🔻روزنامه تعادل
📍 بیماری‌های مزمن اقتصاد ایران
✍️مرتضی دلخوش
اگر اقتصاد ایران امروز با مشکلاتی مانند تورم مواجه است، دیگر برای کسی پنهان نیست که این موضوع مربوط به امروز و دیروز نمی‌شود و اقتصاد ایران برای دورانی طولانی با آن مواجه بوده است. در واقع نگاهی به وضعیت شاخص‌های اقتصادی در بسیاری از بخش‌ها نشان می‌دهد که اگر اقتصاد ایران از سال‌ها پیش به سمت اصلاح و بهبود شرایط خود حرکت کرده بود، قطعا چالش‌هایی که ما امروز با آن مواجه هستیم را نمی‌دیدیم. یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها دولتی ماندن اقتصاد ایران است. وقتی اقتصاد یک کشور دولتی باشد، قطعا فعال کردن بخش خصوصی، فعال کردن، ظرفیت‌های در حاشیه مانده، استفاده از زیرساخت‌ها و راهکارهای تازه و بسیاری دیگر از گزینه‌ها متوقف می‌شود. در کنار آن دولت بزرگ تنها به دنبال آن است که در کوتاه‌ترین زمان ممکن به درآمدهای موردنیاز خود برای هزینه‌کرد آنها برسد و راهی برای نوآوری و استفاده از گزینه‌های تازه باقی نمی‌ماند. در کنار آن، ابزارهای مالی مانند بازار سرمایه نیز در اقتصاد ما مورد بی‌توجهی قرار گرفته‌اند. در شرایطی که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، شرکت‌ها و نهادهای بزرگ بودجه و منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق بورس به دست می‌آورند، این بازار در اقتصاد ما برای سال‌های طولانی مورد بی‌توجهی قرار می‌گرفت و وقتی در مرکز توجه بود نیز با توجه به سیاست‌های بد به حال امروز دچار شد. از این رو صرف‌نظر از سرنوشت تحریم‌ها و نحوه مقابله با بحران‌های اقتصادی، ما باید در نگاه بلندمدت به این سمت حرکت کنیم که منابع تامین مالی دولت باید متنوع و پایدار شود و در سطح اقتصاد ما امکان استفاده از آنها فراهم باشد. در واقع اقتصاد ایران زمانی می‌تواند از این چالش‌های بلندمدت و همیشگی عبور کند و راه خود را به سمت حرکت به اهداف کلان باز کند که از این قیود قدیمی فاصله بگیرد. از سویی دولت باید بپذیرد که حضور همه‌جانبه‌اش در اقتصاد به نفع هیچ یک از طرف‌ها نیست و از سوی دیگر با راه دادن به ابزارهای جدید تامین مالی، راه‌های رسیدن به منابع مالی پایدارتر را باز کند.
🔻روزنامه کیهان
📍 عبور دولت-ملت از میدان مین ترکیبی
✍️محمد ایمانی
۱- دانشجو که بودیم، برخی اساتید غربزده دائما از اهمیت رئالیسم در روابط بین‌الملل می‌گفتند و ایده‌آلیسم را نکوهش می‌کردند. می‌گفتند باید واقع گرا بود و از شعار و آرمان‌ها دست کشید. چین را مثال می‌زدند و می‌گفتند با آمریکا کنار آمد و اقتصادش رونق گرفت. می‌گفتند رویکرد ایدئولوژیک را باید کنار گذاشت تا پیشرفت کرد. شبیه این ادبیات، از زمان دولت موقت، در بین برخی مدیران مطرح بود و در دولت‌های بعدی، گاه و بیگاه زمزمه می‌شد. انبوه این ادعاها سرانجام در پروژه برجام، به بوته آزمون درآمد.
۲- طیف مذکورهرگز پاسخ ندادند: چرا باید آزادی در قاموس لیبرالیستی، ارزشمند باشد، اما آزادگی و استقلال اسلامی- ایرانی، ضدارزش محسوب شود؟ چرا اسلام را با برچسب ایدئولوژی، تخطئه می‌کنند؛ اما لیبرالیسم و کاپیتالیسم و منطق سلطه غرب بر جهان را ایدئولوژیک نمی‌دانند؟! چرا از ناسیونالیسم دم می‌زنند، اما مواضع‌شان همان است که قدرت‌های استعمارگر برای تسلط بر کشورها تجویز می‌کنند؟ اگر دینداری، عزتمندی، ستم‌ناپذیری و حق‌طلبی، ایده‌آلیستی است و باید محکوم شود، چرا شکم‌پرستی، شهوت‌رانی، اسارت‌طلبی و توجیه برّه‌گی و بردگی- چنانکه مثلا نشریه حزب اتحاد ملت درباره مذاکره با ترامپ نوشت- ایدئولوژیک قلمداد نمی‌شود؟
۳- چین را مثال زدند، اما نگفتند که آیا چین، تولید اقتصادی و تولید قدرت در حوزه‌های دیگر را طبق منویات آمریکا متوقف کرد تا رونق اقتصادی بخرد، یا این که بر تولید انواع منابع قدرت پافشاری کرد و در تمام حوزه‌های نفوذ آمریکا و غرب پا گذاشت تا آنها را عقب راند؟! آیا چینی‌ها برنامه هسته‌ای، توانمندی نظامی و نفوذ منطقه‌ای را «مزاحم» و «دردسر»ی که باید واگذار کرد، می‌انگاشتند؟ یا مثلا، کمر تولید را با فرش قرمز پهن کردن برای برند‌های خارجی شکستند و سیاست نکاشت و نساخت (نیروگاه و پالایشگاه) را سرلوحه مدیریت کردند و کاسه گدایی به دست گرفتند؟ آیا تاریخ سراغ دارد که مثلا آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها با چینی‌ها همان کاری را کرده باشند که با دولت برجام کردند: به دیپلمات ارشدش برای نمایندگی در سازمان ملل ویزا ندادند، از دادن بنزین به وزیر خارجه‌اش در مونیخ امتناع کردند، توافق با او را که فتح‌الفتوح خوانده می‌شد، در هر دو دولت اوباما و ترامپ زیر پا گذاشتند و سرانجام گفتند حتی اجازه واردات دارو و واکسن را هم ندارید؟!
۴- دولت برجام و دیگر هیچ، به ماه‌های پایانی خود رسیده بود. اوباما و ترامپ، رفته و تحریم‌های ویزا، آیسا، سیسادا، کاتسا -۹۰۰ تحریم بیشتر از پیشابرجام- را به یادگار گذاشته بودند. دولت بایدن هم که دندان غربگرایان را شمرده بود، بر فشار حداکثری پافشاری کرد. رسیدیم به موقعیتی که آقای روحانی گفت «واکسن کرونا، سوهان قم نیست که بخواهیم وارد کنیم»؛ و سخنگوی دولت تاکید کرد «واردات واکسن، پشت سد FATF قرار گرفته و معطل آن است. نپذیرفتن FATF اکنون آثار خود را بر تراکنش‌های مالی و تامین کالاهای ضروری نشان می‌دهد». یک سال قبل، انتخابات در شرایطی برگزار شد که کرونا در حال قتل‌عام بود و در کنار نارضایتی از عملکرد اقتصادی دولت، تاثیر منفی بر نرخ مشارکت (به عنوان یکی از ارکان قدرت ملی) گذاشت. برنامه مطلوب غرب، ظاهرا خوب پیش رفته بود. فراتر از کاهش مشارکت، بنا بود احساس ناامنی، شیرازه امنیت کشور را از هم بپاشد.
۵- مردادماه سال گذشته، بنا بر ضرورت، مراجعه‌ای به تریاژ و اورژانس دو بیمارستان «بازرگانان» و «سوم شعبان» داشتم. ازدحام جمعیت بیماران کرونایی آنقدر زیاد بود که حتی گرفتن نوبت و دیدن پزشک را تبدیل به کاری طاقت‌فرسا کرده بود. پزشکان هم، یکی در میان، بین اورژانس و بخش‌ها در تردد بودند. پذیرش و درمان بیماران اورژانسی، بسیار سخت بود. فریاد و بگومگوی تند برخی مراجعان با کادر اورژانس، صحنه‌های بسیار تلخی را پدید آورده بود. اتفاق مشابهی در صف‌های طولانی- و بعضا بی‌فایده- تزریق واکسن در جریان بود. لاشخورهای رسانه‌ای هم زبان‌شان دراز بود و در طعنه و تمسخر کم نمی‌گذاشتند.
۶- یازده ماه بعد- هفته گذشته- بنا بر ضرورت دیگری، به بخش اورژانس بیمارستان سوم شعبان مراجعه کردم، یک نوبت صبح و نوبت دیگر، بعد از ظهر و تا اواخر شب. این بار، تریاژ و اورژانس بیمارستان کاملا خلوت بود. خبری از آن دعوا و مرافعه‌های تلخ نبود. اجازه بدهید تفاوت دو صحنه را با زبان آمار روایت کنیم. دوم شهریور ۱۴۰۰، در حالی که هنوز دولت جدید تشکیل نشده بود، کمتر از ۲۴ میلیون دُز واکسن تزریق شده بودند؛ ۴۰ هزار و ۶۲۳ بیمار کرونایی جدید شناسایی،
و ۵ هزار و ۴۸۷ نفر در بیمارستان‌ها بستری شده بودند. آن روز
۷۰۹ بیمار کرونایی جان باختند و ۷ هزار و ۷۲۷ بیمار در بخش‌ مراقبت‌های ویژه بستری بودند. اما دیروز، در حالی که بیش از
۱۵۰ میلیون دُز واکسن تزریق شده، شمار بیماران شناسایی شده جدید به ۳۵۲ نفر (کمتر از یک صدم شهریور پارسال) کاهش یافته و ۵۴ نفر هم بستری شدند؛ یک‌هزارم شهریور ۱۴۰۰. دیروز به لطف پروردگار، فقط یک نفر در اثر ابتلا به کرونا جان باخت و تعداد بستری‌ها در بخش مراقبت‌های ویژه، از ۷ هزار و ۷۲۷ نفر، به ۲۰۴ نفر کاهش یافت. این موفقیت بزرگ بدون برجام و FATF و با اهتمام دولت محترم و همدلی و همراهی کادر خدوم درمانی و ملت شریف ما به دست آمده است. بدین‌ترتیب، نقشه گروگان‌گیری سلامت ملت ما از سوی دشمن و غربگرایان برای تحمیل خسارتی بزرگ‌تر از برجام، خنثی شد.
۷- رسانه‌ها و سیاست‌بازانی که سال گذشته از نبود واکسن و قتل‌عام کرونا می‌نالیدند، اکنون تغییر فاز داده و می‌گویند چرا دولت، ظرف ده ماه نتوانسته به اقتصاد رونق بدهد. یکی از افراطیون مدعی اصلاحات، در واکنش به سخنان شنبه شب رئیس‌جمهور، نوشته: «مهم‌ترین نکته این سخنان این بود که بخش اصلی آن، مربوط به تورم بود. وقت خود و دولت را نیز عموما صرف این مسئله می‌‌کند و برای سیاست‌‌گذاری‌ تولید جایی باقی نمی‌‌ماند... این حرف که «اصلاح اقتصادی ارز ۴۲۰۰ تومانی باید قبل از دولت ما اتفاق می‌افتاد و اگر یکی دو سال قبل انجام می‌شد، هزینه آن کمتر بود»، درست است، پس چرا انجام نشد؟ اقدامات نواصولگرایان علیه دولت روحانی در اعتراضات ۹۶ و به‌ویژه ۹۸، نشان داد که انجام این کار، فاجعه‌بار بود و حتی راه را بر تغییرات در این دولت هم می‌‌بست».
۸- داستان را از وسط، گزینشی و وارونه روایت می‌کنند. چرا تورم، تبدیل به مسئله مهم دولت شده و از کجا آمده؟ رکورد تورم ۶۰ درصدی در دولت قبل، چگونه پدید آمد؟ نقدینگی به عنوان موتور پرشتاب تورم، در دولت «برجام و دیگر هیچ»، ۹۰۰ درصد افزایش یافت و از ۴۳۰ هزار میلیارد دلار به حدود ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. این رویداد در کنار کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیاردی، موجب ترمز بریدگی تورم شد. دولت جدید البته موفق شد به میزان ۱۳ درصد از تورم پیشین بکاهد؛ در عین حال، یکی از پیامدهای جهانی جنگ اوکراین، ایجاد تورم
۷ تا ۲۰ درصدی در کشورهای مختلف بوده است. متغیر دیگر در تورم، حذف اجباری ارز ترجیحی است. مهندسی معیوب دولت سابق، موجب حراج ۶۰ میلیارد دلار (۱۲۶۰ هزار میلیارد تومان رانت) شد. در حالی که روحانی ادعا می‌کرد «ما برای دولت بعدی، ریل‌گذاری کردیم تا راحت باشند»، یکی از عناصر غربگرا، چند ماه قبل با وقاحت نوشت: «دو پوست موز زیر پای دولت است. اول ادامه دلار ۴۲۰۰ تومانی. دوم حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی. انتخاب کنید که کدام گام را برخواهید داشت؟».
۹- ادعا می‌کنند نواصولگرایان(!؟) مانع اصلاحات درست در دولت سابق شدند. آیا آنها، فاجعه ارز ۴۲۰۰ تومانی را تصویب کردند؟! نواصولگرایان، برای دهن‌کجی به دولت نهم و دهم، کارت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین را برای چهار سال حذف کردند و موجب قاچاق
۱۴۴ هزار میلیارد تومانی شدند؟ آنها، یک‌شبه قیمت بنزین را سه برابر کردند و با پوزخند گفتند «خود من هم صبح جمعه باخبر شدم»؟ افراطیون مدعی اصلاحات، میراث کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیاردی، بدهکاری ۱۵۰۰ هزار میلیاردی، سررسید ماهانه ۱۲ تا ۱۳ هزار میلیاردی سود اوراق فروخته شده (۵۰۰ هزار میلیارد برای چهار سال)، نداشتن بودجه برای پرداخت حقوق مرداد ۱۴۰۰ کارمندان و... را چگونه توجیه می‌کنند؟

۱۰- متهمان اصلی سیاست‌های ویرانگر در گذشته، می‌توانند طعنه بزنند که دولت جدید، گرفتار تورم است، یا سرعت حرکتش کُند است، اما اهل فن می‌دانند که از نگاه مزدوران رسانه‌ای غرب، قرار بود ایران منهدم شود و دولت موفق شده بخش مهمی از مین‌های کار گذاشته را خنثی کند. سخن از نقشه‌ای است که مدیر معدوم شبکه آمدنیوز درباره‌اش گفت: «مجموعه ما در انتخابات ۹۶ تحلیل امنیتی داشت. این‌جور نبود که بگوییم اصلاح‌‌‌طلبیم یا عاشق روحانی. آیا اگر رئیسی یا قالیباف سر کار بود، این مشکلاتی که در کشور وجود دارد، الان بود؟ ما براساس تحلیل امنیتی به این نتیجه رسیدیم که باید برویم پشت ‌سر فردی مثل روحانی. کشور باید به نقطه جوش می‌‌‌رسید». از وطن‌فروشانی سخن می‌گوییم که اکبر گنجی، اسفند ۹۸ درباره کارکردشان اذعان کرد: «ما کارمندان دولت‌‌‌های راست افراطی، از طریق کروناهراسی، ایران و ایرانیان را نابود خواهیم کرد. وظیفه ما وحشت‌‌افکنی است تا با فرو پاشاندن سازمان اجتماعی، مردم را به خشونت جمعی بکشانیم. گمان باطل نکنید که ما مخالف سیاسی، مدافع حقوق بشر، فمینیست و... هستیم. ما تشنه مرگ و خون مردم ایرانیم. کاری را که شدیدترین تحریم‌‌‌های تاریخ نتوانست انجام دهد، ما موظفیم با کروناهراسی انجام دهیم».
۱۱- ایران، طبق محاسبات دشمن و به اعتبار ترکیب فشار حداکثری با کارکرد مدیریت اشرافی غربگرا باید پارسال از پا درمی‌آمد، و اصلا نوبت تشکیل دولت جدید در شهریور ۱۴۰۰ نمی‌رسید. هر کدام از بحران‌های چندگانه، برای از پا درآوردن دولتی تازه کار کافی بود. غربگرایانی که امروز درباره عدم موفقیت دولت در تک‌رقمی کردن نرخ تورم طعنه می‌زنند، یا تبعات توقف روند ارزپاشی خود را به رخ می‌کشند، در باطن امر، از این که دولت موفق شده بخش مهمی از آن اَبَربمب‌ها و اَبَربحران‌های ترکیبی را خنثی کند، عصبانی هستند؛ ولو با طعنه و تمسخر برگزار کنند. آنها می‌دانند اگر موفقیت‌های داخلی و خارجی دولت انقلابی گسترش یابد، نه پشمی بر کلاه دشمن خواهد ماند و نه این پادوها می‌توانند دیگر سر بلند کنند.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 دراین سازمان چه خبر است؟
✍️سیدعلی دوستی موسوی
چند روز پیش با حکم وزیر جهاد کشاورزی، برای چهارمین بار در ۲ سال گذشته، مدیرعامل سازمان تعاون روستایی ایران که یکی از شرکت های کلیدی ومهم زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی درزمینه خرید و واردات نهاده?های دامی و کالاها و ماشین آلات کشاورزی و همچنین تنظیم بازارکالاهای اساسی با صدها میلیارد تومان گردش مالی سالانه است، تغییرکرد.
نگاهی به سوابق نشان می دهد مدیریت سازمان تعاون روستایی ازمرداد سال ۱۳۹۹ تا پنجم تیر جاری ۴ بار دچار تغییر شده است.یعنی در ۲ سال اخیر۴ مدیرآمده ورفته اند ومتوسط عمر مدیریت فقط ۶ ماه بوده است. جالب تر اینکه یکی از مدیران عامل این سازمان فقط ۲ ماه برسرکار بوده و با مدیرعاملی که ۲ روز پیش برکنارشد، تعویض شده است. عمر مدیریت مدیرعاملی که ۲ روز پیش برکنارشد هم فقط ۱۰ ماه بوده و به یکسال نرسیده است تا مدیرعامل جدید چقدر برکرسی ریاست تکیه زند.
در طول این ۲ سال هم سازمان تعاون روستایی با ماجراها و حاشیه?های متعددمالی دست به گریبان بوده است. دراین باره ۳ پرونده معروف مطرح بوده که هنوز از سرنوشت حل وفصل آن ومجازات متخلفان اطلاع چندانی دردست نیست.
اولین مورد که در نیمه دوم سال گذشته مطرح شد، مربوط به خرید توافقی زعفران تولید سال ۹۸ از کشاورزان توسط سازمان تعاون روستایی وعدم عرضه آن به بهانه صادرات ودرنهایت فروختن زعفران ها به افرادی خاص به جای عرضه دربورس کالاست که مورد اعتراض و پیگیری کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و دادستانی کل کشور واقع شد و در دست پیگیری است.
پرونده معروف دوم که با پیگیری صداوسیما مورد توجه قرارگرفت، ماجرای خرید گرانتر از قیمت بازار سیب و پرتقال های تنظیم بازاری برای نوروز۱۴۰۱ است. براساس اعلام صداوسیما، ۵۰ هزار تن سیب و پرتقال بین ۳۰ تا ۵۰ درصد گرانتراز بهای بازار از اشخاصی خاص خریداری شد و درنهایت روی دست تعاون روستایی باقی ماند. براین اساس درحالی که قیمت هر کیلو سیب دربهمن ۱۴۰۰ دربازار ۸ هزارتومان بوده، تعاون روستایی آنرا ۱۴هزار و ۵۰۰ تومان خرید.همچنین پرتقالی که دربازارهفت هزار تومان قیمت داشته را تعاون روستایی ۱۳ هزار و۹۰۰تومان از اشخاص خاصی خریده است و در نهایت برآورد می شود از این محل ۵۷ میلیارد تومان ضرربه بیت المال وارد شده است.
پرونده سوم هم که همین ۳ هفته گذشته توسط ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور مطرح شد، مربوط به انعقاد قرارداد تعاون روستایی با یک شرکت برای واردات نهاده های دامی است.
براساس گفته این مقام ارشد قضایی، این شرکت ۱۱۰۰میلیارد تومان از طریق سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی برای واردات ۵۰۰هزار تن نهاده دامی از مردم دریافت کرده اما نهاده ای وارد نکرده است. اما تخلفات به اینجا محدود نشده وآن گونه که آقای خدائیان گفته، این شرکت اقدام به جعل گواهی ورود نهاده به گمرکات(کوتاژ) کرده واین گواهی جعلی در سامانه وزارت جهادکشاورزی هم درج شده است. درنهایت با روشدن این تخلفات، مقررشده ۴۹ درصد سهام این شرکت خصوصی به سازمان تعاون روستایی ایران منتقل شود تا تعهدات مالی به گردن دولت بیفتد.
نگاهی به برخوردهای صورت گرفته با این تخلفات زنجیره ای نشان می دهد واکنش وزارت جهاد کشاورزی به این مسایل، برکناری مدام مدیران عامل تعاون روستایی بوده است.
اما تداوم تخلفات با وجود تعویض ۴ مدیرعامل در طی ۲ سال نشان از بی ثمربودن روش کنونی مبارزه با مسایل موجود در ساختار تعاون روستایی دارد؛ لذا باید از وزارت جهاد کشاورزی پرسید درسازمان تعاون روستایی چه خبر است که تخلفات درآن با وجود تغییرهای مکرر مدیریتی تداوم دارد؟ چرا شفاف سازی دراین خصوص صورت نمی گیرد؟
لذا به نظر می رسد وزارت جهادکشاورزی باید با همکاری مجلس وقوه قضائیه یکبار برای همیشه و بدون مسامحه به این شرکت ورود کرده و با اصلاح جدی ساختار وتعریف مکانیسم های نظارتی شفاف وبرخط جلوی این گونه مسایل فسادزا را گرفته و متخلفان را با قاطعیت مجازات کند؛ هرچند که از کار برکنار شده باشند.
درنهایت هم این توصیه دلسوزانه به دولت قابل ارایه است که مسایل موجود در سازمان تعاون روستایی ممکن است دردیگرشرکت های دولتی هم به گونه هایی دیگر وجود داشته و باعث هرز رفتن منابع کشور دراین شرایط دشوار اقتصادی ومعیشتی شود؛ لذا اگر دیروز مبارزه بااین گونه فسادها واجب بود، امروز اوجب بوده ومطالبه ای گسترده وهمگانی مردمی است.
از این رو تدوین طرح های نوین ضدفساد با تکیه بر اصل شفافیت بااستفاده از نظرات راهگشای جوانان و استارپ ها و دانش بنیان ها می تواند منابع قابل توجهی را به نفع بیت المال ذخیره کرده وصرف هزاران کار واجب برای مردم کند.
🔻روزنامه اعتماد
📍‌ ریشه‌های اختلاف
✍️عباس عبدی
هفته قوه قضاییه رو به پایان است و اهمیت آن در میان خبرهای گوناگون کشور از روابط خارجی تا تغییرات مدیریتی و تورم و گرانی و برجام، موضوعی حاشیه‌ای محسوب می‌شود، در حالی که اگر یک جمله بگوییم که اصلاح کشور در گرو کارآمدی و استقلال این نهاد است و بقیه امور نسبت به آن حاشیه‌ای محسوب می‌شوند، سخن گزافی گفته نشده است. حال ببینیم که در این هفته چه تصویری از این قوه ارایه می‌شود. معاون اول قوه قضاییه گفته است که: «هنگامی که روی میز قاضی ۲۵۰ پرونده وجود دارد، چطور افراد انتظار دارند قاضی وقت بگذارد، مطالعه کند، حرف‌ها را گوش داده و رای بدهد؟» خب روشن است که نباید انتظار داشت، ولی به‌طور طبیعی احکام صادره از سوی چنین قضاتی هم لزوما عادلانه نخواهد بود. چون صدور حکم عادلانه مستلزم طی این مراحل است که طبق گفته ایشان نباید چنین انتظاری داشت. اگر اعتماد به صدور آرای عادلانه و منصفانه از میان برود، آنگاه چه چیزی برای چنین ساختاری باقی خواهد ماند؟ امنیت و عدالت دو رکن مرتبط با هم هستند که وظیفه اصلی حکومت‌ها تامین آنها است و با چنین وضعی که ایشان توصیف کرده، نمی‌توان امیدوار به تامین آنها از سوی حکومت بود. چه باید کرد؟ پاسخ به این پرسش مهم‌تر از هر چیز دیگری است. بالا بودن تعداد پرونده‌ها ناشی از چیست؟ ۱- بالا بودن اختلافات و جرم میان مردم. ۲- قوانین و مقررات نامناسب که موجب افزایش اختلاف میان مردم شده است. ۳- افزایش و تعدد گستره جرایم و اطلاق آنها به کارهایی که از نظر مردم جرم محسوب نمی‌شود. مثل پوشش زنان. ۴- ناکارآمدی دستگاه قضایی و ضعف قوانین آیین دادرسی. ۵- ناتوانی و تعداد کم قضات و بودجه کم این دستگاه. ۶ـ فقدان سازوکارها و نهادهای غیر قضایی برای حل اختلافات. ۷- مقرون به‌صرفه بودن ارتکاب جرم و ورود به اختلافات تا کشاندن آن به دستگاه قضایی.
هر کدام از این علل، سهمی متفاوت در شکل‌گیری تعداد زیاد پرونده دارند و بدون توجه به سهم هرکدام نمی‌توان مشکلات قوه قضاییه را حل و آن را کارآمد و موثر کرد. پرداختن به همه آنها نیازمند مطالعه‌ای جامع است ولی اجمالا در این یادداشت به مواردی اشاره می‌کنم تا به اهمیت موارد پی برده شود. یکی از مهم‌ترین مشکلات ما در قوانین جزایی، فراوانی کارهایی است که قانون آنها را جرم می‌داند. یکی دانستن گناه و جرم موجب این افزایش شده است. در حالی که گناه مساله‌ای جداگانه از جرم است، ممکن است در مواردی جرم باشد و در مواردی خیر. احترام به پدر و مادر واجب است و عاق والدین از گناهان بزرگ است، ولی هیچگاه در قانون جرم تلقی نمی‌شود، زیرا کاهش دادن این گناه با تکیه به ابزار حکومتی ممکن نیست. در مقابل قتل هم گناه کبیره است و هم جرم است. فرار مالیاتی ممکن است از نظر برخی افراد گناه نباشد، ولی جرم است و باید مجازات شود. بنابراین باید قوانین جزایی خود را از حیث وجود جرایمی که زاید است، پالایش کرد، خارج کردن گناه از مقوله جرم به معنای رسمیت دادن به گناه نیست. همچنان که دروغگویی جرم تلقی نمی‌شود ولی مذموم است. مشکل بعدی در قوانین و مقرراتی است که فساد‌آفرین و اختلاف‌زا هستند. این مساله هم در قوانین مربوط به خانواده و هم در قوانین اداری و مدنی وجود دارد که خودشان منشأ اختلاف هستند. برای نمونه قوانین ازدواج و مهریه و حقوق زنان و... تطابقی با وضعیت بخشی از افرادی که در سطوح بالاتر پیشرفت تحصیلی و شغلی هستند ندارد و همین منشأ اختلاف میان آنان می‌شود. در قوانین جزایی مجازات مادی در توهین و افترا باید به شاکی تعلق گیرد و نه به نفع خزانه دولت و سنگین هم باشد. این به‌شدت بازدارنده است. مشکل بعدی فقدان نهادهای غیر قضایی حل اختلاف است. مردم باید یاد بگیرند که از طریق داوری‌های کم‌هزینه و با سرعت زیاد مشکلات خود را حل کنند، تا مجبور به مراجعه به دادگاه‌ها نشوند، ولی مقررات حقوقی ایران به نحوی است که همه را به سوی دادگاه‌ها سوق می‌دهد. دادگاه‌هایی که اطاله دادرسی در آن به صورت وحشتناکی طولانی است و پیچ و خم‌های آن برای افراد عادی ناشناخته است. مشکل بعدی وضع اقتصادی و اجتماعی عمومی است که منافع ارتکاب جرم را بیشتر از هزینه‌های آن کرده است. افزایش دزدی ناشی از فقر، نزاع و قتل ناشی از تنش‌ها و عصبانیت‌های متعارف، کاهش ارزش پول به دلیل تورم، انگیزه فراوانی برای عدم پرداخت بدهی ایجاد می‌کند، کافی است یک میلیارد تومان بدهکار باشید و دو سال دیرتر پرداخت کنید، کلی سود می‌برید!! قوانین مربوط به سود بانکی و ربا و نفی خسارت تاخیر تادیه و نفی تعلق سود به تاخیر در پرداخت و... جملگی عامل مهمی در تشویق مردم به سوی ارتکاب جرم و ایجاد اختلاف است. اینها مختصر بود که شرح کامل هر یک را باید در چند مقاله داد.
🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ توافق خوب-توافق بد
✍️ جاوید قربان‌اوغلی
۱- بیش از ۱۵ ماه از آغاز دور جدید مذاکرات وین می‌گذرد. دولت قبل با هدف احیای برجام پا به میدان مذاکرات وین در قالب جدید ۱+۴ گذاشت. اینکه چرا باید طرف اصلی ایران در مذاکرات هسته‌ای غایب باشد و سه کشور اروپایی و روسیه و چین واسطه انتقال پیام ایران به رابرت مالی یا پیام طرف آمریکایی به عراقچی باشد، بماند که به قول شاعر «شرح این هجران و این سوز جگر/ این زمان بگذار تا وقت دگر». روایت غالب این است که عراقچی در پنج دور مذاکره و البته تحت اشراف دکتر ظریف، روحانی و شورای عالی امنیت ملی کشور توانست مذاکرات را در قالب «احیای برجام ۲۰۱۵» به سرانجام برساند. این مطلب در آخرین گزارش مفصل ظریف به مجلس تصریح شده که قابل دستیابی است. روحانی نیز در آخرین جلسه هیئت دولت در دوم تیر ۱۴۰۰ به صراحت اعلام کرد: «اگر بخواهند همین امروز می‌توانیم تحریم را تمام کنیم. نه فردا، همین امروز دوم تیر می‌توانیم تحریم را تمام کنیم، همین الان اختیارات به آقای دکتر عراقچی بدهیم، به وین برود و در عرض چند روز توافق را نهایی کند و تحریم هم برداشته شود».

۲- سه ماه است که مذاکرات وین به حالت تعلیق درآمده و پیشرفتی در آن ملاحظه نمی‌شود. بر اساس روایت اشخاص درگیر در مذاکرات در بیش از ۹۹ درصد موضوعات مربوط به احیای توافق ۲۰۱۵ توافق شده و تقریبا اختلافی که مانع دستیابی به توافق باشد، وجود ندارد. ایران «زیاده‌خواهی» طرف آمریکایی را مانع دستیابی به توافق ذکر می‌کند. امیرعبداللهیان در مصاحبه چند روز قبل با یک روزنامه کرواسی گفت: «طرف آمریکایی ‌ یکباره ایده جدیدی را مطرح کرد و گفت که ما باید در پاورقی متن، این عبارت را اضافه کنیم که اشخاصی که از لیست تحریم در نتیجه این مذاکرات خارج می‌شوند، ممکن است مجددا به دلایلی غیر از هسته‌ای، در لیست تحریم آمریکا قرار بگیرند». طرف مقابل اما «خواسته‌های فرابرجامی» ایران را مانع اصلی می‌داند و مدعی است ایران در صورت طرح مطالبات فرابرجامی باید «نگرانی‌های امنیتی» آمریکا را مدنظر قرار دهد و گفته است آماده مذاکره درباره این موضوعات است.

۳- با اینکه نشانه‌ای از مذاکرات با واسطه بین ایران و آمریکا در دسترس نیست ولی ‌ رصد تحولات منتج به سفر جوزپ بورل به تهران نمایانگر تلاش‌های فشرده برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس و همچنین اتحادیه اروپا بر نزدیک‌کردن مواضع دو طرف است. بورل دستاورد سفر خود را از‌سرگیری مذاکرات در فرمت جدید در یکی از کشورهای منطقه اعلام کرد و اینکه این مذاکرات به فوریت انجام خواهد شد. با وجود اینکه به دلیل سابقه پیش‌بینی ناصواب بورل از سفر قبلی انریکه مورا معاون خود به تهران، می‌توان اظهارات خوشبینانه بورل را شتاب‌زده و با اندک تردید ارزیابی کرد ولی این سفر و استقبالی که از وی در تهران صورت گرفت، نمایانگر آن است که جمع‌بندی ایران با نظر داشت انتقادات رو به گسترش داخل کشور که ناشی از اوضاع نابسامان اقتصادی است، به تهران آموخته آرام‌سازی شرایط داخل در گرو بهبود در شرایط وخیم اقتصادی و معیشتی مردم است و احیای توافق هسته‌ای ظاهرا کم‌هزینه‌تربن راهکار برون‌رفت از این شرایط است.

۴- توافق هسته‌ای با کلیه نقایص احتمالی و مورد ادعای مخالفان، بهترین راهکار برون‌رفت از بحران هسته‌ای، لغو تحریم‌های ظالمانه و همچنین آرام‌سازی روابط ایران با غرب است که جایگزینی بر آن مترتب نیست. ضمن اینکه از پشتوانه حمایت مستقیم قدرت‌های اقتصادی مطرح جهان و قطع‌نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد برخوردار است. از این منظر از هر اقدام منتهی به احیای برجام ‌ فارغ از اینکه کدام‌یک از طرفین از مواضع خود عقب نشسته‌اند، باید استقبال کرد و آن را به فال نیک گرفت. نکته مبهم در تحولات اخیر گفت‌وگوهای هسته‌ای، سکوت حیرت‌آور مخالفان داخلی (دلواپسان) برجام است که در دوره دولت قبل، علم مخالفت با هرگونه مذاکره برمی‌افراشتند و قانون صیانت مجلس را مانند شمشیر داموکلس بر سر دولت و مذاکره‌کنندگان نگه داشتند ولی اکنون ۱۰ ماه است که نه کسی از آن قانون صحبت می‌کند و نه دغدغه و هشداری درباره مذاکرات ابراز می‌شود. ظریف در نوار معروف درباره مذاکرات احیای برجام گفته بود ‌«شرایطی که امروز برای احیای برجام هست، شش‌ ماه دیگر تکرار نمی‌شود».

۵- بی‌تردید باید از ابتکاراتی که منجر به آغاز مذاکرات شد استقبال و اظهار امیدواری کرد که با به‌ثمر‌نشستن مذاکرات پیش‌رو شاهد گشایشی در احیای توافق هسته‌ای برجام و تغییر شرایط داخلی و حضور قدرتمندانه ایران در عرصه بین‌المللی باشیم. با این وجود سؤالاتی مطرح است که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت.

- در ۱۵ ماه گذشته تغییرات وسیعی در منطقه و جهان صورت گرفته و با پیشرفت قابل‌ملاحظه در روابط اعراب و اسرائیل، نقش‌آفرینی رژیم صهیونیستی را در منطقه افزایش داده است. تحریم‌های ظالمانه فشار بر کشور را بیشتر و معیشت مردم را سخت‌تر کرده است. دولت باید پاسخ دهد که در توافق پیش‌رو بین ایران و آمریکا در مذاکراتی که قرار است احتمالا در قطر انجام ‌شود، چه امتیازاتی بیش از مذاکرات عراقچی از طرف مقابل دریافت کرده است؟

- امیرعبداللهیان بارها از آمادگی ایران برای «توافق خوب» سخن گفته است. مقامات دو طرف، علت اصلی بن‌بست در مذاکرات را اصرار ایران بر خروج سپاه از لیست گروه‌های تروریستی آمریکا (FTO) و تضمین آمریکا در عدم تکرار خروج از توافق می‌دانند. آمریکا رسما به ایران اطلاع داده است که سپاه را از لیست گروه‌های تروریستی خارج نخواهد کرد. همچنین اگر منظور ایران «تضمین حقوقی» برای عدم تکرار خروج آمریکا از توافق باشد، بایدن نمی‌تواند چنین تعهدی را به ایران بدهد، ضمن اینکه هیچ تضمین حقوقی قابل اعتمادی برای محکم‌ترین توافقات بین‌المللی وجود ندارد. دولت‌ها هر زمانی که منافع‌شان ایجاب کند، به معاهدات خود پشت پا می‌زنند. دولت باید پاسخ دهد فرق‌های ملموس «توافق بد» که ۱۵ ماه قبل عراقچی می‌توانست آن را امضا کند با «توافق خوب» مدنظر امیرعبداللهیان که امیدواریم در نشست قطر به دست آید، چیست؟

- موافقت ایران با برگزاری حساس‌ترین دور مذاکرات در قطر با سؤالاتی جدی روبه‌روست. تفاوت عمان و قطر با دیگر شیخ‌نشین‌های خلیج فارس انکارناپذیر است. در‌عین‌حال اعطای چنین امتیاز بزرگی به کشوری در قواره کوچک‌تر از یک استان ایران بدون دریافت ما‌بازایی در مهار نقش‌آفرینی اسرائیل در منطقه و تأثیرگذاری در تغییرات ژئوپلیتیک منطقه، اقدامی خارج از دوراندیشی استراتژیک است. به‌خصوص اینکه قطر رقیب ایران در انرژی (گاز) است و نرد عشق با ایران مصلحتی بوده و انتخاب نهایی این کشور کوچک، داشتن متحدانی در شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب است.

۶- انگیزه اصلی غرب در تلاش برای احیای برجام «مهار هسته‌ای» از طریق افزایش زمان گریز هسته‌ای است. ضمن اینکه در پرتو توافق هسته‌ای، ورود نفت ایران به بازار، التهابات این بازار را کاهش داده و نقش‌آفرینی روسیه را کم‌رنگ خواهد کرد. هرچند این به آن‌ معنی نیست که غرب برای دستیابی به این هدف حاضر به اعطای هر امتیازی به ایران باشد. از سوی دیگر ترجیح روسیه به دلیل گرفتاری در جنگ اوکراین تعویق توافق تا پایان عملیات در اوکراین و تحمیل شرایط خود به زلنسکی و متحدان غربی اوکراین است. برآیند این شرایط درصورتی‌که جهت‌گیری مسئولان «تأمین حداکثری منافع ملی» باشد، «تصمیم سیاسی» برای ریل‌گذاری جدید در سیاست خارجی، تبدیل مذاکرات با واسطه به گفت‌وگوهای رودررو با آمریکاست. امیرعبداللهیان گفته است «کشورهای اروپایی درخواست‌هایی را از ما به‌طور شفاهی مطرح کردند و در‌حال بررسی هستند که چگونه می‌توانند در حوزه انرژی با جمهوری اسلامی ایران همکاری کنند». اقدامی که در صورت استفاده از توانمندی‌های دیپلماتیک داخلی و فرصت‌های پیش‌رو در عرصه جهان، در کنار دستاوردهای اقتصادی، بهبود شرایط برای پرداختن به توسعه و کاهش آلام مردم، سرعت پیشروی اسرائیل در حوزه پیرامونی ایران را تا حد معتنابهی کاهش خواهد داد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 رییس دستگاه قضا چه منظوری از «امنیت» دارد؟
✍️نادر کریمی‌جونی
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در سخنرانی خود به مناسبت آغاز هفته قوه‌قضاییه و نشست سراسری این قوه چند موضوع مهم را مورد اشاره قرار داده است. وی گفته که با برهم‌زنندگان امنیت مقابله خواهد شد. البته اینکه رییس دستگاه قضایی وعده مقابله با برهم‌زنندگان امنیت را بدهد، وعده و عمل مغتنم است اما این امنیت به چه کسی و یا چه نهادی بازمی‌گردد. آیا منظور رییس دستگاه قضا از امنیت، امنیت حاکمیت است، در این صورت و با توجه به اعتراض‌های اخیر صنف‌های گوناگون اقتصادی- اجتماعی، رییس قوه قضاییه هشدار می‌دهد که این اعتراض‌ها، اعتراض‌هایی است که سبب افزایش آسیب‌پذیری امنیت خواهد شد و برنامه دستگاه قضا آن است که با این اعتراض‌ها مقابله کند.
این هشدار لزوما به این معنی است که از این پس اعتراض‌های صنفی و یا تجمع‌هایی که در آن خواست‌های صنفی بیان و اعلام شود، در صورتی که بر اساس سلیقه دستگاه‌های قضایی و امنیتی، ضدامنیتی تشخیص داده شود مورد مواخذه و مقابله واقع خواهد شد. در این صورت بهتر است تجمع‌کنندگان و اعتراض‌گران بیشتر مراقب رفتار خود باشند و خطوط قرمزی که بر اساس سلیقه دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و قضایی تدوین و طراحی شده را زیر پا نگذارند. با این حال اگر موضوع امنیت حاکمیتی مدنظر رییس دستگاه قضا باشد آن‌گاه او باید توضیح دهد که برای اتفاق‌های ضدامنیتی در تهران و شهرهای دیگر که ترور و خرابکاری در تاسیسات حساس کشور نتیجه آن بوده است، چه تمهیدی اندیشیده و‌ آیا از نظر رییس دستگاه قضایی، این تمهیدات به رویدادهای ضدامنیتی که باعث نگرانی و آشفتگی افکار عمومی شده، پایان خواهد داد؟ اما اگر اولویت امنیت از دیدگاه رییس قوه قضاییه، امنیت اجتماعی و امنیت شهروندان باشد، آن‌گاه محسنی‌اژه‌ای باید توضیح دهد که با توجه به افزایش غیرقابل مهار سرقت و کلاهبرداری، دستگاه قضایی برای جلوگیری از گسترش، تعیین جرم و مخصوصا جرم‌های خشن در کشور چه تمهیدی اندیشیده است. برای توضیح بیشتر باید به رویدادهایی که در آن سرقت‌های به عنف و خشن انجام شده اشاره کرد که در موارد متعددی به کشته یا مجروح شدن شهروندان انجامیده است. تقریبا هر روز خبر، تصویر و یا کلیپ سرقت به عنف و یا سرقت خشن از یک شهروند یا یک مرکز تجاری مشاهده می‌شود. در هر مورد نیروی انتظامی پیش و یا حین وقوع جرم در محل حاضر نبوده و ده‌ها مورد از این سرقت‌ها به‌طور کامل انجام شده و زیان‌دیدگان بلاتکلیف رها شده‌اند. آیا رییس قوه قضاییه چنین اراده کرده است که به وقوع این حوادث ضدامنیت اجتماعی که عواطف عمومی را جریحه‌دار می‌کند پایان دهد؟ در این صورت اگر تعداد حوادث رخ داده در ماه گذشته و یا در سال گذشته منتهی به خردادماه ۱۴۰۱ منبا قرار گیرد آن‌گاه باید در خرداد یا سال منتهی به خرداد ۱۴۰۲ شاهد کاهش وقوع این جرائم باشیم. آیا غلامحسین محسنی‌اژه‌ای چنین وعده‌ای را ارائه کرده است؟
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پشت‌صحنه رشد اقتصادی
✍️دکتر داوود سوری
دو نهاد مختلف با دو پایه آماری متفاوت، به اندازه‌گیری نرخ رشد اقتصاد می‌‌‌پردازند. تفاوت کوچکی که بین این دو نهاد وجود دارد، در امور آماری، تفاوت قابل‌توجهی محسوب نمی‌شود و طبیعی است. باید توجه داشته باشیم که محاسبه چنین ارقام و معیارهایی در اقتصاد بزرگ ایران، مدیون فروض مختلفی است که این نهادها بر مبنای آنها انجام می‌دهند. در نهایت، تصمیم‌گیری براساس هر یک از فروض، باعث تغییر در نتیجه می‌شود. اما آنچه بیشتر قابل تاکید است، روندهایی است که این دو نهاد از خود به جای می‌‌‌گذارند. برآیند آمارهای هر دو نهاد مشخصا نشان می‌دهد که نرخ رشد اقتصاد ما در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ شاید قابل‌توجه نباشد؛ اما مثبت بوده است که می‌‌‌تواند حامل پیام قابل‌توجهی باشد.

اگر بانک‌مرکزی سابقه طولانی‌‌‌تری در محاسبه تولید ناخالص داخلی کشور دارد؛ اما از طرف دیگر، عملیات و فرآیند محاسبات مرکز آمار ایران بسیار شفاف‌‌‌تر است. به بیان دیگر، مرکز آمار ایران، جزئیات بیشتری در اختیار محققان قرار می‌دهد و از این نظر نقطه قوت محسوب می‌شود. البته باید انتظار داشته باشیم که نرخ رشد اقتصادی سال گذشته، در آینده براساس آمارهای قطعی تغییر کند؛ چرا که در حال حاضر، نرخ‌های فعلی رشد اقتصادی بر مبنای آمارهای غیرقطعی و برآوردی است و در حال حاضر، در ابتدای ۱۴۰۱ قرار داریم و خیلی از آمارهای محاسبه نرخ رشد سال گذشته تغییر خواهد کرد. باید توجه داشته باشیم که در این نرخ‌ها، گرایش دولت‌‌‌ها نمود پیدا می‌کند. برداشت راقم آن است که اگر سال بعد، نرخ رشد سال ۱۴۰۰ را برآورد کنند، نتیجه، نرخ کمتری محاسبه خواهد شد. اما جهت‌گیری نرخ رشد (نیل به سمت نرخ رشد مثبت یا نرخ رشد منفی) می‌تواند، به‌تنهایی مبنای کار سیاستگذاران و دولتمردان باشد و تغییر چنددهم درصدی نمی‌‌‌تواند خللی در ریل‌گذاری‌‌‌ها ایجاد کند.

باید توجه داشته باشیم که اندازه‌گیری و آمارگیری این شاخص‌‌‌ها بر مبنای نمونه‌‌‌گیری‌‌‌هاست و خطای نمونه‌‌‌گیری هم همیشه وجود دارد. تا زمانی که این آمارها در یک جهت حرکت کرده و یک‌پیام را به سیاستگذار منتقل می‌کنند، مشکلی وجود ندارد و زمانی‌که که مشاهده شود دو پیام متفاوت توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران منتشر می‌شود، در این شرایط راه حل، حذف یکی از این دو نیست، بلکه باید دید چرا دو نهاد، دو پیام متفاوت به سیاستگذار می‌دهند و در این شرایط قضاوت کرد که آمار کدام به واقعیت نزدیک است. باید توجه داشت که وجود دو آمار نرخ رشد اقتصادی از سوی این دو مرجع، به نوعی بحث چک و بالانس را انجام می‌دهد و این مطلوب اقتصاد ایران است. سال‌هایی را در کشور تجربه کردیم که سیاستگذاران بر یک نهاد آماری فشار وارد می‌‌‌کردند که نرخ رشد بالاتری بدهد. در این شرایط اگر دو نهاد متفاوت داشته باشیم، از نااطمینانی‌‌‌هایی که در چارچوب کشور ما وجود دارد و سیاستگذاران می‌‌‌توانند به این نهادهای دولتی فشار وارد کنند، کم می‌شود.

در خصوص رشد ۴درصدی در اقتصادی ایران هم باید به چند نکته توجه کرد. وقتی نرخ رشد اقتصادی اعلام می‌شود، منظور این است که اقتصاد ما نسبت به سال قبل از آن، چقدر بزرگ‌تر شده است. مثلا اگر نرخ رشد اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ (به استناد گزارش بانک مرکزی ۴/ ۴‌درصد و به استناد مرکز آمار ایران ۳/ ۴درصد) اعلام شده، اما در سال‌های پیش‌تر از آن، نرخ رشد منفی تجربه شده است، بنابراین طبیعی است که در سال ۱۴۰۰ نرخ رشد بالاتری از خود نشان دهد. بعد از تجربه چند سال نرخ رشد منفی، اعلام نرخ رشد مثبت، نه تعجب‌برانگیز است و نه منعکس‌کننده بزرگ‌شدن زیاد اقتصاد کشور؛ چراکه اقتصاد ما طی چند سال متوالی کوچک شده است و حالا با یک تغییر کوچک، نرخ رشد بالاتری را نشان می‌دهد. نکته دیگر این است که طبق اعلام و گزارش دولتمردان ما در نیمه دوم سال گذشته توانستیم، با افزایش درآمدهای نفتی مواجه شویم. طبیعی است که در این شرایط نرخ رشد بیشتری حاصل شود؛ اما این افزایش درآمد نفتی، حاصل تغییر سیاست‌ها نبوده است.

اینکه چقدر هدف‌گذاری نرخ رشد ۸درصدی دولت قابل تحقق است، موضوع چندان قابل اهمیتی نیست؛ هدف‌گذاری باید بر این مبنا باشد که در چند سال متوالی و یک دوره طولانی، نرخ‌های رشد بالایی داشته باشیم و ابزارهای رسیدن به این اهداف را هم مشخص کنیم. در دولت‌‌‌های قبل در یک‌سال خاص حتی نرخ رشد دورقمی را به واسطه فروش نفت زیاد تجربه کردیم؛ اما تاثیر خاصی بر اقتصاد و وضعیت رفاهی خانوارهای ما نداشت. البته قابل انکار نیست که ممکن است با بروز تحولاتی در فروش نفت بتوانیم نرخ رشد ۸درصدی را تجربه کنیم؛ اما تا زمانی که ندانیم راه‌های تحقق این نرخ در بلندمدت چگونه ترسیم می‌شود و چه ابزارهایی به کار گرفته می‌شود، به خودی خود، تحقق نرخ رشد بالا اهمیت ندارد.