۱- آیا درآمد سرانه شهروندان پیش از انقلاب بالاتر از الان بود؟
رشد درآمد سرانه در دهه ۴۰ شمسی بسیار بالا و با میانگین بیش از ۱۰درصد بوده است؛ اما در ادامه در دهه۵۰ درآمدهای بادآورده صادرات نفتی و به مدد رشد انفجاری قیمت نفت، باعث نوعی از رفاه نفتی شد که روی کاغذ تولید سرانه بالا می‌‌رفت؛ اما به‌دلیل خاصیت ذاتی درآمدهای دولتی منابع طبیعی، خبری از توزیع آن بین عموم مردم نبود؛ چون عموما این طبقات نزدیک به حاکمیت بودند که از این منابع بهره‌‌مند می‌‌شدند (مشابه اکثر کشورهای نفتی و توسعه‌‌نیافته) و به مدد تثبیت ارز ۷تومانی و در واقع ارزان‌‌تر شدن قیمت حقیقی ارز، آن درآمدها را عموما صرف خروج سرمایه و خرج خرید دارایی‌‌هایی مثل املاک در خارج از کشور می‌‌کردند.

مشابه این اتفاق (در نسخه کوچک‌تر) در نیمه دوم دهه ۸۰شمسی با رشد قیمت نفت و تا پیش از تشدید تحریم‌‌های هسته‌‌ای در ایران رخ داد. جایی که با فوران درآمدهای نفت به حدود ۳برابر دو دولت قبلی و تثبیت قیمت دلار روی حدود ۱۰۰۰تومان، در عین رشد کاغذی درآمد سرانه، درآمد حقیقی و تورم دررفته نیروی کار ایرانی افزایش چشمگیر و متناسبی پیدا نکرد. بالاترین درآمد سرانه در سال ۱۳۵۵ ثبت شد با این وجود این رفاه برخلاف رشد دهه ۱۳۴۰فراگیر نبود و لزوما به معنای رفاه تک‌تک شهروندان نبود.

۲- آیا اینکه در پیش از انقلاب دلار آمریکا ۷ تومان بود و حالا ۲۶ یا ۲۷ هزار تومان است، نشان می‌‌دهد که وضع اقتصادی آن زمان بهتر بوده است؟
خیر. این افزایش در قیمت کالاهای مختلف از جمله ارز خارجی صرفا نشان‌دهنده آن است که سال‌ها حجم پول بیش از رشد بخش واقعی اقتصاد بوده و باعث افزایش قیمت‌ها شده است و در سال‌هایی درآمدهای سرشار نفتی باعث ثبات اسمی قیمت ارز شده است. در واقع اندازه اسمی اقتصاد بسیار بزرگ‌تر شده اما اندازه حقیقی اقتصاد بسیار کمتر از آن رشد کرده و این خود را به‌صورت افزایش بیش از ۲۷۰۰برابری سطح عمومی قیمت‌ها نشان می‌دهد. با وجود این رشد غیرمسوولانه حجم پول، معضل تورم‌های بی‌ثبات‌کننده را در سال‌های اخیر ایجاد کرده است.

۳- آیا اقتدار شاهان در پهلوی اول و دوم در کنترل قیمت‌‌ها یا تعرفه‌‌گذاری واردات امتیاز مثبتی است؟
باور رایجی بین بسیاری از مردم وجود دارد که بنا به آن بسیاری از مردم راه‌‌حل و ریشه و راه‌‌حل رفاه را در قاطعیت و برخورد با گران‌فروشان می‌‌دانند و برای آن شواهد مثالی از روایت‌‌های «انداختن نانوا در تنور توسط رضاخان» یا «فلک کردن کاسبان توسط جوانان حزب رستاخیز در دوره محمدرضا پهلوی» می‌‌آورند.

در ادامه فکر می‌‌کنند مشکل امروزه ما برخورد نکردن مکفی، سخت و خشن تعزیرات حکومتی با گران‌فروشان است وگرنه اگر «اراده» کافی برای برخورد باشد، مشکل قدرت خرید و تورم باید به راحتی حل می‌‌شد!

پاسخ آنجاست که برخوردهای تعزیراتی گرهی از تورم حل نمی‌‌کنند و در نهایت صرفا باعث کمبود و تشکیل بازار سیاه یا غیررسمی می‌‌شوند.

۴- آیا اینکه در نیمه دهه پنجاه با درآمد افراد در بازار چند گرم طلا یا چند دلار آمریکا می‌‌دادند، مبنای خوبی برای مقایسه است؟
پاسخ منفی است. چرا که خاصیت پول اعتباری «fiat» در همه جهان، خلق به میزان لازم برای روغن‌‌کاری چرخ‌های اقتصاد است و ممکن است با توجه به بیشتر بودن رشد پول از استخراج طلا، قیمت طلا افزایش پیدا کند. به‌عنوان نمونه در ایالات متحده آمریکا در ۴۴ سال گذشته قیمت طلا تا امروز بیش از ۱۲برابر شده است (مرکز داده فدرال رزرو). درحالی‌که میانگین سطح عمومی دستمزدها ۷/ ۵برابر شده است. به عبارتی ارزش طلایی دستمزد آمریکایی ۵/ ۵۲درصد کم شده است. درحالی‌که می‌دانیم نه تنها رفاه کارگران آمریکایی در این مدت کم نشده، بلکه تا حدی بیشتر هم شده است!

درباره دلار، سرکوب قیمت آن، صرفا نوعی قدرت خرید کالای قابل تجارت وارداتی را باعث می‌‌شود که تداومش به‌دلیل فشار از سمت «خالص صادرات» و «حساب سرمایه» لزوما برای همیشه هم ممکن نیست. به بیانی دیگر این ارزش دستمزدها برحسب قیمت گوشت، مرغ، نان، پوشاک یا خدمات و... قابل خریدن است که ارزش حقیقی دستمزد را مشخص می‌‌کند نه طلا.

۵- آیا کارگران و اکثریت نیروی کار بخش خصوصی در انتهای حکومت پهلوی دوم، وضع رفاهی مناسبی داشتند؟
بررسی‌‌ها نشان می‌‌دهد کارگر غیرماهر و ساده ساختمانی شهری در سال۱۳۵۱ ماهانه حدود ۲۶۳تومان و به همین نسبت در سال ۱۳۵۴ یعنی اوج درآمدهای نفتی که به‌دلیل رشد محسوس سرمایه‌‌گذاری عمرانی قیمت خدمات پیمانکاری و عمرانی به‌شدت افزایش یافته بود، ماهانه ۶۰۹ تومان (شاخص دستمزد کارگر ساده ساختمانی سال ۵۱=۳/ ۱۲۵، در سال ۵۴=۳/ ۲۹۰) درآمد داشتند.

(آمارگیری از نیروی کار، وزارت کار و امور اجتماعی، اداره کل آمار نیروی انسانی ۱۳۵۱)

با توجه به تورم از سال۱۳۵۱ تا امروز، رقم دستمزد آنها معادل امروزی «یک میلیون و ۱۵۹هزار تومان» و برای سال ۱۳۵۴ معادل «۲میلیون و ۶۸۵هزار تومان» در امروز در زمستان ۱۴۰۰ است که مشخصا از دریافتی کارگران ساده امروز ایران کمتر است.

۶- آیا مقایسه حداقل دستمزد کارگران معیار خوبی برای سنجش دستمزد است؟
حداقل دستمزد یک دخالت دولتی است که مدافعان و مخالفانی دارد. اما آنچه مشخص است آن است که اگر حداقل دستمزد زیاد مورد نظر (در مقایسه با میانگین دریافتی کارگران) باشد، باعث اختلال و بیکاری در بازار نیروی کار می‌‌شود. همچنین چون این عدد دستوری است، بالا یا پایین بودنش واجد ارزش خاصی نیست؛ چراکه ممکن است بدون توجه به خروجی اقتصاد، در دوره‌‌ای بالا و در دوره‌‌ای پایین تعیین شده باشد. پس درباره حداقل دستمزد دانستن این نکته ضروری است که ممکن است حداقل دستمزد رقم بالایی باشد؛ اما کارگران مشمول آن زیاد نباشند. در پژوهشی در سال۱۳۵۴ نشان داده شده است که در ۷۳درصد نیروی کار در آن سال غیررسمی بوده و زیر حداقل دستمزد دریافتی داشته‌‌اند. پس حداقل دستمزد منعکس‌‌کننده خوبی برای واقعیات یک اقتصاد در زمانی مشخص نیست.

۷- آیا اقلیت کارمندان دولت هم در انتهای حکومت پهلوی دوم، وضع رفاهی مناسبی داشتند؟
درباره کارمندان دولت در بخش شهری که بخش کوچکی از نیروی کار را تشکیل می‌دادند، شرایط به کلی متفاوت است. آمارها نشان می‌دهد در سال۱۳۵۱، کارمندان دولت در شهرها حدودا ماهانه ۱۱۲۰تومان درآمد داشتند که به قیمت امروز معادل «۷میلیون تومان» است که رقم بسیار مناسب‌تری در مقایسه پرداختی‌ها به کارگران بخش خصوصی آن زمان است.

۸- آیا بیشتر بودن رشد دهه۴۰ شمسی نسبت به همه دهه‌های بعد از آن، لزوما به معنی بهتر بودن عملکرد دولت وقت است؟
انکار نقش و تلاش‌‌های افرادی چون علینقی عالیخانی، رضا نیازمند، مهدی سمیعی و محمد یگانه در عملکرد بسیار خوب و تکرارنشدنی اقتصاد ایران در دهه۴۰ دشوار است. اما پدیده‌هایی مانند رشد اقتصادی، این‌گونه‌‌اند که در ابتدا و به‌ویژه در شروع صنعتی شدن رشدهای دو رقمی را تجربه می‌‌کنند (چنان‌که شوروی هم تجربه کرده بود)، اما در ادامه با پایان یافتن رشد سریع دوران کودکی که تنها یکبار اتفاق کاسته شدن از استعداد بالقوه رشد صرفا با سرمایه‌‌گذاری و البته پیچیدگی‌‌های زندگی جدید با درآمدهای متوسط (به جای درآمدهای کم قبلی) کار مدام سخت‌تر و دشوارتر خواهد شد.

درباره خاص دهه ۴۰ شمسی، دانستن این نکته ضروری است که بنا به خاطرات دولتمردان وقت پهلوی، استبداد شخص شاه و دخالت‌‌های او و عدم تمکین به نظام برنامه‌‌ریزی و بی‌‌توجهی به نظرات کارشناسان اقتصادی وقت و کنترل قیمت‌‌ها، شیرازه حکمرانی اقتصادی را از سال۴۸ و خصوصا پس از جهش‌‌های نفتی دهه۵۰، از هم گسسته و نظام کارشناسی را عملا زمین‌‌گیر کرده بود.

۹- سوای پایین بودن دستمزد نیروی کار در بخش غیردولتی، آیا بیشتر بودن درآمد سرانه لزوما به معنی بیشتر بودن رفاه است؟
آخرین قله تولید ناخالص داخلی سرانه (GDP per capita) پیش از انقلاب متعلق به سال۵۵ است که به مدد اوج صادرات و جهش قیمتی طلای سیاه، و وضعیت تجاری مناسب با دنیا حدود ۶۰درصد از قله بعد از انقلاب یعنی سال۱۳۹۶ بالاتر است که البته این اختلاف تا پیش از انقلاب به‌دلیل وقایع سال ۱۳۵۷، تقریبا محو می‌‌شود تا تولید سرانه پیش از انقلاب در سال۱۳۵۷ تنها حدود ۵درصد بالاتر از قله بعد از انقلاب یعنی سال ۱۳۹۶ قرار بگیرد.

با این حال «مصرف سرانه» افراد که نشانه‌‌ متوسط رفاه افراد است در سال ۱۳۹۶، بیش از ۷۰درصد از سال۱۳۵۷ بالاتر است. بنا به آمار رسمی، ایرانیان به جای تشکیل سرمایه از درآمد ملی بیشتر به مصرف روی‌‌ آورده‌‌اند و درست است که رفاه بسیار بیشتری را نسبت به پیش از انقلاب تجربه می‌‌کنند، اما در واقع از آینده اقتصاد خود هزینه کرده‌‌اند و این نیز می‌تواند در آینده بسیار خطرناک باشد و البته رفاه آتی را با ابهام مواجه خواهد کرد.

۱۰- به فرض برابری درآمد یا تولید سرانه در پیش و پس از انقلاب، آیا رفاه پیش از انقلاب بیشتر بوده است؟
یکی دیگر از ضعف‌های درآمد سرانه در مقایسه رفاه به جز احتمال وجود نابرابری توزیعی، در نظر نگرفتن تفاوت‌‌های تکنولوژیک در زمان‌های بسیار درازمدت است. به‌عنوان مثال عده‌‌ای از مردم در آن زمان تلویزیون داشتند و همین طور هم در زمان حال. اما کیفیت و رفاه منتجه از داشتن تلویزیون‌‌های این عصر قابل مقایسه با آن زمان نیست؛ در‌حالی‌که هر دو تلویزیون یک قیمت داشته‌‌اند و شاید تلویزیون‌‌های امروزی حتی به قیمت ثابت ارزان‌تر هم هستند. پس نمی‌‌توان حتی با قیمت ثابت هم رفاه دو عصر با فاصله زیاد را با هم مقایسه کرد؛ چون رفاه زندگی امروزی حتی با درآمد سرانه یکسان هم بسیار بالاتر است.

۱۱- آیا نابرابری و اختلاف طبقاتی امروزه خیلی زیادتر شده است؟
پیش از انقلاب و خصوصا در دهه ۵۰، ضریب جینی که شاخص اختلاف طبقاتی و درآمدی است، از بالاترین‌‌ها در جهان بود و رقم‌‌های بالای ۵/ ۰ را تجربه می‌کرد؛ ولی در سال‌های بعد از انقلاب به‌دلیل فرار بسیاری از پردرآمدها و البته خدمات‌‌رسانی عمده و احداث زیرساخت‌های راه و آب آشامیدنی و برق و گاز تا دوردست‌‌ترین نقاط کشور، با کاهش مواجه شد و سال‌های اخیر این رقم نزدیک ۴/ ۰شده است. این رقم برابر با نابرابری در ایالات متحده آمریکا و کمی بیشتر از انگلستان است. در شاخص نابرابری نسبت درآمد میانگین دهک دهم به اول هم در پس از انقلاب با کاهش شدید از بالای ۳۰ به حدود ۱۶ رسید که در دهه‌های اخیر هم در همان حدود تثبیت شده است. البته تا نمونه‌های بسیار موفق کاهش نابرابری پایین درآمدی مثل کشورهای با اقتصاد آزادتری مثل منطقه نوردیک (نروژ، فنلاند، دانمارک، سوئد و ایسلند) که دارای ضریب جینی حدود ۲۸/ ۰-۲۷/ ۰ و نسبت درآمد دهک دهم به اول بین ۵ تا ۷ هستند، هم طبعا هنوز راه و فاصله جدی وجود دارد.

۱۲- جمعیت زیر خط فقر در پیش و پس از انقلاب چگونه بودند؟
اصلاحات ارضی و تقسیم زمین‌‌ها در دهه ۴۰ باعث کم‌‌شدن بازدهی به مقیاس زمین‌‌ها و بیکار شدن کشاورزان شده بود. آنها عموما به حاشیه شهرها می‌‌آمدند و در کلونی‌‌های بزرگ وحلبی‌‌آبادهای اطراف تهران زندگی فقیرانه‌‌ای داشتند؛ چنان‌که آوازه آن در تمام اسناد تاریخی موجود است. پایین بودن تاریخی درآمد سرانه و توسعه‌‌نیافتگی کشور و اجرای اصلاحات ارضی به گواه عمده مورخان از عمده‌‌ دلایل گسترده بودن فقر خشن و نابرابری در فصل آخر حضور پهلوی بودند.

به گواه برآورد دکتر جواد صالحی‌اصفهانی (دانشگاه ویرجینیاتک آمریکا) جمعیت زیر خط فقر بین‌‌المللی خانوار با خط درآمد ۵/ ۵ دلار ppp در روز، از حدود ۲۵درصد سال۵۷، ابتدا با وقوع جنگ به ۳۵درصد جمعیت افزایش یافت؛ ولی پس از آن با کاهش، تا سال ۹۶ به زیر ۱۰درصد رسید.

همچنین مطابق آمار بانک جهانی از نظر جمعیت زیر خط فقر مطلق بین‌‌المللی ۹/ ۱دلار ppp وضعیت ایران که در سال ۱۳۶۵، حدود ۷درصد مردم را شامل می‌‌شد، با کاهش مستمر تا سال۱۳۹۷ به حدود ۵/ ۰درصد رسیده است که ایران را در بین ربع تا ثلث اول کشورهای جهان با کمترین فقر قرار داده است.

البته پس از تحریم‌‌های جدید از سال۹۷ و خروج ترامپ از برجام، نرخ فقر مطلق ملی (نه بین‌‌المللی) نیز افزایش یافته و به نزدیک دو برابر رسیده است. امری که نشان می‌دهد تحریم موجب دامن زدن به فقر شده است.

۱۳- آیا پیش از انقلاب، تورم در کشور وجود نداشت؟
تورم به معنای افزایش مستمر سطح عمومی قیمت‌ها با گسترش بانکداری جدید و پول اعتباری در جهان، وارد کانال‌های تازه‌‌ای شد. کشور ما هم از ابتدای دهه۵۰ شمسی با تورم‌‌های دورقمی آشنا شد و تورم‌‌های بالایی تا پیش از انقلاب هم رخ داد که لزوما ربطی به حوادث بعد از انقلاب ندارد.

البته سال‌ها قبل در جریان جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط قوای متفقین در ۱۳۲۰ و قحطی پیش‌آمده، برای دو سال پیاپی تورم‌‌های نزدیک به سالی ۱۰۰درصد هم ثبت شده که بالاترین ارقام تورم در طول تاریخ ثبت وقایع تاریخی اقتصاد در ایران است.

درباره تورم نکته مهم و هشداردهنده آنجاست که هم‌‌اکنون بسیاری از کشورهای فقیرتر از ایران یا از نظر سیاسی و نهادی بی‌‌ثبات‌‌تر از ایران در جهان، تورم خود را به زیر ۵درصد رسانده‌‌اند؛ ولی اقتصاد کشور ما درست مثل ۵۰سال قبل، به‌طور پیوسته، هنوز هم درگیر تورم‌‌های بالای ۱۰درصد است. در واقع در مساله خاص تورم نوعی عقب‌‌ماندگی مشهود نسبت به سایر کشورها احساس می‌‌شود.

از دلایل این امر، می‌‌توان سال‌های طولانی «کسری بودجه ساختاری دولت‌ها» و ناترازی بانک‌ها به دلایل مختلف «ضعف به‌روزرسانی حقوقی»، «نبود ارتباط با شبکه بانکی جهانی و ملزومات آن»، «ضعف علمی سیاستگذاران»، «عدم توافق بر سر تعریف مفاهیمی مثل نرخ بهره یا لزوم دستوری نبودن آن»، «حاکمیت شرکتی نامطلوب»، «اولویت نبودن تورم به‌دلیل عدم حساسیت و عادت مردم و سیاستگذاران به تورم‌‌های بالا» را برشمرد.

در سه سال اخیر هم به‌دلیل تحریم و از دست رفتن بخشی از بودجه دولت طبعا عوامل محرک تورم تقویت هم شده است‌‌.

۱۴- آیا سرمایه‌‌گذاری خارجی در پیش از انقلاب خوب بود؟
ارقام و اعداد نشان‌‌ می‌‌دهند که پیش از انقلاب رقم سرمایه‌‌گذاری خارجی به سختی به سالی یک میلیارد دلار می‌‌رسیده که در پس از انقلاب و در دهه ۸۰ و ۹۰ قبل از تحریم‌‌های هسته‌‌ای چندسالی استثنایی به نزدیک ۴میلیارد دلار هم می‌‌رسد. این در حالی است که کشورهای با اقتصاد رقیب و نزدیک ما از ۴دهه گذشته برای سال‌های طولانی ارقام سرمایه‌‌گذاری بسیار بالاتری داشته‌‌اند. این رقم برای کشوری مثل چین به بالاترین حد در بین کشورها هم می‌‌رسد. این مشکل تاریخی در کشور ما سوای عدم استفاده کشورمان از موج جهانی حرکت سرمایه از دهه ۸۰ میلادی به علت «افت‌وخیزهای روابط حسنه سیاسی و اقتصادی با قدرت‌های جهان» و «موقعیت خاص ژئوپلیتیک ایران در خاورمیانه» ریشه‌های داخلی زیادی مثل مسائل حقوقی «قانون تجارت»، «قوانین مالیاتی» و «قانون مدنی» کشورمان دارد.

۱۵- آیا مثال معروف ثابت نگه داشتن قیمت کبریت یا خودکار به مدت ۱۳ سال توسط امیرعباس هویدا نشانه‌‌‌‌ای از حکمرانی مطلوب اقتصادی است؟
امیرعباس هویدا، نخست‌‌وزیر بادوام و همیشگی دولت پهلوی دوم بود که به برندی از حاکمیت وقت مبدل شده بود.

در صحت گفته شدن این حرف توسط هویدا هم حرف و حدیث وجود دارد. اما به هر حال تورم نیمه اول حضور هویدا تا سال ۱۳۴۹ ارقام پایینی بود؛ اما درآمدهای نفتی در ادامه راه مشکلات اساسی‌‌ به بار آورد.

وقتی در اقتصاد ارز فراوانی تزریق کنیم، به یاری پایین رفتن قیمت حقیقی ارز، روز به روز واردات آسان‌‌تر و صادرات مشکل‌‌تر می‌‌شود. در شرایط عادی این خود فشاری برای برگرداندن اقتصاد به تعادل می‌‌شود؛ اما وقتی شما به منبعی از درآمد با بازدهی بسیار بالا (مثل صادرات نفت‌خام) دسترسی دارید، بسیار زمان می‌‌برد تا موتور درآمدهای نفتی از کار بیفتد. در این شرایط با توجه به بیشتر بودن تورم داخلی از خارجی، ثابت نگه‌‌داشتن دستوری قیمت کالاهای داخلی و جبران کمبود آن با واردات باعث بیکاری، از دست رفتن ظرفیت تولیدی و تعطیلی بنگاه‌ها خواهد شد‌‌. باتوجه به اینکه بازگشایی آنها ممکن است به سرعت شدنی نباشد، اقتصاد دچار رکود نسبی می‌‌شود. به مجموعه این شرایط اصطلاحا بیماری هلندی گفته می‌‌شود.

در ادامه اگر درآمد نفتی (به‌دلیل تحریم یا افت قیمت نفت) کاهش یابد، اقتصاد در کوتاه‌‌مدت با تورم هم رو‌به‌رو خواهد شد. پس اینکه قیمت خودکار برای سال‌ها ولی درست سربزنگاه و تا پیش از سقوط درآمد نفتی در سال۵۶ و برکناری هویدا ثابت نگه داشته شده، لزوما یادآور اتفاقات مثبتی در اقتصاد نیست.

گذشته از آن شاخص سبد تورم مجموعه‌‌ای مفصل از چند صد کالا و خدمات از پوشیدنی‌‌ها و خوردنی‌‌ها و حمل‌ونقل و اجاره تشکیل شده است و صرف تغییر یا عدم تغییر یک قلم کالای خاص، ممکن است در آن بی‌‌تاثیر باشد. علی‌‌الظاهر درباره کالای خاصِ خودکار گفته می‌‌شود تولید گسترده و موفق آن توسط کارخانه بیک و بهره‌‌وری بالای آن، سبب ثبات قیمت شده است نه توانایی و درایت دولتمردان.

۱۶- عملکرد کلی و رشد اقتصادی در پس از انقلاب مجموعا بهتر شده است؟
پاسخ به این سوال نیازمند تدقیق در جزئیات زیادی است. اگر در «کاهش فقر مطلق بین‌‌المللی»، «کاهش نابرابری»، «گسترش زیرساخت‌‌های عمرانی آب و برق و گاز»، «بهبود شاخص توسعه انسانیHDI » پیشرفت‌‌ها چشمگیر بوده است، اما در عوض رشد اقتصادی مثل دهه ۴۰، چه قبل از انقلاب و چه پس از انقلاب تکرار نشده است.

علاوه بر تمام نکته‌های ذکر شده در بالا، باید در نظر داشت که صرف تایید بهبود و مثبت بودن رشد حقیقی درآمد سرانه و دستمزدها یا کاهش فقر پس از اتمام جنگ یا زمان انقلاب کافی نیست؛ چراکه آنچه مهم است، مقایسه اندازه رشد اقتصادی دوره پس از انقلاب با سایر کشورهای رقیب و مشابه در همان دوره زمانی مانند «ترکیه»، «مالزی»، «کره جنوبی»، «آرژانتین» یا «هند» است که وضعیت مناسب‌تری نسبت به آنها ایجاد نشده است.

می‌‌توان در این زمینه مهم مقایسه عملکرد اقتصاد ایران با اقتصاد کشورهای در حال توسعه در این چند دهه اخیر، باز هم بسیار نوشت.