شنبه 3 آذر 1403 شمسی /11/23/2024 8:49:50 PM
🔻روزنامه ایران
📍 درد بزرگ؛ «اقتصاد دولتی!»
✍️ حسین حقگو
سه، چهار سال عمر کوتاهی است در حیات فردی و اجتماعی. کوتاه به اندازه چشم برهم‌زدنی؛ در اینکه مثلا چهار سال بعد چه نظم اقتصادی در زندگی ما جاری و بر زندگی و کسب و کار ما حاکم خواهد بود را می‌توان تا حدود بسیاری از روندهایی که امروز بر امور مختلف حاکم است، تشخیص داد. آگاهی از روندهای منفی و ناگوار مانند بیماری‌ها یا بلایای طبیعی (همچون سیل و خشکسالی و...) یا مشکلات مزمن اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اگر چه می‌تواند باعث ناامیدی و سرخوردگی شود اما از سوی دیگر این امکان را نیز ایجاد میکند تا اراده فردی یا جمعی برای مقابله با آن امر ناگوار فراهم و تغییر آن وضعیت به ظاهر محتوم امکان‌پذیر شود. گزارش اخیر مرکز آمار از رشد ۱۲.۵ درصدی نرخ تورم یک ماهه سر و صدای بسیاری در محافل اقتصادی و رسانه‌های خبری ایجاد کرد. صرف‌نظر از علل وقوع این نرخ بالای تورم (تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ یا عواملی همچون ناامیدی از برجام یا تجاوز روسیه به اوکراین و...) یک چیز مسلم است و آن این که تداوم این وضعیت و تکرار این نرخ تورم در ماه‌های بعد و ادامه متوسط نرخ تورم ۴۰ درصدی سه سال اخیر در چند سال آتی می‌تواند اثرات فاجعه باری بر زندگی و حیات انسان ایرانی داشته باشد. برای ملموس شدن موضوع به عنوان مثال می‌توان این گونه گفت که فردی که امروز ۸ میلیون تومان درآمد دارد در سال ۱۴۰۵ یعنی چهار سال بعد نیاز به ۳۱ میلیون تومان خواهد داشت تا همچون امروز گذران زندگی کند. همچنین است کسی که درآمد کنونی او ۱۲ میلیون تومان باشد در آن سال، ۴۶ میلیون و کسی که ۲۰ میلیون تومان درآمد داشته باشد در سال ۱۴۰۵ نیاز به درآمدی بیش از ۷۶ میلیون تومان خواهد داشت تا همین سطح از زندگی امروز را حفظ کند (دکتر مهدی بهکیش- ۲۱/۳/۱۴۰۱)
«تورم» بی‌شک مهم‌ترین و بنیادی‌ترین معضل حیاتی جامعه ایرانی است که حل آن اولویت اساسی کشور است. اما متاسفانه این مساله بس مهم، معادله‌ای بس پیچیده است که هم مساله و هم راه‌حل آن به «دولت» ختم می‌شود. اتفاق ناگواری که در طی حدود یک قرن اخیر در این سرزمین واقع شده آن بوده که «دولت» به عنوان راه‌حل مشکل توسعه‌نایافتگی و رهایی از عقب‌ماندگی معنا شده؛ دولتی همه کاره و جامعه‌ای ضعیف و هیچ کاره!
به لحاظ تاریخی شروع این نگرش و رفتار به دیدگاه‌ها و اقدامات علی‌اکبر داور، وزیر مالیه (قبل‌تر وزیر عدلیه) پهلوی اول باز می‌گردد که از یک سو بسیار دغدغه‌مند نسبت به عقب ماندگی جامعه و مصر به پیشرفت و توسعه کشور بوده است: «از نظام و مدرسه صرف نظر نمی‌شود کرد؛ برای فقرا باید مریضخانه ساخت، ایتام محتاج به مواظبت هستند، به کور و شل‌های جامعه باید توجه داشت، خل و دیوانه‌ها را باید به دارالمجانین برد. خلاصه هزار موسسه و اداره و دردِ بی‌درمان برای مملکت لازم است که هیچ کدام بی‌خرج و بدون سرمایه صورت‌پذیر نخواهد شد.» و از سوی دیگر راه‌حل را هم در دولت می‌دیده و معتقد بوده: «در حال فعلی مملکت، جز دولت، هیچ قوه‌ای قادر به رفع بحران نیست. بله، دولت باید این اوضاع پر نکبت امروزِ ما را عوض کند.» (اول اصلاح اقتصادی- مجموعه مقالات علی اکبر داور، انتشارات شیرازه کتاب ما)
بر مبنای همین طرز تفکر، ده‌ها شرکت انحصاری دولتی در حوزه‌های قند و شکر، حمل و نقل، نساجی و آبیاری و بیمه و ساختمان و... تاسیس شد و اقتصاد کشور را در ید اختیار دولت نهاد. رویه و منشی که حکمرانی اقتصادی را در طی حدود یک قرن در این کشور شکل داد. امروزه به اثبات رسیده است این بزرگ‌ترین بلای زندگی بشری یعنی «تورم» ریشه در همین طرز تفکر و روش اقتصادی یعنی اقتصاد دولتی و خرج بیش از دخل دولت و چاپ پول بی‌پشتوانه و سیل و سیلاب نقدینگی دارد. چاره کار نیز اما همان طوری که از قبل از دولتی شدن اقتصاد در دوران پهلوی اول و از سوی پیشگامان مشروطه عنوان می‌شد، محدود کردن دخالت‌های دولت به عرضه کالای عمومی و فراهم کردن حق انتخاب و ایجاد بستر مشارکت جامعه در فضای آزاد و رقابتی است. آنچنان که میرزا ملکم‌خان این وظایف را چنین برمی‌شمرد: «تکلیف عامه دول سه چیز است: اول- حفظ استقلال ملی، دویم - حفظ حقوق جانی، سیم- حفظ حقوق مالی خارج از این سه عمل هیچ تکلیفی بر دولت وارد نیست... ملت انگلیس از دولت خود متوقع نیست که فلان کارخانه را بسازد یا فلان کوه را سوراخ کند یا فلان معدن را دربیاورد...» (رساله‌های میرزا ملکم خان)
اکنون به نظر می‌رسد برای درمان بیماری مهلک تورم بالا و ترسیم افق روشن‌تر برای زندگی و کار و کسب انسان ایرانی، جز تغییر نگاه به وظایف و کارویژه‌های دولت و مشارکت‌دهی جامعه در سرنوشت اقتصادی خود راهی وجود ندارد.
درد معلوم و درمان مشخص است؛ اما اراده‌ای برای این تغییر بزرگ و چرخش تاریخی وجود دارد؟!
🔻روزنامه کیهان
📍 مذاکره در قطر نگاه تاکتیکی یا راهبردی؟
✍️ محمد صرفی
روز شنبه جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سفر به تهران چهار ساعت با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان پشت درهای بسته گفتوگو کرد. پس از آن دو طرف در یک کنفرانس خبری مشترک شرکت کرده و دیدگاه‌های خود را بیان کردند. مهم‌ترین نکته این کنفرانس خبری آن بود که مذاکرات هسته‌ای برای احیای برجام به زودی آغاز خواهد شد و به گفته برخی منابع، این مذاکرات به میزبانی یکی از کشورهای منطقه - به احتمال زیاد قطر- انجام خواهد پذیرفت.
مذاکرات مربوط به احیای برجام از حدود سه ماه قبل متوقف شد. طرف آمریکایی از همان ابتدا سعی کرد توپ را به زمین ایران انداخته و تهران را مسئول توقف مذاکرات معرفی کند. سیاستی که همچنان نیز ادامه دارد. در همین زمینه یک مقام وزارت خارجه آمریکا در اثنای سفر بورل به تهران گفت: «ما آماده‌ایم تا به سرعت توافقی که برای بازگشت متقابل به اجرای کامل برجام در وین مذاکره کردیم را نهایی کرده و آن را اجرا کنیم. اما ایران باید خواسته‌هایی را که فراتر از برجام است، کنار بگذارد.»
ادعای آمریکا درباره خواسته‌های فرابرجامی در حالی مطرح می‌شود که اساساً وضعیت امروز توافق هسته‌ای محصول زیاده‌خواهی و باج‌خواهی فرابرجامی دولت آمریکاست. دونالد ترامپ رئیس‌جمهور سابق آمریکا به امید دستیابی به اهداف فرابرجامی، از توافق هسته‌ای خارج شد و وزیر خارجه او روز اول خرداد سال ۹۷ طی یک سخنرانی رسمی در بنیاد هریتیج، لیستی مشتمل بر ۱۲ مورد از این خواسته‌ها را اعلام کرد که نیمی از آنها مربوط به نفوذ منطقه‌ای ایران بود؛ از لزوم خروج ایران از سوریه گرفته تا عدم حمایت از حزب‌الله لبنان و انصارالله یمن و حشدالشعبی در عراق. جو بایدن در رقابت‌های انتخاباتی ۲۰۲۰ خود را منتقد سیاست ترامپ علیه ایران معرفی کرد و وعده بازگشت به برجام را داد اما وقتی به کاخ سفید رفت در عمل همان سیاست را در پیش گرفت و گفت آمریکا به دنبال توافقی قوی‌تر است و منظور خود از توافق قوی‌تر را مهار قدرت موشکی و نفوذ منطقه‌ای ایران اعلام کرد. دقیقاً همان خواب و خیال‌هایی که ترامپ می‌دید!
کمتر از سه هفته پیش (۱۸ خردادماه) شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه پیشنهادی آمریکا و تروئیکای اروپا علیه ایران را تصویب کرد. پاسخ جمهوری اسلامی به این قطعنامه جمع‌آوری برخی دوربین‌های نظارتی آژانس بود تا نشان دهد هرگونه اقدام خصمانه‌ای بدون پاسخ نخواهد ماند. گرچه برخی تحلیلگران معتقدند این پاسخ می‌توانست و باید به شکلی قوی‌تر داده می‌شد. گروسی در سفر ابتدای سال خود به تهران قول بستن پرونده پی.ام.دی را در خردادماه داده بود. اما این پرونده نه تنها بسته نشد بلکه مستمسکی برای صدور قطعنامه علیه ایران نیز قرار گرفت. نکته جالب و قابل تامل ماجرا آنجاست که دولت آقای روحانی یکی از دستاوردهای مهم برجام را بستن همیشگی پرونده پی.ام.دی عنوان می‌کردند. حال آنکه این پرونده برای غرب بسته نشده و هرگز نیز بسته نخواهد شد، که اگر آن را ببندند با چه اهرم و بهانه‌ای ایران را متهم و علیه ما فضا‌سازی کنند؟!
اگرچه راهبرد جمهوری اسلامی هیچ‌وقت ترک میز مذاکره نبوده اما آغاز مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا در قطر، پیام اشتباهی را به طرف مقابل مخابره میکند. آنها گمان خواهند کرد تصمیم تهران محصول اقدام خصمانه آنها در آژانس است و زمینه را برای حرکت‌های خصمانه بعدی هموار میکند. موافقت با ادامه مذاکره با غرب بر سر احیای توافق هسته‌ای، شاید با این تلقی صورت گرفته باشد که ما ترک‌کننده میز مذاکرات نیستیم و پاسخی به تبلیغات آمریکا باشد که سعی میکند ایران اسلامی را مسئول و مسبب بن‌بست فعلی جلوه دهد و این تاکتیک روشی برای خنثی‌سازی این نیرنگ باشد! اما آیا از منظر راهبردی هم، چنین است؟ شک و تردید فراوانی در این خصوص
وجود دارد.
دولت سیزدهم یکی از سیاست‌های اصولی و کلان خود را جدا‌سازی معیشت مردم از مذاکرات هسته‌ای اعلام کرده است. تصمیم اخیر در سطح کلان به این سیاست اصولی ضربه می‌زند هرچند واقعاً دولت در سطح کلان خود قائل به این جدایی باشد. دو گروه هستند که علاقه فراوانی به پمپاژ این گزاره غلط دارند؛ «بدون احیای برجام نمی‌توان مشکلات کشور و مردم را حل کرد.» گروه نخست طرف غربی- از آمریکا و تروئیکای اروپا گرفته تا حتی رژیم صهیونیستی- است که به شدت از بی‌اعتبار شدن این گزاره در هراس است. چرا که در این صورت، تحریم به عنوان تنها ابزار آنها برای فشار، تا حد بسیار زیادی کارایی خود را از دست داده و تیغش کند می‌شود. شاید این سؤال مطرح شود که این یک گزاره ذهنی و روانی است و تحریم یک واقعیت اقتصادی. چطور باور داشتن یا نداشتن به این گزاره، بر یک واقعیت عینی اثر می‌گذارد؟ پاسخ این سؤال طولانی است و در این مجال نمی‌گنجد. پیشنهاد می‌کنیم اگر به پاسخ این سؤال مهم علاقه دارید، کتاب «هنر تحریم‌ها» اثر «ریچارد نفیو» که از او به عنوان معمار تحریم‌های ایران یاد می‌شود را مطالعه کنید.(پی‌دی‌اف کتاب به صورت رایگان در فضای مجازی موجود است.) نفیو در این کتاب به شکل تفصیلی توضیح می‌دهد که تحریم اگرچه ابزاری اقتصادی است اما موفقیت یا شکست آن در درجه اول روانی و مربوط به جامعه تحت تهاجم است.
گروه دومی که اگر نگوییم بیش از گروه اول به جا انداختن این گزاره علاقه دارند و تمایلشان کمتر هم نیست، جریان غربگرای داخلی است. جریانی که اگرچه ظهور و نفوذ سیاسی آن در ساختار رسمی قدرت با پایان دولت پیشین، تا حد زیادی پایان یافته اما فضا‌سازی و عملیات روانی آن در سطح افکار عمومی همچنان ادامه دارد. آنان همچنان اصرار دارند که وانمود کنند مسیر برجام برای حل مشکلات کشور مسیر درستی بوده و هنوز هم تنها مسیر پیش روی کشور است. مسئله برای این جریان، صرفاً یک پرونده فنی و مدیریتی نیست که بتوان به راحتی از نتیجه آن عبور کرد. برجام یک پرونده نمادین و سنگ محک دو نوع تفکر است. تفکری که معتقد است می‌توان به غرب اعتماد و با آن همراهی و همکاری کرد و تفکری که همراهی با غرب را نه تنها فرصت ندانسته بلکه تهدید نیز می‌داند.
مذاکره غیرمستقیم با آمریکا در قطر، هدیه‌ای ناخواسته به دو گروه فوق است. اواسط خردادماه نشریه آمریکایی فارین‌پالیسی در مقاله‌ای با عنوان «حماقت‌های آمریکا در قبال ایران» به بررسی سیاست‌های واشنگتن در تقابل با جمهوری اسلامی پرداخت و بسیاری از آنها را اشتباه و احمقانه توصیف کرد. این مقاله طولانی با یک جمع‌بندی قابل تامل به پایان می‌رسد و آن هم اینکه علت باج‌خواهی و زیاده‌طلبی آمریکا در برابر ایران آن است که هنوز هم خیلی‌ها در واشنگتن به براندازی جمهوری اسلامی ایران امید واهی دارند و در مقطع فعلی هم برخی اعتراضات معیشتی و صنفی علت این توهم و امید واهی است. تا وقتی آمریکایی‌ها فشار را ابزاری برای مهار، تضعیف و در نهایت براندازی در ایران می‌بینند، مذاکره نه تنها بی‌نتیجه است بلکه این توهم و تلاش خصمانه را تشدید نیز میکند.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 بودجه ویژه یا دردسر ویژه؟
✍️داود مختاریانی
«بودجه ویژه ورزش» واژه جدیدی بود که از سال گذشته در لایحه بودجه گنجانده شد. بودجه ۴۰۰ میلیارد تومانی که به مجلس اختیار می‌دهد بدون دخالت وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک خود رأساً نسبت به تقسیم آن بین فدراسیون‌های ورزشی اقدام کند.
دلیل چنین اقدامی معلوم نیست و هیچکدام از نمایندگان مجلس به ویژه اعضای کمیسیون ورزش انگیزه خود را از چنین تصمیمی بیان نکرده‌اند.
از ابتدا وزارت ورزش هیچ اعتراضی به این بودجه نکرد و کمیته ملی المپیک هم اعتراض خفیفی به این تصمیم مجلس داشت ولی پیگیری نشد و به فراموشی سپرده شد.
وقتی مجلس بدون دخالت وزارت ورزش اقدام به تقسیم بودجه بین فدراسیون‌های ورزشی میکند در واقع جایگاه و اعتبار وزارت ورزش را زیر سئوال می‌برد ضمن اینکه در وزارت ورزش به دلیل اشراف کارشناسان به فعالیت فدراسیون‌های ورزشی، امکان تقسیم کارشناسی شده بودجه با بیشترین بازدهی بین فدراسیون‌ها وجود دارد. اتفاقی که مسلماً در مجلس نخواهد افتاد و فضا برای لابیگری رئیس فدراسیون‌ها با نمایندگان مجلس بابت دریافت بودجه بیشتر از این منبع فراهم می‌شود و نتیجه این می‌شود که بودجه قابل توجه ورزشی در مسیر اشتباه هزینه شود.
درگیری علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی با پولادگر معاون وزارت ورزش در مجمع عمومی فدراسیون کشتی، نتیجه این تصمیم مجلس بود که بین رؤسای فدراسیون‌های ورزشی و مدیران وزارت ورزش اختلاف انداخته است.
از یک طرف رئیس فدراسیون نظر نمایندگان مجلس را برای تخصیص بودجه چند برابری نسبت به سایر فدراسیون‌ها جلب میکند و از طرف دیگر وزارت ورزش چون برنامه خاصی برای هزینه کرد این بودجه در فدراسیون نمی‌بیند، اقدام به کم کردن بودجه سالانه فدراسیون میکند تا بتواند آن را بین سایر فدراسیون‌هایی که با بحران بودجه مواجه هستند تقسیم کند.
درگیری علیرضا دبیر با وزارت ورزش می‌تواند آغاز اتفاقات ناگوار دیگری را در آینده باشد زیرا در ادامه، فدراسیون‌هایی که معتقدند مجلس به آنها در تخصیص بودجه ویژه توجه نکرده است معترض خواهند شد و دامنه اختلافات گسترش خواهد یافت.
اینکه وزارت ورزش می‌تواند بودجه را بین فدراسیون‌ها به درستی تقسیم کند یا خیر بحث دیگری است، ولی وقتی بودجه قابل توجهی خارج از اراده وزارت ورزش بخواهد به این حوزه وارد شود، نتیجه‌ای جز اختلاف بین فدراسیون‌های ورزشی و تنزل شأن وزارت ورزش نخواهد داشت. از قدیم گفته‌اند: «آشپز که دو تا شد آش یا شور می‌شود یا بی نمک». همین اتفاقی که برای بودجه ورزش افتاده است و آشپز آن دو تا شده است. اگر اعضای کمیسیون ورزش مجلس واقعاً قصد کمک به ورزش را دارند بهتر است در مورد دستاورد همراهی نمایندگان مجلس با اغلب اعزام‌های خارجی تیم‌های ورزشی گزارشی ارائه دهند تا معلوم شود آیا این سفرها تا کنون دستاوری هم داشته است یا خیر؟
🔻روزنامه اعتماد
📍 پنج آسیب مهم راهبردی در پرونده هسته‌ای
✍️ محسن هاشمی‌رفسنجانی
در یادداشت قبل، پیشینه و چگونگی شکل‌گیری فعالیت هسته‌ای ایران مرور شد؛ حال به طور خلاصه به چگونگی طرح پرونده هسته‌ای ایران در شورای حکام آژانس و کشیده شدن آن به شورای امنیت سازمان ملل می‌پردازم. با وقت‌کشی غربی‌ها و عدم همکاری برای توسعه فناوری هسته‌ای برمبنای بیانیه سعدآباد (مهر ۸۲)، تابستان ۸۴ در آخرین روزهای دولت سید محمد خاتمی و ابتدای دولت محمود احمدی‌نژاد تعلیق شکسته شد؛ سپس پرونده ایران مجددا در شورای حکام آژانس انرژی اتمی فعال شد و شورای حکام پس از چند ماه گفتوگو پرونده ایران را در ۱۸ اسفند ۸۴ به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع کرد. لذا سال ۸۵ را می‌توان شبیه وضعیت فعلی کشور دانست؛ سال نخست زعامت دولت اصولگرا بر رأس هرم اجرایی کشور در حال سپری شدن بود، نفت هم متناوبا گران می‌شد. مسوولان مختلف نظام با آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی دیدار و اطلاعات و تحلیل‌های خود را ارایه می‌کردند، همچنین ایشان علاوه بر دیدارهای خصوصی با رهبری در جلسات مسوولان نظام که در حضور رهبر انقلاب تشکیل می‌شد شرکت می‌کردند و بدین خاطر در جریان ابعاد پیدا و پنهان پرونده هسته‌ای کشور بودند که بخشی از این اطلاعات نیز در خاطرات روزانه ایشان منعکس شده است. آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، براساس اطلاعات دریافتی از مسوولان، مطالب منتشر شده در رسانه‌های داخلی و بین‌المللی، اطلاعات کارشناسی و همچنین برآوردهای خود ایشان، به جمع‌بندی از مسائل می‌رسیدند و با قدرت نقادی و تحلیلگری که داشتند، به آسیب‌شناسی نظام تصمیم‌گیری در این موضوع پرداخته و نتایج آن را در قالب صحبت‌های شفاهی یا اشاراتی در خاطرات مکتوب خود منعکس می‌کردند. با توجه به اینکه تا زمان انتشار خاطرات سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی به طور طبیعی ۶ سال باقی مانده است و شرایط حساس فعلی پرونده هسته‌ای کشور، لازم دیدم که بخشی از گنجینه تجربیات و نگاه عمیق ایشان به مسائل را خدمت مخاطبان محترم اعتماد تقدیم کنم.
بنابراین در این یادداشت به ۵ آسیب راهبردی در پرونده هسته‌ای از نگاه آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی اشاره می‌کنم:
نخست: خودسانسوری بعضی مقامات در برابر رهبری: تعدادی از مقامات و مسوولان در دیدار با آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی ضمن ارایه اطلاعات و گزارش از مذاکرات و تحولات، نگرانی خود را نسبت به عواقب این پرونده برای نظام بیان می‌کنند، اما این افراد در دیدارهای فردی و جمعی خود با رهبری، متفاوت سخن گفته و با ارایه شعارها و وعده‌ها، مشکلات و نگرانی‌ها را پنهان می‌کنند و حتی از آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی می‌خواهند که از انتقال نظرات آنها به رهبری خودداری کند، چراکه خود به گونه‌ای دیگر به ایشان گزارش داده‌اند. طبیعی است که رهبر انقلاب، نظیر هر مقام انسانی دیگر، براساس اطلاعات ارایه شده به ایشان تصمیم می‌گیرد و کاش مقامات مربوط با پذیرش پیامدها، شجاعت و صراحت بیشتری برای انتقال مطالب به مسوولان نظام داشتند.
دوم: اغراق مسوولان مربوطه در قدرت هسته‌ای کشور در سال ۸۴ و ۸۵: این اغراق پیامدهای منفی را برای نظام به همراه داشت، معمولا در سایر کشورهای جهان، دولت‌ها در ارایه توانایی‌های هسته‌ای خود به پنهان‌کاری و کم‌اظهاری دست می‌زنند، اما در ایران و از سال ۱۳۸۱ و علنی شدن فعالیت‌های هسته‌ای کشور، شاهد پدیده عکس آن بودیم و معمولا گزارش‌های رسمی و تبلیغاتی، فراتر از توانایی بالفعل همان زمان کشور بوده است. در دولت سازندگی و با حضور دکتر امرالهی که دارای تخصص در حوزه هسته‌ای بود در راس سازمان انرژی اتمی و آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی که به مسائل در سطح کارشناسی ورود می‌کرد و با پرسش‌های مکرر و تطبیق اظهارات به دنبال راستی‌آزمایی گزارش‌ها بود، این مشکل کمتر وجود داشت اما پس از آن یکی از آسیب‌های تصمیم‌گیری در پرونده هسته‌ای ارایه گزارش‌های اغراق‌آمیز بود.
سوم: حذف نیروهای زبده و کارشناس از مصادر کلیدی، پس از آغاز دولت‌های جدید و تغییر مدیریت‌ها، تعدادی از دیپلمات‌ها و نیروهای متخصص فنی و حقوقی از وزارت خارجه و دبیرخانه شورای امنیت ملی پاکسازی می‌شدند که این باعث می‌شد در مذاکرات منافع کشور درست دیده نشود، طبیعی است در اوج یک چالش حقوقی و فنی نظیر پرونده هسته‌ای، تغییر در تیم فعال و جایگزین کردن افراد بدون سابقه و تسلط کافی می‌تواند موجب سردرگمی و اشتباهاتی شود که عملا منافع رقیب را تامین کند.
چهارم: اتکا به رفتارهای احتمالی چین و روسیه: ۱۶ سال قبل نیز نظیر دوره فعلی، احساس مثبت نسبت به عملکرد چین و روسیه برای حمایت از ایران در مجامع جهانی وجود داشت، اما با سخت شدن شرایط و فشار متاسفانه در رای و ایجاد و اجماع با غرب همراه می‌شدند، یکی از دلایل این تغییر موضع، مخالفت بنیادین و ریشه‌ای چین و روسیه با توانمندی غنی‌سازی توسط ایران بود که موجب می‌شد انحصار و تسلط آنها در منطقه به چالش کشیده شود، اما حساب باز کردن روی حمایت‌های چین و روسیه موجب ضربه خوردن ایران، پس از چرخش بلوک شرق در شورای حکام و شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران شد.
پنجم: جایگزینی تکصدایی به جای وحدت و همگرایی: وارد شدن در یک چالش بین‌المللی عمیق، نظیر پرونده هسته‌ای که ابعاد اقتصادی، سیاسی، رسانه‌ای و امنیتی و تاثیرات گستره‌ای بر زندگی آحاد جامعه دارد نیازمند وجود یک اجماع و وحدت ملی در جامعه است، طبیعی است که وحدت از دل تکثر و تنوع سلیقه‌ها و صداهای گوناگون برمی‌خیزد و اگر با حذف سایر نگاه‌ها و صداها به یک صدا موضع در عرصه رسمی رسیدیم، نام آن تکصدایی است نه وحدت، یکی از خصوصیات دولت و رسانه‌های رسمی وقت در آن زمان، حذف نگاه‌های متفاوت و متکثر در این موضوع بود اما این تکصدایی نه‌تنها قدرت ملی ایران را در چالش هسته‌ای افزایش نداد، بلکه آن را فروکاست.
اکنون پس از ۱۶ سال، کشور در حال عبور از شرایطی شبیه آن شرایط است و خطر برگشت پرونده به شورای امنیت سازمان ملل وجود دارد، پس شایسته است که از نگاه منحصر به فرد و آسیب‌شناسانه در رفع نقاط ضعف و تقویت توانمندی‌های خود استفاده کنیم.
🔻روزنامه شرق
📍 تحریم و فهم دگرگونه ما
✍️ امیر ناظمی
همه‌چیز در‌حال پیچیده‌ترشدن است. کفش یا کیفی که امروز در دنیا عرضه می‌شود، ترکیبی پیچیده از انواع محصولات و خدماتی است که با هم ترکیب می‌شوند تا در آن محصول تبلور یابند. به این ترتیب، همان کفش ساده‌ای که قدیم‌ترها در مغازه‌ای در راسته‌ای از بازاری محلی به دست استادکاری محلی ساخته می‌شد، دیگر امکان یافتن مشتری نمی‌یابد. مشتری حرفه‌ای و سخت‌پسندی که تجربه به‌پا‌کردن کفش‌های باکیفیت برندهای بزرگ را دارد، نمی‌تواند کاهش کیفیت کفش را بپذیرد. این همان منطقی است که درباره خودرو یا موبایل به مراتب بیشتر از کفش وجود دارد. در حقیقت پیچیدگی در اقتصاد از طریق همین تعاملات میان شرکت‌های مختلف قابل مشاهده و سنجش است. برای ساخت موبایل نیاز به همکاری ده‌ها شرکت مختلف است. بسیاری از محصولات برآمده از ده‌ها اختراع و محصول از شرکت‌هایی از کشورهای مختلف است.
چرا تعامل جهانی قابل حذف نیست؟
در حقیقت با افزایش دانش و فناوری، هر انسان یا بنگاهی ظرفیت محدودی برای یادگیری همه دانش‌ها و فناوری‌ها می‌یابد؛ به این ترتیب برای ارائه یک محصول باکیفیت نیاز پیدا میکند به دسترسی به دانش‌ها، مهارت‌ها و فناوری‌های متنوع و تخصصی. به همین دلیل است که آن کفاشی سرگذر محلی، دو راه بیشتر ندارد:
۱- تولید با مقیاس بالا: باید بتواند آن‌قدر بزرگ شود که انواع این تخصص‌ها را استخدام کند و از ابزارهای پیشرفته فناورانه برای تولید انبوه و با مقیاس زیاد استفاده کند. در این وضعیت، دیگر آن کفاشی سرکوچه نیست، بلکه باید تبدیل به کارخانه‌ای عظیم شود.
۲- عضویت در یک شبکه بزرگ‌تر: راه دوم آن است که خودش را در جایی از زنجیره تولید جایابی کند؛ یعنی مثلا متمرکز شود بر تولید کفی یا متمرکز شود بر طراحی کفش یا... . در این صورت اصلی‌ترین نیاز آن کفاشی، حضور در شبکه‌ای از تخصص‌ها و توانمندی‌هاست. اما این شبکه به ناچار جهانی است! در حقیقت تخصصی‌تر‌شدن، در کنار مقایس تولید بالا، یعنی زمانی یک شبکه می‌تواند محصولی باکیفیت تولید کند که مقیاس تولید به قدری بزرگ باشد که کفاف تأمین مالی این همه بازیگر عضو شبکه را بدهد.
مفهوم بنگاه‌بایت)FirmByte(
برای تولید یک محصول پیچیده، نیاز به انبوهی از دانش‌ها و تخصص‌هاست که نمی‌تواند در یک بنگاه جمع شود. به همین دلیل است که تخصص‌ها در شبکه‌هایی توزیع می‌شود و هر بنگاه بخشی از آن دانش را در اختیار دارد. به عبارت دیگر، ظرفیت اطلاعات و دانش هر بنگاهی محدود است و نام این محدودیت همان بنگاه‌بایت است. در گذشته جهانی‌شدن تولید محصولات بر اساس مفهوم «مقیاس اقتصادی» تعریف و فهم می‌شد. به این ترتیب اقتصاددانان دسترسی به مقیاس بالای تولیدی را که منجر به کاهش هزینه و شکل‌گیری «مزیت رقابتی» می‌شد، دلیل جهانی‌شدن شبکه‌ها می‌دانستند. اما با معرفی «پیچیدگی اقتصادی» از سوی هیدالگو، چارچوب فکری خوبی برای فهم دلیل شکل‌گیری شبکه‌های جهانی به وجود آمده است. بر اساس مفهوم «پیچیدگی اقتصادی»، دلیل شکل‌گیری شبکه‌های جهانی، نیاز به دانش، تخصص و فناوری‌های متنوع و عمیقی است که برای تولید یک محصول نیاز است. بر این اساس، بنگاه‌ها بر پایه ظرفیت خود، بخشی از دانش تولید یک محصول را در خود نهادینه کرده و عمق بخشیده‌اند. شرکتی که تولیدکننده صفحه نمایش روی یک موبایل است، به قدری نیاز به دانش تخصصی دارد که پس از مدتی شرکت موبایل‌ساز دیگر نمی‌تواند از همکاری با او به‌راحتی صرف‌نظر کرده و بنگاه دیگری را جایگزین آن کند. این‌گونه است که شبکه‌های تولید جهانی شکل می‌گیرد؛ شبکه‌هایی که تغییر در آنها آهسته و پرهزینه است.
تحریم بیش از تحریم
در یک نگاه ساده‌انگارانه، تأثیر تحریم‌ها صرفا مساوی دانسته می‌شود با «قیمت گران‌تر دستیابی به مواد اولیه». اما دیدگاه «پیچیدگی اقتصادی» به ما می‌گوید تحریم یعنی حذف‌شدن از شبکه‌های جهانی؛ تحریم یعنی حذف‌شدن از جهان در بلندمدت! هرچه شبکه‌ها بزرگ‌تر و پیچیده‌تر می‌شوند، تعاملات نیز به همان اندازه پیچیده‌تر می‌شود. برای خریدن یک پنیر استاندارد، کافی است پول را پرداخت کنید؛ اما برای همکاری میان دو شرکت برای تولید صفحه نمایش یک موبایل، نیاز به انبوهی از تعاملات، همکاری‌ها، قراردادهایی خاص و حتی دفاتر مشترک است. تحریم یعنی حذف تمام این تعاملات پیچیده! به این ترتیب و با گذشت زمان، مدام ظرفیت‌های ایران برای حضور در این شبکه‌های جهانی ضعیف و ضعیف‌تر می‌شود تا نهایتا حضور بنگاه‌های ایرانی در تولید محصولات جهانی به صفر می‌رسد. حالا این دیدگاه پیچیده را با این نگاه داخلی مقایسه کنید که دوست دارد همه چیز را بومی بسازد! تفاوت تولید موشک با خودرو دقیقا در همین پیچیدگی نهفته است. در حقیقت ما در حال اشتباهی‌دیدن دنیا هستیم و همین کافی است برای اینکه نه تحریم را بفهمیم و نه اینکه تحریم‌ها دقیقا چه چیز را نشانه گرفته است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ماموریت برجامی بورل در تهران
✍️ دکتر صلاح‌الدین هرسنی
جوزف بورل، بالاترین مقام سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا، به تهران سفر کرده است تا بلکه بتواند از رهگذر دیپلماسی و با گفتوگو با مقامات تهران و با معکوس کردن تنش‌های فعلی در مذاکرات وین، طرفین را برای احیای برجام در مسیر مذاکره قرار دهد.
البته تا قبل از سفر بورل به تهران، انریکه مورا مسوول هماهنگ‌کننده مذاکرات برجام به تهران سفر کرده بود، اما با توجه به دستور کارش در تهران، نتوانست موجب ازسرگیری مذاکرات وین در احیای برجام شود. حال بعد از سفر مورا، بورل در سفر به تهران تلاش دارد که از طریق رایزنی با مقامات تهران، روند مذاکرات را معکوس و در نتیجه برجام را احیا کند.
از منظر نشانه‌شناسی، میان تردد بی‌وقفه و دائم مقامات اروپا به تهران با ازسرگیری مذاکرات در وین، یک رابطه معناداری وجود دارد، چراکه مقامات اروپایی به ویژه مورا و بورل به خوبی دریافته‌اند که برخلاف آنچه گفته می‌شود، گره کار در تهران است و نه در واشنگتن یا بروکسل. حال و اگر چه بورل در سفر به تهران در تقاعد مقامات تهران به ازسرگیری مذاکرات ماموریت دشواری دارد، اما به نظر می‌رسد که مساعی‌جمیله او بتواند معطوف به نتیجه شود، چراکه بورل عهده‌دار انتقال پیام واشنگتن به تهران است. در واقع پیش از سفر بورل به تهران، او با رابرت مالی نماینده آمریکا در امور ایران گفتوگو کرده و لاجرم این گفتوگو نمی‌توانست بی‌ارتباط در قبول مقامات واشنگتن به ازسرگیری مذاکرات باشد. در واقع ابتکارات رابرت مالی را می‌توان به مثابه وارد کردن شوک و تکانه‌ای بر مذاکرات دانست. در این ارتباط به جرات می‌توان گفت که بورل عهده‌دار مخابره پیام واشنگتن به تهران است و لاجرم چنین پیامی چیزی جز رضایت و آمادگی واشنگتن به ازسرگیری مذاکرات در وین نیست. از سوی دیگر شاهد هماهنگی‌های تهران با مقامات روسیه به عنوان ضلع غیر اروپایی برجام بوده‌ایم. در این ارتباط، نشست اخیر خبری حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه می‌تواند این نوید را دهد که مذاکرات وین بعد از یک وقفه از سر گرفته می‌شود. حال اگر تلاش‌های دیپلماتیک بورل در تهران بی‌نتیجه بماند، دیگر نمی‌توان به احیای برجام امیدوار بود، چراکه سفر بورل به تهران می‌تواند آخرین تیر در ترکش برای نجات و احیای برجام باشد. حال از آنجایی که گره کار در تهران وجود دارد، پس لازم است که با بازتعریف اراده سیاسی از طرف مقامات تهران و میل به تفاهم، هم مذاکرات از سر گرفته شود و هم آنکه در پی آن، برجام احیا شود. واقعیت آن است که ازسرگیری مذاکرات و در نتیجه احیای برجام واجد بیشترین مطلوبیت‌ها برای ایران است، چراکه وضعیت اقتصاد کشور به غایت بحرانی است و در هیچ حوزه‌ای بوی بهبودی به مشام نمی‌رسد. در واقع می‌توان گفت که احیای برجام اگرچه همچون عصای موسی نمی‌تواند برای اقتصاد بیمار ایران معجزه کند اما قطعا ممد اقتصاد کشور خواهد شد، چراکه از رهگذر احیای برجام، نفت ایران به فروش می‌رود و سازوکاری چون اینستکس یا همان سوئیفت اروپایی می‌تواند با راه‌اندازی تراکنش مالی، ارزهای حاصل از فروش نفت را بدون چالش وارد سامانه پولی ایران کند. از منظر منطقه‌ای نیز آمادگی و قبول مقامات تهران در ازسرگیری مذاکرات نتیجه‌محور نیز حائزاهمیت است، چراکه معادلات و مناسبات منطقه‌ای به نفع ایران نیست. برای نمونه ریاض راهبرد تنش‌زدایی با ترکیه را در دستور کار قرار داده که این می‌تواند به مثابه راهبرد موازنه تهدید یا راهبرد همراه‌سازی محافل عربی- ترکی علیه ایران شود. ضمن آنکه احتمال به قدرت رسیدن نتانیاهو بعد از سقوط دولت نفتالی بنت افزایش یافته است. بنابراین اگر در انتخابات زودهنگام تل‌آویو نتانیاهو به قدرت برسد، در آن شرایط شاهد راهبرد‌های مجموعه‌های عبری- عربی- ترکی در قبال ایران خواهیم بود. حال باید منتظر ماند و دید که چگونه مقامات تهران سفر بورل را دستمایه اراده سیاسی برای رفتن به سمت مذاکرات نتیجه‌محور می‌نمایند؟ به نظر می‌رسد که شرایط ذهنی و ادراکی مذاکره و احیای برجام بیشتر از هر زمان دیگری ملموس و محسوس شده است.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 اعتماد و انتظارات تورمی
✍️ دکتر پرویز گلبازی
سطح اعتماد به سیستم بانکی و بانک مرکزی، مولفه پراهمیتی در جهت ثبات پولی در هر کشوری است. نمونه‌هایی چون خرید ارزهای موجود در حساب مشتریان به نرخ‌های بسیار پایین‌تر دولتی، دستبرد به صندوق امانات بانک ملی و ورشکستگی صندوق‌ها باعث شده است که این موضوع کمرنگ شود.
در سال‌های گذشته تحقیقی عددی برای نشان دادن تاثیر اعتماد به بانک مرکزی اروپا و تاثیر آن بر انتظارات تورمی و نااطمینانی درباره تورم در آینده انجام شد. در این تحقیق همچنین به این موضوع پرداختند که آیا این اطمینان انتظارات تورمی را ثابت میکند؟ نتیجه جالب بود و با استفاده از داده‌های خرد دریافتی نتیجه نشان داد که اعتماد بیشتر به تصمیمات و سیاست‌های بانک مرکزی اروپا (ECB) به‌طور متوسط انتظارات تورمی را کاهش و به میزان قابل توجهی عدم اطمینان به آینده را تقلیل می‌دهد. حتی این اعتماد در بخش‌هایی باعث تثبیت نرخ تورم روی عدد مورد نظر بانک مرکزی اروپا شد.
به‌طور کلی به نظر می‌رسد اعتماد به بانک مرکزی به اعتماد عمومی درباره ثبات قیمت‌ها یا نگه داشتن آنها در یک شیب ملایم کمک خواهد کرد و خانوارهای نگران و ملتهب را از برنامه‌ریزی برای تبدیل ارز و خریدهای سال‌های آتی بی‌نیاز میکند و همچنین فشار هیجانی را از بازارهای غیر سازنده به سمت بازارهای سازنده منحرف میکند. علاوه بر این از آنجا که انتظارات تورمی حول عدد پیشنهادی بانک مرکزی لنگر انداخته است، بنابراین عموم مردم اطمینان نسبی به این عدد تورمی خواهند داشت و نسبت به تغییرات و نوسان‌های کوتاه‌مدت آن بدبین نخواهند شد و بازار از هیجان‌های موردی خالی می‌شود. البته این مورد در کشور ما موجب نارضایتی برخی از تولیدکنندگان انحصاری، واردکنندگان انحصاری و هر شخصی که از این آب گل آلود مشغول تحصیل مال است، خواهد شد. گروه‌های انحصارطلب اقتصادی همواره اعتماد مردم به بخش‌های اقتصادی و پولی را به ضرر منافع طولانی مدت خویش می‌بینند و سعی در حفظ و استمرار این بی‌اعتمادی از طریق فشارهای مستمر بالاخص بر بانک مرکزی برای تغییر در روند ثبات بخشی در بازار خواهند کرد. بنابراین انحصار در بازار نیز به‌صورت غیرمستقیم سبب افزایش انتظار تورمی و بی‌اعتمادی به آینده خواهد بود و بخش‌های تصمیم‌گیر و تصمیم‌سازپولی و اقتصادی را با ساختن بحران‌های مقطعی دچار اشتباه خواهند کرد.
بر خلاف تصور عده‌ای از مدیران و سیاستمداران، این مردم نیستند که باید بر میزان خرید و نوع سرمایه‌گذاری خویش توجه کنند و در جهت منافع ملی حرکت کنند، بلکه حرکت مردم معلول علتی است که تصمیمات پولی و اقتصادی موجب آن شده است. تحقیقات در آمریکا نشان داد خانوارهایی که انتظار تورم بالا دارند و اعتماد کمتری به پیش‌بینی‌های بانکداران مرکزی دارند، کمتر از اوراق خزانه استقبال کرده‌اند و بیشتر به سمت خریدهای اقساطی با اقساط کم‌بهره علاقه نشان داده‌اند؛ درحالی‌که خانوارهایی که اعتماد بیشتری به این اعداد داشته‌اند، سعی در سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در اوراق قرضه دولتی داشته‌اند. یک بررسی دیگر نیز نشان داد که سطح بالاتر انتظارات تورمی سبب علاقه‌مندی بیشتر برای سرمایه‌گذاری روی کالا و خرید کالاهای با دوام خواهد شد. این خرید بیشتر باعث ایجاد تقاضای کاذب، از بین رفتن فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری با بازده مناسب در این دوره و کاهش کیفیت محصولات می‌شود. نمونه مشخص آن ثبت‌نام‌های میلیونی برای خرید اتومبیل از شرکت‌های داخلی و حتی ایجاد فرصت فساد و سودجویی در این بخش‌هاست. مبالغی که به جای ورود به کسب‌وکار و ایجاد ارزش افزوده از طریق کسب‌وکار، صرف خرید و دپوی ارزهای خارجی، طلا، اتومبیل یا خانه‌های خالی می‌شود. بنابراین مشخص است که اعتماد به سیاستگذار و سیاستگذاری‌های درست و ایجاد یک بازار رقابتی سالم می‌تواند سلامت اقتصاد کشور را تضمین کند و میزان اشتباه و کج‌روی مدیران پولی کشور را نیز کاهش دهد.
در سال‌های اخیر به دفعات شاهد استفاده از نیروهای انتظامی در بازار برای حفظ انضباط سیاست‌های پولی بوده‌ایم. حال آنکه سیاستگذار قوی‌ترین ابزارهای انضباطی را در اختیار دارد که به راحتی می‌تواند تاثیرات شگرف در اقتصاد کشور داشته باشد و نیازی به استفاده از ابزارهای قهری فیزیکی وجود ندارد. بنابراین با توجه به شرایط اقتصادی کشور، ضروری است که از ابزارهایی همچون نرخ بهره، در جهت کنترل بازارها استفاده شود و به جای تصمیم‌گیری‌های مقطعی و هیجانی، اعتماد و آرامش به جامعه بازگردد.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
