به گزارش اقتصادنامه، در این نشست اعضا پیرامون اثرات حذف ارز 4200 بر حوزه تجهیزات پزشکی، بدهی معوق واردکنندگان این حوزه، ابهام زادایی درخصوص تخصیص 50 درصد ارز به 20 شرکت، چالشهای پیشروی واردکنندگان با صمت و گمرک سخن گفتند. در این نشست رامین فلاح رئیس هیات مدیره، ابوالفتح صانعی، عباس براتی، سعید میهن خواه، محمداسلامی پور، افشین یادآور نیک روش، مصطفی وجداندار، حسین رضوانی، مجید محمدیان، حسن بیداری فرد حضور داشتند.

میزان ارز تجهیزات پزشگی در سال جاری
رامین فلاح گفت: سال گذشته رقم ارز تخصیصی برای دارو و تجهیزات 3.7 میلیارد دلار بوده و اکنون قرار است این رقم به یک میلیارد دلار برسد. اما تنها 10 تا 20 درصد اختصاص داده شده است.
رئیس هیات مدیره اتحادیه تجهیزات پزشکی افزود: 85 هزار میلیارد تومان بابت فاصله ارز 4200 تومانی و نیمایی دیده شد که این رقم باید از طریق بیمه به بیماران پرداخت شود. اما موضوع این است که مدل و فرمولی برای آن ارائه نشد و نکته دیگر اینکه بخش درمان به بیمه اعتمادی ندارد.
خواهان حذف ارز4200 هستیم
در این نشست ابوالفتح صانعی گفت: دغدغه ما حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست. دغدغه ما عدم توجه کافی به شکاف نرخ پایه ارزی از ۴۲۰۰ به نیمایی است. دغدغه ما عدم امکان استفاده از تسهیلات بانک‌ها و وجود ضوابط و ساز و کار مناسب برای بنگاه‌های اقتصادی است که بتوانند کالایی با قیمت شش برابری را تامین کنند. دغدغه ما توان پایین مشتری تجهیزات پزشکی از لحاظ پرداخت است که همواره اقلام مورد نیاز را نسیه خریداری می‌کرده است. برهمین اساس هم ده ماه پیش هشدار دادیم که برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، باید یک برنامه خروج داشته باشیم تا در چرخه تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی در دو بعد عرضه‌کننده و تامین‌کننده، به مشکل برنخورند و در زمان مناسب کالاها را عرضه و تامین کنند تا در دسترس مراکز درمانی و بیماران قرار گیرد.
فسادی در حوزه تجهیزات رخ نداده
چندی پیش رئیس جمهور در خصوص وجود مافیا در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی سخن گفت و پس از مدتی هم مدیرکل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو این موضوع را به نوعی دیگر مطرح کرد و گفت، 50 درصد ارز تخصصی به تجهیزات پزشکی به 20 شرکت داده شده است. در این باره رئیس هیات مدیره اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی گفت: اخیرا عده ای از روی بی اطلاعی و یا سونیت ،با ارایه اطلاعات غیر کارشناسانه و نادرست و دادن آدرس غلط، سعی دارند چهره نادرستی از تامین کنندگان تجهیزات پزشکی را به نمایش بگذارند ، و معلوم نیست با وارانه جلوه دادن موضوعات و آمارسازی و غوغا سالاری دنبال چه هدفی هستند. متاسفانه تهمت‌های نادرست وارد شده به این صنعت زحمت کش و سیاه نمایی‌هایی از این قبیل ،و حتک حرمت بی انصافانه بجز ضرر و زیان برای کل صنعت خروجی دیگری در برنخواهد داشت. ایجاد این چنین فضای فرسایشی حقیقتا قدرت تصمیم‌گیری را از مدیران و کارشناسان گرفته است و موجب نگرانی رئیس جمهور شده‌اند.
وی تاکید کرد: اساسا ارز ترجیحی به نوع کالا تخصیص داده می‌شود و نه به شرکت‌ها. در واقع براساس تصمیم اتخاذ شده در کمیته‌های تخصصی اداره کل تجهیزات که متاسفانه نماینده‌ای از بخش خصوصی نیز در آن حضور ندارد، و با حضور نماینده وزیر ،معاونت درمان و مشورت با انجمن های علمی تصمیم گرفته می‌شود، چه کالایی مشمول ارز ترجیحی شوند. بدین ترتیب این تصمیم با در نظر گرفتن نیاز بازار، میزان و کیفیت کالای تولید داخل، و رصد مداوم کمبود های احتمالی بازار انجام می‌شود. در واقع در طول زمان به فراخور میزان ارز در دسترس بصورت مدام در حال تغییر می باشد که این روش خود باعث سر درگمی تامین‌کنندگان شده است.

فلاح افزود: به عنوان مثال، تامین ارز ترجیحی جهت خانواده کالاهای قلب و عروق از اولویت‌های سال‌های اخیر وزارت بهداشت بوده، مسلما قسمت بزرگی از بودجه ارزی در این رابطه صرف شده، و واردکنندگان اصلی این رده با توجه به شاخص‌های وزارت بهداشت که در بالا عنوان شد تعداد کمی بودند بنابراین بدیهی است که قسمت عمده ارز در این رابطه توسط همان چند شرکت تایید شده توسط وزارت بهداشت جذب شود.
رئیس هیات مدیره اتحادیه توضیح داد: طبق آمار رسمی سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که مرجع قابل استناد دریافت کنندگان ارز ترجیحی است و طبق آخرین به روزرسانی که در تاریخ 27 اردیبهشت 1400که توسط این بانک صورت گرفته است؛ بیست شرکت خصوصی اول در مجموع مبلغ حدودی 986 میلیون یورو ارز ترجیحی شامل لوازم مصرفی ،ملزومات پزشکی ،تجهیزات سرمایه ای،قطعات یدکی و مواد اولیه تولید در رابطه با کابرد های پزشکی بوده است. این در حالی است که کل ارز ترجیحی تامین شده از ابتدای سال 97 تا 27 اردیبهشت ،معادل3 میلیارد و 360 میلیون یورو است؛ یعنی نسبت ارز بیست شرکت اول به کل ارز ، تقریبا 29 درصد است و نه 50 درصد! بنابراین طبق این آمار 20 شرکت ارز دریافت نکردند بلکه 53 شرکت ارز دریافت کردند. درضمن ارز تخصصی صرفا بر اساس سیاست‌گذاری وزارت بهداست بوده و نشانه‌ایی از سو استفاده وجود ندارد. حالا سوال اینجاست هدف از این آمارسازی چیست؟

واردات کالاهای چینی و هندی
ظاهرا قرار است کالاهای استراتژیک حوزه تجهیزات پزشکی از چین و هند وارد شود موضوعی که از نگاه فعالان این صنعت منجر به آسیب بخش سلامت کشور می شود؛ در این خصوص صانعی گفت: ما از گذشته هم کالاهای چینی و هندی وارد می‌کردیم. ولی الان موضوع واردات کالاهایی هست که کلاس خطرش بالاست. از نگاه ما نباید از چین و هند و یا سایر کشورهای مشابه آنها کالاهایی که کلاس خطرشان بالاست یعنی کالاهایی که داخل بدن کار می‌شود، وارد کنیم. چون واردات این اقلام ریسک سلامت بیماران را بالا می برد و هزینه‌های گزافی را به بیماران تحمیل می‌کند؛ چون دوره مصرف آن به دلیل کیفیت پایین کالا کاهش پیدا می‌کند؛ ما نمی‌توانیم با ساده انگاری از کنار این موضوع عبور کنیم. زیرا همه اینها در نهایت نظام سلامت را متزلزل و به اقتصاد سلامت هزینه‌های گزافی را تحمیل می‌کند.
این عضو هیات مدیره گفت: البته برخی مدعی هستند؛ این سیاست منجر به کاهش هزینه‌های ارزی می‌شود. اما ما نمی‌توانیم وقتی با جان بیماران سرو کار داریم به کاهش هزینه‌های ارزی فکر کنیم. در ضمن محصول بی‌کیفیت خود عاملی برای افزایش هزینه‌هاست. برهمین اساس هم تاکنون ما صرفا کالاهای یکبار مصرف عمومی و نیمه تخصصی را از چین وارد کردیم. در مقابل اقلام را که در بدن مریض مصرف می‌شود و در جرگه اقلام سرمایه‌ای است؛ را از اروپا وارد کردیم. چون ما اصلا نمی توانیم ریسک کنیم و تجهیزاتی که در بدن مریض کار می‌شود؛ بویژه تجهیزات استراتژیک یعنی تجهیزاتی که در مغز، قلب و کلیه استفاده میشود را از کشوری غیر از کشورهای اروپا وارد کنیم. مثلا اگر شما یک پروتز مخصوص دست و یا پا را از کشورهایی که تولید با کیفیت ندارند وارد کنید؛ مریض بعد از مدتی دچار مشکلات عدیده ای می‌شود. براین اساس ما با واردات کالاهای سرمایه ای که از چین و هند وارد شود، صد درصد مخالف هستیم.
وی افزود: کالاهای سرمایه‌ای باید ده سال طول عمر داشته باشند و درضمن ده سال باید باهمان کیفیت و دقت کار کنند. براین اساس ما این اقلام را از اروپا وارد می‌کنیم. چون این موضوع اثبات شده است. ولی اینکه کالاهای چینی همین ویژگی را داشته باشند به اثبات نرسیده؛ ما هنوز در مورد کالاهای چینی به این نتیجه نرسیدیم که مثلا 10 سال عمر کنند و درضمن با همان کیفیت در بدن بیمار کار کند. چون خود آنها این کالاها را از اروپا و امریکا وارد می‌کنند. بنابراین ما نمی‌توانیم دستگاه دیالیز یا کیت قلب را از چین بیاریم. ما همین الان یک ماشین اروپایی و چینی را مقایسه کنیم؛ می‌بینیم که ماشین اروپایی بعد ده سال مثل روز اول است؛ ولی یک ماشین چینی را نمی‌توان پیدا کرد که بعد 10 سال مثل روز اول سرپا باشد. حال چرا باید در حوزه سلامت این ریسک را بکنیم؟ و جان بیماران را به خطر بیاندازیم.
واردکنندگان در انتظار دریافت طلب از دولت
هنوز بدهی واردکنندگان تجهیزات پزشکی پرداخت نشده است. این موضوع را مجید محمدیان عضو هیات مدیره اعلام کرد و گفت: قبل از تحریم کمپانی ها خارجی به ما به صورت اعتباری کالا میدادند و ما می توانستیم بدین شکل کالاها را وارد کشور کنیم و طبق قیمت اعلامی وزارت بهداشت تحویل مرکز درمانی دهیم. بعد از تحریم ها و اظهاراتی مبنی بر گم شدن ارز تجهیزات پزشکی ، بانک مرکزی طلب 287 میلیون یورویی 152 شرکت تجهیزات را نداد و براین اساس ما به کمپانی های خارجی طرف قرارداد بدهکار شویم و هنوز بانک مرکزی این طلب را پرداخت نکرده است.