🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 دست‏‏‏‏‏‏‌اندازهای بورس در مسیر صعود
بازار سهام روزهای کم‌رمقی را سپری می‌کند. روز گذشته شاخص بورس تهران در حالی با رشد کم‌‌‌‌‌‌‌مقدار تا سطح یک‌میلیون و ۵۲۰‌هزار واحد پیش‌‌‌‌‌‌‌روی کرد که کاهش ارزش معاملات خرد سهام به مرز ۲‌هزار میلیارد‌تومان، زنگ خطر انجماد معاملات در این بازار را به‌صدا درآورد. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که این بازار در رویارویی با سه عامل کاهش شدید سرمایه اجتماعی ناشی از عدم‌اعتماد فعالان به سیاستگذاری و فقدان اقدامات اثربخش در کنار عدم‌قطعیت‌‌‌‌‌‌‌های سیاسی و اقتصادی و همچنین ریسک‌‌‌‌‌‌‌های سیاستگذاری به مانند پایین‌ماندن قیمت دلار نیمایی، ماجرای پرحاشیه عرضه خودرو در بورس‌کالا و انتظار برای قطعی حتمی برق صنایع در تابستان شرایطی را رقم زده تا با کاهش میل به سرمایه‌گذاری در بازار سهام فضا برای کاهش قابل‌توجه تعداد معاملات خرد فراهم شود.
خطر انجماد در گرمای تابستان
بازار سهام، معاملات روز چهارشنبه را با به‌صدا درآوردن یک زنگ خطر به پایان برد. زنگ خطر انجماد تابستانی معاملات در این بازار که با افت ارزش معاملات به مرز ۲‌هزار میلیارد‌تومان به‌صدا درآمده حکایت از آن دارد که با خروج آهسته و پیوسته پول حقیقی از بورس و نبود انگیزه‌های لازم در این بازار برای سرمایه‌گذاری احتمالا تداوم مسیر فعلی، سرانجامی به‌جز رکود نخواهد داشت. رشد ۳/ ۰‌درصدی روز گذشته در میانگین وزنی قیمت‌ها در این بازار در شرایطی رقم خورده که بورس این روزها در حال نزدیک‌شدن به سطح یک‌میلیون و ۵۰۰‌هزار واحدی است و احتمال دارد تا ناتوانی در افزایش تقاضا در این بازار به آسانی آن را به زیر این محدوده سوق دهد. بررسی داده‌ها حاکی از آن است که هنوز نمی‌توان با اطمینان از تغییر روند بازار سخن گفت، با این وجود می‌توان دریافت که بورس در شرایط فعلی اگر دلیل متقنی برای بازگشت به مسیر صعودی قیمت‌ها نداشته باشد احتمالا در شرایط فعلی دست و پا خواهد زد. با این‌حال می‌توان در یافت که کاهش متوازن عرضه و تقاضا با افت ارزش معاملات به کانال ۱۰۰۰میلیارد ‌تومانی ممکن است عملا از معاملات بازار تنها ویترینی آرام باقی بگذارد که تداوم حیات در آن عملا با نبود معاملات تفاوتی ندارد.

تصویر کلی بورس
یک هفته دیگر در بازار سهام خاتمه یافت. در طول این هفته نوسان قیمت‌ها در بورس و فرابورس سبب شد تا شیب قیمتی خرید و فروش‌ها در این بازار سمت و سویی منفی به خود بگیرد، با این‌حال این مساله به این معنا نبود که بازار تماما در روند نزولی فرو رفته باشد، چراکه به‌رغم غلبه عرضه بر تقاضا عقبگرد شاخص‌ها در این بازار به حدی نبود که سبب ازدست‌رفتن سطح روانی یک‌میلیون و ۵۰۰‌هزار واحدی شاخص بورس شود. بررسی‌ها حاکی از آن است که بازار سهام این روزها چندان سرحال نیست، درحالی‌که تا همین چند هفته قبل بسیاری از کارشناسان بازار سهام بر این باور بودند که دماسنج اصلی بورس با گذر از سطح یک‌میلیون و ۶۰۰‌هزار واحدی می‌تواند به‌راحتی از سد سطوح بالاتر بگذرد اما حالا کار به‌جایی رسیده که میانگین وزنی قیمت‌ها در بورس برای پایین‌تر نرفتن از سطح ۵/ ۱میلیون واحدی به زحمت افتاده. مشکل از این قرار است که به‌رغم بالا‌بودن انتظارات تورمی، ریسک‌های بازار در حال‌حاضر به حدی بالاست که فعالان این بازار انگیزه چندانی برای ماندن در چرخه معاملات سهام ندارند. بسیاری از فعالان بازار بر این باور هستند که با وجود رشد قیمت ارز در هفته‌های اخیر و افزایش نااطمینانی در اقتصاد کشور که توانسته از چند جهت بر معاملات بورس تهران اثر بگذارد همچنان مسائل مهمی وجود دارد که روشن نبودن آنها برای سرمایه‌گذاران به‌ویژه سرمایه‌گذاران خرد مانع از آن می‌شود تا این بخش از کنشگران بازار سرمایه بتوانند با خیال راحت به سرمایه‌گذاری یا سهامداری در این بازار بپردازند. این وضعیت را می‌توان در چارچوب کلی‌تری دید که بورس تهران در حدود دو سال‌گذشته تجربه می‌کند. این بازار در شرایطی در دو‌ماه پایانی سال‌گذشته و دو‌ماه ابتدایی سال‌جاری روندی صعودی را پشت‌سر گذاشته که به‌جز در برخی از روزهای این دوره تقریبا در تمامی روزها خروج سرمایه به شکلی پیوسته از آن ادامه یافته است. همین امر حکایت از آن دارد که با وجود افزایش قیمت‌ها و کسب بازده حدودا ۲۰‌درصدی در طول دو‌ماه اول سال ‌آنچه که به‌عنوان یک روند صعودی در این بازار پی گرفته‌شده با روندهای کوتاه‌مدت قبلی تفاوت داشته است. باید به‌خاطر داشت که خروج سرمایه از بازار به‌خصوص سرمایه حقیقی امری غیرمعمول نیست با این حال آنچه که در این مدت رخ داده این بوده که برخلاف دوره‌های مشابه، بیشتر رونق بازار با خرید حقوقی‌ها به‌وجود آمده است. در طول این مدت هیچ عاملی حتی امید به رشد قابل‌توجه قیمت‌ها در بازارهای جهانی که در‌ ماه‌های پایانی سال‌و قبل از قوی‌تر شدن نشانه‌های رکود در این بازار وجود داشت، نتوانسته بود مردم عادی را مجاب کند تا با بازگرداندن سرمایه خود به این بازار حجم دارایی خود در بورس و فرابورس را افزایش دهند. اینطور که به‌نظر می‌آید بورس و فعالان آن همچنان درد آن زخمی را می‌کشند که در نیمه نخست سال‌۹۹ بر پیکر بازار سهام واردشده است. در آن زمان اصرار دولتی‌ها برای دعوت مردم به بورس سبب شد تا در ابتدای سال‌۹۹ دقیقا در زمانی که بسیاری از کسب‌وکارها به دلیل کرونا تعطیل بود حجم بالای نقدینگی به بازار سهام وارد شود و در همسویی با حجم مبنا و دامنه‌نوسان رالی صعودی بی‌سابقه‌ای در این بازار شکل گرفت. این در حالی بود که در همان مدت دخالت‌های پی‌درپی در سازوکار بازار و تصمیمات دولتی زمینه را برای افت حدودا ۵۰‌درصدی شاخص بورس فراهم کرد و بسیاری را از این بازار فراری داد. از آن زمان تاکنون اعتماد به این بازار و تصمیمات اقتصادی دولت ترمیم نشده و همه فعالیت‌های انجام‌شده از سوی مسوولان کنونی سازمان به‌جز حمایت و درخواست از حقوقی‌ها برای خرید سهام به‌جایی نرسیده است. چنین حمایتی هم از آنجا که نمی‌تواند دائمی باشد طبیعتا نمی‌تواند به ثبات بازار و رونق پایدار آن کمک کند.

خروج ادامه‌دار پول
بررسی‌‌‌‌‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» حکایت از آن دارد که از شروع ریزش بازار سهام در ۲۰ مرداد سال‌۹۹ تاکنون رقمی بالغ بر ۱۱۳‌هزار میلیارد‌تومان پول سرمایه‌گذاران حقیقی از این بازار خارج شده است. این خروج که در برخی از دوره‌ها پر قدرت و در برخی دیگر از روزها کم‌قدرت‌تر پی گرفته‌شده در مجموع همواره سمت و سویی داشته که نمی‌شود از آن نشانه‌ای برای برون‌رفت پر قدرت از رکود تلقی کرد. بر این اساس می‌توان گفت که از لحاظ ریاضی بازار در دوره صعودی قرار دارد، با این‌حال در تصویری کلی‌تر نمی‌توان ادعا کرد که رکود بازار سهام حتی با فرض رشد شاخص‌ها خاتمه یافته است. در حال‌حاضر بورس تهران در شرایطی گذران عمر می‌کند که کاهش پیوسته تمایل سرمایه‌گذاری خرد در بازار و خروج سرمایه از آن سبب‌شده تا ارزش معاملات خرد نیز تا حد زیادی کاهش پیدا کند. همان‌طور که گفته شد افت ارزش معاملات روزانه تا محدوده ۲‌هزار میلیارد‌تومان نسبت به سهام موجود در این بازار به حدی پایین است که در عمل بیم انجماد معاملات در این بازار وجود دارد. در این شرایط اگرچه ممکن است عرضه و تقاضا منجر به افزایش قیمت شود اما مقدار معاملات به‌حدی پایین است که در عمل به‌نظر فعالیت موثری در بازار انجام نمی‌شود. در این حالت اگر به هر دلیل عرضه در بازار افزایش یابد ریسک نقدشوندگی در بازار سهام ممکن است تا جایی افزایش یابد که جریان عادی معاملات مختل شده و نقد‌کردن دارایی غیرممکن شود. مضاف بر آنکه در این شرایط خروج پول از بازار یادشده تا زمانی که بازارهای موازی وجود دارند متوقف نخواهد شد و می‌تواند با رفتن به سمت بازارهای تورمی نظیر ملک زمینه را برای افزایش قیمت در بخش‌هایی نظیر مسکن فراهم کند. روز گذشته در راستای همین خروج پول بورس تهران شاهد ثبت خالص ارزش معاملاتی حقوقی در حدود ۲۳۶ میلیارد‌تومان بود. در این روز گروه بانکی شاهد ثبت خالص خرید حقوقی ۶۰‌میلیارد تومانی بود و پس از آن دو گروه محصولات شیمیایی و فرآورده‌های نفتی خروج سرمایه حقیقی نزدیک به ۵۰ میلیارد‌تومان داشتند. طبیعتا مشخص نیست که این رویه تا کجا ادامه خواهد داشت اما بدون‌شک تداوم این وضعیت می‌تواند بازار را به سمت انجماد کامل معاملات سوق دهد.

سکوت عامل‌ها
چه عاملی سبب شده تا بازار هم‌اکنون در این وضعیت قرار بگیرد؟ با نگاهی به معاملات دو سال‌گذشته بیراه نخواهد بود اگر بگوییم بازار تمامی فراز و فرود‌های معنا‌دار خود را بر بال دو عامل برجام و قیمت‌های جهانی انجام داده است. در حال‌حاضر اما وضعیت به‌نحوی است که نه خبر دلگرم‌کننده‌ای از مذاکرات به گوش می‌رسد و نه با افزایش احتمال رکود در بازارهای جهانی می‌توان امیدی به رشد قیمت در اغلب کامودیتی‌ها داشت. از سویی دیگر انتظارت تورمی که در شرایط عادی می‌تواند قیمت‌ها در این بازار را افزایش دهد برخلاف بازارهایی نظیر مسکن، ارز و سکه به‌کل در این بازار بلا اثر شده و به احتمال انجماد معاملات دامن زده است.

هفته جاری در حالی خاتمه یافته که آمار منتشره از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد در یک‌ماه گذشته قیمت مسکن در تهران حدودا ۶‌درصد افزایش یافته است. افزایش قیمت مسکن در بازار بزرگی نظیر تهران در شرایطی روی می‌دهد که بازار مسکن از سوی عموم مردم و کارشناسان اقتصادی به‌عنوان بازاری کند شناخته می‌شود که در نهایت پس از همه بازارها خود را با تورم تطبیق می‌دهد. این عامل نشان از آن دارد که در شرایط کنونی بی‌اعتمادی حاکم بر بازار سهام به حدی است که وضعیت فعلی نتوانسته این بازار را با سایر بازارهای دارایی تطبیق دهد. شاید بتوان یکی از دلایل این وضعیت را ماندگاری قیمت دلار نیمایی در مقایسه با بازار آزاد دانست که در عین پایین نگاه‌داشتن درآمد شرکت‌های بورسی سبب شده تا انگیزه عرضه‌کنندگان در بازار نیمایی کاهش یابد. این مساله اگرچه خود می‌تواند دلیلی برای رشد انتظارات تورمی تلقی شود و سایر بازارها را با افزایش تقاضا روبه‌رو کند اما به سبب ناکامی بورس در تطبیق خود با تقاضای روزمره ارز در اقتصاد می‌تواند منجر به عقب‌ماندگی این بازار از سایر بازارها شود.

خبرها حکایت از آن دارد که هم‌اکنون اختلاف قیمت در سامانه نیما با بازار ارز به حدود ۳۰‌درصد رسیده است. این شرایط در حالی پیچیده‌تر می‌شود که دریابیم در صنایع غیر‌دلاری همچنان دخالت دولت پا‌برجا مانده و امکان رهایی از یوغ قیمت‌گذاری دستوری در صنایع متعددی به مانند خودرو وجود ندارد. خطر قطعی برق نیز بسیاری از صنایع را تهدید می‌کند و همین امر مانع از آن می‌شود تا سرمایه‌گذاران بتوانند روی درآمد پیش‌روی شرکت‌ها به‌طور جدی حساب بازکنند. این‌طور که به‌نظر می‌آید بازار سهام هم‌اکنون در‌ هزارتویی گیر کرده که خروج از آن تنها نیازمند زمان است و تا زمانی که از ابهامات آن کاسته نشود نمی‌توان تصویری واضح از آینده داشت.
🔻روزنامه کیهان
📍 امسال رشد اقتصاد ایران بالاتر از متوسط جهان خواهد بود
بانک جهانی با اصلاح پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایران طی سال جاری میلادی اعلام کرد اقتصاد ایران در این سال ۳.۷ درصد رشد می‌کند که بالاتر از متوسط رشد اقتصادی جهان طی این سال خواهد بود.
به گزارش ایرنا، بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود موسوم به دورنمای اقتصادی جهان پیش‌بینی خود از رشد اقتصاد جهانی در سال جاری میلادی را به ۲.۹ درصد کاهش داد و نوشت: حمله روسیه به اوکراین به همراه تبعات ناشی از شیوع کرونا باعث شده است تا رشد اقتصادی جهان کند شود و وارد دوره‌ای از رشد ضعیف و تورم بالا در جهان شویم.
بانک جهانی در گزارش جدید خود در حالی رشد ۲.۹ درصدی را برای اقتصاد جهان طی امسال پیش‌بینی کرده است که در گزارش ماه ژانویه خود پیش‌بینی کرده بود اقتصاد جهان طی این سال ۴.۱ درصد رشد کند. اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۱ با کاهش محدودیت‌های کرونایی توانسته بود به رشد قابل توجه ۵.۷ درصدی دست یابد.
بر اساس این گزارش رشد کند اقتصاد جهان در اثر جنگ اوکراین، کاهش سرمایه‌گذاری‌ها و اختلال در تجارت طی سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ نیز ادامه خواهد یافت.
همچنین پیش‌بینی شده است درآمد سرانه کشورهای درحال‌توسعه طی سال ۲۰۲۲ پنج درصد کمتر از دوران پیشا کرونا باشد.
کشورهای توسعه‌یافته که سال ۲۰۲۱ رشد اقتصادی ۵.۱ درصدی را تجربه کرده بودند در سال جاری میلادی تنها ۲.۶ درصد رشد را تجربه خواهند کرد. این رقم در سال ۲۰۲۳ نیز بیشتر از ۲.۲ درصد نخواهد بود.
رشد اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه نیز که در سال میلادی گذشته ۶.۶ درصد گزارش‌شده بود طی امسال به ۳.۴ درصد کاهش خواهد یافت.
رشد اقتصادی آمریکا به کمتر از نصف می‌رسد
رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۲۲ به کمتر از نصف خواهد رسید. درحالی‌که اقتصاد آمریکا طی سال ۲۰۲۱ رشد ۵.۷ درصدی را تجربه کرده بود در سال ۲۰۲۲ رشدی بهتر از ۲.۵ درصد نخواهد داشت. رشد اقتصادی منطقه یورو نیز از ۵.۴ درصد در سال قبل به ۲.۵ درصد طی امسال کاهش خواهد یافت. چین در سال ۲۰۲۱ رشد اقتصادی ۸.۱ درصدی داشته که انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۲ با رشد ۴.۳ درصدی مواجه شود. رشد اقتصادی روسیه نیز باوجود افزایش قیمت نفت از ۴.۷ درصد در سال قبل به منفی ۸.۹ درصد طی امسال می‌رسد. رشد اقتصادی ژاپن برای امسال ۱.۷ درصد، ترکیه ۲.۳ درصد و هند ۶.۸ درصد پیش‌بینی شده است.
افزایش پیش‌بینی بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران
بانک جهانی در ادامه گزارش خود پیش‌بینی کرده است رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه از ۳.۴ درصد در سال قبل به ۵.۳ درصد در سال جاری میلادی برسد. خاورمیانه برخلاف سایر مناطق جهان در سال ۲۰۲۲ با افزایش رشد اقتصادی نسبت به سال قبل مواجه خواهد شد که علت آن افزایش قابل توجه قیمت انرژی عنوان‌شده است. این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ را اصلاح‌کرده و درحالی‌که پیش‌تر رشد اقتصادی ۲.۴ درصدی را برای اقتصاد ایران طی این سال پیش‌بینی کرده بود در گزارش جدید خود انتظار دارد رشد اقتصادی ایران طی سال جاری میلادی به ۳.۷ درصد برسد که ۱.۳ درصد بیشتر از رقم پیش‌بینی شده در گزارش ماه ژانویه است. درعین‌حال رشد اقتصادی ۳.۷ درصدی ایران کمتر از رقم ۴.۱ درصدی است که به‌عنوان رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۱ برآورد شده است.
بانک جهانی در گزارش خود نوشته است: انتظار می‌رود اقتصاد ایران تحت تأثیر رنگ باختن کرونا و قیمت‌های بالای نفت به رشد ۳.۷ درصدی در سال ۲۰۲۲ برسد. البته چالش‌های حل‌نشده ساختاری و سرمایه‌گذاری ضعیف پتانسیل رشد اقتصادی در ایران را محدود کرده‌اند.
🔻روزنامه تعادل
📍 حباب‌گیری دوباره قیمت مسکن
رشد ۲ میلیون و ۹۰ هزار تومانی متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در شهر تهران طی اردیبهشت سال جاری نشانه‌ای روشن از «حباب‌گیری» دوباره قیمت ملک ارزیابی می‌شود. این مساله به وضوح در قیمت «واقعی» ملک بروز یافته است. بر اساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از تحولات مسکن شهر تهران طی اردیبهشت سال جاری، متوسط قیمت هر متر آپارتمان ۶.۱ درصد نسبت به فروردین ماه سال جاری افزایش داشته است. نرخ تورم عمومی اما ۳.۵ درصد بوده است. از این رو، پس از تعدیل قیمت اسمی مسکن با تورم عمومی، نرخ رشد قیمت واقعی مسکن در اردیبهشت ماه به میزان ۲.۶ درصد حاصل می‌شود که آشکارا از تورم سبقت گرفته است. در همین حال، در یک قاب زمانی بزرگ‌تر، می‌توان روند قیمت واقعی مسکن را همچنان کاهشی دید و امیدوار بود که در صورت تغییر مناسبات در عرصه سیاست خارجی به نفع «توافق» هسته‌ای، غرش قیمت ملک در اردیبهشت سال جاری و بلکه در اسفند سال ۱۴۰۰ مقطعی بوده و منجر به تخریب روند یک‌ساله قبل از آن نشده است. در غیر این صورت، می‌توان جهش قیمت ملک و حباب‌سازی دوباره آن را به حساب تعمیق «رکود تورمی» حاکم بر بازار مسکن قلمداد و موج تازه‌ای از جهش‌های قیمتی آپارتمان را پیش بینی کرد. همانطور که اشاره شد، در بازه یک‌ساله، نرخ رشد قیمت مسکن کمتر از تورم عمومی است، به گونه‌ای که تورم نقطه به نقطه مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه سال جاری ۲۶ درصد اعلام شده است، در حالی که تورم نقطه به نقطه عمومی در محدوده ۴۰ درصد قرار دارد. در واقع مسکن ۱۴ درصد رشد منفی را تجربه می‌کند و علیرغم رشد قیمت اسمی مسکن، قیمت واقعی آن ۱۴ درصد کاهش یافته است.

ورود قیمت ملک به کانال جدید

آن‌گونه که بانک مرکزی تحولات بازار مسکن تهران را گزارش کرده است، در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ متوسط قیمت مسکن شهر تهران ۳۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۱ و ۲۶.۲ درصد افزایش دارد. بر اساس اعلام بانک مرکزی همچنین تعداد معاملات انجام شده در این ماه حدود ۱۰.۵ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه در سال ۱۴۰۰ معادل ۲۰۶.۱ و ۱۶۶.۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

حال مسکن در سال ۱۴۰۰ چگونه بود؟

به گزارش «تعادل»، بازار مسکن در ۱۱ ماهه نخست سال ۱۴۰۰، زیر سایه مذاکرات وین در بهار، صبر و انتظار برای استقرار دولت جدید در تابستان، و در نهایت صبر و انتظار برای بلند شدن دود سفید از ساختمان هتل کوبورگ وین، محل مذاکرات هسته‌ای طی پاییز و زمستان سال گذشته، دچار فراز و نشیب‌های قیمتی جزیی شده اما برآیند کار، کاهش تدریجی قیمت اسمی و تخلیه حدود ۱۸ درصد از حباب قیمتی مسکن ثبت شد. با وجود این، آغاز حمله روسیه به خاک اوکراین در نخستین روزهای اسفند ۱۴۰۰ و تحولات تحریم آمیز (علیه روسیه) متعاقب آن، مذاکرات هسته‌ای ایران و ۱+۴ را به محاق برد. در چنین شرایطی، روند نزولی نرخ دلار (به مثابه نماگر انتظارات تورمی)، از ابتدای اسفند سال گذشته تاکنون معکوس شد و نرخ ارز دوباره روندی صعودی در پیش گرفت. مساله‌ای که منجر به رشد ۵ درصدی قیمت واقعی مسکن و همچنین انجام حدود ۷ هزار فقره معامله در تهران طی اسفند سال گذشته شد.

پیروی مسکن از سکه و ارز

بررسی بازده بازارهای موازی در اردیبهشت سال جاری نیز موید حاکمیت افزایش انتظارات تورمی ناشی از نرخ ارز در این ماه بر سایر بازارها است. در پی «مکث» در مذاکرات هسته‌ای و همزمان کاهش فروش نفت ایران به دلیل ارزان فروشی نفت روسیه تحریم زده، بار دیگر، چشم‌انداز درآمدهای ارزی ایران کاهش یافته است و به همین دلیل، نرخ ارز در ادامه روند صعودی خود که از اسفند سال گذشته آغاز شد، با ریتم تندتری در اردیبهشت ماه افزایش یافت. در این میان، نقش تغییرات قیمت کالاهای اساسی در یک سوم پایانی اردیبهشت ماه را نیز نباید از نظر دور داشت. بعد از افزایش ۹.۶۱ درصدی نرخ ارز، نرخ سکه طلا با ۹.۴ درصد در جایگاه دوم بیشترین بازده طی اردیبهشت ماه قرار گرفت. قیمت مسکن با رشد ۶.۱ درصد، شاخص کل بورس با ۴.۵ درصد نیز در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. تورم ماهانه نیز رکورد ۳.۵ درصدی را در اردیبهشت ثبت کرد.

نبض معاملات ملک «نرمال» بود

بررسی‌های «تعادل» نشان می‌دهد، طی سال‌های گذشته، همواره حجم معاملات در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین ماه نیمه تعطیل دچار جهش می‌شده است و از همین رو، رشد ۲۰۶ درصدی تعداد معاملات ملکی تهران (افزایش از ۳ هزار به ۱۰ هزار فقره) دور از انتظار نبوده است. آمارها نشان می‌دهد که تعداد معاملات مسکن در تهران طی اردیبهشت سال‌های ۹۵، ۹۶ و ۹۷ یعنی زمانی که نه اثر «تحریم ها» (به واسطه برجام) به‌شدت زمان حال بود و نه «کرونا» وجود داشت، بیش از ۱۵ هزار فقره در ماه بوده و حتی در اردیبهشت ۹۷ به رکورد ۱۹ هزار فقره رسیده بوده است. در اردیبهشت ۹۸ اما، حدود یک سال از خروج امریکا از برجام گذشته بود و اثرات بازگشت تحریم‌ها در کوچک‌تر شدن سفره ایرانیان و به‌طور مشخص در ذوب شدن توان مالی خانوار ایرانی در برابر «تورم» تشدید شده در شرایط تحریمی نمایان شده بود، از همین رو، رکود تورمی بر بازار مسکن سیطره یافته بود و تعداد معاملات نسبت به اردیبهشت سال‌های قبل از ۹۸ قدری کاهش یافته و به ۱۲ هزار فقره رسیده بود. این حالت در اردیبهشت ۹۹ با چاشنی «کرونا» قدری تشدید شد. در اردیبهشت ۱۴۰۰ اما تداخل دو عامل پیشین به انضمام صبر و انتظار هر دو سمت عرضه و تقاضا برای مشخص شدن کاندیداهای ریاست‌جمهوری و برگزاری انتخابات مربوطه، حجم معاملات ملک را به کمترین میزان خود رساند و کف ۳ هزار فقره‌ای را پی‌ریزی کرد. در اردیبهشت سال جاری، اما با حذف پارامترهای «کرونا» و «انتظار برای مشاهده نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری» تعداد معاملات به سطوح اردیبهشت سال‌های ۹۸ و ۹۹ نزدیک شده است.

هیجان مسکن در اردیبهشت طبیعی بود

در همین حال، سعید لطفی، کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه رونق معاملات مسکن در اردیبهشت قابل پیش‌بینی بود و معمولا هر ساله اتفاق می‌افتد گفت: به نظر نمی‌رسد این رشد در ماه‌های آینده ادامه پیدا کند؛ کما اینکه در خردادماه شاهد افت بازار هستیم.

لطفی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: معمولا در ماه‌های پایانی و ابتدایی هر سال بازار مسکن رونق می‌گیرد و غالبا با مقداری افزایش قیمت همراه است. به همین خاطر رشد معاملات مسکن در اردیبهشت ۱۴۰۱ قابل پیش‌بینی بود. امسال یک عامل محرک در هیجان بازار تاثیرگذار بود.

وی افزود: با توجه به تغییر قیمتی که در کالاهای اساسی ایجاد شد و انتظارات تورمی، قیمت مسکن در تهران به‌طور میانگین ۶.۱ درصد نسبت به فروردین افزایش پیدا کرد. البته نرخهای پیشنهادی بالاتر از این رقم بود اما لزوما قیمتی که مدنظر فروشنده است در معاملات تحقق پیدا نمی‌کند.

این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه به نظر نمی‌رسد رشد هیجان‌گونه بازار در ماه‌های آینده ادامه یابد، گفت: چیزی که ما از کف بازار مشاهده می‌کنیم در خردادماه بازار افت کرده است. با توجه به جهش سنگین قیمت خانه طی چهار سال گذشته بازار ملک ظرفیت افزایش شدید قیمت را ندارد. به گفته لطفی، نرخ رشد قیمت مسکن کمتر از تورم عمومی است. تورم نقطه به نقطه مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه ۲۶ درصد اعلام شد در حالی که تورم عمومی در محدوده ۴۰ درصد قرار دارد. در واقع مسکن ۱۴ درصد بازدهی منفی را تجربه می‌کند و علیرغم رشد قیمت اسمی مسکن، قیمت واقعی آن ۱۴ درصد کاهش یافته است.

وی درباره عوامل محرک بازار مسکن اظهار کرد: تورم عمومی، هزینه‌های ساخت، توان طرف تقاضا و تغییرات بازارهای موازی می‌تواند بر بازار مسکن تاثیرگذار باشد. به هر حال وقتی با تورم مواجهیم نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم رشد قیمت مسکن صفر شود. فقط به دلایل متعدد ممکن است سرعت رشد آن کاهش یابد که از سال گذشته تاکنون این روند بر بازار مسکن حاکم بوده است. این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: قیمت نهاده‌های ساختمانی نسبت به اواخر سال گذشته مقداری افزایش یافته است. این مساله به رشد قیمت واحدهای نوساز یا پروژه‌های در حال ساخت می‌انجامد. اما همانطور که گفتم بازار ظرفیت افزایش سنگین ندارد. لطفی درخصوص پیش‌بینی بازار مسکن در سال جاری خاطرنشان کرد: از سال گذشته تاکنون قیمت‌ها به ثبات رسیده و احتمالا همین روند در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه می‌یابد. نوسانات ماهیانه دور از انتظار نیست اما در روند کلی انتظار یک بازار باثبات را در مقایسه با تورم عمومی و دیگر بخش‌های اقتصادی داریم.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 حرکت روی لبه تیغ
تا همین دیروز حرف از واکنش مناسب ایران به قطعنامه شورای حکام بود اما دیدیم که طرف ایرانی دست پیش گرفت و قبل از صدور قطعنامه، دوربین‌های آژانس را خاموش کرد، اگرچه از اول هم سر اینکه فیلم این دوربین‌ها کجا نگهداری شود و کی به آژانس داده شود، بحث بود اما همین فعال شدن دوربین‌ها در جلب اطمینان و رضایت آژانس نقش قابل‌توجهی داشت. به هر روی مقامات مسوول در آژانس انرژی اتمی تصمیم به قطع این دوربین‌ها گرفته و نشان دادند که نظرشان از نظر مخالفان برجام که پیشنهاد قطع همکاری با آژانس را دارند، چندان دور نیست.
قطعنامه ملایم
این اقدام ایران اگرچه قبل از صورت قطعنامه انجام شد اما واکنشی بود به شرایط پیش آمده. شورای حکام هنوز (تا لحظه نگارش این گزارش) تصمیم خود را نگرفته و تکلیف قطعنامه علیه ایران را روشن نکرده است اما آن‌طور که یک دیپلمات اروپایی به خبرگزاری فرانسه گفته: «این قطعنامه که اولین قطعنامه از ژوئن ۲۰۲۰ است، از ایران می‌خواهد با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با تمرکز بر مورد ردیابی اورانیوم غنی‌‌شده در سه سایت اعلام‌‌نشده در این کشور همکاری کند.» همان‌طور که از این گفته برمی‌آید و «استفانی لیختن اشتاین»، خبرنگار پولیتیکو در توئیتر نوشته لحن این پیش‌نویس ملایم است و در آن هیچ اشاره‌ای به ارجاع این موضوع به شورای امنیت سازمان ملل نشده است.
این اطمینان خاطری که درباره قطعنامه مورد بحث ایجاد شده اما از شدت موضع‌گیری در ایران هنوز نکاسته است. برخی رسانه‌ها همچنان بر طبل خروج از NPT و قطع همکاری با آژانس می‌کوبند و اصرار دارند که به نحوی ثابت کنند ما در تندروی دست برتر را داریم!
قطع دوربین‌های آژانس
در عرصه عمل نیز البته وضعیت بهتر از این نیست. شاهد آنکه دیروز سازمان انرژی اتمی با صدور بیانیه‌ای از قطع فعالیت‌ دوربین‌های فراپادمانی دستگاه اندازه‌گیری بر خط سطح غنا OLEM و فلومتر آژانس در ایران خبر داد.
بر اساس آنچه در این بیانیه آمده است؛ جمهوری اسلامی ایران تاکنون همکاری‌های گسترده‌ای با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشته است که متاسفانه آژانس بدون اینکه در نظر داشته باشد که این همکاری‌ها ناشی از حُسن نیت ایران است نه‌تنها قدردان این همکاری‌ها نبوده بلکه به نوعی آن را وظیفه ایران نیز تلقی کرده است؛ به همین دلیل تصمیم گرفته شد فعالیت‌ دوربین‌های فراپادمانی دستگاه اندازه‌گیری بر خط سطح غنا OLEMو فلومتر آژانس قطع شود که دستور آن به مسوولان مربوطه داده شده است. البته بیش از ۸۰ درصد از دوربین‌های موجود آژانس دوربین‌های پادمانی هستند که کمافی‌السابق فعالیت این دوربین‌ها ادامه خواهد یافت.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران دیروز با حضور در یکی از مراکز هسته‌ای بر قطع فعالیت دو دوربین آژانس نظارت کرد.
تبعات تندروی
این اقدام سازمان انرژی اتمی در حالی صورت گرفت که اغلب کارشناسان و تحلیلگران مسائل بین‌المللی تاکید دارند که اتفاقا در فضای موجود و برای برون‌رفت از شرایط فعلی نیازمند افزایش همکاری‌ها با آژانس و اطمینان‌سازی بیشتر هستیم. آقایان احتمالا دلشان به حمایت روسیه و چین و لحن ملایم بیانیه شورای حکام خوش شده و بر این باورند که این قطعنامه به قول علی بیگدلی که پیش‌تر به «جهان‌صنعت» گفته بود، «اخطاری» است و نه «تنبیهی» و بر این اساس حداقل تا جلسه سپتامبر شورای حکام فرصت خواهیم داشت. از طرف دیگر می‌دانند که در این شرایط بین‌المللی به فرض اینکه در همین مرحله بیانیه شدیداللحنی بدهند و پرونده را به شورای امنیت بفرستند، کار بالا نمی‌گیرد و دوستان ایران که روابط راهبردی با ما دارند مانع از وخیم شدن اوضاع خواهند، شد.
مساله اما خیلی جدی‌تر از آن است که با این طور ساده‌اندیشی‌ها از کنارش عبور کنیم. همان‌طور که تحلیلگران حوزه سیاست‌خارجی در روزهای اخیر بارها تاکید کرده‌اند، صدور قطعنامه شورای حکام در ملایم‌ترین حالت خود نیز اتفاق خوبی نیست و می‌تواند زمینه‌ساز و مقدمه اجماع جهانی علیه ما باشد. این قطعنامه کافی است تا ظن و گمان‌هایی که غربی‌ها درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران مطرح می‌کنند، تقویت شود. در چنین شرایطی طبیعی است که دست زدن به اقداماتی مثل قطع همکاری و حتی کاهش همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز تبعات را تشدید خواهد کرد. در پی افزایش نگرانی جهانی نسبت به اقدامات ما، فشارهای تحریمی و سیاسی افزایش یافته و قطعا شرایط از اینکه حالا تجربه می‌کنیم، سخت‌تر خواهد شد.
استفاده از برگ NPT؟!
با همین منطق و در نظر گرفتن همین نگرانی‌ها است که رضا نصری کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل شرایط حاضر- یعنی در زمانی که روند مذاکرات هنوز زنده است- استفاده از برگ NPT را به نفع ایران نمی‌داند.
او در گفت‌وگویی با بیان اینکه برای خروج از NPT ایران باید از سه ماه قبل به شورای امنیت خروجش را اطلاع دهد، گفته: این خود یعنی گشودن داوطلبانه و نابهنگام یک پرونده جدید در شورای امنیت در شرایطی که ارجاع یک پرونده بابت اختلافات پادمانی با آژانس و بازگشایی یک پرونده دیگر در صورت شکست برجام روی میز آمریکا و غرب است.
وی افزود: در واقع، با اعلام خروج ایران از معاهده منع گسترش به احتمال قریب به یقین شورای امنیت- با توافق چین و روسیه- دلایل ایران را در توسل به اصل «شرایط فوق‌العاده» و آسیب به «منافع حیاتی» وفق ماده ۱۰ NPT- با این توجیه که مذاکرات برای رفع این دغدغه‌های ایران کماکان در جریان است- قبول نخواهد کرد و برای تغییر موضع ایران و بازگشت آن به NPT ضرب‌الاجلی کوتاه‌تر از سه ماه تعیین خواهد کرد.
نصری ادامه داد: در چنین شرایطی، با توجه به سنگینی این اقدام و اجماع قدرت‌های شرقی و غربی بر سر این موضوع، حتی اگر از نظر حقوقی هم‌ حق با ایران باشد، باز اعضای دائمی شورای امنیت تفسیر خود را از ماده ۱۰ NPT به کرسی خواهند نشاند و دردسر جدیدی برای کشور ایجاد خواهند کرد.
وی تاکید کرد: در نتیجه، در شرایط حاضر- یعنی در زمانی که روند مذاکرات هنوز زنده است- استفاده از برگ NPT را به نفع ایران نمی‌دانم.
توقف همکاری‌های پادمانی
اظهارات کارشناسانه یا هشدارها و پیشنهادات داده می‌شود اما تصمیم‌گیری قطعا با دولت و مجموعه دیپلماسی آن است؛ مجموعه‌ای که به نظر می‌رسد تصمیم خود را هم گرفته است. نمونه‌اش همین که دیروز سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: برخی از همکاری‌ها که فراتر از پادمان بود و جزو تعهدات نبود و تنها برمبنای حسن نیت این کارها را انجام می‌دادیم، متوقف شد.
بهروز کمالوندی در گفت‌وگوی تلویزیونی با اشاره به حذف دو دوربین از دوربین‌های نظارتی آژانس انرژی اتمی در ایران افزود: با توجه به همکاری گسترده ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی متاسفانه رفتار آژانس یک رفتار مناسب این همکاری نبوده و با تلاش کشورهای غربی به خصوص سه کشور اروپایی و غربی تحرکاتی را علیه کشور ما آغاز کردند.
کمالوندی اظهار داشت: بر این اساس، تصمیم گرفتیم برخی از همکاری‌ها که فراتر از پادمان بود و جزو تعهدات ما نبود و تنها برمبنای حسن‌نیت این کارها را انجام می‌دادیم، مثل ضبط برخی از فعالیت‌ها توسط دوربین‌های آژانس، سنجش غنای برخط یا فلومتر، دستور داده شد که فعالیتشان متوقف شود.
وی یادآور شد: البته در گذشته هم قرار نبود که اطلاعات اینها مگر در حالت پذیرش شرایط ایران داده شود و مبنای آن هم قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران بود. ما این اطلاعات را به آنها نمی‌دادیم و از امروز این اطلاعات ضبط هم نمی‌شود.
اقدامات بعدی
سخنگوی سازمان انرژی اتمی افزود: اقدامات دیگری هم در نظر است. امیدوار هستیم که آنها به خودشان بیایند و جواب همکاری ایران را با همکاری بدهند. نمی‌شود که ایران همکاری داشته باشد و آن طرف رفتار نامناسبی از خودشان نشان دهند.۸۰ درصد دوربین‌های آژانس پادمانی هستند. ما متعهد به پادمان هستیم و آنها به فعالیت خود ادامه می‌دهند. دوربین‌هایی که قرار است فعالیت آنها متوقف شود و ما امروز از بعضی از سایت‌ها شروع کردیم، دوربین‌های فراپادمانی هستند. اطلاعاتی ضبط می‌شد که این اطلاعات بعدا می‌توانست برای آژانس قابل استفاده باشد. ما دیگر این اطلاعات را در اختیار آژانس نمی‌گذاریم. امیدواریم با اقداماتی که انجام می‌شود، آنها به خودشان بیایند.
کمالوندی تاکید کرد: امیدواریم با اقداماتی که انجام می‌شود، اینها به خودشان بیایند و روش و منش خود را عوض کنند.
با این رویکرد نمی‌توانند انتظار داشته باشند که جمهوری اسلامی ایران در قبال عدم همکاری آنها و سوء‌نیتشان همکاری گسترده داشته باشد. جلساتی با آژانس داشتیم اما متاسفانه گزارشی که مدیرکل داده است، منعکس‌کننده همکاری‌ها و حسن‌نیت‌ها نبوده و امیدواریم که این رویکرد را تغییر دهند.
ایران هیچ فعالیت پنهانی ندارد
گفتنی است، محمد اسلامی رییس سازمان انرژی اتمی نیز دیروز در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره اقداماتی که درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران و تصمیمی که در شورای حکام در حال اتخاذ است و تاثیر این امر در روند فعالیت‌های هسته‌ای ایران، اظهار کرد: اتهامات و ادعاهایی که الان مطرح شده ۲۰ سال است به ما نسبت می‌دهند و اساس برجام برای رفع همین اتهامات است. اگر جمهوری اسلامی برجام را پذیرفت که مذاکره کند، به خاطر همین رفع اتهام‌ها و اعتمادسازی است. تمام این موارد ادعایی در قالب PMD بسته شده است، یعنی مذاکره شده، بازدید شده و پرونده بسته شده است.
اسلامی یادآور شد: تفاهمی انجام شده که طرف‌ها برای آن تکالیفی داشتند. آنان باید تحریم‌ها را لغو می‌کردند و همکاری‌ها و تسهیلاتی را برای توسعه صنعت هسته‌ای کشور انجام می‌دادند و جمهوری اسلامی هم پذیرفته که محدودیتی در پیشبرد برنامه هسته‌ای خود در دوره زمانی مشخصی داشته باشد تا اعتمادسازی صورت گیرد.
رییس سازمان انرژی اتمی با تاکید بر اینکه الان به اول سطر برگشته‌ایم و دوباره همان ادعاها و داستان‌ها مطرح شده است، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ماه‌ها مذاکره کرده و متن توافق به لحاظ فنی تمام شده و در بخش مربوط به تحریم‌ها مطالب گفت‌وگو شده است. باز رژیم صهیونیستی هم به عملیات تروریستی، هم عملیات تخریبی، هم عملیات روانی و هم با زیاده‌گویی در قالب تهدیدهای مکرر کشور را تهدید می‌کند که اگر دیپلماسی، برنامه هسته‌ای ایران را متوقف نکند ما خودمان متوقف می‌کنیم.
وی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران هیچگونه فعالیت هسته‌ای پنهان و نوشته‌نشده ندارد، تصریح کرد: مردم عزیز ما این را بدانند که القائاتی که اینها در رسانه‌های تحت نفوذ صهیونیست‌ها و غربی‌ها به شکل پرتکراری مطرح می‌کنند، هیچ سایت معرفی نشده یا هیچ فعالیت معرفی نشده، وجود ندارد. مواردی که در قالب همین اسناد کذایی و ادعایی هست، کاملا در قالب چهار مکان مطرح شده که آمدند و چهار مکان را رفتند و بازرسی کردند و یکی از این چهار مکان را بستند.
🔻روزنامه همشهری
📍 دوئل متقاضیان مسکن در دو نیمه تهران
در اردیبهشت امسال، بازار مسکن شهر تهران به‌خصوص در نیمه جنوبی شهر با تکانه‌های تورمی مواجه بوده و حتی میزان تغییر قیمت میانگین قیمت مسکن در برخی مناطق از ۱۶درصد نیز فراتر رفته است.
به گزارش همشهری، آماری رسمی نشان می‌دهد در ماه گذشته، میانگین قیمت مسکن شهر تهران با ۶.۱درصد افزایش به ۳۶میلیون و ۳۵۱هزار و ۵۰۰تومان رسیده که بالاترین رقم در تاریخ بازار مسکن محسوب می‌شود. بررسی‌ها حاکی از این است که در اردیبهشت امسال، از مجموع ۲۲منطقه شهرداری تهران، بازار مسکن ۱۲منطقه بیش از میانگین شهر رشد کرده و تغییر قیمت در ۱۰منطقه کمتر از نرخ میانگین شهر بوده است. در این وضعیت، شکاف تورمی در میان مناطق شهرداری تهران به ۱۷.۴درصد رسیده است.

در بازار مسکن چه خبر است؟
بازار مسکن شهر تهران تقریباً در سال۱۴۰۰ آرام بود و به‌واسطه رشد قیمت کمتر از نرخ تورم، عملاً در فاز تخلیه حباب قیمتی از محل کاهش ارزش واقعی قرار داشت؛ به‌گونه‌ای که در ۱۲ماهه سال۱۴۰۰، میانگین قیمت مسکن شهر تهران فقط ۱۶.۸درصد افزایش یافت درحالی‌که در همین بازه زمانی، نرخ تورم عمومی کشور معادل ۳۹.۲درصد بود. به‌عبارتی در طول سال۱۴۰۰، قریب به ۲۲.۴درصد از ارزش واقعی مسکن نسبت به رشد قیمت سایر کالاها کاهش پیدا کرد. این حرکت تا اواخر سال گذشته ادامه داشت تا اینکه در اسفندماه، قیمت مسکن به‌رسم سال‌های قبل با رشد قابل‌توجه مواجه شد و فرضیه تداوم تخلیه حباب قیمتی مسکن را با چالش روبه‌رو کرد. در ادامه، باوجود کاهش ۲.۴درصد میانگین قیمت مسکن شهر تهران در فروردین، ورق بازار در اردیبهشت برگشت و با هجوم غیرمنتظره تقاضا به این بازار، ضمن جهش ۲۰۶درصدی تعداد معاملات، میانگین قیمت نیز با رشد حدود ۶.۱درصدی مواجه شد.

دو قطبی بازار مسکن تهران
یکی از اتفاقات جالب در بازار مسکن اردیبهشت‌ماه این است که در این ماه، بیشترین میزان رشد قیمت مربوط به ارزان‌ترین منطقه پایتخت بوده و در مقابل بیشترین افت قیمت به گران‌ترین منطقه اختصاص داشته است. طبق آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی، در معاملات مسکن اردیبهشت، رکورد بیشترین رشد قیمت معادل ۱۶.۴به منطقه۱۸ تعلق داشته که ارزان‌ترین منطقه شهر محسوب می‌شود و بیشترین کاهش قیمت، معادل منفی یک درصد مربوط به منطقه یک تهران بوده که گران‌ترین منطقه شهر به‌حساب می‌آید. با توجه به ترکیب سنی واحدهای مسکونی معامله شده در اردیبهشت، که از شیفت متقاضیان ناتوان از منظر مالی به واحدهای با عمر بالاتر حکایت دارد، می‌توان برآورد کرد که حرکت تقاضای خرید مسکن به مناطق جنوبی شهر نیز دلیل مشترکی با این اتفاق داشته باشد. بررسی داده‌های بانک مرکزی حاکی از این است که در اردیبهشت‌ماه، از کل ۱۲منطقه‌ای که رشد قیمت بالاتر از میانگین داشته‌اند، ۸منطقه در نیمه جنوبی تهران قرار دارند که قیمت مسکن در آنها به‌مراتب از مناطق بالاتر از خط میانی شهر، ارزان‌تر است. از سوی دیگر، ۵منطقه از این مناطق که رشد قیمت بالاتر از میانگین داشته‌اند، ازنظر تعداد معاملات نیز با افزایش بیش از میانگین شهر مواجه بوده‌اند. این در حالی است که در شرایط معمول بازار، قیمت و تعداد معاملات مسکن در این مناطق به میانگین شهر نزدیک‌تر بود یا لااقل چنین اختلاف فاحشی با میانگین پیدا نمی‌کرد.

مسیر نقدینگی
اطلاعات منتشر شده از تحولات بازار مسکن تهران در اردیبهشت نشان می‌دهد در این ماه طبق سنت همه‌ساله بازار مسکن، بیشترین سهم معاملات مسکن معادل ۲۹.۶درصد به واحدهای مسکونی نوساز تا ۵سال اختصاص داشته که البته این سهم نسبت به ابتدای دهه۹۰ حدود ۲۲واحد درصد کاهش دارد. در رتبه دوم باوجود اینکه اغلب مواقع، واحدهای با عمر ۶تا ۱۰سال قرار داشت، در ماه‌های اخیر و به‌خصوص اردیبهشت، تقاضا به سمت واحدهای با عمر بالا حرکت کرده ۲۰.۳درصد از کل معاملات به واحدهای مسکونی با عمر بیش از ۲۰سال اختصاص یافته است. ازآنجایی‌که این واحدها در مناطق مختلف بین ۳۰تا ۵۰درصد ارزان‌تر از واحدهای نوساز هستند، افزایش تقاضا برای این واحدها در مقابل افول تقاضا برای واحدهای نوساز گران‌قیمت، یکی از نشانه‌های ناتوان شدن متقاضیان مسکن از تأمین سرمایه موردنیاز برای خرید است. همچنین با توجه به شکاف حدود ۳۰۰درصدی میانگین قیمت مسکن از شمال تا جنوب شهر تهران، تقویت تقاضا در نیمه جنوبی تهران نیز از نشانه‌هایی است که تقلای متقاضیان خرید مسکن برای جوش دادن معامله حتی در مناطق جنوبی شهر را تأیید می‌کند. نکته دیگر اینکه بعد از جهش حدود ۷برابری میانگین قیمت مسکن در ۷سال اخیر، سهم تقاضای سرمایه‌گذاری از مجموع معاملات این بازار تا حوالی ۸۵درصد افزایش یافت و در شرایط فعلی نیز به‌نظر می‌رسد بخش عمده معاملات مسکن به این گروه از متقاضیان مربوط بوده که شاخص دسترسی آنها به مسکن به‌مراتب کمتر از متقاضیان مصرفی مسکن است؛ چراکه در شرایط فعلی، ارزش یک آپارتمان متناسب با الگوی مصرف به حدی است که متقاضیان مصرفی حتی به کمک تسهیلات بانکی نیز قادر به تأمین سرمایه موردنیاز برای خرید مسکن نیستند. به‌عنوان نمونه، ارزش یک آپارتمان متناسب با الگوی مصرف در مناطق متوسط تهران معادل ۳۵سال مزد و مزایای پرداختی به یک خانوار کارگری ۳.۳نفره است و این خانوار با فرض استفاده از یک ابزار پس‌انداز کارآمد، باید برای خرید یک آپارتمان ۷۵متری ۱۵سال ساخت در مناطق میانی پایتخت به‌مدت ۱۰۵سال، سالانه یک‌سوم کل درآمد خود را کنار بگذارد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 رکوردزنی تاریخی قیمت مسکن در تهران
بر اساس داده‌های بانک مرکزی متوسط قیمت مسکن در تهران با رشد ۶ درصدی به بالاترین سطح در سال‌های گذشته رسیده است. قیمت مسکن در تهران اردیبهشت ماه امسال بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی به‌طور متوسط متری ۳۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان اعلام شد که این رقم نسبت به فروردین ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و در مقایسه با اسفند سال گذشته قله قبلی، یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بیشتر شده است. به ‌این ترتیب در حال حاضر خرید یک خانه ۱۰۰ متری در تهران به‌طور میانگین سه میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان بودجه می‌خواهد. متوسط قیمت مسکن در تهران ظرف یک‌سال تقریبا ۲۵ درصد رشد داشته و همزمان شاهد تغییر سلیقه خریداران در این بازار هستیم. قیمت مسکن در تهران در حالی در این مدت از ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به ۳۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده که سهم خانه‌هایی با عمر بنای زیر پنج سال در کل معاملات رسمی پایتخت کاهش پیدا کرده و در عوض حجم معاملات مسکن با عمر بنای بیشتر از ۲۰ سال افزایش داشته است. اردیبهشت امسال حجم معاملات مسکن با عمر بنای زیر پنج سال در تهران ۲۹.۶ درصد بود، اما یک‌سال قبل یعنی اردیبهشت ۱۴۰۰ شاهد خرید و فروش ۳۶ درصد از خانه‌های تهران با عمر بنای زیر پنج سال بودیم. در طرف مقابل خانه‌هایی با عمر بنای بیشتر از ۲۰ سال اردیبهشت پارسال ۱۳ درصد از سهم معاملات مسکن پایتخت را به خود اختصاص داده بودند و حالا این سهم به ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است. سهم خانه‌هایی با عمر بنای ۶ تا ۱۰ سال در این مدت از ۲۱ درصد به ۱۷.۵ درصد کاهش پیدا کرده است. خانه‌هایی که عمر بنایی بین ۱۱ تا ۱۶ سال داشتند اردیبهشت پارسال ۱۳.۵ درصد و اردیبهشت امسال ۱۶ درصد از سهم بازار را به خود اختصاص دادند. همچنین سهم خانه‌هایی با عمر بنای ۱۶ تا ۲۰ سال در این مدت تقریبا روی رقم ۱۷ درصد باقی مانده است.

آمارهای فصلی قابل اتکاتر هستند نه ماهانه
محمد سلطان محمدی، کارشناس بازار مسکن در واکنش به گزارش بانک مرکزی در خصوص رشد ۶ درصدی قیمت مسکن در تهران به «اعتماد» گفت: معمولا برای اینکه بتوان قضاوتی در مورد قیمت مسکن در تهران داشت باید آمارهای ۳ ماهه را درنظر گرفت و چندان نمی‌توان به گزارش‌های ماهانه اتکایی داشت و آن هم به این دلیل است که حجم معاملات در فروردین و اردیبهشت هر سال کمتر از ماه‌های دیگر است. سلطان محمدی خاطرنشان کرد: متاسفانه سیستمی که برای محاسبه شاخص‌ها وجود دارد، نمی‌تواند اثر کیفیت ساختمان‌ها را ارزیابی کند و بنابراین در ماه‌هایی ممکن است ساختمان‌هایی که در مناطق گران‌تری هستند و قیمت‌ها و کیفیت بالاتری دارند و نوساز نیز هستند با قیمت‌های بالاتری نیز معامله شوند یا بالعکس، اگر ما دنبال این هستیم تا تحلیل بهتری از وضعیت معاملات قیمت مسکن داشته باشیم باید منتظر بمانیم تا داده‌های خرداد ماه نیز منتشر شود و مقایسه‌ای با داده‌های فروردین و اردیبهشت ماه داشته باشیم. این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: نکته دیگر این است که در فروردین ماه با افت قیمتی مواجه بودیم که همان زمان نیز موجب تردید در بازار شده بود و دلیل آن هم همین شاخص‌ها بودند که به درستی واقعیت‌ها را بازنمایی نمی‌کند. سلطان محمدی خاطرنشان کرد: اگر تغییرات قیمت اردیبهشت ماه را با اسفند ماه مقایسه کنیم در این دو ماه می‌بینیم که قیمت‌ها تا ۳.۵ درصد افزایش پیدا کرده است که تقریبا ماهی ۱.۷ درصد می‌شود و سالانه تا ۲۲ تا ۲۳ درصد خواهد رسید و این افزایش سالانه ۲۳ درصدی در شرایطی که تورم بیش از ۳۸ و ۴۰درصد بوده قابل انتظار است.

قیمت مسکن کمتر از تورم رشد کرد
این کارشناس بازار مسکن در ادامه تصریح کرد: ضمن آنکه این گزارش‌ها حاکی از آن است که قیمت مسکن کمتر از تورم رشد پیدا کرده و بنابراین قیمت‌های حقیقی مسکن نیز مقداری افت داشته است. سلطان محمدی با بیان اینکه این داده‌ها به صورت ماهانه چندان قابل اتکا نیستند، خاطرنشان کرد: تنها در صورتی که آمارها به صورت فصلی ارایه شوند، می‌توان تحلیل درستی از داده‌ها داشت. زمانی که متوسط رشد قیمت‌ها در یک‌سال گذشته را می‌بینیم در واقع قیمت‌ها با همین آهنگ سالی ۲۰ درصد رشد داشته است.
این کارشناس بازار مسکن در واکنش به تغییر سلیقه خریداران مسکن و خرید بناهای کلنگی یا با عمر بیش از ۱۵ سال گفت: در حال حاضر میزان ساخت و سازهای مسکن در تهران کم شده است و عرضه واحدهای نوساز در طول ۲ سال گذشته به‌ شدت محدود شده و اگر هم می‌بینیم قیمت‌ها شدیدا رشد داشته‌اند به دلیل کمبود زمین و رشد شدید قیمت‌های ساخت مسکن بودند و اینکه دیگر خریداران ریسک خرید واحدهای نوساز را نمی‌کنند و به دلیل ثبات قیمتی در واحدهای قدیمی‌تر که متاثر از تقاضاهای سوداگرانه نیستند و یک تعادل و ثباتی دارند به این سمت کشیده شده‌اند و همه این موارد باعث این تغییر سلیقه شده است. این فعال حوزه مسکن در ادامه گفت: متاسفانه شاخص‌های ما اثر کیفیت را به درستی نمی‌توانند تحلیل کنند و راه صحیح همانند بسیاری از کشورهای توسعه یافته این است که زمانی که واحدی فروخته می‌شود برای آنکه شاخص آن را محاسبه کنند تعدیلاتی روی قیمت فروش انجام شود از جمله اینکه واحد (نوساز است یا قدیمی، پارکینگ دارد یا ندارد و تعداد سرویس‌های بهداشتی، کیفیت ساختمان و ...) چه میزان است و به گونه‌ای تعدیل شود که واحدهای فروخته شده شاخص‌شان به درستی محاسبه شود، اما در ایران این‌گونه نیست و کلیه اعداد فروش را بدون تفکیک با هم جمع می‌کنند و در آمارها می‌گویند این تعداد واحد فروخته شده است. او افزود: بنابراین اگر در مقطعی یکسری از واحدهای باکیفیت بالا و نوسازتر به فروش رفته باشد ممکن است یک عددی را برای شاخص استخراج کنند و اگر در همان ماه واحدهای قدیمی‌تر به فروش رود این شاخص‌ها کمی تغییر می‌کنند، اما زمانی که نوسانات سه ماهه را تحلیل و بررسی می‌کنند این نوسانات کمتر می‌شود و تحلیل واقعی‌تر خواهد شد.

عمر مفید ساختمان‌ها
باید بیش از ۱۰۰ سال باشد
سلطان محمدی خاطرنشان کرد: البته ساختمانی که خوب ساخته شود عمر مفیدش تا صدها سال ممکن است باشد و سازه ساختمان باید به گونه‌ای باشد که در سال‌های زیادی دوام بیاورد البته ممکن است تاسیسات ساختمان و لوله‌کشی‌ها در طول زمان فرسوده شوند که آن هم قابل بازسازی است اما فرض بر این است که ساختمان در طول صدها سال باقی بماند. او افزود: البته علت اینکه در طول سال‌های قبل شاهد این میزان تخریب و ساخت و ساز بودیم دو مساله بود؛ یکی اینکه کیفیت استانداردها در گذشته بسیار پایین بود و ساختمان‌ها از اسکلت سازه‌ای درستی برخوردار نبودند و بیش از ۹۵ درصد ساختمان‌هایی که پیش از انقلاب ساخته شده بود فاقد اسکلت‌های استاندارد است که امروز کیفیت ساخت‌ها خیلی بهتر شده‌اند و مساله بعدی این است که تراکم‌ها افزایش یافته و مالکین هم ترغیب می‌شوند تا زمین‌های خود را برای ساخت واحدهای ۵ طبقه و حتی بیشتر ارایه دهند تا بازدهی بیشتری از زمین‌های خود ببرند.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 ...دوبــاره به کــام دلالان خــودرو!
رقابت بین وزارت صمت و بورسی‌ها بر سر مدیریت تنظیم بازار خودرو بالا گرفته و هر کدام ساز خود را می‌زنند. این وسط هم نه تنها مردم منتفع نمی‌شوند، بلکه رویای آنها برای کاهش قیمت‌ها نیز نقش برآب می‌شود. وزارت صمت سعی دارد تصدی‌گری خود در بازار را حفظ کند و خود قیمت بازار را کنترل کند. در سوی دیگر میدان اما خودروسازها تلاش دارند تا با ورود به بورس بتوانند نقش جدیدی از بازار خودرو را تصاحب کنند و با قیمت‌گذاری انحصاری برای خود و در شرایطی غیر رقابتی بتوانند سود حاصله را با مهندسی عرضه به دست آورند و به بیانی دیگر خودروسازها تلاش دارند حاشیه سود هنگفتی نصیب‌شان شود و گویا تنها چیزی که نه تولیدکننده و نه وزارت صمت به عنوان سازمان متولی دغدغه آن را ندارند بحث کیفیت و قیمت مناسب است که دودش به چشم مصرف کننده بینوا می‌رود. ‍

حال مشخص نیست این دومینوی تعارضات به همین جا ختم می‌شود یا مجددا دور دیگری از اظهارات جدید پیرامون این موضوع شکل می‌گیرد که هر دو طرف سعی کنند قدرت نمایی بیشتری به خرج دهند تا از آب گل آلود بازار خودرو ماهی بیشتری نصیب خود کنند. ‍‍‍‍‍

مردم مجبورند خودروهای داخلی را بخرند

محمدرضا چراغی کارشناس بورس کالا در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: این بار اول نیست که بورس کالا اعلام می‌کند که خودروسازها نمی‌توانند ورود به بورس کنند بلکه این فرآیند تکراری موافقت و مخالفت همواره وجود داشته و دارد، اما مساله اصلی این است که چرا اصلا باید خودرو در بورس عرضه شود؟ هدف از عرضه چیست؟ چگونه است که هرجا به مشکل برمی‌خورند به ذکر نمونه از کشورهای اروپایی می‌آورند درحالی‌که نمی‌بینند که هیچ کدام از کشورهای دنیا پای خودرو را به بورس نمی‌کشاند.

این کارشناس بورس بیان کرد: اگر قرار است برای بازار خودرو کاری شود بهتر است با ایجاد کردن بازار رقابتی و آزاد کردن واردات خودرو به خودوسازان داخلی که سال‌هاست به خود تکانی نداده و تغییری در کیفیت محصولات‌شان نداده‌اند تحرکی وارد کرده تا شاهد مرگ و میر بی‌رویه در جاده‌های کشور نباشیم. چراغی تاکید کرد: عرضه خودرو در بورس کالا به نفع مردم نیست این درحالی است که عرضه خودرو در بورس برای خودروسازان منفعت دارد و از طرف دیگر خروج خودرو از بورس کالا به نفع وزارت صمت است این وسط تنها مساله‌ای که مغفول مانده است قیمت وکیفیت خودروهاست. این کارشناس بورس ادامه داد: زمانی بازار تنظیم می‌شود و به نفع مصرف کننده است که شرایط بازار رقابتی فراهم شود و واردات خودرو آزاد شود تا مردم مجبور به خرید خودروهای بی‌کیفیت داخل نباشند گذشته از آن خودروسازان بارها اعلام داشته‌اند که زیان ده هستند سوال اصلی اینجاست که اگر زیان می‌دهید پس تعطیل کنید تا هم مردم سوار خودروهای ایمن و خارجی بشوند بنابراین عرضه خودرو در بورس قطعا به نفع مردم و تنظیم این بازار نخواهد بود.

بازار واقعی از دست رفت

فردین آقابزرگی دیگر کارشناس حوزه بورس اما نظری متفاوت دارد و دراین خصوص به «آرمان ملی» گفت: ورود خودرو به بورس موجب از میان برداشته شدن اختلاف فروش قیمت خودرو در بازار آزاد و کارخانه شده و قادر خواهد بود قیمت‌ها را کاهش دهد، چراکه خودرو در بازار واقعی به فروش می‌رفت و می‌توانست به قیمت واقعی‌اش نزدیک‌تر شود. این کارشناس بیان کرد: در هیچ جای دنیا نداریم که مردم خودرویی که هنوز به دستشان نرسیده را در نوبت قرار بدهند و پول آن را جلوتر پرداخت کنند، بلکه ابتدا محصول را دریافت می‌کنند سپس اقساط بندی می‌کنند لذا ورود خودرو به بورس می‌توانست یکی از راهکارهای ایجاد شفافیت باشد که قیمت واقعی به دست مصرف کننده برسد که متأسفانه با تعلیق از سوی وزارت صمت مجددا بازار خودرو به رویه قبلی خود برمی‌گردد و با مشکلاتی که از قبل داشت دست و پنجه نرم می‌کند همه ما یادمان می‌آید که چندسال پیش مردم پراید ۵۰ میلیونی را گران می‌دانستند، امروز همان پراید را ۲۰۰ میلیون می‌خرند این درحالی است که قیمت دلار کاهشی بوده است.

‍ قرار بر این بود که قرعه‌کشی حذف شود

‍ نایب‌رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی دراین باره گفت: در حال حاضر توقف عرضه در بورس کالا، ظرفیت پیگیری ندارد. زیرا خودرو به میزان کافی وجود ندارد همچنین قرار بر این بود که قرعه‌کشی حذف شود و تمام خودروها در بورس کالا عرضه و سقف قیمتی برای آن تعیین شود تا بازار خودرو، مدیریت شود.

تاثیر عرضه خودرو در بورس بر بازار‍

چندی پیش فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو گفته بود: عرضه خودرو در بورس تاثیری در قیمت نخواهد داشت و فقط یک فرآیند به خرید خودرو اضافه خواهد شد که این فرآیند غیر عادی بوده و مساله اینجاست که مردم معمولی با این فرآیند آشنا نیستند. من معتقدم عرضه خودرو در بورس یک عملیات بیهوده خواهد بود. متأسفانه ما حاضر نیستیم که بپذیریم قیمت خودرو در بازار آزاد در این محدوده‌های فعلی قرار دارد و چون حاضر نیستیم این واقعیت را بپذیریم طرح‌های عجیب و غریبی را ارائه می‌دهیم و می‌خواهیم بر پایه آن بازار را مدیریت کنیم. ‍

عرضه خودرو در بورس نیز یکی از طرح‌هایی است که ارائه شده و مزیتی را برای ما به‌همراه نخواهد داشت. عرضه خودرو در بورس سبب رسیدن قیمت‌ کارخانه به قیمت بازار نمی‌شود و فقط در این میان مردم اعتمادشان را نسبت به بورس بیشتر از قبل از دست خواهند داد.

حمیدرضا حیدری، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران مشهد معتقد بود: عرضه خودرو در بورس نمی‌تواند باعث کاهش معنادار فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار شود و حل این موضوع به عرضه محصول متناسب با تقاضای مصرف‌کننده بستگی دارد، بنابراین اگر میزان محصولاتی که روانه بازار می‌شوند کافی نباشد، عرضه در بورس نیز نمی‌تواند باعث کاهش قیمت خودرو شود. عماد جعفری، کارشناس صنعت خودرو معتقد است که با عرضه خودرو در بورس کالا، قیمت کارخانه کاهش نمی‌یابد، اما فاصله قیمتی بین بازار و کارخانه ممکن است کم می‌شود‍. البته این موضوع، به شرط عرضه خودروساز است بنابراین اگر محصولات به صورت محدود عرضه شوند، ممکن است حتی قیمت‌ها بالاتر نیز برود اما اگر به تعداد قابل توجهی عرضه شوند، امکان کاهش قیمت وجود دارد.