رئیس‌‌‌جمهور در این نشست، ضمن اشاره به مهم‌ترین چالش‌‌‌های بخش تولید، به انتقاد از رویه‌‌‌های فعلی حاکم بر هدایت اقتصاد و صنعت در ایران پرداخت. ابراهیم رئیسی با اشاره به خطای آشکار مداخله دولت در اقتصاد، الگوی درست اقتصاد ایران برای جهش تولید را توسعه ساخت محصولات دانش‌‌‌بنیان دانست که توانایی و ظرفیت رقابت‌‌‌پذیری بالاتری در بازارهای جهانی و داخلی دارند.

رئیس‌‌‌جمهور در این جلسه تاکید کرد: روش درست این است که دولت به هدایت، حمایت و نظارت بر بخش صنعت مشغول شود و فضا را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کند؛ نکته‌‌‌ای که به شکل دیگری از زبان سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت تکرار شد. در این نشست که در خلال آن از ۲۰۹پروژه صنعتی و معدنی آماده بهره‌‌‌برداری به ارزش ۴۳‌هزار میلیارد تومان رونمایی شد، رئیس‌‌‌جمهور از تهیه پیش‌‌‌نویس سند استراتژی توسعه صنعتی کشور خبر داد و اعلام کرد که به کوچک‌‌‌ کردن بدنه دولت همزمان با چابک‌‌‌سازی دولت و افزایش بهره‌‌‌وری آن باور دارد. تاکید روی بازنگری در مالیات اصناف و اعلام بازشدن راه‌‌‌های ارتباط تجاری با همسایگان از دیگر نکاتی بود که از سوی ابراهیم رئیسی بیان شد. رئیس‌‌‌جمهور با اعلام درخواست کشورهای همسایه برای تجارت با ایران، صنعتگران را برای توسعه تجارت خارجی با همسایگان و ورود به بازارهای منطقه ترغیب کرد.

ابراهیم رئیسی پس از اینکه در این جلسه بحث‌‌‌های فعالان تولید و روسای تشکل‌ها و اتاق‌‌‌های بازرگانی، اصناف، معدن و... را شنید، بر ضرورت پیش‌بینی‌‌‌پذیر بودن آینده برای فعالان اقتصادی تاکید کرد؛ موضوعی که با پرهیز از تصمیمات خلق‌‌‌الساعه ممکن می‌شود. وی به تولیدکنندگان پیشنهاد کرد که به بهره‌‌‌وری توجه کنند؛ چرا که تنها از این راه می‌‌‌توان قیمت را کاهش داد. از آنجا که بخشی از فعالان اقتصادی به مساله صادرات اشاره کردند، رئیس‌‌‌جمهور تصریح کرد خروج از خام‌فروشی و ساخت محصولات با ارزش‌افزوده بالاست که به اشتغال‌زایی و رشد درآمد در اقتصاد ایران کمک می‌کند. رئیس‌‌‌جمهور با توصیه به پایداری و توجه به محیط‌زیست از سوی فعالان تولید و اهالی اقتصاد بر امکان‌‌‌پذیر بودن تحقق اهداف سند چشم‌‌‌انداز ۱۴۰۴ و تبدیل شدن به قدرت اقتصادی اول منطقه تاکید کرد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران هم دیگر سخنران این نشست بود که راه و چاه توسعه صنعتی را به حکمرانان کشور گوشزد کرد. غلامحسین شافعی، با اشاره به نیاز تولید صنعتی رقابت‌‌‌پذیر به فضای امن و آرام سرمایه‌گذاری، مشکلات امروز اقتصاد را محصول بینش نادرست اقتصادی دانست و تصریح کرد: با بی‌‌‌ثباتی در مدیریت کلان اقتصاد، توسعه حاصل نمی‌شود. رئیس اتاق ایران اتخاذ رویکردهای تکراری دولتی را که سال‌هاست گرفتار آن هستیم، مورد انتقاد قرار داد و از توقف قطار توسعه در کشور سخن گفت. براساس اظهارات او از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ رشد اقتصادی به صفر رسیده، تشکیل سرمایه ثابت صفر بوده، بهره‌‌‌وری کل عوامل تولید منفی ۲/ ۱ اعلام شده و استهلاک سرمایه بیش از تشکیل سرمایه بوده است.

شافعی در جریان این نشست ۹ویژگی مهم برای تغییر مسیر اقتصاد ایران به سمت توسعه صنعتی را برشمرد. ۹ویژگی مدنظر شافعی که بر توسعه صنعتی کشور موثرند، شامل این موارد هستند: «دولت، مجلس و قوه قضاییه توسعه‌‌‌گرا باشند»، «تصمیمات خلق‌‌‌الساعه اتخاذ نشود»، «قوای سه‌گانه باهم هماهنگ باشند»، «(سیاستگذاران در تدوین و اجرا) از مشاوره‌‌‌های فعالان اقتصادی و دانشگاهی بهره ببرند»، «حرف‌‌‌ها و قراردادهایشان (دولت) معتبر باشد»، «اصل را در روابط بین‌المللی بر حفظ منافع ملی و درازمدت کشور قرار دهند»، «حقوق مالکیت را رعایت کنند»، «امنیت سرمایه‌گذاری را بهبود ببخشند»، و «اقتصاد پیش‌بینی‌‌‌پذیر باشد.» تاکید دیگر رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بر توجه به حضور در زنجیره تامین جهانی بود. شافعی در این باره یادآور شد: توسعه صنعتی مستلزم ورود سرمایه، تکنولوژی و نقش‌‌‌آفرینی در زنجیره ارزش جهانی و نهادسازی‌‌‌های جدید برای توسعه است. با وجود بی‌‌‌ثباتی در مدیریت کلان و تغییرات بی‌‌‌حاصل، نمی‌‌‌توان انتظار داشت که شاهد توسعه صنعتی در کشور باشیم.

مکمل بحث‌‌‌های رئیس‌‌‌جمهور و رئیس اتاق بازرگانی ایران، صحبت‌‌‌های سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت بود که ضمن دفاع از کارنامه عملکرد خود در این نشست، نکاتی درباره مسیر پیش‌‌‌روی تولید و تجارت در کشور و اقدامات و طرح‌‌‌های وزارتخانه برای تسهیل تولید عنوان کرد و برخی از خطاهای کنونی حکمرانی صنعتی کشور را یادآور شد. وی اولویت وزارت «صمت» را توزیع متوازن صنایع از نظر جغرافیایی، سرمایه‌گذاری و زنجیره ارزش دانست. فاطمی‌امین گفت: در توزیع جغرافیایی، سرمایه‌گذاری و زنجیره ارزش صنایع، شیوه حکمرانی اشتباه بوده است، بنابراین باوجود صرف وقت و سرمایه، خروجی لازم را نگرفته‌‌‌ایم. فاطمی‌امین اضافه کرد: تجربه نشان داده است که پس از ورود به هر صنعتی، پس از حدود ۱۰ تا ۱۵سال به بلوغ در آن رسیده و توانسته‌‌‌ایم زیروبم کار را یاد بگیریم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: بر اساس سند چشم‌‌‌انداز ۱۴۰۴، باید تا چهارسال آینده در همه شاخص‌‌‌های علمی اقتصادی و...، جایگاه نخست منطقه را کسب کنیم، به همین سبب باید از خود بپرسیم که آیا به این چشم‌‌‌انداز می‌‌‌رسیم و اگر چالشی وجود دارد این چالش‌‌‌ها در چه زمینه‌‌‌هایی است. فاطمی‌امین مانیفست سیاست صنعتی دولت را در چهار گام اصلی به این شکل بیان کرد: حکمرانی حوزه صنعت، معدن و تجارت، یعنی اولویت‌‌‌گذاری، تنظیم‌‌‌گری، حمایت و نظارت که در دستور کار ویژه وزارت صمت است و اگر بتوانیم این چهار کار را به خوبی انجام دهیم، صنعتگران خود فضا را برای تحقق اهداف، مهیا می‌کنند.

رئیسی به اهالی صنعت و معدن چه گفت؟
رئیس‌جمهور با بیان اینکه روز ملی صنعت و معدن فرصت مناسبی است تا علاوه بر قدردانی از زحمات و تلاش‌‌‌های تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، مرور و بازنگری نیز در فعالیت‌‌‌ها و دستاوردهای این حوزه داشته باشیم، گفت: این جمع بهترین محل برای تشریح و تبیین آسیب‌‌‌ها و مشکلات و نیز ارائه راهکارهای برون‌‌‌رفت از مشکلات و غلبه بر موانع است. رئیسی خطاب به فعالان اقتصادی حاضر در مراسم با تاکید بر اینکه برای تبیین مشکلات و ارائه راهکارها به این جلسه بسنده نکنید و تا رفع واقعی و نهایی مشکل پیگیر موضوع باشید، افزود: پس از تاکید مقام معظم رهبری در دیدار با فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان مبنی بر تدوین سند جامع صنعت کشور، دولت کارگروهی را مامور تهیه این سند کرد که با مشورت کارشناسان پیش‌‌‌نویش خوبی تهیه شده و در حال طی‌کردن مراحل نهایی شدن است.

رئیس‌جمهور در ادامه تنقیح قوانین و پرهیز از تصمیمات خلق‌‌‌الساعه را از جمله اقدامات برای هموار شدن مسیر تولید عنوان و اظهار کرد: آینده باید برای فعالان اقتصادی و صنعتی قابل پیش‌بینی باشد تا بتوانند برای آن برنامه‌‌‌ریزی کنند و ضرورت این پیش‌بینی‌پذیری پرهیز از اتخاذ تصمیمات خلق‌‌‌الساعه است. رئیسی در ادامه با بیان اینکه قویا مدافع و موافق نظریه دولت چابک هستم، تصریح کرد: دولت باید تصدی‌‌‌گری‌‌‌های خود را در اقتصاد رها کرده و در جایگاه هدایت، حمایت و نظارت قرار گیرد. البته آقای فاطمی‌‌‌امین تشخیص اولویت‌‌‌ها را نیز از مسوولیت‌‌‌های دولت عنوان کردند که نکته صحیحی است. رئیس‌جمهور عنوان کرد: میدان فعالیت باید به بخش خصوصی واگذار شود و دولت از تصدی‌‌‌گری‌‌‌های خود کاسته و وزن نظارتی و حمایتی خود را افزایش دهد. چابک‌‌‌سازی دولت و جلوگیری از فربه‌شدن و افزایش هزینه‌‌‌های دولت باید مدنظر همه نهادها و دستگاه‌‌‌ها به‌ویژه دولت و مجلس شورای اسلامی باشد.

رئیسی تلاش برای نیل فعالیت‌‌‌های تولیدی به بهره‌‌‌گیری هر چه بیشتر از دانش‌‌‌ها و دستاوردهای نوین علمی را از دیگر ضرورت‌‌‌های رونق تولید دانست و اظهار کرد: دانش اگر ضمیمه تولید و صنعت نشود، به شکل پایان‌‌‌نامه در دانشگاه باقی‌می‌‌‌ماند. دانشگاه باید کنار بازار، صنعت و معدن بیاید و در این زمینه صنایع بزرگ و سنگین باید بیش از دیگر صنایع و فعالیت‌‌‌های تولیدی مورد توجه باشند.

رئیس‌‌‌جمهور در ادامه با تاکید بر اهمیت افزایش کیفیت و بهره‌‌‌وری تولیدات داخلی افزود: هر تولیدکننده باید با بازتعریف مساله افزایش بهره‌‌‌وری در عین حال راهکارهای کاهش قیمت تولید را نیز پیدا کند. رئیسی مساله خام‌‌‌فروشی را از دیگر موانع پیش‌‌‌روی صنعت و تجارت کشور عنوان کرد و گفت: باید نسبت به مساله خام‌‌‌فروشی شدیدا حساس باشیم؛ چرا که ایجاد ارزش‌افزوده و اشتغال در پرتو جلوگیری از خام‌‌‌فروشی میسر خواهد شد. رئیس‌جمهور در ادامه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را مورد تاکید جدی قرار داد و تصریح کرد: حتما تولیدکننده نباید ضرر کند، اما در حق مصرف‌کننده نیز نباید اجحافی صورت بگیرد و در میدان تولید باید از مصرف‌کنندگان حمایت شود. رئیسی مبارزه با فساد را از دیگر مسائل بسیار مهم در رشد و پیشرفت اقتصادی دانست و گفت: پیشرفت و رشد اقتصادی در گرو مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارتشاست. ساختارهای فسادزا باید به گونه‌‌‌ای اصلاح شوند که حتی اگر فردی قصد فساد داشت، زمینه برای او مهیا نباشد.

رئیس‌‌‌جمهور نظارت جدی بر تمامی فرآیندهای اخذ مجوزها و تسهیل سرمایه‌گذاری و تولید را از دیگر مصادیق مبارزه با فساد برشمرد و تصریح کرد: دولت هوشمند یکی از زمینه‌‌‌های مهم مبارزه با فساد است و این مساله باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که سامانه‌‌‌ها نقش بسیار مهمی در شفافیت و افشاگری فساد دارند. رئیسی در ادامه بر ضرورت رعایت مسائل زیست‌محیطی در فعالیت‌‌‌های اقتصادی تاکید کرد و گفت: باید فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صنعتگران مراقب باشند تا آلاینده‌‌‌ها به محیط‌زیست و مردم آسیب نزنند. رئیس‌جمهور توجه به رشد تولید و رونق اقتصاد و تجارت را مصداق امر به معروف دانست و اظهار کرد: شما تولیدکنندگان و صنعتگران تردید نکنید که تلاشتان برای تولید قدرت در کشور یک معروف بزرگ است و هر حرکتی در مسیر استقلال و تولید کشور تیری بر قلب دشمن است که مردم را امیدوار و دشمن را ناامید می‌کند. وی در بخش دیگری از سخنان خود به سیاست تعامل با همسایگان در دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: در سفرهای خارجی و ملاقات با سران کشورهای همسایه شاهد اشتیاق به تولیدات و محصولات ایرانی هستم. زمینه کار بسیار فراهم است و امیدواریم بتوانیم با دست توانای شما و حمایت دولت، بخشی از مشکل اقتصاد و اشتغال کشور را برطرف کنیم.

رئیس‌جمهور مدیریت را دارای موثرترین نقش در حرکت و بالابردن یک مجموعه دانست و افزود: مدیران باید با تلاش مضاعف مدیریت ماندگار را در صحفه تاریخ ثبت کنند؛ حق عقبگرد، توقف و در جا زدن نداریم، تنها راه پیش‌رو پیشرفت است. پیش از سخنان رئیس‌جمهور وزیر صنعت، معدن و تجارت در سخنانی با بیان اینکه در هر صنعتی که ورود کردیم، بعد از چند سال توانستیم در آن صنعت به بلوغ برسیم، اظهار کرد: بزرگ‌ترین داشته‌‌‌های ما در مسیر توسعه، سرمایه انسانی ما بوده است. سید رضا فاطمی‌‌‌امین، با بیان اینکه باید به قدرت اقتصادی اول منطقه تبدیل شویم، تصریح کرد: با اطمینان می‌‌‌توانیم بگوییم، اگر میان فعالان اقتصادی با سایر دستگاه‌‌‌ها همدلی و انسجام وجود داشته باشد، دستیابی به افق ۱۴۰۴ قابل تحقق خواهد بود.

امکان‌‌‌پذیری تحقق اهداف صنعتی
سیدرضا فاطمی‌امین نیز در این مراسم با اشاره به دغدغه ‌گذار از خام‌‌‌فروشی به تولید محصولات پیشرفته، یادآور شد: براساس برنامه اولویت‌‌‌گذاری‌شده وزارت صمت، خوشبختانه خام‌فروشی مواد معدنی در کشور نداریم و در طول مدت استقرار دولت حدود ۵۰۰ میلیون تن مواد معدنی در کشور تولید شده که فقط کمتر از یک‌درصد آن، صادرشده است. وی اضافه کرد: در روند تنظیم‌گری امور نیز ۳۱۷ مورد از قوانین و مقررات زائد و دست و پاگیر شناسایی‌‌‌ شده است و به سمت تنقیح و حذف موارد اضافی حرکت کردیم. همچنین در روند تنظیم بازار سعی بر ایجاد ثبات بوده است، برای مثال در صنعت فولاد که ظرفیت بازار آن بیش از ۵۰۰‌هزار میلیارد تومان، یعنی حدود ۲۰میلیارد دلار است، تدابیری اندیشیده شد که کمترین نوسان قیمتی را داشته باشد و این ثبات به وجود آمده بدون کوچک‌ترین کار تعزیراتی و نظارتی خاص ایجاد شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: در حوزه حمایتی نیز یکی از مشکلات ما این بود که از منابع خود به‌‌‌درستی مطلع نبودیم و ذخایر برای ما ناشناخته بود، بنابراین از مهرماه سال گذشته یک اقدام بزرگ در بخش معادن آغاز و ۴۵۰ کیلومترمربع اکتشافات معدنی از خراسان رضوی آغاز شد که در پی آن ذخایر عظیمی کشف‌‌‌ شده و به‌‌‌صورت رسمی تا حدود دوهفته آینده اعلام می‌شود. فاطمی‌امین ادامه داد: ما برای فائق آمدن بر چالش‌‌‌های حکمرانی و محدودیت‌های زمانی در جهت دستیابی به جایگاه تعریف‌‌‌شده در سند چشم‌‌‌انداز ۱۴۰۴، نیاز به نقشه راه داریم و باید تمام مسائل را باهم حل کنیم. برای مثال نمی‌توانیم بدون حل مشکل وارد فرآیند توسعه‌‌‌ای تولید شویم. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین تاکید کرد: اگر بتوانیم همدلی موجود را تقویت کنیم، دستیابی به اهداف نقشه راه تعریف‌‌‌شده به‌‌‌طور کامل امکان‌‌‌پذیر است.

فاطمی‌امین در حاشیه این نشست نیز در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص قطعی برق صنایع بیان کرد: در تلاش هستیم تا قطع برق با کمترین زیان و کمترین فشار بر واحدهای صنعتی انجام شود؛ برای مثال در واحدهای مستقر در شهرک‌‌‌های صنعتی این قطعی‌‌‌ها یک‌روز در هفته خواهد بود. وی گفت: این مساله و قطعی برق موجی در صنعت سیمان ایجاد کرد و قیمت هر پاکت سیمان به‌‌‌طور کاذب به ۴۳‌هزار تومان رسید، اما با تامین برق واحدها، اکنون این نرخ به کمتر از ۳۶‌هزار تومان کاهش‌‌‌ یافته است. وزیر صمت تاکید کرد: امسال کار ویژه‌‌‌ای در خصوص تولید برق نمی‌‌‌توان انجام داد و باید همین میزان برق موجود را مدیریت کنیم؛ اما در میان‌‌‌مدت و بلندمدت احداث بیش از ۱۲‌هزار مگاوات نیروگاه از سوی واحدهای صنعتی و معدنی آغاز شده است.

فاطمی‌امین همچنین در خصوص اعتراض برخی اعضای زنجیره فولاد به قیمت‌های تعیین‌‌‌شده، یادآور شد: بیشتر ضرایب قیمتی در بورس‌کالا تعیین می‌شود، بااین‌‌‌حال با بورس‌کالا گفت‌‌‌وگو کرده‌‌‌ایم تا قیمت‌ها و ضرایب به‌‌‌صورت دقیق‌‌‌تر تعیین شود. وزیر صمت همچنین در خصوص پیش‌بینی رشد اقتصادی در آذرماه سال گذشته، توضیح داد: این پیش‌بینی از محل فعال‌کردن ظرفیت‌‌‌های خالی اعلام شد؛ اما در ادامه شاهد بودیم که قیمت‌های جهانی و همچنین قیمت‌های داخلی با تغییراتی همراه شد؛ بااین‌‌‌حال در تلاش هستیم با احیای ظرفیت‌‌‌های خالی واحدها و کارخانه‌‌‌ها تا حدود زیادی این رشد محقق شود. فاطمی‌امین بیان کرد: در هفت‌ماه پایانی سال گذشته، یک‌‌‌هزار و ۳۰۰واحد صنعتی نیمه‌فعال و راکد فعال شدند و اگر مشکلات مواد اولیه، سرمایه در گردش و بازار این واحدهای راکد حل‌‌‌وفصل شود، بیش از ۵۰‌درصد آنها دوباره فعال خواهند شد.

وی یادآور شد: همچنین ۳۰درصد واحدها به علت مسائل و مشکلات حقوقی و مدیریتی و نبود صلاحیت فنی و حرفه‌‌‌ای از سوی مدیران و همچنین فرسوده‌‌‌شدن ماشین‌‌‌آلات قابل فعال‌شدن و احیا نیستند. وزیر صمت اضافه کرد: مالیات، بخش دیگری از مشکلات واحدهای راکد را تشکیل می‌دهد که در این زمینه مصوبه‌‌‌های خوبی گرفته ‌‌‌شده است و به‌‌‌تازگی مصوبه‌‌‌ای در جلسه سران قوا تصویب و ابلاغ ‌‌‌شده است که کمک بسیار زیادی به احیای واحدهای راکد می‌کند و بر اساس آن، اگر واحد تولیدی تعطیل‌‌‌شده، پتانسیل احیا داشته باشد، تقسیط بدهی مالیاتی آن به ۶۰ ما افزایش می‌‌‌یابد.

گفته‌‌‌های تشکل‌ها و بخش خصوصی
اما به جز مقامات دولتی و رئیس اتاق بازرگانی ایران، روسای خانه معدن، اتاق اصناف و خانه صنعت، معدن و تجارت و برخی از فعالان اقتصادی و صنعتی به ارائه دیدگاه‌های خود پیرامون شرایط صنعت و معدن پرداختند. به‌عنوان نمونه، عبدالوهاب سهل‌‌‌آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران بر لزوم کوچک‌‌‌سازی دولت و هزینه‌‌‌های عمومی به‌مثابه هسته مرکزی جراحی اقتصادی دولت تاکید کرد. سعید مبینی، رئیس اتاق اصناف نیز نکات مهمی پیرامون مسائل صنفی و مالیات اصناف در این جلسه مطرح کرد. محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن نیز ضرورت توجه به اهمیت توسعه بخش معدن برای نقش‌‌‌آفرینی در اقتصاد را مورد تاکید قرار داد. بهرامن در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» نتیجه این نشست را مثبت ارزیابی کرد و گفت: رئیس‌‌‌جمهور نکات مفید و مناسبی را در این جلسه بازگو کردند. من نیز با تاکید دوباره بر پیشران بودن بخش معدن، به ضرورت توجه به برنامه‌‌‌ریزی برای افق ۳۰سال آینده اشاره کردم.

همچنین یادآور شدم که بخش معدن ایران می‌‌‌تواند علاوه بر نیاز صنایع داخلی، نیاز صنایع و بازارهای بین‌المللی و کشورهای منطقه را تامین کند. وی با اشاره به دفاع وزیرصمت از بخش تولید، یادآور شد: صحبت‌‌‌های وزیر صمت مناسب بود. تولیدکننده قطعا با سختی‌‌‌های بسیاری روبه‌روست، اما به کار ادامه می‌دهد؛ حال آنکه بدیهی است که تولیدکننده برای ادامه کار به آرامش و ثبات نیازمند است. تاکید بر افزایش سهم بخش معدن در اقتصاد و تولید ناخالص ملی کشور از یک‌‌درصد به ۳ تا ۵درصد از دیگر نکاتی بود که از سوی رئیس خانه معدن مطرح شد. بهرامن گفت: رشد سهم به افزایش اثرگذاری بخش معدن بر کل زنجیره تامین کشور اثر خواهد داشت. این گفته‌‌‌های بهرامن در حالی بود که فعالان اقتصادی معتقدند، حرف‌‌‌هایی که در این نشست از سوی رئیس‌جمهور و مقامات عنوان شد، گرچه خوب بودند؛ اما امکان عملی‌نشدن این حرف‌ها و وعده‌‌‌ها نیز وجود دارد.

جزئیات دیگری از نشست
در حاشیه این نشست، «دنیای‌اقتصاد» با برخی از مدیران و نمایندگان تشکل‌های حرفه‌‌‌ای صنعت و معدن و نیز فعالان تولید به بحث و تبادل نظر پرداخت. به‌عنوان نمونه سیدرضا فاطمی‌امین در حاشیه این نشست در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در پاسخ به امکان دستیابی به رشد ۱۲درصدی بخش صنعت در پایان سال ۱۴۰۱ که پیش‌تر وعده داده بود، یادآور شد: «رشدی که پیش‌بینی شده بود از محل فعال کردن ظرفیت‌‌‌های خالی است. برآورد قبلی ما در آذرماه۱۴۰۰ انجام شده بود که آن موقع شرایطی دیگر حاکم بود. امروز برخی شرایط را برای تحقق اهداف نداریم. مثلا قیمت‌‌‌های جهانی افت کرده یا با مولفه‌‌‌هایی نظیر تورم روبه‌روییم. در تلاشیم با فعال کردن ظرفیت‌‌‌های خالی تا حدی زیادی آن پیش‌بینی را محقق کنیم.»

سید مهدی نیازی، معاون هماهنگی و کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این جلسه با مثبت ارزیابی کردن برگزاری این قبیل‌‌‌ رویدادها، حضور رئیس‌‌‌جمهور، وزرای اقتصاد و صمت، معاون پارلمانی و علمی و فناوری و رئیس کمیسیون صنایع در جمع فعالان تولید را نشانه برگزاری مناسب این جلسه دانست. محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی نیز به گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» پرداخت. مفتح یادآوری کرد: رئیس اتاق اصناف، رئیس اتاق تعاون و رئیس اتاق بازرگانی درخواست داشتند که دولت از این بخش بیشتر حمایت کند و از ظرفیت‌‌‌های این بخش، استفاده شود. این بخش‌‌‌ها، جزو بخش‌‌‌های عمومی کشور هستند. ما درخواست داشتیم که در برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های کلان کشور بیشتر از تجربیات تشکل‌ها و بخش خصوصی استفاده شود.

او بیان کرد: همچنین بخش خصوصی اعلام کرد که می‌‌‌تواند به‌عنوان همکار دولت در اجرای این برنامه‌‌‌ها کمک‌رسانی کند. رئیس جمهور هم در صحبت‌‌‌های خود تاکید زیادی بر استفاده از تجربه تشکل‌ها کردند. نکته دیگر این بود که رئیس‌جمهور اصرار داشت دولت به کمک تشکل‌ها، در زمینه اشتغال، توسعه و سرمایه‌گذاری کمک کند. در این جلسه درخواست ثبات در زمینه قوانین و ضوابط را داشتیم. کمیسیون‌‌‌ها در مجلس باید قوانین را تجمیع کنند و در قالب یک قانون جامع در جهت توسعه صنعت، معدن و تجارت ارائه دهند. مفتح انتقاد کرد: نظام بانکی کشور آن‌طور که وظیفه‌‌‌اش است در راستای سرمایه‌گذاری تلاش و حمایت نکرده است. سرمایه‌گذاری بانک‌ها در صنایع کاهش یافته است که نسبت به این موضوع گلایه داریم؛ چرا که افزایش این امر می‌‌‌تواند برای تحرک بخش تولید بسیار موثر باشد.

حسن فروزان‌‌‌فرد، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران هم در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به تشریح نشست روز صنعت و معدن پرداخت و گفت: «نکات مطرح‌‌‌شده در این جلسه کلی بودند. ‌‌‌نمایندگان دولت و وزیر صمت هم بیشتر موضوعات کلی را یادآوری کردند و اصولا هدف برگزاری از این مراسم دیدار بخش خصوصی و دولت است. تنها چیزی که مراسم امسال را از مراسم سال‌های گذشته متمایز می‌کند، حضور شخص رئیس‌جمهور در این مراسم است و اصلا موضوعی که جدید باشد، مطرح نشد. رئیس‌جمهور به‌طور کلی توضیحات عمومی ارائه داد و کمتر به جزئیات ورود کرد. رئیس‌جمهور درباره فساد و لزوم حرکت به سمت توسعه صحبت کرد.»

این فعال اقتصادی با انتقاد از رشد مداوم سطح عمومی قیمت‌ها و اثر این وضعیت بر روند سرمایه‌گذاری و فعالیت‌‌‌ بنگاه‌‌‌های صنعتی و معدنی یادآور شد: «عدم‌ثبات، باعث می‌شود صنایع مجبور به تغییر برنامه‌‌‌های طولانی‌‌‌مدت خود شوند. مهم‌ترین مساله‌ای که اکنون همه صنایع با آن مواجه هستند، تاثیر حاصل از تورم مداوم چندساله بالا برای این مجموعه‌‌‌هاست که در اغلب موارد منابع نقدینگی را برای بنگاه‎‌‌‌ها به‌شدت محدود و ادامه فعالیت را برای بنگاه‌‌‌ها دشوارتر کرده است.» فروزان‌‌‌فرد گریزی به مشکلات بین‌المللی صنایع هم زد و گفت: مشکلات ما در تجارت بین‌الملل و ارتباط قطع‌شده ما بحث دیگر مشکلات است. آنچه باعث توسعه است همراهی با زنجیره‌‌‌های جهانی، افزایش ارزش واقعی و رقابت واقعی شرکت‌های صنعتی ماست. وی در پایان نیز برخی از موانع را برشمرد: مکانیزم‌‌‌های کنترلی قیمت و مکانیزم‌‌‌های کنترل ارز و محدودیت‌های صادرات و واردات باعث می‌شود واقع‌‌‌بینی ما در بخش صنایع کاهش یابد و نتوانیم مشکلات این بخش را حل کنیم.

مدیر یک شرکت فعال در حوزه پلیمر که برگزیده حوزه صنعت نیز بود، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» بر ضرورت عمل مسوولان دولتی به وعده‌‌‌های داده‌شده تاکید کرد. صبوری گفت: صحبت‌‌‌هایی که اینجا صورت گرفت، همه همسو با نیازهای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان بود؛ منتهی باید دید در میدان عمل چه اتفاقی خواهد افتاد. متاسفانه تناقض بین حرف و عمل زیاد است؛ موضوعی که گاه خود را در قالب دستورالعمل‌‌‌های مشخص نشان می‌دهد؛ ولی گاه بخشی از این موضوع به حوزه‌‌‌های مختلف تصمیم‌گیری برمی‌‌‌گردد و بخشی نیز به خاطر عدم‌درک درست از قوانین اتفاق می‌‌‌افتد. همه اینها هم عمدتا به موانعی جدی برای فعالیت تولیدکنندگان و صادرکنندگان منجر می‌شود. ما به‌عنوان شرکتی که بخش عمده فعالیت‌‌‌های خود را به صورت دانش‌‌‌بنیان انجام داده و در این زمینه سرمایه‌گذاری‌‌‌های عمده‌‌‌ای انجام داده است می‌گوییم بخش زیادی از زمان ما صرف رفع همین مسائل و مشکلات می‌شود. مطمئن باشید اگر تولیدکننده با قوانین و قواعد روشنی در اقتصاد روبه‌رو باشد، مثلا در زمینه صادرات تکلیف مشخص باشد یا تصمیمات خلق‌‌‌الساعه گرفته نشود و محیط کار هم رقابتی و آزاد باشد، قطعا امنیت اقتصادی که دغدغه تولیدکنندگان است، برخواهد گشت.

آرمان خالقی، نایب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز در حاشیه این نشست به بیان نکاتی پیرامون درخواست‌‌‌های اهالی تولید و پاسخ‌‌‌های مقامات دولت پرداخت. خالقی گفت: برگزاری این رویداد بعد از دوسال قدری فضا برای گفت‌وگو بین فعالان صنعت و معدن و مقامات دولت ایجاد کرد. در مراوداتی که با دوستان و همکاران داشتم، فعالان صنعت و معدن را از برگزاری این نشست راضی دیدم؛ به‌ویژه اینکه بعد از چند سال رئیس‌‌‌جمهور در این نشست حضور پیدا کرد. وی با اشاره به تاکید رئیس‌‌‌جمهور بر حمایت از واگذاری‌‌‌های درست و حمایت از این قبیل پرونده‌‌‌ها، تصریح کرد: رئیس‌‌‌جمهور از خصوصی‌‌‌سازی‌‌‌های درست و لزوم ایجاد امنیت اقتصادی حمایت کرد. می‌‌‌دانید که ایجاد امنیت اقتصادی یک حس است که باید به افراد و فعالان بخش خصوصی منتقل شود. اگر قوانین ضمانت اجرا داشته باشند و حقوق فردی مورد احترام قرار گیرد، طبیعتا امنیت اقتصادی برای افراد ملموس خواهد بود. بخش بزرگی از این موضوع به فضای عمومی حاکمیتی برمی‌‌‌گردد که باید آنجا عملیاتی شود. البته عمده بحث‌‌‌ها به دلیل زمان اندک سخنرانی محدود باقی ماند. به نظرم آنچه مهم است، تداوم تعامل میان دولت و بخش خصوصی است.
منبع: دنیای اقتصاد