عنوانی که در سیاست­نامه برای آن انتخاب شده از من نیست و اگر دوستان مجله از من مشورت می­ خواستند با انتخاب این عنوان مخالفت می­کردم چون موضوع بحث من در این کتاب و مقدمه مساله­ ای بزرگتر و فراتر از روشنفکری دینی است. البته آقای علوی تبار در نقد خود به این موضوع اشاره کرده ­اند که ایشان فقط به پنج ادعای من در آن نوشته می­پردازند و نه کل آن. یکی از مشکلات آقای علوی­ تبار هم همین است که مانند همفکران خود، بدون درک کلیت موضوع، «گزینشی» فکر و عمل می­ کنند.

مغالطه آقای علوی­ تبار از همان نقد «ادعای اول» آغاز می­ شود. ایشان بدون اینکه در سراسر نوشته خود کوچکترین نقل قول مستقیمی از نوشته­ های من بیاورند تصورات آشفته­ ای را به من نسبت می­دهند و سپس به نقد آن می­پردازند. این کار در عرف و آداب بحث غیر منصفانه و غیر قابل قبول است. ایشان «ادعای اول» من را این گونه توصیف کرده اند:

جریانی که بعدتر به «جریان اصلاح­ طلب» شهرت یافت در برگیرنده پیوستاری گسترده از نیروهای فکری و سیاسی بود که هر کدام از یک «منبع» فکری تغذیه می­کردند. آنچه آنها را متحد ساخت و ذیل یک عنوان جمع می­کرد مخالفت آنها با فرایندی بود که برای یکدست سازی حکومت و حذف تنوع و چندگانگی موجود در آن آغاز شده بود. آنها می­دیدند که «اندک­ سالاری» که پس از جنگ شکل گرفته و فعالیت و حضور سیاسی در محدوده­ای کوچک را ممکن می­ساخت، در حال تبدیل شدن به «یکه سالاری» و حذف همه شرکاء قدرت است. وقتی شرکاء دیروز در حال حذف هستند، روشن است که چه بر سر مخالفان و منتقدان خواهد آمد! (علوی­ تبار، سایت سازندگی)

این­ها که نقل شد همه از فراورده ­های ذهنی آقای علوی تبار است و هیچ ربطی به نوشته من ندارد. کسانی که با نوشته های من آشنا هستند می­دانند که من از لغت­ بازی­ هایی مانند «اندک سالاری» و «یکه سالاری» به شدت بیزارم و از چنین ادبیاتی استفاده نمی­کنم. گذاشتن این اصطلاحات در داخل هلال و نسبت دادن آنها به من مصداقی از دور شدن از امانتداری و بحث منصفانه است. اما آنچه من در تبارشناسی جریان اصلاح ­طلب نوشته ام و آقای علوی تبار مستقیما به آن نپرداخته ­اند این است:

اصلاح­ طلبان (چپ­ های سابق) خود را وارثان بر حق انقلاب می­دانستند و معتقد بودند «انحرافی» که پس از پایان جنگ تحمیلی در مسیر انقلاب ایجاد شد و نیروهای چپ را در صحنه سیاسی به حاشیه راند، با جنبش اصلاح­ طلبی باید تصحیح شود. آنها که با شعارهای «مدرن» و «آزادیخواهانه» به صحنه آمده بودند، در مباحث خود کمتر به کارنامه اعمال گذشته خود می­ پرداختند و طوری وانمود می­کردند که گویی همه افراطی­ گری­ ها، تنگ ­نظری­ ها و انحصار­طلبی­ های سال های نخستین انقلاب، کار رقبای «راست­گرای سنتی» بوده است. … نقطه ضعف بزرگ انقلابیون سنت­ گرا … در واقع چیزی جز فقدان «نظریه انقلابی» سازگار با تفکرشان نبود. شعارها و اساسا ایدئولوژی آغازین انقلاب اسلامی عمدتا ملهم از تفکرات چپ رایج در آن زمان میان فعالان سیاسی و روشنفکران مخالف رژیم شاه بود. مذهبیون سنتی نظریه انقلابی منسجمی از آنِ خود نداشتند و این در حال و هوای اوایل انقلاب  … به چشم نمی­آمد. … ده سال نخست انقلاب دوران سیطره عملی و نظری ایدئولوژی چپ اسلامی بود که نتیجه آنرا می­توان در ایجاد نوعی اقتصاد دولتی ناکارآمد و فضای سیاسی-فرهنگی بسته و تحت نظارت و ممیزی سخت­گیرانه مشاهده کرد. اصلاحات اقتصادی که از سال ۱۳۶۸ آغاز شد بر خلاف تصور رایج صرفا به دلیل پایان جنگ و ضرورت بازسازی پس از آن نبود بلکه بیشتر به علت بن بست اقتصاد دولتی و فضای بسته فرهنگی بود که بر نارضایتی عمومی دامن می­زد و دیگر قابل دوام به نظر نمی ­رسید. این اصلاحات نیازمند تدبیر جدیدِ عمل­گرایانه ­ای خارج از گفتار ایدئولوژیک چپ بود، اقداماتی مانند آزادسازی اقتصادی، میدان دادن به بخش خصوصی که از سوی برخی از نیروهای چپ به رجعت به «سرمایه­داری منحط غربی» تعبیر شد. (سیاست­نامه، شماره ۱۲، ص ۳۵)

آنچه من در تبارشناسی اصلاح طلبان نوشته ­ام این است نه مواردی که آقای علوی تبار در باره «اندک سالاری» یا «یکه سالاری» نوشته و به من نسبت داده ­اند. ایشان پس از تحریف سخنان من در خصوص ریشه ­های جریان اصلاح­ طلبی، نظر خود را در این خصوص بیان می­کنند و از سه منبع اصلی گفتار سیاسی اصلاح­ طلبان نام می­برند که ظاهرا گفتار چپ جایی در آن ندارد! ظاهرا این ترفند برای ترسیم چهره معصومانه از جریان اصلاح­ طلبی صورت می­گیرد و به هر قیمت می­خواهد ریشه­ های واقعی آنرا از نسل جوانی که «دوران طلایی» دهه شصت را تجربه نکرده اند پنهان سازد. به عقیده آقای علوی تبار یک منبع گفتار سیاسی اصلاح ­طلبان، گفتاری بر پایه «اجتهاد پویا در فروع» و «اجتهاد با توجه به زمان و مکان» بود که «گروه ­های موسوم به ائتلاف خط امام از این منبع بهره مند می­شدند.» منبع گفتار دوم از«هم­پوشانی حلقه کیان و حلقه برآمده از مرکز تحقیقات استراتژیک پدید آمده بود.» و «منبع سوم گفتاری بود که پیرامون آیت­ الله منتظری شکل گرفته و از سوی شاگردان ایشان ترویج می­شد.» برای روشن شدن افکار عمومی به ویژه جوانان توصیه می­کنم آقای علوی تبار با توجه به اشراف «اطلاعاتی» که دارند اسامی چهره­ های شاخص این سه منبع را با ذکر سوابق سیاسی­شان اعلام فرمایند تا نسبت آنها با تفکرات افراطی چپ معلوم شود. اینجا فقط بر اساس «شنیده ­ها» اعلام می­کنم که یکی از برجسته ترین چهره «گروه­ های موسوم به ائتلاف خط امام» آیت­ الله سید محمد موسوی خوئینی­­ها است که نقش وی در تسخیر سفارت آمریکا و افراطی ­گری­های سال های نخستین انقلاب نیاز به توضیح بیشتری ندارد. و اما درخصوص حلقه برآمده از مرکز تحقیقات استراتژیک باید بگویم که بر اساس شنیده­ ها و نیز ملاقات­ های شخصی­ ام با برخی از افراد این حلقه، آنها عمدتا چپ­ های ناراضی به حاشیه رانده شده در دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی بودند که ظاهرا آقای هاشمی برای دلجویی از آنها مرکز تحقیقات استراتژیک را در نهاد ریاست جمهوری ایجاد کرده و آن مرکز را در اختیار آنها نهاده بود. و اما ربط دیدگاه آیت ­الله منتظری درباره دهه نخست انقلاب به جریان اصلاح ­طلبی واقعا جای پرسش دارد. در طول این دهه تقریبا همه مناصب کلیدی سه قوه در اختیار چپ­ ها (اعم از طرفداران آیت الله منتظری یا غیر آن) بود و تا جایی که به یاد دارم اینها با دیدگاه­ های انتقادی آقای منتظری در باره وقایع دهه شصت، حداقل به صورت علنی، در زمان خود همدلی نشان ندادند.

آقای علوی­ تبار در بخش دیگری از نوشته خود، ادعای من در باره تناقض درونی مفهوم روشنفکری دینی را مورد نقد قرار داده اند. اینجا هم ایشان به جای ارجاع به نوشته من در باره روشنفکری دینی به نقد تصورات خود از تفکر من پرداخته و حکیمانه درس فلسفی هم داده اند. برای روشن شدن موضوع نگاهی بیاندازیم به نکته­ سنجی­ های فلسفی ایشان. می­ نویسند:

ادعای دوم. ایشان برای نشان دادن تناقض درونی مفهوم روشنفکری دینی، تعریفی ذات­ گرایانه از روشنفکری ارایه می­دهد. در حالی که خود ایشان در نوشتاری دیگر، نام­ گرایی (nominalism) را که قطب مخالف ذات­ گرایی است به عنوان مبنای فلسفی فردگرایی مقبول خود و مدرنیته مبتنی بر آن معرفی می­کند. روشن نیست چرا در اینجا برای اثبات ادعای خویش می­کوشد تا از روشنفکری دینی با حکم­ های قطعی و فرا تاریخی سخن بگوید. همه تعریف­ های ذات­ باورانه به دنبال تعریفی هستندکه به صورت پیشا تجربی صادق باشد. حتی اگر کسانی وجود داشته باشند که با این تعریف نخوانند باید در وجودشان شک کرد! … در نام­ گرایی [کذا فی اصل] تعریف به گوهر موجودات باز نمی­گردند و بیان ناب عینی یا بازتاب راستین نیستند بلکه برداشت­هایی هستند که خودمان آنها را در مورد چیزها و امور مطرح کرده ایم. البته به گمان من همانطور که ذات­ گرایی مشکل ساز است، نام گرایی نیز چاره کار نیست و به سهم خود دشواری­ های زیادی می­ آفریند. بهره گیری از مفهوم «شباهت خانوادگی» ممکن است کارساز باشد. مفهوم روشنفکری از استقرای ویژگی­ های مشترک جمعی به نام روشنفکر اخذ می­شود. روشنفکر کلی و مثالی در واقعیت یافت نمی­ شود. (علوی­ تبار، سایت سازندگی)

تفسیر آقای علوی­ تبار از نومینالیسم و ذات­ گرایی  نشان از بی توجهی جدیشان به دانش فلسفی دارد، اما به نظر می­رسد ایشان آنچنان اعتماد به نفسی دارند که به راحتی می­توانند درباره بنیادی ترین مفاهیم فلسفی اظهار نظر قطعی کنند و از پیش خود مفهوم فلسفی جدیدی به نام «شباهت خانوادگی» را در مقام جایگزین کارساز برای دو مشرب فکری تاریخ فلسفه مطرح سازند! برخلاف تصور آقای علوی­ تبار باید تاکید کرد که همه تعریف­ های ذات­ گرایانه الزاما ماقبل تجربی نیست؛ رویکرد ارسطو مبتنی بر نوعی روش تجربی عمومی است و نسبت دادن «پیشاتجربی» به آن درست به نظر نمی­رسد. کدام فیلسوف ذات­ گرایی گفته است که «حتی اگر در واقعیت کسانی وجود داشته باشند که با این تعریف [ذات­ باورانه] نخوانند باید در وجودشان شک کرد!»؟ این حرف­ های عوامانه نادرست، ربطی به نوشته من ندارد. اما تصور آقای علوی­ تبار از نومینالیسم جای تعجب دارد. می­ گویند:« … در نام ­گرایی، تعاریف به گوهر موجودات باز نمی­ گردند و بیان ناب و عینی یا بازتاب راستین نیستند، بلکه برداشت­ هایی هستند که خودمان آنها را در مورد چیزها و امور مطرح کرده ایم.» یعنی به تعبیر ایشان نومینالیسم رویکرد فلسفی «خودمانی» است که البته «به سهم خود دشواری­ های زیادی می ­آفریند»، از این رو بهتر است از مفهوم «شباهت خانوادگی» بهره گرفت که ممکن است کارساز باشد! این مفهوم کارساز ظاهرا همان «استقرای ویژگی ­های مشترک» است که مفهوم روشنفکر مصداقی از آن است. تصور آقای علوی­ تبار در باره نومینالیسم و جایگاه آن در اندیشه مدرن دقیق نیست. ایشان ظاهرا توجه ندارند که نومینالیسم در واقع همان رویکرد معرفت­ شناسانه­ ای است که علوم مدرن بر اساس آن بنیاد نهاده شده اند. این رویکرد مبتنی بر تفکر فرضیه ­ای است اما این به معنای «برداشت­ های خودمان» از واقعیت­ ها نیست. و به طریق اولی معنای این رویکرد برخلاف تصور آقای علوی­ تبار نفی هرگونه «حکم ­های قطعی و فراتاریخی» هم نیست. اتفاقا بسیاری از یافته­ های علمی، و البته نه همه آنها، قطعی و فراتاریخی اند، به ویژه یافته­ هایی که جنبه سلبی دارند. درست است که ما شناخت کامل و مطلقی از خورشید و زمین نداریم اما به قطع و یقین می­دانیم که خورشید دور زمین نمی­ چرخد. آقای علوی­ تبار من را متهم به این کرده اند که چرا به رغم اعتقاد به نومینالیسم فلسفی، درباره روشنفکری و دینداری با «حکم­ های قطعی و فرا تاریخی» سخن می­ گویم. ایشان لابد نومینالیسم را با نسبی­ گرای روش­ شناختی اشتباه گرفته اند و گرنه آنچه درباره روشنفکری دینی نوشته ­ام در تناقض با رویکرد نومینالیستی نیست، مضافا اینکه مفهوم پیشنهادی ایشان مبنی بر «شباهت خانوادگی» یا «استقرای ویژگی­ های مشترک» هیچ جایگاهی در مباحث علمی روش شناختی ندارد.

آنچه من در انتقاد از مفهوم روشنفکری دینی و تالی آن مردم سالاری دینی نوشته­ ام کاملا روشن است، اما به نظر می­ رسد آقای علوی­ تبار به جای پاسخ دادن به آن طبق معمول به حاشیه رفته اند. آنچه در این خصوص نوشته ­ام این است:

روشنفکری مفهومی برگرفته از نهضت روشنگری سده هیجدهم میلادی در اروپا است و ناظر بر اولویت دادن به عقل و استدلال منطقی بر احتجاج­ های اعتقادی و نقلی در مباحث نظری است. بنابراین متصف کردن آن به دینی آنرا دچار تناقض می­کند. دموکراسی ابزاری مدرن برای انتقال قدرت سیاسی به صورت صلح آمیز و نیز محدود کردن قدرت حاکم است، اضافه کردن صفت دینی به آن چه معنایی دارد و چه مساله ­ای را حل می­کند؟ روشنفکری دینی تخته بند تفکرات و ارزش­ های ایدئولوژیکی است که سیاست و اقتصاد سال­ های آغازین انقلاب را شکل داد و یکی از ویژگی­ های آن غلبه ارزش ­های چپ گرایانه و ضد اقتصادی … است. این مساله موجب شده که روشنفکران دینی اغلب نتوانند رابطه ضروری میان آزادی خواهی (لیبرالیسم) و اقتصاد آزاد را درک کنند. (سیاست­نامه، شماره ۳۷، صص ۳۶-۳۷)

و در ادامه نمونه تفکرات آشفته و متناقض «بزرگترین» روشنفکر دینی معاصر یعنی آقای دکتر حسین حاج فرج الله دباغ معروف به عبدالکریم سروش را به عنوان شاهدی بر سخن خود آورده ­ام که از یک طرف دل در گرو عرفان مولانا دارد و از طرف دیگر خود را لیبرال طرفدار پوپر معرفی می­کند! آنجا نشان داده ­ام که چرا دکتر سروش ناتوان از درک اسباب دنیای مدرن از جمله لیبرالیسم است. این آشفتگی فکری و ناتوانی از فهم واقعیت لیبرالیسم ظاهرا از استاد سروش به شاگرد وی منتقل شده است. از آنجا که آقای علوی­ تبار نیز مانند استاد خود نتوانسته اند به درک درست و منسجمی از لیبرالیسم دست یابند، تصوری ناقص و نااستوار از آن ارائه می­دهند و می­گویند:

لیبرالیسم به طور خلاصه عبارت است از «یک ایدئولوژی سیاسی با دو رهنمود اصلی». آرمان اصلی لیبرالیسم … عبارت است از «دستیابی به حداکثر آزادی و خودمختاری ممکن و مسئولانه فردی در جامعه». … هرکس باید آزاد باشد که خود تصمیم بگیرد اما مسئولیت پیامدهای آنرا نیز بپذیرد. برای رسیدن به این آرمان نهایی لیبرالیسم دو رهنمود اصلی وجود دارد. رهنمود اول «تفکیک حوزه جامعه از حوزه حکومت» است. … رهنمود دوم لیبرالیسم عبارت است از «محدود کردن قدرت حکومت توسط قانون و حقوق و آزادی­ های فردی». سایر ویژگی­هایی که برای لیبرالیسم می­ شمارند مانند دفاع از حق مالکیت خصوصی، اولویت دادن آزادی بر برابری، دفاع از تنوع  و … در درجه دوم اهمیت قرار دارد و در مواردی مورد اختلاف اند. (علوی­ تبار، سایت سازندگی)

این تعریف از لیبرالیسم که آقای علوی­ تبار ارائه می­ دهد ناقص، نااستوار و آکنده از تناقض است. مشکل اصلی ایشان همانند اغلب چپ­ ها این است که مالکیت خصوصی یا دقیق­ تر بگوییم مالکیت شخصی را در درجه دوم اهمیت قرار می­ دهند در حالیکه به طور منطقی هیچ مفهومی از آزادی بدون مالکیت شخصی قابل تصور نیست. این مشکل از آنجا ناشی می­شود که حضرات بدون مراجعه به متون اصلی و به صرف نقل قول ­ها و شنیده­ ها با اعتماد به نفس زایدالوصفی اظهار نظر می ­کنند. آقای علوی­ تبار وقتی در تعریف لیبرالیسم می­ نویسند، «هرکس باید آزاد باشد که خود تصمیم بگیرد» توجه ندارند که پیش ­شرط هر تصمیم فردی آزادانه مالکیت فرد بر جان و مال خود است و بدون این پیش ­شرط گزاره فوق بی معنی است. برده­ ای که جان و مالی از آنِ خود ندارد از کدام آزادی برخوردار است؟ هر تصمیم او منوط به اذن ارباب است و «آزادی» اختیار و تصمیم­ گیری او در واقع امتیازی است که ارباب به او اعطا می­ کند و گرنه هیچ حق مستقلی از آنِ خود ندارد. همان گونه که جان لاک می­ گفت انسان آزاد آفریده شده بنابراین هر کس مالک جان خود است و حق حیات دارد. اما لازمه حفظ این حق برخورداری از اسباب زندگی یعنی اموال است، از این­ رو، لاک معتقد بود مالکیت بر مال ادامه مالکیت بر جان است و این ها پیش ­شرط ­های آزادی فردی اند. اگر همه اسباب زندگی متعلق به دولت باشد مانند این است که دولت در جایگاه ارباب نشسته و مردم بردگان این ارباب از نوع جدید هستند. سوسیالیسم واقعا موجود در قرن بیستم، و اکنون در معدود کشورهایی مانند کره شمالی، این واقعیت را آشکارا نشان داده است. تا زمانی که به ضرورت منطقی مالکیت شخصی برای تحقق آزادی پی نبریم در واقع هیچ چیز از مفهوم آزادی و لیبرالیسم درک نخواهیم کرد. من در مقاله سیاست­نامه این موضوع را درنقد آرای دکتر سروش و دکتر پیمان توضیح داده ام اما آقای علوی ­تبار بدون اعتنا به این مباحث، سخنان بی­ پایه آنها را به صورت دیگری تکرار کرده اند. آقای علوی­ تبار برای فرار از پاسخگویی در خصوص رابطه ضروری و ناگسستنی میان آزادی و مالکیت شخصی که لاجرم به ضرورت اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد برای حفظ و تداوم آزادی می ­انجامد به مفهومی غیر منسجم از دموکراسی متوسل می­شوند. دموکراسی برخلاف تصور آقای علوی­ تبار و اغلب روشنفکران چپ گرا، آرمان و هدفی مستقل و قائم بالذات نیست؛ بلکه در بهترین حالت وسیله ­ای است برای حل و فصل صلح­ آمیز اختلافات سیاسی و مساله انتقال قدرت. دموکراسی مانند هر وسیله­ ای ممکن است در خدمت بدترین و خبیث­ ترین ایدئولوژی­ های ضد انسانی مانند فاشیسم و نازیسم قرار گیرد، واقعیتی که قرن بیستم شاهد آن بود. دموکراسی در خدمت نظام­ های مبتنی بر حکومت قانون و آزادی­خواه (لیبرال) منشاء خیر است اما وقتی در خدمت ایدئولوژی­ های پوپولیستی قرار گیرد ممکن است به استبداد جمعیِ بدتر از استبداد فردی منجر شود. دموکراسی بدیلی برای لیبرالیسم نیست و نمی­تواند باشد.

اما در پاسخ به نقد من به موضوع مورد علاقه و تاکید اصلاح ­طلبان یعنی تقدم توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی، آقای علوی­تبار بازهم از اصل بحث طفره رفته اند و موضوع اهمیت نهادها در توسعه اقتصادی را به عنوان تقدم توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی مطرح ساخته اند. نقش نهادها در توسعه اقتصادی بسیار مهم است و من از نخستین کسانی بودم که اقتصاددانان نهادگرای مهمی مانند داگلاس نورث و رونالد کوز را به فارسی زبانان معرفی کردم. اما بحث نهادگرایی به معنای واقعی کلمه ربطی به موضوع تقدم توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی ندارد. تا جایی که می­ دانم هیچ اقتصاددان نهادگرای قابل اعتنایی از تقدم توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی سخن نگفته است. علت این امر روشن است. اقتصاد و سیاست در اندیشه مدرن غربی به قدری درهم تنیده است که تفکیک آنها امکان پذیر نیست. من در مقاله­ ای تحت عنوان «ظهور اندیشه آزادی و پیوند آن با اقتصاد سیاسی» در مجله اطلاعات سیاسی- اقتصادی (شماره ۸۷-۸۸، آذر و دی ۱۳۷۳) به ریشه یگانه مبانی اندیشه سیاسی و اقتصادی دنیای جدید در نظریه حق طبیعی جان لاک اشاره کرده بودم و اینکه «رمز پیشرفت مادی خارق­ العاده این جوامع در همین نکته نهفته است: اقتصاد و سیاست آنها دو شاخه از یک ریشه است و بدین لحاظ در یک جهت و هماهنگ باهم رشد کرده، و برخلاف جوامع دوران قدیم هیچ یک مانع رشد دیگری نشده است.» این مباحث آن زمان مورد اعتنای رفقای چپ و روشنفکران دینی قرار نگرفت به طوریکه وقتی چند سال بعد جنبش دوم خرداد پدید آمد سراسیمه موضوع تقدم توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی را مطرح کردند و بر آن پای فشردند. آقای علوی­ تبار که بر توسعه سیاسی تاکید می­ گذارند بهتر است نمونه­ هایی از اقدامات بنیادی اصلاح­ طلبان را در این خصوص در هشت سالی که بر سر قدرت بودند ذکر ­کنند تا معلوم شود دعوای آنها با رقبای سیاسی ­شان بیشتر بر سر کسب قدرت بوده یا پایبندی به برخی اصول؟ آیا اقدام مجلس اصلاح­ طلب ششم در باره مسکوت گذاشتن پیشنهاد بسیار مهم مرحوم بهاءالدین ادب مبنی بر لغو قانون گزینش را اقدامی مبتنی بر اصول توسعه سیاسی می­ دانند یا آنطور که به نظر می­رسد نتیجه بده بستان سیاسی برای حفظ خود در برخی مراکز قدرت؟