🔻روزنامه ایران
📍 جوراب‌های پشمی مادر بزرگ و سرقت صندوق امانات
✍️نعمت احمدی
با توجه به تجربه‌ای که طی نزدیک به نیم قرن در حوزه فعالیت‌های حقوقی و قضایی و پرونده‌های مرتبط با سرقت‌های بزرگ در کشور داشته‌ام، معتقدم که ماجرای سرقت صندوق امانات بانک ملی یک کار عادی نیست و ابعاد پنهانی در این ماجرا وجود دارد که باید در ادامه ارزیابی و تحلیل شود. وقتی ابعاد و زوایای گوناگون ماجرا را کنار هم قرار می‌دهیم و قطعات مختلف پازل را در جای خود می‌گذاریم، متوجه می‌شویم که در پس این ماجرا، پیامی وجود دارد که باید رمزگشایی شود. در جریان این یادداشت تلاش می‌کنم، نوری به ابعاد پنهان موضوع بتابانم:

۱) این سرقت مشابه هیچ سرقتی نیست و پیش‌زمینه‌های متعددی در آن وجود دارد. ابتدا روز پنجشنبه قبل از سرقت، دوربین‌های شهرداری و سامانه تهران ما هک می‌شوند. بعد روز جمعه، دوربین‌های ترافیک شهری از کار می‌افتند.صبح شنبه تشکیلات تصویری فرودگاه امام خمینی قادر به ارایه خدمات نیستند. در عین حال مسوولان بانک اعلام می‌کنند از ابزارهای فوق پیشرفته‌ای برای این سرقت استفاده می‌شود که تاکنون سابقه‌ای از آنها ثبت نشده است. ضمن اینکه برنامه‌ریزی برای اجرای این سرقت بر اساس داده‌های اطلاعاتی شفاف و کاملا مستند صورت گرفته است. مجموعه این داده‌ها بیانگر آن است که یک تیم کاملا حرفه‌ای با توانایی‌های اطلاعاتی بالا این برنامه را پیاده‌سازی کرده است. هدف از این پروژه حرفه‌ای با سرمایه‌گذاری بالا نیز سرقت چند ده یا چند صد میلیارد تومان، پول نبوده است. هدف اصلی، شلیک به سمت امنیت اقتصادی و خدشه‌دار ساختن نظامات بانکی ایران بوده است.

۲) برخی معتقدند که این سرقت با این حجم از سرمایه‌گذاری با این هدف صورت گرفته است که این پالس به افکار عمومی ارسال شود که نظام بانکی کشور، توانایی حفاظت از سرمایه‌های عمومی مردم را ندارد. بدون تردید بسیاری از افرادی که سرمایه‌های خود را در بانک‌های مختلف کشور به امانت گذاشته‌اند، نگران امنیت سرمایه‌های خود شده و ممکن است، اقدام به خروج سرمایه‌های‌شان از سیستم بانکی کنند. شخص من موکلی در امریکا دارم که امروز طی تماسی از من خواسته تا به سرعت برای خروج دارایی‌هایش از صندوق امانات یکی از بانک‌های کشور، اقدام کنم و این اموال را نزد خودم نگه دارم تا در آینده فکری برای دارایی‌هایش کند. بنابراین مساله اصلی و محوری در این رخداد از میان رفتن اعتبار نظام بانکی ایرانی است. یعنی اثرات روانی این اقدام مهم‌تر از میزان وجوه سرقت شده است.

۳) موضوع مهم بعدی، مسوولیتی است که بانک‌های ایرانی برای جبران ضرر و زیان مالباختگان دارند. برخی اخبار در خصوص اینکه بانک ملی اعلام کرده، مسوولیتی در قبال مالباختگان به عهده نم ی‌گیرد یا تضامین عینی برای جبران ضرر و زیان ارایه نکرده است، بسیار نگران‌کننده است. در همه جای دنیا در زمان وقوع حوادثی از این دست، به سرعت تضامین عینی برای آسودگی خیال مشتریان و مالباختگان ارایه می‌شود تا اعتبار بانک یا موسسه خدشه‌دار نشود. این در حالی است که برخی تصاویر در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌چرخد که در آنها مالباختگان،درخواست اراده تضامین عینی را دارند، اما به جز یک بیانیه نیم بند، هنوز ضمانتنامه قابل اتکایی ارایه نشده است.

۴) قانونی در کشور وجود دارد به نام مسوولیت مدنی مصوبه سال ۱۳۳۹خورشیدی . در این قانون از باب قاعده تثبیت می‌گوید، کسی که باعث ضرر دیگری شده است، مستقیما مسوول تامین خسارت وارده است. طبیعی است که بانک ملی به سرعت می‌بایست تضامین لازم را به مالباختگان ارایه کند. شانه خالی کردن از این مسوولیت یا شبهه‌افکنی از ادای این خسارت به جز اینکه اعتبار بانک ملی را خدشه‌دار کند هیچ معنای دیگری ندارد.

۵) مختصات جغرافیایی و سوق‌الجیشی این بانک به گونه‌ای است که سرقت از آن، امنیت ذهنی مردم را نیز خدشه‌دار می‌سازد. سرقت از محلی که در مر‌کز تهران قرار دارد و حجم انبوهی از نهادهای انتظامی و امنیتی در حول و حوش آن وجود دارد، بسیار معنا‌دار است. هرچند شاید این گزاره تحلیلی، کمی شتابزده به نظر برسد، اما معتقدم این سرقت با هدف خدشه‌دار کردن امنیت کشور عملیاتی شده است و هدف نهایی در این پرونده امنیت کشور است. به نظرم، هرچه سریع‌تر باید زمینه نوسازی امنیتی ساختارهای اقتصادی کشور فراهم شود. سیستم‌های ارتباطی این مراکز باید نوسازی شده و به نرم‌افزارهای نوین مجهز شوند تا دیگر شاهد یک چنین حوادثی نباشیم.

۶) بچه که بودم، مادر بزرگی داشتم در زمستان‌های سرد کرمان، جوراب‌های پشمی می‌پوشید. یک جوراب پشمی داشت که مخزن اسرار او بود. مادربزرگ پول‌های خود را در جوراب پشمی‌اش مخفی می‌کرد و خورد و خوراک و تنقلات خود را در یک کیف پارچه‌ای قرار می‌داد. در دوران کودکی ما، زمانی که احتیاج به پول نقد نداشتیم، پول‌های‌مان را به مادر بزرگ می‌دادیم و از او خواهش می‌کردیم که از آنها مراقبت کند و در فصل بهار و تابستان به ما پس بدهد. ضمن اینکه در ازای این پول‌های نقد از مواهب تنقلات مادر بزرگ نیز بهره‌مند می‌شدیم. امنیت جوراب پشمی مادر بزرگ برای ما به اندازه‌ای بالا بود که می‌دانستیم هیچ حادثه‌ای نمی‌تواند باعث شود پول‌های نقد ما حیف و میل شود. ساختارهای بانکی نیز باید یک چنین امنیت و اعتباری را برای مشتریان و متقاضیان فراهم سازند.در قبال نگهداری سرمایه‌های مردم باید مواهبی برای آنها فراهم سازند؛ ضمن اینکه اطمینان لازم را نیز برای آنها فراهم سازند که دارایی‌های آنان تحت هر شرایطی محفوظ است.همان‌گونه که مادربزرگ برای ما ذهنیتی از امنیت را فراهم ساخته بود...

🔻روزنامه کیهان
📍 در باب قدرت و انواع آن
✍️جعفر بلوری
چرا آمریکا در ویتنام، با آن همه قدرت و تجهیزات نظامی از ویتنامی‌هایی که حداقل امکانات و تجهیزات را داشتند شکست می‌خورد؟ چرا آمریکا، انگلیس، اسرائیل، امارات و ائتلافی از کشورهای عربی و آفریقایی در جنگ یمن، حریف مشتی بیابان‌نشین نمی‌شوند؟ چرا تمام دنیای غرب و کشورهای مرتجع عربی بعلاوه عراقِ تحت حاکمیت صدام، از ایرانِ تازه انقلاب کرده تحریم شده‌ای که توان تولید حتی سیم خاردار را هم نداشت شکست می‌خورند؟ حقیقتا ایران با تکیه بر کدام «قدرت» است که می‌تواند به تنهایی و با دستان خالی ۸ سال در برابر ۴۰ کشور با آن همه ثروت و قدرت و تجهیزات جنگی مقاومت کند و حتی یک سانت از خاک خود را از دست ندهد اما اوکراین با وجود داشتن حمایت‌های عجیب و غریب از ۴۰ کشور، نمی‌تواند حریف یک کشور شود و این همه شهر و مناطق استراتژیکش را به راحتی از دست می‌دهد؟! چرا اوکراینی که تمام دنیای غرب و بسیاری از کشورهای شرقی انواع و اقسام تسلیحات مدرن را در اختیارش قرار داده و حتی ارتشی اجاره‌ای از سرتاسر جهان برایش تدارک دیده‌اند، نمی‌تواند روسیه را اخراج کند؟ مگر صدها هزار نیروی خارجی با دریافت حقوق و دستمزد بالا برای اوکراین نمی‌جنگند؟ واقعا چرا صهیونیست‌ها که از حمایت‌های بی‌حد و ‌اندازه غرب و مرتجعین عرب برخوردارند، بیشترین ثروت و مرموزترین قدرت‌ها و نفوذها را دارند، در برابر جوانان فلسطینیِ محاصره شده آن‌قدر عاجزند که اعلام می‌کنند «اسرائیل در حال فروپاشی است؟» (تامیر پاردو، رئیس‌ سابق موساد همین دیروز) پاسخ آیا در داشتن و نداشتن «قدرت» است؟ اگر «بله»، مگر آمریکا با آن همه ثروت و تکنولوژی نظامی قدرتمند نیست؟ مگر قدرت ۴۰ کشور بیش از قدرت یک کشور است؟ آن قدرتی که سپاه در ماجرای دزدی دریایی یونان از خود نشان داد و این کشور را (بخوانید آمریکا را) وادار به عقب‌نشینی و پس‌دادن نفتکش ایران کرد، چه نوع قدرتی است؟
پاسخ همه این سؤال‌ها در دل همین کلمه «قدرت» نهفته است. ما انواعی از قدرت‌ها را داریم. قدرت علم و دانش، قدرت نظامی، قدرت اقتصادی، قدرت اجتماعی و سیاسی و... اما این کدام قدرت است که داشتنش باعث می‌شود حریف همه این قدرت شد؟ بخوانید:
«قدرت» به تعبیر علامه جعفری رحمت‌الله‌علیه، بزرگ‌ترین نعمت خداست و عامل اساسی همه حرکت‌ها و بود و نبودهاست. (ترجمه و تفسیر نهج‌البلاغه، حکمت اصول سیاسی اسلام، جلد ۱۱ صفحه ۸۳) اما با توجه به چند مثال تاریخی که در بالا به آن اشاره شد، به این نتیجه می‌رسیم که ما نوعی قدرت داریم که چه بسا با داشتن توان بالای نظامی و اقتصادی و... هم نمی‌توان حریف آن شد. بیایید نام آن را «قدرت مطلق» بگذاریم. آن قدرت مطلقی که به ویتنامی‌ها کمک کرد تا با آن، آمریکا را از کشورشان فراری دهند چه بود؟ همین‌طور از افغانستان. آن قدرت مطلقی که بچه‌های بسیجی ما در جبهه‌های جنگ داشتند چه بود که توانستند با استفاده از آن، از ده‌ها کشور اسیر بگیرند؟ این‌جا قصد نداریم صرفا از قدرت توکل به خدای متعال و ایمان به غیب بگوییم که آن جای خود دارد و برترین است. امّا در این نوشته، بخشی از صحبت‌های ما کاملا زمینی و دو دو تا چهارتای عادی است.
برتراند راسل، فیلسوف مشهور انگلیسی به بخشی از این سؤال ما به این شکل پاسخ می‌دهد: «به آسانی می‌توان این دعوی را مطرح کرد که «باور دل‌ها»، قدرت مطلق است و همه صورت‌های دیگر قدرت از آن ناشی می‌شوند. ارتش‌ها بی‌فایده‌اند، مگر آنکه سربازان به امری که برایش می‌جنگند، باور داشته باشند. یا در مورد سربازان مزدور، مگر آنکه افراد باور داشته باشند که سردارشان می‌تواند آنها را به پیروزی برساند.... به این دلیل می‌توان گفت که در امور اجتماعی قدرت اصلی همان قدرت باور است.» (همان) و علامه جعفری در تکمیل پاسخ راسل این طور می‌نویسد: «حقیقت باور که عبارتست از تصدیق یک قضیه با گرایش شدید به حقیقت بودن آن، دارای قدرتی است که دارنده آن، تا سرحد از دست دادن جان خود در دفاع از آن مقاومت می‌کند و این مقاومتِ ناشی از باور، قدرت نهایی شخص معتقد را به کار می‌اندازد، ولی لازمه اش آن نیست که حتما باید به پیروزی ظاهری مادی هم برسد. عمده خاصیت «قدرت باور» این است که دارنده آن، اگرچه نابود هم شود، خود را مغلوب نمی‌داند.»
بله! این «قدرت مطلقی» که باعث می‌شود، ویتنام با دست‌های خالی، آمریکا را مغلوب کند، همان باور قلبی به هدفی است که آنها داشتند. باور قلبی به راهبری امام راحل است که مردم ایران را دسته دسته به سمت جبهه‌های جنگ کشاند تا با کمترین امکانات، با ۴۰ کشور به صورت مستقیم و غیرمستقیم وارد جنگ شده و در نهایت هم پیروز شوند. آیا چیزی جز باور قلبی است که مردم یمن را به مقابله با آن همه کشور غربی، عربی و عبری و آن همه قدرت و تکنولوژی نظامی کشانده است؟! اینکه در اوکراین دیدیم، صف‌های فرار از جنگ طولانی‌تر از صف‌های پیوستن به میادین جنگی است، و یا همان ساعات اولیه آغاز جنگ مشاهده کردیم که برخی شهرها به راحتی آب خوردن سقوط کردند، یا اینکه می‌بینیم با وجود جذب این همه نیروی خارجی و مزدور و این همه تسلیحات مدرن جنگی برای جبهه‌های اوکراین، آسوشیتدپرس می‌نویسد، «اوکراین در حال شکست است» طبق اظهارات راسل، به دلیل نداشتن این «باور قلبی» است که، فردی در مختصات زلنسکی بتواند حریف فردی در مختصات پوتین باشد. سرباز زمانی با جان و دل و تا سرحد مرگ می‌جنگد که، به میدانی که وارد شده، به پرچمی که برایش می‌جنگد، به سرداری که فرمانش را اطاعت می‌کند «باور قلبی» داشته باشد. کجای دنیا سرباز اجاره‌ای که برای پول وارد میدان جنگ شده، حاضر می‌شود تا سرحد جان بجنگد؟ کجای تاریخ سراغ دارید سربازی که هدفش پول است، برای پرچم یک کشور دیگر جان دهد؟ اگر این باور یا به قول راسل «باور دل‌ها» یا همان «قدرت مطلق» وجود داشت، این همه سرباز اجاره‌ای از اوکراین فرار نمی‌کردند:
«داکوتا یک کهنه‌سرباز از تفنگداران نیروی دریایی آمریکا که برای جنگ در اوکراین داوطلب شده بود، از لحظاتی می‌گوید که فشار حملات توپخانه‌ای روس‌ها به حدی شدت می‌گرفت که جمله «این عادی‌ است» به یک شوخی در میان یگان او تبدیل ‌شد. او که بعد از هفت هفته جنگ در خارج به خانه‌اش در اوهایو بازگشته، جزو لژیون داوطلبان غربی است که علیه روسیه سلاح به دست گرفتند. داکوتا هم مانند سایرین نخواست که هویت کاملش فاش شود چون نگران امنیت جان خود و نزدیکانش است. او به ما گفت که با به پایان رسیدن دومین شب حضورش، ۸ تن از ۲۰ نیروی داوطلب در یگان او پست‌هایشان را رها کردند؛ یکی تظاهر کرد که زخمی شده و دیگری هم سلاحش را ‌شکست تا مجبور نشود بجنگد.... اواخر ‌آوریل (اردیبهشت) نیز راهی خانه‌اش در آمریکا شد...آنها که تعدادشان هزاران نفر است از تفاوت‌های فاحشی میان آنچه که انتظار داشتند در جنگ ببینند و آنچه واقعا در جنگ اوکراین تجربه کردند، به ما گفتند...برخی کشته شدن دوستانشان را که دیدند به این نتیجه رسیدند که دیگر بس است...» (واشنگتن‌پست، خرداد ۱۴۰۱)
این «باور قلبی»، گاهی ریشه در احساسات وطن‌پرستانه و ناسیونالیستی دارد، گاهی ریشه در اعتقادات پاک دینی. سؤال نهایی این یادداشت این است: «اگر این دو باور قلبی مقابل یکدیگر قرار بگیرند، پیروزی با کدام یک خواهد بود؟»
بگذارید پاسخ این سؤال را با یک خاطره و نقل قول از یک سرباز ویتنامی که سال‌ها با آمریکایی‌ها جنگیده بود بدهم. دوست بسیجی‌ام سال‌ها پیش به نقل از یک رزمنده ایرانی که سرباز ویتنامی را در ایران ملاقات کرده بود برایم تعریف می‌کرد: پیرمرد ویتنامی می‌گفت، سال‌ها با آمریکایی‌ها جنگیده و صحنه‌های زیادی از جانفشانی‌ها دیده‌ام. مثلا گاهی ۲۰ مبارز ویتنامی برای اینکه بتوانند یک تیربارچی آمریکایی را از سر راه بردارند، در یک خط صاف پشت سر هم می‌ایستادند و با چاقو، داس یا...حتی دستان خالی به سمت آن تیربارچی حمله می‌کردند. تیربارچی هم وحشت‌زده شروع به شلیک می‌کرد. وقتی به یک قدمی تیربارچی می‌رسیدیم، شاید ۳ یا ۴ نفرمان زنده مانده و همه تکه‌تکه می‌شدند. تیربارچی هم با دیدن این صحنه یا از حال می‌رفت و غش می‌کرد یا به دست ما تکه‌تکه می‌شد. من صحنه‌های شجاعانه زیادی در جنگ ویتنام دیده‌ام که شاید فوق تصور بشری باشد و با همین فداکاری‌ها توانستیم آمریکا را شکست دهیم اما همه ناراحت بودیم. می‌ترسیدیم و از کشته شدن دوستانمان هم به شدت غمگین می‌شدیم اما در این‌جا و در جنگ ایران جوانان و نوجوانان با نشاط روی مین می‌روند. روی سیم خاردار می‌خوابند تا سایر دوستانشان از روی آنها رد شوند. همه جانفشانی می‌کنند اما در نشاط کامل. رزمندگان ایرانی طوری نشاط و شعف دارند که تصور می‌شود، برای کشته شدن نمی‌روند. (نقل به مضمون)
درست مثل ماجرای حیرت‌انگیزی که راجع به امام حسین‌(ع) و ظهر عاشورا شنیده‌ایم. امام حسین‌(ع) هر چه به عصر عاشورا و لحظه شهادت نزدیک می‌شد، برافروخته‌تر و شاداب‌تر می‌شد. انگار که مرگی در کار نیست و این، همان «قدرت مطلقی» است که تحت هر شرایطی و در مقابل هر قدرتی، پیروز می‌شود.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 سایه یک درخت
✍️ دکتر شبان شهیدی مؤدب
یک هفته از هجرت مرحوم حاج آقا دعایی گذشت. در این مدت دوستداران ایشان در رسای آن سید سفر کرده سخن‌ها گفتند، مقاله‌ها نوشتند و تأسف و تألم خود را از فقدان او بیان کردند. اظهار نظرهای طیف‌های مختلف فکری، نشانگر ابعاد متعدد زندگی آن روحانی پاک‌باخته بود. با این حال شعاع‌های نورانی شخصیت آن عزیز به گونه‌ایست که هنوز باید درباره او نوشت و از زوایای مختلف به او نگریست. خیلی از یاران دوران مبارزه حاج آقا در سال‌های پیش از انقلاب، از خدمات او به اسلام و وفاداری‌اش به امام راحل مطالبی بیان کردند و شماری از اندیشمندان، از مدارای او و تلاش مجدانه‌اش برای حمایت از کسانی که زمانی در حکومت بودند لیکن به دلایل غیر قابل بیان کنار گذاشته شده بودند داد سخن دادند. در شبکه‌های اجتماعی نیز از سعه صدر و بزرگ‌منشی او خاطره‌ها نقل شد، که نمونه متأخر آن سخنرانی حاج آقا در مجلس یادبود مرحوم دکتر اسلامی ندوشن بود. آنچه از حاج آقا دعایی به جا مانده نه ثروت و مکنت و حساب بانکی پر پول در بانک‌های خارج است و نه مال و حشم فراوان در داخل. تنها ارثی که از او مانده نام نیک او و فخر فقری‌است که با اختیار آن را برگزیده بود. به فرموده استاد سخن سعدی شیرازی:
نام نیکو گر بماند ز آدمی

به کزو ماند سرای زرنگار

حاج آقا دعایی به خیلی‎‌ها کمک کرد اما کمتر کسی این مهم را متذکر شده است که بزرگ‌ترین کمک او، به عنوان یک روحانی، به خود روحانیت بود. او با زندگی ساده و زاهدانه‌اش، با دستگیری از کسانی که افتاده سیاسی بودند، با کمک به آدم‌های گرفتار، بدون لحاظ کردن جناح سیاسی و فکری و باور دینی آنها، به روحانیت آبرو داد.

متأسفانه در زمان ما تبلیغات و جوسازی منفی درباره روحانیت به نحو اغراق‌آمیزی اوج گرفته است. این در حالی‌است که در طول تاریخ، روحانیت مرجع و ملجاء و رازدار و محرم مردم بوده است و سبب محبوبیت روحانیت شیعه میان مردم، ساده‌زیستی و مردمی بودن آنها بوده است. خود روحانیون هم با توجه به این پایگاه مردمی، مواظب رفتار خویش و فرزندان و خانواده خود بوده‌اند که با آبروی آنها بازی نکنند. همین پرهیزکاری روحانیون موجب شده است که آنان، حامی ستمدیدگان باشند. مرحوم آقای دعایی به پیروی از همین سنت حسنه روحانیت در گذشته، همواره در این فکر بود که نکند کسی به خاطر بی‌مهری افراط‌گرایانی که عمل ناپسند خود را به اسلام نسبت می‌دهند، با اسلام و انقلاب زاویه پیدا کند. کسانی که در خلوت پای درد دل آن مرحوم نشسته بودند خوب می‌دانند که آن مرحوم چقدر از رفتار تند ریاکاران تازه به دوران رسیده‌ای که با افراط‌کاری‌‌های خود تیشه به ریشه اسلام و انقلاب می‌زدند، آزرده‌خاطر و دلشکسته بود.

یکی از خدمت‌های شایسته مرحوم حاج آقا نقل مکان مؤسسه اطلاعات از خیابان خیام در کنار پارک شهر به محل جدید در خیابان میرداماد بود. محبوبیت او میان مسؤولان اجرایی در شهرداری و وزارتخانه‌ها انجام این مهم را میسر ساخت. نگارنده در چند نوبت در کنار ایشان برای فروش ساختمان قدیم مؤسسه اطلاعات حاضر و شاهد بی‌تابی آن مرحوم برای فروش آن ساختمان به قیمت مناسب بوده است. یکی از سنت‌های حسنه حاج آقا اختصاص چند اطاق در ساختمان جدید به شخصیت‌های اجرایی بود که زمان مسؤولیت آنان به پایان رسیده بود.

یکی دیگر از اقدامات نیک مرحوم دعایی، توجه به خارج کشور و تغذیه فکری ایرانیان خارج بود. اینجانب به کرات شاهد پیگیری‌های آن مرحوم برای تأمین ارزی هزینه‌های اطلاعات بین‌الملل بودم. خود او شخصا به وزارت خارجه و بانک مرکزی مراجعه و پیگیری می‌کرد که ارز لازم برای چاپ و توزیع نشریه اطلاعات بین‌الملل در لندن به موقع تأمین شود. همچنین با علاقه‌ای که به این مهم داشت، در زمان تصدی اینجانب در معاونت مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت ارشاد، بارها توصیه می‌کرد که در محدوه قانون تلاش کنم خللی در تأمین ارز برای اطلاعات بین‌الملل ایجاد نشود. البته آمدن اینترنت و دسترسی ایرانیان خارج به روزنامه‌های داخلی موجب شد که تولید و توزیع این نشریه در خارج تعطیل شود.

نکته دیگری که باید ذکر کرد خدمات مرحوم حاج آقا به تربیت نیرو برای رسانه‌های مکتوب در مدت ۴۲ سال تصدی مدیریت مؤسسه اطلاعات است. وقتی مرحوم امام به آقای خاتمی نمایندگی تصدی در مؤسسه کیهان را دادند، ایشان که نماینده مجلس بود در مأموریت خارج از کشور حضور داشت. عصر همان روز آقای دعایی با عجله به روزنامه آمد و چهار نفر از اعضای تحریریه را به نام‌های سعید اسماعیلی، ناصر مهدوی، مرتضی محمدی و نگارنده به خدمت در روزنامه کیهان فرستاد تا در غیاب نماینده جدید امام مشکلی پیش نیاید. خیلی از کسانی که در روزنامه‌ها و مجلات کشور قلم می‌زنند، مدتی را در کنار آقای دعایی گذرانده‌اند.

آخرین نکته‌ای که باید متذکر شد نقش مرحوم دعایی است در تصحیح انحرافات در نقل مطالب مربوط به زمان اقامت امام خمینی در نجف اشرف. نگارنده در یک کار پژوهشی در چند نوبت به ایشان مراجعه کردم و آن عزیز درباره اقامت امام در نجف، صلابت ایشان در برابر مأموران امنیتی بعثی، بی‌محلی امام به سپهبد تیمور بختیار که بعثی‌ها از او در عراق پذیرایی می‌کردند، اولین مصاحبه مرحوم امام با خبرنگاران خارجی و نشر آن مصاحبه در روزنامه لوموند پیش از ورود امام به پاریس، در گذشت مرحوم آیت الله حاج آقا مصطفی خمینی و به‌ویژه حرکت امام به سوی کویت و متعاقبا سفر ناخواسته ایشان به فرانسه مطالبی بیان کردند که به عنوان اسناد ارزشمند در بایگانی انقلاب به زبان خارجی باقی خواهد ماند.

کوتاه‌سخن این که حاج آقا دعایی، شجره طیبه پر شاخ و برگی بود که خیلی‌ها زیر سایه او آرام گرفتند تا از گزند گرمای تند افراطی‌گری و اتهام‌زنی، با اثبات برائت ساحت خود در امان بمانند. ما در حال حاضر بیش از هر زمان دیگر به چنین درختان پرسایه آرامش‌دهنده‌ای نیازمندیم و امیدواریم که آقای صالحی، نماینده مقام معظم رهبری در مؤسسه اطلاعات همانند حاج آقا دعایی، در این مؤسسه پر افتخار نیکو‌نام بزید.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ ورزش زنان نمونه‌ای از تعارضات سیاستی
✍️عباس عبدی
یکی از محورهایی که برای نوشتن یادداشت انتخاب می‌کنم، نشان دادن تعارضات سیاستی است. تعارضات سیاستی به این معنی است که فارغ از درست یا نادرست بودن یک سیاست، آن سیاست با مجموعه سیاست‌های دیگر ناسازگار است و یکدیگر را خنثی می‌کنند. برای مثال اگر با یک کشور قصد تنش‌زدایی وجود دارد فارغ از اینکه این سیاست درست یا نادرست باشد در هر حال نباید اجازه داد که بخش‌های دیگر تنش‌زایی کنند، چون منافع هیچ‌ کدام نصیب سیاستگذار نخواهد شد. این مساله در ایران فراوان یافت می‌شود. در این یادداشت می‌خواهم به موضوع پناهندگی ورزشکاران، به ویژه ورزشکاران زن اشاره کنم. پیش از ورود به این تعارضات سیاستی، به این نکته مهم بپردازم که چرا ورزشکاران پناهنده می‌شوند؟ مگر این همه جوان یا نیروی متخصص کشور که به‌طور موقت یا دائم کشور را ترک می‌کنند، مشکلی برای مهاجرت دارند؟ اگر کسی ممنوع‌الخروج یا در آستانه زندان شدن باشد و از راه‌های غیرقانونی از کشور خارج شود و درخواست پناهندگی کند قابل فهم باشد، ولی کسانی که می‌توانند آزادانه از کشور بروند و حتی در مورد رفتن خود نیز به اطرافیان اطلاع‌رسانی می‌کنند، چه نیازی به پناهندگی دارند؟ علت در حساسیت حکومت است و این بسیار عجیب است که بهترین کارشناسان کشور و کارآفرینان می‌توانند بدون هیچ مشکلی کشور را ترک کنند و مثل آب خوردن از طریق دوستان‌شان یا از طریق لینکدین کار پیدا و مهاجرت کنند، آنگاه برای تعدادی ورزشکار که رفتن آنان به خارج اهمیت چندانی ندارد و اتفاقا چندان بد هم نیست (مثل فوتبالیست‌ها و والیبالیست‌ها)..

این همه حساسیت وجود دارد و پاسپورت آنان را می‌گیرند یا دنبال تماس‌های آنان هستند که مبادا قصد مهاجرت و پناهندگی داشته باشند. این رفتار در دنیای امروز نوبر است.
ولی تعارضات سیاستی که منجر به این مشکل می‌شود به ویژه در ورزش بانوان چشمگیر است. از یک‌سو فشار و تقاضای روزافزون دختران این کشور برای حضور اجتماعی در همه حوزه‌ها چنان زیاد است که هیچ دولتی قادر به مقاومت در برابر آن نیست. در مواردی هم که این زنان صاحب مدال‌های ارزشمند جهانی و المپیک شدند، با استقبال مقامات کشور مواجه شدند. اتفاقا ظرفیت زنان برای موفقیت در این حوزه چنان است که حتی در کوتاه‌مدت توانسته‌اند به مدال برسند، از جمله ورزش وزنه‌برداری که به سرعت به مدال جوانان جهان رسیدند و افراد موفق همین رشته در ماه گذشته اردوی تیم را در خارج از کشور ترک کردند و رفتند. چرا چنین وضعی رخ می‌دهد؟ به این علت که ورزش زنان یا اصولا ورزش قهرمانی پدیده‌ای است که نمی‌توان آن را تجزیه کرد و بخشی از شرایط آن را پذیرفت و برخی را رد کرد. این مشکل در همه حوزه‌های ورزشی و حتی مسابقه با کشورهای دیگر نیز خود را نشان می‌دهد. اخیرا مربی تیم وزنه‌برداری زنان مصاحبه‌ای کرده است که برای درک این تعارضات سیاستی باید خوانده شود. مشکل اصلی این است که رویکرد رسمی به زن و نقش آن در جامعه جدید میان آنچه ساختار رسمی دوست دارد باشد با آنچه جامعه خواهان آن است در تعارض قرار دارد. از یک‌سو می‌خواهند به برخی مطالبات جامعه پاسخ دهند و با این خواست همسو می‌شوند، ولی به تبعات و الزامات آن تن نمی‌دهند. در نتیجه بیش از اینکه از منافع موفقیت‌های احتمالی برخوردار شوند، زیان‌های این رفتارها نصیب آنان می‌شود. این سیاست‌ها جز اینکه ابزاری برای فشار به ایران در دست دیگران قرار می‌دهد، نتیجه دیگری ندارد. در همه کشورها ورزش زنان هست، ولی چنین مسائلی خیلی کم است. آنجاها بعضا سیاسی است، ولی در ایران بیش از آنکه سیاسی باشد، اجتماعی است و این نیز محصول تعارضات سیاستی است. بخش مهمی از انرژی مدیران ورزشی باید صرف حل این تعارضات شود و در نهایت هم جز استهلاک نیروها نتیجه دیگری ندارد. نتیجه نیز ‌آش نخورده و دهان سوخته خواهد بود.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سیاست‌گذاری نظامی- امنیتی (۱)
✍️ کیومرث اشتریان
‌تلاش برای بقا اساسی‌ترین فعالیت سیاسی است و یکی از مهم‌ترین وظیفه‌های نیروهای سیاسی حفظ قدرتی‌ است که مایه بقا و ضامن تمامیت ارضی کشور است؛ ازاین‌رو تقویت نیروهای مسلح کشور یکی از مهم‌ترین وظایف ماست. توجه به سیاست‌گذاری نظامی-امنیتی در این راستا مورد توجه است. سیاست‌گذاری نظامی-امنیتی در سایه تحولاتی که به انقلاب چهارم صنعتی و «دوران گسست» مشهور شده دچار دگردیسی اساسی شده و لازم است نیروهای نظامی-امنیتی خود را با «دوران گسست» انطباق دهند، در غیر این صورت ممکن است با خسارات جبران‌ناپذیری مواجه شویم.‌ در مقالات دیگری ضرورت‌های سیاسی و به‌ویژه گسترش دایره مشارکت سیاسی را به‌عنوان اصلی‌ترین مؤلفه امنیت ملی متذکر شده‌ام. هشدار داده‌ام که متأسفانه راه درستی نمی‌پیماییم؛ اما این کاستی‌ها، هرچند مهم، سبب نمی‌شود که از بعد نظامی-امنیتی برای امنیت ملی غفلت کنیم. شما قوی‌ترین دموکراسی را هم که داشته باشید نمی‌توانید و نباید از بعد نظامی-امنیتی غفلت کنید. ببینید که چگونه قدرت‌های بزرگ غربی یک «لاتِ قاتلِ محله» به نام اسرائیل را بر مناسبات بین‌المللی گماشته‌اند که از خودِ آنها هم باج‌گیری می‌کند. فراموش نمی‌کنم که یکی از استادان خارجی‌ام به من می‌گفت کافی‌ است در گوشه‌ای از کانادا چیزی درباره اسرائیل بگوییم؛ لابی‌های اسرائیلی آماده شکایت از ما هستند. هوش مصنوعی، فناوری بلاکچین، اینترنت اشیا، رباتیک، حسگرها، آنالیتیکِ انبوه-داده و شماری دیگر از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات به تفصیل در رسانه‌ها و نوشته‌های علمی‌ مورد بحث قرار گرفته‌اند. اینها همگی فناوری‌هایی هستند که تاریخ ما را دچار گسستی بنیانی کرده‌اند؛ بنابراین عرصه سیاست‌گذاری نظامی-امنیتی را به‌شدت متحول کرده و نیاز به تغییر پارادایم را ضروری کرده‌اند. ما در این نوشتار از آنها به «فناوری‌های گسستی» یاد می‌کنیم. از آنجا که در نوشتارها و گفتارهای دیگری درباره این فناوری‌ها سخن گفته‌ام به تکرار آنها نمی‌پردازم و فرض را بر این می‌گیرم که خوانندگان علاقه‌مند به آنها رجوع می‌کنند. ازاین‌رو به ضرورت‌ها و الزاماتی که باید در سیاست‌گذاری نظامی-امنیتی بدان‌ها توجه کرد می‌پردازم. ممکن است گفته شود که در یک سرمقاله روزنامه‌ای چه نیاز به این‌گونه مطالب؟ متأسفانه تجربه ثابت کرده است آن‌گاه که چنین نوشته‌هایی را برای یک مدیر ارسال می‌کنید، بلافاصله با یک مهر محرمانه به محاق می‌رود و شمار اندکی به آن دسترسی پیدا می‌کنند و به فراموشی سپرده می‌شود. وانگهی مخاطب من نه‌تنها مدیران نظامی-امنیتی بلکه مدیران مدنی و کارشناسان حرفه‌ای و فعالان سیاسی‌اند که در بخش‌های وسیعی از جامعه در کار هستند. اینان به‌خوبی این «دوران گسست تاریخی» را درک می‌کنند و با توجه به انگیزه‌های گوناگون ملی یا دینی که دارند، می‌توانند به حفظ امنیت ایران عزیز کمک کنند. این روزها مشاهده می‌کنید که چگونه فرزندان این سرزمین آماج ترورهای دشمنان قرار گرفته‌اند. این ترورها در ابتدا ممکن است در «بی‌اعتبارسازی» موفق عمل کند، اما به‌تدریج و در درازمدت کینه مردم را نسبت به اسرائیل و حامیانش افزایش خواهد داد. به انگیزه‌های استراتژیک و به دلایل روانی متأسفانه تخریب سریع و هجوم همه‌جانبه به ایران را برای رژیم اسرائیل، اعراب خلیج فارس و آمریکا جذاب می‌کند. پیش از این به تفصیل درباره رویکردهای سیاسی به اسرائیل و جامعه بین‌المللی و ضرورت حضور در بازی‌های نظام بین‌الملل سخن گفته‌ام، اینک اما آنچه را درباره سیاست‌گذاری نظامی-امنیتی ضروری است بیان می‌کنم:

۱- سیاست‌گذاری نظامی-امنیتی باید بتواند فناوری‌های جدید را در هاضمه خود درک و براساس آن تدابیر جدیدی را در ساختار و تشکیلات و روش‌های خود اعمال کند. استفاده از این فناوری‌ها و فرایند «نظامی‌سازی» آنها در درجه نخست مستلزم مهارتی مهم به نام «مدیریت دانش» است. از آنجا که این فناوری‌ها عموما در خارج از نیروهای نظامی و امنیتی توسعه می‌یابند، مدیریت دانش به یکی از مهارت‌های مهم نظامی-امنیتی تبدیل شده است. آمادگی «متدلوژیک» برای درک و درونی‌کردن این دانش جدید در سازمان ارتش یک مهارت اساسی است. دیرزمانی تحقیق و توسعه (R&D) بیشتر در واحدهای نظامی شکل می‌گرفت، امروزه اما نوآوری‌ها در گستره وسیعی از بخش مدنی و به‌صورتی کم و بیش نامنظم صورت می‌گیرد. واحدهای نظامی-امنیتی باید بتوانند با این محیط جدیدِ نوآوری ارتباط برقرار کنند که این خود مستلزم مهارت‌های مدیریت دانش است. مهم‌ترین این مهارت‌ها توان «متدلوژیک» برای ایجاد گفت‌وگوی فنی با کارشناسان حوزه‌های جدید است. این مهارت‌ها در ادبیات میان‌رشته‌ای توسعه یافته‌اند. در اینجا در پی یادآوری سرخط‌ها هستم و بیش از این نشاید گفت. سیاسی‌شدن نیروهای مسلح آنها را از این بدنه فنی-مدنی جدا می‌کند. مدیریت دانش در عین حال نیازمند یک فرایند بررسی و ارزیابی مداوم است تا دائم نتیجه استفاده و کاربرد فناوری‌های گسستی در فرایندهای تصمیم‌گیری ملی را تغذیه کند.

۲- امروزه تحقیق و توسعه و تحولات فناوری بیش از پیش در بخش خصوصی به سرانجام می‌رسد. ازاین‌رو لازم است که سیاست‌گذاری نظامی-امنیتی به این مهم توجه کند و ساختارهای خود را به این بخش متصل کند.
اینکه با شمار اندکی از شرکت‌های دانش‌بنیان ارتباط نیم‌بندی برقرار شود کافی نیست. پیوندهای فکری گسترده‌تری لازم است تا پس از ممیزی‌های حرفه‌ای و غیررانتی نسبت به انتقال دانش بخش خصوصی به حوزه نظامی-امنیتی اقدام شود. در این راه حتما لازم است از درگیرشدن نیروهای مسلح در فعالیت‌های اقتصادی که سرنوشت تصمیم‌گیری درباره فناوری‌های جدید را با منافع آنها گره می‌زند، اکیدا خودداری شود. متأسفانه در سه دهه گذشته راه دیگری درخصوص برخی از این نیروها طی شده است. این یک اقدام کاملا ضدامنیتی است که ممکن است با پوششی از حزم و احتیاط امنیتی پوشش یابد. ۳- پیشرفت‌های فناوری کودتا‌هایی از گونه «کودتای مخملی-چدنی» را تسهیل کرده است و سبب شده کودتا بسیار ساده‌تر از گذشته رخ دهد. به این سناریوی فرضی توجه کنید: اختلال در امواج رسانه‌های رسمی و هک و قطع کامل همه آنها، حمله نفوذی-ایذایی به مقر اصلی دولت (چه تسخیر آن و چه سرگرم‌کردن دفتر مرکزی )، فراخوان گسترده مخالفان حکومت از طریق شبکه‌ها و رسانه‌های خارجی و حضور میلیونی مخالفان برای حمایت از کودتا، حمایت قدرت‌ها و دشمنان خارجی. همین و تمام. این است ماهیت کودتای مخملی-چدنی. البته واقعا به همین سادگی نیست. عوامل زمینه‌ای دیگری هم باید جود داشته باشد تا چنین سناریویی رخ دهد. نفوذ امنیتی، فقدان اپوزیسیون سیاسیِ رسمیِ (مدنی و درون‌حکومتی)، ناامیدی مردم و مشارکت‌نکردن و حضورنیافتن آنان در صحنه سیاسی، فشارهای گوناگون اقتصادی-روانی، کاهش «وفاداری سیاسی» نظامیان، فقدان فرماندهان خوش‌نام و رجال ملی که می‌تواند در چنین حوادثی یک عامل بازدارنده باشد، ناتوانی یک دولت در استفاده از اجبار مشروع و... . سیاست‌گذاری امنیتی-نظامی باید بتواند به چنین موضوعاتی بپردازد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 چرا بازنشستگان عصبانی‌اند؟
✍️ کامبیز توانا
وزیر محترم کار و مدیرعامل منصوب وی در سازمان تامین اجتماعی در دفاع از مصوبه اخیر دولت مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی حقوق بخشی از بازنشستگان (حدود ۳۰ درصد از کل بازنشسته‌های تحت پوشش سازمان) مواضعی اتخاذ کرده‌اند که ۱۸۰ درجه با مواضع قبلی‌شان متمایز است و شاید همین دوگانگی است که این روزها عصبانیت و خشم ده‌ها هزار بازنشسته را برانگیخته است. قضیه از این قرار است که پیش از این ابتدا هیات‌مدیره سازمان(منصوب وزیر کار) پیشنهاد افزایش ۵۷درصدی حقوق حداقل‌بگیران و افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح را ناظر به مصوبه شورای عالی کار و به استناد مفاد مواد ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی با توجه به نرخ تورم رسمی تصویب کرد و با امضای مدیرعامل سازمان برای تایید به هیات امنای صندوق‌های بازنشستگی فرستاد. این هیات هم به ریاست وزیر کار و با حضور نمایندگان چند وزارتخانه و سازمان‌های ذی‌ربط و نمایندگان بیمه‌شدگان و کارفرمایان مصوبه یادشده را عینا تایید کرد و برابر روال هرساله با امضای وزیر کار (رییس هیات امنای صندوق‌ها) برای دولت فرستاد. از اینجا به بعد وعده‌های دلخوش‌کننده وزیر کار و مدیرعامل سازمان در مورد موافقت عنقریب دولت با پیشنهاد یادشده، خوراک روزانه رسانه‌ها شد. اما در میانه سومین ماه سال جدید یک باره ورق برگشت و برای اولین بار به جای سخنگوی دولت، در روز تعطیل رسمی ۱۵ خرداد، وزیر کار، خوش و خندان در تلویزیون ظاهر شد و کوشید در نقش سخنگوی دولت، مصوبه تکه‌تکه شده هیات‌مدیره سازمان و هیات امنا را به عنوان یک دستاورد مهم معرفی کند، زیرا به گفته وی، دولت بخش اول مصوبه در پیش آمده را پذیرفته اما پیشنهاد افزایش ۳۸درصدی را به ۱۰ درصد تقلیل داده بود! در واقع از آن پس تلاش‌های وزیر کار و مدیرعامل سازمان در برجسته کردن افزایش ۵۷ درصدی حقوق حداقل‌بگیران، در برابر تقلیل فاحش حقوق قانونی سایر سطوح بازنشسته‌ها، نه‌تنها نتوانست تشکل‌های بازنشستگان را قانع کند، بلکه نحوه استدلال‌ها در دفاع از مصوبه دولت، آشکارا اصل عدالت در برخورداری از مزایای بازنشستگی متناسب با میزان و مدت پرداخت حق بیمه در دوران اشتغال به کار را هم زیر سوال برد و از نگاه اهل فن به عنوان حرکتی آسیب‌زننده به اعتبار موازین مسلم بیمه‌های اجتماعی و در بلندمدت به زیان سازمان تامین اجتماعی ارزیابی شد. به ویژه اینکه مصوبه جدید زیر پوشش شعار حمایت از حداقل‌بگیران، حق قانونی سایر سطوح بازنشسته‌ها را نادیده می‌گرفت. گویی آقایان، مشترکین یک صندوق بیمه‌گر اجتماعی را با افراد تحت پوشش یک نهاد حمایتی و صددرصد متکی به بودجه عمومی اشتباه گرفته باشند! علاوه بر اینها جناب وزیر در همان برنامه تلویزیونی در دفاع از مداخله دولت برای وتو کردن پیشنهاد یادشده اضافه کرد که مطابق قانون دولت متعهد به جلوگیری از ورشکستگی سازمان است. این استدلال هم در شرایطی که نهاد دولت بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به صندوق تامین اجتماعی بدهکار است، با شگفتی ناظران روبه‌رو شده و این پرسش را در اذهان بازنشستگان شکل داده که چرا دولت برای جلوگیری از ورشکستگی سازمان، بدهی کلان و انباشته خود را به شکل موثر نمی‌پردازد و با سیاست‌هایی ناکارآمد نظیر مهار نکردن تورم و افزایش محدود مستمری‌ها موجبات کوچکتر شدن سفره بازنشستگان را فراهم می‌کند؟ ظریفی می‌گفت: الحق دست‌مریزاد دارد قابلیت بالای افرادی که می‌توانند پیش چشمان منتظر و متعجب هزاران بازنشسته، اینچنین تغییر موضع بدهند و در رسانه ملی تنها با نشان دادن جلد کتاب قانون تامین اجتماعی، در برابر سکوت خبرنگار رسانه ملی، مدعی شوند که اساسا مطالبه افزایش ۳۸ درصدی حقوق برای سایر سطوح بازنشستگان، مبنای قانونی ندارد! در حالی که امروزه هر بیمه‌شده، بازنشسته و یا حتی کارشناسان تازه‌کار این حوزه می‌دانند در ماده ۹۶ قانون مذکور صراحتا بر متناسب کردن میزان افزایش مستمری با هزینه‌های زندگی (بخوان میزان تورم) آن هم «حداقل سالی یک بار»، تصریح شده و این اعداد و ارقام در مورد تعیین میزان افزایش دستمزد نیروی کار برای سال جاری، قبلا به تایید شورای عالی کار هم رسیده است!

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 عواقب یک بازی با جمع صفر
✍️حسین سلاح‌ورزی
مالیات، احتمالا تنها راه (یا لااقل یکی از معدود راه‌‌‌های) تامین مالی پایدار و منصفانه تولید و عرضه کالاها و خدمات عمومی است. همچنین به‌واسطه نقشی که مالیات در علامت‌‌‌دهی قدرتمند حکمرانان به اکوسیستم تولید و تجارت دارد و اثری که بر قوام‌بخشی به ساخت‌‌‌های کلان اجتماعی از طریق بازتوزیع ثروت می‌‌‌گذارد، باید آن را رکن رکین اقتصاد سیاسی دانست.

در واقع، اصلاح ساختاری نظام اقتصاد سیاسی کشور که ایران عزیز امروز بیش از هر زمانی در یک‌صد سال اخیر، به آن احتیاج دارد، جز با تغییر ریل سیاستگذاری و عملکرد مالیاتی ممکن نیست. در عین حال، اصلاح رادیکال نظام مالیاتی نیز تنها در چارچوب نقشه کلان برای اصلاح ساختار اقتصاد سیاسی کشور، معنا پیدا می‌کند. سیاست‌‌‌های مالیاتی دولت سیزدهم با سه‌مولفه اساسی، شامل تاکید بر اهمیت مالیات در نظام مالیه عمومی، تلاش برای تعریف پایه‌‌‌های مالیاتی متنوع و جدید و البته پیش‌فازی (نسبی) تحول نظام مالیات‌‌‌ستانی نسبت به سایر اقدامات موردنیاز برای اصلاح ساختار اقتصاد سیاسی کشور، قابل توصیف و تبیین است و به نظر می‌رسد، همین مورد اخیر (یعنی پیش‌فازی تاکید بر افزایش درآمدهای مالیاتی نسبت به سایر اقدامات موردنیاز برای اصلاح ساختار اقتصاد سیاسی کشور) به «چشم اسفندیار» عملکرد دولت سیزدهم در اصلاح امور مالیاتی تبدیل شده و مآلا موجب ناکامی طرح‌‌‌های دولت در اصلاح ساختار اقتصاد سیاسی کشور خواهد شد.

در اولین گام، تقویت کارآیی و اثربخشی عملکرد نظام مالیات‌‌‌ستانی کشور، نیازمند مشروعیت مالیات‌‌‌ستان در سطح خرد و کلان است؛ اما متاسفانه طی دو دهه گذشته، این مشروعیت با آسیب‌‌‌ها و خدشه‌‌‌های جدی مواجه شده است. در سطح کلان، مشروعیت مالیات‌‌‌ستان (یا به عبارت دیگر، نظام حکمرانی اقتصادی کشور) از سوی فعالان اقتصادی و خانوارها (به‌‌‌عنوان ذی‌نفعان اکوسیستم اقتصادی) با سه‌پارامتر کلیدی‌ سنجیده می‌شود:

الف) نقش دولت در انتظام امور فضای کسب‌وکار یا به عبارت دیگر، کیفیت خدمات عمومی عرضه‌شده در حوزه اقتصادی؛

ب) نقش دولت در ثبات اقتصاد کلان کشور؛

ج) نقش دولت در دسترسی کارآمد و امن فعالان اقتصادی به فرصت‌‌‌های بازار جهانی.

تصور می‌‌‌کنم، در طول بیش از دو دهه گذشته و فعالیت چهار رئیس دولت با گرایش‌‌‌ها و سلایق گوناگون سیاسی و اجتماعی، فعالان اقتصادی و عموم مردم به کارنامه این دولت‌‌‌ها در هر سه‌پارامتر مورد اشاره، نمره‌‌‌ای بین بد تا بسیار بد بدهند.

طبیعتا دولت و کارگزاران آن، به‌عنوان شالوده نظام حکمرانی اقتصادی کشور، مقصر تمام مشکلات موجود در این حوزه نیستند و نارضایتی انباشته در این موارد، مبتنی بر ترکیبی از عملکردهای ضعیف مسوولان، سوءتفاهم‌‌‌های میان دولت‌‌‌ها و ملت و البته مضایق تحمیل‌شده به کشور از سوی نیروهای بیرونی است؛ اما وقتی به‌عنوان فعال اقتصادی، بخش بزرگی از دارایی مولد خود را طی دودهه، در بلاتکلیفی تعیین وضعیت تورم و نرخ ارز و چشم‌‌‌انداز رشد و دسترسی به بازارهای جهانی، دچار فرسایش می‌‌‌بینید و از آن مهم‌تر، عزیزترین دارایی شما، یعنی عمر کاری موثر و چشم‌انداز کارراهه فعالیت اقتصادی‌‌‌تان تا حد زیادی تباه شده است، طبیعتا چندان ساده نیست که بپذیرید، به‌‌‌عنوان اولین قدم برای اصلاح این شرایط، باید پرداخت نقدی مستقیم را بیشتر به کسانی انجام دهید که آنها را مسبب وضعیت نامطلوب خود می‌‌‌دانید. در سطح خرد نیز، رسیدگی فراگیر و منصفانه و فنی به پرونده‌‌‌های مالیاتی در پایه‌‌‌های موجود که در واقع، متضمن نقش سازمان امور مالیاتی، به‌‌‌عنوان مرجع ملی در ممیزی فنی و شفاف و بی‌‌‌طرفانه دارایی‌‌‌ها و فعالیت‌‌‌های اقتصادی آحاد شهروندان حقیقی و حقوقی کشور است، می‌‌‌تواند مقوم مشروعیت مالیات‌‌‌ستان باشد و متاسفانه از این کیفیت نیز در نظام مالیات‌‌‌ستانی خود بی‌‌‌بهره‌‌‌ایم.

طبیعتا وقتی در بی‌‌‌طرفی و صحت فنی رسیدگی پرونده‌‌‌های مالیاتی در پایه‌‌‌های موجود، افکار عمومی دچار پرسش‌‌‌ها و ابهامات جدی است، تعریف پایه‌‌‌های مالیاتی جدید، آن هم بدون بحث و گفت‌وگو با ذی‌نفعان در مورد زیربناهای فلسفه سیاسی، فلسفه حقوق و سیاست‌پژوهی آن، این پندار را در افکار عمومی شکل می‌دهد که متنوع‌کردن جعبه‌ابزار قوانین مالیاتی، هدفی جز تسهیل و تقویت دست‌‌‌اندازی مالیات‌‌‌ستان به اموال ملت را تعقیب نمی‌‌‌کند. شاید بهتر بود دولت پیش از وارد شدن به مسیر تقویت درآمدهای مالیاتی، مثلا به مردم و به‌ویژه فعالان اقتصادی توضیح می‌‌‌داد که چه اقداماتی را برای کنترل هزینه‌‌‌های سربه فلک‌کشیده فعلی دولت و دستگاه‌‌‌های وابسته و همچنین افزایش مشاهده‌‌‌پذیری و کارآیی و اثربخشی، در روند تصمیم‌‌‌سازی و تصمیم‌گیری این هزینه، در دستور کار دارد. باید به این نکته توجه کرد که موضوع اخیر، فراتر از یک مانور ارتباطی، اثر بسیار مهمی بر ایفای وظایف دولت به‌عنوان تنظیم‌‌‌گر اقتصاد کلان کشور دارد.

صاحب‌نظران اقتصادی به‌درستی اشاره می‌کنند که تورم، به‌عنوان بزرگ‌ترین دشمن توسعه و تولید در اقتصاد ایران، ناشی از ناترازی مالیه عمومی کشور است. متاسفانه، دیدگاه حسابداری به حوزه اقتصاد در برخی از مسوولان و سیاستگذاران، سبب ایجاد این تصور می‌شود که با افزایش درآمد دولت، مثلا از طریق مالیات، می‌‌‌توان بر این ناترازی فائق آمد و تورم را مهار کرد؛ اما واقعیت این است که ناترازی مالیه عمومی کشور، در واقع، بازتابی از ناترازی اقتصاد کلان و اقتصاد سیاسی است که موارد اخیر به نوبه خود، حاصل ناتوانی دولت در کنترل هزینه‌‌‌ها و سترونی نظام بوروکراتیک در ارائه خدمات عمومی ارزش‌آفرین است. افزایش درآمدهای دولت از طریق مالیات، تنها زمانی می‌‌‌تواند به ایجاد پایداری و استحکام در صورت‌های مالی دولت منجر شود که پیش از آن، دولت ظرفیت کنترل هزینه و ارائه خدمات عمومی ارزش‌آفرین را به دست آورده باشد. این مثال، مشتی از خروارها نمونه مؤید لزوم ارزیابی سیاست‌‌‌های مالیاتی کشور در قاب و قالب کلان‌‌‌تر اصلاح ساختار اقتصاد سیاسی است.

بازی جمع صفری که نظام اقتصاد سیاسی نامتوازن کشور میان دولت و فعالان اقتصادی تعریف کرده، منشأ و ریشه اصلی تمام تنش‌‌‌هایی است که به منفی‌شدن نرخ تشکیل سرمایه در ایران، از رونق‌افتادن توسعه کسب‌وکار و تحمل فشار معیشتی برای خانوارهای ایرانی منجر شده است. در چنین شرایطی، تاکید صرف بر افزایش عواید مالیاتی، آن هم با تکنیک‌‌‌هایی همچون تعریف شتابزده پایه‌‌‌های مالیاتی جدید، صرفا موجب افزایش نارضایتی در عموم مردم و همچنین تزریق بیشتر حس عدم‌اطمینان نسبت به فضای کسب‌وکار در فعالان اقتصادی و مدیران بنگاه‌‌‌ها می‌شود و نهایتا، اقتصاد ایران بیش از پیش، در گردابی که چرخه تشدیدشونده آشفتگی اقتصاد و مداخله نسنجیده دولتی در نظم بازار موجد آن بوده است، فرو خواهد رفت.