🔻روزنامه تعادل
📍 حساب‌کشی از دلال‌ها
✍️ مهدی علیپور
تورم در اقتصاد ایران برای سال‌های طولانی وجود داشته و در بسیاری از این سال‌ها، دو رقمی بوده است. همین موضوع باعث شده بسیاری از تصمیمات در اقتصاد ایران بر پایه نرخ تورم انجام شود و حتی بسیاری سرمایه‌گذاری‌های خود را نیز به این موضوع موکول کنند.

در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، افراد برای آنکه پول و ثروت خود را افزایش دهند، به سراغ فعالیت‌های مولد می‌روند. به این ترتیب که دولت‌ها به سرمایه‌گذارانی که در تولید فعالیت می‌کنند تسهیلات بانکی، معافیت‌های مالیاتی و حمایت‌هایی همچون زمین ارزان قیمت می‌دهند. در مقابل نیز اگر فردی بخواهد با دلالی و صرفا خرید و فروش سودی ببرد عملا امکان آن را نخواهد داشت. زیرا از سویی قیمت‌ها تا حد زیادی ثابت است و منطقی نیست که فردی پول خود را به بازارهایی چون مسکن و خودرو ببرد تا در آینده از آن سود کند و از سوی دیگر با توجه به قوانین مالیاتی که وجود دارد، خرید و فروش در این حوزه هزینه زیادی برای دلال‌ها خواهد داشت. در ایران اما ما شاهد آن هستیم که افرادی که بدون تولید ارزش افزوده جدید، صرفا در بازارهایی مانند مسکن و خودرو خرید و فروش می‌کنند بیشترین سود را به جیب می‌زنند و در مقابل، از تولید‌کنندگان بیشترین مالیات و عوارض گرفته می‌شود. اگر می‌خواهیم اقتصاد ایران از این شرایط خارج شود، باید نگاه کلان به این حوزه‌ها نیز تغییر کند. به این ترتیب که تلاش شود بیشترین حمایت‌ها از تولیدکنندگان و افرادی که ارزش افزوده جدید خلق می‌کنند در دستور کار قرار گیرد و از سوی دیگر دلالان یا افرادی که بدون کار قصد سودآوری دارند، مجبور شوند بخشی از درآمد خود را به عنوان مالیات پرداخت کنند. یکی از مهم‌ترین اصلاحاتی که باید در اقتصاد ایران در دستور کار قرار گیرد قطعا در همین حوزه معنا خواهد داشت.
🔻روزنامه کیهان
📍 راز پیروزی حزب‌الله لبنان در نبرد رسانه و افکار
✍️جعفر بلوری
دیروز اعلام شد، «نبیه بری» سیاستمدار عضو ائتلاف مقاومت لبنان برای هفتمین بار پیاپی به ریاست مجلس لبنان رسید و «الیاس موصعب» از دیگر اعضای عضو این ائتلافِ محبوب نیز نائب رئیس‌شد و بدین ترتیب، جریان‌های سیاسی سفارتخانه ای! و وابسته به عربستان و آمریکا، شکست سنگینی متحمل شدند و «سمیر جعجع» مهره رژیم صهیونیستی در لبنان نیز مفتضح شد. انتخابات پارلمانی این دوره لبنان را اگر بخواهیم در یکی دو جمله خلاصه کنیم این طور می‌شود: «آمریکا، سعودی و رژیم صهیونیستی با وجود صرف مبالغ سنگین، به کار گیری تمام ظرفیت و دانش رسانه‌ای خود در منطقه، از حزب‌الله لبنان و مردم این کشور سیلی سختی خوردند.» این‌جا قصد ما این نیست که انتخابات پارلمانی لبنان را تحلیل کنیم، می‌خواهیم ضمن مرور یک نکته تاریخی که بی‌ارتباط با موضوع ما نیست، به بهانه این انتخابات و نقشی که رسانه، پول و تکنیک‌های شیطانی «تاثیرگذاری بر افکار عمومی» در آن داشت به تحلیل مسئله پرداخته و از همه مهم‌تر، راز موفقیت مردم لبنان در برابر این جنگ بزرگ روانی را به تحلیل بنشینیم.
بخوانید:
۱- در تاریخ اروپا می‌خوانیم در قدیم الایام- مثلا ۲۰۰۰ سال پیش- وقتی یک جریان قدرتمند و حاکم می‌خواست، مردم ده یا شهری را با خود همراه کند، دست به «خشونت» می‌زد. خشونت از جنس شکنجه‌های وحشیانه و قطع عضو و حتی قتل. این شکنجه و جنایت هم به عمد، در میادین اصلی شهر یا روستا و جلوی چشم مردم انجام می‌شد تا «موثر» واقع شود. یعنی همراه کردن مردم با یک جریان، با زور و خشونتی عیان و عُریان صورت می‌گرفت. در مباحث «جامعه‌شناسی علم» هم می‌خوانیم، این طیف علم را هم به خدمت می‌گرفت و مثلا با مطالعه و شناخت بدن انسان، طوری عضو بدن را انتخاب و آن را از تن قربانی نگون بخت جدا می‌کرد که، بیشتر زجر بکشد، بلند‌تر فریاد بزند و دیرتر بمیرد تا همه ببینند و بشنوند و به سمتی بروند که، آن جریان قدرتمند می‌خواهد. با شروع دوران به اصطلاح مدرن و با تغییراتی که در حوزه‌های مختلف از جمله حکومتداری به وجود آمد، تلاش شد، این «کنترل» و «شکنجه» و «تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی» برای «حرکت دادن به یک سمت خاص» با تغییراتی در «روش» همراه شود که مثلا، کمتر دیده شود، یا اصلا دیده نشود یا حتی، بی‌درد و خونریزی باشد چرا که صاحبان قدرت به مرور متوجه شده بودند که روش‌های کم هزینه تری نیز وجود دارد که چه بسا، موثر‌تر هم هستند. ساخت زندان «سراسر بین» یا panopticon در اواخر قرن ۱۸ میلادی، در همین چارچوب قابل تحلیل است. این زندان توسط فیلسوف فایده‌گرای انگلیسی یعنی «جرمی بنتام» طوری طراحی شده بود تا به زندانبان‌ها اجازه دهد که تمامی زندانی‌ها را زیر نظارت خود داشته باشند بدون این‌که آنها بتوانند مطمئن شوند که در کدام لحظه تحت نظارت‌اند! نوعی شکنجه که به ظاهر نه درد داشت نه خونریزی اما به‌اندازه شکنجه جسمی عذاب آور و موثر بود و سرو صدا و هزینه روش‌های قدیمی را هم نداشت. رفته‌رفته مطالعات دقیق تر، ریزتر و جدی تری روی ذهن و چگونگی تاثیرگذاری بر آن انجام شد که به عنوان فقط یک نمونه، نتیجه آن شد کتاب «تفکر سریع و کُند» نوشته دانیل کانمن یهودی که تکنیک‌های آن امروز از سوی برخی رسانه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. می‌خواهیم بگوئیم، امروز رسانه‌ها می‌توانند با تکنیک‌ها و روش‌های نرم در افکار عمومی، همان‌اندازه تاثیر بگذارند که ۲۰۰۰ سال پیش صاحبان قدرت با شکنجه و قتل به دنبال آن بودند.
۲- همیشه در کنار هر نبردی- چه از نوع سخت و در میادین جنگی و چه از نوع نرم و در میادین سیاسی- یک نبرد و رقابت تمام عیار «رسانه‌ای» نیز جریان دارد که اهمیتش چه بسا، کمتر از آن نبرد اصلی نیست. چرا که غالبا سرنوشت آن نبرد اصلی گره خورده به این نبرد رسانه‌ای. به عنوان فقط یک مثال، همه ما امروز می‌بینیم که در کنار جنگ تمام عیار اوکراین، یک جنگ تمام عیار رسانه‌ای نیز جریان دارد و هر طرف تلاش می‌کند، افکار عمومی و حتی افکار حریف را به نفع خود مدیریت کند. تحریم‌هایی که غرب علیه رسانه‌های روس اعمال کرده در همین چارچوب قابل ارزیابی است. در ماجرای رقابت انتخاباتی اخیر لبنان نیز، «رسانه‌ها» -چه مجازی چه غیر مجازی- به شدت فعال بودند. این رقابت آن‌قدر شدید و مهم بود که، بارها از سوی منابع رسمی در این کشور اعلام شد، سفرای عربستان و برخی کشورهای غربی، سفارتخانه‌هایشان را به محل رفت و آمد جریان‌های وابسته به خود تبدیل کرده و پول‌های کلانی به نفع جریان‌های وابسته به خود خرج می‌کنند. پخش قابل توجهی از این پول‌ها نیز صرف فعالیت در فضاهای مجازی و رسانه‌ای علیه جریان مقاومت و حزب‌الله لبنان می‌شد. تبلیغات رسانه‌ای علیه ائتلاف مقاومت آن‌قدر پیچیده و شدید بود که سید حسن نصرالله، دبیرکل محبوب حزب‌الله که غالبا یک بار در جریان انتخابات سخنرانی کوتاهی می‌کرد، این دفعه مجبور شد بارها علیه بمباران خبری حریف موضع‌گیری کرده و اعلام کند، بر خلاف اظهارات جریان‌های غربگرا، «مشکل و مسئله امروز مردم لبنان سلاح مقاومت نیست، وضعیت بد اقتصادی است که، عامل بخش مهمی از آن نیز، تحریم‌های همین کشورهای غربی و سعودی است.» این حجم از نبرد رسانه‌ای علیه ائتلاف مقاومت لبنان، بی‌تاثیر نبود. اما در نهایت، این ائتلافِ مقاومت و جنبش حزب‌الله لبنان بود که پیروز این میدان نابرابر شد و بسیاری از مردم لبنان، اسیر آن تکنیک‌های شیطانیِ جنگ نرم و رسانه‌ای نشدند. راز این پیروزی شاید بیش از هر چیز باز می‌گردد به «شعور مردم». شعور سیاسی اگر بالا بود، می‌توان مقابل بزرگ‌ترین هجمه‌ها و ترفندهای رسانه‌ای ایستاد و مثل «ائتلاف مقاومت لبنان» و مردم این کشور این طور
«گُل» کاشت.
۳- آن جمعی از جامعه که افسارِ نه فقط احساسات و عواطفش که، افسار عقل و شعور و خِردش به دست بازیگر و فوتبالیست و سلبریتی است و منبع کسب اطلاعات، علم و دانشش نه کتاب و دانشگاه که اینستاگرام است، شاید احساس دانایی و «همه چیزدانی» کند اما، در واقع «هیچ چیز دان» است. چون کتاب نمی‌خواند و عمیق نیست، تحلیل‌هایش سطحی است در حالی که تصور می‌کند، خیلی هم عمیق است. چنین فردی بعضا حتی بدیهیات را هم یا نمی‌فهمد یا کج می‌فهمد. این فرد را می‌توان به راحتی فریب داد و به قول «مکتب فرانکفورتی‌ها»، «به جایش فکر کرد، طوری که تصور کند این خودش است که فکر می‌کند.» و به قول نشریه آمریکایی نیوزویک با عنوان «چگونه داده‌ها و اطلاعات عظیم، دموکراسی و انتخابات را به فساد می‌کشاند؟» می‌توان به راحتی شست و شوی مغزی اش داد و بُرد به سمتی که رسانه و فضای مجازی می‌خواهد. کاری که به نوشته این نشریه اگر در آمریکا انجام نمی‌شد، فردی در مختصات ترامپ نمی‌توانست در آمریکا به قدرت برسد و ظرف فقط چند سال، آبروی چند صد سال یک کشور را مقابل چشم جهانیان بُرد.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 ضرورت تقویت اعتماد عمومی
✍️فتح‌الله آملی
حذف ارز رانتی و پایان دادن به نرخ من درآوردی ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد و فضای کسب‌وکار مطالبه اکثر کارشناسان و دلسوزان کشور بود. گرچه همه می‌دانستیم که این اقدام تبعاتی خواهد داشت و بر اقشاری از مردم فشار وارد خواهد کرد که حتی با تحصیل مبلغی بین ۳۰۰ تا چهارصد هزار تومان به ۹ دهک جامعه هم شاید تمامی آثار آن جبران نشود، اما همین حرکت که گرچه هنوز نمی‌توان آن را در بحث اصلاحات ساختاری جراحی بزرگی به حساب آورد اجتناب ناپذیر می‌نمود که به یکی از عرصه‌های رانت و نفوذ و عدم تعادل در بازار تولید و تجارت تا حدود زیادی پایان دهد. اما در اینکه آیا می‌توان آن را جراحی بزرگ نامید تردید جدی وجود دارد؛ زیرا همزمان با آن باید اقدامات دیگری هم صورت می‌گرفت که برای اقناع افکار عمومی و همراهی بیشتر و بهتر آنان کمک مؤثری به حساب می آمد. از جمله مهم‌ترین این اقدامات کاستن از هزینه‌های جاری و تنظیم بودجه سنواتی براساس عملکرد بود که گرچه قول آن بارها داده شده اما همچنان عملیاتی نشده است. انتظار مردم این است که اگر قرار است ما درد هر جراحی اقتصادی را حس کنیم، دولت و به ویژه مدیران و مقامات هم باید حداقل بخشی از آن را حس کنند. دم دستی ترین اقدام در این مورد مقابله با حقوق‌های نجومی و نورتاباندن به تاریکخانه شرکت‌های دولتی بود که تاکنون باوجود وعده‌های فراوان حرکت چشمگیری صورت نگرفته است. از سوی دیگر همزمان با این جراحی باید شاهد اصلاح نظام مالیاتی می‌بودیم که در این مورد نیز نه مصوبه مالیات بر خانه‌های لوکس به جایی رسید و نه مالیات برخانه های خالی فرجامی یافت. مالیات بر عایدی سرمایه نیز تاکنون تقریباً در حد حرف باقی مانده است. مسئولان مربوطه هم فقط به بیان ارقام فرار مالیاتی اکتفا می‌کنند که تفاوت ارقام اعلامی هم شگفت انگیز است. یکی آن را ۴۰ هزار، دیگری هشتاد و سومی بالای صد هزار میلیارد تومان اعلام می‌کند در حالی‌که اگر قرار بر آن باشد که در شهر آنچه هست گیرند، حتی بیش از اینها هم هست.
نکته مهم دیگر که موفقیت کامل چنین طرح‌هایی را دچار آسیب می‌کند عدم جلوگیری از کسری بودجه است که می‌توان آن‌را ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی دانست. همین حال که بدهی دولت به بانک مرکزی ارقام درشتی را نشان می‌دهد که رو به تزاید است، شاهد انواع و اقسام مصوبات و دستوراتی هستیم که بر تکالیف دستوری به بانک‌ها در زمینه تخصیص اعتبارات و فشار بر شبکه بانکی می‌افزایند. از افزایش وام ازدواج و مسکن و ودیعه و فرزند‌آوری گرفته تا بخشش جرایم و استمهال و نظایر آن که موجب افزایش بدهی به بانک‌ها و ناترازی بیشتر آنها می‌شوند؛ در حالیکه در شرایط سخت اقتصادی، وظیفه دولت سخت‌گیری در پرداخت‌ها و کاهش اعتبارات تکلیفی، مدیریت هزینه و قناعت و صرفه‌جویی و خرج‌کردن به قدر واجب است.

اکنون که دولت در اقدامی درست و قابل دفاع که در دراز‌مدت می‌‌تواند علاوه بر جمع‌کردن بساط رانت و فساد کمک مؤثری به کشاورزی و ایجاد مزیت نسبی برای تولید ملی در این بخش و مآلاً رونق آن به حساب آید، یارانه روغن و نهاده‌های دامی را حذف کرده است لازم است اولاً دخالت خود در این بازار را به حداقل رسانده و تمشیت امور آن‌را به فعالان این بخش و رقابت سالم بین آنان بسپارد و صرفاً به وظیفه نظارتی خود اکتفا کند و ثانیاً برای آنکه مردم باور کنند که این اقدام به تمامی برای مقابله با رانت و فساد بوده نه برای کسب درآمد دولت، همه همّت خود را برای کاهش فشار معیشتی و بزرگتر شدن سفره آنان به کار گیرد و ثانیاً در مسیر کاهش هزینه‌‌های خود، ایجاد عدالت در نظام پرداخت‌ها، ایجاد انضباط مالی، اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی، برخورد با حقوق‌های نجومی، جدی گرفتن تخصیص بودجه براساس عملکرد و جلوگیری از افزایش اعتبارات تکلیفی و افزایش پایه پولی و حل مشکل کسری بودجه، گام‌های اساسی بردارد و ثالثاً برای توفیق در این راه، شفافیّت کامل و بدون تبعیض را برای افزایش اعتماد عمومی نصب‌العین کار خویش قرار دهد و اصلاح نظام مالیاتی و سیستم بانکی را به تأخیر نیندازد تا بتواند اقدامات به مراتب اساسی‌تری را در ایجاد اصلاحات ساختاری در آینده انجام دهد؛ زیرا تازه در آغاز راه است و اگر نتواند آسیب وارده طی سال‌ها به سرمایه اجتماعی را به نحو قابل قبولی ترمیم کند در گام‌های بعدی که مهم‌ترین و واجب‌ترین آنها اصلاح نظام به شدت غیراصولی و زیانبار و ظالمانه یارانه انرژی است، جسارت کافی را نخواهد یافت. به ویژه اگر بدانیم زیان کشور و ملت از وضع موجود چه قدر است.

کوته سخن آنکه مهم‌ترین وظیفه دولت و اصولاً نظام حکمرانی در شرایط فعلی که آستانه تحمل مردم به‌خاطر مشکلات معیشتی و تورم و گرانی پایین آمده است تقویت اعتماد عمومی و افزایش سرمایه اجتماعی و ترمیم آسیب‌های وارد آمده به آن است.
🔻روزنامه اعتماد
📍‌ در ۴۴ سالگی جمهوری اسلامی
✍️عباس عبدی
دیروز خبری خواندم که دقیقا در ۴۴ سالگی تاسیس روزنامه جمهوری اسلامی، (تاسیس ۹ خرداد ۱۳۵۸) این روزنامه را از سهمیه آگهی‌های دولتی محروم کرده‌اند. علت؟ تذکرات هیات نظارت بر مطبوعات به این روزنامه بوده است. بر اساس ماده۲۱ آیین‌نامه آگهی‌های دولتی، هر رسانه و نشریه‌ای که از سوی هیات نظارت بر مطبوعات تذکر بگیرد، به مدت یک ماه آگهی‌های دولتی آن قطع می‌شود. یاد خاطره‌ای اف تادم. دقیقا ۲۶ سال پیش در پایان خرداد ماه و روز پایان چهل‌سالگی‌ام بود که از طرف مقامات قضایی و امنیتی به روزنامه سلام اعلام کردند که در صورت ادامه نوشتن بنده در روزنامه، سلام توقیف خواهد شد. اتفاقا مجموعه یادداشت‌های م ت زندان بود، روزانه در حال انتشار بود که در نیمه راه قطع شد. احتمالا برای آن هم ماده و قانونی پیدا می‌شد. به‌طور معمول چهل‌سالگی پختگی هر انسانی است و هم‌زمان با آن با چنین وضعی مواجه می‌شود. چهل‌و‌چهار سالگی روزنامه جمهوری اسلامی و در همان زادروزش نیز دچار سرنوشت نه لزوما یکسان، بلکه تا حدی شبیه هم می‌شود. روزنامه‌ای که به عنوان نمادی از حکومت بعد از انقلاب و مستقل از فضای کلی نشریات قبلی پا به عرصه رسانه گذاشت و صاحب امتیاز و اعضای اصلی آن از حزب جمهوری اسلامی بودند و اکنون برای طرح برخی نکات انتقادی با مجازات مالی مواجه می‌شود. حتما می‌گویند آیین‌نامه است، ولی در اصل ماجرا تاثیری ندارد، زیرا دلایلی که برای چنین رفتاری ذکر کرده‌اند ناظر به موضوعات آزادی بیان است. مساله این است که استانداردهای موجود ایران در زمینه‌های تولید، خدمات، فرهنگ و سیاست و... در بیشتر موارد پایین‌تر از استاندارد این موارد در جوامع پیشرفته است. کافی است استاندارد ساختمان‌سازی و مسکن، خودروسازی، ارایه خدمات دولتی، شهرسازی و هر چیز دیگری را با استانداردهای موجود جهانی مقایسه کنیم تا این واقعیت روشن شود. برای مثال مصرف سوخت و انرژی در ایران به ازای هر واحد تولید ناخالص داخلی، چند برابر متوسط مصرف جهانی است. یعنی استانداردهای انرژی ما بسیار پایین است. ولی به گمان من استاندارد رسانه‌های رسمی ایران و به‌طور مشخص صداوسیما و تا حدی مطبوعاتی که مجوز دارند در مقایسه با استانداردهای متعارف جهانی بسیار پایین‌تر است، یکی از نشانه‌های آن عدم تحمل نقد و انتقاد ولو تند مطبوعات است. شخصا آشنایی کافی با محتوای روزنامه جمهوری اسلامی ندارم، فقط گاهی مطالب نقل شده آن را می‌بینم که طبعا انتقادی است و البته زبان صریحی هم دارد. ولی مساله این است که صاحبان قدرت باید به این پرسش پاسخ دهند که چرا کار به جایی رسیده که روزنامه جمهوری اسلامی نیز پس از ۴۴ سال با چنین وضعی مواجه شده است؟ آیا فقط باید وجود امثال کیهان را پسندید؟ این چه رفتاری است که مخالفان یا منتقدان را با انواع ابزار از جمله اقتصادی تبعیض‌آمیز تنبیه و مجازات کنید؟ البته همین وابستگی به آگهی‌های دولتی یا یارانه‌های کاغذ و امثال آن نشانه وضعیت علیل و درمانده رسانه‌های رسمی است که محصول سیاست رسانه‌ای کشور است. آن‌هم در جهانی که بازار رسانه هر روز بزرگ‌تر و سودآورتر می‌شود، عده‌ای در ایران دنبال کوچک‌تر شدن این بازار و فربه کردن رانتی صداوسیما هستند تا بلکه جایگاه انحصاری رسانه‌ای گذشته خود را حفظ کنند. بنده منکر این نیستم که مطبوعات نیز اشکالات و ضعف‌های خود را دارند ولی یکی از مهم‌ترین علل این مشکلات و ضعف‌ها در ناتوانی اقتصادی آنها است که آن نیز معلول فقدان میدان وسیع برای ایفای نقش رسانه‌ای است. به همین علت هم مردم کم‌کم با آنها قهر کرده‌اند. شاید اگر بخواهید نیز نمی‌توانید سیاست رسانه‌ای خود را به یک باره تغییر دهید. ولی حداقل کاری که می‌توان کرد توقف این وضعیت و معکوس کردن روند محدودیت‌ها است. معتقدم که صداوسیمای آبادان گرچه به صورت مستقیم و مباشر در فروریزی ساختمان عبدالباقی نقش نداشته است ولی از باب تسبیب نقش مهمی داشته چرا که وظیفه نظارت عمومی بر امور شهر خود را انجام نداده‌اند و اینجا اثر «سبب» بیشتر از «مباشر» است و باید به عنوان متهم معرفی شود. چون این نظارت وظیفه آن رسانه است.

حالا که در مرکز کشور با انتقادات ساده از سوی روزنامه‌ای که قرار بود معرف نظام جدید باشد، چنین برخوردی می‌شود معلوم است که نه صداوسیمای آبادان و نه هیچ جای دیگر کشور نخواهند توانست گامی به پیش بردارند و برای پوشاندن ضعف خود دنبال بستن فضای مجازی هستند. مشکل فضای مجازی نیست، بلکه فقدان رسانه‌های واقعی رسمی مشکل اصلی است. همان‌گونه که منع نوشتن من در سال ۱۳۷۵ مشکلی را حل نکرد که بیشتر کرد، این رفتار با روزنامه جمهوری اسلامی نیز همین سرنوشت را خواهد داشت.
🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ قبلی‌ها نتوانستند لطفا شما انجام دهید
✍️ حمزه نوذری
بیش از یک دهه است که مسئله هدفمندی یارانه‌ها در قالب نقدی‌کردن آن مطرح و اجرا شده است. ولی هنوز ساده‌ترین موضوع درخصوص تهیه بانک اطلاعاتی جامع شهروندان که نشان دهد چه کسانی مستحق دریافت یارانه هستند، حل نشده است. وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در مصاحبه تلویزیونی اعلام می‌کند که شاخص اصلی برای دریافت یارانه درآمد افراد و گردش حساب است و مسکن افراد، معیار نبوده است. در صورت متصل‌نشدن بانک اطلاعات سلامت، مسکن، ثروت و درآمد خطای اطلاعاتی زیاد خواهد بود. یکی از همکاران دانشگاهی را می‌شناسم که درآمد ماهیانه ناخالص ۲۰ میلیونی دارد، اما همسر ایشان مبتلا به سرطان پیشرفته است که ماهیانه بیش از این درآمد باید خرج دارو و درمان همسرش کند. هستند کسانی که ممکن است درآمد ۱۷میلیونی داشته باشند که طبق شاخص فعلی دهک دهم به حساب می‌‌‌آید اما در خانواده دو فرد معلول دارند که قاعدتا هزینه آنها بسیار زیاد است. چنین افرادی در بانک اطلاعاتی فعلی مستحق دریافت یارانه نیستند. کسانی هستند که دو یا چند منزل مسکونی یا زمین دارند اما چون به شکل قولنامه است و متأسفانه داشتن کد رهگیری الزامی نیست، از رهگذر اجاره درآمد زیادی دارند؛ درحالی‌که به ظاهر درآمدی در راستای کار و شغل ندارد و یارانه دریافت می‌کنند. نوع مسکن، متراژ و محل جغرافیایی مسکن نشان‌دهنده ثروت و طبقه افراد است و نمی‌توان از آن صرف‌نظر کرد. افراد خانواری را که ۲۰ میلیون تومان درآمد دارند اما فاقد منزل مسکونی هستند، نمی‌توان دهک دهم به حساب آورد. دولت‌های قبلی باید پاسخ دهند که چرا بانک اطلاعاتی جامع شهروندان به هم متصل نشده است و نتوانستند بانک‌های اطلاعاتی را تجمیع کنند. چرا هنوز خطا در پرداخت یارانه زیاد است، به این معنی که کسانی که مستحق دریافت آن هستند، یارانه نمی‌گیرند و بالعکس. دولت‌های قبلی نتوانستند اما دولت فعلی این فرصت را دارد که این مهم را انجام دهد؛ هرچند کاش این موضوع مهم قبل از واریز یارانه انجام می‌شد. دولت‌های دو دهه قبل جز در مدت کوتاهی نتوانستند تورم را کنترل کنند و کشور شاهد تورم بالا و پرنوسان بوده است و آزادسازی قیمت‌ها بعد از چند سال بدون اثر شد؛ مثل قیمت بنزین. دولت‌های قبلی نتوانستند تورم را کنترل کنند، درحالی‌که تورم بیش از همه به زیان گروه‌های کم‌درآمد و حقوق‌بگیر است؛ یعنی کسانی که صاحب سرمایه‌های ثابت نیستند. دولت فعلی این فرصت را دارد که با کنترل و کاهش تورم گام مهمی در راستای عدالت اقتصادی بردارد. بنابر آمارهای سازمان‌ها و نهادهای دولتی فرار مالیاتی عدد بسیار بزرگی است و سازمان‌ها و نهادها و افراد زیادی هستند که مالیات پرداخت نمی‌کنند، درحالی‌که از بودجه دولت استفاده می‌کنند یا فعالیت اقتصادی گسترده‌ای دارند. اصلاحات اقتصادی فقط به بحث یارانه خلاصه نمی‌شود و هم‌زمان با هدفمندی یارانه‌ها دولت‌ها باید به اصلاح نظام پرداخت مالیات بپردازند و از فرار مالیاتی جلوگیری کنند. ولی دولت فعلی زمان مناسبی در اختیار دارد که اصلاحات اقتصادی را با مسئله مهمی مانند مالیات دنبال کند. قطعا جامعه نیز از این اقدام دولت حمایت می‌کند. مردم هزینه گزاف و ناحقی بابت خودروهای بی‌کیفیت پرداخت می‌کنند و جامعه و دولت بیش از ۵۰ سال است که هم به خودروسازان یارانه داده‌اند و هم انواع حمایت‌ها را کرده‌اند و هم در قبال بی‌کیفیتی و گرانی خودروها نسبت به درآمدشان صبر و بردباری در پیش گرفته‌اند ولی وضعیت بهتر نشده است. دولت قبلی (دولت یازدهم) زمانی که کمپین نخریدن خودرو صفر توسط گروهی از افراد شکل گرفت (اینکه این گروه‌ها چه کسانی بودند و چه نیاتی داشتند و چگونه عمل کردند، محل بحث ما نیست) با دادن تسهیلات ارزان‌قیمت خودروی صفرکیلومتر به نفع خودروسازان داخلی جهت‌گیری کرد اما حمایت خود را مشروط و زمانمند نکرد؛ نه شرطی برای افزایش کیفیت گذاشت و نه زمانی برای حمایت مشخص کرد. دولت فعلی این فرصت را دارد که در جهت حمایت از جامعه هم با واردات خودروی خارجی و هم با دعوت از خودروسازان خارجی برای تولید خودرو در داخل (بعد از توافق برجامی یا چیزی شبیه به آن) ماشین باکیفیت در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهد. به این دلیل که در ۵۰ سال گذشته مشخص شده است که ما مزیتی در تولید خودرو نداریم و باید منابع کشور را برای تولید کالاهای دیگر اختصاص دهیم. دولت‌ها از اواسط دهه ۱۳۸۰ چشم‌انداز محدودی داشتند و فقط اصلاح یارانه‌ها را آن‌هم ناقص مدنظر داشتند اما دولت فعلی این فرصت را دارد که نه‌تنها چشم‌انداز و رویکرد خود به هدفمندی یارانه‌ها را اصلاح کند بلکه اصلاحات بیشتر را با حمایت و همراهی جامعه به‌ویژه در حوزه کنترل تورم، جلوگیری از فرار مالیاتی و جلوگیری از هدردهی منابع در تولید خودروی بی‌کیفیت و گران داخلی انجام دهد. دولت‌های گذشته به‌ویژه از اواسط دهه ۱۳۸۰ نتوانستند زمینه دسترسی به اقتصاد و بازار جهانی را فراهم کنند تا جامعه از مزایای آن برخوردار شود اما لطفا شما انجام دهید. برخی دولت‌های قبلی نتوانستند بر دوگانه‌انگاری و تضاد بین رشد اقتصادی و حمایت اجتماعی غلبه کنند و یکی را قربانی دیگری کردند اما دولت فعلی این فرصت را دارد که با رویکرد جدید و فراهم‌کردن زمینه و شرایط به تحقق هردو کمک کند.

اصلاح نظام مالیاتی، کنترل تورم، خودروی ارزان و باکیفیت با شاخص‌های محیط‌زیستی، تعامل مناسب با اقتصاد سایر کشورها (نه به معنی تجارت با چند کشور محدود و نه به معنی واردات گسترده کالاهای مصرفی) و فراهم‌شدن شرایط مناسب برای گسترش توأمان رشد اقتصادی و حمایت اجتماعی، بخش مهمی از نیازها و آرزوی واقعی مردم است که برای بهبود کیفیت زندگی و رضایت جامعه نیرویی اثربخش است. بسیاری از دولت‌ها نتوانستند سیاست‌ها و برنامه‌های خود را براساس آنچه در جامعه بیان می‌شود، مورد نقد قرار می‌گیرد و مطالبه می‌شود، تنظیم کنند اما شما این فرصت را دارید و گروه‌های مختلف اجتماعی نیز حمایت می‌کنند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 وظیفه ملی- میهنی بخش خصوصی
✍️ محمدصادق جنان‌صفت
تجربه مدیریت اقتصادی دولت سیزدهم در ۱۰ماه گذشته نشان می‌دهد رهبران اقتصادی دولت شامل وزیر اقتصاد‌، رییس بانک مرکزی، رییس سازمان برنامه و بودجه و همچنین معاونان اول و اقتصادی رییس دولت و از همه مهم‌تر شخص رییس دولت اندیشه و برنامه از پیش اندیشیده و یکپارچه برخاسته از اندیشه اقتصادی واحد برای اصلاح ساختارهای اقتصاد ندارند. تنها راهبرد به چشم آمده دولت سیزدهم در مدیریت اقتصادی کشور این است که از هر جا و محل و فعالیت و سیاستی برای افزایش درآمد استفاده کند‌. واقعیت این است که دولت سیزدهم برخلاف ادعاهای گزاف هواداران رسانه‌ای افراطی این دولت که بیشتر از سر نادوستی با دولت قبلی است در حوزه اقتصاد دستاوردی نداشته‌‌اند. در چنین وضعیتی است که نهادهای خانواده و نهاد بنگاه در ایران باید با ایستادگی در برابر سیاست‌های نادرست دولت به این نهاد یادآوری کنند راهی که در پیش گرفته است به سرسبزی و روزهای خوش نمی‌رسد.نهاد خانواده در ایران اما به لحاظ فقدان احزاب نیرومند و نیز فقدان نهادهای مدنی مثل انجمن مصرف‌کنندگان، توانایی ناچیزی برای اثربخشی بر دولت دارند. اما بنگاه‌های ایرانی فعال در بخش خصوصی ایران به‌رغم همه بی‌مهری‌های دولت‌ها در ایران توانسته‌اند نهادهای خود را در هر فعالیت سازماندهی کنند و بر شمار نهادها به صورت تخصصی بیفزایند. این نهادهای تخصصی به اضافه اتاق‌های بازرگانی ایران و شهرستان‌ها کانون انباشت تجربه و تخصص و سرمایه فکری و مادی برای پیشرفت اقتصاد در سطح کلان شده‌اند. به این ترتیب بخش خصوصی ایران در این وضعیت سرنوشت‌ساز ایران وظیفه ملی- میهنی دارند که این تجربه و این میزان تخصص و تعهد به مرز و بوم را در خدمت شهروندان ایرانی قرار داده و راه بیرون‌رفت اقتصاد را به دولت سیزدهم نشان دهند.
شاید مدیران بخش خصوصی بگویند از دست ما چه برمی‌آید؟ شاید در نگاه نخست گفته شود با توجه به توزیع قدرت در ایران که نهاد دولت و سایر نهادها بخش اصلی آن را در اختیار گرفته‌اند و سهم اندکی به بخش خصوصی داده‌اند باید از همین میزان قدرت استفاده کرده و با ارائه کارشناسانه‌ترین و علمی‌ترین راه‌های برون‌رفت اقتصاد ایران از چاهی که برایش حفر شده از همه نیروی خود استفاده کنند. وظیفه ملی- میهنی بخش ‌خصوصی ایران و نیز آینده‌نگری درباره صیانت از دارایی و بنگاه خود حکم می‌کند بخش خصوصی با کنار گذاشتن تضاد منافع در میان خود و به عنوان نهاد خصوصی اقدام‌های روشنگران بیشتری درباره ادامه راه سیاست‌های فعلی اقتصاد و خطراتی که برای شهروندان و سرزمین دارند را در دستور کار قرار دهند. شجاعت بخش خصوصی در این مسیر یک عنصر اصلی است.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 مسیر بهبود حکمرانی اقتصادی
✍️دکتر مهدی فیضی
قیمت شاید کلیدی‌ترین متغیر اقتصادی است که از میزان کمیابی منابع خبر می‌دهد. هرگونه دستکاری، با هر عنوان و بهانه‌ای، در این متغیر علامت‌های نادرستی به بازیگران اقتصادی در سمت عرضه و تقاضا می‌دهد و بازارها را دچار اختلال می‌کند.

از این رو هرگونه مداخله دولتی در بازار باید تا جای امکان حداقلی، غیرقیمتی و تنها محدود به موارد شکست بازار (market failure) باشد. اقتصاد ایران اما به قیمت‌گذاری مصوب حداکثری در بازارهایی عادت کرده است که اساسا از منظر علم اقتصاد دچار شکست نشده‌اند که نیازی به حضور و مداخله دولت در آنها باشد. طرفه آنکه حتی بسیاری از مردم که سال‌ها از این شیوه قیمت‌گذاری آسیب‌های اساسی دیده‌اند، همچنان نه تنها خواهان چنین سیاستگذاری هستند، بلکه نظارت بیشتر بر اعمال این قیمت‌ها را نیز طلب می کنند. به این ترتیب حکمران اقتصادی جایگاه خود در تسهیل رقابت و حذف موانع ورود به بازارها را به قیمت‌گذاری در بازارهای مختلفی فرو می‌کاهد تا بی‌آنکه شکست بازاری اصلاح شده باشد، شاهد شکست حکمرانی (governance failure) باشیم. شکست حکمرانی به هرگونه ناکارآمدی فرآیندهای حکمرانی، به‌طور مشخص شکست اثربخشی و کارآیی سیاست‌‌ها اشاره دارد. شکست همزمان در بازار و حکمرانی متاسفانه تجریه زیسته اقتصاد ایران در همه دهه‌های گذشته است.

جراحی اقتصادی به شیوه کنونی در بازارهایی صورت می‌گیرد که هیچ‌کدام مصداق شکست بازار نیستند و اساسا در وهله نخست نیازی به مداخله دولت در آنها از منظر علم اقتصاد وجود نداشته است. هرنوع به اصطلاح جراحی اقتصادی که متوجه ضرورت بازگشت دولت به جایگاه اصلی خود نباشد و بر دست درازی به بازارهایی اصرار داشته باشد که دست نامرئی در آنها به خوبی عمل می‌کند، لاجرم محکوم به شکست است. به بیان دیگر، هر نوع سیاست جدیدی در بازارها به شیوه مداخله دولتی، آن هم به شیوه قیمت‌گذاری دستوری، شکست حکمرانی اقتصادی را تشدید و همچنان دولت را در آینده بیش از پیش گرفتار مسائل این بازارها خواهد کرد که تنها از امروز به آن زمان موکول شده‌اند.

برای فهم بهتر این مساله می‌توان به بازار مسکن اشاره کرد. هزینه مسکن بخش قابل ملاحظه‌ای از بودجه خانوار را به خود اختصاص می‌دهد و در سال‌های اخیر رشد بسیار بالایی را تجربه کرده است (برای نمونه براساس گزارش‌های منتشرشده از سوی مرکز آمار، قیمت مسکن در کشور در بهار۱۴۰۰ در مقایسه با سال قبل آن به‌طور میانگین بیش از دو برابر شد). با این وجود، از سویی همه این فشارهای اقتصادی کمتر متوجه دولت بوده و منجر به اعتراض مردم نشده است؛ چراکه مردم دولت را متولی قیمت‌گذاری در بازار مسکن نمی‌دانند؛ درحالی‌که از سوی دیگر افزایش‌های بسیار کمتر از این درباره بسیاری از کالاها اعتراض‌های فراوانی را به دنبال داشته است؛ چراکه مردم دولت را مسوول افزایش قیمت در این بازارها می دانند.

وقتی قیمت‌‌های اسمی افزوده‌شده در اقتصاد تورمی ایران معنای حقیقی خود را دوباره به زودی از دست خواهد داد، قیمت‌گذاری دستوری چیزی جز تن دادن به جراحی‌های پیاپی ناگهانی در سال‌های آینده نخواهد بود. اصلاح روند زوال حکمرانی اقتصادی نه با جراحی‌های پیاپی اقتصادی به شیوه کنونی، آن هم در شرایط تورمی، بلکه در وهله اول با بهبود ظرفیت و توانمندی‌های حکمرانی اقتصادی متصور است. در آن صورت می‌توان از پیامدها و نتایج انواع سیاست‌های دستوری گذشته درس آموخت و اصلاحات اقتصادی را در مسیری پیش برد که حکمران اقتصادی به جایگاه اصلی خود در رفع شکست بازار بازگردد و بیش از این به چرخه شکست حکمرانی اقتصادی دامن نزند. اگر جراحی در اقتصاد ایران لازم است، باید در وهله نخست نه در تن رنجور و بیمار اقتصاد ایران که در نگرش جراحانی باشد که همچنان، با وجود همه مطالعات نظری و تجربیات تاریخی، بر دستکاری قیمت‌ها اصرار دارند.