این گزارش تحلیلی به مهم‌ترین بیراهه سیاستی اسناد توسعه‌ای صنعت اشاره دارد. بیراهه‌ای که ناشی از تعریف اشتباه صنایع پیشران است و همین خطا نیز موجب شده تا در سال‌های اخیر سرمایه‌ها به سمت صنایعی روان شود که مزیت رقابتی ندارد. این در حالی‌است که اگر قرار بر انتخاب صنایع پیشران باشد، باید صنایعی مد نظر قرار گیرد که هم مزیت نسبی دارند و هم رقابتی.

راه توسعه صنعتی با سندنویسی صرف هموار نمی‌شود؛ این بینشی است که از تجربه ۵۰سال طراحی و برنامه‌‌‌ریزی برای توسعه اقتصادی در ایران به دست آمده است. با اینکه نهادهای رسمی (مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس) و مقامات عالی کشور (عادل آذر، مشاور رئیس‌‌‌جمهور) اجرای برنامه‌‌‌ها را مهم‌ترین دلیل نقصان کشور در زمینه توسعه صنعتی عنوان کردند، اما به نظر می‌رسد به دلیل بروز خطای مهم در تدوین سیاست‌‌‌های صنعتی، توسعه کشور به صخره می‌‌‌خورد. در الگوهای رایج و علمی، بهبود فضای کسب‌وکار با هدف ایجاد فرصت‌های برابر برای همه فعالان اقتصادی در اولویت قرار دارد؛ اما اگر قرار بر حمایت از پیشران‌هاست، توجه به مزیت‌های رقابتی ضروری است. 

فقدان توجه به مزیت‌‌‌های رقابتی و خلق آنها در اقتصاد ایران موضوعی است که موجب شده است کشور نتواند در شوک‌‌‌های جهانی و در گذر زمان، تاب‌آوری صنعت خود را حفظ کند. تکیه پیوسته بر مزیت‌‌‌های نسبی کشور در زمینه نیروی کار ارزان، انرژی فراوان و مواد اولیه قابل‌توجه موجب شده است تا توسعه صنایعی نظیر پتروشیمی، فولاد، سیمان و... به محور و کانون توسعه صنعتی کشور بدل شود. حال آنکه به واسطه سطح پایین تکنولوژی در این قبیل صنایع امکان تحریم کشور به‌سادگی ممکن است و حتی در نبود تحریم نیز بازیگران خارجی، از جمله همسایگان به‌سادگی قادرند با سرمایه‌گذاری مشخصی به این قبیل صنایع دست یابند. مزیت رقابتی اما مانند آنچه در صنعت خودروی ژاپن یا صنایع سنگین کره‌جنوبی رخ داد، به‌سادگی قابل کپی‌‌‌برداری نیست. مصداق عدم‌توانایی کشورها در توسعه یک‌صنعت پیچیده و توان با سطوح بالای فناوری، صنعت خودرو یا صنعت هادی است. ایران با گذشت بیش از ۶۰ سال از سرمایه‌گذاری روی صنعت خودرو هنوز هم قادر به تامین نیاز داخلی خود نیست؛ بماند که امکان توسعه صادرات محصولات سواری و تجاری را به بازارهای جهانی پیدا نکرده است. در چنین شرایطی توجه به اینکه نحوه طراحی و تدوین سیاست صنعتی چگونه باید باشد، اهمیت راهبردی دارد.

بررسی عملکرد قطر در حوزه توسعه مزیت رقابتی خود در بازار جهانی گاز نشان می‌دهد که چگونه این کشور موفق شد فضای مخصوصی را برای حیات گازی خود خلق کند. توسعه صنعت ال‌‌‌ان‌‌‌جی در یک‌دهه اخیر به عقیده بسیاری از تحلیلگران یک گام خطا از سوی شیخ‌‌‌نشین قطر بود. با این حال سرمایه‌گذاری‌‌‌های کلانی روی تبدیل گاز صنعت به ال‌ان‌جی انجام شد. قطر لجستیک آن را به صورت انحصاری از آن خود کرد و پس از آن هم در بنادر، معکوس آن را خرید که  تا پیش از این چنین چرخه‌ای وجود نداشت. قطر این مزیت را ایجاد کرد؛ زیرا می‌‌‌دانست چند سال دیگر این عمل مزیت به ارمغان می‌‌‌آورد. برهمین مبنا نیز اگر موسسه آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌‌‌ریزی، کار طراحی و تدوین سیاست را مبتنی بر همین بینش شکل دهد، شانس خروج کشور از عدم‌تعادل تاریخی بخش صنعت بالاست. طبیعتا تحقق این مهم بدون سیاست صنعتی استوار ممکن نیست؛ منوط به اینکه تقدم و تاخر اهداف و اقدامات مشخص باشد. بحثی که باید در ابتدا مطرح شود این است که اگر مبنای سیاست صنعتی مشخص شود، می‌‌‌توان براساس آن سیاست تجاری، سیاست ارزی و سیاست تامین مالی را تدوین و اجرا کرد. در عین حال وقتی مبنای خود را سیاست صنعتی تعریف کنیم، لازم نیست این سیاست یک سیاست عام و جامع براساس همه صنایع و همه رشته‌فعالیت‌‌‌ها باشد. علاوه بر اختلالات اداری و تلنبار شدن وظایف برای دولت، مساله مهم تمرکز روی تعداد محدودی صنعت و فعالیت صنعتی و تقویت آنها برای رسیدن به استانداردهای جهانی است. برای مثال اگر برای زنجیره نفت، گاز و پتروشیمی سیاست صنعتی تهیه شود تا مشخص شود برنامه و هدف از توسعه این بخش چیست، به تبع این اقدام هم ارکان سیاست‌‌‌های کلان تنظیم می‌‌‌شود. این رویکرد گرچه ممکن است همه بخش‌ها را به صورت جامع پوشش ندهد؛ اما بدون آن نمی‌‌‌توان به تحقق اهدافی نظیر صنعتی شدن نیز امیدوار بود.

بر همین مبنا به‌جای گزینه‌‌‌های معمول، احتمالا سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال یا توجه به بخش‌‌‌های اصلی نظیر معادن یا حمل‌ونقل محور توجه و سرمایه‌گذاری باشد. اگر به انتخاب پیشران رسیدیم که نیازمند دانش خاصی است، آنگاه سیاست‌‌‌هاص صنعتی تدوین و اقدامات دیگر اعم از تامین مالی، ارز و تجارت، همسو با صنعت طراحی می‌‌‌شوند.

بررسی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که آفت بزرگ طرح‌های توسعه صنعتی در کشور، نگاه به مسائل و مقوله‌های توسعه به طور استاتیک(ایستا) است. تعریف بسته مالی، تعرفه و از این قبیل موارد برای صنعت خودرو چیزی از جنس نگاه ایستا و تک‌بعدی است. سوالی که باید مطرح شود این است که پس از اعطای این سطح از امتیازات چه تضمینی وجود دارد که اولا اهداف محقق شوند؛ دوم اینکه عرصه‌‌‌ای پیدا نشود که مزیت کشور در آن بیش از خودروسازی باشد. تقلیل نگاه به افق کوتاه‌مدت و بی‌‌‌توجهی به پویایی‌‌‌های مساله توسعه یکی از آفت‌‌‌های بزرگی است که می‌‌‌تواند مانند امروز کشور را در تنگنای رکود صنعتی گرفتار سازد. از آن سو دقت نظر در تدوین این صنعت می‌‌‌تواند به نصب یک لکوموتیو در پیشانی اقتصاد ملی بدل شده، زمینه‌‌‌ توسعه باقی صنایع را نیز فراهم آورد.

از آنجا که شواهدی دال بر تمایل سطوح کلان حاکمیت به ورود کشور به فاز توسعه صنعتی وجود دارد، اگر قرار بر انتخاب صنایع پیشران باشد، انتخاب صنایع در آنچه دهه‌‌‌های آتی محقق می‌شود، راهگشاست. البته توجه به مفهوم انقلاب پنجم صنعتی باید کانون برنامه‌‌‌‌‌‌نویسی توسعه باشد، اما صنایع کشور هنوز به انقلاب دیجیتال و نسل چهارم صنعت وارد نشده‌اند و با پارادایم‌‌‌های دهه ۱۹۷۰ میلادی به کار ادامه می‌دهند؛ رویه‌‌‌ای که نه‌تنها باید تغییر کند، بلکه در انتخاب آن باید از همپوشانی با کشورهای همسایه پرهیز شود. خطای مهمی که با دقت بالا رفع می‌شود، شناسایی مزیت‌‌‌های خود در آینده و تمرکز بر آن است. آگاهی از دینامیک بودن مزیت‌‌‌ها در کانون این شناسایی و تمرکز قرار دارد. چنین سیاستی نیز کشور را قادر خواهد ساخت قاعده بازی تحریم را عوض کرده، تحول تولید را محقق سازد.

در صورتی که کشور به این نتیجه برسد که مثلا در پروژه کریدور شمالی و جنوبی یا کریدور شرقی و غربی نقش‌‌‌آفرینی کند، باید ۴۰ یا ۵۰ میلیارد دلار سرمایه آن را نیز فراهم کند. امروز هند با تکیه بر استراتژی کریدورها موفقیت‌‌‌های بسیاری به دست آورده است. در عین حال اگر قرار بر این شد که کشور به تامین‌کننده فلزات اساسی دنیا و منطقه تبدیل شود، همه تلاش خود را برای همان بخش و همان مساله صرف کرده و نیروی خود را به آن اختصاص دهد. امروز استرالیا و کانادا به‌عنوان دو بال تامین مواد معدنی و روسیه به عنوان بال تامین انرژی و فلزات جهان مسیری را برای توسعه خود انتخاب کرده و سیاست‌‌‌های خود را همسو با این اهداف، تهیه و تنظیم کرده‌‌‌اند.

منبع: دنیای اقتصاد