به گزارش اقتصادنامه، روالی که نرخ تورم در سال جاری طی کرده اغلب با نوسان همراه بوده است، هر چند که گزارش‌های منتشره از سوی دو مرجع یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار در مواردی با یکدیگر اختلاف دارند. مرکز آمار در سال جاری اغلب نرخ تورم را کاهشی اعلام کرد حتی زمانی که با افزایش همراه بود هیچ‌گاه دورقمی نشد، ولی در سوی دیگر اعلام نرخ تورم از سوی بانک مرکزی برای ۹ ماه امسال همواره بالاتر از ۹ درصد بوده و در مواقعی به بیش از ۱۰ درصد رسیده است.

تازه‌ترین آمار بانک مرکزی از نوسان قیمتی کالاها و خدمات از این حکایت دارد که تورم سالانه در آذرماه به ۱۰ درصد افزایش یافته که نشان از دو رقمی شدن تورم دارد. همچنین تورم نقطه به نقطه‌ (تغییرات شاخص نسبت به آذرماه سال گذشته) حدود ۱۰ درصد گزارش شده است. شاخص کل نیز تغییراتی داشته که تورم ۱.۹ درصدی را در ماه آذر رقم زد.

این در حالی است که مرکز آمار در روزهای اخیر گزارش تورمی خود از آذرماه را این‌گونه اعلام کرده بود که تورم سالانه به هشت درصد رسیده است که نشان از اختلاف دو درصدی نرخ اعلام شده بین این دو نهاد دارد. از سوی دیگر بنابر اعلام مرکز آمار تورم نقطه به نقطه ۸.۹ و ماهانه ۰.۷ درصد بود.

جریان تغییرات تورم در سال جاری و براساس آنچه که بانک مرکزی اعلام کرده حاکی از آن است که از ۹.۵ درصد در فروردین‌ماه به ۹.۸ و ۱۰ درصد در خردادماه می‌رسد و در ادامه دو رقمی باقی‌ می‌ماند به طوری که در تیرماه ۱۰.۱ و در مردادماه ۱۰ درصد گزارش شد، ولی شهریورماه زمانی بود که بار دیگر به کمتر از ۱۰ درصد رسید و بانک مرکزی از تورم ۹.۹ درصدی خبر داد. برای مهرماه ۹.۸ و آبان‌ماه هم ۹.۹ گزارش شد، ولی آذرماه نشان از عبور تورم از نرخ تک رقمی و ۱۰ درصدی شدن آن حکایت دارد.

تورم در حالی برای چهارمین بار در سال جاری دو رقمی شد که اخیرا با ارائه‌ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ و پیشنهاد افزایش قیمت حامل‌های انرژی دو مرجع معتبر از افزایش نرخ تورم در سال آینده با تصویب و اجرایی شدن این موضوع خبر داده بودند. اخیرا صندوق بین‌المللی پول در گزارشی اعلام کرد که در صورت تصویب افزایش قیمت حامل‌های انرژی نرخ تورم در سال آینده به طور موقت در مقایسه با نرخ ۹.۹ درصدی سال جاری افزایش پیدا می‌کند، ولی صندوق امیدوار بود که در میان مدت و با توجه به سیاست‌های احتیاطی دوباره تک رقمی شود.

چندی پیش پیمان قربانی – معاون اقتصادی بانک مرکزی – نیز در رابطه با پیش‌بینی صندوق و درباره احتمال افزایش تورم با توجه به رشد قیمت حامل‌های انرژی گفته بود که افزایش تورم بستگی به سناریوهایی دارد که دولت در رابطه با قیمت حامل‌های انرژی اعمال خواهد کرد. با این حال بانک مرکزی اقدام‌های احتیاطی و لازم را برای حفاظت از دستاوردهای تورم انجام می‌دهد، هر چند که ممکن است در نتیجه تعدیل نرخ حامل‌های انرژی افزایش جزیی در تورم اتفاق بیفتد ولی کاملا طبیعی است و می‌توان آن را کنترل کرد.

 با این حال تبعات تورمی ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی در سال آینده موضوعی است که در روزهای اخیر پس از ارائه لایحه بودجه با مخالفت‌هایی به ویژه از سوی نمایندگان مجلس همراه شده است. دولت در نظر دارد تا بر اساس تبصره(۱۸) لایحه بودجه مجوز درآمد حدود ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیاردی را از محل افزایش قیمت حامل های انرژی از مجلس دریافت کند. بر اساس آنچه که پایگاه اطلاع رسانی دولت اعلام کرده است پیش بینی بر این است که برای کسب این درآمد قیمت بنزین تا ۱۵۰۰ تومان و گازوئیل تا ۴۰۰ تومان رشد کند که نشان از رشد ۵۰ درصدی قیمت خواهد داشت.

منبع: ایسنا