🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 نفت ۱۵۰ دلاری در راه است؟
نفت‌ خام تحت تاثیر عواملی چون افزایش شدید تقاضا برای سوخت، محدودیت ظرفیت تولیدی پالایشگاه‌ها، افت موجودی ذخایر نفتی و محدودیت ظرفیت مازاد عرضه، در مسیر رسیدن به سطح قیمتی ۱۵۰دلاری قرار دارد. طلای سیاه همچنان روند رو به‌ رشد خود را در بازار حفظ کرده و با توجه به ریسک‌های پرشمار در سمت عرضه، انتظارات درباره تقویت قیمت این کامودیتی بالا رفته است. مجله فارن‌پالیسی با در نظر گرفتن چنین عواملی، پیش‌بینی کرده است که بهای نفت تا سپتامبر۲۰۲۲ به سطح ۱۵۰دلار در هر بشکه می‌رسد.
طلای سیاه تحت‌تاثیر افزایش شدید تقاضای سوخت، ظرفیت محدود پالایشی، افت ذخایر نفتی و ظرفیت تولید محدود در مسیر ۱۵۰دلاری شدن قرار گرفته است. این در شرایطی است که قیمت نفت خام در روز جمعه بار دیگر افزایش پیدا کرده و حالا بهای شاخص‌‌‌های کلیدی معاملات آتی نفت خام در بازارهای جهانی، از ۱۲۰ دلار در هر بشکه بالاتر رفته است.

افزایش مدوام بهای نفت در بازارهای جهانی با رشد تقاضای سوخت در آمریکا، ترس از اختلال در عرضه محدود کنونی و نگرانی‌های ژئوپلیتیک درباره جنگ روسیه و پرونده اتمی ایران همراه شده است. در شرایطی که نفت آمریکا در مسیر ثبت هفتمین رشد متوالی هفتگی خود است، نشریه فارین پالیسی در گزارشی مدعی شده که قیمت طلای سیاه به‌زودی به ۱۵۰ دلار در هر بشکه خواهد رسید. این گزارش می‌‌‌گوید که بهای طلای سیاه تحت‌تاثیر عواملی چون رشد بی‌‌‌رویه تقاضای سوخت، خالی شدن موجودی‌‌‌های ذخایر نفتی، دشواری اعمال تغییرات عمده در روند صنعت پالایشی و محدودیت شدید ظرفیت اضافه عرضه به صورت بی‌‌‌وقفه به رشد خود ادامه خواهد داد. تحریم نفتی روسیه، احتمال بروز شوک‌‌‌های شدید عرضه از سوی لیبی و تولیدکنندگان نفت دریایی آمریکا، تقاضای فزاینده برای پر کردن مجدد ذخایر نفتی و احتمال عدم‌حصول توافق میان ایران و قدرت‌‌‌های بین‌المللی که مانع از بازگشت نفت ایران می‌شود، دیگر عواملی هستند که به افزایش هر چه بیشتر بهای طلای سیاه در ماه‌‌‌ها و هفته‌‌‌های آتی دامن خواهند زد. هر چند که لغو تحریم‌‌‌های ایران، شیوع مجدد موج‌‌‌های جدید کووید در کشورهای مختلف و احیای صادرات نفت ونزوئلا می‌توانند ورق را برگردانند و قیمت‌ها را تا حدی کنترل یا رشد آنها را محدود کنند؛ اما واقعیت این است که در چنین سناریویی هم مشکلات اساسی بازار، بالاخص در بخش عرضه سر جای خود هستند و باز هم می‌توان انتظار افزایش مجدد قیمت‌ها را داشت.

نفت خام در مسیر ثبت رشد مجدد هفتگی
با افزایش تقاضا برای سوخت در ایالات متحده، بهای نفت در روز جمعه افزایش یافت و طلای سیاه در مسیر افزایش هفتگی دیگری قرار گرفت. رشد بی‌‌‌سابقه مصرف بنزین و گازوئیل در آمریکا، تقاضا برای سوخت و قیمت نفت خام در بازارها را به سطوح بالاتری فرستاد؛ آن هم در حالی که ترس از اختلال احتمالی عرضه در اروپا، از این فاکتور افزایشی حمایت کرد. البته هشدارهای جدید کرونایی چین در شهرهای پکن و شانگهای، در ساعات ابتدایی معاملات جمعه بهای طلای سیاه را کاهش داد، اما پس از آن دوباره قیمت‌ها روند صعودی خود را در پیش گرفتند. همچنین احتمال اعتصاب گسترده کارگران صنعت نفت نروژ در کنار بن‌‌‌بست تازه در مذاکرات میان ایران و قدرت‌‌‌های بین‌المللی بر سر احیای توافق هسته‌‌‌ای، قیمت‌ها را به سمت سطوح بالاتر هل داد.

تا زمان تنظیم این گزارش در ساعت ۱۵:۳۰ روز جمعه به وقت تهران، بهای هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدییت با افزایشی ۹۰/ ۰دلاری نسبت به جلسه معاملاتی پیشین، به ۴۱/ ۱۲۲دلار رسید که نشانگر رشد ۷۴/ ۰درصدی رشد این شاخص در روز جمعه است. همچنین بهای نفت برنت نیز افزایش ۸۰/ ۰درصدی داشت و به قیمت ۰۷/ ۱۲۴دلار در هر بشکه معامله می‌‌‌شد. این شاخص نسبت به قیمت بسته‌شده جلسه معاملاتی روز پنج‌شنبه یک دلار افزایش یافت. با افزایش کلی قیمت‌ها طی دو ماه گذشته، بهای نفت برنت در مسیر چهارمین افزایش متوالی هفتگی خود قرار دارد و شاخص وست تگزاس اینترمدییت نیز درصدد ثبت هفتمین رشد هفتگی پیاپی است.

نفت ۱۵۰دلاری تا پایان سپتامبر؟
در پی همه‌گیری کووید-۱۹ و جنگ روسیه و اوکراین، جهان با بحران انرژی بی‌‌‌سابقه‌‌‌ای مواجه شده است. قیمت بنزین در ایالات متحده از ۵ دلار در هر گالن گذر کرده است، در حالی که هزینه‌‌‌های انرژی در اروپا نیز همچنان در سطوح بسیار بالایی است. دولت بایدن تمام محدودیت‌ها را کنار گذاشته و شروع به آزاد کردن نفت از ذخایر استراتژیک آمریکا کرده است. آمریکا همچنین در ماه‌‌‌های اخیر بارها دست به دامن عربستان سعودی شده تا تولید خود را افزایش دهد. درخواستی که در گذشته به‌دفعات توسط رهبران سعودی نادیده گرفته شد و بالاخره پس از ماه‌‌‌ها مقاومت، در اوایل ماه ژوئن ریاض تسلیم شد و اعلام کرد که تولید خود و ائتلاف نفتی اوپک‌پلاس در ماه جولای و آگوست را افزایش خواهد داد.

به گزارش نشریه فارین پالیسی، چنین اقداماتی برای مصرف‌کنندگان بی‌اثر بوده و قیمت‌ها کاهش نیافته‌‌‌اند. در واقع، احتمالا قیمت‌های نفت به افزایش خود ادامه خواهند داد و تا پایان ماه سپتامبر به ۱۵۰دلار در هر بشکه خواهند رسید ــ چنین سطح قیمتی از سال ۲۰۰۸ به این سو مشاهده نشده است. دولت بایدن نیز برای جلوگیری از شوک قیمتی آتی نفت خام نمی‌تواند کار چندانی انجام دهد. برای رخ دادن چنین سناریویی ۴ دلیل عمده وجود دارد که به بررسی آنها می‌‌‌پردازیم.

تقاضای فزاینده سوخت و چالش‌‌‌های تولیدی پالایشگران
دلیل اول رخ دادن شوک نفتی، بسیار اساسی است؛ زیرا با وجود افزایش بهای طلای سیاه، به نظر نمی‌رسد مصرف فرآورده‌‌‌های نفتی در حال کاهش باشد. در واقع، پس از آغاز جنگ میان روسیه و اوکراین در اواخر ماه فوریه، مصرف فرآورده‌‌‌ها در آمریکا طی سال ۲۰۲۲ تقریبا ثابت باقی مانده است. اعتماد مصرف‌کنندگان در آمریکا به شرایط بسیار کم است و به همین دلیل، آمریکایی‌‌‌ها کالاها را در مقادیر بسیار زیاد خریداری می‌کنند. همچنین با وجود اینکه دائما درباره رکورد تورمی و رکود قریب‌‌‌الوقوع اقتصادی صحبت می‌شود، رشد اقتصادی و رشد مشاغل نسبتا سر جای خود باقی می‌‌‌ماند. در ماه‌‌‌های جولای تا آگوست معمولا شاهد افزایش مصرف سوخت‌‌‌های حمل‌‌‌ونقل مانند بنزین و گازوئیل در ایالات متحده هستیم، زیرا آمریکایی‌‌‌های بیشتری برای تعطیلات یا سفرهای چندروزه در ماه‌‌‌‌‌‌های گرم تابستان به جاده می‌‌‌زنند.

سایر اقتصادهای بزرگ نیز تقاضای فزاینده‌‌‌ای را تجربه می‌کنند. پس از چند هفته قرنطینه کووید-۱۹ در شهرهای مهمی مانند شانگهای، اقتصاد چین در حال بازگشت به شرایط عادی است، هر چند واردات سوخت چین به دلیل موجودی خوب انبارهای این کشور کمتر شده است. مصرف بنزین در اروپا کمتر از سطح پیشاکووید-۱۹ است و احتمالا به دلیل تلاش‌‌‌های اتحادیه برای کاهش واردات نفت از روسیه، پایین خواهد ماند. با این وجود، تقاضا در خارج از ایالات متحده و در داخل این کشور همچنان قوی است و طی هفته‌‌‌ها و ماه‌‌‌های آتی نیز باید منتظر رشد شدید تقاضا از سوی چین باشیم.

دلیل دوم پیچیده‌‌‌تر است و به روش‌های تبدیل نفت خام به فرآورده‌‌‌های نفتی مربوط می‌شود. با توجه به اینکه تولید بنزین و گازوئیل در پالایشگاه پیرو متدهای مشخص، پیچیده و زمان‌‌‌بری است و هر پالایشگاه برای تولید محصولات خاص در مقادیر مشخص طراحی شده، تغییر در توان تولید پالایشگاهی امری پرهزینه، زمان‌بر و بسیار دشوار است. جهان با همه‌گیری کرونا در سال ۲۰۲۰ ظرفیت پالایشی خود را کاهش داد و بسیاری از پالایشگاه‌های اروپایی و آمریکایی تعطیل شدند. اما واقعیت این است که در سال ۲۰۱۹ نیز به دلیل کاهش حاشیه سود و تقاضای نامشخص، پالایشگران به دنبال کاهش ظرفیت تولید خود بودند. همچنین اضافه شدن مباحث اقلیمی، گسترش تولید خودروهای برقی و تعهدات مربوط به انتشار آلاینده‌‌‌ها که خطر کاهش تقاضا را به همراه دارند، شرکت‌ها را از سرمایه‌گذاری‌‌‌های تازه و ساخت پالایشگاه‌‌‌های جدید بر حذر داشت. در نتیجه، رونق مصرف فعلی، تقاضا برای بنزین و گازوئیل را عملا به سطوحی بالاتر از ظرفیت پالایشی موجود جهان رسانده است.

اثر افت شدید موجودی‌‌‌های نفتی
در چنین شرایطی عامل سوم افزایش قیمت نفت در آینده نزدیک خود را نشان می‌دهد. درحالی‌که قیمت‌های نفت و فرآورده‌‌‌های آن در حال ثبت سطوح بالای بی‌‌‌سابقه‌‌‌ای هستند، شرکت‌ها و کشورها می‌توانند از موجودی‌‌‌های نفتی که در آن نفت و فرآورده‌‌‌های آن را ذخیره‌‌‌سازی می‌کنند، استفاده کنند. اما این موجودی‌‌‌ها نیز با سرعتی حیرت‌انگیز و بی‌‌‌سابقه در تاریخ، در حال اتمام هستند. این سومین دلیلی است که چرا قیمت‌های نفت خام همچنان در حال افزایش است. در واقع، در چنین شرایطی حتی کاهش مصرف نیز نخواهد توانست مانع از رشد بیشتر قیمت‌ها شود؛ زیرا شرکت‌ها و دولت‌‌‌ها، باید به خرید نفت برای پر کردن مجدد موجودی‌‌‌های خود ادامه دهند. به طور مثال، برنامه دولت آمریکا برای آزادسازی ۲۶۰میلیون بشکه نفت خام در فاصله اکتبر ۲۰۲۱ تا اکتبر ۲۰۲۲، باعث می‌شود این کشور در پاییز سال‌ جاری دوباره برای پر کردن ذخایر خود اقدام کند؛ اما تقاضا در سطح بسیار بالایی است و در ماه‌‌‌های آتی احتمالا تقویت هم بشود، از این رو آزادسازی ذخایر نخواهد توانست تاثیر چشمگیری بر کاهش قیمت‌ها بگذارد. اما در شرایطی که بازار همچنان با قیمت‌های بالا، تقاضای فزاینده و عرضه ناکافی روبه‌‌‌روست، تقاضای آمریکا، دیگر کشورها و شرکت‌ها برای پر کردن ذخایر نفت خام بر فشار تقاضا بر بازار خواهد افزود و قیمت‌ها را افزایش می‌دهد.

محدودیت عرضه و بحران ظرفیت مازاد
دلیل چهارم صعودی باقی ‌‌‌ماندن روند قیمت نفت خام، مساله عرضه است. در شرایط عادی تولیدکنندگان با پمپاژ نفت بیشتر به سطوح بالاتر تقاضا پاسخ خواهند داد؛ اما واقعیت این است که در حال حاضر مقدار بسیار اندکی از ظرفیت مازاد تولید نفت در جهان باقی ‌‌‌مانده است. آمریکا به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت جهان، تولید خود را تا ۷۲۰‌هزار بشکه در روز افزایش خواهد داد. با این حال، تردید سرمایه‌گذاران درباره تزریق پول بیشتر برای تولید نفت، کمبود خطوط لوله و نیروی کار موردنیاز برای بهره‌‌‌برداری از چاه‌‌‌های جدید، افزایش تولید بیشتر در سال ۲۰۲۳ را عملا در آمریکا ناممکن می‌کند. سازمان اوپک به رهبری عربستان سعودی نیز ظرفیت مازادی کمتر از ۲ میلیون بشکه در روز دارد که با تصمیم اخیر افزایش تولید ۶۰۰‌هزاربشکه‌‌‌ای برای جولای و آگوست، این ظرفیت مازاد به کمی بیش از یک‌میلیون بشکه در روز رسیده است. البته کارشناسان انتظار ندارند اوپک و متحدانش از پس افزایش تولید ۶۰۰‌هزاربشکه‌‌‌ای اخیر خود بربیایند، زیرا بسیاری از کشورها حتی نتوانسته‌‌‌اند تولید منطبق بر سهمیه‌‌‌های قبلی خود را انجام دهند.

همچنین شوک عرضه تحریم‌‌‌های غرب علیه روسیه که شامل ممنوعیت واردات نفت این کشور از سوی اتحادیه اروپاست، اهمیت کلیدی در بخش عرضه دارد. اداره اطلاعات انرژی آمریکا تخمین زده‌‌‌ است که با کاهش تولید روسیه، ۲میلیون بشکه در روز از عرضه جهانی مختل می‌شود که بسیار بیشتر از مقداری است که ایالات متحده و اوپک می‌توانند پوشش دهند. در چنین شرایطی که ظرفیت افزایش تولید واقعی اوپک و متحدانش تنها حدود یک‌میلیون بشکه در روز است، هر شوک جدیدی در بخش عرضه می‌تواند به بحران قیمتی بزرگ در بازار منجر شود. برای مثال، اگر لیبی به روند اخیر خود ادامه دهد که هر چند ماه یک‌بار شاهد قطع حدود یک‌میلیون بشکه در روز از صادرات این کشور بوده‌‌‌ایم، بازار با شرایط مصیبت‌‌‌باری از نظر عرضه روبه‌‌‌رو خواهد شد. همچنین با آغاز فصل توفان‌‌‌ها، می‌توان منتظر از دست رفتن بیش از ۱۵‌درصد کل تولید نفت آمریکا در مقاطع زمانی مختلف بود که هر بار شوک تازه‌‌‌ای به بازار وارد می‌کند و قمیت‌‌‌ها را بالاتر خواهد برد. ضمن آنکه، در صورت به نتیجه نرسیدن قطعی مذاکرات هسته‌‌‌ای میان ایران و قدرت‌‌‌های بین‌المللی و عدم‌رفع تحریم‌‌‌های نفتی ایران، بازار باز هم با ناامیدی نگرش خود نسبت به قیمت‌ها را بازبینی خواهد کرد و می‌توان انتظار سطوح بالاتری را هم داشت.

تکرار سناریوی ۲۰۰۸ یا ترمز بازار؟
بیشتر کارشناسان معتقدند قیمت نفت به دلایلی که در بالا ذکر شد، در ماه‌‌‌های آینده روندی افزایشی خواهد داشت. هر چند نمی‌توان با قطعیت محدوده این رشد را مشخص کرد؛ اما برآورد منطقی اکثر کارشناسان، حاکی از رشد در محدوده ۱۳۰ تا ۱۵۰دلار در هر بشکه است. در واقع، هنگامی که بهای طلای سیاه به بالاتر از ۱۵۰ دلار در هر بشکه برسد، تخریب تقاضا به دلیل عدم‌صرفه اقتصادی و گران بودن بیش از حد نفت، رخ می‌دهد. آخرین باری که چنین اتفاقی رخ داد، در اواسط سال ۲۰۰۸ میلادی بود؛ هنگامی که سقوط و تخریب تقاضا با یک بحران مالی بی‌‌‌سابقه جهانی همراه شده بود که اقتصاد جهان را تا لبه فروپاشی مطلق پیش برد. در آن زمان، همزمان با بحران مالی در اقتصاد ایالات متحده و تسری آن به سایر اقتصادهای غربی و جهانی‌‌‌سازی‌‌‌شده، بهای نفت تا ۵/ ۱۴۷ دلار بر بشکه پیشروی کرد؛ اما این بار و پس از بحران عظیم کووید، می‌توان انتظار داشت که بهای طلای سیاه بالاترین رکورد قیمتی ثبت‌شده در تاریخ خود را هم بشکند و پس از ثبت اوج قیمتی جدید، با تخریب تقاضا مواجه شود.

در طرف مقابل، گزینه‌‌‌های اندکی نیز برای عملی نشدن چنین سناریویی وجود دارد. اگر ایران و قدرت‌‌‌های بین‌المللی به توافقی ــ هر چند محدود ــ در زمینه هسته‌‌‌ای دست پیدا کنند، آمریکا و قدرت‌‌‌های غربی و شرقی بیش از هر زمان دیگری مشتاق سرازیر شدن نفت ایران به بازارهای جهانی هستند. بازگشت نفت ایران به بازار جهانی، می‌تواند موثرترین ترمز برای بهای طلای سیاه در کوتاه‌مدت و میان‌مدت باشد، بالاخص که تخمین زده می‌شود ایران حدود ۱۰۰میلیون بشکه نفت خام روی دریا و در نفتکش‌‌‌ها ذخیره‌‌‌سازی کرده و با رفع تحریم‌‌‌ها، درصدد عرضه فوری آن به مشتریان در بازار است. همچنین زمزمه‌‌‌های بازگشت نفت ونزوئلا به بازار نیز می‌تواند تاثیراتی در بازار داشته باشد، هر چند که تاثیر آن بی‌‌‌تردید به اندازه بازگشت نفت ایران نیست؛ زیرا صنعت نفت ونزوئلا بسیار آسیب‌‌‌ دیده و به مدت‌‌‌ها زمان برای سرمایه‌گذاری و توسعه عملیاتی نیاز دارد تا بتواند نقشی چشمگیر در بازار جهانی ایفا کند. شیوع موج دیگری از کووید در کشورهای بزرگ و صنعتی نیز می‌تواند ترمز قیمت‌ها را دست‌کم برای چند هفته بکشد و مانع افزایش قیمت‌ها شود؛ اما واقعیت این است که گزینه چندان دیگری که بتواند تاثیری کلیدی در بازار داشته باشد، برای تولیدکنندگان یا مصرف‌کنندگان باقی نمانده است.
🔻روزنامه کیهان
📍 آغاز طرح تشدید برخورد با ۵ گروه کالایی قاچاق
آغاز طرح برخورد با قاچاق کالا در پنج گروه کالایی نشان از عزم جدی دولت در مبارزه با قاچاق کالا دارد که ادامه خواهد داشت.
در همین رابطه معاون امور مقابله با قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در گفت‌و‌گو با برنامه رادیو‌‎ درخصوص طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا گفت: از ۱۸ خردادماه، طرح برخورد با قاچاق کالا در پنج گروه کالایی پوشاک، لوازم‌خانگی، لوازم ‌یدکی، محصولات آرایشی و بهداشتی و محصولات دخانی اجرایی شده است.
یاسر سوادکوهی افزود: در طرحی که چند روز پیش با هماهنگی معاون اول رئیس‌جمهور و همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آغاز شده، مقرر است که روند برخورد با کالای قاچاق در سطح عرضه تشدید شود.
معاون امور مقابله با قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: درخصوص پوشاک قاچاق در سال ۱۳۹۷ اعلام شد با کالاهایی که بدون شناسه و کد رهگیری هستند و همچنین برندهای محرز قاچاق برخورد خواهد شد. این برخوردها باعث شد تولید پوشاک دوباره در کشور رونق بگیرد.
سوادکوهی درباره جزئیات طرح اخیر اظهار داشت: ۶۰۰ سایت و وبگاه فروش کالای قاچاق در فضای مجازی شناسایی شده که توسط معاونت فضای مجازی و دادستانی کل کشور با آنان برخورد صورت گرفته است.
به گزارش تسنیم، او ادامه داد: در حال حاضر با تغییر رفتار فروشندگان فضای مجازی، از آنان حمایت صورت گرفت و سایت‌های این فروشندگان رفع فیلتر شد. در واقع بنا نداریم که مانع ایجاد کسب و کارها شویم، بلکه می‌خواهیم با عرضه کالا‌های قاچاق به عنوان یک مانع مهم در مسیر جهش تولید مقابله کنیم.
در همین راستا، معاون صنایع عمومی وزارت صمت هم به خبرگزاری مهر گفت: پس از سخنان سال گذشته رهبر معظم انقلاب با موضوع مبارزه با کالای قاچاق در حضور تولیدکنندگان، بلافاصله ریاست محترم جمهور یک دستورالعمل ۹ ماده‌ای ابلاغ کردند و قرار شد که مبارزه با کالای قاچاق به صورت جدی‌تر دنبال شود. برهمین اساس تا سال گذشته در حوزه لوازم‌خانگی ۱۴ میلیون کد رهگیری ثبت شده بود که از ابتدای امسال نیز برای دو میلیون و ۸۰۰ هزار کالا کد رهگیری صادر شده است.
لزوم برخورد با قاچاق سازمان‌یافته
محمد مهدی برادران درخصوص اولویت‌های مبارزه با قاچاق گفت: طی هدف‌گذاری‌ها برخورد با کولبران و فروشندگان خرد در اولویت مبارزه با کالای قاچاق قرار ندارد بلکه گروه‌هایی که با قاچاق سازمان‌یافته و کلان، میلیون‌ها دلار کالا را توسط سر شبکه‌های مختلف جابه‌جا می‌کنند، در اولویت هستند.
برادران با بیان اینکه برخوردها مقطعی نیستند بلکه به طور مستمر پیگیری خواهد شد، ادامه داد: اولین کار بعد از ایجاد زیرساخت‌ها، فرآیند اطلاع‌رسانی به مردم توسط صدا و سیما است. زمانی برخوردها به حداکثر خواهد رسید که اطلاع‌رسانی و سامانه‌ها کامل شده باشند تا به همراه فرهنگ‌‌سازی، سطح عرضه برای کالاهای قاچاق ناامن شود.
همچنین خبرگزاری فارس نوشت: در حال حاضر مطابق آمار رسمی ارائه شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سالانه حدود ۱۰ الی ۱۲ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود؛ این در حالی است که به طور مثال مجموع صادرات کالا در سال ۹۹، به زحمت به ۳۴ میلیارد دلار رسیده بود. بر کسی پوشیده نیست تداوم این میزان قاچاق با احتساب حداقل ۴۰ میلیارد دلار واردات رسمی، دورنمای تاریکی را برای تراز ارزی کشور ترسیم کرده است.
تعلل دولت قبل
با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۹۲، امید می‌رفت که خلأهای قانونی مقابله با این پدیده شوم برطرف شود اما با تعلل و عدم عزم مسئولان ذی‌ربط در دولت قبل برای اجرای کامل مفاد این قانون، به غیر از یکی دو گروه کالایی نظیر تلفن همراه که در آن اقدامات مؤثری برای جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور انجام شد، عملاً توفیقی حاصل
نشد.
قانونی که بر اساس آن با راه‌اندازی سامانه‌های اطلاعاتی و فراهم ساختن پشتوانه‌های قانونی و ضمانت اجرایی قوی، امکان تفکیک کالای اصیل‌(وارداتی یا تولیدی) از کالای قاچاق برای بازرسان، ناظران و ضابطان فراهم شده بود و در صورت اجرا، می‌توانست قاچاق را به عنوان یک مانع مهم در مسیر جهش تولید برطرف
کند.
از سوی دیگر، ترک فعل و عدم اجرای قانون سبب شده است خرید و فروش ارز در بازار آزاد از میدان فردوسی تهران به تمام کشور گسترش یابد. البته«ممنوعیت معاملات فردایی»، «تاکید بر بازگشت ارز حاصل از صادرات» و «اشاره صریح به حمل و نگهداری بی‌مورد ارز به عنوان فعل قاچاق» از جمله مواردی است که در اصلاح اخیر قاچاق مبارزه با قاچاق کالا و ارز، امکان ساماندهی بازار ارز را نسبت به گذشته هموارتر می‌کند.
🔻روزنامه تعادل
📍 هشدار به پیامدهای منفی جراحی اقتصادی
۶۱ استاد اقتصاد از دانشگاه‌های سراسر کشور در بیانیه‌ای با هشدار نسبت به پیامدهای منفی آنچه دولتمردان «جراحی اقتصادی» می‌خوانند، ضمن تشریح دو گام اساسی برای خروج از تنگنای اقتصادی، ۵ پیشنهادی عملی به دولت ارایه کردند. این اقتصاددانان در آستانه یک ماهگی حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی، با تاکید بر اینکه «ریشه مشکلات اقتصادی امروز در عوامل غیر اقتصادی و اصلاحات اقتصادی کشور نیازمند افق‌گشایی و بهبود حکمرانی است»، در بیانیه خود نوشته‌اند: «وضعیت اقتصادی ایران براساس مجموعه گسترده‌ای از شواهد، بسیار نگران‌کننده است و چشم‌اندازی برای بهبود و برون‌رفت از آن نیز وجود ندارد و بلکه روند نزولی شاخص‌های عملکرد نهادی (کیفیت حکمرانی، محیط عمومی کسب و کار، فساد، رقابت‌پذیری اقتصادی، نوآوری و ....) و نیز شاخص‌های مهمی چون خروج سرمایه مالی و سرمایه انسانی از یک سو و نرخ نزولی سرمایه‌گذاری اقتصادی در سال‌های اخیر، هشدار آینده‌ای بسیار نگران‌کننده‌تر را برای اقتصاد ایران همراه دارد.» امضاکنندگان بیانیه اقتصاددانان، تصریح کرده‌اند: «ای‌کاش سیاست‌گذاران ما با دوراندیشی درمی‌یافتند که اکنون زمان زورآزمایی در عرصه جهانی و ملی نیست.‌ای‌کاش رییس محترم جمهوری می‌دانستند که سیاست‌گذاری اقتصادی، عرصه کارآموزی و آزمون و خطا و تصمیمات شتابزده و دستکاری‌های نااندیشیده قیمت‌ها و مولفه‌های کلیدی و پرتاثیر نیست، برخورداری از اعتماد و پشتیبانی روانی و سرمایه اجتماعی مناسب، برخورداری از فضای با ثبات و مبتنی بر همزیستی و همکاری بین‌المللی و بالاخره برخورداری از دیوانسالاری قدرتمند و برخوردار از دانش و فناوری روز، برخی از ضرورت‌های اصلاحات یا به تعبیر آنان «جراحی اقتصادی» است.» مشروح بیانیه ۶۱ استاد اقتصاد کشور را می‌خوانید.

مردم شریف ایران، هم میهنان عزیز با سلام و احترام

با استقرار دولت سیزدهم و ایجاد حاکمیت سیاسی به ظاهر یکدست و حذف رقیبان سیاسی از نهادهای انتخابی کشور، برخی از تحلیلگران، امیدوارانه یا ساده انگارانه از تسریع در حل و فصل نهایی مناقشه هسته‌ای با غرب و شکل‌گیری دولتی با پشتیبانی حداکثری صاحبان قدرت سیاسی و نیروهای نظامی و امنیتی و رسانه‌های رسمی برای مقابله با فساد و اخلال در محیط عمومی کسب و کار و دستیابی به ثبات اقتصاد کلان سخن می‌گفتند. به ویژه که دیدگاه‌ها، برنامه‌ها و وعده‌های جناب آقای رییسی در مقام کاندیدای ریاست‌جمهوری از ایجاد دولتی فراگیر با بهره‌گیری موثر از ظرفیت عظیم دانش و تجارب مدیریتی کشور خبر می‌داد. گفته می‌شد برای حل و فصل مسائل مهمی چون تورم، بیکاری و تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی، یک برنامه اصلاحی هفت هزار صفحه‌ای با پشتوانه ده‌ها پژوهشکده و دانشکده اقتصاد کشور آماده کرده‌اند و اجرا خواهند کرد.

جناب آقای رییسی وعده داده بودند، بدون گره زدن معیشت مردم و اداره اقتصاد کشور به مذاکرات هسته‌ای، رشد اقتصادی ۵ درصدی، تولید سالانه یک میلیون شغل و یک میلیون واحد مسکونی جدید، کاهش نرخ بیکاری و از بین بردن سریع فقر مطلق تحقق خواهد یافت. نرخ تورم ۵۰ درصد کاهش و سپس تک رقمی خواهد شد. صادرات غیر نفتی ایران از ۳۵ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ به ۷۰ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۴ خواهد رسید و کل نیاز ارزی کشور از محل صادرات غیر نفتی تامین خواهد شد.

در همان زمان کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی و سیاسی بسیاری با دوراندیشی و دلسوزی هشدار دادند که بدون دستیابی به توافق زودهنگام در مذاکرات وین- پس از گفت‌وگوهای طولانی و فرساینده دوساله- تحقق چنین وعده‌هایی ناممکن خواهد بود. درصورت توافق در مذاکرات هسته‌ای و پذیرش توافقنامه‌های جهانی مبادلات مالی (FATF) و همزمان با پایان همه‌گیری کوید-۱۹ با وجود ظرفیت‌های بدون استفاده انسانی و فیزیکی و تعداد بسیاری پروژه‌های ناتمام و نیز میلیاردها دلار منابع ارزی مسدود شده در خارج از کشور، بخشی از این وعده‌ها و نویدها قابل تحقق می‌بود و البته تحقق کامل آن نیز نیازمند و مشروط به برخورداری از حکمرانی مطلوب و توسعه‌گرا و برنامه‌ای اندیشیده است.

اما با تاسف بسیار از آغاز سال ۱۴۰۱، با افزایش خبرهای ناامیدکننده از نتایج مذاکرات هسته‌ای و شوک‌های سیاستی متعدد دولت به اقتصاد کشور ازجمله در بازار کار و بازار کالاها و خدمات و سپس حذف ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی، روند آشفتگی اجتماعی و نگرانی عمومی مردم از تامین معیشت و پایداری کسب و کارهای خود، به مرحله‌ای انفجاری رسیده است. نرخ ارز با روندی پرشتاب افزایش یافته تا رکورد جدیدی در تورم ماه‌های ابتدای سال و افزایش نرخ ارز برجای گذارد. ایجاد شوک‌های متعدد و تشدید بی‌ثباتی اقتصاد کلان از سوی سیاست‌گذاران رسمی «جراحی و اصلاحات اقتصادی» و «تصمیم‌های سخت برای اقتصاد» نامگذاری شده است بی‌آنکه به نتایج و پیامدهای پردامنه این تصمیمات اندیشیده شود و بی‌آنکه درباره آغاز و پایان، دامنه و چارچوب و عمق این جراحی و گام‌های بعدی یا پیامدهای این جراحی سخنی با مردم گفته شود. پیش‌نیازها و لوازم ناگزیر جراحی اقتصادی چون ساختار و کارکرد حکمرانی، برخورداری از سطح مناسبی از اعتماد و مقبولیت عمومی و نیز برقراری ثبات اقتصادی به کلی مورد بی‌توجهی واقع شدند. در ماه‌های گذشته با وجود محدودیت‌های غیررسمی برای رسانه‌های مستقل، بسیاری از کارشناسان، صاحبنظران اقتصادی و اجتماعی، مدیران و صاحبان کسب و کارها هشدارهای متعددی درباره نتایج هولناک انفعال در سیاست خارجی و سیاست‌های نا اندیشیده و پراشتباه اخیر اعلام کرده‌اند.

اینک امضا‌کنندگان این نامه که گروهی از اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی کشور هستند، براساس مسوولیت‌پذیری ملی و اجتماعی و تعهد اخلاقی و حرفه‌ای به مردم، تحلیل علمی، نگرانی شدید و هشدارها و برخی راهکارهای خود را برای کمک به اصلاح سیاست‌ها و کاهش نگرانی‌های عمومی شما مردم عزیز ایران اعلام می‌دارند.

مروری اجمالی بر سیاست جراحی

اقتصادی دولت

پس از موافقت مجلس با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، در خلال گفت‌وگوی رییس‌جمهوری در برنامه تلویزیونی نوزدهم اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱، برنامه «اصلاحات اقتصادی» دولت آغاز شد. اصلاحاتی که دلار ۴۲۰۰‌ تومانی را از گروه‌های کالایی لبنیات، خوراک دام و تولید مرغ، تخم‌مرغ و روغن و بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی حذف کرد. این کالاها با ‌عنوان کالاهای اساسی در سبد خانوار شناخته می‌شوند. البته پیش از این تصمیم، با حذف یارانه آرد صنف و صنعت در فروردین ماه، کالاهایی مانند ماکارونی، انواع کیک، نان‌های حجیم و محصولات قنادی نیز از لیست مشمولان دریافت ارز ترجیحی خارج شده بودند.

این سیاست دولت که «جراحی اقتصادی» نامگذاری شده، بسیار شتابزده و بدون تمهید مقدمات اجرایی لازم برای جبران خسارت تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان اجرا شده و فقط یک اقدام موقت برای حل مشکل عاجل کسری بودجه در شرایط تحریم و بحران جهانی قیمت مواد غذایی است و آن را نمی‌توان برنامه اصلاحات اقتصادی نامید.

دولت و مجلس در شرایطی ارز ترجیحی کالاهای اساسی را حذف و آن را به عنوان آغاز جراحی اقتصادی برگزیده‌اند که هزاران میلیارد تومان هزینه‌های غیر ضروری و مبهم و قابل حذف در بودجه سالانه پیش‌بینی شده و حذف دایم یا موقت آن هیچ آسیبی نه به کلیت و ماموریت‌های اصلی دولت و نه معیشت عمومی مردم نخواهد زد. همچنین این سیاست پرخطر در نگران‌کننده‌ترین شرایط امنیت غذایی جهان (با وجود خطر بروز گرسنگی و فقر غذایی در سطح جهانی) اجرا شده است. تا امروز، هیچ اطلاعی از چند و چون مالی این سیاست و منابع و مصارف و میزان ناترازی آن در دسترس نیست و حتی برای اولین‌بار در چند دهه اخیر جداول اطلاعات منابع و مصارف یارانه‌های آشکار (جدول تبصره ۱۴ بودجه عمومی دولت) به همراه بقیه بخش‌های قانون بودجه انتشار نیافته و قابل ارزیابی و اظهارنظر نیست.

هشدار ما به دولتمردان این است که وضعیت کشور بسیار شکننده است و اصرار بر حذف یارانه‌ها در این دوران فلاکت‌بار، کاسه صبر مردم را لبریز خواهد کرد و نظام و دولت را رویاروی مردم قرار خواهد داد. رویارویی که برای هر دو سوی این مقابله می‌تواند بسیار پر هزینه باشد. بدیهی است که بعد از بازگشت وضعیت عادی به اقتصاد کشور و بازارهای غذا در سطح جهانی و ایجاد پیش‌نیازها و لوازم مورد نیاز در کیفیت حکمرانی و برقراری ثبات اقتصاد کلان و کاهش تنش‌های اجتماعی، می‌توان بر اساس یک برنامه سنجیده نسبت به انجام اصلاحات اقتصادی از جمله یکسان‌سازی نرخ ارز و اصلاحات در بازارهای چهارگانه اقتصاد و ساماندهی یارانه‌های مصرفی اقدام کرد. در آن حالت نیز قطعا حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر باید مورد نظر قرار گیرد. اجرای موفق اصلاحات اقتصادی نیازمند برخی پیش‌شرط‌های ضروری و ناگزیر در سطح اقتصاد کلان شامل موارد زیر است:

برخورداری از درآمدهای صادراتی نفتی و غیر نفتی و ذخایر کافی و اطمینان‌بخش عرضه ارز برای مدیریت نوسانات احتمالی

تدوین سیاست‌های روشن و کارآمد برای ایجاد ثبات در اقتصاد کلان با کنترل عوامل مالی و بودجه‌ای تورم‌زا

دسترسی کم‌هزینه به بازارهای جهانی از جمله بازار کالاها و خدمات اساسی و نیز منابع و روش‌های مناسب و کم هزینه تامین مالی در صورت ضرورت

در صورت اصرار سیاست‌گذاران بر تداوم این رویه ناصواب و پرمخاطره، دولت و حاکمیت و رسانه‌های آن، با صراحت و شجاعت مسوولیت سیاست‌های اجرا شده و همه پیامدهای اجتماعی و سیاسی آن را برعهده گیرند و از نسبت دادن آن به مین‌گذاری‌های پیشین یا فشارها و القائات اقتصاددانان خارج از دولت بپرهیزند و نقدهای کارشناسان و دغدغه‌مندان اقتصاد ملی را با چوب و دشنام مخالفت با نظام یا کارشکنی در مقابل دولت نرانند. این شکل و فرایند سیاست‌گذاری دست‌کم با دیدگاه‌های هیچ یک از رویکردهای علمی و شاخص اقتصاددانان در ایران مناسبتی ندارد.

تصویری از روند شاخص‌های اقتصاد کلان و چشم‌انداز توسعه ایران

توسعه نیازمند «جامعه قوی - دولت قوی» است که دولت توانمند، پی‌ریزی بسترها و مناسبات (درقالب کالاهای عمومی و حاکمیتی) را برای توانمند شدن جامعه پیشه خود می‌کند. جامعه توانمند نیز برای دستیابی به رفاه بیشتر، اشتغال بیشتر، عدالت اجتماعی همه‌جانبه، برخورداری از امنیت و آرامش، سخت نیازمند دولت توانمندی است که بتواند مسیر توسعه را با اعمال حاکمیت توسعه‌گرا و سیاست‌گذاری تسهیل‌گر بگشاید.

بنا بر گزارش‌های معتبر مقایسه‌ای در سطح جهانی، شاخص‌های فضای عمومی کسب و کار، کیفیت حکمرانی، ادراک فساد، رقابت‌پذیری اقتصادی، حقوق مالکیت و... که بنیان‌های رشد بلندمدت و فراگیر و توسعه پایدار را ایجاد می‌کنند، روندی کاهنده داشته و ایران را در رتبه‌های پایین جهانی نشان می‌دهد. به‌طور مثال در آخرین سنجش و مقایسه کشورها در مقابله با فساد از میان ۱۸۰ کشور، رتبه ایران ۱۵۰ بوده است و رتبه ایران در شاخص حمکرانی خوب از حدود ۲۰۰ کشور ۱۲۷ بوده است. شاخص اعتماد اجتماعی که نمایانگر سرمایه اجتماعی است و پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در سال ۱۳۶۰به حدود ۷۰ درصد افزایش یافته بود، در سال‌های اخیر به سطح بسیار نگران‌کننده حدود ۲۰ درصد تنزل یافته است. نسبت ازدواج به طلاق از ۱۴ در اوایل انقلاب به حدود ۳ سقوط کرده است.

شوربختانه در نتیجه حکمرانی ضعیف، نتوانسته‌ایم از فرصت‌های طلایی سرمایه عظیم انسانی و خلاق کشور و عایدات درخور توجه نفتی و پنجره جمعیتی برای دستیابی به رشد سریع اقتصادی استفاده کنیم. از آغاز انقلاب بیش از ۱۳۰۰ میلیارد دلار از محل صادرات نفتی عاید کشور شده است. در این دوره کشور وارد پنجره جمعیتی شده که در آن ساختار سنی جمعیت بیش از هر زمان دیگر برای رشد اقتصادی سریع مناسب بوده است. اما با این همه رشد درآمد سرانه کشور در این دوره بسیار اندک و کمتر از یک درصد بوده است. در همین دوره سرمایه اجتماعی به‌شدت کاهش یافته، خروج ناگزیر و بلکه اخراج سرمایه انسانی در مقیاس بزرگ رخ داده، فساد مالی گسترش یافته و تخریب منابع طبیعی و محیط زیست، کشور ما را در آستانه بحران درازمدت قرار داده است.

میانگین رشد تولید ناخالص داخلی ایران در دوره ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۹ (۲۰۱۸ - ۱۹۸۰)، حدود ۱.۶درصد بوده است، در حالی که میانگین رشد کشورهای چین، هند، ترکیه، مالزی، امارات و پاکستان در همین دوره بین ۴ تا ۱۰ درصد بوده است. این رشد اندک به رغم این واقعیت تحقق یافته که حدود نیم سده پیش، چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران بهتر یا همپای این کشورها ارزیابی می‌شد. در نتیجه رشد پایین اقتصادی، سهم اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی در همین دوره به نصف رسیده و از یک درصد به حدود ۰.۵ درصد کاهش یافته است.

اقتصاد ایران در دهه گذشته و در اثر تحریم‌های ظالمانه و کم‌سابقه و نیز همه‌گیری کووید-۱۹ در سال‌های اخیر، عمیق‌ترین رکود تورمی هفت دهه گذشته را با نرخ رشد اقتصادی (میانگین) نزدیک به صفر، نرخ تورم (میانگین دو رقمی و بیش از ۲۰ درصد)، نرخ منفی و نزولی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که در سه سال اخیر حتی از جبران استهلاک هم کمتر بوده است، و باز نگران‌کننده‌تر آنکه سالانه با برآوردهای خوش‌بینانه ده میلیارد دلار و با برآوردهای بدبینانه تا بیست میلیارد دلار سرمایه مالی از ایران خارج شده است. در ده سال گذشته، نرخ بهره وری عوامل تولید روندی کاهنده و نگران‌کننده داشته و نرخ ارز افزایشی بیش از ۳۰ برابری (۳۰۰۰ درصدی) را پشت سرگذاشته است. با وجود آنکه نرخ بیکاری در سطح ملی همچنان پایین‌تر از ۱۰ درصد اعلام شده اما در استان‌های کم برخوردار (غالبا مرزی) بالاتر از ۱۵ درصد، متوسط نرخ تورم در چهار دهه اخیر ۲۰ درصد و در سه سال اخیر بیش از ۳۵ درصد و شاخص فلاکت حدود ۵۰ درصد و تورم سال ۱۴۰۰ بیش از ۴۰ درصد بوده است. از سوی دیگر با آغاز تحریم‌ها و کاهش درآمد صادرات نفت، واردات ایران از ۷۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ به حدود ۳۵ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است.

برآیند تحولات یاد شده، نابرابری توزیع درآمد و گسترش فقر در جامعه بوده است. مرکز آمار ایران، میانگین ضریب جینی در ایران در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ را ۰.۴۰۸ اعلام کرده است. اگر این شاخص را ملاک قرار دهیم، ایران طی سال‌های مورد نظر یکی از نابرابرترین جوامع در خاورمیانه بوده که خود یکی از نابرابرترین مناطق جهان است. براساس این گزارش، طی همان سال‌ها به‌طور متوسط یک درصد از جمعیت ایران مرکب از ثروتمندترین قشر جامعه، ۱۶.۳ درصد درآمد کل را در اختیار داشته است، این عدد معادل سهمی است که به ۴۰ درصد مرکب از محروم‌ترین اقشار جامعه رسیده است. گزارش‌های رسمی نابرابری در برخورداری از مسکن، آموزش و سلامت بسیار تاسف بارتر و در سپهری اجتماعی و آینده نگر نگران‌کننده‌تر‌اند. گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گویای آن است که با رشد شدید قیمت سبد خط فقر طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، نرخ فقر از ۲۲ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۳۲ درصد در سال ۱۳۹۸ رسیده به این معنا که در سال ۱۳۹۸، ۳۲ درصد از جمعیت کشور معادل۲۶.۵ میلیون نفر زیر خط فقر قرار داشته‌اند و متاسفانه برآوردها حاکی از افزایش آن تا حدود ۴۰ درصد خانوارهای ایرانی در سال ۱۴۰۰ است. در دهه گذشته با نرخ رشد اقتصادی نزدیک به صفر و رشد جمعیت حدود ۱۳ درصدی، به‌طور متوسط هر ایرانی ۱۳ درصد فقیرتر شده است اما تورم و سازوکارهای نابرابری‌سازی چون ناکارآمدی سیاست‌های بازتوزیع و فساد باعث شده بار اصلی این فقر به دهک‌های درآمدی متوسط و پایین و مزد و حقوق بگیران و بیکاران و شاغلان بخش غیررسمی اقتصاد منتقل شود.

مهم‌ترین عامل اثرگذار بر وضعیت معیشت خانوار و افزایش نرخ فقر، تحولات اقتصاد کلان طی یک دهه گذشته یعنی دوران تشدید تحریم‌های بی‌سابقه اقتصادی، مالی، تجاری و فناوری بوده است. نگاهی به متغیرهای اقتصاد کلان دو دلالت بسیار مهم بر وضعیت معیشت ایرانیان دارد، اول کاهش رفاه و بدتر شدن وضعیت معیشت همه خانوارهای ایرانی و دوم کاهش رفاه شدیدتر در گروه‌های پایین درآمدی. (۱) با وجود آنکه حداقل مزد قانونی برای سال ۱۴۰۱ به میزان ۵۷ درصد افزایش یافته، ولی همین مزد، که البته بخش بزرگی از شاغلان غیررسمی را در برنمی گیرد، معادل روزانه حدود ۴.۷ دلار، و برای یک خانوار ۳ نفره برابر ۱.۵۷ دلار است که زیر خط فقر جهانی ۲ دلار در روز قرار می‌گیرد. به علاوه بسیاری از بنگاه‌های بزرگ، که با افزایش شتابان هزینه‌ها و کاهش تقاضا مواجهند، به تعدیل نیروی انسانی خود اقدام کرده‌اند و یعنی با کاهش سهم دستمزد در درآمد ملی، کارگران بازندگان اصلی این سیاست بوده‌اند.

افزایش مستمر نرخ ارز و پیامدهای ناگزیر آن بر حجم نقدینگی از یکسو و کاهش منابع درآمدی و رشد غیرمتعارف و سریع هزینه‌های دولت از سوی دیگر، به کسر بودجه عظیمی منجر شده که منشأ اصلی شتاب‌گیری تورم است. مارپیچ افزایش نرخ ارز - تورم، کشور را در معرض خطر بروز تورم سه رقمی و افسار گسیخته قرار داده است. فساد گسترده و سقوط سرمایه اجتماعی، تقویت مناسبات رانتی به ویژه در عرصه تجارت خارجی و بازارهای مالی، افت شدید سرمایه‌گذاری در طول دو دهه گذشته همراه با تورم شدید، چشم‌انداز آینده اقتصاد ایران را تیره کرده و به خروج ناگزیر فزاینده، خسارت بار و غیرقابل جبران سرمایه‌های مالی و فکری به کشورهای مختلف جهان انجامیده است.

در چند سال اخیر با افزایش نرخ ارز و رشد سرطانی کسر بودجه، دولت به ناگزیر در مقاطعی به افزایش قیمت حامل‌های انرژی اقدام کرده و امسال ارز یارانه‌ای برای واردات کالاهای اساسی را حذف کرده است. ولی تجربه نشان می‌دهد که تاثیر این گونه سیاست‌ها با توجه به فساد گسترده و سقوط سرمایه اجتماعی افزایش نرخ ارز و ساختار بیمار بودجه بسیار کوتاه‌مدت بوده و کسر بودجه به فاصله کوتاهی با ابعاد گسترده بروز می‌کند. یارانه‌های مستقیم پرداختی هم به هیچ ‌وجه به جبران کاهش قدرت خرید عمومی و جلوگیری از سقوط معیشتی مردم کمکی نکرده است و سیاست‌های پولی و مالی دولت به عامل تشدید واگرایی روزافزون تبدیل شده است. به زبان خلاصه وضعیت اقتصادی ایران بر اساس مجموعه گسترده‌ای از شواهد، بسیار نگران‌کننده است و چشم‌اندازی برای بهبود و برون‌رفت از آن نیز وجود ندارد و بلکه روند نزولی شاخص‌های عملکرد نهادی (کیفیت حکمرانی، محیط عمومی کسب و کار، فساد، رقابت‌پذیری اقتصادی، نوآوری و...) و نیز شاخص‌های مهمی چون خروج سرمایه مالی و سرمایه انسانی از یک سو و نرخ نزولی سرمایه‌گذاری اقتصادی در سال‌های اخیر، هشدار آینده‌ای بسیار نگران‌کننده‌تر را برای اقتصاد ایران همراه دارد.

مردم شریف و صبور ایران، ایرانیان عزیز

متاسفانه شاخص‌ها و شواهد بیان شده، تنها اعدادی روی کاغذ نیست بلکه حکایت جانکاه از میان رفتن امید، افق روشن و فضای مناسب برای تولید و فعالیت کسب و کارها، فقر فزاینده و کاهش مستمر قدرت خرید و کوچک شدن سفره معیشتی مردم است. نتیجه روشن مواجهه طولانی با این تورم مهیب و غول‌آسا و افزایش مداوم نرخ ارز، احساس بی‌قدرتی اجتماعی و زوال تدریجی است. نابرابری و شکاف درآمدی و دارایی برآمده از تورم و فساد و کژکارکردی سیاست‌های مالی و پولی، اعتماد و همزیستی را به کینه و نفرت میان برندگان و بازندگان این روند و گسیختگی و تخریب سرمایه اجتماعی بدل کرده است. از سوی دیگر متاسفانه در فضای کنونی کشور که ردای تقدس بر سیاستگذاری اقتصادی - اجتماعی پوشانده شده است، هر انتقادی از دولت نشانه توطئه‌ای خبیثانه علیه نظام تلقی می‌شود و طرح صریح این مسائل از سوی محافل کارشناسی یا دانشگاهی می‌تواند پرهزینه باشد. اما دشوارتر از آن قبولاندن این واقعیت به حاکمان و سیاستگذاران است که روزگار سخت مردم ایران هم‌اکنون محصول سوءتدبیر آنها در دراز مدت است. بسیار ساده‌اندیشانه است اگر ریشه این نابسامانی را صرفا در عوامل اقتصادی و مالی همچون کسری بودجه بزرگ و فزاینده جست‌وجو کنیم. مسائل اقتصادی - اجتماعی ما از جمله، تخریب و زوال منابع طبیعی و زیست محیطی، فساد سیستماتیک و عمیق، تخریب سرمایه اجتماعی، مهاجرت گسترده سرمایه انسانی و خلاق و خروج سرمایه مالی و نیز همین کسری بودجه و حتی تحریم‌ها در یک تحلیل عام‌تر محصول حکمرانی ضعیف و بی‌توجهی به مبانی علمی سیاستگذاری عمومی است. ای کاش سیاستگذاران ما با دوراندیشی درمی‌یافتند که اکنون زمان زورآزمایی در عرصه جهانی و ملی نیست. ای کاش رییس محترم جمهوری می‌دانستند که سیاستگذاری اقتصادی، عرصه کارآموزی و آزمون و خطا و تصمیمات شتابزده و دستکاری‌های نااندیشیده قیمت‌ها و مولفه‌های کلیدی و پرتاثیر نیست. برخورداری از اعتماد و پشتیبانی روانی و سرمایه اجتماعی مناسب، برخورداری از فضای با ثبات و مبتنی بر همزیستی و همکاری بین‌المللی و بالاخره برخورداری از دیوانسالاری قدرتمند و برخوردار از دانش و فناوری روز، برخی از ضرورت‌های اصلاحات یا به تعبیر آنان «جراحی اقتصادی» است.

هم‌میهنان عزیز

با بازخوانی تجارب جهانی و براساس تحلیل علمی و کارشناسی صاحبنظران ملی و امضا‌کنندگان این نامه، نخستین گام برای برون‌رفت از این وضعیت دشوار، تغییر اساسی راهبردها و سیاست‌های خارجی و گام دوم تغییر در شیوه حکمرانی در داخل کشور است. به زبان کوتاه، راه‌حل مسائل بغرنج اقتصادی و اجتماعی امروز ایران و جبران جاماندگی در رقابت نفس گیر اقتصاد جهانی نیازمند دو گام بلند است:

۱- اصلاح بنیادین در سیاست خارجی و در پیش گرفتن سیاست همزیستی و همکاری مسالمت آمیز و عزتمندانه با همسایگان و کشورهای منطقه و تعامل متوازن و فعال با قدرت‌های بزرگ اقتصادی و توجه به خواسته‌های حداقلی مردم شریف ایران در زمینه بهبود وضعیت معیشتی و ارتقای جایگاه ایران در جهان است. بدون احیای توافق برجام و خروج از محدودیت‌های اعمال شده بر بخش بانکداری ایران توسط FATF، نمی‌توان در اقتصاد ایران از سیاست ثبات اقتصاد کلان و دسترسی کم هزینه به بازارهای جهانی سخن به میان آورد.

۲- جراحی و اصلاحات عمیق اقتصادی بدون بهبود کیفیت حکمرانی به فسادی عمیق و فقر و نابرابری جبران‌ناپذیر و بی‌ثباتی‌های سیاسی و اجتماعی فرساینده منجر خواهد شد.

مهم‌ترین اصلاحات و پیش‌نیازهای ضروری در عرصه حکمرانی به شرح زیر‌ است:

بهبود کیفیت حکمرانی؛ قانون‌مداری حداکثری و بی‌کم و کاست در همه سطوح، پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری حاکمیت در قبال تصمیمات خود و مطالبات عمومی

به حداقل رساندن فساد سیاسی و اقتصادی، به‌کارگیری سازوکارهای شفافیت حداکثری و بی‌کم و کاست و فراگیر برای فرآیندها و ساختارها و پیامدهای همه سیاست‌ها و تصمیمات، تخصیص‌ها و انتصابات.

ایجاد نظام قضایی مستقل، سالم، عادلانه، در دسترس و ارزان و قابل اعتماد و پناهگاه برای همه گروه‌های اجتماعی.

پذیرش و کمک به ایجاد فضای گفت‌وگو، نقد و نظارت همگانی برای انجمن‌های علمی، دانشگاه‌ها، نهادهای مدنی و تشکل‌های فراگیر رسته‌ای و تخصصی و رسانه‌های مستقل و التزام عملی کامل به قواعد آن.

برخورداری از نظام اجرایی و دیوانسالاری اجرایی قدرتمند و پاسخ گو و برخوردار از بانک‌های اطلاعاتی بهنگام و موثق.

برخورداری از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی قدرتمند و بهنگام برای اجرای سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای هدفمند و پرداخت‌های مشخص برای گروه‌های هدف مشخص، خرید کالاها و خدمات مشخص از مراکز مشخص و در زمان مشخص.

ایجاد و بسط پوشش نظام رفاه و تامین اجتماعی و بیمه‌های درمان کارآمد از محل منابع مالیات منصفانه و کارا (و نه فشار مالی مضاعف بر منابع بحرانی صندوق‌های بازنشستگی).

ایجاد فضای رقابت در میان کوشندگان و صاحبان کسب و کار بخش خصوصی و پرهیز جدی از دامن زدن به انحصار دولتی یا شرایط امنیتی در بازارهای اقتصادی.

طراحی و اجرای نظام انگیزشی تولیدگرا و مشوق بخش مولد و محدود‌کننده فعالیت‌های ویرانگر و غیرمولد.

همچنین چند پیشنهاد اجرایی روشن برای سامان دادن به آشفتگی کنونی خطاب به دولتمردان قابل طرح است:

۱- رییس محترم جمهوری گزارش‌دهی شفاف و بدون ابهام درباره برنامه و سیاست‌های اقتصادی و منابع و مصارف آن و گفت‌وگوی کارشناسی با صاحبان تخصص و تجربه را بر خود و همکاران اصلی‌شان الزامی کنند و درمقابل تصمیمات خود شجاعانه پاسخگو باشند.

۲- گزارش منابع و مصارف یارانه برقرار شده جدید و تعداد خانوارهای مشمول آن و ناترازی بودجه در سال جاری به‌ طور رسمی و شفاف انتشار یابد. برنامه انضباط مالی حداکثری از جمله بازنگری در بودجه سال ۱۴۰۱ بر اساس منافع مردم و نه گروه‌های خاص، تدوین و انتشار یابد و اجرا شود و ردیف‌های بودجه‌ای دربرگیرنده رانت‌ها و کمک‌های آشکار و پنهان برای گروه‌ها و مراکز خاص که حذف آنها آسیبی به فعالیت‌های ضروری دولت در اعمال حاکمیت و رفاه عمومی نخواهد زد، حذف شود.

۳- ارز ترجیحی مورد نیاز واردات کالاهای اساسی به ویژه گندم (تا زمان رفع نگرانی‌های امنیت غذایی در جهان) و دارو (تا زمان ایجاد ساز و کارهای جبرانی در نظام تامین اجتماعی) تامین شود و از هر تصمیم و سیاستی که دربردارنده شوک‌های قیمتی برهم زننده تعادل برای گروه‌های آسیب‌پذیر باشد، به ‌طور جدی پرهیز شود.

۴- در مواردی پرداخت یارانه نقدی برای اطمینان از جبران آسیب سیاست‌های قیمتی در اصابت به گروه‌های هدف موثر نیست. ضروری است با برخورداری از اطلاعات بهنگام و فناوری‌های نوین اطلاعاتی و همکاری نزدیک نظام بانکی و نظام توزیع کالا، همین یارانه پرداختی به صورتی کاملا هدفمند، برای خرید کالاهای اساسی و تامین‌کننده امنیت غذایی در پایانه‌های خرید مشخص تعریف و تخصیص یابد.

۵- انحصار دولتی واردات کالاهای اساسی به رقابت موثر اصلاح شود و علاوه بر شرکت‌های دولتی، به همه بازرگانان شناخته شده و مجاز اجازه داده شود کالاهای اساسی مورد نیاز کشور را به هر میزان با ارز صادراتی در بازارهای جهانی خرید و وارد کنند و ذخایر راهبردی کالاهای اساسی در سطحی اطمینان بخش تامین شوند.

سخن پایانی

به بیان صریح ‌و خلاصه، اصلاحات موفق قیمتی مستلزم مسوولیت‌پذیری گسترده همه ارکان حکومت؛ مشارکت مردم در تصمیمات؛ استفاده از دانش نخبگان؛ ارتباط گسترده با دنیا بر اساس موازین جهانی است.

در پایان ضمن تاکید چندباره بر انگیزه امضا‌کنندگان این نامه مبنی بر کمک به اصلاح آشفتگی و نابسامانی موجود به سود مردم و درخواست توجه منصفانه به نقدهای کارشناسی داریم. دست خدا با مردم است.

فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید

شرمنده رهرویی که عمل بر مجاز کرد

پاورقی

۱- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، (تابستان ۱۴۰۰)، پایش فقر در سال ۱۳۹۹.

فهرست امضا‌کنندگان بیانیه اقتصاددانان خطاب به مردم شریف ایران

۱- ابراهیمی تقی دانشگاه فردوسی مشهد، ۲- ارباب حمیدرضا دانشگاه علامه طباطبایی،۳- اصغرپور حسین دانشگاه تبریز، ۴- افقه مرتضی دانشگاه شهید چمران اهواز، ۵- اکبری نعمت اله دانشگاه اصفهان، ۶- الهی ناصر دانشگاه مفید ۷- اماموردی قدرت‌اله دانشگاه آزاد تهران، ۸- امین اسماعیلی حمید جهاد دانشگاهی، ۹- امینی مینو دانشگاه پیام نور، ۱۰- اولاد محمود اقتصاد شهری،۱۱- آهنگری عبدالمجید دانشگاه شهید چمران اهواز، ۱۲- باقری مجتبی دانشگاه مفید، ۱۳-بخشی لطفعلی دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۴- بهبودی داود دانشگاه تبریز، ۱۵- بهشتی محمدباقر دانشگاه تبریز، ۱۶- پازوکی مهدی سازمان برنامه، ۱۷- پیش‌بین جهانمیر دانشگاه شهید چمران اهواز، ۱۸- تحصیلی حسن دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۹- تکیه مهدی دانشگاه علامه طباطبایی، ۲۰- چینی‌چیان مرتضی دانشگاه علامه طباطبایی، ۲۱- حسینی سید محمد پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،۲۲- ختایی محمود دانشگاه علامه طباطبایی، ۲۳- خداپرست مهدی دانشگاه فردوسی مشهد، ۲۴- خلیلی تهرانی عبدالامیر دانشگاه شهید بهشتی، ۲۵- دادگر یداله دانشگاه شهید بهشتی، ۲۶-دل انگیزان سهراب دانشگاه رازی، ۲۷- دهمرده نظر دانشگاه سیستان و بلوچستان، ۲۸- دهکردی پروانه دانشگاه پیام نور، ۲۹- راهداری مراد دانشگاه پیام نور،۳۰- ستاریفر محمد دانشگاه علامه طباطبایی، ۳۱- سحابی بهرام دانشگاه تربیت مدرس، ۳۲- شجری هوشنگ دانشگاه اصفهان، ۳۳-شریف مصطفی دانشگاه علامه طباطبایی، ۳۴- شریف زادگان محمد حسین دانشگاه شهید بهشتی، ۳۵- صادقی تهرانی علی دانشگاه علامه طباطبایی، ۳۶- صادقی صقدل حسین دانشگاه تربیت مدرس، ۳۷- طاهری عبدالله دانشگاه علامه طباطبایی، ۳۸- عاصی رضا دانشگاه علامه طباطبایی، ۳۹- عبادی جعفر دانشگاه تهران، ۴۰- عزیزی احمد معاون اسبق ارزی بانک مرکزی و مدرس دانشگاه، ۴۱- عصاری آرانی عباس دانشگاه تربیت مدرس، ۴۲- عیسی‌زاده سعید دانشگاه بوعلی، ۴۳- فیروزان توحید دانشگاه خوارزمی، ۴۴- قنبری حسنعلی دانشگاه شهید بهشتی، ۴۵- قنبری علی دانشگاه تربیت مدرس، ۴۶- کریمی زهرا دانشگاه مازندران، ۴۷- کیا الحسینی سید ضیاءالدین دانشگاه مفید، ۴۸- لشکری محمد پیام نور مشهد، ۴۹- محمدزاده پرویز دانشگاه تبریز،۵۰- مزیکی علی دانشگاه علامه طباطبایی، ۵۱- مصطفوی مهدی دانشگاه فردوسی مشهد، ۵۲- مصطفوی منتظری سید حسن دانشگاه تربیت مدرس، ۵۳- منصف عبدالعلی دانشگاه پیام نور، ۵۴- موسایی میثم دانشگاه تهران، ۵۵- موسوی میرحسین دانشگاه الزهرا، ۵۶- موسوی حبیب دانشگاه آزاد اراک، ۵۷-میرزایی حجت اله دانشگاه علامه طباطبایی، ۵۸- مهدی خانی علیرضا دانشگاه آزاد اراک، ۵۹- هادی زنوز بهروز دانشگاه علامه طباطبایی، ۶۰- ورهرامی ویدا دانشگاه شهید بهشتی، ۶۱- یوسفی محمدرضا دانشگاه مفید
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 منافع و مصالح کشور
همان‌طور که گفته و پیش‌بینی‌ می‌شد، شورای حکام در نشست اخیر خود قطعنامه‌ نه‌چندان تندی را علیه ایران صادر کرد. این قطعنامه که از سوی آلمان، فرانسه، انگلیس و آمریکا ارائه و با رای موافق ۳۰ کشور و به رغم مخالفت چین و روسیه و رای ممتنع هند، لیبی و پاکستان تصویب شد، از ایران می‌خواهد که به سوالات آژانس در خصوص پیدا شدن آثار اورانیوم یافت‌شده در سه سایت خود پاسخ دهد. ایران البته پیش‌تر پاسخ‌هایی را ارائه کرده است منتها آژانس آن پاسخ‌ها را قانع‌کننده نمی‌داند.
نیازی به گفتن نیست که اگر درخواست آژانس از سوی ایران پاسخ داده نشود، شورای حکام در نشست بعدی که در شهریورماه برگزار خواهد شد، قطعنامه دیگری را صادر کرده و حتی ممکن است پرونده را به شورای امنیت بفرستد.
ایران اما آن‌طور که معلوم است، باکی از این موضوع نداشته و نه‌تنها قصد همکاری بیشتری ندارد، بلکه خیز قطع همکاری را نیز برداشته است؛ شاهد هم جمع‌آوری دوربین‌های آژانس و اظهارات مقامات مسوول در سازمان انرژی اتمی. مثلا محمد اسلامی رییس سازمان انرژی اتمی کشورمان گفته: «ما فعالیت تعدادی از دوربین‌های فراپادمانی را خاتمه دادیم، به فعالیت بقیه هم خاتمه خواهیم داد.»رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز روز پنجشنبه در کنفرانسی خبری به این رویکرد ایران واکنش نشان داد و گفت: «ما مطلع شدیم که ۲۷ دوربین در ایران قطع خواهند شد. این مساله قطعا چالشی جدی در توانایی‌مان برای تداوم فعالیت در این کشور ایجاد می‌کند.» وی در ادامه عنوان کرد که اگر این مساله در سه الی چهار هفته حل نشود «ضربه‌ای مرگبار» خواهد بود.گروسی تصریح کرد که ۴۰ دوربین آژانس بین‌المللی اتمی همچنان به فعالیت خود در ایران ادامه خواهند داد.وی افزود: «من از ایران دعوت می‌کنم تا فورا به تعامل با من بپردازند. ما در شرایط بسیار تنش‌زایی قرار داریم.»
مدیرکل آژانس انرژی اتمی در ادامه با طرح این پرسش که آیا این بدان معناست که به پایان خط رسیده‌ایم؟ عنوان کرد: «هنوز اینطور نیست. بیایید امیدوار باشیم که احساسات کمی فرو بنشیند.»
رفع بحران یا بحران‌آفرینی‌؟
خوش‌بینی و امیدواری‌ای که گروسی سعی دارد در کلام خود حفظ کند را اما اینجا در تهران و در نگاه تحلیلگران نمی‌بینیم. تحلیلگران داخلی بر این باورند که ایران با رویه فعلی به افزایش تنش‌ها کمک خواهد کرد و مساله پیچیده‌تر از قبل خواهد شد.
قاسم محبعلی مدیرکل پیشین در وزارت خارجه از جمله همین کارشناسان است که واکنش ایران به قطعنامه آژانس را مثبت ارزیابی نکرده و شروع یک دوره افزایش تنش‌ها می‌داند. او به
«جهان صنعت» گفت: «آینده مسائل بستگی به واکنش‌های طرف مقابل به اقدامات اخیر ایران نیز دارد اما به نظر می‌رسد که دوری باشد که به وخیم شدن اوضاع انجامد. در واقع به نظر نمی‌رسد این گام‌های ایران راهکار و راه‌حلی برای حل و فصل مساله هسته‌ای نخواهد بود چراکه بر اساس قطعنامه‌ صادرشده اگر ایران و آژانس ظرف سه ماه به توافق نرسند ممکن است در جلسات بعدی شورای حکام قطعنامه‌های شدیدتری صادر شود و حتی ممکن است که در مرتبه بعدی پرونده به شورای امنیت سازمان ملل فرستاده شود، اگرچه این یک تصمیم سیاسی است و به قطعیت نمی‌توان پیش‌بینی کرد.»
وی افزود: «بنابراین باید در شرایط موجود به این توجه کرد که منافع و مصالح کشور ما چه اقتضائاتی دارد. باید دید که افزایش بحران به نفع کشور است یا اینکه به سوی حل بحران‌ها رفته و اجازه ندهیم که نیروهای تندرو در منطقه و آمریکا از وضعیت سوءاستفاده کرده و کشور را به سوی بحران‌های حاد که آثارش را مردم تحمل خواهند کرد، ببرند.»این دیپلمات پیشین در پاسخ به اینکه آیا بعد از اقدامات ایران در راستای کاهش همکاری با آژانس که می‌تواند موجب تشدید تنش‌ها شود، باز هم می‌توان روی حمایت روسیه و چین برای عدم صدور قطعنامه شورای امنیت حساب کرد؟ گفت: «واقعیت این است که همان‌طور که این بار هم دیدیم حمایت روسیه و چین به هر دلیلی که باشد تاثیری در صدور قطعنامه ندارد. اگر پرونده به شورای امنیت هم برود با توجه به اینکه قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام مساله مکانیسم ماشه و اسنپ‌بک را دارد و برای ادامه برجام نیاز به صدور قطعنامه جدید است، طبیعی است که اگر قطعنامه جدید به نفع برجام باشد با رای منفی آمریکا و اروپایی‌ها مواجه می‌شود و حمایت روس‌ها هم فایده ندارد. اگر هم قطعنامه جدید به زیان برجام باشد روس‌ها رای منفی خواهند داد و تصویب نمی‌شود. بنابراین وضعیت در شورای امنیت یک حالت بیشتر ندارد و آن اینکه برجام از بین می‌رود و تحریم‌های گذشته دوباره فعال می‌شود.»این تحلیلگر مسائل بین‌الملل، اتخاذ رویه فعلی در ایران که احتمالا منتهی به افزایش تنش‌ها خواهد بود را ناشی از عدم آشنایی و تسلط گروه تصمیم‌گیرنده بر مسائل بین‌المللی دانست و گفت: «نکته دیگر این است که این گروه خیلی به منافع مردم توجه ندارند و فکر می‌کنند که اگر پاسخ تندی بدهند، طرف مقابل خواسته‌های آنها را خواهد پذیرفت. درحالی که باید قبول کنیم حداکثر بهایی که غرب حاضر بود برای برنامه هسته‌ای ایران بدهد، همان برجام بود و نه بیشتر. یعنی برداشتن تحریم‌های پیش‌بینی‌شده در برجام حداکثری کاری بود که می‌پذیرفتند انجام دهند و هرقدر هم که ایران تندتر شود، اتفاق جدیدی نخواهد افتاد و فقط هزینه‌های ایران افزایش خواهد یافت.»
محبعلی همچنین گفت: «به نظر من غربی‌ها سیاستی را در قبال ایران پیش می‌گیرند که در قبال کره‌شمالی پیش گرفتند. یعنی سیاست صبر و حوصله و برخی محکومیت‌ها. در نتیجه هم همان‌طور که کره‌شمالی بمب ساخت اما چیزی به دست نیاورد، ایران هم همین وضعیت را پیدا کرده و هزینه‌های آن را نیز مردم خواهند داد. اگرنه اینکه انتظار داشته باشیم آنها امتیاز بزرگ و ویژه‌ای بیش از برجام یا حتی به اندازه برجام ۲۰۱۵ به ایران بدهند، درست نیست چون بعید است که امتیازی به ایران بدهند. ضمن اینکه چون احتمال دارد در آمریکا دولت تندرویی روی کار آید یا کنگره دست جمهوریخواهان بیفتد، بعید نیست. رفتاری شبیه دوره ترامپ یا حتی تندتر از آن هم نشان دهند.
درس‌هایی از گذشته
حسن بهشتی‌پور تحلیلگر مسائل بین‌الملل نیز موافق رویه‌ای که ایران در قبال قطعنامه جدید شورای حکام پیش گرفته نیست. او در گفت‌وگو با «جهان صنعت» گفت: «به نظر می‌رسد که در حال تکرار سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ هستیم، چرا که دو نگاه وجود دارد. عده‌ای معتقد به همکاری بیشتر با آژانس هستند و عده‌ای هم به قطع همکاری یا کاهش همکاری با آژانس اعتقاد دارند. گروه دوم که تصمیمات اخیر را هم گرفته‌اند می‌گویند که ما هر اندازه در مقابل آژانس کوتاه بیایم، فایده ندارد چون آژانس تحت فشار آمریکا و رژیم صهیونیستی و دیگران خواسته‌های بیشتری را مطرح می‌کند و به نتیجه نخواهیم رسید لذا باید از طریق کاهش یا قطع همکاری‌ها به طرف مقابل نشان دهیم که از مواضع خود کوتاه نخواهیم آمد.»وی منشاء این رویکرد را تجارب گذشته دانست و گفت: «به عنوان مثال ایران بعد از امضای بیانیه تهران در مهر ماه ۱۳۸۲ رسما اعلام آمادگی کرد که پروتکل الحاقی را اجرا کند و حتی در آبان همان سال یک نامه رسمی برای اجرای پروتکل الحاقی داد و این یعنی نظارت و کنترل‌های آژانس‌ها خیلی افزایش می‌یافت. آژانس اما به جای اینکه ایران را به خاطر این رویکرد و همکاری تشویق کند، در آذر سال ۸۲ قطعنامه‌ای علیه ما صادر کرد و در آن به ایران هشدار داد که باید اقدامات بیشتری انجام داده و غنی‌سازی را کلا متوقف کند.»بهشتی‌پور ادامه داد: «مثال دیگر هم نشست بروکسل در اسفند سال ۱۳۸۲ است که طی آن ایران با تعلیق داوطلبانه غنی‌سازی موافقت کرد. اینجا هم انتظار می‌رفت که ایران مورد تشویق قرار بگیرد اما دیدیم که اواخر همان ماه سومین قطعنامه را علیه ما صادر کردند. اکنون هم بر اساس همین تجارب است که برخی معتقدند، همکاری بیشتری با آژانس ما را به نتیجه نخواهد رساند.»این تحلیلگر مسائل بین‌المللی با تاکید بر اینکه باید مساله را دوطرفه دید، گفت: «درست است که قبلا هر وقت ما همکاری کرده‌ایم طرف مقابل زیاده‌خواهی کرده است اما ما تجارب دیگری هم داریم که نشان می‌دهد اقدامات توام با تندروی هم ما را به هدف نرسانده است. مثلا در مرداد ۸۴ پلمب یو‌سی‌اف اصفهان و در فروردین سال بعد هم پلمب نطنز را شکاندیم، نتیجه اما این شد که پرونده ما را به شورای امنیت فرستادند و در همان راستا شش قطعنامه فصل هفتمی علیه ما صادر شد. در واقع در آن دوران هم چون معتقد بودیم که آژانس آلت دست آمریکا و رژیم صهیونیستی و … است، به جای همکاری، مقابل آژانس ایستادیم و در نتیجه به ناحق و ناروا به عنوان تهدید‌کننده صلح و امنیت دنیا مطرح شدیم.
دقت داشته باشید که در سازمان‌های بین‌المللی حرف از حق و حقیقت نیست و زور حاکم است. آنها کاری ندارند که ما در موضع حق هستیم یا باطل پس باید به نحوی تعامل کنیم که کار به قطعنامه شورای امنیت نرسد.»وی همچنین گفت: «در شرایط موجود به نظر من سه سوال آژانس آنقدر پیچیده و جدی نیست که نتوانیم پاسخ‌های قانع‌کننده بدهیم.
به نظر من ارزش دارد که همکاری خود را با آژانس ادامه داده و بهانه را از دست آمریکایی‌ها بگیریم. یعنی رویکرد تعاملی با آژانس برای ما حتی اگر استفاده نداشته باشد، زیان ندارد. ما تجربه همکاری و عدم همکاری را با آژانس داشته‌ایم. اکنون اما وقت همکاری است چون در سال ۸۶ سوالاتی برای آژانس مطرح بود که اسمش را مطالعات ادعایی می‌گذاشتند. ما آن زمان توانستیم با همکاری با آقای البرادعی آن مسائل را حل کنیم لذا همانطور که سابقه داشته و توانسته‌ایم با مدیرکل وقت آژانس به تفاهم برسیم و مساله را حل کنیم، اکنون هم می‌توان همین رویه را در پیش گرفت.»
احتمالات و تصمیمات
آن‌طور که از مواضع و اقدامات طرف ایرانی در مقابل قطعنامه جدید آژانس معلوم است، گروه تصمیم‌گیرنده علاقه‌ای به درس گرفتن از تجارب مبتنی بر موفقیت از طریق همکاری ندارند و اصرار به تکرار تجربه چالش‌آفرینی به واسطه رفتار تقابلی دارند. پیش‌بینی نتیجه این رویه نیز همان طور که کارشناسان می‌گویند، مساله پنهان یا غیرقابل پیش‌بینی نیست، اما از دست تحلیلگران و رسانه‌ها کاری بیش از شرح احتمالات و چشم‌انداز پیش‌رو برنمی‌آید لذا باید منتظر ماند و دید که تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیرندگان در این عرصه تا کجا بر رویکرد فعلی اصرار می‌کنند و تبعات آن چه سختی‌هایی را بر زندگی مردم تحمیل می‌کند.
🔻روزنامه همشهری
📍 فاصله زمانی خرید خانه برای تهرانی‌ها
میانگین فاصله زمانی خرید خانه برای خانوارهای تهران از میانگین سن امید به زندگی در پایتخت بیشتر شده است. حداقل آمارهای مربوط به سال ۱۳۹۹که وزارت راه و شهرسازی منتشر کرده این موضوع را تأیید می‌کنند.
به گزارش همشهری، آمارهای منتشر شده از سوی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی حاکی از این است که شاخص دسترسی مسکن در تهران، براساس نسبت «قیمت مسکن به درآمد خانوار» در سال ۱۳۹۵معادل ۱۳.۸سال بوده و در سال ۱۳۹۹به ۳۲.۲سال افزایش پیدا کرده است. به بیانی دیگر، در سال ۱۳۹۵ارزش یک آپارتمان متوسط در شهر تهران معادل ۱۳.۸سال درآمد یک خانوار تهرانی بوده و این نسبت در سال ۱۳۹۹به ۳۲.۲سال رسیده است.

روند ۶ساله بازار مسکن
معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در یک گزارش آماری، تحولات قیمتی بازارهای مسکن و اجاره از سال ۱۳۹۵تا ۱۳۹۹و همچنین شاخص دسترسی خانوارها به خرید واحد مسکونی را منتشر کرده است. مبنای اطلاعات این گزارش، داده‌هایی است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور استخراج کرده و به‌صورت دوره‌ای در قالب گزارش تحولات بازار مسکن منتشر شده است. براساس این گزارش که در پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به انتشار رسیده، متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران در سال ۱۳۹۵ معادل ۴ میلیون ۳۷۲ هزار تومان بوده که با ۱۰.۳درصد رشد به ۴ میلیون و ۸۲۲ هزار تومان در سال ۱۳۹۶ رسیده است.
در ادامه، با شروع دوره جهش قیمت مسکن، قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی شهر تهران در ۱۳۹۷ معادل ۷۰.۹درصد، در سال ۱۳۹۸معادل ۶۱.۸درصد و در سال ۱۳۹۹معادل ۸۰.۳درصد جهش کرده و در نهایت به ۲۴میلیون و ۲۹هزار تومان رسیده است. البته این پایان کار بازار مسکن نبوده و در سال ۱۴۰۰نیز این بازار تورم ۳۰.۲درصدی را تجربه کرده و میانگین قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی شهر تهران در پایان سال ۱۴۰۰رقم ۳۱ میلیون و ۲۹۶ هزار تومان ثبت شده است. براساس این آمارها، میانگین قیمت مسکن شهر تهران در سال ۱۴۰۰حدود ۶۱۶درصد بالاتر از میانگین قیمت آن در سال ۱۳۹۵بوده است.

شتاب تورمی بازار اجاره
در سایه وقوع موج تورمی شدید در بازار مسکن، تورم بازار اجاره نیز به‌عنوان تابعی از قیمت مسکن وارد روند صعودی شده و میانگین قیمت‌های این بازار در بازه سال‌های ۱۳۹۵تا ۱۴۰۰معادل ۲۶۲.۴درصد افزایش پیدا کرده است. براساس اطلاعات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متوسط اجاره‌بهای یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران در سال ۱۳۹۵ معادل ۲۳ هزار و ۴۰۰ تومان بوده و با ۲۰.۵درصد افزایش به ۲۸ هزار و ۲۰۰ تومان در سال ۱۳۹۶ رسیده است. همچنین این شاخص با رشد ۲۹.۱درصدی، رقم معادل ۳۶ هزار و ۴۰۰ تومان را در سال ۱۳۹۷ ثبت کرده و در سال ۱۳۹۸ با رشد ۳۰.۵درصدی روی عدد ۴۷ هزار و ۵۰۰ تومان ایستاده است. در ادامه، شتاب تورمی بازار اجاره بیشتر و میانگین قیمت اجاره‌بهای مسکونی ۱۳۹۹ با ۳۲.۴درصد افزایش معادل ۶۲ هزار و ۹۰۰ تومان و در سال ۱۴۰۰ با ۳۴.۸درصد معادل ۸۴ هزار و ۸۰۰ تومان گزارش شده است.
این روند در بازار اجاره کل مناطق شهری نیز حکم‌فرما بوده است به‌گونه‌ای که براساس اطلاعات سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، شاخص کرایه مسکن اجاره‌ای کلیه مناطق شهری در سال ۱۳۹۵ معادل ۱۰۰، در سال ۱۳۹۶ معادل ۱۰۷، در سال ۱۳۹۷ معادل ۱۲۷، در سال ۱۳۹۸ معادل ۱۵۷، در سال ۱۳۹۹ معادل ۲۰۰ و در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۷۰واحد ثبت شده است.
به گزارش همشهری، در سازوکار فعلی بازار سنتی اجاره در ایران که قیمت اجاره در میان‌مدت از ارزش مسکن الگو می‌پذیرد و مؤسسات و شرکت‌های اجاره‌داری حرفه‌ای نیز اصلاً وجود ندارند، اختلاف تورمی بازارهای مسکن و اجاره ناگزیر باید از مسیر کاهش قابل‌توجه قیمت مسکن یا جهش سنگین قیمت اجاره جبران شود. این مسئله‌ای است که گویا متولیان مسکن در وزارت راه و شهرسازی به آن توجهی ندارند و برای ساماندهی بازار اجاره از گفتاردرمانی و اقدامات مقدماتی فراتر نمی‌روند.

روایت مرگ رؤیای خانه‌دار‌شدن
در گزارش معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام شده که براساس اطلاعات مورد استفاده در این گزارش، شاخص دسترسی مسکن براساس نسبت قیمت به درآمد در سال ۱۳۹۵ معادل ۱۳.۸، در سال ۱۳۹۶ معادل ۱۳.۱، در سال ۱۳۹۷ معادل ۱۹، در سال ۱۳۹۸ معادل ۲۴.۶ و در سال ۱۳۹۹ معادل ۳۲.۲ سال ثبت شده است. شاخص دسترسی مسکن، معیاری است که دوره خرید مسکن مورد نیاز خانوار را با مقایسه نسبت ارزش روز مسکن با ۱۰۰ درصد درآمد سالانه خانوار می‌سنجد. بر این اساس، شاخص دسترسی ۳۲.۲سال برای سال ۱۳۹۹به این معناست که ارزش مسکن مورد نیاز یک خانوار تهرانی به‌طور میانگین معادل کل درآمد آن خانوار در ۳۲.۲سال است.
در این وضعیت، طول دوره انتظار این خانوار برای خرید خانه از طریق پس‌انداز کردن یک‌سوم درآمد سالانه خود معادل ۳برابر شاخص دسترسی است؛ یعنی این خانوار به قیمت سال ۱۳۹۹باید به‌مدت ۹۶.۶سال، یک‌سوم کل درآمد خود را برای خرید خانه کنار بگذارد تا آرزوی خانه‌دار شدنش محقق شود. به بیانی دیگر، در شرایطی که سن امید به زندگی در ایران حدود ۷۶.۲سال اعلام می‌شود، یک خانوار تهرانی باید اندکی کمتر از یک قرن برای خرید یک آپارتمان متوسط منتظر بماند.
به گزارش همشهری، نکته قابل‌تأمل اینکه در اقتصاد مسکن، شاخص دسترسی بالای ۵سال بیانگر شرایط نامطلوب و شاخص بالاتر از ۱۰سال نشانگر وقوع بحران در حوزه مسکن است و در بسیاری از کشورها، این شاخص در محدوده ۵سال و کمتر قرار دارد. در اقتصاد متورم ایران، مقصر اصلی وقوع این بحران بزرگ در حوزه مسکن، سرمایه‌ای بودن این بازار و نبود شفافیت اطلاعاتی و نظام مالیاتی کارآمد برای آن است و مهار از آن نیز جز با اصلاح اقتصاد کلان و مصرفی‌سازی‌ کالای مسکن امکان‌پذیر نیست.
🔻روزنامه اعتماد
📍 ایران در آستانه تورم سه رقمی
۶۱ اقتصاددان کشور در نامه‌ای سرگشاده به مردم ایران نسبت به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور و سیاست جراحی اقتصادی واکنش نشان داده و ریشه مشکلات اقتصادی امروز را در عوامل غیر اقتصادی دانسته‌اند. بنابراین از دیدگاه امضاکنندگان این بیانیه، اصلاحات اقتصادی کشور نیازمند افق‌گشایی و بهبود حکمرانی است. در این بیانیه که به امضای برخی از چهره‌های آکادمیک اقتصادی نزدیک به نهادگرایان رسیده، نام محمد ستاری‌فر، اقتصاددان و رییس اسبق سازمان برنامه و بودجه، محمد حسین شریف‌زادگان استاد دانشگاه بهشتی و وزیر اسبق رفاه، بهروز هادی زنوز استاد دانشگاه علامه طباطبایی و حجت‌الله میرزایی از همین دانشگاه نیز دیده می‌شود.
امضاکنندگان این بیانیه عنوان کرده‌اند در آغاز سال ۱۴۰۱، روند آشفتگی اجتماعی و نگرانی عمومی مردم از تامین معیشت و پایداری کسب‌وکارهای خود، به مرحله انفجاری رسیده است. از نظر آنها، چیزی که «جراحی اقتصادی» نامیده شده افزایش نرخ ارز و شوک‌های متعدد و تشدید بی‌ثباتی اقتصادی است و این جراحی در شرایطی رخ داده که «درباره آغاز و پایان، دامنه و چارچوب و عمق این جراحی و گام‌های بعدی یا پیامدهای این جراحی با مردم صحبت نشده است.» اقتصاددانان امضاکننده این بیانیه معتقدند: «مقدمات اجرایی لازم برای جبران خسارت تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان بسیار شتابزده اجرا شده و فقط یک اقدام موقت برای حل مشکل عاجل کسری بودجه در شرایط تحریم و بحران جهانی قیمت مواد غذایی است و آن را نمی‌توان برنامه اصلاحات اقتصادی نامید.» به گفته آنها «مارپیچ افزایش نرخ ارز- تورم، کشور را در معرض خطر بروز تورم سه رقمی و افسار گسیخته قرار داده است.» ضمن آنکه «فساد گسترده و سقوط سرمایه اجتماعی، تقویت مناسبات رانتی به ویژه در عرصه تجارت خارجی و بازارهای مالی، افت شدید سرمایه‌گذاری در طول دو دهه گذشته همراه با تورم شدید، چشم‌انداز آینده اقتصاد ایران را تیره کرده و به خروج ناگزیر فزاینده، خسارت‌بار و غیرقابل جبران سرمایه‌های مالی و فکری به کشورهای مختلف جهان انجامیده است.» از دیدگاه این اقتصاددانان «وضعیت اقتصادی ایران براساس مجموعه گسترده‌ای از شواهد، بسیار نگران‌کننده است و چشم‌اندازی برای بهبود و برون‌رفت از آن نیز وجود ندارد.»
امضاکنندگان در انتهای این بیانیه نیز ۵ پیشنهاد برای برون‌رفت از این وضعیت ارایه کرده‌اند.
متن بیانیه گروهی از اقتصاددانان کشور به این شرح است.
مردم شریف ایران، هم‌میهنان عزیز
با سلام و احترام،
با استقرار دولت سیزدهم و ایجاد حاکمیت سیاسی به ظاهر یک دست و حذف رقیبان سیاسی از نهادهای انتخابی کشور، برخی از تحلیلگران، امیدوارانه یا ساده‌انگارانه از تسریع در حل‌وفصل نهایی مناقشه هسته‌ای با غرب و شکل‌گیری دولتی با پشتیبانی حداکثری صاحبان قدرت سیاسی و نیروهای نظامی و امنیتی و رسانه‌های رسمی برای مقابله با فساد و اخلال در محیط عمومی کسب‌وکار و دستیابی به ثبات اقتصاد کلان سخن می‌گفتند. به ویژه که دیدگاه‌ها، برنامه‌ها و وعده‌های جناب آقای رییسی در مقام کاندیدای ریاست‌جمهوری از ایجاد دولتی فراگیر با بهره‌گیری موثر از ظرفیت عظیم دانش و تجارب مدیریتی کشور خبر می‌داد. گفته می‌شد برای حل‌وفصل مسائل مهمی چون تورم، بیکاری و تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی، یک برنامه اصلاحی هفت هزار صفحه‌ای با پشتوانه ده‌ها پژوهشکده و دانشکده اقتصاد کشور آماده کرده‌اند و اجرا خواهند کرد.
جناب آقای رییسی وعده داده بودند بدون گره زدن معیشت مردم و اداره اقتصاد کشور به مذاکرات هسته‌ای، رشد اقتصادی ۵ درصدی، تولید سالانه یک میلیون شغل و یک میلیون واحد مسکونی جدید، کاهش نرخ بیکاری و از بین بردن سریع فقر مطلق تحقق خواهد یافت. نرخ تورم ۵۰ درصد کاهش و سپس تک‌رقمی خواهد شد. صادرات غیر نفتی ایران از ۳۵ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ به ۷۰ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۴ خواهد رسید و کل نیاز ارزی کشور از محل صادرات غیر نفتی تامین خواهد شد.
در همان زمان کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی و سیاسی بسیاری با دوراندیشی و دلسوزی هشدار دادند که بدون دستیابی به توافق زودهنگام در مذاکرات وین - پس از گفت‌وگوهای طولانی و فرساینده دوساله- تحقق چنین وعده‌هایی ناممکن خواهد بود. درصورت توافق در مذاکرات هسته‌ای و پذیرش توافق‌نامه‌های جهانی مبادلات مالی (FATF) و همزمان با پایان همه‌گیری کووید-۱۹ باوجود ظرفیت‌های بدون استفاده انسانی و فیزیکی و تعداد بسیاری پروژه‌های ناتمام و نیز میلیاردها دلار منابع ارزی مسدودشده در خارج از کشور، بخشی از این وعده‌ها و نویدها قابل تحقق می‌بود و البته تحقق کامل آن نیز نیازمند و مشروط به برخورداری از حکمرانی مطلوب و توسعه‌گرا و برنامه‌ای اندیشیده است.
اما با تاسف بسیار از آغاز سال ۱۴۰۱، با افزایش خبرهای ناامیدکننده از نتایج مذاکرات هسته‌ای و شوک‌های سیاستی متعدد دولت به اقتصاد کشور ازجمله در بازار کار و بازار کالاها و خدمات و سپس حذف ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی، روند آشفتگی اجتماعی و نگرانی عمومی مردم از تامین معیشت و پایداری کسب‌وکارهای خود، به مرحله‌ انفجاری رسیده است. نرخ ارز با روندی پرشتاب افزایش یافته تا رکورد جدیدی در تورم ماه‌های ابتدای سال و افزایش نرخ ارز بر جای گذارد. ایجاد شوک‌های متعدد و تشدید بی‌ثباتی اقتصاد کلان از سوی سیاست‌گذاران رسمی «جراحی و اصلاحات اقتصادی» و «تصمیم‌های سخت برای اقتصاد» نامگذاری شده است بی‌آنکه درباره نتایج و پیامدهای پردامنه این تصمیمات اندیشیده شود و بی‌آنکه درباره آغاز و پایان، دامنه و چارچوب و عمق این جراحی و گام‌های بعدی یا پیامدهای این جراحی سخنی با مردم گفته شود. پیش‌نیازها و لوازم ناگزیر جراحی اقتصادی چون ساختار و کارکرد حکمرانی، برخورداری از سطح مناسبی از اعتماد و مقبولیت عمومی و نیز برقراری ثبات اقتصادی به کلی مورد بی‌توجهی واقع شدند. در ماه‌های گذشته با وجود محدودیت‌های غیررسمی برای رسانه‌های مستقل، بسیاری از کارشناسان، صاحب‌نظران اقتصادی و اجتماعی، مدیران و صاحبان کسب‌وکارها هشدارهای متعددی درباره نتایج هولناک انفعال در سیاست خارجی و سیاست‌های نااندیشیده و پراشتباه اخیر اعلام کرده‌اند.
اینک امضا‌کنندگان این نامه که گروهی از اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی کشور هستند، براساس مسوولیت‌پذیری ملی و اجتماعی و تعهد اخلاقی و حرفه‌ای به مردم، تحلیل علمی، نگرانی شدید و هشدارها و برخی راهکارهای خود را برای کمک به اصلاح سیاست‌ها و کاهش نگرانی‌های عمومی شما مردم عزیز ایران اعلام می‌دارند.

مروری اجمالی بر سیاست جراحی اقتصادی دولت
پس از موافقت مجلس با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، در خلال گفت‌وگوی رییس‌جمهوری در برنامه تلویزیونی نوزدهم اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱، برنامه «اصلاحات اقتصادی» دولت آغاز شد. اصلاحاتی که دلار ۴۲۰۰‌تومانی را از گروه‌های کالایی لبنیات، خوراک دام و تولید مرغ، تخم‌مرغ و روغن و بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی حذف کرد. این کالاها با ‌عنوان کالاهای اساسی در سبد خانوار شناخته می‌شوند. البته پیش از این تصمیم، با حذف یارانه آرد صنف و صنعت در فروردین‌ماه، کالاهایی مانند ماکارونی، انواع کیک، نان‌های حجیم و محصولات قنادی نیز از لیست مشمولان دریافت ارز ترجیحی خارج شده بودند.
این سیاست دولت که «جراحی اقتصادی» نامگذاری شده، بسیار شتابزده و بدون تمهید مقدمات اجرایی لازم برای جبران خسارت تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان اجرا شده و فقط یک اقدام موقت برای حل مشکل عاجل کسری بودجه در شرایط تحریم و بحران جهانی قیمت مواد غذایی است و آن را نمی‌توان برنامه اصلاحات اقتصادی نامید.
دولت و مجلس در شرایطی ارز ترجیحی کالاهای اساسی را حذف و آن را به عنوان آغاز جراحی اقتصادی برگزیده‌اند که هزاران میلیارد تومان هزینه‌های غیر ضروری و مبهم و قابل حذف در بودجه سالانه پیش‌بینی شده و حذف دایم یا موقت آن هیچ آسیبی نه به کلیت و ماموریت‌های اصلی دولت و نه معیشت عمومی مردم نخواهد زد. همچنین این سیاست پرخطر در نگران‌کننده‌ترین شرایط امنیت غذایی جهان (با وجود خطر بروز گرسنگی و فقر غذایی در سطح جهانی) اجرا شده است. تا امروز، هیچ اطلاعی از چند و چون مالی این سیاست و منابع و مصارف و میزان ناترازی آن در دسترس نیست و حتی برای اولین‌بار در چند دهه اخیر جداول اطلاعات منابع و مصارف یارانه‌های آشکار (جدول تبصره ۱۴ بودجه عمومی دولت) به همراه بقیه بخش‌های قانون بودجه انتشار نیافته و قابل ارزیابی و اظهارنظر نیست.
هشدار ما به دولتمردان این است که وضعیت کشور بسیار شکننده است و اصرار بر حذف یارانه‌ها در این دوران فلاکت‌بار، کاسه صبر مردم را لبریز خواهد کرد و نظام و دولت را رویاروی مردم قرار خواهد داد. رویارویی که برای هر دو سوی این مقابله می‌تواند بسیار پر هزینه باشد. بدیهی است که بعد از بازگشت وضعیت عادی به اقتصاد کشور و بازارهای غذا در سطح جهانی و ایجاد پیش‌نیازها و لوازم مورد نیاز در کیفیت حکمرانی و برقراری ثبات اقتصاد کلان و کاهش تنش‌های اجتماعی، می‌توان بر اساس یک برنامه سنجیده نسبت به انجام اصلاحات اقتصادی از جمله یکسان‌سازی نرخ ارز و اصلاحات در بازارهای چهارگانه اقتصاد و ساماندهی یارانه‌های مصرفی اقدام کرد. در آن حالت نیز قطعا حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر باید مورد نظر قرار گیرد. اجرای موفق اصلاحات اقتصادی نیازمند برخی پیش‌شرط‌های ضروری و ناگزیر در سطح اقتصاد کلان شامل موارد زیر است.
• برخورداری از درآمدهای صادراتی نفتی و غیر نفتی و ذخایر کافی و اطمینان‌بخش عرضه ارز برای مدیریت نوسانات احتمالی
• تدوین سیاست‌های روشن و کارآمد برای ایجاد ثبات در اقتصاد کلان با کنترل عوامل مالی و بودجه‌ای تورم‌زا
• دسترسی کم‌هزینه به بازارهای جهانی از جمله بازار کالاها و خدمات اساسی و نیز منابع و روش‌های مناسب و کم‌هزینه تامین مالی در صورت ضرورت
در صورت اصرار سیاست‌گذاران بر تداوم این رویه ناصواب و پرمخاطره، دولت و حاکمیت و رسانه‌های آن، با صراحت و شجاعت مسوولیت سیاست‌های اجراشده و همه پیامدهای اجتماعی و سیاسی آن را برعهده گیرند و از نسبت دادن آن به مین‌گذاری‌های پیشین یا فشارها و القائات اقتصاددانان خارج از دولت بپرهیزند و نقدهای کارشناسان و دغدغه‌مندان اقتصاد ملی را با چوب و دشنام مخالفت با نظام یا کارشکنی در مقابل دولت نرانند. این شکل و فرآیند سیاست‌گذاری دست‌کم با دیدگاه‌های هیچ‌یک از رویکردهای علمی و شاخص اقتصاددانان در ایران مناسبتی ندارد.

تصویری از روند شاخص‌های اقتصاد کلان و چشم‌انداز توسعه ایران
توسعه نیازمند «جامعه قوی - دولت قوی» است که دولت توانمند، پی‌ریزی بسترها و مناسبات (در قالب کالاهای عمومی و حاکمیتی) را برای توانمند شدن جامعه پیشه خود می‌کند. جامعه توانمند نیز برای دستیابی به رفاه بیشتر، اشتغال بیشتر، عدالت اجتماعی همه‌جانبه، برخورداری از امنیت و آرامش، سخت نیازمند دولت توانمندی است که بتواند مسیر توسعه را با اعمال حاکمیت توسعه‌گرا و سیاست‌گذاری تسهیل‌گر بگشاید.
بنا بر گزارش‌های معتبر مقایسه‌ای در سطح جهانی، شاخص‌های فضای عمومی کسب‌وکار، کیفیت ‌حکمرانی، ادراک فساد، رقابت‌پذیری اقتصادی، حقوق مالکیت و .... که بنیان‌های رشد بلندمدت و فراگیر و توسعه پایدار را ایجاد می‌کنند، روندی کاهنده داشته و ایران را در رتبه‌های پایین جهانی نشان می‌دهد. به‌طور مثال در آخرین سنجش و مقایسه کشورها در مقابله با فساد از میان ۱۸۰ کشور، رتبه ایران ۱۵۰ بوده است و رتبه ایران در شاخص حکمرانی خوب از حدود ۲۰۰ کشور ۱۲۷ بوده است. شاخص اعتماد اجتماعی که نمایانگر سرمایه اجتماعی است و پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در سال ۱۳۶۰به حدود ۷۰ درصد افزایش یافته بود، در سال‌های اخیر به سطح بسیار نگران‌کننده حدود ۲۰ درصد تنزل یافته است. نسبت ازدواج به طلاق از ۱۴ در اوایل انقلاب به حدود ۳ سقوط کرده است.
شوربختانه در نتیجه حکمرانی ضعیف، نتوانسته‌ایم از فرصت‌های طلایی سرمایه عظیم انسانی و خلاق کشور و عایدات درخور توجه نفتی و پنجره جمعیتی برای دستیابی به رشد سریع اقتصادی استفاده کنیم. از آغاز انقلاب بیش از۱۳۰۰ میلیارد دلار از محل صادرات نفتی عاید کشور شده است. در این دوره کشور وارد پنجره جمعیتی شده که در آن ساختار سنی جمعیت بیش از هر زمان دیگر برای رشد اقتصادی سریع مناسب بوده است. اما با این‌همه رشد درآمد سرانه کشور در این دوره بسیار اندک و کمتر از یک درصد بوده است. در همین دوره سرمایه اجتماعی به شدت کاهش یافته، خروج ناگزیر و بلکه اخراج سرمایه انسانی در مقیاس بزرگ رخ داده، فساد مالی گسترش یافته و تخریب منابع طبیعی و محیط‌زیست، کشور ما را در آستانه بحران درازمدت قرار داده است.
میانگین رشد تولید ناخالص داخلی ایران در دوره ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۹ (۲۰۱۸ - ۱۹۸۰)، حدود ۱.۶ درصد بوده است، درحالی که میانگین رشد کشورهای چین، هند، ترکیه، مالزی، امارات و پاکستان در همین دوره بین ۴ تا ۱۰ درصد بوده است. این رشد اندک به رغم این واقعیت تحقق یافته که حدود نیم سده پیش، چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران بهتر یا هم‌پای این کشورها ارزیابی می‌شد. در نتیجه رشد پایین اقتصادی، سهم اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی در همین دوره به نصف رسیده و از یک درصد به حدود ۰.۵ درصد کاهش یافته است.
اقتصاد ایران در دهه گذشته و در اثر تحریم‌های ظالمانه و کم‌سابقه و نیز همه‌گیری کووید-۱۹ در سال‌های اخیر، عمیق‌ترین رکود تورمی هفت دهه گذشته را با نرخ رشد اقتصادی (میانگین) نزدیک به صفر، نرخ تورم (میانگین دو رقمی و بیش از ۲۰ درصد)، نرخ منفی و نزولی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که در سه سال اخیر حتی از جبران استهلاک هم کمتر بوده است و باز نگران‌کننده‌تر آنکه سالانه با برآوردهای خوش‌بینانه ده میلیارد دلار و با برآوردهای بدبینانه تا بیست میلیارد دلار سرمایه مالی از ایران خارج شده است. در ۱۰ سال گذشته، نرخ بهره‌وری عوامل تولید روندی کاهنده و نگران‌کننده داشته و نرخ ارز افزایشی بیش از۳۰ برابری (۳۰۰۰درصدی) را پشت سر گذاشته است. باوجود آنکه نرخ بیکاری در سطح ملی همچنان پایین‌تر از ۱۰ درصد اعلام شده اما در استان‌های کم‌برخوردار (غالبا مرزی) بالاتر از ۱۵ درصد، متوسط نرخ تورم در چهار دهه اخیر ۲۰ درصد و در سه سال اخیر بیش از ۳۵ درصد و شاخص فلاکت حدود ۵۰ درصد و تورم سال ۱۴۰۰ بیش از ۴۰ درصد بوده است. از سوی دیگر با آغاز تحریم‌ها و کاهش درآمد صادرات نفت، واردات ایران از ۷۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ به حدود ۳۵ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است.
برآیند تحولات یادشده، نابرابری توزیع درآمد و گسترش فقر در جامعه بوده است. مرکز آمار ایران، میانگین ضریب جینی در ایران در فاصله سال‌های۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ را ۰.۴۰۸اعلام کرده است. اگر این شاخص را ملاک قرار دهیم، ایران طی سال‌های مورد نظر یکی از نابرابرترین جوامع در خاورمیانه بوده که خود یکی از نابرابرترین مناطق جهان است. بر اساس این گزارش، طی همان سال‌ها به طور متوسط یک درصد از جمعیت ایران مرکب از ثروتمندترین قشر جامعه، ۱۶.۳ درصد درآمد کل را در اختیار داشته است، این عدد معادل سهمی است که به۴۰درصد مرکب از محروم‌ترین اقشار جامعه رسیده است. گزارش‌های رسمی نابرابری در برخورداری از مسکن، آموزش و سلامت بسیار تاسف‌بارتر و در سپهری اجتماعی و آینده‌نگر نگران‌کننده‌ترند. گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گویای آن است که با رشد شدید قیمت سبد خط فقر طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، نرخ فقر از ۲۲ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۳۲ درصد در سال ۱۳۹۸ رسیده به این معنا که در سال۱۳۹۸، ۳۲درصد از جمعیت کشور معادل ۲۶.۵ میلیون نفر زیر خط فقر قرار داشته‌اند و متاسفانه برآوردها حاکی از افزایش آن تا حدود ۴۰ درصد خانوارهای ایرانی در سال ۱۴۰۰ است. در دهه گذشته با نرخ رشد اقتصادی نزدیک به صفر و رشد جمعیت حدود ۱۳ درصدی، به‌طور متوسط هر ایرانی ۱۳ درصد فقیرتر شده است اما تورم و سازوکارهای نابرابری‌سازی چون ناکارآمدی سیاست‌های بازتوزیع و فساد باعث شده بار اصلی این فقر به دهک‌های درآمدی متوسط و پایین و مزد و حقوق‌بگیران و بیکاران و شاغلان بخش غیررسمی اقتصاد منتقل شود.
مهم‌ترین عامل اثرگذار بر وضعیت معیشت خانوار و افزایش نرخ فقر، تحولات اقتصاد کلان طی یک دهه گذشته یعنی دوران تشدید تحریم‌های بی‌سابقه اقتصادی، مالی، تجاری و فناوری بوده است. نگاهی به متغیرهای اقتصاد کلان دو دلالت بسیار مهم بر وضعیت معیشت ایرانیان دارد، اول کاهش رفاه و بدتر شدن وضعیت معیشت همه خانوارهای ایرانی و دوم کاهش رفاه شدیدتر در گروه‌های پایین درآمدی. با وجود آنکه حداقل مزد قانونی برای سال ۱۴۰۱ به میزان ۵۷ درصد افزایش یافته، ولی همین مزد که البته بخش بزرگی از شاغلان غیررسمی را در برنمی‌گیرد، معادل روزانه حدود ۴.۷ دلار و برای یک خانوار ۳ نفره برابر ۱.۵۷ دلار است که زیر خط فقر جهانی ۲ دلار در روز قرار می‌گیرد. به علاوه بسیاری از بنگاه‌های بزرگ که با افزایش شتابان هزینه‌ها و کاهش تقاضا مواجهند، به تعدیل نیروی انسانی خود اقدام کرده‌اند و یعنی با کاهش سهم دستمزد در درآمد ملی، کارگران بازندگان اصلی این سیاست بوده‌اند.
افزایش مستمر نرخ ارز و پیامدهای ناگزیر آن بر حجم نقدینگی از یک‌سو و کاهش منابع درآمدی و رشد غیرمتعارف و سریع هزینه‌های دولت از سوی دیگر، به کسر بودجه‌ عظیمی منجر شده که منشأ اصلی شتابگیری تورم است. مارپیچ افزایش نرخ ارز- تورم، کشور را در معرض خطر بروز تورم سه رقمی و افسار گسیخته قرار داده است. فساد گسترده و سقوط سرمایه اجتماعی، تقویت مناسبات رانتی به ویژه در عرصه تجارت خارجی و بازارهای مالی، افت شدید سرمایه‌گذاری در طول دو دهه گذشته همراه با تورم شدید، چشم‌انداز آینده اقتصاد ایران را تیره کرده و به خروج ناگزیر فزاینده، خسارت‌بار و غیرقابل جبران سرمایه‌های مالی و فکری به کشورهای مختلف جهان انجامیده است.
در چند سال اخیر با افزایش نرخ ارز و رشد سرطانی کسر بودجه، دولت به ناگزیر در مقاطعی به افزایش قیمت حامل‌های انرژی اقدام کرده و امسال ارز یارانه‌ای برای واردات کالاهای اساسی را حذف نموده است. ولی تجربه نشان می‌دهد که تاثیر اینگونه سیاست‌ها با توجه به فساد گسترده و سقوط سرمایه اجتماعی افزایش نرخ ارز و ساختار بیمار بودجه بسیار کوتاه‌مدت بوده و کسر بودجه به فاصله کوتاهی با ابعاد گسترده بروز می‌کند. یارانه‌های مستقیم پرداختی هم به هیچ‌وجه به جبران کاهش قدرت خرید عمومی و جلوگیری از سقوط معیشتی مردم کمکی نکرده است و سیاست‌های پولی و مالی دولت به عامل تشدید واگرایی روزافزون تبدیل شده است.
به زبان خلاصه وضعیت اقتصادی ایران براساس مجموعه گسترده‌ای از شواهد، بسیار نگران‌کننده است و چشم‌اندازی برای بهبود و برون‌رفت از آن نیز وجود ندارد و بلکه روند نزولی شاخص‌های عملکرد نهادی (کیفیت حکمرانی، محیط عمومی کسب‌و‌کار، فساد، رقابت‌پذیری اقتصادی، نوآوری و ....) و نیز شاخص‌های مهمی چون خروج سرمایه مالی و سرمایه انسانی از یک سو و نرخ نزولی سرمایه‌گذاری اقتصادی در سال‌های اخیر، هشدار آینده‌ای بسیار نگران‌کننده‌تر را برای اقتصاد ایران همراه دارد.

مردم شریف و صبور ایران، ایرانیان عزیز
متاسفانه شاخص‌ها و شواهد بیان شده، تنها اعدادی روی کاغذ نیست بلکه حکایت جانکاه از میان رفتن امید، افق روشن و فضای مناسب برای تولید و فعالیت کسب‌وکارها، فقر فزاینده و کاهش مستمر قدرت خرید و کوچک شدن سفره معیشتی مردم است. نتیجه روشن مواجهه طولانی با این تورم مهیب و غول‌آسا و افزایش مداوم نرخ ارز، احساس بی‌قدرتی اجتماعی و زوال تدریجی است. نابرابری و شکاف درآمدی و دارایی برآمده از تورم و فساد و کژکارکردی سیاست‌های مالی و پولی، اعتماد و همزیستی را به کینه و نفرت میان برندگان و بازندگان این روند و گسیختگی و تخریب سرمایه اجتماعی بدل کرده است. از سوی دیگر متاسفانه در فضای کنونی کشور که ردای تقدس بر سیاست‌گذاری اقتصادی و اجتماعی پوشانده شده است، هر انتقادی از دولت نشانه توطئه‌ای خبیثانه علیه نظام تلقی می‌شود و طرح صریح این مسائل از سوی محافل کارشناسی یا دانشگاهی می‌تواند پرهزینه باشد. اما دشوارتر از آن قبولاندن این واقعیت به حاکمان و سیاست‌گذاران است که روزگار سخت مردم ایران هم‌اکنون محصول سوءتدبیرآنها در دراز مدت است.
بسیار ساده‌اندیشانه است اگر ریشه این نابسامانی را صرفا در عوامل اقتصادی و مالی همچون کسری بودجه بزرگ و فزاینده جست‌وجو کنیم. مسائل اقتصادی و اجتماعی ما ازجمله، تخریب و زوال منابع طبیعی و زیست‌محیطی، فساد سیستماتیک و عمیق، تخریب سرمایه اجتماعی، مهاجرت گسترده سرمایه انسانی و خلاق و خروج سرمایه مالی و نیز همین کسری بودجه و حتی تحریم‌ها در یک تحلیل عام‌تر محصول حکمرانی ضعیف و بی‌توجهی به مبانی علمی سیاست‌گذاری عمومی است.
ای کاش سیاست‌گذاران ما با دوراندیشی درمی‌یافتند که اکنون زمان زورآزمایی در عرصه جهانی و ملی نیست .
ای کاش رییس محترم جمهوری می‌دانستند که سیاست‌گذاری اقتصادی، عرصه کارآموزی و آزمون و خطا و تصمیمات شتابزده و دستکاری‌های نااندیشیده قیمت‌ها و مولفه‌های کلیدی و پرتاثیر نیست، برخورداری از اعتماد و پشتیبانی روانی و سرمایه اجتماعی مناسب، برخورداری از فضای باثبات و مبتنی بر همزیستی و همکاری بین‌المللی و بالاخره برخورداری از دیوانسالاری قدرتمند و برخوردار از دانش و فناوری روز، برخی از ضرورت‌های اصلاحات یا به تعبیر آنان «جراحی اقتصادی» است.

هم‌میهنان عزیز
با بازخوانی تجارب جهانی و براساس تحلیل علمی و کارشناسی صاحبنظران ملی و امضا‌کنندگان این نامه، نخستین گام برای برون‌رفت از این وضعیت دشوار، تغییر اساسی راهبردها و سیاست‌های خارجی و گام دوم تغییر در شیوه حکمرانی در داخل کشور است. به زبان کوتاه، راه‌حل مسائل بغرنج اقتصادی و اجتماعی امروز ایران و جبران جاماندگی در رقابت نفسگیر اقتصاد جهانی نیازمند دو گام بلند است:
۱- اصلاح بنیادین در سیاست خارجی و در پیش گرفتن سیاست همزیستی و همکاری مسالمت‌آمیز و عزتمندانه با همسایگان و کشورهای منطقه و تعامل متوازن و فعال با قدرت‌های بزرگ اقتصادی و توجه به خواسته‌های حداقلی مردم شریف ایران در زمینه بهبود وضعیت معیشتی و ارتقای جایگاه ایران در جهان است. بدون احیای توافق برجام و خروج از محدودیت‌های اعمال‌شده بر بخش بانکداری ایران توسط FATF، نمی‌توان در اقتصاد ایران از سیاست ثبات اقتصاد کلان و دسترسی کم‌هزینه به بازارهای جهانی سخن به میان آورد.

۲- جراحی و اصلاحات عمیق اقتصادی بدون بهبود کیفیت حکمرانی به فسادی عمیق و فقر و نابرابری جبران‌ناپذیر و بی‌ثباتی‌های سیاسی و اجتماعی فرساینده منجر خواهد شد. مهم‌ترین اصلاحات و پیش‌نیازهای ضروری در عرصه حکمرانی به شرح زیر‌ند:
•بهبود کیفیت حکمرانی؛ قانونمداری حداکثری و بی‌کم و کاست در همه سطوح، پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری حاکمیت در قبال تصمیمات خود و مطالبات عمومی.
•به حداقل رساندن فساد سیاسی و اقتصادی، به‌کارگیری سازوکارهای شفافیت حداکثری و بی‌کم و کاست و فراگیر برای فرآیندها و ساختارها و پیامدهای همه سیاست‌ها و تصمیمات، تخصیص‌ها و انتصابات.
• ایجاد نظام قضایی مستقل، سالم، عادلانه، در دسترس و ارزان و قابل اعتماد و پناهگاه برای همه گروه‌های اجتماعی.
• پذیرش و کمک به ایجاد فضای گفت‌وگو، نقد و نظارت همگانی برای انجمن‌های علمی، دانشگاه‌ها، نهادهای مدنی و تشکل‌های فراگیر رسته‌ای و تخصصی و رسانه‌های مستقل و التزام عملی کامل به قواعد آن.
• برخورداری از نظام اجرایی و دیوانسالاری اجرایی قدرتمند و پاسخگو و برخوردار از بانک‌های اطلاعاتی بهنگام و موثق.
• برخورداری از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی قدرتمند و بهنگام برای اجرای سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای هدفمند و پرداخت‌های مشخص برای گروه‌های هدف مشخص، خرید کالاها و خدمات مشخص از مراکز مشخص و در زمان مشخص.
• ایجاد و بسط پوشش نظام رفاه و تامین اجتماعی و بیمه‌های درمان کارآمد از محل منابع مالیات منصفانه و کارا (و نه فشار مالی مضاعف بر منابع بحرانی صندوق‌های بازنشستگی).
• ایجاد فضای رقابت در میان کوشندگان و صاحبان کسب‌وکار بخش خصوصی و پرهیز جدی از دامن زدن به انحصار دولتی یا شرایط امنیتی در بازارهای اقتصادی.
• طراحی و اجرای نظام انگیزشی تولیدگرا و مشوق بخش مولد و محدود‌کننده فعالیت‌های ویرانگر و غیرمولد.
همچنین چند پیشنهاد اجرایی روشن برای سامان دادن به آشفتگی کنونی خطاب به دولتمردان قابل طرح است:
۱- رییس محترم جمهوری گزارش‌دهی شفاف و بدون ابهام درباره برنامه و سیاست‌های اقتصادی و منابع و مصارف آن و گفت‌وگوی کارشناسی با صاحبان تخصص و تجربه را بر خود و همکاران اصلی‌شان الزامی کنند و در مقابل تصمیمات خود شجاعانه پاسخگو باشند.
۲- گزارش منابع و مصارف یارانه برقرار شده جدید و تعداد خانوارهای مشمول آن و ناترازی بودجه در سال جاری به‌طور رسمی و شفاف انتشار یابد. برنامه انضباط مالی حداکثری از جمله بازنگری در بودجه سال ۱۴۰۱ براساس منافع مردم و نه گروه‌های خاص، تدوین و انتشار یابد و اجرا شود و ردیف‌های بودجه‌ای دربرگیرنده رانت‌ها و کمک‌های آشکار و پنهان برای گروه‌ها و مراکز خاص که حذف آنها آسیبی به فعالیت‌های ضروری دولت در اعمال حاکمیت و رفاه عمومی نخواهد زد حذف شود.
۳- ارز ترجیحی مورد نیاز واردات کالاهای اساسی به ویژه گندم (تا زمان رفع نگرانی‌های امنیت غذایی در جهان) و دارو (تا زمان ایجاد سازوکارهای جبرانی در نظام تامین اجتماعی) تامین شود و از هر تصمیم و سیاستی که دربردارنده شوک‌های قیمتی برهم زننده تعادل برای گروه‌های آسیب‌پذیر باشد، به‌طور جدی پرهیز شود.
۴- در مواردی، پرداخت یارانه نقدی برای اطمینان از جبران آسیب سیاست‌های قیمتی در اصابت به گروه‌های هدف موثر نیست. ضروری است با برخورداری از اطلاعات بهنگام و فناوری‌های نوین اطلاعاتی و همکاری نزدیک نظام بانکی و نظام توزیع کالا، همین یارانه پرداختی به صورتی کاملا هدفمند، برای خرید کالاهای اساسی و تامین‌کننده امنیت غذایی در پایانه‌های خرید مشخص تعریف و تخصیص یابد.
۵- انحصار دولتی واردات کالاهای اساسی به رقابت موثر اصلاح شود و علاوه بر شرکت‌های دولتی، به همه بازرگانان شناخته‌شده و مجاز اجازه داده شود کالاهای اساسی مورد نیاز کشور را به هر میزان با ارز صادراتی در بازارهای جهانی خرید و وارد کنند و ذخایر راهبردی کالاهای اساسی در سطحی اطمینان‌بخش تامین شوند.

سخن پایانی:
به بیان صریح ‌و خلاصه، اصلاحات موفق قیمتی مستلزم مسوولیت‌پذیری گسترده همه ارکان حکومت؛ مشارکت مردم در تصمیمات؛ استفاده از دانش نخبگان؛ ارتباط گسترده با دنیا بر اساس موازین جهانی است.
در پایان ضمن تاکید چندباره بر انگیزه امضا‌کنندگان این نامه مبنی بر کمک به اصلاح آشفتگی و نابسامانی موجود به سود مردم و درخواست توجه منصفانه به نقدهای کارشناسی داریم.
دست خدا با مردم است.
فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید
شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد

فهرست امضا‌کنندگان بیانیه اقتصاددانان خطاب به مردم شریف ایران
۱- ابراهیمی تقی دانشگاه فردوسی مشهد،۲- ارباب حمیدرضا دانشگاه علامه طباطبایی،۳- اصغرپور حسین دانشگاه تبریز، ۴- افقه مرتضی دانشگاه شهید چمران اهواز ،۵- اکبری نعمت‌اله دانشگاه اصفهان، ۶- الهی ناصر دانشگاه مفید ۷- اماموردی قدرت اله دانشگاه آزاد تهران، ۸- امین اسماعیلی حمید جهاد دانشگاهی، ۹- امینی مینو دانشگاه پیام نور، ۱۰- اولاد محمود اقتصاد شهری،۱۱- آهنگری عبدالمجید دانشگاه شهید چمران اهواز، ۱۲- باقری مجتبی دانشگاه مفید، ۱۳- بخشی لطفعلی دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۴- بهبودی داود دانشگاه تبریز، ۱۵- بهشتی محمدباقر دانشگاه تبریز، ۱۶- پازوکی مهدی سازمان برنامه، ۱۷-پیش‌بین جهانمیر دانشگاه شهید چمران اهواز، ۱۸- تحصیلی حسن دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۹- تکیه مهدی دانشگاه علامه طباطبایی، ۲۰- چینی‌چیان مرتضی دانشگاه علامه طباطبایی، ۲۱- حسینی سید محمد پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،۲۲- ختایی محمود دانشگاه علامه طباطبایی، ۲۳- خداپرست مهدی دانشگاه فردوسی مشهد، ۲۴- خلیلی تهرانی عبدالامیر دانشگاه شهید بهشتی، ۲۵- دادگر یداله دانشگاه شهید بهشتی، ۲۶-دل انگیزان سهراب دانشگاه رازی، ۲۷- دهمرده نظر دانشگاه سیستان و بلوچستان، ۲۸- دهکردی پروانه دانشگاه پیام نور، ۲۹- راهداری مراد دانشگاه پیام نور،۳۰- ستاریفر محمد دانشگاه علامه طباطبایی، ۳۱- سحابی بهرام دانشگاه تربیت مدرس، ۳۲- شجری هوشنگ دانشگاه اصفهان، ۳۳- شریف مصطفی دانشگاه علامه طباطبایی، ۳۴- شریف‌زادگان محمد حسین دانشگاه شهید بهشتی، ۳۵- صادقی تهرانی علی دانشگاه علامه طباطبایی، ۳۶- صادقی صقدل حسین دانشگاه تربیت مدرس، ۳۷- طاهری عبداله دانشگاه علامه طباطبایی، ۳۸- عاصی رضا دانشگاه علامه طباطبایی، ۳۹- عبادی جعفر دانشگاه تهران، ۴۰- عزیزی احمد معاون اسبق ارزی بانک مرکزی و مدرس دانشگاه، ۴۱- عصاری آرانی عباس دانشگاه تربیت مدرس، ۴۲- عیسی‌زاده سعید دانشگاه بوعلی، ۴۳- فیروزان توحید دانشگاه خوارزمی، ۴۴- قنبری حسنعلی دانشگاه شهید بهشتی، ۴۵- قنبری علی دانشگاه تربیت مدرس، ۴۶- کریمی زهرا دانشگاه مازندران، ۴۷-کیا الحسینی سید ضیاء الدین دانشگاه مفید، ۴۸- لشکری محمد پیام نور مشهد، ۴۹- محمدزاده پرویز دانشگاه تبریز،۵۰- مزیکی علی دانشگاه علامه طباطبایی، ۵۱- مصطفوی مهدی دانشگاه فردوسی مشهد، ۵۲- مصطفوی منتظری سید حسن دانشگاه تربیت مدرس،۵۳- منصف عبدالعلی دانشگاه پیام نور، ۵۴- موسایی میثم دانشگاه تهران، ۵۵- موسوی میرحسین دانشگاه الزهرا، ۵۶- موسوی حبیب دانشگاه آزاد اراک، ۵۷-میرزایی حجت اله دانشگاه علامه طباطبایی، ۵۸-مهدی خانی علیرضا دانشگاه آزاد اراک، ۵۹- هادی زنوز بهروز دانشگاه علامه طباطبایی،۶۰- ورهرامی ویدا دانشگاه شهید بهشتی، ۶۱- یوسفی محمد رضا دانشگاه مفید
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 بنزیــن نریزیـــد روی قیمت بنزیــن!
در هفته‌های اخیر اخبار زیادی در رابطه با احتمال اتخاذ تصمیم دولت در راستای افزایش نرخ بنزین، مهم‌ترین و پرمصرف‌ترین سوخت در کشور مطرح شده که هم فضای مجازی و هم فضای حقیقی جامعه را با التهاباتی همراه کرده است. این اخبار به باور برخی از کارشناسان در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی و روانکاوی اجتماعی؛ بخشی از عملیات روانی سنجش باورپذیری مردم و اعتماد آنها به دولت بوده و ممکن است هیچ اتفاقی هم در آینده نزدیک برای بنزین نیفتد، ولی در مقابل به باور برخی با توجه به سابقه افزایش نرخ بنزین در کشور، شایعات در این حوزه بی‌جهت نبوده و گاهی به دنبال طرح مباحث جدیدی هستند که مورد توجه دولت قرار دارند. با این حال ورود رسانه‌های حامی‌ جریان دولت با انتشار اخباری از گرانی بنزین در جهان و دادن نرخ‌های بالا؛ نشان از تشکیل کمپینی برای هدایت و آماده‌سازی افکار عمومی‌ برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی به ویژه بنزین دارد حتی اگر سیاست دولت برای تغییر قیمت سوخت در آینده نزدیک نیز نباشد. نرخ بنزین موضوعی بسیار حساس و تنش‌زا در کشور است و در دوره‌های قبلی افزایش نرخ بنزین تبعات گسترده‌ای را به لحاظ انتقادات اجتماعی و تسری آن به سبد خانوار به‌همراه داشته است. با گذشت زمان و افزایش نرخ تورم و رشد هزینه‌های مردم و مواد اولیه و تولید و... شاید بتوان گفت که نرخ بنزین لابه‌لای هزینه‌های مردم کمرنگ‌تر شد ولی همواره نگرانی‌ها از احتمال افزایش مجدد قیمت بنزین آن هم در شرایطی که دولت‌ها بارها اعلام کرد‌اند نرخ بنزین بر اساس فوب خلیج فارس در محدود ۱۷ هزار تومانی قرار دارد وجود داشته است. همین نگرانی باعث شد تا در شروع دوره ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی به این نگرانی‌ها پاسخ و اطمینان داده شود که دولت در سال‌های اول و دوم خود قصدی برای افزایش نرخ بنزین ندارد. با این حال هنوز به پایان سال اول دولت ‌نرسیده‌ایم که رسانه‌های حامی‌ با بهانه‌هایی دست به راه‌اندازی کمپینی زده‌اند که نشان می‌دهد یا موضع دولت درباره این موضوع عوض شده یا عده‌ای با نفوذ و قدرت قصد القای این موضوع را به دولت و جامعه دارند.

هر باک بنزین ۴ میلیون تومان!

در این رابطه بررسی‌ها نشان می‌دهد اخیرا یکی از رسانه‌های حامی‌ دولت در مطلبی با اشاره به اثرگذاری جنگ روسیه علیه اوکراین در آن به تنش میان روسیه و اروپا پرداخته و از تلاش کشورهای اروپایی برای کاهش وابستگی به نفت و گاز روسیه و در نهایت افزایش نرخ بنزین در این کشورها پرداخته است. در این مطلب که به نقل از راشاتودی قیمت یک باک بنزین در انگلیس را ۴ میلیون تومان عنوان کرده مدعی شده «براساس اعلام شرکت خدمات خودرویی «آر‌ای سی» RAC، قیمت سوخت در انگلیس همچنان روبه ‌افزایش است و پر کردن باک یک خودرو متوسط در این کشور در حال حاضر بیش‌از ۱۰۰ پوند (۱۲۵ دلار) هزینه دارد.» مطالبی از این دست در دوره‌های قبلی تصمیم برای افزایش نرخ بنزین هم منتشر می‌شده و تازگی ندارد، اما نکته مهم این است که در شرایط اقتصادی حاضر که وضعیت معیشتی مردم در سخت‌ترین حالت قرار دارد؛ افزایش نرخ بنزین چه پیامدهایی برای کشور خواهد داشت. یکی دیگر از رسانه‌های حامی‌ دولت با وجود اینکه یکی دوماه دیگر دولت سیزدهم وارد یک سالگی خود می‌شود؛ به گرانی و تورم ایجاد شده در دولت حسن روحانی پرداخته و گرانی‌ها و تورم امروز کشور را حاصل مدیریت دولت قبلی می‌داند.

امنیت معیشتی مردم در آتش افروزی نرخ بنزین!

ایران یکی از کشورهای دارای منابع نفت و گاز وسیع در جهان است که اگر می‌توانست از منابع خودش درست بهره‌برداری کند؛ وضعیت کاملا متفاوتی داشت. افزایش تنش با غرب، کاهش فروش نفت، افزایش کسری بودجه تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان، افزایش هزینه دورزدن تحریم‌ها و... باعث شده تا هزینه‌های کشور به‌شدت افزایش پیدا کند. هرچند که دولت در ابتدای شروع به کار شائبه افزایش نرخ بنزین را رد کرده، اما اخبار منتشر شده در فضای مجازی و همچنین رسانه‌های حامی‌ جریان دولت؛ این نگرانی را بین افکار عمومی‌ ایجاد کرده است که آیا قصدی برای افزایش نرخ مهم‌ترین ماده سوختی کشور وجود دارد یا نه. جوسازی رسانه‌های حامی‌ در پلتفرم‌های مختلف در زمینه ضرورت افزایش نرخ بنزین به سبب بار سنگین یارانه سوخت برای دولت حرکتی نامناسب است.

اثرات جنگ روسیه

یکی از مواردی که پس از حمله نظامی‌ روسیه به اوکراین مورد بحث قرار گرفت این است که هر تغییری در نرخ اقلام از مقصد این دو کشور اول در ایران مورد مباحثه قرار می‌گیرد! درحالیکه کشورهای همسایه ایران نه تنها متاثر از این وضعیت نشده‌اند که با ثبات اقتصادی به راه خود ادامه می‌دهند! اینکه نرخ بنزین در اروپا افزایش پیدا کند تنها می‌تواند فرصتی برای ایران در صادرات بنزین یا نفت یا مشتقات آن باشد. اگر قرار است از روند افزایش نرخ در اروپا بهره‌برداری شود چرا از روند افزایش نرخ دستمزد در آلمان به ساعتی ۱۲ یورو تاثیرپذیری‌ای وجود ندارد؟ حرکت به سمت افزایش نرخ بنزین با رقم‌های اعلام شده بین ۱۸ تا ۲۴ هزار تومان که در فضای مجازی دست‌به‌دست می‌شود، می‌تواند عوارض خطرناکی داشته باشد هر چند در حد شایعه باقی بماند.

آیا نشانه‌ها به گرانی بنزین ختم می‌شود؟

لازم به ذکر است در مورد افزایش قیمت بنزین که همزمان با جراحی اقتصادی دولت و حذف ارز ترجیحی رقم خورده شاهد اظهارنظرات متفاوت زیادی هستیم، به گونه‌ای‌که علی رحیمی مظفری عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره قیمت بنزین در سال ۱۴۰۱ گفته است که قیمت بنزین افزایش پیدا نمی‌کند و در سال ۱۴۰۱ همین لیتری ۱۵۰۰ تومان باقی می‌ماند. حمید پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: «قیمت واقعی بنزین، ۲۰ هزار تومان است.»

با این حال پرویز محمدنژاد، عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز گفته: «در عین حال که معتقدیم باید در حوزه مصرف بنزین، گازوئیل و سایر فرآورده‌های آن مدیریت دقیق‌تری اعمال شود اما هیچ گونه برنامه‌ای برای افزایش قیمت آنها در دستور کار مجلس و دولت نیست.» این نماینده مجلس اعلام کرد که ما با اجبار قیمت بنزین را در این رقم نگه داشتیم. قیمت بنزین رقمی بالغ بر یک دلار است و مابقی آن یارانه‌ است. حال در شرایطی که تمامی اظهارات نشان دهنده برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین است جوسازی رسانه‌ها نیز مزید بر علت شده تا این شائبه که تا سال آینده قیمت بنزین با رشد چند برابری مواجه خواهد شد تقویت شود.