متن نامه به شرح زیر است:

مردم شریف ایران، هم میهنان عزیز

با سلام و احترام،  

با استقرار دولت سیزدهم و ایجاد حاکمیت سیاسی به ظاهر یک دست و حذف رقیبان سیاسی از نهادهای انتخابی کشور، برخی از تحلیل گران، امیدوارانه یا ساده انگارانه از تسریع در حل و فصل نهائی مناقشه هسته ای با غرب و شکل گیری دولتی با پشتیبانی حداکثری صاحبان قدرت سیاسی و نیروهای نظامی و امنیتی و رسانه های رسمی برای مقابله با فساد و اخلال در محیط عمومی کسب و کار و دستیابی به ثبات اقتصاد کلان سخن می گفتند. به ویژه که دیدگاه ها، برنامه ها و وعده های جناب آقای رئیسی در مقام کاندیدای ریاست جمهوری از ایجاد دولتی فراگیر با بهره گیری موثر از ظرفیت عظیم دانش و تجارب مدیریتی کشور خبر می داد. گفته می شد برای حل و فصل مسائل مهمی چون تورم، بیکاری، و تعطیلی بنگاه های اقتصادی، یک برنامه اصلاحی هفت هزار صفحه ای با پشتوانه ده ها پژوهشکده و دانشکده اقتصاد کشور آماده کرده اند و اجرا خواهند کرد.

جناب آقای رئیسی وعده داده بودند، بدون گره زدن معیشت مردم و اداره اقتصاد کشور به مذاکرات هسته ای، رشد اقتصادی 5 درصدی، تولید سالانه یک میلیون شغل و یک میلیون واحد مسکونی جدید، کاهش نرخ بیکاری و از بین بردن سریع فقر مطلق تحقق خواهد یافت. نرخ تورم 50 درصد کاهش و سپس تک رقمی خواهد شد. صادرات غیر نفتی ایران از 35 میلیارد دلار در سال 1400 به 70 میلیارد دلار در سال 1404 خواهد رسید و کل نیاز ارزی کشور از محل صادرات غیر نفتی تامین خواهد شد.

در همان زمان کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی و سیاسی بسیاری با دور اندیشی و دلسوزی هشدار دادند که بدون دستیابی به توافق زودهنگام در مذاکرات وین - پس از گفتگوهای طولانی و فرساینده دوساله- تحقق چنین وعده هائی ناممکن خواهد بود. درصورت توافق در مذاکرات هسته ای و پذیرش توافق نامه های جهانی مبادلات مالی (FATF) و همزمان با پایان همه گیری کوید-19 با وجود ظرفیت های بدون استفاده انسانی و فیزیکی و تعداد بسیاری پروژه های ناتمام و نیز میلیاردها دلار منابع ارزی مسدود شده در خارج از کشور، بخشی از این وعده ها و نویدها قابل تحقق می بود و البته تحقق کامل آن نیز نیازمند و مشروط به برخورداری از حکمرانی مطلوب و توسعه گرا و برنامه ای اندیشیده است.

اما با تاسف بسیار از آغاز سال 1401، با افزایش خبرهای نا امیدکننده از نتایج مذاکرات هسته ای و شوک های سیاستی متعدد دولت به اقتصاد کشور ازجمله در بازار کار و بازار کالاها و خدمات و سپس حذف ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی، روند آشفتگی اجتماعی و نگرانی عمومی مردم از تامین معیشت و پایداری کسب و کارهای خود، به مرحله ای انفجاری رسیده است. نرخ ارز با روندی پرشتاب افزایش یافته تا رکورد جدیدی در تورم ماه های ابتدای سال و افزایش نرخ ارز برجای گذارد. ایجاد شوک های متعدد و تشدید بی ثباتی اقتصاد کلان از سوی سیاستگذاران رسمی «جراحی و اصلاحات اقتصادی» و «تصمیم های سخت برای اقتصاد» نامگذاری شده است بی آنکه به نتایج و پیامدهای پردامنه این تصمیمات اندیشیده شود و بی آنکه درباره آغاز و پایان، دامنه و چارچوب و عمق این جراحی و گام های بعدی و یا پیامدهای این جراحی سخنی با مردم گفته شود. پیش نیازها و لوازم ناگزیر جراحی اقتصادی چون ساختار و کارکرد حکمرانی، برخورداری از سطح مناسبی از اعتماد و مقبولیت عمومی و نیز برقراری ثبات اقتصادی به کلی مورد بی توجهی واقع شدند. در ماه های گذشته با وجود محدودیت های غیررسمی برای رسانه های مستقل، بسیاری از کارشناسان، صاحبنظران اقتصادی و اجتماعی، مدیران و صاحبان کسب و کارها هشدارهای متعددی درباره نتایج هولناک انفعال در سیاست خارجی و سیاست های نا اندیشیده و پراشتباه اخیر اعلام کرده اند.

اینک امضا کنندگان این نامه که گروهی از اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی کشور هستند، براساس مسئولیت پذیری ملی و اجتماعی و تعهد اخلاقی و حرفه ای به مردم، تحلیل علمی، نگرانی شدید و هشدارها و برخی راهکارهای خود را برای کمک به اصلاح سیاست ها و کاهش نگرانی های عمومی شما مردم عزیز ایران اعلام می دارند.    

مروری اجمالی بر سیاست جراحی اقتصادی دولت

پس از موافقت مجلس با حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی، در خلال گفت‌وگوی رئیس‌جمهوری در برنامه تلویزیونی نوزدهم اردیبهشت‌ماه سال 1401، برنامه «اصلاحات اقتصادی» دولت آغاز شد. اصلاحاتی که دلار ۴۲۰۰‌ تومانی را از گروه‌های کالایی لبنیات، خوراک دام و تولید مرغ، تخم‌مرغ و روغن و بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی حذف کرد. این کالاها با ‌عنوان کالاهای اساسی در سبد خانوار شناخته می‌شوند. البته پیش از این تصمیم، با حذف یارانه آرد صنف و صنعت در فروردین ماه، کالاهایی مانند ماکارونی، انواع کیک، نان‌های حجیم و محصولات قنادی نیز از لیست مشمولان دریافت ارز ترجیحی خارج شده بودند.

این سیاست دولت که «جراحی اقتصادی» نامگذاری شده، بسیار شتابزده و بدون تمهید مقدمات اجرایی لازم برای جبران خسارت تولید کنندگان و مصرف کنندگان اجرا شده و فقط یک اقدام موقت برای حل مشکل عاجل کسری بودجه در شرایط تحریم و بحران جهانی قیمت مواد غذایی است و آن را نمی توان برنامه اصلاحات اقتصادی نامید.

دولت و مجلس در شرایطی ارز ترجیحی کالاهای اساسی را حذف و آن را به عنوان آغاز جراحی اقتصادی برگزیده اند که هزاران میلیارد تومان هزینه های غیر ضروری و مبهم و قابل حذف در بودجه سالیانه پیش بینی شده و حذف دائم یا موقت آن  هیچ آسیبی نه به کلیت و ماموریت های اصلی دولت و نه معیشت عمومی مردم نخواهد زد. همچنین این سیاست پرخطر در نگران کننده ترین شرایط امنیت غذائی جهان (با وجود خطر بروز گرسنگی و فقر غذائی در سطح جهانی) اجرا شده است.  تا امروز، هیچ اطلاعی از چند و چون مالی این سیاست و منابع و مصارف و میزان ناترازی آن در دسترس نیست و حتی برای اولین بار در چند دهه اخیر جداول اطلاعات منابع و مصارف یارانه های آشکار (جدول تبصره 14 بودجه عمومی دولت) به همراه بقیه بخش های قانون بودجه انتشار نیافته و قابل ارزیابی و اظهار نظر نیست. 

هشدار ما به دولتمردان این است که وضعیت کشور بسیار شکننده است و اصرار بر حذف یارانه ها در این دوران فلاکت بار، کاسه صبر مردم را لبریز خواهد کرد و نظام و دولت را رویا روی مردم قرار خواهد داد. رویارویی که برای هر دو سوی این مقابله می تواند بسیار پر هزینه باشد. بدیهی است که بعد از بازگشت وضعیت عادی به اقتصاد کشور و بازارهای غذا در سطح جهانی و ایجاد پیش نیازها و لوازم مورد نیاز در کیفیت حکمرانی و برقراری ثبات اقتصاد کلان و کاهش تنش های اجتماعی، می توان بر اساس یک برنامه سنجیده نسبت به انجام اصلاحات اقتصادی از جمله یکسان سازی نرخ ارز و اصلاحات در بازارهای چهارگانه اقتصاد و ساماندهی یارانه های مصرفی اقدام کرد. در آن حالت نیز قطعا حمایت از گروه های آسیب پذیر باید مورد نظر قرار گیرد. اجرای موفق اصلاحات اقتصادی نیازمند برخی پیش شرط های ضروری و ناگزیر در سطح  اقتصاد کلان شامل موارد زیر است:

• برخورداری از درآمدهای صادراتی نفتی و غیر نفتی و ذخایر کافی و  اطمینان بخش عرضه ارز برای مدیریت نوسانات احتمالی

• تدوین سیاست های روشن و کارآمد برای ایجاد ثبات در اقتصاد کلان با کنترل عوامل مالی و بودجه ای تورم زا  

• دسترسی کم هزینه به بازارهای جهانی از جمله بازار کالاها و خدمات اساسی و نیز منابع و روش های مناسب و کم هزینه تامین مالی در صورت ضرورت

در صورت اصرار سیاستگذاران بر تداوم این رویه ناصواب و پرمخاطره، دولت و حاکمیت و رسانه های آن، با صراحت و شجاعت مسئولیت سیاست های اجرا شده و همه پیامدهای اجتماعی و سیاسی آن را برعهده گیرند و از نسبت دادن آن به مین گذاری های پیشین یا فشارها و القائات اقتصاددانان خارج از دولت بپرهیزند و نقدهای کارشناسان و دغدغه مندان اقتصاد ملی را با چوب و دشنام مخالفت با نظام یا کارشکنی در مقابل دولت نرانند. این شکل و فرایند سیاستگذاری دست کم با دیدگاه های هیچ یک از رویکردهای علمی و شاخص اقتصاددانان در ایران مناسبتی ندارد.

تصویری از روند شاخص های اقتصاد کلان و چشم انداز توسعه ایران

توسعه نیازمند «جامعه قوی - دولت قوی» است که دولت توانمند، پی ریزی بسترها و مناسبات (درقالب کالاهای عمومی و حاکمیتی) را برای توانمند شدن جامعه پیشه خود می کند. جامعه توانمند نیز برای دست یابی به رفاه بیشتر، اشتغال بیشتر، عدالت اجتماعی همه جانبه، برخورداری از امنیت و آرامش، سخت نیازمند دولت توانمندی است که بتواند مسیر توسعه را با اعمال حاکمیت توسعه گرا و سیاستگذاری تسهیل گر بگشاید.

بنا بر گزارش های معتبر مقایسه ای در سطح جهانی، شاخص های فضای عمومی کسب و کار، کیفیت حکمرانی، ادراک فساد، رقابت پذیری اقتصادی، حقوق مالکیت  و .... که بنیان های رشد بلندمدت و فراگیر و توسعه پایدار را ایجاد می کنند، روندی کاهنده داشته و ایران را در رتبه های پایین جهانی نشان می دهد. بطور مثال در آخرین سنجش و مقایسه کشورها در مقابله با فساد از میان 180 کشور، رتبه ایران 150 بوده است و رتبه ایران در شاخص حمکرانی خوب از حدود 200 کشور 127 بوده است. شاخص اعتماد اجتماعی که نمایانگر سرمایه اجتماعی است و پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در سال 1360به حدود 70 درصد افزایش یافته بود، در سال های اخیر به سطح بسیار نگران کننده حدود 20 درصد تنزل یافته است. نسبت ازدواج به طلاق از 14 در اوایل انقلاب به حدود 3 سقوط کرده است.

شوربختانه در نتیجه حکمرانی ضعیف، نتوانسته ایم از فرصت های طلایی سرمایه عظیم انسانی و خلاق کشور و عایدات درخور توجه نفتی و پنجره جمعیتی برای دستیابی به رشد سریع اقتصادی استفاده کنیم. از آغاز انقلاب بیش از 1300 میلیارد دلار از محل صادرات نفتی عاید کشور شده است. در این دوره کشور وارد پنجره جمعیتی شده که در آن ساختار سنی جمعیت بیش از هر زمان دیگر برای رشد اقتصادی سریع مناسب بوده است. اما با این همه رشد درآمد سرانه کشور در این دوره بسیار اندک و کمتر از یک درصد بوده است. در همین دوره سرمایه اجتماعی به شدت کاهش یافته، خروج ناگزیر و بلکه اخراج سرمایه انسانی در مقیاس بزرگ رخ داده ، فساد مالی گسترش یافته و تخریب منابع طبیعی و محیط زیست، کشور ما را در آستانه بحران دراز مدت قرار داده است.

میانگین رشد تولید ناخالص داخلی ایران در دوره 1358 تا 1399 (2018 - 1980)، حدود 1.6درصد بوده است، در حالی که میانگین رشد کشورهای چین، هند، ترکیه، مالزی، امارات و پاکستان در همین دوره بین 4 تا 10 درصد بوده است.  این رشد اندک به رغم این واقعیت تحقق یافته که حدود نیم سده پیش، چشم انداز رشد اقتصادی ایران بهتر یا همپای این کشورها ارزیابی می شد. در نتیجه رشد پایین اقتصادی، سهم اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی در همین دوره به نصف رسیده و از یک درصد به حدود 0.5 درصد کاهش یافته است.

اقتصاد ایران در دهه گذشته و در اثر تحریم های ظالمانه و کم سابقه و نیز همه گیری کوید-19 در سال های اخیر، عمیق ترین رکود تورمی هفت دهه گذشته را با نرخ رشد اقتصادی (میانگین) نزدیک به صفر، نرخ تورم (میانگین دو رقمی و بیش از 20 درصد)، نرخ منفی و نزولی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که در سه سال اخیر حتی از جبران استهلاک هم کمتر بوده است، و باز نگران کننده تر آن که سالیانه با برآوردهای خوش بینانه ده میلیارد دلار و با برآوردهای بدبینانه تا بیست میلیارد دلار سرمایه مالی از ایران خارج شده است. در ده سال گذشته، نرخ بهره وری عوامل تولید روندی کاهنده و نگران کننده داشته و نرخ ارز افزایشی بیش از 30 برابری (3000 درصدی) را پشت سرگذاشته است. با وجود آنکه نرخ بیکاری در سطح ملی همچنان پایین تر از 10 درصد اعلام شده اما در استان های کم برخوردار (غالبا مرزی) بالاتر از 15 درصد، متوسط نرخ تورم در چهار دهه اخیر 20 درصد و در سه سال اخیر بیش از 35 درصد و شاخص فلاکت حدود 50 درصد و تورم سال 1400 بیش از 40 درصد بوده است. از سوی دیگر با آغاز تحریم ها و کاهش درآمد صادرات نفت، واردات ایران از 70 میلیارد دلار در سال 1390 به حدود 35 میلیارد دلار در سال 1400 کاهش یافته است.

برآیند تحولات یاد شده،  نابرابری توزیع درآمد و گسترش فقر در جامعه بوده است. مرکز آمار ایران، میانگین ضریب جینی در ایران در فاصله سال های 1390 تا 1397 را 0.408  اعلام کرده است. اگر این شاخص را ملاک قرار دهیم، ایران طی سال های مورد نظر یکی از نابرابرترین جوامع در خاورمیانه بوده که خود یکی از نابرابرترین مناطق جهان است.  براساس این گزارش،  طی همان سال ها به طور متوسط یک درصد از جمعیت ایران مرکب از ثروتمندترین قشر جامعه، 16.3 درصد درآمد کل را در اختیار داشته است، این عدد معادل سهمی است که به ۴۰ درصد مرکب از محروم ترین اقشار جامعه رسیده است. گزارش های رسمی نابرابری در برخورداری از مسکن، آموزش و سلامت بسیار تاسف بارتر و در سپهری اجتماعی و آینده نگر نگران کننده تر اند. گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گویای آن است که با رشد شدید قیمت سبد خط فقر طی سالهای 1397 و 1398، نرخ فقر از ۲۲ درصد در سال 1396 به ۳۲ درصد در سال 1398 رسیده به این معنا که در سال 1398، ۳۲ درصد از جمعیت کشور معادل26.5 میلیون نفر زیر خط فقر قرار داشته اند و متاسفانه برآوردها حاکی از افزایش آن تا حدود 40 درصد خانوارهای ایرانی در سال 1400 است. در دهه گذشته با نرخ رشد اقتصادی نزدیک به صفر و رشد جمعیت حدود 13 درصدی، بطور متوسط هر ایرانی 13 درصد فقیرتر شده است اما تورم و سازوکارهای نابرابری سازی چون ناکارآمدی سیاست های بازتوزیع و فساد باعث شده بار اصلی این فقر به دهک های درآمدی متوسط و پایین و مزد و حقوق بگیران و بیکاران و شاغلان بخش غیررسمی اقتصاد منتقل شود.

مهم ترین عامل اثرگذار بر وضعیت معیشت خانوار و افزایش نرخ فقر، تحولات اقتصاد کلان طی یک دهه گذشته یعنی دوران تشدید تحریم های بی سابقه اقتصادی، مالی، تجاری و فناوری بوده است. نگاهی به متغیرهای اقتصاد کلان دو دلالت بسیار مهم بر وضعیت معیشت ایرانیان دارد، اول کاهش رفاه و بدتر شدن وضعیت معیشت همه خانوارهای ایرانی و دوم کاهش رفاه شدیدتر در گرو ه های پایین درآمدی(1). با وجود آن که حداقل مزد قانونی برای سال 1401 به میزان 57 درصد افزایش یافته، ولی همین مزد، که البته بخش بزرگی از شاغلان غیررسمی را در برنمی گیرد، معادل روزانه حدود  4.7 دلار، و برای یک خانوار 3 نفره برابر 1.57 دلار است که  زیر خط فقر جهانی 2 دلار در روز قرار می­گیرد. به علاوه بسیاری از بنگاه­های بزرگ، که با افزایش شتابان هزینه­‌ها و کاهش تقاضا مواجهند، به تعدیل نیروی انسانی خود اقدام کرده­اند و یعنی با کاهش سهم دستمزد در درآمد ملی، کارگران بازندگان اصلی این سیاست بوده اند.

افزایش مستمر نرخ ارز و پیامدهای ناگزیر آن بر حجم نقدینگی از یکسو و کاهش منابع درآمدی و رشد غیرمتعارف و سریع هزینه های دولت از سوی دیگر، به کسر بودجه­ی عظیمی منجر شده که منشاء اصلی شتاب­گیری تورم است. مارپیچ افزایش نرخ ارز- تورم، کشور را در معرض خطر بروز تورم سه رقمی و افسار گسیخته قرار داده است. فساد گسترده و سقوط سرمایه­ی اجتماعی، تقویت مناسبات رانتی به ویژه در عرصه تجارت خارجی و بازارهای مالی، افت شدید سرمایه گذاری در طول دو دهه گذشته همراه با تورم شدید، چشم انداز آینده­ی اقتصاد ایران را تیره کرده و به خروج ناگزیر فزاینده، خسارت بار و غیرقابل جبران سرمایه های مالی و فکری به کشورهای مختلف جهان انجامیده است.

در چند سال اخیر با افزایش نرخ ارز و رشد سرطانی کسر بودجه، دولت به ناگزیر در مقاطعی به افزایش قیمت حامل های انرژی اقدام کرده، و امسال ارز یارانه­ای برای واردات کالاهای اساسی را حذف نموده است. ولی تجربه نشان می­دهد که تاثیر این گونه سیاست­ها با توجه به فساد گسترده و سقوط سرمایه­ی اجتماعی  افزایش نرخ ارز و ساختار بیمار بودجه بسیار کوتاه مدت بوده و کسر بودجه به فاصله کوتاهی با ابعاد گسترده بروز می­کند. یارانه های مستقیم پرداختی هم به هیچ وجه به جبران کاهش قدرت خرید عمومی و جلوگیری از سقوط معیشتی مردم کمکی نکرده است و سیاست های پولی و مالی دولت به عامل تشدید واگرائی روزافزون تبدیل شده است.

به زبان خلاصه وضعیت اقتصادی ایران براساس مجموعه گسترده ای از شواهد، بسیار نگران کننده است و چشم اندازی برای بهبود و برون رفت از آن نیز وجود ندارد و بلکه روند نزولی شاخص های عملکرد نهادی (کیفیت حکمرانی، محیط عمومی کسب و کار، فساد، رقابت پذیری اقتصادی، نوآوری و .... ) و نیز شاخص های مهمی چون خروج سرمایه مالی و سرمایه انسانی از یک سو و نرخ نزولی سرمایه گذاری اقتصادی در سال های اخیر، هشدار آینده ای بسیار نگران کننده تر را  برای اقتصاد ایران همراه دارد.

مردم شریف و صبور ایران، ایرانیان عزیز

متاسفانه شاخص ها و شواهد بیان شده، تنها اعدادی روی کاغذ نیست بلکه حکایت جانکاه از میان رفتن امید، افق روشن و فضای مناسب برای تولید و فعالیت کسب و کارها، فقر فزاینده و کاهش مستمر قدرت خرید و کوچک شدن سفره معیشتی مردم است. نتیجه روشن مواجهه طولانی با این تورم مهیب و غول آسا و افزایش مداوم نرخ ارز، احساس بی قدرتی اجتماعی و زوال تدریجی است. نابرابری و شکاف درآمدی و دارائی برآمده از تورم و فساد و کژکارکردی سیاست های مالی و پولی، اعتماد و همزیستی را به کینه و نفرت میان برندگان و بازندگان این روند و گسیختگی و تخریب سرمایه اجتماعی بدل کرده است. از سوی دیگر متاسفانه در فضای کنونی کشور که ردای تقدس بر سیاست گذاری اقتصادی و اجتماعی پوشانده شده است، هر انتقادی از دولت نشانه توطئه ای خبیثانه علیه نظام تلقی می شود و طرح صریح این مسائل از سوی محافل کارشناسی یا دانشگاهی می تواند پر هزینه باشد. اما دشوارتر از آن قبولاندن این واقعیت به حاکمان و سیاستگذاران است که روزگار سخت مردم ایران هم اکنون محصول سوء تدبیر آنها در دراز مدت است.

بسیار ساده اندیشانه است اگر ریشه این نابسامانی را صرفا در عوامل اقتصادی و مالی همچون کسری بودجه بزرگ و فزاینده جستجو کنیم. مسائل اقتصادی و اجتماعی ما از جمله، تخریب و زوال منابع طبیعی و زیست محیطی، فساد سیستماتیک و عمیق، تخریب سرمایه اجتماعی، مهاجرت گسترده سرمایه انسانی و خلاق و خروج سرمایه مالی و نیز همین کسری بودجه و حتی تحریم ها در یک تحلیل عام تر محصول حکمرانی ضعیف و بی توجهی به مبانی علمی سیاستگذاری عمومی است.

ای کاش سیاستگذاران ما با دوراندیشی در می یافتند که اکنون زمان زور آزمایی در عرصه جهانی و ملی نیست.

ای کاش رئیس محترم جمهوری می دانستند که سیاستگذاری اقتصادی، عرصه کارآموزی و آزمون و خطا و تصمیمات شتابزده و دستکاری های نا اندیشیده قیمت ها و مولفه های کلیدی و پرتاثیر نیست، برخورداری از اعتماد و پشتیبانی روانی و سرمایه اجتماعی مناسب، برخورداری از فضای با ثبات و مبتنی بر همزیستی و همکاری بین المللی و بالاخره برخورداری از دیوانسالاری قدرتمند و برخوردار از دانش و فناوری روز، برخی از ضرورت های اصلاحات یا به تعبیر آنان «جراحی اقتصادی» است.

هم میهنان عزیز

با بازخوانی تجارب جهانی و براساس تحلیل علمی و کارشناسی صاحبنظران ملی و امضا کنندگان این نامه، نخستین گام برای برون رفت از این وضعیت دشوار، تغییر اساسی راهبردها و سیاست های خارجی و گام دوم تغییر در شیوه حکمرانی در داخل کشور است. به زبان کوتاه، راه حل مسائل بغرنج اقتصادی و اجتماعی امروز ایران و جبران جاماندگی در رقابت نفس گیر اقتصاد جهانی نیازمند دو گام بلند است:

1. اصلاح بنیادین در سیاست خارجی و در پیش گرفتن سیاست همزیستی و همکاری مسالمت آمیز و عزتمندانه با همسایگان و کشورهای منطقه و تعامل متوازن و فعال با قدرت های بزرگ اقتصادی و توجه به خواسته های حداقلی مردم شریف ایران در زمینه بهبود وضعیت معیشتی و ارتقاء جایگاه ایران در جهان است. بدون احیای توافق برجام و خروج از محدودیت های اعمال شده بر بخش بانکداری ایران توسط FATF، نمی توان در اقتصاد ایران از سیاست ثبات اقتصاد کلان و دسترسی کم هزینه به بازارهای جهانی سخن به میان آورد.

2. جراحی و اصلاحات عمیق اقتصادی بدون بهبود کیفیت حکمرانی به فسادی عمیق و فقر و نابرابری جبران ناپذیر و بی ثباتی های سیاسی و اجتماعی فرساینده منجر خواهد شد. مهم ترین اصلاحات و پیش نیازهای ضروری در عرصه حکمرانی به شرح زیر اند:

• بهبود کیفیت حکمرانی؛ قانون مداری حداکثری و بی کم و کاست در همه سطوح، پاسخ گوئی و مسئولیت پذیری حاکمیت در قبال تصمیمات خود و مطالبات عمومی.

• به حداقل رساندن فساد سیاسی و اقتصادی، بکارگیری سازوکارهای شفافیت حداکثری و بی کم و کاست و فراگیر برای فرایندها و ساختارها و پیامدهای همه سیاست ها و تصمیمات، تخصیص ها و انتصابات.

• ایجاد نظام قضائی مستقل، سالم، عادلانه، در دسترس و ارزان و قابل اعتماد و پناهگاه برای همه گروه های اجتماعی.

• پذیرش و  کمک به ایجاد فضای گفتگو، نقد و نظارت همگانی برای انجمن های علمی، دانشگاه ها، نهادهای مدنی و تشکل های فراگیر رسته ای و تخصصی و رسانه های مستقل و التزام عملی کامل به قواعد آن.

• برخورداری از نظام اجرائی و دیوانسالاری اجرائی قدرتمند و پاسخ گو و برخوردار از بانک های اطلاعاتی بهنگام و موثق.

• برخورداری از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی قدرتمند و بهنگام برای اجرای سیاست های حمایتی و یارانه ای هدفمند و پرداخت های مشخص برای گروه های هدف مشخص، خرید کالاها و خدمات مشخص از مراکز مشخص و در زمان مشخص.

• ایجاد و بسط پوشش نظام رفاه و تامین اجتماعی و بیمه های درمان کارآمد از محل منابع مالیات منصفانه و کارا (و نه فشار مالی مضاعف بر منابع بحرانی صندوق های بازنشستگی).

• ایجاد فضای رقابت در میان کوشندگان و صاحبان کسب و کار بخش خصوصی و پرهیز جدی از دامن زدن به انحصار دولتی یا شرایط امنیتی در بازارهای اقتصادی.

• طراحی و اجرای نظام انگیزشی تولیدگرا و مشوق بخش مولد و محدود کننده فعالیت های ویرانگر و غیرمولد.

همچنین چند پیشنهاد اجرائی روشن برای سامان دادن به آشفتگی کنونی خطاب به دولتمردان قابل طرح است:

1. رئیس محترم جمهوری گزارش دهی شفاف و بدون ابهام درباره برنامه و سیاست های اقتصادی و منابع و مصارف آن و گفتگوی کارشناسی با صاحبان تخصص و تجربه را برخود و همکاران اصلی شان الزامی کنند و درمقابل تصمیمات خود شجاعانه پاسخگو باشند.

2. گزارش منابع و مصارف یارانه برقرار شده جدید و تعداد خانوارهای مشمول آن و ناترازی بودجه در سال جاری بطور رسمی و شفاف انتشار یاید. برنامه انضباط مالی حداکثری از جمله بازنگری در بودجه سال 1401 براساس منافع مردم و نه گروه های خاص، تدوین و انتشار یابد و اجرا شود و ردیف های بودجه ای دربرگیرنده رانت ها و کمک های آشکار و پنهان برای گروه ها و مراکز خاص که حذف آنها آسیبی به فعالیت های ضروری دولت در اعمال حاکمیت و رفاه عمومی نخواهد زد حذف شود.

3. ارز ترجیحی مورد نیاز واردات کالاهای اساسی به ویژه گندم (تا زمان رفع نگرانی های امنیت غذائی در جهان) و دارو (تا زمان ایجاد سازوکارهای جبرانی در نظام تامین اجتماعی) تامین شود و از هر تصمیم و سیاستی که دربردارنده شوک های قیمتی برهم زننده تعادل برای گروه های آسیب پذیر باشد، بطور جدی پرهیز شود.

4. در مواردی، پرداخت یارانه نقدی برای اطمینان از جبران آسیب سیاست های قیمتی در اصابت به گروه های هدف موثر نیست. ضروری است با برخورداری از اطلاعات بهنگام و فناوری های نوین اطلاعاتی و همکاری نزدیک نظام بانکی و نظام توزیع کالا، همین یارانه پرداختی به صورتی کاملا هدفمند، برای خرید کالاهای اساسی و تامین کننده امنیت غذائی در پایانه های خرید مشخص تعریف و تخصیص یابد.

5. انحصار دولتی واردات کالاهای اساسی به رقابت موثر اصلاح شود و علاوه بر شرکت های دولتی، به همه بازرگانان شناخته شده و مجاز اجازه داده شود کالاهای اساسی مورد نیاز کشور را به هر میزان با ارز صادراتی در بازارهای جهانی خرید و وارد کنند و ذخایر راهبردی کالاهای اساسی در سطحی اطمینان بخش تامین شوند.

سخن پایانی:

به بیان صریح ‌و خلاصه، اصلاحات موفق قیمتی مستلزم مسئولیت پذیری گسترده همه ارکان حکومت؛ مشارکت مردم در تصمیمات؛ استفاده از  دانش نخبگان؛ ارتباط گسترده با دنیا بر اساس موازین جهانی است.

در پایان ضمن تاکید چندباره بر انگیزه امضا کنندگان این نامه مبنی بر کمک به اصلاح آشفتگی و نابسامانی موجود به سود مردم و درخواست توجه منصفانه به نقدهای کارشناسی داریم.

دست خدا با مردم است.

فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید                                          شرمنده رهروی، که عمل بر مجاز کرد

 تصاویر اسامی اقتصاددانان در جدول پیوست شده آمده است: