گویی حکایت ماست. وقتی صحبت تعیین قیمت کالاها در بازار و در نتیجه رقابت مطرح می‌شود، عده‌ای چنان برمی‌آشوبند که گویی این موضوع غیرممکن است و بدون دخالت و تعیین دولتی قیمت‌ها عواقب وخیمی در انتظار جامعه خواهد بود. محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت دولت یازدهم با ابلاغ یک مصوبه جنجالی به دوران وزارتش خاتمه داد. فحوای ابلاغیه این بود که تولیدکنندگان چهار گروه کالایی (مشتمل بر بیسکویت و شیرینی، چیپس، پفک و محصولات بهداشتی نظیر دستمال کاغذی) الزامی به درج قیمت روی محصول ندارند. بسیاری از صاحب‌منصبان و فعالان و روشنفکران امید بسته بودند که وزیر جدید به ابلاغیه دولت قبل پایان دهد اما محمد شریعتمداری با شجاعت بر ادامه این سیاست جدید اصرار ورزید. این موضوع واکنش‌های متنوع و بعضاً تندی را برانگیخت تا جایی‌که عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس تعیین قیمت‌ها در بازار را فاقد   مبنای علمی و عقلی ارزیابی کرده بود!

البته زدن برچسب قیمت روی اجناس ایده فوق‌العاده‌ای‌ است. این ایده یکی از نوآوری‌های بزرگ فروشگاه‌های زنجیره‌ای آمریکایی بود و بازار خرده‌فروشی را متحول کرد. یک برچسب که قیمت معلوم و ثابت کالا را نشان می‌داد، تکلیف همه مشتریان را روشن می‌کرد. مضافاً این فرصت را برای ایشان فراهم می‌آورد تا قیمت‌های مختلف را رصد کنند و پس از مقایسه تصمیم بگیرند. به‌طور کلی این ایده بازار را شفاف‌تر کرد که همیشه اتفاق خوبی است.

اما بالقوه تاثیرات ثانویه‌ای هم در کار است که با عنوان «هزینه منو» می‌شناسیم. هزینه منو، بخشی کلیدی از اقتصاد نئوکینزی است و موضوع را به درستی دریافته؛ تصور کنید که یک محیط تورمی داشته باشیم، تولیدکنندگان قادر نخواهند بود به‌موقع نسبت به تغییرات قیمت‌ها واکنش نشان دهند. مثال معروف، منوی چاپ‌شده رستوران است. قیمت محصولات غذایی تحت تاثیر تورم، به مرور در حال تغییر است اما هزینه چاپ مجدد منو عدد ثابتی است. لذا منو هر‌از‌گاهی تغییر کرده و چاپ مجدد می‌شود. به عبارت دیگر تغییر قیمت‌های منو، برخلاف بازار، پیوسته نخواهد بود و در عوض جَست خواهد زد. البته این موضوع مشکل جدی‌ای برای اقتصاد ایجاد نمی‌کند. صرفاً مثالی است برای نشان دادن هزینه‌های جانبی تورم و اینکه چگونه واکنش به تورم و تلاش برای همراه شدن با آن هزینه به همراه دارد.

ضرورت شفافیت قیمت‌ها

پس دلایل خوبی وجود دارد که قیمت‌ها شفاف و عیان باشند اما لزوماً روی محصولات چاپ نشوند. بدیهی است که تغییر برچسب قیمت یک قفسه به‌مراتب از تغییر برچسب تک‌تک محصولات آن قفسه ارزان‌تر درمی‌آید. باری، عیان بودن قیمت‌ها و شفافیتی که ایجاد می‌کند، و تعیین قیمت‌ها دو مقوله کاملاً متفاوت هستند و من حقیقتاً متعجبم که ایران به سمت دومی رفته است چراکه این مسیر پایان خوشی ندارد و مثال ونزوئلا این موضوع را به روشنی ثابت می‌کند چراکه این سیاست‌های قیمت‌گذاری دولتی چاوس و پس از او مادورو بود که اقتصاد آن کشور را دچار وضعیت فعلی کرد. کلام آخر را در این زمینه فردریک هایک در سخنرانی دریافت جایزه نوبلش «تظاهر به دانش» می‌زند هرچند برخی از آرای هایک محل بحث اندیشمندان است اما دست‌کم اقتصاددانان این بخش به‌خصوص را قبول دارند: «ما صرفاً هیچ نظام اطلاعاتی دیگری راجع به اقتصاد نداریم جز نظام قیمت‌ها.» خیر، هیچ نظام اطلاعاتی دیگری که کار کند، وجود ندارد.

قیمت‌ها صرفاً اعدادی نیستند که ما از خودمان درمی‌آوریم تا دنیای بهتری بسازیم. قیمت‌ها اطلاعات حیاتی یک نظام اقتصادی‌اند. ما راهی برای فهمیدن اینکه چه‌کسی دلش می‌خواهد چه چیزی تولید کند، نداریم مگر اینکه بگذاریم ببینند قیمت‌ها کجا هستند. همچنین راهی برای فهمیدن اینکه چه کسی می‌خواهد چه چیزی مصرف کند، نداریم مگر وقتی که ایشان بدانند برای هر جنسی چقدر باید پرداخت کنند. همان‌طور که در ابتدای تمام تکست‌بوک‌های اقتصادی آمده، توازن میان چه کسی می‌خواهد چه محصولی تولید کند مقابل چه کسی می‌خواهد چه محصولی مصرف کند فقط در «قیمت تعیین‌شده در بازار» اتفاق می‌افتد. اگر ما برای اینکه تولیدکنندگان را خوشحال کنیم، قیمت را بالاتر از آن تعیین کنیم، در نتیجه افراد کمتری کالای تولیدی را مصرف خواهند کرد و محصول مازاد خواهیم داشت. اگر قیمت را برای خوشایند مصرف‌کننده پایین بیاوریم در نتیجه با کمبود کالا مواجه خواهیم شد. اینها که عرض کردیم انتخاب‌های دلبخواهی در دنیای ما نیستند بلکه جوامع آدمیان این‌طور کار می‌کند.

فقط یک قیمت وجود دارد که عرضه و تقاضا با آن تراز می‌شود. مهم‌تر آنکه از قبل نمی‌توانیم آن را تنظیم کنیم. نکته مورد نظر هایک همین بود. آن قیمت‌ها، اطلاعاتی هستند که ما به آنها نیاز داریم و تنها راه رسیدن به آن اطلاعات. تنها راه محاسبه آن قیمت این است که بگذاریم بازار محاسبه‌شان کند.

در تئوری، یک دستگاه دولتی هیچ‌وقت اطلاعات کافی برای انجام این محاسبه در اختیار ندارد. آنچه امروز در ایران پدیده‌ای عقلی و علمی تصور می‌شود، ظرف چندین دهه و به طرق گوناگون از طریق نظام مارکسیستی شوروی آزموده شد. هر بار راه جدیدی پیدا می‌کردند و مطمئن بودند این بار کار خواهد کرد اما به قیمت زندگی و معاش میلیون‌ها نفر شکست می‌خوردند و روز از نو و روزی از نو، به خرج همان میلیون‌ها نفر آزمون و خطا را از سر می‌گرفتند.

در عمل هم این موضوع ممکن نیست. تخمین می‌زنند که تنها در جزیره منهتن قریب به یک میلیارد محصول مختلف برای فروش قرار دارد. برای هیچ سیستمی جز بازار ممکن نیست که تصمیم بگیرد ارزش نسبی همه آن یک میلیارد کالای مختلف چقدر است. و فراموش نکنیم که آنچه در نهایت نیاز داریم، ارزش نسبی است.

بله، دولت قیمت را تعیین می‌کند اما دولت در اینجا یعنی کارمندان یک اداره و این افراد قرار است چگونه بهترین قیمت را حدس بزنند؟ مثلاً فرض کنید که می‌خواهیم راجع به قیمت کیک شکلاتی تصمیم بگیریم. بسیار خوب، می‌توانیم هزینه تخم‌مرغ، آرد، شکلات و… را حساب کنیم. اما دانستن قیمت این اقلام مستلزم وجود بازار است. فرض کنید نظام بازار نمی‌خواهیم و ترجیح می‌دهیم یک کارمند یا مدیر دولتی قیمت‌ها را تعیین کند. اگر قیمت‌ها بخواهد به‌صورت مرکزی تعیین شود باید ارزش اقلام را در کاربردهای بدیل بدانیم. مثلاً تخم‌مرغ می‌تواند برای درست کردن املت هم استفاده شود. آیا آن کاربرد باارزش‌تر از درست کردن کیک است؟ آرد چطور؟ نان یا کیک؟ و این معادله به سایر محصولات هم تعمیم پیدا می‌کند؛ کره چطور؟ آیا نانی برای مصرف کره در کار است یا آرد برای تولید کیک مصرف شده است؟ و موضوع محدود به مواد اولیه نمی‌شود. نیروی کاری که صرف تولید کیک می‌شود، ممکن است در تولید محصول دیگری مزیت داشته باشد. مکان تولید کیک هم به همین ترتیب ممکن است برای انجام کار دیگری مناسب‌تر باشد. برق و گاز مصرفی برای تولید کیک هم همین‌طور؛ شاید مصرفش در حوزه‌های دیگری مفیدتر باشد. ما هیچ نظامی بهتر از بازار برای اتخاذ تمام این تصمیمات نداریم. به عبارت بهتر، هرچند دیوانسالاران دوست دارند وانمود کنند که بحرالعلوم هستند و پاسخ همه سوالات جامعه را در جیب دارند اما در حقیقت این‌طور نیست.

بگذارید سعی کنیم به شکل دیگری این موضوع را توضیح دهیم. آیا تولیدکننده دستمال کاغذی از ترس دولت است که محصولش را به‌جای بسته‌ای ۱۰هزار تومان، ۲۰۰هزار تومان نمی‌فروشد؟ خیر، حتی اگر دولتی در کار نبود هم قیمت دستمال کاغذی ۲۰۰ هزار تومان نمی‌شد. چون آن موقع سایر رقبا محصول‌شان را ارزان‌تر می‌فروختند و سهم بازار شرکت سودجو را به ارزانی از چنگش درمی‌آوردند. حتی اگر همه تولیدکنندگان با هماهنگی قیمت‌ها را بالا نگه‌دارند، آن‌موقع واردات محصول ارزان ورشکسته‌شان خواهد کرد. این رقابت تا کجا ادامه خواهد یافت؟ تا زمانی که تولیدکننده به خاطر هزینه‌های سربار و مواد اولیه و…، قادر به کاهش قیمت نباشد. معمولاً آن موقع است که رقابت بر سر کیفیت و نوآوری آغاز می‌شود. ممکن است این توضیحات نظری و آکادمیک به نظر برسند اما مردمان ونزوئلا را که هم‌اکنون با قحطی دستمال کاغذی دست‌وپنجه نرم می‌کنند گواه می‌گیریم که این‌طور نیست. آنچه در این بین عجیب می‌نماید، گلایه آگاهان از رکود و نرخ رشد پایین و وضع کنونی اقتصاد از یک‌سو و اصرارشان بر ادامه و تکرار و تشدید سیاست‌های کنونی از سوی دیگر است. سوال این است که چگونه ممکن است سیاست‌هایی که ما را به اینجا رسانده، آینده متفاوتی برایمان رقم بزند؟