شنبه 3 آذر 1403 شمسی /11/23/2024 8:09:00 PM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 حمله جهانی به بورس تهران
شاخص‌کل بورس پس از سه رشد متوالی، پایان هفته را با افت ۵۶/ ۰درصدی به پایان برد. همین امر سبب شد تا به سبب افت ۸هزار واحدی نماگر مذکور افزایش قیمت ثبت‌شده در سه روز گذشته، در دادوستدهای روز چهارشنبه خنثی شود و شاخص‌کل به سطح یکشنبه بازگردد. یکی از عوامل اثرگذار بر دادوستدهای روز معاملاتی اخیر اما افت شدید قیمت‌های جهانی در شامگاه سهشنبه بود که هراس از سیاست‌های تهاجمی‌‌‌‌‌‌‌‌تر از جانب فدرال‌رزرو برای مهار تورم را در پی داشت و سبب شد تا در شامگاه سهشنبه ریزش جدی قیمت طلا، نفت و فلزات را شاهد باشیم. در این روز بهای نفت حدودا ۹درصد افت کرد.
همنوایی تغییرات
بازار سهام روز گذشته پس از چند روز مجددا شاهد افت شاخص‌ها در بورس و فرابورس بود. همین امر سبب شد تا نماگر هر دور بازار در پایان معاملات این روز با کاهش مواجه شود. بر این اساس واپسین روز کاری هفته در حالی خاتمه یافت که شاخص‌کل بورس ضمن ثبت افتی ۸هزار واحدی برای بار دوم در هفته‌های جاری به محدوده یک‌میلیون و ۵۰۲هزار واحد رسید. تغییرات قیمت در دادوستدهای این روز سبب شد تا بورسی‌ها به آسانی هر آنچه را که «تپیکس» طی سه روز رشته بود، پنبه کنند. آنچه که در این روز بیش از هر چیز در عقبگرد ۵۶/ ۰درصدی میانگین وزنی قیمت‌ها در بورس اثرگذار شد، کاهش تقاضا و در نتیجه افزایش عرضه در نمادهای دلاری، به‌خصوص «فملی»، «فارس» و «بفجر» بود که سبب شد تا صفحه نخست تارنمای بازار در این روز سرخ‌رنگ باشد. مقایسه تغییرات دماسنج اصلی بازار با شاخص هموزن حکایت از آن دارد که نمادهای کوچک بورسی نیز در روز گذشته معاملات چندان متفاوتی با نمادهای شاخص‌ساز نداشته‌اند. بر این اساس معاملات هفته‌جاری در حالی خاتمه یافت که در آخرین روز کاری این بازار افت شاخص‌کل ۵۶/ ۰درصد و افت نماگر هموزن ۵۸/ ۰درصد بود. اما اگر بخواهیم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت بورس تهران در روز یادشده داشته باشیم، خواهیم دید که یکی از دلایل ناچیز‌ماندن نوسانات شاخص در روز یادشده پایین‌ماندن ارزش معاملات خرد است. همان‌طور که در گزارش‌های پیشین اشاره شد، ارزش معاملات بورس پس از رسیدن شاخص‌کل به محدوده یک‌میلیون و ۶۰۰هزار واحد مسیری نزولی را پیموده، به‌طوری که مورد یادشده از محدوده ۶هزار میلیارد‌تومان کاهش یافته و هم‌اکنون به حدود ۲هزار میلیارد‌تومان در روز رسیده است. بر این اساس ارزش معاملات خرد روز گذشته بازار سهام به حدود ۲۰۳۷میلیارد تومان کاهش یافته؛ خالص خرید حقیقی نیز در این بازار همچنان منفی مانده، به‌طوری که در مجموع معاملات تمامی تابلوهای بورسی در روز معاملاتی قبل ۲۷۳میلیارد‌تومان از پول سرمایه‌گذاران حقیقی به سبب خرید حقوقی‌ها از بازار خارج شده است. به‌عنوان سخن آخر همه‌چیز در بازار هم‌جهت با تداوم رخوت پیش می‌رود و این احتمال وجود دارد که همین عوامل در امتداد حرکات رفت و برگشتی شاخص‌کل در کف ابرکانال ۵/ ۱هزار واحدی را در نهایت با افتی بیشتر مواجه کند.
زیر تیغ رکود
اما در تحلیل اینکه چه عاملی بازار سهام را به اینجا کشانده، باید گفت که به‌رغم تداوم همه عوامل موثر بر عملکرد بازار سرمایه در هفته‌های اخیر، یک عامل هر روز بیشتر از روز قبل تاثیر خود را بر روند دادوستدهای این بازار می‌گستراند. عامل مهم قیمت‌های جهانی که در سال‌های اخیر همواره نقش مهمی در رشد قیمت سهام در بورس و فرابورس داشته، در ماه‌های گذشته همزمان با نمایان‌شدن نشانه‌های رکود در این بازارها به‌خصوص بازارهای فلزات اساسی و محصولات پتروشیمی تاثیر منفی بر روند قیمت سهام در بازارهای داخلی گذاشته است. مطابق با آنچه که در گزارش‌های قبلی نیز شرح داده شد، این افت قیمت ناشی از ترسی است که خریداران در تمامی بازارهای کامودیتی به سبب احتمال کاهش تقاضا دارند. در هفته‌های اخیر افزایش زمزمه‌‌‌‌‌‌‌‌ها پیرامون رشد نرخ بهره در اقتصادهایی نظیر ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا سبب‌شده تا قیمت محصولات کالایی به‌شدت افزایش پیدا کند. در همین راستا سهشنبه شب تقویت احتمالات منفی درخصوص افزایش مجدد نرخ بهره توسط فدرال‌رزرو توانست به‌شدت قیمت کالاهای اساسی را کاهش دهد. بر این اساس معاملات بازار سهام در روز چهارشنبه در شرایطی آغاز شد که ترس از تغییرات پیش‌رو منجر به کاهش ۹درصدی قیمت نفت شد. این نخستین ریزش بااهمیت نفت در ماه‌های اخیر است که می‌تواند تاثیر بسیار مهمی بر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشی‌ها بگذارد. البته مساله تنها مربوط به قیمت انرژی نبوده است، همان‌طور که پیشتر نیز اشاره شد فلزات اساسی در روزهای اخیر به‌خصوص روز معاملاتی سهشنبه افت سنگینی داشته‌اند که نمود آن در معاملات روز قبل بازار سهام مشهود است. برای مثال افت قیمت مس که سبب‌شده تا بهای آن در روز اخیر به ۷۵۴۸هزار دلار در هر متریک تن برسد، سبب‌شده تا «فملی» در روز گذشته اثرگذارترین نماد قرمزپوش شاخص بورس باشد. سایر نمادهای فعال در صنعت فلزات اساسی و پتروشیمی نیز به همین مسیر رفتند.
عواملی از این دست سبب‌شده تا هم‌اکنون اهمیت تغییرات قیمت در بازارهای جهانی برای فعالان بورسی بسیار بیشتر از مسائلی نظیر برجام یا اخبار داخلی باشد. البته نمی‌توان منکر این شد که همچنان برای هر‌نماد هیچ عاملی به‌جز تداوم فعالیت و کیفیت سودسازی در رتبه نخست اولویت نیست، اما داده‌های آماری نشان می‌دهد که آنچه که می‌تواند در روز جاری حال و روز بورس را دگرگون کند و در آن هیجان خرید یا فروش ایجاد کند، وضعیت قیمت نمادهای شاخص‌ساز است که شاخص‌کل را نیز به‌عنوان مهم‌ترین عامل روانی تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
در روز جاری قرار است که آمار اشتغال غیرکشاورزی ماه ژوئن در ایالات‌متحده به اطلاع عموم برسد. همچنین در روز پنج‌شنبه هفته بعد از آن نیز تورم ماهانه آمریکا منتشر خواهد شد که برای فعالان اقتصادی آماری بسیار حائزاهمیت است. قوت و ضعف این دو رقم مشخص خواهد کرد که اقتصاد ایالات‌متحده می‌تواند به‌زودی افزایشی دیگر در نرخ‌های بهره را تاب بیاورد یا خیر. همچنین انتظار می‌رود که آمار ذخایر نفتی این کشور نیز در روز پیش‌رو منتشر شود. در صورت ضعیف‌بودن این داده می‌توان انتظار داشت که احتمال افت قیمت طلای‌سیاه کاهش یابد. این خبر می‌تواند برای پالایشی‌ها که هم‌اکنون چشم انتظار گزارش‌های سه‌ماهه هستند، مساله‌ای حائزاهمیت باشد. البته در کنار این مساله باید این را هم در نظر داشت که قرار است در بانک مرکزی اتحادیه اروپا شاهد بر‌گزاری جلسه‌ای پیرامون سیاست‌های پولی باشیم که برای فعالان بازارهای جهانی اهمیت دوچندانی دارد. حال باید صبر کرد و دید که نوسانات پی‌درپی و بی‌حاصل شاخص‌ها در روز آتی به کدام سو خواهد رفت و عکس‌العمل شنبه‌ای بازار سهام به قیمت‌ها چگونه خواهد بود.
🔻روزنامه کیهان
📍 ۸۵ درصد رشد نقدینگی کار بانک‌هاست
استاد اقتصاد دانشگاه گفت: بر اساس آمار منتشر شده ۸۵ درصد افزایش نقدینگی توسط بانک‌ها در قالب پرداخت تسهیلات اتفاق می‌افتد.
به گزارش خبرگزاری فارس، احمد کارگرمطلق در هشتاد و یکمین نشست علمی تخصصی با عنوان «آسیب‌شناسی نقش بانکداری خصوصی در اقتصاد کشور» تصریح کرد: طی ۱۰ سال با افزایش ۱۴۰۰ درصدی نقدینگی مواجه شدیم و از همین رو در این مدت همواره تورم چشمگیر را تجربه کردیم اما با وجود حجم بالای نقدینگی حجم جی‌دی‌پی ما رشد چندانی نداشته و نتیجه این می‌شود که روند افزایش نقدینگی در خدمت رشد اقتصادی قرار نگرفته است.
او در تبیین کارکرد بانک‌ها و تاثیر آنها در تورم کشور گفت: ریشه تورم ایجاد پول پر قدرت است و همچنین تسهیلات و وام‌های پرداختی بانک‌هاست. متاسفانه بر اساس آمار منتشر شده ۸۵ درصد افزایش نقدینگی توسط بانک‌ها در قالب پرداخت تسهیلات اتفاق می‌افتد. نقش بانک‌های دولتی و خصوصی در افزایش پایه پولی موثر بوده است. حال سؤال اساسی این است که آیا دولت در خدمت بانک‌هاست یا بر عکس؟
استاد اقتصاد دانشگاه در پاسخ سؤال فوق ادامه داد: طبق آمار، دولت در خدمت بانک‌های خصوصی است و در بانک‌های دولتی در خدمت دولت هستند این نسبت بر اساس میزان بدهی طرفین به یکدیگر قابل راستی آزمایی است.
کارگر افزود: متاسفانه طبق آمار پرداخت سود سپرده از محل خلق و جذب سپرده جدید از سال ۱۳۹۵ به یک رویه عادی بین بانک‌ها تبدیل شده است. در همین خصوص ۵۶ درصد مطالبات غیر جاری بانک‌ها از طبقه سر رسید گذشته و به مشکوک‌الوصول میل پیدا کرده و این به معنای ایجاد ناترازی عمیق‌تر در نظام بانکی کشور است.
وی در تشریح ناترازی بانک‌ها و همچنین مشکلات پرداخت تسهیلات گفت: با بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها مشاهده می‌کنیم بر اساس آمار منتشر شده
۱۴ بانک زیان‌ده هستند، بر اساس همین آمار، نظام بانکی در مجموع ۲۷۰ هزار میلیارد تومان زیان‌دهی دارد.
استاد اقتصاد دانشگاه افزود: بانک‌های دولتی تخصصی، بانک ملی و سپه زیان‌ده هستند و در مجموع بانک‌های دولتی ۱۰۰ همت زیان انباشته دارند. با این وجود ۶۲ درصد زیان‌های انباشته بانکی متعلق به بانک‌های خصوصی است. یک زنگ خطر جدی داریم. دو سوم این زیان برای بانک‌های خصوصی است. شاید این جمله درست باشد که میزان تسهیلاتی که برای خرید خودرو صرف شده بیشتر از میزان تولید خودرو در کشور باشد.
کارگر بیان کرد: وقتی بانک‌ها وارد قسمت واقعی اقتصاد نمی‌شوند وارد سفته‌بازی و... می‌شوند. اگر قرار بر اعلام قانونی باشد به نظر می‌رسد متاسفانه ۱۰ بانک شامل قانون ورشکستگی می‌شوند.
کاهش تورم با فروش دارایی بانک‌ها
همچنین علی سعدوندی؛ استاد دانشگاه و مشاور بین‌المللی بانکداری گفت: متاسفانه در طول چهار سال گذشته هرچه تلاش کردم با مقالات و نشست‌های مختلف ریل بانکداری را در کشور تغییر دهم موفق نشدم. کم‌کم به این نتیجه رسیدم که شاید هیچ انگیزه‌ای برای تغییر در کشور وجود ندارد.
وی افزود: در ایران بانک خصوصی داریم که به بهترین شکل مشغول عملیات حرفه‌ای است اما نباید از یاد ببریم که مشکل اصلی این است که اگر حمایت حاکمیت از اکثر بانک‌های ما برداشته شود بسیاری از آنها در کوتاه‌ترین زمان ممکن ورشکسته می‌شوند.
استاد اقتصاد دانشگاه ضمن انتقاد از مدیریت بانک مرکزی در دوره قبل ادامه داد: عدم ارائه آمار توسط بانک مرکزی جایگاه حاکمیتی و مورد حمایت و اطمینیان مردم را از این دستگاه مهم تا حدودی سلب کرده است.
این مدرس دانشگاه درباره راهکار کنترل تورم تصریح کرد: اگر بازگشت تسهیلات پرداختی توسط بانک‌ها محقق شود و دارایی‌های بانک‌ها به فروش برسد تورم در عمل کنترل خواهد شد. اما مسئله این است که بانک‌ها به منظور پنهان کردن خطا‌های خود از محل خلق پول، افزایش سرمایه می‌دهند که این امر خود موجب ظهور تورم می‌شود.
دولت به دنبال رفع ناترازی‌ها
همچنین محمد جعفری؛ رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: برخی از قسمت‌های ساختار نظام بانکی کشور سال‌هاست که به یک پدیده خطرناک برای اقتصاد ملی تبدیل شده و بانک مرکزی متوجه این خطر مهم شده است.
او با بیان مشکل املاک گران‌قیمت بانک‌ها ادامه داد: بزرگ‌ترین مشکل در حوزه ملک و املاک بانک‌هاست و البته برای زیان انباشته و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی باید تدبیری عاجل به‌کار گرفته
شود.
رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور اضافه کرد: بانکداری ما یک بانکداری بدون ربا است اما مکانیزم‌های آن دچار مشکل شده است. با این وجود راه‌حل در دولت جدید با وجود انگیزه‌های رئیس‌جمهور قابل تصور است و ان‌شاءالله این ناترازی‌ها را حل می‌کنیم، و امیدوارم گام به گام به سمت اصلاح نظام بانکی حرکت کنیم.
🔻روزنامه تعادل
📍 بازار خودرو در بلاتکلیفی
متولیان از شخص وزیر تا فعالان بازار، بر لزوم تزریق خودرو به بازار جهت ساماندهی عرضه و تقاضا و شکسته شدن حباب قیمتی تاکید دارند اما هنوز آیین‌نامه واردات تعیین تکلیف نشده، است، از این رو، گمانه‌زنی‌ها مبنی بر دخالت برای ایجاد محدودیت در واردات یا به تعویق انداختن واردات به دلیل محدودیت‌های ارزی تقویت می‌شود. ازاین رو، برخی از نمایندگان بر تعیین تکلیف آیین‌نامه واردات خودرو تاکید داشته و عنوان کردند که باید تا آخر هفته ابلاغ شود؛ حال از آنجایی که قیمت خودرو با نوساناتی همراه است، اگر اخباری از آزادسازی واردات و مشخص شدن تعرفه‌ها منتشر نشود، ممکن است رکود بازار تشدید شود.
قیمت خودروهای پرطرفدار
بازار خودرو در چهارشنبه ۱۵ تیرماه نشان از این دارد که قیمت خودرو صفر داخلی با توجه به آمار و قیمت روزانه با تغییراتی همراه شد. پراید ۱۱۱ به قیمت ۲۰۴ میلیون تومان به فروش می‌رسد.پراید ۱۳۱ نیز با قیمت ۱۷۵ میلیون تومان عرضه می‌شود. دنا پلاس اتوماتیک مدل ۱۴۰۱ هم‌اکنون در قیمت ۵۰۸ میلیون تومان در بازار کشور موجود است. دنا معمولی مدل ۱۴۰۱ نیز به ۴۰۳ میلیون تومان رسید. تیبا هاچ‌بک پلاس هم‌اکنون با نرخ ۲۱۱ میلیون تومان معامله می‌شود.پژو ۲۰۶ تیپ دو مدل ۱۴۰۱ به ۳۰۳ میلیون تومان رسید. ۲۰۶ تیپ پنج نیز در بازار کشور تا نرخ ۳۵۸ میلیون تومان پیش رفت. پژو پارس اتوماتیک، با ۹ میلیون تومان افزایش قیمت نسبت به روز گذشته، بر قله ۴۸۴ میلیون تومان ایستاد. تارا اتوماتیک با دو میلیون کاهش نسبت به روز گذشته، به قیمت ۵۹۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.
روزنامه دولت: خودرو نخرید؛ ارزان می‌شود!
در همین حال، روزنامه دولت در گزارشی نوشت: از آنجا که دلالان تا حدودی از این بازار عقب‌نشینی کرده‌اند، بهتر است که مردم هم با خریدهای هیجانی، باعث تشویق و برگشت این گروه به بازار خودرو نشوند. کسانی که اکنون خودرو دارند و عجله‌ای هم برای تعویض خودرو ندارند، بهتر است که خرید از کارخانه را پیگیری کنند. افرادی هم که خودرو ندارند بهتر است حداقل دو ماه صبر کنند تا بازار به صورت کامل به آرامش برسد و اگر هم می‌توانند وارد فرایند ثبت نام خودروسازان شوند تا با قیمت مناسب خودرو را خریداری کنند.
این روزنامه به نقل از یک کارشناس نوشت: کسانی که به هر دلیل در خرید خودرو عجله دارند، وارد بازار خودرو شوند اما سعی کنند که در دام واسطه‌ها و دلالان قرار نگیرند، چرا که دلالان با بهانه‌های مختلف قیمت خودرو را افزایش می‌دهند.
رجبی فعال بازار خودرو در پاسخ به این سوال که برخی از مردم اعتقاد دارند که اگر اکنون خودرو خریداری نکنند، قیمت‌ها دوباره افزایش پیدا خواهد کرد، گفت: احتمال افزایش قیمت خودرو بسیار کم و حتی محال است چرا که با افزایش تولید خودرو، رشد قیمت در بازار معنا ندارد، اما اگر قیمت کارخانه‌ای خودرو توسط دولت (ستاد تنظیم بازار) افزایش پیدا کند، ممکن است که قیمت خودرو در بازار هم افزایش پیدا کند اما با شرایط موجود کشور بسیار بعید است که در سال جاری قیمت‌ها دستخوش تغییر شود به خصوص در شرایطی که دولت سیزدهم موضوع واردات خودرو را پیگیری می‌کند. این در حالی است که برخی از کارشناسان خودرو بر این باورند که با به نتیجه نرسیدن مذاکرات دوحه و همچنین مذاکرات وین به نظر می‌رسد قیمت خودرو در بازار با افزایش نوسان همراه باشد. البته حتی اگر افزایشی در کار نباشد، شاهد کاهش قیمت نیز نخواهیم بود. به گفته آنها، بازار خودرو در حال حاضر یک بازار دلاری است. اگر فروشنده یک خودرو دلار را افزایشی ببیند، خودروی خود را به قیمت بالاتری به فروش می‌رساند. عماد جعفری، کارشناس صنعت خودرو نیز در اظهاراتی گفته است: در حال حاضر بازار در شرایطی است که خرید و فروشی در آن صورت نمی‌گیرد. بازار در رکود سنگینی قرار گرفته است. اگر اخباری از آزادسازی واردات و مشخص شدن تعرفه‌ها منتشر نشود، ممکن است این رکود تشدید شود.
خبری از واردات نیست؟!
سال ۹۷ بنا به محدودیت‌های ارزی تحمیل شده به کشور، واردات خودرو تا ۳۱ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ ممنوع اعلام شد؛ با روی کار آمدن دولت سیزدهم، فاطمی امین وزیر صمت وعده داد که تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ واردات خودرو تعیین تکلیف و آیین نامه‌ای به این منظور تصویب خواهد شد. با این حال تا به امروز هیچ خبری در مورد تصویب و ابلاغ آیین‌نامه خودرو منتشر نشده و اخبار در این خصوص فقط به همان سخنان فاطمی‌امین برمی‌گردد که گفته بود «آیین‌نامه واردات ۱۰ بند دارد که در هیات دولت مطرح شد. در مورد یک بند ابهاماتی بود که به کمیسیون اقتصاد برگشت و در حال حاضر در نوبت بررسی در هیات دولت است.»
بنابراین تا به امروز که از نیمه تیر ماه نیز رد شده‌ایم، واردات خودرو بلاتکلیف مانده است و این در حالی است که طبق وعده وزیر صمت در صورت تصویب ایین نامه طی یک الی دو ماه آینده یعنی حداکثر تا شهریور ماه باید شاهد ورود خودروهای خارجی که اغلب هم کمتر از ۱۰ هزار دلار قیمت دارند، می‌بودیم. باید توجه داشت که به اذعان وزیر صمت بازار تشنه خودرو است و عدم همترازی عرضه و تقاضا، موجب ایجاد فاصله قیمتی بعضاً تا ۱۰۰ میلیون تومانی و بیشتر بین نرخ کارخانه و بازار آزاد شده است؛ موضوعی که از سوی فعالان بازار خودرو نیز مورد تاکید قرار گرفته است. سعید موتمنی رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران در این رابطه به مهر می‌گوید: عدم اثرگذاری نرخ ارز روی قیمت خودرو به دلیل این است که همه در بازار منتظر انتشار جزییات واردات خودرو هستند؛ اگر واردات انجام شود قیمت‌ها به صورت محسوس ریزش می‌کند. به گفته وی، اگر وضعیت عرضه بهتر شده بود قطعاً قیمت‌ها پایین می‌آمد اما عرضه پاسخگوی تقاضا نیست. اگر در سال‌های گذشته عرضه بهتری صورت می‌گرفت امروز فاصله قیمت کارخانه و بازار ۱۰۰ درصد نمی‌شد و شاید فاصله قیمتی کمتر از ۵ درصد می‌شد.
ضرورت ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو
در همین حال، لطف‌الله سیاهکلی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قزوین درباره زمان ارایه آیین‌نامه واردات خودروهای خارجی از سوی وزارت صمت اظهار داشت: بر اساس برنامه زمان‌بندی آیین‌نامه واردات خودرو باید تا آخر همین هفته ابلاغ شود. البته ما پیش‌نویس آیین‌نامه را دیدیم و اشکالاتی هم به آن داشتیم که به وزارت صمت یادآوری کردیم.
وی محدود کردن واردات خودرو تا سطح خودروهای با حجم ۱۰۰۰ سی‌سی را بی‌احترامی به خواسته مردم دانست و اضافه کرد: انگار یاد گرفتیم که مردم ما همیشه سوار قورباغه شوند. در حالی که مردم ما حق دارند، ماشین خوب و دلخواه خود را سوار شوند و نمی‌دانم چرا برخی از مدیران ما دوست دارند برای مردم و به جای مردم تصمیم بگیرند؟سیاهکلی همچنین با بیان اینکه واردات خودرو نباید محدود به قیمت خاصی باشد، گفت: ماشین با قیمت زیر ۱۰ هزار دلار قشر خاصی از مردم استفاده می‌کنند. در مجموع مردم ماشین خوب می‌خواهند و می‌خواهند وقتی خانواده‌شان سوار ماشین می‌شود، تأمین جانی و رفاه داشته باشد. از طرفی دوام خودرو مهم است و مردم ما دنبال خودرویی هستند که کمتر تعمیرگاه برود و کمتر هزینه روی دستشان بگذارد.
وی ادامه داد: بنابراین درباره تدوین و اصلاح آیین‌نامه موارد یادشده را در نظر خواهیم گرفت و پیگیر اصلاح آیین‌نامه هستیم. به هر حال کار برای اصلاح صنعت خودرو سخت است و کسانی که سال‌ها از صنعت خودرو سودهای کلان بردند، به این راحتی این صنعت را رها نمی‌کنند که این صنعت درست شود. البته ما هم سفت و سخت ایستادیم و امیدواریم اتفاق خوبی بیفتد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بحران خروج نیروی کار
مرکز آمار تصویر بیکاری و اشتغال در بهار ۱۴۰۱ را ترسیم کرد. گزارش این مرکز نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در مقایسه با بهار ۱۴۰۰ بیشتر شده، اما نسبت به زمستان سال قبل بدون تغییر مانده است. رقم نرخ بیکاری طبق اطلاعات ارائه‌شده در سه ماهه امسال ۹/۲ درصد بوده که ۴/۰ بیشتر از سه ماهه اول سال قبل است. هرچند نرخ بیکاری در بهار امسال نیز تک‌رقمی مانده، اما کاهش نیم‌درصدی نرخ مشارکت اقتصادی در مقایسه با بهار سال گذشته نشان از تداوم خروج افراد از بازار کار دارد. آن‌طور که داده‌ها نیز نشان می‌دهد، مشارکت افراد در بازار کار از سال ۹۷ به تدریج کاهشی بوده و هرچند در سه ماهه نخست سال گذشته شاهد بهبود اندک نرخ مشارکت اقتصادی بوده‌ایم، اما در بهار امسال خروج افراد از بازار کار بار دیگر سرعت گرفته است. این مساله نشان می‌دهد که یافتن شغل برای جمعیت فعال اقتصادی سخت‌تر شده که خود گویای وضعیت رکودی اقتصاد و غیرفعال بودن واحدهای تولیدی است. نکته قابل توجه آنکه اشتغال در دو بخش صنعت و کشاورزی نیز در مدت یادشده با افت مواجه شده و مشارکت‌کنندگان اقتصادی بیشتر در حوزه‌های خدماتی به کار گرفته شده‌اند. با در نظر گرفتن نرخ بیکاری ۲/۹ درصدی و تورم نقطه‌ای ۵/۵۲ درصدی، نرخ فلاکت اقتصادی بهار امسال به ۷/۶۱ درصد می‌رسد که رکورد جدیدی در نوع خود به حساب می‌آید و بیانگر افول سطح رفاهی خانوارهاست.
مرکز آمار تازه‌ترین بررسی‌های خود از وضعیت اشتغال در بهار ۱۴۰۱ را اعلام کرد. طبق اعلام این مرکز، نرخ بیکاری در بهار امسال به ۲/۹ درصد رسیده که در مقایسه با زمستان سال گذشته تغییری نکرده است. با این حال این نرخ در مقایسه با نرخ بیکاری بهار سال گذشته (۸/۸ درصد)، ۴/۰ درصد بیشتر است. به این ترتیب جمعیت بیکار کشور در بهار امسال به حدود ۲۴ میلیون نفر رسیده که در مقایسه با بهار سال قبل ۱۰۸ هزار نفر بیشتر شده است. وضعیت اشتغال جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در سال گذشته نیز از افت ۶/۰- درصدی آن خبر می‌دهد، به طوری که نرخ اشتغال از ۷/۳۷ درصد در بهار سال قبل به ۱/۳۷ درصد در بهار امسال رسیده است. از نظر تعدادی نیز آمار ارائه شده نشان می‌دهد که ۹۸ هزار شغل در بهار امسال از بین رفته است، چه آنکه جمعیت اشتغال از ۶/۲۳ میلیون نفر در بهار ۱۴۰۰ به ۵/۲۳ میلیون نفر در بهار امسال کاهش یافته است. هرچند نرخ بیکاری ابزاری برای تحلیل وضعیت اشتغال و بیکاری در اقتصاد است، با این حال شاخص مهم‌تری که به درستی می‌تواند به ارزیابی وضعیت بازار کار بپردازد نرخ مشارکت اقتصادی است. این نرخ در حقیقت می‌تواند تصویر دقیقی از جمعیت فعال کشور که قادر به یافتن شغل شده‌اند ارائه دهد.
افت مشارکت اقتصادی
آن‌طور که گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد، نرخ مشارکت اقتصادی در بهار امسال با افت نسبت به بهار سال گذشته همراه شده است. در حالی که این نرخ در بهار ۱۴۰۰ برابر با ۴/۴۱ درصد بوده، این نرخ در مدت مشابه امسال به ۹/۴۰ درصد رسیده که نشان‌دهنده عقبگرد ۵/۰ درصدی آن است. از آنجا که نرخ مشارکت اقتصادی نشان‌دهنده جمعیت فعال بازار کار است با توجه به جداول آماری ارائه شده می‌توان گفت که ۹/۲۵ میلیون نفر در بهار امسال از نظر اقتصادی فعال و جویای کار بودهاند. از مقایسه تغییرات این نرخ نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز مشخص می‌شود که حدود هزار نفر از بازار کار خارج شده‌اند. طبق بررسی‌ها، نرخ مشارکت اقتصادی بهار امسال حتی از بهار سال ۹۹، یعنی زمان بحران کرونا نیز پایین‌تر است، چه آنکه در بهار سال ۹۹ این نرخ برابر با ۴۱ بوده است. همان‌طور که گفته شد نرخ بیکاری اگرچه وضعیت بیکاران در اقتصاد را به تصویر می‌کشد، اما ارزیابی دقیق وضعیت بازار کار از طریق نرخ مشارکت اقتصادی ممکن می‌شود. در همین راستا باید اعلام کرد که افت نرخ مشارکت اقتصادی به این معناست که جمعیت فعال اقتصاد قادر به یافتن شغل در دوره مورد بررسی نشده‌اند که همین مساله می‌تواند هشداری جدی برای نیروهای فعال جامعه باشد. با نگاهی به وضعیت کلی اقتصاد نیز می‌توان اعلام کرد که شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد، علامت لازم را به نیروهای فعال از نظر اقتصادی می‌دهد که یافتن شغل برای آنان نسبت به گذشته دشوارتر شده است.
بدیهی است در شرایط رکودی بسیاری از واحدهای تولیدی غیرفعال هستند و توان جذب نیرو از سوی بنگاه‌های اقتصادی کاهش می‌یابد. حتی ممکن است در این شرایط واحدهای تولیدی به سمت تعدیل نیرو نیز بروند و اقدام به اخراج نیروهای کاری خود کنند. اما بررسی نرخ بیکاری جوانان ۲۴-۱۵ ساله نیز نشان می‌دهد که ۲۴ درصد از جمعیت فعال این گروه در بهار امسال بیکار بودهاند. این نرخ نسبت به بهار سال ۱۴۰۰ که برابر با ۱/۲۲ درصد بوده تقریبا ۲ درصد رشد نشان می‌دهد. در عین حال نرخ بیکاری گروه سنی ۳۵-۱۸ ساله نیز نشان می‌دهد که ۶/۱۶ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بودهاند. این نرخ نسبت به بهار سال قبل که برابر با ۶/۱۵ درصد بوده به اندازه یک درصد بیشتر شده است. بررسی نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان آموزش عالی نیز نشان می‌دهد ۲/۱۳ درصد جمعیت فعال فارغ‌التحصیل آموزش عالی بیکار بودهاند که با افت ۲/۰ درصدی نسبت به بهار ۱۴۰۰ همراه شده است.
بازار کار در انحصار مردان
بررسی وضعیت بیکاری زنان و مردان نیز نشان می‌دهد که بازار اشتغال به انحصار مردان درآمده است. در حالی که نرخ بیکاری مردان در بهار سال گذشته برابر با ۵/۷ درصد بوده این نرخ برای زنان دو برابر و معادل ۱/۱۶ درصد بوده است. در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ ساله نیز در بهار امسال، نرخ بیکاری مردان ۷/۲۰ درصد و نرخ بیکاری زنان ۷/۴۰ درصد بوده است. در این گروه سنی، نرخ بیکاری مردان نسبت به بهار سال قبل ۸/۱ درصد و نرخ بیکاری زنان نیز ۸/۲ درصد بیشتر شده است. آمارهای ارائه‌شده نشان می‌دهد که وضعیت بیکاری در میان زنان بدتر از مردان بوده است. از منظر مشارکت اقتصادی نیز، ۶۸ درصد مردان در سال گذشته فعال بودهاند حال آنکه این نرخ برای زنان ۸/۱۳ درصد بوده است. حتی از میان جمعیت فارغ‌التحصیل دانشگاهی نیز، سهم مردان بیکار ۱/۹ درصد و سهم زنان بیکار ۳/۲۲ درصد بوده است.
بررسی وضعیت اشتغال در حوزه‌های مختلف اقتصادی اما نشان می‌دهد که بخش خدمات همچون همیشه بیشترین میزان اشتغال را داشته است. آن‌طور که بررسی‌های مرکز آمار نشان می‌دهد، سهم بخش خدمات از ایجاد شغل بهار امسال برابر با ۲/۵۱ درصد بوده است، حال آنکه این مهم برای بخش صنعت و کشاورزی به ترتیب ۷/۳۲ و ۱۶ درصد بوده است.
مقایسه اشتغال در حوزه‌های اقتصادی یاد شده نشان می‌دهد که میزان تغییرات در حوزه خدمات نسبت به بهار سال قبل به اندازه ۴/۲ درصد بهتر شده است حال آنکه در دو حوزه صنعت و کشاورزی درصد تغییرات اشتغال منفی و برابر با ۵/۰- و ۹/۱- درصد بوده است.
بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری در استان‌های مختلف کشور نیز نشان می‌دهد سه استان کرمانشاه، هرمزگان و خوزستان بیشترین نرخ بیکاری را داشته‌اند. این نرخ برای سه استان یاد شده به ترتیب ۴/۱۵، ۳/۱۵ و ۱/۱۴ درصد بوده است. استان‌های زنجان، سمنان و همدان پایین‌ترین نرخ بیکاری را داشته‌اند که این نرخ برای هر یک از آنها برابر با ۴/۵، ۱/۶ و ۵/۶ درصد بوده است. به این ترتیب می‌توان از تمرکز شغل در استان‌های نیمه شمالی کشور پرده برداشت.
تداوم فلاکت‌زدگی خانوارها
اما با در نظر گرفتن دو شاخص بیکاری و تورم در سال گذشته می‌توان سطح رفاهی خانوار را نیز مورد ارزیابی قرار داد. برآیند این دو متغیر در حقیقت تصویرگر شاخص فلاکت در جامعه است. مرکز آمار نرخ بیکاری بهار امسال را ۲/۹ درصد اعلام کرده است.
نرخ تورم پایان خردادماه امسال از سوی این مرکز برابر با ۴/۳۹ درصد اعلام شده است. از برآیند این دو عدد، نرخ فلاکت ۶/۴۸ درصدی به دست می‌آید. در بهار سال گذشته نرخ تورم نقطه‌ای و نرخ بیکاری به ترتیب برابر با ۴۳ و ۸/۸ درصد بود که از برآیند این دو نرخ فلاکت ۸/۵۱ درصدی حال می‌شود. در پایان سال گذشته نیز از مجموع نرخ تورم ۲/۴۰ و ۲/۹ درصدی نرخ فلاکت برابر با ۴/۴۹ درصد بوده است.
هرچند با در نظر گرفتن نرخ تورم سالانه به نظر می‌رسد که نرخ فلاکت بهار امسال با اندکی بهبود همراه بوده، اما اگر نرخ تورم ۵/۵۲ درصدی را ملاک قرار دهیم، عدد شاخص فلاکت برابر با ۷/۶۱ درصد خواهد شد که بالاترین نرخ فلاکت از سال ۹۶ به بعد محسوب می‌شود.
طبق آمارهای موجود، بالاترین نرخ فلاکت نیز پیش از این در سال ۹۸ و برابر با ۳/۶۱ درصد به دست آمده است.
با در نظر گرفتن تورم سالانه و محاسبه شاخص فلاکت بر اساس آن نیز مشخص می‌شود که این شاخص برای چهارمین بار از سال ۹۸ به بعد بالای عدد ۴۵ قرار گرفته است. با استناد به آمارهای ارائه شده می‌توان گفت که شاخص فلاکت در بهار سال جاری به نقطه اوج خود رسیده که سهم نرخ تورم در این مهم بسیار بیشتر بوده است. این نرخ بیان‌کننده این واقعیت است که هم فضای رکودی بر اقتصاد حاکم است و هم شاخص‌های قیمتی به طور مداوم در حال رشد هستند. از همین‌رو است که شاخص فلاکت را به عنوان شاخصی برای سنجش وضعیت رفاهی خانوارها مورد استفاده قرار می‌دهند.
اگر نگاهی به جزئیات تورمی سال‌های گذشته نیز بیندازیم به این نتیجه می‌رسیم که میزان افزایش قیمت‌ها در کالاهای خوراکی و مورد نیاز خانوار بسیار زیاد بوده است. این مساله به ویژه در مدت اخیر بسیار نگران‌کننده نیز شده به طوری که نرخ تورم کالاهای خوراکی در خردادماه امسال به بیش از ۸۰ درصد رسیده است.
این مساله به معنای کوچک شدن سفره معیشتی خانوارهاست. در عین حال در سه سال اخیر و به دلیل شرایط کرونایی، اشتغال در وضعیت مناسبی قرار نداشته و بر جمعیت بیکار جامعه افزوده شده است.
هرچند وضعیت بازار کار به تدریج با بهبود همراه شده اما به نظر می‌رسد که محدودیت‌های زیادی چه برای کنترل تورم چه برای بهبود وضعیت اشتغال ایجاد شده است. برای مثال یکی از مسائل مهم و اساسی افت تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد، نبود سرمایه‌گذاری است که موجب شده بسیاری از بنگاه‌های تولیدی و صنعتی سطح فعالیت خود را کاهش دهند. در عین حال افزایش رانتخواری و فساد در لایه‌های مختلف اقتصادی نیز اجازه کارکرد درست اقتصاد را نداده و موجب انحراف متغیرها از مسیر حقیقی خود شده است.
هرچند سیاستگذار با سیاست موسوم به جراحی اقتصادی اعلام کرده که به سمت رفع تبعیض و فساد حرکت می‌کند، اما در صورتی که فشارهای تحریمی باقی بماند این جراحی بدون شک به افت بیشتر رفاه خانوار خواهد انجامید، به ویژه آنکه نقطه اصابت این جراحی بازار کالاهای مصرفی و رشد چند برابری قیمت کالاهای خوراکی و ضروری خانوار بوده است.
🔻روزنامه همشهری
📍 بازار کار بهار در خواب زمستانی
موتور اشتغال‌زایی در اقتصاد ایران کم‌رمق شده است و فرصت و رغبتی برای کار کردن تازه‌واردهای این بازار وجود ندارد. در بهار امسال، ۷۲۱هزار نفر به جمعیت در سن کار ایران افزوده شده اما نرخ مشارکت اقتصادی کاهش یافته و از این جمعیت بزرگ، معادل کمتر از ۱۰هزار نفر حاضر به اشتغال یا جست‌وجوی کار بودهاند؛ آن‌هم در بازاری که بیش از ۹۸هزار نفر از شاغلانش حذف شده‌اند.
به گزارش همشهری، در بهار امسال، تبعات اقتصادی شیوع کرونا کاملا برطرف شده و فعالیت همه کسب‌وکارها به حالت عادی برگشته است. آمارهای اقتصادی هم از بهبود شرایط اقتصادی حکایت دارند و بسیاری از مسئولان از دستاوردهای شگرف خبر می‌دهند؛ اما تحولات بازار کار نه با فروکش کردن کرونا و نه با دستاوردهای ادعایی در بخش‌های مختلف اقتصاد هیچ تناسبی ندارد.
نمای بهاری بازار کار
در فصل بهار امسال، نرخ مشارکت اقتصادی ایران ۴۰.۹درصد بوده که این رقم ۰.۵درصد کمتر از بهار سال قبل است. معنای نرخ مشارکت ۴۰.۹درصدی این است که از کل جمعیت بالاتر از ۱۵سال در ایران، ۴۰.۹درصد وارد بازار کار شده و ۵۹.۱درصد، رغبتی برای فعالیت اقتصادی نداشته‌اند. نکته دیگر اینکه در فصل بهار۱۴۰۱ نرخ اشتغال جمعیت در سن کار ایران نیز ۰.۶درصد کاهش پیدا کرده و به ۳۷.۱درصد رسیده است. از سوی دیگر نرخ بیکاری نیز با رشد ۰.۴درصدی روی رقم ۹.۲درصد ایستاده است.
به گزارش همشهری، اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در بهار امسال نرخ بیکاری جوانان ۱۵تا ۲۴ساله کشور ۱.۹درصد افزایش پیدا کرده و به ۲۴درصد رسیده است. همچنین نرخ بیکاری گروه سنی ۱۸ تا ۳۵سال با رشد یک‌درصدی روی رقم ۱۶.۶درصد ایستاده است.
بازار کار ضد‌تحصیلکرده‌ها
به‌واسطه خصوصیت‌های جمعیت ایران و ضریب نفوذ تحصیلات عالی، بخش قابل‌توجهی از نیروهای جدیدالورود بازار کار را فارغ‌التحصیلان آموزش عالی تشکیل می‌دهند. بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد در بهار امسال، جمعیت بیکاران فارغ‌التحصیل با افزایش ۲۷.۳هزار نفری به ۹۵۱هزار و ۷۲۰نفر رسیده که این رقم معادل ۳۹.۷درصد کل بیکاران کشور است.
همزمان سهم فارغ‌التحصیلان از اشتغال موجود با رشد ۱.۳درصدی به ۲۶.۶درصد رسیده است. با این حساب، از جمعیت ۲۳میلیون و ۵۷۷هزار نفری شاغلان اقتصادی ایران، ۶میلیون و ۲۷۱هزار نفر، افراد دارای تحصیلات آموزش عالی هستند که البته لزوما در مشاغل مرتبط با رشته تحصیلی فعالیت نمی‌کنند و حتی برخی در مشاغل بدون نیاز به سواد اشتغال دارند.
جریان بین‌بخشی نیروی کار
یکی از مهم‌ترین تحولاتی که در چند فصل اخیر در بازار کار ایران تجربه شده و می‌تواند تبعات ویران‌کننده‌ای داشته باشد، ریزش مستمر اشتغال بخش کشاورزی و کوچ مابه‌ازای اشتغال این بخش به بخش خدمات است. تازه‌ترین آمارها نشان می‌دهد با تداوم خشکسالی در اقلیم ایران، در بهار امسال، سهم اشتغال بخش کشاورزی از اشتغال موجود در اقتصاد ایران با ۱.۹درصد کاهش نسبت به بهار سال قبل به ۱۶درصد رسیده است. با این حساب، در یکسال منتهی به بهار امسال، بیش از ۴۷۲هزار نفر از شاغلان بخش کشاورزی عملا شغل خود را در این بخش از دست داده‌اند و به جرگه غیرفعالان، بیکاران یا شاغلان سایر بخش‌ها پیوسته‌اند. علاوه‌بر خشکسالی، تداوم قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد ایران و همچنین آسیب دیدن فعالیت‌های بخش کشاورزی از رشد قیمت نهاده با حذف ارز ترجیحی نیز می‌تواند در ریزش اشتغال این بخش مؤثر باشد.
به گزارش همشهری، در اغلب فصل‌های گذشته، همواره بخشی از ریزش اشتغال بخش کشاورزی با جذب در بخش صنعت جبران می‌شد اما در فصل بهار، بخش صنعت نیز با ریزش ۰.۵درصدی شاغلان مواجه بوده و بیش از ۱۶۰هزار نفر از شاغلان قبلی خود را از دست داده است. در این میان بخش خدمات با جذب ۵۲۵.۸هزار نفر شاغل جدید نسبت به بهار سال قبل، ۵۱.۲درصد از اشتغال موجود در اقتصاد ایران را به‌خود اختصاص داده است که رقم کم‌سابقه‌ای است.
بازگشت تدریجی زنان به بازار کار
یکی از اتفاقات بازار کار ایران در فصل بهار، توقف خروج زنان از بازار کار و بازگشت تدریجی زنان به فعالیت‌های اقتصادی بوده است. در این فصل از مجموع ۳۶۸هزار و ۶۳۹زنی که به سن کار رسیده‌اند، ۵۸هزار و ۸۹۱نفر مشغول کار شده‌اند، ۳۸هزار و ۷۳۹نفر در جست‌وجوی کار مانده‌اند و ۲۷۱هزار و ۹نفر غیرفعال شده‌اند. این آمارها گرچه چندان مساعد نیست اما در مقایسه با ریزش شاغلان مرد در بازار کار می‌تواند قابل‌قبول باشد.
نکته قابل‌تأمل در مورد حضور زنان در بازار کار این است که سهم فارغ‌التحصیلان زن از جمعیت شاغلان زن ۴۵.۳درصد است درحالی‌که سهم فارغ‌التحصیلان مرد از جمعیت شاغلان مرد در بازار کار از ۲۶.۶درصد فراتر نمی‌رود. از نگاهی دیگر، شاغلان زن در اقتصاد ایران به‌مراتب از نظر سطح سواد بالاتر از شاغلان مرد قرار دارند. بررسی آمارها نشان می‌دهد همین وضعیت در مورد بیکاران هر دو جنسیت نیز برقرار است؛ به‌گونه‌ای که از مجموع بیکاران زن در بازار کار ایران ۷۱درصد فارغ‌التحصیل آموزش عالی هستند درحالی‌که سهم فارغ‌التحصیلان مرد از جمعیت بیکاران مرد ۳۹.۷درصد است.
چرا موتور اشتغال‌زایی ضعیف شد؟
از ابتدای سال‌جاری و در شرایطی که مصوبه مزد کارگران ابلاغ شده بود، بسیاری از همفکران جریان کارفرمایی نسبت به تعدیل، اخراج و ریزش شدید نیروی کار به‌دلیل ناتوانی کارفرمایان در پرداخت دستمزدهای جدید هشدار دادند. در این میان یکی از مصادیقی که برای ریزش شدید اشتغال مطرح می‌شد، بخش خدمات بود که هم با محدودیت‌های کرونا تضعیف شده و هم سهم دستمزد از هزینه تمام‌شده آن بسیار بالاست. حالا اما، آمارهای رسمی از تحولات بازار کار ایران در فصل بهار، اتفاقی کاملا معکوس با پیش‌بینی گروه کارفرمایی را روایت می‌کند که نشان می‌دهد بخش خدمات نه‌تنها با ریزش شاغلان و تعدیل و اخراج نیروی کار مواجه نبوده، بلکه تعداد شاغلان این بخش در بهار امسال، ۴.۳۵درصد نسبت به بهار سال قبل افزایش پیدا کرده است.
به گزارش همشهری، کارگرانی که برای جبران هزینه‌های معیشت مجبورند به‌صورت پاره‌وقت به مشاغل خدماتی نیز تن بدهند، به تجربه دریافته‌اند که اگر به‌اندازه ساعات کار اصلی خود، در بخش خدمات فعالیت کنند درآمد آنها به‌مراتب از دستمزد کار صنعتی یا کشاورزی بیشتر است. نکته دیگر نیز این است که بلافاصله با افزایش دستمزد نیروی کار، کفه تقاضا در بخش خدمات نیز سنگین‌تر می‌شود و در صورت تداوم این رویه، رشد تقاضا در اثر تقویت قدرت خرید مشمول بازار کالاهای صنعتی نیز خواهد شد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 آیا با نخریدن، خودرو ارزان می‌شود؟
روزنامه ارگان دولت، روز گذشته به نقل از یک کارشناس خودرو عنوان کرد: از آنجا که دلالان تا حدودی از این بازار عقب‌نشینی کرده‌اند، بهتر است که مردم هم با خریدهای هیجانی، باعث تشویق و برگشت این گروه به بازار خودرو نشوند. کسانی که اکنون خودرو دارند و عجله‌ای هم برای تعویض خودرو ندارند، بهتر است که خرید از کارخانه را پیگیری کنند. افرادی هم که خودرو ندارند بهتر است حداقل دو ماه صبر کنند تا بازار به صورت کامل به آرامش برسد و اگر هم می‌توانند وارد فرآیند ثبت‌نام خودروسازان شوند تا با قیمت مناسب خودرو را خریداری کنند. پیش از این و در اسفندماه سال گذشته رییس‌جمهور هم در بازدید از دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا دستورالعمل هشت ماده‌ای برای بهبود وضعیت خودرو صادر کرده بود. لزوم افزایش ۱.۵ برابری میزان تولیدات خودرویی کشور در سال ۱۴۰۱، افزایش کیفیت تولیدات با چند اولویت ویژه، خروج خودروهای دارای پلتفرم قدیمی از خطوط تولید و جایگزینی محصولات جدید و به‌روز و افزایش گارانتی خودروهای عرضه شده از دو سال (۴۰ هزارکیلومتر به سه سال ۶۰هزارکیلومتر) از جمله این دستورها بود و بر این اساس باید تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ حداقل ۵۰ درصد افزایش پیدا کند.
اما پیش‌بینی روزنامه دولت درباره قیمت خودرو چقدر درست است؟ آیا با نخریدن خودرو؛ ارزانی در راه است؟
با افزایش عرضه قیمت‌ها در بازار کنترل می‌شود
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان در پاسخ به این پرسش که چه زمانی خودرو ارزان می‌شود به «اعتماد» گفت: برنامه‌ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تولید شرکت‌های خودروسازی اعلام کرده رقم تولید بیش از یک میلیون خودرو است که البته شرکت‌های خودروسازی همچنان با زیان مواجه هستند و هر قدر بیشتر تولید کنند ضرر و زیان بیشتری هم خواهند کرد.
دبیر انجمن خودروسازان خاطرنشان کرد: در صورتی که تولیدات به صورت مستمر ادامه داشته باشد و میزان عرضه هم در بازار بیشتر شود با افزایش عرضه قیمت‌ها در بازار کنترل می‌شود. هر چند هنوز هم اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار آزاد وجود دارد و این اختلاف کم هم نیست و باعث رانت در بازار شده است.
او با بیان اینکه بسیاری از این تقاضاها در بازار خودرو تقاضای کاذب است، گفت: البته شرایط محدودکننده‌ای که برای خرید خودرو گذاشته شده اعم از اینکه فرد هیچ خودرویی طی ۴ سال گذشته از دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا خریداری نکرده باشد، خریدار دارای گواهینامه معتبر باشد یا اینکه پلاک فعالی نداشته باشد و... به نوعی دست دلالان را از بازار قطع می‌کند و تا حدودی تیراژ تولید هم بالا می‌رود.
دبیر انجمن خودروسازان خاطرنشان کرد: قاعدتا باید با این روش قیمت بازار پایین بیاید، اما قیمت کارخانه‌ای افزایش پیدا کند و ضرورت دارد تا به سمت تک نرخی شدن حرکت کنیم این در حالی است که در حال حاضر قیمت پژوپارس کارخانه‌ای ۱۹۰ میلیون تومان تعیین شده و در بازار آزاد قیمت این خودرو ۳۳۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان تعیین شده است، اما اگر این خودرو تک نرخی شود قیمت آن در بازار آزاد و کارخانه ۲۵۰ میلیون تومان می‌شود.
۳ راهکار برای کاهش قیمت خودرو
نعمت‌بخش با اشاره به راهکار کاهش قیمت خودرو گفت: اولین راه قیمت‌گذاری در حاشیه بازار است، راه دوم عرضه خودرو در بورس کالاست و راه سوم هم راهی است که وزارت صمت آن را انتخاب کرده که باید عرضه خودرو را زیاد کرده و دست دلالان از بازار خودرو را قطع کند که البته این راه کمی زمانبرتر است .این کارشناس خودرو افزود: در صورتی که دو خودروساز (ایران‌خودرو و سایپا) روزانه بین ۵ تا ۶ هزار دستگاه خودرو تولید کنند، قیمت بازار افت می‌کند اما باید قیمت کارخانه افزایش پیدا کند تا خودروسازان از زیان خارج شوند. نعمت‌بخش در ادامه در خصوص وعده حذف قرعه‌کشی خودرو تا پایان سال ۱۴۰۱ خاطرنشان کرد: این وعده زمانی عملیاتی می‌شود که قیمت خودرو تک نرخی باشد تا امکان حذف قرعه‌کشی هم به وجود آید.
تا زمانی که اختلاف قیمت هست رانت هم وجود دارد
این کارشناس خودرو با اشاره به میزان پول سرگردان در کشور تصریح کرد: حجم این پول به بیش از۴ هزار و ۹۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و حجم آن به اندازه‌ای بالاست که دلالان ترغیب می‌شوند سراغ خانواده‌هایی بروند که اصلا خودرویی ندارند، چراکه این افراد طی ۴ سال گذشته خودرویی نخریده‌اند و به راحتی می‌توانند از این افراد استفاده کنند و تا زمانی که اختلاف قیمت هست رانت هم وجود دارد و تا زمانی که رانت هست قرعه‌کشی هم باقی است. او در مورد واردات خودرو از هند نیز افزود: استانداردهای کشور برای خودرو از سوی شورای عالی استاندارد مصوب می‌شود و نباید حساسیتی روی آن داشت و باید همان‌گونه که برای خودروهای داخلی سخت‌گیری وجود دارد در مورد خودروهای وارداتی هم این سخت‌گیری باشد و در صورتی که این استانداردها رعایت شود، فرقی ندارد تا این خودروها از کدام کشور می‌آیند خودروی چینی یا هندی و خودروهای دیگر هم باید استانداردهای ایران را پاس کنند.
طی ۴ سال گذشته قیمت خودرو ۳۰۰ درصد رشد کرد
نعمت‌بخش در پاسخ به این پرسش که آیا مردم قشر متوسط هم توان خرید این خودروها را دارند یا خیر، افزود: هر چند قدرت خرید مردم کم شده است، اما در حال حاضر خودرویی زیر ۱۰ هزار دلار در بازار نیست، قیمت خودرو را اگر با دلار ۳۰ هزار تومان هم محاسبه کنیم قیمت آن حدود ۳۰۰ میلیون تومان می‌شود و با هزینه حمل و نقل و تعرفه پرداختی و سود واردکننده خودرو، قیمت آن بالاتر هم می‌شود. این کارشناس خودرو در ادامه گفت: در حال حاضر همه کالاها گران شده، اما مردم باز هم توقع گران شدن خودرو را ندارند، این در حالی است که از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ قیمت فولاد تا ۸۰۰ درصد، مواد پلیمری تا ۷۰۰ درصد و قیمت آلومینیوم تا۶۸۰ درصد و قیمت خودرو هم تا ۳۰۰ درصد رشد داشته است و این آمارها نشان می‌دهد که طی ۴ سال گذشته مواد تشکیل‌دهنده خودرو و مواد اولیه بیش از دو برابر قیمت خودرو افزایش پیدا کرده است.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 قفل بودجه بر دروازه ترانزیت
با آنکه شروع قرارداد کریدور شمال به جنوب از سال‌ها پیش آغاز شد اما از آن زمان به بعد هندی‌ها و روس‌ها پای خود را پس کشیدند و همین باعث کند پیش رفتن این پروژه شد از آن گذشته وجود۲ حلقه مفقوده دیگر در این میان که یکی از آنها راه‌آهن قزوین رشت بود که درسال ۹۷ راه‌اندازی شد و دومین حلقه مفقوده به تکمیل این راه‌آهن مربوط می‌شود که به نوعی پیش نیاز اجرایی شدن کریدور شمال به جنوب راه‌آهن رشت- آستارا است که تا به حال به دلیل کمبود منابع نیمه کاره مانده است البته وزیر راه و شهرسازی می‌داند اتمام این کریدور آن هم در بحبوحه جنگ چقدر مهم است اما باوجود کمبود منابع و اختصاص نصف و نیمه بودجه به وزارت راه و شهرسازی باعث شده هم صدای رستم قاسمی دربیاید و هم طرح‌های مهم نیمه کاره بماند . این درحالی است که دربودجه امسال نمایندگان بارها بودجه‌های مختلفی به دولت تکلیف کرده‌اند و طرح‌های عمرانی به دلیل کمبود منابع یا بهتر بگوییم عدم تخصیص منابع به وزارتخانه‌ها نیمه کاره رها شده است.
اهمیت کریدور شمال جنوب از چه جهت است؟
کریدور حمل و نقل بین‌المللی شمال- جنوب ظرفیت ایجاد چارچوبی برای یک شبکه ارتباطی پرقدرت از اقیانوس هند تا کشورهای بالتیک و اسکاندیناوی را دارد و موقعیت جغرافیایی به ایران اجازه می‌دهد نقش چهارراه این مسیر و طرح یک‌جاده- یک‌کمربندچین را داشته باشد. در دوره‌ای که همه تمرکزها به ابرپروژه یک جاده یک کمربند که شرق را به غرب وصل می‌کند، معطوف بود اما به دلیل کم‌توجهی همکاری گسترده‌تر با شرق نادیده گرفته شد و این تعلل موجب شد تا بخش مهمی از ظرفیت ایران در پروژه بزرگ اقتصادی یک جاده یک کمربند نصیب دیگر کشورها شود و در عمل پاکستان مرکز اقدامات زیرساختی چین شد و ایران نتوانست از موقعیت سوق‌الجیشی خود برای اتصال شرق به غرب به اندازه کافی بهره‌برداری کند اما مدتی است تمرکز بر احیای مسیر اقتصادی شمال- جنوب بیشتر شده و مسیری که می‌تواند منافع اقتصادی فراوانی را برای ایران به‌همراه داشته باشد و موجب تحکیم پیوندهای کشورهای منطقه هم شود دوباره احیا شده است. در سال ۲۰۰۲ (۱۳۷۹) ایران، روسیه و هند قراردادی را برای ایجاد کریدور حمل و نقل بین‌المللی شمال جنوب (INSTC) امضا کردند و سپس علاوه بر سه کشور فوق، کشورجمهوری آذربایجان نیز در این مسیرنقش مستقیم دارد و در واقع قرار شد مسیر ریلی از سه کشور ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان عبور کند البته تنش‌های سال گذشته باکو و ایروان موجب شد تا دو مسیر جایگزین آبی و خاکی برای مقابله با تنش‌ها در دستور کار قرار گیرد که یکی از مهم‌ترین مسیرها، کریدور را از طریق بندرهای ایرانی دریای خزر به صورت مستقیم با روسیه ارتباط می‌دهد و طی شدن مراحل عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای، گام مهمی برای ورود پرقدرت ایران در سه ابتکار یک جاده- یک کمربند، همگرایی اورآسیایی و کریدور شمال- جنوب به شمار می‌رود. با این‌حال کشورهای دیگر همچون ترکیه، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، بلاروس، تاجیکستان و حتی عمان، سوریه، اوکراین و بلغارستان نیز خواستار همکاری با این گذرگاه مهم شدند و در کل انتهای جنوبی این مسیر به هندوستان و انتهای شمالی آن به روسیه ختم می‌شود و بخش اعظم مسیر خشکی میانی آن در ایران قرار دارد و از طرف دیگر روسیه به راحتی از طریق مسیرهای ریلی خود، این گذرگاه را به بازارهای اروپایی متصل می‌کند که این طرح اتصال روسیه و آسیای میانه به هند را هم ممکن می‌سازد.
بودجه عجیب امسال وزارت راه و نارضایتی آقای وزیر
بودجه امسال وزارت راه‌وشهرسازی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده است و برای وزارت راه و شهرسازی ۲۰ هزار و ششصد میلیارد و ۸۷۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بودجه در نظر گرفته شده است که این بودجه در قالب ۲۲ برنامه مختلف در حوزه‌های مختلفی از جمله توسعه حمل و نقل ریلی، توسعه زیرساخت حمل و نقل جاده‌ای، توسعه حمل و نقل هوایی، حمل و نقل شهری و روستایی، توسعه خدمات و زیرساخت هواشناسی، حمایت از تولید مسکن و... در نظر گرفته شده است که به عنوان مثال برای برنامه توسعه حمل و نقل ریلی ۵ هزار و ۸۹۲ میلیارد و ۱۴۳ میلیون تومان برای توسعه زیرساخت حمل و نقل جاده‌ای، ۸ هزار و ۷۳۲ میلیارد و ۵۶۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای توسعه حمل و نقل هوایی، ۲۴۲ میلیارد و ۶۲۸ میلیون تومان برای ترمیم، برای ترمیم بهسازی و ایمن سازی راه‌ها دو هزار و ۴۲۰ میلیارد و ۲۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برای حمایت از تولید مسکن ۱۷۰ میلیارد و ۷۹۰ میلیون تومان و برای حمل و نقل شهری و روستایی ۲۴۰ میلیارد و ۱۹۷ میلیون تومان در نظر گرفته شده است البته این لایحه در اسفند ماه پارسال مورد تایید قرار گرفت اما رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی دو بار زبان به انتقاد گشود و وزیر راه معتقد است که این بودجه معادل هزینه نگهداری تنها یک آزادراه در کشور است البته این لایحه در اسفند ماه پارسال مورد تایید قرار گرفت، اما رستم قاسمی گویا از این اعداد و ارقام اصلا راضی نیست و تاکنون دو بار زبان به انتقاد گشود. اولین بار در اواخر سال گذشته بود که رستم قاسمی با انتقاد به بودجه وزارتخانه گفت: این بودجه معادل هزینه نگهداری تنها یک آزادراه در کشور است و نمی‌توان با این بودجه تحول ایجاد کرد و باید روش‌های دیگری جایگزین شود همچنین وزیر در روزهای اخیر نیز برای دومین بار انتقاد خود را این بار شدیدتر متوجه بودجه کرد و با اشاره به اهمیت تکمیل کریدور شمال – جنوب و راه‌آهن رشت - آستارا گفت: راه‌آهن ۱۶۰ کیلومتری رشت - آستارا باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد حتی من در جمع مدیران و مسئولان این وزارتخانه بارها گفته‌ام که اگر ساختمان وزارت راه و شهرسازی را هم بفروشیم باید خرج این مسیر کنیم این در حالی است که بودجه راه و شهرسازی در یکسال هم کفاف تکمیل آن را نمی‌دهد.
باید بر روی حوزه صادراتی روس‌ها متمرکز شویم
میلاد ترابی‌فر کارشناس اقتصادی در مورد کریدور شمال ـ جنوب گفت: کریدور شمال ـ جنوب که دائما در خصوص آن صحبت می‌شود، کریدوری است که از هند آغاز و از مسیر ایران به روسیه و سپس اروپا می‌رود که این مسیر یکی از ۹ کریدور شمالی ـ جنوبی شناخته شده حوزه ایران است همچنین راه‌اندازی کریدور دشواری‌های زیادی دارد از جمله اینکه میزان مبادلات تجاری هند و روسیه، آنچنان بالا نیست در نتیجه انگیزه برای سرمایه‌گذاری در این حوزه در سطح پایینی قرار دارد و نکته دیگر در کریدور شمال ـ جنوب این است که با توجه به رفتاری که روس‌ها در مورد اوکراین از خود نشان دادند، به نظر می‌رسد که باید دست به عصاتر نسبت به ایجاد زیرساخت حمل و نقل کریدور شمال ـ جنوب اقدام کرد. او افزود: با توجه به مواردی از جمله تخاصم رژیم باکو و برخی مشکلات دیگر که با ترکمنستان وجود دارد، به نظر می‌رسد توسعه بنادر در دریای خزر برای ایجاد یک کریدور مرتبط با روسیه بسیار متناسب‌تر و کاراتر خواهد بود، در نتیجه ما باید بر روی حوزه صادراتی روس‌ها و آن هم بیشتر در حوزه دریایی متمرکز شویم. ترابی‌فر بیان کرد: دو کریدور جنوب به غرب داریم که یک مسیر از هند، ایران و ترکیه به اروپا می‌رسد و در صورت ورود ما به توسعه عراق و سوریه از این کشورها خواهد گذشت و مسیر دوم، اتصال راه ابریشم چینی و اتصال آن به کریدور ریلی (ITI) است که از غرب چین آغاز و با عبور از پاکستان و ایران از طریق مسیر ریلی به استانبول می‌رسد و مبادلات تجاری بین هند و اروپا حدود ۱۳۰ میلیارد دلار است و بیشتر این مبادلات مربوط به دو قطب ماشین‌آلات و دارو است و ایران به صورت بالقوه می‌تواند بازیگری بسیار خوبی در این حوزه داشته باشد اما مشکلات سیاسی از سوی هند و اروپا وجود دارد که به این دلیل حاضر به همکاری نیستند در نتیجه باید اهرم‌هایی در این زمینه فعال شود. یکی از مهم‌ترین این اهرم‌ها مساله چین است. وقتی رقبای چین مشاهده کنند که یک کریدور چینی از مسیر ایران عبور می‌کند، خود به خود نسبت به مشارکت در کریدور جنوب ـ غرب ترغیب خواهند شد. این کارشناس اقتصادی معتقد است: کریدور هند به اروپا به‌شدت برای ما منفعت دارد اما دچار مشکلات سیاسی است که راهکار آن را نه در این پرونده بلکه در پرونده چین باید جست‌و‌جو کرد. در نتیجه شاید منافع اقتضا کند که ابتدا از سمت چینی موضوع را پیگیری کنیم تا بحث تحریک منافع برای اروپا و هند وجود داشته باشد، بنابراین به نظر می‌رسد باید یکسری منافع تعریف شود تا هند و اروپا نسبت به سرمایه‌گذاری در کریدور جنوب به غرب مشارکت کنند. ترابی فر ادامه داد: در پی اتفاقات پیش آمده فرصت‌های ژئوپلیتیکی بسیار قوی برای ما ایجاد شده است. به خصوص به این دلیل که روسیه در بن‌بست قرار گرفت و نیاز دارد تا امتیازاتی در اختیار بگیرند تا با رقبای خود از جمله چین به تعادل برسند از جمله پرونده‌هایی که می‌تواند برای روسیه و در مقابل چین یا اروپا یک توازن به وجود بیاورد، دسترسی به آب‌های خلیج فارس یا دریای عمان از طریق ایران است که در نتیجه این مساله را می‌توانیم به صورت یک پرونده سیاسی نیز در نظر بگیریم.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
