🔻روزنامه تعادل
📍 ابهام در بازار
✍️علیرضا تاج‌بر
بازار در حال حاضر پتانسیل‌های بسیاری برای رشد داشته و قیمت‌های جهانی در بالاترین سطح خود قرار دارند و انتظار می‌رود با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد جهانی، قیمت‌ها تثبیت شوند. در حال حاضر بخش‌های مختلف بازار با ابهامات متعددی مواجه است؛ یکی از این بخش‌ها، گروه فلزات و پتروشیمی به دلیل وضع عوارض صادراتی است. وضع این عوارض علاوه بر اینکه گروه را متأثر کرده، در سمت سرمایه‌گذاران هم این ظن را به وجود آورده که دولت برخلاف وعده‌ها درباره حمایت، تصمیمات کارشناسی نشده‌ای اعمال می‌کند که گروه صادر‌کننده را تحت‌الشعاع قرار داده و ممکن است تصمیماتی در خصوص سایر گروه‌ها هم در آینده گرفته شود. گروه دیگر پالایشگاه است.

در حال حاضر به دلیل قیمت جهانی نفت (بالای ۱۰۰ دلار) این مساله می‌تواند بر سودآوری پالایشگاه‌ها بسیار اثرگذار باشد البته گزارش‌هایی از صادرات در اواخر سال گذشته منتشر شده که نشان‌دهنده فروش صادراتی محصولات پالایشگاهی با تخفیفات بسیار بالاست و صرفا یک شفاف‌سازی و ارایه گزارش از سوی شرکت‌های پالایشگاهی می‌تواند این گروه را به مدار صعودی بازگرداند. در گروه خودرو دوباره بحث فروش دو خودروساز بزرگ مطرح است که اگر محقق شود، شرکت‌های فروشنده که زیرمجموعه خودروسازان هستند سود بسیار بالایی را شناسایی خواهند کرد به خصوص اینکه اگر این سود وارد شرکت‌های خودروسازی شود منجر به اصلاح ساختار مالی و کاهش هزینه‌های مالی خواهد شد و می‌تواند این شرکت‌ها را متحول کند.

از سوی دیگر و ابهام بزرگ دیگری که در کل بازار حکمفرماست بحث آینده مذاکرات هسته‌ای است که کل بازار را تحت‌الشعاع قرار داده و روز به روز هم امید به تفاهم در حال کمرنگ‌تر شدن است البته در صورت تحقق چند گروه به صورت مستقیم از این مذاکرات منتفع می‌شوند که یکی از این گروه‌ها بانک‌ها هستند. با مشخص شدن موضع عملی دولت در قبال بازار سرمایه از یک طرف و از طرف دیگر با شفاف‌سازی شرکت‌ها و نزدیک شدن به فصل برگزاری مجامع، مطمئنا بسیاری از ابهامات حاکم بر بازار رفع خواهد شد و بازار روند خود را پیدا می‌کند. بازار در حال حاضر پتانسیل‌های بسیاری برای رشد داشته و قیمت‌های جهانی در بالاترین سطح خود قرار دارند و

انتظار می‌رود با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد جهانی، قیمت‌ها تثبیت شوند. از سوی دیگر، نرخ دلار در قیمت‌های فعلی تثبیت شده و انتظار کاهش چندانی برای آن وجود ندارد، بسیاری از قیمت‌ها در سهم‌های مختلف و «پی‌ بر ای»‌های جاری در کف تاریخی خود به سر می‌برند.

با لحاظ اینکه بازارهای موازی هم در رکود تورمی به سر می‌برند بازار سرمایه پتانسیل‌های داخلی برای رشد دارد اما ابهامات متعددی که به بازار تحمیل شده و عمدتا هم منبع آن را باید در هیات دولت جست‌وجو کرد، منجر شده که مقداری از روند ورودی پول به بازار کاسته شود.
🔻روزنامه کیهان
📍 راز ماندگاری امام خمینی در عرصه تحولات بین‌الملل
✍️ سعدالله زارعی
حضرت امام خمینی در پاسخ به سؤال «اوریانا فالاچی» خبرنگار سرشناس ایتالیایی که پرسیده بود ایران در دست شماست، می‌خواهید چه کنید؟ فرموده بودند: «ایران در دست من نیست، در دست ملت است و ملت هم کسی که خدمتگزار باشد و مصالحشان را بخواهد، با آزادی مطلق به او ممکن است رو بیاورند.» (صحیفه نور، ج ۱۰، ص ۹۱)
سی و سومین سالگرد ارتحال جانگداز حضرت امام خمینی
- قدس سره الشریف - را پشت‌سر گذاشتیم. در باورمان نبود که یک روز پس از او زنده بمانیم و اگر التیام این درد جانکاه به وسیله عنایات خداوند و رهبری خلف امام نبود، واقعاً هم تاب ماندن‌مان نبود. امام کاملاً مطمئن بود که این التیام کافی است و لذا در فراز پایانی وصیت‌نامه
الهی - سیاسی خود نوشته بودند: «با دلی آرام و قلبی مطمئن و ضمیری امیدوار به فضل خدا، از خدمت خواهران و برادران مرخص و به سوی جایگاه ابدی سفر می‌کنم و به دعای خیر شما احتیاج مبرم دارم.... و از ملت امیدوارم با قدرت و تصمیم اراده به پیش روند و بدانند که با رفتن یک خدمتگزار در سد آهنین ملت خللی حاصل نخواهد شد که خدمتگزاران بالا و بالاتر در خدمتند و الله نگهدار این ملت و مظلومان جهان است.»
این‌گونه بود که انقلاب اسلامی با همان توفندگی ماند، از استحکام نظام کاسته نشد و علی‌رغم همه فتنه‌ها و توطئه‌ها، آموزه‌های نورانی او برجای ماندند و ملت ایران پای کار انقلاب امام ماند. بنابراین نه تنها امت که امام هم باقی ماند و جهان بارها به این اعتراف کرده است. در آمریکا، در اروپا، در آسیا و در آفریقا هنوز درباره امام و انقلاب او هر روزه مطلب نوشته و در کرسی‌ها به بحث گذاشته می‌شود. یکی از سادات تبعه عربستان سعودی که در ایرلند امام جماعت یک مسجد است، سال گذشته درباره ادامه تأثیرات حضرت امام بر مراکز فکری و سیاسی دنیا گفت: «شما کافی است اسم «خمینی» را در گوگل سرچ کنید خواهید دید که هر سال نسبت به سال قبل، چند برابر شده است و این رشد توجه به بنیانگذار انقلاب را نشان می‌دهد.»
وقتی نام ایشان را در شبکه‌های اجتماعی جست‌وجو کنیم می‌بینیم
چه تعداد خبر، یادداشت، مصاحبه، میزگرد، مقاله، گزارش، کتاب، مجله، فیلم، نقاشی، شعر و... در جانبداری از امام نوشته شده است. البته از آن طرف هم هست یعنی هنوز دشمنی با امام از سوی استکبار جهانی، منافقان در کشورهای اسلامی و عمله استکبار و ارتجاع در جاهای مختلف ادامه دارد و خود این هم یعنی امام زنده است وگرنه این حجم دشمنی پس از ارتحال ایشان معنی و مفهومی ندارد.
«تدا اسکاچپول» نظریه‌پرداز انقلاب‌ها می‌گوید - نقل به مضمون -
من براساس تجزیه و تحلیل انقلاب روسیه (۱۹۱۷) و انقلاب چین (۱۹۴۷) نظریه‌ای داشتم مبنی بر اینکه انقلاب‌ها ماهیت اقتصادی دارند و این نظریه پابرجا بود و در محافل آکادمیک به عنوان یک دستاورد اساسی پژوهشی مورد پذیرش بود و من مطمئن بودم خطایی در این نظریه نیست، تا اینکه انقلاب اسلامی ایران به وقوع پیوست. وقتی این انقلاب را واکاوی کردم دیدم به هیچ وجه نمی‌توان انقلاب آیت‌الله خمینی را با این تئوری توضیح داد. در این‌جا بود که متوجه خطای خود شدم.
در روزهای پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، «اوریانافالاچی» نویسنده و روزنامه‌نگار ایتالیایی که مصاحبه‌های مشهوری دارد، با نگاه به خیابان‌های ایران، به قدرت و جایگاه رهبری انقلاب در میان مردم پی می‌‌برد. او در پاریس از حضرت امام می‌پرسد، اینک که ایران در دست شماست، می‌خواهید
چه کنید؟ امام پاسخ او را با ظرافت می‌دهد و می‌گوید ایران در دست من نیست، دست ملت است.
در تاریخ چند صدساله ایران، شخصیتی با درجه محبوبیت امام وجود نداشته و این یک مورد ویژه است. اما در همان حال واقعیت دیگر این است که در هیچ زمانی به‌اندازه امروز و این چهل و‌اندی سال، «ملت ایران» دایرمدار اداره مسایل کلان و خرد این کشور نبوده و به همین جهت کشور از انواعی از تهاجمات و دسیسه‌های بسیار سهمگین به سلامت عبور کرده است. همین روزها بارها شاهد اعتراف مقامات آمریکایی به شکست سیاست‌های به شدت تهاجمی دوره دونالد ترامپ موسوم به «فشار حداکثری» و دوره‌های پیش از او بوده‌ایم. تداوم دشمنی علیه ملت ایران و در همان حال ناله و نفرین‌های آنان به خوبی بیانگر زنده بودن انقلاب اسلامی و زنده بودن حضرت امام خمینی است.
با بررسی انقلاب‌های دنیا می‌توانیم بگوییم این قطعاً یک مورد استثنایی است که هم شخص و هم شخصیت رهبر یک انقلاب، پس از رحلت و حتی پس از چند سال به حیات خود ادامه داده باشد. در مورد انقلاب فرانسه ۱۷۹۹ - ۱۷۸۹ که وضع بغرنج‌تر از این حرف‌هاست. چرا که اصولاً کسی نمی‌داند چه کسی رهبر آن بوده و اهداف اعلام شده از سوی انقلابیون چه بوده است؟ و در نهایت هم این انقلاب، شش سال پس از پیروزی دچار هرج و مرج
شدید شد و با روی کار آمدن ناپلئون بناپارت در سال ۱۷۹۹ از میان رفت و در سال ۱۸۰۴ جمهوری فرانسه منحل و امپراتوری فرانسه احیا شد.
انقلاب اکتبر روسیه ۱۹۱۷ - ۱۲۹۶ش - توسط «ولادیمیر لنین» به پیروزی رسیده است. خط مشی لنین با روی کار آمدن استالین در سال ۱۹۲۴م - ۱۳۰۳ش - یعنی پس از هفت سال کاملاً کنار گذاشته شد و لنین به یک نام کم‌فروغ تاریخ روسیه تبدیل گردید. در انقلاب ضداستعماری هند، «مهاتماگاندی» رهبری مبارزات مردم علیه انگلیس را تا ۱۹۴۷ برعهده داشت. هند پس از ترور شدن رهبر خود در سال ۱۹۴۸ تا امروز نام گاندی را گرامی داشته و از او تجلیل می‌کند، اما رسم و نگرش استقلال‌طلبانه او را کاملاً کنار گذاشته و زیر «جبهه غرب به رهبری آمریکا» قرار گرفته است.
در مصر نیز شبه‌انقلاب ناسیونالیستی افسران آزاد در سال ۱۹۵۲ پیروز شد و در ۱۹۵۶ نظام سلطنتی کنار گذاشته شد و یکی از رهبران آن به ریاست‌جمهوری رسید. این انقلاب، ۱۴ سال بعد، با مرگ جمال عبدالناصر و روی کار آمدن انورسادات تمام شد و نام رهبری آن - محمد نجیب
و عبدالناصر- به موزه تاریخ رفت.
بنابراین می‌توان به طور کلی گفت در انقلاب‌ها و شبه‌انقلاب‌های دیگر، به فاصله چند سال پس از پیروزی، رهبری یا توأمان در اسم و رسم از بین رفته است، یا در رسم از بین رفته و فقط در اسم باقی مانده است. انقلاب اسلامی از این حیث کاملاً استثنایی می‌باشد. دلیل آن اولاً دین، ثانیاً رهبری و ثالثاً مردم ایران است. در این انقلاب، رهبری حضرت امام اولاً و بالذات دینی بود. گراهام فولر می‌گوید، آیت‌الله خمینی از طریق یک ایدئولوژی جهانی اسلامی، ایران را در خط مقدم جبهه‌ای بین‌المللی قرار داد.
نکته بی‌بدیل دیگر این است که پس از ارتحال حضرت امام، رهبری بیش از هر کسی جد و جهد ادامه راه و رسم و نام امام عزیز را داشته است و باید گفت اگر پاسداری از خط و راه امام توسط ایشان، دنبال نمی‌شد، در ایران هم امکان تکرار سرنوشت رهبران انقلاب‌های دیگر وجود داشت.
موضوع دیگر این است که در این انقلاب، مردم از منظری کاملاً ایدئولوژیک به رهبری و جایگاه آن نگاه کرده‌اند. «مارتین کرامر» استاد دانشگاه آمریکا که مأموریت داشته تا درباره دلایل موفقیت امام در هدایت مردم ایران و در هدایت منطقه تحقیق نماید، می‌گوید نمی‌توان بدون فهم واژه امامت و فهم کاربرد آن در اسلام و به خصوص در جامعه شیعی، به دلایل و علل محبوبیت آیت‌الله خمینی و بقیه ر هبران مذهبی ایران پی برد. وی می‌گوید به کار بردن چنین عنوانی - یعنی عنوان امام - به این معناست که پیروان آیت‌الله خمینی، قدرت او را الهی و مشروع می‌دانند.
امام خمینی نه تنها در وجدان مسلمین بلکه حتی در وجدان جوامع مذهبی دیگر هم باقیمانده و از جمله هنوز در میان مسیحیان جایگاه برجسته‌ای دارد. سخنان چند روز قبل «پاپ فرانسیس» رهبر کاتولیک‌ها در دیدار با آیت‌الله اعرافی ناظر به همین مسئله است. وی گفت: «اینکه یک نظام سیاسی براساس نگاه دینی استوار باشد، برای ما قابل احترام است این امر در جای دیگر جهان وجود ندارد و امتیاز مهمی برای ایران محسوب می‌شود.»
انقلاب ایران از همان آغاز به شدت مورد توجه ارباب کلیسا و به خصوص پیروان مسیحیت بود و در واقع گرایش بیشتر مسیحیان به مسایل دینی را در پی داشت و این موضوع کلیساها را از غربت و کسادی خارج نمود.
کما اینکه یک آمار بیانگر آن است که شمار مسیحیانی که در روزهای یکشنبه در آئین مذهبی نیایش کلیسا شرکت می‌نمایند، بعد از پیروزی انقلاب دائماً رو به افزایش گذاشته است. حدود ۳۰ سال پیش «فوبسری» که یک کشیش فعال در آمریکای لاتین می‌باشد و شعبه‌ای از دانشگاه‌های مذهبی او در بسیاری از کشورهای آن منطقه فعال است، گفته بود: آیت‌الله خمینی راهی را به رویمان گشود که مهم‌ترین پیام آن امکان بازیابی هویت معنوی و قدرت الهی و ایمان بوده است. امام با بازگشایی این راه‌، وجدان معنوی غرب را شدیداً به لرزه درآورد، هرچند رسانه‌های گروهی غرب سعی در پوشاندن و مخفی ساختن آن داشته‌اند. «رابرت ماکواند» که از او به عنوان یک مسیحی پیگیر اعتقادات مذهبی یاد می‌شود نیز گفته بود: «حرکت آیت‌الله خمینی در دنیای دیانت، عصر جدیدی را آفرید.»
امام خمینی بدون تردید در عرصه کلان سیاست بین‌الملل باقی می‌ماند و تأثیر خود را بر تحولات عظیم جهانی حفظ خواهد کرد.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 مردی که نرنجید و نرنجاند
✍️دکتر هادی خانیکی
با بینش و منش سید محمود دعایی همه آشنایند. مردی که جوانی‌اش با زیست انقلابی آغاز شد، بر همان عهد ماند و در عین حال همواره تجسم مهربانی، مدارا و آشتی بود. فرزانه بود و فداکار و فروتن. در همه تنش‌ها و گسست‌ها و دلهره‌ها، پناه بود و پناهگاه. کم نیستند دانشمندان، نخبگان، هنرمندان، سیاست‌ورزان، رنج‌دیدگان و به حاشیه رانده‌شدگان عرصه سیاست و فرهنگ که در دشوارترین لحظه‌ها، دست گرم دعایی را بر شانه خود حس کرده‌اند. آنان که طعم شیرین «مدیریت دل» او را در مؤسسه اطلاعات چشیده‌اند نیز بسیارند و می‌توانند گواه باشند که اساس توانمندی دعایی در اداره و رشد یک نهاد بزرگ مطبوعاتی، حرمت نهادن به انسان و همدلی و همراهی با طیف متنوع همکاران بود. قدیمی‌ترین روزنامه ایران با عمری نود و شش ساله توانست سنت‌داری و تبارمندی را به اعتبار همین بینش و منش دعایی پیش برد و در عمل میدان گفتگو، خردورزی، همبستگی و آشتی‌جویی فرهنگی و سیاسی باشد. البته دغدغه‌هایی که او مدام پی می‌گرفت، محدود به روزنامه نبود؛ مجلات قدیم و جدید مؤسسه و انتشار به موقع آثار مکتوب فرزانگان و کنشگران اثرگذار ایرانی را در همه عرصه‌ها نیز شامل می‌شد. دعایی راه دشوار بوروکراسی و محدودیت‌های درشت و ریز نشر اندیشه و اثر را، خود بدون احساس خستگی و درماندگی طی می‌کرد و فقط به نتیجه کار می‌اندیشید و البته در این کار بی‌توفیق هم نمی‌ماند. گفتنی‌ها در این زمینه بسیار است، زیرا دعایی این رویه را وظیفه می‌دانست و سختی‌های راه را آسان می‌گرفت.

آنان که با دعایی از نزدیک زیسته‌اند، به روشنی دیده‌اند که «قدرت»، «ثروت» و «منزلت»، او را به انجام یا عدم انجام کاری وا نمی‌داشت. «گره‌گشایی» و «راه‌گشایی» برای کسانی که به ناروا گرفتار رنج شده‌اند و جامعه ایرانی از آثار وجودی پر دامنه آنان محروم مانده است، محرک اصلی در زیست مطبوعاتی و سیاسی او بود. برای همه آنان که در شمار سرمایه‌های فرهنگی هنری، علمی و سیاسی این سرزمینند، دل می‌سوزاند و می‌کوشید تا آنجا که می‌تواند از تنگناهای زندگی‌شان بکاهد. به زندگی، اثربخشی و حرمت همه سرمایه‌های ملی، فارغ از رنگ‌ها و انگ‌های سیاسی، می‌اندیشید.

من که از سال‌های دور پیش از انقلاب با صدای گرم و استوار دعایی در «رادیو روحانیت مبارز ایران» آشنا بودم، از سال‌های نخست پس از انقلاب به همت دوست دیرین، جلال رفیع، با او در مؤسسه اطلاعات آشناتر شدم. راه نوشتن در مطبوعات پس از انقلاب را او نخستین بار برای من گشود و این آشنایی و دوستی در فراز و فرود ایام افزون شد. بیش از چهل سال است که علاوه بر عرصه سیاست و فرهنگ، در میدان ارتباطات و روزنامه نگاری با او لحظه‌های ماندگار زندگی را سپری کرده‌ام.

به دعایی می‌شد و می‌باید به عنوان بخشی از حافظه تاریخی دوران انقلاب و پس از آن اعتنا کرد و از خاطره‌ها و گفته‌هایش درس تاریخ آموخت. حضور مداوم در عرصه‌های مختلف سیاسی و مدنی، ذهن گشوده، منش متواضعانه و زبان طنزآمیز او، اهمیت روایت‌های تاریخی‌اش را دو چندان می‌کرد. البته ناگفته‌های دعایی از تاریخ دوران ما به واقع بیش از گفته‌ها و نوشته‌های اوست.

اکنون در بیمارستانم و زیر بمباران شیمیایی چهارم که خبر تلخ درگذشت او را شنیدم. چند هفته پیش به دیدارم آمده بود که من دیگر در بیمارستان نبودم. همچنان بی ادعا و بامرام در پی دلجویی و غمگساری بود. باز هم به من تلفن زد و حال پرسید و طلب دیداری حضوری کرد که اجل مهلت نداد.

دعایی برای من تجسد انسان بودن، تجلی اخلاقی زیستن و سرمشق تلاش فروتنانه و اثربخش در عرصه سیاست و فرهنگ بود. دعایی معنای انسان فهیم و بی‌ادعا و جوانمرد در زمانه ما بود که از دینداری، انقلابی‌بودن و ساده‌زیستن پلی برای ارتباط و نزدیکی دل‌ها و دست‌ها به هم ساخت. به راستی شاهکار او، زندگی و رفتارش بود.
🔻روزنامه اعتماد
📍‌ پیشنهادی به قوه قضاییه
✍️عباس عبدی
در جوامع امروزی آموزش و اجتماعی شدن شهروندان یک ضرورت است. شیوه‌های آن محدود نیست، در کلاس درس، در ارتباطات شخصی، از طریق رسانه‌ها، از طریق مشارکت عمومی در انجمن‌ها و... می‌توانیم به فرآیند اجتماعی شدن کمک کرد. یکی از روش‌های مهم و موثر، برگزاری علنی و عمومی دادگاه‌هاست. از این شیوه مردم متوجه می‌شوند که کار درست از نادرست را چگونه تمییز دهند یا اشکالات موجود جامعه چیست؟ مجازات‌ها چگونه باشند که عادلانه تلقی شوند؟ چگونه از خود دفاع کنیم؟ آیا عدالت برقرار می‌شود یا خیر؟ و بسیاری از امور دیگر.
برخی افراد گمان می‌کنند که مردم موظف هستند هر کسی را که دستگاه قضایی محکوم کرد یا هر حکمی را که داد؛ عادلانه بدانند، در حالی که چنین نیست، بلکه جامعه و فرآیند قضایی باید به گونه‌ای باشد که احکام آن مطابق درک مردم از عدالت و منطبق بر آن باشد. فلسفه هیات منصفه نیز همین است. برای این کار برگزاری دادگاه‌های علنی و آزاد بسیار اهمیت دارد. کاری که در ایران چندان مرسوم نیست. هر چند مطابق قانون اساسی برگزاری دادگاه‌ها علنی است، جز مواردی که دادگاه تصمیم به غیرعلنی بودن می‌گیرد، ولی واقعیت ماجرا چیز دیگری است. تاکنون فقط یک دادگاه با این مشخصات برگزار شده و آن هم دادگاه آقای کرباسچی با قضاوت آقای اژه‌ای رییس کنونی قوه قضاییه بود، گرچه آن زمان به علت وجود دادگاه‌های عام نتوانست الگوی مناسبی برای دادرسی مناسب در اذهان عمومی شود، زیرا نقش دادستان و دادرس یکی شده بود.
بگذریم. اکنون ساختمان متروپل آبادان فرو ریخته و احساسات مردم یک شهر، استان و حتی کشور را جریحه‌دار کرده است. خیلی حرف‌ها درباره این ماجرا گفته می‌شود. از فسادهای موجود در آن تا دخالت و نفوذ افراد سیاسی و مدیران منطقه‌ای و حتی کشوری و نیز زنده بودن یا فوت مالک ساختمان، همگی موجب می‌شود که حدس‌ها و گمان‌ها و اخبار راست و دروغ فراوانی زده شود و مردم در حیرت و سرگردانی تحلیلی و داوری قرار گیرند. آخرین مورد نیز اتهامات معاون اجرایی رییس‌جمهور علیه استاندار سابق خوزستان و پاسخ‌های متقابل وی علیه مسوولیت‌های مقامات دولت جدید در بی‌توجهی قوانین و اخطارها بوده است که اجازه بهره‌برداری از ساختمان را داده‌اند.
راه‌حل برای خروج از این سرگردانی چیست؟ راه‌حل اصلی و ریشه‌ای برگزاری یک دادگاه بدون هیچ قید و شرطی و بازخواست از همه افراد متهم و شهود است. از مقامات سیاسی استان یا بالاتر گرفته تا مقامات قضایی محل و نیز سازمان‌های گوناگون مثل شهرداری، وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی و سایر نهادهای ذی‌ربط حتی مقامات دیگر مثل ائمه جمعه، صداوسیما، نیروی انتظامی و نظارتی و اطلاعاتی و... همه باید اتهامات احتمالی را بشنوند و دفاعیات خود را صادقانه مطرح کنند.
متروپل فرو ریخته و تاکنون بیش از ۴۰ نفر قربانی شده‌اند. هزینه‌های مادی و روانی سنگینی به مردم شهر و استان وارد شده است، دو پرسش اساسی برای جامعه وجود دارد. اول اینکه چرا این اتفاق رخ داده و چه کسانی مقصر بوده‌اند؟ دوم اینکه آیا درباره آنان عدالت اجرا خواهد شد؟
متاسفانه هنوز هم درباره آتش گرفتن ساختمان پلاسکو که شش سال از آن می‌گذرد این پرسش‌ها بی‌پاسخ مانده است. البته گزارش ملی آن حادثه بعدا منتشر شد که نکات جالبی داشت ولی ظاهرا به بایگانی رفت و در دستور کار برای اجرا قرار نگرفت یا اگر قرار گرفت کسی مطلع نیست. ولی حکم دادگاه بدوی آن ۵ سال بعد صادر شد که بازتابی نداشت، گویی که جامعه فراموش کرد که پلاسکویی آتش گرفت یا خیر؟ یا کسی محکوم شد یا خیر؟ عدالت اجرا شد یا خیر؟ درس‌آموزی انجام شد یا خیر؟
بیایید برای فروریزی متروپل راه دیگری را در پیش بگیریم. دادگاهی مستقل و کاملا آزاد که محدودیت‌های امنیتی و مصلحتی برای آن برقرار نشود و همه افراد و دست‌اندرکاران احتمالی و دارای نقش فراخوانده شوند و متهمان با داشتن وکلای مبرز و مسلط بکوشند که واقعیت ماجرا را در صحن عمومی دادگاه به تصویر بکشند و در نهایت نیز حکمی مناسب که نشانگر اجرای عدالت باشد برای اقناع وجدان عمومی صادر شود. در غیر این صورت نه تنها مردم را با حقوق، قانون و عدالت همراه و اجتماعی نکرده‌ایم، بلکه کینه و نفرت از این موارد را در دل جامعه عمیق‌تر کرده‌ایم.
🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مسدودسازی توسعه با شعار‌دادن!
✍️امیر ناظمی
تورم، بی‌کاری و تحریم بین‌المللی شده‌اند ویژگی چند دهه اخیر ایران امروز. صرف‌نظر از دولت‌ها، افراد یا سیاست‌های اعلامی، باید پذیرفت که ایران امروز درگیر این بیماری‌های سخت‌درمان است. کافی است به این بیماری‌های زمینه‌ای، هرازگاهی آتش‌گرفتن یا فروریختن ساختمانی هم افزوده شود تا بحران کارآمدی را تبدیل به اصلی‌ترین بحران مدیریتی در ایران کند. دولت آقای رئیسی اما همچنان باور نکرده که انتخابات یک سال است تمام شده است. هنوز وزرای این کابینه فکر می‌کنند در یک نمایش تلویزیونی نشسته‌اند و باید حرف‌های مهیج بزنند و وعده‌های عجیب مانند ایجاد شغل با یک میلیون تومان یا درج قیمت تولیدکننده روی کالاها را بدهند یا هزار ایده‌ای که مشخص نیست از کدام نظریه برآمده، در کجا آزمون عملی شده است یا... .

راه فراری که فرار را سخت خواهد کرد!

ساده‌ترین راه فرار برای دولت امروز، انداختن تقصیرها گردن دولت قبل است. دولتی که فکر می‌کند با پشتیبانی لشکری فجازی می‌تواند اقتصاد، سیاست و اجتماع را مدیریت و حکمرانی کند. همان‌گونه که حداد‌عادل چند روز پیش گفت: «ما اول انقلاب فکر می‌کردیم اگر رادیو و تلویزیون دست ما باشد، تمام است»، حالا هم دنباله‌روهای انقلابیون کهنسال، گروهی از جوانان نواصوگرایی هستند که فکر می‌کنند با یک لشکر فجازی می‌توانند «کارآمدی» را جایگزین بیماری‌های سخت‌درمان کنند. اصطلاح‌هایی مانند «بانیان وضع موجود» یا «محاکمه روحانی»، برآمده از همین نگاه‌های ساده‌اندیشانه‌ای است که تصور می‌کند با گفتن اینکه مشکل مربوط به دولت قبل (و نه دولت‌های قبل) است، می‌تواند برای خودش «سرمایه اجتماعی» یا «کارآمدی» بخرد. آنها فراموش کرده‌اند که یک سال از انتخابات گذشته و تورم همین دوره کوتاه دولت جدید، به اندازه چند سال در گذشته بوده است. آنها فراموش کرده‌اند که این شعارها در نهایت آنها را در دو موقعیت سخت قرار خواهد داد:

۱- انتقال مشکل امروز به مشکل بزرگ‌تر فردا: شرکت ناکارآمدی را تصور کنید که برای هزینه‌هایش مدام از بانک یا افراد وام می‌گیرد؛ او تنها با وام‌گرفتن مشکل امروز را به تعویق می‌اندازد. اگر این شرکت نتواند کارآمد شود، تنها توانسته «مشکل بزرگ امروز» خود را به «مشکل خیلی بزرگ فردا» تبدیل کند. به این ترتیب این شعارها به سرعت تبدیل به محور تمسخر و ناکارآمدی خواهد شد. اصلا فرض کنید یکی، دو سالی هم گفتید مشکلات از پیشینیان بوده است، پس از آن چه؟

۲- مسدودسازی توسعه: اما مشکل اصلی در پیش‌فرض‌هایی است که این دولت در حال عمومی‌سازی آن است. پیش‌فرض کلیدی که در پس تمام این شعارها در حال تولید است، این گزاره است: «در یک محیط ناکارآمد، امکان فعالیت‌های کارآمد امکان‌ناپذیر است». آنها در تلاش هستند تا ابتدا با حمله به شخص حسن روحانی و ارائه تصویری اغراق‌شده از او و برچسب‌زنی به او، از روحانی مشروعیت‌زدایی کنند. در قدم دوم، این مشروعیت‌زدایی را در قالب برچسب ناکارآمدی به کل دولت او تسری دهند. به این ترتیب، به این گزاره کلیدی دست یابند که «در دولت واداده روحانی، هیچ کار درستی انجام نشده است و هیچ داستان موفقیتی وجود ندارد». همه مشکل آن است که این راهبرد حزبی‌شان، راهبردی غیرملی است. این گزاره تقویت همان گزاره براندازانه است که «هیچ‌گونه کارآمدی در یک نظام حکمرانی ناکارآمد امکان‌پذیر نیست!». همدستی آشکار راهبردهای نو‌اصولگرایان و اصولگرایان تندرو با راهبردهای براندازانه، برآمده از یک برآورد اشتباه در میان اصولگرایان است؛ راهبرد اشتباهی که می‌تواند زیست شهروندان را در آینده‌ای نزدیک با چالش روبه‌رو کند. این راهبرد اشتباه، روی دیگر اشتباه اصلاح‌طلبان بود که با شعار «فشار از پایین، چانه‌زنی از بالا» دوگانه‌سازی را عمق بخشیدند.

راستی‌آزمایی یک ادعا

راهبرد «اینجا کسی موفق نیست»‌، محور گفتمان نواصولگرایان شده است. آنان که هشت سال با پمپاژ ناامیدی به جامعه تلاش کردند هر موفقیتی را با برچسب‌هایی مانند اشتباه، غرب‌زدگی، وادادگی، خیانت به انقلاب یا هزاران واژه دیگر تخریب کنند، فراموش کرده‌ بودند که فردا خود قربانی این راهبرد اشتباه خواهند شد. اما آیا دانش بشری تأییدکننده این ادعاست که «هیچ‌گونه کارآمدی در یک نظام حکمرانی ناکارآمد امکان‌پذیر نیست»؟ این گزاره‌ای است که هم براندازان و هم نواصولگرایان هشت سال به طرز مستقیم و غیرمستقیم در جامعه گسترانده‌اند. اما مطالعات توسعه به ما نشان می‌دهد این گزاره نه‌تنها اشتباه است، بلکه یک پیش‌فرض ضدتوسعه است. پژوهش‌هایی که ابتدا در آمریکای لاتین و سپس در آفریقا انجام شد، منجر به شکل‌گیری مفهوم «کانون‌های اثربخشی‌(Pockets of Effectiveness یا PoE)» شده است.

«کانون‌های اثربخش» نام دیگر سازمان‌ها یا سیاست‌های کارآمد در یک محیط ناکارآمد است. برای مثال، سازمان آب‌رسانی کامبوج در برخی از مطالعات توسعه به‌عنوان یک «کانون اثربخشی» شناخته می‌شود؛ یعنی سازمانی که خدمات یا کالای عمومی را به صورتی کارآمد و یا وجود محیط کلان اقتصادی-سیاسی ناکارآمد پیرامونش، ارائه می‌دهد. آنچه منافع کوتاه‌مدت نواصولگرایان را با منافع بلندمدت براندازان هم‌راستا کرده‌، چشم‌پوشی و نادیده‌انگاری همین مفهوم «کانون اثربخشی» است. نادیده‌گرفتن این واقعیت در توسعه، پیامدهای زیر را به دنبال دارد:

۱- ناامیدسازی: انکار «کانون‌های اثربخشی» تکه‌ای از «کلان‌روایت بن‌بست توسعه» است. یک‌کاسه‌کردن همه سازمان‌ها و سیاست‌های دولت روحانی در ناکارآمدی، یعنی مشروعیت‌دادن به «کلان‌روایت بن‌بست توسعه» برای بخش عمده‌ای از مردم که دل به دولت او بسته بودند. آنها اصولگرایان را جایگزین آرزوهای خود نمی‌کنند، آنها تنها به این باور می‌رسند که همه چیز در بن‌بست است، آنها مهاجرت و ناامیدی از توسعه را برمی‌گزینند‌ نه شما را!

۲- الگوگیری: موفقیت یک نهاد کارآمد در یک محیط ناکارآمد، بیش از هر چیزی آشکارکننده یک نسخه قابل تصحیح، تکرار و استفاده است. به این ترتیب هر داستان موفقیت، نتیجه یک آزمون حکمرانی است؛ آزمونی که بر اساس آن می‌توان شناسایی کرد چه عواملی و کدام ویژگی‌ها می‌تواند به کارآمد‌‌شدن نهادها کمک کند. در حقیقت با حمله رسانه‌ای به موفقیت‌هایی که مردم باور دارند، نه‌‌تنها شما موفقیت نمی‌یابید و ناامیدی را پمپاژ می‌کنید، بلکه امکان درس‌آموزی از موفقیت‌ها را نیز از خود و یک جامعه دریغ می‌کنید. پژوهش لئونارد در‌خصوص «کانون‌های اثربخش» مجموعه‌ای گران‌قدر از دانش توسعه را فراهم کرده است؛ همان دانشی که در ایران به جنگ آن رفته‌ایم.

سخن آخر: بدیهی است که نه این یادداشت و نه هیچ هشدار دیگری آنان را از این راه نادرست برنمی‌گرداند. بااین‌حال، سخن اصلی با «جامعه مدنی» است. عصبانیت جامعه مدنی از ناکارآمدی‌ها قابل فهم است، اما تفاوت جامعه مدنی با لشکر فجازی در همین نقطه است. آنهایی که به توسعه باور دارند، باید به دانش توسعه و توسعه‌یافتگی نیز باور داشته باشند. فراگیر‌کردن یک گزاره نادرست می‌تواند به‌سادگی آینده را از دست ما برباید. جامعه مدنی باید به مسیر توسعه احترام بگذارد؛ اگر واقعا دوستدار توسعه است. به این ترتیب رسیدن به اتفاق نظر در‌خصوص «کانون‌های اثربخشی» در میان این جامعه و سپس پژوهش و درس‌آموزی از آن بخش‌های کلیدی فرایند توسعه است. جامعه مدنی نباید تحت تأثیر اشتباهات و لشکرهای فجازی قرار بگیرد و ناخواسته در زمین بازی آنها بازی کند. به هر حال، همیشه برای توسعه باید از جایی آغاز کرد که ناکارآمدی ویژگی کلیدی آن نقطه آغازین است. اگر قرار بود همه نظام حکمرانی کارآمد باشد که اساسا توسعه‌یافته بودیم و نیازی به توسعه‌یافتن نبود!
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مهار تورم برای جلوگیری از فروپاشی اخلاقی
✍️ محمدصادق جنان‌صفت
شهروندان هر جامعه‌ای از جمله ایرانیان لازم نیست جان لاک باشند تا بدانند که هر روز از جانشان مایه می‌گذارند تا مالی به دست آورند و خود و خانواده‌شان را در سطحی از رفاه قرار دهند که بشود گفت زندگی آبرومندانه دارند. همین شهروندان اما این را هم با پوست و گوشت و استخوان خود درک می‌کنند که اگر جان خود یا یکی از افراد خانواده‌شان با تهدید روبه‌رو شود حاضرند مالشان را تا آخر بدهند تا از خطر دور شوند‌.واقعیت این است که جان و مال آدمی تنها چیزهایی هستند که هرگز نباید در تهدید قرار گیرند و هیچ نهادی حتی نهاد دولت حق ندارد در مالکیت آنها بر جان و مالشان خدشه وارد کند. در حالی که بیشتر اقتصاددانان‌، جامعه‌شناسان و سیاستمداران در این دهه‌های تازه‌سپری‌شده به این مساله رسیده‌اند و همه نیروی خود را برای در امان ماندن جان و مال شهروندان خویش به کار می‌گیرند اما شوربختانه در ایران وضعیت به‌گونه‌ای شده است که نهاد دولت با سیاست‌های اقتصادی خارج از چرخه کارشناسی- علمی و آلوده به سیاست مال شهروندان ایرانی را به خطر انداخته‌ است. نرخ‌های تورم ۴۰ درصدی در این سال‌ها راه نفس کشیدن عادی را بر شهروندان تنگ کرده است. در همین سال تازه‌سپری‌شده نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد بوده و نرخ تورم مواد غذایی نیز از اندازه و توانایی شهروندان خارج شده است. ایرانیان با اندوه و خشم با این پدیده شوم دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند. نرخ تورم بالا و بی‌مهار و پشت سرهم در هر جامعه‌ای از جمله ایران پیامدهای اقتصادی و فرهنگی دارد که یکی از آنها فروپاشی اخلاقی شهروندان در هر مقام و سن و سال و با هر گرایش اخلاقی است. کارمندی که برای به دست آوردن درآمد بیشتر وسوسه می‌شود تا از ارباب رجوع پولی بگیرد‌، نانوایی که برای درآمد قابل قبول با نرخ تورم از اندازه نان فروشی به مردم کم می‌کند یا مدیر کارخانه بزرگ لبنیات که برای تعادل دخل و خرج از وزن ماست و پنیر و دوغ می‌کاهد یا کشاورزی که برای افزایش درآمد برنج اصل ایران را با برنج درجه چندم درهم می‌کند و از عسل‌فروشی که به جای عسل شکر می‌فروشد و… همه در نهایت سختی و با اندوه و وجدان‌های معذب درحال فروپاشی اخلاقی جامعه هستند. اخلاق در جامعه ایرانی با نرخ تورم بی‌مهار که چشم‌اندازی برای کاهش آن دیده نمی‌شود به طور بهمن‌وار فرو می‌ریزد‌. راهکار برای نگهبانی از اخلاق عمومی این است که نرخ تورم مهار شود‌. اما برای این کار باید دید کدام عوامل راه را بر بی‌مهار شدن نرخ تورم باز کرده‌اند. حالا دیگر شهروندان عادی هم می‌دانند تحریم‌های آمریکایی که درآمد دولت را کاهش داده و دولت را وادار به اتخاذ سیاست‌های تورم‌زا برای تامین کسری بودجه کرده‌اند از دلایل اصلی پایداری تورم به حساب می‌آیند. اگر می‌خواهیم تورم مهار شود و اخلاق جامعه فرو نریزد باید راه افزایش نرخ تورم را ببندیم.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 جراحی اقتصادی
✍️ دکتر داود سوری
در تاریخ ۲/ ۲/ ۱۳۹۷، چند روز بعد از تصویب نرخ معروف به دلار ۴۲۰۰تومانی در مقاله‌ای‌‌ با عنوان «به منطق اقتصاد بازمی‌گردیم»۱ ضمن انتقاد از تعیین آن نرخ نوشتم که «منطق حکم می‌کند که دولت‌‌‌ها به جای رسیدن به بحران و سپس تصمیم‌گیری، به‌نوعی سیاستگذاری کنند که مجبور به تصمیم‌گیری‌‌‌های ضربتی نشوند و جامعه را نسبت به آینده نگران نکنند.» طبیعی است که دلار ۴۲۰۰تومانی، سیاستی خسارت‌بار بود؛ اما اینک حذف آن نیز نه بر مبنای بازگشت به منطق اقتصادی، بلکه پس از رسیدن به بحران تامین ارز و فسادهای مترتب بر آن انجام شده است.
اگرچه این سیاست، جراحی اقتصادی نام گرفته؛ اما تنها تیغی بر معیشت مردم است. این معیشت مردم است که زار بر تخت اتاق عمل خوابیده است؛ نه اقتصاد که بازیگران مختلفی دارد و بزرگ‌ترین بازیگر آن، دولت و نظام مالی است که در هر جراحی اقتصادی باید اولین تیغ بر بدن آن فرو رود، نه اینکه خود تیغی مضاعف بر معیشت مردم باشد.

حذف یارانه‌‌‌ها و تقسیم بخشی از منابع آن بین عده قلیل‌‌‌تری از مردم به‌منظور تامین مخارج نظام ناکارآمد مالی دولت به داستانی تکراری تبدیل شده است که هر بار با نامی جدید به مردم معرفی می‌شود. در سایه نظام تورمی موجود، هر یارانه‌‌‌‌‌ مبتنی بر توزیع کالای ارزان‌‌‌قیمت، بعد از چند سال به باری بزرگ بر گرده بودجه ناکارآی دولت تبدیل می‌شود و نیازمند طرحی جدید برای کم‌کردن یا حذف بخشی از یارانه‌‌‌بگیران است و هر یارانه نقدی به‌سرعت با کاهش قدرت خرید و بی‌‌‌ارزش شدن روبه‌روست؛ فرآیندی تکرارشونده که جز با مهار تورم و خرج کارآمد بودجه دولت و سیاست‌‌‌های اجرایی در جهت تسهیل خلق ثروت توسط مردم، کنترل نمی‌شود.

زمانی می‌‌‌توان به جراحی اقتصادی و بازگشت به منطق اقتصاد امیدوار بود که حداقل شاهد شناخت دقیق جراحان و سیاستگذاران اقتصادی از ریشه مشکلات موجود باشیم. اگر قرار است، فرآیند افزایش قیمت‌ها و تورم، همچنان با وجود سلاطین و دلال‌‌‌ها توجیه شود و کنترل قیمت‌ها با دستور به قیمتی که اصلا گوش ندارد، انجام بگیرد، بدانید که با نمایشی بیش روبه‌رو نیستید. دیگر کمتر کسی است که نداند، ریشه تورم و افزایش قیمت‌ها در خرج بیش از دخل‌‌‌ دولت است؛ خرجی که منابع آن، با وجود تورم از جیب مردم برداشته می‌شود. ریال به ریال خرج مازاد دولت بر دوش مردم می‌‌‌افتد و از این رو هر ریال آن مهم و قابل بررسی است. آیا این تیغ جراحی به میزان و الگوی مخارج دولت نیز اصابت کرده است؟ ناترازی بانک‌ها و اضافه‌برداشت آنها از بانک‌مرکزی، دیگر دلیل تورم شناخته می‌شود. نقش دولت در این ناترازی چیست؟ آیا فقط بانک مقصر است؟ دست‌درازی با تسهیلات تکلیفی عینی و ضمنی بر منابع بانک‌ها متوقف شده است؟ کنترل دستوری نرخ سود در سطحی بسیار کمتر از نصف نرخ تورم تغییری کرده است؟ می‌‌‌دانید نرخ سود بدون ریسکی که دولت و صندوق‌های با درآمد ثابت می‌‌‌پردازند، از نرخ سود بانکی بیشتر است و همچنان از ناترازی بانک‌ها دم می‌‌‌زنیم و آنها را به تامین مالی بلندمدت مسکن و تولید می‌‌‌خوانیم؟ در کنار نرخ‌‌‌ تورم فزاینده به ابداع مالیات‌‌‌ها و ابزارهای مالیات‌‌‌ستانی جدیدی می‌‌‌پردازیم که اولین واکنش به آنها فرار از نگهداری ریال و مراجع رسمی نگهداری آن است و همچنان انتظار نظام مالی پایدار را داریم؟ نه، هیچ‌‌‌یک از این نشانه‌‌‌ها نشانی از جراحی اقتصادی ندارند.

می‌توان گفت، سیاستگذاران ما باید به سراغ پرسش‌های بنیادین بروند و به جای سطحی دیدن مشکلات، به دنبال ریشه‌یابی مسائل باشند؛ به‌عنوان مثال، هم در یارانه دلار ۴۲۰۰تومانی و هم در یارانه حامل‌‌‌های انرژی، نرخ ارز است که با افزایش خود بر سنگینی بار یارانه‌‌‌ها می‌‌‌افزاید و آنها را غیر‌قابل تحمل می‌کند؛ اما تحلیل چرایی افزایش نرخ ارز همچنان بر دوش دلالان امروزی و فردایی است و سیاست‌‌‌هایی یکسان در دولت‌‌‌هایی غیر‌همسو تکرار می‌‌شود؛ عجیب نیست؟!

نرخ ارز کابوس دولت‌های ما است؛ چرا که برآیند عملکرد آنها را در مقایسه با همتایانشان در کشوری دیگر بر کفه‌‌‌ یک ترازو می‌‌‌گذارد و می‌‌‌سنجد. نرخ ارز -ارزش پول ملی- عملکرد اقتصاد یک کشور در مقابل کشوری دیگر را در یک عدد خلاصه می‌کند، به طوری‌که با دنبال کردن آن در طول زمان می‌‌‌توانید از کیفیت سیاستگذاری‌‌‌ها مطلع شوید. کابوس دولت‌های ما است؛ چون نمی‌‌‌توانند آن را کنترل کنند، یک‌‌‌سوی آن در دست رقیب است و آنها کنترلی بر آن ندارند. می‌‌‌توانند عملکرد خود را به نمایش بگذارند و آن را با ۵۰سال پیش مقایسه کنند؛ اما مردم، رفاه اقتصادی خود را با همتایان خود در سایر کشورها و در همان زمان مقایسه می‌کنند، نه با پدران خود! مقایسه‌‌‌ای که نرخ ارز آن را با حذف اثر زمان، پیشرفت تکنولوژی و... به بهترین شکلی انجام می‌دهد. می‌‌‌توانند با فروش نفت و تزریق عواید ارزی آن، ناکارآمدی‌‌‌های خود را کتمان کنند؛ اما مگر چقدر درآمد نفتی هست و تا به کی و به چه قیمتی؟ در طول زمان، این امر بر آنها مشتبه شده است که تحولات بازار نفت و میزان دسترسی به درآمدهای نفتی، عامل تعیین‌کننده قیمت ارز است؛ غافل از اینکه نفت تنها مخدری کوتاه‌‌‌مدت است و فرصت مغتنمی برای تقویت اقتصاد کشور که به‌تدریج و زیر سایه برداشت‌‌‌های ناصحیح و تصمیمات غلط در حال سوختن است. آیا راهی غیر از افزایش درآمدهای ارزی برای تثبیت نرخ ارز وجود دارد؟ آیا غیر از عرضه کالا و خدمات به بازارهای بین‌المللی راهی برای افزایش درآمدهای ارزی وجود دارد؟ آیا بدون ارتباط با بازارهای بین‌المللی و رعایت استانداردها و قوانین آنها می‌‌‌توان کالا یا خدمتی به آنها عرضه کرد؟ پاسخ به تمام سوالات فوق «خیر» است و یکی از عوامل موثر بر تثبیت نرخ ارز، همانا رفع موانع ارتباط با بازارهای بین‌المللی و رعایت استانداردها و قوانین آنهاست که در این به‌اصطلاح جراحی اقتصادی نشانی از آن نیز نیست!