معاون اول رییس جمهور با اشاره به افزایش قیمت برخی از کالاها در مقاطعی از سال، تصریح کرد: ممکن است که در برخی مقاطع شاهد افزایش قیمت تعدادی از کالاها باشیم که البته دلایل اقتصادی مختلفی دارد، اما در مجموع در بازار و عرضه کالا از نظر کمیت و قیمت مشکل خاصی وجود ندارد.

به گزارش اقتصادنامه به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری با تاکید بر اینکه باید برای تنظیم بازار راهکارها و روش های اقتصادی را به کار گیریم، گفت: اقتصاد باید بتواند حرکت منطقی خود را داشته باشد به همین دلیل باید حتی الامکان با ساز و کارهای اقتصادی بدنبال تنظیم بازار و کنترل قیمت ها باشیم.

معاون اول رییس جمهور ادامه داد: برای تنظیم بازار در شرایطی که ساز و کارها و روش های اقتصادی پاسخگو نیست، ابزارهای دیگری نظیر تعیین تعرفه و محدودیت ثبت سفارش می تواند موثر باشد که البته در این گونه شرایط باید موضوع حمایت از تولید داخلی و توجه به کشاورزان و تولید کنندگان نیز همواره مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین پرداخت مابه‌التفاوت قیمت کالاها از سوی دولت در مقایسه با میزان تورم را از دیگر راهکارهای تنظیم بازار در شرایطی که ساز و کارهای اقتصادی موثر نیست، عنوان کرد و گفت: البته در این گونه موارد حتماً باید نظر مثبت سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تخصیص بودجه لازم اخذ شود چرا که در غیر اینصورت دولت نمی تواند به تعهد خود عمل کند.

جهانگیری همچنین با تاکید بر ضرورت نظارت بر اصناف در جهت تنظیم بازار، خاطر نشان کرد: سازمان تعزیرات حکومتی باید در برخی مقاطع سال که تقاضای جامعه در بازار بیشتر است، نظارت جدی تری داشته باشد تا برخی افراد سودجو نتوانند از طریق احتکار و اقدامات ناصحیح اقتصادی، اختلالی در بازار ایجاد کنند.

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه همه دستگاه ها باید با در نظر گرفتن اهمیت حمایت از تولید داخلی، به تنظیم بازار در کشور کمک کنند، از وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست شبکه های توزیع کالاها را به دقت مورد بررسی قرار دهند تا انحصار در این شبکه ها ایجاد نشود و روند توزیع کالا به درستی صورت گیرد.

وی همچنین با اشاره به برخی پیشنهادها برای آزاد سازی قیمت ها، تصریح کرد: البته برنامه آزاد سازی قیمت ها باید همواره در دستور کار باشد و لازم است که در کارگروه تنظیم بازار این موضوع بصورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد که امکان آزاد سازی قیمت ها برای چه کالاهایی میسر است. در دولت یازدهم نیز قیمت برخی کالاها آزاد سازی شد و عده ای دغدغه آن را داشتند که قیمت این اقلام بالا رود اما در عمل قیمت این کالاها کاهش پیدا کرد.

جهانگیری گفت: ذخایر کالاهای اساسی که در زمان تحریم ها به دلیل شرایط خاص افزایش یافته بود، در وضعیت فعلی که شرایط پیچیده ای وجود ندارد و کشور از ثبات داخلی و بین المللی خوبی برخوردار است، میزان ذخایر کالاهای اساسی البته نیازمند بررسی مجدد است. البته ذخایر کالاهای اساسی همواره باید در وضعیت اطمینان بخش قرار داشته باشد.