شنبه 3 آذر 1403 شمسی /11/23/2024 8:27:19 PM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ابهام در بازگشت مهاجران بورسی
عوامل ابهام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زا در بازارسهام صدای سرمایهگذاران را درآورده بهطوریکه بخش وسیعی از سرمایهگذاران با توجه به چنین شرایطی از ورود به تالار شیشه‌ای امتناع می‌کنند. این مهم در کنار رخدادهای بد اقتصادی و پیشروی انتظارات تورمی موج جدیدی از هراس و خروج سرمایه از بازار را رقم زده است. حتی آن‌‌‌‌‌‌‌دسته از تحلیلگرانی که ۱۴۰۱ را سال‌پرواز بورس عنوان می‌کردند هم‌اکنون در تصمیم‌گیری و درگیر کردن پول خود در فرآیند سرمایهگذاری مرددند. اما باید دید با گزارشهای ماهانه شرکتها، این روند مایوس‌کننده در بورس ادامه‌‌‌‌‌‌‌دار خواهد یافت یا دست‌کم ممکن است در خلال این گزارش‌ها با ایجاد تقاضا، بازار به تعادل برسد؟ با این‌حال برخی گمانه‌زنی‌ها حکایت از آن دارد که با توجه به افزایش قیمت اکثر کالاها، صنایعی که وابستگی کمتری به مواداولیه دارند از جمله گروه‌های خدماتی، پیمانکاری، معدنی‌ها و برخی تولیدکنندگان کالاهای اساسی ممکن است گزارشهای نسبتا مثبتی را در مقایسه با سایر گروه‌ها منتشر کنند، در مقابل شرکتهای صادرات‌محور به دلیل تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌های بین‌المللی نتوانند انتظارات را برآورده کنند.
بورس درهفته جاری روند کاملا نوسانی را به رخ تماشاچیان خود کشید به‌طوری که در روز یکشنبه احتمالات از سقوط معنادار شاخص‌کل بازار به محدوده‌های پایین‌تر حکایت می‌کرد. به‌نظر بسیاری از کارشناسان مشکل فعلی بازار سهام افت حجم معاملات روزانه و نبود تقاضای موثر در راستای عدم‌شفافیت در وضعیت سیاست خارجی و اقتصاد کلان کشوراست. در صورتی‌که خروج پول از این بازار ادامه داشته باشد، این مساله می‌تواند مشکلات بیشتری برای بازار سرمایه ایجاد کند. عملکرد بازار سهام و فراز و فرودی که به سهامداران تحمیل‌کرده نشانه مثبتی برای سرمایهگذاران نیست و ادامه معاملات بورس‌بازان را به معمای جدی تبدیل کرده است.
گزارشهای ماهانه زیر سایه عوامل خارجی
عوامل فاصله گرفتن نماگر اصلی بازار سهام از سطح روانی ۵/ ۱میلیون واحدی که در ماه‌های گذشته به مدد انتشار گزارشهای مثبت ماهانه شرکتها در سامانه کدال به‌وجود آمده بود، یک‌بار دیگر سمت و سوی جدیدی نسبت به انتشار این گزارش‌ها آنهم در روزهای کم‌رمقی بازار داده است. در شرایطی که عرضه‌‌‌‌‌‌‌کنندگان همچنان دست به ماشه فروش هستند، انتشار گزارشهای ماهانه حکایت از این مهم دارد که بازار سهام طی روزهای آتی بتواند شاهد تغییر مسیر در روند نوسانی که در پیش گرفته، باشد. تحلیلگران نگاه متفاوتی نسبت به این موضوع دارند، بهطوریکه برخی از کارشناسان اقتصادی کفه ترازو را به سمت ابهامات چندوجهی در دو محور سیاست خارجی و اقتصاد کلان کشور سنگین‌تر ارزیابی می‌کنند. به‌دنبال برخی گمانه‌زنی‌ها ابهام در وضعیت سیاست خارجی کشور و احتمال تداوم روند فرسایشی انتظارات تورمی از چشم‌انداز نوسانی بازارهای دارایی به‌خصوص بازار سهام خبر می‌دهد. در همین رابطه حسن رضایی‌پور، کارشناس بازارسرمایه می‌گوید: تالار شیشه‌ای از تعادل خارج شده و عوامل خارجی نقش مهمی در به‌وجود آمدن این شرایط ایفا می‌کنند؛ به همین دلیل احتمال اثرگذاری گزارشهای ماهانه حتی در صورت مثبت‌بودن نمی‌تواند تغییر چندانی در روند کنونی ایجاد کند.
وی با بیان اینکه شرایطی که اقتصاد کلان کشور با آن درگیر است سمت و سوی بازارهای سرمایهگذاری را مشخص می‌کند، بیان می‌کند: افزایش ریسک‌پذیری بازارسهام در هفته‌های اخیر درحالی است که این بازار از سوی عوامل خارجی مورد هدف قرار گرفته. همان‌طور که مشاهده کردیم بازارسرمایه از اواسط بهمن‌ماه با چرخشی واضح وارد مسیرتعادلی شد اما در ادامه و با وجود سیگنال‌های مثبت از سمت داخل این بازار نتوانست خیز صعودی را که آغاز کرده بود ادامه دهد. به گفته این کارشناس تحلیلگرانی که نمادها و گروه‌های مختلف بورسی را تجزیه و تحلیل می‌کنند، با پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌‌هایی که انجام می‌دهند، جلو‌تر از گزارش‌ها حرکت می‌کنند. اهمیت این موضوع از آن جهت است که در واقع نتیجه عملکرد شرکتها قبل از انتشار آن بر سامانه کدال مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. محاسبات انجام‌شده منجر به پیشخور‌شدن نتایج گزارشهای مذکور می‌شود برهمین اساس نمی‌توان انتظار داشت بورس با انتشار گزارشهای ماهانه تکان چندانی بخورد.
وی با ابراز نگرانی از افزایش شتاب حقیقی‌ها و سرمایهگذاران خرد در مسیر خروج عنوان می‌کند: در وضعیت فعلی که بازار سهام قرار دارد، نه‌تنها تصمیم‌گیری برای سرمایهگذاران خرد سخت است، حتی افراد حرفه‌ای بازار نیز با توجه به چشم‌انداز مبهم این بازار نمی‌توانند تحلیل درستی از وضعیت پیش‌رو داشته باشند. سرمایه‌گذار از یک‌سو با ارزندگی قیمت سهام روبه‌روست اما از سوی دیگر عدم‌ثبات در وضعیت مذاکرات هسته‌ای کشور و ابهامات ایجاد شده در راستای احیای برجام شرایط سختی را در بازار سرمایه به‌وجود آورده است. این مسائل گرایش اغلب سرمایهگذاران را به سمت بازارهای با نقدشوندگی بالا هدایت می‌کند. در عین حال این کارشناس یادآور می‌شود: مهاجران بازار سرمایه تا زمانی که بتوانند از بازدهی بالاتری در بازارهای موازی برخوردار باشند به بورس بازنمی‌گردند. این وضعیت تا رسیدن بازار به فصل جدیدی از رونق ادامه خواهد یافت. وی در پایان تاکید می‌کند: با فرارسیدن فصل مجامع و تقسیم سود شرکتها امکان چراغ‌سبز سرمایهگذاران نسبت به برخی سهام وجود دارد اما این موضوع در ادامه سرنوشت بازار اثرگذاری چندانی نخواهد داشت.
گزارش متفاوت شرکتها
محمد ایمانی از دیگر کارشناسانی است که می‌گوید، انتشار گزارش عملکرد شرکتها اثرگذاری اندکی بر روند فرسایشی معاملات بورسی برجای می‌گذارد. وی در همین رابطه توضیح می‌دهد: از نقش انتشار گزارشهای ماهانه و فصلی بر تغییر مسیر دادوستدهای بورسی نمی‌توان به‌راحتی عبور کرد. معمولا سرمایهگذاران در مواجهه با این گزارش‌ها تصمیمات جدیدی برای سرمایهگذاری اتخاذ می‌کنند اما نکته مهمی که نباید فراموش کرد آن است که گزارشهای ماهانه که سرمایهگذاران انتظار آن را می‌‌‌‌‌‌‌کشند دستخوش تغییراتی خواهد شد. به‌نظر می‌رسد با توجه به افزایش قیمت اکثرکالاها، صنایعی که وابستگی کمتری به مواداولیه داشتند از جمله گروه‌های خدماتی، پیمانکاری، معدنی‌ها و تولیدکنندگان کالاهای اساسی گزارشهای نسبتا مثبتی را در مقایسه با سایر گروه‌ها منتشر کنند، در مقابل شرکتهای صادرات‌محور به دلیل تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌های بین‌المللی نتوانند انتظارات را برآورده کنند. به گفته این کارشناس آن دسته از صنایع کامودیتی‌محورکه برای تامین مواداولیه خود نیازمند واردات نیستند گزارشهای نسبتا مثبتی در پرونده خواهند داشت، اما این موضوع به تنهایی نمی‌تواند محرک قوی و قابل‌توجهی برای بازگشت به مسیر تعادلی بورس باشد. گرچه این امر در کوتاه‌مدت منجر به کاهش فضای ملتهب ایجاد شده در بازار خواهد شد.
وی در ادامه خاطرنشان می‌کند: برخی تحرکات در گروه‌های مزبور ممکن است موجب شود تا بازار از رکود مطلق فاصله بگیرد. واقعیت امر آن است که در گروه‌های صادرکننده اما شرایط مساعد نیست. وضعیت متغیرهای اثرگذار خارجی به‌‌‌‌‌‌‌ویژه روند صعودی قیمت آزاد ارز در چند هفته گذشته کماکان سایه سنگین خود بر فضای معاملات را حفظ کرده است.
🔻روزنامه کیهان
📍 نقش تحریم‌های ایران در آشفتگی بازار انرژی جهان
وزیر نفت گفت: تحریم‌های ظالمانه ایران، بی‌تردید یکی از دلایل اصلی ایجاد آشفتگی موجود در بازار انرژی جهان است.
به گزارش خبرگزاری فارس، جواد اوجی در صفحه توییتر خود با اشاره به بحران انرژی در دنیا نوشت: آشفتگی موجود در بازار انرژی جهان، سبب به مخاطره افتادن امنیت انرژی و زمینه‌ساز پیامدهای نگران‌کننده برای واردکنندگان به‌خصوص در زمستان پیش‌رو است. بی‌تردید یکی از دلایل اصلی ایجاد چنین شرایطی، تحریم‌های ظالمانه ایران، به‌عنوان دارنده بیشترین ذخایر نفت و گاز جهان است.
گفتنی است وضعیت انرژی در جهان و تورمی که از ناحیه افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر اقتصادها تحمیل شده بیش از آستانه تحمل بسیاری از کشورها است. یکی از مهم‌ترین عوامل بروز این شرایط، تحریم‌های ظالمانه غرب به رهبری آمریکا و همراهی اروپا است. همین موضوع باعث شده سران کشورهای اروپایی ضمن اذعان به این واقعیت، خواستار کاهش تحریم‌های نفتی باشند.
روز یکشنبه خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری فرانسه گزارش داد که دفتر ریاست‌جمهوری این کشور خواستار بازگشت نفت ایران و ونزوئلا به بازار برای جلوگیری از افزایش قیمت است.
همچنین خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت که یک مقام ریاست‌جمهوری فرانسه گفت که پاریس خواهان بازگشت دو کشور تحریم شده ایران و ونزوئلا به بازارهای نفت است تا فشار روسیه در عرضه انرژی را کاهش دهد که باعث افزایش قیمت‌ها شده است.
در پی اعمال تحریم‌های غرب بر بخش انرژی برخی کشورها از جمله ایران، قیمت نفت و بنزین در کشورهای غربی به‌خصوص اروپایی که وابستگی زیادی به انرژی دارند، به‌شدت افزایش یافته و این کشورها را برای تأمین منابع انرژی با مشکل مواجه کرده و این مشکلات با افزوده شدن تحریم نفت روسیه دوچندان شده است.
به همین خاطر یکی از محورهای گفت و گوی هفت کشور بزرگ اقتصادی جهان موسوم به گروه هفت طی روزهای گذشته در خصوص برنامه هسته‌ای ایران و همچنین صادرات نفت جمهوری اسلامی بوده است. روزنامه «تایمز هند» گزارش داد یکی از مقام‌های دولت فرانسه اعلام کرد که مذاکرات چهارجانبه در حاشیه نشست‌های گروه هفت در خصوص طیفی از موضوعات و همچنین «موضوع نفت» و «تمایل برای توقف اشاعه» است، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد.
بر اساس این گزارش، ایران یکی از چند کشوری است که بزرگ‌ترین ذخایر نفت جهان را در اختیار دارند اما در پی تحریم‌های یک‌جانبه ایالات متحده، در مسیر فروش نفت خام ایران مانع ایجاد شده است؛ اقدامی که حالا خود تحریم‌کنندگان را دچار مشکل کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز در نیمه اسفندماه ۱۴۰۰ در گزارشی نوشت که یک هیئت آمریکایی برای دیدار با نمایندگان نیکلاس مادورو؛ رئیس‌جمهور ونزوئلا راهی این کشور شده است. این هیئت آمریکایی که روز گذشته به ونزوئلا سفر کرده شامل نمایندگان بلندپایه وزارت خارجه و کاخ سفید است که طی سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده است. آنها در این سفر از مادورو خواستند که نفت ونزوئلا را روانه بازار کند.
🔻روزنامه تعادل
📍 ابعاد جدید از یک پرونده فساد
جنجال تخلف در واردات نهاده‌های دامی هنوز ادامه دارد. ماجرا از آنجا شروع شد که سازمان بازرسی درگزارشی اعلام کرد که یک شرکت واردکننده نهاده‌های دامی (آریو تجارت سهیل) برای عرضه کالای خود در سامانه بازارگاه، کوتاژ جعلی ثبت کرده و در ادامه با عرضه نهاده‌ها در میان مشتریان، کشاورزان و اتحادیه‌ها، درحالی که نهادهای وارد کشور نکرده، مرتکب تخلف شده است. حال از آنجایی که پای گمرک هم به ماجرای تخلف واردات نهاده‌های دامی باز شده، این سازمان مدعی است که این کوتاژ اصلا در سامانه گمرک ثبت نشده بلکه با توجه به قابل رصد نبودن سامانه بازارگاه که در انحصار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد، شرکت با ثبت دستی و اعلام این کوتاژها موجب جذب متقاضی برای خرید نهاده شده؛ در حالی که کالایی در میان نبوده و وارد نشده است. گمرکی‌ها عنوان کردند که متخلفان با علم به رصد نشدن، اقدام به این کار کرده‌اند و گمرک حاضر است کتبا اعلام کند که این کوتاژ جعلی است و وجود خارجی ندارد. در واکنش به این اظهارات، وزارت جهادکشاورزی روز گذشته اطلاعیه‌ای منتشر و توضیحاتی در خصوص واردات نهاده‌های دامی توسط شرکت (الف- ت- س) ارایه و اعلام کرد که مبالغ واریزی دامداران در سامانه بازارگاه موجود و قابل رهگیری است. همچنین پرداخت ارز توسط بانک مرکزی، فقط با ارایه مستندات ورود کالا صورت می‌گیرد وتاکنون ارزی به این شرکت پرداخت نشده است؛ همچنین در این اطلاعیه آمده است که کمیته بررسی و رسیدگی به تخلفات احتمالی شرکتهای واردکننده نهاده‌های دامی در وزارت جهادکشاورزی تشکیل شد. با این حال هنوز ابهاماتی در این پرونده تخلف وجود دارد، که وزارت جهاد باید به آن پاسخ بدهد.
ماجرای کوتاژ صادر شده چیست؟
حدود یکماه پیش بسیاری از مرغداران و دامداران از عملکرد یکی از شرکتهای متعلق به سازمان تعاون روستایی انتقاد و اعلام کردند که این شرکت مذکور در سامانه بازارگاه نهاده به آنها فروخته و پولش را نیز دریافت کرده، اما بعد از گذشت چند ماه هنوز هیچ نهادهای به آنها تحویل نداده است. برخی از آنها نیز عنوان کردند که این شرکت هیچ نهادهای وارد نکرده و بار مجازی به آنها فروخته است. اما محمد قربانی معاون وزیر جهادکشاورزی در واکنش به این اظهارات اعلام کرد که بار مجازی نداریم و کوتاژ صوری اتفاق نیفتاده است و حتما باید بار در سامانه بازارگاه بارگذاری شده باشد تا برای تولیدگان قابل خرید باشد. او همچنین اظهار کرد که فعالیت این شرکت قانونی بوده و به دلیل کندی سیستم حمل و نقل در بنادر شمالی، نهاده‌ها دیر وارد کشور شده اما کالا به کشور وارد شده، دپو شده و در حال انتقال به تولیدکنندگان است.
اوایل تیرماه سازمان بازرسی کل کشور جزییاتی از تخلف در واردات نهاده دامی را منتشر کرد، که نشان می‌داد، کوتاژ جعلی صادر شده و شرکت واردکننده متعهد به تامین ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تن نهاده دامی شده، اما با گذشت زمان، هنوز تامین نشده است. این سازمان توضیح داد که موضوع ساخت کوتاژ صوری مطرح بوده و حتی محموله نهاده‌های دامی وارد بندر نشده است، در حالی که ۸۰۰ هزار تن نهاده دامی در سامانه به مردم، کشاورزان و اتحادیه‌ها ارایه شده و آنها با دیدن کوتاژ ثبت شده در سامانه بازارگاه، ۵۰۰ هزار تن را مبلغ ۱۱۰۰ میلیارد تومان خریداری و این مبلغ را به حساب شرکت واریز کرده‌اند. دیری نپایید که قوه قضاییه نیز به این موضوع ورود کردند و رییس‌جمهوری نیز به وزرای مربوطه خود دستور پیگیری فرآیند واردات نهاده‌های دامی توسط این شرکت را داد.
کوتاژها جعلی است!
با توجه به اینکه در این ماجرا، بحث ثبت کوتاژ در میان است، این احتمال را مطرح می‌کرد که پیش‌اظهاری به گمرک صورت گرفته باشد به عبارتی واردکننده قبل از ورود کالا به بنادر، نسبت به اظهار آن در سامانه گمرک اقدام کرده تا کالا وارد شود. هرچند چنین روالی در گمرک مرسوم نیست و با مجوز خاص امکان آن وجود خواهد داشت. به عبارتی دیگر، زمانی کوتاژ برای کالایی ثبت می‌شود که واردکننده با دریافت مجوز لازم از جمله ثبت‌سفارش و قبض انبار، نسبت به اظهار کالا در سامانه گمرک اقدام کرده باشد که بعد آن بخشی دیگر از فرآیند ترخیص از جمله دریافت مجوزهای سلامت و استاندارد کالا از طریق سیستمی طی می‌شود.
از این رو، گمرک به ماجرای عرضه کالایی که وارد نشده اما کوتاژ آن در سامانه بازارگاه صادر شده، واکنش نشان داده و هرگونه ثبت اظهارنامه توسط این شرکت در سامانه گمرک را رد کرده و گفته که گمرک اصلا در جریان چنین وارداتی نبوده و کوتاژی در سامانه خود صادر نکرده است. لطیفی سخنگوی گمرک ایران، در توضیحاتی به «تعادل» عنوان کرد که این شرکت با استفاده از امکان خود اظهاری در سامانه داخلی بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی، اعدادی را به صورت جعلی در سامانه بازارگاه وارد کرده است و از آنجایی که به دلیل عدم دسترسی گمرک به این سامانه داخلی وزارت جهاد، تبادل دیتایی با گمرک به صورت وب سرویسی صورت نمی‌گیرد، در مقام رد یا تایید رویه‌ها و اطلاعات آن سامانه نیست و مسوولیت صحت یا عدم صحت اطلاعات در آن سامانه با وزارت جهاد و کاربران بازارگاه است.
بنابه گفته این مقام در گمرک، کوتاژ جعلی اعلامی از سوی این شرکت به صورت سیستمی یا حتی غیرسیستمی از گمرک استعلام نشده، مسوولیت هرگونه اقدام در این سامانه متوجه و برعهده وزارت خانه متبوع آن خواهد بود. لطیفی همچنین بیان کرد با وجود درخواست‌های گمرک، تا این لحظه هیچ ارتباط سیستمی و سامانه‌ای با سامانه بازارگاه وجود ندارد وامکان راستی‌آزمایی برای چنین ادعاهایی برای واردکنندگان در بازارگاه فراهم نشده است، از این رو احتمالا متخلفین با علم به این موضوع، با تخلفی آشکار و با وارد کردن اعدادی غیرواقعی در فیلد کوتاژ اظهاری به بازارگاه موجب خسارات و زیان شدند.
گمرک: ما خودمان مدعی هستیم!
از سوی دیگر، معاون فنی گمرک نیز به ارایه توضیحاتی دیگر به «ایسنا» پرداخته است. بنابه اظهارات فرود عسگری، سامانه بازارگاه از سال ۱۳۹۸ و با مصوبه دولت که در اختیار وزارت جهاد قرار گرفت جهت رصد وضعیت نهاده‌ها و اعلام تاییدیه به گمرک ایجاد شده ولی در انحصار وزارت جهاد قرار دارد که با وجود مکاتبات صورت گرفته از گذشته تاکنون، هیچ آمار و اطلاعاتی نه تنها در اختیار گمرک بلکه سامانه جامع تجارت هم قرار نداده است. این در حالی است که بعد از اظهار کالا، گمرک اطلاعات اظهارنامه را برای دریافت مجوز قرنطینه دامی، نباتی، دامپزشکی و استاندارد به صورت سیستمی در اختیار دستگاه مربوطه قرار می‌دهد، اما تبادل اطلاعاتی با بازارگاه ندارد و تاییدیه نهایی برای خروج کالا را وزارت جهاد به صورت دستی به گمرک می‌دهد؛ بنابراین اینجا ما مدعی هستیم که چرا حتی نامی از گمرک بردید در حالی که سامانه وصل نیست و تبادل اطلاعاتی با گمرک ندارد. عسگری با اشاره به صوری بودن کوتاژ اعلامی شرکت واردکننده نهاده دامی در سامانه بازارگاه گفت: اظهارنامه‌ای که گمرک برای وزارت جهاد می‌فرستد، متکی به قبض انباری است که دارای بارنامه بوده و حتی مشخص است که کالای وارداتی در کدام انبار قرار دارد ولی برای این محموله قبض انباری صادر نشده که در سامانه گمرک برای آن کوتاژ ثبت شده باشد ولی واردکننده در سامانه بازارگاه به صورت دستی کوتاژ وارد کرده است، آنهم وقتی که گمرک به این سامانه دسترسی ندارد تا آن را رویت، تایید یا رد کند، بر این اساس به صورت کتبی به هر مرجعی که لازم باشد می‌نویسم که این کوتاژها وجود خارجی ندارند و مشخصا گمرک نباید در مورد این اتفاق افتاده در سامانه بازرگاه که هیچ ارتباطی با آن ندارد پاسخگو باشد.
وزارت جهاد اطلاعیه داد
در واکنش به این اظهارات مطرح شده، وزارت جهادکشاورزی روز گذشته اطلاعیه‌ای منتشر و توضیحاتی در خصوص واردات نهاده‌های دامی توسط شرکت (الف-ت- س) ارایه و اعلام کرد که مبالغ واریزی دامداران در سامانه بازارگاه موجود و قابل رهگیری است. همچنین پرداخت ارز توسط بانک مرکزی، فقط با ارایه مستندات ورود کالا صورت می‌گیرد و کمیته بررسی و رسیدگی به تخلفات احتمالی شرکتهای واردکننده نهاده‌های دامی در وزارت جهادکشاورزی تشکیل شد. در اطلاعیه وزارت جهاد کشاورزی آمده است: «پیش از انتشار موضوع در رسانه‌ها، وزارت جهاد به صورت دقیق به موضوع ورود کرد و ضمن تشکیل کمیته‌ای برای بررسی و رسیدگی به تخلفات احتمالی، و همچنین استقبال از ورود نهادهای نظارتی، به استحضار ملت شریف و جامعه خدوم کشاورزی و دامداران عزیز می‌رساند که در حوزه مربوطه، بر خلاف آنچه در برخی رسانه‌ها در این باره مطرح شده، روشن شد که برابر قانون، مبالغ ارزی برای خرید غلات و نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی توسط این شرکت، نزد بانک مرکزی متمرکز است و تاکنون هیچ مبلغ ارزی توسط بانک مرکزی به این شرکت پرداخت نشده است.» درادامه عنوان شده: «بررسی‌های این وزارت خانه نشان می‌دهد که طبق ضوابط و مقررات بانک مرکزی، تخصیص ارز با ارایه مستندات ورود کالا به گمرکات صورت می‌گیرد، بنابراین نامه‌نگاری درباره تخصیص ارز با بانک مرکزی رویه جاری و اداری وزارت جهاد است اما پرداخت ارز توسط بانک مرکزی با ارایه مستندات ورود کالا توسط شرکتها صورت می‌گیرد. نکته دیگر، نگرانی درباره مبالغ واریزی دامداران عزیز در حساب شرکت در سامانه بازارگاه بود که بررسی دقیق این وزارتخانه نشان می‌دهد مبالغ در سامانه موجود و قابل رهگیری دقیق است. از آنجا که شرکت مذکور نتوانست در موعد مقرر تامین کالا نماید و بخش کمی از تعهد خود را تاکنون به خریداران تحویل داده است، وزارت جهاد به این مساله ورود کرده و در تلاش است تا با استفاده از ظرفیت‌های موجود امکان ایفای تعهدات را برای شرکت مذکور فراهم بیاورد و لذا خریداران هیچ گونه نگرانی از این بابت نداشته باشند و با سرعت نهاده‌های آنان تامین و حمل می‌شود.» با توجه به توضیحات وزارت جهاد کشاورزی، اما چند پرسش همچنان مبهم مانده؛ که مسوولان این وزارتخانه باید برای روشنگری افکار عمومی به آنها پاسخ دهند. نخست اینکه؛ ماجرای نامه درخواست ارز از بانک مرکزی از سوی وزارت جهاد چیست و برای چه شرکتی بوده است؟ اگر به گفته این وزارتخانه تخلفی صورت نگرفته، چرا اسماعیل قادری فر، مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی برکنار شده است؟ درنهایت و مهم‌تر اینکه دلایل ورود سازمان بازرسی و قوه قضاییه به این ماجرا چه بوده است؟
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 عقب‌نشینی مجلس
آن همه هیاهو برای هیچ بود و همان طور که پیش‌بینی می‌شد، زور دولت رییسی به مجلس حداقلی یازدهم چربید. چند هفته‌ای می‌شد که بحث استیضاح فاطمی‌امین، وزیر صمت مطرح بود اما از آنجا در بحبوحه بگومگوها آقای وزیر سخنران نمازجمعه شد، یا بر خلاف عبدالملکی زیر بار استعفا نرفت، همچنین از اظهارات دولتی‌ها و جانبداری سفت و سختی که از وی کردند، می‌شد فهمید که کار به اینجا می‌رسد.
با وجود انتظاری که می‌رفت تا مجلس پای فضای نظارتی خود ایستاده و آنجا که لازم می‌داند، از ابزارهای قانونی خود همچون استیضاح استفاده کند؛ دیدیم که آقایان پا پس کشیدند. نه فقط امضاهای این استیضاح در پی جلسات متعدد و طرح موضوعاتی مثل باج‌خواهی از وزیر ریزش کرد، بلکه دیدیم شخص رییس مجلس شخصا به میدان آمده و این دفتر را بست تا خیال دولت راحت باشد که مانعی سر کار ندارد!
شاهد آنکه در جلسه علنی دیروز، محمدباقر قالیباف رییس مجلس درباره روند پیگیری استیضاح وزیر صمت از سوی تعدادی از نمایندگان گفت که صراحتا می‌گویم ما وظیفه خود می‌دانیم که هر ۳ قوه مخصوصا در حوزه مسائل مدیریتی و اجرایی کشور، مجلس و دولت در خدمت به مردم و در مسیر حل مشکلات، هماهنگ و همدل بوده و هم‌افزایی داشته باشند.
وی افزود: «اگر روزی مجلس شورای اسلامی به این نتیجه می‌رسید که وزیر عزیزی را استیضاح کند، جز اینکه به این نتیجه رسیده که راه‌حل این مشکل از این طریق است، به‌عنوان مثال امروزه مساله گرانی و معیشت مردم و مباحث مربوط به خودرو که درخصوص وزیر صمت بوده یا مرتبط با برخی وزرای دیگر است که در اختیار هیات‌رییسه بوده و هنوز به کمیسیون‌ها ارائه نشده است، هیچ نیتی در مجلس جز اصلاح امور و پیشرفت کار و کمک به دولت وجود ندارد.
در واقع این مهم به معنای اختلاف نیست، بلکه مرتبط با وظیفه ذاتی مجلس است که در راستای آن اقدام و عمل می‌کند و دولت نیز وظایفی دارد که باید در جای خودش به آن عمل کرده و مسوولیت‌پذیر باشد تا مسوولیت‌ها لوس نشود.»
رییس مجلس عنوان کرد: «مجلس تشخیص داد به نقطه‌ای رسیده‌ایم که باید استیضاح انجام شود. چون مجلس قصد اصلاح امور را دارد، در این زمینه با رییس‌جمهور، معاون اول و وزیر صمت طی ۳ روز گذشته صحبت شد و موضوع ساختاری مورد بحث قرار گرفت؛ موضوعی که پیش از عید نیز با رییس‌جمهور مطرح شد و دولت نیز خودش در این راستا دغدغه دارد.»
قالیباف تاکید کرد: «بنابراین این موضوع از طریق لایحه به سرعت به مجلس داده خواهد شد، لذا چون دولت به این نتیجه رسیده و قصد مجلس نیز اصلاح امور است، به صورت خصوصی با آقای سیاهکلی نخستین درخواست‌کننده استیضاح و همچنین ۱۶ نماینده دیگر صحبت کردم. بنابراین از نمایندگان درخواست می‌کنم چون دولت تصمیم به اقدام دارد، فرصت دو ماهه به دولت بدهیم.»
خلاف آیین‌نامه
فرصت دوماهه‌ای که مجلس برای دولت در نظر گرفت و به واسطه آن استیضاح را کنار گذاشت، درحالی داده شد که اولا اقدامی بر خلاف آیین‌نامه داخلی مجلس صورت گرفت، ثانیا عقب‌نشینی مجلس در مقابل دولت همسو خیلی هم غیرقابل انتظار نبود.
در همین راستا، علی مطهری، فعال سیاسی اصولگرا و نماینده پیشین مجلس، اقدام قالیباف در مواجهه با استیضاح فاطمی‌امین را یک ایراد و عملکرد بر خلاف آیین‌نامه مجلس دانست. او به«جهان‌صنعت» گفت: «هیات‌رییسه مجلس باید طبق آیین‌نامه عمل کرده و خواست خود را به مجلس تحمیل نکند.»
وی توضیح داد: «وقتی که امضاهای یک استیضاح به ۱۰ تا برسد باید در کمیسیون مربوطه بررسی شود. وزیر هم خواهد آمد و توضیح خواهد داد. اما اگر استیضاح‌کنندگان قانع نشوند، باید استیضاح به صحن بیاید و هیات‌رییسه هم حق اعمال سلیقه و دخالت ندارد. این حق مردم است و استیضاح باید انجام شود. اینکه رای می‌آورد و به برکناری وزیر می‌رسید یا خیر نیز بحث دیگری است.»
مطهری تاکید کرد: «این اعمال سلیقه‌ها به جایگاه مجلس ضربه زده و اقتدار مجلس را کم می‌کند. اما متاسفانه در گذشته نیز این مسائل وجود داشته است. در ادوار قبلی مجلس هم گاهی رییس و هیات‌رییسه از انجام یک استیضاح ممانعت کرده‌اند و این رویه درستی نیست. لازم است که مجلس طبق آیین‌نامه عمل کند. حتی اگر استیضاح درست نباشد یا در وقت درستی بیان نشود نیز موضوعی است که نمایندگان مردم باید تشخیص بدهند.»
نماینده پیشین مجلس درباره اینکه آفت این همه همسویی مجلس با دولت در این دوره چیست؟ نیز گفت: «فلسفه وجود مجلس این است که نظارت بر کار دولت داشته باشد و قانون‌گذاری کند، همچنین باید از استبداد جلوگیری کند اما اگر بنا باشد که مجلس هم دنباله‌روی دولت باشد این فایده منتفی می‌شود. مجلس باید مستقل عمل کند و آنچه را که تشخیص می‌دهد طبق آیین‌نامه انجام دهد. دولت هم اگر استدلالی داشته باشد باید در جلسه استیضاح بیان و مجلس را قانع کند. خیلی اوقات هم اتفاق افتاده که مجلس مصمم به برکناری یک وزیر بود اما وقتی که دولت در جلسه استیضاح استدلال‌های محکمی ارائه کرده، رای مجلس تغییر کرده است. بر این اساس باید همه چیز را به جلسه استیضاح موکول کرد نه اینکه هیات‌رییسه مجلس اعمال نفوذ کند یا دولت ابراز نگرانی کند.»
مطهری، رویه مجلس در این زمینه را نوعی بدعت تلقی کرد و گفت: «همین که به آیین‌نامه داخلی مجلس عمل نشود، بدعت صورت گرفته و مجلس تضعیف می‌شود. طبق آیین‌نامه اگر یک طرح استیضاح ۱۰ امضا داشته باشد، باید سیر قانونی آن طی شود و نباید هم مانع آن شویم. شاید قبل از اعلام وصول با نمایندگان خواستار استیضاح، جلساتی برگزار شود اما اگر اصرار داشته باشند، دیگر باید اعلام وصول کرد و نباید گفت که صلاح نیست یا چنین و چنان.»
این فعال سیاسی اصولگرا در ادامه گفت: «من هم زمانی که در مجلس بودم خصوصا وقتی که نایب رییس بودم، تاکید داشتم که نباید اعمال سلیقه کرد. حتی سابقه داشت که به رغم مخالفت هیات‌رییسه و خودم، یک طرح استیضاح را اعلام وصول کردم. در مجموع به نظر من آسیب برگزاری استیضاح کمتر است و اگر عده‌ای در مجلس اصرار دارند، حتما باید انجام شود.»
رویکرد قابل پیش‌بینی
ناصر قوامی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و نماینده پیشین مجلس، نیز مشاهده این اقدام مجلس را قابل پیش‌بینی دانسته و اصلا از آن تعجب نمی‌کند. او در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: «منتفی شدن استیضاح می‌تواند ناشی از دو مساله باشد. اولا عدم جدیت نمایندگان خواهان استیضاح و بعضا هم قصد باج‌خواهی از وزیر مربوطه، دوما اعمال نفوذهای هیات رییسی سبب این موضوع می‌شود. به هرحال ممکن است از بیرون هم به مجلس فشارهایی آورده شود. به نظر من اگر استیضاح جدی باشد، امضاها پس گرفته نشده و کار به اینجا نمی‌رسد.»
وی البته این رویه را در مجالس قبلی هم مسبوق به سابقه دانست و گفت: «این مساله البته تازگی ندارد. مثلا در مجلس ششم، هشتاد نفر طرح استیضاح وزیر خارجه را امضا کرده بودیم اما در دستور کار قرار نمی‌گرفت. وقتی هم که من به آقای کروبی اعتراض کردم، گفت مثل اینکه شما خبر ندارید در عراق چه گذشته است. آن زمان آمریکا حمله کرده و عراق را گرفته بود لذا هیات‌رییسه می‌گفت که استیضاح وزیرخارجه به مصلحت نیست بنابراین آقای کروبی امضاها را در جیبش گذاشته و رفته بود. بر این اساس اعمال نفوذهای هیات‌رییسه امر تازه‌ای نیست و در این مورد اخیر هم ممکن است، چنین شده باشد.»
نگاه غیرسیاسی در مجلس!
محسن کوهکن، فعال سیاسی اصولگرا و نماینده پیشین مجلس، اما نظر دیگری دارد. او در گفت‌وگو با «جهان صنعت» از اقدام هیات‌رییسه مجلس دفاع کرده و معتقد است که نباید وارد مسائل سیاسی شد.
کوهکن با تاکید بر اینکه باید موضوع را واقع‌بینانه و دقیق بررسی کرد، گفت: «به هر حال یک زمانی بود که وزارت صمت شامل چهار وزارتخانه بوده است. بنا به دلایلی که الان وارد نمی‌شویم، تحت عنوان کوچک‌سازی دولت آن چهار وزارتخانه را به یک وزارتخانه تبدیل کردند. در دولت قبل هم یکی از وزارتخانه‌هایی که عملکرد آن مورد نقد نمایندگان بود همین وزارت صمت بود. لذا دولت قبلی با اشاره به حجم کار اصرار داشت که وزارت بازرگانی از وزارت صمت جدا شود تا بار این همه کار به دوش یک وزیر نباشد. مخالفت‌ها در مجلس سبب شد که لایحه دولت در این باره به نتیجه نرسد. دلایل آن محل این بحث نیست اما باید به این موضوع توجه کرد تا بتوانیم مساله فعلی را بر محور واقع‌بینی و فارغ از نگاه‌های سیاسی و مسائلی مثل محدود شدن اختیارات نمایندگان، تحلیل کرد.»
وی افزود: «فکر می‌کنم ماحصل بحث‌هایی که در روزهای اخیر پیرامون وزارت صنعت انجام شده، به دور از نگاه‌های سیاسی و مجلسی و… آقای رییس مجلس را به اینجا رسانده که مطالبات موجود از این وزارتخانه زیاد است. از طرف دیگر برخی به استیضاح وزرا نگاه سطحی دارند و می‌خواهند یک نفر به عنوان وزیر مقصر تلقی شود و با استیضاح کنار برود تا فرد دیگری روی کار بیاید. درحالی که این واقعا راه‌حل نیست. خیلی از اشکالات موجود نه به مدیریت بلکه به ساختار مربوط است. بر این اساس رفتن به سوی تغییر ساختار برای حل مشکلات ایرادی ندارد و مهم این است که تشخیص درستی داده شود و درست عمل شود.»کوهکن گفت: «آنچه آقای قالیباف گفتند به نظر من خروجی یک سری بحث‌های کارشناسی است که دولت قبل هم به آن رسیده بود لذا نباید از گفتن این ابا داشته باشیم. به نظر من رسانه‌ها نیز به جای پرداختن به مسائلی مثل اینکه رییس مجلس می‌خواهد مانع استیضاح شود، اختیارات نمایندگان را محدود کند، تذکرات آیین‌نامه‌ای و… باید به نکات اساسی توجه کنند. ضمن اینکه اگر یک استیضاح ادله کافی نداشته باشد، مطرح هم بشود رای نخواهد آورد. لذا وقتی مجلس دید که اشکال اساسی در ساختار است نه مدیریت باید عاقلانه عمل کرده و ساختار را اصلاح کند. اگر اشکالات مدیریتی بعد از آن هم رفع نشد، می‌توان دوباره به بحث استیضاح و برکناری ورود کرد.»این نماینده پیشین مجلس در پاسخ به اینکه «فارغ از درستی یا نادرستی تصمیم اتخاذ شده، اعمال نفوذ و عدم اعلام وصول استیضاح درست بوده یا خیر؟» گفت: «به نظر من هیات رییسی و روسای کمیسیون‌ها و نمایندگان باید در جلسات غیررسمی و غیرعلنی درباره این موضوعات گفت‌وگو کنند. نه اینکه مردم محرم نباشند، بلکه از این رو که نیاز به رعایت قواعد آیین‌نامه نیست و محدودیتی در کار نیست، این جلسات می‌تواند موثر باشد چون رویکرد مجلس باید اقناعی باشد.»وی درباره اینکه چرا در این مورد چنین جلساتی برگزار نشد و امضاها از حد نصاب نیفتاد نیز گفت: «نمی‌دانیم شاید بررسی‌ها انجام شده باشد. ضمن اینکه بالاخره مجلس است و برخی ممکن است بر نظر خود اصرار کنند. نمایندگان نیز در عرض هم هستند و هر کاری هم کنیم ممکن است برخی معتقد باشند که ایراد اصلی مدیریتی است. منتها خروجی مجلس نظر اکثریت است.»
آب پاکی روی دست مردم
شاید برخی مثل محسن کوهکن به دفاع از مجلس اصرار داشته باشند و تصور کنند با اشاره به اینکه اقدامی واقع‌بینانه یا کارشناسی صورت گرفته، می‌تواند قید حق و حقوق نمایندگان مردم را زد اما واقعیت این است که اگر این رویه مرسوم باشد، همین مدافعان اقدام دیروز در موارد که حاصل کار طبق میل‌شان نباشد به منتقد بدل شده و پرچمدار دفاع از حقوق نمایندگی خواهند شد.نکته حائز اهمیت دیگر این است که مجلس یازدهم اگرچه در سه سال گذشته به نحوی عمل نکرده است که حالا انتظار ویژه‌ای از آن رفته و تصور کنیم در مقابل دولت همسو ایستاده و به وظیفه نظارتی خود عمل می‌کند اما این آخرین فرصت را هم از دست داد. به نظر می‌رسید که شاید قرار داشتن در سال پایانی مجلس بهانه‌ای باشد برای ترغیب برخی آقایان و خانم‌های حاضر در بهارستان که توجه بیشتری به مردم و مطالبات و خواسته‌هایشان کنند. اظهارات و اقدام دیروز قالیباف اما نشان داد که این مجلس تا سال که هیچ، تا لحظه آخر پای وحدت جریانی ایستاده و آن را بر مطالبات مردمی ترجیح می‌دهد.
🔻روزنامه همشهری
📍 حمله از کانال بانک‌ها به تورم
همشهری راهبرد تازه بانک مرکزی را برای توقف موتور پولی تورم‌ساز بررسی می‌کند
به موازات تلاش دولت برای کاهش کسری بودجه و جلوگیری از استقراض از بانک مرکزی که ازجمله دلایل ایجاد تورم هستند، بانک مرکزی دیروز اعلام کرد: رشد ترازنامه بیشتر بانک‌ها متوقف شده است. به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی در تلاش است از این طریق یکی دیگر از موتورهای تورم‌زا را خاموش کند.
به‌گزارش همشهری، طبق اصول علم اقتصاد رشد نقدینگی و افزایش پایه پولی ستون اصلی رشد تورم است، به‌طوری که حتی در جریان به هم خوردن تعادل و ناترازی نسبت تولید ناخالص داخلی و تقاضا باز هم نقدینگی نقش اصلی را بازی می‌کند. آمار‌ها نشان می‌دهد نقدینگی و پایه پولی به‌طور مداوم در حال رشد است و خود به مهم‌ترین عامل برای رشد تورم تبدیل شده است. طبق مطالعات انجام شده کسری بودجه سنگین دولت و ناترازی بانک‌ها ۲رکن اصلی خلق نقدینگی و رشد تورم در ایران هستند. برهمین اساس دولت از یک سو در تلاش است از طریق سازمان برنامه و بودجه و اجرای سیاست‌هایی مانند حذف ارز ۴۲۰۰تومانی جلوی کسری بودجه را بگیرد تا از این طریق مجبور به استقراض از بانک مرکزی نشود و ازطرف دیگر می‌کوشد از طریق بانک مرکزی جلوی خلق نقدینگی در بانک‌ها را بگیرد. به تازگی مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته است: نقدینگی ظرف ۸سال گذشته ۸برابر شده است. به‌گفته او یکی از ریشه‌های تورم چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی است درحالی‌که این موضوع خط قرمز ماست.
حالا به موازات سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی هم اعلام کرده از طریق کنترل ترازنامه بانک‌ها جلوی خلق نقدینگی را با هدف مهار تورم خواهد گرفت. به باور کارشناسان یکی از محل‌های اصلی خلق نقدینگی بانک‌ها هستند که در طول سال‌های گذشته ازطریق ناترازی، نقدینگی زیادی خلق کرده‌اند.
کنترل ترازنامه بانک‌ها
دیروز مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی اعلام کرد: بانک مرکزی قوانین سختگیرانه‌ای را برای رشد ترازنامه بانک‌ها درنظر گرفته تا از این طریق مانع از خلق نقدینگی در بانک‌ها شود و یکی از اهرم‌های رشد تورم را کنترل کند.
علی‌اکبر میرعمادی، با بیان اینکه رشد ترازنامه بیشتر بانک‌ها متوقف شده توضیح داد: با الزام بانک‌ها به رعایت حد ۲درصدی ماهانه در رشد ترازنامه زمینه برای توقف رشد شتابان خلق نقدینگی در بانک‌ها فراهم شده است.
او با بیان اینکه با پیگیری‌های بانک مرکزی هر بانکی درصورت تخطی با اقدامات انضباطی بانک مرکزی مواجه خواهد شد، تأکید کرد: متناسب با درصد تخطی بانک‌ها از رشد مقداری ترازنامه نرخ سپرده قانونی بانک افزایش می‌یابد. همچنین معرفی هیأت مدیره بانک خاطی به هیأت انتظامی بانک‌ها نیز در دستورکار قرار دارد و اگر هر بانک طی یک سال نتواند خود را با قوانین و مقررات منطبق کند، هیأت مدیره آن به هیأت انتظامی بانک‌ها معرفی و موارد تنبیهی براساس قانون در مورد آنها اعمال خواهد شد.
میرعمادی با اشاره به رشد شتابان نقدینگی از کانال بانک‌ها پیش از ابلاغ بخشنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و اقدامات بانک مرکزی در این خصوص گفت: بعد از رصد و پایش بانک‌ها و انجام اقدامات قانونی و انضباطی همچون افزایش نرخ سپرده قانونی بانک‌های متخلف و تعیین حد مجاز رشد مقداری ترازنامه موفق به توقف روند رشد ترازنامه بانک‌ها شدیم ادامه این روند موجب کنترل بیشتر بانک مرکزی بر روند خلق نقدینگی از کانال بانک‌ها می‌شود.
او با اشاره به تعیین حد رشد ۲درصدی ترازنامه برای بانک‌های تجاری و ۲.۵درصدی آن برای بانک‌های توسعه‌ای افزود: بانک‌ها به لحاظ شاخص‌های ثبات و سلامت دارای وضع متفاوتی هستند و براساس مقررات پیش‌بینی شده در بانک مرکزی به بانک‌های دارای وضعیت شاخص ثبات و سلامت سالم‌تر اجازه رشد ترازی بیشتر و به بانک‌هایی که در وضع ناسالم‌تری فعالیت می‌کنند، اجازه رشد ترازی کمتری داده می‌شود.
روز دوشنبه پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز در این‌باره گفته بود:جلوگیری از خلق درون‌زای پول در شبکه بانکی از برنامه‌های مهم بانک مرکزی برای مقابله با تورم است به همین دلیل بانک مرکزی رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها و همچنین اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی را به‌شدت رصد و پایش می‌کند و با بانک‌های متخلف با تنبیهاتی از عزل هیأت مدیره تا معرفی به هیأت انتظامی بانک‌ها برخورد خواهد شد.
به‌گفته او اصلاح نظام بانکی، کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها، توقف استقراض دولت از بانک مرکزی و استفاده نکردن از تنخواه گردان برنامه‌هایی بوده که با پیاده‌سازی توانسته‌ایم روند رشد نقدینگی را کاهشی کنیم.
آمار‌ها نیز نشان می‌دهد این سیاست در حال نشان دادن آثار خود در نمودار رشد نقدینگی است. طبق داده‌های موجود نرخ رشد پایه پولی که در تیر و مردادماه سال۱۴۰۰ به‌ترتیب ۴۶.۲ و ۴۲.۱درصد بود در پایان سال به ۳۱.۶درصد رسیده است. همچنین رشد نقدینگی در فروردین معادل ۰.۲- و اردیبهشت معادل ۲.۳درصد بوده است که ارقامی پایین‌تر از سقف هدف‌گذاری بانک مرکزی را نشان می‌دهد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 بازگشت به تجربه تعزیرات قیمتی
اولتیماتوم وزیر دادگستری درباره بازگشت قیمت کالاها به ۳۱ اردیبهشت ماه از روز شنبه، ۱۱ تیرماه با واکنش منفی کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شده است. امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری شامگاه یکشنبه در برنامه تهران ۲۰ گفته بود: «قیمت کالاها در تاریخ ۳۱ اردیبهشت مبنای قیمت‌گذاری است. پس از آزادسازی قیمت‌ها برای کالاهای اساسی با حذف ارز ترجیحی، برخی اقلام دچار افزایش قیمت شدند که البته قبلا برای آنها قیمت تعیین شده بود و شامل قیمت‌های پیشینی می‌شوند و باید به قیمت‌های قبلی برگردند.» او اضافه کرده بود که «کالاها دو گروه هستند؛ یکی کالاهایی که بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری می‌شود و کالاهایی مانند فرش دستباف و صنایع دستی که دولت دخالتی در قیمت‌گذاری آنها ندارد و بر اساس عرضه و تقاضا محاسبه می‌شود و دیگری گروه دوم که گروه نظارت پسینی هستند شامل چندین هزار کالاست.» به گفته وی « قیمت کالاهای گروه دوم باید بر اساس قیمت ۳۱ اردیبهشت باشد و تولیدکننده‌ها و واردکنندگان تا ۱۰ تیرماه فرصت دارند تا قیمت کالاهای خود را به قیمت ۳۱ اردیبهشت آن کالا که خودشان اعلام کردند، برسانند. تولیدکننده‌ها و واردکنندگان باید قیمت کالاها را در سامانه ۱۲۴ ثبت کنند و شناسه بگیرند. ممکن است کارخانه یک محصول را در چند نوع تولید کند و به این دلیل باید برای کالا در سامانه شناسه بگیرد.»
همزمان معاون سازمان تعزیرات حکومتی نیز عنوان کرد که «شرکتهای تولیدی تا ۱۰ تیر مهلت دارند به اصلاح قیمت‌های کنونی به صورت قیمت‌های ۳۱ اردیبهشت اقدام کنند. در غیر این صورت مصداق گرانفروشی است و برای متخلفان پرونده قضایی تشکیل و حکم قانونی صادر می‌شود.» ضمن اینکه «مردم هم می‌توانند هرگونه تخلف و گرانفروشی را به صورت ثبت گزارش و تلفن گویا به سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی اعلام کنند.»
چه اتفاقی افتاده است؟
دستور حذف ارز ترجیحی ۲۲ اردیبهشت ماه امسال صادر شد و پس از آن قرار بر این شد که روغن، لبنیات، مرغ و تخم‌مرغ با قیمت‌های جدید عرضه شوند. اما قیمت دیگر کالاها در همان سطح قبلی نماند و با افزایش قیمت این چهار قلم کالا، به صورت دومینویی، بازار بسیاری از محصولات دیگر به هم ریخت. «اعتماد» در گزارشی که پنجم تیرماه در همین صفحه منتشر کرد، فهرستی از این کالاها را برشمرد که شامل تایر، لوازم خانگی، مواد شوینده، تعرفه‌های پستی، رب گوجه، تن ماهی و برنج بود. در واقع پیش‌بینی بی‌اعتنایی کالاها به دستورها چندان هم بیراه نبود و بعد از گذشت یک ماه می‌شد دید که کالاهای مختلف بی‌توجه به «گفتاردرمانی» دو- سه ماه گذشته به روش خود عوارض «جراحی» پرحاشیه دولت را پشت‌سر گذاشته‌اند. حالا این‌بار بخش «قضایی» و «تعزیراتی» دولت تاکید دارد که «تولیدکنندگان بیش از یک‌بار قیمت کالاها را گران کرده‌اند و باید قیمت‌های کالاها همان قیمتی باشد که روز ۳۱ اردیبهشت ماه روی بسته‌های کالا درج شده است.» صرف‌نظر از اینکه آیا دستور جدید دولت به جایی می‌رسد یا نه، این موضوع از چند لحاظ قابل بررسی است.
سکوت رسانه‌های مدافع دولت
در برابر گرانی‌ها
سال ۱۳۹۷ یعنی یک سال پس از خروج امریکا از برجام و شکل‌گیری ارز ۴۲۰۰ (نرخ ترجیحی) که با هدف جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی ایجاد شده بود؛ بازار مواد خوراکی با شوک‌های قیمتی نیز مواجه شد. این موضوع انتقادها و فضای نقد فعالیت مسوولان دولتی در رسانه‌های منتقد دولت را به همراه داشت.
به‌طور مثال، روزنامه کیهان، در مطلبی با تیتر «دولت حرف خودش را می‌زند قیمت‌ها راه خودشان را می‌روند!» که روز۲۶ آذر ماه ۱۳۹۷ به چاپ رسانده، می‌نویسد: «در شرایطی که قیمت کالاهای مختلف پیش چشم دولت گران می‌شود، مسوولان دولتی تنها به حرف درمانی بسنده می‌کنند.» یا «پاییز ۹۷ هم گذشت و چیزی به پایان ششمین سال دولت تدبیر و امید نمانده است، اما همچنان حکایت حرف و عمل مسوولان درباره کنترل قیمت‌ها، حکایت فاصله زمین و آسمان است.» حالا و در یک سالگی دولت سیزدهم، این روزنامه درباره گرانی‌های اخیر و «گفتاردرمانی» تیم اقتصادی دولت پس از «جراحی بزرگ» اقتصاد ایران سکوت کرده است.
قیمت‌گذاری دستوری چه اثراتی دارد؟
فارغ از دفاع غیرمستقیم رسانه‌های حامی دولت از کنترل تعزیراتی در بازارها، باید این سوال را مطرح کرد که اصولا این اقدام چقدر درست است؟ «بگیر و ببند» تعزیراتی برای بازارها از دهه ۶۰ که کالاها به صورت کوپنی توزیع می‌شد تا همین امروز وجود داشته و گویا تمامی ندارد. اما تجربه نشان داده که اثرات این اقدامات، همان قدر که به سرعت در بازارها به کاهش اندک قیمت می‌انجامد؛ به همان سرعت هم راهکار کاهش قیمت را معکوس می‌کند.
در گام نخست، قیمت‌گذاری دستوری در بازارهای مختلف به کاهش عرضه توسط تولیدکنندگان می‌انجامد. تولیدکننده با افزایش هزینه‌ها روبروست و بنابراین ناچار از افزایش قیمت تمام شده کالای خود است. اما با دستور از بالا نمی‌تواند قیمت‌ها را بالا ببرد. دو راه بیشتر ندارد: یا تولید نکند، یا منتظر تحولات بعدی باشد. در هر دو صورت، بازار آن کالا با کمبود عرضه مواجه شده و حتی ممکن است قیمت آن بالاتر هم برود.
اگر این دو راهکار جواب ندهد، تولیدکننده گام بعدی را برمی‌دارد. یعنی دست به تولید کالای با کیفیت پایین‌تر می‌زند. حتی کم‌فروشی می‌کند. چون به هر حال نمی‌تواند با «زیان»، کالایی را تولید کند. اما در هر دو صورت، این مصرف‌کننده نهایی است که زیان می‌بیند. مصرف‌کننده‌ای که اصلا از اول قرار بوده دولت به نفع او کار کند. در واقع، قیمت‌گذاری دستوری و این لحن اظهارات درباره تنظیم بازار، یک نتیجه نهایی دارد: فنر قیمت‌ها فشرده‌تر می‌شود و بعد از دوره‌ای کوتاه از اعتراض‌ها و انتقادهای کسب و کارهای مختلف و به هم ریختگی بازارها، این‌بار با شدتی بیشتر جهش پیدا می‌کند.
سال بعد هم جهش تورمی داریم
تمام اینها در حالی است که گویا دولت به دنبال «جهش بعدی تورم» در سال آینده است. آقای رییسی سه روز پیش در گفت‌وگوی تلویزیونی خود با مردم عنوان کرد که «لایحه‌ای دوفوریتی» تدوین شده تا «موج بعدی افزایش قیمت‌ها به سال آینده موکول» شود. این اظهارات به معنای آن است که دولت برای سال آینده هم طرح‌هایی را در نظر گرفته که احتمال افزایش تورم برای آنها می‌رود. به نظر می‌رسد که منظور رییس‌جمهور از موج بعدی افزایش قیمت‌ها، کالاهایی مانند نان، دارو یا بنزین باشد که قبلا هم گفته بود «امسال گران نمی‌شود.» بنابراین می‌توان گفت که تناقض بزرگی در اینجا رخ داده است؛ از طرفی «دستور به کاهش قیمت» و از دیگرسو «برنامه‌ریزی برای افزایش قیمت». تناقضی که از همین امروز باید راهی برای حل کردن آن وجود داشته باشد.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 طلای سیـــاه بــانی برجـــام ۲
به دنبال جنگ روسیه و اوکراین، توافق آمریکا و اتحادیه اروپا برای منزوی کردن روسیه رنگ جدی‌تری به خود گرفت. دراین راستا بزرگ‌ترین بلوک تجاری جهان تصمیم گرفت که تا پایان سال ۲۰۲۲ بالغ بر ۹۰ درصد واردات نفت روسیه را قطع کند که این امر منجر به این شد که مسکو و تهران به عنوان دوصادرکننده نفت و گاز تحت تحریم بر سر خریداران مشابه با یکدیگر رقابت را آغاز کنند. دراین میان روس‌ها سعی بر این داشتند که با عرضه ارزان‌تر برای خود مزیت رقابتی ایجاد کنند که البته تلاش آنها تا حدی موفقیت آمیز بود و توانستند در مدت زمان کوتاهی برخی از مشتریان سنتی ایران مانند چین و هند را قبضه کنند، مساله‌ای که به عقیده کارشناسان از زمان آغاز حمله روسیه به اوکراین در فوریه، به موازات افزایش صادرات روسیه به چین، صادرات نفت خام ایران به چین کاهش داشته است. این درحالی است که با عزم جدی اتحادیه اروپا برای تحریم نفت روسیه، چراغ سبز آمریکا و اروپا برای خرید نفت از ایران روشن شده است. به همین دلیل بود که جرقه جدیدی به روند مذاکرات برجام زده شد و پس از سفر اخیر جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران، مسیر مذاکرات ایران و آمریکا تغییر کرد و اکنون با میانجی‌گری قطر قرار است بن‌بست مذاکرات برطرف شود. از سوی دیگر به باور برخی از کارشناسان آمریکا درکنار متحد راهبردی خود یعنی اتحادیه اروپا علیه روسیه ایستادگی می‌کند و برای تنبیه‌های تحریمی علیه روس‌ها هم داستان می‌شوند اما مشکل آنجاست که اروپا به‌شدت به منابع انرژی فسیلی روسیه نیازمند است و در این شرایط که اروپا به تازگی بحران‌های اقتصادی سال‌های قبل را پشت‌سر گذاشته و هنوز عوارضی از آن ریاضت‌های اقتصادی همراه با خود دارد شرایط پیش آمده جدید به‌شدت برای اروپایی‌ها نگران‌کننده است و دست یاری به سوی همراهی ایران دراز کرده‌اند تا خلاء‌های پیش آمده را جبران کنند.
فرصت طلایی ایران برای جبران خلأ نفت اروپا
محمدعلی خطیبی نماینده سابق ایران در اوپک درخصوص مذاکره جدید ایران و آمریکا در دوحه به آرمان ملی گفت: اگر تحریم‌ها برداشته شود مشتریان سنتی نفت ایران به خصوص هند و چین می‌توانند بدون دغدغه با ایران قرارداد ببندند باید دید فقط تحریم‌های فروش برداشته می‌شود یا به صورت کلی تحریم‌ها برداشته می‌شود در این صورت ایران می‌تواند صادرات نفت خود را از سر بگیرد و مشتریان سنتی ما در آسیا و اروپا می‌توانند به روال قبل از تحریم‌ها بازگردند که این امر تاثیر خوبی در افزایش درآمد ارزی ایران خواهد داشت. خطیبی بیان کرد: طبیعی است که درحال حاضر به دلیل وجود تحریم‌ها مشتریان سنتی نفت ایران نمی‌توانند از ایران نفت بخرند چرا که ترس جریمه شدن از سوی آمریکا را دارند اما با برداشته شدن تحریم‌ها بسیاری از مشتریان سنتی و شرکتهای اروپایی به ایران مراجعه می‌کنند و از آنجا که اتحادیه اروپا اخیرا تصویب کرده که تا پایان سال ۹۰ درصد نفت روسیه در اروپا را جایگزین خواهد کرد لذا روسیه تلاش دارد که به جای اروپا به بازارهای آسیایی روی آورد که اینجا فرصت طلایی برای ایران فراهم می‌شود و ما قادر خواهیم بود که حتی به همان نسبتی که قبل از تحریم‌ها به اروپا نفت صادر می‌کردیم چه بسا بیشتر صادرات داشته باشیم. او درادامه گفت: بازارهای رو به رشد جهانی چین و هند هستند که روسیه تلاش دارد به این دوکشور صادرات داشته باشد و این بازار برای ایران رقابتی است اما با خروج روسیه از بازارهای اروپایی این فرصت برای ایران فراهم است که خلاء بازارهای اروپایی را جبران کند بهطوریکه روسیه ۴ تا ۶ میلیون بشکه در روز به اروپا صادر می‌کرد که از این میزان ایران می‌تواند یک میلیون بشکه در روز را تامین کند و نزدیک به ۵۰۰ هزار بشکه نیز ونزوئلا تامین کند که اتفاقا تحریم‌های ونزوئلا هم درحال فروریختن است و با تامین نفت از این دو کشور باز هم جوابگوی مابقی نیاز نفت اروپا نخواهد بود. خطیبی بیان کرد: درحال حاضر نفت ایران صادر می‌شود اما مقدار آن درحد پتانسیل ما نیست و می‌توانیم این پتانسیل را افزایش داده و صادرات به اروپا را داشته باشیم.
چین معامله نفتی با کدام کشور را ترجیح می‌دهد؟
اسفندیار باتمانقلیج موسس و مدیرعامل بنیاد بورس و بازار دراین خصوص معتقد است : تحریم جدید اتحادیه اروپا بر نفت روسیه رقابت بین روسیه و ایران در بازار نفت چین را تشدید خواهد کرد وتامین کنندگان روسی در حال حاضر ۳۰ درصد تخفیف در قیمت‌های معیار به خریداران ارائه می‌دهند که تخفیفی بسیار بیشتر از آنچه ایران در سال‌های اخیر به خریداران چینی ارائه کرده است. روسیه و ایران برای کسب و کار تعداد محدودی از پالایشگاه‌های چینی که مایل به فرآوری نفت «تحریم شده» هستند، رقابت خواهند کرد همچنین در حال حاضر برخی از پالایشگاه‌های چینی به دلیل تخفیف‌های جذاب نفت ایران را با نفت روسیه جایگزین می‌کنند. تاکنون، داده‌های گمرک نشان دهنده تغییر چشمگیر واردات از ایران نیست . طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، حدود ۶۰ درصد از صادرات نفت روسیه به اروپای OECD و ۲۰ درصد دیگر به چین می‌رسد در حالی که برخی از مشتریان، مانند هند، ممکن است بشکه‌های روسیه را وارد کنند که در غیر این صورت به اروپا می‌رفت و واقعیت‌های سیاسی و اقتصادی روسیه را ملزم می‌کند که نفت بیشتری را به بازار چین وارد کند. این تحلیلگر در ادامه گفت: ایران در اینجا چند گزینه دارد. اول، می‌تواند تلاش کند و با روسیه درباره توافقی مذاکره و موافقت کند که در مورد قیمت‌گذاری بشکه‌های تحریم‌شده خود برای چین، در مسابقه‌ای بی‌انتها شرکت نکند. ایران حتی ممکن است بتواند به عنوان یک واسطه در صادرات انرژی روسیه به چین، واردات محصولات پالایش شده از سراسر دریای خزر و صادرات نفت خام به چین به عنوان بخشی از یک قرارداد سوآپ، نقشی ایفا کند. گزینه دوم این است که ایران تلاش کند تا با برداشتن گام‌های قاطع برای بازگرداندن توافق هسته‌ای، خود را از این مخمصه خارج کند. انجام این کار منجر به رفع تحریم‌های ثانویه ایالات متحده بر نفت ایران می‌شود و امکان ازسرگیری صادرات به خریداران اروپایی را دقیقاً در زمانی که این خریداران بیشتر به آن نیاز دارند اما این اقدام همچنین ممکن است فوریت بیشتری برای تهران برای دستیابی به توافق با قدرت‌های جهانی جهت احیای توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ فراهم کند. این توافق تحریم‌ها را لغو، و راه نفت ایران را به روی بازار جهانی باز می‌کند و این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که دولت بایدن ممکن است بیش از هر زمان دیگری به نفت ایران نیاز داشته باشد زیرا تلاش می‌کند تولیدکنندگان نفت را متقاعد کند که تولید خود را برای کاهش قیمت‌ها افزایش دهند این درحالی است که بایدن در حال حاضر یک شاخه زیتون به ونزوئلا داده و تحریم‌ها را کاهش داده است و ظاهراً برای تشویق گفت‌وگوهای مخالفان، و به زودی به دو شرکت انرژی اروپایی اجازه می‌دهد تا نفت ونزوئلا را به اروپا ارسال کنند.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
