🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 طناب‌کشی بورسی‌ها در دو جبهه
شکل‌گیری دو جبهه ریالی و دلاری در دادوستدهای روز شنبه بورس، سبب واگرایی نماگرهای اصلی شد. در یک جبهه شاهد تشکیل صف خرید در سهام خودرویی با دو محرک خبرهای جدید برجامی و مباحث مربوط به واگذاری سهام دولتی بودیم و در جبهه مخالف گروه‌های کامودیتی‌محور با هراس از احتمال رکود جهانی، پرفروش ظاهر شدند.
در خلال معاملات روز شنبه بورس تهران شاهد طناب‌کشی میان گروه های ریالی و دلاری بازار سهام بود، درحالی‌که خودرویی‌ها به لطف بروز برخی نشانه‌ها درخصوص جدی‌شدن مذاکرات اتمی و خوش‌بینی به واگذاری سهام دولتی با افزایش تقاضا روبه‌رو شدند؛ نمادهای بانکی نیز تا حدودی به‌همراهی با آنها پرداختند. نمادهای کامودیتی‌محور بازار سهام اما تحت‌تاثیر ریزش‌های سنگین قیمت در معاملات جهانی روز جمعه با افزایش عرضه مواجه شدند. همین امر سبب شد تا درحالی‌که شاخص‌کل بورس به میزان ۸۵/ ۰‌درصد افت کرده بود، شاخص‌کل هموزن به سبب رشد قیمت در نمادهای کوچک‌تر بازار افزایشی ۰۹/ ۰‌درصدی را به نظاره بنشیند.

حرکت متضاد شاخص‌ها
اذهان عمومی حاکم بر بازار سهام در نخستین روز هفته مانع از آن شد تا این بازار بتواند عملکردی مثبت را از خود به نمایش بگذارد. در این روز افت قابل‌توجه تقاضا در نمادهای دلاری بورس تهران موجب شد تا این بازار در روز گذشته تصویری منفی از خود به نمایش بگذارد. در این روز آنچه که بیش از هر چیز منجر به بروز این وضعیت در بازار سهام شد، وضعیت نامطلوبی بود که غلبه عرضه بر تقاضا در بازارهای جهانی آن‌را به‌وجود آورد، با این‌حال در لایه‌های زیرین شاخص تمامی نمادها تحت‌تاثیر این اوضاع منفی نبودند. به‌دنبال این شرایط شاخص بورس به‌رغم سمت و سوی کاهشی که داشت چندان تحت‌تاثیر صف‌های فروش قرار نگرفت و صرفا افتی ۱۳‌هزار واحدی را در پایان معاملات روز گذشته به ثبت رساند. همین امر سبب شد تا در نهایت نماگر اصلی بازار سهام تا محدوده یک‌میلیون و ۵۲۰‌هزار واحد افت کند که به نوبه خود تا پیش از این نیز امر دور از انتظاری نبود. با این حال می‌توان گفت که بروز واگرایی درمیان دو نماگر عمده بازار یادشده در این روز اهمیت داشت. در شرایطی که اغلب نمادهای کامودیتی‌محور بازار سهام رو به افول گذاشته بودند و شاخص‌کل را هم به سبب وزن بالای خود به زیر می‌کشیدند، در خلال معاملات روز شنبه نماگر هموزن توانست هر چند اندک با رشد مواجه شود. به گفته کارشناسان دلیل این امر رشد قابل‌توجه نمادهایی نظیر خودرویی‌ها در روز گذشته است که سبب‌شده تا در نهایت با کنارزدن وزن نمادهای بزرگ بازار در محاسبه شاخص هموزن، رشد قیمت در نمادهای کوچک و عمدتا ریالی بازار به چشم بیاید. نگاهی دقیق‌تر به این نمادها حکایت از آن دارد که بخش مهمی از دلایل افزایش تقاضا در این نمادها این است که با افزایش ناامیدی بازار نسبت به رشد قیمت‌ها در بازارهای جهانی و همچنین افزایش احتمال رکود در این بازارها تمایل خریداران به سمت نمادهای کوچک بیشتر شده است، چراکه برخلاف مسائل کلانی نظیر مذاکرات برجامی و اخبار اقتصاد جهانی تورم عامل قابل‌اتکا‌تری برای عموم است و به‌زعم بسیاری می‌توان روی آثار کوتاه‌مدت آن حساب باز کرد. علاوه‌بر این نمادهای کوچک بازار با سهولت بیشتری با نوسان مواجه می‌شوند که همین امر می‌تواند بازدهی کوتاه‌مدت‌تری را در هفته‌های پیش‌رو برای فعالان بازار به ارمغان بیاورد. همین امر سبب شد تا در روز افت ۸۵/ ۰درصدی شاخص‌کل شاخص هموزن به میزان ۰۹/ ۰‌درصد افت کند. بر این اساس به‌طور کلی اگر بخواهیم معاملات روز شنبه را مورد بررسی قرار دهیم باید بگوییم که یک روز معمولی دیگر در جو منفی ایجاد شده در بازار سهام نیز سپری شده است؛ هیچ چیز غیرمعمولی رخ نداده و به‌عنوان آخرین سخن از یک نگاه کلی، اتفاق خاصی که بتواند سرمایه‌گذاران خرد را به سمت این بازار روانه کند نیز در روزهای پیش‌رو روی دهد، با این‌حال در یک نگاه جزئی‌تر می‌توان دریافت که پشت ظاهر آرام کلیت بازار و افت فرسایشی قیمت‌ها جزئیات مهمی در حال تغییر و تاثیر‌گذاری بر این شرایط است.

سایه جهانی بر بورس ایرانی
همان‌طور که در گزارش‌های قبلی نیز به آن اشاره شد، بازارهای بین‌المللی این روزها حال و روز مساعدی ندارند. افزایش تورم در اقتصادهای مهم جهان سبب‌شده تا کشورهای مذکور هر کدام به فراخور نگاه سیاستمداران و سیاستگذاران خود اقدام به اعمال سیاست‌های پولی کنند که عموما مانع از رشد قیمت کامودیتی‌ها می‌شود. به‌دنبال همین امر بازارهای جهانی کالایی با افت قیمت روبه‌رو می‌شوند و دیگر نمی‌توان روی تشکیل یک روند صعودی بر روی آنها حساب باز‌کرد.

اتفاقی که هم‌اکنون در معاملات نمادهای کامودیتی‌محور بازار داخلی سهام افتاده نیز مساله‌ای از این دست است. کاهش قیمت در بازارهای جهانی سبب‌شده تا به افزایش ناامیدی نسبت به سودآوری شرکت‌های مربوط در این زمینه دامن زده شود. همان‌طور که اشاره شد، در معاملات روز گذشته مهم‌ترین دلیل افت شاخص‌کل کاهش قیمت در همین نمادها بوده است. یکی از مهم‌ترین دلایلی که در هفته اخیر توانست قیمت کامودیتی‌ها را با افت مواجه کند احتمال افزایش مداوم نرخ بهره در ایالات‌متحده است که احتمالا سبب می‌شود تا فدرال‌رزرو در‌ ماه آتی میلادی نیز اقدام به افزایش نرخ بهره کند. چنین وضعیتی سبب‌شده تا امیدواری نسبت به آینده قیمت‌ها در بازارهای جهانی به‌طور مداوم کمتر و کمتر شود. همین امر سبب شد تا در روز جمعه قیمت بسیاری از فلزات رنگین در بازارهای جهانی کاهشی شود، به‌طوری‌که نیکل با کاهش ۹/ ۷درصدی بیشترین عقبگرد قیمتی را در بازارهای یادشده داشت. روی و آلومینیوم و مس نیز در این روز کاهشی بودند.

تکانه ناچیز برجامی
در خلال معاملات روز گذشته یکی از مسائلی که توانست توجه زیادی را درمیان سهامداران خرد به خود جلب کند، رشد قیمت در نمادهای خودرویی و بانکی بود که در این میان دو نماد خودروساز و تودلی‌ها توانستند در صدر نمادهای پرتراکنش نیز قرار بگیرند. به باور برخی دلیل سبزپوشی برخی از نمادهای بانکی در کنار رشد قیمت خودرویی‌ها این بوده که در شامگاه روز جمعه مسوول هماهنگ‌کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از یک دوره سکوت سنگین در مذاکرات برجامی به ایران آمد تا درخصوص مسائل پیرامون برنامه اتمی و مواضع قدرت‌های جهانی با وزیرخارجه ایران گفت‌وگو کند.

همین امر سبب‌شده تا در دو صنعت ریالی بازار یعنی بانکی‌ها و خودرویی‌ها بازهم خوش‌بینی بر بدبینی غالب شده و تقاضا در این نمادها افزایش یابد. میزان تمایل سرمایه‌گذاران به این سهام خودروسازان روز گذشته در حدی بود که خودرویی‌ها عموما صف خرید شدند؛ البته باید توجه داشت که به‌جز این خودرویی‌ها احتمال شناسایی سود از طریق واگذاری سهام دولتی را هم دارند که توانسته درمیان سرمایه‌گذاران خرد انگیزه ایجاد کند.
🔻روزنامه ایران
📍 خودروهای خارجی ۳۰۰ میلیونی با تعرفه گمرکی پایین
نخستین سری از خودروهای خارجی دو ماه بعد از ابلاغ آیین نامه واردات، ‌به خیابان های ایران می آید

گروه اقتصادی / روز گذشته سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع خبرنگاران حاضر شد تا درباره آینده صنعتی و تجاری کشور و همچنین برنامه‌های مهمی که طی ماه‌های گذشته در دولت سیزدهم انجام شده، شفاف‌سازی کند.
بخش صنعت، معدن و تجارت ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد و این بخش با تنوع بسیاری مواجه است به گونه‌ای که تنوع و گستردگی این بخش سبب شده یک الگوی کلان و راهکار یکپارچه و منسجم اتخاذ نشود. از همین‌رو مهم‌ترین مأموریتی که وزارت صمت برای خود تعریف کرده، حرکت به سمت سازوکارهای نوین به منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و منابع موجود است.
یکی از موضوعات مهمی که در نشست خبری وزیر صمت مطرح شد، ابهام‌های واردات خودرو بود. وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه بزودی تکلیف واردات خودرو مشخص خواهد شد، گفت: آیین‌نامه واردات خودرو ۱۰‌بندی است که در دولت مطرح شده ولی اکنون بر سر یکی از بندهای آن بحث و بررسی وجود دارد که البته در حال رفع و رجوع است؛ از زمان ابلاغ آیین‌نامه خودرو، واردات نخستین دسته از خودروها دست‌کم دو ماه به طول می‌انجامد.
چین، هند و روسیه مبدأ خودروهای جدید
او با اشاره به اینکه واردات خودروهای دست دوم ممنوع است، تصریح کرد: خودروهای ۱۰ هزار دلاری و حتی کمتر از کشورهای اروپایی وارد خواهد شد. البته این امر بر عهده بخش خصوصی است، لذا واردکنندگان می‌توانند خودروهای مطابق با استانداردهای ۸۵ گانه کشور را از کشورهای چین، هند و‌ روسیه وارد کنند، ما اعلام کرده‌ایم که در این بخش باید خدمات پس از فروش و انتقال تکنولوژی ملاک عمل قرار گیرد.
وزیر صمت با بیان اینکه در حال حاضر ۳ پلتفرم مناسب خودرو یعنی شاهین، تارا و تندر ۹۰ داریم که اتفاقاً قیمت آنها بالا است، اضافه کرد: سبد محصولات موجود در کشور ناقص است، بنابراین در نظر داریم محصولات اقتصادی به طور مثال زیر ۱۰ هزار دلار که با قدرت خرید مردم تناسب داشته باشند، وارد کنیم.
تولید دوباره ال ۹۰
فاطمی امین درباره همکاری خودرویی ایران و روسیه گفت: بعد از جنگ روسیه و اوکراین بسیاری از خودروسازان خارجی از روسیه خارج شدند، بنابراین در مذاکرات اخیر مقرر شد دو کشور در مورد صنعت خودرو همکاری‌هایی داشته باشند که فعلاً در سطح قطعات است و همچنین بنا شده نمونه خودروی ال۹۰ مجدداً تولید شود. در این زمینه قدم‌به‌قدم پیش خواهیم رفت.
در این میان باید عنوان کرد در سفری که اخیراً هیأت اقتصادی ایران به روسیه داشت، در مورد تولید خودرو، مذاکرات جدی صورت گرفت و طرف روس تأکید کرد که خواهان همکاری مشترک با قطعه‌سازان ایرانی است و در این میان و بر اساس توافق اولیه، قرار شد که روسیه در ایران نسبت به تولید خودروی مشترک اقدام کند.
پر کردن شکاف عرضه و تقاضا
او در پاسخ به برخی منتقدان مبنی بر اینکه واردات خودرو به تولید داخل صدمه می‌زند، تصریح کرد: گام نخست برای واردات خودرو پر کردن شکاف عرضه و تقاضا است زیرا هم اکنون یک انباشتگی در تقاضا داریم که باعث شده تفاوت قیمت بازار و کارخانه از ۳۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند. امسال یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودروی تولید داخل خواهیم داشت. البته مجموع تولید خودروی بهار امسال ۲ درصد کمتر از سال گذشته است اما تولید خودروی کامل ۱۶۷ هزار دستگاه بود که سال گذشته این رقم ۴۳ هزار دستگاه بود. بنابراین اگرچه تولید خودرو ۲ درصد کاهش یافته اما تولید خودروی کامل بالای ۲۰۰ درصد افزایش یافته است‌، بدین جهت باید خودروی کامل مبنای تولید باشد. کارکرد دوم واردات خودرو، کامل کردن سبد محصولات و تکمیل خطوط تولید است.
گفتنی است سال گذشته کمتر از ۹۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شد، اما تقاضا بین ۱.۵ تا ۱.۶ میلیون دستگاه بود، همچنین عدم انجام واردات از سال ۹۷ و وجود چندین میلیون خودروی فرسوده سبب شد کشور شاهد تقاضای انباشته باشد.
عدم توازن در طول زنجیره تولید
وزیر صمت در نشست خبری به مناسبت فرا رسیدن دهه «تولید و تجارت» با اشاره به مسائل موجود در اقتصاد داخلی کشور، اظهار داشت: در حوزه سرمایه‌گذاری شاهد یک عدم توازن در طول زنجیره‌ها هستیم، به‌عنوان مثال در خودروسازی بالای سه میلیون دستگاه ظرفیت مونتاژ وجود دارد، اما ظرفیت‌ها در حوزه رنگ و موتور کمتر است. کمبود برق در تابستان و در مقابل کمبود گاز در زمستان داریم، بر این اساس ظرفیت‌های تولید وجود دارد اما محدودیت‌هایی در منابع و زیرساخت‌ها است.
او به ناترازی در شهرها و مناطق اشاره کرد و یادآور شد: امروز با شهری همچون اشتهارد در کشور مواجهیم که ۴۰ هزار فرصت شغلی در آن تعریف شده، اما ساکنان این شهر تنها ۱۰ درصد فرصت‌ها را در اختیار دارند. ناترازی همچنین در سودها و ارزش افزوده محصولات وجود دارد، به طوری که برخی صنایع پتروشیمی ۱۰۰ درصد سود داشته و برخی محصولات لوازم خانگی تنها ۸ درصد سود دارند.
معماری مناسب صنعتی نداشته‌ایم
فاطمی امین تصریح کرد: در سال‌های گذشته معماری مناسب صنعتی نداشته‌ایم با وجود صرف وقت و سرمایه‌گذاری زیاد، اما به نتیجه مطلوبی هم نرسیدیم و این وضعیت اقتصاد ایران به طور خاص در بخش صنعت، معدن و تجارت است. ادامه وضع موجود به معنای ادامه مشکلات است و بر این اساس مهم‌ترین مأموریتی که برای خود تعریف کردیم حرکت به سمت سازوکارهای نوین است.
قیمت‌های داخلی را به نرخ ارز متصل کرده ایم
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: مسأله ارز یکی از مشکلات اساسی اقتصاد کشور است، به طوری که با دست خودمان قیمت‌های داخلی را به نرخ ارز متصل کرده‌ایم.این مسأله اثر انتظاری تورمی به‌دنبال خواهد داشت و همچنین اثر دیگری که دارد این است که برخی کالاها مثل محصولات پتروشیمی متأثر از مسائل مختلف بین‌المللی خواهد شد و سایر محصولات را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
فاطمی امین تأکید کرد: به چند دلیل انجام اصلاحات ساختاری در کشور سخت است، دلیل نخست اینکه در شرایط ناپایداری هستیم و برای نخستین بار در اقتصاد پنج سال متوالی (از سال ۹۷) تورم بالای ۳۰ درصد تجربه شده است.
منافع عده‌ای به خطر افتاد
او ادامه داد: شناساندن و فهماندن ساز و کارهای جدید زمانبر و انرژی بر است، همچنین با ایجاد تغییر و تحولات منافع عده‌ای به خطر خواهد افتاد که در ادامه به مخالفت برخواهند خاست.نظام مالی کشور بشدت دچار مشکل است و نقدینگی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تولید با محدودیت مواجه است.
طراحی نقشه راه صنعت خودرو
وزیر صمت درادامه از طراحی نقشه راهی در صنعت خودرو خبر داد و گفت: در نخستین گام به‌دنبال رسیدن به یک ثبات در تولید خودرو بودیم که اکنون ایران خودرو با تولید روزانه ۲ هزار و ۶۰۰ دستگاه و سایپا با تولید روزانه یک‌هزار و ۸۰۰ دستگاه، این ثبات را حاصل کرده‌اند.
او بیان داشت: پلتفرم‌های خوبی در صنعت خودرو وجود ندارد و به همین دلیل موضوع تغییر پلتفرم‌ها در دستور کار است، به طوری که امسال علاوه‌بر افزایش تولید ۵۰ درصدی نسبت به سال گذشته، پلتفرم‌ها تغییر کرده و خودروهایی همچون تارا و شاهین که شکایت‌های کمتری از آنها وجود دارد به تعداد چهار برابر سال گذشته تولید خواهند شد.
فاطمی امین تأکید کرد: فعال کردن سیستم تماس اضطراری روی خودروها به طوری که در زمان تصادف هر خودرو فعال شده و اطلاعاتی به اورژانس و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان می‌دهد در محصولات جدید عرضه خواهد شد.
افزایش ۳۶ درصدی تحویل خودرو
او اظهار داشت: وضعیت صنعت خودرو قابل قبول نیست اما روند قابل قبولی دارد، به‌عنوان مثال تعداد خودروهای ناقص کف پارکینگ‌ها در پایان بهار پارسال ۱۴۳ هزار دستگاه بود اما با کاهش ۷۰ درصدی امروز به کمتر از ۴۲ هزار دستگاه رسیده است. همچنین در سه ماهه نخست سال‌جاری تعداد ۲۴۶ هزار خودرو تحویل داده شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش ۳۶ درصدی همراه شده است.
رشد ۴۰ درصدی صادرات
فاطمی امین در ادامه به کارنامه صادراتی دولت اشاره و خاطرنشان کرد: در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰ درصد صادرات کشور افزایش یافته و تراز تجاری به اندازه ۶۰۰ میلیون دلار مثبت است. در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ نیز ۴۰ درصد رشد صادرات به ثبت رسیده بود.از حدود ۴۸ میلیارد دلار صادرات انجام شده در سال گذشته، بین ۷ تا ۸ میلیارد دلار فولاد خام بود، اما امسال در نظر داریم ترکیب صادرات بخصوص به سمت کالاهای دانش‌بنیان تغییر کند.
او گفت: یکی از برنامه‌های آتی وزارت صمت، اتصال هر استان ایران به استانی در دیگر کشورها است، به طور نمونه استان اصفهان به سن پترزبورگ روسیه متصل خواهد شد.
تدوین ترازنامه ذخایر معدنی برای نخستین بار
فاطمی امین از واگذاری بخشی از معادن کشور به عموم مردم خبر داد و خاطرنشان کرد: امسال تدوین ترازنامه ذخایر معدنی برای نخستین بار در دستور کار است که مشخص‌کننده میزان اکتشافات، میزان بهره‌برداری از منابع معدنی و در مجموع شفاف‌کننده ذخایر معدنی است.
او اضافه کرد: در تنظیم گری مشکل داریم، به‌عنوان مثال ۳۱۷ بخشنامه در حوزه معدن متناقض هستند و مسئولان معدنی نمی‌دانند چه‌کار کنند لذا در حال قاعده‌گذاری این بخش هستیم.
مخالفتی با عرضه خودرو در بورس کالا نداریم
وزیر صمت با بیان اینکه در هیچ جای دنیا، خودرو در بورس عرضه نمی‌شود، گفت: ما مخالفتی با عرضه خودرو در بورس کالا نداریم. دو ماه قبل از عرضه، با بورس کالا مکاتبه کردیم که اکنون وقتش نیست زیرا رانت زیادی را جابه‌جا می‌کرد و کسانی که رانت داشتند سنگ‌اندازی زیادی کردند.
پاسخگو فقط من هستم
او با بیان اینکه حاکمیت را از صنعت خودرو جدا کرده‌ایم، ادامه داد: صنعت خودرو متولی زیاد دارد و همه صحبت و دخالت می‌کنند و می‌خواهند از این طریق کسب شهرت کنند اما پاسخگو فقط من هستم.
او در خصوص بازرسی از بازار گفت: ما به‌دنبال تغییر رویه‌های بازرسی هستیم. در حال حاضر از زمان اعلام شکایت و برخورد، فاصله طولانی وجود دارد. بنابراین تصمیم داریم در رویه جدید که از یک ماه پیش شروع شده، برگه‌های نظارت مردمی را در مغازه‌ها نصب کنیم تا با یک موبایل بتوان شکایت را ثبت کرد.همچنین سامانه ۱۲۴ کامل اصلاح شد و تمام تماس‌ها ضبط می‌شود.
🔻روزنامه کیهان
📍 رئیس‌جمهور: آثار تورمی فعلی در فاصله زمانی کوتاهی از بین خواهد رفت
رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم با بیان اینکه «آثار تورمی فعلی در فاصله زمانی کوتاهی از بین خواهد رفت» تأکید کرد: تلاش دولت کنترل قیمت‌ها در بازار است.

«آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی» رئیس‌جمهور شب گذشته در ششمین گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم با بیان اینکه «در ابتدای دولت مقدمات و زمینه‌ها برای اصلاحات اقتصادی فراهم نبود» گفت: پس از هفت ماه اصلاحات اقتصادی را آغاز کردیم.
رئیسی با اشاره به این که ارز ترجیحی در قانون بودجه ۱۴۰۱ قرار داده نشده بود، اظهار داشت: از ارز ترجیحی برای سفره مردم استفاده نمی‌شد بخشی از این ارز در رانت، فساد و دلالی‌ها صرف می‌شد.
ادامه تخصیص ارز ترجیحی
موجب افزایش فاصله طبقاتی بود
ارز ۴۲۰۰ تومانی در سفره مردم قرار نمی‌گرفت
وی خاطرنشان کرد: ادامه تخصیص ارز ترجیحی موجب افزایش فاصله طبقاتی بود، قیمت کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد می‌شد ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش ‌یافته بود.
رئیس‌جمهور تأکید کرد: قاچاق کالاهای اساسی از ایران به کشورهای همسایه به‌گونه‌ای بود که بازارهای این کشورها از کالاهای قاچاق ایران تأمین می‌شد.
رئیسی با تأکید بر این که ما در ابتدا زمینه را برای هدفمندی واقعی یارانه‌ها مناسب نمی‌دیدیم، تصریح کرد: در کشور شرایطی بود که از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده اشتباه می‌شد و در سفره مردم قرار نمی‌گرفت.
جنگ اوکراین امنیت غذایی را
تحت‌الشعاع قرار داده است
وی با بیان این که ارز و نقدینگی کشور باید به طرف تولید برود، ادامه داد: حتی کالاهایی که به آنها ارز ترجیحی اختصاص داده شده بود، قیمتشان رشد می‌کرد و معلوم بود تخصیص ارز ترجیحی تأثیری نداشته است.
رئیس‌جمهور گفت: در خرداد و تیر ۱۴۰۰ اعلام شد که ما ۶۵ درصد افزایش قیمت کالاهای اساسی را داشتیم. این مربوط به قبل از جنگ اوکراین است که وضعیت جهانی شرایط خاصی را ایجاد کرده و امنیت غذایی را تحت‌الشعاع قرار داده است.
رئیسی افزود: قاچاق کالا باعث می‌شد بازار کشورهای همسایه پر از کالاهای ایرانی باشد.
برنامه‌ای برای تغییر قیمت سوخت نداریم
وی با بیان این که برنامه‌ای برای تغییر قیمت سوخت نداریم، اظهار داشت: ما سعی کردیم کارهای تورمی نکنیم؛ مثلاً از بانک مرکزی استقراض نکنیم و پایه پولی را بالا نبریم.
رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: در سه‌ماهه آخر ۱۴۰۰ تورم سیر نزولی پیدا کرد چون دولت منابع و مصارفش را کنترل کرد در سه‌ماهه آخر سال ۱۴۰۰ دولت موفق شد که بازار را ثبات ببخشد.
آنچه از تورم
به خاطر اصلاح نظام یارانه ایجاد می‌شود مقطعی و کوتاه‌مدت است
وی تأکید کرد: با اجرای قانون و اصلاح اقتصادی شرایط جدیدی ایجاد شد آنچه از تورم به خاطر اصلاح نظام یارانه ایجاد می‌شود، مقطعی و کوتاه‌مدت است.
رئیس‌جمهور با بیان این که دولت گرفتار آثار استقراض دولت قبل از بانک مرکزی است، تصریح کرد: اما تورمی که به‌واسطه رشد نقدینگی ایجاد می‌شود بلندمدت است تورم فعلی در کوتاه‌مدت رفع می‌شود.
تلاش ما کنترل قیمت‌ها در بازار است
رئیسی ادامه داد: ما کشور را در شرایطی تحویل گرفتیم که تورم ماهانه ۶۰ درصدی و کسری بودجه داشتیم و مواجه با رشد نقدینگی هم بودیم که اگر ادامه می‌یافت، شرایط اقتصادی دشوارتر می‌شد.
وی با اشاره به این که اصلاح اقتصادی را با دو شرط اقناع عمومی و اجماع صاحب‌نظران آغاز کردیم، گفت: اصلاح اقتصادی باید در دولت قبل اتفاق می‌افتاد و اگر یک سال زودتر این انفاق می‌افتاد، هزینه کمتری برای کشور داشت.
رئیس‌جمهور افزود: گر اتحادیه‌ها یا اصناف قصد افزایش قیمت کالاها را داشته باشند باید دلیل گرانی کالاها برای مردم روشن تبیین شود.
مهار کرونا
مرهون ایثار و تلاش بی‌وقفه کادر درمان است
رئیسی همچنین صبح دیروز در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به کاهش آمار ابتلا و فوتی‌های ناشی از شیوع ویروس کووید۱۹، از تلاش‌ها و زحمات کادر درمان در طول دو سال اخیر قدردانی کرد و اقدامات آنها در صیانت از جان مردم را امیدآفرین خواند.
رئیس‌جمهور گفت: اگر امروز شاهد وضعیت متفاوتی به لحاظ شیوع کرونا در کشورمان نسبت به برخی کشورهای دیگر جهان هستیم و در دل مردم از بابت بازگشایی کسب و کارها و مراکز آموزشی امید به وجود آمده، این از لطف خداوند و ثمره ایثار و تلاش بی‌وقفه پزشکان و ‌پرستاران و کادر درمان است.
وی تسریع در پرداخت حقوق و مطالبات بیمارستان‌ها و کادر درمان را جلوه عملی قدردانی از پزشکان و ‌پرستاران زحمتکش کشور دانست و از وزیر بهداشت خواست این موضوع را با جدیت پیگیری کند.
رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به سیر نزولی کاهش ابتلا و خسارات جانی ناشی از کرونا تاکید کرد: اینکه میزان ابتلا به بیماری کاهش یافته و در برخی روزها به لطف خدا حتی یک مورد فوتی هم نداشتیم، نباید سبب عادی‌انگاری نسبت به رعایت اصول بهداشتی شود.
رئیسی بر همین اساس از آحاد مردم خواست که در مراکز درمانی و بهداشتی و اماکن عمومی پرتردد و پر‌ازدحام و همچنین وسایل نقلیه، همچون گذشته دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت کنند تا وضع موجود تثبیت شود.
وی استمرار اطلاع‌رسانی و آموزش درباره بیماری کرونا و هشدارهای لازم برای پیشگیری از آن را امری ضروری دانست و گفت: آموزش عمومی درباره یک بیماری مسری مثل کرونا، مسئله‌ای مقطعی و محدود به زمان و مکان خاصی نیست.
رئیس‌جمهور گفت: بحمدالله امروز شرایط نسبت به گذشته بسیار متفاوت شده، اما رسانه ملی و مسئولان دانشگاه‌های علوم پزشکی و وزارت بهداشت همواره به مسئله آموزش و هشدار به موقع نسبت به شیوع بیماری اهتمام داشته باشند تا زمینه اوج‌گیری مجدد بیماری به وجود نیاید.
ایران از آتش‌بسی که
منجر به رفع واقعی محاصره ملت یمن شود حمایت می‌کند
آیت‌الله رئیسی همچنین ظهر دیروز شنبه در پاسخ به تماس تلفنی «مهدی المشاط» رئیس‌شورای‌عالی سیاسی یمن، با ستایش ایستادگی و مقاومت سلحشورانه مردم این کشور گفت: جمهوری اسلامی ایران ضمن تاکید بر لزوم حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت ملی یمن، از آتش‌بسی که منجر به صلح کامل و رفع واقعی محاصره اقتصادی ظالمانه بر ضد این ملت شود، حمایت می‌کند.
رئیس‌جمهور کشورمان اظهار داشت: ایران آماده ارسال کمک‌های بشردوستانه و به ویژه واکسن کرونا برای مردم یمن است.
«مهدی المشاط» رئیس ‌شورای‌عالی سیاسی یمن نیز در این گفت‌وگوی تلفنی از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین‌المللی از ملت مظلوم یمن و رساندن صدای آنان به جهانیان قدردانی کرد و خواستار گسترش روزافزون مناسبات و همکاری‌ها با کشورمان شد.
🔻روزنامه تعادل
📍 ورود دولت؛ ساماندهی یا تشویش در بازار «رمزارزها»
با تایید اولیه مسوولان نظام پولی ایران درباره راه‌اندازی یک «رمز ارز ملی»، حالا خبر می‌رسد که وزارت امور اقتصادی و دارایی به دنبال تصویب پیش‌نویسی از آیین‌نامه‌ای ناظر بر فعالیت‌های رمزارز در ایران است. این پیش‌نویس توسط نهادی موسوم به «کارگروه رمزارزها» در ستاد تحول اقتصادی دولت تهیه شده و در حال طی تشریفات قانونی در هیات وزیران است فضای کنونی رمزارزها به گونه‌ای است که قوانین و مقررات خاصی بر آن حاکم نیست. در واقع برخلاف بازار ارز، سکه، طلا و در مقیاس بزرگ‌تر بازار سرمایه، معاملات بازار رمرارز، بدون آیین‌نامه یا نظامنامه خاصی در جریان است. اگرچه، با شدت گرفتن استقبال صاحبان سرمایه از خرید و فروش رمرارزها، نیاز به وجود چنین نظامنامه‌ای بیش از پیش احساس شده است؛ اما به نظر می‌رسد که پیش‌نویس مصوبه ارائه شده به هیات وزیران با نقدهای جدی فعالان بازار مواجه شود.

کنترل و محدودیت به جای ساماندهی

پیش‌نویس این مصوبه تحت عنوان «سیاست‌ها و احکام پیشنهادی جامع ساماندهی زیست‌بوم رمزارزش‌ها» ۵ فصل و ۳۰ ماده دارد که مواد آن، گستره‌ای از قوانین و مقررات مرتبط با حوزه رمزارزها از استخراج و حتی ایجاد یک رمزارز تا فضای تبادل و معاملات و کیف پول و البته نحوه پرداخت و دریافت‌ها در قبال ارزهای دیجیتال را در بر گرفته است .اما نکته اساسی اینکه، نحوه برخورد دولت با مفهومی به نام «رمزارز» که در بستر بلاک‌چین ایجاد شده و تحت نظر هیچ نظام پولی قرار نگرفته است، به مانند دیگر ساز و کارهای پولی در بازارهای دارایی مختلف بوده است. در واقع ماهیت رمزارزها به صورت «غیرمتمرکز» و بدون دخالت دولت‌ها و بانک‌های مرکزی است. اما پیش‌نویسی که برای تصمیم‌گیری روی میز وزیران در هیات دولت قرار گرفته بیشتر به دنبال «کنترل» و «محدودیت» بر بازار رمزارزهاست که احتمالا تاکید بر چنین کاری در پس زمینه این مصوبه با هدف جلوگیری از پولشویی یا تامین مالی تروریسم از کشور بوده است. هرچند مشخص نیست که با توجه به فضای کاری رمزارزها و ناموفق بودن دولت‌های مختلف در کنترل آنها، چنین مصوبه‌ای چقدر می‌تواند عملکرد موفقیت‌آمیزی داشته باشد.

راه‌اندازی سامانه برای عملکرد نظارتی

با نگاهی به این مصوبه، به نظر می‌رسد که دولت برای کنترل بازار رمزارزها، همان الگو‌های پیشین را دنبال کرده است. الگوهایی مبتنی بر راه‌اندازی «سامانه»های یکپارچه که پیش از این در بازار ارز یا بورس دیده شده است. در بازار ارز چند سامانه نظیر نیما یا سنا ایجاد شده تا معاملات ارز شفاف شود. در بازار بورس نیز سامانه سجام به دنبال ایجاد شرایطی برای اتصال یک «کد ملی» به تمامی حساب‌ها و معاملات افراد است.حالا با این تجربه‌ها، مصوبه پیشنهادی به دنبال ایجاد یک سامانه جدید برای رمزارزها به نام «سامانه رکن» (عنوان اختصاری برای رصد، کنترل و نظارت رمزارزها) است. این سامانه قرار است بازار رمزارزها را کنترل و نظارت کند. دقیقا به مانند سامانه «سجام» بورس، سامانه «رکن» هم کارکردهایی چون احراز هویت، نشانی دارنده حساب کاربری، حسابرسی‌ها، شماره حساب‌های بانکی و... دارد.

ایجاد زیرساخت‌های سامانه رکن به «شرکت مرکزی هوشمند رمزارزش (مهر)» سپرده شده که با سرمایه‌گذاری فعالان بخش خصوصی رمزارز قرار است انجام شود. البته آیین‌نامه‌ها و ضوابط مربوط پیش از آن باید توسط وزارت اقتصاد ارائه شود. مشخص نیست که منظور از «فعالان بخش خصوصی رمزارز» چیست؟ اما در ایران شرکت‌هایی هستند که به ‌طور خاص مجوز استخراج رمزارز داشته و همین الان هم فعالیت می‌کنند. هرچند این فعالیت‌ها تاکنون زیر چتر حسابرسی خاصی نبوده و در برخی موارد از شفافیت لازم نیز برخوردار نیست.

همچنین با توجه به اینکه بخش مهمی از فعالان بخش خصوص رمزارز «صرافی‌ها» و «پلت‌فرم‌های» فعال خرید و فروش رمز ارز مثل پرشین والت، نوبیتکس، آریومکس، والکس و سایر واسطه‌های مالی در این خصوص است آیا از نظر دولت، فعالان بخش خصوصی رمز ارز تنها تامین‌کنندگان مالی طرح‌های دولتی هستند یا می‌بایست آنها را در فرآیند سازماندهی این موضوع نیز مشارکت داد؟ این مساله همواره در مقررات‌گذاری دولتی در ایران فراموش می‌شود! نکته مهم اینکه به نظر می‌رسد سامانه «رکن» در تناقض با کارکردهای رمزارز و ساختار بلاک‌چین باشد. این سامانه قرار است تراکنش‌های مشکوک را شناسایی کند و نشانی‌ها را رصد کند. چیزی که اصولا در دنیای رمزارز وجود خارجی ندارد. در این جهان، یک کاربر تنها با یک کیف پول و رمز کاربری اکانت خود قادر است به معاملات رمزارز بپردازد و سود کند یا زیان. هر چقدر هم که دولت‌ها معترض چنین فرآیندی باشند، رمزارزها به کار خود ادامه می‌دهند چون از چتر نظارتی بانک‌های مرکزی خارجند. بنابراین مشخص نیست که چنین پیشنهادی چگونه قابل اجراست؟! نکته بعدی که اتفاقا اقدام خطرناک‌تری نیز می‌تواند باشد؛ امکان دسترسی به این حساب‌ها از طریق هک اطلاعات است. در دنیای رمزارزها، این قبیل موارد بسیار شایع و رایج است و آیا شرکت مجری این سامانه می‌تواند تضمین بدهد که اطلاعات کاربران ایرانی در اختیار هکرها قرار نگیرد؟

سازمان‌سازی و بزرگ‌تر شدن نهادهای نظارتی

در دو بخش دیگر این مصوبه، دولت به دنبال ایجاد سازمان‌هایی است که تاکنون وجود نداشته‌اند. به ‌طور مثال، ستادی موسوم به «ستاد ملی رمزارزها» ایجاد می‌شود که معاون اقتصادی رییس‌جمهور رییس آن است و نمایندگانی از شورای عالی فضای مجازی، بانک مرکزی، معاون علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و وزرای اقتصاد، اطلاعات، نفت، صمت، نیرو، ارتباطات و کشور در آن حضور دارند شرکت رمزارزش مهر نیز قرار است توسط وزارت اقتصاد ایجاد شود. در واقع این وزارتخانه - که همین الان با مشکلات بسیاری در حوزه بورس و بانک‌ها مواجه است - قرار است دست به ایجاد یک شرکت دیگر نیز بزند که مشخص نیست عملکرد آن چگونه خواهد بود.

محدودیت در خرید و فروش

در یکی از شگفت‌انگیزترین مواد این مصوبه، برای کاربران ایرانی حقیقی رمزارزها «سقف نگهداری پول» تعیین شده است. طبق ماده ۲۳ این پیش‌نویس، اشخاص حقیقی ایرانی حداکثر ۴ برابر وجه نقد مجاز تعیین شده در آیین‌نامه مبارزه با پولشویی می‌توانند در کیف پول‌های شخصی خود نگه دارند. بیش از این مبلغ باید به صندوق‌های «حضانتی» منتقل و آنجا بماند! تدوین‌کنندگان این مصوبه به این سوال پاسخ نداده‌اند که ساز و کار نظارتی بر چنین قانونی چه چیزی خواهد بود؟ بازار رمزارزها یک بازار پرنوسان است که به صورت لحظه‌ای، قیمت‌ها در آن بالا و پایین می‌شود. ممکن است یک فرد در روز بارها و بارها از سقف تعیین شده خارج شود یا دارایی خود را از دست بدهد و دوباره بخواهد به آن «صندوق حضانتی» مراجعه کند. حتما تصدیق می‌کنید که این کاری است بسیار دشوار و پردردسر.

توقف فعالیت صرافی‌ها

مصوبه‌ای که هم‌اکنون در حال بررسی است صرافی‌های رمزارز را مجبور خواهد کرد که تا زمان راه‌اندازی و اجرای سامانه «رکن» کار خود را تعطیل کنند. در واقع در ماده ۲۶ این مصوبه آمده که تا آن زمان، هرگونه جابه‌جایی ریالی بین کاربران غیرمجاز محسوب می‌شود و تمام کارها باید با حساب بانکی فرد انجام شود و هیچ کس قادر نیست که رمزارز خریداری شده را به کیف پول خود منتقل کند. ضمن اینکه صرافی‌های رمزارز تمام پرداخت‌ها را باید به صورت ریالی و تسویه و خرج ریال را نیز از گذشت دو روز از درخواست کاربران انجام دهند که البته این دو مورد نیز از عجایب صنعت رمزارز در ایران خواهد بود. چنین امری با اصل مستمر بودن ارائه خدمات عمومی در تعارض است و ایجاد وقفه، تنها به ضرر صاحبان سرمایه و دارایی در این بازار خواهد بود.

چه دستاوردی دارد؟

باید توجه داشت که این مصوبه ممکن است تا زمان تصویب در هیات وزیران اصلاحات متعددی داشته باشد. اما از شواهد برمی‌آید که استخوان‌بندی اصلی برنامه‌ای که دولت برای رمزارزها دارد، همین موارد است. نظارت و کنترل صرافی‌ها، کاربران و عدد و رقم‌هایی که رد و بدل می‌شود. بالاترین مرجع قانونگذاری درباره بازار پول در ایران شورای پول و اعتبار نام دارد و بانک مرکزی مجری سیاست‌هایی است که توسط این شورا ابلاغ می‌شود. اما مصوبه جدید در ستادی مجزا به نام «تحول اقتصادی کشور» تدوین به هیات وزیران برده شده. در واقع دولت به ‌طور مستقل از شورای پول و اعتبار اقدام به تدوین قوانینی کرده که تاکنون در ایران وجود نداشته است. پیش از این و در مرداد ماه ۱۳۹۸، هیات وزیران در مصوبه‌ای عنوان کرده بود که «استفاده از رمزارزها با قبول مسوولیت خطرپذیری و ریسک توسط معامله‌گران» صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت بانکی نبوده و «استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.» آیا مصوبه جدید، نوعی «به رسمیت شناختن خرید و فروش رمزارز» در ایران محسوب می‌شود؟ اگر این طور است فرآیند تعیین مجوز صرافی‌ها و پلتفرم‌های معاملاتی رمزارز چگونه خواهد بود و آیا به مانند دیگر بازارهای دارایی، اعطای مجوز به حلقه واسطه میان مشتری و کالا، بار دیگر در فضای «انحصاری» صورت می‌گیرد؟
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 باج‌خواهی با حربه استیضاح
هر چند انتقاد کارشناسان به عملکرد سیدرضا فاطمی‌امین به عنوان وزیر صمت نتیجه اقداماتی است که او تاکنون در حوزه‌های مختلف انجام داده اما گویی انتقادات بجا و سازنده از وزیر صمت در میان هجمه‌های سودجویی و باج‌خواهی برخی از نمایندگان مجلس گم شده است.
استیضاح وزیر صمت به دلیل عملکرد غیرقابل قبولی که در حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت داشته است، حق طبیعی نمایندگان مجلس است و بسیاری از کارشناسان نیز روی آن اتفاق نظر دارند اما شواهد حاکی از آن است که برخی از نمایندگان مجلس در چنین شرایطی که تلاش می‌شود با استیضاح وزیر صمت، فاطمی‌امین رویه‌ای جدی‌تر را در این وزارتخانه در پیش گیرد و از انجام آزمون و خطاهای خطرناک در حوزه‌های مختلف بپرهیزد، برخی از نمایندگان مجلس به دنبال سوءاستفاده از وزیر و پیگیری امیال و خواسته‌های شخصی خود هستند.
تهدید پیامکی وزیر صمت
بر اساس آنچه خبرگزاری فارس منتشر کرده است، وزیر صمت برای انتصاب مدیر شرکت معدنی چادرملو به صورت پیامکی تهدید شده است. البته پیش از این هم زمزمه‌هایی در این خصوص وجود داشت و حتی اسم دو نفر از نمایندگان مجلس به وضوح در این ارتباط شنیده می‌شد اما حالا این خبرگزاری اعلام کرده است که ۲ نفر از نمایندگان مجلس پس از اعمال فشارهای متعدد به فاطمی‌امین و به نتیجه نرسیدن، به تازگی در قالب پیامکی تهدیدآمیز، با وی اتمام‌حجت کرده‌اند که باید گزینه آنها در شرکت صنعتی و معدنی چادرملو به عنوان مدیر منصوب شود.
اتفاقی تامل‌برانگیز که نشان می‌دهد در هیاهوی اخبار متعدد و اظهارنظرهای مخالف و موافق پیرامون استیضاح وزیر،‌ برخی نمایندگان به جای اینکه به فکر صلاح کشور باشند،‌ به فکر منفعت‌طلبی خود هستند. البته در گذشته هم این سابقه وجود داشته که برخی از نمایندگان به جای نگاه ملی، نگاه منطقه‌ای را دنبال کرده‌اند و به هر قیمتی که شده سعی دارند منطقه‌ای که به عنوان نماینده آن در خانه ملت حضور دارند را در زمان مدیریت خود و با استفاده از کارهای غیرقانونی و بعضا سودجویانه به رشد و آبادانی برسانند تا حرفی برای گفتن داشته باشند.
بازی‌های سیاسی
در حال حاضر نیز اگرچه نگاهی به عملکرد مهندس ناصر تقی‌زاده سکاندار چادرملو حاکی از آن است که وی شخصیتی کاردان و متخصص در پستی بوده است که به او واگذار شده و دستاوردهای قابل‌توجهی هم برای توسعه و آبادانی شهر یزد و نقاط محروم داشته است اما گویا عدم همراهى او با درخواست‌هاى غیرکارشناسانه و غیرمنطقى یکى دو تن از نمایندگان استان یزد در محل اجراى پروژه‌هاى توسعه استان باعث شده تا آنها با سوءاستفاده از اختیارات خود، حتی به تهدید وزیر صمت بپردازند و به قولی از آب گل‌آلود ماهی گرفته و در چنین شرایطی به دنبال جای دادن گزینه مورد نظر خود در این مجموعه مطرح صنعتی و معدنی کشور باشند.
این در حالی است که فاطمی‌امین با تمام انتقاداتی که در حوزه‌های مختلف به او وارد است، نباید در هجمه چنین فشارهایی قرار بگیرد و انتقادات بجا از او هم در سایه این بازی‌های سیاسی به حاشیه برود. بنابراین اگرچه استیضاح یکی از ابزارهای نظارتی مجلس است و نمایندگان حق دارند که طبق قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس بر عملکرد وزرا نظارت داشته باشند اما به طور حتم چنین رفتارهای غیرمتعارف و سودجویانه‌ای از سوی برخی از نمایندگان مجلس که نوعی سوءاستفاده از ابزارهای قانونی در اختیار آنهاست، به شدت محکوم است و نمی‌توان از آن دفاع کرد. چرا که چنین رفتارهایی نه تنها به توسعه و آبادانی کشور کمک نمی‌کند بلکه موجب افزایش فساد در جای جای کشور خواهد شد و بر خلاف نظر رهبری است.
بی‌توجهی به تذکر رهبر انقلاب
لازم به ذکر است خبرگزاری فارس اعلام کرده است دو نفر از نمایندگان مجلس که از طراحان و پشت‌صحنه‌های استیضاح وزیر صمت هستند پس از فشارهای متعدد آخرین بار در قالب پیامکی تهدیدآمیز، اتمام‌حجت کرده‌اند که باید گزینه آنها در شرکت صنعتی و معدنی چادرملو به عنوان مدیر منصوب شود‌.
معدن‌ چادرملو در طول یک سال گردش مالی سنگینی دارد و وقتی نماینده‌ای مطالبه انتصاب مدیران خود را در چنین بنگاه اقتصادی بزرگی دارد، قطعا اهداف خاص مالی را هم دنبال می‌کند.
این در حالی است که رهبر انقلاب بارها، از جمله در دیدار اخیر نمایندگان مجلس، نسبت به دخالت نمایندگان در انتصابات دستگاه‌های اجرایی تذکر داده بودند. به زودی اسامی نمایندگانی که در حال اعمال فشار برای مهره‌چینی در دستگاه‌های اجرایی هستند پس از بررسی‌های بیشتر و گزارش به مراجع ذی‌صلاح منتشر خواهد شد.
🔻روزنامه همشهری
📍 رشد ۳۰درصدی تعداد چک‌های برگشتی
تهران همچنان به‌عنوان مرکز اصلی صدور چک در کشور به شمار می‌رود، از مجموع ۵.۷میلیون فقره چکی که در اردیبهشت امسال وصول و پاس شده، ۱.۸میلیون فقره مربوط به استان تهران بوده است
تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد تعداد چک‌های برگشتی در اردیبهشت نسبت به فروردین امسال رشدی ۲۹.۹درصدی داشته و از حیث مبلغ رشد چک‌های برگشتی ۶۵.۳درصد برآورد شده است. تعداد چک‌های مبادله‌شده بین بانک‌ها در اردیبهشت ۱۴۰۱نسبت به ماه قبل ۲۰.۹درصد و از نظر ارزش ریالی ۴۹.۲درصد رشد داشته است. نکته مهم درخصوص وضعیت چک‌های رد و بدل شده در بین بانک‌ها به‌عنوان شاخص اعتماد بازار، اینکه تعداد چک‌های مبادله‌شده در اردیبهشت امسال نسبت به اردیبهشت سال گذشته ۱۶.۱درصد کاهش یافته؛ درحالی‌که از نظر مبلغ ریالی ۴۱.۲درصد رشد نشان می‌دهد. از سوی دیگر تعداد چک‌های برگشتی در اردیبهشت امسال نسبت به‌مدت مشابه پارسال ۸.۶درصد کمتر شده، اما مبلغ چک‌های برگشتی رشدی ۴۷.۲درصدی را نشان می‌دهد.
به گزارش همشهری، بانک مرکزی می‌گوید در دومین ماه از امسال در کل کشور حدود ۶.۳میلیون فقره چک به ارزش ۲۷۴هزار و ۲۰۰میلیارد تومان مبادله شده که نسبت به فروردین از نظر تعداد ۲۰.۹درصد و از نظر ارزش ۴۹.۲درصد رشد را نشان می‌دهد. از کل چک‌های مبادله شده سهم استان تهران ۲میلیون فقره بوده و ۴۹.۶درصد از کل تعداد چک‌های رد و بدل شده به ۳استان تهران با سهم ۳۱.۲درصد، اصفهان با ۱۱.۱درصد و خراسان رضوی با ۷.۳درصد اختصاص داشته است. همچنین ۶۲.۵درصد از ارزش این چک‌ها مربوط به چک‌هایی بوده که شهروندان استان‌های یادشده صادر و برای پاس شدن به بانک‌ها برده‌اند که سهم استان تهران ۴۹.۸درصد، اصفهان ۷.۳درصد و خراسان رضوی ۵.۴درصد بوده است. این گزارش می‌افزاید: همچنان تهران به‌عنوان پایتخت اصلی چک در کشور به شمار می‌رود و سهم این اوراق بهادار در مبادلات تجاری بین مردم و بنگاه‌های اقتصادی بالاست؛ به‌گونه‌ای که از مجموع ۵.۷میلیون فقره چکی که در اردیبهشت امسال وصول و پاس شده، ۱.۸میلیون فقره مربوط به استان تهران بوده است.

گیلانی‌ها همیشه خوش‌حساب
روند وضعیت صدور و وصول چک در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که شهروندان گیلانی همچنان از نظر خوش‌حسابی و خوش‌قولی در پاس کردن چک، سرآمد سایر استان‌ها هستند و در اردیبهشت امسال بیشترین نسبت تعداد چک‌های وصول شده به کل چک‌های مبادله شده در استان به‌ترتیب به استان‌های گیلان با ۹۲.۸درصد، خوزستان با ۹۱.۴درصد و البرز با ۹۱.۲درصد اختصاص دارد و در مقابل بدقول‌ترین استان‌ها در پاس کردن بموقع چک‌ها به کهگیلویه و بویراحمد با ۸۴.۴درصد، خراسان شمالی با ۸۴.۸درصد و کردستان ۸۷.۱درصد اختصاص دارد. این گزارش می‌افزایش بیشترین نسبت ارزش چک‌های وصول شده به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان‌ها به‌ترتیب به استان‌های زنجان و گیلان هرکدام ۹۰.۸درصد، البرز ۸۹.۸درصد و مرکزی ۸۷.۶درصد مربوط می‌شده و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد با ۸۱.۵درصد، کردستان با ۸۱.۸درصد و یزد با ۸۲.۱درصد کمترین نسبت ارزش چک‌های وصول شده را به‌خود اختصاص داده‌اند.

سرآمدان چک‌های برگشتی
بانک مرکزی می‌گوید در ماه اردیبهشت امسال در کل ایران ۶۱۳هزار فقره چک به ارزش بیش از ۳۴.۱هزار میلیارد تومان برگشت خورده که نسبت به فروردین از نظر تعداد ۲۹.۹درصد و از نظر ارزش ۶۵.۳درصد بیشتر شده است. به این ترتیب در ماه دوم امسال، از نظر تعداد ۹.۸درصد و از نظر ارزش ریالی ۱۲.۴درصد چک‌های رد و بدل شده بین مردم در شبکه بانکی پاس نشده و برگشت زده شده است.
این گزارش می‌افزاید: بانک‌های استان تهران در اردیبهشت امسال ۱۷۶هزار فقره چک به ارزش ۱۴.۷هزار میلیارد تومان را برگشت زده‌اند که از نظر تعداد ۹درصد و از نظر ارزش ۱۰.۸درصد کل چک‌های مبادله‌شده در استان پاس نشده است.
بیشترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی در ماه دوم سال‌ جاری به‌ترتیب به استان کهگیلویه و بویراحمد با ۱۵.۶درصد، خراسان شمالی با ۱۵.۲درصد و کردستان با ۱۲.۹درصد اختصاص داشته است؛ درحالی‌که بانک‌های استان گیلان فقط ۷.۲درصد، خوزستان ۸.۶درصد و البرز ۸.۸درصد از چک‌های مبادله شده را برگشت زده‌اند.
از نظر ارزش ریالی هم سرآمدان چک‌های برگشتی شهروندان استان کهگیلویه و بویراحمد با ۱۸.۵درصد، کردستان با ۱۸.۲درصد و یزد با ۱۷.۹درصد بوده‌اند. درحالی‌که کمترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی در استان‌های زنجان و گیلان (۹.۲درصد)، البرز (۱۰.۲درصد) و مرکزی (۱۲.۴درصد) ثبت شده است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 کالاهایی که به حرف دولت گوش ندادند
یک ماه پس از برنامه پرسر و صدای دولت برای حذف ارز با نرخ ترجیحی موسوم به «جراحی اقتصادی»، حالا شوک قیمتی خود را در افزایش بی‌سابقه تورم ماهانه خردادماه نشان داده است. در حالی که سازمان برنامه و بودجه ایران قبلا گفته بود که «حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی تورم را هفت درصد بالا می‌برد» اما اعلام نرخ تورم بیش از ۱۲ درصدی فقط در یک ماه، نشان داد که این برآورد خالی از اشتباه هم نبوده است.
در واقع، جهش‌های قیمتی در خردادماه به ویژه در قیمت خوراکی‌ها کاری کرد که بزرگ‌ترین عدد تورم از سال ۱۳۸۱ که مرکز آمار ایران اقدام به جمع‌آوری و انتشار اطلاعات مرتبط با تورم می‌کرد؛ به دست بیاید. برای اینکه بدانید معنای افزایش ۱۲.۱درصدی تورم ماهانه چیست، باید گفت که اگر فقط ۱.۵درصد در ماه تورم ایجاد شود؛ در پایان سال انتظار تورم ۲۰درصدی می‌رود و اگر رشد تورم در ماه ۳درصد باشد؛ تورم پایان سال به ۴۰درصد خواهد رسید.
فارغ از موضوع تورم ماهانه پس از «جراحی اقتصادی»، اظهارنظرها و صحبت‌هایی است که بعضا از جانب اعضای کابینه دولت برای «گران نشدن» کالاها عنوان شد و زمان نشان داد که بازار از این نوع اظهارات اطاعت نمی‌کند و به راه خود می‌رود. در اینجا نگاهی می‌اندازیم به برخی از این اظهارات.
رییسی: قیمت‌ها را کنترل کنید
تقریبا بیستم اردیبهشت ماه بود که برنامه جراحی اقتصادی با ۱۶ برابر شدن قیمت آرد برای نانوایی‌های غیرسنتی آغاز شد. رییس‌جمهور بیست و چهارم اردیبهشت پس از بازدید از میدان بهمن تهران در نشست ستاد تنظیم بازار خطاب به مدیران حاضر در نشست گفت که «قیمت‌ها را کنترل کنید تا کسی آسیب نبیند و از هرگونه افزایش قیمت خارج از عدد مصوب جلوگیری کنید.» آقای رییسی ۲۴ فروردین ماه امسال نیز در اظهاراتی مشابه «با ابراز نارضایتی از افزایش قیمت کالاهای اساسی» به مدیران «دستور» داده بود که « اقدامات لازم برای تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها را انجام دهند.»
وی ۲۲ دی ماه سال گذشته هم از مسوولان خواسته بود که «اجازه ندهند قیمت کالایی افزایش پیدا کند» و «دستگاه‌های مختلف به‌طور قاطع مانع هرگونه افزایش قیمت شوند.» البته این لحن گفتاری رییس‌جمهور سابقه دارد و ایشان از شهریور سال گذشته یعنی یک ماه پس از به قدرت رسیدن، بیست و یکم شهریور ماه ۱۴۰۰ گفته بود: «همه مسوولان باید تلاش کنند قیمت کالاها به ویژه کالاهای معیشتی مردم به هیچ عنوان گران نشود.» البته رییس‌جمهور پس از اجرای برنامه جراحی اقتصادی، نظرات خود را اندکی تغییر داد و به‌طور مثال ۱۹ اردیبهشت ماه سال جاری در پنجمین گفت‌وگوی زنده تلویزیونی خود با مردم وعده داد که «نان سنتی، دارو و بنزین گران نمی‌شود.» او همچنین ۲۵ اردیبهشت ماه و پس از حذف یک‌باره ارز با نرخ ترجیحی برای کالاهای اساسی در جلسه هیات دولت گفت که «هیچ کالا و خدماتی نباید تحت هیچ شرایطی بیش از رقم مصوب ستاد تنظیم بازار افزایش یابد.»
هیچ کالایی غیر از مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات و روغن نباید گران شود
در واقع پس از اجرای طرح موسوم به جراحی اقتصادی بود که اظهارنظرها تغییر کرد و به سمت «گزینش» کالاهایی که «نباید» گران شوند، چرخید. به‌طور مثال، احمد وحیدی، وزیر کشور بیستم اردیبهشت ماه سال جاری گفت که «مجوز افزایش قیمت با حذف ارز ترجیحی فقط برای مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات و روغن صادر شده و غیر از این کالاها، هیچ کالای دیگری حق افزایش قیمت ندارد.» او اضافه کرد که «حمل‌ونقل و رانندگان هم حق گران کردن کرایه را ندارند و آنها نمی‌توانند به بهانه گران شدن این چهار قلم کالا بر قیمت‌های خود بیفزایند.» یا در اظهارنظری دیگر، سیدمحمدرضـا میرتاج‌الدینی، نایب‌رییس کمیسیون برنامه‌ و بودجه مجلس بیست و هفتم اردیبهشت ماه عنوان کرد که «کالاهایی که مشمول ارز ترجیحی نبودند، حق گران کردن ندارند.» و از مسوولان سازمان تعزیرات خواسته بود که مراقب باشند «کسی به‌طور خودسرانه نرخ‌ها را افزایش ندهد.»
واکنش کالاها به دستورها
پیش‌بینی بی‌اعتنایی کالاها به این دستورها چندان هم بیراه نبود و حالا بعد از گذشت یک ماه می‌شود دید که کالاهای مختلف بی‌توجه به «گفتاردرمانی» دو، سه ماه گذشته به روش خود عوارض این «جراحی» را پشت سر گذاشته‌اند. برای اثبات این موضوع، ابتدا نگاهی بیندازیم به تورم ماهانه در گروه‌های مختلف و میزان آثار و عوارض این جراحی را ببینیم.
به‌طور مشخص، شاخص «تورم» با «گرانی» تفاوت دارد؛ گرچه به نادرست این دو به یک معنی گرفته می‌شوند. اما در واقع شاخص تورم از نظر علم اقتصاد اشاره به افزایش سطح عمومی تولید پول، درآمدهای پولی یا قیمت است. تورم عموما به معنی افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت در‌نظر گرفته می‌شود. نرخ تورم در این تعریف برابر است با تغییر در یک شاخص قیمت که معمولا شاخص قیمت مصرف‌کننده است. کاهش درصد پشتوانه‌دار از پول ملی نسبت به درصد پول خلق ‌شده نیز تورم گفته می‌شود. در واقع تورم دلالت بر وضعیتی دارد که در آن تقاضای پولی برای محصول نسبت به تولید رشد می‌کند، وضعیتی که در نبود کنترلی موثر، به صورت افزایش بهای یک واحد از کالای تولید شده آشکار می‌شود. تورم معمولا با افزایش واقعی یا بالقوه سطح عمومی قیمت‌ها یا به سخن دیگر، با کاهش قوه خرید واحد پولی همراه است. با این تعریف، تورم به نوعی «شتابی است که در افزایش قیمت و گرانی‌ها شکل می‌گیرد.» یعنی یک افزایش قیمت شکل گرفته و شاخصی به نام تورم، قرار است سرعت این افزایش قیمت‌ها را محاسبه کند.
همان‌طور که اشاره شد، قرار بود پس از برنامه حذف ارز ترجیحی هیچ کالایی غیر از مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات و روغن افزایش قیمت نداشته باشد. بنابراین این چند کالا، با شوک‌های قیمتی خود مواجه شدند و در خردادماه این شوک‌های قیمتی اثر خود را بر نرخ تورم ماهانه گذاشت. به‌طور مثال، میزان تورم ماهانه روغن خوراکی بیش از ۲۰۸ درصد در خردادماه اعلام شده یا لبنیات و تخم‌مرغ که بیش از ۴۶درصد تورم داشته است. اما نگاهی به دیگر اقلام خوراکی نیز نشان می‌دهد که در خردادماه، تورم این سبدهای کالایی با شوک‌های بالایی مواجه شده است. به‌طور مثال، تورم ماهانه میوه و خشکبار ۱۱.۲درصد، شیرینی و شکلات و شکر ۱۶درصد، ماهی نزدیک به ۶ درصد و سبزیجات بیش از ۱۱درصد رشد کرده است.
در بخش کالاهای غیرخوراکی نیز تورم ماهانه در مواردی به ‌شدت بالا رفته است. مثلا در بخش رستوران‌ها که ۲۰درصد تورم ماهانه دیده می‌شود یا بهداشت و درمان و حتی حمل و نقل که در یک ماه بیش از ۵درصد تورم داشته‌اند و البته سبد کالایی پوشاک و کفش که در یک ماه تورم آن ۶ درصد بیشتر از ماه پیش بوده است.
در یک ماه گذشته، علاوه بر قیمت کالای اساسی، فشار فعالان کسب و کارهای مختلف موجب شده که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و حتی ستاد تنظیم بازار مجوز رسمی افزایش قیمت را نیز به برخی صنایع و کسب و کارها بدهند. در واقع، تمام «دستورهای پیشین» به کالاها، با «حرف نشنوی» آنها مواجه شده و حالا بسیاری از صنایع در صف گرفتن مجوز هستند.
تایر گران شد
هشتم خردادماه سال جاری برخی شرکت‌های تولیدکننده تایر در نامه‌ای به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کردند که از امروز هشتم خرداد ماه به دلیل افزایش بهای تمام شده محصولات تولیدی، براساس ضوابط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به افزایش ۳۰ و ۲۵درصدی قیمت اقدام می‌کنند. این در حالی است که قیمت تایر پیش از این در سوم تیرماه سال ۹۹ و ۲۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ افزایش داشته است.
در واقع هر سال صنایع مرتبط با تایر -که یکی از اجزای مهم قطعات یدکی خودرو چه سنگین و چه سبک محسوب شده و نقش بالایی در کیفیت حمل و نقل دارد- دست به گرفتن «مجوز رسمی» برای افزایش قیمت زده‌اند و امسال هم این مجوز اتفاقا پس از «دستورها» برای ثبات قیمت‌ها گرفته شده است.
لوازم خانگی گران شد
۲۹ خرداد امسال سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) از صدور مجوز افزایش ۱۵درصدی قیمت برای تلویزیون و ۱۰درصدی برای یخچال، یخچال فریزر و ماشین لباسشویی و ظرفشویی خبر داد و گفت که قیمت‌های جدید از اول تیر ماه اجرایی می‌شود. البته تولیدکنندگان لوازم خانگی -که به صورت انحصاری و در نبود واردات این کالاها بازار را دراختیار گرفته‌اند- اقدام به افزایش قیمت «خودسرانه» کرده بودند. آنها معتقد بودند که نرخ مواد اولیه به ‌صورت میانگین حداقل ۵۰ تا ۲۰درصد افزایش یافته و از سوی دیگر نیز با افزایش دستمزد، افزایش هزینه حمل‌ونقل، تغییر مبنای نرخ ارز در گمرک هم رخ داده است.
مواد شوینده گران شد
۲۸ خرداد ماه، باز هم سخنگوی وزارت صمت عنوان کرد که افزایش قیمت شوینده‌ها نسبت به قیمت قبلی مصوب سال ۱۴۰۰ تا سقف ۲۵درصد مجاز شده است. این درحالی است که در یک هفته منتهی به افزایش قیمت شوینده‌ها، رسانه‌ها از نابسامانی و کاهش عرضه این کالا به بازار خبر می‌دادند. گویا این شیوه همیشه در ایران جواب داده و با افزایش قیمت رسمی شوینده‌ها، بار دیگر اقلام شوینده به بازار سرازیر شد.
تعرفه‌های پستی گران شد
کسب و کارهای اینترنتی که این روزها به‌ شدت رونق گرفته و با خریدهای اینترنتی افزایش پیدا کرده، وابسته به عملکرد پست و هزینه‌های پایین آن هستند. گفته می‌شود که تعرفه‌های پستی گاه تا ۵۰درصد رشد کرده اما همین دیروز وزیر ارتباطات عنوان کرد که اگر این اتفاق نیفتد؛ شرکت پست ورشکسته می‌شود و راهی جز این نیست.
رب گوجه گران می‌شود
سیزدهم خرداد ماه رسانه‌ها از کمیاب شدن رب گوجه‌فرنگی در بازار خبر داده و نوشتند که ترفند کاهش عرضه به بازار توسط تولیدکنندگان این صنف در پیش گرفته شده است. گفته می‌شود که شرکت‌های عرضه‌کننده این کالا به دنبال افزایش قیمت ۲۰ درصدی آن هستند.
تن ماهی گران شد
دهم خرداد ماه سال جاری نرخ تن ماهی و سس مایونز براساس مجوز ۱۵درصد افزایش پیدا کردند. البته افزایش قیمت‌ها باید به تایید نهایی ستاد تنظیم بازار رسیده و سپس اعلام رسمی شود.
برنج گران شد
روند قیمت برنج ایرانی به شکل غیررسمی رو به رشد گزارش شده و بررسی‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر بیشتر ارقام برنج که توسط فروشندگان محلی بازار با قیمت‌هایی عرضه شده‌اند که خریدار را حیرت‌زده می‌کند. مثلا شما می‌توانستید در اردیبهشت ماه هر کیلوگرم برنج طارم یا هاشمی را کیلویی ۸۵ تا ۹۵ هزار تومان خریداری کنید، اما این قیمت در خرداد ماه به ۱۱۰ تا ۱۲۵ هزار تومان رسید و حالا برخی فروشندگان محلی هر کیلوگرم برنج هاشمی یا طارم اعلا را بین ۱۲۰ تا ۱۴۵ هزار تومان قیمت به فروش می‌رسانند.
مشت نمونه خروار است
اینها فقط بخشی از اتفاقاتی است که در بازارهای مختلف در حال رخ دادن است. بسیاری از کالاها وجود داشت که می‌شد در این فهرست جای داد. یک ساعت خرید در فروشگاه‌ها و پر کردن یک سبد با قیمت‌های پس از «جراحی» چیزی جز «تبخیر» پول در تابستان داغ ۱۴۰۱ ندارد. شما چه تجربه‌ای از افزایش قیمت‌ها دارید؟
🔻روزنامه شرق
📍 مقصر بازار آشفته خوراک نهاده‌های دامی کیست؟
بازار نهاده‌های دامی دچار تنش‌های بسیار زیادی شده به گونه‌ای که تبعات آن در بازار محصولات پروتئینی مشهود است. این نابسامانی‌ها از کمبود مرغ و طولانی شدن صف‌های خرید گرفته تا دونرخی شدن نرخ مرغ در بازار و افزایش قیمت‌ها را شامل می‌شود نتیجه هم چیزی جز ناتوانی مردم در خرید و گرایش به سمت خرید مرغ خرد شده نشد. اوضاع فعالان این صنف نیز کم از وضع مردم ندارد و درنتیجه حذف ارز ترجیحی بسیاری از صنعتگران این صنف نیز با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند و مدتی پیش فعالان این حوزه در نامه‌ای به رئیس جمهور خواهان حمایت از این صنف شدند. بااین حال به دنبال تخلفات زیادی که واردکنندگان در زمینه واردکردن نهاده‌های دامی و طیوری گرفتند و کالا را وارد نکردند تصمیم جمعی بر آن شد که ادامه این سیاست به نفع کشور و منافع ملی نیست و باید نظام یارانه‌ای کشور اصلاح و ارز ترجیحی حذف شود و رسیدن به ثبات در صنعت پرورش دام و طیور کشور از مسیر حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت نهاده‌های دامی ‌می‌گذرد البته به باور بسیاری از مسئولان و کارشناسان حذف ارز ترجیحی می‌تواند بساط رانت بازان را تخته کند اما اینگونه نشد و باز هم رانت بگیران وارد میدان شده و همچنان زیرپوستی به دلالی خود مشغولند، چراکه تخلفات آن هم درشرایطی که عرضه و تقاضای نهاده‌ها مکانیزه شده و براساس نرخ نیمایی انجام می‌شود هیچ توجیهی ندارد و اشکال از جای دیگری است که دودش هم به چشم واردکننده می‌رود و هم مصرف کننده.

مجبور به خرید از بازار آزاد هستیم

عباس سلطان‌مراد یک فعال صنفی و تولیدکننده مرغ دراین خصوص معتقد است: تولید کم مرغ مادر، کمبود جوجه، نهاده و نوسانات بازار باعث شده که با مشکل کمبود مرغ روبه‌رو باشیم همچنین سامانه را طوری طراحی کرده‌اند که اگر در ساعت ۷ و نیم تا ۸ صبح روز مدنظر، مرغدار نتواند مجوز دریافت کند دچار مشکل می‌شود و مجبور است سفارشش از شرکت مرغ مادر را لغو کند و برای رزرو بعدی هم با مشکل روبه‌رو می‌شود این درحالی است که نزدیک به ۷۰۰ هزار تعداد جوجه‌ریزی داشته‌ام و هنوز برای ۱۶۰ هزار جوجه موفق به دریافت مجوز از سامانه نشده‌ام. او درمورد مشکل زمانی تخصیص نهاده گفت: بین زمان جوجه‌ریزی و تخصیص نهاده ۲۰ روز فاصله می‌افتد و در این مدت مجبور به خرید از بازار آزاد هستیم که ضروری است نهاده را قبل از جوجه‌ریزی تخصیص دهند و دارای ۱۴ واحد مرغداری هستم و در صورت کمبود نهاده از یک واحد به واحد دیگر انتقال می‌دهم اما بعضی از همکارانم به دلیل مسائل مالی مجبور به فروش مرغداری‌هایشان شده‌اند.

مکاتبه اعضای صنف طیور با مسئولان

فدراسیون طیور ایران طی مکاتباتی با مقامات مسئول کشور در اسفند ۱۴۰۰ و فروردین ۱۴۰۱ مبنی بر اظهار نگرانی مستدل تشکل‌های ملی زنجیره ارزش صنعت طیور با نمایندگی این فدراسیون نوشته‌اند :زمان بر بودن تامین نهاده‌ها از مبادی ورودی که باعث می‌شود از زمان خرید تا تحویل کالا به مرغدار بیش از چند ماه زمان صرف شود از سوی دیگر ابهام در تخصیص و تأخیر در تامین ارز مورد نیاز واردات نهاده‌های دامی موجب سردرگمی واردکنندگان در واردات نهاده شود به نحوی که کماکان بخشی از مطالبات ارزی سال ۱۴۰۰ تسویه نشده است. همچنین بلاتکلیفی زمان اجرای حذف ارز ترجیحی و ریسک بسیار بالای واردات نهاده به دلیل حجم فوق‌العاده بالای نقدینگی ناشی از حذف ارز ترجیحی و جبران ریال مورد نیاز برای این امر حیاتی به بحران تامین آتیه نهاده دامن زده است .

۷ میلیارد دلار صرف واردات نهاده‌های دامی

عضو هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران درخصوص مشکلات این صنعت گفت : عدم تأمین به موقع ارز برای ترخیص کالا موجب شده تا ۱۰ درصد از کل نهاده‌های دامی که به صورت اعتباری ترخیص شده‌اند در معرض فساد قرار بگیرد. سید جلال طیبا افزود: تبعات چالش‌های ارزی همواره از سوی تأمین کنندگان کالاهای اساسی مطرح شده اما هیچ گاه راهکار جدی برای رفع این معضل اندیشیده نشده است و یکی از تبعات عدم تأمین به موقع ارز این است که اعتبار تجار ایرانی در عرصه بین‌المللی به دلیل عدم تسویه حساب به موقع مخدوش می‌شود همچنین نبود امکان تخلیه به موقع بار و افزایش هزینه دموراژ برای واردکنندگان، عدم خرید به موقع کالا باکیفیت بالا و قیمت پایین و افزایش هزینه‌های انبارداری برای واردکنندگان از تبعات تأمین نشدن به موقع ارز برای ترخیص نهاده‌های دامی محسوب می‌شود .

تخلف برخی شرکت‌های دامی

تخلف شرکت‌های دامی جدید هم ادامه دارد و تخلف شرکت آریو تجارت سهیل از آن دسته تخلفاتی است که پای وزارت جهاد و بانک مرکزی و سازمان تعاون روستایی را به رسیدگی قضایی باز کرده است . ماجرا از افشای چند نامه آغاز شد و در اردیبهشت‌ماه، توسط وزیر جهاد کشاورزی و برخی معاونان وی خطاب به مسئولان بانک مرکزی نامه ای نوشته شده بود که در آن عنوان شده بود سازمان مرکزی تعاون روستایی مأموریت یافت نسبت به تأمین بخشی از کالاهای اساسی اقدام کند همچنین از واردات نهاده‌های دامی و روغن خام آفتابگردان صحبت شده و وزیر جهاد از رئیس کل بانک مرکزی درخواست کرده بود که چند صد میلیون یورو به حساب فروشنده خارجی واریز شود . همچنین وزیر جهاد از رئیس کل بانک مرکزی درخواست کرده بود که ۷۳۵ میلیون و ۷۰۵ هزار یورو به حساب فروشنده خارجی واریز شود. اظهارات مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در حالی بوده که بررسی‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد شرکت آریو تجارت نه تنها تا آن زمان کالایی وارد نکرده بلکه محموله‌هایی را که وجود نداشته در سامانه بازارگاه با کوتاژ مجازی فروخته و ریال آن را از تولیدکنندگان جمع کرده و تا هم اکنون نیز بخش زیادی از آن را نتوانسته تحویل تولیدکنندگان بدهد و گرفتاری‌های زیادی را برای دامداران و مرغداران کشور ایجاد کرده و امنیت غذایی را به خطر انداخته است. از طرفی شرکت آریو تجارت سهیل در حالی حدود ۵۰۰ هزار تن نهاده ناموجود را در سامانه بازارگاه فروخته و ریال آن را هم گرفته است که باقی مانده‌های ۱۰ درصدی سایر واردکنندگان در گمرکات که به دلیل عدم تخصیص ارز، رسوب کرده است، تقریباً همین میزان است و وزارت جهاد کشاورزی می‌توانسته با ترخیص آن محموله‌ها، این نیاز را تأمین کند و کالای موجود را به تولیدکنندگان بفروشد نه کالایی که قرار است بعداً موجود شود! در حالی که مسئولان وزارت جهاد کشاورزی تلاش می‌کردند همه چیز را قانونی عنوان کنند، قوه قضائیه از انجام تخلف در این حوزه خبر داد. گفتنی است که تخلف در شرکت آریو تجارت سهیل، ۱۵۰۰ میلیارد تومان بوده است وآریو تجارت سهیل، شرکت کارگزار تعاونی روستایی است که ۱۵۰۰ میلیارد تومان از دامداران دریافتی داشته تا به آنها نهاده تحویل دهد، در حالی که هنوز نهاده‌ای وارد کشور نشده و یک کیلوگرم هم نهاده به دامداران تحویل داده نشده است. در زمانی که وزارت جهاد تخلف صورت گرفته در حوزه نهاده‌های دامی را اساسا تکذیب کرد، اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور در نامه‌ای به معاون وزیر جهاد، ۹ مورد از تخلفات شکل گرفته را برشمرد. موارد تخلف را اینگونه عنوان کردند که به شرح ذیل است: فروش بیش از ۵۰۰ هزار تن نهاده دامی ناموجود در کشور از طریق سامانه بازارگاه، جمع آوری بیش از ۱۱۰۰ میلیارد تومان نقدینگی تولید کنندگان این بخش ، ایجاد کوتاژ مجازی (تقلبی) در سامانه بازار گاه برای نهاده‌هایی که بعد از دوماه هنوز وجود خارجی ندارند ، تبعیض و رانت در به کارگیری شرکتی که اهلیت سنجی و اعتبارسنجی نشده، تخلف عدم برخورد با برنامه ریزان و عاملین این پروژه است همچنین با توجه به مشکلاتی که این شرکت در تأمین نهاده‌های دامی با آن مواجه شده و جمع آوری ریال دامداران و مرغداران که منجر شده تولیدکنندگان به دلیل عدم وجود نقدینگی نتوانند از جای دیگر هم نهاده تهیه کنند، نگرانی‌های زیادی در این خصوص وجود دارد و می‌تواند تولید این حوزه را در ماه‌های آینده با چالش مواجه کند. سوال و ابهام مهم دیگری که در این پرونده وجود دارد میزان ارز اختصاص داده شده به این شرکت است. سوالی که پاسخ آن را بانک مرکزی می‌تواند و بدهد. به‌هرحال باید منتظر ماند و دید ورود دستگاه قضایی و دستور رئیس جمهور این پرونده پر از ابهام را چگونه حل می‌کند و تکلیف افراد متخلف چه خواهد شد.