🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ۴۲۰۰ جدید بورس تهران
شواهد از افزایش انتظارات تورمی حکایت دارد و دلار نیز به صعود ادامه می‌دهد. در بازار سهام اما شرایط متفاوت است. دماسنج بورس تا به اینجای کار، سومین ماه بهار را با افت ۴درصدی سپری کرده است. چرا بازار سهام از رقبا جا مانده است؟ پاسخ به نظر روشن است. شکاف نرخ در بازار ارز تهران و سامانه نیما از ۳۰درصد فراتر رفته تا به دنبال افزایش واقع‌بینی در تالار شیشه‌ای، حالا بورسی‌ها به تحولات فردوسی بی‌تفاوت باشند. آیا دلار نیمایی به ۴۲۰۰ جدید بورس تبدیل می‌شود؟
بورس تهران پس از تجربه یک ریزش شدید در جریان دادوستدهای روز دوشنبه، معاملات دیروز را نیز منفی آغاز کرد اما در ادامه با فروکش نسبی تب فروش، تغییر مسیر داد و در نهایت با رشد ۰۷/ ۰‌درصد خود را به محدوده یک‌میلیون و ۵۱۵‌هزار ‌تومان رساند.

به این ترتیب درحالی‌که انتظارات تورمی در کل اقتصاد اوج گرفته و شاهد افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در اکثر گزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری هستیم، بورس وضعیت متفاوتی را به نمایش گذاشته و شاید ریزش شدیدی را تجربه نکند اما میل چندانی نیز به صعود نشان نمی‌دهد. آیا بورس در حال جاماندن از تورم و رقبا است؟ دلیل این واکنش متفاوت بازار سهام و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران آن به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور چیست؟

بورس به چهارراه استانبول توجهی ندارد؟
نرخ دلار در بازار ارز تهران همواره به‌عنوان دماسنج تغییرات انتظارات تورمی شناخته می‌شود و از این‌رو فعالان بازار سرمایه همیشه نیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نگاهی به نوسان اسکناس آمریکایی دارند و با دقت اخبار مربوط به دلار را رصد می‌کنند. به این ترتیب اگر نگاهی به نوسانات یک دهه اخیر این دو بازار بیندازیم، به پیروی بورس از دلار با یک تاخیر زمانی نه‌چندان طولانی پی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بریم، اما چه شده است که در هفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اخیر با وجود افزایش بهای اسکناس آمریکایی که عمدتا به دلیل بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نتیجه ماندن مذاکرات احیای برجام رخ داده، بورس میل چندانی به صعود ندارد و بالعکس در نیمه نخست خردادماه، بیش از ۴‌درصد کاهش ارتفاع داده است؟

واقعیت این است که مقایسه رفتار بازار دارایی‌ها بدون توجه به عوامل اثرگذار بر شکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری این الگوهای معاملاتی، این ذهنیت را ایجاد کرده است که هر زمانی شاهد افزایش قیمت‌ها در بازارهای موازی بورس همچون طلا و ارز هستیم، بازار سهام نیز باید وضعیتی مشابه را تجربه کند. نمی‌توان با اعداد و ارقام نیز این ذهنیت را نادرست قلمداد کرد چراکه حداقل طی یک دهه اخیر، اسکناس آمریکایی بازیگری مهم در بازار سرمایه بوده و در هر دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که اقتصاد ایران با جهش ارزی مواجه شده، بورس نیز پس یک تاخیر زمانی راه صعود را برگزیده و حتی در نزدیک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین تجربه، سال‌۹۹ تنها در عرض ۵ ماه، بیش از ۳۰۰‌درصد افزایش ارتفاع در نماگر اصلی خود را شاهد بود و همزمان به دلیل ورود سراسیمه پول‌های گریزان از تورم، حجم و ارزش دادوستدها نیز به رکوردهای صعودی جدیدی دست یافت. اما برای پیدا کردن دلایل واگرایی روند بازارها در خردادماه لازم به بررسی متغیرهای دیگری است. چرا دلار حدود ۴‌درصد گران‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر شده اما بورس در همین بازه زمانی بیش از ۴‌درصد از ارزش خود را از دست داده است؟ برای پاسخ به این سوال لازم است نگاهی به عواملی داشت که می‌توانند تاثیرات مثبت افزایش نرخ ارز یعنی اثرگذاری شدت‌گرفتن انتظارات تورمی بر بازار سهام را خنثی کنند.

ساز مخالف فردوسی و نیما
با وجود واگرایی نوسان قیمت‌ها در دو بازار ارز و سهام طی هفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اخیر اما نمی‌توان این مهم را انکار کرد که محرک اصلی بازار سرمایه در حال‌حاضر همچنان نرخ دلار است، پس مانع واکنش مثبت بورس به رشد نرخ دلار و انتظارات تورمی چیست؟ با یک محاسبه سرانگشتی در‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابیم شکاف میان نرخ دلار در بازار ارز تهران و سامانه نیما به بیش از ۳۰‌درصد رسیده و می‌توان دلیل بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌واکنشی بورسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به رشد قیمت اسکناس آمریکایی را نیز به همین موضوع ارتباط داد. ۲۱ فروردین ۹۷ بود که سیاستگذار، سیاست مالی جدیدی را درپیش گرفت و به‌منظور هدایت محصولات وارداتی به سمت مجاری رسمی، اطمینان از تخصیص مناسب و عادلانه ارز بر اساس اولویت تقاضا، جلوگیری از قاچاق و خروج سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کشور و شفافیت کامل فرآیند عرضه و تقاضا، سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی موسوم به نیما را راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اندازی کرد. تا پیش از حذف ارز ترجیحی، سامانه نیما محملی برای مبادله ارز بین صادرکنندگان و واردکنندگان کالاهای موسوم به غیراساسی بود.

حال به‌دنبال حذف ۴۲۰۰ و یکسان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شدن نرخ ارز سامانه نیما برای واردات کالای اساسی و غیراساسی به‌نظر حساسیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نسبت به قیمت‌گذاری دستوری در این سامانه با عنایت به ارتباط مستقیم آن با تورم ارزاق عمومی افزایش یافته تا با وجود رشد نرخ‌ها در بازار آزاد، سامانه نیما پذیرای تغییرات چندانی نباشد، در واقع با ورود تقاضای ارزی کالای اساسی به سامانه نیما و همچنین عرضه ارزهایی که پیش از این دولت از فروش نفت برای تامین کالای اساسی اختصاص می‌داد در این سامانه، تسلط دولت یا بهتر بگوییم دخالت بیشتر دولت در سامانه نیما افزایش یافته است. رویدادی که طبیعتا برای سهام صادر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده در گروه‌های پتروشیمی، معدنی و فلزی در بورس تهران مهم تلقی می‌شود؛ جایی‌که با نیمایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شدن نرخ واردات کالای اساسی، امکان رشد درآمد فروش محصولات از محل تعدیل نرخ ارز محدودتر شده که در صورت تحقق، طبیعتا از منظر سودآوری تحول مثبتی به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شمار نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود.

با این حال کارشناسان معتقدند رسیدن دلار آزاد به سقف تاریخی و عبور از آن می‌تواند واکنش مثبت بورسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را به‌دنبال داشته باشد. جایی‌که سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار بورسی می‌تواند به این قطعیت برسد که سیاستگذار دیگر توان کنترل نرخ در سامانه نیما را ندارد و این نرخ نیز همسو با بازار ارز هر چند احتمالا با سرعت کمتر اما افزایشی خواهد بود. آن زمان است که می‌توان انتظار داشت شاهد واکنش مثبت بورس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بازان به رخدادهای واقع‌شده در چهارراه استانبول باشیم.
🔻روزنامه کیهان
📍 ریزش قیمت‌ها در بازار خودرو همچنان ادامه دارد
روند ریزشی قیمت‌ها در بازار خودرو همچنان ادامه دارد؛ البته این ریزش با شیب ملایم بوده و نتوانسته مشتریان را به بازار برگرداند.
به گزارش خبرگزاری مهر، با شروع سال جدید به دلیل انتشار اخبار مختلف اعم از عدم واردات خودرو، بازار خودرو نسبت به اسفند ماه ۱۴۰۰ با افزایش قیمت ۱۰ تا ۱۵ درصدی مواجه شد اما از اواسط اردیبهشت ماه و در پی انتشار اخباری همچون آزاد‌سازی واردات، قیمت‌ها در بازار خودرو روند ریزشی به خود گرفت که این روند ریزشی همچنان با شیبی ملایم ادامه دارد.
البته آن‌طور که فعالان بازار خودرو گفتند با توجه به اینکه خریداران منتظر گشایش‌های بیشتر و ریزش قیمت‌ها هستند، بازار دچار یک رکود سنگین شده است و خرید و فروش خاصی در بازار انجام نمی‌شود.
توضیحاتی درباره
نتایج تخصیص خودرو
در همین حال، رئیس ‌سازمان حمایت درباره ابهامات پیش‌آمده در اعلام نتایج تخصیص خودرو از طریق سامانه یکپارچه گفت: برای جلوگیری از قرعه‌کشی‌های دوباره در یک فرآیند تخصیص، حدود ۱۲هزار نفر به‌عنوان منتخبان ذخیره مشخص شدند؛ اما این موضوع به‌صورت شفاف در سامانه یادشده، مشخص نشد و ابهاماتی ایجاد کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، صدیف بیک‌زاده توضیح داد: هماهنگی‌های لازم برای رفع دغدغه‌های کسانی که به‌عنوان منتخب ذخیره مشخص شده‌اند، انجام شده است تا در قالب سازوکار مشخصی، فرآیند تحویل خودرو با طرح‌هایی مانند فروش فوری، فوق‌العاده و پیش‌فروش که توسط خودروسازان اعلام شده است و منتخبان نیز برای آنها ثبت‌نام کرده‌اند، پیگیری و برای آنان از سوی وزارت صمت تخصیص خودرو در قالب این طرح‌ها، انجام شود.
وی افزود: تعیین منتخبان ذخیره به این سبب بود که اگر به هر علتی منتخبان اصلی، فرآیند خرید خودرو را در زمان تعیین‌شده تکمیل نکنند یا وجه را واریز نکنند، این افراد جایگزین شوند؛ اما در سامانه یکپارچه، نفر اصلی یا ذخیره بودن مشخص نشد و اطلاع‌رسانی نادرست از سوی برخی خودروسازان نیز بر این ابهامات دامن زد و نگرانی‌ها را دوچندان ساخت.
ابلاغ قانون
ساماندهی صنعت خودرو
گفتنی است، محمدباقر قالیباف؛ رئیس‌مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه قانون ساماندهی صنعت خودرو را جهت اجرا به دولت ابلاغ کرد.
در متن قانون ساماندهی صنعت خودرو آمده است: دولت مکلف است حقوق ورودی خودروهای سواری را بر اساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان‌ آلایندگی تعیین نماید.
همچنین دولت موظف است طی مدت سه سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی با اقدامات سیاستگذاری، نظارتی و تنظیم‌گری و رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، با اصلاحات و الحاقات بعدی آن زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را فراهم نماید.
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیرو و راه‌سازی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نسبت به تدوین سند راهبردی فناوری‌های نوین در صنعت خودرو‌سازی از جمله خودروهای تمام برقی، ترکیبی شامل هیبریدی و انواعی که قابلیت پر شدن مخزن انرژی‌زا از طریق اتصال به منبع‌های خارجی را نیز دارند و خودران و نیز امکان استفاده از سوخت‌های غیرسنگواره‌ای دیگر حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون اقدام کند.
تبصره ۱- دولت مجاز است ضمن ترویج روش‌های کاهش و بهینه‌‌سازی مصرف سوخت، نسبت به وضع عوارض پلکانی بر دارندگان خودروهای پرمصرف و یا تولید خودروهای با مصرف بالاتر از حد مجاز به تشخیص سازمان ملی استاندارد اقدام نماید. درآمد حاصل را پس از واریز به حساب خزانه‌داری کل کشور و درج در بودجه‌های سنواتی به یارانه تسهیلات بانکی جهت گسترش حمل‌ونقل عمومی موضوع احکام مندرج در ماده ۴ این قانون اختصاص دهد.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت صنعت تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
ماده ۴- واردات خودرو برابر آیین‌نامه‌هایی که توسط وزارت صنعت و تجارت با رعایت شرایط زیر پیشنهاد می‌شود و به تصویب دولت می‌رسد مجاز است:
۱) تعیین مشخصات فنی خودرو با اولویت واردات خودروهای برقی، ترکیبی، کم‌مصرف، ایمن و مورد استفاده عامه
۲) تامین خدمات پس از فروش و انتقال فناوری
۳) تعیین صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان و برخورداری از نمایندگی رسمی خودروساز خارجی
۴) تعیین سقف واردات خودرو با ملاحظه تنظیم بازار، حمایت از تولید با کیفیت داخلی و رعایت منابع ارزی کشور با اولویت مصرف ارز برای کالاهای اساسی و ضروری
تبصره ۱- واردات مواد ضروری غیرتجاری که مصادیق آن توسط هیئت وزیران تعیین می‌شود مشمول این ماده نمی‌باشد.
🔻روزنامه تعادل
📍 رشد تقاضا از ترس تورم آتی
شامخ اردیبهشت را ۵۶,۱۷ واحد اعلام شد. داده‌های منتشر شده از سوی مرکز مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، نشان می‌دهد، شاخص مدیران خرید اقتصاد، در اردیبهشت امسال به‌واسطه خروج کسب‌وکارها از تعطیلات فروردین و رشد تقاضا از ترس تورم‌های آتی (تعجیل مشتریان در خرید قبل از بالا رفتن قیمتها)، به بیشترین مقدار در ۳۲ ماه اخیر رسیداز نکات قابل‌تأمل در گزارش شامخ اردیبهشت این است که شاخص قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده به بیشترین مقدار در ۱۹ ماه گذشته رسیده و همین مساله به کاهش شاخص میزان موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده در هر سه بخش اقتصادی صنعت، خدمات و کشاورزی دامن زده است. همچنین آمارها نشان می‌دهد، در اردیبهشت‌ماه، شاخص قیمت محصولات تولیدشده و خدمات ارایه شده نیز به‌شدت افزایش داشته و به بیشترین مقدار در ۱۹ ماه گذشته رسیده است. نکته دیگر اینکه باوجود رکوردشکنی شاخص مدیران خرید اقتصاد در ماه اردیبهشت‌ماه، شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در خردادماه کاهشی شده که نشان‌دهنده انتظارات کاهشی فعالان اقتصادی به‌ویژه در بخش خدمات و کشاورزی است. دیگر نتایج این نظرسنجی حاکی از این است که در اردیبهشت‌ماه شرکت‌های صنعتی افزایش قابل‌توجهی در فعالیت‌ها داشتند، درحالی که بخش ساختمان با رکود و کاهش در فعالیت روبرو بوده‌اند.

شاخص خرید کل اقتصاد

طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه‌های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در اردیبهشت ۵۶,۱۷ ثبت شد که به بیشترین مقدار ۳۲ ماهه خود از ابتدای شروع طرح رسیده که البته شدت این افزایش به دنبال کاهش شدید فعالیت کسب‌وکارها در تعطیلات فروردین‌ماه بوده است. در این ماه به‌غیراز موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده سایر مولفه‌های اصلی بالای ۵۰ ثبت شده‌اند. در اردیبهشت‌ماه شرکت‌های صنعتی افزایش قابل‌توجهی در فعالیت‌ها داشتند، درحالی که بخش ساختمان با رکود و کاهش در فعالیت روبرو بوده‌اند. شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در اردیبهشت‌ماه (۶۱,۳۷) رشد قابل‌توجهی داشته و بعد از کاهش شدید فروردین‌ماه به بیشترین میزان از ابتدای شروع طرح رسیده است. بخش صنعت بیشترین میزان رشد را در میان سایر بخش‌های اصلی داشته است. شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در اردیبهشت‌ماه (۵۵,۱۹) افزایش داشته است، افزایش آن بیشتر متأثر از افزایش در بخش صنعت است این در حالی است که سفارشات در بخش ساختمان با کاهش روبرو بوده و در بخش خدمات و کشاورزی نیز رشد اندکی داشته است. شاخص میزان موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده (۴۵,۳۴) با کاهش روبرو بوده است، این شاخص در هر سه بخش اقتصادی صنعت، خدمات و کشاورزی کاهشی بوده البته شدت کاهش نسبت به ماه قبل کمتر است و افزایش شدید قیمت مواد اولیه در کاهش این شاخص تأثیرگذار بوده است. شاخص قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (۹۲,۷۵) به بیشترین مقدار ۱۹ ماهه خود از آبان ۹۹ رسیده است، که در برخی از فعالیت‌ها با افزایش بیشتری همراه بوده است. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار از شاخص قیمت مصرف‌کننده، نرخ تورم نقطه‌ای در اردیبهشت‌ماه به عدد ۳۹.۳ رسیده است و در مقایسه با ماه قبل ۳.۷ واحد درصد افزایش یافته و نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده » خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ۶ واحد درصدی به ۴۹.۴ درصد رسیده است. شاخص موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای معوق ۴۹,۶۳ نسبت به ماه قبل کاهش داشته است. به نظر می‌رسد از یک‌سو با افزایش میزان سفارشات مشتریان و از سوی دیگر کاهش موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده این شاخص با کاهش روبرو بوده‌اند. شاخص قیمت محصولات تولیدشده و خدمات ارایه شده (۷۰,۰۵) به‌شدت افزایش داشته و طی ۱۹ ماه اخیر از آبان ماه ۹۹ به بیشترین مقادیر خود رسیده است. هرچند به عقیده بسیاری از فعالان اقتصادی قیمت فروش در برخی از رشته فعالیت‌ها متناسب با افزایش هزینه‌های تولید افزایش نیافته است. شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده (۴۳,۸۲) بعد از یک ماه افزایش مجدداً کاهشی شده است و نشان‌دهنده انتظارات کاهشی فعالان اقتصادی به‌ویژه در بخش خدمات و کشاورزی است. اکثر فعالان این بخش به‌خصوص در بخش کشاورزی که با افزایش قیمت نهاده‌ها روبرو بوده‌اند معتقدند که به دلیل عدم تناسب قیمت تولید و هزینه‌های حمل‌ونقل با قیمت فروش، ادامه تولید در قیمت‌های تعیین شده توسط دولت، صرفه اقتصادی ندارد. از طرفی افزایش قیمت تمام‌شده تولید باعث شده تا توان رقابت صادراتی را نیز نداشته باشند.به‌طورکلی روند شاخص کل (تعدیل فصلی نشده) در اردیبهشت‌ماه، طبق روال اردیبهشت سال‌های قبل افزایشی بوده اگرچه در بخش خدمات و کشاورزی فعالیت‌ها با کاهش رشد روبرو بوده‌اند. افزایش شدید قیمت مواد اولیه بر روی قیمت فروش محصولات تأثیرگذار بوده و با توجه به شاخص انتظارت پیش‌بینی می‌شود طی ماه آینده فعالیت‌های بخش خدمات و کشاورزی با کاهش رشد روبرو باشند. همچنین بسیاری از فعالیت‌ها برای حفظ تقاضای مشتریان قیمت‌ها را متناسب با افزایش هزینه‌های تمام‌شده بنگاه افزایش نداده‌اند. به دلیل شرایط نابسامان قیمتی و کمبود شدید نقدینگی، بنگاه‌ها با مشکل تأمین مواد اولیه روبرو هستند. از طرفی فعالیت‌هایی که وابسته به ارز ترجیحی بودند با بالا رفتن قیمت مواد اولیه با کمبود شدید نقدینگی موردنیاز برای تأمین مواد اولیه روبرو هستند و قادر به ادامه تولید در قیمت‌های دستوری نیستند.

شاخص بخش صنعت

بر اساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی نشده) در اردیبهشت‌ماه عدد ۶۳,۲۱ به دست آمده است. شاخص بخش صنعت که طبق انتظار بعد از تعطیلات فروردین‌ماه، در اردیبهشت افزایش داشته، به بیشترین مقدار خود طی ۲۴ ماه گذشته از اردیبهشت ۱۳۹۹ رسیده است. در میان مولفه‌های اصلی شاخص بخش صنعت، همه شاخص‌ها به‌جز موجودی مواد اولیه خریداری‌شده بالای ۵۰ ثبت شده‌اند. همچنین در میان همه صنایع، شرکت‌های فعال در صنعت لاستیک و پلاستیک با کاهش شاخص و میزان تولید روبرو بودند و صنایع نساجی بیشترین میزان رشد شاخص و تولید را در میان صنایع دیگر به ثبت رسانده‌اند. شاخص مقدار تولید محصولات بخش صنعت در اردیبهشت‌ماه (۶۹,۲۹) طی ۲۴ ماه گذشته از خرداد سال ۱۳۹۹ به بیشترین مقدار خود رسیده است که افزایش تقاضای مشتریان در رشد تولید تأثیر داشته است. شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در اردیبهشت‌ماه (۶۴,۸۸) به بیشترین مقدار ۲۴ ماهه خود رسیده است. به عقیده فعالان اقتصادی علاوه بر رونق سفارشات بعد از تعطیلات فروردین، بخشی از افزایش تقاضا نیز ناشی از تعجیل مشتریان در خرید قبل از بالا رفتن قیمت‌هاست. شاخص موجودی مواد اولیه در اردیبهشت‌ماه (۴۷,۹۵) ثبت شد که اگرچه عدد شاخص نسبت به فروردین افزایش داشته اما همچنان اکثر صنایع با کمبود مواد اولیه به‌خصوص کمبود نقدینگی در تأمین مواد اولیه روبرو هستند. شاخص قیمت خرید مواد اولیه در اردیبهشت (۸۹,۹۱) برای سومین ماه پیاپی روند افزایشی داشته و طی ۱۹ ماه اخیر از آبان ۱۳۹۹ به بیشترین میزان خود رسیده است. به عقیده فعالان اقتصادی افزایش شدید قیمت مواد اولیه به دنبال افزایش سایر نهاده‌های تولید ازجمله دستمزد و انرژی باعث شده تا با کمبود نقدینگی روبرو باشند و هزینه تمام‌شده تولید بسیار بالا رود. شاخص قیمت فروش محصولات تولیدشده در اردیبهشت‌ماه (۶۶,۰۴)، اگرچه یکی از مقادیر بالای خود را ثبت کرده اما شدت افزایش آن نسبت به ماه قبل کمتراست. بسیاری از صنایع برای حفظ مشتریان خود هنوز قیمت‌ها را متناسب با هزینه‌های تولید افزایش نداده‌اند. شاخص میزان فروش محصولات (۶۳,۰۲) در اردیبهشت‌ماه افزایش یافته است. این شاخص که در فروردین‌ماه به دلیل تعطیلات با کاهش شدید روبرو بود، با افزایش تقاضای مشتریان در اردیبهشت به‌شدت افزایش یافته است. به‌طورکلی افزایش قیمت خرید مواد اولیه و محصولات به همراه افزایش سایر نهاده‌های تولید مانند دستمزد و قیمت انرژی و همچنین بالا رفتن هزینه حمل‌ونقل باعث شده تا هزینه تمام‌شده تولید همچنان مقدار زیادی داشته باشد و در نتیجه بسیاری از صنایع توان رقابت برای صادرات را با سایر کشورها نداشته باشند. پیش‌بینی می‌شود طی ماه‌های آینده افزایش شدید قیمت مواد اولیه با اندکی تأخیر بر روی قیمت فروش محصولات تأثیرگذار باشد، چراکه در بعضی از صنایع این افزایش قیمت به دلیل حفظ مشتریان تاکنون اعمال نشده است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 اختلاس ۱۹ میلیون دلاری
اواخر سال ۱۳۹۷ سه فروند هواپیمای ایرباس A۳۱۹ باریک پیکر به ناوگان هواپیمایی هما اضافه شد.
در این رابطه معامله‌ای به ارزش ۴۴ میلیون و ۳۶۶ هزار و ۲۵۱ دلار میان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و شرکت هواپیمایی تهران انجام شد. در آن زمان قیمت کارشناسی احصاشده توسط هیات سه نفره کارشناسان رسمی صنایع هوایی برای هر یک از ایرباس‌ها ۳/۱۵، ۳/۱۵ و ۷/۱۳ میلیون دلار مبنای معامله قرار گرفته بود.
روزنامه «جهان‌صنعت» به اسناد و مدارکی دست پیدا کرده که نشان می‌دهد دو سال بعد و در تاریخ دوم مرداد ۱۳۹۹، قیمت کارشناسی هواپیماها به هنگام اخذ تسهیلات توسط هیات سه نفره، فقط ۵/۸ میلیون دلار ارزشگذاری شده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد ارزش معاملاتی ۳ فروند هواپیما حداکثر ۵/۲۵ میلیون دلار بوده و نه ۳/۴۴ میلیون دلار!
بر این اساس مابه‌التفاوتی به میزان ۱۸ میلیون و ۸۶۶ هزار و ۲۵۱ دلار به ضرر ملت ایران هزینه شده است. در اثبات این ضرر همین بس که آقای ح.ح. یکی از کارشناسان در هیات سه نفره در سال ۹۷ قیمت هواپیما را ۱۵ میلیون دلار و در سال ۹۹، ۵/۸ میلیون دلار ارزشگذاری کرده است؛ تفاوتی که در فاصله ۲ سال با توجه به نرخ تورم منطقی نیست.
از طرف دیگر در زمان انجام معامله، آقای ح.ق. از مدیران ارشد ایران‌ایر در شرکت هواپیمایی تهران نیز دارای مسوولیت بوده است؛ فردی که به عنوان معاون مدیرعامل یک شرکت دولتی در شرکت خصوصی هواپیمایی تهران هم خریدار بوده و هم فروشنده!
این موضوع نیز قانون منع تصدی بیش از یک شغل و اصل ۱۴۱ قانون اساسی را در این باره زیر پا گذاشته است.
امضای قرارداد با یک شرکت صوری
در قرارداد خرید سه فروند هواپیمای ایرباس به شماره ۷۷۷/LD مورخ ۱۲/۲/۲۰۱۹ فی‌مابین مدیرعامل وقت ایران‌ایر با شرکت فرانشیو اینترنشنال، ایراداتی نیز مشاهده می‌شود.
در پرداخت‌های انجام‌شده به شرکت هواپیمایی تهران (غیرذی‌نفع)، قانون محاسبات عمومی رعایت نشده است. همچنین به لحاظ انگلیسی بودن متن قرارداد و نداشتن نسخه فارسی (مغایر اصل قانون اساسی) و همچنین انجام معامله فی‌مابین شرکت دولتی (دولت) و شرکت خصوصی در داخل قلمرو سرزمین ایران به زبان خارجی، محمل منطقی و قانونی نداشته است.
از طرفی ارتباط بین شرکت هواپیمایی تهران و شرکت فرانشیو اینترنشنال، با توجه به آدرس ذکرشده، که مشخص نیست هویتش کاغذی است یا واقعی، نامعلوم بوده و کل معامله از باب عدم رعایت تشریفات مناقصه، فاقد اسناد مثبته است. در خصوص مخدوش بودن آدرس فروشنده همین بس که با رصد آدرس ذکرشده در اینترنت، به یک مرکز تجاری در ایالت تگزاس آمریکا می‌رسیم. آن هم بدون صندوق پستی و مشخصات دقیق!
چنانچه در معاملات دولتی، معامله‌گران صرفه و صلاح دولت را از حیث قیمت رعایت نکرده باشند در حکم مختلس اموال دولتی شناخته خواهند شد. بنابراین رسیدگی به این پرونده توسط نهادهای نظارتی به منظور شفاف‌سازی برای عموم ضرورت دارد. در همین خصوص کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از هواپیمایی هما خواسته تا از دلایل توجیهی این رویداد با ارسال مدارک و مستندات و معرفی عوامل وقت دست‌اندرکار معامله، آن کمیسیون را آگاه سازند.

تخلف محرز و سوءاستفاده
در همین راستا نعمت احمدی حقوقدان با اشاره به وظیفه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در خصوص نظارت بر عملکرد سه قوه، در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» خاطرنشان کرد: چنانچه وقوع جرم در رابطه با این پرونده توسط این کمیسیون احراز شود، لازم است تا به دادگستری منعکس شود. در حال حاضر لزومی ندارد که کمیسیون اصل ۹۰ از هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران سوال کند. چرا که وقتی معاون مدیرعامل یک شرکت دولتی در یک شرکت خصوصی به این صراحت طرف قرارداد قرار گرفته و یک مال ۵/۲۵ میلیون دلاری را ۳/۴۴ میلیون دلار معامله کرده است، مشخصا مساله سوءاستفاده و دارا شدن مال مطرح است. احمدی ادامه داد: معاملات دولتی قوانین خاص خودش را دارد. در این پرونده یک فرد در معاملات دولتی شرکت کرده و بدون اینکه اجازه چنین اقدامی را داشته باشد دست به تخلف زده است. در این رابطه دادگستری باید ورود پیدا کند.
لزوم ورود دادگستری به پرونده
این حقوقدان گفت: ممکن است روند رسیدگی به این موضوع توسط کمیسیون اصل ۹۰ مجلس طولانی شود. در این صورت چه اتفاقی خواهد افتاد؟ مطابق با اعلانی که به کمیسیون اصل ۹۰ انجام شده، این کمیسیون به صراحت به چنین واقعیت‌هایی رسیده است. بنابراین لازم است تا این موضوع به دادگستری اعلام شود. در ادامه معامله انجام‌شده نیز باید ابطال شود.
او افزود: از لحاظ وقوع جرمی که اتفاق افتاده است، معامله باطل است. فردی که بر خلاف قوانین موجود هم به عنوان خریدار و هم به عنوان فروشنده در معامله نقش داشته، باید مابه‌التفاوت را برگرداند. این فرد علاوه بر این که مجازات می‌شود، موظف است مبلغ مابه‌التفاوت را نیز برگرداند.
احمدی خاطرنشان کرد: البته لازم است تا دادگاه به چنین موضوعی رسیدگی کند. لازم است مشخص شود که چنین تخلفی در کدام قالب حقوقی می‌گنجد.
با بررسی پرونده مشخص خواهد شد که این موضوع تحت کدام یک از عناوین مجرمانه قرار می‌گیرد؛ اختلاس، تصرف یا … . با توجه به صورت‌مساله‌ای که مطرح است، در صلاحیت دادگستری استان تهران بوده و لازم است تا دادستان عمومی انقلاب استان تهران به این مساله ورود پیدا کند. این مساله قطعا قابل تعقیب کیفری است.
مجازات مرتکبین اختلاس
این حقوقدان همچنین گفت: اختلاس برابر با قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، چنانچه به صورت باندی باشد تا سقف مجازات اعدام را نیز در پی دارد.
اما چنانچه به صورت تشکیل باند ولی از مصادیق حیف و میلی نباشد که اعدام را در پی دارد، می‌تواند تا ۲۰ سال حبس را نیز به دنبال داشته باشد.
او تاکید کرد: در این صورت عین مبلغ باید باز پس داده شده و معادل آن نیز جزای نقدی در نظر گرفته خواهد شد.
احمدی ادامه داد: بر اساس قانون اساسی و قوانین عادی، دادگستری مسوول تمام این موضوعات و مرجع تظلم‌خواهی عمومی است. اتهامات و جرائم یا جنبه عمومی دارند و یا خصوصی. اگر جنبه خصوصی داشته باشند، شاکی خصوصی خواهد داشت. در این مورد جنبه عمومی جرم مطرح است. از وظایف دادستان است تا در حال حاضر به پرونده ورورد پیدا کرده و برای کسانی که دست‌اندرکار چنین معامله‌ای بودند، مجازات در امور مالی (رد مال و معادل آن جزای نقدی) و همچنین ابطال معامله خواهد بود.
🔻روزنامه همشهری
📍 رمزگشایی از صندوق امانت بانک‌ها
صندوق امانات یا صندوق اجاره؟ مسئولیت بانک‌ها در قبال صندوق‌های اجاره یا امانات چیست و در صورت بروز حادثه آتش‌سوزی یا سرقت، چگونه می‌توان از بانک عامل یا مقصران و متهمان احتمالی خسارت گرفت؟ آیا صندوق‌های یادشده گزینه امنی برای نگهداری کالاهای گرانبها نظیر طلا به‌شمار می‌روند؟ به گزارش همشهری، پس از وقوع حادثه سرقت از یکی از شعب بانک ملی ایران اعلام شد که تعداد صندوق‌های موجود ۱۶۸صندوق بوده که در سرقت رخ‌داده به تعدادی از این صندوق‌ها آسیب وارد شده و برخی از صندوق‌های این شعبه آسیبی ندیده‌اند. حالا این سؤال مطرح است که آیا بانک‌ها در قبال محتوای صندوق‌های امانات یا اجاره مسئولیت دارند یا نه؟ البته بانک ملی اعلام کرده که با هماهنگی مقامات قضایی در اسرع وقت نسبت به جبران کامل بهای اموال مسروقه اقدام خواهد شد.
دبیر کانون بانک‌های خصوصی گفت: مشتری می‌تواند دارایی خود را اظهار کند و براساس ارزش کالای امانتی که سپرده، هزینه امانت را بپردازد و تمام آن تحت پوشش بیمه بانک قرار می‌گیرد که درصورت هر خسارتی، بانک موظف است تا ریال آخر خسارت را به مشتری بپردازد.
محمدرضا جمشیدی افزود: بانک‌ها چنین صندوق‌هایی را برای امانت‌گیری دارند و مشتری می‌تواند بابت آنچه به امانت داده، رسید مربوطه را با مشخصات کامل از بانک بگیرد و مشتریان می‌توانند از این نوع دوم صندوق استفاده کنند. او توضیح داد: مشتریان هیچ مدرکی را نمی‌توانند علیه بانک ارائه دهند و حتی اگر صددرصد ادعای آنها درست باشد، هیچ ادعایی مورد پذیرش واقع نمی‌شود.
وی ادامه داد:‌ یک کلید مشابه و یکسان از صندوق در اختیار بانک و در اختیار مستأجر و صاحب آن صندوق است و وقتی مأمور بانک در حضور صاحب صندوق، درِ صندوق را باز می‌کند از آن فاصله می‌گیرد که شاهد امانت به‌سپرده‌گذاشته در آن صندوق نباشد؛ چراکه صاحب صندوق این امکان را دارد هر چیزی را در آن صندوق بگذارد و آن مأمور بانک هم نمی‌خواهد شاهد هیچ‌چیزی باشد.
دبیر کانون بانک‌های خصوصی تأکید کرد: صندوق در اختیار مستأجر است و بابت هر چیزی که در آن صندوق می‌گذارد یا برمی‌دارد مدرکی بین دو طرف وجود ندارد. جمشیدی گفت: موضوع این است که کل ساختمان بانک بیمه است؛ نه هر صندوقی به‌تنهایی. از این‌رو نمی‌توان خسارتی برابر خسارت هر یک از صندوق‌ها از بیمه مطالبه کرد و خود بانک بابت خسارت ایجادشده باید جوابگو باشد و جبران خسارت برای مشتریان هم کاملا توافقی است.
وی افزود: اگر مشتری نتواند بانک را قانع کند که دارایی با یک مقدار مشخصی در این صندوق داشته، به‌طور قطع مشتری است که ضرر می‌کند. به هر حال در هر صورت مشتری زیان‌ده خواهد بود؛ چراکه اساسا در این نوع از صندوق‌ها، بانک تعهدی برای پذیرش ادعای مشتریان ندارد و اساسا مشتری هم از ابتدا در قرارداد از این شرایط مطلع است و براساس بیمه بانک، دارایی در آن صندوق می‌گذارد.

مسئولیت بانک‌ها چیست؟
یک وکیل دادگستری می‌گوید: بعضی بانک‌ها بدون اطلاع‌رسانی صریح و شفاف و در میان شرایط از پیش تعیین‌شده قرارداد اجاره صندوق امانات خود، هر نوع مسئولیت راجع به محتویات صندوق و زیان‌های وارده به آن را از خود سلب می‌کنند. فرشید فرحناکیان توضیح می‌دهد: بانک‌ها با خصوصیات و شرایط از پیش تعیین‌شده‌ای صندوق امانات بانک‌ها را در قالب «قرارداد اجاره» به مشتری واگذار می‌کنند. این صندوق‌ها در ابعاد مختلف بوده و هریک به دو قفل مجهز است؛ یک قفل مربوط به مشتری و قفل دیگر مخصوص بانک است. صندوق‌ها با استفاده از کلید مشتری و کلید بانک توأمان باز می‌شود.
این حقوقدان درباره عدم‌ مسئولیت بانک‌ها در قبال محتوای صندوق‌ها می‌گوید: بانک‌ها در این خدمت صرفاً صندوقی را به مشتری اجاره می‌دهند و محتویات صندوق امانت، برخلاف عنوانش، «امانت» نزد بانک‌ها محسوب نشده و مسئولیتی بابت آنها برای بانک‌ها وجود نخواهد داشت. البته از این نظر که فقط مشتری اجاره‌کننده، از محتویات صندوق مطلع است دلیل وضع چنین شرطی توسط بانک‌ها نیز غیرمنطقی نیست و به همین دلیل شرکت‌های بیمه هم نمی‌توانند مسئولیتی را بپذیرند.
فرحناکیان تأکید می‌کند: اگرچه اسم این صندوق‌ها «صندوق امانات» است ولی قالب حقوقی نحوه واگذاری آنها «اجاره» است، نه «قرارداد ودیعه» و در همین قرارداد اجاره صندوق امانت نیز بانک‌ها راجع به محتویات صندوق و زیان‌های وارده به آن، از خود سلب مسئولیت می‌کنند و بر پایه همین سلب مسئولیت، بیمه این صندوق‌ها نیز منتفی است.

قانون داریم یا نداریم؟
بانک‌ها با هدف ایجاد درآمد برای خود طبق قانون اجازه دارند اقدام به اجاره صندوق‌های خاصی به مشتریان کنند، اما هیچ آیین‌نامه مشخصی مصوب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار درخصوص مسئولیت بانک‌ها و مشتری در هنگام بروز حادثه ازجمله آتش‌سوزی، سرقت یا زلزله وجود ندارد. براساس بند۱۴ ماده۲ قانون عملیات بانکداری بدون ربا، قبول و نگهداری امانات طلا و نقره و اشیای گرانبها و اوراق بهادار و اسناد رسمی از اشخاص حقیقی و حقوقی، یکی از وظایف نظام بانکی است و بانک‌ها در قبال دریافت مبلغی معین صرفا از محتویات صندوق حفاظت می‌کنند.
البته در این موارد مسئولیت بانک تا حد محافظت متعارف از صندوق‌های اجاره‌ای و جلوگیری از دسترسی افراد غیرمجاز به آنهاست و بانک هیچ مسئولیتی راجع به محتویات صندوق‌ها و حوادثی که مبنی بر تعدی و تفریط بانک نباشد، بر عهده نمی‌گیرد. اما از آنجا که اشخاص اوراق بهادار، اسناد و اشیای قیمتی خود را به بانک ودیعه می‌سپارند، انتظار دارند بانک‌ها نیز در حد مطلوب از آنها مراقبت و نگهداری کنند.

صندوق خودتان را بیمه کنید
به گزارش همشهری، برخی بانک‌ها خدمات بیمه‌ای را برای صندوق‌های اجاره‌ای پیش‌بینی کرده‌اند و این نوع بیمه‌نامه جهت افزایش اطمینان خاطر صاحبان صندوق‌های اجاره‌ای در برابر خسارت‌های مالی و احتمالی ناشی از آتش‌سوزی، انفجار، بلایای طبیعی و سرقت صادر می‌شود. برای در اختیار داشتن بیمه‌نامه هم نیازی به اعلام و اظهار محتویات صندوق نیست و در صورت بروز خسارت مطابق قوانین و مقررات مربوطه غرامت تا سقف میزان سرمایه بیمه‌شده پرداخت می‌شود.

استانداردهای حفاظت شفاف شود
انتظار می‌رود بانک مرکزی و بانکداران برای جلوگیری از تکرار حوادث پیش‌بینی نشده و تهدیدکننده صندوق‌های امانات، استانداردهای حفاظت و صیانت از امانت مردم را تدوین کنند؛ چراکه بیم آن می‌رود انگیزه درآمدزایی بانک‌ها باعث نادیده‌گرفتن معیارهای استاندارد ازجمله امنیت ساختمان‌ها، نظام‌های انتظامی و مسئولیت مأموران و کارکنان حفاظت از این صندوق‌ها شده یا اینکه ارتقای سیستم امنیتی این صندوق‌ها به‌صورت سلیقه‌ای تعیین و اجرا شود.
تدوین و ابلاغ استانداردهای شفاف و تعیین مسئولیت بانک‌ها باعث افزایش سطح امنیت مشتریان و اعتماد آنها خواهد شد، چراکه در هر صورت صندوق‌های اجاره بانکی امن‌تر از گاوصندوق‌های خانگی است. افزون بر اینکه هم‌اکنون بسیاری از شهروندان دسترسی به این صندوق‌ها ندارند و تقاضای آنها ماه‌ها بلاتکلیف مانده و پاسخ می‌شنوند که صندوق خالی نداریم.
🔻روزنامه اعتماد
📍 رویکرد تازه به کنترل حساب‌های بانکی
از سال‌های گذشته دسترسی دولت به جزییات حساب افراد و تراکنش‌های بانکی موضوعی بحث‌برانگیز بوده است. البته موافقان این طرح معتقدند برای شناسایی گروه هدف و برای پرداخت یارانه نقدی و همچنین اخذ مالیات و مبارزه با پولشویی و فساد نیاز است تا دولت حساب‌های افراد را رصد کند. این برای اولین‌بار نیست که این موضوع مطرح می‌شود و طی سال‌های گذشته نیز بارها این موضوع مطرح شده که هر بار با واکنش‌های منفی از سوی ناظران مواجه شده و باعث شده تا دولت از موضع خود عقب‌نشینی کند. منتقدان می‌گویند به عنوان مثال در سال ۱۳۹۳ برای اولین‌بار موضوع رصد حساب بانکی افراد مطرح شد که در آن زمان هدف دولت از رصد حساب‌ها مشخص شدن افراد یارانه‌بگیر بود که پس از آن از موضع خود عقب‌نشینی کرد و مجلس نیز اعلام کرد دولت بنای خود را اعتماد به مردم و خوداظهاری بگذارد. پس از آن در سال ۱۳۹۵ نیز این موضوع با هدف اجرای برنامه‌های مالیاتی مطرح شد اما باز هم راه به جایی نبرد و مجددا در سال ۱۳۹۸ به منظور حذف دهک‌های پردرآمد حسن روحانی رییس‌جمهور وقت اعلام کرد دهک‌بندی‌ها نیاز به سرک‌کشی به حساب‌های افراد دارد اما من تا به حال زیر بار آن نرفته‌ام. ادعای حریم خصوصی حساب‌های افراد در حالی مطرح می‌شود که بیش از ۴ دهه است که در کشورهای مختلف برای اخذ مالیات و مبارزه با پولشویی و فساد دولت به حساب‌های افراد دسترسی دارد و می‌تواند هرگونه مغایرت با اظهارات افراد را رصد کند برای مثال؛ نظام مالیاتی در کشورهای توسعه یافته براساس اظهارات خود افراد است و ممیزی ندارد اما از آنجایی که دولت به تمام حساب‌ها دسترسی دارد در صورتی که افراد تخلفی در اظهارات خود داشته باشند برخورد سختی با آنها صورت می‌گیرد و همین امر باعث می‌شود فرار مالیاتی در این کشورها به‌ شدت پایین باشد.

رصد حساب افراد ابزاری برای
حکمرانی ریال است
وحید شقاقی شهری اقتصاددان و رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی، در مورد مطرح شدن دوباره دسترسی و نظارت دولت به حساب‌های بانکی افراد با هدف مبارزه با فساد و اخذ مالیات بر این باور است که در همه کشورها گردش مالی افراد باید برای حکومت و دولت شفاف باشد و مهم‌ترین مسیر جلوگیری از فساد و پولشویی و ابزاری برای حکمرانی ریال محسوب می‌شود. این اقتصاددان با بیان اینکه گردش مالی افراد باید مبتنی بر سند مثبته باشد به «اعتماد» گفت: این مساله فارغ از نظارت دولت مطرح است به گونه‌ای که اگر در کشور به دنبال حکمرانی ریال و کاهش و کنترل فساد هستیم و به دنبال شفافیت و جلوگیری از پولشویی هستیم تنها مسیر از کنترل گردش مالی افراد می‌گذرد.

ارایه سند مثبته ضروری است
او افزود: کنترل گردش مالی افراد به این مفهوم نیست که چقدر از حساب افراد کسر یا به حساب واریز شده بلکه مسیر آن از اسناد مثبته می‌گذرد به عنوان نمونه در صورتی که فردی می‌خواهد از حسابش مبلغی را پرداخت کند یا اینکه مبلغی را به حسابش واریز کند باید سند معتبر بابت آن ارایه کند که البته در دولت گذشته این کار شروع شد و بانک مرکزی نیز با راهبرد مدیریت ریال و به منظور مدیریت دلار در کشور این اقدام را انجام داد که به اعتقاد من در دولت سیزدهم نیز همین مسیر باید با جدیت دنبال شود یعنی گردش مالی افراد براساس سند مثبته (ارایه منشا واریز و برداشت) انجام گیرد.
شقاقی شهری خاطرنشان کرد: ارایه اسناد مثبته به صورت سیستمی و نه به صورت دستی باعث می‌شود تا مدیریت دلار نیز صورت پذیرد و آرمان من به عنوان یک اقتصاددان این است که روزی در کشور گردش مالی افراد در سیستم بانکی مبتنی بر سند مثبته باشد که نام آن را حکمرانی ریال می‌گذارم که با آن می‌توان از فساد و پولشویی و عدم شفافیت و رانت در بازار جلوگیری کرد.

در همه جای دنیا گردش مالی افراد
در اختیار دولت است
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا سرکشی به حساب افراد منجر به فرار سرمایه از کشور نخواهد شد، تصریح کرد: خیر، در همه جای دنیا گردش مالی افراد در اختیار دولت است و اگر ما نیز خواستار شفافیت هستیم باید به این مسیر برویم و اگر فردی هزار میلیارد تومان منابع مالی دارد که حاصل تجارت سالم او و فعالیت اقتصادی‌اش بوده چه اشکالی دارد تا دولت نیز از آن آگاهی داشته باشد.او تصریح کرد: بدون سند مثبته هر گونه گردش مالی افراد پولشویی به شمار می‌رود و این موضوع که منابع مالی افراد جزو حریم خصوصی آنها محسوب می‌شود و باید با آگاهی آنها از سوی دولت رصد شود اصلا درست نیست، چراکه هر سرمایه‌ای که منشا نامعلوم و نامشخصی دارد قطعا ثبات و رشد اقتصادی کشور را برهم می‌زند.
او گفت: اگر با بررسی گردش مالی افراد نگران خروج سرمایه از کشور هستیم آن خروج سرمایه بهتر است صورت گیرد، زیرا این سرمایه ماحصل رانت و پولشویی است که اقتصاد با آن آباد نخواهد شد.
سالم‌سازی و مولد‌سازی اقتصاد ایران با شفافیت امکانپذیر است
شقاقی شهری در ادامه گفت: اگر بتوانیم حکمرانی ریال را در اقتصاد ایران اجرایی کنیم پولشویی، رانت و عدم شفافیت از بین می‌رود و فعالیت‌های مولد جانی تازه در اقتصاد کشور می‌گیرند، سال‌هاست که ما برای سالم‌سازی و مولد‌سازی اقتصاد ایران به دنبال شفافیت گردش مالی افراد هستیم. او با بیان اینکه ارایه سند مثبته با بازجویی و کنترل حساب افراد متفاوت است، تصریح کرد: دولت‌ها در همه جای دنیا در این خصوص حریم‌هایی را رعایت می‌کنند و حساب افراد را برای مردم شفاف نمی‌کنند بلکه برای حاکمیت و دولت این حساب‌ها شفاف است که منشا واریز و برداشت‌ها را مشخص می‌کند. شقاقی شهری در ادامه گفت: رصد گردش مالی افراد براساس اسناد مثبته یک خیر عمومی در کشور است و ما هر قدر به سمت شفافیت پیش برویم به نفع اقتصاد کشور است. این اقتصاددان با بیان اینکه همه دولت‌ها باید با پولشویی مبارزه کنند، افزود: اگر منشا سرمایه‌ای فساد و رانت است باید مشخص شود. او با اشاره به رصد تراکنش‌های مالی افراد غیرشاغل و بازنشسته و تعیین سقف برای این افراد نیز خاطرنشان کرد: به اعتقاد من این مساله به صورت مبنایی و کارشناسی ایراد دارد و نباید برای گردش مالی و تراکنش‌های افراد سقفی تعیین شود و به صورت عقلانی و منطقی این طرح ایراد دارد و اصلا نمی‌دانم چه کسی و با چه منطقی این دستورالعمل را نوشته است. شقاقی شهری افزود: بهتر آن است که هر چه سریع‌تر این دستورالعمل را باطل کنند، چراکه اصلا منطق کارشناسی ندارد و شبهه‌برانگیز است و موجب نارضایتی مردم نیز می‌شود، به عنوان نمونه یک فرد می‌تواند بازنشسته باشد اما نوآور خلاق هم باشد و گردش مالی بالایی هم داشته باشد.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 مقابله با پولشویی بهانه‌ای نخ‌نما برای افزایش درآمدهای مالیاتی
بخشنامه جدید بانک مرکزی محدودیت جدیدی برای گروه‌های مختلف شغلی از جمله بازنشستگان و بیکاران وضع کرده است، در واقع بانک مرکزی در حالی از این اقدام به عنوان راهکاری برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی و گسترش حساب‌های اجاره‌ای نام می‌برد که همزمان با اجرای آن و شائبه‌هایی که در زمینه چگونگی اجرا وجود داشت این شائبه را تقویت کرده بود که افزایش درآمدهای مالیاتی مهم‌ترین برنامه متولی پولی و مالی را تشکیل می‌دهد موضوعی که اگرچه برخی از کارشناسان نسبت به آن نظر مثبت داشته و به نوعی آن را با FATF مشابه می‌دانند اما به زعم کارشناسان این کار به معنای سرک کشیدن در حساب مردم بوده و نه به معنای شفافیت، چراکه شفافیت باید دوطرفه باشد. البته استدلال بانک مرکزی برای بازرسی در گردش مالی حساب مردم مبارزه با ‍پولشویی عنوان شده اما به نظر می‌رسد که خاطره ارز ۴۲۰۰ تومانی و فسادمالی گسترده ناشی از آن هنوز در اذهان مردم مانند یک علامت سوال همچنان به قوت خود باقی است و این یک سوال بزرگ است که بانک مرکزی در ‍پرونده ارز ۴۲۰۰ تومانی با در دست داشتن تمام اسناد و اطلاعات مالیاتی افراد و کسانی که ارز دولتی گرفتند چطور نتوانست برای مردم شفاف سازی کند حال چگونه می‌خواهد قدم به عرصه جدیدی گذاشته و داعیه مبارزه با پولشویی را علم کند؟ به اعتقاد کارشناسان این مصوبه تنها به محدود کردن معدود فعالیت‌های مالی خانوارها منجر شده و باعث می‌شود فراریان مالیاتی از روش‌های جایگزین برای دور زدن قانون بهره گیری کنند.

مطابق این بخشنامه جدید بانک مرکزی پیش‌بینی کرده است در صورتی که سطح فعالیت مورد انتظار اشخاص حقیقی فاقد شغل به دلیل وجود درآمدهای غیرشغلی مستمر مانند دریافت اجاره از املاک یا سود دریافتی از سپرده‎های بانکی و... بیش از حد مجاز سطح فعالیت مورد انتظار مذکور اعلام شده باشد، موسسه اعتباری در هر مورد باید پس از دریافت اسناد مثبته دال بر وجود درآمدهای غیرشغلی مستمر در همان سال شمسی و به نام شخص مزبور، مراتب را پس از تایید واحد رعایت قوانین و مقررات موسسه اعتباری به بانک مرکزی اعلام کند.

بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خوشبینانه‎ترین شرایط شش میلیون نیروی کار ایرانی تحت پوشش بیمه قرار ندارند و در ادبیات رسمی این افراد بیکار تلقی می‎شوند. این بخشنامه‎ بانک مرکزی حالا می‎تواند دردسر بزرگی برای این دسته از افراد ایجاد کند، چراکه این افراد فاقد بیمه که در گروه بازنشستگان، مستمری بگیران و شاغلان نیستند و در صورت بیکار محسوب شدن، لازم است مداوم مستندات شغلی خود را برای بازماندن حساب‎هایشان ارائه کنند و در صورت افزایش سقف نقل و انتقال از پانصد میلیون تومان به بانک و موسسات اعتباری ارائه کنند که با توجه به تورم کنونی و هزینه بالایی که کالاها دارا هستند مبلغ پانصد میلیون تومان مبلغ چندان بزرگی نیست.

هنوز مفاسد ارز ۴۲۰۰ در خاطر مردم است

کامبیز لعل کارشناس مسائل اقتصادی دراین خصوص به «آرمان ملی» می‌گوید: واقعیت این است که سرمایه اجتماعی دولت‌ها طی سال‌های طولانی به مرور کم شده است و هر آن چیزی هم دولت یا بانک مرکزی به عنوان بخشی از سیاست‌های خود مطرح می‌کنند مردم نمی‌پذیرند و این امر ناشی از فرآیند نادرست سیاستگذاری در سال‌های گذشته است به همین دلیل اگر بانک مرکزی دلیل خود بر وارسی حساب‌های بانکی مردم را مبارزه با ‍پولشویی می‌نامد اما شهروندان اعتمادی به این سیاست ندارند چراکه بانک مرکزی اگر توان مبارزه داشت با مفسدان اقتصادی که ارز ۴۲۰۰ گرفتند و کالا را وارد نکردند مقابله می‌کرد بنابراین این حق مردم است که نسبت به ادعای بانک مرکزی بدبین باشند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: درست در شرایطی که ماجرای ارز ۴۲۰۰ هنوز در اذهان مردم کمرنگ نشده درحالی‌که در سامانه بانک مرکزی اطلاعات کامل افراد و اینکه چه مقدار ارز گرفته و حتی فرآیندهای آنها ثبت می‌شود و قابل ردیابی است، اما متأسفانه بانک مرکزی ردیابی نکرد و درچنین شرایطی مجددا سیاست جدیدی اعلام می‌شود که روز به روز محدودیت بیشتری بر مردم اعمال می‌شود پس مردم حق دارند که این ادعاها را نپذیرند و اتفاقا این فرضیه در ذهن‌شان پررنگ شود که دولت به جهت جبران کسری بودجه خود دنبال راه‌های افزایش درآمدهای مالیاتی خود است.

رصد حساب‌های بانکی همان FATF است

اما مجیدرضا حریری کارشناس دیگر اقتصادی معتقد است که شفافیت درهمه امور خوب است و اگر افراد اسناد معاملاتی مثبته وجود داشته باشد می‌توان از این مصوبه به عنوان گامی رو به جلو یاد کرد. او در ادامه گفت: دولت قرار نیست در حساب‌ها سرک بکشد بلکه قرار است کسانی که فرار مالیاتی دارند را شناسایی کند. کم نیستند دکترهایی که حاضر به پرداخت مالیات نیستند و یا مغازه‌دارانی که با اجاره کردن حساب‌های دیگران از زیردادن مالیات شانه خالی می‌کنند. بارها شاهد بوده‌ایم که به نام یک پیرزن ماشین لاکچری مانند پورشه وارد می‌کنند یا به نام یک کارتن خواب ارز وارد می‌کنند.

حریری تاکید کرد: قرار نیست در حساب‌های بانکی سرکشی شود بلکه افراد و خصوصا فعالان اقتصادی موظف می‌شوند هر سال به اداره دارایی مراجعه کنند و با ارائه پرینت بانکی خود مالیات بدهند اما سابق بر این برخی‌ها حساب شخصی که مربوط به دخل و خرج روزانه بود را با حساب‌های تجاری خود تداخل داده تا راه مالیات را دور بزنند که در اینجا برای رفع سوءاستفاده قرار است این حساب‌ها رصد شود تا فرار مالیاتی صورت نگیرد.

او معتقد است: رصد حساب‌های بانکی همان FATF است و در همه جای دنیا مرسوم است اما متأسفانه ما از شفافیت گریزان هستیم و به همین دلیل بی‌جهت نگران آن خواهیم بود البته باید یادآور شد که در ممالکی که از افراد مالیات گرفته می‌شود مالیات معکوس هم وجود دارد به این معنی که افرادی که دارای حقوق کم و یا زیر حد تعیین شده هستند علاوه بر اینکه معاف از مالیات هستند بلکه مالیات از ثروتمندان گرفته شده و به آنها داده می‌شود و از طرف دولت به این قشر پرداختی انجام می‌گیرد این درحالی است که در ایران چنین چیزی وجود ندارد بنابراین باید وظایف دوجانبه باشد و چنانچه دولت مالیات می‌گیرد از آن طرف هم مالیات دهنده حق دارد بابت عملکرد دولت پاسخ بخواهد.