مسعود نیلی مطرح کرد: یکی از مهم‌ترین نتایج کنفرانس اول اقتصاد ایران که در زمستان ۱۳۹۳ از سوی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی برگزار شد این بود که برای ایجاد اشتغال، تخفیف معضل فقر و مقایسه‌پذیری با کشورهای دیگر، اقتصاد ایران به رشد اقتصادی «بالا»، «پایدار»، «اشتغال‌زا» و «فراگیر»، به‌معنی هدف‌گیری تمام اقشار جامعه، نیاز دارد. این در حالی است که شاخص‌های مهم عملکرد اقتصاد طی فاصله سال‌های ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۰ نشان دهنده فاصله زیاد عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران با حد مطلوب است. در این بازه زمانی، متوسط نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده برابر با ۱۸.۹ درصد، متوسط نرخ بیکاری ۱۲ درصد، متوسط نرخ رشد سرانه اقتصادی ۳.۸ درصد و ضریب جینی در محدوده ۳۸-۴۲ درصد بوده است. همچنین در پایان آن کنفرانس، ۹ عامل به‌عنوان زیربناهای رشد اقتصادی معرفی شد که به «رشد» تولید ناخالص داخلی می‌انجامد. تحقق این عوامل در تمام دولت‌ها با ضعف‌هایی همراه بوده است و هیچ‌یک از آنها را نمی‌توان از ویژگی‌های بلندمدت اقتصاد ایران دانست. در واقع، بخش‌های سنتی، کوچک و غیروابسته به تأمین مالی بنگاه‌ها بوده است که در چند دهه اخیر «رشد» اقتصاد را نتیجه داده و تغییرات نوسانی تولید بنگاه‌های بزرگ دولتی وابسته به نفت و واردات متکی به حمایت‌های مختلف بانکی و تعرفه‌ای با هدف بازار داخلی فقط به تغییرات «سطح» تولید ناخالص داخلی منجر شده است. 

الگوی کلان‌سنجی طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران نشان می‌دهد در صورت تداوم روند بلندمدت اقتصاد، نرخ رشد اقتصادی سرانه در محدوده  ۱ تا ۲ درصد قرار خواهد گرفت، ضعف دولت در ارائه خدمات عمومی ادامه می‌یابد و نرخ بالای بیکاری و عدم بهبود در وضعیت رفاهی خانوارها تداوم خواهد داشت. در این وضعیت، ارائه تصویری دقیق از وضعیت موجود و عوامل شکل‌دهنده چالش‌هایی که به‌عنوان موانع اصلی توسعه اقتصادی کشور شناخته می‌شود یکی از مبرم‌ترین پیش‌نیازها برای تغییر مسیر اقتصاد نسبت به عملکرد بلند مدت آن است. از آنجا که عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران منعکس‌کننده «رشد پایین در مقایسه با ظرفیت‌های ارزشمند اقتصاد ایران، پرنوسان، با اشتغال‌زایی کم و بهره‌مندی غیرقابل‌قبول قشر فقیر» بوده، لذا مطالعه حاضر طراحی «تغییر مسیر» بلندمدت اقتصاد ایران است. اهمیت این تغییر بزرگ وقتی بیشتر می‌شود که توجه کنیم در اسناد بالادستی سیاست‌گذاری نه‌تنها همواره بر رشد بالای اقتصادی، رفع بیکاری و بهبود فقر و توزیع درآمد تأکید شده، بلکه در مواردی به چگونگی تحقق این هدف‌ها نیز با تفصیل نسبتاً زیاد پرداخته شده است. 

برای بررسی دلایل تداوم رشد اقتصادی پایین، دو دسته عوامل «تخریب‌کننده رشد» و «تضعیف‌کننده رشد» مورد بررسی قرار می گیرد. از یک‌سو، فرایندهایی که از ورود بی‌قید و شرط درآمدهای نفتی به بودجه دولت و افزایش تعهدات بلند مدت دولت در دوره وفور آغاز می‌شود که در دوره کمبود به شدت گرفتن تورم منتهی می شود. وجود تورم دورقمی و دشواری کاهش آن به‌دلیل موانع اقتصاد سیاسی به دولت‌ها انگیزه داده است به‌جای تمرکز بر رفع عوامل اصلی ایجادکننده تورم، به مداخله در بازارهای مختلف و کنترل قیمت‌ها بپردازند. مقابله با تورم، و به‌تعبیری گرانی، از طریق مداخلات در بازارهای مالی، انرژی، ارز، تجارت خارجی و محصول، رفتار مشترک دولت‌های مختلف در چهار دهه گذشته بوده است. تورم بالا در کنار انگیزه‌های دیگری که سبب شده دولت بجای تأمین‌کننده کالاهای عمومی، به‌عنوان تأمین‌کننده کالاهای خصوصی در اقتصاد ایران شناخته شود، باعث شده است دولت منابع طبیعی و مالی و زیرساخت‌ها را با قیمت بسیار پایین در اختیار خانوارها و بنگاه‌ها قرار دهد. قیمت نسبی پایین عوامل کنترل شده توسط دولت از یک طرف به مصرف مسرفانه دامن زده و از طرف دیگر سرمایه گذاری در این حوزه ها را کاهش خواهد داد. «سازوکارهای مخرب رشد» در اقتصاد ایران به شکل‌گیری ابرچالش‌های شش‌گانه (بودجه، نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی، آب، بیکاری و محیط زیست) منجر شده است. از سوی دیگر، مطالعه تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد دو عامل اصلی برای دستیابی به رشدهای اقتصادی بالا و پایدار قابل شناسایی است: برون‌گرایی و توسعه بخش خصوصی. نمی‌توان کشوری یافت که در دوره‌ای بلندمدت رشد اقتصادی بالا داشته باشد، اما این مهم با درون‌گرایی اقتصادی یا دولتی‌بودن اقتصاد حاصل شده باشد. درون‌گرایی اقتصاد و وضعیت نامساعد محیط کسب‌وکار و نظام بنگاه‌داری موضوعاتی است که با اثرگذاری بر کاهش کارایی و بهره‌وری اقتصاد ایران، موجب «تضعیف» رشد بلندمدت می‌شود. 

نیلی ادامه داد: برای مقابله با سازوکارهای مخرب و تضعیف‌کننده رشد اقتصادی در چهارچوب قواعد فعلی حکمرانی، استفاده از چهار سناریو محتمل است که در هر یک، سیاست‌های ممکن در یکی از چهار مؤلفه «تورم»، «اصلاحات ساختاری در بازارهای مختلف»، «تعامل با جهان (برون‌گرایی)» و «نقش بخش خصوصی در اقتصاد» با داده‌شده فرض‌کردن سیاست‌های سه حوزه دیگر بررسی می‌شود. دیده می‌شود که ۱) با حفظ تورم مزمن دورقمی، هر اصلاح اقتصادی به ضد خود تبدیل می‌شود؛ ۲) کاهش تورم بدون انجام اصلاحات در بازارهای اقتصادی برگشت تورم را در پی دارد؛ ۳) توسعه تعامل با جهان با حفظ عوامل مخرب رشد به انباشت بدهی‌های خارجی می‌انجامد؛ و ۴) تلاش برای کاهش نقش دولت در بنگاه‌داری با حفظ تورم مزمن و درون‌گرایی اقتصاد، به توسعه بنگاه‌داری حاکمیتی غیردولتی منجر می‌شود. در نتیجه، انجام اصلاحات در این چهار سناریو به خروجی جدیدی برای اقتصاد ایران منتهی نشده و برگشت به عملکرد بلند مدت را در پی خواهد داشت. 

تحولات چند سال اخیر زمینه مساعدی را برای تغییر مسیر کم هزینه تر بلندمدت اقتصاد ایران بوجود آورده بگونه ای که می توان آن را به منزله یک بزنگاه تاریخی تلقی کرد.  بهره گیری مناسب از این فرصت تاریخی مستلزمِ شکل‌گیری اراده سیاسی از یک طرف و «راه‌حل‌های ممکن و سازگار»، شامل رویکرد هماهنگ همراه با اولویت‌بندی مناسب نسبت به چهار حوزه یادشده، از طرف دیگر است. در نشست عصر امروز، ابتدا استراتژی اقتصاد کلان برای تحقق رشد 8 درصد با رویکرد جامع به این چهار مؤلفه همراه با ترتیب زمانی متضمن «رفع» عوامل تخریب‌کننده و «بهبود» عوامل تضعیف‌کننده رشد ارائه می‌شود. سپس نقش بخش‌های اقتصادی در تحقق رشد 8 درصد تبیین شده و در ادامه پیشنهادهای طرح برای چگونگی «توزیع» درآمدهای حاصل از رشد و «باز توزیع» درآمدهای موجود معرفی می‌شود. در پایان نشست، به ابعاد اقتصاد سیاسی مسیر تحقق رشد 8 درصدی پرداخته خواهد شد.