مجتبی حدادی میرنا، کارشناس ارشد اقتصاد:دلار در بازار آزاد طی روزهای اخیر در جهت افزایش قیمت حرکت کرده است؛ بهطوریکه طی یک هفته اخیر با افزایش بیش از ۶۰ تومانی از مرز ۴۱۳۰ تومان عبور کرد تا به رکورد جدیدی در سال جاری رسیده باشد.
به گزارش ایسنا، نرخ دلار در هفتههای گذشته با تغییر و نوساناتی همراه بوده است؛ بهطوریکه از اواسط مهرماه از ۴۰۰۰ تومان عبور کرد و به بالاترین قیمت خود در سال جاری در آن مقطع رسید.
نرخ ارز، قیمت یک واحد پول رایج برحسب پول رایج دیگر است، لذا مقدار لازم از یک واحد پولی که میتواند مقداری از واحد پولی دیگر خریداری کند، همان نرخ ارز است؛ بنابراین، نرخ مزبور میتواند یک عامل تبدیل باشد. نرخ ارز قیمت نسبی پول خارجی به پول داخلی است که بهعنوان یکی از عوامل کلان اقتصادی، همواره موردتوجه جامعه اقتصادی و مالی بوده است. درواقع، این نرخ بیانگر شرایط اقتصادی کشور بوده و عاملی برای مقایسه اقتصاد ملی با اقتصاد سایر ملل است.
افزایش در نرخ ارز، ناشی از عوامل متعددی است که بهطور خلاصه به بیان برخی از آنها میپردازیم و در پایان به بیان چند راهکار ساده خواهیم پرداخت.
از دلایل اصلی تأثیرگذار برافزایش نرخ ارز در کشور، ابهامات و مناقشات بینالمللی درزمینهٔ آینده پیش روی برجام است و همچنین رابطه ایران و اروپا بر جریان ارز در کشور مؤثر بوده است و موجب بر هم خوردن تعادل نسبی عرضه و تقاضای ارز در داخل شده است. یکی دیگر از عوامل مؤثر برافزایش نرخ ارز تورم است بهعنوانمثال اگر تورم 10% است قیمت دلار قاعدتاً باید 10% بیشتر شود؛ اما با سیاستهای کنترل نرخ ارز، مشاهده میشود که نرخ ارز بسیار کمتر افزایشیافته است، همینطور کاهش نسبی در نرخ بهره بانکها و بیاعتمادی برخی افراد به بانکها و عدم شفافیت در سازوکار و وضعیت واقعی در نظام بانکی موجب شده که بخشی از سرمایه به سمت بازار ارز منحرف شود و برافزایش تقاضای ارز دامن بزند. از دیگر عوامل مؤثر برافزایش نرخ ارز، کاهش قیمت سهام در بازار بورس و هجوم بعضی از سرمایهداران برای فروش سهام و پیشگیری از ضرر بیشتر احتمالی است که خود منجر به انتقال بخشی از نقدینگی فعال به بازار ارز و سایر بازارها شده است. برخی از کارشناسان نیز یکی دیگر از عوامل افزایش نرخ ارز را نقلقولهایی که از سهام عدالت است میدانند که باعث بالا رفتن قیمت دلار میشود، کاهش میزان صادرات و درنتیجه کاهش ارز واردشده به کشور یکی از دلایل افزایش نرخ دلار است. همچنین دلیل دیگری میتوان به آن اشاره نمود افزایش تقاضای دلار در کشور در روزهای اخیر به دلیل ایام اربعین و پیادهروی اربعین بوده که در کوتاهمدت تأثیر خود را بر نرخ ارز کشور گذاشته است.
جهت جلوگیری از آسیبپذیری اقتصاد کشور و عدم نوسان نرخ دلار، نسبت به این عوامل، ضرورت، ارتباط اقتصادی با خارج است و راه گریز از نوسان بازار ارز نزدیک کردن شرایط اقتصادی داخلی به بازار بینالمللی از طریق افزایش مبادلات کالا و صادرات و همینطور جهانیسازی اقتصاد است تا از این طریق بتوان بر میزان ارزآوری افزود و نوسانات ناشی از عوامل فوق را تا حد زیادی کاهش داد که جهت نیل به این هدف که همان جهانیسازی است، باید کالا و خدمات داخلی قابلیت رقابت در سطح جهانی هم ازنظر کیفیت و هم ازنظر قیمت نسبی داشته باشد تا به ارزآوری بیشتر منجر شود و لازمه این امر نیز باز کردن دربهای اقتصاد کشور به روی جهانیان است تا از جذابیتهای اقتصاد داخلی ایران جهت سرمایهگذاری استفاده کنند و همینطور پیروی تولیدکنندگان داخل از نظریه مزیت نسبی در تولید کالاها و درعینحال تخصصی عمل کردن در تولید کالاهایی است که در تولید آن مزیت نسبی داریم تا بتوانند در بازار جهانی قدرت رقابتی به دست آورند و با افزایش صادرات بهخصوص صادرات غیرنفتی به افزایش عرضه ارز در کشور کمک کنند تا در مواقع نیاز بتوان با تغییر در سیاستگذاری ارزی ریسک ناشی از نوسانات ارزی را کاهش داد.
مطالعات انجامشده و تجربیات کشورهای مختلف حاکی از آن است که نرخ ارز یک متغیر کلیدی و تعیینکننده اقتصاد است و عدم توجه و مدیریت صحیح در خصوص آن میتواند مشکلات و مسائلی را برای اقتصاد هر کشوری در ابعاد گوناگون به وجود آورد که اقتصاد ایران نیز از این موضوع مستثنا نیست.
افزایش نرخ ارز به معنای تضعیف پول ملی است که آثار زیادی در شرایط فعلی در اقتصاد ایران بر جای خواهد گذاشت. نوسانات نرخ ارز بر رشد تولید و تقاضای کشور و برخی متغیرهای دیگر مؤثر است؛ به صورتی که امروزه بحث بر سر میزان مطلوب و بهینه نوسانات صورت میگیرد. ازاینرو، انتخاب سیاستهای ارزی با توجه به شرایط اقتصادی، بهگونهای که منجر به استقرار سیستم مناسب نرخ ارز شود، نهتنها میتواند راهی برای نیل به رشد و توسعه باشد، بلکه بهنوبه خود بر عوامل کلان دیگر نیز اثرگذار خواهد بود.
نوسانات ارز در کشور یکی از سیگنالهای عدم ثبات در اقتصاد است که باعث افزایش ریسک در اقتصاد و کاهش سرمایهگذاری خواهد شد. مطالعات انجامشده درزمینهٔ نوسانات نرخ ارز تابهحال به این نتیجه رسیدهاند که رابطه منفی بین نوسانات نرخ ارز و رشد اقتصادی در کشور وجود دارد بنابراین وقوع اینکه در صورت تداوم این افزایش در نرخ ارز اقتصاد کشور با مشکل روبرو خواهد شد محتمل است.
اعتقاد بر این است که اگر نرخ ارز بتواند کاملاً آزاد تغییر کند، ممکن است قیمتها در اقتصاد با سرعت بیشتری تغییر کنند و در ادبیات موجود نیز در اغلب موارد، نوسان گریبان گیر نرخ ارز بوده است. نوسان بهعنوان بیثباتی، ناپایداری و یا عدم اطمینان تعریفشده و معیاری از ریسک محسوب میشود. نوسان نرخ ارز، نا اطمینانی در معاملات بینالمللی کالاها و داراییهای مالی را به تصویر میکشد. نرخ ارز را همچنین بهعنوان پیشبینی آتی قیمتهای نسبی داراییها در نظر میگیرند تا تغییرات غیرقابلپیشبینی در عرضه و تقاضای پول ملی و خارجی را منعکس کند؛ بنابراین نوسان نرخ ارز، انتظارات عوامل را در مورد تغییرات در اندازه و حجم عرضه پول، نرخهای سود و درآمد منعکس میکند.
در پژوهشی که صمد عزیز نژاد و اکبر کمیجانی درباره تغییرات نرخ ارز و اثر آن بر نوسانات متغیرهای منتخب اقتصاد کلان انجام دادهاند نیز این نتیجه حاصلشده است که: نوسانات نرخ حقیقی ارز در دوره اول، هیچگونه تأثیری روی تغییرات تولید حقیقی ندارد اما از دوره دوم به بعد، اثر این شوک نمایان شده و رفتهرفته افزایش مییابد. این امر، نشان از اثرگذاری با وقفه نوسان نرخ حقیقی ارز روی انحرافات تولید حقیقی و تثبیت مثبت آن در بلندمدت است؛ زیرا ممکن است با افزایش نرخ حقیقی ارز- به دلیل تعهدات یا نظام قیمتگذاری- تولیدکنندگان در کوتاهمدت نتوانند متناسب با آن واکنش نشان دهند؛ اما در میانمدت و بلندمدت، شاخص قیمت تولیدکننده، میتواند واکنش مثبت و تندی را نسبت به افزایش نرخ ارز نشان دهد که غیرقابلبرگشت نیز است.
افزایش نرخ ارز اثر نوسانی بر روی تولید حقیقی دارد، یعنی در کوتاهمدت و بلندمدت، اثری مثبت دارد و در میانمدت اثری منفی روی تولید خواهد گذاشت. تغییرات نرخ ارز روی تورم و افزایش قیمت کالاها سریعتر از تولید است ف بنابراین با افزایش درآمد تولیدکنندگان، ابتدا تولید تشویق میشود؛ اما بعدازاینکه اثرات تغییر نرخ ارز با یک وقفه روی هزینههای تولید که وابستگی بالایی به مواد اولیه وارداتی نیز دارد، نمایان شود، میتوان اثرات منفی چنین تغییری را در میانمدت ملاحظه کرد.
همچنین نوسان نرخ ارز بر روی تراز تجاری حقیقی نیز تأثیر بسزایی بر جای میگذارد، شوک مثبت نرخ حقیقی ارز در بلندمدت تراز تجاری را متأثر میسازد. با توجه به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با عنوان «تحلیل وضعیت اقتصادی کشور» که در سال 92 منتشرشده است درباره اثرگذاری نرخ ارز بر تراز تجاری اینگونه بیان میکند که: آنچه باید موردتوجه سیاستگذاران در حوزه ارزی قرار بگیرد آن است که اگرچه افزایش نرخ ارز میتواند انگیزهای در جهت بهبود صادرات غیرنفتی و تراز تجاری ایجاد کند، ولی این تصور که با افزایش نرخ ارز مشکل صادرات در ایران حل خواهد شد، بسیار خوشبینانه، غیرواقعی و برخلاف شواهد تجربی است.
نوسانات نرخ ارز بر روی تغییرات تورم نیز مؤثر است، نرخ ارز جزو مهمترین عوامل تعیینکننده قیمت مواد اولیه، کالاهای واسطهای، تجهیزات سرمایهای و کالاهای نهایی است و با توجه به وابستگی بالای تولید و مصرف به واردات، به نظر میرسد که در شکلگیری فشارهای تورمی مؤثر باشد. همچنین چون نوسانات نرخ ارز بر انتظارات مردم تأثیر بالایی دارد، میتواند شتابدهنده تورم باشد.
افزایش نرخ ارز باعث کاهش واردات و افزایش صادرات طبق قوانین ساده اقتصادی خواهد شد از این منظر افزایش در نرخ ارز در روزهای گذشته اگر در بلندمدت ادامه یابد موجب میشود شرکتهایی که مواد اولیه تولیدشان از خارج تأمین میشود و یا وابستگی نرخ مواد اولیه آنها به کالاهای جهانی بیشتر است با افزایش در هزینههای تولیدی مواجه شوند.
با توجه به نتایج مقاله تأثیر نوسانات ارز بر فعالیتهای اقتصادی کشور (توکلی اکبر، سیاح محسن): تأثیر حاصل از افزایش نرخ ارز (شوک منفی) بر سطح مخارج خانوارها و سطح صادرات چشمگیر است. با افزایش نرخ ارز (کاهش ارزش پول کشور)، صادرات غیرنفتی، واکنش منفی؛ و مخارج خانوارها واکنش مثبتی را نشان میدهند، واردات کشور نسبت به نوسانات نرخ ارز تأثیر قابلتوجهی را نشان نمیدهد، اثر مخارج دولت بر واردات، مثبت و در مقایسه با اعمال سیاست انبساط پولی تأثیر بیشتری را نشان میدهد؛ و همچنین نوسانات نرخ ارز تأثیر چندانی بر تولید واقعی کشور و سرمایهگذاری خصوصی ندارد.
در شرایطی که نرخ ارز افزایش زیادی دارد، میتوان نرخ سود کوتاهمدت را متناسب با بازدهی بخشهای حقیقی اقتصاد تغییر داد و بهنوعی، از تقاضای سفتهبازی پول کاست.
همچنین میتوان با کاهش کسری بودجه دولت (کاهش استقراض از بانک مرکزی)، از طریق متممهای بودجهای و یا انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی نسبت به کنترل نقدینگی و تورم اقدام کرد.
با عنایت به انحراف تولید حقیقی از مسیر تعادلی درنتیجه نوسان نرخ ارز، تأکید میشود سیاستهای تشویقی در حوزه تولید به نحوی ارائه شود که در بلندمدت جایگزینی واردات از طریق تولید داخلی در اولویت قرار گیرد.
با عنایت به وابستگی بالای اقتصاد کشور به واردات و اثرات گوناگونی که نوسان نرخ ارز روی متغیرها و عوامل اقتصاد داخلی دارد، توصیه میشود در بلندمدت، مدیریت بهینه نرخ سود، نقدینگی و مقابله با کاهش دائمی وجهشی ارزش پول ملی در سیاستگذاری پولی، مورد تأکید قرار گیرد.
سرمایهگذاران بخش خصوصی به این موضوع میتوانند هم بهعنوان یک فرصت و هم بهعنوان تهدید نگاه کنند از طرفی با افزایش نرخ ارز در بلندمدت برای بنگاههایی که نهادههای تولیدشان وابسته به نرخ ارز میباشد با افزایش هزینه تولید مواجه خواهند شد و موجب خروج بعضی از، در بلند مدت خواهد شد اما از جهت دیگر افزایش نرخ ارز موجب ارزانتر شدن کالای داخلی نسبت به خارجی شده که در صورت کیفیت خوب کالای تولیدی داخل برای خارجیها جذابیت بیشتری پیدا میکند و احتمال افزایش صادرات وجود دارد و همچنین با افزایش نرخ ارز قیمت کالاهی خارجی و رقیب تولید داخل برای مصرف کننده داخلی افزایش یافته و موجب کاهش نسبی واردات مصرفی و کمک به تقویت بازار داخلی خواهد شد در این موقعیت سرمایه گذاران بنا بر تصمیمات و ترجیحات سرمایه گذاری خود میتوانند متفاوت عمل کنند و هرکدام در امر خاصی به اشکال مختلف نتیجه بگیرند اما اگر این افزایش نرخ ارز را به صورت نوسان ارز بررسی کنیم در بلند مدت موجب افزایش ریسک و عدم اطمینان سرمایه گذاران شده و نمی توانند تصمیمات بلندمدت در زمینه سرمایه گذاری در کشور بگیرند زیرا چشم انداز بلندمدتی از آینده ندارند و با ریسسک بالا تصمیم گیری برایشان مشکل خواهد بود.
مطالب مرتبط