🔻روزنامه ایران
📍 افزایش سوددهی معادن با توان بخش خصوصی
✍️ وجیه اله جعفری

اکتشاف، نقطه آغازین سرمایه‌گذاری و توسعه است لذا این بخش اولویت امروزه ما است و امید داریم که در دو سال آینده معادن جدید و بزرگی فعال شوند. بر این اساس هدف نهایی ما افزایش ظرفیت‌سازی و تولید محصولات معدنی با توسعه صنایع معدنی در مناطق کم‌برخوردار است که همه این موارد از مسیر اکتشاف می‌گذرد. در بیش از ۴۰۰ هزار کیلومتر مربع مساحت مناطق اکتشاف شده، آزادسازی انجام شده و این مناطق در اختیار وزارت صمت است. در این خصوص ایمیدرو با معاونت معدنی وزارت صمت و سازمان زمین‌شناسی همکاری دارد و معادن مس-طلا جانجا، طلای هیرد و بزمان از جمله نتایج فعالیت‌های اکتشافی این سازمان است. با فعال شدن معدن جانجا در سیستان و بلوچستان، بخش خصوصی فعالیت خود را در معادن اطراف توسعه بخشیده و آینده‌ای پررونق در انتظار آن مناطق است. دو معدن با ذخایر قابل‌توجه در حال آماده‌سازی است که اتفاقاً در مناطق کم‌برخوردار هستند و در آینده‌ای نزدیک، رونق اقتصادی را برای مناطق اطراف به بار خواهند آورد. معدن طلای هیرد در خراسان جنوبی نیز جزو دستاورد‌های اکتشافی اخیر این سازمان است که به‌زودی کارخانه شمش طلای آن افتتاح خواهد شد.
اثر رونق اقتصادی که شرکت‌های ملی مس، گل گهر، چادرملو برمناطق اطراف، استان متبوع خود و حتی کشورمان گذاشته‌اند امروزه برای معادن جدید قابل تصور است که علاوه بر رشد اشتغال و درآمدزایی به کاهش فقر نیز کمک شایانی خواهند کرد. استفاده بهینه از باطله‌ها و استحصال عناصر ارزشمند، به‌روز‌آوری دانش در استخراج، فرآوری و همچنین مصارف انرژی از جمله نیاز‌های امروزه است که با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان برای رفع آنها تلاش می‌کنیم. چالش دیگری که این حوزه دارد، به معادن راکد برمی‌گردد؛ یکی از پیشنهاد‌های ما این است که معادن کوچک، در قالب بلوک‌های ۱۰ تایی قرار گیرند تا شرایط جذب سرمایه برای اکتشاف، فرآوری و توسعه آنها تسهیل شود و انگیزه سرمایه‌گذاران نیز افزایش پیدا کند.
در نهایت باید هدف ما این باشد که بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌ها را به سمت بخش خصوصی هدایت کنیم تا معادن کشور با سرعت بیشتری رونق بگیرد و البته سودآورتر شوند.

🔻روزنامه تعادل
📍 پیامی که شنیده نشد
✍️ مجید اعزازی

۱- جمعه گذشته ۶۱ استاد اقتصاد دانشگاه‌های کشور در بیانیه‌ای هشدارآمیز خطاب به مسوولان برای «خروج از تنگنای اقتصادی کنونی» برداشتن ۲ گام اساسی را ضروری دانستند و در خلال مباحث خود «۵ پیشنهاد اجرایی روشن برای سامان دادن به آشفتگی کنونی خطاب به دولتمردان» طرح کردند. اما به نظر می‌رسد که این پیام، هم از سوی رسانه‌ها به نحو شایسته مورد توجه قرار نگرفت و به‌طور ناقص منعکس شد و هم از سوی دولتمردان! به گونه‌ای که هیچ یک از دولتمردان و حتی نمایندگان مجلس واکنشی سلبی یا ایجابی نسبت به این پیام نداشتند.

۲- اگرچه در انعکاس رسانه‌ای بیانیه هشدارآمیز ۶۱ اقتصاددان از عنوان «استادان اقتصاد سراسر کشور» استفاده شد، اما واقعیت این بود که جای استادان اقتصاد دو دانشگاه «صنعتی شریف» و «امام صادق(ع)» در میان امضاکنندگان این بیانیه خالی بود.استادان اقتصاد دانشگاه شریف همواره طی سال‌های اخیر، به اشتباه یا از روی حب و بغض، به عنوان اقتصاددانان نئولیبرال از سوی برخی از طیف‌های سیاسی و دانشگاهی به جامعه معرفی شده‌اند. از همین رو، غیبت این استادان در فهرست امضاکنندگان به هر علتی که بوده باشد، بهانه برای برچسب زدن به بیانیه ۶۱ اقتصاددان را گرفته بود. از سوی دیگر، دانش‌آموختگان اقتصاد اسلامی در دانشگاه امام صادق(ع) هم‌اینک بر مسند کار هستند و از همین رو، این دسته از اقتصادخوانده‌ها «در عمل» درگیر اقتصاد ایران هستند و فعلا در «موضع» انتقادکردن قرار ندارند. از این رو، می‌توان گفت که استادان امضا‌کننده بیانیه، گروهی از استادان اقتصاد بودند که از سر صدق، دلسوزی برای مردم و میهن و همچنین معرفت علمی خود در بیانیه‌ای مواضع علمی خود را توضیح دادند و ضمن تشریح شرایط بسیار وخیم اقتصاد ایران، راهکارهایی را نیز ارایه کردند. اگرچه، اقتصاددانان طیف‌های مختلف احتمالا در ارایه راهکار متفق‌القول نیستند، اما بی‌گمان توصیف مسائل و مشکلات اقتصادی مورد اشاره در این بیانیه و همچنین لزوم اجرای «دو گام اساسی» تصریح شده در بیانیه برای خروج اقتصاد ایران از تنگنا، مورد تایید همه طیف‌ها است.

۳- در بیانیه ۶۱ اقتصاددان آمده است، «وضعیت اقتصادی ایران براساس مجموعه گسترده‌ای از شواهد، بسیار نگران‌کننده است و چشم‌اندازی برای بهبود و برون‌رفت از آن نیز وجود ندارد و بلکه روند نزولی شاخص‌های عملکرد نهادی (کیفیت حکمرانی، محیط عمومی کسب و کار، فساد، رقابت‌پذیری اقتصادی، نوآوری و...) و نیز شاخص‌های مهمی چون خروج سرمایه مالی و سرمایه انسانی از یکسو و نرخ نزولی سرمایه‌گذاری اقتصادی در سال‌های اخیر، هشدار آینده‌ای بسیار نگران‌کننده‌تر را برای اقتصاد ایران همراه دارد.» از همین رو، تصریح شده است: «با بازخوانی تجارب جهانی و براساس تحلیل علمی و کارشناسی صاحبنظران ملی و امضا‌کنندگان این نامه، نخستین گام برای برون‌رفت از این وضعیت دشوار، تغییر اساسی راهبردها و سیاست‌های خارجی و گام دوم تغییر در شیوه حکمرانی در داخل کشور است. به زبان کوتاه، راه‌حل مسائل بغرنج اقتصادی و اجتماعی امروز ایران و جبران جاماندگی در رقابت نفسگیر اقتصاد جهانی نیازمند دو گام بلند است: الف- اصلاح بنیادین در سیاست خارجی و در پیش گرفتن سیاست همزیستی و همکاری مسالمت‌آمیز و عزتمندانه با همسایگان و کشورهای منطقه و تعامل متوازن و فعال با قدرت‌های بزرگ اقتصادی و توجه به خواسته‌های حداقلی مردم شریف ایران در زمینه بهبود وضعیت معیشتی و ارتقای جایگاه ایران در جهان است. بدون احیای توافق برجام و خروج از محدودیت‌های اعمال شده بر بخش بانکداری ایران توسط FATF، نمی‌توان در اقتصاد ایران از سیاست ثبات اقتصاد کلان و دسترسی کم‌هزینه به بازارهای جهانی سخن به میان آورد. ب- جراحی و اصلاحات عمیق اقتصادی بدون بهبود کیفیت حکمرانی به فسادی عمیق و فقر و نابرابری جبران‌ناپذیر و بی‌ثباتی‌های سیاسی و اجتماعی فرساینده منجر خواهد شد.»

۴- طی ۳ ماه گذشته، نرخ دلار حدود ۷ هزار تومان افزایش یافته است. رکورد قابل توجهی است و نشانه‌ای از شعله‌ورتر شدن تورم در ماه‌های پیش رو است. شاید به گفته کارشناس اقتصادی یکی از برنامه‌های شبکه افق سیما، اقدامات دولت در ایجاد محدودیت‌های فنی و تزریق دلار به بازار موجب شده است که مثلا نرخ دلار به ۴۰ یا ۴۵ هزار تومان (آن طور که امریکایی‌ها برنامه‌ریزی کرده بودند) نرسد، اما آیا این کافی است؟ براساس بیانیه ۶۱ اقتصاددان و همچنین بر اساس اظهارنظر بسیاری از اقتصاددانان طی ماه‌های اخیر، این اقدامات نه‌تنها کافی نیست که چشم‌انداز مثبتی را هم پیش روی مردم ایران نمی‌گشاید. جنس اقداماتی که دولت باید انجام دهد، به غیر از بیانیه ۶۱ اقتصاددان، بارها و بارها از زبان اقتصاددانان و حتی فعالان سیاسی گفته و نوشته شده است. اما به نظر می‌رسد این اظهارنظرها اساسا از سوی دولت شنیده نشده و نمی‌شود.
🔻روزنامه کیهان
📍 پایان «بزن دررو» آژانس و نقش نفوذی‌ها در صدور قطعنامه!
✍️دکتر محمدحسین محترم
۱- نشست شورای حکام و قطعنامه آن آزمون و صحنه آزمایش صداقت ادعاهای بایدن در زمان انتخابات و بعد از آن بود. حساسیت و اهمیت نشست اخیر شورای حکام نه از این جهت که درباره و علیه ایران بود بلکه از این جهت بود که بایدن ادعاهای زیادی درخصوص محکومیت اقدامات ترامپ از جمله پاره کردن برجام داشت و وعده اصلاح آنها را از طریق دیپلماسی و نه از راه تخاصم می‌داد، اما اکنون با ارائه قطعنامه ضدایرانی به شورای حکام‌، فریبکاری‌اش بیش از بیش آشکارتر شد و نشان داد که بایدن همان دست چدنی ترامپ در دستکش مخملی است و مسیر و خوی خصمانه او با ملت ایران هیچ فرقی با ترامپ ندارد! لذا اولاً در پایان مذاکرات وین‌، بایدن در سر یک دوراهی قرار گرفت که یا باید به وعده‌های انتخاباتی خود عمل و تحریم‌های ایران را لغو می‌کرد و نشان می‌داد که بایدن، ترامپ نیست و یا فریبکاری و خباثت خود را آشکار می‌کرد و نشان می‌داد که بایدن همان ترامپ است! و از آنجایی که فریبکاری و خباثت در خون و DNA مقامات آمریکایی است‌، ذات و صداقت نداشتن خود را به افکار عمومی دنیا و مردم ایران نشان داد و این «نقطه عطف در مقطعی حساس» است که هرگونه پیامد و تبعات قطعنامه از جمله واکنش ایران را باید بر اساس آن ارزیابی و تحلیل کرد. ثانیاً نکته مهم برای درک فریبکاری بایدن این که بایدن هشت سال قبل زمانی که سناتور بوده خودش به اتفاق دیگر دموکرات‌ها به تمام تحریم‌های علیه ایران رأی داده و پس از برجام نیز زمانی که معاون رئیس‌جمهور آمریکا بوده، قوانین تحریمی بیشتر علیه جمهوری اسلامی وضع و تحریم‌هایی را که به آنها رأی داده بود‌، اعمال کرده، حال چگونه باید از او بپذیریم که قصد حسن نیت و لغو این تحریم‌ها را دارد‌،
کما این که در داخل و خارج آمریکا نیز همزمان متهم به تناقض‌گویی در عمل و شعارهایش شد. هیلاری کلینتون در یک برنامه تلویزیونی به همراه آنتونی بلینکن اذعان می‌کند «هشت سال قبل در سنا من و بایدن به تمام تحریم‌های ایران رأی دادیم و با سناتور بایدن تلاش کردیم این تحریم‌ها تصویب شوند». نکته مهم در سخنان کلینتون در این برنامه همچون بحث سناتور مورفی با رابرت مالی در جلسه سنا این بود که با اشاره به «پیامدهای خیلی سنگین هرگونه اقدام نظامی برای آمریکا و امکان‌پذیر نبودن آن»، به بلوف بودن «گزینه روی میز بایدن» هم اذعان کرد. ثالثاً بر اساس استراتژی آمریکا‌، اوباما وظیفه داشت برجام را برای متوقف کردن دستاوردهای صلح‌آمیز هسته‌ای امضا کند و ترامپ وظیفه داشت با هدف گسترش دامنه محدودیت‌ها علیه ایران از آن خارج شود و بایدن وظیفه دارد بر بستر اقدامات اوباما و ترامپ محدودیت‌های بیشتری را با توسل به حربه بازگشت به برجام اعمال کند. کما این که اوباما و جان کری هنگام ترک کاخ سفید اذعان کرده بودند
«ما برنامه هسته‌ای ایران را مهار و راه را برای دولت بعدی جهت مهار منطقه‌ای و موشکی ایران از طریق برجام مهیا کردیم»! لذا طبیعی است که شروط بایدن همان شروط ترامپ و پمپئو باشد. رابعاً تحریم تنها سلاح بایدن برای تحت فشار قرار دادن دیگر کشورها از جمله ایران درجهت وادار کردن به عقب‌نشینی از حقوقشان است‌، با چه عقلانیت سیاسی می‌توان هضم کرد که آمریکا می‌خواهد تحریم‌ها را لغو کند‌، کما این که از
یک سو آمریکایی‌ها ادعا دارند با توسل به این تحریم‌ها می‌خواهند در قضیه موشکی و منطقه‌ای‌، ایران را وادار به تسلیم کنند و از سوی دیگر تاکنون نیز در دنیا موردی سراغ نداریم که آمریکا تحریم‌های کشوری را
لغو کرده باشد. حتی کشورهایی که مجبور به تسلیم شدند و تمام قدرت هسته‌ای و دفاعی خود را بار کشتی کردند و تحویل آمریکا دادند!
خامساً قطعنامه شورای حکام نشان داد علی‌رغم این که تمام نظام سیاسی و مدیریتی و حاکمیتی ایران از رهبری و شورای عالی امنیت ملی تا دولت و مجلس و ملت پشت تیم مذاکره‌کننده خود قرار دارند و این تیم نماینده واقعی ملت و حاکمیت ایران است‌، اما بایدن نه نماینده تمام مردم آمریکاست و نه حاکمیت آمریکا از جمله کنگره و سنا
و حتی بخش مهمی از هم‌حزبی‌های دموکراتش و بخش مهمی از دولتش پشت سیاست او برای احیای برجام نیستند و این اختلافات شدید داخلی و تهدیدات دو حزبی در کنگره به‌عنوان عامل اصلی شکست میز وین بود. سادساً علی‌رغم ادعای جامعه جهانی بودن آمریکا ومتحدانش‌، چند کشور اروپایی، چین و روسیه و هند و پاکستان و لیبی که به این قطعنامه رأی موافق ندادند، عملاً نماینده بخش اکثریت جمعیت جهان هستند که در مقابل زورگویی آمریکا ایستاده‌اند.
۲-همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد و آمریکا در طی مذاکرات نشان می‌داد‌، بایدن از همان ابتدا تلاش داشت در سایه تهدید و فریبکاری رسانه‌ای برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی داخلی و افزایش مطالبات از دولت و تیم مذاکره‌کننده‌، خود را مشتاق بازگشت به برجام و آماده لغو تحریم‌ها القاء و پس از ایجاد دوقطبی در جامعه و احیاء فضای شرطی کردن اقتصاد کشور و در نهایت با لغو نکردن تحریم‌ها و ایجاد سرخوردگی در مردم و افزایش نارضایتی از سیاست نظام و ایجاد آشوب‌، ایران را متهم و عامل نرسیدن به توافق نشان دهد. البته با درایت
تیم ایرانی و هوشیاری مردم‌، بایدن به اهداف خود نرسید. در این سناریو یکی از شگردهای آنها «القاء خوش‌بینی کاذب» نسبت به روند مذاکرات و حصول توافق بود که برخی در داخل نیز ذوق‌زده و در این میدان بازی کردند و رسانه‌های غربی – عربی هم به‌طور مشکوک و سؤال‌برانگیزی این اظهار خوش‌بینی برخی داخلی‌ها را به‌صورت برجسته و گسترده‌ای پوشش خبری دادند؛ اما خیمه‌شب‌بازی شورای حکام نشان داد قطعاً احساس و ادعای خوش‌بینی به روند هرگونه مذاکره‌ای بدون توجه به سابقه فریبکارانه آمریکایی‌ها و تجربه تلخ چنین خوش‌بینی‌هایی در گذشته‌، سرابی بیش نیست و هدف آن کشاندن ایران به میدان بازی آمریکاست‌، همان‌گونه که اکنون نیز برخی در داخل همسو با پازل آمریکا و با متهم کردن ایران‌، در سوگ برجام سوگوار شده‌اند و مزورانه و خبیثانه و البته به دور از واقعیت‌ها ادعا و فضا‌سازی می‌کنند
«قطعنامه شورای حکام و خروج از NPT‌، نظام را با خیزش‌های مردمی روبه رو خواهد کرد و امکان حمله نظامی اسرائیل وجود دارد»! در حالی که خودشان نتوانستند و پاسخ نمی‌دهند که چرا سیاست آنها راه به جایی نبرد و در حالی که در مقابل افزایش تحریم‌ها و صدور قطعنامه علیه ایران همزمان با مذاکرات خفقان گرفته‌اند‌، حالا که ایران می‌خواهد پاسخ دهد زبان باز کرده‌اند و ادعا می‌کنند «با گفت‌و‌گو می‌توان پرونده را بست وگرنه تهدید خروج از ان پی تی بهانه به آنها می‌دهد و این سیاست راه به جایی نمی‌برد». این جماعت اولاً باید پاسخ دهند منظور نماینده آمریکا در شورای حکام از «شریک مشتاق در تهران برای آمریکا» کیست و آیا بیان ادعاهای آنها با اذعان هول‌گیت که گفته
«برای بازگشت به برجام به یک شریک مشتاق در تهران نیاز داریم»، اتفاقی است؟! ثانیاً مسئله ایران و آژانس در حقیقت پرونده‌‌سازی اسرائیل و آمریکا علیه ملت ایران است و اصولاً پرونده‌‌سازی را که نمی‌توان با مذاکره و گفت وگو حل کرد، همان‌گونه که مذاکرات منفعلانه و عملکرد بعضاً خیانتکارانه آنها در طول هشت سال حل نکرد و به فرمایش رهبری «در دولت قبل مشخص شد که اعتماد به آمریکا و برجام مطلقاً جواب نمی‌دهد». لذا همان زمان نیز گفتیم که «خوش‌بینی» و انتظار «حسن نیت» از آمریکا با واقعیت‌ها و ذات آمریکا همخوانی ندارد و برخی خبرنگاران و تحلیلگران حاضر در وین هم خوش‌بینی‌های آن زمان را «مختصر و کوتاه و تاکتیکی» توصیف کرده بودند.
۳-برخی در حالی می‌خواهند دولت سیزدهم را متهم و مواضع اصولی جمهوری اسلامی را عامل صدور قطعنامه القا کنند که در دوره مذاکرات هسته‌ای در زمان خودشان شورای حکام ۷ قطعنامه علیه ایران صادر کرد و آن زمان روحانی و ظریف و تیمشان در مواضعی مغالطه‌آمیز ادعا می‌کردند قطعنامه‌های شورای حکام اهمیت زیادی ندارد! نکته مهم این که تمام این هفت قطعنامه بلافاصله بعد از عقب‌نشینی‌ها و باج‌دهی‌های دولت اصلاحات تحت عنوان اعتماد‌سازی صادر می‌شد. اولین آن در ۲۹ خرداد ۸۲ و هفتمین آن ۲۰ مرداد ۸۴ چهار روز قبل از پایان مأموریت روحانی در شورای عالی امنیت ملی تصویب و صادر شد و نکته طنزآمیز این بود که روحانی در زمان ریاست‌جمهوری‌اش ادعا می‌کرد «دیگران هر وقت می‌رفتند مذاکره می‌کردند‌، بعد یک قطعنامه علیه ایران صادر می‌شد»! اکنون نیز صدور قطعنامه جدید شورای حکام نیز نتیجه برجام و مذاکرات برجامی به‌عنوان گلابی و دستاورد مشعشع! دولت روحانی است.

۴- اما کسانی که سوگوار برجام شده‌اند و برای مشکلات مردم که حاصل عملکرد خودشان است، اشک تمساح می‌ریزند و قبلاً ادعا داشتند با هر روز تأخیر در امضا و تصویب برجام چقدر ضرر می‌کنیم، به سخنان اخیر جان کری در کنگره توجه کنند که عملکرد این جماعت در برجام چه دستاورد عظیمی! برای ملت ایران داشته و چرا رهبری از آن به «خسارت محض» یاد کردند! جان کری در توضیح آثار توافق ۲۰۱۵، در یک قلم از دستاوردهایش می‌گوید «برجام به‌طور متوسط قیمت نفت را بیش از ۸۰ دلار در هر بشکه طی ۲ سال و نیم کاهش داد و ایالات‌متحده با واردات و تکمیل ذخیره استراتژیک نفت خود برای هر بشکه نفت بیش از ۸۰ دلار کمتر پرداخت کرد و ایران از فروش روزانه بین ۵/۱ میلیون الی ۲ میلیون بشکه نفت خود همین مقدار ضرر کرد و به‌طور خلاصه طی این ۷ سال فقط سود نفتی ما دو تریلیارد (۲ هزار میلیارد) و ضرر ایران حدود یک تریلیارد دلار و تورم بیش از ۵۰ درصدی در دولت قبلی ایران یکی از تبعات برجام بود که اگر ترامپ کمی صبر می‌کرد‌، آثار بهتر برجام را می‌دیدیم‌، اما اکنون دولت جدید ایران با رساندن قیمت نفت به ۱۲۰ دلار در هر بشکه، بدون برجام توانسته تحریم‌ها را خنثی کند و امروز ما با ایرانی به مراتب قوی‌تر از ایران متعهد در برجام روبه رو هستیم و چاره‌ای نیست که هرطور شده ایران را دوباره به برجام برگردانیم»!
۵- نکته بارز این دور از مذاکرات و متفاوت از دوره‌های قبل‌، این بود که با توجه به فرمایش رهبری که تأکید دارند «اِشکال مذاکره این است که شما را از راه صحیح خودت منحرف می‌کند، امتیاز را از شما می‌گیرند و آن چیز که باید به شما بدهند، نمی‌دهند»! تیم ایرانی اجازه نداد که آمریکا آنها را از مسیر ایستادگی بر لزوم تأمین منافع ملت ایران منحرف و وادار به امتیاز دادن کند.
۶- نتیجه مذاکرات وین هرچه بود، دیگر حربه آژانس جواب نخواهد داد و همان‌گونه که با زدن گلوبال آمریکایی و پایگاه عین الاسد نشان دادیم که زمان «بزن دررو» تمام شده و با مصادره و توقیف نفت‌کش‌های انگلیسی و... و یونانی نشان دادیم که دزدی دریایی هم تمام شده که در مورد آخر، یونان در واکنش به پاسخ قاطع ایران عقب‌نشینی و دستور توقیف و در اختیار آمریکا گذاشتنِ نفتکش ایرانی را لغو کرد، «زمان بزن دررو آژانس» نیز پایان یافته و هر اقدام او با واکنش قاطع جمهوری اسلامی مواجه خواهد شد. کما این که با بخشی از واکنش ایران مواجه شد و باید منتظر واکنش‌های اساسی‌تر دیگر هم باشد. لذا اکنون خروج از تعلیق و عضویت در NPT و پایان دادن به سفرهای گروسی به تهران به یک مطالبه عمومی در ایران تبدیل شده و در ادامه آن چنان که رئیس‌کمیسیون امنیت ملی مجلس تأکید کرده «حتماً در فرآیند مذاکرات برجامی با ۱+۴ تجدید نظر خواهیم کرد».
🔻روزنامه اطلاعات
📍 تناقض بنزینی
✍️سید علی دوستی موسوی
حدود یک هفته ای است که مشاهدات مردمی حاکی از آن است که دربرخی جایگاه های سوخت کارت سوخت جایگاهداران جمع شده یا تعداد آن کاهش یافته است. برخی جایگاه داران عنوان می کنند که شاید این اقدام پیش مقدمه ای برای گرانی بنزین باشد و درعین حال می گویند هیچ چیز معلوم نیست. از سوی دیگر، گزارش ها هم از کمبود گازوئیل دربرخی جایگاه ها حکایت دارد و دلیل خاصی برای آن اعلام نشده است.
دربرابر این خبرها، دولت وشرکت ملی پالایش وپخش مواد نفتی ایران این مشاهدات را به جد تکذیب کرده و گفته اند کارت سوخت جایگاه داران همچنان موجود است؛ درعین حال هرگونه افزایش قیمت بنزین و دیگر حامل?های انرژی را قویا تکذیب وتصریح کرده که قانون بودجه ۱۴۰۱ چنین اجازه ای به دولت نداده است.

با این وجود، حجم متعدد مشاهدات مردمی دراین باره چیزی نیست که بتوان آن را با تکذیب وانکار نادیده گرفت. بخصوص آن که دولت طرح های خاص برای تخصیص بنزین به اشخاص به جای خودروها با قابلیت فروش به نرخ آزاد به غیر را در کیش و قشم اجرا کرده وحال گمان می رود شاید درصدد اجرای آن درکل کشور باشد.اگر احیانا دولت فکری درباره افزایش قیمت سوخت دارد، راه آن تکذیب نیست. چرا که این نوع عمل کردن بحران بی اعتمادی ایجاد می کند.راه عاقلانه ومنطقی درباره اجرای احتمالی اصلاح قیمت سوخت، سنجش دقیق شرایط حساس کشور و زمان سنجی عاقلانه دراین خصوص، مشورت با نخبگان بخصوص نخبگان منتقد، درمیان گذاشتن واقعیت با مردم، تشریح دلایل تصمیم و قانع کردن افکار عمومی و درنهایت پیش بینی راهکارهای موثرجبرانی برای خنثی سازی اثرات تورمی آن است.

درعین حال دولت باید این واقعیت را همیشه مدنظرداشته باشد که راه جبران کسر بودجه اش گران کردن مداوم کالاهای حساس نیست؛ لذا هرگونه تناقض گویی، خدای ناکرده انجام عمل غافلگیرانه درباره قیمت سوخت می تواند تبعات جبران ناپذیری برای کشور ومنافع ملی به دنبال داشته باشد.
🔻روزنامه اعتماد
📍‌ ژانرِ روایت‌های غیررسمی
✍️عباس عبدی
اصطلاح «ژانر» را در ادبیات و هنر به کار می‌برند و به معنای مقوله‌ای ادبی و هنری است که شکل یا محتوای خاصی دارد، مثل ژانر سیاسی یا پلیسی یا عشقی و... در طبقه‌بندی تولیدات فیلم و ادبیات کاربرد دارد. اگر روزنامه‌نگاری را نیز در مقوله ادبی و هنری قرار دهیم، می‌توانیم برای طبقه‌بندی مطالب آن از اصطلاح ژانر استفاده کنیم و یکی از پرکاربردترین آنها را در ایران امروز، ژانر بی‌اعتمادی بنامیم که نویسندگان مطالب این ژانر، هر خبر رسمی را با انواع و اقسام شواهد راست و دروغ یا استدلال‌های محکم و ضعیف، رد و تخطئه می‌کنند. این نوع مطالب با گزارش‌های تحقیقی تفاوت دارد. نیازی به مطالعه و بررسی عمیق ندارد. خیلی سردستی می‌توان آنها را تهیه کرد. در همین چند روز گذشته، انواع نوشته و تحلیل درباره زندگی و مرگ عبدالباقی، علل ریزش متروپل، مساله هک سایت شهرداری، دزدی بانک ملی، اختلال سامانه فرودگاهی، تصادف قطار و... به وفور دیده می‌شود. تحلیل‌هایی که دقیقا ۱۸۰ درجه خلاف «روایت‌های رسمی» است. جالب آنکه مخاطبان نیز از این نوع مطالب استقبال می‌کنند. البته طرفداران حکومت هم به وفور در این قالب مطلب می‌نویسند به ویژه علیه روایت‌های رسمی خارجی. آخرین مورد آن سرقت صندوق امانات بانک ملی است که روایت‌های غیررسمی آن مخاطب پیدا کرده است و بیشتر ابهامات نیز بی‌پاسخ مانده. چنین روایت‌هایی و شیوع آنها، موجب اختلال در تفاهم و بصیرت اجتماعی می‌شود. این‌گونه مطالب نه‌تنها ناشی از بی‌اعتمادی مردم و ساختار است، بلکه به صورت تصاعدی بی‌اعتمادی موجود را تشدید هم می‌کند. جالب‌تر اینکه کمتر کسی در ایران حاضر می‌شود که از روایت رسمی دفاع کند و روایت رسمی هر چه بیشتر می‌کوشد که خود را بقبولاند، کمتر موفق می‌شود.

برای نمونه بنده به عللی متفاوت از ادعاهای رسمی معتقد بوده و هستم که عبدالباقی در ماجرای متروپل کشته شده است هر چند احتمال نادرست بودن این تحلیل را هم رد نمی‌کنم، چون تاکنون هیچ مرجع مستقلی آن را تایید نکرده است ولی در هر حال تجربه نشان داد که خوانندگان از این برداشت چندان رضایتی ندارند و با روایت غیررسمی یعنی فرار کردن و زنده بودن او همدل‌تر هستند. پرسش این است که چرا چنین می‌شود؟ و چه باید کرد؟ این وضع تا حدی در همه جهان هست، آنچه میان ما با آنها تفاوت دارد، عمق و گستره روایت‌های غیررسمی و میزان پذیرش آنها از سوی مردم است. یعنی در ایران روایت‌های غیررسمی خیلی مخالف‌تر با روایت رسمی است، همچنین موضوعات زیادی را شامل می‌شود و مهم‌تر از همه اینکه افراد بسیار بیشتری با آن همدل و هم‌رای هستند و یک ژانر غالب در سیاست اطلاع‌رسانی ایران است. وجود چنین فضایی عوارض شدیدی در هر زمینه‌ای دارد و بدون حل این مشکل هیچ گام مفید دیگری برای افزایش اعتماد نمی‌توان برداشت. رواج این ژانر علل گوناگونی دارد. فقدان رسانه مستقل در اطلاع‌رسانی، به علاوه انتشار مطالب نادرست و دروغ قبلی از سوی رسانه‌های رسمی و نیز نبود نهادهای مدنی مستقل برای راستی‌آزمایی و تن ندادن صاحبان قدرت به پاسخگویی شفاف و‌ بهنگام ازجمله این علل است. هر کدام از اینها نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری و گستره این ژانر خبری و تحلیلی مخرب دارند. دولت نمی‌تواند در برابر آن بی‌تفاوت باشد و به صرف آنکه روایت رسمی درست و معتبر است، روایت‌های غیررسمی را نادیده بگیرد یا آنها را توطئه تلقی کند. اتفاقا بدترین حالت این است که همه روایت‌های رسمی حقیقت باشد و مردم خلاف آن را باور کنند. دولت حق ندارد انتظار داشته باشد که مردم هر روایت رسمی آن را بپذیرند و روایت‌های متعارض را نپذیرند. چرا حق ندارد؟ برای اینکه اولا چنین روایت‌هایی هست و اثرات زیان‌بارشان وجود دارد. دوم؛ علت وجود آنها در عملکرد رسانه‌ای رسمی و سیاست نادرست پاسخگویی حکومت و نه در بدذاتی مردم یا توطئه بیگانگان است. هر گاه دسترسی به اطلاعات معتبر ممکن نباشد، یا پاسخگویی دولتی ناقص و یک‌سویه باشد، نتیجه‌ای بهتر از این حاصل نخواهد شد. این وضع محصول بی‌اعتمادی به رسانه‌های رسمی و ضعف یا بی‌صداقتی پاسخگویان رسمی و تجربیات منفی مردم از پنهان‌کاری رسانه‌های رسمی و مقامات است. راه‌حل آن نیز پیچیده نیست ولی نیازمند اراده‌ای جدی در تغییر و اصلاح نوع مدیریت، حکمرانی و سیاست رسانه‌ای است.
ناشادی و مهابتی که گفته نشد
🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نگرانی از اجماع جهانی
✍️ جاوید قربان‌اوغلی
۱- قطع‌نامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ۳۰ رأی موافق، دو مخالف (روسیه و چین) و سه ممتنع (هند، پاکستان و لیبی) به تصویب رسید. بانیان قطع‌نامه با هوشمندی لحن آن را ملایم گرفته بودند تا راه برای مذاکرات احیا مسدود نشود. گفته شده لحن‌ قطع‌نامه پیشنهادی سه کشور اروپایی با پادرمیانی آمریکا تعدیل شد. رأی منفی دو قدرت اصلی شورای حکام، مهم و در شرایط متغیر و پرشتاب مناسبات بین‌المللی، نمایانگر عدم اجماع بر سر موضوع ایران در برنامه هسته‌ای بین قدرت‌های جهانی (کشورهای ۱+۵) است. با وجود این، نگاهی گذرا به پیشینه این دو کشور، امید برای تداوم مواضع را کم‌فروغ می‌کند. از این جهت، شرط‌بندی به مواضع چین و روسیه در روند تنش رو به تزاید ایران با غرب به مصلحت ما نیست.

۲- ایران از چند هفته قبل از تصویب قطع‌نامه شورای حکام و احتمالا با آگاهی از تصویب آن، مواضع سخت‌تری را در قبال آژانس اتخاذ کرد و ادبیات خود با آن را تهاجمی کرد. تعدادی از دوربین‌های فرا‌پادمانی آژانس را قطع و با صدور بیانیه‌ای آن را به آژانس اعلام کرد. در بیانیه سازمان انرژی اتمی، ضمن تأکید بر همکاری‌های گسترده‌ ایران با آژانس، این همکاری‌ها ناشی از حسن نیت ایران برشمرده و قطع آن به دلیل «عدم قدردانی آژانس» و تلقی ناصواب، وظیفه ایران ذکر شده است. عباراتی ارزشی که در روابط بین‌الملل جایگاهی نداشته و ناشی از تصور ناصحیح حاکم بر ذهن تدوین‌کنندگان چنین بیانیه‌هایی است. تندترین مواضع در واکنش به قطع‌نامه که بسیار دور از انتظار بود، از سوی رئیس‌جمهور اتخاذ شد. رئیسی در دیدار با اقشار مختلف مردم چهارمحال‌و‌بختیاری در واکنش به قطع‌نامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: «در شورای حکام علیه ایران قطع‌نامه وضع می‌کنند، این در حالی است که به نام خدا، به نام ملت بزرگ ایران، یک قدم از مواضع خود عقب‌نشینی نخواهیم کرد». موضعی که من آن را گونه مؤدبانه حرف‌های جنجالی احمدی‌نژاد به قطع‌نامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌دانم. تکرار حرف‌های او ملال‌آور و بازخوانی فصلی از پرونده هسته‌ای است که کشور را به تعبیر عامیانه از چاله به چاه افکند.

۳- نشست بعدی شورای حکام آژانس در سپتامبر برگزار خواهد شد. حمایت ۳۰ کشور در حمایت از قطع‌نامه و همراهی ۲۶ کشور از ۳۵ عضو شورای حکام با چهار قدرت اصلی طراح قطع‌نامه (آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان)، زنگ خطر شکل‌گیری مجدد اجماع جهانی علیه ایران است که باید آن را جدی گرفت. خوش‌بینانه‌ترین سناریو تکرار قطع‌نامه‌ای با ادبیاتی مشابه است؛ هرچند پیش‌بینی‌ها حکایت از سخت‌تر‌شدن موضع آژانس و احتمال ارجاع مجدد پرونده به شورای امنیت و تکرار سناریویی دارد که احمدی‌نژاد پس از انتخابات ۱۳۸۴ کلید زد. احتمالا اتخاذ موضع تند ایران در قبال قطع‌نامه صادرشده تا حدودی متأثر از رأی و مواضع روسیه و چین است. این در حالی است که در شرایط کنونی، اقدام تقابلی از جانب ایران، در نهایت به ضرر ایران تمام خواهد شد. در‌پیش‌گرفتن این سیاست، به‌ویژه در برابر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که نهادی ناظر است و گزارش‌های آن تأثیر انکارناپذیری بر تصمیمات نهادهای بین‌المللی دارد، با توجه به وضعیت حاکم بر جهان، به‌ صلاح کشور نیست. پیش‌بینی می‌شود در صورت تداوم تنش بین ایران و آژانس، در نشست آتی شورای حکام، آژانس موضع تندتری در قبال ایران اتخاذ خواهد کرد.

۴- موضع ایالات متحده آمریکا در قبال پرونده هسته‌ای ایران تابعی از دو متغیر است. اول، بایدن و تیم او مایل به بستن پنجره دیپلماسی نیستند و تعامل با ایران را بر گزینه‌های دیگر ترجیح می‌دهند. با‌این‌حال شرایط متزلزل بایدن و حزب دموکرات با توجه به انتخابات پیش‌روی کنگره، ریسک نرمش در مقابل ایران را محدود می‌کند؛ به‌خصوص اینکه پذیرش شرایط جدید ایران برای دستیابی به توافق در وین (خارج‌کردن سپاه از لیست گروه‌های تروریستی) و مخالفت‌های جدی در داخل آمریکا با این کار، فشارها بر بایدن را افزایش داده است. بایدن امیدوار است با افزایش فشار تدریجی، وخیم‌تر‌شدن شرایط اقتصادی، ایران را وادار به نرمش کرده و احیای توافق هسته‌ای را در دسترس قرار دهد.

۵- رویکرد تقابلی ایران با آژانس بی‌تردید تأثیراتی منفی بر مذاکرات تعلیق‌شده وین خواهد گذاشت و روزنه‌های اندک امید به احیای برجام را از بین خواهد برد. اجلاس بعدی آژانس سه ماه دیگر در سپتامبر سال ‌جاری برگزار خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود استمرار این روند (تقابل با آژانس و ادامه بن‌بست مذاکرات وین) منجر به صدور قطع‌نامه‌ای شدید‌اللحن از سوی آژانس خواهد شد؛ اقدامی که بی‌شباهت با روند سال اول دولت احمدی‌نژاد و اقداماتی که طی آن پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارسال شد و شش قطع‌نامه الزام‌آور را در پی داشت، نیست.

‌ سیاستی که غرب در برابر ایران در پیش گرفته، همان روش معروف هویج و چماق است. شکل‌گیری مجدد اجماع جهانی علیه ایران، مسئله‌ای است که باید آن را جدی گرفت و نگران بود. نتیجه محتوم رویکرد کنونی، برگرداندن توپ به زمین ایران است. موقعیت ما در آژانس بدتر خواهد شد و هیچ اطمینانی نیز وجود ندارد که چین و روسیه در شورای حکام یا در صورت ارسال پرونده به شورای امنیت، در این شورا، به دفاع از ایران و مخالفت با قطع‌نامه‌های پیشنهادی ادامه دهند.

۶- به نظر می‌رسد ایران با اتکا به درآمد نسبتا خوب از محل صادرات نفت و با توجه به نیاز غرب به نفت در بازار جهانی و کاهش سخت‌گیری آمریکا و بستن چشم خود بر صادرات نفت ایران، امیدوار است مقاومت در برابر آمریکا و غرب آنها را به عقب‌نشینی وادار کند. تحلیلی که جناحی در کشور روی آن شرط‌بندی کرده و احتمالا توانسته است اجماعی را در شورای‌ عالی امنیت ملی برای اتخاذ این رویکرد ایجاد کند. این در حالی است که شرایط اقتصادی کشور که در ادامه می‌تواند به چالش‌هایی ارتقا یابد از یک سو و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی از سوی دیگر، برخلاف تحلیل حاکم بر ذهنیت آن جناح خاص در جریان است. ضروری است جناب رئیسی توجه داشته باشد که سایر برنامه‌های او نیز در سایه شکست احیای برجام و تشدید تنش‌ها با آژانس، تحت‌ تأثیر قرار خواهند گرفت. تنش‌زدایی در منطقه و موفقیت مذاکره با عربستان سعودی، در گرو مذاکرات وین و احیای برجام است که به یقین در صورت شکست احیای برجام، دچار مشکل خواهد شد. عربستان در حال خرید زمان است که نتیجه برجام روشن شود و بدون برجام آنها تلاشی برای اصلاح رابطه با ایران نخواهند کرد. حضور اسرائیل در کشورهای همسایه و حوزه امنیت ملی کشور که به مرحله تهدیدکننده‌ای ارتقا یافته نیز در پرتو استمرار تنش ایران با غرب و منطقه در حال اجراست.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مراحل و اهداف اصلی مذاکره
✍️ حیدر مستخدمین‌حسینی
اگر از شما بپرسند مهم‌ترین اهداف مذاکره چیست، شما چگونه پاسخ می‌دهید؟ هدف‌های از‌پیش‌تعیین‌شده چه تاثیری در برگزاری یک مذاکره موفق دارد؟ قطعا پایان نتیجه‌بخش می‌تواند اصلی‌ترین هدف همه مذاکره‌کنندگان باشد با این حال فاکتورهای دیگری وجود دارد که باعث می‌شود یک مذاکره هدفمند شکل بگیرد و هر دو طرف راضی از جلسه خارج شوند. اما برای حصول چنین نتیجه‌ای باید نسبت به مراحل اصلی یک مذاکره آگاهی کامل داشته باشیم. مرحله اول آماده شدن و برنامه‌ریزی است. هر یک از طرفین باید اطلاعاتی درباره سابقه مذاکره، رفتار، تعامل‌ها و توافق‌های پیشین به ویژه در مذاکره میان مدیریت و کارکنان انتظارات و ترجیحات طرف مقابل به دست آورند و خواسته‌های اعضای گروه را درباره کم و کیف توافق جدید بدانند و طرفین اطلاعاتی درباره رقبای خود به دست آورند تا در تعیین انتظارات واقعی آنان کمک کند و همچنین بهترین راه‌حل خود و طرف مقابل را مشخص کنند. بهترین راه‌حل خود و طرف مقابل را برای توافق در مذاکره مشخص کنید.مرحله دوم تعریف قواعد اصلی است. پس از برنامه‌ریزی و تدوین استراتژی باید به تعریف قواعد با طرف مقابل پرداخت؛ مثلا: چه کسی کار مذاکره را انجام خواهد داد؟ مذاکره در کجا انجام می‌شود؟ در صورت لزوم چه محدودیت زمانی برای مذاکره انجام خواهد شد؟ مذاکره به چه مسائلی محدود خواهد بود؟ مرحله سوم توضیح و توجیه است. هنگامی که مواضع اولیه طرفین با یکدیگر مبادله شد طرفین مذاکره به توضیح، شرح و بسط، حمایت و توجیه خواسته‌های اصلی خود خواهند پرداخت. این فرصتی برای آموزش دادن و مطلع کردن یکدیگر درباره برخی مسائل است. از قبیل اینکه چرا برای شما اهمیت دارند؟ چرا هر یک از شما به این خواسته‌های اولیه دست یافته‌اید؟ ایجاد نقطه‌ای که ممکن است بخواهید طرف دیگر را با هرگونه مستنداتی که به تایید موضع شما کمک می‌کند آشنا کنید.
مرحله چهارم نیز چانه‌زنی و حل مسائل است. جوهره فرآیند مذاکره، داد و ستد است که عملی برای دستیابی به یک توافق را تشکیل می‌دهد. در اینجاست که بدون تردید لازم است امتیازاتی از سوی هر دو طرف مذاکره واگذار شود. مرحله پنجم اتمام مذاکرات و اجراست. آخرین گام در فرآیند مذاکره تدوین توافقنامه‌ای است که مورد مذاکره قرار گرفته و تدوین کلیه رویه‌هایی است که برای اجرای آن، نظارت بر آن لازم است. در مذاکرات مهم مانند مذاکرات کارگران و مدیریت، چانه‌زنی بر سر شرایط اجاره نیازمند تعیین دقیق و موشکافانه جزئیات توافق در یک قرارداد رسمی است، اما در اغلب موارد اتمام فرآیند مذاکرات چیزی رسمی‌تر از فشردن دست یکدیگر نیست.مذاکره‌کنندگان همچنین می‌کوشند طبق چانه‌زنی یعنی فاصله‌ای را که طرفین مذاکره می‌توانند در آن فاصله به توافق برسند شناسایی کنند. در ضمن هریک از طرفین نقطه مقاومتی دارند که بیانگر حداقل نتیجه مورد انتظار است. یعنی با نقطه‌ای کمتر از آن، مذاکره بر هم خواهد خورد. فاصله بین این دو نقطه طیف تمایل هر یک از طرفین را نشان می‌دهد و اگر این طیف‌ها با هم تداخل داشته باشند طیف توافق به وجود می‌آید که در آن هر یک از طرفین مذاکره تا حدودی به خواسته خود می‌رسند. هنگامی که طرفین به مذاکره توزیعی می‌پردازند هریک از طرفین می‌کوشد طرف مقابل را به نقطه هدف خود برساند یا تا حد ممکن به آن نقطه نزدیک کند. یکی از فنون متداول در این مرحله متقاعد‌سازی طرف مقابل به این امر است که رسیدن به نقطه هدف او غیرممکن است و معقول آن است که در نقطه‌ای نزدیک به هدف شما توافق صورت پذیرد. نشان دهید که هدف او غیرواقعی است. در حالی که هدف شما واقعی است، سعی کنید که نسبت به شما احساس سخاوتمندی پیدا کند، بدین ترتیب نتیجه‌ای نزدیک به هدف شما را بپذیرد.
برنامه‌ریزی برای مذاکره، از جمله مراحل مهمی است که متاسفانه اکثر مذاکره‌کنندگان به دلیل تنش‌های زیادی که بر مذاکرات حاکم است، آن را فراموش کرده و مستقیما و بدون آمادگی قبلی وارد فرآیند مذاکره می‌شوند. اگرچه این مرحله کمی زمانبر و خسته‌کننده است، اما این ویژگی‌ها به هیچ‌وجه از اهمیت آن نمی‌کاهند. مذاکره‌کننده‌ای که برای مذاکره، برنامه‌ریزی نکرده یا برنامه‌ریزی ضعیفی انجام داده، در طول مذاکره با مشکلات متعددی مواجه می‌شود. زمانی که طرف مقابل پیشنهادهایی را روی میز می‌گذارد، نمی‌تواند به سرعت در مورد ارزش این پیشنهادها قضاوت کند. برای چنین مذاکره‌کنندگانی، بسیار پیش می‌آید که در مذاکره‌ای به توافق دست می‌یابند، اما در بررسی‌های بعدی متوجه می‌شوند که توافق انجام‌شده، همه خواسته‌های آنها را تامین نکرده است. زمانی که طرف مقابل پیشنهاد مناسبی را مطرح می‌کند مذاکره‌کننده بیش از حد تردید و تاخیر از خود نشان می‌دهد، به گونه‌ای که طرف مقابل، طاقت خود را برای ادامه مذاکره از دست داده و یا پیشنهاد خود را اصلاح می‌کند. مذاکره‌کننده‌ای که برای مذاکره برنامه‌ریزی کافی انجام نداده، نمی‌تواند نقاط قوت و ضعف مواضع خود و نیز قوت و ضعف مواقع طرف مقابل را به خوبی کشف و تحلیل کند. در چنین شرایطی، توجیه طرف مقابل برای پذیرفتن مواضع اتخاذ شده کار ساده‌ای نخواهد بود.فرآیند تبادل امتیازات در مذاکره، فرآیندی بسیار مهم است که معمولا در مدت زمان نسبتا کوتاهی انجام می‌شود. مذاکره‌کنندگانی که از قبل برای این شرایط آمادگی کامل کسب نکرده باشند، دچار سردرگمی شده و نمی‌توانند در فضای حاکم بر جلسه مذاکره، با دقت و سرعت مناسب در مورد فرآیند تبادل امتیازات تصمیم بگیرند. با توجه به اینکه بخش قابل‌توجهی از فعالیت ذهنی مذاکره‌کننده در طول مدت مذاکره به تحلیل مواضع و پیشنهادهای مطرح شده اختصاص می‌یابد، کمتر می‌توان انتظار داشت که همزمان ترفندها و توصیه‌های دیگر ذکر شده در خصوص مذاکره به درستی و در زمان مناسب به کار گرفته شود. شنیدن حرف‌های جدید که قبلا احتمال مطرح شدن آن طی مذاکره پیش‌بینی نشده است گاهی باعث از دست دادن اعتمادبه‌نفس مذاکره‌کننده و در نتیجه عدم حصول موفقیت خواهد شد. در زمان برنامه‌ریزی مذاکره‌کنندگان موفق در مقایسه با مذاکره‌کنندگان متوسط گزینه‌های بیشتری را طراحی و بررسی می‌کنند، بیشتر در پی یافتن زمینه‌های مشترک هستند، زمان بیشتری را صرف جنبه‌های بلندمدت مذاکره می‌کنند، در مورد هر یک از پارامترها و موضوعات مورد مذاکره به جای تعیین یک نقطه خاص، محدوده‌ای از گزینه‌های قابل قبول را تعیین می‌کنند و به جای اینکه بگویند من این کالا را به قیمت خواهم فروخت می‌گویند من برای قیمت‌گذاری این کالا، محدوده … تا… را مدنظر دارم.
البته باید توجه داشت که مراحل مذاکره الزاما یکی پس از دیگری انجام نمی‌شوند، گاه در مراحل پایانی مذاکره شرایطی پیش می‌آید که مذاکره‌کننده مجبور می‌شود به نخستین مراحل مذاکره بازگردد. نخستین گام در طراحی و برنامه‌ریزی یک مذاکره تعیین اهداف است. مذاکره‌کننده باید هدف‌های خود را پیش‌بینی کرده و روش‌هایی برای دستیابی به هریک از این اهداف را طراحی و برنامه‌ریزی کند. اهداف مورد توجه در یک مذاکره را می‌توان به این شکل تقسیم‌بندی کرد: اهداف مادی (نظیر خرید کالا با قیمت پایین‌تر، زمان تحویل سریع‌تر و…)، اهداف نامشهود (نظیر حس برنده شدن دفاع از شهرت و آبروی شرکت)، اهداف رویه‌ای (مانند تمایل به روند دموکراتیک و انجام رای‌گیری در مذاکره، رعایت نظم و ترتیب در جلسه مذاکره، ایجاد حس حل و فصل منصفانه تعارض برای همه طرفین درگیر). مذاکره‌کننده باید این اهداف را به طور مشخص و روشن تعریف کند. پس از تعریف هدف‌ها، باید آنها را به صورت مرتب فهرست‌بندی و اولویت‌بندی کرد. همچنین ممکن است در صورت پیچیده بودن موضوع مذاکره، اهداف، دسته‌بندی شده و به صورت چند بسته پیشنهادی، مورد توجه قرار گیرند.
در تعیین اهداف به نکاتی که در ادامه می‌آید توجه داشته باشید:
اهداف با آرزوها فرق دارند. همه ما آرزوهای زیادی داریم که علاقه‌مندیم روزی به واقعیت بپیوندند. اما زمانی که از اهداف صحبت می‌کنیم، باید واقع‌گرا بوده و چیزی را به عنوان هدف تعیین کنیم که واقعا دستیابی به آن امکان‌پذیر است. در غیراین صورت به احتمال زیاد مذاکره به بن‌بست منتهی خواهد شد.
اهداف ما و اهداف طرف مقابل به یکدیگر مرتبط هستند و از تعامل بین این اهداف و وجود همین ارتباط است که موضوعاتی برای مذاکره شکل می‌گیرد. شما تمایل دارید یک خودرو را به قیمت هشتاد میلیون تومان بخرید، طرف مقابل تمایل دارد خودرو را به قیمت نود میلیون تومان بفروشد. پس یک تعارض وجود دارد که موضوع آن، توافق بر سر قیمت خودرو است. در یک طرف این تعارض، قیمت هدف شما و در طرف دیگر، قیمت هدف فرد مقابل قرار دارد. مذاکره انجام می‌شود تا نقطه تلافی خواسته‌های دو طرف مشخص شود. اگر اهداف و خواسته‌های دو طرف اختلاف نداشته باشند، به مذاکره نیازی نخواهد بود.
برای اهداف حد و حدودی وجود دارد. تجاوز از آن حد و حدود، شما یا طرف مقابل را مجبور به ترک مذاکره خواهد کرد. بنابراین، همیشه بکوشید اهداف خود را در چارچوب حد و حدودی منطقی و شرایط تحصیل شده از جانب محیط، تعریف کنید.اهداف باید مشخص و قابل اندازه‌گیری باشند. اهدافی نظیر خرید خودرو به پایین‌ترین قیمت ممکن یا گرفتن نوعی از وام که اقساط آن از درآمد ماهانه ما کمتر باشد، اهداف خوبی نیستند. اهداف مشخص و قابل اندازه‌گیری را ساده‌تر می‌توان تعقیب کرد. ضمن اینکه انتقال آنها به طرف مقابل راحت‌تر انجام می‌شود. اگر اهداف مذاکره را به صورتی مشخص و قابل اندازه‌گیری تعریف نکنید، درک اینکه آیا پیشنهاد طرف مقابل می‌تواند این اهداف را تامین کند یا خیر کار دشواری است. البته بدیهی است که در کنار اهداف مذاکره، برخی اهداف نامشهود و اهداف رویه‌ای نیز وجود دارند. کسی که می‌خواهد خودروی خود را به همکارش بفروشد، ممکن است مهم‌ترین هدف خود را جلب رضایت او و دوستی و ارتباط بلندمدت بداند، همچنین همکار وی که می‌خواهد ماشین را خریداری کند، ممکن است در مورد رویه مذاکره نظر خاصی داشته باشد. مثلا (مستقل از اینکه در نهایت ماشین با چه قیمتی معامله خواهد شد) علاقه‌مند باشد ماشین را به جایگاه معاملات خودرو نشان دهد، تا اطمینان حاصل کند که این معامله به زیان هیچ‌یک از طرفین نخواهد بود.درک منافع دیگران به همان اندازه درک و مشخص کردن منافع خودمان اهمیت دارد. حصول این درک بسیار سخت‌تر از اذعان داشتن به لزوم آن است. یک روش مطلوب این است که خود را به جای طرف مقابل گذاشته و در برابر مواضع آنها از خود بپرسیم از اتخاذ این موضع چه نتایجی را انتظار دارند. حتی می‌توان از خود ایشان پرسید که هدفشان چیست. آن گاه باید از خود و حتی از آنان، پیرسیم که چرا نظر ما را قبول ندارند. بدانیم که چه منافعی سد راه آنان برای اتخاذ تصمیمی است که از نظر ما راه‌حل مناسبی است. برای تغییر نظر دیگران، ابتدا باید نظر فعلی آنان را خوب دریابیم. در کل این جریان را نباید فراموش کنیم که با یک انتخاب بشری طرفیم و نباید انتظار داشته باشیم که همه نتیجه‌گیری‌ها دقیق و سنجیده باشد. مذاکره‌کنندگان، چه خود ذینفع باشند و چه نماینده سازمانی باشند دارای منافع و محدودیت‌های متعددی هستند که باید همه آنها را به تفکیک در نظر گرفت. نمی‌توانیم تمام کسانی را که روبه‌روی ما نشسته‌اند دارای منافع یکسان بدانیم و تصور کنیم منافع و خواسته‌های آنان همانی است که ما داریم. درک منافع یک مذاکره‌کننده، یعنی درک انواع گوناگونی از منافع متعدد که باید در نظر گرفته شود. نیازهای اساسی انسان، قدرتمندترین منافع و خواسته‌ها هستند. امنیت رفاه اقتصادی، احساس تعلق خاطر، استقلال و ادامه حیات نیازهایی هستند که اغلب در مذاکرات از نظر پنهان می‌مانند. اما حتی در مذاکراتی که برای رسیدن به توافقی بر سر یک رقم مالی است، نباید این منافع اساسی را از نظر دور داشت. اگر بتوان این نیازها را برآورده کرد نه تنها حصول توافق آسان می‌شود امکان رعایت آن از طرف مقابل را هم افزایش می‌دهیم. تهیه فهرستی از منافع دیگران سه فایده دارد. اول اینکه منافع مزبور را به خاطر خواهیم داشت. دوم اینکه کیفیت ارزیابی خود را از اطلاعات جدید بهبود می‌بخشیم و آخر اینکه افکار جدیدی برای تحقق آن منافع در ذهن خود ایجاد می‌کنیم.
در مجموع باید گفت توجه به مراحل مذاکره و تعیین اهداف به طرفین اجازه می‌دهد چارچوب‌های خود را برای یکدیگر مشخص کنند. بنابراین در طول بحث اگر مذاکره‌کننده بودید یا طرف مقابل، اهداف خود را بدون شک و تردید بیان کنید و روی اینکه دیگران در مورد شما یا هدفتان چه فکری می‌کنند تمرکز نکنید. داشتن برنامه‌ریزی دقیق و درست قبل از مذاکره امکان پیاده‌سازی توافق دوطرفه و مذاکره برد ـ برد را برای شما آسان‌تر خواهد کرد.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پرهیز از خطاهای سیاستی
✍️محمدهادی مهدویان
وضعیت امروز اقتصادی ایران تکرار بحران‌های اقتصادی متداول در بسیاری از کشورهای در حال توسعه است که در مواجهه با خطاهای سیاستی و مشکلات اقتصادی همواره راه خروج غیر منظم از بحران را به راه‌حل‌های خروج منظم و با برنامه ترجیح داده‌اند. چنانچه طی ۱۵ سال گذشته دولتمردان و سیاستگذاران اقتصادی اقدامات اصلاحی را جزء به جزء و با اولویت‌گذاری مناسب در عرصه‌های مختلف بودجه‌ای و مالی، پولی، تجاری و تعرفه‌ای، ارزی و با اتکا به معیارهای بازار به‌صورت تدریجی به مرحله اجرا گذارده بودند، آن‌گاه این جهش‌های بیگ‌بنگی در عرصه‌ سیاست‌های عمومی اقتصادی ضرورتی پیدا نمی‌کرد.
تفاوت خروج نظام‌مند از بحران با خروج غیرنظام‌مند در آن است که در خروج نظام‌مند به لحاظ اتکا بر اسناد کارشناسی‌شده، نتایج حاصله با ریسک‌های کمتر و خطاهای سیاستی ضعیف‌تر و در تعادل‌های عمومی قابل اعتمادتری همراه است؛ درحالی‌که در خروج غیر نظام‌مند سیاستگذار ناخواسته، ناخودآگاه و شتابزده اقتصاد را از یک مدار غیرتعادلی مملو از ریسک و خطا به یک مدار غیرتعادلی مملو از ریسک و خطاهای بزرگ‌تر و بالاتر سوق می‌دهد. در این پرتاب بیگ‌بنگیِ شتابزده، نظام تخصیص و قیمت‌های نسبی کالاها و خدمات با شکاف‌های عمیق‌تر خود به خودی نسبت به قیمت‌های سراسری و جهانی و نیز تخصیص‌های غیر بهینه‌تر نسبت به ضرورت‌ها و اولویت‌های بلندمدت کشور روبه‌رو خواهد شد و به این ترتیب حرکت غیرتعادلی واگرای (ناهمگرا) نظام تولید و توزیع کشور با دوره‌های کوتاه‌تر و دامنه‌های بلند‌ترِ افزایش قیمتی و شکاف‌های نسبی قیمتی در مسیر عدم تعادل‌های بزرگ‌تر به پیش می‌رود.

درهم تنیدگی بحران اقتصادی کشور در این فاز از پیشرفتگی به لحاظ ابعاد کلان در بخش‌های مالی و بودجه‌ای، تراز پرداخت‌ها، پولی و از آن مهم‌تر اختلاف ثبت حساب‌ها در بخش‌های نهادی و فقدان نظام حاکمیتی و حکمیتی مناسب، کار را برای خروج نظام‌مند بسیار دشوار، اگر نه غیرممکن می‌سازد. در این فاز از بحران غالبا جز با ورود یک دستگاه برنامه‌ریزی مقتدر یا سازمان‌های بین‌المللی نمی‌توان بحران اقتصادی حاکم را فیصله داد. مشکل اصلی در این فاز بحران از آنجا نشأت می‌گیرد که ادامه پرش‌های قیمتی بالا در هر فاز منجر به تعطیلی بخش قابل توجهی از ساختارهای تولیدی و توزیعی و کوچک شدن اقتصاد و مآلا تشدید کوتاهی دوره‌های جهشی بعدی و افزایش دامنه پرش‌های آن خواهد شد. دستگاه برنامه‌ریزی کشور از زمان ایجاد در همه دوران حیات خود فاقد ظرفیت‌های کارشناسی تشخیصی، تحلیلی و اجرای برنامه‌های لازم برای فیصله دادن این‌گونه بحران‌ها بوده است و کماکان این وضعیت ادامه دارد.

اختلاف حساب‌های قابل توجه بین دستگاه و بخش‌های نهادی حاصل اغماض، انکار و کتمان دهه‌های متوالی دشواری اوضاع پولی و مالی و نیز رسوب این ارقام در ترازنامه دستگاه‌ها و بالمآل کاهش قابل توجه جریان نقد بین دستگاه‌ها به لحاظ بازداشت و تصرف و اشاعه عدم اعتماد، وضعیت پیچیده‌ای را رقم می‌زند که خروج غیر نظام‌مند از آن جز با تقلیل تدریجی و جهش‌های مرحله‌ای ارزش پول ملی تا ارزش تقریبی صفر و لذا حل مشکلات به‌طور طبیعی، قابل درمان نخواهد بود.

تاریخچه مشکل
نطفه اصلی ظهور این مشکلات در اقتصاد ایران از سال۱۳۸۴ با آغاز به کار مجلس هفتم و دولت نهم بسته شده است. اقتصاد ایران از سال۱۳۸۵ در دولت نهم در مسیر اجرای سیاست‌های وارونه و غلط قرار گرفته و جز در سال‌های معدودی تاکنون در مسیر افول و رکود تولید و سرمایه‌گذاری به حرکت خود ادامه داده است. ویژگی عمده این وضعیت را می‌توان در وجود دستگاه‌های موازی و در دو ساحت ترجیح استفاده از سیاست‌های توزیعی به جای تشویق تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری و مداخله‌های مستقیم دولت در همه شئون بازار و زندگی اقتصادی کشور و اتکا بر مالیات تورمی در تامین مالی هزینه‌های دولت برشمرد. دولت نهم با معرفی سه برنامه عمده کمک‌های مستقیم نقدی، مسکن مهر و خصوصی‌سازی کوپن‌محور (Voucher based) موسوم به سهام عدالت، به‌صورت نانوشته اجرای برنامه چهارم توسعه مصوب مجلس را در اولین سال اجرا به حالت تعلیق درآورد.

وارونگی و خطای سیاستی در طراحی و اجرای این سیاست‌ها به نحوی بوده است که دهه‌ها بلکه یک‌صد سال پیش از آن، اجرای این‌گونه سیاست‌های معطوف به از دست رفتن محوریت و وحدت و یکپارچگی بودجه دولت در تجهیز و تخصیص و نظارت یارانه‌ها و تامین مالی مسکن اجتماعی و خصوصی‌سازی کوپنی منسوخ شده و شکست این سیاست‌ها، خصوصا آثار منفی آنها در ایجاد و گسترش و تعمیق فساد روشن بوده است. به‌عنوان مثال موضوع انتقال کمک‌های معیشتی دولت مرکزی به مردم و اقشار کم‌درآمد که تا پیش از ابتدای قرن بیستم خارج از بودجه دولت‌های مرکزی مورد عمل قرار می‌گرفت، از ابتدای قرن بیستم در کشورهایی نظیر آمریکا، انگلیس و آلمان در قالب نظامات بیمه‌های اجتماعی نوین به داخل بودجه‌های دولت مرکزی انتقال داده شد و کمک‌های نقدی به دولت‌های محلی محول شد. این اقدام زمینه‌ای را فراهم کرد تا ضمن نظارت و کنترل بر نحوه مصرف و اصابت دقیق این وجوه به اهداف مورد نظر، مدیریت بودجه‌ای دولت‌های مرکزی به نحو موثرتری مورد مداقه قرار گیرد. شکست سیاست‌های خصوصی‌سازی کوپن‌محور پدیده جدیدتری در تجربه اقتصادی دهه‌های اخیر تلقی می‌شود؛ زیرا این سیاست‌ها پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی سابق در کشورهای جدیدا استقلال‌یافته مورد آزمون واقع شد و پس از روشن شدن ابعاد مفسده‌آلود آن متوقف شد. همین وارونگی و انتخاب سیاست غلط در حوزه مسکن مهر نیز قابل ردیابی است. مشخص نیست که فعالیت‌های تولید مسکن، در انواع مسکن مورد تقاضا در بازار، که طی دهه‌های متمادی توسط بخش خصوصی فعال (البته با کمک‌های دولت) به خوبی تامین مالی و مدیریت می‌شده است، چرا و به چه دلیل به‌یکباره به امری صددرصد دولتی، خصوصا در حوزه تامین مالی، تغییر وضعیت داد؟ به این ترتیب با اشتغال بخش وسیعی از منابع مالی دولتی و اتکای بیشتر به سیستم بانکی در حوزه تامین مالی ساخت‌و‌ساز مسکن، بخش قابل توجهی از منابع بخش خصوصی به‌یکباره به حوزه فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه سوق داده شد.

تجدید ارزیابی به‌عنوان راه‌حل
این برنامه‌ها طی دوره هشت‌ساله دولت‌های نهم و دهم عمدتا بدون ثبت قطعی در ترازنامه و جریان نقد و تعهدی دولت و به‌صورت مختلط زیر خط و بالای خط دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها بدون دستورالعمل روشن به مرحله اجرا گذاشته شد. در طول دولت‌های یازدهم و دوازدهم تلاش بسیار به عمل آمد تا با تهاتر و تسویه‌حساب سه‌جانبه یا چهارجانبه (دولت، بانک مرکزی، بانک‌ها و دستگاه‌های مجری) بخش قابل توجهی از این دیون و تعهدات سرگردان از طریق دو مرحله تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در اندازه‌های نجومی و موهومی (موهومی از جهت غیردقیق بودن رقم خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی)، با بهبودی در حساب‌های مالی و جریان نقدی عاملان اجرا در اقتصاد، رفع و رجوع شود. اما به‌دلیل خاموش نشدن موتور محرکه جریان مالیات تورمی و ادامه تمسک به همان سیاست‌های وارونه و غلط، وضعیت اقتصادی کشور پیچیده‌تر از گذشته شده است.

ظهور مشکلات جدید اقتصادی
در سال۱۴۰۰ دولت سیزدهم اقتصاد به هم ریخته و درهم پیچیده سرشار از دیون بلاتعهد و برنامه‌ها و تعهدات گسترده و سنگین مالی متکی بر مالیات تورمی را بدون هرگونه برنامه دقیق و روشنی برای اصلاح امور، تحویل گرفت. با توجه به ناهماهنگی‌های حاکم بر تیم اقتصادی دولت و اولویت‌ها و گزاره‌های گنگ نظیر مردمی کردن یارانه‌ها و امثال آن، این دولت حذف یک‌باره نرخ ارز ترجیحی، حذف یارانه‌های کالاهای اساسی، پرداخت نقدی مستقیم کمک‌های یارانه‌ای‌ به خانوارها و افزایش ۵۷درصدی حقوق و دستمزدها را در رأس برنامه‌های خود قرار داده است. دولت این اقدامات را قبل از تدوین هرگونه برنامه جامع مدون تدریجی برای جلوگیری از بروز آثار تورمی این سیاست‌ها و نیز ایجاد بسترهای اجرایی مناسب در این زمینه‌ها به‌صورت بیگ‌بنگی به مرحله اجرا گذارده است. توجه به این نکته بسیار اساسی است که این برنامه‌ها در راستای آنچه از آن به‌عنوان تقدم «اقدام و عمل» بر «برنامه» یاد شده و در شرایط بسیار سیال و متغیر محیطی ‌دال بر تعدیل اقتصاد و تجارت جهانی با نظر به شوک طرف عرضه در حوزه کالاهای اساسی، به‌هم ریختگی زنجیره تامین و پیش‌بینی نزدیکی یک رکود تورمی سراسری بزرگ در جهان، اعلان و اجرا می‌شود.

در شتابزدگی اعلان این برنامه‌ها همین بس که فعلا موضوع حذف یارانه نان، حذف یک‌باره نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی و پرداخت وجه مستقیم یارانه‌ای به حالت نیمه‌تعلیق درآمده است.

با این حال اجرای افزایش ۵۷درصدی دستمزدها تاثیر انقباضی خود را در طرف عرضه اقتصاد بر جای گذارده است. اگرچه هنوز مشخص نیست که برای خنثی‌سازی تاثیرات منفی این سیاست در افزایش هزینه‌های تولید و محدودیت عرضه و فروش، دولت چه سیاست‌هایی را در نظر گرفته است؟

ظاهرا برنامه دولت آن است که اثر حذف نرخ ارز ترجیحی ۴۲هزار ریالی برگندم (نان)، کالاهای اساسی غیر از نان ( روغن و خوراک دام و طیور)، دارو و تجهیزات پزشکی را با سه روش مجزا اجرا کند. نخست درباره نان هدف آن است که بدون تغییر قیمت نان نسبت به ماخذ شهریور۱۴۰۰، یارانه‌ها به‌صورت نقدی به نانوایان پرداخت شود و این طرح هم اکنون به‌صورت پایلوت در استان زنجان در حال اجراست. بخش دوم به یارانه‌‌های کالاهای اساسی غیر از نان اختصاص دارد که آن هم به‌صورت کمک معیشتی به خانوارهای منتخب به‌صورت نقد به حساب بانکی سرپرست خانوارهای تحت پوشش پرداخت خواهد شد. قسمت سوم هزینه‌ها به دارو و تجهیزات پزشکی مربوط می‌شود که بر اساس تصمیمات مقدماتی مقرر است که این مبالغ از طریق بودجه به سازمان‌های خدمات درمانی و شرکت‌های دارویی و واردکننده تجهیزات اختصاص یابد تا به این طریق نرخ‌ها در این زمینه‌ها افزایش پیدا نکند.

این سیاست از دو منظر قابل نقد است. نخست حجم سنگین ارقام یارانه‌ای که به نظر می‌رسد تصویر روشنی از اندازه آنها در اختیار نباشد. با مداقه‌ای کارشناسانه نسبت به این برنامه، اندازه یارانه‌ها در کل برای سال جاری حدود ۵/ ۸درصدGDP به ماخذ عدد سال۱۴۰۰ خواهد بود (حدود ۵۵۰۰هزار میلیارد ریال در سال جاری در مقابلGDP حدود ۶۵۰۰۰هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰). اگرچه به ظاهر تامین این رقم از محل جابه‌جایی ارز ترجیحی (انتقال ارز ترجیحی به ارز نیمایی) به‌صورت خودکار امکان‌پذیر است، اما بحث اصلی در این خصوص افزایش قیمت جهانی کالاهای تحت پوشش است که نیاز تخصیص ارز را حداقل به میزان ۴۰ تا ۵۰درصد بیش از سال قبل افزایش می‌دهد.

مضافا آنکه تخصیص این حجم از منابع ریالی خصوصا بخش مرتبط به نان، در مسیر نانوایی‌های سنتی در بخش غیر رسمی، یحتمل منشأ فساد و نشت منابع از طرق جدیدی خواهد بود. نقد دوم درخصوص این برنامه «اقدام» بدون «برنامه» است. به عبارتی این جراحی در شرایطی اجرایی و عملیاتی می‌شود که دولت و بانک مرکزی هیچ برنامه‌ای برای یکسان‌سازی نرخ ارز و تثبیت نرخ تورم پس از اجرای این جراحی بزرگ در اختیار ندارند. این شوک درمانی که به علت خطای سیاستی و عدم انجام اصلاحات به موقع طی دوره سه‌سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ اجتناب‌ناپذیر شده، ممکن است در فرصتی کوتاه‌تر از سه سال در دامنه‌های وسیع‌تر مجددا توسط همین دولت اجتناب‌ناپذیر شود.

پیشنهاد راه‌حل
برای درمان این مشکلات لازم است دولت چارچوبی تدوین کند که از انجام خطای سیاستی و تکرار عدم کارآیی‌های معمول پرهیز جدی داشته باشد. برای مقابله با آتش باید ابتدا منشأ آتش خاموش شود. در قدم بعدی ضروری است که برنامه‌های دولت در دوره‌های کوتاه مدت و بلندمدت تفکیک شود و مورد مداقه قرار گیرد. در کوتاه‌مدت پرداختن به جزئیات برنامه دولت در موارد ذیل بسیار اساسی و ضروری است؛ نان، سایر کالاهای اساسی غیرنان، دارو و درمان و تامین اجتماعی (هر سه موضوع مرتبط با حذف ارز ترجیحی)، تبصره‌های ۱۱، ۱۴، ۱۵ و ۱۶ (ناظر بر مسکن، هدفمندی، اوراق مالی و تسهیلات تکلیفی بانک‌ها) قانون بودجه سال جاری، کمک به صندوق‌های بازنشستگی و سامان‌دهی سهام عدالت.

در بلندمدت مسائل اقتصاد ایران عمدتا به این شرح قابل ذکر است: یکسان‌سازی نرخ ارز، ورود مجدد به عرصه بازارهای جهانی، آب و محیط زیست، حکمرانی مناسب و رقابت و انحصار، اصلاح نظام بانکی و اجرای سیاست‌های معطوف به تثبیت تورم.

مجموعه سیاست‌های قابل تدوین و زمان‌بندی‌شده و قابل اجرا در دوره زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت در حوزه‌های فوق‌الذکر از باب ضرورت و هماهنگی را باید از یک جنس و در قالب یک منظومه ارزیابی کرد. به عبارت دیگر دستگاه‌های برنامه‌ریز و ستاد کلان اقتصاد دولت نباید به هیچ وجه اجازه دهند که سیاست‌های متناقض خصوصا در بستر کوتاه‌مدت یا بلندمدت تدوین شود و به مرحله اجرا گذاشته شود. به نظر می‌رسد با توجه به اقدامات و سیاست‌هایی که دولت طی ۶ ماه گذشته کلید زده است (خصوصا حذف یک‌باره نرخ ارز ترجیحی) ممکن است ضرورت داشته باشد در تنظیم و اجرای برنامه‌های فوق‌الذکر طی دوره گذار و ظرف زمانی مشخص، اقتصاد ایران مورد شاخص‌بندی قرار گیرد. این شاخص‌بندی از باب کارکرد مناسب نظام تخصیص و استقرار مناسب قیمت‌های نسبی و از آن مهم‌تر تنظیم رابطه بین دستمزد و حقوق و قیمت‌ها و تامین نقدینگی مورد نیاز رشد اقتصادی، ممانعت از بروز آثار رکودی بر تولید، تقلیل خسارت به نظام تولید و توزیع به سطح حداقل ممکن از بابت تامین نیاز جریان وجوه و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و توزیعی، بسیار پراهمیت ارزیابی می‌شود.

غلبه بر تمایلات هیجانی دولت در جهت گسترش اقتصاد توزیعی و یارانه‌ای بدون نظر به تولید، رشد، سرمایه‌گذاری و اشتغال و اجرای طرح‌های زیرساختی اساسی، یک چالش بزرگ در زمان حاضر تلقی می‌شود. علاوه بر آن دولت باید ظرفیت‌های فکری و اجرایی و کارآیی دستگاه بوروکراسی کشور را برای مقابله با این چالش‌ها به‌شدت و سرعت گسترش دهد. برقراری چارچوب گفتمان ملی و کارشناسی در این زمینه‌ها آن هم در شرایط بسیار حساس فعلی با توجه به برنامه‌ها و هزینه‌های سنگین خروج از بحران، عدم مرکزیت ایجادشده در تجمیع و انباشت درآمدهای ارزی نفت و تعهدات مالی اجرای طرح‌های توسعه‌ای و زیرساختی منطقه‌ای بعضا خارج از حیطه کنترل دولت، در اجرای این ماموریت‌ها بسیار پراهمیت است.