از این رو هرگونه مداخله دولتی در بازار باید تا جای امکان حداقلی، غیرقیمتی و تنها محدود به موارد شکست بازار (market failure) باشد. اقتصاد ایران اما به قیمت‌گذاری مصوب حداکثری در بازارهایی عادت کرده است که اساسا از منظر علم اقتصاد دچار شکست نشده‌اند که نیازی به حضور و مداخله دولت در آنها باشد. طرفه آنکه حتی بسیاری از مردم که سال‌ها از این شیوه قیمت‌گذاری آسیب‌های اساسی دیده‌اند، همچنان نه تنها خواهان چنین سیاستگذاری هستند، بلکه نظارت بیشتر بر اعمال این قیمت‌ها را نیز طلب می کنند. به این ترتیب حکمران اقتصادی جایگاه خود در تسهیل رقابت و حذف موانع ورود به بازارها را به قیمت‌گذاری در بازارهای مختلفی فرو می‌کاهد تا بی‌آنکه شکست بازاری اصلاح شده باشد، شاهد شکست حکمرانی (governance failure) باشیم. شکست حکمرانی به هرگونه ناکارآمدی فرآیندهای حکمرانی، به‌طور مشخص شکست اثربخشی و کارآیی سیاست‌‌ها اشاره دارد. شکست همزمان در بازار و حکمرانی متاسفانه تجریه زیسته اقتصاد ایران در همه دهه‌های گذشته است.

جراحی اقتصادی به شیوه کنونی در بازارهایی صورت می‌گیرد که هیچ‌کدام مصداق شکست بازار نیستند و اساسا در وهله نخست نیازی به مداخله دولت در آنها از منظر علم اقتصاد وجود نداشته است. هرنوع به اصطلاح جراحی اقتصادی که متوجه ضرورت بازگشت دولت به جایگاه اصلی خود نباشد و بر دست درازی به بازارهایی اصرار داشته باشد که دست نامرئی در آنها به خوبی عمل می‌کند، لاجرم محکوم به شکست است. به بیان دیگر، هر نوع سیاست جدیدی در بازارها به شیوه مداخله دولتی، آن هم به شیوه قیمت‌گذاری دستوری، شکست حکمرانی اقتصادی را تشدید و همچنان دولت را در آینده بیش از پیش گرفتار مسائل این بازارها خواهد کرد که تنها از امروز به آن زمان موکول شده‌اند.

وقتی قیمت‌‌های اسمی افزوده‌شده در اقتصاد تورمی ایران معنای حقیقی خود را دوباره به زودی از دست خواهد داد، قیمت‌گذاری دستوری چیزی جز تن دادن به جراحی‌های پیاپی ناگهانی در سال‌های آینده نخواهد بود. اصلاح روند زوال حکمرانی اقتصادی نه با جراحی‌های پیاپی اقتصادی به شیوه کنونی، آن هم در شرایط تورمی، بلکه در وهله اول با بهبود ظرفیت و توانمندی‌های حکمرانی اقتصادی متصور است. در آن صورت می‌توان از پیامدها و نتایج انواع سیاست‌های دستوری گذشته درس آموخت و اصلاحات اقتصادی را در مسیری پیش برد که حکمران اقتصادی به جایگاه اصلی خود در رفع شکست بازار بازگردد و بیش از این به چرخه شکست حکمرانی اقتصادی دامن نزند. اگر جراحی در اقتصاد ایران لازم است، باید در وهله نخست نه در تن رنجور و بیمار اقتصاد ایران که در نگرش جراحانی باشد که همچنان، با وجود همه مطالعات نظری و تجربیات تاریخی، بر دستکاری قیمت‌ها اصرار دارند.

منبع: دنیای اقتصاد