سازمان بین‌المللی شفافیت که یک ائتلاف جهانی ضدفساد است، طبق روال هر سال، در نخستین ماه سال نو میلادی، گزارش جدید خود با عنوان «شاخص ادراک فساد۲۰۱۹» را منتشر کرد. این گزارش شاخصی کلیدی برای سنجش میزان فساد در بخش دولتی کشورها در سالی که گذشت را ارائه می‌کند و وضعیت و رتبه کشورهای جهان را در فسادزدایی نسبت به یکدیگر می‌سنجد. این نهاد بین‌المللی از سال ۲۰۱۲ روش‌شناسی خود را در تهیه این شاخص تغییر داد تا امکان مقایسه نمره‌های کشورها از سالی به سال دیگر نیز فراهم شود. شاخص ادراک فساد سال ۲۰۱۹ بر پایه ۱۳ نظرسنجی و بررسی کارشناسان برای اندازه‌گیری میزان فساد بخش دولتی ۱۸۰ کشور و منطقه جهان تهیه شده است و به هریک نمره‌ای از صفر (درگیر بیشترین فساد) تا ۱۰۰ (بسیار پاک) تخصیص داده شده است. بر این اساس، شاخص ادراک فساد امسال حکایت از آن دارد که عمده کشورها نتوانسته‌اند پیشرفت زیادی در فسادزدایی داشته باشند و اغلب در مبارزه با این معضل یا پیشرفتی نداشته‌اند یا پیشرفتشان اندک بوده است. تحلیل سازمان بین‌المللی ‌شفافیت نشان می‌دهد فساد در کشورهایی فراگیرتر است که در آنها پول‌های کلان می‌توانند آزادانه به کمپین‌های انتخاباتی راه پیدا کنند و دولت فقط به صدای افراد ثروتمند یا آنهایی که دارای رانت هستند گوش می‌کند. در گزارش امسال، بیش از دوسوم کشورها نمره‌ای کمتر از ۵۰ گرفته‌اند و میانگین نمره‌ها تنها ۴۳ بوده است. امسال نیز مانند سال گذشته، داده‌‌ها نشان می‌دهند که به‌رغم برخی پیشرفت‌ها، اغلب کشورها هنوز نمی‌توانند به‌طور موثر با فساد بخش دولتی خود مبارزه کنند. دلیا فریرا روبیو، رئیس سازمان بین‌المللی شفافیت در این رابطه گفته است:‌ «دولت‌ها باید به‌طور اضطراری با نقش فسادآور پول‌های کلان در تامین مالی احزاب سیاسی و نفوذ غیرمستقیم آن بر نظام‌های سیاسی ما مقابله کنند.»

در رده‌بندی امسال نیوزیلند و دانمارک هرکدام با نمره‌ ۸۷ از ۱۰۰ توانستند در جایگاه موفق‌ترین کشورها در مقابله با فساد قرار گیرند و رتبه نخست را به خود اختصاص دهند. پس از این دو، به ترتیب کشورهای فنلاند با نمره ۸۶ و سنگاپور و سوئد و سوئیس هریک با نمره ۸۵، جایگاه‌های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند. در سوی دیگر طیف این رتبه‌بندی، کشورهایی قرار دارند که بدترین کارنامه را در فسادزدایی برای خود به ثبت رسانده‌اند.بدترین کشورها در مبارزه با فساد، به ترتیب کشورهای سومالی، سودان جنوبی و سوریه با نمره‌های ۹، ۱۲ و ۱۳ از ۱۰۰ هستند. یمن (با نمره ۱۵)،  ونزوئلا (با نمره ۱۶) ، سودان (با نمره ۱۶) ، گینه اکوئیتاری (با نمره ۱۶) و افغانستان (با نمره ۱۶) با اختلاف کمی بعد آنها جای گرفته‌اند. طی هشت سال گذشته، تنها ۲۲ کشور جهان توانسته‌اند نمره فسادزدایی خود را بهبود قابل‌توجهی بخشند که از جمله آنها می‌توان به کشورهایی همچون یونان، گویان و استونی اشاره کرد. در همین بازه زمانی، ۲۱ کشور شاهد افت قابل‌توجه نمره‌هایشان بوده‌اند که از جمله آنها می‌توان به کانادا، استرالیا و نیکاراگوئه اشاره کرد. در ۱۳۷ کشور باقی‌مانده، تغییرات سطح فساد قابل توجه نبوده یا صفر بوده است.

در گزارش امسال، اروپای غربی و اتحادیه اروپا منطقه‌ای است که بالاترین نمره را به خود اختصاص داده و میانگین نمره آن ۶۶ از ۱۰۰ بوده است. از سوی دیگر آفریقای زیر صحرا منطقه‌ای است که کمترین میانگین نمره‌ یعنی عدد ۳۲ را به خود اختصاص داده است. هر دو منطقه نسبت به سال گذشته تغییری در میانگین نمره‌شان نداشته‌اند.

نمره منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نسبت به سال گذشته تغییر نداشته و در سطح ۳۹ از ۱۰۰ باقی مانده و به بیان سازمان بین‌المللی شفافیت، پیشرفت چندانی در بهبود کنترل فساد در این منطقه مشاهده نشده است. بر اساس این گزارش، امارات متحده عربی با نمره ۷۱ از ۱۰۰ بهترین عملکرد را در حوزه فسادزدایی در منطقه از خود نشان داده است و پس از آن قطر با نمره ۶۲ قرار دارد.بدترین عملکرد منطقه نیز به سوریه با نمره ۱۳ تعلق گرفته است. در این میان، ایران با نمره ۲۶ در کنار کشورهای آنگولا، بنگلادش، گوآتمالا، هندوراس، موزامبیک و نیجریه که همگی همین نمره را در فسادزدایی گرفته‌اند، رتبه ۱۴۶ را از میان ۱۸۰ کشور به خود اختصاص داده است. این در حالی است که در سال گذشته رتبه ایران ۱۳۸ و نمره آن ۲۸ بود که حکایت از ۸ پله‌ افت رتبه و ۲ نمره‌ کاهش در کارنامه امسال ایران نسبت به سال گذشته دارد. این در شرایطی است که در سال ۲۰۱۷ رتبه ایران ۱۳۰ و نمره آن ۳۰ بود. به این ترتیب به‌طور مداوم طی این سال‌ها جایگاه و نمره ایران در مبارزه با فساد در حال تنزل بوده است.

سازمان بین‌المللی شفافیت در مورد منطقه خاورمیانه اعلام کرده است این منطقه از نبود عزمی قابل توجه برای به چالش کشیدن فساد رنج می‌برد که ناشی از فقدان یکپارچگی سیاسی است. بر اساس گزارش دیگری که این نهاد بین‌المللی به تازگی منتشر کرده بود با عنوان «بارومتر فساد جهانی-خاورمیانه و آفریقای شمالی» حدود یک نفر از هر دو نفر در لبنان با پیشنهاد رشوه در ازای فروختن رای خود مواجه می‌شود و بیش از یک نفر از هر ۴ نفر در صورتی که حاضر نشود رای خود را به طیف خاصی بفروشد، با تهدید مواجه خواهد شد. سازمان بین‌المللی شفافیت ادامه می‌دهد، در منطقه‌ای که انتخابات عادلانه و دموکراتیک یک استثنا محسوب می‌شود، به تصاحب درآوردن دولت، امر عادی تلقی می‌شود. افراد قدرتمند به‌طور معمول بودجه‌های دولتی را به جیب خود منتقل می‌کنند و این کار را به هزینه شهروندان عادی و در واقع از جیب آنها انجام می‌دهند. جداسازی قدرت‌ها هم چالش دیگر این منطقه است: دستگاه قضای مستقل با پتانسیل نقش‌آفرینی به عنوان کنترل‌کننده حقیقی قوای مجریه در این منطقه امری نادر است یا اصلا وجود ندارد. این نهاد بین‌المللی در ادامه به کشورهای این منطقه پیشنهاد کرده است برای افزایش اعتماد شهروندان به دولت، نهادهایی شفاف و پاسخگو ایجاد شوند و خطاها مورد پیگرد قانونی قرار گیرند. کشورها همچنین باید انتخابات آزاد و عادلانه برگزار کنند و به شهروندان خود اجازه دهند در تصمیم‌گیری مداخله و مشارکت داشته باشند.

منبع: دنیای اقتصاد