست که اخبار و وعده‌هایی که در راستای ساماندهی بازار و افزایش قدرت خرید مصــرف کنندگان واقعی داده می‌شود خــود به عاملی برای دامن زدن به مشکلات مسکن منجر می‌شود. در این رابطه بررســـی‌ها نشان می‌دهد بازار مسکن در چند هفته اخیر و همزمان با آغاز اصلاحات یارانه‌ای دولت و در شرایطی که اکثر کارشناسان بر عدم هرگونه اثر‌گذاری جراحی اقتصادی بر تورم مسکن تاکید داشتند خود را در حالی آماده جهش قیمتی می‌کرد که وعده وزیر راه و شهرسازی مبنی بر افزایش تسهیلات خرید مسکن به ۷۰۰ میلیون تومان بهانه‌ای بود تا به واسطه افزایش قدرت خریداران واقعی جهش قیمت‌ها زودتر از موعد کلید خورد موضوعی که اگرچه وعده رستم قاسمی به نظر می‌رسد مورد تصویب شورای پول و اعتبار قرار نگرفته و تسهیلات خرید مسکن همچون روال گذشته خواهد بود
تغییرات قیمتی رقم خورده در بازار به قوت خود باقی مانده و در این میان فضای سوءاستفاده را ارتقا داده است به گونه‌ای‌که در فضای مجازی که بر حسب اتفاق تخلفات آن با واکنش دادستان تهران نیز همراه شد شاهد رشد افسار گسیخته تبلیغاتی هستیم که در آن وعده خرید خانه در بهترین مناطق پایتخت آن هم با پرداخت مبالغ پیش فروش ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیونی داده می‌شد. تبلیغاتی که مراجعه و بررسی دقیق آن از کلاهبرداری جدیدی خبر می‌دهد که در سایه غفلت تشکل‌های مربوطه و نبود نظارت از سوی متولیان بخش تعاون و بدون هر گونه اسناد مالکیت و حتی مجوز ساخت صورت می‌گیرد و صاحبان این شرکت‌ها که در قالب تعاون به فعالیت می‌پردازند با استفاده از قوانین مشارکت در این بخش نسبت به جذب پول برای ساخت پروژه‌هایی اقدام می‌کنند که اساسا واقعیت نداشته و تنها بر روی کاغذ خودنمایی می‌کند.
جذب پول برای پروژه‌های کاغذی
بر اساس این گزارش؛ وارد منطقه ۲۲ تهران که می‌شوید برج‌های بلند مرتبه ساخته شده و یا در حال احداث به‌همراه مراکز خرید و مال‌های متعدد تقریبا تمامی متقاضیان مسکن را برای خرید و زندگی در این منطقه ترغیب می‌کند. اما رسیدن به این خواسته به حق و طبیعی با افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن تقریبا به رویایی دست نیافتنی برای اکثر متقاضیان واقعی مسکن مبدل شده است به گونه‌ای‌که خریداران از هر فرصتی برای تحقق این رؤیا استفاده می‌کنند این موضوع زمانی جالب توجه می‌شود که خریداران مسکن در فضای مجازی جذب وعده‌های خرید یکی از این واحدها آن با شرایط استثنایی می‌شوند موضوعی که احتمالا برای اکثر افراد یا خانواده‌ها پیش آمده است. آگهی خرید واحدهای ۶۰ متری در یکی از برج‌های منطقه ۲۲ تهران آن هم تنها با ۳۰۰ میلیون تومان آنقدر جذاب هست که برای خرید و سرمایه‌گذاری در آن به یکی از شرکت‌های مدعی مراجعه کنم و این موضوع زمانی جذابتر می‌شود که متوجه فعالیت این انبوه ساز در قالب تعاونی مسکن می‌شوم چرا که تجربه نشان داده اگرچه برخی از شرکت‌های تعاونی مسکن متعلق به ارگان‌های دولتی با مشکلات عدیده‌ای مواجه بوده‌اند و شکایات زیادی را به‌همراه داشته اما اعتبار نام تعاون باعث می‌شود تا احساس امنیت بیشتری برای سرمایه‌گذار ایجاد کند به هر حال مراجعه به دفتر این شرکت تعاونی مسکن آن هم در قلب منطقه ۲۲ و صحبت با مدیر فروش جوان آن ابعاد مختلفی از نوع فعالیت این شرکت و شرکت‌های مشابه روشن کرد که به نظر می‌رسد آینده چندان خوشی را برای اعضا و سرمایه‌گذاران آن به‌همراه نخواهد داشت. در واقع مدیر فروش شرایط ورود به پروژه شرکت را پرداخت ۶۰۰ میلیون تومان آن هم در قالب آورده برای واحد ۱۱۰ متری مربعی اعلام کرده که قرار است پس از آن ماهانه اقساط ۱۰ میلیون تومانی را نیز به حساب شرکت واریز کند. البته این تمام ماجرا نبود چرا که فرقی نمی‌کرد که شما متقاضی خرید واحد ۶۰ متری باشید و مبلغ آورده ابتدایی برای همه یک میزان تعریف شده بود. دلیل این خواسته البته خیلی پیچیده نبود چرا که اساسا برای این پروژه که مدیر جوان مدعی بود با رایزنی و توافق با شهرداری ۱۶۵ هزار متر مربع تراکم دریافت کرده‌اند اساس جواز ساختی صادر نشده است که شرکت تعاونی بداند چند واحد و در چه متراژی را می‌تواند بسازد تا بر اساس آن از متقاضی پول دریافت کند. اما اینکه چرا شهرداری جواز ساخت صادر نکرده به نداشتن سند به نام شرکت برمی‌گردد که به گفته مدیر فروش این تعاونی قسط آخر مبلغ زمین پرداخت نشده تا زمین به نام تعاونی منتقل شود.
شاید مروری به وضعیت زمین‌های منطقه ۲۲ خالی از لطف نباشد. زمین‌های که قرار بود شخصی حقوقی که نسبت به تاسیس شرکت تعاونی مسکن اقدام کرده بود برای احداث چند پروژه انبوه‌سازی همچون نگین غرب و مروارید و.... مورد استفاده قرار گیرد اما در نهایت واحدی به سرمایه‌گذاران تعلق نگرفت و با شکل گیری پرونده‌های مختلف در دستگاه قضا دادگاه با ضبط زمین‌های متعلق به سازنده تصمیم به فروش گرفت تا بتواند بدهی مالباختگان را تسویه کند. زمین‌هایی که این شرکت‌های تعاونی مسکن نیز مدعی خرید یکی از آنها از طریق دادگاه بوده اما مدیر فروش این شرکت نشان دادن تفاهمنامه و قرارداد خرید زمین را به متقاضی سرمایه‌گذاری منوط به اجازه هیات‌مدیره دانست که دلیل این پنهان کاری خود جای سوال دارد.
فروش زمینی که وجود ندارد؟
البته ماجرا به همین چند نکته ختم نشده و مدیر فروش جوان این شرکت تعاونی در پاسخ به نگرانی مطرح شده در خصوص عدم صدور جواز از سوی شهرداری و وضعیت سرمایه‌گذاری ۶۰۰ میلیون تومانی تنها به این جمله اکتفا می‌کند که با فروش زمین شرکت پول خریداران پرداخت خواهد کرد البته فارغ از اینکه فروش زمینی که به دلیل پرداخت نشدن قسط آخر آن به نام تعاونی انتقال نیافته خود اما و اگرهای زیادی دارد اما مشخص نیست چرا یک شرکت تعاونی باید نسبت به پیش فروش و دریافت مبالغ کلان از متقاضیانی دریافت کند که هنوز نه زمین به نام خود دارد نه شهرداری جوازی برای ساخت آن صادر کرده است. اگرچه که پاسخ به این سوال را باید در خلأ قانونی موجود در پیش فروش مسکن جست‌وجو کرد. در واقع سرمایه‌گذاری و پیش‌فروش مسکن در منطقه ۲۲ تهران از طریق شرکت‌های تعاونی به این دلیل گسترش یافته که در قانون پیش فروش مسکن سازندگان در صورتی مجوز معاملات پیش فروش را از وزارت راه و شهرسازی دریافت خواهند کرد که حداقل ۳۰ درصد از عملیات ساخت اجرا شده باشد این به مفهوم آن است که شرکت باید علاوه بر در اختیار داشتن سرمایه زمین که سهم ۶۰ درصدی از یک پروژه را دارد حداقل سرمایه برای اجرای ۳۰ درصد از پروژه را نیز داشته باشد که در مجموع سرمایه بیش از ۸۰ درصدی کل پروژه را شامل می‌شود اما از آنجایی‌که در قانون تعاون امکان سرمایه‌گذاری تمامی اعضا در قالب مشارکت فراهم است این شرکت‌ها از آن برای جذب متقاضی استفاده می‌کنند و متأسفانه مسئولان نیز چندان توجهی به این خلأ قانونی که می‌تواند زمینه‌ساز تخلفات این چینین باشد ندارند. موضوعی که کمی جست‌وجو در رسانه‌های و فضای مجازی از هشدارهای مکرری خبر می‌دهند که بارها از سوی متولیان این حوزه صورت گرفته و خشایار باقرپور رئیس اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران نیز اخیرا در جمع خبرنگاران از شکل گیری تخلفات و کلاهبرداری‌های گسترده در منطقه ۲۲ تهران خبر داده که سودجویان با استفاده از عدم اطلاع متقاضیان و البته فضای حاکم بر اقتصاد مسکن نسبت به جذب خریداران و دریافت پول‌های گزاف آن هم با وعده‌های جذاب و غیر واقعی اقدام می‌کنند. البته این تخلفات که از چند ماه قبل وجود داشته حال با اعلام وزیر راه و شهرسازی مبنی بر افزایش تسهیلات مسکن به ۷۰۰ میلیون تومان وارد فاز جدیدی شده است اگرچه که محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن که متولی اصلی پرداخت این تسهیلات به شمار می‌رود روز گذشته از عدم تصویب این پیشنهاد در شورای پول و اعتبار خبر داده که به معنای منتفی شدن وام‌های ۷۰۰ میلیونی مسکن است که می‌توانست در بازار کنونی حداقل تا بیش از ۵۰ درصد یک واحد را پوشش دهد اما اثرات این وعده همچنان در بازار مسکن به صورت افزایش قیمت و گسترده‌تر شدن دایره تخلفات فروشندگان کاغذی مسکن نمود پیدا کرده است.