سه شنبه 15 آبان 1403 شمسی /11/5/2024 1:07:52 AM
🔻روزنامه تعادل
📍 جرایم بورسی به پایان می‌رسد
✍️فردین آقابزرگی
خوشبختانه در کشور ما قوانین و مقررات تحت نظارت سازمان بورس به خوبی پیش‌بینی شده است و این قوانین بسیار سخت‌گیرانه نیز هست. اما همین قوانین برای افرادی که به‌طور غیرقانونی در حال فعالیت هستند، کارساز نیست چرا که متاسفانه خلا اطلاعاتی وجود دارد. در بازار سرمایه کشور ما، با دوبخش سروکار داریم، اول آنهایی که با طی کردن مراحل قانونی در اشراف کامل سازمان بورس هستند و قوانین و مقررات فعلی بازار سرمایه در مورد آنها کفایت می‌کند و این قوانین سخت‌گیرانه نیز هستند.
بخش دوم برای اشخاص یا نهادهای غیرمجاز است که متاسفانه این نهادها تحت شمولیت قوانین بازارسرمایه قرار ندارند و تحت نظارت سازمان نیز نیستند و قوانین و مقررات فعلی بازار سرمایه بازدارندگی لازم را در مورد این نهادها ندارد. منظور از نهادهای غیرمجاز، برخی از شبکه‌های مجازی است که اقدام به سیگنال فروشی می‌کنند، همچنین این افراد در غالب مشاوران سرمایه‌گذاری و مدیریت پرتفوی سهامداران بدون داشتن مجوز فعالیت می‌کنند؛ بنابراین متولیان و مدیران این نهادها مشخص نیستند و به هیچ ارگانی نیز پاسخگو نیستند.
بزرگ‌ترین ضربه را به بازار سرمایه سوءاستفاده‌کنندگان از اطلاعات نهانی وارد می‌کنند.
منشأ سوءاستفاده‌کنندگان از اطلاعات نهانی جایی است که سودهایی را یک عده خاص کسب می‌کنند که منتهی به ضرر در طرف مقابل می‌شود، به خصوص آنکه در طرف مقابل مردم عادی قرار دارند.
در ادامه سوءاستفاده‌کنندگان از اطلاعات نهانی سلب اعتماد در بازار سرمایه را گسترش می‌دهند و این عدم اعتماد در نهایت ورود نقدینگی و جذابیت سرمایه‌گذاری را در بازار سرمایه کاهش می‌دهد. این در حالی است که بازار سرمایه جایگاه ویژه‌ای در تامین منابع مالی صنعت و تولید دارد و در نهایت سوءاستفاده‌کنندگان از اطلاعات نهانی توسعه اقتصادی را با مشکل مواجه خواهند کرد.
در چنین شرایطی اگر کسی هم در بازار سرمایه اقدام به سرمایه‌گذاری کند، اقدامی همچون بلیت بخت‌آزمایی کرده است. افرادی که از اطلاعات نهانی آگاهی ندارند بازیچه دست کسانی می‌شوند که از این اطلاعات استفاده کرده‌اند و وقتی که سهامداران بفهمند که از سرمایه آنها سوءاستفاده شده است به سلب اعتماد منجر می‌شود و ورود نقدینگی به بازار سهام را با مشکل مواجه می‌کند.
به نظر بنده کلیه نهادهای مالی و ناشران که تحت نظارت سازمان بورس هستند، امکان دور زدن قانون ندارند یا انجام تخلف برای آنها بسیار کم است، اما در طرف مقابل نهادها و اشخاصی که خارج از نظارت سازمان بورس در حال فعالیت هستند، شرایط برای هرگونه تخلف باز است.
اما این را هم نمی‌توان گفت که هیچ یک از نهادهای زیرنظر سازمان بورس نمی‌تواند تخلف کند، اندک تخلفی ممکن است روی دهد، اما این مجرمان کاملا زیر پوشش و تحت نظارت جامع سازمان بورس هستند و اگر تخلفی روی دهد سریعا کشف خواهد شد و منشأ و مسوولان آن را در آستانه سلب صلاحیت و جرایم نقدی نیز قرار خواهد داد.
در برخی مواقع سرعت برخورد سازمان بورس با تخلف بستگی به قدرت سازمان دارد. اگر اراده سازمان مبنی بر انتشار، کشف و برخورد با تخلف در حیطه سازمان بورس باشد، قاعدتا سرعت برخورد با متخلف خیلی سریع‌تر از آن چیزی است که متداول است. ضمن اینکه سرعت برخورد با متخلف به میزان جرایم مربوطه برمی‌گردد، اگر تعداد و حیطه جرایم زیاد باشد کار کندتر پیش می‌رود و اگر تعداد و نوع تخلف‌ها کم باشد، سازمان زودتر به جمع‌بندی خواهد رسید.
🔻روزنامه کیهان
📍 درس‌هایی از جنگ اوکراین
✍️جعفر بلوری
۱- امروز، یکصد و سی و دو روز است که جنگ اوکراین آغاز شده؛ جنگی که ابتدا متمرکز بر «تحولات میدانی و سیاسی» بود اما حالا تمرکز اصلی‌اش، روی تبعات اقتصادی است. مقامات و رسانه‌های غربی که روی مسائلی مثل حقوق بشر و تجاوز نظامی متمرکز شده بودند، حالا دیگر کمتر به این مسائل می‌پردازند و توجه اصلی را روی اقتصاد متمرکز کرده‌اند. گویا حقوق بشر دیگر برایشان اهمیتی ندارد!
در ابتدا که روسیه متمرکز بر مناطقی از خاک اوکراین برای تصرف، و دور کردن ناتو از مرزهایش بود، طرف مقابل، بر شکست پوتین و از میان برداشتن یکی از رقبای قَدَر با هدف حفظ نظم موجود به هر قیمت ممکن متمرکز بود. اما جنگ بر خلاف تصور آنها و خیلی‌ها، طولانی‌تر از آن چیزی شد که خیال می‌شد. اکنون می‌توان به جرات گفت،
خودِ جنگ و آنچه در خاک اوکراین بین دو جبهه می‌گذرد، (لااقل برای مردم کشورهای درگیر جنگ) اهمیتی کمتر از تبعات اقتصادی آن دارد. چرا؟ چون تبعات اقتصادی و اجتماعی جنگ، خود را به نمایش گذاشته و بزرگ‌ترین اقتصادهای دنیا را که تازه از شر کرونا خلاص شده بودند، مجددا درگیر کرده است. به قول دبیرکل سازمان ملل، بحران (اقتصادی و غذایی) ابتدا با کرونا شروع شد اما با شروع جنگ اوکراین، تبدیل به سونامی شد و تا سال ۲۰۲۳ هیچ کشوری در دنیا از شر تبعات اقتصادی این جنگ در امان نخواهد ماند.
امروز وقتی کلمه Inflation را در موتورهای جست‌و‌جوگر وارد کرده و دکمه اینتر را می‌زنیم، دیگر نام ونزوئلا یا مثلا فلان کشورهای فقیر آفریقایی در صفحه ظاهر نمی‌شود. بلکه نام کشورهایی می‌آید که شاید سال‌ها بود، با واژه «تورم» بیگانه بودند. انگلیس، آلمان، آمریکا، ایتالیا، نروژ، هلند، ژاپن، کره جنوبی و... از جمله غول‌های اقتصادی هستند که امروز در حال تجربه تورم‌های سنگین، کم سابقه و بعضا حتی بی‌سابقه‌اند. کره‌جنوبی بزرگ‌ترین تورم خود طی ۲۴ سال گذشته را تجربه می‌کند، تراز تجاری آلمان در ماه می به منفی یک میلیارد یورو رسیده و مردم این کشور، که صنعتی‌ترین کشور اروپایی است، مجبور به استفاده از هیزم شده‌اند. رشد قیمت بنزین در آمریکا در برخی ایالت‌ها، از گالنی ۳ دلار و چند سنت، به گالنی ۹ دلار رسیده است. ممکن است وقتی در کشوری مثل انگلیس مردم به خیابان‌ها ریخته و فریاد می‌زنند، قادر به پرداخت اجاره‌بها نیستند، یا فلان سازمان اجتماعی درباره افزایش خودکشی به‌دلیل افزایش تورم و مشکلات اقتصادی هشدار می‌دهد، نشان‌دهنده اهمیت و عمق اثرگذاری این تورم است. به این نکته مهم هم توجه باید کرد که تورم در برخی محصولات مثل مواد غذایی و انرژی بسیار بالاست. دیروز بلومبرگ اعلام کرد، قیمت سوخت در اروپا طی یک سال گذشته، رشدی
۷۰۰ درصدی داشته است. بگذریم از این که برخی از این کشورها
مثل ترکیه نیز تورم ۹۵ درصدی را تجربه می‌کنند.
۲- وقتی کشوری درگیر بحران است، طبیعتا مدیران آن کشور تمام ظرفیت‌ها را برای عبور از بحران به خدمت می‌گیرند. هرچه این بحران جدی‌تر، تقلای مدیران هم بیشتر؛ چرا که مدیرانِ با تجربه می‌دانند، اگر بحرانی به موقع حل نشود، از دل آن، بحران‌های بعدی زائیده خواهد شد. مثلا از دل بحران‌های اقتصادی ممکن است، بحران‌های اجتماعی و حتی سیاسی زاده شود. تظاهرات‌ها و اعتصاب‌ها و تحصن‌هایی که هفته‌هاست در کشورهای غربی و رژیم صهیونیستی شاهدیم، از
دل بحران اوکراین و به دنبال آن، از دل بحران اقتصادی زاده شده‌اند.
یا وقتی نظرسنجی‌ها در آمریکا نشان می‌دهد، مثلا احتمال شکست دموکرات‌ها در انتخابات آینده به دلیل تورم و گرانی بالاست، یعنی
یک بحران سیاسی از دل بحران اقتصادی خارج شده است. حالا کشوری که درگیر انواع بحران‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی است، چقدر می‌تواند به کشورهای دیگر در این حوزه‌های بحرانی کمک کند؟! مخاطب این پاراگراف، کسانی هستند که می‌گویند، بدون کمک‌های غرب (بخوانید آمریکا) نمی‌توانیم معضلات کشور را حل کنیم! عده‌ای از این افراد حتی می‌گویند، اگر با تمام دنیا رابطه حسنه برقرار کنیم اما با آمریکا رابطه نداشته باشیم، اوضاع درست نخواهد شد! شاید این چند خط بالا برای عده‌ای باورکردنی نباشد. کافی است به مدت مثلا
یک هفته، سرمقاله‌هایشان را در روزنامه‌ها و رسانه‌ها مرور کنید. می‌گویند اگر اقتصاد کشور ما با اقتصاد کشورهای غربی در هم تنیده شود، همین در هم تنیدگی اقتصادی مانع از آن می‌شود که علیه کشورمان ورود کنند. به عبارت ساده تر، معتقد به وابستگی اقتصادی‌اند! برگردیم به جنگ اوکراین و به وابستگی اقتصادی کشورهای غربی به هم و چند سؤال بپرسیم: آیا همین وابستگی اقتصادی کشورهای غربی علیه یکدیگر دلیل آسیب‌پذیری آنها در شرایطی مثل شرایط جنگ امروز نیست؟ آیا وابستگی اقتصادی روسیه و غرب به ویژه در حوزه کشاورزی و انرژی باعث شد تا روسیه تحریم نشود؟! آیا روسیه در همان چند هفته نخست آغاز جنگ با وجود وابستگی اقتصادی متقابلش با غرب، به تحریم شده‌ترین کشور دنیا از سوی جبهه غرب تبدیل نشد؟!
۳- می‌گویند، پاسخ خیلی از سؤال‌ها را می‌توان از دل تاریخ بیرون کشید. مثلا چگونگی توسعه(اینجا اقتصادی) را. تاریخ را اگر مرور کنید هیچ کشوری را در دنیا نخواهید یافت که با وابستگی، نزدیکی یا دوری به کشوری دیگر به توسعه همه‌جانبه و پایدار رسیده باشد. نه دلیل توسعه کره جنوبی یا ژاپن، نزدیکی به غرب است و نه دلیل عقب‌ماندگی اقتصادی کره شمالی و افغانستان دوری از غرب. مسئله توسعه اقتصادی پیچیده‌تر از این است که صرفا با دوری یا نزدیکی به یک کشور حاصل شود. موضوع «توسعه»، موضوعی است که چندصد سالی است درباره آن بحث شده و می‌شود. نشان به آن نشان که
هر از چندگاهی، نظریه‌های جدیدی در این رابطه از راه می‌رسند و نظریه‌های قبل را به حاشیه می‌رانند. آنچه مسلم و قطعی است، اینکه کشورها با برنامه‌ریزی، مطالعه و تلاش سخت و شبانه‌روزی است که توسعه می‌یابند نه با وابستگی یا دوری و نزدیکی به شرق یا غرب. هیچ کشور توسعه یافته در حوزه اقتصادی را نمی‌توانید پیدا کنید که مثلا ساعات کار مفید کارمندان دولتی یا خصوصی‌اش، ۲ ساعت از ۸ ساعت کار روزانه باشد! مگر نه اینکه یکی از مهم‌ترین دلایل مرگ مردان ژاپنی، کار است؟! مگر نه اینکه مردم کره جنوبی در حوزه کار جزو رقابتی‌ترین مردمان دنیا هستند.(اشاره به نظرسنجی که سال گذشته در میان مردم کره جنوبی شد و درصد قابل توجهی از مردم اعلام کردند، از زندگی در محیط به شدت رقابتی خسته شده‌اند.) اتفاقا کشورهای صنعتی نظیر کره جنوبی و ژاپن دقیقا در همان حوزه‌هایی عقب مانده‌اند، که وابسته‌اند و دمشان را به دم دیگران گره زده‌اند. این دو کشور به همان اندازه‌ای که در حوزه اقتصاد و صنعت پیشرفته‌اند، در حوزه سیاسی و نظامی عقب مانده‌اند و ژاپن چند سالی است متوجه این مهم شده و در حوزه نظامی سرمایه‌گذاری‌های جدی کرده است و جدی‌تر از قبل، در حوزه مسائل سیاسی دخالت می‌کند. به عنوان فقط یک نمونه، کافی است بودجه نظامی این کشور طی ده سال گذشته را مقایسه کنید و ببینید سال به سال در حال افزایش بوده است. (البته حرکت ژاپن به سمت افزایش توانایی‌های نظامی، دلایل دیگری نیز دارد که بررسی آن،
یادداشت دیگری را می‌طلبد)
۴- جنگ اوکراین، با همه سیاهی‌ها و تلخی‌هایش، یک کلاس
درس بزرگ است. کلاسی که می‌گوید، در هم تنیدگی اقتصادی وابستگی به ویژه در حوزه محصولات استراتژیک و غذایی، باعث رشد و توسعه اقتصادی نمی‌شود و بر عکس، کشورها را به شدت آسیب‌پذیر می‌کند، آن‌قدر آسیب‌پذیر که بزرگ‌ترین و معروف‌ترین استراتژیست‌های جهان را هم به این نتیجه قطعی برساند که نظم آتی به نفع روسیه، چین و به طور کلی شرق تغییر خواهد کرد. این جنگ، یک درس مهم دیگر هم دارد: یک کشور می‌تواند تحریم‌شده‌ترین کشور دنیا باشد اما وضعیت اقتصادی‌اش، با ثبات‌تر از برخی از آن کشورهایی باشد که تحریم کرده‌اند و با وجود تحریم‌ها حتی می‌شود، نظم جهانی را دستخوش تغییرات جدی کرد.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 فرصتی برای استعدادهای ملی
✍️داود مختاریانی
پنجمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی از ۱۸ تا ۲۷ مرداد در ۲۱ رشته ورزشی به میزبانی شهر قونیه ترکیه برگزار می‌شود.
در این مسابقات از بین رشته‌های مختلف ورزشی، تیروکمان، دوومیدانی، بسکتبال، دوچرخه‌سواری، شمشیربازی، ژیمناستیک، هندبال، جودو، کاراته، کیک بوکسینگ، تیراندازی، شنا، تنیس روی میز، تکواندو، والیبال، وزنه‌برداری، کشتی و فوتبال به نمایندگی از کشورمان حضور خواهند داشت.
این بهترین فرصت برای رشته‌هایی مانند کشتی، بسکتبال، شمشیربازی، هندبال، تکواندو و چند رشته ورزشی دیگر که در سطح آسیا و بعضی از آنها حتی در سطح جهان صاحب عنوان و مقام هستند خواهد بود تا در این مسابقات که سطح کیفی آن حتماً پایین‌تر از مسابقات آسیایی است، از ورزشکاران کم تجربه ولی با استعداد استفاده کنند تا این ورزشکاران بتوانند در مسابقات بین‌المللی معتبر توانایی‌های خود را محک بزنند.
خوشبختانه فدراسیون فوتبال با اعزام تیم ملی امید، از این مسابقات به بهترین وجه استفاده خواهد کرد تا این مسابقات زمینه ای برای آمادگی بیشتر تیم باشد. زیرا هدف اصلی تیم ملی امید حضور در مسابقات المپیک است.
با توجه به اینکه این روزها برگزاری مسابقات تدارکاتی و حتی اردوهای آمادگی خارج از کشور برای ورزشکاران اصلی هم نیاز به هزینه قابل توجهی دارد، مسابقات کشورهای اسلامی می‌تواند فرصتی باشد تا ورزشکاران کم تجربه ولی با استعداد رشته‌های مختلف به جای ورزشکاران اصلی در این مسابقات حضور یابند تا هم تجربه بین‌المللی کسب کنند و هم پشتوانه محکمی برای آینده باشند.
مسابقات رسمی فضای خاص خود را دارند و هرچقدر ورزشکار با استعداد و توانمند باشد، در صورت نداشتن تجربه کافی، نمی تواند بر فشار مسابقات غلبه کند و نتیجه مطلوب به دست نخواهد آمد.
به همین دلیل مدال مسابقات المپیک ارزش و اعتبار خاصی دارد زیرا کسب مدال در المپیک نشان می‌دهد که ورزشکار علاوه بر توانایی‌های فیزیکی و مهارتی، از توان روحی بالایی هم برخوردار است.
یکی از نقاط ضعف کلی ورزش ما در اکثر رشته‌های ورزشی، آماده کردن نفرات جایگزین برای ورزشکاران اصلی است، ولی مسابقاتی مانند کشورهای اسلامی می‌تواند کمک بزرگی برای حل این مشکل باشد.
البته این موضوع برای رشته‌هایی که سطح فنی آنها هنوز حتی در آسیا هم حرفی برای گفتن ندارند صدق نمی‌کند و آنها برای کسب نتیجه مطلوب باید با تمام توان در مسابقات کشورهای اسلامی شرکت کنند زیرا فرصت کسب مدال در مسابقاتی مانند مسابقات آسیایی یا المپیک برایشان فراهم نخواهد شد.
برای کسب نتیجه مطلوب از مسابقات کشورهای اسلامی، بهترین حالت این است که رشته‌های ورزشی به دو گروه تقسیم شوند و رشته‌هایی که در سطح جهانی توان کسب مدال دارند با نفرات ذخیره و رشته‌هایی که حتی در سطح آسیا هم توان کسب مدال ندارند، با نفرات اصلی شرکت کنند. باید منتظر ماند و دید که تصمیم گیرندگان بیشتر به کسب مدال اهمیت می‌دهند یا بهره برداری بیشتر از مسابقات کشورهای اسلامی؟
🔻روزنامه اعتماد
📍 افق عجیب پیش روی بازار مسکن
✍️پیمان مولوی
وقتی درباره بازار مسکن صحبت می‌شود، در واقع درباره بیش از ۸۰درصد ثروت ایرانیان بحث می‌شود. بازاری که ذی‌نفعان زیادی در آن حضور دارند و اهداف متفاوتی را پیگیری می‌کنند. بازار املاک و مسکن بر خلاف برخی سیاستگذاری‌های خطی و بخشنامه‌های دستوری دولت از پیچیدگی‌های فراوانی برخوردار است. باید توجه داشت که در این بازار واردات، افزایش تعرفه و... نقشی ندارد و بیشتر مصالح مرتبط با ساخت مسکن نیز در داخل کشور موجود است. از این منظر مقاومت این بازار در برابر تحریم‌های اقتصادی از سایر بازارها بیشتر است. بنابراین مشکلاتی که امروز در حوزه مسکن (اجاره، خرید و...) به چشم می‌خورد، ارتباطی با تحریم‌های اقتصادی ندارد و بیشتر برآمده از سوءمدیریت‌های مسوولان اجرایی است. اما ۴تیپ مختلف در جامعه ایرانی، مطالبات خود را از بازار مسکن جست‌وجو می‌کنند. ۴تیپ «مقتصد صرفه‌جو»، «رفاه‌گرا»، «سوداگر» و «سرمایه‌گذار» که هر کدام رویکرد متفاوتی را از این بازار دنبال می‌کنند. مقتصد صرفه‌جو، کسی است که خانه ندارد و مستاجر است، بنابراین رویای خرید خانه‌ای حداقلی را در سر می‌پروراند. استراتژی این فرد با راهبرد فرد «رفاه‌گرا» که یک خانه یا دو خانه و بیشتر دارد و تلاش می‌کند که برای سرمایه‌گذاری یا هر عمل دیگری خانه بعدی را تهیه کند، متفاوت است. سوداگر هم کسی است که دسترسی به منابع خوبی دارد، به سرعت وارد بازاری می‌شود و سریع‌تر از آن بازار خارج می‌شود و سعی می‌کند در کوتاه‌ترین زمان، منفعت زیادی را کسب کند. سرمایه‌گذاران نیز جریاناتی هستند که به صورت حرفه‌ای در ساخت‌وساز و خرید و احداث مراکز اداری، تجاری و مسکونی و...مشارکت دارند. این تیپ افراد درآمدهای نجومی را هدف قرار می‌دهند و به کمتر از آن راضی نیستند. از سال ۷۴ خورشیدی ۵دوره رونق و رکود را پشت سر گذاشته‌ایم. دوره‌هایی که شاید تطبیقی با هم نداشته باشند و در برخی برهه‌ها دوره رونق طولانی‌تر و دوران رکود آرام‌تر هستند .
اما بر اساس یک اصل کلی، بعد از هر دوره رونقی، دوره رکودی از راه می‌رسد.چرخه اصلی و بنای عمده بازار املاک؛ ۱) چرخه ایجاد پس‌انداز در دوران رکود، ۲) تجمیع ثروت، ۳) خرید با روش‌های رهن و ایجاد بدهی است. در نهایت با ورود مجدد به رکود بازتعریف دوباره این چرخه در سال‌های بعد. در اقتصاد ایران نرخ بهره حقیقی یکی از گزاره‌های مهم در بخش‌های مختلف اقتصادی است. در ۳۰سال گذشته در ۱۰سال نرخ بهره حقیقی مثبت و ۲۰سال از این مدت، شدیدا منفی بوده است. بازار مسکن نسبت به نرخ بهره حقیقی که مابه‌التفاوت میان نرخ بهره بدون ریسک و تورم سالانه در کشور است، واکنش کاملی نشان می‌دهد و زمانی که نرخ بهره حقیقی در ایران مثبت بوده (مانند سال‌های ۹۲، ۹۳، ۹۴) بازار مسکن در رکود بوده است. بنابراین تغییرات در نرخ بهره می‌تواند نشان دهد چه زمانی بازار مسکن به سمت رکود حرکت می‌کند. با این توضیحات می‌توان گفت نرخ دلار تعادلی در اقتصاد ایران طی سال جاری ۳۲، سال ۱۴۰۲، حدود ۴۰هزار تومان و بالاتر است.این موارد به ما می‌گوید که طی بازه زمانی تقاضا برای خرید مسکن و گران‌تر شدن نرخ مسکن تداوم خواهد داشت. در برابر این واقعیت‌های اقتصادی، دولت چه راهبردی را تدارک دیده است؟ دولت از طریق بخشنامه‌های دستوری تلاش می‌کند نرخ مسکن اجاره‌ای را مهار کند. تجربه ثابت کرده است که چنین بخشنامه‌هایی، کمکی به مردم نمی‌کند. دولت از سوی دیگر اعلام کرده که برای هر سال یک میلیون مسکن خواهد ساخت که در سال نخست هیچ مسکنی ساخته نشده است.اغلب کارشناسان هم اشاره می‌کنند دولت در تحقق این وعده‌ها توفیقی نخواهد داشت. بنابراین در شرایطی که چشم‌انداز پیش روی مسکن در افق مقابل از جهش بالا حکایت می‌کند، دولت اقدام قابل توجهی برای مواجهه با این شرایط صورت نداده و این خطرناک است.
🔻روزنامه شرق
📍 اقدام ملی مسکن و طرح یک سؤال غلط!
✍️پیروز حناچی
وضعیت مسکن در تهران و کلان‌شهرها تحت تأثیر شرایط اقتصادی کلان و عدم کنترل تورم که تورم حد اعلای خودش را در کالای باارزشی مثل مسکن نشان می‌دهد، کم‌کم ابعاد جدیدی را به خودش گرفته است. به این معنا که تعداد زیادی از هم‌وطنانمان در تهران و کلان‌شهرها که نیازمند مسکن هستند، به‌ویژه زوج‌های جوان، اجاره‌نشینان و افراد با درآمد ثابت، قدرت خرید یا اجاره واحدهای مسکونی را کم‌کم از دست می‌دهند یا از دست داده‌اند و جالب این است که اگر آمار چند دهه گذشته را بررسی کنیم می‌بینیم که به‌طور مکرر در کلان‌شهرها که بیشترین بحران مسکن در آنهاست، مسکن تولید می‌کنیم و بعضا بیشتر از نیاز هم تولید می‌کنیم، ولی این نوع تولید مسکن آن نیاز و تقاضای مؤثر را جواب‌گو نیست. پس ایراد در جای دیگری است که باید به آن توجه کرد. به اعتقاد من اقدام ملی در امر مسکن نیازمند نگاهی تخصصی، همه‌جانبه، آینده‌نگر و قانونی است، استفاده از تجربیات قبلی خودمان در کشور، چه تجربیات بنیاد مسکن و چه تجربیات مسکن مهر و همچنین تجربیات دیگر کشورها برای جواب‌گویی به مسکن کم‌درآمدها بسیار لازم است و اگر این کار را نکنیم و این جمع‌بندی و نگاه تخصصی را نداشته باشیم ممکن است مکررا دچار خطا شویم و یک خطا را چند بار تکرار کنیم و به مشکلات بیشتری دامن بزنیم.
به اعتقاد من مشکل مسکن و به‌ویژه برای قشر کم‌درآمد باید از طریق نگاه شهرسازی و توجه به موضوع اقتصاد کلان حل شود. به این معنی است که وقتی متقاضیان مسکن، قدرت خرید ندارند، مشکل اصلی قیمت تمام‌شده مسکن است و قیمت تمام‌شده مسکن شامل ساخت، هزینه‌های ساخت، هزینه‌های مقدماتی صدور پروانه و هزینه قیمت زمین است و وقتی که ما در کلان‌شهرها محدودیت عرضه زمین را داریم، به این معنا که نمی‌توانیم زمین دولتی در محدوده کلان‌شهرها به متقاضیان ارائه کنیم، طبیعتا این فشار روی شهرهای جدید و شهرهای اقماری اطراف کلان‌شهرهاست، ضمن اینکه ما در شرایط اقتصادی‌ای هستیم که این شرایط اقتصادی عواملی را به ما تحمیل می‌کند؛ برای مثال شرایط نامناسب برای سرمایه‌گذاری یا شرایط ناامن اقتصادی سرمایه‌ها را به سمت مکان‌های امن هدایت می‌کند، مکان‌هایی که از گزند تورم به دور باشند و بتوانند این نوسانات تورم را پشت سر بگذارند. در کشور ما از دیرباز سرمایه‌گذاری در امر زمین و مسکن به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری امن شناخته شده است و مردم آن را به‌عنوان مکانی که خیلی راحت‌تر می‌تواند گزند نوسانات اقتصادی را پشت سر بگذارد، می‌شناسند.
نکته دیگری که باید به آن توجه کنیم اینکه دری در نظام مدیریت شهری ما از اواخر دهه ۶۰ -پس از جنگ- باز شد که براساس آن دولت منابع و کمک‌هایش را از شهرداری‌ها قطع کرد با این توجیه که شهرها خود باید منابعشان را تأمین کنند و این موضوع امروز به وضعیت حادتری رسیده است که حادبودن شرایط در ایجاد عدم تعادل بین درآمدها و هزینه‌های شهرداری‌ها خودنمایی می‌کند و به بهانه‌های مختلف این گپ بین درآمدها و هزینه‌ها یا اصطلاحا کسری بودجه شهرداری‌ها از محل فروش دارایی‌ها و مایملک و از همه مهم‌تر واگذاری تراکم مازاد بر برنامه آن هم در بخش‌های تجاری و مسکونی دارد تأمین می‌شود که این کار تبعات جبران‌ناپذیری دارد؛ یعنی شما برنامه‌ای را تحت عنوان برنامه راهبردی ۱۰ساله یک شهر مصوب می‌کنید و بعد برای اینکه از آن عبور کنید پول می‌گیرید و آن پول را هزینه جاری و هزینه اداره امور شهر و هزینه‌های پرسنلی و طرح‌های عمرانی و... می‌کنید، درحالی‌که همین اقدام آن‌قدر پرهزینه است که شما مشابه آن را تقریبا در جاهای معقول دنیا نمی‌بینید، یعنی در جاهایی که قانون حاکمیت دارد و به هر صورت ضوابط قانونی و شهرسازی حاکم است، آن را نمی‌بینید و بی‌توجهی به آن به اشکال مختلف خودش را نشان می‌دهد. کسانی که این ایده را تعقیب می‌کنند، معمولا بهانه‌شان حل مشکل مسکن است و فکر می‌کنند با دادن مجوز بیشتر و فروش تراکم بیشتر طرف تقاضا را می‌توانیم جواب دهیم و عرضه را در مقابل تقاضا بیشتر کنیم، درحالی‌که تجربیات نشان می‌دهد ما در دوره‌هایی خیلی بیشتر از تقاضا مسکن تولید کرده‌ایم، ولی باز هم آنهایی که متقاضی مسکن بودند سرشان بی‌کلاه مانده و به آنها مسکنی نرسیده است. در حقیقت در بازار فروش تراکم اصلی‌ترین بازنده‌گان طبقات ضعیف هستند، چون این یکی از عوامل افزایش قیمت زمین و مسکن است. ما مطالعاتی در سال ۹۹ در شهرداری تهران انجام دادیم و این نشان می‌دهد از روزی که فروش تراکم آغاز شد، شهرداری چیزی حدود هفت درصد از گردش سرمایه در بخش مسکن در تهران را دریافت می‌کرد و این میزان دریافتی از گردش سرمایه در بازار مسکن به دو درصد کاهش پیدا کرده است. در حقیقت اصلی‌ترین بازندگان این گردش سرمایه شهروندان تهرانی و خود شهرداری است، ارزش واقعی تراکم در شهرها تقریبا معادل ارزش واقعی زمین در هر نقطه‌ای است که این امر مورد تقاضاست و می‌خواهد به‌صورت مجوز واگذار شود...
یعنی ارزش واقعی یک مترمکعب تراکم مسکونی معادل ارزش واقعی یک مترمربع زمین در همان نقطه است و چون نمی‌شود این عدد را گرفت و به دلایل سیاسی و اجتماعی و به بهانه اجتناب از افزایش قیمت مسکن معمولا شوراهای شهر به سمت واقعی‌کردن قیمت‌ها نمی‌روند و ممکن است این قیمت‌ها برای چند سال کنترل شوند و این فاصله افزایش پیدا کند و برای همین سهم شهرداری‌ها و به تبع آن منافع بلندمدت شهروندان از این گردش سرمایه مدام کمتر و کمتر شود. از طرفی دیگر شهرداری‌ها و اعضای شورای شهر در ابتدای دوره‌هایشان قسم می‌خورند که اسنادی را مانند اسناد بالادست (مانند طرح جامع) و قانون را رعایت کنند و این بخشی از تعهدات همه شهرداران و اعضای شورای اسلامی شهر است و مهم‌تر اینکه بخشی از قوانین کشور است. ما وظیفه داریم قانون را رعایت کنیم و رعایت سقف جمعیتی طرح جامع یکی از اصلی‌ترین وظایف شهرداری‌ها و نظام مدیریتی شهری است.
بی‌توجهی به این نکته یعنی رعایت‌نکردن سقف جمعیتی و دامن‌زدن به فروش تراکم و عدول از برنامه‌های مصوب یک شهر مستقیما می‌تواند تبعات خاصی به‌دنبال داشته باشد، مثل افزایش قیمت زمین و مسکن، ایجاد فاصله طبقاتی بین مناطق شمالی و جنوبی. همین مطالعه‌ای که به آن اشاره کردم، نشان می‌دهد در دوره‌هایی که حداکثر تراکم در شهر واگذار شده، بیشترین میزان تقاضا بین مناطق یک تا پنج تهران و منطقه ۲۲ بوده و بقیه مناطق از این حجم سرمایه‌گذاری کمتر بهره بردند و منافع کمتری برای آنها حادث شده است. در ضمن شما با فروش تراکم و دادن مجوز واحدهای مسکونی بیشتر و خارج از برنامه تمامی برنامه‌ریزی‌هایی را که در طرح جامع دیده شده یا در زیرساخت‌های شهری پیش‌بینی شده است، به هم می‌ریزد، آب، فاضلاب، شبکه برق، مترو و بقیه زیرساخت‌هایی که یک شهر برای ادامه حیاتش به آنها نیازمند است، معمولا اطلاعاتش در طرح جامع پیش‌بینی می‌شود و هماهنگی‌های لازم بین دستگاه‌های حاکمیتی در آن مقیاس معمولا شکل پیدا می‌کند و بی‌توجهی به آن اساس نگاه برنامه‌ای را از بین می‌برد، ضمن اینکه شهرداری‌ها با هزینه‌های یک کلان‌شهر و یک شهر روبه‌رو هستند و هرقدر فاصله بین درآمدها و هزینه‌ها بیشتر شود و به شکل کسری بودجه خودش را نشان دهد، شهرداری‌ها بسیار تمایل پیدا می‌کنند بالاخره این منابع را از جایی تأمین کنند، وقتی که می‌خواهند این منابع را تأمین کنند، همه ارزش‌ها و دارایی‌هایشان را اعم از باغات و نقاط باارزش و ساختمان‌های باارزش را به فروش می‌گذارند تا بتوانند این گپ را پر کنند. راه ایجاد تعادل، کاهش هزینه‌های جاری شهرداری‌ها و استفاده از منابع مالی پایدار و کم‌عارضه در اداره امور شهرهاست و شهرداری‌ها اگر یک سوزن به دیگران می‌زنند، باید یک جوالدوز هم به خودشان بزنند. برای اینکه اداره امور شهر باید با بهره‌وری بالا و هزینه‌های متناسب انجام شود که این نیازمند بهترین نیروهای متخصص و بدنه سبک و چابک و هوشمندی است که بتواند این کار را انجام دهد، بی‌توجهی به این نکات می‌تواند بار را بیش از پیش بر دوش شهرداری‌ها تحمیل کند و هزینه‌های اداره امور شهر را افزایش دهد. من به بهانه اقدام ملی مسکن می‌خواهم به نکاتی اشاره کنم که قابل ذکر و نگران‌کننده است؛ در مسکن مهر یکی از راه‌هایی که دولت می‌خواست زمین را تأمین کند، از محل منابع ملی یا حتی زمین‌هایی که در داخل حریم بود و افزایش محدوده شهرها یکی از تبعات آن بود و متأسفانه براساس آمارهایی که بنده دارم، در‌حال‌حاضر ما ۱۰ برابر تجربه مسکن مهر به محدوده شهرهایمان اضافه کرده‌ایم و اضافه می‌کنیم، این کار به‌طور قطع تبعات جبران‌ناپذیری دارد و هزینه اداره امور شهرها را افزایش خواهد داد و مشکلات بیشتری را در ادامه زندگی به شهرها تحمیل خواهد کرد و تذکر من به متولیان و مسئولان امر این است که ما یک‌دهم این افزایش محدوده‌ها را در مسکن مهر داشتیم و در این اقدام ملی این افزایش محدوده‌ها ۱۰ برابر شده است و به تبع آن هزینه اداره امور شهرها افزایش پیدا خواهد کرد و تبعات جبران‌ناپذیری را برای تأمین خدمات به شهرداری‌ها تحمیل خواهد کرد که باید به این نکته توجه شود.
معمولا کسانی که به موضوع مسکن در کلان‌شهرها توجه می‌کنند، راه‌حل آن را در واگذاری تراکم مازاد شهری، افزایش محدوده شهر و تسهیل ساخت‌وساز می‌بینند. معمولا آنهایی که این نگاه را دارند، حرفشان این است که برای اینکه مشکل اشتغال حل شود و کشور از رکود اقتصادی خارج شود یا تعداد واحد مسکونی متناسب با تقاضا عرضه شود، ناچار هستیم تراکم بفروشیم، درحالی‌که مطالعه‌ای که ما در سال ۹۹ انجام داده بودیم، نشان می‌دهد این حرف، حرف غلطی است و هیچ‌کدام اینها تأمین نمی‌شود و تازه امکان تشویق به مهاجرت بیشتر به کلان‌شهرها نیز از تبعات آن است. در سرشماری سال ۹۵ نشان داده شد که ما در تهران ۳۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم؛ یعنی واحد مسکونی ساخته شده، ولی به متقاضیان واگذار نشده است و پافشاری بیش از پیش به این قضیه به این موضوع دامن خواهد زد. هرچند در قانون شهرداری‌ها به ظرفیت‌هایی برای حمایت از مسکن کم‌درآمدها اشاره شده است، ولی به‌هر‌صورت به این موضوع باید همه‌جانبه توجه کرد و صرفا به یک محور از محورهای مد نظر توجه نکرد. اگر قانون رعایت نشود و آینده‌نگری نشود، اگر به بحران‌های ناشی از مسائل زیرساختی توجه نشود، آن وقت ما با شهری مواجه می‌شویم که در شرایط کم‌آبی از این به بعد باید قطع آب را تجربه کند یا در ساعاتی قطع برق را تجربه کند، چون شما مطابق برنامه حرکت نکردید و حرکتتان قابل‌پیش‌بینی نبوده است. به‌هر‌صورت این بهانه‌ای بود برای اینکه اشاره کنیم که آزموده را آزمودن خطاست و در خاتمه عرایضم به این جمله معروف از پیامبر اکرم اشاره می‌کنم که ایشان می‌فرمایند که حسن السؤال، نصف العلم؛ یعنی اینکه شما چگونه سؤال را مطرح می‌کنید ۵۰ درصد از راه رسیدن به جواب است. سؤال غلط شما را در مسیر جواب غلط قرار می‌دهد و اگر سؤال را به‌درستی مطرح کنید، آن‌وقت ۵۰ درصد از راه رسیدن به جواب را طی کرده‌اید.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 خطرات حساب سرمایه منفی برای اقتصاد
✍️سید کمیل طیبی
یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی هر کشوری ترازپرداخت‌هاست. این متغیر که دربرگیرنده اطلاعات گسترده‌ای در خصوص وضعیت حساب سرمایه، حساب جاری، حساب کالا و غیره است، تصویر دقیق و روشنی از موقعیت بین‌المللی، چگونگی ارتباط اقتصاد ملی با کشورهای دیگر و نیز تغییرات موجودی ارز و طلای آن کشور را نشان می‌دهد. زمانی که موازنه پرداخت‌ها با کسری مواجه می‌شود این پیام را می‌رساند که پرداخت‌ها در مقایسه با دریافت‌ها وزنه سنگین‌تری داشته است. از آنجا که دریافت‌ها و پرداخت‌های تعریف‌شده کشور در چارچوب تراز پرداخت‌ها ارزی است، کسری این حساب منجر به کمبود ارز می‌شود که این مساله در ادامه بر نرخ ارز نیز اثر می‌گذارد.بررسی اجزای تشکیل‌دهنده موازنه پرداخت‌ها اما اطلاعات کامل‌تری در خصوص تحولات تجاری کشور به دست می‌دهد. یکی از مهم‌ترین اجزای تراز پرداخت‌ها حساب سرمایه است، زمانی که این حساب دچار کسری می‌شود این نگرانی شکل می‌گیرد که تعادل ورود و خروج سرمایه به هم خورده است. منفی شدن حساب سرمایه در حقیقت به معنای ارزهایی است که از کشور خارج می‌شود بدون آنکه جریان ورودی به داخل کشور داشته باشد. در صورتی که یکی از اجزای تراز پرداخت‌ها با کسری مواجه شود وزنه تقاضا در برابر عرضه سنگین‌تر می‌شود که در این حالت افزایش مداوم قیمت‌ها و تشدید شرایط تورمی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
نکته مهمی که وجود دارد این است که آمارهای ارائه‌شده از سوی نهادهای دولتی تنها جنبه رسمی خروج سرمایه را به تصویر می‌کشد و بخش زیادی از سرمایه‌هایی که تحت عنوان فرار سرمایه از کشور اتفاق می‌افتد در آمارهای رسمی به ثبت نمی‌رسد. در این راستا باید اعلام کرد که خروج سرمایه هرگونه انتقال و پرداخت ارزی است که اتفاق می‌افتد، اما نگرانی آنجایی شکل می‌گیرد که جریان سرمایه ساختار مناسب و درستی نداشته باشد. بر این اساس باید گفت، زمانی که در چارچوب تراز پرداخت‌ها جریان سرمایه وجود دارد به این معنی است که ورود و خروج سرمایه به طور همزمان اتفاق می‌افتد و جریان سرمایه یک‌طرفه و به سمت خروج منابع مالی از کشور نخواهد بود. نکته مهم‌تر اینکه خروج سرمایه می‌تواند بیش از آن چیزی باشد که در چارچوب اقلام سرمایه‌ای تراز پرداخت‌ها تعریف می‌شود. این درست جایی است که فرار سرمایه به صورت غیررسمی اتفاق می‌افتد و این خروج سرمایه در آمارهای رسمی نیز به ثبت نمی‌رسد. بنابراین در تحلیل منفی بودن حساب سرمایه می‌توان به این مساله پرداخت که سرمایه‌هایی که از کشور خارج می‌شود پتانسیل برگشت سرمایه را ندارد. برای مثال، آمار خرید خانه و مستغلات از سوی ایرانیان در سایر کشورها از جمله کشور ترکیه تا جایی که ثبت رسمی شده باشد در سرفصل حساب سرمایه وارد می‌شود اما در مواردی که سرمایه برای خرید ملک در سایر کشورها به صورت غیررسمی اتفاق می‌افتد در آمارهای رسمی کشور وارد نمی‌شود. اینجاست که پی می‌بریم منفی شدن خالص حساب سرمایه با استناد به آمارهای غیررسمی می‌تواند شرایط نگران‌کننده‌تری برای آینده اقتصادی کشور به تصویر بکشد.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 دوحه برجام را زنده می‌کند؟
✍️دکتر هادی خسروشاهین
ایران و آمریکا با دو برنامه تقریبا متباین پا به دوحه گذاشتند؛ واشنگتن درصدد بود آنچه را به‌عنوان تحریم‌های سازگار با برجام می‌خواند، از دستور کار مذاکرات خارج کند و بر تحریم‌های قابل معامله متمرکز شود و در نقطه مقابل ایران بر رفع بخشی از تحریم‌هایی پافشاری می‌کند که آمریکا حاضر به انعطاف‌پذیری درباره آنها نیست.
بهتر است برای روشن شدن بحث در ابتدا مشخص کنیم که نظام تحریمی ایران از دیدگاه آمریکایی‌ها چگونه مورد طبقه‌بندی قرار می‌گیرد؟ آمریکایی‌ها تقریبا از دور دوم یا سوم مذاکرات هسته‌ای در وین از طریق مذاکرات مکتوب با تهران که با تسهیل‌گری نماینده اتحادیه اروپا انجام می‌شد، فهرست تحریم‌های ایران را که به عدد ۱۵۳۸ می‌رسید، با سه رنگ مشخص کردند؛ تحریم‌های سبز ناظر بر تحریم‌هایی بود که در دوره اوباما پیش از امضای برنامه جامع اقدام مشترک وضع شده بود و با خروج ترامپ دوباره توسط واشنگتن بازگردانده شد. طبیعی بود که بایدن و تیمش برای احیای برجام حاضر شوند این تحریم‌ها را لغو یا تعلیق کنند؛ چون همه این اقدامات مغایر مفاد ۲۷ تا ۲۹ برجام و تعهدات آمریکا بود. اما دامنه تحریم‌های سبز به همین‌جا محدود نشد؛ چراکه این دولت واقف بود که در دوره قبل برخی تحریم‌ها برای ایجاد اختلال در فرآیند احتمالی احیای برجام وضع شده‌اند و ناقض تعهدات آمریکا هستند. این تحریم‌ها از دیدگاه آمریکا قرار دادن بانک مرکزی ایران در سپتامبر ۲۰۱۹ ذیل قانون پاتریوت و همچنین تحریم فلزات گرانبها بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۸۷۱ رئیس‌جمهور به تاریخ ۸ مه ۲۰۱۹ بود. آمریکای بایدن سرانجام این دسته از تحریم‌ها را نیز ناسازگار با برجام خواند و در متن مذاکرات به‌طور رسمی اعلام کرد که حاضر به لغو آنهاست.
دسته دوم تحریم‌ها را ایالات متحده با رنگ زرد مشخص کرد. آمریکا در این حوزه حاضر به لغو این دسته تحریمی بود؛ اما به‌صورت مشروط. یعنی آمریکا از این تحریم‌ها صرف‌نظر می‌کند؛ اگر ایران نیز امتیازی بدهد. امتیازی که واشنگتن از تهران طلب می‌کرد، گنجاندن بند همکاری‌های آینده در پیش‌نویس مذاکرات وین بود. این خواسته در دور چهارم مذاکرات به‌صورت رسمی روی میز گذاشته شد. این بند خود شامل سه جزء می‌شد: ۱- توسعه روابط اقتصادی ۲- اقدامات بیشتر برای اعتمادسازی و طولانی‌تر شدن روابط و ۳- امنیت منطقه‌ای. با این حال این بند در همان دوره دولت روحانی به یکی از موارد اختلافی میان ایران و آمریکا تبدیل شد. مشکل و چالش اصلی جزء سوم این بند بود که می‌توانست در آینده برای نقش منطقه‌ای و برنامه موشکی ایران محدودیت ایجاد کند.
اما دسته سوم تحریم‌ها را رابرت مالی و مشاورانش با رنگ قرمز مشخص کردند؛ یعنی این تحریم‌ها هیچ مغایرتی با برجام ندارند و واشنگتن نیز حاضر به هیچ‌گونه چانه‌زنی در این موارد نیست. این تحریم‌ها شامل حدود ۵۰۰ مورد موضوعی، بخشی و شخصیت‌های حقوقی می‌شوند. با رجوع به وب‌سایت وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌توان آنها را این‌چنین فهرست کرد: ۷۰ مورد در حوزه سایبری، ۱۰۰ تحریم در حوزه بخش‌ها و افراد زیرمجموعه سپاه، ۱۰۰ مورد در زمینه حقوق بشر، ۱۰۸ مورد حوزه هوایی، ۲۰ مورد در حوزه موشکی و همچنین ۱۵بنگاه بزرگ اقتصادی. در این حوزه نیز اختلافات میان تهران و واشنگتن بسیار بالا گرفت؛ یعنی از ایران اصرار و از آمریکا انکار. ایران به مفاد ۲۷ تا ۲۹ برجام تاکید می‌کرد و اینکه بخش بزرگی از این تحریم‌ها شامل بازیگران اقتصادی کشور می‌شود و نقض‌کننده نفع ایران از توافق‌نامه هسته‌ای است. اما آمریکا با تاکید بر موضوعات و عناوین این تحریم‌ها استدلال ایران را قابل قبول نمی‌دانست. با این همه ایران تا به امروز تلاش وافری از خود نشان داده است تا با استفاده از دیپلماسی و همچنین فعال‌سازی اهرم‌های فشار خود تا جایی که در توان دارد این بخش از تحریم‌های قرمز را لاغر‌تر کند. این تلاش‌ها هم در دوره عباس عراقچی انجام شد و هم در دوره علی باقری ادامه یافت. اما علت و سرمنشأ این دو حوزه اختلافی چه بود؟ همه چیز به سیاست جدید دولت بایدن در قبال ایران بازمی‌گردد. تیم مشاوران بایدن با آسیب‌شناسی سیاست‌های دوره ترامپ و اوباما طرح جدیدی درانداختند؛ با این تصور که می‌توانند بن‌بست موجود در روابط تهران و واشنگتن را از میان بردارند. این سیاست حل معمای ایران (برنامه هسته‌ای، نقش منطقه‌ای و برنامه موشکی) به‌صورت همزمان اما مرحله‌ای بود. به زبان ساده‌تر یعنی احیای برجام را به حل کردن جزء دیگر این معما در آینده منوط کردند. به همین دلیل نیز گنجاندن بند همکاری‌های آینده در ازای لغو تحریم‌های زرد در دستور کار تیم بایدن قرار گرفت. اما این مساله برای پیشبرد این استراتژی ناکافی بود؛ به همین دلیل آمریکا باید بخشی از تحریم‌ها را تحت عنوان تحریم‌های غیر قابل مذاکره برای خود محفوظ نگه می‌داشت تا هم رژیم تحریم‌های ایران همچنان مشروعیت خود را داشته باشد و هم امکان استفاده از بخشی از آن در آینده فراهم شود. در نقطه مقابل ایران علاوه بر تاکید بر رفع تحریم‌های زرد بدون پذیرش بند همکاری‌های آینده بر رفع بخش مهمی از تحریم‌های قرمز پافشاری کرد تا هم به مشروعیت رژیم تحریم‌ها آسیب وارد کند و هم از قدرت سلاح تحریمی در آینده بکاهد. در اینجا بود که تقابل‌ها آغاز شد.
تلاش‌های تیم مذاکراتی در دولت روحانی باعث شد که کمی از تحریم‌های زرد کاسته شود و این تلاش‌ها در دولت رئیسی نیز ادامه یافت. از لابه‌لای خطوط خبری و تحلیلی در رسانه‌های غربی می‌توان به این نتیجه‌گیری رسید که تیم ایران تاکنون موفق شده است بخشی از تحریم‌های زرد رنگ را به سبز تغییر دهد و به این ترتیب اگر دولت روحانی توانسته بود عدد لغو یا تعلیق تحریم‌ها را به ۱۰۴۰برساند، این رقم از نوامبر تا به امروز کمی افزایش نیز داشته است و شاید به عدد ۱۰۸۰ تا ۱۱۰۰ نزدیک شده باشد. با این همه چانه‌زنی‌های فشرده تاکنون چند نتیجه را دربرداشته است: اول اینکه آمریکا به‌دلیل راهبرد مذاکراتی ایران عقب‌نشینی‌هایی داشته و همین مساله باعث شده است که این ادراک در تیم ایرانی شکل گیرد که از این آمریکای بایدن می‌توان امتیاز بیشتری نیز اخذ کرد (به اظهارات دو هفته اخیر محمد مرندی از اعضای تیم مذاکرات توجه کنید). نتیجه دوم اینکه سرنوشت سپاه و قرار گرفتنش در لیست تروریستی در آوریل
۲۰۱۹ همچنان لاینحل مانده است. دلیل آن هم تقریبا واضح است؛ ایران در این حوزه وارد بده‌بستان امتیازات نمی‌شود؛ چراکه آمریکا در قبال این تحریم سیاسی و نه اقتصادی امتیاز بزرگی را طلب می‌کند؛ یعنی قرار گرفتن ایران در دالانی که انتهای آن مشخص نیست؛ چراکه جزء سوم بند همکاری‌های آینده بسیار مبهم تعریف شده است.
حال با توجه به اولین بن‌بست، پرسش مهمی را می‌توان به میان کشید؛ اینکه آمریکا راه جایگزین دارد؟با توجه به اظهارات مقامات آمریکایی در یک ماه گذشته و به‌ویژه پس از تصمیم بایدن مبنی بر کنار گذاشتن گزینه حذف سپاه از لیست تروریستی وزارت خارجه می‌توان به این نتیجه رسید که دولت بایدن امروز از سیاست اولیه خود نیز عدول کرده و به عصر اوباما بازگشته است؛ یعنی برجام بدون بند همکاری‌های آینده و البته با حفظ تحریم‌های قرمز احیا شود؛ به امید اینکه در آینده بخت و اقبال به واشنگتن رو کند و همکاری‌ها میان تهران و واشنگتن به سایر حوزه‌ها اشاعه یابد؛ یعنی بایدن مجری سیاستی شده است که در ابتدای ریاست‌جمهوری‌اش خود منتقد آن بود. این دومین قرینه‌ای است که تیم ایرانی را به این نتیجه می‌رساند که می‌توان از آمریکای بایدن امتیاز بیشتری گرفت. ایران با توجه به بدعهدی آمریکا در اجرای برجام هم در دوره اوباما و هم دوره ترامپ تمام تلاش خود را می‌کند تا در این برهه زمانی امتیازات مهمی در حوزه تحریم‌های قرمز و به‌ویژه بنگاه‌های بزرگ اقتصادی بگیرد.
در کانون توجه ایران نیز دو بنگاه مهم اقتصادی قرار دارد: خاتم‌الانبیا و بنیاد تعاون سپاه. اما قبل از ورود به بحث امکان‌سنجی لغو تحریم در این دو مورد خاص باید این نکته را بررسی کرد که این بنگاه‌ها و به‌ویژه خاتم در رژیم تحریم‌های آمریکا از چه جایگاه و رتبه‌ای برخوردارند. وزارت خزانه‌داری آمریکا حداقل از سال۲۰۰۷ به این‌سو قرارگاه سازندگی خاتم را در کانون توجه خود قرار داده است. این وزارتخانه و همچنین روسای‌جمهوری در پیگیری دو قانون کنگره آمریکا یعنی قانون منع گسترش سلاح‌های ایران و عراق در سال۱۹۹۲ و سیسیدا مصوب سال۲۰۱۰ فرامین اجرایی و آیین‌نامه‌های متعددی صادر کرده‌اند. به‌طور مثال در ۱۰ فوریه ۲۰۱۰ وزارت خزانه‌داری بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ به تاریخ ۲۹ژوئن۲۰۰۵ خاتم‌الانبیا را با ادعای تامین مالی سلاح‌های کشتار جمعی (WMD) تحریم کرد و حتی تحریم‌ها را به چهار شرکت زیر مجموعه خاتم به نام‌های فاطر، مهندسین مشاور ایمن‌سازان، مکین و رهاب اشاعه داد. پیش از این و در ۲۵اکتبر۲۰۰۷ نیز خود مجموعه سپاه نیز ذیل فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ تعریف شد. این روند در دوره ترامپ نیز ادامه یافت و این‌بار اوفک در ۲۴ژوئن۲۰۱۹ قرارگاه خاتم را ذیل فرمان اجرایی ۱۳۸۷۶ قرار داد و با برچسب تامین مالی تروریسم و برنامه موشکی ایران در فهرست تحریم‌ها مشخص کرد. در همین ماه دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس را به‌دلیل تامین مالی از جانب خاتم مورد تحریم قرار داد. علت همان فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ بود. در ۴ سپتامبر ۲۰۱۹ خاتم این‌بار براساس فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ و با برچسب تروریسم مورد تحریم دوباره قرار گرفت. از اظهارات سیگال مندلکر، معاون وزیر خزانه‌داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی در دولت ترامپ به تاریخ ژوئن ۲۰۱۹ می‌توان حدس زد که دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در آمریکا درباره این تحریم‌ها چه حساسیت‌هایی دارند و اینکه فعالیت‌های این بنگاه‌های اقتصادی دائما مورد رصد قرار می‌گیرد. در بخشی از اظهارات وی آمده است که در سال۲۰۱۸ وزارت نفت ایران ۱۰ پروژه در صنایع نفت و پتروشیمی را به ارزش ۲۲میلیارد دلار یعنی چهار برابر بودجه رسمی سپاه به قرارگاه خاتم‌الانبیا واگذار کرده است. با این همه آنچه عیان است جدال‌ها در دور اول مذاکرات دوحه بر سر تحریم‌های قرمز و نه زرد بوده است و البته مسائلی همچون تضمین‌ها را نیز می‌توان به این لیست اضافه کرد و چنین سطحی از دوئل به‌طور طبیعی ریسک‌ها را افزایش می‌دهد. بنابراین جدال‌ها به نقطه بسیار حساسی رسیده است؛ چراکه در صورت عدم پذیرش این خواسته‌ها از سوی واشنگتن، برجام به فروپاشی و سقوط نزدیک می‌شود و البته در صورت پذیرش چنین درخواست‌هایی امتیاز بزرگی از آن تیم ایرانی خواهد شد. البته راه سومی را هم می‌توان متصور شد و اینکه ایران به هر دلیلی ترجیح دهد به همین امتیازات موجود اکتفا کند. در هر حال صرف‌نظر از اینکه کدام‌یک از این سناریوها به مرحله اجرایی می‌رسند، باید تاکید کرد که برای احیای برجام حداکثر باید کار را تا سپتامبر تمام کرد؛ پس از این تاریخ، آمریکا وارد رقابت‌های انتخاباتی میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا می‌شود و ریسک توافق تک‌حزبی به‌شدت افزایش خواهد یافت. با پیروزی احتمالی جمهوری‌خواهان در یکی از مجلسین آمریکا یعنی سنا نیز کار پس از نوامبر بسیار سخت‌تر خواهد شد. شاید از سپتامبر به بعد باید به فکر یک توافق جایگزین بود.
🔻روزنامه تعادل📍 جرایم بورسی به پایان می‌رسد✍️فردین آقابزرگیخوشبختانه در کشور ما قوانین و مقررات تحت نظارت سازمان بورس به خوبی پیش‌بینی شده است و این قوانین بسیار سخت‌گیرانه نیز هست. اما همین قوانین برای افرادی که به‌طور غیرقانونی در حال فعالیت هستند، کارساز نیست چرا که متاسفانه خلا اطلاعاتی وجود دارد. در بازار سرمایه کشور ما، با دوبخش سروکار داریم، اول آنهایی که با طی کردن مراحل قانونی در اشراف کامل سازمان بورس هستند و قوانین و مقررات فعلی بازار سرمایه در مورد آنها کفایت می‌کند و این قوانین سخت‌گیرانه نیز هستند.
بخش دوم برای اشخاص یا نهادهای غیرمجاز است که متاسفانه این نهادها تحت شمولیت قوانین بازارسرمایه قرار ندارند و تحت نظارت سازمان نیز نیستند و قوانین و مقررات فعلی بازار سرمایه بازدارندگی لازم را در مورد این نهادها ندارد. منظور از نهادهای غیرمجاز، برخی از شبکه‌های مجازی است که اقدام به سیگنال فروشی می‌کنند، همچنین این افراد در غالب مشاوران سرمایه‌گذاری و مدیریت پرتفوی سهامداران بدون داشتن مجوز فعالیت می‌کنند؛ بنابراین متولیان و مدیران این نهادها مشخص نیستند و به هیچ ارگانی نیز پاسخگو نیستند.
بزرگ‌ترین ضربه را به بازار سرمایه سوءاستفاده‌کنندگان از اطلاعات نهانی وارد می‌کنند.
منشأ سوءاستفاده‌کنندگان از اطلاعات نهانی جایی است که سودهایی را یک عده خاص کسب می‌کنند که منتهی به ضرر در طرف مقابل می‌شود، به خصوص آنکه در طرف مقابل مردم عادی قرار دارند.
در ادامه سوءاستفاده‌کنندگان از اطلاعات نهانی سلب اعتماد در بازار سرمایه را گسترش می‌دهند و این عدم اعتماد در نهایت ورود نقدینگی و جذابیت سرمایه‌گذاری را در بازار سرمایه کاهش می‌دهد. این در حالی است که بازار سرمایه جایگاه ویژه‌ای در تامین منابع مالی صنعت و تولید دارد و در نهایت سوءاستفاده‌کنندگان از اطلاعات نهانی توسعه اقتصادی را با مشکل مواجه خواهند کرد.
در چنین شرایطی اگر کسی هم در بازار سرمایه اقدام به سرمایه‌گذاری کند، اقدامی همچون بلیت بخت‌آزمایی کرده است. افرادی که از اطلاعات نهانی آگاهی ندارند بازیچه دست کسانی می‌شوند که از این اطلاعات استفاده کرده‌اند و وقتی که سهامداران بفهمند که از سرمایه آنها سوءاستفاده شده است به سلب اعتماد منجر می‌شود و ورود نقدینگی به بازار سهام را با مشکل مواجه می‌کند.
به نظر بنده کلیه نهادهای مالی و ناشران که تحت نظارت سازمان بورس هستند، امکان دور زدن قانون ندارند یا انجام تخلف برای آنها بسیار کم است، اما در طرف مقابل نهادها و اشخاصی که خارج از نظارت سازمان بورس در حال فعالیت هستند، شرایط برای هرگونه تخلف باز است.
اما این را هم نمی‌توان گفت که هیچ یک از نهادهای زیرنظر سازمان بورس نمی‌تواند تخلف کند، اندک تخلفی ممکن است روی دهد، اما این مجرمان کاملا زیر پوشش و تحت نظارت جامع سازمان بورس هستند و اگر تخلفی روی دهد سریعا کشف خواهد شد و منشأ و مسوولان آن را در آستانه سلب صلاحیت و جرایم نقدی نیز قرار خواهد داد.
در برخی مواقع سرعت برخورد سازمان بورس با تخلف بستگی به قدرت سازمان دارد. اگر اراده سازمان مبنی بر انتشار، کشف و برخورد با تخلف در حیطه سازمان بورس باشد، قاعدتا سرعت برخورد با متخلف خیلی سریع‌تر از آن چیزی است که متداول است. ضمن اینکه سرعت برخورد با متخلف به میزان جرایم مربوطه برمی‌گردد، اگر تعداد و حیطه جرایم زیاد باشد کار کندتر پیش می‌رود و اگر تعداد و نوع تخلف‌ها کم باشد، سازمان زودتر به جمع‌بندی خواهد رسید.🔻روزنامه کیهان📍 درس‌هایی از جنگ اوکراین✍️جعفر بلوری۱- امروز، یکصد و سی و دو روز است که جنگ اوکراین آغاز شده؛ جنگی که ابتدا متمرکز بر «تحولات میدانی و سیاسی» بود اما حالا تمرکز اصلی‌اش، روی تبعات اقتصادی است. مقامات و رسانه‌های غربی که روی مسائلی مثل حقوق بشر و تجاوز نظامی متمرکز شده بودند، حالا دیگر کمتر به این مسائل می‌پردازند و توجه اصلی را روی اقتصاد متمرکز کرده‌اند. گویا حقوق بشر دیگر برایشان اهمیتی ندارد!در ابتدا که روسیه متمرکز بر مناطقی از خاک اوکراین برای تصرف، و دور کردن ناتو از مرزهایش بود، طرف مقابل، بر شکست پوتین و از میان برداشتن یکی از رقبای قَدَر با هدف حفظ نظم موجود به هر قیمت ممکن متمرکز بود. اما جنگ بر خلاف تصور آنها و خیلی‌ها، طولانی‌تر از آن چیزی شد که خیال می‌شد. اکنون می‌توان به جرات گفت،خودِ جنگ و آنچه در خاک اوکراین بین دو جبهه می‌گذرد، (لااقل برای مردم کشورهای درگیر جنگ) اهمیتی کمتر از تبعات اقتصادی آن دارد. چرا؟ چون تبعات اقتصادی و اجتماعی جنگ، خود را به نمایش گذاشته و بزرگ‌ترین اقتصادهای دنیا را که تازه از شر کرونا خلاص شده بودند، مجددا درگیر کرده است. به قول دبیرکل سازمان ملل، بحران (اقتصادی و غذایی) ابتدا با کرونا شروع شد اما با شروع جنگ اوکراین، تبدیل به سونامی شد و تا سال ۲۰۲۳ هیچ کشوری در دنیا از شر تبعات اقتصادی این جنگ در امان نخواهد ماند.امروز وقتی کلمه Inflation را در موتورهای جست‌و‌جوگر وارد کرده و دکمه اینتر را می‌زنیم، دیگر نام ونزوئلا یا مثلا فلان کشورهای فقیر آفریقایی در صفحه ظاهر نمی‌شود. بلکه نام کشورهایی می‌آید که شاید سال‌ها بود، با واژه «تورم» بیگانه بودند. انگلیس، آلمان، آمریکا، ایتالیا، نروژ، هلند، ژاپن، کره جنوبی و... از جمله غول‌های اقتصادی هستند که امروز در حال تجربه تورم‌های سنگین، کم سابقه و بعضا حتی بی‌سابقه‌اند. کره‌جنوبی بزرگ‌ترین تورم خود طی ۲۴ سال گذشته را تجربه می‌کند، تراز تجاری آلمان در ماه می به منفی یک میلیارد یورو رسیده و مردم این کشور، که صنعتی‌ترین کشور اروپایی است، مجبور به استفاده از هیزم شده‌اند. رشد قیمت بنزین در آمریکا در برخی ایالت‌ها، از گالنی ۳ دلار و چند سنت، به گالنی ۹ دلار رسیده است. ممکن است وقتی در کشوری مثل انگلیس مردم به خیابان‌ها ریخته و فریاد می‌زنند، قادر به پرداخت اجاره‌بها نیستند، یا فلان سازمان اجتماعی درباره افزایش خودکشی به‌دلیل افزایش تورم و مشکلات اقتصادی هشدار می‌دهد، نشان‌دهنده اهمیت و عمق اثرگذاری این تورم است. به این نکته مهم هم توجه باید کرد که تورم در برخی محصولات مثل مواد غذایی و انرژی بسیار بالاست. دیروز بلومبرگ اعلام کرد، قیمت سوخت در اروپا طی یک سال گذشته، رشدی۷۰۰ درصدی داشته است. بگذریم از این که برخی از این کشورهامثل ترکیه نیز تورم ۹۵ درصدی را تجربه می‌کنند.۲- وقتی کشوری درگیر بحران است، طبیعتا مدیران آن کشور تمام ظرفیت‌ها را برای عبور از بحران به خدمت می‌گیرند. هرچه این بحران جدی‌تر، تقلای مدیران هم بیشتر؛ چرا که مدیرانِ با تجربه می‌دانند، اگر بحرانی به موقع حل نشود، از دل آن، بحران‌های بعدی زائیده خواهد شد. مثلا از دل بحران‌های اقتصادی ممکن است، بحران‌های اجتماعی و حتی سیاسی زاده شود. تظاهرات‌ها و اعتصاب‌ها و تحصن‌هایی که هفته‌هاست در کشورهای غربی و رژیم صهیونیستی شاهدیم، ازدل بحران اوکراین و به دنبال آن، از دل بحران اقتصادی زاده شده‌اند.یا وقتی نظرسنجی‌ها در آمریکا نشان می‌دهد، مثلا احتمال شکست دموکرات‌ها در انتخابات آینده به دلیل تورم و گرانی بالاست، یعنییک بحران سیاسی از دل بحران اقتصادی خارج شده است. حالا کشوری که درگیر انواع بحران‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی است، چقدر می‌تواند به کشورهای دیگر در این حوزه‌های بحرانی کمک کند؟! مخاطب این پاراگراف، کسانی هستند که می‌گویند، بدون کمک‌های غرب (بخوانید آمریکا) نمی‌توانیم معضلات کشور را حل کنیم! عده‌ای از این افراد حتی می‌گویند، اگر با تمام دنیا رابطه حسنه برقرار کنیم اما با آمریکا رابطه نداشته باشیم، اوضاع درست نخواهد شد! شاید این چند خط بالا برای عده‌ای باورکردنی نباشد. کافی است به مدت مثلایک هفته، سرمقاله‌هایشان را در روزنامه‌ها و رسانه‌ها مرور کنید. می‌گویند اگر اقتصاد کشور ما با اقتصاد کشورهای غربی در هم تنیده شود، همین در هم تنیدگی اقتصادی مانع از آن می‌شود که علیه کشورمان ورود کنند. به عبارت ساده تر، معتقد به وابستگی اقتصادی‌اند! برگردیم به جنگ اوکراین و به وابستگی اقتصادی کشورهای غربی به هم و چند سؤال بپرسیم: آیا همین وابستگی اقتصادی کشورهای غربی علیه یکدیگر دلیل آسیب‌پذیری آنها در شرایطی مثل شرایط جنگ امروز نیست؟ آیا وابستگی اقتصادی روسیه و غرب به ویژه در حوزه کشاورزی و انرژی باعث شد تا روسیه تحریم نشود؟! آیا روسیه در همان چند هفته نخست آغاز جنگ با وجود وابستگی اقتصادی متقابلش با غرب، به تحریم شده‌ترین کشور دنیا از سوی جبهه غرب تبدیل نشد؟!۳- می‌گویند، پاسخ خیلی از سؤال‌ها را می‌توان از دل تاریخ بیرون کشید. مثلا چگونگی توسعه(اینجا اقتصادی) را. تاریخ را اگر مرور کنید هیچ کشوری را در دنیا نخواهید یافت که با وابستگی، نزدیکی یا دوری به کشوری دیگر به توسعه همه‌جانبه و پایدار رسیده باشد. نه دلیل توسعه کره جنوبی یا ژاپن، نزدیکی به غرب است و نه دلیل عقب‌ماندگی اقتصادی کره شمالی و افغانستان دوری از غرب. مسئله توسعه اقتصادی پیچیده‌تر از این است که صرفا با دوری یا نزدیکی به یک کشور حاصل شود. موضوع «توسعه»، موضوعی است که چندصد سالی است درباره آن بحث شده و می‌شود. نشان به آن نشان کههر از چندگاهی، نظریه‌های جدیدی در این رابطه از راه می‌رسند و نظریه‌های قبل را به حاشیه می‌رانند. آنچه مسلم و قطعی است، اینکه کشورها با برنامه‌ریزی، مطالعه و تلاش سخت و شبانه‌روزی است که توسعه می‌یابند نه با وابستگی یا دوری و نزدیکی به شرق یا غرب. هیچ کشور توسعه یافته در حوزه اقتصادی را نمی‌توانید پیدا کنید که مثلا ساعات کار مفید کارمندان دولتی یا خصوصی‌اش، ۲ ساعت از ۸ ساعت کار روزانه باشد! مگر نه اینکه یکی از مهم‌ترین دلایل مرگ مردان ژاپنی، کار است؟! مگر نه اینکه مردم کره جنوبی در حوزه کار جزو رقابتی‌ترین مردمان دنیا هستند.(اشاره به نظرسنجی که سال گذشته در میان مردم کره جنوبی شد و درصد قابل توجهی از مردم اعلام کردند، از زندگی در محیط به شدت رقابتی خسته شده‌اند.) اتفاقا کشورهای صنعتی نظیر کره جنوبی و ژاپن دقیقا در همان حوزه‌هایی عقب مانده‌اند، که وابسته‌اند و دمشان را به دم دیگران گره زده‌اند. این دو کشور به همان اندازه‌ای که در حوزه اقتصاد و صنعت پیشرفته‌اند، در حوزه سیاسی و نظامی عقب مانده‌اند و ژاپن چند سالی است متوجه این مهم شده و در حوزه نظامی سرمایه‌گذاری‌های جدی کرده است و جدی‌تر از قبل، در حوزه مسائل سیاسی دخالت می‌کند. به عنوان فقط یک نمونه، کافی است بودجه نظامی این کشور طی ده سال گذشته را مقایسه کنید و ببینید سال به سال در حال افزایش بوده است. (البته حرکت ژاپن به سمت افزایش توانایی‌های نظامی، دلایل دیگری نیز دارد که بررسی آن،یادداشت دیگری را می‌طلبد)۴- جنگ اوکراین، با همه سیاهی‌ها و تلخی‌هایش، یک کلاسدرس بزرگ است. کلاسی که می‌گوید، در هم تنیدگی اقتصادی وابستگی به ویژه در حوزه محصولات استراتژیک و غذایی، باعث رشد و توسعه اقتصادی نمی‌شود و بر عکس، کشورها را به شدت آسیب‌پذیر می‌کند، آن‌قدر آسیب‌پذیر که بزرگ‌ترین و معروف‌ترین استراتژیست‌های جهان را هم به این نتیجه قطعی برساند که نظم آتی به نفع روسیه، چین و به طور کلی شرق تغییر خواهد کرد. این جنگ، یک درس مهم دیگر هم دارد: یک کشور می‌تواند تحریم‌شده‌ترین کشور دنیا باشد اما وضعیت اقتصادی‌اش، با ثبات‌تر از برخی از آن کشورهایی باشد که تحریم کرده‌اند و با وجود تحریم‌ها حتی می‌شود، نظم جهانی را دستخوش تغییرات جدی کرد.🔻روزنامه اطلاعات📍 فرصتی برای استعدادهای ملی✍️داود مختاریانیپنجمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی از ۱۸ تا ۲۷ مرداد در ۲۱ رشته ورزشی به میزبانی شهر قونیه ترکیه برگزار می‌شود.در این مسابقات از بین رشته‌های مختلف ورزشی، تیروکمان، دوومیدانی، بسکتبال، دوچرخه‌سواری، شمشیربازی، ژیمناستیک، هندبال، جودو، کاراته، کیک بوکسینگ، تیراندازی، شنا، تنیس روی میز، تکواندو، والیبال، وزنه‌برداری، کشتی و فوتبال به نمایندگی از کشورمان حضور خواهند داشت.این بهترین فرصت برای رشته‌هایی مانند کشتی، بسکتبال، شمشیربازی، هندبال، تکواندو و چند رشته ورزشی دیگر که در سطح آسیا و بعضی از آنها حتی در سطح جهان صاحب عنوان و مقام هستند خواهد بود تا در این مسابقات که سطح کیفی آن حتماً پایین‌تر از مسابقات آسیایی است، از ورزشکاران کم تجربه ولی با استعداد استفاده کنند تا این ورزشکاران بتوانند در مسابقات بین‌المللی معتبر توانایی‌های خود را محک بزنند.خوشبختانه فدراسیون فوتبال با اعزام تیم ملی امید، از این مسابقات به بهترین وجه استفاده خواهد کرد تا این مسابقات زمینه ای برای آمادگی بیشتر تیم باشد. زیرا هدف اصلی تیم ملی امید حضور در مسابقات المپیک است.با توجه به اینکه این روزها برگزاری مسابقات تدارکاتی و حتی اردوهای آمادگی خارج از کشور برای ورزشکاران اصلی هم نیاز به هزینه قابل توجهی دارد، مسابقات کشورهای اسلامی می‌تواند فرصتی باشد تا ورزشکاران کم تجربه ولی با استعداد رشته‌های مختلف به جای ورزشکاران اصلی در این مسابقات حضور یابند تا هم تجربه بین‌المللی کسب کنند و هم پشتوانه محکمی برای آینده باشند.مسابقات رسمی فضای خاص خود را دارند و هرچقدر ورزشکار با استعداد و توانمند باشد، در صورت نداشتن تجربه کافی، نمی تواند بر فشار مسابقات غلبه کند و نتیجه مطلوب به دست نخواهد آمد.به همین دلیل مدال مسابقات المپیک ارزش و اعتبار خاصی دارد زیرا کسب مدال در المپیک نشان می‌دهد که ورزشکار علاوه بر توانایی‌های فیزیکی و مهارتی، از توان روحی بالایی هم برخوردار است.یکی از نقاط ضعف کلی ورزش ما در اکثر رشته‌های ورزشی، آماده کردن نفرات جایگزین برای ورزشکاران اصلی است، ولی مسابقاتی مانند کشورهای اسلامی می‌تواند کمک بزرگی برای حل این مشکل باشد.البته این موضوع برای رشته‌هایی که سطح فنی آنها هنوز حتی در آسیا هم حرفی برای گفتن ندارند صدق نمی‌کند و آنها برای کسب نتیجه مطلوب باید با تمام توان در مسابقات کشورهای اسلامی شرکت کنند زیرا فرصت کسب مدال در مسابقاتی مانند مسابقات آسیایی یا المپیک برایشان فراهم نخواهد شد.برای کسب نتیجه مطلوب از مسابقات کشورهای اسلامی، بهترین حالت این است که رشته‌های ورزشی به دو گروه تقسیم شوند و رشته‌هایی که در سطح جهانی توان کسب مدال دارند با نفرات ذخیره و رشته‌هایی که حتی در سطح آسیا هم توان کسب مدال ندارند، با نفرات اصلی شرکت کنند. باید منتظر ماند و دید که تصمیم گیرندگان بیشتر به کسب مدال اهمیت می‌دهند یا بهره برداری بیشتر از مسابقات کشورهای اسلامی؟🔻روزنامه اعتماد📍 افق عجیب پیش روی بازار مسکن✍️پیمان مولویوقتی درباره بازار مسکن صحبت می‌شود، در واقع درباره بیش از ۸۰درصد ثروت ایرانیان بحث می‌شود. بازاری که ذی‌نفعان زیادی در آن حضور دارند و اهداف متفاوتی را پیگیری می‌کنند. بازار املاک و مسکن بر خلاف برخی سیاستگذاری‌های خطی و بخشنامه‌های دستوری دولت از پیچیدگی‌های فراوانی برخوردار است. باید توجه داشت که در این بازار واردات، افزایش تعرفه و... نقشی ندارد و بیشتر مصالح مرتبط با ساخت مسکن نیز در داخل کشور موجود است. از این منظر مقاومت این بازار در برابر تحریم‌های اقتصادی از سایر بازارها بیشتر است. بنابراین مشکلاتی که امروز در حوزه مسکن (اجاره، خرید و...) به چشم می‌خورد، ارتباطی با تحریم‌های اقتصادی ندارد و بیشتر برآمده از سوءمدیریت‌های مسوولان اجرایی است. اما ۴تیپ مختلف در جامعه ایرانی، مطالبات خود را از بازار مسکن جست‌وجو می‌کنند. ۴تیپ «مقتصد صرفه‌جو»، «رفاه‌گرا»، «سوداگر» و «سرمایه‌گذار» که هر کدام رویکرد متفاوتی را از این بازار دنبال می‌کنند. مقتصد صرفه‌جو، کسی است که خانه ندارد و مستاجر است، بنابراین رویای خرید خانه‌ای حداقلی را در سر می‌پروراند. استراتژی این فرد با راهبرد فرد «رفاه‌گرا» که یک خانه یا دو خانه و بیشتر دارد و تلاش می‌کند که برای سرمایه‌گذاری یا هر عمل دیگری خانه بعدی را تهیه کند، متفاوت است. سوداگر هم کسی است که دسترسی به منابع خوبی دارد، به سرعت وارد بازاری می‌شود و سریع‌تر از آن بازار خارج می‌شود و سعی می‌کند در کوتاه‌ترین زمان، منفعت زیادی را کسب کند. سرمایه‌گذاران نیز جریاناتی هستند که به صورت حرفه‌ای در ساخت‌وساز و خرید و احداث مراکز اداری، تجاری و مسکونی و...مشارکت دارند. این تیپ افراد درآمدهای نجومی را هدف قرار می‌دهند و به کمتر از آن راضی نیستند. از سال ۷۴ خورشیدی ۵دوره رونق و رکود را پشت سر گذاشته‌ایم. دوره‌هایی که شاید تطبیقی با هم نداشته باشند و در برخی برهه‌ها دوره رونق طولانی‌تر و دوران رکود آرام‌تر هستند .
اما بر اساس یک اصل کلی، بعد از هر دوره رونقی، دوره رکودی از راه می‌رسد.چرخه اصلی و بنای عمده بازار املاک؛ ۱) چرخه ایجاد پس‌انداز در دوران رکود، ۲) تجمیع ثروت، ۳) خرید با روش‌های رهن و ایجاد بدهی است. در نهایت با ورود مجدد به رکود بازتعریف دوباره این چرخه در سال‌های بعد. در اقتصاد ایران نرخ بهره حقیقی یکی از گزاره‌های مهم در بخش‌های مختلف اقتصادی است. در ۳۰سال گذشته در ۱۰سال نرخ بهره حقیقی مثبت و ۲۰سال از این مدت، شدیدا منفی بوده است. بازار مسکن نسبت به نرخ بهره حقیقی که مابه‌التفاوت میان نرخ بهره بدون ریسک و تورم سالانه در کشور است، واکنش کاملی نشان می‌دهد و زمانی که نرخ بهره حقیقی در ایران مثبت بوده (مانند سال‌های ۹۲، ۹۳، ۹۴) بازار مسکن در رکود بوده است. بنابراین تغییرات در نرخ بهره می‌تواند نشان دهد چه زمانی بازار مسکن به سمت رکود حرکت می‌کند. با این توضیحات می‌توان گفت نرخ دلار تعادلی در اقتصاد ایران طی سال جاری ۳۲، سال ۱۴۰۲، حدود ۴۰هزار تومان و بالاتر است.این موارد به ما می‌گوید که طی بازه زمانی تقاضا برای خرید مسکن و گران‌تر شدن نرخ مسکن تداوم خواهد داشت. در برابر این واقعیت‌های اقتصادی، دولت چه راهبردی را تدارک دیده است؟ دولت از طریق بخشنامه‌های دستوری تلاش می‌کند نرخ مسکن اجاره‌ای را مهار کند. تجربه ثابت کرده است که چنین بخشنامه‌هایی، کمکی به مردم نمی‌کند. دولت از سوی دیگر اعلام کرده که برای هر سال یک میلیون مسکن خواهد ساخت که در سال نخست هیچ مسکنی ساخته نشده است.اغلب کارشناسان هم اشاره می‌کنند دولت در تحقق این وعده‌ها توفیقی نخواهد داشت. بنابراین در شرایطی که چشم‌انداز پیش روی مسکن در افق مقابل از جهش بالا حکایت می‌کند، دولت اقدام قابل توجهی برای مواجهه با این شرایط صورت نداده و این خطرناک است.🔻روزنامه شرق📍 اقدام ملی مسکن و طرح یک سؤال غلط!✍️پیروز حناچیوضعیت مسکن در تهران و کلان‌شهرها تحت تأثیر شرایط اقتصادی کلان و عدم کنترل تورم که تورم حد اعلای خودش را در کالای باارزشی مثل مسکن نشان می‌دهد، کم‌کم ابعاد جدیدی را به خودش گرفته است. به این معنا که تعداد زیادی از هم‌وطنانمان در تهران و کلان‌شهرها که نیازمند مسکن هستند، به‌ویژه زوج‌های جوان، اجاره‌نشینان و افراد با درآمد ثابت، قدرت خرید یا اجاره واحدهای مسکونی را کم‌کم از دست می‌دهند یا از دست داده‌اند و جالب این است که اگر آمار چند دهه گذشته را بررسی کنیم می‌بینیم که به‌طور مکرر در کلان‌شهرها که بیشترین بحران مسکن در آنهاست، مسکن تولید می‌کنیم و بعضا بیشتر از نیاز هم تولید می‌کنیم، ولی این نوع تولید مسکن آن نیاز و تقاضای مؤثر را جواب‌گو نیست. پس ایراد در جای دیگری است که باید به آن توجه کرد. به اعتقاد من اقدام ملی در امر مسکن نیازمند نگاهی تخصصی، همه‌جانبه، آینده‌نگر و قانونی است، استفاده از تجربیات قبلی خودمان در کشور، چه تجربیات بنیاد مسکن و چه تجربیات مسکن مهر و همچنین تجربیات دیگر کشورها برای جواب‌گویی به مسکن کم‌درآمدها بسیار لازم است و اگر این کار را نکنیم و این جمع‌بندی و نگاه تخصصی را نداشته باشیم ممکن است مکررا دچار خطا شویم و یک خطا را چند بار تکرار کنیم و به مشکلات بیشتری دامن بزنیم.
به اعتقاد من مشکل مسکن و به‌ویژه برای قشر کم‌درآمد باید از طریق نگاه شهرسازی و توجه به موضوع اقتصاد کلان حل شود. به این معنی است که وقتی متقاضیان مسکن، قدرت خرید ندارند، مشکل اصلی قیمت تمام‌شده مسکن است و قیمت تمام‌شده مسکن شامل ساخت، هزینه‌های ساخت، هزینه‌های مقدماتی صدور پروانه و هزینه قیمت زمین است و وقتی که ما در کلان‌شهرها محدودیت عرضه زمین را داریم، به این معنا که نمی‌توانیم زمین دولتی در محدوده کلان‌شهرها به متقاضیان ارائه کنیم، طبیعتا این فشار روی شهرهای جدید و شهرهای اقماری اطراف کلان‌شهرهاست، ضمن اینکه ما در شرایط اقتصادی‌ای هستیم که این شرایط اقتصادی عواملی را به ما تحمیل می‌کند؛ برای مثال شرایط نامناسب برای سرمایه‌گذاری یا شرایط ناامن اقتصادی سرمایه‌ها را به سمت مکان‌های امن هدایت می‌کند، مکان‌هایی که از گزند تورم به دور باشند و بتوانند این نوسانات تورم را پشت سر بگذارند. در کشور ما از دیرباز سرمایه‌گذاری در امر زمین و مسکن به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری امن شناخته شده است و مردم آن را به‌عنوان مکانی که خیلی راحت‌تر می‌تواند گزند نوسانات اقتصادی را پشت سر بگذارد، می‌شناسند.
نکته دیگری که باید به آن توجه کنیم اینکه دری در نظام مدیریت شهری ما از اواخر دهه ۶۰ -پس از جنگ- باز شد که براساس آن دولت منابع و کمک‌هایش را از شهرداری‌ها قطع کرد با این توجیه که شهرها خود باید منابعشان را تأمین کنند و این موضوع امروز به وضعیت حادتری رسیده است که حادبودن شرایط در ایجاد عدم تعادل بین درآمدها و هزینه‌های شهرداری‌ها خودنمایی می‌کند و به بهانه‌های مختلف این گپ بین درآمدها و هزینه‌ها یا اصطلاحا کسری بودجه شهرداری‌ها از محل فروش دارایی‌ها و مایملک و از همه مهم‌تر واگذاری تراکم مازاد بر برنامه آن هم در بخش‌های تجاری و مسکونی دارد تأمین می‌شود که این کار تبعات جبران‌ناپذیری دارد؛ یعنی شما برنامه‌ای را تحت عنوان برنامه راهبردی ۱۰ساله یک شهر مصوب می‌کنید و بعد برای اینکه از آن عبور کنید پول می‌گیرید و آن پول را هزینه جاری و هزینه اداره امور شهر و هزینه‌های پرسنلی و طرح‌های عمرانی و... می‌کنید، درحالی‌که همین اقدام آن‌قدر پرهزینه است که شما مشابه آن را تقریبا در جاهای معقول دنیا نمی‌بینید، یعنی در جاهایی که قانون حاکمیت دارد و به هر صورت ضوابط قانونی و شهرسازی حاکم است، آن را نمی‌بینید و بی‌توجهی به آن به اشکال مختلف خودش را نشان می‌دهد. کسانی که این ایده را تعقیب می‌کنند، معمولا بهانه‌شان حل مشکل مسکن است و فکر می‌کنند با دادن مجوز بیشتر و فروش تراکم بیشتر طرف تقاضا را می‌توانیم جواب دهیم و عرضه را در مقابل تقاضا بیشتر کنیم، درحالی‌که تجربیات نشان می‌دهد ما در دوره‌هایی خیلی بیشتر از تقاضا مسکن تولید کرده‌ایم، ولی باز هم آنهایی که متقاضی مسکن بودند سرشان بی‌کلاه مانده و به آنها مسکنی نرسیده است. در حقیقت در بازار فروش تراکم اصلی‌ترین بازنده‌گان طبقات ضعیف هستند، چون این یکی از عوامل افزایش قیمت زمین و مسکن است. ما مطالعاتی در سال ۹۹ در شهرداری تهران انجام دادیم و این نشان می‌دهد از روزی که فروش تراکم آغاز شد، شهرداری چیزی حدود هفت درصد از گردش سرمایه در بخش مسکن در تهران را دریافت می‌کرد و این میزان دریافتی از گردش سرمایه در بازار مسکن به دو درصد کاهش پیدا کرده است. در حقیقت اصلی‌ترین بازندگان این گردش سرمایه شهروندان تهرانی و خود شهرداری است، ارزش واقعی تراکم در شهرها تقریبا معادل ارزش واقعی زمین در هر نقطه‌ای است که این امر مورد تقاضاست و می‌خواهد به‌صورت مجوز واگذار شود...
یعنی ارزش واقعی یک مترمکعب تراکم مسکونی معادل ارزش واقعی یک مترمربع زمین در همان نقطه است و چون نمی‌شود این عدد را گرفت و به دلایل سیاسی و اجتماعی و به بهانه اجتناب از افزایش قیمت مسکن معمولا شوراهای شهر به سمت واقعی‌کردن قیمت‌ها نمی‌روند و ممکن است این قیمت‌ها برای چند سال کنترل شوند و این فاصله افزایش پیدا کند و برای همین سهم شهرداری‌ها و به تبع آن منافع بلندمدت شهروندان از این گردش سرمایه مدام کمتر و کمتر شود. از طرفی دیگر شهرداری‌ها و اعضای شورای شهر در ابتدای دوره‌هایشان قسم می‌خورند که اسنادی را مانند اسناد بالادست (مانند طرح جامع) و قانون را رعایت کنند و این بخشی از تعهدات همه شهرداران و اعضای شورای اسلامی شهر است و مهم‌تر اینکه بخشی از قوانین کشور است. ما وظیفه داریم قانون را رعایت کنیم و رعایت سقف جمعیتی طرح جامع یکی از اصلی‌ترین وظایف شهرداری‌ها و نظام مدیریتی شهری است.
بی‌توجهی به این نکته یعنی رعایت‌نکردن سقف جمعیتی و دامن‌زدن به فروش تراکم و عدول از برنامه‌های مصوب یک شهر مستقیما می‌تواند تبعات خاصی به‌دنبال داشته باشد، مثل افزایش قیمت زمین و مسکن، ایجاد فاصله طبقاتی بین مناطق شمالی و جنوبی. همین مطالعه‌ای که به آن اشاره کردم، نشان می‌دهد در دوره‌هایی که حداکثر تراکم در شهر واگذار شده، بیشترین میزان تقاضا بین مناطق یک تا پنج تهران و منطقه ۲۲ بوده و بقیه مناطق از این حجم سرمایه‌گذاری کمتر بهره بردند و منافع کمتری برای آنها حادث شده است. در ضمن شما با فروش تراکم و دادن مجوز واحدهای مسکونی بیشتر و خارج از برنامه تمامی برنامه‌ریزی‌هایی را که در طرح جامع دیده شده یا در زیرساخت‌های شهری پیش‌بینی شده است، به هم می‌ریزد، آب، فاضلاب، شبکه برق، مترو و بقیه زیرساخت‌هایی که یک شهر برای ادامه حیاتش به آنها نیازمند است، معمولا اطلاعاتش در طرح جامع پیش‌بینی می‌شود و هماهنگی‌های لازم بین دستگاه‌های حاکمیتی در آن مقیاس معمولا شکل پیدا می‌کند و بی‌توجهی به آن اساس نگاه برنامه‌ای را از بین می‌برد، ضمن اینکه شهرداری‌ها با هزینه‌های یک کلان‌شهر و یک شهر روبه‌رو هستند و هرقدر فاصله بین درآمدها و هزینه‌ها بیشتر شود و به شکل کسری بودجه خودش را نشان دهد، شهرداری‌ها بسیار تمایل پیدا می‌کنند بالاخره این منابع را از جایی تأمین کنند، وقتی که می‌خواهند این منابع را تأمین کنند، همه ارزش‌ها و دارایی‌هایشان را اعم از باغات و نقاط باارزش و ساختمان‌های باارزش را به فروش می‌گذارند تا بتوانند این گپ را پر کنند. راه ایجاد تعادل، کاهش هزینه‌های جاری شهرداری‌ها و استفاده از منابع مالی پایدار و کم‌عارضه در اداره امور شهرهاست و شهرداری‌ها اگر یک سوزن به دیگران می‌زنند، باید یک جوالدوز هم به خودشان بزنند. برای اینکه اداره امور شهر باید با بهره‌وری بالا و هزینه‌های متناسب انجام شود که این نیازمند بهترین نیروهای متخصص و بدنه سبک و چابک و هوشمندی است که بتواند این کار را انجام دهد، بی‌توجهی به این نکات می‌تواند بار را بیش از پیش بر دوش شهرداری‌ها تحمیل کند و هزینه‌های اداره امور شهر را افزایش دهد. من به بهانه اقدام ملی مسکن می‌خواهم به نکاتی اشاره کنم که قابل ذکر و نگران‌کننده است؛ در مسکن مهر یکی از راه‌هایی که دولت می‌خواست زمین را تأمین کند، از محل منابع ملی یا حتی زمین‌هایی که در داخل حریم بود و افزایش محدوده شهرها یکی از تبعات آن بود و متأسفانه براساس آمارهایی که بنده دارم، در‌حال‌حاضر ما ۱۰ برابر تجربه مسکن مهر به محدوده شهرهایمان اضافه کرده‌ایم و اضافه می‌کنیم، این کار به‌طور قطع تبعات جبران‌ناپذیری دارد و هزینه اداره امور شهرها را افزایش خواهد داد و مشکلات بیشتری را در ادامه زندگی به شهرها تحمیل خواهد کرد و تذکر من به متولیان و مسئولان امر این است که ما یک‌دهم این افزایش محدوده‌ها را در مسکن مهر داشتیم و در این اقدام ملی این افزایش محدوده‌ها ۱۰ برابر شده است و به تبع آن هزینه اداره امور شهرها افزایش پیدا خواهد کرد و تبعات جبران‌ناپذیری را برای تأمین خدمات به شهرداری‌ها تحمیل خواهد کرد که باید به این نکته توجه شود.
معمولا کسانی که به موضوع مسکن در کلان‌شهرها توجه می‌کنند، راه‌حل آن را در واگذاری تراکم مازاد شهری، افزایش محدوده شهر و تسهیل ساخت‌وساز می‌بینند. معمولا آنهایی که این نگاه را دارند، حرفشان این است که برای اینکه مشکل اشتغال حل شود و کشور از رکود اقتصادی خارج شود یا تعداد واحد مسکونی متناسب با تقاضا عرضه شود، ناچار هستیم تراکم بفروشیم، درحالی‌که مطالعه‌ای که ما در سال ۹۹ انجام داده بودیم، نشان می‌دهد این حرف، حرف غلطی است و هیچ‌کدام اینها تأمین نمی‌شود و تازه امکان تشویق به مهاجرت بیشتر به کلان‌شهرها نیز از تبعات آن است. در سرشماری سال ۹۵ نشان داده شد که ما در تهران ۳۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم؛ یعنی واحد مسکونی ساخته شده، ولی به متقاضیان واگذار نشده است و پافشاری بیش از پیش به این قضیه به این موضوع دامن خواهد زد. هرچند در قانون شهرداری‌ها به ظرفیت‌هایی برای حمایت از مسکن کم‌درآمدها اشاره شده است، ولی به‌هر‌صورت به این موضوع باید همه‌جانبه توجه کرد و صرفا به یک محور از محورهای مد نظر توجه نکرد. اگر قانون رعایت نشود و آینده‌نگری نشود، اگر به بحران‌های ناشی از مسائل زیرساختی توجه نشود، آن وقت ما با شهری مواجه می‌شویم که در شرایط کم‌آبی از این به بعد باید قطع آب را تجربه کند یا در ساعاتی قطع برق را تجربه کند، چون شما مطابق برنامه حرکت نکردید و حرکتتان قابل‌پیش‌بینی نبوده است. به‌هر‌صورت این بهانه‌ای بود برای اینکه اشاره کنیم که آزموده را آزمودن خطاست و در خاتمه عرایضم به این جمله معروف از پیامبر اکرم اشاره می‌کنم که ایشان می‌فرمایند که حسن السؤال، نصف العلم؛ یعنی اینکه شما چگونه سؤال را مطرح می‌کنید ۵۰ درصد از راه رسیدن به جواب است. سؤال غلط شما را در مسیر جواب غلط قرار می‌دهد و اگر سؤال را به‌درستی مطرح کنید، آن‌وقت ۵۰ درصد از راه رسیدن به جواب را طی کرده‌اید.🔻روزنامه جهان صنعت📍 خطرات حساب سرمایه منفی برای اقتصاد✍️سید کمیل طیبییکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی هر کشوری ترازپرداخت‌هاست. این متغیر که دربرگیرنده اطلاعات گسترده‌ای در خصوص وضعیت حساب سرمایه، حساب جاری، حساب کالا و غیره است، تصویر دقیق و روشنی از موقعیت بین‌المللی، چگونگی ارتباط اقتصاد ملی با کشورهای دیگر و نیز تغییرات موجودی ارز و طلای آن کشور را نشان می‌دهد. زمانی که موازنه پرداخت‌ها با کسری مواجه می‌شود این پیام را می‌رساند که پرداخت‌ها در مقایسه با دریافت‌ها وزنه سنگین‌تری داشته است. از آنجا که دریافت‌ها و پرداخت‌های تعریف‌شده کشور در چارچوب تراز پرداخت‌ها ارزی است، کسری این حساب منجر به کمبود ارز می‌شود که این مساله در ادامه بر نرخ ارز نیز اثر می‌گذارد.بررسی اجزای تشکیل‌دهنده موازنه پرداخت‌ها اما اطلاعات کامل‌تری در خصوص تحولات تجاری کشور به دست می‌دهد. یکی از مهم‌ترین اجزای تراز پرداخت‌ها حساب سرمایه است، زمانی که این حساب دچار کسری می‌شود این نگرانی شکل می‌گیرد که تعادل ورود و خروج سرمایه به هم خورده است. منفی شدن حساب سرمایه در حقیقت به معنای ارزهایی است که از کشور خارج می‌شود بدون آنکه جریان ورودی به داخل کشور داشته باشد. در صورتی که یکی از اجزای تراز پرداخت‌ها با کسری مواجه شود وزنه تقاضا در برابر عرضه سنگین‌تر می‌شود که در این حالت افزایش مداوم قیمت‌ها و تشدید شرایط تورمی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.نکته مهمی که وجود دارد این است که آمارهای ارائه‌شده از سوی نهادهای دولتی تنها جنبه رسمی خروج سرمایه را به تصویر می‌کشد و بخش زیادی از سرمایه‌هایی که تحت عنوان فرار سرمایه از کشور اتفاق می‌افتد در آمارهای رسمی به ثبت نمی‌رسد. در این راستا باید اعلام کرد که خروج سرمایه هرگونه انتقال و پرداخت ارزی است که اتفاق می‌افتد، اما نگرانی آنجایی شکل می‌گیرد که جریان سرمایه ساختار مناسب و درستی نداشته باشد. بر این اساس باید گفت، زمانی که در چارچوب تراز پرداخت‌ها جریان سرمایه وجود دارد به این معنی است که ورود و خروج سرمایه به طور همزمان اتفاق می‌افتد و جریان سرمایه یک‌طرفه و به سمت خروج منابع مالی از کشور نخواهد بود. نکته مهم‌تر اینکه خروج سرمایه می‌تواند بیش از آن چیزی باشد که در چارچوب اقلام سرمایه‌ای تراز پرداخت‌ها تعریف می‌شود. این درست جایی است که فرار سرمایه به صورت غیررسمی اتفاق می‌افتد و این خروج سرمایه در آمارهای رسمی نیز به ثبت نمی‌رسد. بنابراین در تحلیل منفی بودن حساب سرمایه می‌توان به این مساله پرداخت که سرمایه‌هایی که از کشور خارج می‌شود پتانسیل برگشت سرمایه را ندارد. برای مثال، آمار خرید خانه و مستغلات از سوی ایرانیان در سایر کشورها از جمله کشور ترکیه تا جایی که ثبت رسمی شده باشد در سرفصل حساب سرمایه وارد می‌شود اما در مواردی که سرمایه برای خرید ملک در سایر کشورها به صورت غیررسمی اتفاق می‌افتد در آمارهای رسمی کشور وارد نمی‌شود. اینجاست که پی می‌بریم منفی شدن خالص حساب سرمایه با استناد به آمارهای غیررسمی می‌تواند شرایط نگران‌کننده‌تری برای آینده اقتصادی کشور به تصویر بکشد.🔻روزنامه دنیای اقتصاد📍 دوحه برجام را زنده می‌کند؟✍️دکتر هادی خسروشاهینایران و آمریکا با دو برنامه تقریبا متباین پا به دوحه گذاشتند؛ واشنگتن درصدد بود آنچه را به‌عنوان تحریم‌های سازگار با برجام می‌خواند، از دستور کار مذاکرات خارج کند و بر تحریم‌های قابل معامله متمرکز شود و در نقطه مقابل ایران بر رفع بخشی از تحریم‌هایی پافشاری می‌کند که آمریکا حاضر به انعطاف‌پذیری درباره آنها نیست.بهتر است برای روشن شدن بحث در ابتدا مشخص کنیم که نظام تحریمی ایران از دیدگاه آمریکایی‌ها چگونه مورد طبقه‌بندی قرار می‌گیرد؟ آمریکایی‌ها تقریبا از دور دوم یا سوم مذاکرات هسته‌ای در وین از طریق مذاکرات مکتوب با تهران که با تسهیل‌گری نماینده اتحادیه اروپا انجام می‌شد، فهرست تحریم‌های ایران را که به عدد ۱۵۳۸ می‌رسید، با سه رنگ مشخص کردند؛ تحریم‌های سبز ناظر بر تحریم‌هایی بود که در دوره اوباما پیش از امضای برنامه جامع اقدام مشترک وضع شده بود و با خروج ترامپ دوباره توسط واشنگتن بازگردانده شد. طبیعی بود که بایدن و تیمش برای احیای برجام حاضر شوند این تحریم‌ها را لغو یا تعلیق کنند؛ چون همه این اقدامات مغایر مفاد ۲۷ تا ۲۹ برجام و تعهدات آمریکا بود. اما دامنه تحریم‌های سبز به همین‌جا محدود نشد؛ چراکه این دولت واقف بود که در دوره قبل برخی تحریم‌ها برای ایجاد اختلال در فرآیند احتمالی احیای برجام وضع شده‌اند و ناقض تعهدات آمریکا هستند. این تحریم‌ها از دیدگاه آمریکا قرار دادن بانک مرکزی ایران در سپتامبر ۲۰۱۹ ذیل قانون پاتریوت و همچنین تحریم فلزات گرانبها بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۸۷۱ رئیس‌جمهور به تاریخ ۸ مه ۲۰۱۹ بود. آمریکای بایدن سرانجام این دسته از تحریم‌ها را نیز ناسازگار با برجام خواند و در متن مذاکرات به‌طور رسمی اعلام کرد که حاضر به لغو آنهاست.
دسته دوم تحریم‌ها را ایالات متحده با رنگ زرد مشخص کرد. آمریکا در این حوزه حاضر به لغو این دسته تحریمی بود؛ اما به‌صورت مشروط. یعنی آمریکا از این تحریم‌ها صرف‌نظر می‌کند؛ اگر ایران نیز امتیازی بدهد. امتیازی که واشنگتن از تهران طلب می‌کرد، گنجاندن بند همکاری‌های آینده در پیش‌نویس مذاکرات وین بود. این خواسته در دور چهارم مذاکرات به‌صورت رسمی روی میز گذاشته شد. این بند خود شامل سه جزء می‌شد: ۱- توسعه روابط اقتصادی ۲- اقدامات بیشتر برای اعتمادسازی و طولانی‌تر شدن روابط و ۳- امنیت منطقه‌ای. با این حال این بند در همان دوره دولت روحانی به یکی از موارد اختلافی میان ایران و آمریکا تبدیل شد. مشکل و چالش اصلی جزء سوم این بند بود که می‌توانست در آینده برای نقش منطقه‌ای و برنامه موشکی ایران محدودیت ایجاد کند.
اما دسته سوم تحریم‌ها را رابرت مالی و مشاورانش با رنگ قرمز مشخص کردند؛ یعنی این تحریم‌ها هیچ مغایرتی با برجام ندارند و واشنگتن نیز حاضر به هیچ‌گونه چانه‌زنی در این موارد نیست. این تحریم‌ها شامل حدود ۵۰۰ مورد موضوعی، بخشی و شخصیت‌های حقوقی می‌شوند. با رجوع به وب‌سایت وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌توان آنها را این‌چنین فهرست کرد: ۷۰ مورد در حوزه سایبری، ۱۰۰ تحریم در حوزه بخش‌ها و افراد زیرمجموعه سپاه، ۱۰۰ مورد در زمینه حقوق بشر، ۱۰۸ مورد حوزه هوایی، ۲۰ مورد در حوزه موشکی و همچنین ۱۵بنگاه بزرگ اقتصادی. در این حوزه نیز اختلافات میان تهران و واشنگتن بسیار بالا گرفت؛ یعنی از ایران اصرار و از آمریکا انکار. ایران به مفاد ۲۷ تا ۲۹ برجام تاکید می‌کرد و اینکه بخش بزرگی از این تحریم‌ها شامل بازیگران اقتصادی کشور می‌شود و نقض‌کننده نفع ایران از توافق‌نامه هسته‌ای است. اما آمریکا با تاکید بر موضوعات و عناوین این تحریم‌ها استدلال ایران را قابل قبول نمی‌دانست. با این همه ایران تا به امروز تلاش وافری از خود نشان داده است تا با استفاده از دیپلماسی و همچنین فعال‌سازی اهرم‌های فشار خود تا جایی که در توان دارد این بخش از تحریم‌های قرمز را لاغر‌تر کند. این تلاش‌ها هم در دوره عباس عراقچی انجام شد و هم در دوره علی باقری ادامه یافت. اما علت و سرمنشأ این دو حوزه اختلافی چه بود؟ همه چیز به سیاست جدید دولت بایدن در قبال ایران بازمی‌گردد. تیم مشاوران بایدن با آسیب‌شناسی سیاست‌های دوره ترامپ و اوباما طرح جدیدی درانداختند؛ با این تصور که می‌توانند بن‌بست موجود در روابط تهران و واشنگتن را از میان بردارند. این سیاست حل معمای ایران (برنامه هسته‌ای، نقش منطقه‌ای و برنامه موشکی) به‌صورت همزمان اما مرحله‌ای بود. به زبان ساده‌تر یعنی احیای برجام را به حل کردن جزء دیگر این معما در آینده منوط کردند. به همین دلیل نیز گنجاندن بند همکاری‌های آینده در ازای لغو تحریم‌های زرد در دستور کار تیم بایدن قرار گرفت. اما این مساله برای پیشبرد این استراتژی ناکافی بود؛ به همین دلیل آمریکا باید بخشی از تحریم‌ها را تحت عنوان تحریم‌های غیر قابل مذاکره برای خود محفوظ نگه می‌داشت تا هم رژیم تحریم‌های ایران همچنان مشروعیت خود را داشته باشد و هم امکان استفاده از بخشی از آن در آینده فراهم شود. در نقطه مقابل ایران علاوه بر تاکید بر رفع تحریم‌های زرد بدون پذیرش بند همکاری‌های آینده بر رفع بخش مهمی از تحریم‌های قرمز پافشاری کرد تا هم به مشروعیت رژیم تحریم‌ها آسیب وارد کند و هم از قدرت سلاح تحریمی در آینده بکاهد. در اینجا بود که تقابل‌ها آغاز شد.
تلاش‌های تیم مذاکراتی در دولت روحانی باعث شد که کمی از تحریم‌های زرد کاسته شود و این تلاش‌ها در دولت رئیسی نیز ادامه یافت. از لابه‌لای خطوط خبری و تحلیلی در رسانه‌های غربی می‌توان به این نتیجه‌گیری رسید که تیم ایران تاکنون موفق شده است بخشی از تحریم‌های زرد رنگ را به سبز تغییر دهد و به این ترتیب اگر دولت روحانی توانسته بود عدد لغو یا تعلیق تحریم‌ها را به ۱۰۴۰برساند، این رقم از نوامبر تا به امروز کمی افزایش نیز داشته است و شاید به عدد ۱۰۸۰ تا ۱۱۰۰ نزدیک شده باشد. با این همه چانه‌زنی‌های فشرده تاکنون چند نتیجه را دربرداشته است: اول اینکه آمریکا به‌دلیل راهبرد مذاکراتی ایران عقب‌نشینی‌هایی داشته و همین مساله باعث شده است که این ادراک در تیم ایرانی شکل گیرد که از این آمریکای بایدن می‌توان امتیاز بیشتری نیز اخذ کرد (به اظهارات دو هفته اخیر محمد مرندی از اعضای تیم مذاکرات توجه کنید). نتیجه دوم اینکه سرنوشت سپاه و قرار گرفتنش در لیست تروریستی در آوریل
۲۰۱۹ همچنان لاینحل مانده است. دلیل آن هم تقریبا واضح است؛ ایران در این حوزه وارد بده‌بستان امتیازات نمی‌شود؛ چراکه آمریکا در قبال این تحریم سیاسی و نه اقتصادی امتیاز بزرگی را طلب می‌کند؛ یعنی قرار گرفتن ایران در دالانی که انتهای آن مشخص نیست؛ چراکه جزء سوم بند همکاری‌های آینده بسیار مبهم تعریف شده است.
حال با توجه به اولین بن‌بست، پرسش مهمی را می‌توان به میان کشید؛ اینکه آمریکا راه جایگزین دارد؟با توجه به اظهارات مقامات آمریکایی در یک ماه گذشته و به‌ویژه پس از تصمیم بایدن مبنی بر کنار گذاشتن گزینه حذف سپاه از لیست تروریستی وزارت خارجه می‌توان به این نتیجه رسید که دولت بایدن امروز از سیاست اولیه خود نیز عدول کرده و به عصر اوباما بازگشته است؛ یعنی برجام بدون بند همکاری‌های آینده و البته با حفظ تحریم‌های قرمز احیا شود؛ به امید اینکه در آینده بخت و اقبال به واشنگتن رو کند و همکاری‌ها میان تهران و واشنگتن به سایر حوزه‌ها اشاعه یابد؛ یعنی بایدن مجری سیاستی شده است که در ابتدای ریاست‌جمهوری‌اش خود منتقد آن بود. این دومین قرینه‌ای است که تیم ایرانی را به این نتیجه می‌رساند که می‌توان از آمریکای بایدن امتیاز بیشتری گرفت. ایران با توجه به بدعهدی آمریکا در اجرای برجام هم در دوره اوباما و هم دوره ترامپ تمام تلاش خود را می‌کند تا در این برهه زمانی امتیازات مهمی در حوزه تحریم‌های قرمز و به‌ویژه بنگاه‌های بزرگ اقتصادی بگیرد.
در کانون توجه ایران نیز دو بنگاه مهم اقتصادی قرار دارد: خاتم‌الانبیا و بنیاد تعاون سپاه. اما قبل از ورود به بحث امکان‌سنجی لغو تحریم در این دو مورد خاص باید این نکته را بررسی کرد که این بنگاه‌ها و به‌ویژه خاتم در رژیم تحریم‌های آمریکا از چه جایگاه و رتبه‌ای برخوردارند. وزارت خزانه‌داری آمریکا حداقل از سال۲۰۰۷ به این‌سو قرارگاه سازندگی خاتم را در کانون توجه خود قرار داده است. این وزارتخانه و همچنین روسای‌جمهوری در پیگیری دو قانون کنگره آمریکا یعنی قانون منع گسترش سلاح‌های ایران و عراق در سال۱۹۹۲ و سیسیدا مصوب سال۲۰۱۰ فرامین اجرایی و آیین‌نامه‌های متعددی صادر کرده‌اند. به‌طور مثال در ۱۰ فوریه ۲۰۱۰ وزارت خزانه‌داری بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ به تاریخ ۲۹ژوئن۲۰۰۵ خاتم‌الانبیا را با ادعای تامین مالی سلاح‌های کشتار جمعی (WMD) تحریم کرد و حتی تحریم‌ها را به چهار شرکت زیر مجموعه خاتم به نام‌های فاطر، مهندسین مشاور ایمن‌سازان، مکین و رهاب اشاعه داد. پیش از این و در ۲۵اکتبر۲۰۰۷ نیز خود مجموعه سپاه نیز ذیل فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ تعریف شد. این روند در دوره ترامپ نیز ادامه یافت و این‌بار اوفک در ۲۴ژوئن۲۰۱۹ قرارگاه خاتم را ذیل فرمان اجرایی ۱۳۸۷۶ قرار داد و با برچسب تامین مالی تروریسم و برنامه موشکی ایران در فهرست تحریم‌ها مشخص کرد. در همین ماه دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس را به‌دلیل تامین مالی از جانب خاتم مورد تحریم قرار داد. علت همان فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ بود. در ۴ سپتامبر ۲۰۱۹ خاتم این‌بار براساس فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ و با برچسب تروریسم مورد تحریم دوباره قرار گرفت. از اظهارات سیگال مندلکر، معاون وزیر خزانه‌داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی در دولت ترامپ به تاریخ ژوئن ۲۰۱۹ می‌توان حدس زد که دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در آمریکا درباره این تحریم‌ها چه حساسیت‌هایی دارند و اینکه فعالیت‌های این بنگاه‌های اقتصادی دائما مورد رصد قرار می‌گیرد. در بخشی از اظهارات وی آمده است که در سال۲۰۱۸ وزارت نفت ایران ۱۰ پروژه در صنایع نفت و پتروشیمی را به ارزش ۲۲میلیارد دلار یعنی چهار برابر بودجه رسمی سپاه به قرارگاه خاتم‌الانبیا واگذار کرده است. با این همه آنچه عیان است جدال‌ها در دور اول مذاکرات دوحه بر سر تحریم‌های قرمز و نه زرد بوده است و البته مسائلی همچون تضمین‌ها را نیز می‌توان به این لیست اضافه کرد و چنین سطحی از دوئل به‌طور طبیعی ریسک‌ها را افزایش می‌دهد. بنابراین جدال‌ها به نقطه بسیار حساسی رسیده است؛ چراکه در صورت عدم پذیرش این خواسته‌ها از سوی واشنگتن، برجام به فروپاشی و سقوط نزدیک می‌شود و البته در صورت پذیرش چنین درخواست‌هایی امتیاز بزرگی از آن تیم ایرانی خواهد شد. البته راه سومی را هم می‌توان متصور شد و اینکه ایران به هر دلیلی ترجیح دهد به همین امتیازات موجود اکتفا کند. در هر حال صرف‌نظر از اینکه کدام‌یک از این سناریوها به مرحله اجرایی می‌رسند، باید تاکید کرد که برای احیای برجام حداکثر باید کار را تا سپتامبر تمام کرد؛ پس از این تاریخ، آمریکا وارد رقابت‌های انتخاباتی میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا می‌شود و ریسک توافق تک‌حزبی به‌شدت افزایش خواهد یافت. با پیروزی احتمالی جمهوری‌خواهان در یکی از مجلسین آمریکا یعنی سنا نیز کار پس از نوامبر بسیار سخت‌تر خواهد شد. شاید از سپتامبر به بعد باید به فکر یک توافق جایگزین بود.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
