شنبه 3 آذر 1403 شمسی /11/23/2024 11:20:06 PM
🔻روزنامه تعادل
📍 تبعات جراحی دولتی
✍️ غلامرضا سلامی
با وجود تمام انتقادهایی که از ارز۴۲۰۰ تومانی و میزان فساد و رانتی که این ارز ایجاد کرده بود وجود داشت اما بسیاری از کارشناسان در عین حال هشدار می‌دادند که این ارز اثرات خاص خود را نیز دارد و حذف آن تبعاتی خواهد داشت. از این رو حتی اگر بنا بود این ارز حذف شود نیز نیاز به یک طرح جامع و چند مرحله‌ای وجود داشت. تصور من این است که متاسفانه دولت فعلی این برنامه‌ریزی جامع و مطالعات کافی را در دستور کار قرار نداد و آنچه که از آن به عنوان جراحی اقتصادی یاد کردند، در واقع طرحی بود که تنها به دنبال پوشش بخشی از کسری بودجه دولت بود و تبعات احتمالی کار را دنبال نکرد. در چنین وضعیتی حتی این شعار که میزان یارانه‌ها افزایش پیدا کرده نیز دردی را دوا نمی‌کند. یعنی اگر این طور حساب کنیم که تورم ماهانه ۱۲ درصد افزایش پیدا کرده، میزان خرج یک خانوار نیز به همان میزان بالا رفته و مبلغ یارانه جدید ارزش و تاثیرگذاری خود را از دست میدهد. در واقع به‌زودی با این روند تورم نه‌تنها تاثیر یارانه فعلی را از بین خواهد برد که حتی در ماه‌های آینده از این یارانه نیز عبور خواهد کرد و بسیار بالاتر قرار خواهد گرفت.
حتی اگر گزارش مرکز آمار را هم منبع بحث قرار ندهیم، مردم در هفته‌های گذشته به‌طور کامل تاثیرات تورم را حس کرده و بالا رفتن جدی قیمت‌ها را تجربه کرده‌اند. مشکل اینجاست که بخش مهمی از این تورم در میان کالاهای خوراکی و مصرفی مردم خود را نشان داده و همین موضوع باعث میشود که اقشار آسیب‌پذیر بیشترین مشکل را در این حوزه تحمل کنند.
جدای از آن، تورم فعلی، تنها اثر افزایش قیمت کالاهایی را نشان میدهد که ارز آنها حذف شده و برخی از کالاها نیز که به شکل غیر مستقیم به این ارز وابسته بوده‌اند را شامل میشود. به زودی این موج تورمی به سایر بخش‌ها نیز تسری پیدا می‌کند. در واقع افرادی که خدمات ارایه میکنند وقتی وضعیت جدید قیمتی و میزان هزینه‌کرد خود را محاسبه میکنند، مجبور به افزایش قیمت کالاهایشان خواهند شد و به این ترتیب می‌توان پیش‌بینی کرد که تورم فعلا با همین سرعت ادامه داشته باشد و باید دید دولتی که زیر بار این جراحی رفته، بدون اینکه به تبعات آن فکر کند، در رابطه با این افزایش تورم چه رویکردی را در پیش خواهد گرفت.
🔻روزنامه کیهان
📍 دنیای فراموش‌شده
✍️ سید محمدعماد اعرابی
محمدجواد ظریف وزیر خارجه دولت‌های یازدهم و دوازدهم در آخرین گزارش خود از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) که تیرماه ۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی ارائه داد، دست کم دو اعتراف تلخ درباره سیاست خارجی دولت تدبیر و امید داشت؛
«در مورد ضرورت کار متوازن با شرق و غرب به اجماع ملی نرسیدیم» و دیگری
«دوستان دوران سختی را در سراب طمع سرازیر شدن شرکت‌های غربی از خود رنجاندیم» دو رویکرد غلطی که بنا بر نظر آقای ظریف چنان‌که از آن اجتناب می‌شد «هم دوستانمان سرخورده نمی‌شدند و در دوران سختی رهایمان نمی‌کردند و هم ترامپ برای فشار حداکثری با مانع مواجه می‌شد.» اینکه آیا وزیر خارجه وقت پس از ۸ سال در پایان دولت تدبیر به این تجربه دست یافته و یا اینکه در تمام سال‌های وزارت علی‌رغم چنین دیدگاهی توانایی اقناع سایر دولتمردان برای تحکیم روابط با دوستان و اتخاذ رویکرد متوازن با شرق و غرب را نداشته، در نهایت چندان فرقی نمی‌کند. در تقویم ۸ ساله سیاست خارجی دولت تدبیر تنها یک سفر به عراق توسط رئیس‌جمهور ثبت شد، رئیس‌جمهور یک بار به عمان رفت، آقای روحانی هیچ سفری به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس نداشت. او هیچ سفر دوجانبه‌ای به تاجیکستان و قرقیزستان و پاکستان نداشت. رؤسای جمهور ترکمنستان و قزاقستان تنها یک بار در دولت اول آقای روحانی به ایران آمدند و طی سال‌های پس از آن دیگر به ایران دعوت نشدند اتفاقی که برای رؤسای‌جمهور ونزوئلا و نیکاراگوئه هم رخ داد. سفر رئیس‌جمهور چین و هیئت عالی‌رتبه همراهش به تهران با برخورد سرد دولتمردان تدبیر به یک ناامیدی محض تبدیل شد و در مجموع کار به جایی رسید که حتی حامیان آقای روحانی هم زبان به انتقاد گشودند: «ما تعارف نداریم در دولت روحانی، بدترین سطح روابط را با کشورهای منطقه و همسایه داشتیم که در دولت احمدی‌نژاد نداشتیم. این یک واقعیت است.»
غفلت از دوستان، همسایگان و کشورهای منطقه در حالی بود که در تحولات روز جهان، آسیای میانه نقشی کلیدی در نظم جهانی آینده پیدا کرده بود. منطقه‌ای که ایالات متحده سعی می‌کرد با تثبیت جایگاه خود در آن بخشی از سیاست خارجی‌اش در مهار چین، روسیه و ایران را دنبال کند. درست در همان سال‌هایی که دولتمردان تدبیر و امید نسبت به حضور مؤثر در آسیای میانه بی‌تفاوت بودند، وزیر خارجه آمریکا از فرسنگ‌ها آن طرف‌تر عازم تاشکند شد تا وزرای خارجه قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و قرقیزستان را سر یک میز بنشاند و پنجمین نشست مذاکرات C۵+۱ را برای پیشبرد برنامه راهبردی
۶ ساله آمریکا(۲۰۱۹-۲۰۲۵) تشکیل دهد. همان سال‌ها کارشناس
«مرکز تحلیل سیاست اروپا» طی گزارشی؛ متحدان اروپایی آمریکا را سرزنش کرد که چرا «در آستانه برقراری نظمی جدید در آسیای میانه؛ کشورهای غربی سرگرم مناطق دیگری هستند!» درک اهمیت این حوزه نیازی به تحلیل‌های پیچیده آینده‌نگرانه نداشت. روسیه با نزدیکی ناتو به مرزهای غربی‌اش احساس خطر می‌کرد و چین نیز با استقرار پایگاه‌های نظامی مهم آمریکا در مرزهای شرقی‌اش در ژاپن و کره جنوبی و حضور نیروی دریایی آمریکا در آب‌های دریای چین احساسی مشابه داشت؛ در چنین شرایطی توجه‌ها به قلب آسیا معطوف می‌شد. منطقه‌ای که ایران نیز می‌توانست با بهره‌گیری از گستره حوزه تمدنی خود و ارتباطات وثیق فرهنگی با مردمانش همپای دیگر دوستان و متحدانش به نقش‌آفرینی در آن بپردازد؛ اما ترجیح داده بود به جای کنشگری، بیشتر نظاره‌گر باشد. چنین انفعالی در آمریکای لاتین هم رخ داد. در حالی که تا پیش از دولت تدبیر دولت‌های ونزوئلا، نیکاراگوئه و بولیوی ارتباطات مناسبی با ایران برقرار کرده بودند اما این روابط ناگهان در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تنزل یافت. این اتفاق در شرایطی رخ می‌داد که پس از سال‌ها وقفه در همکاری ایران و ونزوئلا در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، فروش نفت به ونزوئلا و ارائه خدمات پالایشگاهی به این کشور در خرداد ۱۳۹۹ نشان داد چنین ارتباطی از ظرفیت قابل توجهی برای افزایش تاب‌آوری ایران در مقابل تحریم‌ها برخوردار است.
در این زمینه عملکرد ۸ ماهه دولت سیزدهم نسبت به عملکرد
۸ ساله دولت‌های یازدهم و دوازدهم را اگر نگوییم ستودنی دست کم قابل قبول بوده است. در این چند ماه آقای رئیسی به روسیه، قطر و عمان سفر کرد؛ روسای جمهور ونزوئلا، ترکمنستان و قزاقستان را پس از حدود ۶ سال و رئیس‌جمهور تاجیکستان را پس از ۹ سال در ایران پذیرا شد و با حضور هیئت‌های عالی‌رتبه کشورهایی دیگر مانند پاکستان و ارمنستان در تهران نشان داد آن طور که وعده داده بود گسترش روابط با دوستان و همسایگان یکی از اولویت‌های اصلی سیاست خارجی دولت سیزدهم است. در نتیجه این تعاملات ایران توانست گازرسانی پایدار به مناطق شمال کشور را از طریق سوآپ گاز ترکمنستان به آذربایجان انجام دهد. همچنین ایران توانست به احیای نقش خود در حمل‌ونقل بین‌المللی بپردازد و راه‌گذرهای راهبردی خود را عملیاتی کند. ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ همزمان با حضور رئیس‌جمهور قزاقستان در تهران، نخستین قطار راه‌گذر جدید ریلی KITI نیز وارد ایستگاه راه‌آهن تهران شد. راه‌گذری که از قزاقستان آغاز می‌شد و با عبور از ترکمنستان و ایران در ترکیه آسیای میانه را به اروپا متصل می‌کرد. کمی پیش از این نیز راه‌گذر شمال- جنوب برای اتصال اروپا به شبه قاره هند به صورت آزمایشی مورد بهره‌برداری قرار گرفت. اولین مسافر این مسیر، محموله‌ای ۴۱ تنی
بود که از مبدأ سن‌پترزبورگ راه افتاد و با انتقال به بندر آستراخان و سپس گذر از بندرانزلی و بندر عباس در مقصد به بندر ناواشیوای هند می‌رسید. راه‌گذری که اگرچه در شهریور ۱۳۷۹ قرارداد آن به امضای وزرای حمل‌ونقل ایران، هند و روسیه رسید اما پس از نزدیک به
۲۲ سال وقفه نهایتا در دولت سیزدهم عملیاتی شد. بر این اساس شاه‌راهی بی‌رقیب با محوریت ایران ایجاد شد که مدت زمان انتقال کالا را نسبت به مسیر جایگزین آن در کانال سوئز تقریبا نصف می‌کرد و از ۴۰ تا ۶۰ روز به ۲۵ تا ۳۰ روز می‌رساند. همچنین حمل‌ونقل در این راه‌گذر به ازای هر ۱۵ تن حدود ۲۵۰۰ دلار نسبت به مسیر عبوری از کانال سوئز صرفه اقتصادی داشت. علاوه بر اینها دوشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ اولین قطار باری بین‌المللی از یین‌چوان در شمال غرب چین به مقصد ایران حرکت کرد تا با عبور از قزاقستان و دریای خزر، محموله ۱۴۰۰ تنی خود را به بندر انزلی برساند. این مسیر هزینه و زمان انتقال بار از چین به غرب آسیا را به میزان چشمگیری در مقایسه با مسیرهای گذشته کاهش می‌داد. تعامل با دوستان، همسایگان و کشورهای منطقه در دولت سیزدهم علاوه‌بر احیای نقش ایران در حمل‌ونقل بین‌المللی، درهم‌تنیدگی اقتصادی ایران با این کشورها را نیز افزایش داد و همچنین به امضای ده‌ها سند همکاری منجر شد. طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران از عملکرد ۸ ماهه دولت سیزدهم در این مدت حجم صادرات غیرنفتی ایران به ۱۵ کشور همسایه حدود ۵۹ میلیون تن به ارزش ۲۱ میلیارد و ۷۵۳ میلیون دلار بوده است. رقمی که در مقایسه با دوره مشابه در دولت قبل(شهریور ۱۳۹۹ تا اردیبهشت ۱۴۰۰) شامل ۳۳ میلیون تن به ارزش ۱۱ میلیارد و ۱۳۹ میلیون دلار، افزایش حدود ۷۸ درصدی در وزن و حدود ۹۵ درصدی در ارزش صادرات غیرنفتی ایران را تنها طی ۸ ماه ابتدایی دولت سیزدهم نشان میدهد. این آمار زمانی اهمیت خود را بیشتر نشان میدهد که بدانیم تعاملات اقتصادی ایران با دوستان، همسایگان و کشورهای منطقه کمترین تأثیرپذیری از تحریم را در مقایسه با کشورهای غربی و متحدان‌شان دارد. سال ۱۳۹۷ با خروج آمریکا از برجام و اعمال فشار حداکثری تحریم‌ها صادرات ایران به آلمان از ۳۵۹ میلیون دلار در سال ۱۳۹۶ با افت ۱۵۸ میلیون دلاری به ۲۰۹ میلیون دلار در سال ۱۳۹۸ رسید. صادرات به ایتالیا از ۴۲۲ میلیون دلار به ۲۱۶ میلیون دلار رسید و نصف شد، صادرات به ژاپن تحت تأثیر تحریم ۹۵ درصد کاهش داشت؛ اما صادرات ایران به ۱۵ کشور همسایه نه تنها از تحریم‌ها تأثیر نپذیرفت بلکه افزایش یافت و از ۲۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۶ به ۲۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۸ رسید.
اینها قسمتی از تلاش ۸ ماهه دولت سیزدهم برای جبران عقب‌ماندگی ۸ ساله ایران در زمینه‌های اقتصادی منطقه است. دولت سیزدهم در این ۸ ماه معجزه نکرد اما با شکستن نگاه انحصاری به غرب و چرخاندن نگاهش از غرب به شرق ظرفیت عظیمی را برای ثبات اقتصادی ایران در آینده، مصون از دشمنی‌ها و کارشکنی‌های غرب شناسایی کرد. سیاستی که در صورت ثبات اجرای آن و الزام دولت‌های آینده به استمرار آن از رهگذر اجماع ملی و تدوین اسناد بالادستی با ضمانت اجرایی، دست کمی از معجزه برای نسل‌های آینده ایران نخواهد داشت. ما نیازمند ارتباط با دنیای پیرامون‌مان هستیم؛ دنیایی که در ۸ سال
زمامداری دولتمردان یازدهم و دوازدهم فراموش شده بود چون نقشه سیاست خارجی در دولت تدبیر به‌جای ۱۹۴ کشور تنها شامل ۴ کشور و تعدادی از متحدان‌شان می‌شد.
🔻روزنامه رسالت
📍 گزاره‌ای که در وین تثبیت شد
✍️ حنیف غفاری
هم‌افزایی راهبردی –تاکتیکی آمریکا و تروئیکای اروپایی در مذاکرات وین، موضوعی نیست که دیگر نیاز به مصداق یابی یا تفسیر داشته باشد! در صدور قطعنامه غیرحقوقی و ضد ایرانی اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این موضوع بار دیگر به اثبات رسیده است. ضمن آنکه جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سیاستمدارانی مانند ماکرون، جانسون و اولاف شولتز نیز نقش «تعهد محور» خود در قبال برجام را فراموش کرده و خود را به‌صورت عامدانه تبدیل به یک «واسطه‌گر» ساخته‌اند. واقعیت امر این است که نوع مواجهه واشنگتن و تروئیکای اروپایی با ایران،«مصدر راهبردی واحد» دارد. هر دو بازیگر ( آمریکا و اروپا) در خصوص استراتژی«مهار ایران قدرتمند» با یکدیگر اتفاق‌نظر دارند. این هدف‌گذاری مشترک، مرهون پیوستگی امنیتی واشنگتن و شرکای اروپایی آن در ناتو است. بنابراین، «تفکیک اروپا از آمریکا»،یک گزاره راهبردی اشتباه در حوزه سیاست خارجی کشورمان محسوب میشود.
موضوع دیگر در خصوص بازی تروئیکای اروپایی در قبال ایران، به «میانجی‌گری ظاهری» آنها بازمی‌گردد. امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه خود را از کسوت یک «بازیگر خاطی» خارج کرده و به یک «میانجی خیرخواه» تبدیل کرده است! این در حالی است که پاریس بخشی از خود بحران به وجود آمده محسوب میشود. همگان به یاد دارند که ماکرون برای نخستین بار و قبل از خروج ترامپ از توافق هسته‌ای، خواستار «تغییر برجام » از طریق گنجاندن موضوعاتی مانند توان موشکی ایران و اعمال محدودیت‌های فرازمانی بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران شد! حتی پس از خروج دولت قبلی آمریکا از برجام، مقامات فرانسوی به رایزنی‌های برجامی خود با کاخ سفید ادامه دادند تا جایی که ماکرون در اظهاراتی وقیحانه و باوجود خروج واشنگتن از برجام، خواستار «تحدید توان موشکی»ایران شد. بعدازاینکه ترامپ از توافق هسته‌ای با ایران خارج شد بسیاری تصور کردند که ارتباط اروپا با آمریکا بر سر خروج واشنگتن از برجام مخدوش میشود. متأسفانه این تصور، به یک پیش‌فرض در حوزه سیاست خارجی کشورمان تبدیل شد. در دولت سابق، این پیش‌فرض غلط مولد محاسبات و رفتارهای نادرستی در سیاست خارجی کشورمان بود.
رئیس‌جمهور سابق آمریکا از برجام خارج شد اما مناسبات و ارتباطات پشت پرده آمریکا و فرانسه علیه ایران باقی ماند.این روند تاکنون ادامه داشته و در آینده نیز ادامه خواهد داشت. در این معادله، حضور یا عدم حضور دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در کاخ سفید چندان موضوعیتی ندارد! استراتژی مشترک آمریکا و اتحادیه اروپا در قبال ایران، «مهار ایران قدرتمند» است. آنها در مسیر نیل به این استراتژی، یک تاکتیک مهم تعریف کرده‌اند و آن «پیچیده سازی صحنه بازی با ایران » است.
نکته آخر ، مربوط به «آینده‌پژوهی رفتار اروپا» میشود. بدیهی است که اتحادیه اروپا همچنان به‌عنوان متغیر و تابعی از ایالات‌متحده آمریکا در نظام بین‌الملل ایفای نقش خواهد کرد. این «متغیر وابسته» هرگز به یک «متغیر مستقل» تبدیل نخواهد شد! بنابراین، محاسبات راهبردی، تاکتیکی و حتی رفتاری حوزه سیاست خارجی کشورمان باید بر مبنای وابستگی اروپا به کاخ سفیدتنظیم و تعریف شود. هرگونه وزن و جایگاهی که فراتر از آن برای «اروپای واحد» لحاظ شود، به‌مثابه «نقطه انحراف راهبردی» خواهد بود.
🔻روزنامه اعتماد
📍 اجرای زیرپوستی طرح صیانت
✍️جواد امام
در شرایطی که گسترش اعتراضات عمومی از طرح صیانت، باعث کنار گذاشته شدن موضوع از دستور کار کمیسیون ویژه طرح صیانت شد، این روزها تحرکاتی در مجلس در حال وقوع است که نگرانی‌های جدی ایجاد کرده است. بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان معتقدند، موضوع «مستثنی شدن مصوبات شورای عالی فضای مجازی از رسیدگی در دیوان عدالت اداری»، زمینه‌سازی برای تصویب طرح صیانت و محدودسازی فضای مجازی است. مدتی قبل و زمانی که برخی افراد و جریانات تندرو در مجلس با تقابل شدید افکار عمومی مواجه شدند و احساس کردند که پیگیری تصویب طرح صیانت به صورت علنی، ممکن است حاشیه‌ساز شود، ترجیح دادند تا پروژه محدودسازی فضای مجازی را به صورت چراغ خاموش دنبال کنند. در واقع برخی جریانات در مجلس تلاش کردند با دور زدن مسیر، ایده سانسور فضای مجازی را به صورت زیرپوستی پیگیری کنند. به عبارت روشن‌تر در تقسیم وظایف، قرار شد شورای عالی فضای مجازی تصمیمات لازم در خصوص محدودسازی یا مسدودسازی فضای مجازی را اتخاذ کند، سپس با مصوبه مجلس، هیچ نهاد یا ساختاری نتواند به تصمیم شورای عالی فضای مجازی اعتراض کرده یا خواستار تجدیدنظر در آن شود. مستقل از بحث طرح صیانت، این حقوق مسلم ملت است که مجلس برای آن تصمیم گرفته، آن را محدود کرده و در مسیر تحقق آن مانع‌تراشی کرده است.دیوان عدالت اداری، مرجع تظلم‌خواهی مردم در مواجهه با آن دسته دستگاه‌های اداری و حاکمیتی است که حقوق ملت را مورد تعرض قرار میدهند. از سوی دیگر بر اساس قانون اساسی، تنها مرجع تقنین و قانونگذاری کشور، مجلس شورای اسلامی است و هیچ نهاد یا ساختار دیگری نمی‌تواند قانونگذاری کند. این از عجایب روزگار است که برخی نمایندگان مجلس، قانونی را مصوب میکنند که نه تنها مراجع موازی برای تقنین می‌تراشد، بلکه گام بزرگی در جهت تضعیف مجلس و بی‌اعتبار کردن قانون اساسی برمی‌دارد.
نمایندگانی که در شمایل وکیل ملت باید از حقوق مردم دفاع می‌کردند به مصوبه‌ای رای داده‌اند که حقوق اساسی مردم را سلب می‌کند. یعنی حتی شهروندان نیز قادر نخواهند بود در برابر تصمیمات غیرقانونی شوراهای بالادستی، تظلم‌خواهی کنند. در چنین وضعیتی که از یک طرف با ردصلاحیت‌ها جلوی حضور افراد کارآمد، متخصص و شایسته، مانع ایجاد میشود و از سوی دیگر امکان پیگیری حقوقی از شهروندان سلب میشود، نمی‌توان تصور چشم‌انداز روشنی پیش روی نظام تصمیم‌سازی‌های کشور داشت. البته قبل از انتخابات یازدهم مجلس، پیش‌بینی می‌شد که روند تصمیمات مجلس بر خلاف روح مرد‌م‌سالاری و شایسته‌گزینی باشد، اما عملکردها به گونه‌ای است که حتی تحلیلگران بدبین را نیز شگفت‌زده کرده است. طبیعی است نمایندگانی که با مشارکت حداقلی مردم (به دلیل ردصلاحیت‌ها) راهی پارلمان شده‌اند، تصمیمات‌شان نیز نه در راستای مطالبات مردم، بلکه در مسیر خواسته نهادهای خاص باشد. امروز یکی از شاهکارهای مجلس یازدهم آن است که تصمیماتی را اتخاذ می‌کند که علیه مجلس و ساختار تقنینی کشور است. یعنی مصوباتی دارند که علیه مجلس، علیه قانون اساسی و علیه حقوق ملت است. بعد شما تصور کنید آیا این مجلس را می‌توان در جایگاه عصاره فضایل ملت و ساختاری که در راس امور است، قرار داد. با عملکرد نمایندگان مجلس یازدهم، امروز برای افکار عمومی مشخص شده که چرا در ایام انتخابات برخی افراد و جریانات، پروژه تشکیل مجلسی همراه و یکدست را به قیمت مشارکت حداقلی مردم پیگیری می‌کردند. مجلسی که به نظر می‌رسد، هویت خود را از دست داده و نسبتی با مطالبات مردم برقرار نکرده است.
🔻روزنامه شرق
📍 سیاست خارجی معین یا حاکم بر اقتصاد
✍️ سیدمصطفی هاشمی‌طبا
چند روز قبل روزنامه «شرق» مصاحبه‌ای با جناب آقای دکتر طبیبیان، اقتصاددان مطرح کشور، درخصوص وضع اقتصادی کشور و تأثیر سیاست خارجی بر آن را انجام داده و با عنوان «اقتصاد خوب در گرو سیاست خارجی درست» آن را به چاپ رسانده است. با احترام کامل نسبت به شخصیت و توانایی‌های علمی جناب آقای دکتر طبیبیان که صمیمانه دل در گرو بهروزی ایران دارند، باید گفت که از ظاهر عنوان و محتوای مصاحبه چنین مستفاد می‌شد که به دلیل سیاستهای خارجی نه‌چندان مطلوب اقتصاد کشور به وضع نابسامان درآمده و در صورت پیش‌گرفتن سیاست خارجی خوب اقتصاد راه درست را خواهد یافت.
هرچند در ابتدا این بیان منطقی و درست به نظر می‌رسد؛ اما اگر دقت کنیم حداقل می‌توان آن را ناکافی دانست و به‌همین‌دلیل بی‌مناسبت نیست بر این بیان نظری داشته باشیم. اول آنکه سیاست خارجی خوب یعنی چه؟ نه اینکه بخواهیم مهر تأییدی بر سیاستهای جاری ایران داشته باشیم؛ بلکه می‌خواهیم بدانیم این مفهوم تا چه حد محکم و تا چه حد متشابه است.
می‌توانیم سیاست خارجی را به عبارات مختلف بیان کنیم؛ مانند سیاست خارجی تهاجمی، سیاست خارجی منفعلانه، سیاست خارجی نگاه به غرب، سیاست خارجی نگاه به شرق، سیاست خارجی انقلابی، سیاست خارجی منافقانه، سیاست خارجی ذلیلانه، سیاست خارجی رذیلانه و انواع و اقسام دیگر سیاستهای خارجی که در برهه‌های مختلف از سوی کشورهای مختلف اعمال میشود و مسئولان آن کشورها تصمیمات مختلف خود را همیشه خوب توصیف کرده‌اند.
حال «سیاست خارجی خوب» برای کشور ما کدام است؟ حقیقتا تصمیم‌گیری بسیار پیچیده است؛ ولی می‌توانیم از بیان حافظ که می‌گوید «با دوستان مروت، با دشمنان مدارا» ایده بگیریم و سیاست خارجی گذشته و حال خود را نقد کنیم. حال سؤال پیش می‌آید که اگر با دشمن مدارا کنیم و دشمن لجاجت کند چه کنیم. مثل آنکه با ۱+۵ ازجمله آمریکا معاهده برجام را امضا کردیم و ناگهان آمریکا از برجام خارج شد و رأسا به تحریم کشورمان پرداخت. عملا سیاست خارجی هرچند بر مبنای فرمایش حافظ باشد، نمی‌تواند ثابت باشد؛ بلکه حسب رفتارهای دیگران سیاست خارجی می‌تواند منعطف باشد، برعکس آنچه امروز و در گذشته در ایران شاهد آن بوده‌ایم.
پس سیاست خارجی درست چندان مفهوم مشخص و معینی ندارد و معلوم هم نیست که سیاست خارجی درست به معنی سازش با دیگران در اقتصاد کشور پاسخ مثبت دهد و در دنیا نیز اگر نیکو بنگریم، می‌بینیم که کم نیستند کشورهایی که «سیاست درست» به آن معنی را که در مخیله منتقدان داخل ایران است، در پیش گرفته‌اند و در اقتصاد پاسخ نگرفته‌اند و مثال اینها کشورهایی مثل مصر و پاکستان و برخی دیگر از کشورها هستند که شرایط اقتصادی نامناسبی را دنبال میکنند.
از این گذشته آیا در بسیاری موارد که صرفا عوامل داخلی در اقتصاد تأثیرگذارند، درست عمل کرده‌ایم؟ مثال‌هایی می‌آورم که اصلا ربطی به سیاست خارجی ندارد، به شرط آنکه اقتصاددانان ما بدانند و معتقد باشند که پایه اقتصاد و زیربنای سرزمینی، کشاورزی، صنعتی و خدمات است و نه‌تنها معادلات و مبادلات پولی.
اینکه ما ۳۵۰ میلیارد دلار ارز در بازار آزاد فروخته‌ایم، اینکه سرزمین را با مصرف بی‌حد آب زیرزمینی تکیده کرده‌ایم، اینکه رودخانه‌های ما به مسیل فاضلاب تبدیل شده است، اینکه نمی‌توانیم با قاچاق مبارزه کنیم، اینکه دانشگاه‌های ما برون‌ده مطلوب ندارد، اینکه ما تولید قدیمی اتومبیل می‌کنیم و روزانه صد میلیون لیتر بنزین را هدر می‌دهیم، اینکه کشاورزی ما فاقد فناوری نوین است، اینکه قادر به مبارزه با زباله و پسماند نیستیم، اینکه اقتصاد خانه‌سازی ما بلبشو است، اینکه یک اقتصاد صرفا مصرفی درست کرده‌ایم و اینکه ماهانه حداقل یک میلیارد دلار خروج سرمایه داریم، چه ربطی به سیاست خارجی دارد؟ آری به سلیقه حقیر هم سیاست خارجی درستی نداریم؛ اما بیاییم کلاه‌مان را قاضی کنیم که سیاست خارجی درست کدام است. متأسفانه در کشور ما هیچ شخص یا نهادی نمی‌گوید که با نابسامانی‌های اقتصادی و اسراف و تبذیر چه کنیم. نه نهادهای حکومتی مثل سازمان برنامه و بودجه، مجمع تشخیص مصلحت، مجلس شورای اسلامی، اقتصاددانان چپ و راست، رسانه‌ها و همه دیگران مدعی فقط مدح میکنند؛ درحالی‌که اگر دست از پوپولیسم بردارند، میتوانند نقشه راه برای آینده را ترسیم کنند.
۱۰ هفته قبل در مقاله‌ای درخواست کردم دوستان عالم و دانا راه‌حل برای مسائل اقتصادی بدهند. اینکه فکر کنیم اگر تسلیم آمریکا بشویم، همه چیز درست میشود، اگر غرض نباشد ساده‌انگاری است؛ درحالی‌که اگر به منابع و مصارف کشور بیندیشیم و اسراف را از دستور کار دولت و ملت بزداییم و منابع را درست تجهیز کنیم، کارهای سترگی می‌توانیم انجام دهیم. پس جماعت اقتصاددانان و دیگران که ذکر شد، خواهشمندیم حداقل آنچه را که به سیاست خارجی ربطی ندارد، فهرست کنید و درباره آن بیندیشید و راه‌حل ارائه دهید.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 نگاه ایران در قبال تنش‌زدایی آنکارا- ریاض
✍️ دکتر صلاح‌الدین هرسنی
محمد‌بن‌سلمان روز چهارشنبه ۲۲ ژوئن به ترکیه سفر کرده است. این سفر آنگونه که پیداست در پاسخ به سفر دهم ماه مارس رجب طیب اردوغان به ریاض بوده است. در حقیقت شرایط داخلی از منظر اقتصادی و شرایط منطقه‌ای در هندسه ژئوپلیتیک غرب آسیا، مقامات آنکارا و ریاض را به این باور رسانده است که حال باید بعد از یک دوره روابط پرتنش به سمت تنش‌زدایی حرکت کنند.
تنش‌زدایی آنکارا- ریاض در شرایطی رقم می‌خورد که چه ریاض و چه آنکارا به همراه تهران داعیه‌دار رهبری جهان اسلام و سپس به یک میزان خواهان آن هستند که رقابت‌های ژئوپلیتیکی در منطقه غرب آسیا را به هم نبازند.
تحت این شرایط، عصر جدید تنش‌زدایی در روابط آنکارا- ریاض در شرایطی رقم می‌خورد که اساسا رابطه آنکارا با تهران و مشخصا بعد از کودتای ۱۵ جولای ۲۰۱۶ ناپایدار، شکننده، پرنوسان و به ویژه بر سر بحران سوریه با ایران بسیار سینوسی و پرنوسان بوده است. در شرایط حاضر نیز ما شاهد بحران «هیدرو هژمونی» یا همان بحران «هیدروپلیتیک» در روابط تهران- آنکارا هستیم. ژئوپلیتیک آب یا هیدروپلیتیک به مطالعه نقش آب در مناسبات و مناقشات اجتماعات انسانی و ملت‌ها و دولت‌ها می‌پردازد. هیدروپلیتیک موجب باردار شدن سیاسی منطقه در محیط‌های جغرافیایی میشود. در این ارتباط هیدروپلیتیک آنکارا یا برنامه ترکیه برای احداث سدهای ۲۲گانه روی رودخانه‌های فرامرزی دجله و فرات در قالب پروژه گاپ، موجب کاهش حق‌آبه یا ورودی آب این رودخانه‌ها به سوریه و عراق به میزان ۵۰ تا حدود ۸۰ درصد میشود و در نتیجه موجب بیابان‌زایی در سوریه و عراق، خشک شدن تالاب هور‌العظیم و تولید گرد‌و‌غبار به ویژه «ریزگردها» در خوزستان و دیگر نقاط ایران میشود. افزون بر بحران هیدروهژمونی، ترکیه رزمایش «برداران خدشه‌نا‌پذیر» را که پنجم تا هشتم اکتبر۲۰۱۲ در نخجوان برگزار کرد، دستمایه‌ای برای حمایت از باکو و الهام علی‌اف و در نتیجه بهانه‌ای برای هشدار به ایران و ایروان در به چالش کشیدن مرزهای شمال شرقی کرده است. افزون به همه این موارد، نوعی بحران در روابط تهران- آنکارا در قالب جنگ نیابتی نیز بر سر شمال عراق ایجاد شده است. در این ارتباط باور مقامات آنکارا به ویژه رجب طیب اردوغان این است که پایگاه‌های ارتش ترکیه در شمال عراق مورد هدف گروه‌های جهادی مرتبط با ایران یعنی جریان‌هایی نظیر: الحشد الشعبی و کتائب حزب‌الله قرار گرفته است. این گروه‌ها ادعا میکنند که اجازه نمی‌دهند خاک عراق عرصه ترکتازی‌ها و جولان یگان‌های ترکیه باشد و آنها به زودی خواهند توانست که ترکیه را از خاک عراق بیرون کنند. همچنین مقامات آنکارا ادعا میکنند که همین گروه‌های جهادی، همکاری تنگاتنگی با گروه تروریستی «پ.ک.ک» و «ی.پ.ک» یعنی گروه‌های کرد سوری دارند و اینها میتوانند تمامیت ارضی و امنیت ترکیه را دستخوش چالش و تهدید سازند. لاجرم این عوامل در کنار بروز بحران اقتصادی در ترکیه و سقوط ارزش پول ملی یعنی «لیر» ترکیه سبب شده که ترکیه بتواند در فصل جدید تنش‌زدایی خود را به ریاض نزدیک کند.اما نگاه ایران در تمایل به تنش‌زدایی ریاض در قبال آنکارا بیشتر در قالب سابقه رقابت‌های ژئوپلیتیکی در غرب آسیا قابل تفسیر است. واقعیت آن است که کارگزاران اجرایی عربستان تحت تاثیر اندیشه‌های سلفی از جایگاه تصمیم‌گیری ویژه‌ای در عربستان برخوردارند. در واقع، انگیزه‌های ایدئولوژیک و اندیشه‌های راهبردی افرادی مانند: ترکی فیصل یعنی رییس سابق سازمان اطلاعات عربستان و سفیر سابق عربستان در لندن، محمد‌بن نایف و بندر بن سلطان نوه عبد‌العزیز از انگیزه‌های ویژه‌ای برای واپایش و کنترل قدرت ایران در منطقه برخوردارند. جدای از این افراد که راهبرد آنها مقابله‌گرایی علیه جمهوری اسلامی ایران است، از سال ۲۰۱۲ زمینه برتری نقش‌یابی گروه‌های جدیدی در ساختار سیاسی و امنیتی عربستان به وجود آمد که دارای نگرش مقابله‌جویانه با ایران هستند. در این دوران تاریخی، عادل احمدالجبیر به عنوان سفیر عربستان در آمریکا فعالیت می‌کرد. فعالیت عبدالجبیر زمینه‌های لازم برای نقش‌یابی بازیگرانی را به وجود آورد که درصدد ایجاد موازنه با ایران بودند. اسناد منتشر شده توسط ویکی لیکس نشان میدهد که طیف جدیدی از نیرو‌های سیاسی تلاش دارند تا مقابله با ایران از طریق الگو‌ها و سازوکارهای نهادی، حقوقی، امنیتی و راهبردی را پیگیری کنند. فوت ملک عبدالله زمینه نقش‌یابی افرادی همانند محمد‌بن‌سلمان در ساختار سیاسی عربستان را فراهم آورد. نخبگان جدید در زمره افراد و گروه‌هایی محسوب میشوند که تلاش دارند تا الگوی جدیدی از جنگ کم‌شدت را علیه ایران سازماندهی کنند. حمایت از گروه‌های وهابی و تروریسم تکفیری را می‌توان بخشی از معادله سیاست مقابله‌جویانه عربستان در برابر ایران دانست. چنین نیرو‌هایی نقش موثری در سازماندهی فرآیند‌های مقابله‌جویانه با ایران و ژئوپلیتیک شیعه ایفا کرده و میکنند. افزون بر همه اینها، تهران تنش‌زدایی ریاض با آنکارا را در راستای پیمان ابراهیم و به منظور تحکیم و قوام آن تفسیر می‌کند. البته نباید از عامل کلیدی‌تر بابت تنش‌زدایی ریاض- آنکارا غافل ماند و این عامل کلیدی چیزی جز، حضور رییس‌جمهوری چون بایدن در کاخ‌سفید نیست. در واقع تمایل به تنش‌زدایی در روابط آنکارا- ریاض از یک منبع تهدیدی چون بایدن در کاخ‌سفید مایه میگیرد و آب می‌خورد، چراکه بایدن موافقتی با تداوم ریاست‌جمهوری اردوغان در نظام سیاسی ترکیه ندارد و در برنامه‌های انتخاباتی خود نیز اعلام کرده بود که یکی از برنامه‌های او ساقط کردن رژیم اردوغان به جهت پشت کردن به میرات لائیسیته و آتاتورک و عبور از نظام جمهوری در نظام سیاسی ترکیه است. ضمن آنکه قالب‌های ادراکی و تحلیلی مقامات واشنگتن بر این نکته تاکید میکنند که ترکیه در هندسه ژئوپلیتیک غرب آسیا خود بخشی از بحران است نه راه‌حل بحران. در همین ارتباط، قالب‌های ادراکی و تحلیلی مقامات واشنگتن در قبال ریاض همانند نگاه به آنکاراست. به این معنی که عصر بایدن را برای ریاض باید یادآور و بازتکرار صدارت اوباما در کاخ‌سفید دانست. واقعیت آن است که با ورود بایدن به کاخ‌سفید شاهد فاصله‌گیری معناداری میان محافل عربی و حتی تل‌آویو با ایالات متحده آمریکا بوده‌ایم و همه این موارد در شرایطی رقم می‌خورد که دونالد ترامپ با محمد بن سلمان و رجب طیب اردوغان روابط خوبی داشته است. با همه نشانه‌های معناداری که از پشت تنش‌زدایی آنکارا- ریاض نمایان شده است، تحت دو شرایط می‌توان این تنش‌زدایی را برای ایران واجد مطلوبیت‌های راهبردی دانست. اول آنکه در سایه روابط آنکارا- ریاض، سطح رقابت‌ها و منازعات برای پیشتازی در مناسبات منطقه کم خواهد شد و آنکارا می‌تواند به عنوان بازیگر واسطه‌ای در جغرافیایی آناتولی در ترمیم روابط تهران- ریاض نیز ایفای نقش کند. دوم آنکه سقوط دولت راست‌گرای نفتالی بنت و بر زمین ماندن دکترین «اختاپوس» آن در قبال ایران به جهت بی‌ثباتی سیاسی و بحران مشروعیت در تل‌آویو، می‌تواند سطح تنش تهران با ریاض را کاهش و در نتیجه موازنه را به نفع ایران تغییر دهد.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 قواعد دستور کار تصمیم‌گیری
✍️ دکتر روحاله اسلامی
قاعده کشورداری آن است که حکومت به هیچ نهاد، صنف و گروهی باج ندهد و چون برنامه‌ای به‌صورت قانونی تصویب شد، محل نزاع نباشد. هر زمان برنامه‌ای مصوب بر اثر درگیری نهادهای داخلی یا فشارهای اجتماعی در زمان اجرا اصلاح یا تغییر کند به این معناست که الزامات تبدیل شدن به دستور کار سیاسی طی نشده است. مسائل جامعه بسیار زیاد و غیرقابل شمارش است و با توجه به بودجه، نیروی انسانی، تکنولوژی و توانایی اجرایی حکومت هر چند سال در قالب برنامه‌های توسعه و هر سال در قالب برنامه بودجه، برخی اولویت‌های مهم که از مسائل اصلی دولت کشور است، وارد سیستم سیاستگذاری میشود.
گاهی این اتفاق نمی‌‌افتد و مساله‌ای که در دستور کار قرار میگیرد از سوی جامعه مورد اعتراض واقع میشود یا حتی برخی از نهادهای حکومت به وجود آن شک وارد میکنند و در راستای عملیاتی نشدن آن سنگ‌اندازی میکنند. دستورکارهای ضعیف سیاسی که از سوی اصناف اجتماعی و نهادهای حکومت به چالش کشیده میشوند، نشان از رعایت نشدن قواعدی است که قبل از فرآیند سیاستگذاری یعنی مرحله ورودی‌های سیستم باید رعایت شود؛ اما مورد توجه قرار نمی‌‌گیرد. یعنی قبل از طراحی و اجرای سیاست برای داشتن دستور کار سیاسی لازم است قواعدی رعایت شود که نبود آن عامل بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی، اجرایی نشدن برنامه و اعتراضات شدید مردم است.
اشتباه بزرگ این است که سیاستهای عمومی بدون توجه و نظر شهروندان طراحی و اجرا شود. سیاستگذاری عمومی یعنی قبل از طی کردن فرآیند سیاستگذاری باید نظر شهروندان گرفته شود؛ اینکه افکار عمومی چه می‌‌گویند و چه مساله‌ای دارند؟ گاهی به جای افکار عمومی دولت، حکومت، رسانه‌های حاکمیتی صحبت میکنند و نظر میدهند و تبدیل به ذهن و زبان آنها میشوند. شاید در مدتی کوتاه بتوان افکار عمومی را جهت داد؛ اما در بلندمدت اولویت سیاستمداران با دیوار سخت مطالبات مردم برخورد خواهد کرد. سیاستگذاری عمومی برآمده از اندیشه و گفتمان سیاستمداران نیست، بلکه سازوکاری است برای حل مسائل عمومی شهروندان. اینکه حل بیکاری، کاهش تورم، ثبات اقتصادی، تسهیل مراودات بین الملل، اخذ تکنولوژی، حفظ آب و خاک و محیط زیست، تقویت فرهنگ ملی، حکومت قانون، مبارزه با فساد، بیمه همگانی، تامین مسکن و هزار مساله عینی و کمی خواسته شهروندان است، اما اینکه بر کدام و چگونه تمرکز صورت گیرد، نیاز به اولویت‌بندی است که شهروندان با سازوکارهای حزبی در جامعه مدنی مشخص میکنند.
قبل از فرآیند سیاستگذاری لازم است در جامعه مدنی جدالی پیرامون اولویت‌ها و شیوه‌های اجرایی کردن آنها شکل بگیرد. زمانی که احزاب، اصناف، گروه‌های فشار، لابی‌ها، مطبوعات و رسانه‌ها در کشوری قدرتمند باشند، میتوانند مسائل را عمومی کنند و جمعیتی از شهروندان را با خود همراه سازند. به‌ویژه احزاب نقش تعیین‌کننده‌ای در ایجاد دستور کارهای قدرتمند و تعیین اولویت‌ها دارند. هرچه حکومتی نخبه‌گرا و متخصص باشد، باز هم لازم است اولویت‌ها در جامعه توسط احزاب و گروه‌های اجتماعی و سیاسی شکل گیرد. شهروندان احساس میکنند اثر دارند و برنامه و قانون را از آن خود می‌‌دانند. انتخاب نمایندگان و کارگزاران نیز برآمده از نزاع‌های جامعه مدنی است. جامعه مدنی قدرتمند که در آن حوزه عمومی با افکار عمومی اثرگذار وجود دارد، دارای دستور کارهای جدی است. هرچه حکومت بدون دانستن و فهم افکار عمومی دستور کار تهیه کند و اولویت‌ها را بدون مراجعه به شهروندان تعیین کند، در طراحی و اجرا با مشکل روبه‌رو میشود. سیاستمداران نمی‌‌توانند اولویت‌های سیاست داخله و خارجه و جهت‌گیری‌های اقتصادی را بدون توجه به جدال‌های اساسی جامعه مدنی تعیین کنند.
حکومت باید از جدال‌های اساسی و نزاع‌های قبل از سیاستگذاری استقبال کند و سازوکارهای سیستمی برای اثربخش کردن آنها را در قالب نظام حزبی و نظام انتخابات فراهم سازد. چراکه آنچه در فضایی آرام و طبیعی در نهادهایی مثل احزاب و اصناف و انتخابات روی میدهد، جزو طبیعی ورودی‌های سیستم سیاستگذاری است. نزاعی که اگر قبل از طراحی و اجرا روی ندهد، بعدا خود را در زمان اجرا نشان خواهد داد. سیاستمدارانی که دوست دارند اقبال عمومی کسب کنند در قامت منتقد درمی‌‌آیند و جامعه‌ای بیگانه با دستور کارها نیز به هر سیاستی حتی اگر درست باشد، اعتراض میکنند. در صورت ضعف دستور کار پس از مدتی کارگزاران حکومتی نقش منتقدان و ارائه‌دهندگان جایگزین سیاست در حین طراحی و اجرا را بازی میکنند و شهروندان نیز با اعتراضات و شورش‌های پیوسته راه را برای عملیاتی شدن برنامه‌های توسعه و بودجه سد میکنند.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
