🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 آغاز سرد بورس در تابستان
ورس تهران که پس از چهار صعود متوالی در مقیاس ماهانه، معاملات خردادماه را با افت ۵/ ۲‌درصدی به پایان رسانده بود، نخستین روز تابستان را نیز منفی آغاز کرد و با افت ۴۱/ ۰ درصدی تا محدوده یک‌میلیون و ۵۳۳‌هزار واحدی عقب‌‌‌‌‌‌‌‌نشینی کرد. روزی سرخ که با افت قیمت ۷۰‌درصد از نمادهای معاملاتی پایان یافت و همزمان با تداوم رکود در حجم دادوستدها، شاهد خروج بیش از ۲۰۰ میلیارد‌تومان سرمایه حقیقی دیگر از گردونه معاملات سهام بودیم.
۲۰ روز رکودی در تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌‌ای
روزهای کم‌‌‌‌‌‌‌‌جان بورس ادامه دارد. حالا ۲۰روز کاری است که ارزش دادوستدهای خرد سهام بورسی در سطوح کمتر از ۴‌هزار میلیارد‌تومان قرار دارد و هر چند فروشنده زیادی در بازار به‌چشم نمی‌خورد اما خبری هم از خریدار نیست. گویا هر دو طرف دست نگه داشته‌‌‌‌‌‌‌‌اند تا در شرایط بهتری برای ورود یا خروج از بازار تصمیم‌گیری کنند. فضایی انتظاری که سکوتی زجرآور را در تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌‌ای حاکم کرده است.

شرایط نامشخص احیای برجام از اصلی‌ترین موانع شکل‌‌‌‌‌‌‌‌گیری تقاضا در بازار سهام است. تا حالا بورسی‌‌‌‌‌‌‌‌ها به صعود نرخ‌ها در بازار ارز و انتظارات تورمی نیز واکنشی نشان نداده‌اند و حتی اخبار حاصل از مجامع نیز چندان توجه فعالان بازار را به خود جلب نمی‌کند؛ این در حالی است که هر ساله حداقل در فصل مجامع شاهد افزایش رونق بازار و حضور گرم سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران بودیم. امسال اما شرایط متفاوت است.

بازارهای جهانی نیز این روزها، روی خوش به سهامداران نشان نمی‌دهند و به واسطه سیاست‌های انقباضی بانک‌های مرکزی برای مقابله با تورم، عموما با نوسانات نزولی مواجه هستند، با این‌حال هستند صنایعی که رنگی متفاوت از کل بازار به خود می‌گیرند. روز گذشته درمیان گروه‌های پرتراکنش و اثرگذار، این خودروسازان بودند که این نقش متفاوت را ایفا کردند.

خودنمایی خودرویی‌‌‌‌‌‌‌‌ها
در حالی شاخص‌کل بورس تهران دادوستدهای روز چهارشنبه را با عقب‌‌‌‌‌‌‌‌نشینی بیش از ۶هزار واحدی به پایان رساند که شاخص صنعت خودرو ۶۵/ ۱‌درصد رشد کرد و بار دیگر سهامداران شاهد رشد لیدرهای این صنعت و البته با شدت بیشتر زیرمجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌های خودروسازان بزرگ بودند. جذابیتی که مجددا به داغ‌شدن اخبار مربوط به واگذاری سهام تودلی بازمی‌گردد. در حال‌‌‌‌‌‌‌‌حاضر ایران‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خودرو مالک ۸/ ‌‌‌‌‌‌‌‌۴۱درصد از سهام شرکت گسترش سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری

ایران‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خودرو است و «خگستر» نیز مالکیت ۶/ ‌‌‌‌‌‌‌‌۱۰‌‌‌‌‌‌‌‌درصد از «خودرو» را در دست دارد. درخصوص سایپا نیز همزمان با مالکیت ۳/ ۳۸‌‌‌‌‌‌‌‌درصدی «خساپا» در «ورنا»، سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری رنا نیز سهمی ۶/ ۱۵‌‌‌‌‌‌‌‌درصدی از شرکت سایپا دارد. سهام تودلی به سهام شرکت اصلی که در مالکیت شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ زیرمجموعه است، گفته می‌شود و شرکت زیرمجموعه بر اساس الزامات قانونی باید سهام خودروسازان را واگذار کند که طبیعتا از این محل سود مناسبی را شناسایی خواهد کرد. موضوعی که بازی سهامداران در این گروه‌ها را داغ کرد و بار دیگر نگرانی‌هایی درخصوص حبابی‌‌‌‌‌‌‌‌شدن قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سهام خودرویی ایجاد کرد.

به این ترتیب افزایش احتمال عرضه بلوک سهام دولتی دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو و سایپا و همچنین سهام تودلی این دو شرکت باعث شده است که امیدواری به بهبود وضعیت تاسف‌‌‌‌‌‌‌‌بار این صنعت بیشتر شود. روز سه‌‌‌‌‌‌‌‌شنبه نامه‌ای از رئیس سازمان خصوصی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی مبنی‌‌‌‌‌‌‌‌بر آمادگی این نهاد در راستای عرضه یکجای سهام تودلی خودرویی‌ها به وزیر صمت منتشر شد. به این ترتیب سهام خودرویی‌ها دیروز علاوه‌بر رشد قیمتی، بیشترین ارزش دادوستدها را نیز در اختیار گرفتند.

فعالان بازار سهام معتقدند واگذاری سهام دولتی باقی‌مانده در شرکت‌های خودرویی، می‌تواند منجر به بهبود وضعیت عملیاتی و مالی این شرکت‌ها شود. شرکت‌هایی که بر اساس آخرین آمار در دست، طی سال‌گذشته بیش از ۹هزار میلیارد‌تومان زیان شناسایی کردند و زیان انباشته آنها به قله ۷۵هزار میلیارد‌تومانی رسیده است و باید دید آیا فروش سهام دولت در این شرکت‌ها می‌تواند مانع از قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو و بهبود وضعیت عملیاتی این شرکت‌ها شود یا پس از آن نیز قرار است شرایط به همین شکل ادامه یابد؟

مانع جهانی رونق بورس
اما همان‌طور که پیش‌‌‌‌‌‌‌‌تر نیز اشاره شد، روند نه‌چندان مطلوب کالاهای پایه در بازار جهانی، این روزها به یکی از سدهای تقویت تقاضا در تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌‌ای تبدیل شده است.

دیروز به‌دنبال فشار جو بایدن رئیس‌جمهور آمریکا، برای کاهش هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌های فزاینده سوخت، از جمله فشار بر شرکت‌های بزرگ آمریکایی برای کمک به کاهش مشکلات رانندگان در فصل اوج تقاضا، شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌های نفتی نزولی شدند و هر بشکه نفت‌برنت با افت قیمت ۴ دلار (تا ساعت ۱۶)، در محدوده ۱۱۰دلاری قیمت خورد.

نفت‌خام آمریکا افت بیشتری را تجربه کرد و با کاهش روزانه ۵/ ۴دلاری، ۱۰۴ دلار مورد معامله قرار گرفت. گفته می‌شود ایالات‌متحده در تلاش برای مقابله با افزایش قیمت بنزین و تورم است و در این میان انتظار می‌رود جو بایدن، خواستار تعلیق موقت مالیات ۴/ ۱۸سنت بر هر گالن بنزین شود، ضمن اینکه مقرر شده امروز (پنج‌شنبه) هفت شرکت بزرگ نفتی تحت‌فشار کاخ‌سفید برای کاهش قیمت سوخت، با رئیس‌‌‌‌‌‌‌‌جمهور آمریکا دیدار کنند.

درمیان فلزات نیز روز چهارشنبه هر تن مس، مجددا به سطوح کمتر از ۹هزار دلار نزول کرد و آلومینیوم نیز ۲‌درصد کاهش قیمت داد تا سیگنالی منفی به معامله‌‌‌‌‌‌‌‌گران سهام بزرگ کالامحور بورس تهران ارسال کند.

بازاری که حدود ۷۰‌درصد از ارزش کل آن در اختیار شرکت‌های کالاپایه بوده که مستقیما از نوسان قیمت‌ها در بازارهای جهانی اثر می‌‌‌‌‌‌‌‌پذیرند.
🔻روزنامه کیهان
📍 مدیریت وآرامش بازار ارز بدون ارزپاشی
بانک مرکزی به پشتوانه مجوزهای شورای اقتصادی سران قوا، توانست با استفاده از منابع ارزی موجود در بازار و بدون ارزپاشی از ذخایر ارزشمند کشور، التهابات هفته‌های گذشته را با آرامش جایگزین کند.
نرخ ارز در کشور ما از دو عامل تورم داخلی و مسائل سیاسی بین‌المللی اثرپذیری ویژه‌ای دارد. در حوزه اقتصادی، سیل نقدینگی که از سال‌ها قبل به جریان درآمده، تورم مزمنی را در اقتصاد ایران شکل داده است که دولت سیزدهم برای مقابله با آن سیاست‌های هدایت اعتبارات به سمت تولید و کنترل متغیرهای پولی همچون پایه پولی و اضافه برداشت بانک‌ها را در دستور کار قرار داده است.
در کنار مسائل اقتصادی، تحولات سیاسی بین‌المللی نیز همواره بر بازار ارز ما اثرگذار بوده که طی ماه‌های اخیر وارد مرحله جدیدی شده است. سیاسی‌کاری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره پرونده هسته‌ای ایران و صدور قطعنامه علیه کشورمان در اثر اقدامات تحریک‌آمیز آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، علاوه‌بر تیره کردن آینده مذاکرات احیای برجام، بستری برای جو‌سازی اتاق‌های معاملات مجازی دلار و سودجویی آنان فراهم نمود.
در پی این تحولات، در هفته‌های اخیر موج تقاضای گذرایی در بازار شکل گرفت و نرخ دلار هم تحت‌تأثیر همین فضا، با شکست سقف تاریخی ۳۲ هزار تومان به طور موقت وارد کانال ۳۳ هزار تومان شد. برخی تحلیلگران هم‌راستا با نوسان‌گیران در مواجهه با موج جدید تقاضا مدعی شدند دلار نرخ‌های خیلی بالاتری را خواهد دید اما شرایط آن‌طور که فکر می‌کردند پیش نرفت.
افزایش اختیارات بانک مرکزی
همزمان با اتفاقات جدید، شورای هماهنگی سران قوا هم اختیارات جدیدی به بازارساز داد تا قدرت مانور بانک مرکزی را در بازار ارز بیشتر شود.
بلافاصله پس از جلسه سران قوا، بانک مرکزی دست ‌به ‌کار شد و ضمن برگزاری جلسه مشترک با صرافی‌های بزرگ کشور در روز یکشنبه ۲۲ خردادماه، اعلام کرد از این ‌پس خرید ارزهای صادرکنندگان از سوی صرافی‌ها مجاز است.
این خبر واکنش‌های بسیار خوبی در پی داشت؛ هم صادرکنندگان از برداشته شدن محدودیت در مقابل عرضه ارزهای خود استقبال کردند و هم فعالان اقتصادی از تقویت سمت عرضه بازار ارز و فراوانی ارز و تعدیل قیمت‌ها در بازار خوشحال شدند.
روان‌‌سازی معاملات
البته در این ‌بین صرافی‌ها گلایه‌ای داشتند مبنی بر اینکه بین توان خریدوفروش ارز تناسب وجود ندارد. یعنی آنها مجاز بودند هرچقدر که می‌خواهند ارز صادرکنندگان را بخرند، اما تنها می‌توانستند ذیل سرفصل‌های تعریف شده، تا سقف دو هزار دلار به هر نفر بفروشند.
بانک مرکزی در پاسخ به این مطالبه دست ‌به ‌کار شد و اعلام کرد که از این پس صرافی‌ها می‌توانند ارزهای مازاد خود را در بازار متشکل ارزی به همکاران خود بفروشند. به همین منظور با گشایش نمادهای دلار و یورو در بازار متشکل ارزی از روز دوشنبه ۳۰ خردادماه، امکان معامله ارز بین صرافان فراهم شد که در روان‌‌سازی معاملات ارز نقش بسزایی داشت.
افزایش ساعت کار بازار متشکل
بانک مرکزی برای راحت کردن خیال معامله‌گران بازار ارز، ساعت کاری بازار متشکل را نیز افزایش داد.
در همین رابطه مدیریت بازار متشکل معاملات در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بازار متشکل ارزی روزهای تعطیل و پنجشنبه و جمعه نیز دایر است.
در این اطلاعیه به کارگزاران عضو این بازار اعلام شد بازار متشکل ارزی تا اطلاع ثانوی در تمام روزهای هفته اعم از پنجشنبه و جمعه تا ساعت ۱۸ فعالیت خواهد کرد.
بازگشت آرامش
پس از اجرای مجموعه تصمیماتی که ذکر شد، نرخ دلار خیلی زود در بازار آزاد از کانال ۳۳ هزار تومان عقب نشست و در کانال۳۰ تا ۳۱ هزار تومان آرام گرفت. البته نرخ توافقی خرید دلار بین صادرکنندگان و صرافان از این ارقام هم پایین‌تر رفت و به کانال ۲۹ هزار تومان رسید.
در این باره کامران سلطانی‌زاده، رئیس‌کانون صرافان ایران به خبرگزاری فارس گفت: «روز چهارشنبه در بازار متشکل و رسمی ارز، ‌بر اساس توافق بین فروشنده و خریدار هر دلار از ۲۹ هزار و ۳۰۰ تا ۳۰ هزار و ۱۰۰ تومان معامله می‌شود.»
به گفته سلطانی‌زاده، «ارز مسافری هم به نرخ هر دلار ۲۷ هزار و ۶۰۰ تا ۲۷ هزار و ۷۰۰ تومان معامله شد.»
علی صالح‌آبادی، رئیس‌ کل بانک مرزی هم دیروز در حاشیه جلسه هیئت دولت با اشاره به تسهیل معاملات ارزی گفت: پیش‌بینی می‌شود آرامش بیشتری را در روز‌های آینده در بازار ارز شاهد باشیم و قیمت‌ها متعادل‌تر خواهد شد.
البته در این‌ بین نباید از اقدام مهم فرماندهی انتظامی در شناسایی و دستگیری تعداد زیادی از دلالان بازار فردایی که در فضای مجازی به قیمت‌سازی مشغول بودند غافل شد، چرا که در بازگشت آرامش روانی بازار نقش برجسته‌ای داشت.
تعادل بدون ارزپاشی
هرچند آرامش نسبی به وجود آمده در بازار با حضور فعال بازارساز بوده، اما تفسیر ماهیت این حضور بسیار حائز اهمیت است. کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند هنر سیاستگذار پولی در این دوره از نوسانات ارزی آن بود که بدون زدن چوب حراج به ذخایر ارزی کشور، توانست با تحریک منابع موجود در بازار، نرخ را مدیریت کند.
به همین علت است که سلطانی‌زاده، رئیس ‌کانون صرافان ایران اظهار می‌کند: ارز در بازار متشکل ارزی و رسمی بدون هیچ ارزپاشی بانک مرکزی و فقط با نرخ توافقی بین صرافان و صادرکنندگان خریداری و به نرخ توافقی به مشتریان عرضه می‌شود. او با بیان اینکه تعداد صرافی‌های خرید توافقی در حال اضافه‌شدن هستند، تأکید کرد: این مدیریت بازار ارز‌ بدون استفاده از یک دلار ذخایر بانک مرکزی در حال انجام است.
به گفته رئیس ‌کانون صرافان، بانک مرکزی می‌توانست با تقویت توزیع و حضور بازارساز در بازار، نرخ دلار را از کانال ۳۰ هزار تومان خارج کند... بانک مرکزی برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها و کاهش التهابات بازار ارز می‌توانست با تقویت توزیع و حضور بازارساز در بازار، نرخ دلار را از کانال ۳۰ هزار تومان خارج کند؛ اما عملکرد آن تنها اثر کوتاه‌مدت داشت.
تجربه تلخ ۱۸ میلیارد دلار
اهمیت عملکرد اخیر بانک مرکزی وقتی نمایان می‌شود که به تجربه سال‌های ۹۶ و ۹۷ درباره سرنوشت ۱۸ میلیارد دلار از ذخایر گران‌بهای کشور برای تنظیم بازار برگردیم.
خبرگزاری فارس درباره اتفاقات آن روزها گزارش می‌دهد: «باتوجه ‌به افزایش التهابات ارزی در نیمه دوم سال ۹۵ و ادامه آن در سال ۹۶ بانک مرکزی برای پایین آوردن نرخ ارز میزان تزریق ارز به بازار را افزایش داد. اما نکته اینجا بود که با تزریق قابل‌توجه ارز به بازار نقدی باز هم نرخ ارز رشد می‌کرد و به همین دلیل بانک مرکزی به فرآیند عرضه ارز به بازار آزاد تا روزهای پایانی سال ۹۶ ادامه داد... به‌صورت خلاصه ماجرای برباددادن ۱۸ میلیارد دلار از ثروت ملی از دستور کتبی رئیس‌جمهور به بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز در سطح ۳۸۰۰ تومان چند ماه مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶ شروع شد. بانک مرکزی به همین دلیل شروع به تزریق بی‌محابای ارز به بازار آزاد کرد.»
البته حسن روحانی بعدها نسبت به موضوع برباددادن ۱۸ میلیارد دلار منابع ارزی واکنش نشان داد و مدعی شد که این ارزها مربوط به واردات کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است، اما این ادعا باز هم چیزی را تغییر نمی‌داد، چرا که با فرض صحت این ادعا- که البته توسط رسانه‌ها رد شد- با تخصیص ارز ترجیحی، علی‌رغم زدن چوب حراج به ذخایر کشور، نه‌تنها نرخ ارز در آن حدود باقی نماند که مدتی بعد به ۱۵ و ۱۸ هزار تومان رسید و بعداً معلوم شد همان ارز ۴۲۰۰ به اسم واردات کالاهای اساسی سر از جیب واردکنندگان درآورده و ارقامی نجومی از آن بدون واردات کالا، بالا کشیده شد.
بنابراین با مقایسه عملکرد دولت در این دو بازه تاریخی مشخص می‌شود اقدام اخیر بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز با استفاده از منابع ارزی صادرکنندگان چقدر ارزشمند بوده است.
تجارت ۳ ماهه کشور به ۲۵.۵ میلیارد دلار رسید
گفتنی است نه‌تنها ذخایر ارزی کشور در نوسانات اخیر حفظ شده که با تقویت دیپلماسی اقتصادی و توسعه تجارت خارجی به‌ویژه با همسایگان، تراز تجاری کشور به نفع ورود ارز مثبت شده است.
در همین زمینه رئیس ‌کل گمرک ایران از تجارت غیرنفتی ۲۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلاری کشور در سه‌ماهه نخست امسال خبر داده و گفته است: در این بازه زمانی، تراز تجاری کشور مثبت ۶۰۵ میلیون دلار شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، علیرضا مقدسی درخصوص کارنامه تجارت خارجی غیرنفتی کشور در فصل بهار، اظهار داشت: نزدیک به ۳۶ میلیون تن کالا به ارزش ۲۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بین ایران و سایر کشورها در سه‌ماهه امسال تبادل شد که شاهد رشد ۱۹ و نیم درصدی تجارت خارجی کشور در بهار امسال بودیم.
وی افزود: سهم صادرات کشورمان از این میزان تجارت ۲۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۱۳ میلیارد و ۶۹ میلیون دلار بود که نسبت به بهار سال قبل با افزایش ۲۱ درصدی همراه بوده
است.
رئیس‌ کل گمرک درخصوص میزان واردات کشور گفت: واردات کشورمان در سه‌ماهه اول سال با هشت میلیون و ۱۵۴ هزار تن به ۱۲ میلیارد و ۴۶۴ میلیون دلار رسید که ۱۸ درصد نسبت به مدت مشابه افزایش داشته است. ضمن اینکه با پیشتازی صادرات نسبت به واردات در فصل بهار امسال، تراز تجاری کشور مثبت ۶۰۵ میلیون دلار شد که این پیوستگی سه‌ماهه برای کشورمان بی‌سابقه بوده است.
مقدسی درخصوص مقاصد صادرات کالاهای ایرانی در فصل بهار، گفت: در سه ماه نخست امسال کشورهای چین با چهار میلیارد و ۲۱۴ میلیون دلار، عراق با یک میلیارد و ۸۲۴ میلیون دلار، ترکیه با یک میلیارد و ۷۳۷ میلیون دلار، امارات با یک میلیارد و ۶۴۵ میلیون دلار و هند با ۴۲۴ میلیون دلار، پنج مقصد اول کالاهای صادراتی کشورمان بودند.
او درخصوص کشورهای نخست طرف معامله با ایران در فصل بهار، گفت: کشورهای امارات با سه میلیارد و ۴۲۶ میلیون دلار، چین با سه میلیارد و ۱۳۱ میلیون دلار، ترکیه با یک میلیارد و ۲۷۳ میلیون دلار، هند با ۵۱۲ میلیون دلار و آلمان با ۴۵۶ میلیون دلار، پنج کشور نخست تأمین‌کننده کالاهای مورد نیاز کشورمان در فصل بهار بودند.
رئیس ‌کل گمرک درخصوص میزان ترانزیت خارجی در فصل بهار گفت: در سه ماه نخست امسال سه میلیون و ۶۷۴ هزار تن کالای خارجی از مسیر کشورمان عبور کرده که نسبت به بهار سال قبل، با رشد ۳۲ درصدی همراه بوده است، این روند رو به‌ رشد ترانزیت خارجی، یکی از دستاوردهای مهم کشور به شمار می‌آید.
امکان تجارت با همه اعضای اوراسیا تا پایان ۲۰۲۲
همچنین به گزارش ایسنا، در سال‌های گذشته و با وجود تحریم‌ها و شیوع کرونا، میزان تجارت مشترک ایران و اوراسیا، کاهش جدی نداشت و حتی در برخی حوزه‌ها پیشرفت‌هایی را نیز به ثبت رساند، ازاین‌رو به نظر می‌رسد با آزاد‌سازی تجارت مشترک، امکان افزایش قابل‌توجه صادرات وجود خواهد داشت.
رئیس ‌سازمان توسعه تجارت از تاکید رئیس‌جمهوری ایران بر لزوم اجرایی‌شدن موافقت‌نامه اوراسیا خبر داده و گفت: تاکید داریم که موافقت‌نامه تجارت آزاد اوراسیا قبل از اتمام سال ۲۰۲۲ به امضا برسد.
آمارها نشان می‌دهد که بخش مهمی از تجارت مشترک ایران با این اتحادیه به روسیه اختصاص دارد اما امکان آنکه دیگر کشورهای عضو این اتحادیه نیز نقش بزرگ‌تری در تجارت ایران ایفا کند وجود خواهد داشت. رحمت‌الله خرمالی؛ مدیرکل آسیای میانه، قفقاز و روسیه سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به هدف‌گذاری سه میلیارد دلاری تجارت با قزاقستان طی سه سال آینده گفت: طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران حجم مبادلات دو کشور در سال گذشته حدود ۳۰۰ میلیون دلار بوده است؛ اما طبق آمار گمرک قزاقستان این رقم بیش از ۴۰۰ میلیون دلار است.
او افزود: در دو‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ حجم مبادلات ایران با قزاقستان ۶۰ میلیون دلار بوده که عمدتاً در بخش تأمین محصولات کشاورزی، مواد غذایی و محصولات ساختمانی مانند سیمان بوده و واردات ایران از قزاقستان نیز عمدتاً در حوزه غلات، جو و دیگر اقلام مورد نیاز کشور است.
وی ادامه داد: طبق هدف‌گذاری صورت‌گرفته توسط مسئولان کمیسیون مشترک ایران و قزاقستان که در اسفندماه انجام شد، حجم مبادلات دو کشور تا سه سال آینده به سه میلیارد دلار افزایش پیدا می‌کند که صادرات خدمات فنی و مهندسی در این هدف‌گذاری دیده شده است؛ همچنین در حوزه‌های نفتی نیز زمینه همکاری وجود دارد.
درصورتی‌که همه چیز طبق برنامه پیش برود، تا پایان سال ۲۰۲۲، امکان تجارت آزاد میان ایران و پنج کشور روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، ارمنستان و بلاروس به وجود خواهد آمد و این موضوع می‌تواند چه در حوزه تأمین نیازهای وارداتی و چه در به‌دست‌آوردن بازارهای صادراتی، نقشی کلیدی ایفا کند.
🔻روزنامه تعادل
📍 رکورد تاریخی تورم
مرکز آمار از برگشت روند تورم سالانه و افزایشی شدن آن خبر داد تورم نقطه‌به نقطه با افزایش بیش از ۱۳ درصدی به ۵۲،۵ درصد رسید

«دولت از نظر قانونی موظف بود که این سیاست را در پیش بگیرد و راهی جز این در پیش دولت نبود. دولت هرگز از این اقدام خودش عقب‌نشینی نمی‌کند و اعتقاد دارد این کار باید ۲ یا سه سال زودتر انجام می‌گرفت. دولت با این کار سعی می‌کند وضعیت اقتصادی کشور را از واردات به سمت تولید داخل تغییر دهد. ما نظر همه منتقدان را می‌شنویم. به هر حال هر برنامه‌ای منتقدان خودش را دارد اما تصمیم ما بر ادامه این مسیر است.»

این بخشی از صحبتی است که دو روز قبل از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم مطرح شد، صحبت‌هایی که در آن خاندوزی بار دیگر از عملکرد اقتصادی دولت حمایت کرد و از این گفت که پیگیری‌ها برای کاهش نرخ تورم ادامه خواهد داشت. تنها یک روز پس از این صحبت‌ها، مرکز آمار جدیدترین گزارش تورم ماهانه کشور را منتشر کرد که نه تنها حرف‌های وزیر اقتصاد را تایید نمی‌کند که حتی نشان از آن دارد که رکورد تورم پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز از سوی دولت سیزدهم شکسته است.

هرچند دولت سیزدهم در حالی کار خود را آغاز کرده بود که نرخ تورم به یکی از بالاترین سطوح خود در سال‌های گذشته رسیده بود اما به نظر می‌رسید با توجه به شعارهایی که از سوی مسوولان دولت مطرح شده، تیم اقتصادی جدید به دنبال آن است که نرخ تورم را کاهش دهد.

هرچند آمارها از ماه‌های ابتدایی فعالیت دولت سیزدهم نشان از آن داشت که نرخ تورم تا حدی کاهش یافته اما این عدد آن قدر نبود که مردم بتوانند تاثیر آن را بر زندگی عادی خود ببینند.

سرانجام اما پس از ماه‌ها بحث و گمانه زنی دولت در اردیبهشت امسال تن به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که به دنبال آن موج جدیدی از تورم شکل گرفت که تمام دستاوردهای ماه‌های قبل را نیز با خاک یکسان کرد. در واقع هرچند دولت تاکید کرده بود که به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، تنها چهار کالا اجازه افزایش قیمت دارند اما آنچه که در عمل رخ داد نشان داد که اقتصاد با دستور اداره نمی‌شود و به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، سایر قیمت‌ها نیز به شکلی جدی گران شدند تا جایی که یک رکورد تازه تورمی در خرداد ماه به ثبت رسیده است.

مرکز آمار از برگشت روند تورم سالانه و افزایشی شدن آن خبر داد و اعلام کرد که تورم نقطه‌به نقطه با افزایش بیش از ۱۳ درصدی به ۵۲.۵ درصد رسیده است. اما نرخ تورم سالانه خرداد ماه ١٤٠١ برای خانوارهای کشور به ٣٩.٤ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل ۰.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۳۸.۹ درصد و ٤١.٨ درصد است که برای خانوارهای شهری ۰.۶ درصد و برای خانوارهای روستایی یک درصد افزایش داشته است.

بر اساس این گزارش، نرخ تورم نقطه‌ای (تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل) در خرداد ماه ۵۲.۲٥ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ٥٢.٥ درصد بیشتر از خرداد ١٤٠٠ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده ­اند. نرخ تورم نقطه‌ای خرداد ماه ١٤٠١ در مقایسه با ماه قبل۱۳.۲ درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌­ها و دخانیات» با افزایش ٣٢.٢ واحد درصدی به ٨١.٦ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ٢.٨ واحد درصدی به ٣٦.٨ درصد رسیده است. این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ٥١.٤ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ١٢.٢ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٥٨.٢ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ١٨.١ واحد درصد افزایش داشته است.

نرخ تورم ماهانه خرداد نیز به ١٢.٢ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٨.٧ درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ٢٥.٤ درصد و ٤.٤ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ١١.٥ درصد است که نسبت به ماه قبل ٧.٨ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ١٥.٨ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۱۳ درصد افزایش داشته است.

هر یک از سه شاخص، کاربرد خاص خود را دارد؛ به‌طوری که تورم سالانه برای ارزیابی بلندمدت استفاده می‌شود ولی تورم ماهانه و نقطه‌ای که واکنش سریعتری به تغییرات و شوک قیمتی دارد، زودتر تغییر می‌کند، اما برای مقایسه‌های بین‌المللی معمولا تورم نقطه‌ای لحاظ می‌شود. گاهی ممکن است روند تورم سالانه با تورم ماهانه و نقطه‌ای متفاوت باشد.

در این رابطه باید گفت که تورم ماهانه صرفا تغییرات قیمت در یک ماه اخیر را نشان می‌دهد و تورم نقطه‌ای، یک ماه را نسبت به ماه مشابه سال قبل و با نادیده گرفتن ۱۲ ماه بین، فقط آن دو نقطه را با هم مقایسه می‌کند. خاصیت این دو تورم یعنی ماهانه و نقطه به نقطه این است که به نوسانات قیمت واکنش سریع‌تری دارند، چون در محاسبه آنها فقط دو ماه لحاظ می‌شود، از این رو برای تصمیم‌گیری کوتاه‌مدت و زودگذر، این دو شاخص قابل اهمیت است.

این آمارهای تورمی نشان می‌دهد که دولت رییسی در خرداد ماه رکورد تورمی تمام سال‌های گذشته را شکسته است. موضوعی که احتمالا در ماه‌های آینده تاثیر خود را بر تورم سالانه نیز خواهد گذاشت و احتمالا در نهایت تورم کلی اقتصاد ایران نیز از آن آسیب خواهد دید.

سال ۱۳۹۲ زمانی بود که تورم افزایشی پیش رفته و البته در آن سال جابه‌جایی دولت رخ داد. دولت دهم کشور را با تورم سالانه (۱۲ ماهه منتهی به یک ماه) حدود ۳۵.۱ درصدی در مرداد تحویل داد و تا ۳۶ درصد هم در شهریورماه پیش رفت ولی از آن زمان یعنی یک ماه بعد از ورود دولت یازدهم، ریزش تورم آغاز شد؛ به‌طوری که سال ۱۳۹۲ با تورم ۳۲.۱ درصدی به پایان رسید. در این سال تورم نقطه به نقطه (تغییر شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل) که تا ۴۱.۷ درصد هم ثبت شده بود در پایان اسفندماه با ریزش حدود ۲۲ درصدی به ۱۹.۶ درصد کاهش یافت. در سال بعد نیز کاهش تورم وجود داشت ولی در نوسان بود.

تورم نقطه به نقطه از ۱۷.۶ درصد در فروردین ماه در مسیر نوسانی به ۱۴.۲ درصد در پایان سال رسید و تورم سالانه از ۳۰.۲ درصد در فروردین با کاهش ۱۵ درصدی به ۱۴.۸ درصد در اسفند ۱۳۹۳ رسید. سال ۱۳۹۴ یعنی سالی که مذاکرات هسته‌ای در حال انجام بود و برجام به ثبت رسید، اولین اتفاق برای تورم تک رقمی افتاد و تورم نقطه به نقطه (مقایسه قیمت در هر ماه نسبت بـه ماه مشابه سال قبل) در آذرماه تک رقمی شد و به ۹.۹ درصد رسید و در انتهای همان سال تا ۸.۵ درصد کاهش پیدا کرد. تورم سالانه نیز از ۱۴.۵ درصد در ابتدای آن سال به ۱۱.۳ درصد در اسفندماه رسیده بود. در سال ۱۳۹۸ هم در ابتدا رشد تورم ادامه پیدا کرد و تورم نقطه به نقطه به ۵۲ درصد در اردیبهشت رسید ولی در ادامه با طی روند کاهشی به ۲۲ درصد در اسفندماه کاهش یافت.

تورم سالانه نیز که در فروردین‌ماه ۳۰.۶ اعلام شد در اسفند به ۳۴.۸ افزایش پیدا کرد. در سال ۱۳۹۹ نیز بار دیگر افزایش تورم در اقتصاد به چشم آمد؛ به‌طوری که تورم نقطه به نقطه از ۱۹.۸ درصد ابتدای سال به ۴۸.۷ درصد در پایان سال افزایش پیدا کرد و تورم سالانه از ۳۲.۲ درصد در فروردین تا ۳۶.۴ درصد در اسفند پیش رفت.

اگر تاکید دولتمردان سیزدهم بر بالا بودن تورم زمانی که آنها دولت را در اختیار گرفته‌اند مبنا قرار دهیم، تورمی که در خرداد ماه از سوی این دولت ثبت شده، بالاتر از تمام رقم‌های گذشته است. بر اساس آمارهای ارایه شده از سوی مرکز آمار، بالاترین تورم ماهانه ثبت شده از تیر ماه ۱۳۹۷ تا امروز، در خرداد ۱۴۰۱ با عدد ۱۲.۲ درصد اختصاص دارد. پیش از این تورم ماهانه مهر ماه ۹۹ با هفت درصد بالاترین عددی بود که در این سال‌ها به ثبت رسیده است. تورم ماهانه در سال ۱۴۰۰ از مرز ۳.۹ درصد نگذشته بود و به این ترتیب از میانگین سال قبل نیز تورم خرداد، حدودا سه برابر بیشتر شده است.

تورم نقطه به نقطه خرداد ماه نیز رکوردی جدید در این عرصه به شمار می‌رود. پیش از این در اردیبهشت ۹۸ نیز عدد ۵۲ درصد ثبت شده بود اما عدد ۵۲.۵ در ماه گذشته نشان از رکوردی تازه دارد. تورم سالانه نیز که از شهریور پارسال نزولی شده بود، بار دیگر در خرداد ماه صعودی شده و به مرز ۴۰ درصد رسیده است و البته با توجه به آمارهای جدید ثبت شده، احتمالا در ماه‌های آینده رکوردهای جدیدی نیز در این بخش ثبت خواهد شد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 برخورد دوگانه با کارگران
کمتر سالی را شاهد بودیم که مصوبه شورای عالی کار برای افزایش حقوق و دستمزدها اینچنین دچار چالش و بروز نارضایتی‌های فراوان شود. در ۱۹ اسفند ماه سال گذشته وقتی که شورای عالی کار مطابق با تورم، ۵۷ درصد برای حداقلی‌بگیران و ۳۸ درصد برای سایر سطوح کارگران و مزدبگیران افزایش حقوق تصویب کرد، ابتدا کارفرمایان و برخی از کارشناسان اقتصادی به این مساله اعتراض کرده و معتقد بودند با توجه به فشار اقتصادی موجود، این میزان افزایش حقوق علاوه بر تشدید فشارها بر فعالان اقتصادی به تعدیل نیروی گسترده به واسطه افزایش هزینه‌های تولید و خدمات منجر خواهد شد.
بعد از این ماجرا و در حالی که جامعه کارگری از این میزان افزایش حقوق استقبال کرد، دولت در یک رویه بی‌سابقه نه تنها افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی را که مطابق قانون باید طبق مصوبه شورای عالی کار افزایش می‌یافت با سه ماه تاخیر پرداخت کرد، بلکه به صورت یکجانبه برای سایر سطوح به جای ۳۸ درصد، ۱۰ درصد افزایش حقوق مصوب کرد؛ امری که چند روز قبل از سوی مجلس ابطال و دولت موظف به پرداخت ۵۷ افزایش حقوق به حداقلی‌بگیران و ۳۸ درصد به سایر سطوح شده است.
اما این قضیه دقیقا برای کارگران دولتی نیز اتفاق افتاده و منجر به بروز نارضایتی‌های فراوانی شد. یعنی در حالی که مطابق قانون دولت باید برای کارگران مشغول در ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی مطابق با قانون کار و مصوبه شورای عالی کار ۵۷ درصد حداقلی‌بگیران و ۳۸ درصد سایر سطوح افزایش حقوق را اعمال می‌کرد، با آنها بر اساس کارمندان دولتی برخورد کرده و ۱۰ درصد افزایش حقوق در نظر گرفت؛ امری که به گفته کارشناسان یک رفتار عجیب و دوگانه تلقی می‌شود. در واقع این رفتار دوگانه دولت در قبال کارگران دولتی در شرایطی صورت گرفته که بخش خصوصی ملزم به اجرای مصوبه افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارکنان خود است؛ اما برای کارگران دولت، برخلاف قانون کار، تمامی موارد و موازین به صورت کارگری در نظر گرفته شده ولی برای اجرای افزایش حقوق، تنها ۱۰ درصد آن هم مطابق با میزان افزایش حقوق کارمندان دولتی اعمال شده است.
البته پس از ماه‌ها کشمکش ثبت هزاران شکایت به دیوان عدالت اداری، سرانجام مجلس به مانند قضیه بازنشستگان به این موضوع ورود کرده و مصوبه ۱۰ درصدی افزایش حقوق را ابطال کرد. در این راستا، دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس روز یکشنبه ضمن تایید این خبر اعلام کرد: بر این اساس حقوق تمام کارگرانی که با دولت طرف قرارداد هستند برمبنای قانون کار اعمال شده و مشمول ۵۷ درصد افزایش حقوق خواهند شد.
رویه غیرقانونی دولت
در این رابطه حمید حاج‌اسماعیلی کارشناس ارشد روابط کار در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» در خصوص ریشه و علت این مشکلات ایجادشده برای حقوق کارگران دولتی توضیح می‌دهد: پیش از هر چیز لازم است خاطرنشان کنم که به جهت شفاف‌سازی در حوزه قانون کار مخصوصا برای کارمندان و کارگران نیازمند بازنگری در قوانین مختلف کشور هستیم. درست است امروز دولت موظف شده که از طریق سازمان امور استخدامی، قانون مدیریت خدمات کشوری را با هدف هماهنگی در پرداخت‌ها مورد بازنگری قرار دهد، اما باید یک بازنگری جدی نیز در وضعیت استخدامی کشور صورت بگیرد. همچنین معتقدم باید در مورد ماده ۱۸۸ قانون کار نیز شفاف‌سازی صورت بگیرد. این قانون دایره شمول نیروی کار در کشور را تعریف می‌کند. طی سال‌های گذشته شاهد بودیم شاغلین در بخش‌های دولتی عمدتا مستخدم دولت بوده و تحت پوشش قانون مدیریت خدمات کشوری قرار داشتند یا اگر هم بیمه آنها متفاوت بود، مزایا و حقوق استخدامی را تحت بودجه دولت به صورت مستقیم دریافت می‌کردند. اما متاسفانه طی دو دهه اخیر که استخدام در دوایر دولتی با توسعه و افزایش و نیز محدودیت ردیف و اعتبار بودجه مواجه شد، مشکلات و چالش‌های مزدی نیز در این زمینه ظهور و بروز کرد. امروز بسیاری از کسانی که در ادارات و ارگان‌های دولتی مشغول به کار هستند، استخدام دولت نبوده و ردیف استخدامی ندارند. یعنی عمدتا به صورت قرارداد موقت با دولت یا تحت پوشش شرکت‌های پیمانکاری کار می‌کنند.
در این میان متاسفانه برخورد دولت با این نیروهای کار کاملا دوگانه و برخلاف قوانین کشور بوده است. در واقع ردیف پوشش استخدامی افراد در کشور باید جزیی از یکی از قوانین موجود باشد که در حدود ۱۳ تا ۱۴ قانون است. یعنی یا باید جزو قانون مدیریت خدمات کشوری باشد یا قوانینی مانند تامین اجتماعی، قوه قضاییه، هیات علمی و…. بنابراین وقتی افراد ردیف استخدامی خاص نداشته باشند، باید مشمول قانون کار شوند؛ زیرا در دایره شمول قانون کار تعریف شده که هر کس وابسته به قوانین خاص از جمله مدیریت خدمات کشوری نباشد، باید جزیی از قانون کار محسوب شود. موضوع بعدی هم این است که پرداختی‌ها در حوزه دستمزد و مزایا اگر تحت پوشش قوانین خاص نباشد، باید بر اساس محوریت قانون کار پرداخت شود. این امر نشان می‌دهد که دولت این مقررات را پذیرفته است. حال وقتی که این مساله پذیرفته شده، باید تمام حقوق و مزایا، ساعت و شرایط کار نیز طبق قانون کار رعایت شود. اما متاسفانه دولت در اینجا دوگانه برخورد کرده است؛ یعنی به این افراد نه‌تنها ردیف استخدامی نداده، بلکه حقوق آنها را نیز حداقل محاسبه کرده است. در عین حال دولت در بحث مزایا، شرایط را به گونه‌ای رقم زده که به نفع خودش و به ضرر مشمولان قانون کار و کارکنان قراردادی باشد، به طوری که در حوزه پاداش و سنوات، حقوق کارگران رعایت نمی‌شود.
تکلیف سایر سطوح چه می‌شود؟
حاج‌اسماعیلی در بخش دیگری از صحبت‌های خود می‌افزاید: امسال که بحث افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد برای کارگران مصوب شد، باز هم شاهد بودیم که دولت به روال سابق رویه غیرقانونی خود را ادامه داده است. امری که باعث شد در نهایت مجلس بر اساس تطبیق مقررات این اقدامات دولت را برای حقوق سایر سطوح بازنشستگان و نیز کارگران دولتی غیرقانونی تلقی کند. حال نکته مهم این است که هر چند مصوبه ۱۰ درصدی افزایش حقوق کارگران دولت به تازگی ابطال شده است، اما موضوع اصلی این است که در اینجا بحث سایر سطوح به صورت دقیق مشخص نشده و همچنان ادامه دارد. در واقع دولت هنوز به صراحت در خصوص سایر سطوح اظهارنظر نکرده و مطمئنا ما طی روزها و هفته‌های آینده چالش سایر سطوح حقوق‌بگیران را شاهد خواهیم بود.
امروز بیشتر تاکید بر روی حداقل‌بگیران و ۵۷ درصد افزایش حقوق آنهاست که مجلس این موضوع را برعهده دولت گذاشته و دولت نیز از آن تمکین کرده است. با این حال بسیاری از افراد هستند که به واسطه سابقه کار، تحصیلات و تخصصی که دارند در سازمان‌های دولتی حقوقشان از حداقل بیشتر است؛ بنابراین مطابق قانون کار و مصوبه شورای عالی کار باید حقوق این افراد ۳۸ درصد به اضافه ۵۱۵ هزار تومان افزایش یابد که متاسفانه در این خصوص هنوز هیچ‌گونه شفاف‌سازی از سوی سازمان‌های دولتی و مجلس صورت نگرفته است. در این رابطه معتقدم که دولت به دلایل مختلف قانون را دور می‌زند و با خودرایی برخی مشکلات را برای حقوق‌بگیران ایجاد کرده که نه تنها در حوزه معیشت به مردم فشار وارد شده، بلکه باعث ایجاد مشکلات اجتماعی نیز شده است.
نگاه جزیره‌ای به حقوق و دستمزد
از سوی دیگر وحید شقاقی‌شهری اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» در خصوص مشکلات مربوطه به حقوق و دستمزد و نیز شکاف مزدی که در کشور وجود داشته و به نارضایتی‌ها دامن زده است، توضیح می‌دهد: شورای عالی کار از سه بخش دولت، نماینده کارگری و نماینده کارفرما تشکیل شده است. به دلیل اینکه در طول ۴ سال گذشته متوسط نرخ تورم ۳۵ درصد بوده و افزایش دستمزد کارگران ۲۰ درصد بوده، شکاف عمیقی بین هزینه‌های زندگی و معیشت کارگران با حقوق و دستمزدی که می‌گیرند ایجاد شده است. در همین حال بدون هیچ‌گونه منطق و مطالعه کارشناسی شاهد رشد ۵۷ درصدی دستمزد کارگران بودیم. زمانی که از کارگران حرف می‌زنیم در واقع بخش عمده‌ای از مشمولان تامین اجتماعی را شامل می‌شود. زمانی که حقوق کارگران ۵۷ درصد افزایش پیدا کرد مجادلاتی بین کارگران بخش دولتی، کارگران موسسات عمومی غیردولتی با کارگران بخش خصوصی شکل گرفت. این مجادله هم از آنجا شکل گرفت که موسسات عمومی غیردولتی مانند شهرداری‌ها در ابتدا زیر بار افزایش ۵۷ درصدی دستمزد نرفتند اما تبعیضی که وجود داشت با موجی از اعتراضات همراه شد تا درنهایت موسسات عمومی غیردولتی نیز افزایش ۵۷ درصدی دستمزد برای کارکنان خود را بپذیرند.
وی در ادامه می‌افزاید: در گام بعدی این مهم به خود دولت سرایت پیدا کرد به طوری که عدم یک نگاه جامع در حقوق و دستمزد موجب شد تا موجی از نارضایتی بین بازنشستگان خدمات کشوری شکل گیرد. ایراد مساله نیز این است که دولت نگاه جزیره‌ای و بخشی‌نگری به بحث نظام دستمزد و حقوق داشته نه یک نگاه یک‌دست کلان. لذا رشد ۵۷ درصدی دستمزد کارگران و کارکنان دولت که بیمه تامین اجتماعی هستند با حقوق و دستمزد کارمندان دولت همخوانی ندارد. ضمن آنکه در درون دولت نیز شرکت‌هایی وجود دارد که دامنه اعتراضات به آنها نیز کشیده شده و آنها نیز درخواست افزایش ۵۷ درصدی دستمزد را دارند. بنابراین نگاه جزیره‌ای، تک‌بخشی و تک‌بعدی و بدون منطق کارشناسی دعوای دستمزد را هم به موسسات عمومی غیردولتی و هم درون مجموعه دولت کشانده است.
این اقتصاددان تصریح کرد: عدم وجود نگاه جامع در نظام حقوق و دستمزد به شکل‌گیری موجی از اعتراضات انجامیده است. این مساله در بحث حقوق معلمان نیز وجود داشته است. در طرح رتبه‌بندی دولت حقوق معلمان شاغل افزایش معنی‌داری پیدا کرد اما معلمانی که بازنشسته شده‌اند مشمول این طرح نشدند. در طرح رتبه‌بندی فردی که به تازگی به استخدام دولت درآمده حقوق‌های آنچنانی می‌گیرد اما فردی که ۳۰ سال مشغول خدمت بوده از سطح حقوق پایین‌تری نسبت به مستخدمین تازه برخوردار است. نکته قابل توجه این است که میزان افزایش دستمزدها برای بازنشستگان باید بیشتر از کارمندان شاغل باشد چراکه بازنشستگان هزینه‌های سلامت، بهداشت و رفت و آمد بالاتری دارند.
شقاقی افزود: نگاه جزیره‌ای به مساله دستمزد می‌تواند دومینو‌وار موج اعتراضات را بین گروه‌ها و افرادی ایجاد کند که در حال انجام یک کار مشخص و واحد هستند. بنابراین بخش خصوصی، موسسات عمومی غیردولتی و خصولتی‌ها سه مجموعه‌ای هستند که تغییرات دستمزد آنها باید با هم دیده شود. ضمن آنکه در درون هریک از این بخش‌ها نیز باید بین شاغلان و بازنشستگان یک رابطه دو‌سویه و هماهنگ وجود داشته باشد. اما دولت سیزدهم در ابتدا تنها بخش خصوصی را ملاک قرار داد و این مساله باعث شکل‌گیری موجی از اعتراضات در موسسات عمومی غیردولتی شد.
اعتراض رانندگان اتوبوس‌های خط ویژه از جمله یکی از این اعتراضات بود.
در واکنش به این اعتراضات نیز شهرداری در نهایت ناچار شد دستمزد موسسات عمومی غیردولتی را به تناسب حقوق کارگران بخش خصوصی بالا ببرد. اکنون نیز شاهد اعتراضات در بین بازنشستگان کشوری هستیم. بنابراین ما در مساله حقوق و دستمزد نمی‌توانیم نگاه تک‌بعدی و جزیره‌ای داشته باشیم در غیراین صورت موج اعتراضات در مرحله دوم غلبه خواهد کرد و به تحمیل فشارهایی بر دولت برای بالا بردن حقوق کارکنان خدمات کشوری به تناسب سایر بخش‌ها منجر خواهد شد.
سازمان برنامه و بودجه بانی اصلی شکاف افزایش مزد
این صحبت‌ها در حالی مطرح می‌شود که سیدمرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» تاکید می‌کند: سازمان برنامه و بودجه باعث و بانی اصلی ایجاد شکاف افزایش دستمزدهاست.
این مساله جای تاسف دارد که تعریف نادرستی از عدالت از سوی ارکان دولت ترویج شده که اعلام می‌کند اگر همه حقوق یکسانی دریافت کنند عدالت را برقرار کرده‌اند. برای همین است که سطح دستمزد کارکنان دولت و آنهایی را که حقوق متوسطی دارند ۱۰ درصد بالا برده‌اند و کارمندان و کارگران سایر حوزه‌ها را ۵۷ درصد. این میزان تفاوت در افزایش دستمزدها اما در حالی است که نرخ تورم بالای ۴۰ درصد قرار دارد.
وی می‌گوید: تفاوت افزایش دستمزدها در واقع به هم ریختن نظام استخدامی و نظام کار است به دلیل اینکه دولت با سیاست خود دستمزد افراد با‌تجربه‌ای که سال‌ها مشغول خدمت‌رسانی بوده‌اند را به افراد بی‌تجربه با تخصص پایین نزدیک کرده است. این مساله باعث کاهش بهره‌وری نیروی انسانی می‌شود.
به گفته وی، به نظر می‌رسد دولت به دلیل بی‌پولی یا کم‌پولی دچار سردرگمی در حوزه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی شده است. در همین رابطه نیز افرادی را به کار گمارده است که دانش کافی ندارند و تنها به دنبال این هستند که وضعیت موجود را تغییر دهند اما تا زمانی که تحریم‌ها برداشته نشود مشکلات کشور رفع و رجوع نخواهد شد. به ویژه آنکه در سخت‌ترین شرایط اقتصادی کم‌تجربه‌ترین افراد در حال تصمیم‌گیری هستند.
افقه همچنین توضیح می‌دهد: در صورتی که شکاف افزایش دستمزدها پر نشود شاهد تداوم اعتراضات و نارضایتی افرادی خواهیم بود که هم در مقایسه با سایر گروه‌ها و هم در مقایسه با نرخ تورم از کمترین افزایش حقوق برخوردار شده‌اند. این نارضایتی نیز در نهایت موجب مهاجرت نیروهای کار از بخش دولتی و افت کیفیت نیروی انسانی و کاهش خدمات دولتی می‌شود. اگر اعتراضات به گونه‌ای باشد که بازنشستگان نیز به خیابان‌ها بیایند درنهایت دولت ناچار خواهد شد از سیاست خود عقب‌نشینی کند و زیر بار افزایش دستمزدها برود.
این اقتصاددان تاکید کرد: دولت سیزدهم مرتبا اعلام می‌کرد که سفره مردم را به تحریم گره نمی‌زنیم اما اکنون می‌بینیم که دولت مستقیما دست در جیب مردم کرده است و هزینه تحریم‌ها را از سفره مردم کم می‌کنند. بنابراین دولت از یک سو دستمزدها را بسیار کمتر از نرخ تورم افزایش داده آن هم با سطح نابرابری بین گروه‌های مختلف و از سوی دیگر با وضع مالیات‌های سنگین در حال تحمیل فشار به افراد کم‌درآمد و متوسط و کسبه است. همه اینها نیز بدون شک دامنه اعتراضات و نارضایتی‌ها را تشدید خواهد کرد.
🔻روزنامه همشهری
📍 تلاش مجلس برای تغییر بازی املاکی‌ها
مجلس با کلیات طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای مسکن موافقت کرد. طرحی که می‌خواهد قواعد قدیمی و نخ‌نمای بازار املاک و مستغلات را تغییر دهد و یک‌بار برای همیشه ابزاری برای سیاستگذاری حوزه مسکن و اجاره در اختیار دولت قرار دهد.
به گزارش همشهری، طرح اجاره‌ای مجلس قرار است در فضایی شفاف و قانونمند، بستری برای جلوگیری از قیمت‌سازی در بازار مسکن و همچنین اجحاف به مستأجران در بازار اجاره فراهم آورد و این کار را در گام اول با نظام‌مند کردن صنف مشاوران املاک و در گام دوم با تغییر ضوابط صدور کد رهگیری و محاسبه حق کمیسیون در بانک اطلاعاتی جدید انجام خواهد داد.

طرح مجلس به‌ دنبال چیست؟
دیروز اول تیرماه، نمایندگان در صحن علنی مجلس با کلیات طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی موافقت کردند و مقرر شد جزئیات این طرح در کمیسیون عمران مجلس بررسی و نتیجه بررسی‌ها برای تصمیم‌گیری مجدد به صحن علنی برگردد. طبق ماده یک این طرح، موجران (صاحبخانه‌ها) مکلفند هنگام تنظیم قرارداد اجاره، آن را در دفاتر اسناد رسمی یا در سامانه الکترونیک ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور درج کنند. ثبت قرارداد در این سامانه و دریافت کد رهگیری مطابق ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن، رایگان است، اما چنانچه قرارداد اجاره با وساطت دلالان تنظیم شده باشد و در سامانه مذکور درج نشود، مجازات و جریمه سختی برای آنها درنظر گرفته شده است؛ به‌گونه‌ای که دلالان متخلف (اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی)، توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی، علاوه بر جریمه نقدی معادل ۳برابر حق‌الزحمه دریافتی، در مرتبه اول به محرومیت به‌ مدت یک سال و در مرتبه دوم به محرومیت دائم از اشتغال به شغل املاک، محکوم خواهند شد. این در حالی است که در قانون فعلی، اگر مشاور املاک از رعایت قانون صدور کد رهگیری تخلف کند و شکایت او به بازرسان اتحادیه املاک برسد، در بدترین حالت، حکم ۲هفته پلمب شدن مغازه برای او صادر خواهد شد که آن ‌هم به ‌ندرت اجرایی می‌شود. نکته دیگر اینکه در قانون جدید، تنبیه موجرانی که قرارداد خود را در سامانه املاک و مستغلات ثبت نکنند نیز تشدید شده و این افراد از باب تعزیر، مشمول جریمه مالیاتی و هزینه دادرسی سنگین خواهند شد.
طبق طرح مجلس، موجرانی که از ثبت قرارداد خود در سامانه املاک و مستغلات خودداری کنند، در گام اول کل مبالغ دریافتی در نتیجه عقد اجاره آنها (اعم از قرض‌الحسنه ضمن عقد یا اجاره‌بها) به‌عنوان درآمد خالص مشمول مالیات موضوع ماده (۵۳) قانون مالیات‌های مستقیم محسوب می‌شود و در گام دوم، هزینه دادرسی رسیدگی به دعاوی او درخصوص رابطه استیجاری علیه مستأجر ۴‌برابر هزینه دادرسی قانونی خواهد بود. همچنین دعوای تخلیه او علیه مستأجر مشمول هزینه دادرسی براساس مجموع اجاره‌بها و قرض‌الحسنه مندرج در ضمن قرارداد است. نکته قابل‌توجه اینکه رسیدگی به هر نوع دعوای موجر علیه مستأجر منوط به ارائه تسویه مالیاتی براساس احکام مقرر در این قانون خواهد بود.

چکش‌کاری حق کمیسیون املاک
موضوع دیگری که در طرح دوفوریتی مجلس به آن پرداخته شده، تغییر فرمول محاسبه حق کمیسیون مشاوران املاک است که همواره یکی از موضوعات حاشیه‌ساز در قراردادهای فروش و اجاره مسکن بوده است. در شرایط فعلی، مشاوران املاک درصدی از ارزش معامله را به‌عنوان حق کمیسیون خود دریافت می‌کنند و البته گزارش‌های میدانی حاکی از این است که در اغلب موارد، بنگاه‌های املاک به قانون صنف خود در این زمینه پایبند نیستند؛ اما براساس طرح جدید مجلس، تعرفه کمیسیون دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی) به‌وسیله وزارت راه و شهرسازی و براساس ۳معیار اصلی تعیین خواهد شد. معیار اول این است که تعرفه کمیسیون براساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی (توسط کمیسیون تقویم املاک) تعیین می‌شود. براساس معیار دوم نیز، میانگین سالانه حجم پیش‌نویس قراردادهای به ثبت رسیده در بنگاه‌های املاک در هر منطقه جغرافیایی بر تعیین تعرفه به‌صورت پلکانی نزولی اثرگذار خواهد بود. براساس معیار سوم نیز مبلغ سقف تعرفه دریافتی در هر معامله مشخص می‌شود و لزوماً با افزایش ارزش معامله، حق کمیسیون دریافتی آن نیز تا بی‌نهایت قابل ‌افزایش نخواهد بود.
نکته قابل‌توجه این است که براساس قانون جدید، درهرحال، میزان اجاره‌بها در تعیین میزان تعرفه، اثرگذار نخواهد بود و دریافت هر مبلغی حتی با توافق طرفین معامله یا هریک از آنها تحت هر عنوانی همچون حق‌التحریر یا حق‌الزحمه درج پیش‌نویس قرارداد در سامانه ممنوع است و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جزای نقدی معادل ۳برابر مبلغ دریافتی محکوم خواهد شد. نکته دیگر اینکه تعرفه مشاوران املاک و حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی برای ثبت تمدید قرارداد اجاره معادل ۱۰درصد تعرفه ثبت قرارداد اجاره است و طرفین قرارداد اجاره بخواهند بدون وساطت دلالان قرارداد خود را تنظیم کرده و فقط برای درج قرارداد در سامانه به مشاوران املاک مراجعه کنند، نباید حق کمیسیون بیش از ۱۰درصد اعلام شده از آنها دریافت شود.

قاعده جدید برای قیمت‌گذاری اجاره
طبق ماده ۲طرح مجلس، چنانچه در قرارداد اجاره املاک، اجاره‌بهای تعیین شده در مقایسه با اجاره‌بهای سال قبل آن ملک که در سامانه ثبت شده، بیش از نرخ مصوب باشد، معافیت مالیاتی تبصره ۱۱ماده ۵۳قانون مالیات‌های مستقیم برای آنها لغو خواهد شد و مبلغ مازاد مشمول افزایش ۵۰ درصدی مالیات بر درآمد اجاره املاک خواهد بود. ضمناً مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی مکلف‌اند یک نسخه از قرارداد اجاره تنظیمی را به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند؛ در غیر این صورت در مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارند.
به‌گزارش همشهری، براساس تبصره ۱۱، مالکان مجتمع‌های مسکونی دارای بیش از ۳ واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن ساخته شده باشد و درآمد اجاره اشخاص حقیقی بابت اجاره مجموع ۱۵۰مترمربع زیربنای مفید در تهران و ۲۰۰مترمربع زیربنای مفید در سایر نقاط شهری از مالیات بر درآمد اجاره معاف هستند، اما در قانون جدید، بهره‌مندی از این معافیت مشروط به رعایت سقف افزایش قیمت اجاره است.
در مورد املاکی که برای بار اول اجاره داده می‌شود یا سابقه اجاره ثبت شده در سال قبل ندارند یا موجر مدعی است که اجاره سال قبل او کمتر از قیمت روز بوده، حداکثر اجاره قابل‌تعیین برای آن ملک نمی‌تواند از ۱۰درصد متوسط میزان اجاره‌بها در قراردادهای اجاره تنظیمی در آن سال براساس مساحت و منطقه مربوطه بیشتر تعیین شود؛ وگرنه مشمول مالیات مذکور خواهد بود. البته قرارداد اجاره که برای مدت ۲ سال و بیشتر منعقد شوند، مشمول حکم این ماده نیستند.

تشویق صاحب‌خانه‌های قانونمند
براساس ماده ۳ طرح مجلس، موجرانی که قرارداد اجاره خود را در دفاتر اسناد رسمی یا سامانه املاک و مستغلات که مشاوران املاک به آن دسترسی دارند، ثبت کنند و میزان افزایش اجاره‌بهای آنها نیز بیش از میزان مذکور در ماده قبل نباشد، از محل منابع حاصل از اجرای این قانون و به‌تناسب منابع وصولی، از تخفیف تا سقف ۵۰ درصد عوارض نوسازی و همچنین کاهش سود و افزایش مدت بازپرداخت تسهیلات خرید و بازسازی املاک برخوردار خواهند‌شد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 اثر شدید حذف ارز ترجیحی بر تورم خرداد
تقریبا یک ماه پس از حذف ارز ترجیحی، حالا گزارش جدید مرکز آمار از اثرات ویران‌کننده تورمی این اقدام خبر می‌دهد. آن‌گونه که این گزارش نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه‌ای خردادماه ١٤٠١ در مقایسه با ماه قبل ١٣,٢ واحد درصد افزایش یافته است. در عین حال نرخ تورم نقطه‌ای در خردادماه ١٤٠١ به عدد ٥٢,٥ درصد رسیده که در تاریخ ایران بی‌سابقه است. این عدد به معنای آن است که خانوارهای کشور به‌طور میانگین ٥٢.٥ درصد بیشتر از خرداد ١٤٠٠ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. نرخ تورم نقطه‌ای خردادماه ١٤٠١ نیز در مقایسه با ماه قبل ١٣,٢ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ٣٢.٢ واحد درصدی به ٨١.٦ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ٢.٨ واحد درصدی به ٣٦.٨ درصد رسیده است. این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ٥١,٤ درصد است که نسبت به ماه قبل ١٢.٢ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٥٨.٢ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ١٨.١ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ٢٥.٤ درصد و ٤.٤ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ١١,٥ درصد است که نسبت به ماه قبل ٧.٨ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ١٥.٨ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ١٣.٠ واحد درصد افزایش داشته است. نرخ تورم میانگین خرداد ماه ١٤٠١ برای خانوارهای کشور به ٣٩,٤ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٧ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین نرخ تورم میانگین برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٣٨,٩ درصد و ٤١.٨ درصد است که برای خانوارهای شهری ٠.٦ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ١.٠ واحد درصد افزایش داشته است.

میانگین تورم در ۴ سال گذشته
فاصله معناداری با تورم بلندمدت دارد
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان بر این باور است که مساله تورم در اقتصاد ایران مساله‌ای ریشه‌ای است و در دهه ۹۰ میانگین نرخ تورم در ایران ۲۴ درصد بود و از سال ۱۳۹۷ به بعد و با تشدید تحریم‌ها درگیر بار تورمی بیشتری شدیم و میانگین تورم ۴ ساله گذشته به حدود ۳۵ درصد رسید و در ۴ سال گذشته سالانه تورم‌های بالایی به کشور تحمیل شد و میانگین تورم بلندمدت اقتصاد ایران به ۲۰ درصد رسید این در حالی است که میانگین تورم در ۴ سال گذشته فاصله معنی‌داری با تورم بلندمدت ایران داشت و این موضوع نشان می‌دهد که در کنترل تورم نتوانسته‌ایم در این ۴ سال موفق عمل کنیم. این اقتصاددان در ادامه گفت: با ورود به سال ۱۴۰۱ اتفاقاتی رخ داد که مجددا موتور تورمی در اقتصاد ایران روشن شد که برخی از این اتفاقات مربوط به عوامل بیرونی و برخی دیگر مربوط به تصمیمات نادرست داخل کشور بودند. او به برخی عوامل داخلی و خارجی اشاره کرد و گفت: یکی از این عوامل مربوط به بودجه سال ۱۴۰۱ بود که بودجه‌ای شکننده با ناترازی بالاست و علامتی که به اقتصاد می‌داد در خصوص کسری‌های بودجه در اقتصاد ایران بود. همچنین در اواخر سال گذشته تصمیم نادرستی گرفته شد و حقوق کارمندان ۵۷ درصد رشد کرد این در حالی است که اقتصاد ایران، اقتصادی تکنولوژی‌محور و فن‌محور نیست و یک اقتصاد کارمحور است و هزینه‌های تولید در اقتصاد ایران با هزینه‌های نیروی کار ارتباط دارد. شقاقی شهری تصریح کرد: موضوع دیگر بحث تورم وارداتی است و با جنگ اوکراین و روسیه و دوران پساکرونایی در دنیا یک تورم قابل ملاحظه‌ای در دنیا شکل گرفت و تورم امریکا و کشورهای اروپایی به ۸ درصد رسید و ایران هم کشوری است که اقلام خوراکی و تجهیزات خود را وارد می‌کند و کاملا این تورم وارداتی در اقتصاد کشور خود را نشان داده است. بانک‌ها و دولت عطش زیادی برای دریافت منابع بانک مرکزی دارند. او تصریح کرد: عامل دیگر به ناترازی بانک‌ها برمی‌گردد و اینکه بانک‌ها مدام اضافه برداشت دارند که آخرین رقم حدود ۱۲۰ همت (هزار میلیارد تومان) است و مانده «ریپو» نیز در اواخر اردیبهشت‌ماه به ۹۰ همت (هزار میلیارد تومان) رسیده است و این ارقام نشان می‌دهد که بانک‌ها عطش زیادی برای دریافت منابع از بانک مرکزی دارند و دولت اضافه برداشت‌ها را از بانک مرکزی ادامه می‌دهد و دست دولت در جیب بانک‌هاست که موجب خلق نقدینگی بیشتر از سوی بانک‌ها می‌شود. این کارشناس ارشد اقتصادی خاطرنشان کرد: ضمن آنکه تا پایان سال ۱۴۰۰ هر روز این علامت به جامعه صادر می‌شد که برجام به مرحله نهایی رسیده و قرارداد برجام امضا خواهد شد این در حالی است که در سال ۱۴۰۱ به یک‌باره ورق برگشت و اخبار ناامیدکننده‌ای از برجام منعکس و باعث شد انتظارات تورمی به دلیل نااطمینانی‌ها و ریسک‌های اقتصادی و سیاسی روشن شود.

تصمیمات غیرکارشناسی
و التهاب‌آفرین دولت کم نبود
او افزود: در این شرایط حساس که موتور تورمی و انتظارات تورمی روشن شد به اجبار دولت تصمیم به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفت و به یک‌باره قیمت ۷ قلم کالای اساسی در دستور آزاد‌سازی قرار گرفتند و این افزایش قیمت ۷ قلم کالای اساسی به سایر کالای دیگر تسری یافت و این هم شوک معناداری بود که در اقتصاد اثرات تورمی خود را نشان داد. این اقتصاددان با اشاره به برخی دیگر از تصمیمات غیرکارشناسی، شبانه و التهاب‌آفرین دولت خاطرنشان کرد: رفتاری که دولت در مواجهه با تورم داشت منجر به اقتصاد دستوری و قیمت‌گذاری‌ها شد، این در حالی است که اصلا با واقعیت اقتصادی کشور همخوانی نداشتند و باعث شکست شد مانند (دستوراتی که عباس تابش، در سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان می‌داد) که باعث التهاب در اقتصاد شد یا عوارض و حقوق گمرکی که به یک‌باره افزایش یافت.

دو بال تورمی با هم روشن شد
او با بیان اینکه این افزایش قیمت را در دارایی‌ها و در خوراکی‌ها با هم می‌بینیم، گفت: افزایش قیمت دلار به واسطه ریسک اقتصادی و تداوم ناترازی بانکی و نااطمینانی‌ها شکل گرفت و از طرف دیگر ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز باعث افزایش قیمت خوراکی‌ها شد و دو موتور تورمی باهم روشن شدند. شقاقی شهری افزود: در سنوات گذشته ابتدا قیمت دارایی‌ها (طلا و سکه، خودرو، مسکن و بازار سرمایه) افزایش پیدا می‌کرد و پس از آن افزایش قیمت‌ها با وقفه زمانی ۳ تا ۶ ماهه به کالاها و خدمات تسری می‌یافت اما در یکی، دو ماهه اخیر شاهد همزمانی رشد قیمت‌ها در بازار دارایی‌ها و خوراکی‌ها هستیم که این امر به واسطه رشد فزاینده نقدینگی حاصل از ناترازی بودجه‌ای و بانکی و انتظارات تورمی و همزمانی آن با ساماندهی ارز ۴۲۰۰ تومان و آزادسازی قیمت‌ها بوده است.

رشد تورم به واسطه قیمت خوراکی‌ها
بوده است
این کارشناس اقتصادی با اشاره به رشد تورم ماهانه ۱۲.۲ درصدی تصریح کرد: این گزارش این علامت را می‌دهد که سهم عمده این عدد به واسطه بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بوده این در حالی است که شواهد بازار نشان می‌دهد که در یک ماهه اخیر هم در بازار خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها رشد داشته‌ایم و هم در بازار دارایی‌ها افزایش قیمت‌ها کم نبوده به عنوان مثال در بازار مسکن رشد‌ها قابل توجه بوده‌اند. او افزود: در ۵ سال اخیر بالاترین نرخ تورم ماهانه ۷ درصد بوده که در مهر ماه سال ۱۳۹۷ رخ داده و این نرخ تورم ماهانه ۱۲.۲ درصد رقم بسیار بالا و نگران‌کننده‌ای است و ما در طول ۵ سال گذشته میزان تورم ماهانه ۱۰ درصد هم نداشته‌ایم و این رقم ۱۲.۲ درصدی رکورد زده است. این اقتصاددان خاطرنشان کرد: این اتفاقی که در اردیبهشت‌ماه رخ داده بی‌سابقه است که التهاب در بازار دارایی‌ها و بازار کالا و خدمات همزمان شده، به گونه‌ای که در بازار دارایی‌ها قیمت دلار از حدود ۲۵ هزار تومان ابتدای سال به ۳۲ هزار تومان رسیده و حدود ۳۰ درصد نرخ دلار رشد کرده که اثرش را روی مسکن، طلا، سکه، خودرو و بازار سرمایه گذاشته است اما در بازار کالا و خدمات تصمیمی که در خصوص ساماندهی نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته شد این بازار را ملتهب کرد.

برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
شرایط مساعدی را نداشتیم
این اقتصاددان در ادامه تصریح کرد: تمامی برآوردها نشان می‌داد که ساماندهی نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی بار تورمی برای اقتصاد به دنبال دارد البته تجربه ناموفق سال ۱۳۷۲ نشان داد که تصمیم به اصلاح شکست می‌خورد که باعث تورم ۴۹.۴ درصدی سال ۱۳۷۴ نیز شد و دولت وقت به اجبار عقب‌نشینی کرد و سیاست تثبیت اقتصادی را در پیش گرفت اما در سال ۱۳۸۱ یکسان‌سازی نرخ ارز موفق بود به دلیل اینکه وضعیت دلاری و ارزی دولت کفایت لازم را داشت اما برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شرایط مساعدی را نداشتیم که شرایط امروز بیشتر شبیه سال ۱۳۷۲ شده است و یک بار تورمی معنی‌داری نیز انتظار می‌رود.
او تصریح کرد: پیشنهاد بنده به دولت این است که بار تورم دارایی‌ها را مهار کند زیرا همزمانی این دو با هم عدد تورمی را بسیار ناگوار می‌کند زیرا در بازار دارایی‌ها باید انتظارات تورمی مدیریت شود و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی را اصلاح کند و از ناترازی بانک‌ها و تصمیمات دستوری جلوگیری کند و از تصمیماتی نظیر رشد ۵۷ درصدی حقوق و دستمزدها نیز بپرهیزد. شقاقی شهری با تاکید بر اینکه دولت باید ناترازی بودجه را نیز مدیریت کند، گفت: این موضوع به این معنی است که دولت باید تصمیم سختی بگیرد و ناترازی بانک‌ها را با برنامه مدیریت کند که البته یک‌شبه قابل حل نیست اما دولت می‌تواند علامتی صادر کند و بگوید برای ناترازی بانک‌ها برنامه‌هایی دارد و قصد کنترل آن را دارد تا از خلق نقدینگی جلوگیری کند.

دولت باید بر کنترل تورم متمرکز شود
او افزود: دولت باید بر کنترل تورم متمرکز شود و مهم‌ترین راهبرد و سیاست دولت کنترل تورم باشد و این موضوع را بر تمامی اجزا و شوونات دولت حاکم کند در غیر این صورت کلیه سیاست‌های تولیدی و رفاهی دولت بی‌معنا خواهد شد. این کارشناس اقتصادی با اشاره به سقف ۲۵ درصدی که برای اجاره‌بها گذاشته شده، گفت: در صورتی که تورم مهار نشود این سقف قابلیت اجرا ندارد زیرا تا زمانی که تورم کنترل نشود این دارایی هم رشد می‌کند و اجاره مسکن هم بالا می‌رود و ریشه تمامی مسائل اقتصادی را باید در کنترل تورم جست‌وجو کرد و اصلا مساله اصلی سیاست‌ها رشد اقتصادی نیست، چرا که در صورتی که تورم مهار نشود تولید هم بی‌معنا می‌شود. او با بیان اینکه سیاست‌های رشد تولید زمانی معنا دارد که میزان تورم ۲ تا ۵ درصد باشد، افزود: در اقتصادی که میزان تورم ۵۰ یا ۶۰ درصد است اصلا تولید شکل نمی‌گیرد و سیاست تولیدی زمانی شکل می‌گیرد که میزان تورم اندک باشد. لذا دولت باید کنترل تورم را مهم‌ترین شعار خود قرار دهد و موتورهای تورمی را خاموش کند و پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد کشور را مدیریت کند. شقاقی شهری افزود: در این شرایط به نظر می‌رسد ضرورت دارد تا وزارت امور خارجه با تیم اقتصادی دولت در خصوص کنترل نرخ تورم هماهنگ باشند، چرا که هر جمله‌ای که وزیر امور خارجه مطرح می‌کند با مساله کنترل تورم ارتباط دارد و زمانی که گفته می‌شود به آینده مذاکرات خوشبین نیستم این جمله منجر به تورم در اقتصاد می‌شود ضمن آنکه متولی اصلی برای کنترل تورم یا باید وزارت اقتصاد باشد یا بانک مرکزی و همه سیاست‌ها باهم هماهنگ باشند.
🔻روزنامه شرق
📍 خرده‌فروشی آنلاین؛ فقط ۴ درصد از بازار خرده فروشی ایران
شاید هنوز برای شما هم خریدن کیف و لباس به صورت آنلاین سخت باشد، شاید درخصوص خرید محصولات همگن‌تر و استانداردتری مانند محصولات الکترونیکی، تجربه خرید آنلاین داشته باشد؛ اما اینکه شما تصمیم می‌گیرید یک محصول را به صورت آنلاین یا حضوری خریداری کنید، تابع متغیرهای بسیاری است. «سواد دیجیتال» یا «توانمندی اقتصادی خرید» عواملی هستند که به کاربر (خریدار) وابسته است؛ اما عواملی کلان نیز در این تغییر رفتار تأثیرگذار است؛ عواملی مانند «دسترسی به اینترنت» یا «سرمایه اجتماعی یا اعتماد عمومی به پلتفرم».
شاید هنوز برای شما هم خریدن کیف و لباس به صورت آنلاین سخت باشد، شاید درخصوص خرید محصولات همگن‌تر و استانداردتری مانند محصولات الکترونیکی، تجربه خرید آنلاین داشته باشد؛ اما اینکه شما تصمیم می‌گیرید یک محصول را به صورت آنلاین یا حضوری خریداری کنید، تابع متغیرهای بسیاری است. «سواد دیجیتال» یا «توانمندی اقتصادی خرید» عواملی هستند که به کاربر (خریدار) وابسته است؛ اما عواملی کلان نیز در این تغییر رفتار تأثیرگذار است؛ عواملی مانند «دسترسی به اینترنت» یا «سرمایه اجتماعی یا اعتماد عمومی به پلتفرم». به عبارت دیگر خرید آنلاین را می‌توان حاصل ترکیبی از عوامل مرتبط به کاربر و عوامل کلان محیطی دانست. خرید آنلاین اگرچه یکی از روندهای کلیدی حوزه اقتصاد دیجیتال در دو دهه اخیر بوده، ولی این روند در ایران به اندازه‌ای که بازار ایران پتانسیل دارد، همراه با رشد نبوده است. بر ‌اساس پیش‌بینی مرجع Statista، درآمد خرده‌‌فروشی آنلاین در سال ۲۰۲۲ به ۵.۴ تریلیون دلار افزایش می‌یابد. تطبیق خرده‌فروشان با این رونق فروش آنلاین، شیوه خرید مشتریان را نیز تغییر می‌دهد. طبق آخرین گزارش بخش تحقیق و توسعه دیجی‌کالا، سهم خرده‌‌فروشی آنلاین از کل خرده‌فروشی کشورهای مختلف در سال ۲۰۲۱ به ترتیب زیر است. بازار خرده‌فروشی آنلاین و برآورد میزان سهم آن از کل بازار خرده‌فروشی در ایران را می‌توان بر ‌اساس گزارش دیجی‌کالا (به‌عنوان بزرگ‌ترین بازیگر خرده‌فروشی آنلاین) بررسی کرد. دیجی‌کالا در گزارش سال ۱۴۰۰ خود سهم خرده‌فروشی آنلاین از کل بازار خرده‌فروشی را حدود چهار درصد برآورده کرده است؛ در‌حالی‌که سهم خرده‌فروشی آنلاین از کل بازار خرده‌فروشی در کشورهای توسعه‌یافته بیشتر از ۱۰ درصد است و در کشوری مثل چین این نسبت به حدود ۳۰ درصد نیز می‌رسد. مقایسه نسبت خرده‌فروشی آنلاین (eTail) به خرده‌فروشی (Retail) میان ایران و کشورهای پیشرو جهانی، نشان می‌دهد بازار خرده‌فروشی آنلاین در ایران همچنان بازاری با جذابیت بالاست که البته بخش عمده‌ای از آن دست‌نخورده باقی مانده است. بر‌ اساس آمار، این بازار برخلاف ادراک اولیه (و با فرض وجود بازیگران بزرگی مانند دیجی‌کالا)، همچنان بازاری با پتانسیل رشد بالا است. این وضعیت در تناقض با ویژگی‌های حوزه «اقتصاد دیجیتال» است. در حوزه اقتصاد دیجیتال، اصلی‌ترین عامل در رشد، دستیابی به مقیاس اولیه است. در حقیقت اصلی‌ترین دارایی یک پلتفرم، کاربران فعال آن پلتفرم هستند و بر پایه تجربیات جهانی، زمانی که شرکتی به یک حداقل کاربر و فروش اولیه مناسب (یا همان چیزی که به نام «جرم بحرانی اولیه» (Critical Mass) شناخته می‌شود) دست یابد، به‌راحتی می‌تواند کل بازار را تسخیر کند. بر ‌اساس این دیدگاه نظری، انتظار آن است که پلتفرمی مانند دیجی‌کالا که به مقیاس اولیه و جرم بحرانی مورد نیاز دست‌ یافته است، بتواند به‌سادگی پاسخ‌گوی پتانسیل‌های بازار باشد و فاصله میان سهم چهار درصد فعلی تا ۳۰ درصد (دارای پتانسیل) را به‌سادگی طی کند؛ اما واقعیت فعلی در تعارض با این دیدگاه نظری است. به‌این‌ترتیب اینکه «چرا با وجود یک بازیگر بزرگ در بازار خرده‌فروشی آنلاین همچنان بخش عمده‌ای از ظرفیت بازار ایران بدون پاسخ مانده است؟»، پرسشی کلیدی است. پرسشی که دلیل آن می‌تواند چالش‌های زیادی در محیط کلان اقتصادی-اجتماعی کشور باشد که مهم‌ترین آنها به قرار زیر است:

اعتماد عمومی (سرمایه اجتماعی): پایین‌بودن سرمایه اجتماعی در ایران، میزان اعتمادپذیری به هر نوعی از «دیگری» را کاهش داده است. فقدان سازوکارهای حقوقی شفاف و به‌روز نیز این عامل را بیش از حد کاهش داده است. ترس کاربر از کلاهبرداری یا عدم پاسخ‌گویی پلتفرم می‌تواند یکی از عوامل کلیدی اجتماعی در سهم پایین بازار خرده‌فروشی آنلاین باشد.

تنظیم‌گری با مداخله دولتی: تنظیم مقررات (رگولاتوری) در ایران نیز پابه‌پای بازار و توانمندی‌های فنی رشد نکرده است. تنظیم‌گری بیشتر ابزاری برای مداخله دولتی و ایجاد مانع فعالیت بوده و به‌همین‌دلیل محیط مناسب رشد پلتفرم‌های خرده‌فروشی هنوز شکل نگرفته است. الزام‌هایی مانند اینماد یا فقدان آیین‌نامه‌های مناسب برای خرده‌فروشی آنلاین که متناسب با مدل‌های جدید کسب‌وکار مانند بازاریابی پیوندی (Affiliate Marketing) باشد، دو نوع مختلف از چالش‌های محیط کلان برای رشد بازار خرده‌فروشی را نشان می‌دهد.

تنوع شیوه پرداخت: روش‌های پرداخت اینترنتی در کشور محدود و اغلب سخت هستند. شاید برخورداری از روش‌هایی مثل کارت اعتباری (Credit Card) و نظام اعتباردهی یا شیوه‌های ترکیبی پرداخت (مانند PayPal) یا پرداخت‌های مستقیم (Direct Debit) تا حدود زیادی بتواند به این چالش پاسخ گوید. به‌این‌ترتیب رشد بازار خرده‌فروشی در گرو توجه نهادهای سیاست‌گذار بانکی-مالی به این حوزه است.

عدم حضور بازیگران سنتی در بازار خرده‌فروشی آنلاین: بازیگر سنتی به همراه سرمایه اقتصادی، انواعی از آورده‌های ارزشمند مانند شناخت بازار و کاربر، شبکه توزیع و زیرساخت‌های مورد نیاز برای زنجیره تأمین و لجستیک را به همراه می‌آورد. برای مثال در آمریکا بعد از رشد شرکت آمازون، شرکت والمارت نیز اپلیکیشن خود را راه‌اندازی کرد که به‌شدت با استقبال مواجه شد.

بخش سنتی توزیع علیه بخش مدرن: تعارض کانال‌های فروش فیزیکی موجود با کانال‌های توزیع آنلاین، نوعی از تعارض منافع میان ذی‌نفعان کلیدی حوزه خرده‌فروشی است. از آنجایی که در فروشگاه اینترنتی، کالا مستقیم به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، ممکن است شبکه فروشگاه‌های فیزیکی وجود خود را همراه با تهدید ببینند و اقدام به سنگ‌اندازی یا موضع‌گیری علیه بخش نوپای اقتصاد کنند.

امنیت و حریم خصوصی: امنیت یکی از چالش‌های اصلی در دنیای دیجیتال است. با وجود تدابیر امنیتی فراوان، مانند گذرواژه‌ها، ما با اخبار هک وب‌سایت و سرقت اطلاعات مواجه می‌شویم. مردم درباره افشای اطلاعات مربوط به کارت‌های اعتباری و اطلاعات شخصی خود در اینترنت احتیاط می‌کنند؛ زیرا ممکن است از آنها سوءاستفاده شود. همین احتیاط می‌تواند منجر به یک محافظه‌کاری گسترده در میان جامعه شده و به‌این‌ترتیب میزان تمایل به خرید آنلاین را کاهش دهد. واقعیت آماری این است که بازار خرده‌فروشی‌های آنلاین در کشور تا حدی دست‌نخورده و قابل رشد است که می‌تواند در سال‌های آینده و در صورت رفع چالش‌های محیط کلان که بررسی شد، با تغییرات و رشد خارج از انتظاری روبه‌رو شود. اگرچه ورود خرده‌فروشی‌های آنلاین جدید و تازه‌وارد یکی از سناریوهای آینده حوزه خرده‌فروشی است، اما اهمیت بالای اعتماد عمومی به پلتفرم می‌تواند سناریوی رشد بازیگران دیگر را محتمل کند. به‌این‌ترتیب سناریوی رشد بازیگران فعلی (پلتفرم‌های فعلی خرده‌فروشی آنلاین) بر ‌اساس خرید و تملیک (M&A) به نظر محتمل‌ترین سناریو در سال‌های آینده خواهد بود. این تحلیل کاری است از رسانه خبری تیک‌تک (TickTech) و مبتنی است بر سومین گزارش سالانه دیجی‌کالا که در خرداد ۱۴۰۰ منتشر شده است. گزارش‌های سالانه دیجی‌کالا دربردارنده گزیده‌ای از آمار و داده‌های این مجموعه است که به صورت عمومی منتشر می‌شود.