🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 مدل ۱۴۰۱ تسهیلات تولید
مدل۱۴۰۱ اعطای وام تولید مشخص شد. در دستورالعمل وزارت «صمت» تاکید شده است تزریق پول به بنگاه‌های صنعتی چهار شرط دارد. برمبنای اعلام متولی تولید و تجارت، منابع بانکی قرار است صرف طرح‌هایی شود که در نتیجه آن تولید و اشتغال تثبیت شود یا افزایش یابد. در عین حال، بخشی از منابع به تولیدکنندگان محصولات با فناوری بالا خواهد رسید و بخشی نیز صرف تکمیل طرح‌های صنعتی خواهد ‌شد. وزارت «صمت» برای صحت‌سنجی مصرف منابع بانکی مطابق با اهداف مورد نظر بنگاه‌های درخواست‌کننده، کمیته نظارتی را نیز تشکیل داده است.

مسیر اعطای وام تولید در سال ۱۴۰۱ مشخص شد. در طرحی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ۳۱ استان کشور ابلاغ شده، مجرای توزیع تسهیلات تولید مشخص شده است. این مسیر که چهار هدف عمده دارد، به سیاق ۶ سال گذشته تلاشی برای تزریق پول به واحدهای تولیدی، کسب‌وکارها و بنگاه‌‌‌های نیمه‌تمام صنعتی کشور است تا بتوانند به کار خود ادامه دهند، یا فعالیت خود را توسعه داده یا تکمیل کنند.

در دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده است که به‌منظور «نگهداشت و افزایش تولید و اشتغال در بنگاه‌های اقتصادی»، «ارتقای بهره‌‌‌وری و تولید دانش‌بنیان»، «نوسازی و بازسازی بنگاه‌ها و صنوف تولیدی» و «تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰درصد»، تسهیلات لازم از سوی بانک‌ها تامین و به فعالان اقتصادی اعطا خواهد شد. فرمانده یا هدایت‌‌‌کننده تامین مالی تولید در این مسیر، معاونت هماهنگی و محیط کسب‌وکار صمت خواهد بود. در سطح پایین‌‌‌تر نیز همکار و پیونددهنده ارتباط تولیدکنندگان با بانک‌ها؛ «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» در سطح کلان و «کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید» در سطوح استانی است که کمک می‌کند تا ضمن ایجاد فضا برای دسترسی بهتر تولیدکنندگان به وام، شرایط برای تحقق اهداف دولت در زمینه بهبود تولید و اشتغال صنعتی، تکمیل واحدهای نیمه‌‌‌تمام و ناقص صنعتی، رشد بهره‌‌‌وری تولید در صنایع کشور و دانشی‌شدن بنگاه‌‌‌ها فراهم شود. استفاده از سامانه خدمات نیز کمک خواهد کرد تا از یک‌سو اسناد و مدارک تولیدکنندگان به دور از کاغذبازی اداری در بستر آنلاین به ستاد ارائه شود و از سوی دیگر موافقت یا عدم‌موافقت با درخواست وام صنعتگر با ذکر جزئیات به وی اعلام شود. این روند که از سال ۱۳۹۵ در راستای اهداف اعلام‌شده پیوسته در دستور کار دولت‌‌‌های مختلف و وزارت صمت قرار دارد و رو به تکامل است، سالانه حدود ۳۰ تا ۴۰‌هزار میلیارد تومان را به سمت صنایع و کسب‌وکارها هدایت می‌کند. گفت‌‌‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با مقامات وزارت صمت گویای این موضوع است که برخلاف سال‌های قبل، سقفی برای اعطای تسهیلات در این چارچوب تعیین نشده، به همین دلیل در دستورالعمل سال ۱۴۰۱ اشاره‌‌‌ای به حدود و ثغور این شیوه از اعطای وام تولید نشده است.

وزارت صمت در آیین‌‌‌نامه ابلاغی خود تاکید کرده است که «تمام بنگاه‌های اقتصادی دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی یا وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی»، «صنوف تولیدی دارای مجوز براساس قانون نظام صنفی کشور» و «مراکز پژوهش‌های صنعتی و معدنی و واحدهای فنی و مهندسی» و «طرح‌های نیمه‌‌‌تمام تولیدی با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰درصد» مشمول دریافت تسهیلات تولید در این مسیر هستند. پنجره واحد خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت، سامانه‌ای به آدرس khedmat.mimt.gov.ir است که ثبت درخواست متقاضیان از طریق آن صورت می‌گیرد و قابلیت ارائه آمارها و گزارش‌‌های موردنیاز مدیریتی را در هر لحظه دارد. البته در آیین‌‌‌نامه معاونت هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح شده است که اولویت اصلی پرداخت تسهیلات موضوع این دستورالعمل، آن دسته از بنگاه‌های اقتصادی است که عمدتا دارای مشکلات نقدینگی بوده و از لحاظ ظرفیت تولید، دانش‌فنی، توان مدیریت و بازار و مشکلی که مانع راه‌اندازی یا افزایش تولید باشد، نداشته و با دریافت این تسهیلات قادر به راه‌اندازی سریع، انجام نوسازی و بازسازی لازم، ارتقای فناوری و نوآوری در تولید و تثبیت یا افزایش تولید و اشتغال باشند. همچنین میزان تسهیلات قابل پرداخت به هر بنگاه‌ اقتصادی، براساس نیاز واقعی بنگاه و تایید کارگروه استانی خواهد بود.

متولیان تولید و تجارت در دولت سیزدهم اعلام کرده‌‌‌اند که در کنار شیوه‌‌‌های معمول و سنتی تامین مالی و اعطای وام، از روش‌های جدید تامین مالی تولید نیز استفاده خواهند کرد. به همین منظور تاکید کرده‌‌‌اند، رویه‌‌‌های نوین تامین مالی از جمله تامین مالی زنجیره‌‌‌ای و پرداخت تسهیلات مبتنی بر فاکتور، باید اولویت داشته باشد تا بخش قابل‌توجهی از این تسهیلات براساس روش‌های ذکرشده پرداخت شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت در این آیین‌‌‌نامه تصریح کرده است، پس از اطلاع‌‌‌رسانی کامل این شیوه از تامین مالی تولید توسط سازمان‌های استانی به بنگاه‌های اقتصادی مشمول، لازم است مالکان بنگاه‌‌‌های تولیدی و مدیران کسب‌وکارها به ثبت درخواست تسهیلات طبق دستورالعمل و برمبنای فرآیندهای پیش‌بینی‎‌شده در سامانه اقدام کنند. از میان حجمی از تقاضای وام نیز درخواست‌های پذیرش‌شده، مطابق گزارش کمیته‌های بررسی به جلسات کارگروه استانی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید رسیده و پس از تصویب، احکامی خطاب به بانک‌های عامل برای پرداخت تسهیلات به درخواست پذیرفته‌شده صادر می‌شود. در «دستورالعمل اجرایی تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی در سال۱۴۰۱» صراحتا دستور ارجاع سریع و منظم درخواست‌های ابلاغ‌شده به شعب بانک‌عامل مورد تاکید قرار گرفته است. بانک‌های عامل موظفند ضمن ارجاع سریع و منظم درخواست‌های ابلاغ‌شده به شعب خود و با توجه به ظرفیت‌های قانونی موجود و مفاد دستورالعمل بانک‌مرکزی، حداکثر مساعدت را در بررسی، تصویب، انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی، به‌عمل آورند و کلیه اقدامات صورت‌گرفته برای هریک از متقاضیان را در سامانه ثبت کنند. در عین حال، در بند «۷» ماده «۳» این آیین‌‌‌نامه اعلام شده، «لازم است کلیه اقدامات صورت‌گرفته از ابتدا تا انتهای هر یک از فرآیندها، اعم از بررسی تقاضا، معرفی، تصویب، انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات توسط مسوولان مربوط، در سامانه ثبت شود تا امکان پایش لحظه‌ای اقدامات فراهم شود.» برمبنای بند «۸» ماده «۳» نیز عدم‌پذیرش یا عدم‌تصویب درخواست بنگاه‌های اقتصادی در هر یک از مراحل فرآیندها، باید با ذکر دلایل، توسط مسوولان مربوطه در سامانه ثبت شود. بانک‌های عامل باید، اطلاعات مربوط به پرداخت مستقیم به بنگاه‌های اقتصادی را پس از پرداخت تسهیلات از طریق دسترسی‌‌‌های ایجادشده و با ثبت شناسه کسب‌وکار بنگاه دریافت‌کننده تسهیلات، در سامانه ثبت کنند. اداره اعتبارات بانک مرکزی نیز در نامه‌ای از بانک‌های عامل خواست تا نسبت به حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط اهتمام و همراهی داشته باشند. از آنجا که سیاستگذار در طراحی این مسیر خاص برای تامین مالی تولید اهدافی دارد که یکی از آنها اطمینان از دریافت همه درخواست‌‌‌های تامین مالی است، بنگاه‌های اقتصادی متقاضی تسهیلات، موظفند درخواست خود را در فرآیند مربوط، با درج اطلاعات صحیح در سامانه ثبت کرده و پس از ارائه مدارک لازم به کمیته بررسی، حداکثر ظرف مدت یک‌ماه پس از تصویب و معرفی به بانک عامل، مدارک و مستندات درخواستی را به بانک عامل ارائه کنند. دستورالعمل تاکید دارد که بنگاه‌‌‌های دریافت‌کننده وام موظفند تسهیلات دریافتی را در راستای نیل به اهداف تعیین‌شده مصرف کنند.

به‌منظور اطمینان یافتن از تحقق اهداف، بخشی تحت عنوان نظارت در آیین‌‌‌نامه ابلاغی وزارت صمت تعبیه شده است. براین مبنا و طبق ماده «۶»، به‌منظور پایش اثربخشی پرداخت تسهیلات برای تحقق اهداف تعیین‌شده شامل تثبیت یا افزایش اشتغال و تولید، کمیته نظارت با مسوولیت نماینده سازمان‌های استانی در هر یک از بخش‌های ذی‌ربط ایجاد خواهد شد. در این کمیته، نمایندگان سازمان‌های صنعت و معدن؛ صنوف تولیدی، کشاورزی و صنایع تبدیلی مرتبط؛ میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به‌طور مستقل و با عضویت نمایندگان استانداری؛ سازمان برنامه‌وبودجه کشور؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ شرکت شهرک‌‌‌های صنعتی استان (در صورتی که محل اجرای طرح یا واحد در شهرک یا نواحی صنعتی باشد) و بانک عامل حسب مورد و عنداللزوم نماینده دستگاه‌‌‌های نظارتی با تشخیص استاندار حضور دارند. کمیته موظف است پس از پرداخت تسهیلات به بنگاه اقتصادی، نسبت به بازدید و تکمیل فرم مربوط به آن در سامانه اقدام کند. گزارش‌های تحلیل وضعیت پرداخت تسهیلات و اثربخشی آن، از طریق ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در سطح ملی و استانی منتشر می‌شود.

نظارت کلی بر حسن اجرای این دستورالعمل در بخش‌ کشاورزی و صنایع تبدیلی مرتبط، برعهده معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی بوده و در بخش میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری برعهده معاونت سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است. همچنین در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت، نظارت کلی بر حسن اجرای این دستورالعمل در بخش تامین مالی واحدها، بنگاه‌های اقتصادی و اصناف تولیدی برعهده معاونت‌‌‌های تخصصی و برای بازسازی و نوسازی برعهده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) است. در عین حال، مسوولیت نظارت عالیه بر اجرای دستورالعمل برعهده معاونت هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.
🔻روزنامه کیهان
📍 حبس ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی منابع شرکت‌های بورسی در بانک‌ها
یک کارشناس بازار سرمایه از حبس ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی منابع شرکت‌های بورسی در بانک‌ها انتقاد کرد.
«عباسعلی حقانی‌نسب»؛ در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم با اشاره منابع هنگفت شرکت‌های بورسی که در بانک‌ها خاک می‌خورد، افزود: نزدیک به ۸۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع شرکت‌های بورسی که به دلیل شرایط مالیاتی تقسیم سود نکرده‌اند و طرح توسعه هم ندارند، در بانک‌ها خاک می‌خورد. این منابع مربوط به سهامداران است که در قالب سود تقسیم نشده است و شرکت‌ها نیز برای آن برنامه و طرح توسعه‌ای ندارند و عملا این حجم از منابع سهامداران در سیستم بانکی در قالب سپرده حبس شده است.
او ادامه داد: اگر شرکت‌ها این نقدینگی حبس شده در بانک‌ها را سرمایه‌گذاری کرده یا به سهم یا اوراق تبدیل کنند، نه تنها هیچ ریالی از بانک‌ها خارج نمی‌شود بلکه بانک‌ها به‌جای رقابت با هم، رفاقت می‌کنند و عملا نه تنها نرخ بین بانکی بالا نمی‌رود بلکه کاهش هم می‌یابد.
حقانی‌نسب‌، تصریح کرد: لازم است مسئولان دولت از جمله رئیس‌جمهور به این قضیه ورود کند و به مانند سفرهای استانی سری هم به سیستم بانکی بزنند.
همچنین رئیس ‌سازمان بورس درباره مشکلات بازار سرمایه گفت: سازمان بورس برای گوشزد کردن اثرات تصمیمات دولت و مجلس بر عملکرد صنایع و شرکت‌های بورسی اقدام به راه‌اندازی میز صنعت نموده و چالش‌های تصمیم‌گیری‌ها به مراجع تصمیم‌گیری منتقل می‌شود.
مجید عشقی با بیان اینکه سازمان بورس؛ شفاف‌‌سازی و انتشار اطلاعات برای بازگشت اعتماد به بازار را در دستور کار قرار داده است، افزود: به عنوان مثال در بحث خوراک گاز تمام شرکت‌ها را ملزم کردیم که اطلاعیه شفاف‌‌سازی درخصوص اینکه سال گذشته چه میزان سوخت مصرف کردند و از تغییر سوخت شرکت چه میزان تاثیر می‌پذیرد را ارائه دهند.
رئیس ‌سازمان بورس با اشاره به اینکه دامنه نوسان در بلندمدت باید باز شود، ادامه داد: ابتدا افزایش یک درصدی دامنه نوسان قدم مهمی جهت حذف دامنه نوسان بوده که صف‌های خرید و فروش را کاهش داده است. یک پله دیگر هم در تابستان باز می‌شود و تا آخر سال با رفع این محدودیت و بازتر شدن دامنه نوسان، صف خرید و فروش نداشته باشیم.
عقب‌نشینی ۱۷۷۵ واحدی شاخص بورس تهران
در همین حال، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات دیروز با کاهش ۱۷۷۵ واحد همراه شد و به رقم یک میلیون و ۵۴۵ هزار و ۹۶۳ واحد رسید. البته شاخص کل با معیار هم‌وزن با ۱۷۸ واحد رشد به رقم ۴۲۵ هزار و ۳۶۰ واحد رسید.
معامله‌گران دیروز بیش از ۶.۳ میلیارد سهام، حق تقدم و اوراق مالی در قالب ۴۴۴ هزار فقره معامله و به ارزش ۳۷۴۷ میلیارد تومان داد‌وستد کردند. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌
دیروز نمادهای مبین انرژی خلیج‌فارس، پتروشیمی پارس و بانک ملت بیشترین اثر افزایشی بر شاخص بورس را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ داشتند و نمادهای پتروشیمی نوری، هلدینگ معدنی خاورمیانه، پالایش نفت اصفهان و ملی مس صنایع ایران بیشتری اثر کاهشی در شاخص بورس را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از خود به جا گذاشتند.
در فرابورس هم شاخص کل در پایان معاملات با ۱۴۶ واحد کاهش به رقم ۲۰ هزار و ۹۶۳ واحد رسید. ارزش بازار اول و دوم فرابورس ایران به یک میلیون و ۱۶۶ هزار میلیارد تومان رسید.
🔻روزنامه رسالت
📍 گردشگری و ارمغان توسعه
شورای جهانی سفر و گردشگری World Travel & Tourism Council از رشد ۲۱/۷ درصدی صنعت گردشگری جهان در سال ۲۰۲۱ خبر داده است. در سال ۲۰۲۰ و در اثر محدودیت‌های کرونایی، این صنعت با رشد منفی ۵۰/۴ درصدی مواجه شده بود و ۴۹۰۰ میلیارد دلار از ارزش این صنعت کاسته شده بود. اما در سال ۲۰۲۱ و با کاهش محدودیت‌های کرونایی، ۱۰۰۰ میلیارد دلار از طریق گردشگری عاید اقتصادهای جهان شده است. بر اساس این گزارش، در ایران نیز با رنگ باختن کرونا شاهد احیای صنعت گردشگری در سال ۲۰۲۱ بوده‌ایم. درحالی‌که طی سال ۲۰۲۰ صنعت گردشگری ایران با رشد منفی ۴۵ درصدی مواجه شده بود و ارزش آن به ۱۴۴ هزار میلیارد تومان کاهش‌یافته بود در سال ۲۰۲۱ این صنعت در ایران رشد مثبت ۴۰ درصدی را تجربه کرد و ارزش آن به ۲۰۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.سهم گردشگری از کل اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ بالغ‌بر ۳/۱ درصد بوده که این رقم در سال ۲۰۲۱ به ۴/۱ درصد افزایش‌یافته است. بر اساس این گزارش، بارونق گردشگری، میزان اشتغال‌زایی این صنعت در ایران نیز افزایش‌یافته است. در سال ۲۰۲۰، ۱/۲ میلیون نفر در صنعت گردشگری ایران فعال بودند اما در سال ۲۰۲۱ این رقم با رشد ۷۰۰ هزارنفری معادل ۷/۶ درصد به ۱/۹ میلیون نفر افزایش‌یافته است. در سال پیش از آن ۳۴ درصد از اشتغال موجود در صنعت گردشگری ایران از بین رفته بود.
بارونق گردشگری در ایران سهم این صنعت از کل بازار کار ایران نیز افزایش‌یافته و از ۴/۸ درصد در سال ۲۰۲۰ به ۵/۱ درصد در سال ۲۰۲۱ افزایش‌یافته است. آمارها نشان می‌دهد گردشگران خارجی ۲/۵ میلیارد دلار در ایران طی سال ۲۰۲۱ هزینه کرده‌اند که این رقم نسبت به سال قبل از آن ۳۱/۳ درصد رشد داشته است. در سال ۲۰۲۰ کل هزینه کرد گردشگران خارجی در ایران با افت ۸۱/۶ درصدی مواجه شده و به ۱/۹ میلیارد دلار رسیده بود.
گردشگران داخلی ایران در سال ۲۰۲۰ بالغ‌بر ۹۳ هزار و ۸۹۴ میلیارد تومان هزینه کرده بودند که این رقم نسبت به سال قبل از آن با افت ۳۹/۷ درصدی مواجه شده بود. در سال ۲۰۲۱ هزینه کرد گردشگران داخلی ایران ۴۸/۹ درصد رشد داشته و به ۱۳۹ هزار و ۷۷۲ میلیارد تومان رسیده است.
بر اساس این گزارش از کل سفرهای گردشگری در ایران ۹۹ درصد باهدف تفریح انجام می‌شود و یک درصد سفرها نیز تجاری است. از گردشگران خارجی که طی سال ۲۰۲۱ وارد ایران شده‌اند بیش از همه عراقی بوده‌اند. به‌عبارت‌دیگر ۳۴ درصد گردشگران خارجی ورودی به ایران در این سال عراقی بوده‌اند. درحالی‌که ترکیه یکی از مقاصد مهم گردشگری ایرانیان است در سال ۲۰۲۱ ترک‌ها نیز اقبال خوبی به ایران داشته و گردشگران ترکیه‌ای پس از عراق در رتبه دوم گردشگران خارجی ورودی به ایران قرار داشته‌اند. از کل گردشگران خارجی ورودی به ایران در سال ۲۰۲۱ بالغ‌بر ۱۵ درصد آن‌ها ترکیه‌ای بوده‌اند. در سال پیش از آن سهم گردشگران ترکیه‌ای از کل گردشگران ورودی به ایران ۹ درصد بود. گردشگران پاکستانی با ۱۰ درصد، جمهوری آذربایجان با ۹ درصد، و کویت با ۲ درصد به ترتیب در رتبه‌های سوم تا پنجم از این نظر قرار داشته‌اند. سایر کشورها سهم ۲۹ درصدی از کل گردشگران ورودی به ایران در سال ۲۰۲۱ داشته‌اند.«رسالت» در بررسی بیش‌تر این موضوع با مرتضی خاکسار، کارشناس اقتصاد گردشگری به گفت‌وگو پرداخت.
رونق گردشگری از سوی یک دهکده جهانی به نام اینترنت!
مرتضی خاکسار، کارشناس اقتصاد گردشگری بابیان اینکه کلیه کشورهای‌ توسعه‌یافته دنیا از توسعه گردشگری به‌عنوان یک مؤلفه مهم یاد می‌کنند، اظهار کرد: مصداق بارز توسعه گردشگری و بهبود اقتصاد کشور سنگاپور است که به‌عنوان کوچک‌ترین کشور جنوب شرقی آسیا یاد می‌شود. مسئولان این کشور از تمامی ظرفیت‌ها برای توسعه گردشگری این کشور استفاده کردند و امروز از مسیر گردشگری، اقتصاد خود را تأمین می‌کنند.
وی افزود: اقتصاد سرآمد دنیا در جنوب شرق آسیا قرار دارد و مهم‌ترین دلیل این امر، رونق گردشگری است. به‌موجب توسعه صنعت گردشگری و بهبود اقتصاد میزان جرم و جنایت و نرخ تورم در کشور سنگاپور به عدد صفر رسیده است.
خاکسار تصریح کرد: کشوری همچون امارات و سنگاپور در بازه زمانی کوتاه آن‌هم بدون سابقه تاریخی گردشگری امروز به قطب گردشگری تبدیل‌شده‌اند. بسیاری از کشورهای همسایه با استفاده از قرارگیری ظرفیت در اختیار سرمایه‌گذار، منابع مالی را به‌منظور توسعه گردشگری جذب کشور خودکرده‌اند. هنگامی‌که گردشگری بهبود یابد، اقتصاد ایستایی به پایداری خواهد رسید. گردشگری یک صنعت پویاست و می‌بایست از کلیه ظرفیت‌های آن به‌خوبی استفاده کرد.
کارشناس اقتصاد گردشگری همچنین خاطرنشان کرد: ضرورت دارد از مسیر یک برنامه مدون درصدد توسعه رونق گردشگری باشیم. هنگامی‌که ظرفیت‌های گردشگری بهبود یابد، کلیه ارکان کشور نیز دچار رونق خواهند شد. به‌طور مثال حضور یک گردشگر در ایران خطوط هواپیمایی، دریایی و زمینی کشور را توسعه می‌بخشد. از طرفی دیگر هتل‌ها، رستوران‌ها، پاساژ‌ها و مغاز‌ه‌های کشور نیز با رشد میزان درخواست خدمات مواجه می‌شوند. بنابراین باید درنظر داشت که حضور یک گردشگر چقدر برای اقتصاد کشور حائز اهمیت است و به توسعه معیشت مردم کمک می‌کند.
او اضافه کرد: انزوای اجتماعی در حوزه گردشگری موجب می‌شود که از چرخه پررونق گردشگری عقب بمانیم و نتوانیم اقتصاد را از مسیر آسان به توسعه برسانیم. اقتصاد گردشگری علا‌وه بر رونق فراوان یک مؤلفه کم دردسر است و مطابق فروش نفت توأم با آسیب‌های فراوان نیست.
تعاملات جهانی وابسته به توجه زیرساخت‌های گردشگری است
وی متذکر شد: اقتصاد و تعاملات جهانی وابسته به گردشگری و توجه به زیرساخت‌های آن است. بنابراین مسئولان کشور علاوه بر‌ظرفیت‌های‌ کنونی حوزه گردشگری‌ می‌بایست درصدد توسعه و افزایش ظرفیت‌ها باشند.
خاکسار‌ گفت: برنامه‌ریزی برای توسعه گردشگری تنها در ارتباط با‌ عوامل خارجی نیست. یکی از مسائل مهم توجه به ظرفیت‌های‌ داخلی همچون خطوط هواپیمایی، زمینی و دریایی است. بنابراین ضرورت‌ دارد این خطوط را‌ توسعه دهیم تا گردشگران از امنیت ترانسفر‌ها برخوردار شوند‌ و پس از بازگشت به کشور خود از امنیت این خطوط صحبت کنند.
او بیان داشت: پس استانداردسازی خدمات گردشگری، ایران‌شناسی یک مؤلفه ضروری تلقی می‌گردد. نباید فراموش کنیم که ایران اگرچه یک کشور اما به‌اندازه یک قاره ظرفیت دارد. هیچ کجای دنیا چنین تنوع آب و هوایی و ظرفیت‌های فراوان گردشگری را ند‌ارد. ایران از‌ منظر وسعت یک طلای ۲۴ عیار و مهد تمدن دینی و فرهنگی است.
کارشناس اقتصاد گردشگری ادامه داد: درحالی‌که می‌توانید از کویر لذت ببرید، چند ساعت بعد به برف می‌رسید و شاهد سرمای‌لذت‌بخش خواهید بود. ایران از منظر جغرافیایی فوق‌العاده و ظرفیت‌های بسیاری برای توسعه گردشگری دارد. به ازای هر توریست ۱۴۸۰ دلار سرمایه وارد کشور می‌شود. این رقم قابل‌تأمل و در صورت ادامه روند توسعه صنعت گردشگری آمار مالی شگفت‌انگیزی را رقم خواهد زد.
وی در‌پایان این گفت‌وگو اظهارکرد: ساختار کارشناسی شده می‌‌تواند علاوه بر تعامل با دنیا، توسعه گردشگری را رقم بزند. دراین راستا‌ استانداردسازی خدمات گردشگری و استفاده از ظرفیت‌های داخلی بسیار ضرورت دارد. افزایش استانداردها می‌تواند جذب گردشگر را بیش‌ازپیش کند و برای سال‌ جاری و آینده آمار‌خوبی را رقم بزند. شبکه‌های اجتماعی نیز‌ به‌عنوان مؤلفه‌های‌ کمک‌کننده می‌توانند مردم را در آن‌سوی دنیا با ایران و فرهنگ آن آشنا کنند و اشتیاق دیدن ایران را رقم بزنند. بنابراین نباید از ظرفیت این شبکه‌ها گذشت و می‌بایست در کنار سایر برنامه‌های مدون، استفاده از شبکه‌های اجتماعی را نیز در دستور کار قرار داد.

🔻روزنامه تعادل
📍 منتقدان راه جایگزینی ندارند
کاهش ضریب جینی و کاهش تورم آثار میان‌مدت عادلانه کردن یارانه‌ها است
گزارشی با عنوان «هشدار به پیامدهای منفی جراحی اقتصادی» مورخ ۲۱/۳/۱۴۰۱ در آن روزنامه منتشر شده؛ مقتضی است بر اساس ماده ۲۳ قانون مطبوعات و به منظور رفع ابهام و روشن شدن افکار عمومی، دستور فرمایید این پاسخ در همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تیتر ذیل در اسرع وقت در آن روزنامه منتشر شود.

تعداد ۶۱ اقتصاددان در نامه‌ای خطاب به مردم شریف ایران نسبت به شرایط اقتصادی ایران بر اساس مجموعه گسترده‌ای از شواهد، ابراز نگرانی کرده و سیاست جراحی اقتصادی را مورد انتقاد قرار داده‌اند. امضا‌کنندگان محترم این بیانیه نسبت به روند آشفتگی اجتماعی و نگرانی عمومی مردم از تامین معیشت و پایداری کسب و کار در پی افزایش خبرهای ناامید‌کننده نتایج مذاکرات هسته‌ای و شوک‌های سیاستی متعدد که با «جراحی اقتصادی» و «حذف ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی» اقتصاد به مرحله انفجار رسیده، ابزار نگرانی کرده‌اند. ایشان پیش‌نیازها و لوازم جراحی اقتصادی را عوامل غیراقتصادی، نظیر ساختار حکمرانی، برخورداری از سطح مناسبی از اعتماد دولت - ملت و نیز برقراری ثبات اقتصادی دانسته و معتقدند دولت شتابزده و بدون تمهیدات مقدمات اجرایی لازم عمل نموده و سیاست جراحی اقتصادی را یک «اقدام موقت» برای حل مشکل کسری بودجه در شرایط تحریم و بحران جهانی قیمت مواد غذایی نامیده و آن را فاقد خصوصیات یک «برنامه اصلاحات اقتصادی» دانسته‌اند. در مقدمه لازم است توجه همه عزیزان را به این نکته مهم جلب نماییم که اقتصاد ایران به ویژه بعد از انقلاب اسلامی، همیشه با استناد به عبارت «شرایط حساس کنونی» از اصلاحات علمی و ساختاری در اقتصاد به ویژه در موضوع بغرنج «قیمت‌گذاری دستوری» دور شده و در نتیجه آن اقتصاد کشور به تدریج از تعادل در بازارهای مختلف فاصله گرفته و قیمت متغیرهای کلان دچار اختلال گردیده است. در اثر همین روندهای اشتباه میزان نقدینگی در هشت سال گذشته بیش از هشت برابر و تورم ۵۰ درصدی به سفره مردم تحمیل شد؛ اما با همین نقدینگی متوسط رشد اقتصادی نزدیک صفر بود؛ روند اشتباه توزیع ارز ترجیحی به غیر از ۱۲۵۰ پرونده مفاسد موجب افزایش فاصله طبقاتی و عبور ضریب جینی از ۰.۴ شد. هزینه‌های جاری دولت طی هشت سال بیش از ۱۰ برابر شد و دولت قبل، تنها در ۵ ماه پایانی خود ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه بانک مرکزی را هزینه کرد. لذا دولت امروز، ارثیه‌ای از ساختارهای بلندمدت ناسازگار با شرایط واقعی اقتصاد را حمل می‌کند. برای اصلاح تک‌تک آن ساختارها لازم است که شعارها، تعارف‌ها و مصلحت‌اندیشی‌هایی که صرفا مشکلات را به آینده موکول می‌کند، کنار گذاشته شوند. در اثر همین رویکرد بود که دولت سیزدهم کسری ۴۸۰ هزار میلیارد تومان سال ۱۴۰۰ را بدون استقراض از بانک مرکزی حل کرد و حتی توانست میزان اعتبارات عمرانی و اشتغال را به رقم تاریخی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برساند؛ در پایان شش ماه دوم سال گذشته خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۸۰ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد. طبق آنچه در فوق بدان اشاره شد دلایل اقدام در خصوص حذف ارز ۴۷۰۰ تومانی در شرایط فعلی به صورت زیر است:

۱- دایره شمول ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال‌های گذشته، بسیار بیشتر از زمان فعلی بوده است. برای مثال حتی گوشت قرمز و برنج را نیز شامل می‌شده است. ولی توصیه کارشناسان در راستای پرهیز از هدررفت منابع، از گذشته تاکنون همواره بر تغییر روش پرداخت یارانه بوده که دولت‌های وقت نیز در برهه‌هایی از زمان، برخی کالاها را از شمول کالای اساسی خارج کرده اند.

۲- اقتصاددانان محترم به لزوم فراهم نمودن پیش‌نیازها و لوازم جراحی اقتصادی و عوامل غیر اقتصادی نظیر برجام، FATF، ساختار حکمرانی کشور و نیز ثبات اقتصادی اشاره داشته‌اند که باید گفت بسیاری از موارد فوق برونزا و خارج از اختیارات دولت است. برای مثال، احیا نشدن برجام متأثر از زیاده‌خواهی‌های طرف‌های مقابل بوده که بهترین راه دفع آن افزایش قدرت چانه‌زنی از طریق افزایش قدرت اقتصادی کشور و مخصوصا بالا بردن سهم تجارت بین‌الملل (به ویژه در امور غیرنفتی) است که دولت مترصد آن هست، ولی مستحضر هستید این موضوع در کوتاه‌مدت حاصل نمی‌شود و نیاز به اولویت‌سازی برای پیشرفت و توسعه، افق‌گشایی و ایده‌پردازی در خصوص فضای کسب و کار و رفع موانع تولید و تجارت در داخل و خارج و رفع انواع و اقسام انحصار در اقتصاد داخلی دارد که در نامه این عزیزان نیز به درستی بدان اشاره شده است. از این رو در شرایط فعلی، دولت سیزدهم که مسوولیت اداره اقتصاد را بر عهده دارد با نگاه به آینده، عمل‌گرا بودن را جایگزین کمال‌گرایی می‌کند. اگر برای اجرای هر طرح و اقدام اصلاحی، در انتظار اولویت‌سازی‌ها، نگرش‌ها و شرایط مناسب، و فراهم شدن زیرساخت‌ها باشیم، شاید هرگز نتوانیم یک قدم موثر به جلو‌برداریم و نهایتا تداوم این وضعیت حکمرانی در آینده نزدیک غیر ممکن خواهد شد.

۳ -دولت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در واقع در نظر داشت که بخشی از فشار رو به تزاید بر پول پرقدرت - که چند سال اخیر به اشتباه بر سایر عوامل انتشار پایه پولی اضافه شده بود- را مخصوصا در درازمدت کم نماید و

به دنبال آن یکی از عوامل ساختاری موجد تورم فزاینده در آینده را از بین ببرد. به عبارت دقیق‌تر، دولت اراده کرده است که روش تأمین منبع ریالی مربوط به شکاف قیمتی ارز از محل پایه پولی را کنار گذاشته و تامین آن را تا حد امکان به خود اقتصاد واگذار کند ولی با علم به اینکه این اقدام با کاهش نسبی رفاه مصرف‌کننده در کوتاه‌مدت همراه می‌شود، در تلاش بوده بخشی از آن را با پرداخت یارانه هدفمند حتی تا ۹ دهک در مدتی جبران نماید و یارانه مستقیم به مصرف‌کننده نهایی برسد، شرایط پیش روی این میراث اقتصادی گرفتار، انتخاب بین بد و بدتر است و نظر کارشناسان دخیل در امر برنامه‌ریزی بر این بوده که اگر فشار متوالی ماهانه بر پایه پولی از این مقطع به بعد کم نشود، آثار بودجه‌ای و نقدینگی و تورم فزاینده آن در بلندمدت دارای زیان رفاهی بیشتری بر شهروندان خواهد داشت. به عبارتی دیگر اگر تأمین شکاف قیمتی ارز در پی حفظ سیاست نرخ ارز ترجیحی ادامه داشته و فنر ارزی فشرده بماند، رهایی از دور باطل ارز و تورم در آینده امکان‌پذیر نخواهد بود. اصرار بر حفظ ارز ترجیحی جدا از جنبه رانت‌جویانه و عدم تخصیص بهینه منابع، شتاب در تورم در آینده را در پی خواهد داشت.

۴- نکته بسیار مهمی که در اثر بازخورد سیاست‌های گذشته به دست آمده این است که اگر قرار است یارانه‌ای به کالای اساسی مد نظر دولت اختصاص دهیم، چرا آن را به صورت ریالی و شفاف اختصاص ندهیم و چرا بی‌جهت مسیر ارزی قیمت‌گذاری شده برای آن تعریف کنیم؟ پاسخ آن است که با کارایی حاصل از قیمت‌گذاری دستوری ارز به سایر بازارها تسری می‌یابد و بازارها را دچار عدم تعادل می‌نماید و ناخواسته کارایی و بهره‌وری را به صورت چشمگیر در اقتصاد کاهش داده که این خود یکی از عوامل فرار سرمایه محسوب می‌شود، دولت قادر است بدون مداخله در بازار ارز و رانت‌های متعدد آن و به صورت مستقیم و ریالی، یارانه کالای اساسی را به صورت هدفمند و تعریف شده طبق الگوهای توافق شده اختصاص دهد که به شفاف‌تر شدن بازارها نیز کمک شایانی می‌کند.

۵- بازار ارز یک بازار مسلط بر همه بازارها در اقتصاد محسوب می‌شود و هر نوع دوگانگی قیمت و عدم تعادل در آن، دوگانگی قیمت و عدم تعادل را به سایر بازارها تزریق می‌کند. به عبارتی هر کالای اقتصادی می‌تواند ذاتا با ارز جایگزین شود، بنابراین عدم تعادل ارزی نیز متقابلا می‌تواند بازار هر کالایی را دچار تلاطم نماید. از این رو است که کارشناسان اصرار دارند هر چه مداخله بی‌مورد در این بازار کمتر شود به تعادل مطلوب در اقتصاد نزدیک‌تر خواهیم شد.

۶- نکته نهایی در این خصوص این است که هر چند با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، گران شدن کالاهای اساسی طی چند ماه دور از انتظار نبود، ولی حداقل می‌توان اطمینان داد، بخشی از فشار رو به تزاید از روی پایه پولی طی ماه‌ها و سالیان آینده برداشته شده و به تبع آن بخشی از تورمی که آینده می‌توانست از این محل ایجاد شود حذف شده است.

با توجه به دلایل فوق که بدان اشاره شد می‌توان گفت که دولت به دنبال یک اقدام موقت برای حل مشکل کسری بودجه نبوده و شتابزده و بدون تمهیدات مقدماتی عمل نکرده، بلکه نگاه دولت بلندمدت و با تکیه بر اصلی‌ترین اصول علم اقتصاد (پرهیز از اسراف و هدررفت منابع) صورت گرفته است. البته همه اقتصاددانان عزیز مستحضر هستند که فشار بر پایه پولی، عوامل مهم ساختاری دیگری نیز دارد که تا آن ساختارها چه در حالت کلی و چه در حالت جزئی حذف یا اصلاح نشوند، فشار از ناحیه آنها سبب افزایش تقدینگی بی‌پشتوانه و نهایتا افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و از جمله نرخ ارز است، لذا در اصلاح این ساختارهای اقتصادی نیازمند مشارکت تمامی دستگاه‌ها می‌باشد. از این رو هشدار اقتصاددانان به دولتمردان در خصوص وضعیت بسیار شکننده کشور قابل درک است. دولت در حال حاضر با کمک گرفتن از تمامی ارکان حاکمیت در تلاش است با کمک همه متخصصان خبره و مجرب در علم اقتصاد، اصلاحات ساختاری را بر اساس آموزه‌های جریان اصلی این علم ـ که هرگونه اسراف و تبعیض در برخورداری از منابع و مواهب و فرصت‌های اقتصادی را نفی می‌کند- به نحوی مدیریت نماید که مانع روند نزولی و سقوط شاخص‌های توسعه نظیر فضای عمومی کسب و کار، کیفیت حکمرانی، ادراک فساد و خروج سرمایه انسانی از کشور شود و بدین‌ترتیب انتظارات منفی نسبت به متغیرهای کلان را ثبت نماید. لذا دولت و حاکمیت و رسانه‌های آن در راستای مثبت شدن انتظارات در خصوص تولید تجارت، سرمایه‌گذاری مسوولیت سیاست‌های اجراشده و همه پیامدهای اجتماعی و سیاسی آن را از همان ابتدای شروع به خدمت بر عهده گرفته‌اندو بنا نیست که ناکارایی‌های گذشته و حال به فشارها و القائات افرادی از خارج نسبت داده شود. در این نامه اشاره شده که «کسری بودجه منشأ اصلی شتاب‌گیری تورم است و منتج از رشد غیرمتعارف هزینه‌های دولت و افزایش مستمر نرخ ارز است.» در این خصوص انضباط بودجه‌ای کماکان مدنظر دولت بوده و اتفاقا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دقیقا در همین راستا بوده است. دولت در سال گذشته توانسته از حجم بدهی خود به بانک مرکزی بکاهد و حتی آن را منفی کند ولی در باب تسهیلات دستوری و همچنین بودجه‌ریزی، همچنان اصلاحات ساختاری مدنظر بوده که نیازمند همکاری تمام قوا است.از نکات قابل توجه دیگر در این نامه اصلاح انحصار دولتی واردات کالاهای اساسی به رقابت موثر و اجازه به همه بازرگانان شناخته شده علاوه بر شرکت‌های دولتی جهت تأمین کالاهای اساسی است که در این خصوص دولت نیز با اقتصاددانان هم عقیده است و همچنان که این دوستان اشاره کرده‌اند به عنوان یکی از نتایج سیاست حذف ارز ترجیحی مورد انتظار است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بازی روس‌ها با ایران
گفت‌وگوها پیرامون پرونده‌ هسته‌ای ایران و احیای برجام به وضعیتی رسیده که دیگر نمی‌توان نام مذاکرات بر آن نهاد چراکه در دو ماه گذشته عملا هیچ مذاکره‌ای انجام نشده و هر چه بوده همان پیام‌های غیرمستقیمی است که امیرعبداللهیان از در جریان بودن آن سخن می‌گوید یا برخی رایزنی‌های تلفنی.
در این وضعیت پیچیده اما شاهد کاهش روزبه‌روز امیدواری‌ها به حل مساله هستیم و این درحالی است که تا همین چندی قبل امید بسیاری به احیای برجام بود. شاهد آنکه حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه کشورمان در داووس سوییس و در مصاحبه با فرید زکریا از توافق در بخش عمده‌ای از مسائل سخن می‌گفت. حتی گفته می‌شد که پیش‌نویس هم حاضر شده اما ناگهان دیدیم که وضعیت رو به افول گذاشت.
نگاهی دقیق‌تر و شاید موشکافانه‌تر به آغاز این تغییر وضعیت اما توجه‌ها را به جنگ اوکراین و مواضع روسیه جلب می‌کند. همان وقتی که طرف روسی با شرط و شروط گذاشتن‌های خود حاشیه‌ساز شد و… . برخی در داخل از هر انتقادی به سیاست‌های روسیه برآشفته می‌شوند اما واقعیت این است که طرف روسی با وجود حسابی که روی آن باز کرده بودیم، کمکی به حل و فصل این قضیه نکرده است. آن حساب ویژه‌ای که علی باقری رسما به ریابکوف می‌گفت روی رایزنی با روسیه باز کرده‌ایم، به کار نیامد و آن همه مصاحبه و ابراز امیدواری اولیانوف هم فایده نداشت.
همین است که برخی از تحلیلگران داخلی به این نتیجه رسیده‌اند که ما در این قضیه از روسیه بازی خورده‌ایم. همچنان که بارها و در طول تاریخ و در مواردی دیگر از این کشور و سیاست‌هایش آسیب دیده‌ایم.
بازی روسیه با کارت ایران
افشار سلیمانی سفیر اسبق ایران در جمهوری آذربایجان و تحلیلگر مسائل بین‌المللی از جمله افرادی است که تقصیر روس‌ها را در قضیه برجام و وضعیت فعلی مذاکرات هسته‌ای پررنگ می‌داند. او در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» مقدمه‌ای از سابقه روابط و اعتماد کردن‌های ما به روسیه بیان کرد و گفت: «مشکل سیاست خارجی ما از عدم تعادل آن است و از این منظر آسیب‌های بسیاری دیده‌ایم. ما هیچ‌وقت سیاست نه شرقی و نه غربی را به درستی اعمال نکرده‌ایم. کنار گذاشتن شرق و غرب در جهان متکثر فعلی که مقدور نیست، باید نگاه هم شرقی و هم غربی داشته و در عین حفظ استقلال کار می‌کردیم.»
وی افزود: «سوابق روابط ما با روسیه و تجاربی که داریم روشن است و نیازی به تکرار آن نیست. می‌دانیم که روسیه همیشه از ما به عنوان یک کارت بازی استفاده کرده است. در واقع هر وقت با آمریکا و اروپا مشکل داشته از نظر ظاهری به ما نزدیک شده و بعد که مشکل حل شده، ما را رها کرده است. موارد بسیاری وجود دارد که من بعضا به شکل خاطره آنها را می‌نویسم. مثلا اسفند سال ۷۹ ما در کنار آقای خاتمی به دعوت پوتین به مسکو رفتیم. من در آن سفر متوجه شدم که همزمان با حضور هیات ایرانی در مسکو، وزیر دفاع روسیه در آمریکا است. آن هم در حالی که همکاری‌های نظامی بعد مهمی در روابط و تعاملات ایران و روسیه است. ظاهرا به نظر می‌رسد که ما با روسیه همکاری‌های نظامی قوی داریم اما اینطور نیست و آنها همیشه جنس‌های بنجل خود را به ما می‌دهند. هنوز هم با وجود روابطی که با غرب داریم و مشکلاتی که در بین است، تجهیزات نظامی خریداری‌شده از غرب بهتر از اجناس روسی است. روس‌ها حتی سوخو۳۵ را به ایران نمی‌دهند.»
سلیمانی در ادامه گفت: مثال دیگر اینکه وقتی چرنومیردین نخست‌وزیر بود با معاون رییس‌جمهور آمریکا قرارداد بسته بود که سطح همکاری‌هایش با ایران کنترل شده باشد و اجازه پیشرفت را به ایران ندهد. حتی پیشرفت‌های نظامی و هسته‌ای ایران نیز به کمک روسیه یا کشور دیگری نبوده است. ما کلی قرارداد همکاری و تفاهم با روسیه داریم اما ۹۰ درصد آنها تاکنون به نتیجه نرسیده است.»
این دیپلمات پیشین درباره تاثیر روسیه در وضعیت فعلی برجام نیز گفت: «ما هیچ‌وقت روابط استراتژیک با روسیه نداشته‌ایم. روسیه شاید در سوریه با ایران همکاری‌هایی کرده باشد اما در آنجا نیز همراهی روس‌ها تمام و کمال نبوده و وقتی که رژیم صهیونیستی خواسته مواضع ایران را بزند، آنها سکوت کرده‌اند. در بحث برجام نیز روسیه همین رویکرد را داشته است. این را نیز باید در نظر داشت که روسیه و چین اصلا توان لازم را ندارند که اگر ایران غرب را کلا کنار بگذارد، در کنار ما باشند و نیازهای ما را تامین کنند. در بحث برجام هم روسیه نخواسته که مشکل ایران حل شود زیرا ایران را به عنوان کارتی که با آن بازی می‌کند، از دست خواهد داد. دوما اگر ایران در منطقه قوی شود، به زیان روسیه خواهد بود. این نیز از اشتباهات ما است که به جای تقویت خود به روسیه کمک کرده‌ایم.»
وی همچنین گفت: «بنابراین روسیه به نحوی بازی کرد که ایران با غرب و آمریکا مشکلات خود را حل نکند و آنها بتوانند از کارت ایران برای حل مشکلات خود استفاده کنند. این نگاه ادامه یافت و تا به جایی رسید که دیدیم بعد از جنگ اوکراین و اعمال فشارهای تحریمی بر روسیه رسما امتیازخواهی کردند و شرط گذاشتند. شاید اگر آن تعلل در مذاکرات ایجاد نمی‌شد، مذاکرات به نحو دیگری پیش می‌رفت. همه اینها البته به آن خاطر است که خودمان مذاکرات رو در رو با آمریکا که قبلا هم انجام شده را تبدیل به یک تابو کرده‌ایم.»سلیمانی تاکید کرد: «به نظر من لازم است روسیه را کنار گذاشته و مستقیما با آمریکا و غرب مذاکره کنیم اما روسیه هم ایران را رها نمی‌کند تا با زیرآبی‌رفتن‌ها و رویکردی که دارند از قبال ایران امتیاز بگیرند. تا وقتی که پشت سر روس‌ها راه بیفتیم به خصوص الان که روسیه در موضع ضعف است، به نتیجه‌ای نخواهیم رسید. ما اکنون در مرحله نوینی از وضعیت بین‌المللی هستیم و اگر روسیه مهار نشود، مشکلات بسیاری ایجاد خواهد شد. لذا باید از این فرصت که غربی‌ها به ما از نظر نفت و گاز احتیاج دارند و امتیاز هم می‌دهند، استفاده کنیم. باید مذاکرات را انجام داده و زمینه لغو تحریم‌ها را فراهم کنیم چراکه غرب الان بیش از قبل به ما نیاز دارد و وقت تنش‌زدایی است. ما باید از این فرصت استفاده کنیم و بدانیم که در هیچ حوزه‌ای امیدی به روس‌ها نیست.»
برخورد اربابانه روسیه با ایران
فریدون مجلسی دیپلمات پیشین اگرچه وضعیت فعلی برجام را تماما تقصیر روس‌ها نمی‌داند اما با شرح تجاربی که از روابط با روسیه در طول تاریخ داشته‌ایم، درباره ضرورت تنظیم مناسبات با روسیه می‌گوید. او در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» در این باره گفت: «ما با روسیه وضعیت پیچیده‌ای داریم. از یک طرف روسیه بزرگ‌ترین و ثرتمندترین کشور جهان به صورت بالقوه است که منابع طبیعی آن اعم از انرژی و زمین‌های زیر کشت و نیروی انسانی و… با هیچ کشوری قابل مقایسه نیست لذا داشتن چنین همسایه‌ای – به خصوص اکنون که مرزهای مشترکی نداریم و کشورهایی بین ما هستند- تا حدی می‌توانست ما را از تهدیداتی که از جانب این کشور نسبتا نوخاسته وجود دارد، حفظ کند منتها روس‌ها بعد از تشکیل دولت مسکو با قدرت‌های قدیمی مواجه بودند و بعد از حمله مغول به شدت سرکوب شدند. تاتارها از همان زمان در کریمه مستقر شدند. بعد از قرنی توانستند دولتی تشکیل دهند که از عهده قدرت‌های بزرگ همسایه بر نمی‌آمد لذا از زمان پتر کبیر که داعیه امپراطوری داشت شروع به عقده‌گشایی حقارت در برابر اروپا با توسعه‌طلبی در شرق کردند. با دو امپراطوری بزرگ نیز درگیر شدند یعنی عثمانی و ایران. عثمانی به خاطر وجود دریای سیاه مصونیت بیشتری داشت اما فاصله بین ایران و روسیه، قفقاز با آن سرزمین‌های زیبا و حاصلخیز که برای روسیه آرزو به حساب می‌آمد، بود و توانستند به صورت تدریجی بعد از اضمحلال امپراطوری خزرها که ریشه ترکی داشتند، به سرزمین‌های قفقاز بیایند.»
وی ادامه داد: «بالاخره در زمان قاجار توانستند در دو مرحله قفقاز را از ایران جدا کنند. بعد هم به شرق روی آورده و برای خود شهر ولادیف وستوک را بنا کرده و خانات آسیای مرکزی مثل سمرقند، بخارا، مرو و تاجیکستان و… که از ایران تبعیت داشتند را در نیمه دوم قرن نوزدهم اشغال کردند. بعد هم که کمونیستی شدند با وجود اینکه هنوز در حال جنگ داخلی بودند، نیروهای خود را در بندر انزلی به عنوان حمایت از میرزاکوچک‌خان پیاده کرده و دولت جمهوری شوروی سوسیالیستی انقلابی با مشارکت میرزاکوچک‌خان و با حضور سیدجعفر پیشه‌وری وزیر داخله تشکیل دادند. بعد از جنگ جهانی دوم نیز برخلاف تعهداتی که با صورت سه‌جانبه در اشغال ایران داشتند، از ایران خارج نشدند و آن مسائل به فرقه دموکرات و اقدامات ایران و قوام‌السلطنه و اخراج آنها انجامید. باز هم دست برنداشته و در ارتش ایران رخنه کردند و ۷۰۰ نفر از افسران عدالتخواه ایران را فریفته آرمان‌های ظاهرپسند خود کردند و بعد از کودتای ۲۸ مرداد تعدادی از آنها را به اعدام سپردند. بعد از همه این حرف‌ها از هر اقدامی به منظور نفوذ در ایران دست نکشیدند و در جنگ ایران و عراق نیز از هیچ کمکی به صدام حسین که تبعیت بیشتری از شوروی داشت، فروگذار نکردند. بنابراین پرونده آنها چه در روسیه سرخ و چه در روسیه سفید و چه در روسیه صورتی کنونی نسبت به ایران سیاه و توام با رفتار توسعه‌طلبانه و همراه با نگاهی حقارت‌آمیز است. روس‌ها بعد از شکست و قرارداد ترکمنچای نوعی رفتار اربابانه با ایران در پیش گرفتند.»
وی افزود: «من بعد از آن، همه تقصیرها را متوجه خصلت امپریالیسم روس‌ها نمی‌دانم و معتقدم که قدری از آن ناشی از رفتار ایرانیانی است که فکر می‌کنند با اتکا به روسیه می‌توان وضعیت بهتری در معادلات جهانی داشت. این را دیگر نمی‌توان به گردن آنها انداخت. همان‌طور که برعکس آن هم صادق است و برخی فکر می‌کردند که با تسلیم کامل مقابل غرب می‌توان به موقعیت‌هایی رسید. درحالی که این نوع تبعیت‌ها و تسلیم‌ها موجب خواهد شد که کشور ظاهرا حامی نیز ما را به صورت فرودست دیده و استفاده ابزاری کرده و در زمانی که مایل به معامله با جهان است، ایران را وجه‌المصالحه قرار دهد.»
مجلسی گفت: «درباره مساله امروز که مساله جنگ اوکراین است، روس‌ها که حقوق سنتی و قدیمی هم در آنجا دارند، به وضعیت تهاجمی خشونت‌باری روی آورده و دنیا را علیه خود به خشم وا داشته‌اند. در این شرایط اروپا به عنوان خریدار عمده نفت و گاز روسیه، خریدهای خود را متوقف کرده است. وقتی که غرب فروش نفت و گاز ایران را تحریم کرد، روس‌ها پیشقدم پر کردن جای خالی ایران و بهره‌جویی بیشتر از نبود ایران در این بازار بودند اما متاسفانه در این شرایطی که دنیا رو به ایران آورده و در ازای بهره‌مندی از منابع نفت و گاز بهای مناسبی می‌پردازد ما از این موقعیت بهره‌مند نمی‌شویم. متاسفانه درگیر شدن در آن سیاست‌ها و پندارهایی که روسیه را متحد فرض می‌کند، ما را در طرف بازنده قرار می‌دهد. این یک هشدار است و باید دانست که روسیه با وجود برخورداری از منابع فراوان تا وقتی که خوی استعماری دارد و حکومت مادام‌العمر پوتین با خشونت همراه است، از ایران باز هم به عنوان ابزاری برای منافع خود استفاده می‌کند و چیزی غیر از زیان از آن ما نخواهد شد. آن هم در حالی که فروش نفت عربستان افزایش یافته، گاز قطر جای خود را در بازار یافته است یا عراق به عنوان کشوری که بسیار به ایران مدیون است از صادرات نفت بهره برده و جای خالی ایران را پر کرده است؛ همه اینها ارمغان روابط ویژه با روسیه است که عملا هرگز سودی برای ایران نداشته است.»
احتیاط در مناسبات با روسیه
برخی دیگر از تحلیلگران و کارشناسان اما نقش روسیه در وضعیت فعلی برجام را جدی نمی‌گیرند. این اما به معنی بی‌توجهی به سوابق تاریخی در مناسبات دو کشور یا اعتماد کامل به روسیه نیست. حرف این گروه آن است که روسیه زیان اصلی را در منطقه یا اقتصاد ما رسانده و در قضیه برجام کمتر دردسرساز شده است.
احمد شیرزاد فعال سیاسی اصلاح‌طلب و نماینده پیشین مجلس در این گروه از کارشناسان جای می‌گیرد. او در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: «اول از همه باید باور کرد که مذاکرات هسته‌ای در وضعیت دشواری قرار دارد. یعنی مذاکراتی که امیدوارکننده بود و گفته می‌شد بیش از ۹۰ درصد توافقات انجام شده است، یک مرتبه قفل شد. دلیل آن هم گفته نشد البته زمزمه‌هایی درباره خواسته ایران برای خروج از فهرست سازمان‌های تروریستی مطرح است. من فکر می‌کنم که روس‌ها عامل موثری در این عدم حصول توافق نیستند.»
وی افزود: «واقعیت این است که مذاکره به نحوی ریسکی است. یعنی طرفی احساس می‌کند که اگر محکم بایستند، طرف مقابل جا می‌زند اما گاهی این محاسبه درست از آب درنمی‌آید. الان دو طرف یعنی هم آمریکا و ایران محاسبه کرده و تصور می‌کنند که اگر زیر بار توافق نروند، طرف مقابل کوتاه می‌آید و ظاهرا اینطور نشده است. اینکه این وسط روس‌ها هیچ حسن نظری ندارند و از زاویه منافع خود به موضوع نگاه می‌کنند نیز مورد تردید نیست. بقیه هم البته همین‌طور هستند و هیچ‌کسی فی‌سبیل‌الله به موضوع نگاه نمی‌کند. منتها گاهی منافع آنها با منافع ما در یک راستا قرار می‌گیرد. در شرایط فعلی اما به خصوص با توجه به مسائل اقتصادی روشن است که منافع ما و روسیه در یک مسیر نیست و آب ما در یک جوی نمی‌رود.»شیرزاد در واکنش به اینکه شاید مواضع اولیانوف و حضور رسانه‌ای فعالانه او حساسیت روی رفتار روسیه در قضیه برجام را افزایش داده باشد، گفت: «یکی از پدیده‌های این مذاکرات آقای اولیانوف است که گویا خیلی از حرف زدن خوشش می‌آید. او برخلاف آقای لاوروف که دیپلمات کارکشته‌ای است و در این مسائل کم اظهارنظر می‌کند، از اینکه تیتر رسانه‌ها باشد استقبال می‌کند و اظهاراتی دارد که بعضا اذهان تحلیلگران را به‌هم می‌ریزد. شخصا روی اظهارات اولیانوف سر سوزنی حساب نمی‌کنم و خیلی او را جدی نمی‌گیرم. فردی که زیاد مصاحبه کرده و حرف می‌زند بیشتر از تیتر شدن خوشش می‌آید لذا باید او را کنار گذاشت.»وی افزود: «اینکه می‌گویند سخنگوی هیات ایرانی شده شاید به خاطر این بود که گاها نظرات او با حرف‌های طرف ایرانی یکی بوده است اما به نظر من نباید خیلی او را در محاسبات وارد کرد. او نه در صحنه مذاکرات خیلی نقشی دارد و نه هنری از او دیده‌ایم که بتواند نقش ویژه‌ای در روند کار داشته باشد.»این نماینده پیشین مجلس در پاسخ به اینکه آیا ممکن است همین زیاد حرف زدن‌های اولیانوف و برخی از مواضع و اظهارات او تیم مذاکره‌کننده ایرانی که خیلی هم قوی نیست را دچار خطای محاسباتی کرده باشد؟ گفت: «بعید می‌دانم. یادمان باشد که اصولا آقای باقری و دیگران خیلی تصمیم‌گیرنده نیستند و تصمیمات در جای دیگری گرفته می‌شود. این را قبول دارم که تیم دیپلماسی ایران تیم مبتکری نیست و راهکار خلاقانه‌ای از وین به تهران پیشنهاد نمی‌شود. خلاقیتی هم اگر باشد از سوی تهران است. این واضح است اما نباید تصور کرد که اولیانوف می‌تواند خط دهد و جدی باشد. به نظر من نباید نقش روسیه را در این بین جدی گرفت.»وی ادامه داد: «ما با روسیه مسائل جدی داریم. مثلا بر سر مسائل مربوط به عرضه نفت و نقشی که در بازار نفت ایفا کرده‌اند و خیلی وقت‌ها به زیان ما بوده است. باید آن مسائل را دنبال کرد اما در جریان مذاکرات هسته‌ای شاید آنها از روابط استراتژیک بین ایران و غرب استقبال نمی‌کنند اما از وضعیت پرتنش هم استقبال نمی‌کنند، بنابراین روس‌ها هرچند که خیلی قابل‌اطمینان نیستند اما در صحنه مذاکرات هسته‌ای نه خطری هستند و نه کمکی. در عرصه‌های دیگر باید بیشتر مراقب روس‌ها بود. مثلا در مسائل منطقه‌ای مثل سوریه یا بازارهای منطقه‌ای.»
نتیجه اصرار به روابط راهبردی
شاید همه به اندازه افشار سلیمانی نقش روسیه و سیاست‌هایش را در وضعیت فعلی مذاکرات جدی نگیرند یا مثل شیرزاد خطر اصلی در مناسبات با روسیه را متوجه مسائل منطقه‌ای و اقتصادی بدانند اما در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌شود و آن هم بی‌اعتمادی به روس‌ها است. همان تجارب تاریخی که مجلسی خلاصه و سریع شرح داد سبب این نگاه شده و واقعیات امروز و مواضع اخیر روسیه نیز آن را تایید می‌کند. روسیه در مذاکرات برجامی یا هر فرصت دیگری دنبال منافع خود است و تصمیم‌گیرندگان در سیاست خارجی ایران نیز با کمترین توجه به این مهم به برقراری روابط استراتژیک یا به اصطلاح راهبردی با این کشور اصرار دارند. حال آنکه آنچه روس‌ها می‌خواهند صرفا بازی با کارت ایران است و نه روابط راهبردی.
🔻روزنامه همشهری
📍 احتمال کاهش تولید محصولات زراعی در ۱۴۰۱
پیش‌بینی می‌شود سطح کاشت محصولات سالانه در سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۰نسبت به سال قبل ۴.۶درصد کاهش یابد. این خبر را مرکز آمار ایران اعلام و تأکید کرد: برآورد می‌شود در سال زراعی پیش‌رو سطح کشت محصولاتی چون زعفران، هویج، ترب، شلغم و نیشکر افزایش اما در مقابل سطح کاشت محصولاتی چون گندم، برنج و جو کاهش یابد. یافته‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹خورشیدی ۱۵.۷میلیون هکتار زیر کشست محصولات زراعی قرار گرفته که ۱۱.۶میلیون هکتار آن زیرکشت سالانه محصولات و ۴.۱میلیون هکتار به‌صورت آیش یعنی کشت در برخی مقاطع سال بوده است. از حیث نحوه کاربری زمین‌های زراعی هم در سال گذشته ۳۱درصد زیرکشت آبی، ۴۲درصد زیرکشت دیم، ۱۷درصد کشت آیش دیم و ۹درصد کشت آیش آبی قرار داده است.
این گزارش می‌افزاید: بیش از ۵۰درصد از زمین‌های کشت محصولات زراعی ایران در سال گذشته در استان‌های خراسان رضوی، خوزستان، آذربایجان شرقی، همدان، کردستان، زنجان، فارس و اردبیل واقع شده و در همین سال سطح کاشت محصولات سالانه به بیش از ۱۲میلیون هکتار رسیده که کل تولیدات محصولات زراعی به رقم ۵۷.۸میلیون تن رسیده است. به‌گفته مرکز آمار ایران بیش از ۸۶درصد از سطح کاشت محصولات سالانه در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ به کاشت ۵محصول گندم، جو، یونجه، برنج شلتوک و انواع نخود (دانه‌های خشک) اختصاص داشته است. منظور از کاشت محصولات سالانه، کاشت مجدد و کاشت زیر درختان می‌شود. و در سال زراعی پارسال کاشت محصولات زراعی در ۴۲۱هزار هکتار از اراضی کشور به‌صورت کاشت دوباره یا کاشت زیر درختان باغ و قلمستان‌ها بوده است.

۵۶درصد اراضی زیرکشت گندم
به گزارش همشهری، ۵۶درصد از سطح کاشت زمین‌های کشاورزی در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ به کاشت گندم، ۱۸درصد جو، ۵درصد یونجه، ۴درصد برنج شلتوک، ۴درصد انواع نخود و ۱۳درصد سایر محصولات اختصاص داشته است همچنین از کل تولید محصولات زراعی در سال گذشته ۱۸درصد از کل محصولات زراعی تولید شده گندم ۱۳.۶درصد ذرت خوشه‌ای و علوفه‌ای، ۱۳.۵درصد نیشکر، ۹.۳درصد چغندرقند، ۸درصد یونجه، ۶.۳درصد گوجه فرنگی، ۵.۶درصد سیب زمینی، ۵.۲درصد جو، ۴.۴درصد سایر سبزیجات، ۴.۱درصد پیاز، ۳درصد برنج و ۹درصد سایر محصولات اختصاص داشته است.

سال سخت کشاورزی
افزایش خشکسالی و تشدید بحران آب زنگ خطری جدی برای بخش کشاورزی ایران به شمار می‌رود به‌ویژه اینکه سال گذشته رشد منفی را تجربه کرده و این احتمال مطرح است که کشور برای تامین محصولات استراتژیک کشاورزی ناچار به واردات بیشتر شود که با توجه به رشد قیمت جهانی مواد غذایی و محصولات کشاورزی به‌ویژه با کش‌دار شدن جنگ روسیه علیه اوکراین، این وضع بدتر هم خواهد شد.
مرکز آمار ایران با بیان اینکه ۵۶درصد از زمین‌های زراعی ایران به کشت گندم اختصاص یافته، می‌گوید سطح کاشت گندم در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ به ۶.۶میلیون هکتار با مقدار تولید ۱۰.۴میلیون تن رسیده و پیش‌بینی می‌شود در سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۰سطح کاشت گندم به ۶.۵میلیون هکتار برسد، یعنی ۱۰۰هزار هکتار کمتر از پارسال.
این گزارش می‌افزاید: سطح کاشت جو در سال زراعی پارسال ۲.۲میلیون هکتار با تولید ۳میلیون تن در سال بوده که برآوردها نشان می‌دهد در سال زراعی جاری سطح کاشت جو ۹۰۰هزار هکتار کم شده و به ۲.۱میلیون هکتار برسد. به‌گفته مرکز آمار در سال زراعی پارسال بیش از ۴۹۴هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی زیرکشت برنج شلتوک رفته که در نتیجه ۱.۸میلیون تن تولید شده اما پیش‌بینی می‌شود سطح زیرکشت این محصول در سال زراعی جاری با ۱۲درصد کاهش به ۴۳۳هزار هکتار برسد.
روی دیگر سکه به افزایش محصولات خاص برمی‌گردد به‌گونه‌ای که امسال ۷۹هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی ایران زیرکشت زعفران قرار گرفته که در نتیجه ۲۸۱هزار تن زعفران برداشت شده و پیش‌بینی می‌شود در سال‌جاری سطح زیرکشت زعفران به ۸۱هزار تن برسد. همچنین سطح کاشت نیشکر در سال گذشته ۷۸هزار هکتار با تولید سالانه ۷.۸میلیون تن بوده و پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که سطح کاشت نیشکر در سال‌جاری به ۸۲.۵میلیون هکتار افزایش یابد.

بحران آب و باران در کشاورزی
ایران در یک اقلیم نیمه خشک و کم آب واقع شده و بخش زیادی از زمین‌های کشاورزی ایران به‌صورت دیم کشت می‌شود که پیش‌بینی می‌شود درصورت ادامه کاهش نزولات جوی و بارش‌ها، تولید محصولات دیمی به‌شدت کاهش یابد. داده‌های آماری نشان می‌دهد در سال ۱۳۶۷از کل زمین‌های کشاورزی ایران ۴۱درصد تحت کشت آبی و ۵۹درصد زیرکشت دیم قرار داشته و در سال زراعی پیش رو برآورد می‌شود که سهم کشت دیم به ۶۱درصد و کشت آبی به ۳۹درصد برسد.

برنج‌کاری در یک سوم استان‌ها
این گزارش می‌افزاید: در سال زراعی گذشته در یک سوم استان‌های ایران برنج کشت شده که افزون بر ۳استان شمالی مازندران، گیلان و گلستان در استان‌هایی چون آذربایجان شرقی، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، زنجان، فارس و لرستان هم این کار صورت می‌گیرد. از ۱۸.۲میلیون تن برنج تولید شده در سال گذشته، ۳۷درصد سهم استان مازندران، ۲۳.۱درصد سهم استان گیلان، ۱۹.۲درصد سهم استان خوزستان، ۶.۲درصد سهم استان فارس، ۵.۱درصد سهم استان گلستان، ۱.۹درصد سهم استان آذربایجان شرقی، ۱.۸درصد سهم استان لرستان، یک درصد سهم استان زنجان، ۷دهم درصد سهم استان چهار محال و بختیاری و ۴درصد هم سهم سایر استان‌های ایران بوده است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 دستکاری نرخ سود و توهم کاهش اجاره‌بها
بسته موسوم به کنترل بازار اجاره‌‌بها در تابستان داغ ۱۴۰۱ برای مستاجران روی میز دولت قرار گرفته است. این بسته آن‌طورکه مشخص است سه محور کلی دارد. محور اول افزایش عرضه مسکن از طریق پروژه مسکن‌‌سازی به صورت انبوه است. البته وزیر راه و شهرسازی با نوعی عقبگرد از برنامه قبلی دولت برای ساخت سالی یک میلیون مسکن دو روز پیش گفته بود که تا پایان سال ۲ میلیون مسکن ساخته می‌شود. محور دوم این بسته، مالیات‌‌ستانی از خانه‌های خالی است که دولت می‌خواهد جدی‌‌تر از سال‌های گذشته آن را دنبال کند و امیدوار است بتواند با استفاده از این سیاست مالیاتی زمینه عرضه واحدهای خالی به بازار اجاره و تنظیم بازار از طریق کمک به تناسب میان حجم عرضه و تقاضا را دنبال کند. سومین محور این بسته هم «اقدامات کوتاه‌‌مدت برای کنترل بازار اجاره» است که گفته شده این اقدامات کوتاه‌مدت در واقع مصوبات فوری دولت و نیز سران سه قوا خواهد بود که وجه قانونی پیدا می‌کند. تصور دولت این است که این برنامه‌ها به جای تسکین‌‌دهنده‌های زودگذر، یک حرکت اساسی برای کنترل بازار اجاره‌‌بها شکل می‌دهد. افزایش شدید اجاره خانه به ویژه در پایتخت سر و صدای مستاجران را درآورده و در عین حال سازوکارهای به‌کارگرفته‌شده توسط دولت نیز جواب نداده. تعیین سقف اجاره‌بها تا سقف ۲۵ درصد برای کلان‌شهرها جدیدترین مکانیسمی است که سران سه قوه برای کنترل این بازار در نظر گرفته‌اند. سوال اینجاست که آیا سیاست‌های دولت می‌تواند گره‌ای از این بازار باز کند یا خیر؟

برنامه تولید مسکن غیرواقعی است
بیت‌الله ستاریان، کارشناس بازار مسکن در این باره معتقد است؛ هیچ‌کدام از سیاست‌هایی که دولت سیزدهم در خصوص بهبود شرایط مسکن دنبال می‌کند، نمی‌تواند برای این بازار موثر باشد. این کارشناس بازار مسکن به «اعتماد» گفت: اگر دولت خواستار افزایش تولید مسکن است باید برنامه تولید داشته باشد، نه اینکه در ابتدا رقم تولید را ۴ میلیون مسکن اعلام کند و پس از یک سال این میزان به ۲ میلیون واحد برسد، به اعتقاد من این رقم به ۵۰۰ هزار واحد هم نخواهد رسید. چرا که سازنده مسکن بخش خصوصی است و دولت هیچ امکاناتی در اختیار بخش خصوصی قرار نداده است که بتواند رقم تولید ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در سال را به ۱ میلیون یا حتی ۶۰۰ هزار واحد برساند. او ادامه داد: بخش خصوصی با کدام ابزار مالی و تسهیلات و امکاناتی می‌تواند به ساخت و ساز بپردازد چرا که با وجود این میزان از تسهیلات بانکی ساخت و سازها به ۱۰۰ هزار واحد هم نمی‌رسد.
چه تغییری در ساختار اقتصادی کشور رخ داده است؟
ستاریان خاطرنشان کرد: شناخت موضوع یکی از اولویت‌های هرگونه سیاست‌گذاری است، در این خصوص این سوال مطرح است که امروز چه تغییری در اقتصاد ایران یا ساختار اقتصادی کشور ایجاد شده که دولت این ارقام را برای تولید مسکن اعلام می‌کند؟ زمانی که از ساخت ۱ میلیون واحد مسکونی سخن به میان می‌آید یعنی یک گردش مالی بسیار بالا به اندازه نقدینگی کل کشورکه معادل ۴ درصد ساخت و ساز پروژه‌های عمرانی می‌شود که تاکنون در کل کشور انجام شده است و نیازمند یک رشد اقتصادی دو رقمی است. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: موضوع تنها ساخت مسکن نیست و در کنار آن باید واحدهای آموزشی، بهداشتی، اداری، تفریحی، فرهنگی و... نیز ساخته شود ضمن آنکه باید زیرساخت‌هایی نظیر آب، برق، گاز، اتوبان، پل و جاده و... نیز فراهم شود و ما شاهد آنیم که بسیاری از مسکن‌هایی که تاکنون ساخته شده فضاها و امکانات آموزشی و تفریحی لازم را ندارند و هنوز زیرساخت‌های آن فراهم نشده و آب و برق‌شان هم قطع می‌شود. ستاریان در مورد سیاست دولت برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی به منظور افزایش املاک اجاره‌ای نیز تصریح کرد: در طول ۴ سال گذشته به کرات دولت اعلام کرده که قصدش از دریافت مالیات آوردن خانه‌های خالی به بازار اجاره است این در حالی است که کارشناسان مسکن همواره اعلام کرده‌اند که خانه خالی برای اجاره وجود ندارد و این تنها یک توهم است و این درصد ضعیف از خانه‌های خالی در همه دنیا وجود دارد.
۵ درصد از خانه‌های شهرهای بزرگ
خالی است
او با اشاره به رقم پایینی که سازمان امور مالیاتی از تعداد خانه‌های خالی عنوان کرده، افزود: این تعدادی هم که اعلام شده اصلا قابلیت پرداخت مالیات را ندارند زیرا ممکن است آن زمان خالی بوده باشند اما امروز دیگر این خانه‌ها خالی نیستند و ممکن است خانه‌های دیگری خالی باشند که به این موضوع ضریب خانه‌های خالی یا خانه‌های ذخیره گفته می‌شود و اگر امروز خانه‌های خالی در تهران، پاریس و لندن را سرشماری کنند، می‌بینند که ۵ درصد از خانه‌ها خالی هستند که هیچ‌وقت هم این خانه‌ها وارد بازار مسکن نخواهند شد که تعداد این خانه‌های خالی در شهرهای توریستی مانند اصفهان و مشهد و شمال نیز ممکن است به ۸ درصد برسد. این کارشناس بازار مسکن در خصوص تعیین حداکثر افزایش اجاره‌بهای سالانه تا سقف ۲۵ درصد در تهران و ۲٠ درصد در سراسر کشور نیز گفت: در قراردادی که بین دو نفر منعقد می‌شود چگونه دولت می‌تواند دخالت کند و با چه ابزاری می‌تواند این کار را انجام دهد، مطمئنا میان موجر و مستاجر ممکن است بسیاری از توافقات نانوشته شکل گیرد و اصلا نمی‌تواند این سقفی که اعلام شده راهکار درستی باشد مگر اینکه مجموعه اسنادی میان موجر و مستاجر رد و بدل شود که آن‌هم دعاوی زیادی برای دولت به دنبال خواهد داشت.
شرایط اقتصادی در ایران با هیچ کشوری قابل قیاس نیست
ستاریان در پاسخ به این پرسش که بانک‌های مرکزی در کشورهایی نظیر امریکا و سوییس که با تورم بالا روبرو شده‌اند سیاست افزایش نرخ بهره را پیش گرفته‌اند تا میزان تورم عمومی‌شان را کاهش دهند که در نهایت منجر به افت اجاره و مسکن خواهد شد پس چرا این سیستم در ایران اجرا نمی‌شود و چه میزان دستکاری نرخ بهره می‌تواند نرخ اجاره‌بها را کاهش دهد نیز گفت: اقتصاد این کشورهایی که از آنها نام برده شد با اقتصاد ایران کاملا متفاوت است و اصلا قابل قیاس نیست زیرا اقتصاد کشوری مانند امریکا اقتصادی باز است این در حالی است که اقتصاد ایران کاملا بسته و سوسیالیستی است و ارقامی که برای بهره‌های بانکی در ایران وجود دارد اصلا در بانک‌های کشورهای توسعه‌یافته وجود ندارد. او افزود: تورمی که در ایران وجود دارد اصلا در این کشورهایی که عنوان شد مشهود نیست و اگر بخواهیم تورم‌های بالای ۴۰ درصد را در نرخ‌های بهره بانکی‌مان محاسبه کنیم نیازمند قوانین و قواعدی نیز هست، اما شرایطی که ایران در حال حاضر به لحاظ معضل مسکن و رشد تورم با آن دست و پنجه نرم می‌کند ناشی از مسائل دیگری است که تمامی شاخص‌های اقتصادی را منفی کرده است.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 زنگ خطــر جــدی برای بــازار نفت و دلار
تحریم‌های جدید وزارت خزانه داری آمریکا این بار سه شرکت پتروشیمی را نشانه گرفته این درحالی است که این سه شرکت از جمله شرکت‌هایی هستند که نقش موثری در فروش محصولات پتروشیمی ایران درخارج از این کشور داشته‌اند با این حال به نظر می‌رسد سرعت عمل غربی‌ها درتحریم این شرکت‌ها آن هم پس از صدور قطعنامه غربی‌ها علیه ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیانگر عزم جدی آنها برای تحت فشار گذاشتن ایران است. از سوی دیگر با وضعیتی که اقتصاد ایران خصوصا در بازار ارز دارد و تلاشی که این روزها بانک مرکزی با سیاست‌های تشویقی درپی آن است که از تنش‌های بازار ارز را بکاهد به نوعی باعث بی‌نتیجه شدن عملکرد بانک مرکزی می‌شود، چرا که به زعم صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی حجم فروش و ارزش صادرات صنعت پتروشیمی کشور نسبت به گذشته افزایش قابل توجهی داشته و پتروشیمی‌ها به عنوان دارندگان ارز غیرنقتی عرضه‌های خوبی در سامانه نیما داشته‌اند و نقش آنها به عنوان پیشرو در ایجاد تعادل در بازار ارز غیرقابل انکار و موثر است که با اعمال تحریم‌های جدید علیه شرکت‌های پتروشیمی بزرگ زنگ خطر برای بازار ارز به صدا درمی‌آید البته بسیاری از کارشناسان معتقدند که تحریم‌های جدید شرکت‌های پتروشیمی مساله جدیدی نیست و صنعت نفت ایران از سال‌ها پیش تحریم شده است و اکنون به صورت جزء به جزء و موردی اعلام تحریم‌ها اعلام می‌شود و درآمد ارزی حاصل از شرکت‌های پتروشیمی هم سابق بر این با وجود شرایط تحریمی بوده است. البته بازار سرمایه هم به تبع تحریم‌های جدید شرکت‌های پتروشیمی تحت تاثیر قرار گرفت و از روز گذشته سهام بسیاری از شرکت‌ها نزولی شده است و باید گفت به‌رغم اینکه گفته می‌شود تحریم‌ها مساله جدیدی نیست و تاثیر چندانی بر بازار ارز ندارد اما واقعیت چیز دیگری است. با آنکه تحریم‌ها در صنعت نفت اتفاق جدیدی نیست و از چندسال گذشته آغاز شده است و برخی از کارشناسان معتقدند که اعمال تحریم‌‌‌های جدید اثر چندانی بر سودآوری این شرکت‌ها نخواهد داشت اما بسیار محتمل است که با وضع تحریم‌های جدید جو روانی بازار سرمایه در کوتاه مدت منفی شود که نمود بیرونی این اتفاق دیروز در بازار سرمایه رخ داد به‌طوری‌که‌ در معاملات روز گذشته، شاخص گروه شیمیایی با افت دو هزار و ۲۰۰ واحدی (معادل ۱. ۸درصد)، به ۱۲۱هزار و ۶۰۸ واحد رسید این درحالی است که شرکت‌های پتروشیمی از ابتدای سال ۳ میلیارد و ۲۷۰ میلیون دلار در سامانه نیما عرضه داشتند و محروم شدن از این میزان اثر زیان باری بر بازارهای مختلف خواهد داشت گذشته از آن باید گفت که تحریم‌های جدید تنها این سه شرکت پتروشیمی را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد.

شروع تحریم‌ها از کی استارت خورد؟

بنابر اعلام دفتر کنترل دارایی‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، این کشور دو شخص حقیقی و ۹ شخص حقوقی مرتبط با ایران را تحریم کرده است و سه پتروشیمی مارون با نماد بورسی «مارون»، پتروشیمی فن‌آوران «شفن» و پتروشیمی خارک «شخارک»، از جمله شرکت‌‌های نفتی هستند که از سوی آمریکا تحریم شده‌‌اند ؛ البته اعمال تحریم‌ها بر صنعت پتروشیمی ایران، اولین بار در سال ۱۳۹۸ و با تحریم صادرات محصولات شیمیایی از سوی شورای امنیت سازمان ملل آغاز و در دوره‌های متفاوت تشدید شد. همچنین آبان‌ماه ۹۷ آمریکا اعلام کرد دور جدید تحریم‌های خود را به جهت فشار حداکثری علیه ایران آغاز کرده که در آن تحریم‌ها نام ۱۵ شرکت پتروشیمی از جمله شرکت ملی پتروشیمی ایران به چشم می‌خورد همچنین دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا در خردادماه ۱۳۹۸ طی بیانیه‌ای اعلام کرد که ایالات متحده آمریکا شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس و ۳۹ زیرمجموعه و نمایندگی‌های فروش آن در خارج از ایران را در فهرست سیاه قرار داده است.

تکرار مکررات در صنعت نفت

محمدعلی خطیبی نماینده سابق ایران در اوپک درخصوص تحریم‌های جدید شرکت‌های پتروشیمی توسط آمریکا به «آرمان ملی» گفت: تحریم‌های این سه شرکت پتروشیمی مساله جدیدی نیست و کل صنعت نفت ایران از سال‌ها قبل گرفتار تحریم‌های یکجانبه آمریکا قرار دارد و آنها این تحریم‌ها را به شکلی دیگر تکرار می‌کنند و پتروشیمی به عنوان جزیی از صنعت نفت درسال‌های گذشته نیز این تحریم‌ها را تجربه کرده است و تکرار مکررات است. این کارشناس حوزه انرژی بیان کرد: شرکت‌های پتروشیمی در سال‌های قبل هم با وجود تحریم‌ها برای کشور ارزآوری داشتند و اکنون اعلام جدید شرکت‌ها هم اثر روانی بر بازار نفت و هم در بازار ارز خواهد داشت. خطیبی افزود: شرکت‌های پتروشیمی که درزمینه صادرات فرآورده‌های نفتی، صادرات نفت خام و صادرات محصولات نفتی فعالیت دارند اثرگذاری مستقیمی بر بازار ارز خواهند داشت و به عنوان ورودی‌های بازار ارز نقش تعیین کننده‌ای در بازار ارز خواهند داشت البته شرکت‌های پتروشیمی درطول این سال‌ها با شرایط تحریم سازگار شده بودند و توانسته بودند دراین شرایط هم فعالیت کنند اما شوک‌های جدید از سوی آمریکا و اعلام جزء به جزء نام این شرکت‌ها هم اثرات روانی بر صنعت نفت و هم اثرات زیانباری بر بازار ارز و سرمایه خواهد داشت.

تحریم‌های شکلی چه اثراتی دارند؟

سیدمحمد حسن ملیحی کارشناس بازار سرمایه دراین خصوص تحریم‌های جدید سه شرکت پتروشیمی توسط آمریکا گفت: شرکت‌های پتروشیمی ما از اوایل دهه ۸۰ در خرید قطعات و تجهیزات، فروش محصولات و در جابه جایی‌ها و نقل و انتقالات مالی خود درگیر تحریم‌ها هستند، در بعضی دوره‌ها این مشکلات کمتر شده ولی همواره وجود داشته و خصوصا در سال‌های اخیر با توجه به خروج آمریکا از برجام به‌شدت بر آن‌ها افزوده هم شده است.او ادامه داد: در سال‌های اخیر شرکت‌های ما حساب‌های خارجی ندارند و از طریق واسطه‌هایی به فروش محصولات خود می‌پردازند و این یعنی آنها خود را با شرایط تحریمی وفق دادند و با شرایط تحریمی همسو شده‌اند بنابراین شرکت‌های پتروشیمی و غیرپتروشیمی ما در این سال‌ها راهکارهای خنثی سازی و پوشش شرایط تحریمی را فرا گرفته‌اند و می‌توان گفت این تحریم‌ها، «تحریم‌های شکلی» است و مشکل خاصی برای شرکت‌های ما ایجاد نخواهند کرد، همان‌طور که دیگر شرکت‌های پتروشیمی ما که در گذشته تحریم شده‌اند و سال‌ها از تحریم آنها می‌گذرد، مشکل خاصی در فعالیت‌های خود ندارند و با قدرت به فعالیت خود ادامه می‌دهند.